أخبار لبنان..حادث جنوب لبنان يزيد المخاوف من مواجهة مع إسرائيل..إسرائيل و«حزب الله» يحاولان تطويق تبادل القذائف في جنوب لبنان..نواب رياض سلامة يطالبون بتعيين من يخلفه على رأس «مصرف لبنان»..لبنان يقترب من «الامتحان» الدولي لالتزام الإصلاحات المالية..الرسالة الصاروخية من جنوب لبنان «طلْقة تحذيرية في الهواء» لإسرائيل؟..بري وميقاتي متّهمان بالتلاعب باستحقاق نهاية ولاية سلامة..ضربة نواب الحاكم: لا تصريف أعمال في المركزي والحل بمخرج لبقاء سلامة!..

الجمعة 7 تموز 2023 - 4:02 ص

964

محلية

حادث جنوب لبنان يزيد المخاوف من مواجهة مع إسرائيل..

«حزب الله» يدعو «الحكومة والشعب اللبناني» للتحرك

الشرق الاوسط.. بيروت: بولا اسطيح ... زادت التطورات الأخيرة التي تشهدها جبهة الجنوب اللبناني المخاوف من مواجهة مع إسرائيل، خاصة بعد إعلان «حزب الله» أن القوات الإسرائيلية سيطرت على القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية ودعوته الحكومة اللبنانية والشعب إلى تحرير البقعة المحتلة. وتزامن هذا الإعلان مع توتر شهدته المناطق الحدودية في الساعات الماضية بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي 15 قذيفة مدفعية على منطقة خالية من السكان في جوار بلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان رداً على إطلاق صاروخ منها سقط جزء من حطامه داخل إسرائيل. وندد لبنان بالقصف الإسرائيلي الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا وعدّه خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واعتداءً على السيادة اللبنانية. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان: إن لبنان يدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف «خروقاتها وتعدياتها المستمرة». ولفتت الوزارة إلى أن هذا القصف يتزامن مع قرب عرض طلب على مجلس الأمن، لتمديد عمل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل). ودعا لبنان إلى «انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية كافة التي ما زالت تحتلها». وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية: إن «صاروخاً أُطلق من الأراضي اللبنانية وتحديداً محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسقط في الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى «قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا». من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه «أطلق 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان رداً على إطلاق صاروخ منها سقط جزء من حطامه داخل إسرائيل». وأضاف الجيش في بيان أنه ردّ على مصدر الصاروخ بعد تحقيق دقيق، موضحاً أنه «لم تصدر أي تعليمات للداخل الإسرائيلي في أعقاب التطورات على الحدود مع لبنان». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها: إن الصاروخ الذي أُطلق من لبنان أطلق بواسطة راجمات قصيرة المدى لذلك لم يتم رصده، وذكرت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن تنظيماً فلسطينياً وراء إطلاق الصاروخ من لبنان. بدورها، أعلنت القوات الدولية (يونيفيل) أنه «بُعيد الساعة الثامنة صباحاً، رصد جنود حفظ السلام التابعون لـ(يونيفيل) انفجارات بالقرب من المجيدية». وأشارت في بيان إلى أنها لم تتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات في ذلك الوقت، «لكننا أرسلنا جنود حفظ السلام للتحقيق، حيث إن الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ. وقرابة الظهر، رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة كفرشوبا في لبنان». ولفتت «يونيفيل» في بيانها إلى أن «هذا الحادث يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع»، وقالت: «إننا نحثّ الجميع على ممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد». وتزامن هذا التطور مع إصدار «حزب الله» صباح الخميس بياناً قال فيه: إن إسرائيل «أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءاتٍ خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة على أنه جزء من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثّلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناءِ ‏جدارٍ إسمنتي حول كامل البلدة؛ مما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكلٍ كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها».‏ وعدّ الحزب، أن «هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوةِ ‏السلاح وفرض الأمر الواقع فيها».‏ ودعا بيان «حزب الله» الدولة اللبنانية والحكومة والشعب اللبناني «إلى التحرّك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن».‏ وتأتي هذه التطورات بعد تهديدات أطلقتها إسرائيل في وقت سابق على خلفية قيام «حزب الله» بنصب خيمتين على مقربة من مزرعة بسطرة الواقعة على تخوم مزارع شبعا المحتلة. وتتذرع إسرائيل بأن واحدة من الخيم تتجاوز بأمتار مربعة خط الانسحاب، وهدّدت بإزالتها بالقوة من دون أن تُقدِم على تنفيذ تهديدها الذي قوبل بتهديد مماثل من «حزب الله» أعلن فيه استعداده للدخول في مواجهة إذا أقدمت إسرائيل على إزالة الخيمة بقوة السلاح. ولفت ما صدر الخميس في حديث تلفزيوني عن الشيخ صادق النابلسي المقرب من «حزب الله» الذي قال: إنه «إذا لم نستطع بالحوار التوصل إلى صيغة معينة لرئاسة الجمهورية قد تكون الحرب مع (إسرائيل) أفضل وسيلة»، وهو ما فاقم الهواجس من استعداد الحزب كما إسرائيل لمواجهة عسكرية رغم عدّ كثيرين في وقت سابق أن إنجاز اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل كان كفيلاً بإدخال المنطقة في حالة من الاستقرار الطويل الأمد. إلا أن رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما»، رياض قهوجي، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك متغيرات إقليمية ودولية كثيرة قد تؤدي إلى انتفاء المفاعيل الإيجابية لاتفاق ترسيم الحدود» عادّاً أن «الطرف الإسرائيلي يصعّد داخلياً وهو منزعج من المباحثات الأميركية - الإيرانية، ويعتقد أن عملاً عسكرياً مع الحزب سيؤثر على هذه المباحثات بشكل أو بآخر. كما أنه منزعج من النشاط الإيراني المتزايد في سوريا ولبنان وإدخال منظومات دفاع جوي وطائرات مسيرة؛ ما يجعل احتمال فتح الجبهات ممكناً».

إسرائيل و«حزب الله» يحاولان تطويق تبادل القذائف في جنوب لبنان

«يونيفيل» تدعو لضبط النفس... والقصف يستهدف مناطق مفتوحة بلا إصابات

تل ابيب: «الشرق الأوسط» ... بعد تبادل رشقات من القذائف الصغيرة والمحدودة بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل، بذلت الحكومة الإسرائيلية من جهة و«حزب الله» اللبناني من جهة ثانية، الجهود لتطويق الحادث ومنع تطوره إلى صدام واسع. وبواسطة قوات «يونيفيل» التابعة للأمم المتحدة، جرت اتصالات عاجلة بين الجيشين، الإسرائيلي واللبناني، (الخميس). وحسب مصادر في تل أبيب، فإن القصف من جنوبيّ لبنان باتجاه إسرائيل، تم بمبادرة تنظيم فلسطيني صغير وليس من «حزب الله». ووضع ذلك حداً للمخاوف من احتمال نشوب حرب على هذه الجبهة. وأكدت المصادر الإسرائيلية أن التنظيم الفلسطيني نفّذ هذا القصف كنوع من التضامن مع مخيم جنين، لكنه ضرب منطقة مفتوحة غير مأهولة في الجانب الإسرائيلي من الحدود. وردت إسرائيل بقصف مماثل على منطقة مفتوحة يُعتقد ان إطلاق القذيفتين تم من أحد المواقع فيها. كان الحدث قد بدأ في الساعة الثامنة من صبيحة الخميس، حيث سمع أهالي قرية الغجر دويَّ انفجارين. وكما روى بلال خطيب، رئيس اللجنة البلدية في قرية الغجر، فإن الانفجار كان قوياً وسُمع كأنه داخل البيوت في القرية، ولكنه وقع في منطقة مفتوحة في وادي الحاصباني. وعندما نُشر في لبنان أن قذيفتين أطلقتا باتجاه إسرائيل، نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي النبأ، وقال إنه «لم يحصل أي إطلاق صاروخي في المنطقة»، ورجّح أن يكون الانفجار ناجماً عن «لغم أرضي قديم». ثم عاد وقال الناطق، في بيان مقتضب، إن «انفجاراً وقع على الجانب اللبناني خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر»، ولم يذكر أي تفاصيل بشأن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان. وشدد على أنه «لا يوجد حدث أمني داخل حدود إسرائيل». وأوضح أن «التفاصيل قيد الفحص. لكن لم تُرصد تحركات غير عادية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان». وبعد عشر دقائق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن «تحقيقاً أولياً أجراه حول الأنباء عن انفجار بالقرب من قرية الغجر، كشف عن إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود، في الأراضي الإسرائيلية. وإن الجيش الإسرائيلي رد على ذلك بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان». واتضح أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منطقة مفتوحة في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية، بأكثر من 15 قذيفة. ولكن القصف استهدف مناطق مفتوحة ولم يوقع ضحايا. وفسر الناطق سبب عدم اكتشاف القذائف اللبنانية لدرجة نفي وجودها ومن ثمّ عدم تفعيل «القبة الحديدية» وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الأخرى، بالقول: «إن القذائف كانت قذائف هاون البسيطة التي لا تستجيب لشروط القبة الحديدية. وإطلاق النار كان قصير المدى ولم يتجاوز منطقة قرية الغجر الحدودية». وتبيَّن أن الطرفين توجها إلى قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل)، لحصر الحادث وتطويقه، فبادرت إلى مطالبة كلا الطرفين (إسرائيل ولبنان) بـ«ضبط النفس» و«الحفاظ على الهدوء»، واصفةً أي عمل بالقرب من «الخط الأزرق» الفاصل بين الجانبين بأنه «حساس للغاية». وقالت قوات «يونيفيل» إنها «تُجري تحقيقاً للتأكد من طبيعة الانفجارات التي رصدناها صباح اليوم في منطقة المجيدية جنوب لبنان»، وأضافت أن «الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ، وقرابة الظُّهر رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة كفرشوبا في لبنان». وتابعت: «أجرينا اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة الحدودية». وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«يونيفيل»، كانديس أرديل، في بيان، إن «جنود حفظ السلام موجودون على الأرض لغايات الارتباط والتنسيق مع الأطراف والمساعدة في نزع فتيل التوترات، ونحث جميع الأطراف وأي شخص موجود في الموقع على الحفاظ على الهدوء». والمعروف أن قرية الغجر تقع على نقطة التقاء الحدود اللبنانية-السورية. وقد احتلتها إسرائيل في سنة 1967 ضمن احتلالها هضبة الجولان السورية. واكتشفت إسرائيل أنها احتلتها فقط بعد شهرين، عندما توجه إليها وجهاء القرية يتساءلون: لأي سلطة أصبحوا تابعين؟ وقالوا إنهم يعدّون أنفسهم علويين سوريين. إلا أن قسماً من القرية يقع في الجانب اللبناني من الحدود. وبعد حرب لبنان الثانية في سنة 2006 باتت القرية معزولة، لأن إسرائيل أقامت حاجزاً عسكرياً في مدخلها الجنوبي بدعوى الاحتياطات الأمنية «حتى لا يتسلل عبر القرية مسلحون من (حزب الله) إلى إسرائيل». وفي مطلع السنة بنى أهالي القرية سوراً يفصلهم عن لبنان، فوافقت إسرائيل على فتح الحاجز بشكل حر. وفي مطلع هذا الأسبوع، أصدر «حزب الله» بياناً هاجم فيه إسرائيل لبناء هذا السور وعدّه إجراءً خطيراً. وقال: «القسم الشمالي من بلدة الغجر معترف به من الأمم المتحدة بوصفه جزءاً من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله. وإنشاء سياج شائك وبناء جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، يفصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، ويجعل الاحتلال يفرض سلطته بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة ويُخضعها لإدارته بالتوازي مع فتح القرية أمام السياح القادمين من داخل الكيان الصهيوني».

نواب رياض سلامة يطالبون بتعيين من يخلفه على رأس «مصرف لبنان»

هدّدوا بالاستقالة أو الاعتكاف إذا لم تتجاوب الحكومة مع طلبهم

الشرق الاوسط.. بيروت: علي زين الدين .. شهد استحقاق الشغور المرتقب في رئاسة مصرف لبنان المركزي، تحولاً مفصلياً ومثيراً قبيل ثلاثة أسابيع من انتهاء الولاية القانونية للحاكم رياض سلامة بنهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، وحمل في طياته تلويحاً بالانغماس في مرحلة فراغ مكتمل في مركز صناعة القرار النقدي وإدارة المهام المناطة بالحاكمية وبالمجلس المركزي. فقد فوجئت الأوساط السياسية، قبل المصرفية والمالية، بصدور بيان مشترك ونادر من قِبل النواب الأربعة للحاكم يشي بتصعيد لاحق في حال عدم الاستجابة لطلبهم بتعيين الحاكم. وهو ما فسّره مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» بمنزلة الإنذار بالاستقالة أو الامتناع عن ممارسة مهامهم. وهو ما يمكن استنباطه من تشديدهم الجماعي على ضرورة تعيين الحاكم من قِبل مجلس الوزراء، وتحت طائلة التلويح باتخاذ «الإجراء المناسب» من قِبلهم. ومن شأن الوصول إلى أي من الاحتمالين، أي الاستقالة أو الاعتكاف، إحداث فراغ جسيم في مركز القرار النقدي، يشي بالانتقال إلى فوضى عارمة في القطاع المالي والتوقف الفوري لمنصة «صيرفة» وسخونة غير مسبوقة في أسواق صرف العملات. علماً أن النواب الأربعة، وإضافة إلى المهام اليومية الموكلة اليهم، يشكلون مع الحاكم، والى جانب مدير عام وزارة الاقتصاد، قوام المجلس المركزي لمصرف لبنان. وبذلك، ستجد الحكومة نفسها أمام احتمالين أيضاً، ولكل منهما تعقيداته غير العادية. فإما أن تستجيب للمطلب وتعمد إلى تعيين حاكم جديد قبل نهاية الشهر الحالي. وهو خيار محفوف بعقبات جديّة؛ نظراً للربط غير المعلن بين موقعي رئاسة الجمهورية والحاكمية من جهة، ولضرورة قيام الحاكم الجديد بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء مجتمعاً بنصابه الكامل، بوصفه ينوب عن الرئيس. أما الاحتمال الآخر، ودونه أيضاً عراقيل لا تقل تعقيداً عن الخيار الأول، فيقضي بالطلب إلى سلامة «الاستمرار بتسيير المرفق العام» رغم اللغط السياسي المرتقب والملابسات القضائية التي تلاحقه لدى محاكم محلية وخارجية. ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فان نواب الحاكم وفق توالي ترتيبهم من الأول إلى الرابع، وهم: وسيم منصوري (شيعي)، وبشير يقظان (درزي) وسليم شاهين (سنّي) وألكسندر مراديان (أرمني)، سبق أن أبلغوا مرجعياتهم السياسية والطائفية بصعوبة إدارة التعامل مع الفراغ في موقع رأس الهرم في السلطة النقدية في ظل الظروف الحاضرة، والتي تتسم بتعقيدات بالغة في الميدان السياسي، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ مما يضاعف من حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق البنك المركزي. وبالفعل، أصدر نواب الحاكم بياناً مذيلاً بتواقيعهم الأربعة، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وأشاروا فيه إلى الحيثيات الدافعة لموقفهم الموحد، وفي مقدمها «التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية». إضافة إلى «عدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية». واستطراداً، لاحظوا «أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية». وأيضاً في غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، وتحقيق توازن في موازنة الدولة؛ مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة». وفي الاستنتاج، «لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة. ولذلك؛ ومع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 يوليو (تموز)، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة». ومن دون التطرق إلى التفاصيل، تحاشى بيان نواب الحاكم التعليق على الانتقال الطارئ لموقع الحاكم ومهامه، والذي يرد صريحاً في قانون النقد والتسليف (المادة 25)، ويقضي بانتقال منصب «الحاكم» حصراً إلى نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري. بينما لاحظ المسؤول المصرفي، أن طبيعة «خلافة مؤقتة» كهذه هي تحوطية وتقوم أساساً على حصول شغور «مفاجئ» أو غياب للحاكم الأصيل عن البلد، وبما يتيح المهلة الضرورية لتمكين الحكومة من إصدار مرسوم التعيين.وبذلك؛ فان ما يتهيّب منه نواب الحاكم يرد في المادة 26 من القانون عينه، حيث «يتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله. وهو ممثل المصرف الشرعي، يوقّع باسمه جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها، بما في ذلك التأمينات العقارية. وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب».

مودعون لبنانيون يهددون بالعودة إلى «القوة» لاسترجاع أموالهم

شجبوا تواطؤ القضاء مع أصحاب المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط» ... نظمت جمعية «صرخة المودعين»، الخميس، تحركاً رمزياً أمام قصر العدل في بيروت في حضور عدد من المودعين ومحامين من تحالف «متحدون»، وذلك اعتراضاً على عدم إبطال مجلس شورى الدولة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي يعدها المودعون «جائرة». ووفق بيان صادر عن «متحدون»، فقد شجب المودعون «تواطؤ القضاء مع أصحاب المصارف، ومَنْ وراءهم من السياسيين ما أسقط عنه صفة العدل وجعله قضاء ظالماً». ورفع المشاركون بالتحرك لافتات كتب عليها «تحركوا يا قضاة المصارف... خربت حياة المودعين»، و«القضاء الفاسد والمرتشي عار على الوطن» كما رفعوا لافتة كتب عليها «أوقفوا الهيركات وتعاميم النصب 151, 158,165 والقرار 22 الصادر عن الحكومة». وعلى وقع الطرق على أواني الطبخ كتبت إحدى المشاركات في التحرك «المودع جاع»... وألقى عدد من المعتصمين كلمات طالبوا فيها القضاة بإنصافهم. وقال أحدهم عبر مكبر الصوت: «ليست هناك قضية محقة تهم الناس وصلت لخواتيمها من خلال القضاء. صحيح أن هناك بعض القضاة (الأوادم) لكنهم غير قادرين على شيء بوجود أكثرية من القضاة تابعة للطغمة الحاكمة». وأعلنت جمعية «صرخة المودعين» أن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين شارك مع المودعين الوقفة أمام قصر العدل، وأن رئيس الجمعية علاء خورشيد التقى رئيس مجلس شورى الدولة فادي إلياس. وأوضح خورشيد في تصريح له من ساحة الاعتصام أنه تلقى وعوداً من القاضي إلياس، لكنه شدد على أن «صبر المودعين قد نفد وسيلجأون إلى استعمال القوة مجدّداً إن لم تصدر قرارات قضائية سريعة تنصفهم». وقال: «كل تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير قانونية وغير دستورية. نحن لسنا هواة تكسير وشغب، لكن لا يمكن أن نقبل أن يكون حل الأزمة على حساب الناس والمودعين، إنما من خلال محاسبة من تسبب في هذه الأزمة».

وزير المال اللبناني يعد بإنجاز «قريب» لموازنة العام الحالي

لبنان يقترب من «الامتحان» الدولي لالتزام الإصلاحات المالية

الشرق الاوسط.... بيروت: علي زين الدين .... بشّر وزير المال اللبناني يوسف الخليل بإنجاز قريب لمشروع قانون موازنة العام الحالي ورفعه إلى مجلس الوزراء، مما يشكل محاولة متأخرة لتنظيم المداخيل والإنفاق بعد مضي نحو تسعة أشهر عن الموعد الدستوري، واستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى التعجيل بإقرار ميزانية لعام 2023 تتسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري. ويتوجّب وفق شروط المؤسسة المالية الدولية، إقرار قانون حديث لإدارة المالية العامة يساعد في اعتماد ممارسات أكثر حزماً وتعزيز الضبط المالي واتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز الإيرادات، وبذل الجهود لتحسين الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق. فيما تتم إدارة المالية العامة حاليا وفق القاعدة الاثني عشرية التي تقوم على قانون موازنة العام السابق. ومن غير المرتقب، بحسب مسؤول مالي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إقرار مشروع القانون في مجلس النواب قبل العقد التشريعي في الخريف المقبل في أفضل السيناريوهات المتاحة. وذلك بسبب الصعوبات الإجرائية الناجمة عن الشلل الدستوري القائم والفراغ الرئاسي واستمرار إضراب موظفي القطاع العام. كما أن رحلته الزمنية العادية ليست قصيرة حتى بعد إحالته منجزا من قبل الحكومة، حيث يقتضي مروره لاحقا في لجنة المال والموازنة ثم في اللجان النيابية المشتركة ليبلغ ردهة الهيئة العامة للمجلس، حيث يواجه اعتراضات كتل نيابية على بحث أي مشاريع قوانين قبل انتخاب رئيس جديد. وتعوّل الهيئات الاقتصادية والأوساط المالية والمصرفية على المشروع المنشود، بوصفه سيضع الأسس لإصلاحات مالية هيكلية، من خلال التماهي مع توصيات المؤسسة الدولية لجهة التحديثات القانونية والإدارية، بخلاف الطابع الحسابي البحت لموازنة العام الماضي، ولا سيما لجهة توقع وضع ضوابط محددة لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مصحوبة بإعادة هيكلة الدين العام بهدف استعادة الاستدامة المالية. فضلا عن اتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز الإيرادات، وبذل الجهود لتحسين الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق. ولاحظ وزير المالية «أن تقرير الصندوق الذي صدر بموجب المادة الرابعة في أواخر الشهر الماضي يحاكي الأوضاع المالية والاقتصادية للحالة الراهنة». وما ورد فيه لجهة السير بالإصلاحات، «يؤكد حرصنا على السير بها نظراً للحاجة الملحة لوضع سكة النهوض، ولأن عدم السير بهذه الإصلاحات يرتّب تكلفة باهظة تعيق كل إمكانية لانتشال الاقتصاد ووضع البلاد على خط النهوض والتعافي». ورأى، في أول تعليق رسمي على التقرير الأحدث للصندوق، أن المضي بالإصلاحات يساهم في إنتاج معدلات نمو أكبر من المعدلات المرتقبة. وذلك بناء على قدرة الاقتصاد على التكيّف وتخطي العقبات والذي تشهده حاليا بعض القطاعات الإنتاجية. كما أن التطورات الجارية بدأت تترك واقعاً إيجابياً على صعيد المالية العامة، لا سيما فيما يخص توحيد سعر الصرف لجهة استيفاء الرسوم والضرائب وإعادة القدرة التمويلية للخزينة، وتعزيز إدارة السيولة ما يسهم في استقرار مالي ونقدي. ولفت الخليل إلى أن الوزارة تسعى من خلال تعزيز واردات الخزينة إلى تأمين احتياجات القطاع العام وفق الأطر الماكرو اقتصادية، دون تشكيل خطر على الاستقرارين المالي والنقدي. فيما تنوّه المؤسسات الدولية بالحاجة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة واستعادة ثقة الرأي العام. كذلك تنفيذ إصلاحات في قطاع الكهرباء وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية للمؤسسة. فضلا عن أهمية وضع معايير وممارسات لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف وزير المالية أن الحكومة تعمل مع عدد من الهيئات والدول المانحة والبنك الدولي على التحضير لإنجاز مسح وظيفي للقطاع العام عبر مجلس الخدمة المدنية ليكون بمثابة خطوة أولية في عملية إصلاح القطاع العام وتصحيح سلسلة الرواتب والأجور. كما أكد موافقة البنك الدولي على تمويل قرض إضافي لاستكمال مشروع تمويل الأسر الأكثر فقراً، وذلك نظراً للإمكانات المالية المحدودة للدولة وشح الاعتمادات المخصصة للإنفاق الاجتماعي في الموازنة. فيما نوّه بأن التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لصالح موظفي القطاع العام بنيت وفق الواردات المتاحة، بغية عدم التسبب بضغوطات على الوضع النقدي وعلى سعر الصرف. أما بالنسبة لالتزامات الدولة اللبنانية تجاه المنظمات الدولية والمانحين، فأكد الخليل أن وزارة المالية تستكمل سداد التزاماتها المستحقة تباعاً وذلك بالتنسيق والتواصل مع هذه الجهات المانحة فيما يخص المتأخرات التي تخلف لبنان عن دفعها في حينه، مثنياً على جهود صندوق النقد في الدعم المتواصل للبنان لتمكينه من الخروج من أزمته الراهنة.

البيان - الانتفاضة من نواب حاكم «المركزي» تمهيدٌ لـ «تمديد» قسري له

الرسالة الصاروخية من جنوب لبنان «طلْقة تحذيرية في الهواء» لإسرائيل؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |..... أشبه بـ «طلْقةٍ في الهواء» شكّلها الصاروخُ الذي سَقَطَ في بلدة الغجر المحتلة على المثلث الحدودي بين لبنان وسورية واسرائيل وانطلق من الجنوب الذي شهد لساعاتٍ توتّراً موْضعياً ومضبوطاً وإن جاء مدجَّجاً بـ «بارود» 3 عناوين تدحْرجت في الفترة الأخيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة كما على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية. فقبل أن يجفَّ دمُ جنين الضفة الغربية ومخيّمها، وعلى وقع استمرار صاعِق «صراع الخِيَم» بين تل أبيب و«حزب الله» في مزارع شبعا المحتلة، ووضْع إسرائيل يدها على الجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، طار صاروخٌ بدا أقرب إلى «قنبلة صوتية» انفجرتْ فوق الخط المثلّث البُعد، وإن جاءت محمّلةً أكثر بصدى «توتر شبعا – الغجر». وقد بدأ الخميس الساخن جنوباً بتقارير عن سماع دويّ انفجارين، الأول بمحاذاة الغجر في الجزء السوري من القرية، والآخَر في محيط مزرعة بسطرة التابعة لبلدة شبعا اللبنانية. وفي أول تعليق من تل أبيب نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكريّ على الحدود اللبنانية أنّه لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى انفجار لغم، قبل أن يعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أنه «بعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت لمكان الانفجار الذي وقع قرب قرية الغجر، اتّضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية». وفي الوقت الذي أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن «صاروخاً أُطلق من الأراضي اللبنانية وتحديداً محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسَقط في الأراضي اللبنانية»، أبلغت مصادر أمنية لبنانية إلى وكالة الأناضول «أن عناصر مجهولة أطلقت صاروخاً واحداً من إحدى المناطق اللبنانية الحدودية باتجاه إسرائيل»، مشيرة إلى أن «المعلومات الأولية تفيد أن الصاروخ سقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة». ومع تأكيد مصادر في لبنان «أن صاروخاً سقط قرب قرية الوزاني الحدودية اللبنانية، بينما سقط الآخَر قرب قرية الغجر»، بعدما كانت القناة الـ «12 الإسرائيلية» ذكرت أنه «تم تسجيلُ إطلاق قذيفتي(هاون)من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة»، نفّذ الجيش الإسرائيلي رداً محدوداً على مصدر النيران الصاروخية فأطلق 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفر شوبا الحدودية (تقع قبالة مزارع شبعا المحتلة). وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه ردّ على مصدر الصاروخ بعد تحقيق دقيق، موضحاً أنه لم تصدر أي تعليمات للداخل الإسرائيلي في أعقاب التطورات على الحدود مع لبنان، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن الصاروخ الذي انطلق من لبنان أُطلق بواسطة راجمات قصيرة المدى ولذلك لم يتم رصده. وأعلنت قوة «اليونيفيل» في لبنان أنها تجري تحقيقاً في ما حصل، ودعت كل الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تفاقم الأوضاع، مضيفة أنها أجرت اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة الحدودية. وإذ جاء إعلان مسؤول أمني إسرائيلي «أن منظمات فلسطينية تقف وراء إطلاق قذائف من لبنان رداً على عملية جنين» بمثابة تكرارٍ لنهجٍ غالباً ما تعمَّد سريعاً إبعاد الشبهة عن «حزب الله» في أي عمل أمني أو عسكري على الحدود تفادياً لإلزام تل أبيب نفسها بردٍّ على الحزب لا تريده «ولا تتحمّل تداعياته»، فإن أوساطاً سياسية في بيروت لم تستغرب السيناريو القديم – الجديد لـ «الصواريخ اللقيطة» ولكن التي تبدو وكأنها موقّعة بـ «حبر سري» موصول هذه المرة بحبل التوتريْن:

* حول الخيَم التي نصبها «حزب الله» في مزارع شبعا ووصفتْها إسرائيل بأنها «موقع عسكري على الجانب الإسرئيلي من الحدود في المزارع» وطالبتْ بإزالته و«إلا».

* وحول تثبيت تل أبيب سياجاً ضمّ كامل الجزء الشمالي اللبناني من الغجر المحتلّة لتصبح كل القرية بشطريْها (قسَمها الخط الأزرق) تحت الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في امتدادٍ لمسارٍ حوّلها في الأشهر الماضية من أسيرةِ منطقة عسكرية مقيّدة، إلى «وجهة مفيدة» سياحياً.

وفي حين كان لبنان ندّد (عبر وزارة الخارجية) الأربعاء بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر واصفاً ما حصل بأنه محاولة ضم وقضم للحقوق «وخرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701»، داعياً «كافة الأطراف الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستقرار الجنوب»، استوقف الأوساط السياسية البيان الذي أصدره «حزب الله» أمس فيما كان غبار الحَدَث جنوباً لم ينجلِ بعد وقال فيه «إن قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت على إجراءاتٍ خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية، وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله»، معتبراً «أن هذا التطوّر الكبير احتلال كامل للقسم اللبناني من الغجر بقوةِ ‏السلاح وفرض الأمر الواقع فيها، وهو ليس مجرّد خرق روتينيّ».‏ وأضاف: «تمثّلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناءِ ‏جدارٍ إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة، ما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعيّ التاريخيّ داخل الأراضي اللبنانية. وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكلٍ كامل على القسمين اللبناني والمحتلّ من البلدة، وأخضعتْها لإدارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية أمام السيّاح القادمين من داخل الكيان الصهيوني».‏ وأكد أنه «إزاء هذا التطور الخطير، ندعو الدولة اللبنانية بكافّة مؤسّساتها، لا سيما الحكومة اللبنانية، ‏وندعو أيضاً الشعب اللبناني بكافّة قواه السياسية والأهلية إلى التحرّك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن».

انتهاء ولاية سلامة

في موازاة ذلك، دَهَمَ بيروت ما يشي بأنه مشروع أزمة يتّصل بما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (آخِر يوليو) وعدم القدرة على تعيين خَلَف له في ظل الشغور الرئاسي المتمادي منذ 1 نوفمبر الماضي والخطوط الحمر التي تمنع حكومةَ تصريف الأعمال التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي من ملء الشغور في حاكمية «المركزي» عبر بديلٍ أصيل. وفيما كانت بيروت عاشت في الأيام الأخيرة أجواء أن تفاهماتٍ سياسيةً جرت على أن تنتقل مهمات سلامة إلى نائبه الأول وسيم منصوري (شيعي)، باغت نواب الحاكم الأربعة (منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان) الجميع أمس ببيانٍ شددوا فيه على «ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي مع انتهاء ولاية سلامة، عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، والا سيضطرون الى اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسباً للمصلحة العامة»، مشيرين إلى أنه «في ظل التباينات السياسية التي تجلّت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات الدولة ومؤسساتها وانعكاسها على عمل السلطة التشريعية والتنفيذية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، ما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسسس النقدية والمالية لإعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة». وسرعان ما أديرت محركات التحريات بأقصى قوّتها تَقَصياً لمغزى هذا البيان وفي محاولةٍ لتفكيك «شيفرته»، وسط معلوماتٍ لـ«الراي» عن أن مَسْرحه الرئيسي هو إصرار رئيس البرلمان نبيه بري وخلافاً لمقاربةِ «حزب الله» وقيادته على رفْض أن تنتقل «كرة النار» المالية - النقدية إلى منصوري (الشيعي) الذي كانت مختلف الترجيحات أيضاً تتقاطع عند أن راية الحاكمية ستؤول إليه ابتداء من 1 أغسطس، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام أكثر من تفسيرٍ لموقفِ «رباعيّ نواب الحاكم» وأكثر من سيناريو لِما بعده، هو الذي اعتُبر في كل الأحوال بمثابة إعلان «استقالة» مبكّر من منصوري ورفاقه من أي تكليف بملء الشغوء الذي سيخلّفه انتهاءُ ولاية سلامة. وإذ كانت الاستقالة الرباعية أبرز الإجراءات التي لمّح إليها بيان نواب الحاكم، وهو ما أشار إليه سليم شاهين الذي قال لـ«رويترز» إنّهم «قد يستقيلون جميعاً» ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد لـ «المركزي»، فإنّ أوساطاً مطلعة تساءلت إذا كان المقصود من البيان الضاغط إيجادُ مناخاتٍ لفرْض تكليفٍ «قسري» لسلامة بمتابعة أداء مَهماته منْعاً «لفراغٍ مميت» في موقع الحاكمية يعطّل كل عمل لـ«المركزي»، وإن لم يكن ممكناً الجزم بآلية مثل هذا التكليف وهل يتّخذ شكل تمديدٍ في مجلس الوزراء أو يتم اعتماد تخريجة أخرى، ولا سيما أن تعيين حاكم جديد دونه تعقيدات سياسية جمة:

* تبدأ بما سبق للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أن أعلنه من «أننا لسنا مع تعيين حاكم لمصرف لبنان، وحكومة تصريف الأعمال لا تعيّن شخصاً في هذا المنصب، فلا تعيين ولا تمديد للحاكم وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته وعدم التخلّي عنها».

* ولا تنتهي بالاعتراض المسيحي التصاعدي على إفراط الحكومة المستقيلة بتجاوز حدّ السلطة في تصريف الأعمال وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، فكيف بالحري تعيين حاكم مصرف لبنان (على أي حاكم جديد أن يؤدي القَسَم أمامه)، علماً أن المادة 25 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنه «بحال شغور منصب الحاكم يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يُعيّن حاكم جديد».

«احتكاك» بين «حزب الله» وإسرائيل بعد هجوم جنين و«ضم» الغجر

• تل أبيب تقصف مناطق لبنانية رداً على صاروخ

الجريدة... بعد الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين، وتحركات إسرائيلية في بلدة الغجر اللبنانية بالكامل، تحركت الجبهة الجنوبية للبنان مجدداً، دون أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أو اتساع المواجهة عسكرية، إذ اكتفت إسرائيل بالرد ضمن قواعد الاشتباك الثابتة بينها وبين «حزب الله»، رغم سعي الطرفين لتثبيت وقائع معينة على الحدود. وأُطلِق أمس صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة الغجر، بالتزامن مع إصدار «حزب الله» بياناً يدين فيه الخطوة الإسرائيلية بالإعلان عن ضم القسم الشمالي من البلدة إلى القسم الجنوبي المحتل (سوري) ومنع اللبنانيين من الدخول إليه، علماً بأن القسم الشمالي من البلدة خاضع للقرار 1701 وليس هناك أي نزاع إسرائيلي ـ لبناني حول لبنانيته. وذكرت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية، أن صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من الغجر، وهو ما ردت عليه إسرائيل بأكثر من 15 قذيفة سقطت على أطراف بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا على الحدود اللبنانية، حسب الوكالة الوطنية للإعلام. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من لبنان. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إنه يبحث الأمر مع قائد الجيش اللبناني. وجاء التصعيد في وقت يتصاعد التوتر الإسرائيلي ــ العربي في المنطقة بعد أن نفذت إسرائيل واحدة من أكبر عملياتها العسكرية منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين. ورجحت مصادر متابعة أن تكون التحركات الإسرائيلية في بلدة الغجر رداً من تل أبيب على الأمر الواقع الذي عمل «حزب الله» على تكريسه خارج نطاق الخط الأزرق في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا من خلال إنشاء خيمتين في تلك المنطقة والإصرار على بقائهما، ورفض كل الوساطات الغربية والعربية التي طالبته بإزالتها لتجنب مواجهة. وأكثر من ذلك، أفادت المصادر المتابعة بأن الحزب يدرس زيادة عدد الخيم هناك، في خطوة تعكس إصراره على تثبيت معادلة أساسية في تلك المنطقة، وهي أن تكون الكلمة النهائية له ميدانياً، وكذلك في أي محاولة لطرح ملف ترسيم الحدود البرية على الطاولة، حتى وإن تأخر مسار عملية الترسيم لسنوات عدة، كما حصل في ترسيم الحدود البحرية الذي كان قد بدأ في عام 2011 وانتهى في عام 2022. إطلاق الصاروخ باتجاه الغجر يتضمن رسالة واضحة من «حزب الله» بأنه لا يمكن السكوت على عملية الضم الإسرائيلية. وكان الرد الإسرائيلي متناسقاً مع قواعد الاشتباك المفروضة، إذ استهدفت المدفعية الإسرائيلية أراضي لبنانية غير سكنية في محيط منطقة إطلاق الصاروخ. وتؤكد مصادر متابعة أنه لا أحد يريد التصعيد والذهاب إلى حرب، لكن المواجهات من هذا النوع المحدود ستكون مستمرة في تلك المنطقة، ولن تقف عند هذه الحدود، اذ لا بد لـ «حزب الله» أن يقوم بردود أخرى احتجاجاً على الخطوات الإسرائيلية في بلدة الغجر. الرد الإسرائيلي المحدود يؤكد أن الإسرائيليين لا يريدون وغير قادرين على الذهاب إلى أي تصعيد عسكري. لكن لا بد لكل هذه التحركات من أن ترسي أمراً واقعاً بالمعنى الميداني، من خلال تثبيت «حزب الله» لقواعد الاشتباك، والتأكيد أنه مستمر في صراعه المفتوح مع إسرائيل، وتثبيت وقائع جغرافية معينة استباقاً لأي عملية ترسيم للحدود. أما سياسياً، فإن «حزب الله» يكرس من خلال هذه الأنشطة «معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، من خلال ما يعتبره تكاملاً على الحدود بين تحركات المواطنين بالمطالبة بتحرير أراضيهم، واستنفار الجيش اللبناني لمنع الإسرائيليين من اختراق الخط الأزرق، وحركة «حزب الله» المستمرة باتجاه خارج الشريط الشائك. في المقابل، أشار النائب غياث يزبك، الى أنه «يبدو أن ترسيم الحدود البحرية الذي أَوجد سلاماً غير معلن بين الدويلة وإسرائيل، انسحب على الحدود البرية وصولاً الى الغجر، وأسقط الأقنوم الثالث من معادلة الجيش والشعب والمقاومة. عندما يعلِن حزب الله الحروب لا يستشير اللبنانيين، فليبلِغهم، أقلّه، بسلامه المعقود مع العدو». وندد «حزب الله» بما وصفه بـ «إجراءات خطيرة» اتخذها الجيش الإسرائيلي في القسم الشمالي من قرية الغجر الذي يعتبره لبنان جزءاً من أراضيه، وقال إن اسرائيل انشأت سياجاً شائكاً وبنت ‏جداراً أسمنتياً حول كامل البلدة، وفرضت ‏سلطتها بشكلٍ كامل على القسمين اللبناني والمحتل (سوري) من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني. ودعا الحزب «الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها لا سيما الحكومة، ‏والشعب اللبناني بجميع قواه السياسية والأهلية إلى التحرّك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏وإلغاء الإجراءات العدوانية والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن». وناشدت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) جميع الأطراف التحلي بضبط النفس وتفادي التصعيد لأن المنطقة شهدت توتراً بالفعل هذا الأسبوع. واتهمت إسرائيل حركة «حماس» بإطلاق صواريخ على إسرائيل من لبنان في أبريل خلال موجة أخرى من تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني. ودفع هذا إسرائيل إلى قصف مواقع في لبنان.

بري وميقاتي متّهمان بالتلاعب باستحقاق نهاية ولاية سلامة

ضغط أميركي للتعجيل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

نداء الوطن...لم تحظَ رسالة نواب حاكم مصرف لبنان التي أعلنت أمس، والداعية الى تعيين حاكم أصيل بعد رحيل رياض سلامة آخر الشهر، مع تهديد مبطن بالاستقالة، بالوقع الذي أرادوه في الرأي العام، بل ارتدّت سلباً عليهم وعلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي، مع توجيه أصابع الإتهام من شرائح واسعة من المتابعين سياسياً وإقتصادياَ الى موقّعي الرسالة على انهم «ماريونيت» في يد من عيّنهم، وأنّ بري وميقاتي يمعنان في تكرار محاولات فرض أمر واقع حتى لو تعلق الأمر بتعيين حاكم لمصرف لبنان من دون وجود رئيس للجمهورية، كما لو انهما يديران الدولة وحدهما بالقفز فوق القوانين والأعراف. وفي حالة مصرف لبنان، ينص قانون النقد والتسليف بوضوح على تسلم النائب الأول المسؤولية بعد نهاية ولاية سلامة. وحجة بري أنه لا يريد للطائفة الشيعية تحمّل وزر الكارثة التي في مصرف لبنان والمصارف وسوق القطع، أما حجة ميقاتي ففحواها أنه قادر على التعيين وفق صلاحياته في ظل الفراغ الرئاسي، ونكاية بالجهات الرافضة والمعارضة له. وعلمت «نداء الوطن» أنّ هناك ضغطاً أميركياً لتعيين حاكم قبل نهاية الشهر، لأنّ مصرف لبنان لا يحتمل الفراغ ولا يحتمل شخصاً شيعياً على رأسه (وسيم منصوري). ولم يعد سراً أنّ شخص كميل ابوسليمان يحظى بقبول داخلي ما وخارجي، ولا سيما أميركياً، وأنّ الأسماء الأخرى المتداولة مثل هنري شاوول وجهاد أزعور وسمير عساف فمنقسمة بين واحد يريد التعيين وفق الأصول وآخر متردّد وثالث رافض. وبالعودة الى رسالة نواب الحاكم، فإن خطوتهم تعرضت لانتقادات لاذعة من خبراء مال واقتصاد، فهم عايشوا الانهيار وممارسات ظلم المودعين وانهيار الليرة وهدر المليارات على الدعم ومحاباة بنوك تتنكر لأصحاب الحقوق، مثلما تعايشوا مع تحقيقات دولية تطال سلامة وصولاً الى صدور مذكرات جلب دولية في حقه من دون ان يرف لهم جفن، ولم يهددوا بالاستقالة، كما فعلوا امس. ووجهت لهم ولمن ضغط عليهم أو أوحى لهم بكتابة ما كتبوا (بري وميقاتي) إدانات لجهة التهرب من المسؤولية، بحيث أكدوا، بالنسبة الى المشككين بخطوتهم، انهم ليسوا أهلاً لتبوؤ المواقع التي تبوأوها، وانهم ربما يفضلون ضمناً التمديد لرياض سلامة ليبقى هو في دائرة النقد والغضب مما آلت اليه الأوضاع المصرفية والنقدية، ويبقوا هم في مواقعهم «كومبارس» يتمتعون بالإمتيازات والألقاب والرواتب الخيالية بالدولار «الفرش». وحتى مساء أمس لم تكن آلية التعيين التي يخطط لها بري وميقاتي واضحة، وكيف سيحصلان على موافقة «حزب الله» الذي سبق وأعلن أنه ضد تعيينات الفئة الأولى في ظل فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات. وفي الجانب المسيحي المعارض يستمر الموقف المبدئي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية أولاً وعدم السماح لبري وميقاتي بإدارة البلد على طريقتهما «المستخفة» بشركاء أساسيين لهم في الوطن، مع التذكير بأن الارتدادات قد لا ترضيهما وتفاجئهما مثلما حصل يوم قررا عدم تقديم الساعة الصيفية!..... تبقى الاشارة الى أنّ مصادر متابعة لا تستبعد ان يواجه بري وميقاتي خصومهما السياسيين بورقة التمديد لسلامة، والا فإنهما سيفرضان استقالة نواب الحاكم ليعم الفراغ مصرف لبنان على مستوى المجلس المركزي برمته مع إمكان تسجيل الدولار قفزات جنونية.

ضربة نواب الحاكم: لا تصريف أعمال في المركزي والحل بمخرج لبقاء سلامة!

اللواء.. فرض بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، والكسندر براديان المتعلق برؤية انطلاقاً من الواجب الوظيفي، نقضي بـ«التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت...». فرض البيان المذكور نفسه بنداً محورياً على المشهدين الرئاسي والحكومي والمالي- النقدي، من زاوية التوقيت والفعالية، والنتائج التي يمكن ان تترتب عليه، مع انسداد ظاهر في انتخاب الرئيس، وبروز عوامل ضغط اقليمي من الباب الحدودي في ضوء الاجراءات المعادية للاحتلال الاسرائيلي في بلدة الغجر، بعد ضم الشطر اللبناني منها الى الشطر الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال. وبمعزل عن التوقيت، قبل اكثر من ثلاثة اسابيع من انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، فإن 3 نقاط استوقفت المراقبين:

1 - ربط الموقف بالعجز عن انتخاب رئيس الجمهورية وملء الشواغر في ادارات ومؤسسات الدولة.. وانعكاس ذلك على عمل المصرف المركزي، من زاوية ان «المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق على سياسة الدولة العامة»، وهي غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية.

2 - رفض ان «ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الأعلى في الدولة»، والتخوف من عدم تمكن المصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة..

3 - ربط الاعضاء الاربعة عدم تعيين حاكم جديد بخطوات او خطوة او الاجراء «سنضطر الى اتخاذه، والذي نراه مناسباً للمصلحة العامة».

عملياً، ألقى نواب الحاكم، في ظل استمرار ولاية الحاكم الحالي الى نهاية 31 تموز الجاري، تبعة ما يترتب على «الاجراء المناسب» على السلطة السياسية، او السلطات التشريعية والتنفيذية. والاسئلة المتصلة: هل البيان هو عبارة عن اجراء تكتيكي على خلفية بقاء النواب الاربعة مع الحاكم في سدة المسؤولية، أم الضغط على الطبقة السياسية لإنهاء الشغور الرئاسي، مع العلم ان مشكلة التعيينات في الفئة الاولى ليست ميسورة، ما دام حزب الله لا يؤيد أية تعيينات في ظل الشغور الرئاسي. وبانتظار بلورة المواقف والخيارات، فإن الاتجاه الأقوى هو ان يصدر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل قراراً بالتمديد الاداري لسلامة والبقاء في منصبه، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. اعتبرت مصادر سياسية ان تصدر مسألة شغور منصب حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري، بانتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، الإهتمام السياسي، بالأمر ليس مستغربا، في ظل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، والخشية من تداعيات غير محمودة على الواقع المالي والاقتصادي في حال تعذر تعيين حاكم جديد،يتولى ادارة المصرف واستكمال معالجة الشؤون المالية والنقدية المتدهورة حاليا. واشارت المصادر إلى ان مضمون البيان التحذيري الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان ،والذي يحمّل في جوانب منه السلطة السياسية، مسؤولية عدم تعيين حاكم جديد، مرده الى صعوبة تولي نائب الحاكم الاول وحيد منصوري لمهمات الحاكم، والخشية من خطورة التجاذب السياسي الحاصل في حال طال امد الفراغ الرئاسي على الاوضاع النقدية، والخوف من زيادة تدهور سعر صرف العملة المحلية ولأسباب اخرى، بعضها سياسي استنادا إلى المواقف الاعتراضية الصادرة عن بعض زعامات الموارنة تحديدا، باعتبار ان هذا الموقع هو من المواقع المارونية الاساسية في الدولة، والبعض الآخر خارجي، وهو كما تردد، ما سمعه منصوري خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة الأمريكية من مسؤولين بالخزانة، من برودة ظاهرة لتسلم الاخير لمهمات الحاكم بالوكالة ، وبضرورة تعيين حاكم جديد، يتولى إدارة السياسة النقدية، ويسهل التعاطي معه من موقعه بالاصالة وليس بالوكالة. ولاحظت المصادر ان صدور بيان نواب الحاكم الأربعة، والذي تزامن مع موقف الرئيس بري حول إحتمال قيام حكومة تصريف الأعمال باجراء تعيينات في حاكمية مصرف لبنان والجيش، تفاديا لحدوث فراغ في هذه المراكز،من شأنها ان تنعكس سلبا على اداء وفاعلية هذه المؤسسات،بقوله بأن الضرورات تبيح المحظورات، قد تعطي دفعا اضافيا للحكومة للخوض في غمار هذه التعيينات،التي ماتزال تصطدم بمعارضة من التيار العوني والقوات اللبنانية ،ولكنها في الوقت نفسه تضع هذه القوى السياسية في موقف حرج، لانها تعارض قيام الحكومة باجراء تعيينات في هذه المواقع الوظيفية المهمة، وفي الوقت نفسه ترفض اسناد مهمات الحاكم الى نائبه الاول. وشددت المصادر على ان خوض الحكومة لغمار التعيينات في حاكمية المصرف المركزي والجيش ، يبقى رهن التوصل الى الحد الادنى من التفاهمات بين القوى والاطراف السياسيين، والاتفاق على الصيغة المناسبة لاجراء هذه التعيينات، التي ماتزال تعترضها صعوبات عديدة، برغم كل ما يقال عن امكانية تمريرها في ظل التجاذب والتعقيدات الحاصلة. وفي السياق، كشف النائب علي حسن خليل، في حوار مع محطة (M.T.V) بث ليل امس، ان فريقه السياسي لن يقف بوجه تعيين حاكم مصرف جديد من قبل حكومة تصريف الاعمال، اذا حصل توافق سياسي على ذلك، لان الامر في المصرف المركزي سيكون خطيراً من دون حاكم اصيل، مشدداً على ان فريقه ايضاً لا يمانع من ان يتولى الوزير السابق جهاد ازعور حاكمية المركزي بالتعيين في مجلس الوزراء، مع الاشارة الى انه فوتح بالامر، لكنه رفض هذا الامر. وطالب خليل بنشر التقرير الجنائي الذي وضعته شركة مارسل اند فرايزر، بعد تسليمه لرئاسة الحكومة. وفي رد على رئيس الجمهورية السباق ميشال عون سأل خليل: ماذا فعل يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنهم ضد التدقيق الجنائي. إذاً، في ظل ترقب الحركة الفرنسية والعربية الجديدة نحو لبنان لمعالجة الشغور الرئاسي، وترقب اتجاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول رفض معظم القوى السياسية المسيحية عقد جلسات لمجلس الوزراء، وترقب انجاز مشروع الموازنة العام 2023، طرأ تطور مهم يتعلق بحاكمية مصرف لبنان حيث اصدر نواب الحاكم الاربعة بيان التحذير من عدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وثمة من فسّر البيان بأنه تلويح الى احتمال تقديم النواب الاربعة استقالاتهم، وتم ربط الموقف بالكلام المنقول عن لسان الرئيس بري بأنه «مع تعيينات الضرورة والضرورات تبيح محظورات التعيين في الحكومة». وقال النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين (السني) لوكالة «رويترز»: انه قد يستقيل إذا لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف. وعلمت «اللواء» من مصادر موثوق بها متابعة عن قرب، ان شاهين لن يكون وحده من سيقدم الاستقالة، وهو تحدث بلسان النواب الاربعة، وقالت المصادر: ان نواب الحكام ارادوا وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم لتعيين حاكم اصيل، وهم سينتظرون فترة من الوقت لإتخاذ السلطات المسؤولة المعنية القرار وإلّا فالاستقالة واردة بشكل كبير. اضافت المصادر: ان النائب الاول الدكتور وسيم منصوري كان اول من طلب تعيين حاكم أصيل لتستقيم الحياة النقدية والمصرفية، وليس مخافة من تسلم المركز بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، بل منعاً لأي استغلال سياسي والتصويب على جهة سياسية معينة (الثنائي الشيعي) في حال اتخاذه اي قرار حول المصارف وسعر الصرف او سعر صيرفة او اي إجراء آخر، وهو يطالب بمشاركة جميع المسؤولين بتحمل المسؤولية عبر قوننة اي اجراء يمكن ان يتخذ سواء في المجلس النيابي او الحكومة في حال تسلم الحاكمية وفقاً لقانون لنقد والتسليف. إذ لا يكفي ان يوافق اعضاء المجلس المركزي للمصرف بالاجماع على اي قرار او إجراء، فهو سيكون الحاكم وهو الذي سيوقع وهو سيكون «في بوز المدفع».

أجواء السياسة

راوحت الحركة السياسية مكانها، بإستثناء حركة دبلوماسية محدودة، حيث زار السفير الايراني مجتبى اماني رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي التقى ايضاً نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرضا للمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية. فيما استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته في اليرزة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب. «وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات على  الساحة ‏المحلية والإقليمية، كما تطرق اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك». وكتب السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على موقع «ثريدز»: قِراءةٌ في دَلالةِ الخَطِيئةِ السياسِيَّةِ مِن مَنظُورِ المُفكِّرِ باروخ إسبينوزا، تُؤكِّدُ بأنَّ الخَطِيئَةَ الكُبرَى هِيَ خَطِيئَةُ الإِمعَانِ في تَكرَارِ الخيَارَاتِ الخَاطِئةِ التي تُؤجِّلُ مُوَاجَهَةَ الحَقِيقَةِ ونتائِجَها وَلَا تُلغِيهَا. وفي المواقف السياسية، جدد الرئيس ميقاتي الدعوة «لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات». واعتبر» إن الاخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن وهو سرطان الطائفية والمذهبية».وشدد على «أنه اذا لم نعالج هذه الافة كما يلزم فاننا سنصل الى مرحلة التفشي الكامل التي لا يمكن معالجته». موقف رئيس الحكومة جاء في خلال رعايته في السراي أمس اطلاق وزارة الصحة العامة «الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023- 2028 «، بدعوة من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس ابيض. وختم رئيس الحكومة بالقول: إن الاخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن وهو سرطان الطائفية والمذهبية. ولقد بتُّ على قناعة انه اذا لم نعالج هذه الافة كما يلزم فاننا سنصل الى مرحلة التفشي الكامل التي لا يمكن معالجته. من هنا اجدد دعوتي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات». واستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وفداً من التيار الوطني الحر، ضم النواب سيزار أبي خليل، غسان عطالله، جيمي جبور، والدكتور سامر التوم، بحضور النواب أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وحرب، حيث قدّم الوفد للنائب جنبلاط التهنئة بانتخابه رئيساً، «وتم التداول في المستجدات على الساحة الداخلية، وكان تأكيد على التواصل والتنسيق لما فيه ترسيخ الاستقرار في الجبل كما في كل لبنان، وبما يساهم في الخروج من نفق الأزمات وإتمام الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت».