أخبار سوريا..«البنتاغون»: تقديراتنا بأن روسيا وإيران وسورية تريد منا ترك المنطقة..قاعدة عسكرية جديدة لتركيا في سوريا..الأمم المتحدة: شروط سوريا لاستخدام معبر باب الهوى غير مقبولة..«قسد» تنفتح على المعارضة: محاولة لإنهاء «العزل السياسي»..موجة الحرّ تزيد معاناة الفقراء والنازحين في شمال غربي سوريا..

السبت 15 تموز 2023 - 4:48 ص

613

عربية

لا نسعى للتصعيد أو المواجهة مع روسيا..

«البنتاغون»: تقديراتنا بأن روسيا وإيران وسورية تريد منا ترك المنطقة

الراي.. قال مسؤول في في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن الروس يحاولون معرفة خريطة انتشارنا في التنف بسورية. وأضاف أن «تقديراتنا بأن روسيا وإيران وسورية تريد منا ترك المنطقة»، مؤكداً «لا نسعى للتصعيد أو المواجهة مع روسيا في سورية». وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد تصاعدا في نشاط الروس بسورية مع وجود مناوشات منذ مارس الماضي

قاعدة عسكرية جديدة لتركيا في سوريا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق..بدأت القوات التركية إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شرق بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة في شمال شرقي سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القوات التركية انتشرت بشكل كثيف، الجمعة، داخل قواعدها على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة. وجرى نشر قواعد تركية عدة على طريق «إم 4» على مسافة نحو 140 كيلومتراً، وتبلغ المسافة الفاصلة بين كل منها والأخرى نحو 3 كيلومترات، حيث أنشئت بعد السيطرة على الطريق باتفاق روسي - تركي وقع في سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لوقف عملية «نبع السلام» التي شنتها تركيا ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شرق الفرات، شمال شرقي سوريا. وتشهد المنطقة توتراً بين الحين والآخر، في ظل استمرار القوات التركية المتمركزة في تلك القواعد بقصف مواقع ونقاط سيطرة «قسد»، واستهداف قياداتها بضربات الطيران المسير. وصعّدت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، من قصفهما مواقع تابعة لـ«قسد» إثر قصف على «قاعدة البحوث العلمية»، التي تتمركز فيها قوات تركية في شرق أعزاز بريف محافظة حلب. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها (الثلاثاء)، بالمدفعية الثقيلة، قرى عدة ضمن مناطق سيطرة «قسد» في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة. ووقعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة، الثقيلة والمتوسطة، بين القوات الكردية و«الجيش الوطني»، على محور كفر خاشر بريف حلب الشمالي. وكان هذا أحدث تصعيد في الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والفصائل الموالية، و«قسد» بعد الهجوم على قاعدة كلجبرين التركية في ريف حلب ومركز للشرطة في ولاية كليس الحدودية في جنوب تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، ردت عليه تركيا بقصف مكثف من الحدود ومن قواعدها في ريف حلب. وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 69 من عناصر «قسد» في الرد على الهجوم، كما قتل أحد الجنود الروسي، وأصيب 4 آخرون، وقتل وأصيب عدد من جنود القوات السورية الموجودة ضمن مناطق سيطرة «قسد» في الهجمات التركية. وضمن اتفاق سوتشي، سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية، الخميس، دورية عسكرية مشتركة بريف الدرباسية الغربي شمال محافظة الحسكة، انطلقت من قرية شيريك، بمشاركة 4 عربات من كل من الجانبين وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة. وجابت الدورية الكثير من القرى، قبل أن تعود عبر الطريق نفسه إلى نقطة انطلاقها.

الأمم المتحدة: شروط سوريا لاستخدام معبر باب الهوى غير مقبولة

كانت دمشق أعلنت الخميس أنّها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة ستة أشهر لإيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرتها في شمال غرب البلاد

العربية.نت.. عبرت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من ما اعتربته "الشروط غير المقبولة" التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، حسب ما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالتا "فرانس برس" و"رويترز". وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في هذه الوثيقة التي أرسلها الى مجلس الأمن الدولي الجمعة إن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".

وفي الوثيقة، اعترض مكتب (أوتشا) على "شرطين غير مقبولين" وردا في الرسالة التي أرسلتها سوريا يوم الخميس

والتي تحدد موافقتها على عملية الأمم المتحدة. والشرطان هما الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة إرهابية" وكذلك "الإشراف" على عمليات الأمم المتحدة من جانب منظمات أخرى. وقال المكتب: "أولا، شددت الحكومة السورية على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة التواصل مع الكيانات المصنفة على أنها إرهابية.. ويجب على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الاستمرار في التعامل مع الأطراف المعنية من الدول وغير الدول وفقا لما تقتضيه العملية". واعتبر أن مثل هذه المشاركة مع بعض الكيانات التي تصنفها دمشق إرهابية "لا غنى عنها للوصول الآمن وفي الوقت المناسب إلى المدنيين المحتاجين وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي". كما قال المكتب إن مطالبة الحكومة السورية بأن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا وتسهيلها "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة وغير عملي لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري غير موجودين" في تلك المنطقة. يأتي هذا بينما لم تستأنف الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام، مشيراً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى". وأضاف "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية. وكانت دمشق أعلنت الخميس أنّها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة ستة أشهر لإيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرتها في شمال غرب البلاد. وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن من دمشق. وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جرّاء استخدام موسكو حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر. وتنصّ رسالة تدمشق على أنّها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة". كذلك، تطلب إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، وتشير إلى أنّ الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا". وقال ستيفان دوجاريك إنه "يجب درس هذه الأمور بعناية"، مشيراً إلى أنّ الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية. وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخّل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

«الأمم المتحدة»: ما زلنا ندرس شروط سورية لاستئناف مساعداتنا عبر معبر باب الهوى

الراي.. لم تستأنف الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية لشمال غرب سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام، مشيراً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس «الشروط» التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى». وأضاف «نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة» من السلطات السورية. وكانت دمشق أعلنت الخميس أنّها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة ستة أشهر لإيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين يعيشون في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد. وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن من دمشق. وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جرّاء استخدام موسكو، أبرز داعمي دمشق، حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.

سوريا تسمح بتوصيل مساعدات عبر تركيا لـ6 أشهر أخرى

ألمانيا ترحب بالخطوة وتؤكد الحاجة لقرار من مجلس الأمن

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة السورية، الخميس، أن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر حدودي مع تركيا لمواصلة إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا لستة أشهر أخرى، بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات. وكتب بسام الصباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن اطلعت عليها «رويترز» يقول إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري «بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية». وكان حل يوم الاثنين أجّل موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العملية الإغاثية من تركيا لتقديم المساعدة لعدة ملايين من الأشخاص في شمال غربي سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون؛ إذ واجه الأعضاء صعوبة في إقناع روسيا بتمديدها لأكثر من ستة أشهر. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد التفويض تسعة أشهر في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، ثم فشلت في مسعاها لتمديد العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014، لستة أشهر فقط. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدفع نحو تجديد العملية 12 شهراً. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه تم تلقي الخطاب السوري، وإن الأمم المتحدة تدرسه. وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد في بيان: «بموجب تفويض الأمم المتحدة، كان معبر (باب الهوى) يخضع لأعلى معايير المراقبة على المساعدات لضمان عدم إساءة استخدامها». وأضافت: «من دون مراقبة من الأمم المتحدة، فالسيطرة على شريان الحياة هذا يتم تسليمه إلى الرجل المسؤول عن معاناة الشعب السوري»، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. ولفتت إلى أن الأولوية كانت لتدفق المساعدات بسرعة مرة أخرى لمن يحتاجونها، ومن ثم التأكد من مستقبل العملية، مضيفة: «لن نتردد في إعادة ذلك إلى مجلس الأمن». وكان تفويض مجلس الأمن مطلوباً لأن الحكومة السورية لم توافق على عملية الأمم المتحدة. ففي البداية سمحت بتسليم المساعدات في 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا، لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة واحدة فقط من تركيا، وهي معبر «باب الهوى». وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إنه لا حاجة الآن لأن يصوت المجلس على أي تفويض لتسليم المساعدات عبر الحدود، وإن هذا الطريق «ميت رسمياً». وكتب على «تويتر»: «كل محاولة لطرح مسودة أخرى للتصويت ليست سوى ألعاب سياسية». وتقول روسيا وسوريا إن العملية تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. وتقولان إنه ينبغي إيصال المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من خضوع الغذاء والمساعدات الأخرى لسيطرة الحكومة. وكتب الصباغ أن حكومة سوريا اتخذت القرار السيادي بمنح الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الإذن باستخدام معبر «باب الهوى». ولفت إلى أنه سيُسمح لها بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في شمال غربي سوريا بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية لستة أشهر تبدأ في 13 يوليو (تموز). ورحب المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، الجمعة، بقرار الحكومة السورية. وقال المبعوث الألماني الخاص لسوريا على حسابه في «تويتر»: «نرحب بجميع خطوات تحسين وصول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح في سوريا». وأضاف: «لا تزال هناك حاجة ماسة لقرار مجلس الأمن لتكريس إطار عمل آمن ومضمون للعمليات عبر الحدود في سوريا». بعد زلزال قتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا في فبراير (شباط)، سمح الأسد للأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين إضافيين من تركيا لإرسال المساعدات. ويحل أجل هذه الموافقة في 13 أغسطس (آب). وأدت حملة القمع العنيفة التي شنها الأسد على المتظاهرين السلميين المطالبين بالديمقراطية في 2011 إلى اندلاع حرب أهلية؛ إذ دعمت موسكو الأسد، ودعمت واشنطن المعارضة. وفرّ الملايين من سوريا مع نزوح ملايين آخرين داخلياً. وخفت حدة القتال منذ ذلك الحين مع عودة الأسد للسيطرة على معظم مناطق سوريا.

«قسد» تنفتح على المعارضة: محاولة لإنهاء «العزل السياسي»

الاخبار..علاء حلبي .. بدأت «قسد» أيضاً محاولة إعادة تنشيط الحوار الكردي - الكردي

بالتوازي مع التزامها الميداني التامّ القرار الأميركي في مناطق انتشارها في الشمال الشرقي من سوريا، تحاول «قوات سوريا الديموقراطية»، عبر مختلف أدواتها، خلق مروحة من الخيارات التي تتيح لها ضمان استمرار مشروع «الإدارة الذاتية»، أو على أقلّ تقدير، الانخراط في مسارات الحلّ القائمة، بما فيها الروسي والأممي اللذان يغيب عنهما الأكراد بشكل كلّي. وتسعى «قسد»، من خلال ذلك، إلى استباق أيّ تقدّم سياسي متوقّع قد يعمّق من تهميشها، في ظلّ التقارب السوري – التركي الذي تدفع روسيا وإيران به على هامش «أستانا»، واقتراب عودة أعمال «اللجنة الدستورية» المعطّلة، إلى الحياة. بدأ «مجلس سوريا الديموقراطي - مسد» حواراً مع «هيئة التنسيق الوطنية» (معارضة داخلية)، في محاولة يمكن اعتبارها الثانية من نوعها لخلق «جبهة معارضة» بالشراكة بين الأكراد الذين يقودون مشروع «الإدارة الذاتية» في مناطق سيطرة «قسد» وقوى معارِضة. ووصل الحوار إلى مرحلة متقدّمة، وفق مصادر تحدّثت إلى «الأخبار»، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض الملفات الخلافية قيد المناقشة، أملاً في التوصّل إلى اتفاق يفتح الباب أمام تمثيل، سيكون الأول من نوعه، للأكراد في أروقة الحلّ السياسي في سوريا. وحملت المحاولة الجديدة، التي تمّ الإعلان عنها في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، اسم «مبادئ»، أعلنت عنها «مسد» و«هيئة التنسيق»، في بيان مشترك، عبّر عن التوافق على خمس نقاط رئيسة. وتَمثّلت أبرز تلك النقاط في «التأسيس لبناء جبهة وطنية ديموقراطية سورية عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، تتبنّى مشروع التغيير الوطني الديموقراطي (...) الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ويرفض كل المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدّد وحدة سوريا أرضاً وشعباً»، بحسب البيان. كذلك، شدّد الطرفان على «مشاركة القوى السياسية الوطنية الديموقراطية في العملية السياسية من دون إقصاء»، وهي نقطة يمكن اعتبارها الهدف الرئيس لهذا الحراك، في ظلّ غياب «قسد» عن التمثيل في مسار «أستانا» الروسي، وعن ورش «اللجنة الدستورية»، سواء في فريقَي المعارضة أو المستقلين، بسبب العداء بينها وبين «الائتلاف السوري المعارض» الذي تقوده تركيا، إلى جانب فشل جميع محاولات الحوار السابقة بين الأكراد والحكومة السورية. وتُعيد هذه المبادرة، التي لا تزال تخطو أولى خطواتها في طريق طويل مليء بالعثرات، إلى الأذهان، محاولات سابقة للانخراط في المسارات السياسية للحلّ، أبرزها محاولة عام 2015 التي انخرط فيها هيثم المنّاع، بصفته شريكاً في قيادة «مسد» آنذاك، قبل أن ينسحب من المجلس عام 2016، معلناً رفض «إعلان الفدرالية الكردية» التي يحاول الأكراد ترسيخها، ما أدّى إلى حصر تمثيل هؤلاء في المباحثات السياسية حول سوريا بـ«المجلس الوطني الكردي» المدعوم تركياً. والواقع أن النقاط الخلافية الحالية التي يَجري الحديث عنها بين «هيئة التنسيق» و«قسد»، لم تخرج عن صلب المشكلة التي تمنع الأخيرة من الانخراط في أيّ عمل سياسي. إذ يدور الحديث، وفق مصادر كردية مطّلعة على الحوار القائم بين الطرفَين تحدّثت إلى «الأخبار»، عن وجود «خلاف جوهري بينهما يتعلّق بشكل اللامركزية» الذي يجب الاتفاق عليه، بالإضافة إلى «خلافات تتعلّق بدور قسد المستقبلي في الجيش السوري»، في ظلّ تمسك الأكراد الذين يقودهم «حزب الاتحاد الديموقراطي» بشكل «الإدارة الذاتية» الذي تحظى بدعم غير مباشر من واشنطن وحلفائها، ما يجعل مصيرها مرتبطاً بالقرار الأميركي، والذي أعاق طوال السنوات الماضية التقارب بين «قسد» والحكومة السورية، وهو أمرٌ مرفوض من أنقرة وموسكو وطهران أيضاً.

ثمّة خلاف جوهري بين «قسد» و«هيئة التنسيق» يتعلّق بشكل اللامركزية المنشودة

ويبدو اختيار «هيئة التنسيق» التي تضمّ مجموعة من المعارضين السوريين الوازنين، وتنشط في دمشق، بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى وجود أيّ تمثيل عسكري على الأرض، منطقياً من قِبل «قسد»، على خلاف «الائتلاف» الذي يشكّل واجهة للفصائل المنتشرة في الشمال السوري. وبينما ترى «قسد» أن من شأن ذلك الاختيار، في حال تجاوز الخلافات الراهنة، أن يؤمّن لها تشكيل «هيئة» ذات حضور سياسي وميداني، تتصاعد الشكوك حول نجاح التجربة، لأسباب تتعلّق بقرار «قسد» المرتهن لواشنطن، واستحواذ «حزب الاتحاد الديموقراطي» على السلطة في مناطق «الإدارة الذاتية». وإلى جانب محاولة تشكيل «جبهة معارضة» تنخرط فيها «قسد»، بدأت الأخيرة محاولة إعادة تنشيط الحوار الكردي - الكردي، بين حزب «الاتحاد الديموقراطي»، و«المجلس الوطني» المدعوم من إقليم كردستان في العراق. وفي هذا الإطار، أعلن قائد «قسد»، مظلوم عبدي، بشكل صريح، خلال حديث أدلى به أخيراً، استعداده لاستكمال الحوار مع «المجلس الوطني» و«تذليل العقبات أمام الخروج بتوافق»، وفق تعبيره. وخلافاً للسنوات الماضية، يمكن النظر إلى تصريحات عبدي، بجدّية أكبر هذه المرّة، نتيجة أسباب عديدة، من بينها رغبة «قسد» الواضحة في استباق أيّ توافق سوري – تركي تعتبره مهدداً لمشروع «الذاتية»، بالإضافة إلى ظهور بوادر توافق تركي – أميركي جديدة، يعوّل عليه الأكراد. في هذا السياق، تلفت المصادر الكردية إلى أن «قسد» تعوّل على جهود المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، نيكولاس غرينجر، الذي أنهت واشنطن عمله في سوريا ونقلته إلى تركيا مع استمرار عمله في الملف السوري، ما يأتي، على ما يبدو، ضمن المحاولات الأميركية لخلق توافقات جديدة حول المسألة السورية، يمثّل التوافق الكردي - الكردي أحد جوانبها، وخصوصاً أن غرينجر أعلن نيّته إعادة إحياء ذلك الحوار. ويشكّل التوافق المنشود بين الأكراد، والذي يندرج في إطار خطّة أميركية قديمة - جديدة لتشكيل حلف معارض يوحّد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في الشمال والشمال الشرقي، نافذة أخرى يمكن أن تخوّل «قسد» العبور إلى مسارات الحلّ السياسي، غير أن دون التوافق المشار إليه عثرات تعزّز من فرص فشله الذي بات معتاداً نتيجة تجارب عديدة سابقة، ما لم يحدث اختراق كبير يعيد ترتيب الأوراق، وهو ما يبدو أن «قسد»، التي تستشعر اقتراب «خطر» التطبيع السوري - التركي، تعوّل عليه. والجدير ذكره، هنا، أن الولايات المتحدة قادت خلال السنوات الماضية محاولات عديدة لتوحيد الصف الكردي، إلّا أنها باءت جميعها بالفشل بسبب التدخّل التركي المؤثر على قرار «المجلس الوطني»، وإصرار «حزب الاتحاد الديموقراطي» في المقابل على احتكار المشهد الكردي.

دمشق تنهي كباش المساعدات بقرار سيادي

بعد فشل مساعي تمرير قرار يسمح باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير، نتيجة إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، في مقابل ربط روسيا القرار بتقديم دفع لـ«عمليات التعافي المبكر» تسهيلاً لعودة اللاجئين إلى بلدهم، مدّدت دمشق آلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، في خطوة باتت تعتمدها الحكومة السورية لتعزيز حضورها في هذا الملف، وإبعاده عن طاولة المفاوضات السياسية. وأعلن السفير السوري لدى «الأمم المتحدة»، بسام الصباغ، في رسالة إلى مجلس الأمن، أن هذه الخطوة ستمتدّ لستة أشهر تبدأ من الثالث عشر من الشهر الحالي، مضيفاً أن تنفيذها يجب أن يجري «بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية»، وفق وكالة «رويترز». ومن شأن هذا القرار أن يغلق الكباش السياسي الروسي - الغربي حول ملف المساعدات بشكل مؤقّت، ويوفّر للسوريين الذين يعيشون في الشمال الاحتياجات المعيشية الضرورية، عبر رخصة تقدّمها الحكومة السورية - صاحبة السيادة -، بعيداً عن أي قرار يُفرض دولياً. ويستبطن القرار السوري الذي يعتبر استكمالاً لقرارين سابقين اتُّخذا عقب وقوع الزلزال، وسمحت من خلالهما دمشق بتمرير المساعدات عبر ثلاثة معابر (باب الهوى والراعي وباب السلامة) لمدّة ثلاثة أشهر تمّ تمديدها لثلاثة أخرى، رسالة بضرورة التعاون مع دمشق لاستمرار تدفّق المساعدات. والجدير ذكره، هنا، أن هذا الملف يعاني مشكلات عديدة أبرزها ضعف التمويل الذي لم يتجاوز حتى الآن 12 في المئة من المطلوب، ما أدّى إلى تخفيض المعونات، واستبعاد نحو مليونَي سوري من «برنامج الغذاء العالمي». وبينما طلبت دمشق معالجة هذه المشكلات، إلى جانب رفع العقوبات أحادية الجانب التي تُعيق محاولات نفض غبار الحرب، والبدء بعودة اللاجئين، لا يزال الملف الإنساني يُقابل، حالياً، بمحاولات عرقلة مستمرة، آخرها الضغوط الأميركية - الأوروبية على لبنان والأردن لوقف مساعيهما لتنشيط العودة الطوعية للاجئين، علماً أن المنظمات الأممية قلّصت حجم المساعدات المُقدّمة لهؤلاء في الأردن. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن «بلاده سوف تتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع، لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين، وتدابير التخفيف من تأثيره». وأضاف الصفدي، عبر «تويتر»، أنه «لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمرّ في التحول نحونا وحدنا»، داعياً «برنامج الأغذية العالمي» إلى التراجع عن قرار قطع الدعم عن اللاجئين.

موجة الحرّ تزيد معاناة الفقراء والنازحين في شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط..إدلب: فراس كرم.. تجتاح موجة حر شديدة مناطق شمال غربي سوريا، حيث يقطن ما يقارب 6 ملايين سوري، أكثر من نصفهم نازحون يعيشون في خيام شبه مهترئة، ما يفاقم من معاناتهم. وقالت جهات معنية بالأرصاد الجوية في المنطقة، إن «درجات الحرارة كسرت رقم 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية (إدلب وريف حلب)، مساء الخميس، مع احتمال أن تتجاوزه أيام الجمعة والسبت والأحد لتلامس حاجز 42 درجة مئوية، على أن يستمر الطقس حاراً جداً في المدى المنظور». ومع بلوغ درجات الحرارة إلى ما يقارب 42 درجة مئوية، تعرض عدد من البطاريات التي تعمل على ألواح الطاقة الشمسية في خيام النازحين للانفجار، مسببة حرائق داخل الخيام وإصابة 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان للحروق، فيما لجأت عوائل نازحة إلى الاحتماء بظل أشجار الزيتون بعد فشلها في توفير القماش لأسقف خيامها المهترئة، وعوائل كثيرة بللت الأغطية بالماء لتوفير بعض البرودة لأجساد أطفالهم. في مخيم «الفقراء والمحتاجين» الذي يؤوي نحو 600 عائلة نازحة بالقرب من منطقة سرمدا شمال إدلب، لجأ قاطنو المخيم إلى تبليل الأغطية ووضعها فوق أسقف خيامهم البلاستيكية لتخفيف سخونتها ولهيبها التي تتضاعف داخل الخيمة على أفراد العائلة الذين يتصببون عرقاً طيلة اليوم، بخاصة مع الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة. يقول أبو أسعد (58 عاماً)، وهو أحد قاطني ذلك المخيم، إن «الحر شديد للغاية والجميع هنا يبحث عن الظل والبرودة والماء البارد، ونخشى توصيل ألواح الطاقة الشمسية إلى البطارية عند الظهيرة وتشغيل المراوح خشية انفجارها بسبب الحر، ونعوض ذلك بتغطية أبنائنا وأحفادنا، خصوصاً الأطفال الرضع منهم، بالبطانيات بعد تبليللها بالماء عند أوقات الذروة، ونلجأ إلى حفر حفرة في باطن الأرض بداخل الخيمة لوضع غالون الماء فيها للمحافظة على برودتها بعد تغطيته بقطعة قماش مبللة أيضاً». وعلى الطريق الواصلة بين منطقتي أطمة وصلوة بالقرب من الحدود السورية - التركية، تنتشر عشرات العائلات تحت أشجار الزيتون، هرباً من خيامهم التي أنهكتها ومزقتها سنوات النزوح وحر الصيف ورياح الشتاء، ولم تعد قادرة على حمايتهم من لهيب الصيف وحره الشديد. «من يجلس داخل خيمته (المهترئة) مع ارتفاع درجات الحرارة وحر الشمس الشديد، كمن يجلس في العراء»، بهذه الكلمات بدأ أبو ياسر (46 عاماً)، حديثه عن معاناته ومعاناة عشرات العائلات في المخيم الذين يعيشون فيه وخيامهم التي بدت عليها علامات التلف والاهتراء، ولجوئهم إلى ظل أشجار الزيتون القريبة من المخيم. ويضيف: «ناشدنا المنظمات كثيراً قبل دخول فصل الصيف لاستبدال خيامنا المهترئة بخيام جديدة، إلا أن مناشداتنا لم تلق أذاناً صاغية، وتركنا لمصيرنا نواجه وأطفالنا هذه الموجة من الحر الشديد، في الوقت ذاته لا نملك نقوداً لشراء شوادر أو حتى شراء قوالب ثلج نطفئ بها ظمأنا خلال ذلك، وغالباً ما نضطر إلى شرب مياه ساخنة، لا سيما أن مخيمنا الذي نعيش فيه ذو طبيعة صخرية وجبلية لا يمكن الاحتفاظ بالماء بالغالونات تحت الأرض، كما المخيمات الأخرى التي تسمح طبيعتها وأرضها الترابية بذلك، وتلجأ فيها العائلات إلى تعبئة غالون الماء في الليل ووضعه ضمن حفرة بالأرض للمحافظة على برودة الماء وشربها في ساعات النهار والحر الشديد».

*الأفاعي والعقارب في خيام النازحين

يقول سكان مخيمات كفر كرمين غرب حلب، إنهم يعيشون حالة من الخوف والرعب إضافة إلى العيش بظروف مأساوية في أثناء موجات الحر، وهو لجوء العقارب والأفاعي من الجبال الوعرة والمحيطة بالمخيمات إلى داخل الخيام هرباً من الحر، وتعرض مؤخراً 3 أطفال للدغ بالعقارب، كانت تسللت إلى خيامهم ليلاً، فيما لا تكاد تمر ساعة واحدة إلا وتطلب إحدى الخيام النجدة من وجود أفعى. وفي غضون ذلك، حذرت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مع دخول موجة الحر المناطق السورية، وارتفاع درجات الحرارة، من عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ولأوقات طويلة، لا سيما في أوقات الذروة، خصوصاً الأطفال وكبار السن، لتجنب ضربة الشمس، وعدم ترك الأطفال داخل السيارة، أو اللعب بالخارج في الطقس الحار، وتبريدهم بالماء بشكل مستمر، ومراقبة منظومة شحن الطاقة الشمسية وتفقد البطاريات والتأكد من سلامة الأسلاك وتوصيلات الكهرباء، ودارات الفصل بشكل دوري، مع منع إشعال النيران بجانب المخيمات. ويأتي تحذير «الخوذ البيضاء» عقب تسجيل عشرات الحالات بين الأطفال مصابة بالجفاف والإسهال الشديد، وتردي أوضاع كبار السن الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة، وتعرض عدد من المدنيين بينهم أطفال للدغ بحشرات ضارة (عقارب) وأفاع، وإصابة ما لا يقل عن 230 مواطناً بضربة الشمس خلال الساعات الأخيرة الماضية، وفقاً لمصادر طبية في مشافي إدلب وريف حلب.