أخبار سوريا..قتلى ومصابون في غارات روسية على سوق خضراوات بجسر الشغور..مقتل 4 عناصر وإصابة آخر بعد استهداف حافلة للشرطة في درعا..المواجهات تتجدد في درعا قرب الحدود السورية الأردنية..جبهة مشتركة بقيادة «مجلس سوريا الديمقراطية» و«هيئة التنسيق الوطنية»..تراجع سعر الليرة والرواتب..

الإثنين 26 حزيران 2023 - 3:57 ص

670

عربية

سورية: غارات روسية شمالاً وكمين إرهابي جنوباً..

الجريدة...أفادت تقارير، اليوم، بأن طائرات حربية روسية شنت غارات على مناطق مختلفة بشمال سورية، لليوم الثالث على التوالي، موقعة 11 قتيلاً وعشرات الجرحى. وذكرت مصادر مقربة من حكومة دمشق أن القصف استهدف مقار الجماعات المسلحة بأرياف إدلب واللاذقية وحلب، في حين تحدثت «الخوذ البيضاء» المعارضة عن استهداف إحدى الغارات سوقاً للخضراوات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب. وفي جنوب سورية، لقي 4 عناصر أمنية نظامية مصرعهم في كمين مسلح لإرهابيين بريف درعا الغربي.

سوريا تعلن مقتل عشرات «الإرهابيين» في غارات بالتعاون مع روسيا في إدلب

بيروت: «الشرق الأوسط»...أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم (الأحد)، شن غارات جوية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية على مقرات مجموعات «إرهابية» ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب، شمال سوريا. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الغارات أسفرت عن مقتل عشرات «الإرهابيين» وإصابة آخرين، مشيراً إلى أن من بين القتلى 8 من زعماء المجموعات «الإرهابية». وأضاف البيان أن الغارات جاءت رداً على اعتداءات نفذتها المجموعات المسلحة خلال الأيام الماضية على ريفي حماة واللاذقية. وفي وقت سابق، اليوم، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 11 شخصاً، وإصابة نحو 30 آخرين في غارات جوية روسية عند أطراف مدينة جسر الشغور غرب إدلب.

قتلى ومصابون في غارات روسية على سوق خضراوات بجسر الشغور

تشهد محافظة إدلب منذ أيام تبادلاً للقصف عند خطوط التماس

جسر الشغور سوريا: «الشرق الأوسط» إدلب: فراس كرم.. قتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم 7 مدنيين، جراء غارات لطائرات روسية على مناطق في شمال غربي سوريا يسيطر عليها مقاتلون معارضون، بينها سوق مزدحمة لبيع الخضراوات، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الأحد). وقال مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «استُشهد 6 مدنيين... جراء الغارات الجوية على جسر الشغور غرب إدلب»، إضافة إلى «3 عسكريين (مقاتلين معارضين) بالقصف الجوي الروسي اليوم على منطقة الجسر» في المحافظة ذاتها. وأوضح عضو مجلس الدفاع المدني في إدلب، أحمد يازجي، أن الغارات أدت إلى سقوط «9 شهداء»، من دون أن يحدد ما إذا كانت الحصيلة تشمل المقاتلين. وأكد المرصد ومراسل الوكالة الفرنسية، في المكان أن القصف طال سوقاً للخضراوات والفاكهة. وقالت «الخوذ البيضاء» إن بين المصابين في الهجوم الذي استهدف سوقاً للخضراوات والفاكهة، حالات خطرة. واعتبر يازجي أن «هذا الاستهداف استهداف مباشر للسوق الشعبية التي تُعد مصدر دخل أساسياً للمزارعين». إلى ذلك، أشار عبد الرحمن إلى مقتل مدني ومقاتل في غارة على أطراف مدينة إدلب، موضحاً أن 30 شخصاً أُصيبوا بجروح جراء الغارات الجوية، اليوم (الأحد). ورجح ارتفاع عدد الضحايا نظراً لوجود «حالات خطرة» بين المصابين. وقال مدير «المرصد»، إن الغارات الروسية جاءت رداً على هجمات بطائرات مسيرة خلال الأسبوع الماضي أدَّت إلى مقتل 4 مدنيين، بينهم طفلان. وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها. ومنذ 2015، قدمت روسيا دعماً عسكرياً مباشراً لقوات الرئيس بشار الأسد، أتاح لها، معطوفاً على دعم توفّره أيضاً إيران وحلفاء آخرون، استعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد. وتسيطر «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتؤوي المنطقة 3 ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين. ومنذ مارس (آذار) 2020، يسري وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد هجوم واسع لقوات النظام تمكنت خلاله من السيطرة على نصف مساحة إدلب. وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حد كبير. وتشهد المحافظة منذ أيام تبادلاً للقصف عند خطوط التماس أدى لسقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون. وتحدث شهود عيان، في مدينة جسر الشغور (50 كيلومتراً غرب إدلب)، فقالوا إنه بينما كانت تشهد سوق الهال لبيع الخضراوات والفاكهة الواقعة بمحيط المدينة عند الساعة 10 من صباح الأحد، حركة تسوق كبيرة للمواطنين والمزارعين، تعرضت لعدة غارات جوية مفاجئة بصواريخ فراغية شديدة الانفجار نفذتها مقاتلات روسية؛ ما أسفر عن وقوع قتلى من المدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين، وتضرر عدد من السيارات والآليات الزراعية.

خطر المباني المتصدعة

وهرعت إثر ذلك فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) والطواقم الطبية لانتشال القتلى والمصابين، وإعلانها وقوع مجزرة مروعة، مع إطلاق مناشدة ونداء عاجل للتبرع بالدم نظراً لأعداد المصابين والجرحى. في حين تشهد أحياء مدينة جسر الشغور التي تؤوي نحو 30 ألف نسمة، حالة من الترقب والهلع من تصاعد حدة الغارات الجوية، لا سيما أن مباني المدينة بمعظمها متصدعة جراء الغارات الجوية السابقة والزلزال. وتزامن القصف مع التصعيد بالقصف البري للقوات الحكومية على المناطق ذاتها، منها منطقة بسبت غرب إدلب ووقوع قتيلين وعدد من الجرحى، في تطور وتصعيد لافت، بعد ارتفاع أعداد الضحايا إلى 18 قتيلاً، بينهم أطفال. ولا يستبعد العقيد مصطفى البكور، وهو أحد الضباط المنشقين ويعمل ضمن فصائل المعارضة، أن يكون التصعيد مرتبطاً بمخرجات اجتماع «أستانة 20» الأخير، الذي عُقد قبل أيام بين روسيا وتركيا وإيران في العاصمة الكازاخية. ولفت أيضاً إلى أن التطور المهم في أسلوب عمل الفصائل باستخدام الطائرات المسيرة في مهاجمة مناطق سيطرة الحكومة، كما جرى خلال الأيام الماضية في ديرشميل وسلحب ومناطق أخرى، قد يكون أحد أسباب هذا التصعيد.

عين على M4

من جانبه، قال عمر حاج حمود، وهو ناشط (معارض) في إدلب، إنه «لا يمكن إهمال ما تم التشاور والاتفاق حوله في اجتماعات أستانة، بين تركيا وروسيا وإيران، حول جملة من الاتفاقات، وفي مقدمتها إعادة فتح الطريق الدولي حلب - اللاذقية، أو ما يُعرف بـM4. الذي يمر بمحاذاة مدينة أريحا وجبل الزاوية جنوب إدلب وجسر الشغور غربها». أما ما تتعرض له المناطق ذاتها من تصعيد غير مسبوق، سواء بالقصف البري المتواصل على مدار 6 أيام، ودخول المقاتلات الروسية على مشهد التصعيد وقصف أهداف مدنية «فقد يكون مقدمة لإفراغ المنطقة من المدنيين، ومن ثم التقدم والسيطرة على الطريق الدولية والمناطق الواقعة جنوبها، رغم وجود نحو 28 نقطة وقاعدة عسكرية تركية في تلك المنطقة. وذلك، على غرار ما حصل في نهاية 2019 وبداية 2020، عندما تقدمت قوات النظام بإسناد جوي مئات الكيلومترات نحو مناطق الشمال السوري، وتجاوزها 8 قواعد عسكرية تركية، وصولاً إلى مدينة سراقب غرب إدلب وانسحابها بعد ذلك إلى مناطق جبل الزاوية وغرب حلب».

مقتل 4 عناصر وإصابة آخر بعد استهداف حافلة للشرطة في درعا

المواجهات تتجدد في درعا قرب الحدود السورية الأردنية

الشرق الاوسط...درعا: رياض الزين.. قتل أربعة عناصر من الشرطة وأصيب عنصر آخر بجروح، صباح الأحد، في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، بعد استهداف الحافلة التي كانت تقلهم من قبل مجهولين عند دوار الجمل وسط المدينة. وقالت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إن «مسلحين مجهولين أقدموا على استهداف عناصر من الشرطة في ريف درعا الغربي، بكمين غادر أثناء توجههم لتأدية مهمتهم في تأمين مراكز امتحانية في بلدة طفس بريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر وإصابة الخامس من وحدة المهام الخاصة، ومرتبات وحدة حفظ الأمن والنظام». وتعتبر الحوادث الأمنية التي تشهدها بلدات نصيب والطيبة وأم المآذن، القريبة من الحدود السورية - الأردنية بريف درعا الشرقي، الأبرز في محافظة درعا. إذ تجددت المواجهات والاشتباكات قرب الحدود، فجر الأحد، فيما يعرف بمنطقة الاستراحات في جمرك نصيب الحدودي، إثر هجوم مسلح على النقاط التابعة لمجموعة أنس ورعد الراضي. وتتهم عشيرة الزعبي في درعا هذه المجموعة باغتيال اثنين من أبنائها مع زوجة أحدهما، هما أنس وقصي الزعبي وزوجته. وهما من بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، حيث تعرضوا لعملية اغتيال صباح يوم الاثنين الماضي. وكانت عشيرة الزعبي في درعا قد أصدرت بياناً، الأربعاء الماضي، طالبت فيه أهالي وعشائر بلدة نصيب بالتخلي عن العصابة التي يتزعمها أنس ورعد الراضي. وذلك بعد امتهان هذه المجموعات التجارة بأخطر أنواع المخدرات. وأكدت العشيرة أن هذه المجموعات أصبحت «بؤرة مشبوهة تضم وتدعم جميع المجرمين والمارقين وتجار المخدرات». وتم ثبوت اندماجها بخلايا ومجموعات تابعة لتنظيم داعش، وضمت بقايا وفلول هذا التنظيم ومنهم المدعو موفق المسالمة وعصابته. وشددت العشيرة على أنها عازمة على محاسبة هذه المجموعة دون عفو أو سماح، وتطبيق أشد العقوبات عليها. يشار إلى أن أنس وقصي الزعبي اللذين تعرضا لعملية اغتيال في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، وهما من عناصر اللواء الثامن المدعوم من حميميم والتابع لشعبة المخابرات العسكرية السورية. ويتهمهما أنس الراضي بمقتل شقيقه فايز الراضي والمشاركة في العمليات العسكرية التي نفذها اللواء الثامن في بلدة أم المآذن والطيبة المحاذية لبلدة نصيب شرقي درعا في مارس (آذار) الماضي. وفي حينها، وجهت لمجموعة الراضي اتهامات بالعمل في إيواء عناصر من خلايا تنظيم داعش الذين تمكنوا من الهروب من درعا البلد، بعد أن هاجمت قوات اللواء الثامن مواقعهم في حي طريق السد بدرعا البلد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. إضافة إلى اتهامهم بتجارة وتهريب المخدرات، وارتباطهم بعماد أبو زريق التابع لجهاز الأمن العسكري، والمدرج على لوائح العقوبات الغربية بسبب عمله في تجارة وتهريب المخدرات. وأغلقت قوات من الأمن والجيش السوري، صباح الأحد، طريق الأوتوستراد الدولي دمشق - عمان، قرب مدينة خربة غزالة بريف درعا الشرقي لساعات. وتحدث سكان محليون عن أن إغلاق الأوتوستراد الدولي نتيجة لمواجهات اندلعت مع دورية أمنية حاولت اقتحام أحد المزارع والخيام القريبة من الأوتوستراد الدولي. وأفاد تجمع أحرار حوران بأن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الرشاشة، بين قوات الأمن ومجهولين على الأوتوستراد الدولي دمشق - عمان، قرب بلدة خربة غزالة شرقي درعا. في شأن متصل، أصيب المدعو أمجد البهيج وثامر السويدان في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، ليلة السبت - الأحد، بعد استهدافهما بالرصاص المباشر من قبل مجهولين. وهما من العاملين ضمن مجموعات محلية تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري في ريف درعا الشرقي، كما أنهما متهمان بتجارة وترويج المخدرات في المنطقة. وسبق أن هاجم اللواء الثامن المدعوم من حميميم والمشكل من فصائل التسويات في درعا، مطلع الشهر الحالي، منازل لمتهمين بترويج المخدرات. وهؤلاء الأشخاص هم من عناصر المجموعة التي يقودها ثامر سويدان، الذي أصيب خلال محاولة الاغتيال الأخيرة. ووفقاً لإحصائيات محلية أوردتها صفحات إعلامية في درعا، فإن عمليات استهداف مروجي المخدرات في درعا حيّدت ما يقارب 25 شخصاً من العاملين في ترويج المخدرات بالمحافظة، منذ مارس الماضي إلى يونيو (حزيران) الحالي، بينما انتشرت مؤخراً بالعديد من مناطق درعا منشورات ورقية موجهة لتجار ومروجي المخدرات، كانت إحداها في مدينة درعا البلد، وعمدت المجموعة إلى بث صور لعناصر ملثمة ومسلحة أثناء وضعها المنشورات أمام أحد مساجد المدينة.

جبهة مشتركة بقيادة «مجلس سوريا الديمقراطية» و«هيئة التنسيق الوطنية»

توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لدولة قائمة على «نظام حكم لا مركزي»

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو.. أعلنت «هيئة التنسيق الوطنية» و«مجلس سوريا الديمقراطية» تأسيس جبهة وطنية ديمقراطية عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، بعد توقيع مذكرة تفاهم توافقية بالأحرف الأولى بين الطرفان، السبت، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا. وتضمنت الوثيقة 5 مبادئ رئيسية ليُصار إلى استكمال النقاشات والمباحثات بين هذه الأطراف السورية، للتوصل إلى صيغة نهائية توافقية لعمل الجبهة.

مشاركة «هيئة التنسيق» في المؤتمر عبر «زووم»

شارك في المؤتمر الصحفي من مدينة القامشلي، أمينة عمر، ورياض درار رئيسا مجلس «مسد»، وجاندا محمد، في حين شارك المعارض السوري حسن عبد العظيم، المنسق العام للهيئة من العاصمة السورية دمشق، وعبد القهار سعود أبو مرهف، وعزت محيسن، ونور الواكي، أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب مشاركة شخصيات سورية معارِضة افتراضياً عبر تقنية الفيديو «زووم». وذكر بيان الوثيقة أن تأسيس «جبهة وطنية ديمقراطية» لقوى الثورة والمعارضة، بات ضرورة مُلحّة لإخراج سوريا من كارثتها. وأعلنت هذه الجبهة تبنِّي مشروع التغيير الديمقراطي والتحول من النظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي تعددي، وبناء دولة قائمة على «نظام حكم لا مركزي» يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل، وعلى كامل الجغرافيا السورية. وقالت القيادية الكردية أمينة عمر، رئيسة «مسد»، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم اتفقوا مع «هيئة التنسيق» على 5 مبادئ أولية استكمالاً للنقاشات التي جرت بين الطرفين قبل عامين، «وأكد الطرفان أن الحل السياسي هو المَخرج الوحيد للخلاص من هذه الحرب وتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها، وتحقيق تطلعات شعبنا باعتباره الطريق المأمونة لصيانة وحدة سوريا وسيادتها». وركزت الوثيقة على وقف الحرب وإنهاء كل أشكال العمليات العسكرية والقتالية داخل الأراضي السورية، «وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام الحاكم ضد الشعب السوري، والعمل على خروج كل الفصائل المسلَّحة والميليشيات غير السورية، والقوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية». تجدر الإشارة إلى أن هيئة التنسيق الوطنية تحالف سياسي يضم أحزاباً معارضة، بعضها قومي، والبعض الآخر يساري وشخصيات مستقلة. وقد تأسست منتصف عام 2011، أبرزها «التجمع الوطني الديمقراطي»، المكون بدوره من 5 أحزاب أكبرها «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي» الذي يترأسه عبد العظيم، وهذه الهيئة لديها 5 ممثلين في هيئة التفاوض السورية، وأعضاء في اللجنة الدستورية، وشاركت في معظم الاجتماعات الدولية الخاصة بإنهاء الأزمة. علماً بأن مجلس «مسد» لم يشارك في الاجتماعات الدولية الخاصة بالأزمة السورية بسبب «الفيتو» الذي تضعه تركيا عليه. ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الحقوق الكردية وحلّ قضيتها في إطار التفاهمات بين الطرفين، قال منسق الهيئة حسن عبد العظيم: «عند تأسيس الهيئة قبل أعوام، بمشاركة أحزاب وشخصيات كردية، جرى إقرار الحقوق الكردية في وثيقتها، وقلنا إن الكرد السوريين جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحلّ قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً». ولفت إلى أن الهيئة ومجلس «مسد» وقّعا مذكرة التفاهم على أساس«المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة البلد أرضاً وشعباً».

إطلاق سراح جميع المعتقلين

نصّت الوثيقة، في فقرتها الرابعة، على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين من السجون في كامل الأراضي السورية، وتحديد مصير المقتولين والمغيَّبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض كل أشكال التغيير الديمغرافي، والبدء باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سوريا وخارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية. يُذكر أن «مجلس سوريا الديمقراطية» تأسس عام 2015، وهو المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويضم الأحزاب السياسية المشاركة في «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا، أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي». وتسيطر القوات العسكرية لـ«قسد» على 7 مدن وبلدات يقع معظمها شرق نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج غرب الفرات والطبقة، وتقع بالجهة الجنوبية من النهر، لتكون ثاني جهة عسكرية مسيطرة على الأرض، بعد القوات الحكومية وحلفائها الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. السياسي السوري حسن عبد العظيم قال: «خلال نقاشاتنا مع مجلس (مسد) قبل عامين، توصلنا لاتفاق مبادئ مؤلف من 11 بنداً، لكنه لم يبصر النور. وكان هناك ملحق تنفيذي لتفعيل هذه المبادئ اتفقنا بموجبه على أن تندمج (قوات قسد) مع الجيش السوري بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية». ولفت إلى أن مجلس «مسد» وافق على الطرح؛ «لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري».

ترجمة على الأرض

وتعليقاً على توقيع المذكرة الجديدة مع «هيئة التنسيق»، قالت أمينة عمر: «عندما نتوصل لإبرام أي وثيقة أو تفاهم مع جهة سياسية نسعى بكل طاقاتنا لتفعيلها والتقيد بها، وهذا يتطلب من الطرفين ترجمة بنودها على أرض الواقع والتنسيق في المواقف المشتركة»، منوهة باستكمال الحوارات مع قيادة «هيئة التنسيق»، للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير الإدارة الذاتية في مستقبل سوريا، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد الخاضعة لنفوذ الإدارة وقواتها العسكرية. وتزيد: «سنعمل على تعزيز هذه الوثيقة، وسنلتزم بتطبيق بنودها بحذافيرها، وسنقوم، خلال المرحلة المقبلة، باستكمال بقية المباحثات لتشكيل لجان مشتركة لصياغة آليات تنفيذية تفعِّل هذه الجبهة وتطبق بنود الوثيقة». وعن الاتفاقية الموقَّعة مع «حزب الإرادة الشعبية»، نوهت القيادية الكردية أمينة عمر بأنهم جادّون في تطبيق الاتفاقيات الموقَّعة مع الجهات السياسية: «لدينا لجنة تنسيق مع حزب (الإرادة الشعبية)، والمذكرة سارية حتى تاريخه، والحوار موجود ومستمر، لكن كنا نأمل أن تتم ترجمتها على الصعيد السوري بشكل أفضل».

أضاحي السوريين تنتظر حوالات المغتربين

تراجع سعر الليرة والرواتب... وللعلف والكهرباء دور أيضاً

دمشق: «الشرق الأوسط».... ارتفعت أسعار الأضاحي، ومعها زادت المسافات بين اللحوم وموائد معظم السوريين مع اقتراب حلول عيد الأضحى، حتى في المناسبة التي تعد يوماً لحصول الفقراء على لحوم الأضاحي. وترتفع الأسعار في الشهر الذي يسبق عيد الأضحى في سوريا، لقلة العرض؛ حيث يمتنع المربون عن البيع بغية تسمين المواشي، لزيادة أرباحهم مع حلول العيد. وتعتمد سوق الأضاحي بشكل رئيسي على حوالات المغتربين، لذا من المتوقع أن يزيد الطلب في العيد. أبو أحمد، من دمشق، خفَّض هذا العام عدد الأضاحي التي يقدمها هو وإخوته المغتربون، من خمس أضاحي إلى اثنتين فقط، مبرراً ذلك بأن الأسعار عالية. وقال: «رأينا وأشقائي الاكتفاء بأضحيتين، وتقديم بدل نقدي للمحتاجين. فهناك من لديه حاجة حياتية ملحة أكثر من تناول اللحوم». وتتراوح أسعار لحوم الأغنام في دمشق بين 65 و100 ألف ليرة؛ حسب جودتها ونوعها. وأرخص اللحوم هي المفرومة الناعمة مع الدهن، وأغلاها الفتيلة والمتلة، بينما تتراوح أسعار لحم العجل بين 60 و75 ألف ليرة. والمفروم منه مع الدهن بـ50 ألف ليرة، في حين أن معدل الدخل الحكومي بين 150 و300 ألف ليرة. وشهدت الأشهر الأخيرة انحساراً في الإقبال على اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار. تقول سيدة دمشقية ذات دخل متوسط، إن استهلاك أسرتها المكونة من 5 أشخاص قبل عامين، كان 4 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء شهرياً، مع 5 كيلوغرامات من لحم الدجاج، إلا أن هذه الكميات بدأت تتقلص منذ عامين حتى وصلت إلى 3 كيلوغرامات من لحم الدجاج، وكيلوغرام واحد من اللحوم حمراء. وتقول إن ارتفاع الأسعار اضطرها لترشيد استهلاك اللحوم: «حتى لو توفر لدينا ثمنها؛ لأنني لم أعد أتقبل ارتفاع الأسعار. أشعر بأنها غير منطقية».

فوضى الأسعار

ورغم تحديد محافظة دمشق أسعار اللحوم والمواد الغذائية، فإن الأسواق لا تتقيد بالأسعار، ويصل الفارق بين السعر الحكومي التأشيري وسعر السوق إلى 30 ألف ليرة في الكيلوغرام الواحد، والسبب حسب مصدر في السوق: «تأخر صدور النشرة الرسمية، في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الذبائح والتبريد بسبب غياب الكهرباء واستخدام المولدات، وارتفاع أجور النقل والذبح». ويتطلب ذبح الأضاحي الحصول على ترخيص من جمعية اللحامين التي تحدد المكان، والشروط الصحية للذبح التي تحددها مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، وعادة تمنع استخدام الأرصفة والشوارع لذبح الأضاحي. كما تم تحديد سعر كيلوغرام لحم الغنم الحي بين 44 و45 ألف ليرة، بزيادة تتجاوز الضعفين عن سعره العام الماضي، وكان 16 ألف ليرة، في حين كان في الأعوام التي سبقت نحو 4 آلاف ليرة، بارتفاع عشرة أضعاف خلال العامين الماضيين، مع ملاحظة التراجع الكبير في الليرة السورية أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة. كانت الأضحية قبل 3 أعوام تكلف بين 120 ألفاً و160 ألفاً. وفي أرقام تقريبية كانت قيمة الأضحية بين 50 و70 دولاراً، بينما اليوم تكلف بين مليونين ومليونين ونصف مليون ليرة سورية. أي ما يعادل 280 دولاراً. وانعكس ارتفاع أسعار الأضاحي وسوء الأحوال الاقتصادية في سوريا على ممارسة السوريين لشعيرة النحر، أو التضحية التي يقيمها المسلمون في أنحاء العالم في عيد الأضحى. أبو عاصم -وهو صاحب أحد أقدم محال بيع اللحوم وأشهرها في دمشق- يقول لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هذا العام هو الأسوأ في مصلحتنا بسبب الغلاء الفاحش». أضاف: «حتى البيع اليومي في الأيام العادية انخفض من 6 رؤوس ماشية إلى واحد أو اثنين فقط... خلال هذه الأيام، وحدهم الميسورون هم من يدقون بابنا ويوزِّعون على الفقراء، ويبحثون عن الماشية الصغيرة من باب التوفير».

رواتب الموظفين

عمر الزيبق الذي عاد لتوه من بلد خليجي لقضاء إجازته في بلده، كان له رأي آخر؛ حيث قال وهو واقف أمام أحد محال بيع الأضاحي في حي الميدان الدمشقي، وسط العاصمة، لانتقاء عدد من الأضاحي: «أسعار الماشية مقبولة وغير مرتفعة»، مضيفاً: «رواتب الموظفين في سوريا هي المشكلة الأساسية؛ حيث انخفضت قيمتها مقابل ارتفاع في الدولار، مما أثر على القدرة الشرائية». وفي سوق الزاهرة، أحد تجمعات بيع الأضاحي جنوب دمشق، قال أحد الزبائن إنه تقاسم مع إخوته الثلاثة وصهر العائلة تكلفة شراء كبش واحد للتضحية به في العيد، وتوزيعه على المحتاجين. وأكدت رويدا العلي -وهي أم لستة أبناء من مدينة اللاذقية وتعمل في مؤسسة حكومية- إنها لو جمعت مرتبها لمدة عام كامل (من العيد إلى العيد)، فلن تستطيع جمع ثمن عجل، إلا كل 5 سنوات مرة. وأضافت: «لو لم يرسل أولادي المغتربين ثمن الأضحية، لما استطعت تقديمها هذا العام». ووفقاً لمحمود الحايك، أمين سر جمعية اللحامين، فإن ضعف الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام، يرجع إلى الغلاء وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين السوريين. وتوقع انخفاض الأسعار في خامس أيام عيد الأضحى بنسبة 33 في المائة. توقع أمين سر جمعية اللحامين أيضاً ذبح من 30 إلى 50 ألف كبش في محافظة دمشق خلال عيد الأضحى هذا العام، مبيناً أن الخراف التي كان يتم ذبحها عادة في السنوات السابقة كان عددها يصل إلى 200 ألف رأس من الخراف. وأرجع الحايك ارتفاع أسعار الماشية إلى توقف 70 في المائة من المربين عن الخدمة في كافة قطاعات تربية اللحوم الحية، والتي تشمل الأغنام والأبقار والطيور والإبل. وقال إن تربية الماشية أصبحت تشكل «معاناة للمربين»، بسبب غلاء الأعلاف والتكلفة التي يتحملونها لرعاية تلك الماشية: «مقارنة مع الجدوى الاقتصادية التي ينتظرونها من الاتجار بها».