أخبار سوريا..لستة أشهر.. دمشق تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر تركيا..بين "ذل" البقاء و"رحلات الموت" والعودة لحكم الأسد.. "خيارات" اللاجئين السوريين في لبنان..القصير.. ترميم جزئي للحياة اليومية لبعض أهلها العائدين..تدهور قيمة الليرة يجبر العائلات السورية على العزلة..

الجمعة 14 تموز 2023 - 5:55 ص

632

عربية

لستة أشهر.. دمشق تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر تركيا..

رويترز.. موسكو ودمشق تقولان إن عملية المساعدات تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. .. منح النظام السوري موافقة للأمم المتحدة لاستخدام معبر حدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر أخرى، بعد أن فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات. وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، في رسالة لمجلس الأمن، الخميس، اطلعت عليها رويترز، إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية". وكانت روسيا قد أشارت، الثلاثاء، إلى انتهاء عملية إغاثية طويلة الأمد تقدم الأمم المتحدة بموجبها مساعدات عبر تركيا إلى أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، وذلك بعد أن استخدمت موسكو حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد تفويض لمدة تسعة أشهر. وتقدم العملية مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى، منذ عام 2014، لمدة ستة أشهر فقط. وانتهى التفويض الذي ترسل بموجبه الأمم المتحدة مساعدات إغاثية لشمال غربي سوريا، الإثنين. وكان مجلس الأمن قد سمح، في عام 2014، بتسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا هذا العدد إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا. وشجبت جماعات إغاثية الطريق المسدود الذي وصل إليه مجلس الأمن. وتقول موسكو ودمشق إن عملية المساعدات تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتطالب الدولتان بضرورة إيصال المزيد من المساعدات من داخل سوريا، مما يثير مخاوف المعارضة من وقوع الغذاء والمساعدات الأخرى تحت سيطرة الحكومة. وأدت حملة القمع العنيفة التي نفذها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية، في عام 2011، إلى اندلاع حرب أهلية، ودعمت موسكو الأسد، بينما أيدت واشنطن المعارضة. وفر ملايين السكان إلى خارج البلاد ونزح ملايين آخرون داخليا. وخفت حدة القتال مع عودة سيطرة الأسد على معظم سوريا.

سوريا تسمح للأمم المتحدة بنقل مساعدات عبر تركيا لستة أشهر أخرى

نيويورك: «الشرق الأوسط».. منحت الحكومة السورية الأمم المتحدة موافقة على استخدام معبر حدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية نقل المساعدات. وكتب سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ في رسالة إلى مجلس الأمن الخميس اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يجب أن يُجرى «بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية». وكانت سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، قد اقترحتا تسوية مدتها تسعة أشهر، لكنّ روسيا، حليفة دمشق، استخدمت الثلاثاء الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور القرار الذي أيّدته 13 دولة فيما امتنعت الصين عن التصويت.

بين "ذل" البقاء و"رحلات الموت" والعودة لحكم الأسد.. "خيارات" اللاجئين السوريين في لبنان

أسرار شبارو – بيروت.. الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية أصبح الحلم الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقه غالبية السوريين في لبنان

عادت قضية الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان إلى الواجهة، مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أيام، إحباط عملية تهريب 231 لاجئا سوريا على متن مراكب كانت ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمالي البلاد إلى إيطاليا. وقبل وصول الركاب إلى نقطة الانطلاق على شاطئ البحر، أوقفتهم العناصر الأمنية خلال تواجدهم على متن عربات "بيك أب"، من ضمنهم اللاجئ السوري، ياسين ياسين، الذي سبق أن أعلن عبر موقع "الحرة" عن نيته الهجرة بطريقة غير شرعية حين تسمح ظروفه المادية بذلك، رغم أن شقيقه، جمعة، كان من ركاب قارب "سلعاتا"، الذي غرق في شهر يناير الماضي، وعلى متنه 234 شخصا، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم. ورغم المخاطر العديدة التي تواجه المهاجرين بصورة غير مشروعة، يعتبر ياسين من بين اللاجئين السوريين الذين يرون في مغادرة لبنان حلا لتحسين ظروفهم المعيشية في بلد يؤّمن حياة كريمة لهم تضمن مستقبلهم وعائلاتهم، في ظل استحالة عودتهم إلى وطنهم بسبب انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري ورئيسه، بشار الأسد، وفق ما أكده تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، الصادر في سبتمبر الماضي. الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية أصبح الحلم الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقه غالبية السوريين في لبنان وبشتى الطرق وإن كلفهم ذلك المخاطرة بحياتهم، لا سيما مع ارتفاع منسوب خطاب الكراهية ضدهم والتمييز العنصري والاعتقالات والتهديدات المستمرة بإعادتهم إلى بلدهم. وتشكل "قوارب الموت" إحدى الوسائل التي يلجأ إليها بعض اللاجئين لتحقيق حلمهم، وتعد قبرص من أبرز البلدان المقصودة، تليها إيطاليا وألمانيا ثم اليونان، بحسب مركز "وصول" الذي عمل خلال العامين الماضيين، على مراقبة أوضاع المهاجرين عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، ورصد عددا كبيرا من انتهاكات حقوق الإنسان تعرضوا لها أثناء رحلاتهم، عدا عن حالات الغرق المأساوية للقوارب أو إعادتها إلى لبنان.

إصرار على الرحيل

يصرّ ياسين (32 عاما) على مغادرة لبنان، حتى لو فشل في ذلك عشرات المرات، ويقول: "طالما أن الروح لا تزال في جسدي فلن أهدأ ولن أستكين وسأستمر بمحاولات الخلاص من عيشة الذل في لبنان، وإحدى وجوهها أني مجبر على تحمّل الإهانات خلال عملي كعتّال في سوق الخضار، من دون أن أتمكن من الدفاع عن نفسي ولو بكلمة، كون التفاهم في هذا البلد أصبح بالرصاص". وأضاف "يقف ابني وشقيقته (13 و10 سنوات) طوال النهار على الرصيف في طرابلس لبيع المحارم (المناديل الورقية) لجني ثلاثة دولارات كحد أقصى في اليوم، لا تكفي لتأمين بدل إيجار المنزل وفاتورة مولد الكهرباء، وفوق كل هذا فصلتنا مفوضية شؤون اللاجئين من المساعدة المالية والغذائية". جمع ابن إدلب 6 آلاف دولار من معارفه خارج لبنان، دفعها للمهرب وانتظر لحظة الانطلاق نحو إيطاليا ومنها إلى هولندا، لكن تفاجأ بإحباط عملية تهريبهم، ويؤكد "قريبا سنعاود المحاولة، ولذلك لم نستعد أموالنا بعدما أطلعنا المهرب أنه يحضر للرحلة جديدة". وعن المخاطر الكبيرة التي يعرضون أنفسهم لها، يجيب "من قال إننا نعتبر أنفسنا أحياء في لبنان، فمن خلال مجازفتنا إما أن نفارق الحياة بالفعل وإما أن نصل إلى دولة نحيا فيها كما يفترض أن يعيش أي إنسان". يستبعد ياسين قرار الهجرة غير الشرعية عبر البر كون تكلفتها كما يقول مرتفعة، حيث "تقارب من الـ 15 ألف دولار، عدا عن أنها تستغرق وقتا يصل إلى ثلاثة أشهر، فالأمر يتطلب عبور حدود عدة دول، ما يزيد من احتمال التعرض للتوقيف من قبل عناصر شرطة الحدود". وعن سبب عدم إقدامه على الهجرة بطريقة شرعية، يعلق "من يتوقع السفر عبر مفوضية اللاجئين من دون وساطة أو دفع مبلغ مالي فهو مخطئ، لذلك فإن اتباع الطرق غير الشرعية أسهل وإن كانت محفوفة بالمخاطر والخوف"، حيث يقع بعض الأشخاص بحسب منظمة العفو الدولية "ضحايا للاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال، بينما تعتقل سلطات البلد الجديد البعض فور وصولهم، وما أن يبدأ هؤلاء بالاستقرار وببناء حياة حتى يواجه العديد منهم، في حياتهم اليومية، العنصرية ورهاب الأجانب والتمييز"، رغم أن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء تحظى "بالحماية من قبل القانون الدولي، بغض النظر عن طريقة وصول هؤلاء إلى بلد ما، أو سبب ذلك". وعن تفاصيل إحباط الرحلة التي كان ياسين ضمن ركابها، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه توافرت معطيات عن قيام مجموعة مجهولة بالتحضير لعملية التهريب، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6000 و7000 دولار أميركي عن كل شخص مهاجر. وأضافت المديرية في بيانها "بعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت، فجر الثامن من الشهر الجاري، عمليتَين متزامنتَين في محلّتَي أوتوستراد المنية- الضنية وأوتوستراد المحمرة، نتج عن الأولى توقيف 111 شخصا من الجنسية السورية، من بينهم أطفال ونساء، كانوا على متن شاحنتين صغيرتين من نوع (بيك أب)، بقيادة المدعو ع. ف (20 سنة)، وبرفقته ش. م من مواليد عام 1989، لبناني) و م. ر (من مواليد عام 1993، لبناني)". أما "في العملية الثانية، أوقفت دوريات الأمن 120 شخصا من الجنسية السورية، من بينهم أطفال ونساء، على متن شاحنتين من طراز (بيك أب)، بقيادة المدعو م. ب (من مواليد عام 1986، لبناني)، وبرفقته ط. ح (من مواليد عام 1990، لبناني) وم. س (من مواليد عام 1989، لبناني)"، بحسب البيان ذاته. وفي شهر مايو الماضي، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تمكن دورية من مديرية المخابرات من توقيف 22 سوريا مع أمتعتهم، في بلدة عدبل العكارية، كانوا يتحضرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية، وتوقيف لبناني مسؤول عن عمليات تهريب الأشخاص في المنطقة، وبأنها تعمل لتوقيف باقي المتورطين.

انتظار "فرصة قانونية"

منذ سنوات و"أبو علي" يسعى إلى مغادرة لبنان مع عائلته، باع قطعة أرض يمتلكها في بلده بخمسة آلاف دولار، عرض المبلغ على كل شخص يمكنه مساعدته على الوصول إلى هدفه بطريقة شرعية، من دون أن ينجح في ذلك إلى حد الآن، ويقول: "من غير الوارد بالنسبة لي اتباع أي من الطرق المخالفة للقوانين، رغم مخاوفي الكبيرة من ترحيلي وعائلتي إلى الرقة والعيش تحت سلطة الأكراد وذلك بعد الحملات الأخيرة التي يشنها مسؤولون لبنانيون ضد اللاجئين". يشدد "أبو علي" أنه يخشى على أطفاله من الغرق في البحر أو الموت خلال التنقل من دولة إلى أخرى عبر البر، ويقول: "لست على استعداد أن أكون وعائلتي أرقاما جديدة على لائحة ضحايا الهجرة غير الشرعية، رغم أن ابني البكر نجح في الوصول إلى هولندا برا بعد رحلة منهكة ومرعبة، إلا أنني أفضل البقاء في غرفة الناطور وأن يتناول أطفالي الخبز فقط، وأن أتحمل الرفض الرسمي والشعبي اللبناني للاجئين، وإمكانية مداهمة منزلي من قبل الجيش اللبناني في أي لحظة، على أن يحترق قلبي على فلذات قلبي في رحلات الموت". وفي أبريل الماضي، بدأ الجيش اللبناني بمداهمة مساكن اللاجئين السوريين، ما رفع منسوب الخوف لدى من لا يملك منهم إقامات شرعية أو انتهى تاريخ صلاحيتها، وباتوا يعيشون حالة من الترقب، إلى درجة أن بقاءهم في منازلهم أو مغادرتها أصبح مجازفة بالنسبة لهم. سياسة عدم الترحيب باللاجئين في لبنان والضغط عليهم للعودة إلى بلدهم، يخالف، بحسب تقرير لمركز "وصول" نشره في فبراير الماضي، مبادئ القانون الدولي، فحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء هي ذاتها، بحسب "منظمة العفو الدولية"، التي للآخرين، إضافة إلى أشكال خاصة ومحددة من التدابير الحمائية الخاصة بهم، بما فيها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين المبرمة في 1951 والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمعايير القانونية الإقليمية الخاصة باللاجئين من ضمنها النظام الأوروبي العام للجوء- نظام دبلن. ومن الاتفاقيات الدولية المطبقة على اللاجئين السوريين في لبنان، "اتفاقية جنيف للعام 1951، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتضمن الحق في اللجوء والحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2165 الصادر في عام 2014 والذي يطالب الحكومة اللبنانية بتقديم الحماية والمساعدة اللازمة للأشخاص الذين يعانون من النزوح واللاجئين السوريين، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تشمل كذلك حقوق الاطفال اللاجئين".

حل محدود

حاول سامر، العام الماضي، مغادرة لبنان عن طريق البحر، إلا أنه لم يتفق مع المهربين كونه رفض دفع المبلغ المحدد قبل الصعود إلى المركب، وإذ بالصدفة علم أن قريب صديقه يعمل في قسم إعادة التوطين التابع لمفوضية شؤون اللاجئين، طلب منه التوسط له لتمرير ملفه العالق منذ سنوات، وبعد أخذ ورد، وافق، كما يقول "مقابل دفع عشرة آلاف دولار، أمنتها له من خلال الاقتراض من أهلي ومعارفي". أجرى سامر مقابلتين مع المفوضية وبقيت أمامه مقابلة أخيرة، ورغم أنه قطع مسافة كبيرة في طريق تحقيق حلمه، إلا أنه كما يقول "أخشى من عقبات لم تكن في الحسبان تحول بيني وبين النهاية التي أتمناها بعد كل العذاب الذي عشته في لبنان وعدم قدرتي على العودة إلى وطني كوني مطلوب لخدمة الاحتياطي في جيش النظام". تشير الأرقام الأخيرة إلى أنه يتواجد في لبنان مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية، كما أكد المدير السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، العام الماضي، منهم نحو 800 ألف مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وكشفت الجولة الثامنة من استطلاع الرأي الذي أجرته المفوضية في كل مصر والأردن ولبنان، حول رغبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم، أن 51.3 في المئة منهم لا يأملون العودة إلى سوريا في غضون خمس سنوات، على عكس 25.2 في المئة ممن استطلعت آراؤهم، في حين لم يحسم 23.6 في المئة قرارهم. وتُعد إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة، بحسب الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين دلال حرب "حلا محدودا للفئات الأكثر ضعفا، وهي تعتمد على الحصص التي تتلقاها المفوضية من قبل بلدان إعادة التوطين"، مشيرة إلى أن المفوضية تقدر بأن هناك حوالي 107 آلاف لاجئ بحاجة لإعادة توطينهم إلى بلدان ثالثة. تضيف حرب في حديث لموقع "الحرة" أنه "منذ عام 2011 حتى نهاية مايو 2023، تم رفع ملف 127056 لاجئ لإعادة التوطين، وغادر من بينهم 92741 لاجئ إلى بلدان ثالثة، وفي عام 2022 وحده، ابتداء من ديسمبر، غادر لبنان أكثر من 7000 لاجئ إلى بلدان مختلفة كالأرجنتين وأستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا والنروج ونيوزيلندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية".

تسهيلات

بالإضافة إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة، تسهل المفوضية أيضا، بحسب حرب، "الحلول للاجئين من خلال مسارات تكميلية وفرص العمل أو العلم في البلدان الثالثة، ولمّ شمل العائلة وبرامج الرعاية". على سبيل المثال، وبالتنسيق مع منظمة "Talents Beyond Boundaries"، عُرض على 27 لاجئا فرص عمل في كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، كما سعت المفوضية في لبنان إلى لم شمل 464 عائلة وساعدتها في تجهيز التأشيرات وتصاريح الخروج للأطفال غير المصحوبين بذويهم لتسهيل لمّ شملهم مع والديهم في بلدان ثالثة، كما تسهل المفوضية إجراء مقابلات لم شمل العائلة في مراكز الاستقبال التابعة للمفوضية في هولندا، إضافة إلى ذلك غادر 36 لاجئا في إطار برامج المنح الدراسية المختلفة". تحدد المفوضية الحالات ذات الهشاشة الأمنية المحتملة من خلال آليات متبعة في أقسام الحماية والصحة والتواصل مع المجتمعات، وكذلك من خلال أنشطة الاستقبال والتسجيل، كما يتم تلقي الإحالات بحسب حرب "من خلال وحدات الحماية التابعة للمفوضية في جميع أنحاء لبنان". وتتكون عملية إعادة التوطين من عدة مراحل، تشرحها الناطقة باسم المفوضية بالقول: "يتم فحص الحالات مسبقا خلال مكالمة هاتفية أولية ثم جدولتها لمقابلة (تحديد الحالة) التي تستغرق عدة ساعات يتم خلالها تقييم الاحتياجات بشكل معمّق، بعد ذلك تتم جدولة الحالات التي تم منحها الأولوية لإعادة التوطين إلى بلدان ثالثة لإجراء مقابلة ثانية، يتم خلالها تحديد حالة اللاجئ، ورفع ملّفه لطلب إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة في حال اقتضي ذلك". كما يخضع التقييم بحسب ما تقوله إلى "مراحل مختلفة من المراجعة قبل رفع الطلب إلى بلد إعادة التوطين، وتقوم المفوضية بإرشاد اللاجئين بشأن نتيجة التقييم في كل مرحلة من مراحل العملية". وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين السوريين عبئا على لبنان، لذلك تحاول بشتى الطرق إخراجهم من البلد، ولهذه الغاية التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور الحجار، بالمدير المساعد للمنظمة الدولية للهجرة، أمبروز أوجينيو، خلال زيارته إلى جنيف، في مارس الماضي، وبحث معه سبل "إيجاد حلول ملائمة للاجئين الذين يتعذّر عليهم العودة إلى سوريا، والتعاون على إعادة توطينهم في بلد ثالث للعيش والاندماج فيه". وأشار الحجار إلى أنه "كان قد أعلن في مناسبات عدّة أن عملية إعادة توطين النازحين السوريين في بلد ثالث في السنوات الماضية لم تتخط الواحد في المئة من عدد المتواجدين على الأراضي اللبنانية، ويجب رفع هذا العدد، خصوصا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان. بدوره تمنى أوجينيو على الحجّار "تسهيل المعاملات المطلوبة من اللاجئين السوريين لتسريع عملية نقلهم ألى بلدان أخرى"، واعدا بـ "القيام بالخطوات الضرورية من أجل تفعيل موضوع إعادة توطينهم في بلد ثالث". ويحتاج الأشخاص المعترف بهم كلاجئين أو بوصفهم في حاجة إلى الحماية الدولية من السوريين، لاستجابة تقوم على الحماية وتشمل حلا دائما، بحسب مركز "وصول". ويبين المركز أن "أيا من الحلول الثلاثة المشرفة عليها الأمم المتحدة، والذي سيتم الأخذ بها، سواء العودة الطوعية أو البقاء في الدولة المضيفة بطريقة إنسانية، أو إعادة التوطين، يجب أن تعتمد على معالجة العقبات المتصلة بتلك الحلول واستغلال الفرص لنجاحها، وعدا عن تلك الحلول، تبقى فرصة الهجرة غير الشرعية حلا رابعا مؤقتا أوجده اللاجئون لتأمين حياة إنسانية لهم".

القصير.. ترميم جزئي للحياة اليومية لبعض أهلها العائدين

بعد 10 سنوات من تدميرها وعودتها إلى النظام السوري

دمشق: «الشرق الأوسط».. ما زال الدمار هو العنوان الأبرز لمنطقة القصير في الريف الغربي لمحافظة حمص، رغم مرور 10 سنوات على استعادة السيطرة عليها من النظام و«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران، ومضى نحو 4 سنوات على عودة عشرين ألف نسمة من النازحين إليها. وما زال الإعمار يأخذ شكل الترميم أو بصورة أدق الترقيع، فنرى محلاً تجارياً رُتب على عجل في بناء مهدّم، أو جزء من بيت رُمِّم كحلٍّ سريع للسكن... وقليلة جداً الأبنية المعاد إعمارها بالكامل، وهذه تبدو للناظر، كعلامة فارقة تشير بشكل ما، إلى نشوء طبقة جديدة ضئيلة تتمتع بالمال والسلطة، وطبقة واسعة منهكة ومتهالكة. مصادر أهلية، أشارت إلى تقديم مساعدات، وجهود تبذلها الإدارة المحلية، ومنظمات دولية ومحلية للترميم أو تقديم مستلزمات مشاريع زراعية صغيرة، لكن لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار لأن الإمكانات المتاحة «شحيحة» جداً. أحد العائدين ممن حصل على مساعدة ترميم يقول إنه استفاد منها لإعادة تأهيل غرفة ومطبخ وحمام، وظل باقي البيت المكون من غرفتين وصالون من دون نوافذ وأبواب، معتبراً أن ما تحقق «أفضل من النزوح والسكن بالإيجار»، مؤكداً أن الخراب مثل «المرض يحدث فجأة ويذهب ببطء». سيدة أخرى، أُمّ لأربعة أولاد، تحدثت عن تجربتها مع نزوح استمر تسع سنوات في ضواحي دمشق، وتصفها بأنها كانت «سنوات مريرة»، فعدا الفقر ودفع الإيجارات، «كانت تحصل مشكلة مع الأولاد في المدرسة كل يوم، بسبب انتشار العنف بين الأطفال في المدارس، وبالأخص التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين». وتضيف: «تشكلت في مناطق النزوح مجتمعات حرب، الكل يشعر فيها أنه غريب وضعيف وبحاجة للدفاع عن نفسه»، لذلك تقول إنها وبلا تردد قررت العودة إلى القصير، بعد أن عاد معظم الأقارب من مناطق النزوح «كي يكبر الأولاد بين أهلهم وناسهم، مع أن وضع المدارس عندما عدنا عام 2019، كان بائساً جداً». ولفتت إلى أن وضع التعليم يتحسن مع عودة عدد لا بأس به من المعلمين ومعظمهم يعطي دروساً خصوصية إلى جانب عملهم في المدارس. ويوجد في منطقة القصير وريفها، نحو 14 مدرسة ثانوية و27 مدرسة إعدادية و58 مدرسة ابتدائية، وثلاث مدارس مهنية، جميعها تعرضت خلال الحرب للتدمير، إما بشكل كامل وإما بشكل جزئي، وما زال منها 35 مدرسة خارج الخدمة لعدم عودة الأهالي إلى الكثير من القرى، ونحو 14 مدرسة جرى ترميمها وعادت إلى الخدمة، معظمها داخل المدينة. طالب في الصف العاشر عاد مع عائلته قبل عام إلى القصير، عبَّر عن ارتياحه لأن المعلمين والطلاب أغلبهم «أقارب أو جيران، يعرف بعضنا بعضا». لكنّ الأمر غير المريح له هو افتقار البلدة لكثير من الخدمات والأماكن الترفيهية الشبابية، كالنوادي والمقاهي والمسارح والمعاهد الفنية. ويقول: «لا مكان أذهب إليه مع رفاقي، ومعظم الوقت أقضيه بالتواصل عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً نقوم أنا ورفاقي بتنظيم رحلات ونشاطات». بعد الحرب تحولت القصير من مدينة بتعداد سكان يقارب الـ120 نسمة، نحو 50 في المائة منهم يتركزون في المدينة والباقي يتوزعون في 80 قرية، إلى قرية صغيرة بتعداد سكان بالكاد يصل إلى 20 ألفاً معظمهم يسكن بيوتاً شبه مدمَّرة، وسط قرى بعضها دُمِّر تماماً. ويشار إلى أن النظام مدعوماً بقوات من «حزب الله»، استعاد سيطرته على القصير عام 2013 بعد معارك عنيفة خلَّفت دماراً بأكثر 75 في المائة من المدينة وقراها، ونزوح الغالبية العظمى من السكان، الذين عاد منهم بشكل فوري صيف 2013 نحو 5000 آلاف نسمة، وفي عام 2018 سُمح بعودة تدريجية لنحو 3464 عائلة بتعداد 18 ألف نسمة... هؤلاء يكافحون اليوم من أجل مواصلة العيش في منطقة قلقة وعُرضة للاستهدافات الإسرائيلية نظراً لوجود ذلك الحزب في المناطق الغربية منها المحاذية للحدود مع لبنان، إضافةً إلى معاناتهم من أزمة الطاقة والمحروقات التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام عموماً، وتتسبب بأزمة توفير مياه الشرب والاتصالات والمواصلات، ما يجعل سبل العيش متعثرة. ويفتقر الأهالي في القصير إلى «كل شيء»، حسبما قالت مصادر محلية تحدثت أيضاً عن وجود رغبة كبيرة لدى الأهالي العائدين في العمل والإنتاج... لا سيما في الزراعة: «أغلب العائلات ممن لديهم أراضٍ عادوا إلى الزراعة، ومنهم من بنى مسكناً له في الأرض الزراعية ليوفر وقود المواصلات ويحقق اكتفاءً غذائياً ذاتياً لعائلته وفائضاً يسترزق منه». وتشير المصادر إلى معاناة أهالي المنطقة من حصار «حواجز النظام على الطريق الواصل إلى مدينة حمص، والمسلحين من أبناء العشائر في مناطق سيطرة (حزب الله) اللبناني غرب نهر العاصي، حيث تكثر عمليات الخطف والسلب». وتضيف أن أي «سيارة داخلة إلى أو خارجة من المنطقة وتحمل بضائع، تدفع إتاوات ما يتسبب في رفع تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع الأسعار في القصير إلى نسبة أعلى مما في مدينة حمص، وحتى من العاصمة دمشق، مع فارق عدد السكان، ونسبة الفقر، الأمر الذي يؤثر سلباً على النشاط التجاري ليصبح شبه معدوم». في المقابل، تنشط عصابات التهريب، وترفع نسبة الخطر في المنطقة، وذلك على حساب حياة المدنيين. حسب تعبير المصادر، التي أكدت أن «أبرز مشكلة لدى العائدين، هي عدم وجود فرص عمل أو مورد رزق، حتى إن الموظفين الحكوميين ممن لديهم رواتب شهرية، يعانون من فقر مدقع، إذ لا يوجد لديهم مصدر رزق يُعينهم سوى الراتب الذي بالكاد يغطي نفقات الخبز». موظف حكومي نزح خلال الحرب إلى قرى طرطوس، تحدث بحنين عن القصير «التي كانت قبل الحرب مركز المنطقة وسوقاً تجارية مهمة تربط مدينة حمص مع بعلبك وطرابلس في لبنان، حيث كان سكان الريف يعتمدون عليها في التعليم والطبابة والتسوق، ناهيك بأن معظم الأهالي من ملّاك الأراضي الزراعية التي تعدّ مورد الرزق الأساسي لهم، إلى جانب أعمالهم الأخرى أياً كانت، سواء في الهندسة أو الطب أو التعليم... إلخ. الموظف العائد تحدث أيضاً وبشغف كبير، عن مشروعه الزراعي الصغير في أراضي العائلة: «لا يوجد حل آخر، فالوضع المعيشي صعب جداً»، مشيراً إلى أنه حصل على مساعدة رأسي غنم وعشر دجاجات وأسس مشروعاً صغيراً يعمل فيه مع زوجته وأولاده ويقول: «همنا لقمة العيش وتعليم الأولاد، ولا أظنهم سيبقون في هذه البلاد عندما يكبرون».

تدهور قيمة الليرة يجبر العائلات السورية على العزلة

انخفاض تاريخي جديد يعمق المعاناة المعيشية للسكان

دمشق: «الشرق الأوسط».. أدى التدهور القياسي التاريخي الجديد في قيمة الليرة السورية إلى مزيد من تآكل قيمة المداخيل الشهرية للغالبية العظمى من المواطنين المعدمين أصلاً، وعمق أكثر أزمتهم المعيشية بشكل يفوق قدرتهم على التحمل. وقد وصل الأمر ببعض العائلات إلى عدم استقبال حتى المقربين بسبب عدم قدرتها على تكاليف الضيافة. خلال تبادله الحديث مع عدد من جيرانه في أحد أحياء دمشق الجنوبية، تحدث رجل تجاوز 70 عاماً، قائلاً إنه قبض أمس راتبه التقاعدي البالغ «90 ألف ليرة سورية»، وأضاف بحزن: «يعني راتبي صار أقل من 9 دولارات». وأوضح العجوز بسخرية، أنه محتار في كيفية التصرف بمرتبه، فقيمته أقل من ثمن كيلوغرام واحد من الشاي البالغ 120 ألفاً، وأيضاً أقل من ثمن كيلوغرام من القهوة الذي وصل إلى أكثر من 100 ألف. ويلفت إلى أن سعر علبة مشروب «المتة» حلق إلى أكثر من 20 ألف ليرة والكيلوغرام من السكر إلى نحو 10 آلاف، ويقول: «الناس لم تحرم فقط من الطبخ بل حتى من كأس الشاي والمتة وفنجان القهوة». وانعكس ازدياد صعوبة الوضع المعيشي بشكل سلبي على العلاقات الاجتماعية بين الأسر، إذ يوضح عجوز آخر خلال عملية تبادل الحديث مع الجيران، أنه يعيش بمفرده في المنزل منذ وفاة زوجته، إلا أنه يتردد بشكل شبه يومي إلى منزل ابنه القريب من منزله ويقضي معظم اليوم عندهم. ويلفت الرجل بحسرة إلى أنه لاحظ منذ أسابيع عدة أن معظم أفراد عائلة ابنه تبدو عليهم الرغبة في «عدم قدومي كل يومين أو ثلاثة»، ويوضح أنه «لا يلومهم، لأن الوضع المادي لا يحتمل (استقبال) ضيوف وتقديم طعام وقهوة وشاي». وتدهور سعر صرف الليرة السورية، الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في التاريخ، مسجلاً في دمشق 10100 ليرة للشراء و10200 ليرة للمبيع مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بحسب ما أظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق الموازية ويتابعها سوريون. في حين حدد مصرف سوريا المركزي التابع للحكومة سعر الدولار بـ9200 ليرة سورية في نشرة الحوالات والصرافة.

جمود الرواتب وارتفاع الأسعار

وفي كل مرة يتدهور فيه سعر صرف الليرة، ترافقها موجة ارتفاع في أسعار كل المواد خاصة الغذائية، وسط مراوحة المرتبات الشهرية للموظفين في المؤسسات الحكومية مكانها؛ حيث لا يتجاوز مرتب موظف الدرجة الأولى 150 ألف ليرة والثانية نحو 100 ألف، في حين كان مرتب الموظف في عام 2010 يعادل 600 دولار أميركي. وتؤكد دراسات اقتصادية وخبراء أن العائلة المؤلفة من 5 أفراد باتت تحتاج إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية في الشهر لتعيش في مستوى أقل من الوسط. كما أكدت الأمم المتحدة مرات عدة، مؤخراً، أن 90 في المائة من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، و60 في المائة منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 15 مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية. وخلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» على سوق للخضار جنوب دمشق، بدا واضحاً التراجع في الإقبال على الشراء، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من «الملوخية البلدية» 15 ألف ليرة بعدما كان في الموسم الماضي لا يتعدى 6 آلاف. وذكر صاحب بسطة لبيع الملوخية، أن مبيعاته اليومية خلال هذا الموسم تراجعت بأكثر من 70 في المائة عن العام الماضي «فمعظم الزبائن وبعد مجادلة في السعر تشتري نصف كيلوغرام وبعضهم ربع كيلو»، ويضيف: «كانت الزبائن في العام الماضي تأخذ كميات كبيرة للمؤونة، وحالياً يشتري زبون واحد أو اثنان في اليوم للمؤونة». ويلفت الانتباه إلى أن صالة المؤسسة السورية للتجارة الحكومية المخصصة لبيع اللحوم والقريبة من سوق الخضار، بدت قبل ساعات الظهر خالية من الزبائن، بعدما كانت قبل أشهر قليلة تشهد ازدحاماً بزبائن معظمهم من الأثرياء وبعضهم من ميسوري الحال. ويؤكد أحد العاملين فيها لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجعاً تدريجياً في الإقبال على الشراء يحدث منذ أشهر عدة، إلى أن وصل الأمر إلى هذه الحال. ويقول: «قبل أشهر قليلة كنا نبيع كيلو لحم الغنم الهبرة بـ35 ألفاً ومن ثم ارتفع إلى 50 ألفاً ومن ثم إلى 65، ومع كل ارتفاع يتناقص عدد الزبائن، على الرغم من أن أسعارنا أرخص بكثير من الجزارين في الأسواق العامة، حيث يصل سعر الكيلو لديهم إلى 100 ألف».

سياسة نقدية فاشلة

خبير اقتصادي سوري تحدث لـ«الشرق الأوسط» متحفظاً عن الإفصاح عن نشر اسمه، قال إن من أبرز أسباب استمرار تدهور قيمة الليرة ووصول الوضع المعيشي إلى هذا العمق من التردي، السياسة النقدية الفاشلة التي يتبعها «مصرف سوريا المركزي»، وعدم قدرته على السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية، الذي تتحكم به السوق الموازية. في الأثناء، أكد عضو مجلس الشعب السوري، محمد زهير تيناوي، في حديث أخير نشرته صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، أنه ليست هناك مبررات أو أسباب واضحة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خصوصاً وقد وصلت للبلد كتلة جيدة من الحوالات بالقطع الأجنبي خلال فترة عيد الأضحى الماضي، مرجحاً احتمال ارتفاع الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة، تبعاً لارتفاع معدل المستوردات أو التهريب.