أخبار مصر وإفريقيا..آبي أحمد للقاهرة والخرطوم: التزامنا بمشاركة النيل يتعزز..مصر تدرج 111 في «طلائع حسم» على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات..مصير الصناعة الدفاعية السودانية بعد حرب الجنرالين..الجيش السوداني يعود لمفاوضات جدة..بعد إغلاق كلّف ليبيا 340 ألف برميل نفط.. الإفراج عن بومطاري..الرئيس سعيد يحذر من سطوة «شبكات تهريب البشر» إلى تونس..الجزائر تطلب مساعدة دولية لاسترجاع «أموالها المنهوبة»..المغرب يلجأ للقضاء الفرنسي في الفضيحة الجنسية لرجل الأعمال جاك بوتييه..المعارضة السنغالية تحتج بالأبواق والأواني..

الأحد 16 تموز 2023 - 4:49 ص

745

عربية

آبي أحمد للقاهرة والخرطوم: التزامنا بمشاركة النيل يتعزز..

• السيسي يحضر قمة الاتحاد الإفريقي في نيروبي ويستعرض مواجهة التغيرات المناخية

الجريدة...سعى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، إلى طمأنة مخاوف دولتي مصب النيل، مصر والسودان، من تأثير سد النهضة العملاق، الذي توشك بلاده على الانتهاء من تشييده على الرافد الرئيسي للنهر الأطول بالعالم. وقال أحمد، في بيان عقب زيارته للعاصمة المصرية ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «سد النهضة سيكون مفيداً للجميع، وسيكون تخزين مياه النيل بشكل كاف وأفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة». وأكد رئيس وزراء إثيوبيا: «لن ننوي الإضرار بجيراننا، ونهر النيل يعزز العلاقات بين دول المنطقة»، مشدداً على أن بلده تشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة، «وهذا الالتزام تعزز أكثر من أي وقت مضى». وأشار أحمد إلى أن «احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، ما يستدعي تعاونا بين مصر وإثيوبيا»، داعيا إلى العمل مع القاهرة «من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا». وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أننا لا ننوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة. وكان السيسي وأحمد اتفقا الخميس الماضي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء، وتشغيل السد قبيل بدء أثيوبيا للمرحلة الرابعة من ملء بحيرة «النهضة». وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية بأن الزعيمين «ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي». واتفقا حسب البيان على «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال 4 أشهر». وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان، في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وأثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي على لقاء الزعيمين، و»قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما». ومنذ سنة 2011، تجري مصر والسودان وإثيوبيا مباحثات للتوصل إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكن الدول الثلاث لم تحرز تقدماً. وحثت مصر والسودان إثيوبيا، في أكثر من مناسبة، على تأجيل خططها لملء خزان السد، ريثما يجري التوصل إلى اتفاق شامل قانوني ملزم للجميع. لكن إثيوبيا، أعلنت في 22 يونيو الماضي، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه. إلى ذلك، توجه الرئيس المصري، أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تنطلق اليوم. وصرح أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، اتصالا بجهود الإصلاح المؤسسي للمنظمة الإفريقية، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خصوصا ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية. وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يلقى السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة القاهرة في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية «النيباد»، كما سيلقي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

مصر تدرج 111 في «طلائع حسم» على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات

الراي.. أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً في قضية «طلائع حسم» الإرهابية، بإدراج 111 متهماً على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين في قضية «طلائع حسم» الإرهابية، على محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وذلك لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة أسلحة نارية غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك خلال الفترة من العام 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر. وكشفت التحقيقات، كذلك، أن البعض من المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها، كما تلقى عدد آخر من المتهمين تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية - أسلحة نارية وعبوات متفجرة، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية، وتعلموا أساليب قتالية وتقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

مصر: «الحوار الوطني» يبدأ «جلسات مصغرة» لصياغة توصياته

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تنطلق خلال الأسبوع الحالي «جلسات مصغرة» لصياغة توصيات «الحوار الوطني» في مصر، الذي انطلقت جلساته في 3 مايو (أيار) الماضي، تمهيداً لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتشهد جلسات «الحوار الوطني» مشاركة واسعة من قوى اجتماعية وسياسية متنوعة، بما في ذلك أحزاب معارضة تمثلها «الحركة المدنية»، وقوى أخرى. وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عمرو هاشم ربيع، أن «جلسات صياغة مقترحات (توصيات) جلسات الحوار، سوف تقام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، وستكون كل جلسة بحضور 15 مشاركاً معنيين بهذه العملية (من دون حضور الإعلام)، أما الجلسات العامة لـ(الحوار الوطني) فستقام في قاعة المؤتمرات التي تشهد فعاليات (الحوار الوطني) بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) بحضور واسع من وسائل الإعلام». وحول موضوعات النقاش خلال جلسات «الحوار الوطني» المقبلة، قال ربيع لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لم تُحدد بعد»، متوقعاً «ألا تستغرق عملية صياغة التوصيات كثيراً من الوقت».

تحديد الملفات

في السياق نفسه، أوضح عضو مجلس الأمناء، أحمد الشرقاوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية تحديد الملفات التي سوف تناقشها الجلسات العامة المقبلة «ستخضع لتنسيق مع مقرري المحاور». وبالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يحين في 15 يوليو (تموز)، كل عام، احتفت الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطني» بالمناسبة. ونشرت تدوينة، السبت، أكدت فيها أنه «منذ انطلاق جلسات (الحوار الوطني) كانت قضايا الشباب من أبرز القضايا على طاولة المناقشات، لتمكين الشباب والتوسع في برامج التأهيل والتدريب. وأنه في اليوم العالمي لمهارات الشباب، نؤكد أننا مستمرون في دعم الشباب، فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به». ويتطلع المصريون لمخرجات «الحوار الوطني». وتحدث عضو مجلس الأمناء، طلعت عبد القوي، عن عدد من الموضوعات التي شهدت توافقاً خلال جلسات النقاش، منها «تعديل القوانين ذات الصلة بمسألة الوصاية على المال، وإنشاء (مفوضية عدم التمييز)، وقانون العمل الأهلي، وتعديل النظام الانتخابي، وقانون انتخابات المحليات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء، شهد تقييماً لجهود (الحوار الوطني) بعد انعقاد أكثر من 50 جلسة عامة، بالإضافة إلى تحديد (خريطة طريق) للمرحلة المقبلة».

تقييم للجلسات

أيضاً قال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، كمال زايد، إن «أعضاء مجلس الأمناء شاركوا في آخر اجتماعاته، في 12 يوليو الحالي، لتقييم حصيلة جهود الفترة الماضية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التقييم استهدف تفادي أي ملاحظات تم رصدها، لصالح تطوير آليات العمل بالمرحلة المقبلة». وأضاف: «سوف تجتمع لجان إعداد المقترحات والتوصيات، التي سيتم عرضها على مجلس الأمناء، تمهيداً للعرض على الرئيس السيسي»، لافتاً إلى أن عملية صياغة المقترحات والتوصيات ستتواصل «في اجتماعات مغلقة» بشكل متزامن مع النقاشات العامة للقضايا المطروحة على المتحاورين، حتى انتهاء فعاليات الحوار. وعن أولويات لجان صياغة توصيات «الحوار الوطني»، أكد زايد أن هذه اللجان ستبدأ بالملفات «التي شهدت أكبر نسبة من التوافق»، من واقع مخرجات لجان الحوار العلنية، لصياغتها وبلورتها، في إطار محكم، قبل رفعها إلى الرئيس المصري، لإصدار قرار بشأنها، إن «كانت مرتبطة بمسائل تنفيذية، أو إحالتها إلى المجالس النيابية إذا كانت تتعلق بإجراءات تشريعية محددة».

مصير الصناعة الدفاعية السودانية بعد حرب الجنرالين

تنتج المدرعات والطائرات والمدفعية والقذائف الموجهة

الشرق الاوسط...أحمد يونس الخرطوم: أحمد يونس... بدأت الصناعة الدفاعية في السودان تستقطب الانتباه عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ «مجمع اليرموك الصناعي» التابع لـ«هيئة التصنيع العسكري» السودانية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، ثم عادت الأنظار لتتركز عليها مجدداً بعد إعلان قوات «الدعم السريع» السيطرة على مجمع اليرموك العسكري في 8 يونيو (حزيران) الماضي، الذي يعد أحد أكبر مجمعات الصناعة العسكرية السودانية. ولا تعد الصناعة العسكرية والحربية حديثة في السودان. فقد بدأ تأسيسها منذ عام 1959، أي بعد الاستقلال بأقل من ثلاث سنوات، في إطار ما عرف بـ«مجمع الشجرة الصناعي»، والمعروف اليوم بـ«مصنع الذخيرة»، لإنتاج مجموعة متنوعة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، لتلبية احتياجات الجيش والقوات النظامية الأخرى، والذي أصبح جزءاً من «هيئة التصنيع الحربي» التي تأسست عام 1993، وعرفت لاحقاً بـ«منظومة الصناعات الدفاعية».

صناعات عسكرية ومدنية

ومنظومة الصناعات الدفاعية مؤسسة حكومية تابعة للقوات المسلحة، وتضم داخلها عدداً من المصانع والصناعات والاستثمارات العسكرية وغير العسكرية، وتنتج مجموعة كبيرة من الأدوات الدفاعية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمدرعات والدبابات والطائرات والمدفعية، إلى جانب صناعات ذات طابع مدني، مثل صناعة السيارات والجرارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء وغيرها، ويديرها حالياً اللواء ميرغني إدريس، تحت إشراف وزارة الدفاع. وتنقسم المنظومة إلى عدد من المجمعات الموزعة حول العاصمة الخرطوم، وأهمها «مجمع اليرموك العسكري»، الذي افتتح عام 1996، ويقع في منطقة حصين، جنوبي العاصمة الخرطوم، بالقرب من مستودعات المواد البترولية الرئيسية، ويخضع لإجراءات سرية مفرطة. وكان مقرراً وقتها أن ينتج المعدات ذات الاستخدام المزدوج، بما في مواد البناء والنقل والصناعة التحويلية، تحت إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، لكن بعد تطور العلاقات السودانية الإيرانية، نشأت علاقة تعاون عسكري، دعمت إيران بموجبه إنتاج الأسلحة في السودان، وكان مجمع اليرموك رأس الرمح في هذه العملية.

قصف إسرائيلي

ثم فوجئ السودانيون ليلة 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بانفجار هائل جنوبي الخرطوم، وقيل وقتها إن الطيران الإسرائيلي قصف المجمع العسكري. وأعلن السودان آنذاك، وعلى لسان وزير إعلامه أحمد بلال عثمان، أن بلاده سترد في الزمان والمكان المناسبين على الهجوم الإسرائيلي، واعتبر القصف الذي تعرض له المصنع منافياً للأعراف الدولية. ولم تعلق إسرائيل رسمياً على العملية، لكن المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، وصف السودان في اليوم التالي للقصف بأنه «دولة إرهابية خطيرة»، واتهمه بنقل السلاح الإيراني إلى من أطلق عليهم «الإرهابيين الفلسطينيين» من حركتي «حماس والجهاد الإسلامي»، عبر سيناء المصرية. ولاحقاً، أعاد الجيش السوداني ترميم المصنع وتطويره بسرية تامة. لكنه عاد مرة أخرى إلى واجهة الأحداث في 8 يونيو (حزيران) الماضي، عقب إعلان قوات «الدعم السريع»، التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، السيطرة على المصنع المهم والاستيلاء على عدد كبير من الذخائر والمعدات، ونشرها فيديوهات تؤكد مزاعمها.

إنتاج دبابات ومدرعات

المجمع الثاني ضمن المنظومة هو مجمع «الشهيد إبراهيم شمس الدين للصناعات الثقيلة»، وأطلق عليه اسم العميد شمس الدين، أحد أشهر وأشرس قادة انقلاب الإسلاميين، والذي لقي حتفه في حادث طائرة أثناء الحرب مع قوات جنوب السودان بقيادة الراحل جون قرنق دمبيور. وأنشئ هذا المجمع في عام 2002، داخل مدينة جياد الصناعية جنوب شرقي الخرطوم، لتصنيع وصيانة المركبات المدرعة والمركبات الصناعية الثقيلة. ويؤكد موقع «منظومة الصناعات الدفاعية» على «فيسبوك» أن مجمع شمس الدين ينتج عدداً من الدبابات الحديثة، وأشهرها «الدبابة الزبير»، إلى جانب الدبابة «البشير» وغيرها من أنواع الأسلحة صينية المنشأ، التي يعاد تصنيعها في السودان.

القوة الثالثة في أفريقيا

ووفقاً لما نشرته مجلة (Military watch) في 2022، فإن السودان أصبح ثالث أكبر قوة عسكرية أفريقية، ويملك صناعة عسكرية رائدة، وأصبحت قواته من أفضل القوات تجهيزاً، وإن السودان أعاد إنتاج الدبابة الصينية (T96) وأطلق عليها اسم «البشير»، وطور طريقة التلقيم الخاصة بها لتصبح آلية، وطور طريقة توجيه القذائف إلى التوجيه بالليزر وتزويدها بمناظير رؤية ليلية، وزودها بمدفع 125 ملم، مما جعلها الأقوى بين مثيلاتها في الخدمة، والأفضل في مواجهة الدروع. وفي فبراير (شباط) 2023، أعلنت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية المشاركة في معرض «إيديكس» بدورته السادسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إنها شاركت بنحو 144 منتجاً عسكرياً، تتضمن الأسلحة والذخائر وتسليح الطيران والمركبات القتالية المدرعة وأجهزة الاتصالات، والطائرات المسيَّرة، والمواد الدافعة والمتفجرة، وخدمات تأهيل وصيانة الطائرات، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية «سونا» وقتها. وفي 22 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت قوات «الدعم السريع» سيطرتها على «مجمع جياد للصناعات»، لكن الجيش نفى تلك المزاعم، وقال إنه يسيطر على المجمع الصناعي المهم. لكن الشهود يقولون إن مراكز سيطرة قوات «الدعم السريع» تنتشر في المكان وعلى طول الطريق المار أمام المجمع. إلى جانب المجمعين، «اليرموك» و«شمس الدين»، ينتج «مجمع الزرقاء الهندسي»، الذي افتتح عام 2004 شمالي الخرطوم بحري في منطقة «حلفايا»، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والبصرية للجيش السودان، وفي الوقت ذاته يشارك في سوق الاتصالات السودانية، وينتج البرمجيات ونظم التتبع الآلي، وماكينات الدفع الإلكتروني وعدادات المياه، إضافة إلى تصميم البرمجيات العسكرية وغيرها، وهو من المواقع التي تزعم قوات «الدعم السريع» السيطرة عليها. ونقل شهود عيان أن المجمع تعرض لتدمير ونهب واسعين أثناء وبعد العمليات القتالية بين الطرفين.

إنتاج الطائرات والسيارات

ويعد «مجمع الصافات للطيران» أحد أذرع منظومة الصناعات الدفاعية السودانية المهمة. وقد تأسس في 2005 لدعم القوات الجوية السودانية، والحفاظ على قدرات الطيران العسكري السوداني، ويقع شمالي أم درمان. وبدأ هذا المجمع عمله بصيانة وتأهيل الطائرات المدنية والعسكرية، وتطور إلى ترقية الطيران، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أعلنت منظومة الصناعات الدفاعية إنتاج طائرة سودانية بنسبة مائة في المائة في «مجمع الصافات»، وقالت إن المجمع يمتلك ثلاثة مراكز لصيانة الطائرات الثقيلة والمروحيات وتطوير وتصنيع طائرات الهيلكوبتر، وإنه يعمل بالتعاون مع أوكرانيا على إنتاج طائرات إليوشن وأنتونوف، ومروحيات ومقاتلات من طرز مختلفة. وبدأ إنتاج الطائرات في «صافات» عام 2009، بإنتاج طائرة التدريب ذات المقعدين (SAFAT-03) المعتمدة على تصميم الطائرة الصربية (UTVA 75)، ثم أنتج الطائرة المطورة (SAFAT- 03)، إضافة إلى تجميع الهليكوبتر الخفيفة (SAFAT 02) المبنية على تصميم (Aerokopter AK1-3) الأوكرانية. وتتبع لمنظومة الصناعات الدفاعية العديد من المؤسسات المدنية والاستثمارية الأخرى، بما في ذلك «مصنع جياد للسيارات»، والذي ينتج سيارات كورية وصينية من طرز مختلفة، إلى جانب استثمارات في المطاحن والمسالخ، وغيرها من الأعمال المدنية التي تديرها المنظومة، وفقاً لمركز «الحاكم نيوز» الموالي لجهاز المخابرات السوداني. ودارت معارك سجالية بين الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقيادة الجيش السوداني، على ملكية الأصول المدنية، وخضوع استثمارات الجيش لوزارة المالية الاتحادية، وأعلن وقتها أن قيادة الجيش وافقت على الخروج من الأنشطة ذات الطابع المدني، وأن تخضع المنشآت ذات الطابع العسكري لوزارة المالية. إلَّا أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أطاح بتلك الاتفاقات، وزاد الطين بلة نشوب الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، المالكين للمنظومة بنسبة 70 في المائة للجيش، و30 في المائة لـ«الدعم السريع». وتلقت المنظومة ضربة قاسية إثر نشوب الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بفرض عقوبات على شركة «ماستر تكنولوجي» المنتجة للأسلحة والمركبات العسكرية، و«هيئة التصنيع الحربي»، التي تنتج معدات وأسلحة للجيش السوداني، بينما ظلت المنظومة شبه معطلة منذ اندلاع القتال بين القوتين المتصارعتين، إذ تقع معظم مواقعها في المناطق التي تنتشر فيها قوات «الدعم السريع»، ما عدا «مجمع الصافات» غربي أم درمان، الذي تسيطر عليه القوات المسلحة. ولا يعرف ما هي أوضاع المصانع والورش التابعة لـ«هيئة التصنيع الحربي» بعد العمليات القتالية العنيفة التي دارت داخلها أو حولها، لكن الحرب في شهرها الرابع، أثرت حتماً بشكل أو آخر على قدرات السودان العسكرية التي كانت تؤهله ليكون «القوة العسكرية الثالثة أفريقياً».

السودان.. منظمة الصحة تحث الطرفين على تحييد المنشآت الصحية

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن القتال الدائر في السودان منذ 3 أشهر أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفاً

العربية.نت.. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مساء السبت إن القتال الدائر في السودان أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفاً. وأضاف غيبريسوس عبر تويتر إن القتال، الذي دخل شهره الرابع، أدى أيضاً إلى تشريد أكثر من 3 ملايين شخص، وإلى نقص في المياه والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية. وحث المدير العام للمنظمة طرفي الصراع على وقف الهجمات على المنشآت الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق. وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث السبت إنه بعد ثلاثة أشهر من بدء الأزمة، "ترسخت خطوط القتال ما يجعل الوصول الى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة أكثر صعوبة". وجدد دعوته الى ضمان عبور آمن للمساعدات مضيفاً: "لا يمكننا أن نجدد مخزون المواد الغذائية والمياه والادوية إذا تواصلت عمليات النهب الفظيعة لهذا المخزون". واندلع في 15 ابريل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وخلال الشهور الثلاثة الماضية، لم يمر يوم واحد على سكان الخرطوم من دون أن تهتز منازلهم بفعل القتال والقصف. وفي هذا السياق قال شهود في شمال غرب الخرطوم إن "اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة" وقعت السبت غداة معارك عنيفة الجمعة أدت الى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في أكثر من منطقة. وأفاد آخرون عن استهداف مسيرات لقوات الدعم السريع أكبر مستشفى عسكري في العاصمة، علماً أن غالبية المنشآت الصحية الواقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة. وقالت وزارة الصحة إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون "بجروح بالغة" في هذا الهجوم.

حرب السودان تدخل شهرها الرابع

الجريدة..تدخل المواجهات بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو «حميدتي» شهرها الرابع اليوم، في حين شهدت العاصمة الخرطوم وحي المنصورة بأم درمان معارك عنيفة بين الجانبين اليوم. وقصفت طائرات الجيش مواقع في حي المحمدية جنوبي المدينة الرياضية، وفي جنوبي الحزام الأخضر اليوم. وكان الطرفان المتناحران خاضا اشتباكات عنيفة في أجزاء من مدينة بحري، أمس، وذلك بعد يوم من ترحيبهما بجهود وساطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب.

البرهان للرئيس الكيني: نرفض مخرجات قمة الإيغاد

حميدتي يعلن تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات "الكفاح المسلح" في السودان

العربية.نت.. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان السبت رفضه إدخال قوات شرق أفريقيا "إيساف" إلى السودان دون موافقة الحكومة السودانية. وقال بيان لمجلس السيادة إن البرهان أبلغ الرئيس الكيني وليام روتو خلال اتصال هاتفي بأسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل منظمة الإيغاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وشدد البرهان على سيادة السودان على أراضيه "حيث لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا (إيساف) دون موافقة حكومة السودان". وأضاف البيان أن البرهان أكد استعداد الجيش لوقف إطلاق النار متي قامت قوات الدعم السريع بإخراج قواتها من "مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقرات الحكومية". وقاطع وفد الحكومة السودانية الاجتماع الأخير للإيغاد، احتجاجاً على رئاسة كينيا للجلسة، إذ تتهم الحكومة السودانية كينيا بالانحياز لقوات الدعم السريع. في سياق منفصل، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) السبت تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات "الكفاح المسلح". وقال حميدتي في بيان إن لجنة الاتصال ستجري مشاورات بشأن الأزمة والحرب الراهنة وسبل الوصول لحل شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية. وأضاف أن اللجنة ستعقد "مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية". وأكد حميدتي أن تشكيل اللجنة يأتي "التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة".

الجيش السوداني يعود لمفاوضات جدة

مساعد البرهان لـ«الشرق الأوسط»: الحرب ستنتهي قريباً

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين ووجدان طلحة.. عاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات «الدعم السريع»، تزامناً مع دخول الحرب بين الطرفين شهرها الرابع، أمس. ولم تعلق قوات «الدعم السريع» على استئناف المفاوضات التي أعلن راعياها؛ السعودية والولايات المتحدة، «تعليقها» الشهر الماضي، إلى أجل غير مسمى، بسبب فشل الطرفين في الالتزام بوقف إطلاق النار بينهما. غير أن مصدراً حكومياً كشف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «وفد الجيش عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات» مع «الدعم السريع». كما نقلت «رويترز» عن مصادر تأكيدها وصول ممثلي الحكومة السودانية إلى جدة لاستئناف المفاوضات. في غضون ذلك، قال الفريق ياسر العطا، مساعد قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إن العمليات العسكرية تمضي «بصورة ممتازة، والحرب ستنتهي قريباً، ويصبح السودان أفضل مما كان عليه». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش مؤمن بحتمية النصر... ونطمئن الشعب بأنه مستمر في تحقيق إنجازات في الحرب». ميدانياً، أفاد شهود بأنَّ قوات «الدعم السريع» قصفت بالطائرات المسيّرة، أمس، السلاح الطبي (المستشفى العسكري) بمدينة أمدرمان، ما أدَّى إلى مقتل وإصابة 8 من المدنيين، بالتزامن مع شن هجوم كبير على مقر سلاح المهندسين القريب من المستشفى، وهو أحد أهم الأسلحة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، ويُعتقد أن به قيادات عسكرية كبيرة، من بينها الفريق ياسر العطا.

وزير النفط الليبي: إغلاق حقول النفط كلف الدولة 340 ألف برميل

الراي.. قال وزير النفط الليبي محمد عون، اليوم السبت، لتلفزيون الشرق الذي يتخذ من دبي مقرا إن الإغلاق المستمر لعدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل. وقال زعيم قبيلة الزوي إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 يوم الخميس احتجاجا على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة. وقبل الإغلاق، كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا. وقالت وزارة النفط في بيان صدر في وقت مبكر اليوم السبت إن إغلاق حقول النفط الثلاثة قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة. وأضافت الوزارة أن «فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أويقل الطلب عليه». وأردفت قائلة في البيان إن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى «فقدان المستوردين للنفط الليبي إلي غير رجعة»، بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات. ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا. وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية. وقال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوي لرويترز إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن بومطاري الذي اختطف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء. وقالت القبيلة في بيان إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و«الاختطاف».

بعد إغلاق كلّف ليبيا 340 ألف برميل نفط.. الإفراج عن بومطاري

استئناف العمل في حقلي الشرارة والفيل النفطيين بعد إطلاق سراح وزير المالية السابق

العربية.نت.. قال مهندسا نفط بحقل الشرارة الليبي في تصريحات لوكالة "رويترز" مساء السبت إن تشغيل الحقل استؤنف جزئياً بإنتاج 30 ألف برميل يومياً من أصل 290 ألفاً في المعتاد، بعد توقفه منذ يوم الخميس. وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح الأحد. بدورها أفادت منصة "فواصل" الليبية بإعادة تشغيل حقلي نفط الشرارة والفيل، وذكرت أن حقل الشرارة سيعود للإنتاج الكلي خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، فيما سيعود حقل الفيل لكامل الإنتاج خلال 12 ساعة بعد التشغيل. يأتي هذا بعدما أعلن السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي، مساء السبت أنه تم إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، المتحدر من هذه القبيلة، والذي أشعل اعتقاله أزمة أدت لإغلاق حقول نفطية في ليبيا. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية، أضاف الحليق أن إطلاق سراح بومطاري جاء بطلب من النائب العام. من جهته ذكر تلفزيون "ليبيا الأحرار" السبت أن النيابة العامة تسلمت بومطاري من جهاز الأمن الداخلي بعد أيام من احتجازه في طرابلس. ونقل التلفزيون عن مكتب النائب العام القول إنه جرى تسليم بومطاري لذويه. وكان زعيم قبيلة الزوي قد قال في وقت سابق إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 أيام الخميس احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة لدى قيامه بزيارة العاصمة طرابلس. وكانت قبيلة الزوي قد قالت إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفةً أن ذلك يجعله عرضة للخطر و"الاختطاف". من جهته، قال وزير النفط الليبي محمد عون، السبت، إن الإغلاق المستمر لعدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل. وقبل الإغلاق، كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يومياً . وقالت وزارة النفط في بيان صدر في وقت مبكر السبت إن إغلاق حقول النفط الثلاثة قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة. وأضافت الوزارة أن "فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه". وأردفت قائلة في البيان إن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى "فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة"، بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات. ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً. وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية.

الرئيس سعيد يحذر من سطوة «شبكات تهريب البشر» إلى تونس

عشية زيارة وفد أوروبي لبحث ملف الشراكة وأزمة الهجرة

تونس: «الشرق الأوسط».. حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أمس، من سطوة ونفوذ الشبكات الدولية لتهريب البشر، عشية زيارة وفد أوروبي للبلاد، بشأن اتفاق «الشراكة الشاملة» من أجل تعاون أكبر في مكافحة الهجرة غير النظامية، انطلاقاً من السواحل التونسية. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكد الرئيس التونسي في كلمة بمجلس الأمن القومي، المخصص لمناقشة التدفق الكبير لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد، إن هناك «دوائر في الخارج تعمل على تهجير البؤساء والفقراء إلى تونس». وتثير موجات الهجرة القياسية هذا العام من سواحل تونس، ولا سيما مدينة صفاقس، التي تستقطب أكبر عدد من المهاجرين الحالمين بالعبور بحراً إلى الأراضي الإيطالية، قلقاً أوروبياً كبيراً. ووجّه سعيد اتهامات مبطنة لـ«شبكات إجرامية دولية» تقوم بمهمة نقل المهاجرين، عبر آلاف الكيلومترات في الصحراء إلى تونس، تمهيداً لمحاولات العبور إلى الأراضي الإيطالية بحراً. وقال إن بلاده قدمت المساعدة للمهاجرين الهائمين في العراء، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن تونس «ترفض أن تكون أرض عبور أو توطين». وتشهد مدينة صفاقس بالخصوص قلاقل متواترة بين سكان محليين ومهاجرين، أثارت انتقادات حقوقية ضد «انتهاكات» طالت المهاجرين، وضد المفاوضات التونسية الأوروبية بهدف فرض مزيد من القيود المشددة على حركة العبور. ويضبط الحرس البحري في تونس يومياً قوارب مكتظة بالمهاجرين على السواحل، كما يجري الإعلان بشكل متواتر عن غرقى، بينهم أطفال ونساء. وتأتي تحذيرات الرئيس التونسي، عشية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين إلى تونس، يوم غد (الأحد)، رفقة وفد سيضم رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته. وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي لتونس خلال شهر، في مسعى للتوصل إلى اتفاق من أجل تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين، مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو. في سياق ذلك، قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي لوكالة «رويترز»، خلال اجتماع، مساء الجمعة، إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس «تلقوا تحويلات بـ3 مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال النصف الأول من 2023». فيما صرح الرئيس التونسي، الذي ترأس الإجتماع، أن هذا الرقم «صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة». وفي وقت سابق، انتقد الرئيس سعيد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلاً في خطاب انتقدته جماعات حقوقية: «إنها مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس». ويعد حجم التحويلات المعلن عنها في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام، التي بلغت 2.2 مليار دينار. وتزايد تدفق آلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي على صفاقس في الأشهر الأخيرة، بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، ما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس. وقد رحّلت تونس مئات المهاجرين إلى منطقة صحراوية مقفرة على طول الحدود مع ليبيا، مطلع هذا الشهر، بعد أيام من العنف في مدينة صفاقس بين سكان ومهاجرين. وتحت ضغط من جماعات حقوقية دولية ومحلية، اتُهمت السلطات بتعريض حياة المهاجرين للخطر. ونقلت الحكومة المهاجرين إلى مراكز إيواء في بلدتين قبل أيام.

الجزائر تطلب مساعدة دولية لاسترجاع «أموالها المنهوبة»

أطلقت خطة لـ«أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعا الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم (السبت)، حكومات أجنبية، يُعتقد أن بها أموالاً محل شبهات فساد، إلى مساعدتها من أجل استردادها. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهَّد في حملة انتخابات الرئاسة 2019 بـ«السعي لاسترجاع الأموال المنهوبة»، التي يُفترض أن وجهاء من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) أودعوها في بنوك أجنبية. وقال بن عبد الرحمن، الذي كان يتحدث بمناسبة إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» بـ«المركز الدولي للمؤتمرات» بالعاصمة، إن الحكومة الجزائرية «تطلب من الهيئات والدول التي استفادت من توطين الأموال المهربة، المساعدة في استرجاعها»، موضحاً أن الفساد «ظاهرة عابرة للأوطان، تتطلب تبادل الخبرات مع مختلف المنظمات»، مؤكداً أن الفساد «يأخذ أشكالاً متعددة ومتشعبة، الأمر الذي يقتضي تخطيطاً استراتيجياً مبنياً على أسس ومناهج علمية، من خلال الاستعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار، وبالأساس من خلال تضافر جهود كل الفاعلين على الساحة الوطنية والدولية». وتابع إطلاق خطة محاربة الفساد دبلوماسيون أجانب يعملون بالجزائر، وقضاة وكوادر أجهزة مختصة في تعقب الرشوة، والممارسات غير الأخلاقية في الإدارة الحكومية، والمؤسسات العمومية. ووفق بن عبد الرحمن «ستصبح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وثيقة ملزمة لكل الأطراف؛ إذ ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها، وفقاً للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة، بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية، خلال الفترة الخماسية 2023 - 2027 التي ستُشرف عليها هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين». وأضاف الرجل الثاني في السلطة التنفيذية أن الحكومة «جعلت هدف مكافحة الفساد وأخلقة الحياة الاقتصادية والاجتماعية يساير وثيقة مخطط عملها السنوي، عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضمان شفافية تسيير المال العام، والابتعاد عن المحاباة والزبائنية، وفصل المال الفاسد عن السياسة». وتقوم الخطة الحكومية بخصوص مكافحة الفساد على عدة أعمال، حسب مطويات تم توزيعها خلال الاجتماع على الصحافيين، من بينها «أخلقة الحياة العامة»، و«إعادة النظر في النصوص التي تضبط التصريح بالممتلكات»، و«تعزيز الشفافية في تسيير الأموال العامة»، وكذا «تطوير المنظومة الوطنية للصفقات العمومية». كما تتضمن أنشطة أخرى تتمثل في «تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد». وتشرف على تنفيذ الخطة «السلطة العليا للشفافية ومحاربة الفساد». ونهاية العام الماضي، صرح الرئيس تبون بأن الجزائر تمكنت من استرجاع قرابة 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد، بفضل مصادرة أرصدة وأملاك رجال أعمال ومسؤولين مارسوا مسؤوليات كبيرة في العشرين سنة الماضية. وتحدث للصحافة عن وجود «مساعٍ لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، التي تم تهريبها بطرق غير شرعية في فترة النظام السابق»، مبرزاً أن «الجزائر دخلت فعلاً في مفاوضات مع (الاتحاد الأوروبي) بشأن استرجاع الأموال المنهوبة». كما قال أيضاً إن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة من فئة 5 نجوم، يملكها أحد رجال الأعمال الموجودين في السجن، من دون ذكر اسمه، وفهم من كلامه أن المقصود هو الملياردير علي حداد، الذي أدانته المحاكم بالسجن في عدة قضايا فساد. ولحد اليوم، لا يعرف حجم الأموال المهربة إلى الخارج.

بوريل أكد «تسريع وتيرة المفاوضات مع وحدة التعاون القضائي الجنائي» لاسترداد أموال الجزائر المحولة خارج القانون (المفوضية الأوروبية)

وفي مارس الماضي، نشر جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وثيقة تضمنت محادثات جرت بينه وبين تبون، عندما زار الجزائر في الشهر نفسه، كشف فيها عن «تسريع وتيرة المفاوضات مع وحدة التعاون القضائي الجنائي»، التابعة للاتحاد، والشرطة الأوروبية لاسترداد أموال الجزائر المحولة خارج القانون. وأكد بوريل وقتها أن «هناك عملاً مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع أموال وأصول منهوبة»، مبرزاً أن هذا المسعى يندرج في إطار «أعمال جارية بالبلاد لمكافحة الفساد».

المغرب يلجأ للقضاء الفرنسي في الفضيحة الجنسية لرجل الأعمال جاك بوتييه

فرانس برس.. شهدت المشتكيات أنّهن تعرّضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب

وافق القضاء المغربي على إصدار تفويضٍ قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورّط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب، حسبما أعلن محامي الأطراف المدنية السبت. وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إنّ "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية". وأشارت كلاع إلى أنّ هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدّة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر". وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاماً، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز. وقالت المحامية إنّ "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية...، لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله". وأضافت "ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا". وفي حين لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإنّ ثمانية من مساعديه - ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان - يخضعون للمحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر" و"التحرّش الجنسي" و"التحريض على الفجور" و"عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها". ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حالياً، بينما خرج الباقون بكفالة. ومن المقرّر أن تُستأنف محاكمتهم في 25 يوليو أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة. إضافة إلى ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إنّ "النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكّرة بحث عن مشتبه به فرّ إلى فرنسا". ويتعلّق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة "أسو 2000" (أعيد تسميتها فيلافي)، وهو فرنسي تونسي وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الضحايا. وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تمّ تقديمها في يونيو 2022 في طنجة. ووقعت الوقائع المفترضة بين العام 2018 و2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك. وفي المجموع، يتألّف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وقد شهدنَ بأنّهن تعرّضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي. وتعدّ هذه الاعترافات نادرة في المغرب حيث غالباً ما يتمّ وصم ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل المجتمع.

«فيدرالية الناشرين» تدق ناقوس الخطر بخصوص وضعية الصحافة المكتوبة في المغرب

انتخاب محتات الرقاص رئيساً لها خلفاً لنور الدين مفتاح

الرباط: «الشرق الأوسط».. (أعرق هيئة لناشري الصحف)، صدر مساء اليوم السبت، صورة سلبية عن واقع الصحافة المغربية المكتوبة، التي تتواصل معاناتها جرَّاء تبعات وتداعيات أزمة «كورونا»، وهو ما زاد من تعميق هشاشة نموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، وأثَّر أيضاً على الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذه المنشآت الصحافية. وقال البيان إن الهشاشة العامة المشار إليها انعكست كذلك على مستويات الأداء المهني بشكل عام، كما تفاقمت حالات تجاوز أخلاقيات المهنة، وبرزت ظواهر سلبية في محيط المهنة والقطاع باتت تساؤل الجميع. وسجلت الفيدرالية أن هناك تراجعاً بشكل عام في «نسب الإقبال على القراءة»، بما في ذلك قراءة الصحف والإقبال على استهلاك المنتوج الصحافي المهني الجاد. مشيرة إلى أن هذا «يسائل الجميع وليس الصحافيين وحدهم، ويرتبط بمستقبل البلد وبالوضع العام للقراءة، وأيضاً بالتربية على الإعلام، والتصدي للتضليل والأخبار الزائفة، وبالتالي الحاجة إلى الثقة المتبادلة والمطلوبة بين الإعلام الوطني المهني ومجتمعه». وأوضح البيان أن التحديات الكبرى المطروحة اليوم على الصحافة المغربية «كانت تفرض على المهنيين صياغة أجوبة ومداخل معالجة، والتصدي بشكل جماعي وواعٍ واستشرافي، لكن بدل ذلك وقع تشرذم غير مفهوم وغير مبرر وسط ناشري الصحف»، في إشارة إلى تأسيس هيئة جديدة لناشري الصحف انشقت عن الفيدرالية. مشيراً إلى أن هذا الوضع «أدى إلى تعطيل غير مقبول لمسلسلات الإصلاح والتأهيل، والأولويات المستعجلة المطلوب إنجازها اليوم لمصلحة القطاع والمهنة، وباتت الأوضاع، على ضوء ذلك، ونتيجة له، لا تبعث على التفاؤل، ولا تبشر بأي أفق إيجابي، وذلك نتيجة غياب مقومات حوار موضوعي ومنتج، وبسبب العناد وسيطرة أنانيات غريبة ومفتقدة لأي سند». ومن تجليات الواقع المختل، حسب البيان، المآل الذي صارت إليه أوضاع المجلس الوطني للصحافة (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة) كمكتسب كبير جاء به دستور 2011. فبمجرد اكتمال ولايته، قال بيان الفيدرالية: «تحالفت عليه أطراف معروفة، ووجهت صفعة موجعة لصورة المملكة بضرب المبادئ الديمقراطية في تشكيل هذه المؤسسة، وتعمد إقصاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، وضمنها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وخرق قوانين البلاد ودستورها». في إشارة إلى الخلاف القائم حول عدم تنظيم انتخابات المجلس الوطني، بعد انتهاء ولايته، وتقديم الحكومة مشروع قانون لخلق لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس. في سياق ذلك، عبرت الفيدرالية عن خيبة أملها، ليس فقط من إقصائها في موضوع المجلس الوطني للصحافة ومستقبله، ولكن أيضاً بسبب الإقصاء من الحوار حول مستقبل الدعم العمومي، ومنظومته القانونية والمسطرية والتدبيرية، وتطوير التشريعات ذات الصلة وقوانين القطاع، وذلك عكس الذي كان يجري العمل به في سنوات سابقة. كما أوضح البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كانت من المساهمين البارزين في كل أوراش إصلاح القطاع بالتعاون مع الحكومة منذ 2002، وجسدت في ذلك الشريك المهني المسؤول والحاضر دائماً، كما أنجزت برامج ومبادرات تأطيرية ميدانية، مثلت قيمة أساسية لمصلحة المهنة والبلاد. مشيراً إلى أن هذا النموذج في الشراكة والتعاون بين الفيدرالية والسلطات العمومية «هو الغائب اليوم، ومن دون العودة إليه سيكون صعباً التقدم إلى الأمام في إصلاح القطاع، وتثبيت الاستقرار داخل بنائه التمثيلي الوطني». وجددت الفيدرالية التأكيد على أن يدها ممدودة لتوحيد الجسم المهني لناشري الصحف، وتطوير الحوار داخل المهنة بين الصحافيين والناشرين، «ضمن قواعد القانون والأسس المتعارف عليها وطنياً وكونياً بهذا الشأن، ومن ثم العمل الجماعي لتجاوز كل الأنانيات السطحية، ونبذ التوترات المتفاقمة اليوم بين زملاء المهنة، والوعي بأن التحديات هي أكبر وأخطر من المصالح الضيقة والأنانية». وكان المؤتمر الوطني العاشر للفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد اختتم مساء أمس الجمعة بانتخاب محتات الرقاص، مدير نشر صحيفتي «البيان» و«بيان اليوم»، الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية اليساري (معارضة برلمانية)، رئيساً للفيدرالية، خلفاً لنور الدين مفتاح، كما تم انتخاب مجلس وطني يتكون من 57 عضواً، ويرتقب أن ينتخب المجلس الوطني مكتباً تنفيذياً.

المعارضة السنغالية تحتج بالأبواق والأواني

الجريدة...دعا زعيم المعارضة السنغالية عثمان سونكو، الذي اختاره حزبه للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 على الرغم من أنه ربما لا يتمتع بالأهلية القانونية، إلى «حفل موسيقي بالأبواق والأواني»، اليوم، للاحتجاج بشكل سلمي على الحظر المفروض على مهرجان كان مقررا لإعلان ترشحه لخوض الانتخابات. وقال إن الهدف من التجمع هو «توجيه رسالة سلام إلى الرئيس ماكي سال والطلب منه ترك السلطة بسلام». واتهم الرئيس السنغالي بأنه يعمل من أجل تصفية حزبه ومنعه من خوض اللانتخابات.