أخبار لبنان..مضبطة اتهام فرنسية تسبق لودريان: استقراركم خادع وسوريا «دولة مخدرات»!..الراعي يصعِّد..ولقاء ثلاثي في الناقورة الإثنين وعون أمام التفتيش..لبنان يبحث «معالجة الثغرات» مع «يونيفيل» ..لبنان يسعى لفرض مشاركة الجيش في دوريات «يونيفيل»..استمرار الانتقادات في لبنان لقرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين..قائد الجيش اللبناني للعسكريين: لا تعبأوا بالشائعات والحملات..

السبت 15 تموز 2023 - 4:46 ص

1028

محلية

«اللجنة الخماسية» تضع المبادرة الفرنسية في لبنان أمام مرحلة جديدة...

هل يحمل لودريان معه خريطة طريق بديلة؟

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. تبقى أنظار القوى السياسية في لبنان مشدودة إلى اجتماع اللجنة الخماسية الاثنين المقبل في الدوحة بحضور الموفد الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت لمواكبة ما ستؤول إليه من توجهات للدفع باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد. ويفترض أن يشارك في اللقاء سفراء الدول الأعضاء في اللجنة لدى لبنان، الذين لم ينقطعوا عن التواصل مع الكتل النيابية ذات التأثير المباشر للانتقال من تعطيل الاستحقاق الرئاسي إلى الإنجاز بعد دخول الفراغ في رئاسة الجمهورية شهره التاسع. لكن الجديد في انعقاد اللجنة الخماسية في قطر يكمن في أن الأبواب السياسية لا تزال موصدة أمام المبادرة الفرنسية التي ارتكزت على تسويق انتخاب رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، بذريعة أن انتخابه يبقى الأسهل والأقرب لإنهاء الفراغ الرئاسي، ما دام أنه يتمتع بتأييد الثنائي الشيعي ومن غير الجائز تجاوزه في العملية الانتخابية. فالمبادرة الفرنسية انطلقت من ترشيح فرنجية وافتقدت مقاربة جامعة للخيارات الرئاسية، وهذا ما دفع قوى المعارضة إلى التعامل معها على أنها تحاول فرض رئيس للجمهورية بخلاف ميزان القوى داخل البرلمان، ما اضطر باريس لاحقاً إلى تكليف لودريان في مهمة رئاسية بقيت في إطار استطلاع المواقف، على أن يستكملها، في حال حسم أمر عودته إلى بيروت، في النصف الثاني من الشهر الحالي. إلا أن عودة لودريان المرتقبة محكومة هذه المرة بأجواء المداولات داخل اللجنة الخماسية في اجتماعها في الدوحة، والتي يُتوقع ألا تتناغم مع مضامين المبادرة الفرنسية التي غابت عن جدول أعمال لقاءات لودريان في بيروت مع رؤساء الكتل النيابية. وبكلام آخر فإن مجرد عودة لودريان إلى بيروت يعني من وجهة نظر المعارضة أن الاستحقاق الرئاسي مع انعقاد اللجنة الخماسية يدخل الآن في مرحلة سياسية جديدة غير المرحلة التي كانت قائمة في خلال زيارته الأولى. وما يعزز هذا الاعتقاد قول لودريان للنواب الذين انتقدوا المبادرة الفرنسية إنه في بيروت للعمل بالتعاون معهم لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، خصوصاً أنه لم يأتِ على ذكر المبادرة ولو من باب الدفاع عنها، لاعتقاده أن جلسة الانتخاب الأخيرة أفضت إلى تسجيل تفوق سلبي لأزعور على منافسه فرنجية. وفي هذا السياق، قال مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن عودة لودريان محكومة بأجواء اجتماع الدوحة، وصولاً إلى وضع رؤية مشتركة مقرونة بآلية للتحرك في ضوء التباين بين المعارضة ومحور الممانعة حول استعداده لحض الكتل النيابية على الحوار من دون أن يحدد إطاره العام، سواءً في ما يتعلق برعايته أو بمكان انعقاده في لبنان أو في الخارج. ولفت إلى أن قوى المعارضة باقية على ترشيحها لأزعور وهي تلتقي مع «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، مع فارق أن الأخير يؤيد الحوار للتلاقي على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأي فريق، بخلاف المعارضة التي تتناغم وفريق من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» بوجوب إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس على أن يتولى هو لاحقاً رعاية الحوار، وهذا ما يضعه أمام تحدٍّ للخروج من الانقسام الحاد حول الحوار وأولويته. وفي المقابل فإن محور الممانعة يؤيد الحوار بلا شروط مسبقة ويتمسك بترشيح فرنجية من دون أن يقفل الباب أمام التفاهم على مرشح توافقي، رغم أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله توقف أمام دعمه لفرنجية ورأى فيه أنه الرئيس الذي يدعوه للاطمئنان ولا يطعنه في الظهر ولا يطلب منه أن ينزع سلاحه. ورأى المصدر أن قول نصر الله إن الضمانات يؤمنها شخص الرئيس وليست دستورية، يعني من وجهة نظر المعارضة أنه لن يفرّط بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي تصطدم بمعارضة داخلية وخارجية، كونها تبقي قرار السلم والحرب بيد «حزب الله» وتعيق سيطرة الدولة على كامل أراضيها. ويبقى السؤال: هل سيحمل لودريان معه إلى بيروت خريطة طريق بالتفاهم مع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية تؤدي إلى إعادة تحريك انتخاب رئيس للجمهورية بخلاف ما نصّت عليه المبادرة الفرنسية؟ وكيف سيتصرف حيال الانقسام الحاد حول الحوار؟ وماذا سيقول للذين يصرون على انتخاب الرئيس أولاً، ومدى استعداد محور الممانعة للانتقال إلى الخطة -ب- بحثاً عن خيار رئاسي ثالث؟ وهل يأتي موقف نصر الله في سياق رفع السقوف لتحسين شروطه لدى البحث عن رئيس توافقي؟.......وعليه فإن الكرة الآن في مرمى لودريان، إذا أصر أعضاء اللجنة على إعطاء الأولوية للمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس من دون الدخول في الأسماء، خصوصاً أن الرهان على إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان يتوقف على معاودة الحوار بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومدى استعداده لطي صفحة تقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح أزعور. لذلك يقف لودريان أمام مهمة صعبة للالتفاف على الضبابية التي تلف دعوته لتسهيل الحوار الذي يدفع للسؤال عمن يمثل الطائفة السنية في ظل تشتت نوابها، ما يحول دون تشكيل كتلة نيابية وازنة أسوة بالطوائف الأخرى؟...

مضبطة اتهام فرنسية تسبق لودريان: استقراركم خادع وسوريا «دولة مخدرات»!...

الراعي يصعِّد..ولقاء ثلاثي في الناقورة الإثنين وعون أمام التفتيش

اللواء....على بُعد أيام من عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان الى بيروت، بعد حشد عربي ودولي لتأييد مهمته في لبنان، الرامية الى توفير الظروف الضرورية «لإقامة حوار هادئ بين فرقاء لا يتحدثون مع بعضهم البعض». بتكليف الرئيس ايمانويل ماكرون، استمع الحشد الرسمي بممثليه النيابي والسياسي والحكومي والدبلوماسي والروحي الى كلمة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، التي حملت رسائل للمسؤولين والكتل والنواب، وتضمنت هذه الرسائل ما يمكن وصفه «بالتوبيخ» والتأنيب، وهي تتحدث بالمناسبة، قبل ترك منصبها في بيروت، حيث اجرت كشف حساب لما عاشته في مدى 3 سنوات منذ وصولها الى لبنان عام 2020. قالت غريو: اكتشفت عندما جئت دولة غائبة، كانت وما زالت، وصارحت اللبنانيين: لبنان ليس على ما يرام، معتبرة ان البلد لم يتجاوز الازمة.. «والاستقرار الحالي خادع». إذا ما وضعنا جانباً المساعدات الكبيرة التي تقدمها الجالية اللبنانية والمجتمع الدولي. وتحدثت عن اقتصاد غير رسمي «يتمدّد ويتعمم» ويتغذى من الترسيخ المتزايد لعملية التبييض وللجريمة المنظمة التي تنتشر في كافة انحاء المشرق، بدفع من سوريا التي اصبحت «دولة مخدرات». وأشارت الى ان «نموذجكم المالي والاقتصادي بات منهكاً». وتساءلت الى أيّ حدّ يمكن الصمود، فلبنان يخسر وكأنه يتعرض للبتر، متهمة النظام بأنه «غير قادر على ان يتجدّد». واشارت غريو الى ما وصفته «بالاستخفاف والزبائنية، والاتجار غير المشروع والفساد.. وما ينخر لبنان اليوم هو الخوف من عدم العثور على الدواء ودفع قسط ولد في المدرسة وتأمين القوت له.. واعتبرت ان المخاوف هذه تتغذى من الازمة الاقتصادية، وتوقف المؤسسات عن العمل، فلا رئيس يُسمع صوت لبنان على الساحة الدولية، والشرق الاوسط يشهد تطورات كبرى والحكومة لا تعنى الا بتصريف الاعمال والبرلمان لم يعد يشرع، انه شلل مميت للبنان. وإذ اعادت غريو، بعد مضبطة الاتهام للطبقة السياسية التذكير بالدور الفرنسي، كشفت ان اقتراح وساطة لودريان هو خطوة تهدف إلى جمع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي التي ما زالت تهتمّ بمستقبل لبنان، وقد أصبح وجودها نادراً. كما ترمي إلى توفير الظروف الضرورية لإقامة حوار هادئ بين فرقاء لا يتحدثّون مع بعضهم البعض علماً أنه يقع على عاتقهم جميعاً إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ليعملا لمصلحة لبنان واللبنانيين. الهدف ليس الحلول مكانهم بل محاولة مواكبة إعادة إطلاق عجلة مؤسساتكم، فهذا شرط مسبق لا بدّ من توافره لكبح إنهيار لبنان ودولته.

وفي إشارة الى دور المساعدات الفرنسية للحؤول دون تفاقم الانهيار، تساءلت السفيرة الفرنسية: ما كان ليصُبح عليه وضع لبنان اليوم لو أنّ فرنسا إستسلمت، ولو أنّ إلتزامها إلى جانبكم، بمساعدة من دول صديقة، تلاشى وتوقفّ ؟

أين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لم تحتضن، مع شركائها، قواكم الأمنية؟ لو أنّ قوات اليونيفيل، التي تضمّ 700 عسكري فرنسي -وأنا أوجّه لهم تحيةّ تقدير وثناء- لم تكن تؤمّن الّاستقرار في جنوب لبنان ؟

أين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لم تحشد جهود المجتمع الدولي ثلاث مرّات متتالية لتجنّبكم إنهياراً عنيفاً تحت وطأة الإفلاس المالي وتدهور الليرة والإنفجار في مرفأ بيروت؟

أين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لمّ تهبّ على وجه السرعة لدعم مدارسكم كَيلا تغلق أبوابها، لا سيمّا المدارس الخاصّة، والمسيحيّة منها بشكل خاص، التي تستقبل حوالي ثلثي التلاميذ اللبنانيين ؟

أين كنتم اليوم لو لم تساهم فرنسا في تمويل عمل المستوصفات والمستشفيات وبرامج الأمن الغذائي كي يستمرّ اللبنانيّون الذين يعانون من الأزمة بالحصول على رعاية صحّيّة ذات جودة وتغذية صحيحة؟

أين كنتم اليوم لو لم تحافظ فرنسا على مساحات لحريّة التعبير والإبتكار والنقاش واللقاء عبر إعادة إطلاق مهرجانات الكتاب والسينما والموسيقى في جميع أنحاء لبنان؟

أين كنتم اليوم لو أنّ الشركات الفرنسية قلّصت أعمالها وتخلّت عن فرَِق العمل المحليّة فيها؟ لو أنّ بعض الشركات الفرنسية العالمية لم تراهن على لبنان لكي يكون لكم على الأقلّ مرفأ يستأنف نشاطه وإمكانيّة الحصول يوماً على موارد غازيةّ، في حين لم يعد أيّ مستثمر دولي يؤمن بلبنان «كعلَامة فارقة» بالمعنى الإقتصادي للكلمة؟

يشار الى أن غريو، كشفت عن إسم خلفها الجديد هارفي ماغرو، سفير فرنسا لدى تركيا حالياً، والذي سيتولّى مهامه بدءاً من اول شهر آب المقبل. وقد ودعت غريو ابناء الجالية الفرنسية في لبنان برسائل نصية واعلنت عن اسم السفير الجديد.

سياسياً، شددت مصادر سياسية على أن اي مبادرة فرنسية قد تطرح في خلاصة المشاورات والاتصالات التي يجريها الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان مع اللجنة الخماسية وعدد من المعنيين، لعقد طاولة حوار بين الاطراف السياسيين، لحل الازمة في لبنان، لا بد أن يسبقها اولا، الاعلان عن جدول اعمال الحوار وتمحوره حول انتخاب رئيس للجمهورية، وابداء كل طرف من الاطراف عدم تمسكه بتأييد اي مرشح رئاسي مسبقا، ما يسهل كثيرا تجاوز الصعوبات والرفض لانعقاد الحوار الموعود، وثانيا عدم شمول الحوار مناقشة المسائل والقضايا الخلافية، كاعادة النظر بالنظام السياسي، او تعديل الطائف. ولاحظت المصادر في الدعوات التي تصدر عن الثنائي الشيعي للحوار مع المعارضة تحولا غير مكتمل للتنازل عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، من خلال اعتبار الحوار للتوافق على موضوع الرئاسة، من دون الاعلان عن سحب دعم ترشيح فرنجية، في حين ان اكمال الدعوة للتوافق بالبحث عن مرشح رئاسي توافقي، يعني سحب تأييد ترشيح رئيس تيار المردة، ما يمهد الطريق ويسقط اعتراضات ورفض المعارضة على القبول والمشاركة بالحوار لحل مشكلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. واثارت المصادر الى ان تمسك الثنائي الشيعي بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان مقابل مطالبته المعارضة بالتخلي عن مرشحها للرئاسة الوزير السابق جهاد ازعور، في اطار الدعوة للحوار لانهاء مأزق الفراغ الرئاسي، ليس منطقيا، ولا يساعد على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإنما يقف عائقا كبيرا امام انعقاد اي شكل من أشكال الحوار ، وقالت ان المطلوب ان يتساوى الطرفان في سحب مرشحهما، او بالاستمرار بدعم ترشحهما من ضمن الاسماء المرشحة المطروحة على طاولة الحوار، واما ان يتم سحبهما مسبقا، لابداء حسن النية، والتأكيد بان الحوار، ليس لفرض مرشح الثنائي الشيعي، بل للبحث والنقاش عن مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين. وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الأسبوع المقبل يرسم صورة عن المعطيات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي في ضوء الاجتماع الخماسي ولفتت إلى أن هناك ارجحية في أن تصطدم المهمة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي بشروط بعض الأفرقاء في الداخل لاسيما إذا كانت المبادرة تنطلق من اجراء الحوار، مشيرة إلى أن الملف الرئاسي يحتاج إلى تفعيل. وأعربت هذه المصادر عن اعتقادها أنه ما بعد الاثنين المقبل يتضح مسار ملف حاكمية مصرف لبنان بعد جولة مباحثات النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، في حين أن أي جلسة جديدة لمجلس الوزراء لا تزال مجهولة الموعد. إلى ذلك رأت المصادر أن الحوار الجديد بين حزب الله والتيار الوطني الحر لن يذهب سريعا في اتجاه تبني شخصية للرئاسة والمفاوضات بينهما ستتركز على ملف الرئاسة ومشروع رئيس الجمهورية. وفي المعلومات ان مسألة الخيارات المصرفية في ضوء وضعية صيرفة المقبلة، لجهة تعديلها أو إلغائها، هي النقطة المحورية في الاجراءات الجديدة المرتقبة. وافادت مصادر متابعة للملف الرئاسي ان لو دريان أرجأ زيارته الى بيروت لمواكبة اجتماع الدوحة، لكن حسب الوقائع والمواقف اللبنانية تبدو اي اقتراحات او تسويات خارجية غير قابلة للصرف بسهولة نتيجة تمسك الاطراف بمواقفها وما لم تقتنع بالحلول المطروحة، حتى اللقاء الذي جمع رئيس التيار الحر جبران باسيل الاثنين الماضي برئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا لم يصل الى نتيجة حاسمة، بدليل ما اعلنه امين عام الحزب السيد حسن نصر الله يوم الاربعاء من تمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لذلك توقعت المصادران يطول امد الشغور الرئاسي. وفي موقف جديد قال البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي خلال تدشين كنيسة مار شربل في اهدن، التي تبرع بتكاليف تشييدها طوني حميد فرنجيه وعائلته: الكنيسة بعنصرها البشريّ مجتمع منظّم فيه سلطة وقانون لا يعلو عليهما أحد من رأس الكنيسة الحبر الأعظم بابا روما إلى آخر مؤمن معمّد. وبذلك هي صورة للدولة ونموذج. لكنّنا في لبنان تُهدم السلطة بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، على الرغم من وجود مرشّحين إثنين أساسيّين ظهرا في آخر جلسة انتخابيّة. ولسنا نفهم إلى الآن لماذا تمّ تعطيل الدورة التالية الدستوريّة، ولماذا لم يعد يدعى المجلس النيابيّ إلى إكمال دوراته، فيما المؤسّسات العامّة تتساقط الواحدة تلو الأخرى، والشعب يزداد فقرًا وقهرًا، وتدبّ الفوضى وتكثر الرؤوس، والأزمة الماليّة والإقتصاديّة والتجاريّة تتفاقم. وتساءل: لمصلحة من تحتجز رئاسة الجمهوريّة عندنا رهينة؟ ومن يحرّرها؟ ومن له السلطان على بتر رأس الدولة؟ أين الدستور وأين القانون، وأين العدالة؟ بالنسبة إلينا، فإنّا ندين ونشجب كلّ هذا الإداء والتعطيل والتطاول على الدستور والقانون، والدولة واللعب بمصيرها ومصير شعبها.

لقاء الناقورة

ولإحتواء التطورات المقلقة في الجنوب، عقد اجتماع عمل مشترك في السرايا الكبير بين الفريق اللبناني ممثلا بممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية وقيادة الجيش والفريق الدولي ممثلاً بممثلين عن قيادة اليونيفيل. ويأتي هذا الاجتماع عشية اللقاء الثلاثي في الناقورة الاثنين بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي بوساطة الامم المتحدة وتم خلال الاجتماع مناقشة الخروقات الاسرائيلية، في ضوء الشكوى اللبنانية سواء في قرية الغجر (الجزء الشمالي) او عند الحدود في المطلة والبياضة وصولاً الى مزارع شبعا المحررة. بالمقابل، أكّد رئيس ما يسمى «منتدى بلدات خط المواجهة» في شمالي فلسطين المحتلة موشيه دافيدوفيش، لـلقناة الـ «13» العبرية، أنّ تقديراته تُفيد بأنّه «سيكون هناك مئات، وربما آلاف القتلى، من جرّاء صواريخ حزب الله». وكشف دافيدوفيش للقناة أنّ سكان مناطق شمالي فلسطين المحتلة، يعيشون حالة من القلق الكبير، وقال: أنا لا أنام جيداً في الليل، كذلك كل سكان خط المواجهة، ما يحدث في الفترة الأخيرة هو ظاهرة لم نعهدها، بحيث تجري استفزازات متكررة من جانب عناصر حزب الله، والسكان هنا ليسوا فقط منزعجين، بل هم قلقون. وتطرق إلى ضعف التحصينات، والتي تناولها مسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي في تصريحاتٍ سابقة، مضيفاً: أن الأخطر أنّ السكان غير محصنين، ومن لديه غرفة محصنة ومن ليس لديه، فعليه أن يصلي كي لا تحدث هنا حرب. احال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون الى التفتيش القضائي، على خلفية مشاركتها في مؤتمر دعاها الى حضوره البرلمان الاوروبي، بحجة عدم الحصول على اذن بالسفر. وقبل مثولها امام رئيسة التفتيش القضائي، تحدثت عون عن اضطهاد تتعرض له، وقالت على «التويتر»: «أسوأ عن هيك ما في!».

لبنان يطوي تعديل مهمّة "اليونيفيل" ومحاكاة إسرائيلية لحربٍ في الجنوب..

نداء الوطن..يستمر التوتر في الجنوب متصدراً الأحداث، ويترافق مع تحركات ميدانية على الجانب الاسرائيلي، مقابل تحركات ديبلوماسية على الجانب اللبناني. وفي موازاة ذلك، جرى أمس وللمرة الاولى بحث معمّق بين لبنان وقوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في «أفضل السبل لتطبيق مهمة «اليونيفيل» في لبنان، ومعالجة الثغر الميدانية»، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن الجانبين. وإذ بدا أنّ التنسيق بين لبنان و»اليونيفيل» يمثل النصف الملآن من كأس التطورات الجنوبية، إلا أنّ النصف الفارغ من هذه الكأس تمثّل بالعقدة الجديدة والمتفاعلة أي خيمتي «حزب الله» في مرتفعات شبعا. النصف الملآن من الكأس الذي بدا أنه تطور إيجابي، تمثّل بتنحية حكومة تصريف الأعمال المطلب الذي تقدم به قبل أسابيع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لتعديل قرار مجلس الأمن الصادر العام الماضي في شأن حرية حركة قوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها في جنوب لبنان. وبدا هذا الطلب في ذلك الوقت، وكأنه صدى لموقف مماثل لـ»حزب الله» الذي رفض أن تتحرك القوات الدولية بمعزل عن التنسيق المسبق مع الجيش. ويعني التبديل في الموقف الرسمي بمثابة تمهيد لقرار جديد يصدره مجلس الأمن يمدّد ولاية «اليونيفيل» في 31 آب المقبل، من دون أي تحفظ من الجانب اللبناني. أما النصف الفارغ من الكأس، فظهَّره تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن الموقف الذي أعلنه عبر «نداء الوطن» في 11 تموز الجاري، وقال فيه: «مستعدون لترسيم كامل حدودنا الجنوبية». وجاء التراجع بعد الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ»حزب الله» في إطلالته الأخيرة ورفض فيه إجراء مثل هذا الترسيم. ولتخريج تراجع ميقاتي الجديد، ذكر أمس أنه تبيّن أنّ هذه المسألة أثارتها «اليونيفيل»، عقب التوتر الحدودي على خلفية قضم القسم الشمالي من قرية الغجر الحدودية، ونصب «حزب الله» خيمتين خارج الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا. وقد طرحت القوات الدولية المسألة من باب خفض التوتر والعمل على تحديد الخط الحدودي لا ترسيمه، باعتبار أنه على طول الخط الأزرق، هناك 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل، منها 7 نقاط شبه متفاهم عليها، لتبقى 6 نقاط عالقة. من هنا طرحت القوات الدولية على الحكومة اللبنانية العمل لمعالجة هذه النقاط من باب سحب ذريعة التوتر. وكشف مصدر لبناني معني لـ»نداء الوطن» عن أنّ لبنان من خلال رسالة وجهها الجيش اللبناني الى «اليونيفيل»، والتي يُفترض بالسلطات الرسمية السياسية المعنية ان تكون قد راسلت الأمم المتحدة بالأمر، «حدّد كل ما يتعلق بالحدود البرية مع فلسطين المحتلة»، انطلاقاً من:

- «التأكيد على أنّ الخط الازرق هو خط انسحاب وليس خط حدود، كما يتحفّظ لبنان عن هذا الخط في المناطق التي لا يتطابق فيها مع الحدود البرية.

- اعتماد تسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق)» في المناطق التي يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية، وتسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق المتحفظ عنه)» في المناطق التي لا يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية بما فيها مزارع شبعا المحتلة.

- اعتبار المناطق التالية أراضي لبنانية محتلة، ومطالبة العدو الاسرائيلي بالانسحاب الفوري منها، وهي: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، المناطق التي يتحفّظ فيها لبنان عن الخط الأزرق، وهي حالياً 13 نقطة، المناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق وهي حالياً 17 منطقة». وبينما كانت حكومة تصريف الأعمال تتخبط في مواقفها، واصلت إسرائيل تصعيد اجراءاتها في مواجهة خيمتي «حزب الله». وجديد هذه الاجراءات إعلان الجيش الإسرائيلي أمس، أنه أجرى الأربعاء الماضي تمريناً مكثفاً يحاكي حالة الحرب في جنوب لبنان. فقد أجرت الفرقة السابعة من سلاح المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة قائد اللواء يفتاح نوركين، تمريناً مكثفاً باسم «قبضة الضرب». وذكرت قناة i24 news الإسرائيلية، أنّ «كتيبة أميركية شاركت بشكل غير عادي في التمرين». وقال الكابتن الاميركي ماثيو هيلم، إن التمرين جرى على خلفية التوتر بين «حزب الله واسرائيل، وبعد أنّ هدّد الأمين العام لـ»حزب الله»، بقوله إنه إذا قررت إسرائيل مهاجمة الخيمة التي نصبها عناصره في أراضي لبنان، «فلن نصمت». وأذاعت قناة «NBN» التلفزيونية أن القوات الإسرائيلية ألقت أمس قنبلة صوتية وأطلقت 3 رصاصات في الهواء قرب مراسلها في أثناء تحضيره تقريراً عن حرب تموز 2006، بمحاذاة السياج عند حدود مستوطنتي المطلة والحمامص.

لبنان يبحث «معالجة الثغرات» مع «يونيفيل»

الجريدة...أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، عن اجتماع عقد أمس بين فريق من الوزارة وفريق من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» لبحث سبل تطبيق ولاية «اليونيفيل» ومعالجة الثغرات الميدانية. وأعلنت الوزارة في بيانها أنه «في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة باليونيفيل، عُقد بتاريخ 13يوليو 2023 الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك من الطرفين في مقر الحكومة، بحضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة اليونيفيل». وقالت إن «الاجتماع هدف لبحث أفضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية». وتابع البيان أنه «تم الاتفاق على أن يُشار إلى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة». ووفقاً للبيان، شدد لبنان «على احترامه والتزامه بتطبيق كافة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة»، داعياً «كل الأطراف المعنية» لحذو حذوه في هذا المجال. يُذكر أن «يونيفيل» تأسست في عام 1978، ومكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرّح بها. وتُعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله مشكلة متكررة على الحدود.

لبنان يسعى لفرض مشاركة الجيش في دوريات «يونيفيل»

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. قبل نحو شهر ونصف الشهر على الموعد المحدد لتجديد ولاية القوات الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل)، تتكثف الجهود الرسمية اللبنانية لتعديل صيغة قرار التجديد الذي صدر العام الماضي، ولحظ توسيع حركتها من دون إلزامها التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني. ويسعى لبنان الآن، لاستعادة فرض مشاركة الجيش في كل عمليات «يونيفيل» بجنوب لبنان، بهدف تجنب ردة فعل «حزب الله» كما حصل في حوادث سابقة، وكذلك لمراعاة حساسيات «الأهالي»، خصوصاً عند دخول عناصر من القوات الدولية أحياء سكنية في القرى والبلدات الجنوبية. وقال وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لـ«الشرق الأوسط»، إن «القواعد التي كان معمولاً بها لم تتغير بالممارسة على الأرض خلال العام الماضي، على أساس أن للقوات الدولية أصلاً الحرية الكاملة بالتنقل ضمن مناطق السيادة وفي إطار القرارات الدولية السابقة، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني، بما يضمن سلامة هذه القوات، وتحقيق مهامها، كما تبديد مخاوف وهواجس الأهالي الذين عانوا طويلاً من الاحتلال».

استمرار الانتقادات في لبنان لقرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تهدأ عاصفة الردود اللبنانية على قرار «البرلمان الأوروبي»، الذي دعم بغالبية أعضائه إبقاء النازحين السوريين في لبنان. ويمكن الحديث عن إجماع القوى السياسية اللبنانية على رفض القرار الأوروبي رغم التمايز الذي كان يبديه بعضها لجهة فرض العودة الفورية للسوريين إلى بلادهم. واستهجن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل القرار الأوروبي، وتساءل: «بأي حق يطلبون ذلك وهو قرار سيادي لبناني، وبأي سلطة يفرضون على لبنان ما لا يقبلونه على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطى الـ30 ألفاً لكل أوروبا، بينما في لبنان 2 مليون نازح»، وسأل: «هل يتجرأ البرلمان الأوروبي على الحديث مع تركيا بنفس اللهجة؟»، ورأى باسيل أن ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل لأزمة النزوح مرفوض و «ما يربحونا جميلة»، فمساهمة لبنان من خلال خسارته 50 مليار دولار هي أكثر بأربع مرات من كل مساهمات الدول المانح التي بلغت 12 مليار دولار، متمنياً أن تتخذ الدول الأوروبية مثل هذا القرار فهو سيسهم إما بعودة النازحين إلى بلادهم وإما بالتوجه لأوروبا وعندها «ما يطلبوا منا نكون خفر سواحل» لمنع توجه قوارب المهاجرين باتجاه أوروبا. وأضاف: «إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتسهم بتمويل عودتهم، أو فلتأخذهم إلى أوروبا». وانتقد الوزير السابق والمرشح الرئاسي سليمان فرنجية قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين. وقال على حسابه على «تويتر»: «إنّ القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين قرار مخالف لسيادة لبنان. وإننا إذ نرفضه رفضاً قاطعاً ندعو الدولة إلى استكمال العمل الجدي لتأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم». ومن جهته، اتهم المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان الاتحاد الأوروبي بـ«التآمر» على لبنان بخصوص النازحين، معتبراً أن «البرلمان الأوروبي يتعامل مع لبنان كمنفى للاجئين، ويقود حملة دولية لوصم لبنان بالعدائية والكراهية والعنصرية، بخلفية إبقاء النازحين بعيداً عن حدائق أوروبا، وأثبتت أوروبا في هذا المجال أنها نازية وفاشية وطاغية، وذات استبداد لا نهاية له». أما العلامة السيد علي فضل الله فحذّر من «مخاطر القرار الصادر من البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى إبقاء النازحين السوريين في لبنان، والذي أراد منه حصر أزمتهم في لبنان وإلقاء العبء عليه، منعاً لوصول اللاجئين إليه من دون أن يأخذ في الاعتبار السيادة اللبنانية والتداعيات التي يؤدي إليها هذا القرار، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب عليه، والتي تزيد من مخاوف اللبنانيين وهواجسهم من رغبة دولية بتوطين النازحين السوريين في هذا البلد»، معتبراً أن القرار «يستدعي موقفاً لبنانياً ضاغطاً على الدول الأوروبية للعودة عن هذا القرار ودعوتها للعمل، بدلاً من ذلك بتسهيل إعادتهم إلى وطنهم في الوقت الذي ندعو إلى استمرار التواصل مع الدولة السورية لإيجاد حل لهذه القضية ومنع تداعياتها». وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ميشال موسى، عن استغرابه «قرار البرلمان الأوروبي في شأن إبقاء النازحين السوريين في لبنان، وما ينطوي عليه من اتّهام للشعب اللبناني بالعنصريّة». وأعرب عن أسفه للقرار الّذي «يمسّ السّيادة الوطنيّة، ويتغاضى عن قضيّة بمثل هذه الأهميّة تهدّد مصير بلد لطالما كان صديقاً للدّول الأوروبيّة، ورسالة حضاريّة متقدّمة في الانفتاح على الآخر والتزام حقوق الإنسان». وشدّد على أنّ «لبنان مدعو إلى التّعامل مع هذا القرار بروح الوحدة والتّضامن الوطني، سبيلاً إلى مواجهة تداعياته السّلبيّة عليه وعلى نسيجه الهشّ وتوازناته الدّقيقة وخدماته العامّة المثقلة».

قائد الجيش اللبناني للعسكريين: لا تعبأوا بالشائعات والحملات

بعد تصاعد الحملة عليه من قبل باسيل

بيروت: «الشرق الأوسط».. آثر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الجمعة، خلال لقاء مع العسكريين، عدم الرد بشكل مباشر على منتقديه وأبرزهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي دعا في إطلالته الأخيرة لـ«احترام القانون ووقف عشرات العقود بالتراضي»، معتبراً أن «الحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها». وتوجه العماد جوزيف عون لضباط الجيش خلال لقاء جمعه بالتلامذة الرتباء في ثكنة محمد مكي في منطقة بعلبك شرق لبنان قائلاً: «المؤسسة العسكرية مستمرة في تنفيذ مهماتها لحماية السلم الأهلي والاستقرار، ولا تزال تقدم الشهداء والجرحى في سبيل لبنان. تابعوا القيام بواجبكم ولا تعبأوا بالشائعات والحملات». وأضاف: «الجيش أمانة بين أيديكم، وهو ضمانة بقاء الوطن واستقراره، ولا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب منا الصبر والعزيمة. لقد قدّمتم مثالاً مشرّفاً في الصمود على مدى السنوات الثلاث الماضية وضحيتم رغم الصعوبات، وكسبتم محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة الدول الصديقة، ويجب أن تكونوا على قدر هذه الثقة. ركزوا على الهدف وهو حماية لبنان، وحافظوا على المؤسسة لنحافظ على الوطن». وتابع عون: «حققتم إنجازات كثيرة بإمكانات قليلة، وهذا يظهر في إقبال السياح بأعداد كبيرة هذا الصيف، وهو دليل على ثقتهم بالجيش كضامن للأمن والاستقرار». واحتدم الصراع بين قائد الجيش والنائب جبران باسيل في الآونة الأخيرة على خلفية الانتخابات الرئاسية وسعي الأخير لإحراق ورقة عون الذي يعتبر كثيرون أنه مرشح جدي لرئاسة الجمهورية. وتجلى هذا الخلاف بشكل فاضح من خلال تدهور علاقة عون بوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال العماد موريس سليم القريب من باسيل. ويدفع العماد عون حالياً لتعيين رئيس للأركان كي يتولى مهام قائد الجيش في حال انتهت ولاية عون في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل من دون انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش، فيما يرفض باسيل ومعه وزير الدفاع الأمر ويدفعان لتسلم الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري القريب من «التيار الوطني الحر» مهام قائد الجيش. وخلال مداخلة تلفزيونية، أكد سليم يوم الخميس الماضي أن «الجيش اللبناني درع الوطن، وأنا حريص عليه وهو مسؤوليّتي على مستوى الوزارة، ولا أتعاطى في شؤون مؤسّسات وزارة الدفاع إلا استناداً إلى قانون الدّفاع». وقال: «أنا لا أعمل بالسياسة، ولا أتّخذ مواقف ارتكازاً عليها، ولن أقبل أن يحصل أيّ خلل في قضيّة نهاية ولاية قائد الجيش». وأضاف: «أنا لا أتجاوز القانون، ولا أقبل أن يقوم أحد بتجاوزات. لقد سعيت سياسياً قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة، أن أستبق الوضع بالنّسبة للتّعيينات العسكريّة. أما اليوم فلا توافق وطنياً على التّعيين، فمعظم القوى السياسية ترفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بالتّعيين، وعندما يحصل التّوافق أقترح الأسماء وأذهب إلى مجلس الوزراء».

"دكاكين وتجّار شنط".. يقتلون المرضى ويهددون سمعة لبنان الصحية والدوائية

الحرة....أسرار شبارو – بيروت.. الأدوية المهربة تدخل إلى لبنان من عدة دول

يوماً بعد يوم تتسع أسواق التزوير والتهريب في لبنان، فبعد الأدوية تفاجأ اللبنانيون بأن المتاجرة بأرواحهم وصلت إلى المتممات الغذائية، في ظل تقاعس المعنيين عن ضبط جشع التجار وحماية حياة الناس. "الواقع الصحي في لبنان مزر، وهناك عدد كبير من الأدوية المنتشرة فيه متلاعب بنوعيتها وتدخل البلد دون حسيب ولا رقيب"، بحسب ما أكد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده، أمس الخميس، مضيفاً "هناك تغيير لهوية لبنان الصحية والدوائية عبر انتشار الصيدليات غير الشرعية والدكاكين وتجار الشنط والأونلاين، وهناك مرضى ماتوا لأنهم لم يحصلوا على دوائهم لأنه مدعوم وكان يهرّب إلى الخارج ولا أحد يحرّك ساكناً". لم يسلم قطاع الدواء في لبنان من الأزمة الاقتصادية، وبعد فقدان الأدوية من الصيدليات لعدم توفر الدولارات لدى المصرف المركزي، رفعت الحكومة اللبنانية الدعم كلياً وجزئياً عن معظمها، ليقتصر الدعم على الأدوية المستعصية وبعض الأدوية المزمنة، ومع ذلك المبلغ المخصص لها ليس كافياً، ما أدى إلى استمرار الأزمة. انتهزت مافيات الدواء حاجة السوق اللبناني فقامت هي بالدور، ساعدها على ذلك غياب الرقابة الكافية، وحاجة المريض للحصول على دوائه أيا يكن مصدره حتى وإن لم يكن خاضعاً لتحاليل طبية تثبت مطابقته للمواصفات الصحية، وذلك بعدما يئس من العثور عليه بشكل شرعي.

سموم قاتلة

قبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بخبر توقيف امرأة بسبب تزويرها لمتمم غذائي وتوزيعه من دون الاستحصال على ترخيص من وزارة الصحة، ومن دون مراعاة المعايير المفروضة عالمياً في تصنيع الأدوية، وتعليقاً على ذلك أكد سلّوم لموقع "الحرة" أنه تابع الموضوع منذ بدايته مع المسؤولين الأمنيين وكذلك مع القضاة المكلفين بالتحقيق، وهو "يشدّ على يدهم للذهاب حتى النهاية في توقيف كل أشكال التزوير والمهربين من دواءٍ أو متممات غذائيّة". وأكد سلّوم أن "المتممات الغذائية المزورة لا تقل خطورة عن الأدوية، وقد أصبحت تباع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الدكاكين" لافتاً إلى ضرورة لعب السلطات اللبنانية دورها لقمع المخالفات، وعدم شراء الصيادلة أي دواء أو متمم غذائي غير مسجّل في وزارة الصحة، والتدقيق في الأمر بالحد الأقصى المستطاع. من عدة دول تدخل الأدوية المهربة إلى لبنان، قسم منها مزور والقسم الآخر لا يحفظ بطريقة سليمة أي أنه يتحول إلى سمّ قاتل لا بل بعض الأدوية السرطانية اكتشف أنها عبارة عن ماء، وبحسب رئيس جمعية " بربارة نصّار" التي تعنى بمرضى السرطان، هاني نصّار "حتى لو توفر الدواء في لبنان فإن بعض الصيدليات تحوّلت إلى دكاكين، بمعنى أنها تبيع أي نوع يحلو من الأدوية من خارج اللائحة المسجلة لدى وزارة الصحة". ويشير نصّار في حديث لموقع "الحرة" إلى مشكلة أساسية، تتعلق بأدوية تدخل في إطار العلاج الأساسي لمرضى السرطان في المستشفيات، "بعد رفع وزارة الصحة الدعم عن كل ما سعره دون الـ 300 دولار، إما كلياً كجلسات العلاج الكيماوي أو جزئياً أي بقيت مدعومة على سعر صرف 15,000 ليرة" ويشرح "وصلت كلفة جلسة العلاج الكيميائي ما بين 700 إلى 900 دولار يضاف إليها ما بين 300 إلى 400 دولار فاتورة مستشفى، ما أجبر بعض المرضى على إيقاف علاجهم وبعضهم توفى رغم أن أمل شفائه كان كبيراً لو تمكّن من تلقي العلاج".

"دائرة الاتهام"

تكمن المشكلة الأساسية كما يرى رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، بعدم تفعيل المختبر المركزي للرقابة لفحص الدواء قبل دخوله بشكل شرعي إلى لبنان، وبدلاً من ذلك يتم إدخال الأدوية بطريقة غير شرعية تفتك بصحة المواطنين"، مشدداً على أنه يرفع الصوت منذ 26 عاماً من دون أن يلقى آذاناً صاغية. ويصف سكرية في حديث مع موقع "الحرة" وزارة الصحة ومجلس نواب بـ "شهود الزور" في قضية الأدوية، وعن المستفيد من هذا الفلتان يشرح "على الصعيد المادي، مافيا السوق السوداء وبعد الدول التي تسوّق أدويتها" مؤكداً أن "عدداً من المرضى لا سيما مرضى السرطان، فارقوا الحياة نتيجة عدم تأمين وزارة الصحة لدوائهم أو لأن الدواء الذي استنجدوا به من الخارج من دون فعالية". وسبق أن أكد في بيان ابتعاد وزارة الصحة عن دورها المسؤول، "بل والتهرب منه واتباع سياسة التلزيم الصيدلاني، فحيث اشتهرت إحدى صيدليات جبيل على مدى سنوات طوال باحتكار أدوية اختفت من الوزارة وبيعها بأسعار تصل إلى عشرة أضعاف احياناً، فقد لزّمت الوزارة بعض الصيدليات وأهمها واحدة في بيروت تحمل تاريخاً عريقاً وملفات في التفتيش المركزي منذ التسعينات لتستورد أدوية سرطان من تركيا التي ظهر بعضها مزوراً ولا يعاد للمريض ما دفعه إلا بحسم أقله مئة دولار". وشدد سكرية على أنه "طفح الكيل فعلاً وما وعود معاليه التبشيرية وتكراره التهديد بمحاسبة الفاسدين إلا لتذكرني بقول الشاعر العربي جرير: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع". وحين سئل سلّوم أمس الخميس، فيما إن كان أبلغ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض بالدواء المهرّب فأجاب "موضوع الدواء المهرّب والمزور وآثاره الكارثية على صحة المريض ليس بحاجة لمن يعلمه عنه، هذا الموضوع معروف جداً، أكثر من 30 إلى 40 بالمئة من الأدوية الموجودة اليوم في الأسواق اللبنانية هي أدوية مهربة، والقسم الأكبر منها مزور وغير مسجل في وزارة الصحة. لا نتكلم فقط عن الأدوية، بل أيضاً عن المتممات الغذائية". من جانبه علّق وزير الصحة على موضوع الأدوية المزورة خلال حديث إذاعي، أمس الخميس، بالقول إن "الوزارة تتعاون مع القوى الأمنية للحدّ من دخول هذه الأدوية بطريقة غير شرعيّة، كما تتعاون مع نقابة الصيادلة للتأكد من عدم تخزين هذه الأدوية في الصيدليات، ومن يقوم بذلك تُتّخَذ بحقّه إجراءات تصل إلى حدّ إقفال الصيدلية".

دعاوى قضائية

من غير المقبول كما يقول سلّوم أن "يعطى المريض دواء غير مرخص في وزارة الصحة ونحن نعلم نوعيته وجودته، فالمريض ليس حقل تجربة بيد أحد وليس مكاناً للمنافع الشخصية، الصحة هي الأساس في الحفاظ على المواطنين والحفاظ على سمعة لبنان ونوعية الصحة فيه وعلى صورته التي نتمناها". ولوضع حد لأزمة الدواء وفلتان سوقه، لا بد بحسب نصّار من "تأمين تمويل لوزارة الصحة لكي تلبي حاجات المرضى، وفي ذات الوقت يجب أن يعاود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغطية الأدوية لاسيما الخاصة بالعلاج الكيمائي الذي رفع عنها الدعم، وهو ما وعدت به بعد اجتماعي بمسؤوليه، حيث طُلب مني وضع لائحة بالأدوية الأساسية لكي يجروا دراسة، لا نعلم كم تستغرق من الوقت وكم من المرضى سيفارقون الحياة إلى حينه". ولمعاقبة كل الذين يقتلون المرضى، تقدمت نقابة الصيادلة بحسب سلّوم "بدعاوى أمام المحكمة العامة الاستئنافية والمحكمة المالية وهناك استجابة مردودة اليوم من القضاء، لكنها ليست إلا استجابة"، معتبراً أننا "بحاجة إلى خطوات فاعلة أكثر من المسؤولين، إذ لا يمكنهم بحجة عدم وجود دواء في لبنان أن يشرّعوا كل أشكال الفلتان على صعيد تركيب الدواء والصيدليات غير الشرعية والسماح بدخول الأدوية من إيران وسوريا وتركيا والهند دون أن يلتفت أحد لهذا الموضوع". كما حوّلت وزارة الصحة ملف إدخال "فيتامينات مزوّرة إلى النيابة العامة" بحسب أبيض، مؤكداً أن "المفتّشين يقومون بدورهم ولن يحصل أي تساهل مع المخالفين"، آملاً في أن يتّخذ القضاء أشدّ الإجراءات بحقّهم. وتعاقب المادة 92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان رقم 367، كل من تسوّل له نفسه الغش في كل الجوانب المتعلق بالدواء، حيث تنص "يعاقب بغرامة من عشرة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة الدواء لحساب وزارة الصحة العامة كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع أدوية مزورة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة أو ممنوعا التداول بها". وتضيف "يسقط من حق مزاولة مهنة الصيدلة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية أو يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية".