أخبار العراق..«العصائب» تحتوي خلافاً مع «دولة القانون»..«قوى التغيير الديمقراطي» في العراق تتحالف لخوض الانتخابات المحلية..

العراق: «العصائب» تحتوي خلافاً مع «دولة القانون»...

على خلفية تصريحات لأحد نوابها هاجم فيها المالكي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فيما أعلنت كتلة «الصادقون» في البرلمان العراقي والجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، التبرؤ من تصريحات أحد نواب الكتلة بعد مهاجمته زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، نأى الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عن تصريحات لمحلل سياسي كردي كان يوصف قيادياً بالحزب هاجم المالكي أيضاً. الهجومان على زعيم ائتلاف «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي جاء على خلفية فتح ملف واقعة «سبايكر» التي حدثت في اليوم الرابع من احتلال تنظيم «داعش» لمحافظتي نينوى وصلاح الدين الذي أدى إلى مقتل نحو 1700 شاب متطوع في سلك العسكرية لم يتمكنوا من الخروج من قاعدتهم هناك. ومنذ حدوث «مجزرة سبايكر» عام 2014 التي وقعت في الشهرين الأخيرين من ولاية المالكي الثانية وحتى اليوم، فإنها أخذت حيزاً من الجدل السياسي بين مختلف الأطراف العراقية في وقت لا يزال غالبية ذوي الضحايا المغدورين يبحثون إما عن جثث أولادهم وإما حقوقهم المادية والاعتبارية. وتزداد حمى النقاش حول تلك الحادثة التي اتهمت فيها عشائر من محافظة صلاح الدين - قسم منها عشيرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين - في الأوقات التي تكون فيها البلاد تتجه نحو استحقاق سياسي أو انتخابي. فعلى الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً عن موعد 18 ديسمبر (كانون الأول) لإجراء الانتخابات المحلية، فإن استعدادات القوى والكتل السياسية بدأت من الآن على مستوى عمليات الإعداد والتجهيز وعلى مستوى الخطاب السياسي والإعلامي. وكان النائب عن كتلة «صادقون»، علي تركي الجمالي، قد هاجم المالكي محملاً إياه مسؤولية سقوط ثلث العراق عام 2014 بعد احتلال تنظيم «داعش» نحو 4 محافظات غربية في البلاد.

هجوم مقابل هجوم

وعلى إثر هجوم الجمالي على المالكي انبرى أكثر من نائب وقيادي في ائتلاف دولة القانون في الرد عليه، الأمر الذي كاد يخلق أزمة داخل قوى «الإطار التنسيقي» الذي يتألف من عدد من الكتل والأحزاب السياسية الشيعية، (من بينها دولة القانون بزعامة المالكي، والعصائب بزعامة الخزعلي، فضلاً عن بدر بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، وعطاء بزعامة فالح الفياض) لولا إعلان «صادقون» التبرؤ من تصريحات النائب المذكور. وقالت الكتلة، في بيان، إنه «في الوقت الذي نعمل فيه على إكمال مسيرة الشهداء والتضحيات والبطولات من خلال مشروع وطني أولى أولوياته وحدة العراق وسيادته الكاملة وتحقيق الأعمار والازدهار وتقديم الخدمات إلى المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالتعاون مع شركاء الوطن من قادة وزعماء وحركات وأحزاب والحكومة العراقية، تخرج من هنا وهناك تصريحات غير مسؤولة وغير منضبطة لا تنسجم مع توجهات الحركة ولا متطلبات المرحلة ووحدة الموقف والمصير المشترك لتخلق أزمة أو تفاعل موقف غير مسؤول». وأضاف البيان: «في هذا الوقت نجدد موقفنا الصريح والواضح الرافض لمثل هكذا تصريحات بما فيها التي صدرت من أحد نواب (صادقون)، وكذلك ما حصل من ردود فعل، ونؤكد ضرورة الالتزام بمضامين الخطاب الإعلامي الوحدوي البنّاء والهادف، والذي نحترم فيه المواقف التي قدمها إخوتنا وشركاؤنا في الدين والوطن». وبينت كتلة «صادقون» أنها «ملتزمة باتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، وإيقاف مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة».

انسحاب مؤقت

إلى ذلك، أعلن النائب عن «صادقون» علي تركي الجمالي انسحابه من كتلة «صادقون» النيابية في وقت أكد فيه قيادي في حركة «العصائب» أن هذا الانسحاب مؤقت بهدف تهدئة الأجواء. وقال الجمالي في بيان إنه «في بلد ديمقراطي وضمن انتقاد هو من صميم عملي كعضو في لجنة النزاهة النيابية، وكنائب خاض الانتخابات بصورة مستقلة، ولم يكن ضمن كتلة «الصادقون» ترتفع اليوم أصوات التَّخوين لمجرد آراء ضمن الواقع والقانون لتتهجم علينا بأبشع النُّعوتِ مِن قبل كتلة دولة القانون ونوابها». وأضاف الجمالي: «للتوضيح أولاً لست مِن البعثيين وَأَنَا مِن ألد أعدائهم اليوم وغداً، ولكن انظروا إليهم في كتلتكم، وانظروا من منح البعثيين الاستثناءات ليكونوا في قمة هرم الأجهزة الأمنية والسياسية. وثانياً الكاظمي مجرم وسارق يجب أن يُحاكم بجريمة الخيانة العظمى، ولذلك لست من المدافعين عن هكذا حثالات». وتابع الجمالي: «ثالثاً نعلم علم اليقين أن عشائر العوجة البعثيين هم من ارتكب (مجزرة سبايكر)، ولكن بوجود دولة كانت تدير يجب أن تتحمل المسؤولية وخصوصاً القائد العام للقوات المسلحة»، مضيفاً: «لرفع الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة أعلن انسحابي من كتلة (الصادقون) وتحالف الإطار، وأعلن نفسي نائباً أتحمل كلَّ تصريحاتي ومواقفي السياسية والإعلامية على كلِّ وسائل الإعلام إلغاء صفة عضو في أي تحالف أو تكتل، وإن شاء الله سنبقى نتابع فساد الحكومات وبالأدلة، وإحالتها للمحاكم المختصة».

«الديمقراطي» ينأى عن باجلان

على صعيد متصل، وفي محاولة من الحزب الديمقراطي الكردستاني لعدم الاستمرار في التصعيد السياسي الذي بدأ مع الخلافات حول الموازنة ولم ينته حتى بعد إقرارها، فقد أعلن الحزب في بيان أنه لا يتبنى التصريحات التي صدرت مؤخراً من قبل من كان يطلق عليه قيادي بالحزب، وهو المحلل السياسي الكردي عماد باجلان الذي هاجم في عدة تغريدات زعيم دولة القانون نوري المالكي. وقال الحزب، في بيان: «منذ مدة يتم تعريف رأي السيد عماد باجلان في الحوار مع وسائل الإعلام وتحليلاته على أنها رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حين أنّ رأي الحزب الديمقراطي حول الأحداث أو دور وتقييم الشخصيات أو أي وضع ليس من حق أي شخص أو عضو الخوض بها، عدا المتحدث الرسمي باسم الحزب أو بيانات المكتب السياسي للحزب». وأضاف البيان أن «ما قاله عماد باجلان حول السيد المالكي لا يعبر عن رأي الحزب الديمقراطي بل هو رأيه الشخصي»...

«قوى التغيير الديمقراطي» في العراق تتحالف لخوض الانتخابات المحلية

تضمنت 11 حزباً وحركة سياسية

الشرق الاوسط....أعلن 11 حزباً وكياناً سياسياً، تعمل ضمن إطار ما بات يعرف بـ«قوى التغيير الديمقراطية»، عن الانخراط في تحالف سياسي لخوض الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وذكر بيان عن اجتماع القوى، أمس، أنها «أنجزت تشكيل التحالف الانتخابي، إذ تضمنت التفاهمات الاتفاق مع كتلة وطن النيابية، والانفتاح على الشركاء في مختلف المحافظات استعداداً للانتخابات المحلية في عموم البلاد، والتي حُددَ موعدها نهاية العام الحالي». وأضافت أنه «سيعلن التحالف الانتخابي خلال الأيام القادمة في مؤتمر صحافي، ويحمل التحالف على عاتقه السعي لتحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي، لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، التي تتبنى الديمقراطية السياسية والمجتمعية وتقوم على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية». ووقع على الاتفاق الجديد، طبقا للبيان، «الحزب الشيوعي العراقي، وحركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، وحزب التيار الاجتماعي، وحزب البيت الوطني، والنائب سجاد سالم، وحزب تيار الوعد العراقي، والحركة المدنية الوطنية، والتيار الديمقراطي، وحركة تشرين الديمقراطية، وتجمعات المستقلين في عدد من المحافظات، وتحالف وطن النيابي». ويلاحظ أن جميع القوى المتحالفة تفتقر إلى التمثيل النيابي في البرلمان العراقي، باستثناء النائب المستقل سجاد سالم، وتمكن الحزب الشيوعي من الفوز بمقعدين نيابيين في دورتين سابقتين، وأن معظم هذه القوى كانت مشاركة ومنخرطة في حراك تشرين الاحتجاجي عام 2019، واستمر لأكثر من عام، لكنها لم تشترك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما يلاحظ أيضا، غياب حركة «امتداد» عن التحالف الجديد، رغم انبثاقها عن حراك تشرين وحصولها على 9 مقاعد برلمانية في البرلمان الحالي. ما يثير التكهنات حول إمكانية هذه القوى في الحصول على مقاعد في الانتخابات المحلية السابقة، خاصة أن هذه القوى كانت انتقدت بشدة قانون مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان الاتحادي في 19 مارس (آذار) الماضي.

الدائرة الانتخابية الواحدة

واعتمد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بدلا من الدوائر المتعددة، وأعاد العمل بصيغة «سانت ليغو» بالنسبة لتوزيع الأصوات على الكتل الفائزة، ورأت قوى التغيير أن في القانون الجديد «تجاوزا للدستور وتجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية». لكن القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، ياسر السالم، يرى أن «حظوظ تحالف التغيير جيدة في الانتخابات المحلية المقبلة». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف سيتنافس في 15 محافظة عراقية عدا كردستان، ويمكن أن يحقق نتائج جيدة، وقانون الانتخابات الجديد يمكن أن يستثمر بطريقة جيدة رغم ملاحظاتنا السابقة عليه». وأعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء الماضي، إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبق أن حددته، إلى 18 ديسمبر (كانون الأول)، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة في أبريل (نيسان) 2013. ويفترض أن تشمل الانتخابات الجديدة 15 محافظة، ضمنها محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان الذي تخوض محافظاته الثلاث (أربيل، دهوك، سليمانية) انتخابات محلية منفصلة عن بقية المحافظات العراقية. كان البرلمان العراقي اضطر تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية عام 2019 إلى تعطيل عمل المجالس المحلية المتهمة شعبيا بالفساد وعدم الكفاءة وخضوعها للأجندات والمصالح الخاصة للأحزاب والكتل السياسية.