أخبار العراق..بطريرك الكلدان يغادر بغداد ويلوذ بكردستان عقب دعوى قضائية ضده..هدم مئذنة جامع السراجي بالبصرة يثير غضباً واسعاً في الشارع العراقي..استدعاء جديد إلى بغداد.. لماذا تتكرر أزمات سفراء العراق في الخارج؟..بغداد فسرت التجاهل الأميركي موافقة ضمنية على المقايضة الإيرانية..

الأحد 16 تموز 2023 - 3:45 ص

720

عربية

بسبب "حملة متعمدة ومهينة"..بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق يترك بغداد..

الحرة – واشنطن.. الكاردينال ساكو يعد شخصية عامة هامة بالنسبة للأقلية المسيحية في العراق

اعلن بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو، السبت، الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان. وعزى ساكو قراره هذا إلى "حملة متعمدة ومهينة" تنفذها ضده ميليشيا حركة "بابليون" بزعامة ريان الكلداني، الخاضع لعقوبات أميركية منذ العام 2019، وكذلك إلى ما وصفه "صمت" الحكومة العراقية وقيام رئيس الجمهورية بـ"سحب المرسوم الجمهوري عنه". ووصف ساكو في بيان ما يجري بأنه "أحداث ثقيلة ومصيرية لا نعرف بعد نهايتها"، وتحدث كذلك عن موضوع "استقدامه للمحكمة بصفته المتهم في حين أن المسيء معروف ولا يزال حرا طليقا". واتهم ساكو في بيانه "بابليون" بالسعي للحصول على مرسوم تعيين تسيطر من خلاله على أوقاف الكنيسة. وجاء بيان الكاردينال ساكو بعد ساعات من تسريب وثيقة، نشرتها عدة وسائل إعلام محلية وقالت إنها "صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ - المختصة في قضايا النشر والإعلام" تطلب من ساكو المثول أمام المحكمة على خلفية دعوى ضده أقامها الكلداني. ومنذ أشهر، اشتد الخلاف بين ساكو والكلداني، زعيم حركة "بابليون" المسيحية الممثلة في البرلمان والحكومة، والمنضوية في الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت جزءا من القوات الرسمية. لكن الأحداث اتخذت منحى آخر خلال الأيام القليلة الماضية مع سحب رئيس الجمهورية مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013 يمنح وظائف الكاردينال كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا. وفي بيان أصدره ساكو قبل عدة أيام ذكر أن ذلك المرسوم كان ضروريا له من الناحية الإدارية ليتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة. لكن رئاسة الجمهورية العراقية بررت سحب المرسوم بغياب "سند دستوري وقانوني" له. وفي بيان آخر، أوضحت الرئاسة أنه "لا تصدر المراسيم الجمهورية بالتعيين إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية". ويتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدرات المسيحيين في البلاد، حيث يندد الكلداني بدور "سياسي" للكاردينال ساكو، في حين يتهم ساكو الكلداني بمحاولة الاستحواذ على التمثيل المسيحي. ويعد الكاردينال ساكو، الذي كان عراب زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق في 2021، شخصية عامة هامة بالنسبة للأقلية المسيحية، وللمسؤولين السياسيين في البلاد. وتعد الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق. وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو مليون ونصف مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب عشرين عاما من الحروب والنزاعات.

بطريرك الكلدان يغادر بغداد ويلوذ بكردستان عقب دعوى قضائية ضده

وجه انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية ورئيس كتلة «بابليون»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تتواصل فصول الخصام الحاد بين بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو من جهة، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم حركة «بابليون» ريان الكلداني من جهة أخرى. وبعدما قام الرئيس رشيد، الجمعة قبل الماضي، بإصدار مرسوم ألغى مرسوماً آخر كان قد أصدره رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني يعطي الحق لساكو بتولية الأوقاف المسيحية، أصدر القضاء العراقي، اليوم (السبت)، أمراً باستقدام ساكو، وتكليفه بالحضور أمام القضاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ التبليغ، بناء على شكوى سابقة أقامها ضده ريان الكلداني. ووفق الوثيقة الصادرة عن القضاء أول من أمس، فإن الكلداني وجه إلى ساكو «تهمة القذف»، وسيتم إصدار أمر قبض بحقه في حال لم يمتثل للطلب بالحضور. التطورات المتسارعة في إطار صراع ساكو مع خصومه، دفعته لاتخاذ قرار مغادرة مقر بطريركيته في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في محافظة أربيل بإقليم كردستان. وفي الرسالة التي وجهها، اليوم (السبت)، إلى رئيسي الجمهورية والوزراء والمسيحيين والعراقيين بشكل عام، قال البطريرك ساكو: «أمام حملتي كتائب بابليون المتعمدة والمهينة لي والكل يعلم نزاهتي ووطنيتي، وللمكون المسيحي الذي عانى الكثير، وغياب أي قوة رادعة لهم، وصمت الحكومة، وإقدام رئيس الجمهورية على سحب المرسوم الجمهوري عني، وهي سابقة لم تحصل في تاريخ العراق، قررت الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان». وأضاف أن «هذا القرار اتخذته ليحقق حامي الدستور (رئيس الجمهورية) وحافظ النسيج العراقي الجميل الرغبة لبابليون بإصدار مرسوم تعيين ريان سالم (رئيس كتلة بابليون 5 مقاعد برلمانية) متولياً لأوقاف الكنيسة، وشقيقه أسوان نائباً له، وشقيقه سرمد مسؤولاً للمال». وتابع: «من المؤسف أننا في العراق نعيش وسط شبكة واسعة من المصالح الذاتية والفئوية الضيقة والنفاق أنتج فوضى سياسية ووطنية وأخلاقية غير مسبوقة». ومنذ سنوات تشتعل الخصومة بين البطريرك ساكو وريان الكلداني، حيث يتهم الأخير باحتكار التمثيل المسيحي في البرلمان عبر النفوذ الذي حصل عليه من خلال تشكيله لفصيل مسلح يعمل تحت مظلة «الحشد الشعبي» وتلقيه الدعم والمساندة من قبل بعض الفصائل الشيعية المسلحة. وسبق أن قام مقربون من حركة بابليون، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بإصدار أوامر قبض قضائية ضد ساكو بتهمة «الاحتيال وتزوير سندات عقارية بهدف الاستحواذ عليها» قبل أن يقوم القضاء برد الدعوى. وقالت رئاسة الجمهورية في وقت سابق، إن إلغاء المرسوم من البطريرك ساكو «ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي (بطريرك) للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لكن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري».

مسيحيو العراق يطالبون رئيس الجمهورية بإلغاء مرسوم البطريرك ساكو

وخرج المئات من المسيحيين في منطقة عينكاوا بمحافظة أربيل، الخميس الماضي، بمظاهرة ضد ما يتعرض له البطريرك ساكو، وطالبوا رئاسة الجمهورية بإعادة مرسوم «التولي» له. وأثارت مذكرة الاستقدام مجمل ما يدور حول أرفع مرتبة دينية مسيحية كلدانية، تساؤلات عديدة حتى من خارج الأوساط المسيحية، فرئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «المدى» البغدادية علي حسين، كتب معلقاً على مذكرة استقدام ساكو: «ماذا سيحدث لو أن القضاء العراقي أصدر مذكرة استقدام لأحد مراجع الدين الكبار سواء من الشيعة أو السنّة؟». وأعرب حسين في منشور عبر منصة «فيسبوك» عن أسفه، «لأننا نتعامل مع المسيحيين باعتبارهم (بدون). ففي قرار غريب وعجيب أصدرت السلطة القضائية أمراً يقضي باستقدام البطريرك لويس ساكو». وأضاف: «لقد أمر قاضي محكمة تحقيق الكرخ بتبليغ (المتهم لويس روفائيل موشي) بالمثول أمام المحكمة، أرجو أن تركز على كلمة (متهم) حيث قرر القاضي اعتبار الكاردينال متهماً حتى قبل أن يستمع إلى أقواله، وستصاب بالعجب العجاب عندما تعرف أن المشتكي هو (ريان الكلداني)!».

استدعاء جديد إلى بغداد.. لماذا تتكرر أزمات سفراء العراق في الخارج؟...

الحرة– واشنطن.. عاد الجدل مجددا بشأن ملف السفراء العراقيين في خارج البلاد، بعد أن أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق السفير العراقي الحالي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، بعد "رصد تضخم في أمواله". وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله". وأضاف البيان أن "التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار" أي ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار. البيان أشار إلى "فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروعٍ". وقال كذلك إن السفير أخفى "معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصّة به.. وقدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله". وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضايا رأي عام ضد سفراء عراقيين، فقد شهدت السنوات الماضية حوادث عدة أثارت الجدل ضد مسؤولين في السلك الدبلوماسي العراقي. ففي مارس الماضي استدعت الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي، مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن استيائها لـ"مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، قبل أن تعلن الخارجية العراقية عودته لبغداد. ولم يوضح الجانبان تفاصيل ما وقع من تصرفات أدت لرد الفعل البحريني، إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر فيه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وهو يستقبل التهاني من ممثلي البعثات الدبلوماسية بحلول شهر رمضان، قبلها بأيام. وفي حين اقتصر اللقاء على المصافحات والأحاديث الدبلوماسية حول متانة العلاقات الثنائية، يظهر القائم بالأعمال العراقي وهو يستوقف العاهل البحريني حمد آل خليفة، ويتحدث معه منفردا. وتداول المعلقون أن هذا الموقف فيه خرق للبروتوكول، إذ لم يكن من اللائق أن يسعى القائم بالأعمال لتوجيه حديثه للملك مباشرة خلال لقاء روتيني، ودون وجود موعد لذلك. وفي مارس من العام الماضي طلبت وزارة الخارجية العراقية من سفيرها في لبنان، حيدر البراك، العودة إلى بغداد، بعد تداول مقطع مصور على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر السفير في تصرف وُصف بـ"غير اللائق". وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام السفير حيدر البراك إلى بغداد، للتداول بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منع السفير أحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان مؤخرا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة. وبعدها بعدة أشهر وبالتحديد في أغسطس من العام ذاته قالت وزارة الخارجية العراقية إنها ستتخذ إجراءات بشأن "صور خاصة" بسفير بغداد لدى الأردن تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت تحركات الخارجية العراقية إثر انتشار صور لسفير العراق في الأردن حيدر العذاري وزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة أثارت موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ "الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي" للسفير وزوجته. وكان الفنان اللبناني راغب علامة نشر الصور التي تجمعه مع السفير العراقي في الأردن وزوجته عبر حسابه على تويتر معربا عن شكره لهما على "الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب." وتعليقا على كل هذه الحوادث يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر أن ملف اختيار السفراء العراقيين في الخارج فيه الكثير الشوائب. يقول العنبر لموقع "" إن الأمر ليس غريبا على اعتبار أن أغلب سفراء العراق يتم اختيارهم وفق آلية التسمية وليس من خلال التصويت عليهم داخل مجلس النواب" كما ينص الدستور. ويضيف العنبر أن "المعيار الرئيسي في اختيار هؤلاء السفراء هو الانتماء الحزبي وليس نتيجة مهنيتهم أو على أساس الكفاءة والمؤهلات". ويؤكد العنبر أن "الأحزاب السياسية الماسكة بالسلطة عادة ما ترشح شخصيات لم تعمل يرما واحدا في السلك الدبلوماسي، وعبر المحاباة والمجاملات". بالتالي يبين العنبر أن ما نشهده من حوادث هو "انعكاس طبيعي لحالة الفوضى والفساد وانعدام المعايير والمهنية في اختيار المسؤولين في أغلب مؤسسات الدولة". وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عن التعليق لموقع على بيان هيئة النزاهة بشأن السفير العراقي في تركيا وكذلك امتنع عن التعليق بشأن آلية اختيار السفراء في الخارج.

هدم مئذنة جامع السراجي بالبصرة يثير غضباً واسعاً في الشارع العراقي

رئيس الوقف السني لـ«الشرق الأوسط» لن نسكت عن هذا التصرف

بغداد: حمزة مصطفى.. أثار لليوم الثالث على التوالي إقدام محافظ البصرة أسعد العيداني على هدم مئذنة جامع السراجي في محافظة البصرة (550 كم جنوب العراق) غضباً رسمياً وشعبياً واسعاً في العراق. وجرى تجديد بناء جامع السراجي في ثمانينات القرن الماضي، وتعلو الجامع مئذنة يعود تاريخها إلى نحو 3 قرون، وهي بذلك دخلت في صلب المباني الأثرية التي لا يجوز المساس بها طبقاً لقوانين «اليونيسكو» في الحفاظ على التراث العالمي لأي أثر يتعدى المائة سنة، فضلاً على رمزيتها لدى أهالي البصرة، وبالذات قضاء أبي الخصيب ذي الأكثرية السنية. ويعد جامع السراجي من مساجد العراق التاريخية القديمة في مدينة البصرة، ويتميز بعمارته الأثرية والتراثية، وبني في عام 1140هـ/1727م. وتبلغ مساحة الجامع نحو 1900 متر، ولقد كان بناؤه من مادة اللبن والطين، ويقع في محلة السراجي في قضاء أبي الخصيب. وتعلو الجامع منارة أثرية فخمة البناء لها حوض واحد، مبنية بالآجر القديم، ونقشت بعض أجزائها العلوية بالكاشي الملون الكربلائي، وفيهِ مصلى واسع يبلغ عرضه 18 متراً وبطول 11 متراً، وللحرم محراب مبني من الطابوق والأسمنت، وعن يمينه يوجد منبر محاط بسياج من خشب الصاج، وتحيط بالمصلى النوافذ من كل جانب. ويعد الجامع من أوسع مساجد البصرة مساحة قديماً، حيث كان يسمى بالمسجد الكبير في البصرة قبل بناء المساجد الحديثة وجامع البصرة الكبير، وأيضاً كان من مسمياته القديمة اسم جامع مناوي لجم الكبير، لأن المنطقة كان اسمها قرية مناوي لجم، ثم توسعت، وتمييزاً لهُ عن جامع مناوي لجم الصغير.

رفض وإدانة

وفي الوقت الذي تبرر محافظة البصرة هدم المئذنة كونها باتت تعوق حركة السير والمرور وبالتالي لا بد من القيام بهذا العمل لغرض بناء جامع جديد، فإن الجهات الرسمية وبالذات ديوان الوقف السني ووزارة الثقافة أعلنا رفضهما طريقة الهدم التي تمت بما يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه. وقال رئيس ديوان الوقف السني الدكتور مشعان الخزرجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الذي حدث على صعيد هدم مئذنة جامع السراجي في قضاء أبي الخصيب بالبصرة تصرف همجي غير مقبول وغير مبرر إطلاقاً؛ لأنه جرى خلاف ما اتُفق عليه». وأضاف الخزرجي أن «القول بأن المنارة باتت وسط الشارع وباتت تعوق حركة المرور هذا الأمر يمكن تفهمه، وقد جرى بالفعل الاتفاق مع محافظة البصرة بشأن ذلك حيث يقضي الاتفاق تفكيك المنارة بطريقة صحيحة دون عملية تخريب مثلما حدث، وينبغي أن تكون عملية التفكيك بإشراف هيئة الآثار وتنقل إلى مكان آخر لحين اكتمال بناء الجامع حيث تعاد إليه»، موضحاً أن «المئذنة أثرية ولها رمزية وقيمة عالية، ولا يمكن لأي أحد أن يتصرف كما يشاء بإرث من هذا النوع، لا سيما أن هناك طرقاً صحيحة للنقل والتفكيك». وأوضح الخزرجي أنه «إذا كانت المنارة آيلة للسقوط فهذا لا يبرر تحت أية ذريعة هدمها بالطريقة التي حدثت، وهي مرفوضة ولا يمكن السكوت عنها». وبشأن الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها الوقف السني يقول الخزرجي: «إننا سنبدأ بدءاً من الأحد إقامة دعوى قضائية ضد المحافظة جراء قيامها بهذا العمل، كما نطالب بأن تجمع الآثار المتبقية من المئذنة حيث يمكن أن تستعاد بعد بناء الجامع». وتوالت ردود الفعل الغاضبة والرافضة لهذا الفعل الذي أقدمت عليه إدارة محافظة البصرة بخلاف الاتفاق مع الوقف السني ووزارة الثقافة.

تعهد حكومي

في هذا السياق، قال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني في بيان له: «إننا سنتخذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الحضاري الكبير ضد أي تجاوز إداري أو شخصي يشجّع ويعمل على إلحاق الضرر بشكل مقصود أو عفوي، خصوصاً حادثة هدم منارة جامع السراجي، رغم تقديم الهيئة العامة للآثار والتراث مقترحات عدة للحفاظ عليها وتجزئتها ونقلها إلى داخل باحة المسجد ». كما طالب البدراني، «الوقفين السني والشيعي بالتدخّل والوقوف بحزم ومعاقبة منتسبيها في حالة السماح لهم بالتجاوز أو تزوير الحقائق التاريخية». وبدورها، أكدت إدارة مفتشية وآثار البصرة، أنها ستتحرك قضائياً ضد الملف. وقال مدير المفتشية، مصطفى الحصيني في تصريح صحفاي له إن «مئذنة جامع السراجي التاريخية قد بنيت قبل 1727م، وتعد واحدة من آخر مئذنتين موجودتين في البصرة مع جامع الكواز»، لافتاً إلى أن «الاتفاق مع السلطات المحلية كان يقضي بتفكيك المئذنة ونقلها إلى مكان آمن». وتابع بالقول: «فوجئنا بخروج جرافات الحكومة المحلية في المحافظة وقيامها بهدم الجامع والمئذنة بالكامل من أجل توسعة إحدى الطرق في البصرة»، مبيناً أن «هذه التصرفات لا تعد من سمات الأمم المتحضرة النابضة بالحياة والتطور والتجديد». ومن جهتها، أعلنت لجنة الأوقاف والعشائر في البرلمان العراقي رفضها وبشدة المساس بأي أبنية تراثية وآثارية لأنها تمثل وجه العراق وتاريخه الحضاري. وقالت اللجنة في بيان إن «ما حدث بقضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة بشأن منارة جامع السراجي هو تصرف فردي وغير مسؤول، ونوهت اللجنة بأمر غاية في الأهمية هو أن منارة الجامع تقع ضمن رقعة جغرافية داخلة ضمن إعمار وإعادة تأهيل المنطقة»، مضيفاً أنه «بعد تواصل اللجنة مع الجهات ذات العلاقة تبين أن الاتفاق الذي أبرم بين ديوان الوقف ألسني والجهات الحكومية في المحافظة هو تقطيع منارة الجامع وتفكيكها ونقلها بشكل آمن؛ لأنها تقع في عرض الشارع وتعوق حركة المرور وبعد الانتهاء من عملية البناء والتأهيل تجري إعادتها بشكل أمن وطبيعي». ومن جهتها، رفضت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية العمل الذي قامت به حكومة البصرة المحلية بالتجاوز على جامع السراجي بإزالة مئذنته بحجة توسعة الطريق، وتطالب بمحاسبتها وفق القانون. ودعت اللجنة في بيانها «رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى إلى محاسبة المقصرين الذين خالفوا قانون الآثار العراقي لسنة 2002 المادة 28 الفقرات (أ، ب)، بتجاوزهم على أرض موقوفة دون الأخذ بمقترحات الهيئة العامة للآثار ودون سابق إنذار بهدم منارة وجامع السراجي الذي يتجاوز عمره 300 عام» مشيرة إلى أنه «كان من المفترض إيجاد طرق بديلة أو توسعة الشارع من جهات أخرى أو الأخذ برأي لجنة الخبراء التابعة للآثار التي قدمت تقريرها في مطلع فبراير (شباط) 2023».

بغداد فسرت التجاهل الأميركي موافقة ضمنية على المقايضة الإيرانية

واشنطن: إعفاء مارس 2023 يسمح للعراق بشراء الكهرباء ولا شيء آخر

بغداد_واشنطن: «الشرق الأوسط».. كشف مصدر سياسي مطلع على مشاورات عراقية سبقت الاتفاق على مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خاطبت دوائر أميركية، في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، تستفسر عن إمكانية إجراء هذا النوع من التعاملات، دون أن تتلقى أي رد حتى اليوم. وقال السوداني يوم الثلاثاء إن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات المستحقة لطهران بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات. وأضاف السوداني أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من يوليو (تموز) بسبب عجز بغداد عن الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف المستحقات، لكن طهران وافقت على استئناف ضخ صادرات الغاز في مقابل النفط الخام. ولم تُعلن تفاصيل تُذكر عن اتفاق المقايضة المحتمل الذي من شأنه الإسهام في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها السوداني بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف القائظ في العراق حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

صمت أميركي

وقال المصدر، الذي حضر اجتماعات «حساسة» لتحالف «إدارة الدولة» خُصصت لمناقشة المقايضة مع طهران، إن أطرافاً سياسية وحكومية فسرت «عدم الرد الأميركي بالضرورة عدم اعتراض على الصفقة». وأكد المصدر، الذي طلب بشدة عدم الكشف عن هويته، أن «طرفين سياسيين داخل (تحالف إدارة الدولة) اعترضا على المقايضة قبل شهر من الآن، وأبلغا الحكومة أن هذا النوع من الصفقات سيكون تحدياً جريئاً لواشنطن، وقد يكلف بغداد عقوبات أميركية». ويضم تحالف «إدارة الدولة» الذي شكل الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «الإطار التنسيقي» والحزبين الكرديين و«تحالف السيادة» الذي يضم قوى سنية بارزة. وعلى الأرجح، دفعت هذه الاعتراضات الحكومة العراقية إلى إرسال خطابات عديدة لواشنطن «تسأل عن إمكانية إجراء هذه المقايضة».

العراق لمقايضة وارداته من الغاز الإيراني بالنفط

وما زال أعضاء في «الإطار التنسيقي» يعتقدون أن الإدارة الأميركية «ليس لديها الوقت للانشغال بالملف العراقي، كما كانت في السابق، وإنها بصدد تجاهل اتفاق المقايضة مع إيران»، على حد تعبير نواب تحدثوا إلى «الشرق الأوسط». غير أن المصدر أوضح لـ«الشرق الأوسط» آلية المقايضة التي توصلت إليها الحكومة العراقية للإفلات من مخاطر انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، عبر ما سماها بـ«الصفقة الثلاثية». وقال المصدر: «ليس بالضرورة أن يتحول النفط أو المال إلى إيران. قد يكون هناك طرف ثالث (جهة أو دولة) تصدر بضائع لإيران يسدد ثمنها العراق بالنفط الخام». وأردف بالقول: «هذه الآلية اقترحها خبراء على الحكومة العراقية، ويبدو أنها ستكون معتمدة». ومع ذلك، لا يبدو أن المسؤولين العراقيين واثقون تماماً من أن العملية الأخيرة مع إيران ستمضي من دون عواقب، خصوصاً أن الحكومة ترزح تحت ضغط هائل بسبب التراجع الحاد في تجهيز الكهرباء، مع نقص إمدادات الغاز الإيراني.

انتهاك العقوبات

وقال 3 مسؤولين أميركيين سابقين، لوكالة «رويترز»، إن المقايضة وفق الاتفاق الذي أعلنه السوداني ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناء يسمح بذلك. وقال ريتشارد جولدبرغ من «مركز أبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»: «إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكاً للعقوبات الأميركية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أميركي». لا تعليق لدينا في هذا الوقت فيما يخص التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة

الخارجية الأميركية

وأضاف جولدبرغ الذي عمل ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب: «سيكون هذا محظوراً بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران». وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية أصدر استثناء في 21 مارس (آذار) لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء فقط لا نظير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق. وأضاف المسؤول طالباً عدم نشر هويته: «إعفاء مارس 2023 الذي منحه وزير الخارجية يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر». وأعلنت وزارة الخارجية ذلك الاستثناء يوم 31 مارس. وتدور تكهنات باحتمال تعديل الاستثناء ليسمح بالمقايضة، وهي مسألة رفض المسؤول مناقشتها. وقال المسؤول أميركي: «لسنا في موقف يسمح باستعراض أي قرارات مستقبلية متعلقة بالاستثناء. لا تعليق لدينا في هذا الوقت فيما يخص التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة بين العراق وإيران». من جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون سابقون إن وزارة الخزانة، التي تشرف على أغلب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، تضع تعريفاً فضفاضاً لمصطلح «معاملة» ربما يشمل عمليات المقايضة. في السياق ذاته، قال مسؤول كبير سابق بوزارة الخزانة طلب عدم نشر هويته: «المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة (مؤثرة). ولا يهم إن كانت ستجري بعملة أو بأخرى أو إن كانت مقايضة». وأضاف المسؤول السابق أن ذلك ربما يوفر «مساحة كافية للمناورة... حتى تتغاضى الولايات المتحدة عن الأمر، لكنه قرار سياسي، لا مسألة قانونية». وأردف: «من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأميركية بكل تأكيد».

العراق: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب السليمانية

الجريدة...أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الجمعة عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر بمحافظة السليمانية شمال العراق دون تسجيل خسائر. وذكرت الوزارة في بيان أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في تمام الساعه 08:56:10 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.9 درجات). وأوضحت أن الهزة تبعد 42 كيلومتراً جنوب شرق مدينة جمجمال من محافظة السليمانية حيث شعر بها بعض المواطنين ولم يتم تسجيل أي خسائر تُذكر. وخلال الشهور الماضية تعرضت المنطقة الشمالية من العراق إلى عدة هزات أرضية دون تسجيل خسائر بالأرواح.