أخبار سوريا..الوجود الإيراني جنوب دمشق..تراجع في المظاهر وتكريس على الأرض..احتدام التنافس بين دمشق و«قسد» على تسويق قمح الجزيرة..قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات ذخيرة لـ«حزب الله» في ريف حمص..

الوجود الإيراني جنوب دمشق..تراجع في المظاهر وتكريس على الأرض..

مصادر قالت إن عناصر الميليشيات لا يظهرون في الشوارع بالزي العسكري

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»... على الرغم من الاختفاء بشكل كلي لمشهد الانتشار العلني بالزي العسكري لعناصر الميليشيات الإيرانية أو التابعة لها، من شوارع بلدة «حجيرة» الملاصقة لمنطقة «السيدة زينب» المعقل الرئيسي لطهران، بريف دمشق الجنوبي، فإن نشاط ونفوذ الأخيرة في المنطقة مستمر ويزايد على الأرض وتحتها. ويضم ريف دمشق الجنوبي الشرقي عدداً من البلدات والقرى، أهمها وأكبرها ناحية «ببيلا» وقريتا «يلدا» و«بيت سحم» وبلدة «حجيرة»، وتتبع جميعها إدارياً محافظة ريف دمشق، في حين يحدها من الشمال «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين وحي «التضامن»، ومن الشمال الشرقي حيا «سيدي مقداد» و«القزاز»، ومن الجنوب منطقة «السيدة زينب»، ومن الشرق غوطة دمشق الشرقية، ومن الغرب ناحية «الحجر الأسود». ومنذ بداية الحرب في سوريا، اتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن مزار السيدة زينب»، الذي يؤمه آلاف الزوار «الشيعة» من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، حجة لجذب المسلحين منها ومن أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران، يزيد عددها على 50 فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفاً، يعملون تحت قادة خبراء عسكريين إيرانيين على تنفيذ استراتيجية طهران التي قامت بمحاولات عدة لمدّ نفوذها أكثر في ريف دمشق الجنوبي، لتشكيل «ضاحية جنوبية» شبيهة بتلك الموجودة في بيروت؛ لكن روسيا سعت بكل قوتها إلى عدم السماح بذلك. وسيطرت الحكومة السورية على «ببيلا» و«يلدا» و«بيت سحم» صيف 2018، من خلال اتفاق «مصالحة» برعاية روسية، أفضى إلى تهجير مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة الرافضين للمصالحة وعوائلهم إلى شمال سوريا، بعد سيطرتها على «حجيرة». وفتحت السلطات السورية حينها طريقين للوصول إلى «ببيلا» التي تبعد عن مركز العاصمة نحو 4 كيلومترات؛ الأولى من «حي القزاز»، المشرف على جسر المتحلق الجنوبي، الواقع شرق منطقة الزاهرة بنحو كيلومتر واحد، والأخرى من طريق مطار دمشق الدولي عبر قريتي «بيت سحم» و«عقربا»، مع إبقاء الطريق العامة من «ببيلا» إلى منطقة «السيدة زينب» مغلقة أمام السيارات، حيث تم وضع حاجز للقوى الأمنية على مدخل «حجيرة» الواقعة قبل نحو كيلومتر واحد من «السيدة زينب»، ويتطلب الوصول إلى الأخيرة سلوك طريق مطار دمشق الدولي، والدخول في العقدة المؤدية إلى محافظة السويداء. وفي سياق مشاريعها لترسيخ وتوسيع سيطرتها ونفوذها في سوريا، أقامت إيران «مجمعاً ثقافياً - رياضياً - ترفيهياً» ضخماً في بلدة «حجيرة»، وافتتحته في فبراير (شباط) عام 2021، ويشغل مساحة شاسعة من الأراضي على أطراف منطقة سكنية في البلدة لم يعد إليها إلا قلة قليلة من سكانها بعدما نزحوا منها بسبب الحرب، وتفتقر لوجود الخدمات الأساسية. وأقيم المجمع في الجهة الشمالية الغربية من «حجيرة»، التابعة لناحية «ببيلا»، التي تبعد نحو كيلومتر واحد شمال «السيدة زينب»، المعقل الرئيسي للميليشيات الإيرانية في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، الواقعة على بعد نحو 8 كيلومترات من العاصمة دمشق، وأطلق عليه اسم «مجمع الشهيد العقيد هيثم سليمان». وخلال سنوات الحرب انتشر في «السيدة زينب» و«حجيرة» كثير من الميليشيات الإيرانية وميليشيات أخرى تتبع طهران، وبات انتشار عناصرها بالزي العسكري يشاهد بشكل واضح وكثيف في عموم شوارع المنطقة والبلدة. لكن في السنوات القليلة الماضية، ومع تكثيف إسرائيل من ضرباتها على مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا، خصوصاً في ريف دمشق الجنوبي، تراجع إلى حد كبير ظهور عناصر إيران والميليشيات التابعة لها بالزي العسكري في عموم شوارع المنطقة والبلدة. لكن المشهد حالياً مختلف جذرياً في «حجيرة»؛ إذ اختفى كلياً مشهد عناصر الميليشيات الإيرانية المرتدية الزي العسكري من شوارع البلدة، وكذلك مشهد عناصر الميليشيات الأخرى التابعة، إذ يقتصر الانتشار بالزي العسكري على عدد قليل من العناصر على حاجز وضع على طريق بلدة «ببيلا» قبل نحو 50 متراً من بداية الحدود الإدارية لبلدة «حجيرة»، بينما وُضع ساتر ترابي ضخم عند مدخل الأخيرة لمنع دخول السيارات، وخلفه حاجز آخر، يقف عليه أيضاً عدد قليل من العناصر يدققون بالداخلين سيراً على الأقدام وعلى الدراجات النارية والهوائية إلى البلدة. ويعتقد أن تلك العناصر تتبع أجهزة الأمن السورية، وهو ما بدا واضحاً من لهجتهم في الحديث مع الناس، كما تقتصر الأعلام والصور المثبتة على تلك الحواجز، على علم البلاد الوطني وصور الرئيس بشار الأسد. وبعد وضع يافطات دعائية لـ«المجمع الثقافي - الرياضي - الترفيهي» في شوارع «حجيرة»، منها يافطة ضخمة على منتصف الطريق العامة، تلفت الانتباه حالياً إزالة تلك اليافطات، بينما تم تشويه واحدة متبقية عند بداية الطريق الفرعية المؤدية إلى «المجمع»، إضافة إلى إزالة رايات الميليشيات الإيرانية وميليشيات أخرى تتبع طهران من الطرقات. المشهد العام السابق في «حجيرة»، وإن كان يوحي بتراجع نفوذ وسيطرة ميليشيات إيران والميليشيات الأخرى التابعة لها في البلدة، فإن الواقع بعكس ذلك، بحسب ما كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في المنطقة، أكدت أن «عناصر تلك الميليشيات ما زالوا موجودين، ولكنهم باتوا لا يظهرون في الشوارع بالزي العسكري». ولفتت إلى أن «البلدة تشهد تزايداً في عمليات شراء العقارات، من قبل سماسرة يقومون بها لحساب إيرانيين وزعماء ميليشيات في المنطقة، لأن أغلب العقارات السكنية التي يتم شراؤها يقطنها مباشرة عناصر من تلك الميليشيات». وأضافت: «في الحقيقة ما يجري في المنطقة هو تزايد للتواجد العسكري لإيران وميليشياتها، وليس تراجعاً». وتفيد معلومات «الشرق الأوسط» أنه في كل فترة تأتي مواكب سيارات «دفع رباعي»، زجاجها أسود داكن (فيمي) يمنع رؤية من في داخلها، إلى منطقة تقع شمال «المجمع»، يعتقد أنها معسكر أقامته إيران منذ سنوات. وتشير معلومات أهالي المنطقة إلى أن تلك السيارات تختفي بمجرد دخولها، وسط تخمينات بنزولها إلى مقرات مقامة تحت الأرض.

احتدام التنافس بين دمشق و«قسد» على تسويق قمح الجزيرة

سوريا: إنتاج القمح قد يصل إلى مليون ونصف المليون طن هذا الموسم

دمشق: «الشرق الأوسط».. اشتد التنافس بين الحكومة في دمشق والإدارة الذاتية في مناطق شمال شرق سوريا، مؤخراً، على شراء القمح من الفلاحين، حيث أعلنت الإدارة الذاتية (الكردية) عن خطة لشراء إنتاج القمح في مناطق سيطرتها كاملاً، في حين عقد محافظ الحسكة اجتماعاً للجنة الفرعية لتسويق الحبوب في الحسكة؛ بهدف تسريع عمليات تسويق الحبوب والعمل على تسلم كامل إنتاج الفلاحين من القمح، عبر طرح أسعار تشجيعية. وكشفت مصادر رسمية، عن أن موسم القمح للموسم الحالي، أفضل بكثير من موسم العام الماضي، مع الإشارة إلى أن الكميات المسوقة من المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة لا تزال متواضعة. وتتفاءل دمشق بأن تصل كمية القمح هذا العام، إلى مليون ونصف المليون طن، حيث تم تسويق ثلث الكمية لغاية الآن والمقدرة بـ600 ألف طن، بينما بلغت الكمية العام الماضي 400 ألف طن. وفي تصريحات لصحيفة «الوطن» المحلية، اتهم رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمضايقة الفلاحين ومنعهم من تسويق إنتاجهم للمراكز التابعة لدمشق. وأرجع الخليف سبب ضعف التسويق من المناطق الواقعة خارج السيطرة، إلى عدم إعطاء مؤسسة الحبوب الفلاحين في هذه المناطق «أكياس الخيش الفارغة»؛ لعدم وجود ضمانات بحتمية توريدهم إلى مراكز الاستلام التابعة لمؤسسة الحبوب؛ وخوفاً من قيام «قسد» بمنعهم من تسليم إنتاجهم لمراكز الاستلام. وتشترط مؤسسة الحبوب على الفلاحين في المناطق الواقعة خارج السيطرة، دفع ثمن كيس الخيش «الشوال» ثلاثة أضعاف؛ لضمانة توريد إنتاجهم إلى مراكز الاستلام. علماً أن ثمن الكيس 10 آلاف ليرة، في الوقت الذي يعاني فيه المزارعون ظروفاً اقتصادية صعبة جداً. ورغم تأكيدات مصادر إعلامية متقاطعة، إيداع الحكومة قيمة المحاصيل في المصرف الزراعي، والتسديد للمزارع خلال أسبوع، اشتكت مصادر فلاحية عدة، من البيروقراطية في آلية التسديد والتأخر مدة شهر أو أكثر. علماً أن الاتحاد العام للفلاحين، طالب الحكومة بصرف ثمن الأقماح، وفقاً للتعليمات المحددة من الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. وحددت دمشق 47 مركزاً موزعاً في كل المحافظات لتسلم الحبوب. وتوقع مدير الزراعة في حلب، رضوان حرصوني، أن تتجاوز كميات الأقماح المسوقة لهذا الموسم من مناطق سيطرة الحكومة في حلب، 225 ألف طن، وهذا رقم جيد قياساً إلى نسب الإنتاج في المحافظة. حيث تبلغ مساحة القمح المروي في حلب أكثر من 93 ألف هكتار. أما في محافظة الرقة، فبلغت الكميات المسلًمة 40 ألف طن، وسط صعوبات كثيرة في النقل. وفي محافظة درعا تم حصاد 35 ألف من إجمالي 81 ألف هكتار، مزروعة بالقمح، كما تم تسليم 44 ألف طن من الأقماح للمؤسسة السورية للحبوب، وفي محافظة السويداء بلغت كميات القمح المسلمة (1234) طناً. وفي حمص تم تسليم 21761 طناً من القمح للمؤسسة السورية للحبوب. وكانت اللجنة الاقتصادية في الحكومة قد حددت سعر كيلو القمح الواحد للموسم الحالي بـ2500 ل.س، يضاف إليها مبلغ قدره 300 ل.س لكل كيلو، كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح، بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ل.س لكل واحد كيلو غرام. إلا أن مصادر فلاحية واقتصادية عدة، قدرت تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من القمح بأكثر من 3000 ليرة، وأن السعر الذي حددته الحكومة «مجحف بحق المزارع»؛ حيث لا يوجد هامش للربح. كما اتخذت الحكومة والإدارات المحلية، مجموعة إجراءات صارمة لمنع حصاد القمح والشعير وبيعهما ونقلهما دون موافقات مسبقة، لضمان عدم تسلل الإنتاج إلى السوق الموازية. كما اشترطت الحكومة، تسليم كامل الكمية والسماح لكل عائلة من المزارعين، بالاحتفاظ بكيسين فقط من القمح، على قدر حاجتها من مادة البرغل. في حين لم يسمح بالاحتفاظ بأي كمية البذار التي تذهب كاملة إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار. وكانت سوريا لغاية عام 2011 تنتج نحو 3.5 مليون طن، وأدت الحرب إلى تراجع الإنتاج لتتحول سوريا من دولة مصدرة للقمح إلى دولة مستوردة له من روسيا، حيث تحتاج إلى مليوني طن من القمح سنوياً. ومع أن إنتاج القمح تحسن منذ عام 2018، فإنه ما زال لا يغطي الاحتياج؛ فقد تراجعت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح للموسم الحالي، بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي. بسبب تأثير الجفاف على أكثر من 70 في المائة من المساحات المزروعة، في مناطق الفرات. في سياق متصل، لم تمنع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على المسؤولين السوريين، مشاركة وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا مع وفد رسمي، في المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، بدورته الـ43 في روما، حيث ألقى كلمة دعا فيها إلى «مواجهة أثر التغيرات المناخية والسعي لتحقيق الأمن الغذائي والمائي» و«التعاون للوصول إلى إنتاج وبيئة وتغذية وحياة أفضل للسكان، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي، ودعم دخل صغار المنتجين». وتبحث أعمال المؤتمر في العاصمة الإيطالية روما، المتواصلة حتى السابع من الشهر الحالي، استعراض تقارير المنظمة المتعلقة بإدارة المياه وحالة الأغذية الزراعية والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2022-2025 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2024-2025، والتقارير الإقليمية وغيرها.

قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات ذخيرة لـ«حزب الله» في ريف حمص

«المرصد السوري» أفاد بمقتل وإصابة 5 من «الحرس الثوري» الإيراني

دمشق - تل أبيب: «الشرق الأوسط».. مقتل وإصابة 9 غالبيتهم من الميليشيات الإيرانية في الاستهداف الإسرائيلي الـ19 للأراضي السورية

قُتل عنصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وأُصيب 4 آخرون من جنسية غير سورية، بجراح متفاوتة جراء الضربات الإسرائيلية بعد منتصف ليل (السبت-الأحد) التي استهدفت مستودعاً للذخيرة، في محيط قرية النجمة على الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة حمص، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم يُعلم ما نوعية الأسلحة بداخل المخزن المستهدف، ولكن سُمع دويّ الانفجارات العنيفة في عدة مناطق من مدينة حمص، حسب شهود. كما أُصيب 4 عناصر من الدفاع الجوي جراء الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة الدفاع الجوي «s200» في منطقة القدموس بريف طرطوس، تزامناً مع محاولات للدفاع الجوي التصدي للهجوم الإسرائيلي. وتحدثت مواقع إسرائيلية وقت لاحق، الأحد، أنه سُمع دويّ انفجار في مركز إسرائيل. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه رُصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية تجاه إسرائيل، «وعلى ما يبدو انفجر هذا الصاروخ في الجو، والقضية لا تزال قيد الفحص». وقال موقع «آي24» الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة هاجمت بطارية مضادة للطائرات في الأراضي السورية (الأحد)، رداً على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق. كما أغارت الطائرات على أهداف أخرى في المنطقة. كان المرصد قد أفاد في بيان صحافي بأن انفجارات عنيفة دوّت، ليل (السبت-الأحد)، في مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، في قرية النجمة بريف حمص على أطراف حمص الشمالية الشرقية، نتيجة غارات إسرائيلية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأشار إلى أن «الطيران الإسرائيلي استهدف قاعدة لصواريخ الدفاع الجوي (S200) في قرية القدموس بريف طرطوس بعدة صواريخ، تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية للغارات دون أن تتمكن من إفشال الهجوم الإسرائيلي». ووفق المرصد، «أسفر القصف عن تدمير الموقع في القرية وسط اشتعال النيران، كما قُتل وأُصيب 5 من (الحرس الثوري) الإيراني، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج». ولفت المرصد النظر إلى إحصاء 19 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية خلال عام 2023، 15 منها جوية و4 برية، مشيراً إلى أن تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 42 هدفاً؛ ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، كما تسببت تلك الضربات في مقتل 49 عسكرياً، بالإضافة إلى إصابة 42 آخرين منهم بجراح متفاوتة. وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق، أن دفاعاته الجوية تصدت لضربة صاروخية إسرائيلية في المناطق الوسطى من البلاد، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام سورية رسمية. وحسب الجيش السوري، فقد تصدت الدفاعات الجوية «لعدوان إسرائيلي بالصواريخ»، استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص وجرى إسقاط معظم الصواريخ. وقال بيان الجيش إن الصواريخ التي حلَّقت فوق أجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت، أصابت مواقع في محيط مدينة حمص ولم تسفر إلا عن أضرار مادية. إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من يوم الأحد، إن صاروخاً أُطلق من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل. وأوضح الجيش، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن الصاروخ المضاد للطائرات انفجر في الهواء على ما يبدو. وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة ضرباتها على مطارات وقواعد جوية سورية لتعطيل استخدام إيران المزداد لخطوط الإمداد الجوي لإرسال أسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، ومنهم «حزب الله». وفي 14 يونيو (حزيران)، أُصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتذاك، بأن القصف طال «مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران». ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.

صاروخ سوري في سماء النقب

الاخبار..أطلقت الدفاعات الجوية السورية، فجر أمس، صواريخها باتجاه طائرات العدو الإسرائيلي التي كانت تنفّذ غارات على منطقتي حمص وطرطوس وسط سوريا. وبعد دقائق قليلة، سُمع دوي انفجار كبير في فلسطين المحتلّة، ليتبيّن أن صاروخاً سورياً، من طراز (سام-5 / S-200)، سقط في بلدة رهط شمال النقب المحتل، بعد أن انفجر في السماء عبر آلية الانفجار الذاتي، والتي تتفعّل تلقائياً عندما يبلغ الصاروخ مداه النهائي البالغ 400 كم، من دون أن يصيب هدفه. وبعد وقت قصير، عادت الطائرات الإسرائيلية لتنفّذ غارات جديدة، استهدفت فيها الموقع الذي انطلق منه صاروخ الدفاع الجوي في سوريا، وكذلك مواقع أخرى تابعة لقوات الدفاع الجوي في الجيش السوري. وتعليقاً على الحدث، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، الجنرال تامير هايمان، إن «الصاروخ (السوري) ظلّ في الجو لعدة دقائق، وانفجر على ارتفاع شاهق، ولم تكن هناك مرحلة لم يكن فيها تحت السيطرة الكاملة، ولكن تم استبعاد اعتراضه (عبر منظومات الدفاع الجوي) لما شكّله ذلك من مخاطر أكبر»، فيما رجّحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن يكون الصاروخ قد أُطلق باتجاه إسرائيل عمداً، وأن لا يكون الأمر مجرّد حادث انزلاق. وليست هذه المرة الأولى التي تخترق فيها صواريخ الدفاع الجوي السوري سماء الأراضي المحتلة، حيث انفجر صاروخ مضاد للطائرات، في شباط من العام الماضي، في سماء مستوطنات شمال الضفة، من دون أن يجري اعتراضه، وكذلك في نيسان 2021، عندما سقط صاروخ سوري في النقب المحتل.