أخبار لبنان..توترات حدودية تستعجل الترسيم البري..الدولار يعاود تقلّباته الجنونية..وترقّب لـ"خماسية" الدّوحة..والرّاعي للمسؤولين: كفّوا عن مخالفة الدستور!..المجلس الشرعي الإسلامي يحذر من «العبث بنظام الدولة اللبنانية»..هدوء حذر على الحدود الجنوبية إثر استهداف إسرائيلي لطاقم إعلامي ونائب لبناني..نواب رياض سلامة يشترطون الإصلاحات لإدارة «مصرف لبنان»..سجناء لبنان ينتظرون الغذاء..وتسريع المحاكمات..

الأحد 16 تموز 2023 - 3:28 ص

851

محلية

لبنان: توترات حدودية تستعجل الترسيم البري ..

• بيروت تتحفظ عن 13 نقطة..وترقُّب لعودة هوكشتاين لبدء التنقيب..

الجريدة... منير الربيع ...أصبح الوضع في الجنوب اللبناني مفتوحاً على احتمالات متعددة، بما فيها تطور الأمور عسكرياً أو أمنياً بشكل دراماتيكي. فلا يمرّ يوم إلا ويشهد مناوشات بين اللبنانيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر عناصره في رمي قنابل مسيلة للدموع باتجاه متظاهرين يطالبون باستعادة الأراضي المحتلة، ويسعون إلى فرض أمر واقع لتثبيتها لبنانية. وفي سياق التطورات المشهودة، فقبل رمي القنابل الدخانية، حصل الأسبوع الفائت استهداف إسرائيلي بقنبلة صوتية غير قاتلة باتجاه 4 عناصر من «حزب الله» على السياج الشائك، أصيب منهم 3 عناصر. وحتى الآن لم يعلن الحزب حقيقة ما حصل، فيما تحقيقاته مستمرة. وسط معلومات تفيد بأنه لا بدّ من الردّ على ما جرى بالطريقة المناسبة والوقت المناسب تأتي هذه التطورات في ظل تسارع وتيرة الحراك اللبناني والدبلوماسي في سبيل السعي إلى ترسيم الحدود البرية، وسط تقديرات بأن تسريع العملية لا بدّ أن يحصل بعد أحداث ساخنة تدفع باتجاه إنجازها. وتم تشكيل لجنة لبنانية مع الأمم المتحدة للعمل على تحديد النقاط المختلف عليها والوصول إلى حل بشأنها، في موازاة تفعيل عمل اللجنة الثلاثية التي تضم ضباطاً من الجيش ومسؤولين في قوات الطوارئ الدولية (يونفيل)، وضباطا إسرائيليين، للبحث في 13 نقطة يتحفظ عنها لبنان، وهي نقاط تمتد من بلدة الناقورة غرباً باتجاه بلدة الماري شرقاً، وسيعقد غدا الاثنين اجتماع للجنة الثلاثية في الناقورة للبحث في معالجة النقاط العالقة المتبقية. وتنقسم النقاط المختلف عليها أو التي يتحفظ عنها لبنان إلى قسمين، الأول تحت عنوان (السلّة أ)، وهي النقاط التي تأتي داخل الخط الأزرق لجهة لبنان بحوالي 25 متراً وما دون، وتبدأ من نقطة رأس الناقورة، وهي المعروفة بالنقطة b1 وكانت منطلقاً أساسياً في عملية ترسيم الحدود البحرية، علماً بأنه لم يحسم ترسيمها في تلك الفترة، إذ ترك حسم ترسيمها لمرحلة لاحقة، بينما يعتبر لبنان أن العدو الإسرائيلي يخترق تلك المنطقة بمسافة 17 مترا، أما النقاط الأخرى فهي: علما الشعب، والبستان، ومروحين، ويارون، والعديسة كفركلا. أما النقاط الأخرى أي النقاط التي تدخل في عمق الأراضي اللبنانية بمساحة 25 مترا وما فوق، وهي التي تعرف بـ «السلّة ب»، فهي نقاط في علما الشعب، ورميش، وبليدا، والعديسة، والمطلة الوزاني. وفي السابق تم الاتفاق على معالجة 7 نقاط من أصل 13، أهمها التي تقع بمحاذاة مستوطنة مسكاف عام، وبعد الاتفاق يفترض أن يتم الإعلان عن إنجازه، وإرسال إحداثيات التعديل من قبل كل طرف على حدة إلى الأمم المتحدة وتسجيلها هناك، كما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية. وينتظر لبنان ما يمكن أن يسفر عنه اجتماع الاثنين، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب مهلة التمديد لقوات «يونفيل» العاملة في الجنوب، وسط معلومات تفيد بأن لبنان لن ينجح في إدخال تعديلات على عمل قوات الطوارئ الدولية، بل تؤكد مصادر دبلوماسية أن صلاحيات عمل «يونفيل» ستبقى على ما هي عليه، ووفق التعديلات التي أدخلت السنة الماضية. في المقابل أيضاً، فإنّ الاجتماعات التي ستعقد في سبيل البحث بعملية الترسيم لا بدّ لها أن نتنظر أيضاً زيارة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت الشهر المقبل، للبحث في هذا الملف، وللمشاركة في إعلان بدء التنقيب عن الغاز في الحقل رقم 9.

الدولار يعاود تقلّباته الجنونية..وترقّب لـ"خماسية" الدّوحة..

لبنان في مهبّ الحرائق السياسيّة والطبيعيّة... والرّاعي للمسؤولين: كفّوا عن مخالفة الدستور!

نداء الوطن...بين التحذيرات البيئية من ارتفاع مؤشر الحرائق، بعدما تخطّت درجات الحرارة معدّلاتها الموسمية، وبين التنبيهات المحليّة والخارجية من مخاطر استمرار الفراغ الرئاسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وعلى وقع العودة المفاجئة لتقلّبات الدولار الجنونية صعوداً وهبوطاً، يقف لبنان عاجزاً بين نيران الحرائق الطبيعية والسياسية والمالية. في مواجهة غضب موجة الحرّ، قد يتمكّن لبنان من استنفار طاقاته لمواجهة الحرائق المحتملة، ولكن في ملف الرئاسة، لا يزال الجمود سيّد الموقف، وسط ترقّب لما سيخرج عن الاجتماع الخماسي بشأن لبنان، والذي تستضيفه الدوحة الأسبوع المقبل، بمشاركة قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، التي سيمثّلها الموفد الرئاسي الخاص الى لبنان جان إيف لودريان.

ملف الرئاسة

أزمة الشغور الرئاسي، تكاد لا تغيب عن أي عظة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي اعتبر في قداس عيد القديس شربل في بقاعكفرا مساء السبت، أنّ "الإبقاءَ على الحكومةِ المستقيلةِ خِيارٌ محفوفٌ بالخطر. فهذه الحكومةُ تبقى حكومة تصريف أعمالٍ حتى لو انتقلت إليها صلاحيّات رئيسِ الجُمهوريّةِ في حالِ حصولِ شغورٍ رئاسيّ. ونظريّةُ الضروراتِ تُبيح المحظوراتِ تفتح أبواباً خطرة". وتوجّه الى المسؤولين السياسيين بالقول: "كفّوا عن مخالفة الدستور، وشكّلوا حكومة جديدة فعّالة، وانتخبوا رئيساً جديداً للجمهوريّة، قادراً على احتضانِ جميعِ اللبنانيّين". الأزمات السياسية على اختلافها، حضرت في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي توقّف "بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشلّ عملها على نحو لا سابق له". وفيما حذّر من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، لفت الى ان "المساعدة الخارجية لا تكفي. ولا بدّ من إرادة داخلية وطنية جامعة". من جهته، حمّل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى المتحكّمين الكبار بسياسة لبنان "مسؤولية استمرار الوضع في لبنان على النحو التدميريّ السائد حالياً"، لافتاً الى أنّ "تأنيب السفيرة الفرنسية آن غريو للمسؤولين وكلامها بأن لبنان ليس بخير، يجب أن يلقى الآذان الصاغية لاستعادة ثقة الخارج بالبلد". أمّا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقال إنّ "بعض السياديين يفضّل الفراغ على انتخاب المرشح الطبيعي"، مضيفاً: "نحن منفتحون لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي مع من يحب أن يحاور من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، أمّا من لا يحب الحوار، فليبق على قناعاته، وسيلفظه المستقبل". بدوره، جدّد النائب علي حسن خليل الدعوة الى الحوار، وقال: "نحن لا نريد رئيساً مفروضاً بتقاطعات هجينة لا تحمل مشروعاً سياسياً واضحاً ولا تنطلق من قاعدة سياسية او نيابية صلبة، نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ومنفتحون على كل المبادرات والنقاشات".

أزمة النزوح

في جديد ملف النازحين السوريين، أفيد بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب انسحب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي السفر المتكرّر. وتم اقتراح اسم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار لترؤس اللجنة. تزامناً، لا يزال القرار الاخير الذي تبنّاه البرلمان الأوروبي في مرمى الانتقاد، ولاسيما ما يتعلّق بالبند 13 الذي يشجّع على بقاء النازحين في لبنان. وفي هذا الاطار، اعتبر وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان مواقف البرلمان الأوروبي مرفوضة، معتبراً أنّ "المطلوب اليوم ليس تحسين وضع المخيمات بل تفكيكها والعودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم". أمّا الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، التي أشارت الى ان عودة اللاجئين يجب ان تحصل اعتباراً من الأمس لا اليوم، فرأت أنّ "حزب الله يكتفي بمواقف علنية مزايدة واستعراضية، فيما لا يحرِّك إصبعه الأصغر لعودة اللاجئين، إن كان في اتّخاذ حكومة تصريف الأعمال، التي يسيطر عليها، قراراً سياديّاً بعودتهم، أو بالطلب من حليفه النظام السوري عدم عرقلة عودتهم". من جانبه، ورغم الاشادة بباقي بنود القرار الأوروبي، أشار عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش إلى أنّه "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تفرض على لبنان إبقاء اللاجئين على أراضيه مهما علا شأنها". كذلك، رأى رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض أنّ البند 13 من القرار الأوروبي، صادم ومرفوض، إذ "يشكل في الجوهر تدخلاً فاضحاً يمسّ بالسيادة اللبنانية، ويخالف القوانين الدولية والأصول الديبلوماسية في التعاطي بين الدول".

توتّر حدودي

وعلى غرار الأيام السابقة، اتّجهت الأنظار يوم السبت أيضاً الى الحدود الجنوبية، بعدما اصيب النائب قاسم هاشم ومجموعة من الصحافيين بحالات اختناق، جراء استهدافهم من قبل القوات الاسرائيلية بقنابل دخانية عند الخط الحدودي لمزرعة بسطرة. وتعليقاً على الاعتداء الذي استدعى موجة من الاستنكارات المحلية، قالت قوات اليونيفيل في بيان: "أثار عدد من الحوادث في الأيام الأخيرة التوتّرات، وبفضل التزام الأطراف على جانبي الخط الأزرق، لم تتصاعد هذه الحوادث أكثر من ذلك. ونحن نشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة المستوى نفسه من ضبط النفس في الساعات والأيام المقبلة".

المجلس الشرعي الإسلامي يحذر من «العبث بنظام الدولة اللبنانية»

قلق من الفراغ في المؤسسات الدستورية

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من «العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية»، معتبراً أنه «طعن في خاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد»، وذلك في ظل التعثر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية والانقسام العمودي الذي طاول بتداعياته الخلافات على جلسات البرلمان والحكومة. وتوقف المجلس في اجتماع عقده برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، «بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشل عملها على نحو لا سابق له»، ويمتد من رئاسة الجمهورية، إلى الحكومة التي يقتصر عملها الدستوري على تصريف الأعمال، إلى قيادة الجيش والأركان، وحاكمية البنك المركزي، وتعطيل التحقيقات القضائية (جريمة تفجير المرفأ نموذجاً)، «وكأن الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة أصبحت في إجازة قسرية في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن لقمة العيش في مجتمع تسوده البطالة واندثار فرص العمل، وتصدع أركان المؤسسات التعليمية». وأضاف في البيان: «تطرق المجلس أيضاً إلى الظاهرة الأسوأ، التي تتمثل في عدم إدراك مخاطر هذا التردي واستمراره، الذي بات يهدد لبنان بالفوضى وبخطر الانهيار الكامل. ومع ذلك يجري التعامل مع هذا الواقع الخطير بكثير من الاستخفاف بمخاطره على المستقبل والمصير». وأشار إلى أنه «سبق للمجلس برئاسة المفتي دريان أن حذر مراراً من مخاطر هذا التدهور المتمادي، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حياً، فالضمير الوطني العام يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دعوات للهروب من الواقع وإصلاحه، إلى الاختباء وراء دعوات مكررة وممجوجة لإعادة النظر في كيان الدولة ووحدتها الوطنية». وقال المجلس إنه «يرفع الصوت عالياً مرة جديدة»، مؤكداً أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي، بل إنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقاً لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون». وحذر المجلس «من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ويجد فيه طعناً بخاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد»، وأضاف: «عبثاً يجري البحث عن حل للأزمة اللبنانية في قاعات منيرة في هذه الدولة أو تلك من الدول الصديقة أو الشقيقة». ولفت إلى أن «الحل الضائع موجود في قاعات لبنان المظلمة بالتعصب وقصر النظر والمصالح الذاتية. لا يمكن العثور على حل في غير المكان الذي يوجد فيه»، مشدداً على أن «المساعدة الخارجية لا تكفي. لا بد من إرادة داخلية وطنية جامعة. وهذا ما يفتقده لبنان وما يفتقر إليه. وهو ما يدعو المجلس الشرعي إلى وجوب العمل على إدراكه والعمل عليه وبه، حتى يخرج لبنان من النفق المظلم الذي طالت معاناته منه».

هدوء حذر على الحدود الجنوبية إثر استهداف إسرائيلي لطاقم إعلامي ونائب لبناني

وفد تل أبيب لن يحضر اجتماعاً مشتركاً الاثنين لمعالجة التوترات

بيروت: «الشرق الأوسط».. شهدت حدود لبنان الجنوبية بعد ظهر السبت، هدوءاً حذراً، بعد توتر في الصباح، إثر إلقاء القوّات الإسرائيليّة قنابل مسيّلة للدّموع، باتجاه وفد إعلامي كان يقوم بجولة برفقة عضو كتلة «التّنمية والتّحرير» النّائب قاسم هاشم، على تخوم مزارع شبعا، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق. يأتي الحادث في ظل توتر متواصل منذ أسابيع، حاولت السلطات اللبنانية معالجته عبر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، قبل أن تقابل تل أبيب تلك الجهود برفض المشاركة في اجتماع أمني كان يُفترض أن يُعقد الاثنين، لـ«معالجة» الإشكالات الحدودية الأخيرة. وقالت مصادر ميدانية في الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، إن وفداً صحافياً رافق النائب قاسم هاشم الذي ينحدر من منطقة شبعا، إلى المنطقة الحدودية، لكن القوات الإسرائيلية استنفرت، وطالبت الصحافيين بمغادرة المنطقة. وقالت المصادر إن الوفد الذي كان يعتزم القيام بجولة على الحدود، كان يقف خلف الخط الأزرق في مزارع شبعا، وهو خط الانسحاب، ما يعني أنه كان داخل الأراضي اللبنانية. والخط الأزرق، هو خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة في عام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية الجنوبية في قسم كبير منه، وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذا يتحفّظ لبنان على الخط الأزرق في 13 نقطة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية اتخذت الوضعية القتالية، ووصلت قوات «اليونيفيل» إلى تخوم مزارع شبعا. وذكرت قناة «الجديد» اللبنانية، السبت، أن الصحافيين والنائب قاسم هاشم تعرضوا لإطلاق قنابل مسيلة للدموع خلال جولة لهم على مزرعة بسطرة الحدودية التابعة لمزارع شبعا. ووفقاً للقناة، «طلبت القوات الإسرائيلية من الصحافيين مغادرة المنطقة رغم وجودهم خلف خط الانسحاب (الأزرق) في مزارع شبعا (المحتلة)»، لافتة إلى أن الجنود الإسرائيليين اتخذوا وضعية القتال، ووصلت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى المنطقة. وتسبب الحادث بإصابات بالاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه الصحافيين خلال جولتهم في مزارع شبعا. ولاحقاً، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت النار لتفريق متظاهرين عبروا الخط الأزرق من لبنان. وظهر الصحافيون في مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل يتعرضون للغاز المسيل للدموع. كما ظهر النائب هاشم في إحدى الصور مصاباً بالاختناق إثر تعرضه للقنابل. وقال هاشم: «من حقنا أن نصل إلى أي بقعة في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا وما نتعرض له أمر طبيعي، فهذه هي الطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي». وسارعت «اليونيفيل» لمطالبة الجانبين بضبط النفس. وأعلنت نائبة مدير مكتب قوات اليونيفيل الإعلامي كانديس أرديل، أن «عشرات الأفراد عبروا إلى جنوب الخط الأزرق في منطقة بسطرة، ورداً على ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع». وقالت أرديل: «جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي جميعهم في الموقع، والوضع مستمر ولكن هادئ الآن»، مضيفة: «رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولد لازارو يتحدث مع السلطات على جانبي الخط الأزرق». وتابعت: «أثارت عدد من الحوادث في الأيام الأخيرة التوترات، وبفضل التزام الأطراف على جانبي الخط الأزرق، لم تتصاعد هذه الحوادث أكثر من ذلك. ونحن نشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة المستوى نفسه من ضبط النفس في الساعات والأيام الآتية». كانت القوات الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو (أيار) عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً، ومقاومة استمرت طيلة فترة الاحتلال، ولم يشمل الانسحاب مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر. يأتي ذلك في ظل توتر حدودي، على خلفية تمدد القوات الإسرائيلية إلى العمق اللبناني والقيام بإجراءات تقنية وتشييد سياج معدني في القسم الشمالي من بلدة الغجر الواقعة داخل الأراضي اللبنانية، في مقابل نصب «حزب الله» خيمتين في منطقة مزارع شبعا، إحداهما داخل خط الانسحاب. وأفضت التحركات الدبلوماسية اللبنانية إلى معالجة الإشكاليات عبر اللجنة الثلاثية التي تضم «اليونيفيل» وممثلين عن جيشي لبنان وإسرائيل في الناقورة. لكن قيادة «اليونيفيل»، أخطرت الجانب اللبناني أن الفريق العسكري الإسرائيلي لن يحضر الاثنين الاجتماع الثلاثي المقرر في الناقورة. وذكرت قناة «إل بي سي آي» التلفزيونية اللبنانية، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مسألة معالجة ما تبقى من تحفظات لبنانية حدودية، إضافة إلى ما يجري خارج بلدة الماري، وصولاً إلى تلال كفر شوبا ومزارع شبعا المحتلة. وكشفت المعلومات أن «الجانب الإسرائيلي تذرّع لعدم المشاركة بأنه يجري تقييماً للأحداث التي تحصل منذ أيام في بعض مناطق الخط الأزرق».

نواب رياض سلامة يشترطون الإصلاحات لإدارة «مصرف لبنان»

تباين بينهم وبين الحاكم «المركزي» حول السياسات المعتمدة من قبله

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. يجتمع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، غداً الاثنين، لتقييم المرحلة السابقة، من دون إعلان استقالتهم، حسبما قالت مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان التي رفضت التصريحات التي تحمّل النواب الأربعة مسؤولية الشغور في منصب الحاكم في حال وقع مع نهاية ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) الحالي، وأكدت أنهم يرفضون تسلم المهام بعد انتهاء ولايته «من دون تغيير في الاستراتيجية والمنهجية القائمة ومن دون إصلاحات جذرية يتخذ القرار فيها البرلمان والحكومة». ويأتي انتهاء ولاية سلامة في ظل استعصاء سياسي يحول دون تعيين حاكم خلفاً له. وبينما يفرض قانون النقد والتسليف أن يتسلم الحاكمية في هذه الفترة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، لوّح نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة من مناصبهم. وبعدما تحدثت معلومات عن أن النواب الأربعة سيعلنون استقالاتهم غداً الاثنين، نفت مصادر معنية في المجلس المركزي لمصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك توجه لإعلان الاستقالة الاثنين، مؤكدة أن نواب الحاكم الأربعة «سيجتمعون الاثنين لتقييم المرحلة السابقة، من دون أن يكون هناك أي إعلان للاستقالة». ويتولى أربعة اختصاصيين يتوزعون على 4 طوائف، موقع نواب الحاكم الأربعة، ويشغل الدكتور وسيم منصوري (شيعي) موقع النائب الأول للحاكم، كما يشغل بشير يقظان (درزي) موقع النائب الثاني، فيما يشغل سليم شاهين (سني) موقع النائب الثالث للحاكم، ويشغل ألكسندر موراديان (أرمن كاثوليك) موقع النائب الرابع للحاكم. ولوح النواب الأربعة بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملاً بالمادة الـ18 من قانون النقد والتسليف، وهو ما دحض التقديرات بأن تكون الاستقالة سياسية، بالنظر إلى أن الأربعة ينتمون إلى مذاهب مختلفة، ويحظون بتزكية من قوى سياسية مختلفة. وأثار موقف النواب الأربعة موجة من الجدل ومطالبات لهم بتولي المسؤولية وتكليفهم بتسيير أعمال المرفق العام، وجاءت أبرز تلك المطالب على لسان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي اعتبر هذا التلويح «خطيراً». لكن مصادر المجلس المركزي في مصرف لبنان، استغربت الحديث عن «فراغ في الحاكمية» في حال استقالوا، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «على الحكومة أن تعيّن حاكماً بديلاً بعد انتهاء ولاية سلامة». ورفضت المصادر المعنية «كل حديث عن أن نواب الحاكم سيدمرون البلد في حال استقالوا»، مشددة على أن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة، بالنظر إلى أنه في الوقت الحاضر هناك حاكم للمصرف المركزي على رأس عمله، وهناك حكومة وبرلمان»، مضيفة: «أما الطلب من النواب الأربعة تحمل مسؤولياتهم، فهو اجتزاء. المطلوب هو أن يتحمل الجميع مسؤولياته، بمن فيهم الحكومة والبرلمان». وقالت المصادر: «لا يمكن أن يُطلب من النواب الأربعة تنفيذ مهام الحاكم، بغياب الحد الأدنى من الإصلاحات المالية والسياسية المطلوبة»، وذلك «في فترة معقدة يحيط بها وضع مالي دقيق وخطير»، مشيرة إلى أن «إرث المرحلة السابقة غير هيّن، بما فيه الملاحقات بحق سلامة والإجراءات المالية والنقدية المعمول بها، وكلها تعطي صورة عاطلة وتقوّض الثقة بالبلاد». وأكدت المصادر أنه «من دون إصلاحات ودعم حكومي وبرلماني، ستكون مهمة النواب الأربعة فاشلة». وأضافت: «أمام كل الوقائع المالية، لا يمكن تحميلنا مسؤولية من دون تغيير في المنهجية القائمة»، في إشارة إلى أن «تمويل الدولة لا يمكن أن يسير كما هو وفق الوضع الحالي، كما أن العمل في منصة صيرفة (العائدة لمصرف لبنان لتحديد سعر الصرف) غير كافٍ ولا يمكن أن يكمل بالشكل القائم وهو مكلف على الخزينة». وتابعت: «يجب تغيير المنهجيات العلمية، وهو ما يشرع في العمل عليه نواب الحاكم منذ صيف 2020 بعد تعيينهم، وتتمثل في مداولات وأعمال تبقى ضمن المداولات السرية ولا تخرج إلى العلن». وجزمت المصادر بأن الإصلاحات «لا يمكن تطبيقها من دون توحيد لسعر الصرف، كما أن تحرير سعر الصرف لا يمكن تنفيذه من دون إقرار قانون الكابيتال كونترول»، ما يعني في النتيجة أن ذلك «يحتاج إلى تكامل الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي في جهود متطابقة وتعاون لإضفاء جو من الثقة». وأشارت المصادر إلى أن نواب الحاكم يعملون منذ وقت طويل على ربط «منصة صيرفة» بمنصة «بلومبيرغ»، بما يسمح بتحويلها إلى منصة تداول رسمية معترف بها عالمياً، وستكون باباً لتحرير سعر الصرف وتخفيف الخسائر على المصرف المركزي، «وهو مطلب صندوق النقد الدولي». وإذ لفتت المصادر إلى أن «صلاحيات الحاكم واسعة»، أشارت إلى أن نواب الحاكم لا يمتلكون سلطة تقريرية ويبدون رأيهم بالسياسات، لكن الحاكم هو من ينفذ. واستغربت المصادر الاتهامات الموجهة لنواب الحاكم بالتقصير، في إشارة إلى انتقادات وتأويلات لإعلانهم الأخير. وأكدت المصادر أن النواب «خرجوا إلى العلن منذ وقت طويل، وأرسلوا إلى الحكومة ومؤسسات الدولة مئات المراسلات التي تشرح الإخفاق في السياسة النقدية، وأعلنوا عن مواقفهم وملاحظاتهم في المراسلات والمداولات، ولكن في ظل التعثر، أخرجوا هذه المواقف إلى العلن في البيان الذي أصدروه». ولفتت المصادر إلى تباين بين النواب وحاكم «المركزي» رياض سلامة حول السياسات المعتمدة من قبله، منذ 3 سنوات، وأشارت إلى «كتب واضحة بهذا الصدد كان أولها في 10 أغسطس (آب) 2020 بعد شهرين من تعيينهم في مواقعهم». ورفضت المصادر الاتهامات لبيان نواب الحاكم بأنه بيان سياسي، مشددة على أن النواب «يعملون كفريق وطني، يمتلك دراية وغيرة على وضع البلاد، ويدفعون لتطبيق الإصلاحات، ويعملون باستقلالية عن التوجيهات السياسية ولا يلتفتون لزعيم سياسي، وهو ما دفعهم لاتخاذ موقف مشترك»، مشددة على أن «التحسين لا يكون إلا ضمن الشروط التي نتحدث عنها»، مؤكدة أن نواب الحاكم الأربعة «لا يتفهمون الخلافات السياسية ولا يتقبلونها، ويشددون على ضرورة تطبيق الإصلاحات فوراً لإنقاذ البلاد». وحالت الخلافات السياسية دون اجتماعات البرلمان في جلسات تشريعية، كما حالت دون اجتماعات الحكومة في ظل الشغور الرئاسي. ويرفض كثيرون أن تجري الحكومة «تعيينات الضرورة»، ويأتي الرفض بشكل خاص من قبل قيادات سياسية مسيحية.

سيناريوهات

وفي حال الشغور بموقع الحاكمية، تتعدد السيناريوهات القانونية. وبحسب القانون، فإنه مع تعذّر تعيين البديل على رأس السلطة النقدية من قبل حكومة تصريف أعمال، فإن الخيار الأول والمرجح في أحوال عادية، يرد صريحاً في قانون النقد والتسليف (المادة 25)، ويقضي بانتقال الموقع والمهام حصراً إلى نائب الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري. ومع تلويح النواب بالاستقالة، اقترح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يطلب منهم وزير المال «الاستمرار في تسيير المرفق العام»، وهو ما تواجهه عوائق قانونية أيضاً، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة للحاكم الذي يعطيه قانون النقد والتسليف شكلاً قانونياً يختلف عن موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن «نواب الحاكم لا يمكن معاملتهم كأنهم يخضعون لقانون الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة». وتتحدث معلومات سياسية في البلاد عن اقتراح آخر يتمثل بتكليف الحكومة للحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة «الاستمرار بتسيير المرفق العام»، وهو مخرج مناسب مع الأزمة، كما تقول مصادر مالية، وينتهي التكليف بمجرد تعيين حاكم جديد، مشيرة إلى أن الاقتراح «يستند إلى سابقة في عام 1985، عندما جرى تكليف حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري بالاستمرار في مهامه إلى أن تم تعيين حاكم المصرف المركزي الراحل أدمون نعيم، بعد أربعة أشهر، في موقعه في يناير (كانون الثاني) 1985». وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن اتهام الرؤساء السابقين كميل شمعون وأمين الجميل ورشيد كرامي بتجاوز القانون. لقد أعطوا أولوية لتسيير المرفق العام، ويمكن أن يُطبق ذلك اليوم»، مستنكرة «الالتباس الدائم» و«التأخر في حسم القرار» قبل 15 يوماً من انتهاء ولاية سلامة.

سجناء لبنان ينتظرون الغذاء..وتسريع المحاكمات

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن

بيروت: «الشرق الأوسط».. تعدَّدت الأزمات التي يعانيها السجناء في لبنان، وباتت تنذر بالأسوأ في ظلّ تنصّل الدولة من مسؤولياتها تجاههم، والنقص الخطير في قدرتها على توفير الغذاء والأدوية بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، بالإضافة إلى تأخير المحاكمات التي يمكن أن تسهم بالإفراج عن العشرات منهم يومياً، وبالتالي تخفيف الاكتظاظ الذي بلغ حداً غير مسبوق في السجون. ولا يتحمل القضاة وحدهم مسؤولية تأخّر المحاكمات والإجراءات القضائية، بل تتوزّع المسؤولية بينهم وبين القوى الأمنية المولجة سوق الموقوفين إلى قصور العدل، فكثيراً ما تلغى جلسات التحقيق والمحاكمات بسبب تعذّر سوق هؤلاء إلى الدوائر القضائية. والسبب في ذلك يعود أحياناً إلى الأعطال التي تصيب سيارات نقل الموقوفين، وعجز مؤسسة قوى الأمن عن إصلاحها. وينطوي ملفّ السجون على أكثر من أزمة إنسانية؛ تتمثل بتراجع التقديمات الطبية والغذائية للسجناء المرضى، وعدم توفير الوجبات الغذائية اللازمة، وهو ما يتزامن مع تراجع قدرة أهالي الموقوفين على الانتقال إلى السجون وإيصال الطعام لأبنائهم. إلى ذلك، يستمر الجدل حول إمكان تولي نواب حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، مهماته بعد انتهاء ولايته في آخر الشهر الحالي. ويجتمع النواب الأربعة غداً (الاثنين)، لتقييم الموقف وإعلان قرارهم، فيما خرجت خلافاتهم مع سلامة إلى العلن. وذكرت مصادر المجلس المركزي في مصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلافات تدور حول السياسات النقدية المعتمدة من قبله منذ 3 سنوات، مشيرة إلى كتب واضحة بهذا الصدد أرسلوها إلى الحكومات ومؤسسات الدولة كان أولها في 10 أغسطس (آب) 2020، بعد شهرين من تعيينهم في مواقعهم، لشرح الإخفاق في السياسة النقدية. وبعد ظهر أمس، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 5 في المائة من قيمتها، بشكل مفاجئ، بعد استقرار في سعر الصرف امتد لأكثر من 3 أشهر. وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة 97 ألفاً للدولار الواحد بعدما كان يُصرف بـ91 ألف ليرة.

سجناء لبنان ضحيّة فقدان الأمن الصحي والغذائي

محاكمات تتأخر وعقبات تمنع نقل المطلوبين إلى قاعات المحاكم

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تعددت الأزمات التي يعانيها السجناء في لبنان، وتحوّلت إلى كرة ثلج متدحرجة، باتت تنذر بالأسوأ في ظلّ تنصّل الدولة من مسؤولياتها تجاههم، والتراجع الهائل في التقديمات الطبية والغذائية، والأهم والأخطر تأخير الإجراءات القضائية التي تعوق صدور الأحكام وتسهم بالإفراج عن العشرات منهم يومياً، خصوصاً لأولئك الذين تجاوز احتجازهم فترة التوقيف الاحتياطي، أو الذين مكثوا في السجن مدّة تتجاوز سقف الأحكام التي قد تصدر بحقهم. تأخّر المحاكمات والإجراءات القضائية، لا يتحمّل مسؤوليتها القضاة وحدهم، بل تتوزّع المسؤولية بينهم وبين القوى الأمنية المولجة سوق الموقوفين إلى قصور العدل، فكثيراً ما تلغى جلسات التحقيق والمحاكمات بسبب تعذر سوق هؤلاء إلى الدوائر القضائية، والسبب الأساس في ذلك يعود إلى الأعطال التي تصيب سيارات نقل الموقوفين، وعجز مؤسسة قوى الأمن عن إصلاحها، بالإضافة إلى تقلّص كثير العناصر الأمنية التي تتولى مهمّة السوق وتأمين الحماية الأمنية للآليات خلال نقل الموقوفين. ودقّ وزير العدل الأسبق النائب أشرف ريفي، جرس الإنذار مجدداً، فدعا إلى معالجة أزمة السجون قبل فوات الأوان، وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «في سجن رومية (المركزي) وبعض السجون الأخرى ومراكز التوقيف بات من الصعب سَوق المتهمين إلى القضاء للتحقيق بسبب الصعوبات اللوجستية والمالية التي تعاني منها المؤسسات الأمنية (عدم توفر آليات)». وأضاف: «هذه كارثة جديدة تضاف إلى ما تشهده السجون من مخاطر حولتها إلى قنابل موقوتة، على المعنيين إيجاد حل فوري لهذا الأمر كي لا يبقى السَوق استنسابياً، وهنا نذكر أنه لا مفرّ من البتّ بقانون العفو ومعالجة وضع السجون قبل فوات الأوان». مؤسسة قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن إدارة السجون وحمايتها وعملية نقل السجناء، تبدو عاجزة عن اجتراح الحلول لهذه المعضلة، فالحلّ بالدرجة الأولى يقع على عاتق الحكومة والمؤسسات الدستورية. ويعترف مصدر أمني بتفاقم حجم الأزمة يوماً بعد يوم لتعدد الأسباب التي أوصلت السجون إلى هذا الواقع، ويكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «السبب الرئيس يتمثّل بقلّة توفر السيارات المخصصة لنقل السجناء، إذ إن نحو 70 في المائة منها معطلة وبعضها لم يعد قابلاً للتصليح». ويقول: «يومياً ترد إلى إدارة السجون عشرات البرقيات من المحاكم وقضاة التحقيق في كلّ المحافظات اللبنانية لنقل الموقوفين إليها، والأولوية تُعطى إلى المناطق التي فيها عدد أكبر من المحاكمات»، مشيراً إلى أن «معظم سيارات سوق السجناء قديمة وتحتاج إلى صيانة دائمة». وترحب قوى الأمن الداخلي بالمساعدات التي تقدم لها للتخفيف من وطأة الأعباء التي تتكبدها، ويعترف المصدر الأمني بأن «عدداً من الجمعيات والبلديات والسفارات تقدم مساعدات مالية لإصلاح السيارات المعطلة، لكن بعد أيام تعود وتتعطل لأنها قديمة الصنع، ويلزمها إطارات جديدة لضمان سلامة عملية النقل». وفي موازاة شحّ الآليات العسكرية، ثمة نقص في كثير من عناصر القوى الأمنية التي تتولى نقل السجناء، ويشير المصدر إلى أن «كل مهمّة لسوق السجناء تحتاج إلى ما يزيد على 10 عناصر حماية، ومواكبة من الأمام ومن الخلف، وهذا غير متاح بسبب الظروف التي تعانيها الدولة، وتوقف عمليات تطويع عناصر في الأجهزة الأمنية والعسكرية وإحالة آلاف على التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية واستقالة المئات أيضاً». وينطوي ملفّ السجون على أكثر من أزمة إنسانية؛ تتمثل بتراجع التقديمات الطبية والغذائية للسجناء المرضى، وعدم توفير الوجبات الغذائية اللازمة، التي تتزامن مع تراجع إمكانية أهالي الموقوفين عن الانتقال إلى السجون وإيصال الطعام لأبنائهم، ولا يخفي المصدر الأمني صعوبة مواجهة هذه الأزمة، ويؤكد أن «المنظمات الدولية التي كانت مهتمة حوّلت نفقاتها إلى الخارج، بالتوازي مع الحرب الأوكرانية». وتوزع الجمعيات المدنية مهامها بين السجون لتوفير الحدّ الأدنى من المستلزمات الطبية والغذائية، إذ إن مؤسسة «ريستارت» المتخصصة بتأهيل ضحايا التعذيب تتكفّل بالقسم الأكبر من احتياجات السجناء في سجن القبة وسجون شمال لبنان ومراكز الاحتجاز المؤقت، بينما تتولى جمعية «عدل ورحمة» مهمة التخفيف من متطلبات نزلاء سجن رومية، إضافة إلى دورهما مع مؤسسات مدنية أخرى في سجون الجنوب والبقاع، وأطلق مدير مركز حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد صبلوح صرخة التحذير من فقدان «الأمن الغذائي» للسجناء، وأوضح أن الدولة اللبنانية «أعلنت عجزها عن تأمين الطعام للسجناء، وأن الوجبات القليلة التي توفرها حالياً رديئة للغاية». وأكد صبلوح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قدرة السجناء على شراء الطعام من الكافتيريا أصبحت معدومة جرّاء الارتفاع الهائل للأسعار، مقابل التقنين بإدخال طعام الأهالي بحجة الخوف من تمرير ممنوعات»، مشيراً إلى أن «الهمّ الصحي يتقدّم على الهمّ الغذائي». وقال صبلوح: «أغلب السجناء يعانون أمراضاً مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدّم والسكري وقصور الكلى، ويحتاجون إلى أدوية وعلاجات دائمة، وللأسف ثمة الكثير منهم لا تتوفر لهم العلاجات بشكل منتظم». وشدد المحامي صبلوح على أن «الحلّ يبقى على عاتق الحكومة والمجلس النيابي بدءاً من تسريع المحاكمات وإصدار الأحكام مروراً بتخفيض السنة السجنية، وصولاً إلى قانون العفو العام الذي بات مطلباً محقاً وملحّاً».