أخبار لبنان..الدولار يتفلَّت في بروفة التصعيد بعد مغادرة سلامة..بخاري وشيا ينضمان إلی الاجتماع الخماسي.. وباسيل وجعجع لرئيس بالانتخاب لا بالتعيين..المرشح الثالث أمام "خماسيّة" الدوحة وإيران تغطي تصلّب "حزب الله"..والمبادرة الفرنسية تراوح مكانها..نبيه بري تدخّلْ..الآن: أنقذوا الشيّاح من الزعران..

الإثنين 17 تموز 2023 - 4:07 ص

921

محلية

الدولار يتفلَّت في بروفة التصعيد بعد مغادرة سلامة..

بخاري وشيا ينضمان إلی الاجتماع الخماسي.. وباسيل وجعجع لرئيس بالانتخاب لا بالتعيين..

اللواء...عشية اجتماع ممثلين عن الدول الخمس المعنية بإنهاء الازمة الرئاسية في لبنان، باعتبارها المدخل لمعالجة سائر المعضلات التي تضرب البلد منذ ما يقرب من اربع سنوات حدثت سلسلة حوادث من شأنها ان تطرح اسئلة عن الأسباب، وما بعدها، مع المناقشات التي ستجري بين دبلوماسيين وموظفين من الدول الاعضاء في اللقاء الخماسي: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية، مصر وقطر. مالياً، حدثت مضاربة غير متوقعة، على الليرة ادت الى ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء ما يقرب من عشر آلاف ليرة، قبل ان يعود ويستقر على سعر تجريبي فوق 93000ل.ل. البعض فسَّر ما حدث بتحريك مليارات الليرات اللبنانية لشراء دولارات على سعر صيرفة، مع اقتراب نهاية حاكم مصرف لبنان، والخلاف الدائر حول مستقبل صيرفة في المصرف المركزي، عندما تنتهي ولاية سلامة، ويتسلم النائب الاول للحاكم مع النواب الثلاثة الباقين المسؤولية، وفق رؤية متباينة حول سعر الصرف وتوحيده، وحول بقاء صيرفة من عدمها. والبعض الآخر يرى في ما حدث «بروفة» لخطورة عدم توفير مظلة واقية سياسية واصلاحية لعمل المجلس المركزي في غياب سلامة، في ظل مخاوف من تصعيد مالي سيعقد مغادرته المصرف. ولم يتأخر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن التدخل، فأعاد الامور الى نصابها المالي- ببيان واضح اكد فيه رياض ان الحل على منصة صيرفة مستمر بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، وقال في بيان له ان كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة». مصرف لبنان مستمر بنفس السياسة بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية. من جهة ثانية كشفت معلومات ان لا استقالة لنواب الحاكم ولا نية للاستقالة في الوقت الحالي بل محاولة لاجتماعات مكثفة في الايام المقبلة لمحاولة الضغط للبدء بالاصلاحات. وحسب مصادر مالية، فإن جنوح «الانتهازيين الماليين» الى المضاربة من دون اي مؤشر على ضرورة التمسك بالاستقرار المالي، هو تصرُّف خطير يهدّد الاستقرار المالي، مع الاشارة الى اهمية الاشارة ببقاء «منصة صيرفة» للحفاظ على استقرار السوق والدولار كونها العامل الاساسي على هذا الصعيد.. سياسياً، بروز ممانعة مسيحية من طاولة حوار تؤدي الى التفاهم على رئيس ينتخبه المجلس النيابي، فرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يرى حاجة لرئيس يأتي من الخارج، فالحل برئيس يأتي بالانتخاب من المجلس النيابي عبر المناقشة، والموقف نفسه عكسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يؤكد بالاتفاق على رئيس، وإلا فالأفضل بالانتخاب، لا بالفرض. أما أمنياً، فما حصل في الشياح، يعكس المخاوف من «البؤر المسلحة» التي تتحرك في عدد من المناطق، سواء في الضاحية او البقاع او الشمال.

الاجتماع الخماسي

على صعيد اجتماع لجنة اللقاء الخماسي، ومن بيروت، توجه الى الدوحة كل من سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية دورثي شيا، للمشاركة في الاجتماع الخماسي الى جانب ممثلي بلديهما، مع مشاركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان - ايف لودريان. وحسب المعلومات فإن مستوى المشاركة سيكون منخفضاً.. وسينوب ايتون غولدريتش مساعد باربارا ليف وزيرة الخارجية الاميركي، التي كانت شاركت في مؤتمر باريس وقامت بجولة في الشرق الاوسط، وضمنها زيارة للبنان. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن حضور الملف الرئاسي في اجتماعات اللجنة الخماسية لا يعني أنه مقبل على خطوات متقدمة وأفادت أن التوجه سيبرز مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان الذي سيعقد لقاءات خارجية ويناقش أساس مبادرته. ولفتت المصادر إلى أن هذه اللجنة تركز على عناوين أساسية من عملية إتمام هذا الإستحقاق الدستوري ، في حين أن أي مسعى رئاسي جديد يتبلور قريبا مع الإشارة إلى ان مبادرة الحوار بين اللبنانيين قد لا تسقط من الحسابات، إلا أن تشديدا سيبرز على الحل الداخلي أيضا. إلى ذلك رأت أن المشاركة القطرية ليست بجديدة واعتبرت أن الكلام عن دخول مرشح ثالث جديد في السياق الرئاسي يعني انتقال الملف إلى مرحلة جديدة على ان هناك فترة انتظار ستمر.

مواقف رئاسية

وكان الاستحقاق الرئاسي مدار مواقف عديدة خلال اليومين الماضيين، حيث بحثه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى واصدر بيانا: قال فيه: نتوقف بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشل عملها على نحو لا سابق له. فمن رئاسة الجمهورية، الى الحكومة التي يقتصر عملها الدستوري على تصريف الأعمال، الى قيادة الجيش والأركان، وحاكمية البنك المركزي، وتعطيل التحقيقات القضائية (جريمة تفجير المرفأ نموذجا)، وكأن الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة أصبحت في إجازة قسرية في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن لقمة العيش في مجتمع تسوده البطالة واندثار فرص العمل، وتصدع أركان المؤسسات التعليمية. وأضاف: تطرق المجلس أيضا الى الظاهرة الأسوأ، والتي تتمثل في عدم إدراك مخاطر هذا التردي واستمراره، والذي بات يهدد لبنان بالفوضى وبخطر الانهيار الكامل. ومع ذلك يجري التعامل مع هذا الواقع الخطير بكثير من الاستخفاف بمخاطره على المستقبل والمصير. وتابع: إن المجلس يرفع الصوت عالياً مرة جديدة مؤكداً أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي، بل أنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون. كذلك فإن المجلس يرفع الصوت محذراً من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ويجد فيه طعناً بخاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد. عبثاً يجري البحث عن حل للأزمة اللبنانية في قاعات منيرة في هذه الدولة أو تلك من الدول الصديقة أو الشقيقة. كما أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «بعض السياديين يفضّل الفراغ على انتخاب المرشح الطبيعي، ولكن في ميزان الوطنية والربح والخسارة، يجب انتخاب الرئيس وبذل أقصى الجهد لتقريب وجهات النظر، ونحن نقبل بالنقاش بمواصفات الرئيس، ونقبل النقاش بالخطوط العريضة التي ستؤثر على مواقف الرئيس مستقبلاً، من أجل أن نتقاطع على نتائج سليمة وننجز الاستحقاق، وهذا الحوار الذي ندعو إليه، له مسار وأشكال مختلفة، فلا يفكرن أحد بأن المطلوب هو أن يشترك الجميع في الحوار أو لا يكون هناك حوار، فمن لا يريد الحوار، فهذا شأنه، ولكن نحن منفتحون لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي مع من يحب أن يحاور من أجل إنجاز الاستحقاق، وأما من لا يحب الحوار، فليبق على قناعاته، وسيلفظه المستقبل، لأنه لا محل لمن يريد أن يستأثر ويقف في مواجهة الآخرين بتحدٍ دائم». وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر» امس: اي تدخل خارجي مرحّب فيه ليساعدنا، ومرفوض اذا بدّو يفرض علينا خيارات لمصلحته؛ واي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة، ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت وما كان مربوط بأجندة واضحة وبزمن محدّد، والأهمّ بجلسة انتخاب بنهايته شو ما كانت نتيجته… اذا نجح، الجلسة بتجسّد التفاهم، واذا فشل، فديمقراطية التصويت بتحسم الخلاف. والتقى رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، امس، في دارة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف في بقاعكفرا البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي في حضور عدد من النواب والشخصيات والقى كلمة تناول فيها الى الخلاف بين بشري وبقاع صفرين، و لموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وتناول الاستحقاق الرئاسي من باب الدعوة الحوار فقال: المسألة لا حلين لها وإنما حل واحد، وبكل صراحة «ما يعزبوا قلبنط وليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان، لهذه المسألة حل واحد بسيط طبيعي منطقي دستوري وهو أن يقوم النواب بمجلس النواب بانتخاب رئيس. واضاف جعجع:كانوا يقولون أن ميزان القوى في مجلس النواب لا يسمح بانتخاب رئيس، ومن هذا المنطلق أسأل كل من عطلوا نصاب جلسة 14 حزيران، لماذا خرجتم من الجلسة إن كان صحيح ما تدعونه بأن ميزان القوى لا يسمح بانتخاب رئيس؟ لماذا لم تبقوا90000000000000 لدورة ثانية وثالثة ورابعة إلى حين انتخاب رئيس؟ في حال تم ذلك ليس هناك من فريق بيننا يمكنه ضمان من هو الرئيس الذي سينتخب ولكن عندما تصبح الأمور اضطراريّة عندها على الجميع أن يحضروا لانتخاب رئيس. واضاف جعجع:كانوا يقولون أن ميزان القوى في مجلس النواب لا يسمح بانتخاب رئيس، ومن هذا المنطلق أسأل كل من عطلوا نصاب جلسة 14 حزيران، لماذا خرجتم من الجلسة إن كان صحيح ما تدعونه بأن ميزان القوى لا يسمح بانتخاب رئيس؟ لماذا لم تبقوا لدورة ثانية وثالثة ورابعة إلى حين انتخاب رئيس؟ في حال تم ذلك ليس هناك من فريق بيننا يمكنه ضمان من هو الرئيس الذي سينتخب ولكن عندما تصبح الأمور اضطراريّة عندها على الجميع أن يحضروا لانتخاب رئيس.

بو حبيب ينحسب؟

في حين المواقف المستنكرة للقرار الاوروبي في شأن النازحين، افادت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب انسحب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين مع السلطات السورية «بداعي السفر المتكرر»، واقترح اسم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لترؤس اللجنة. وقد ابلغ بوحبيب هذا الموقف الى الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء اعضاء اللجنة. واوضحت المصادر ان ميقاتي ابلغ بوحبيب انه سيبلغ الوزراء المعنيين بالقرار رسمياً، وسيحدد لكل وزير من اعضاء اللجنة مهامه في اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء. لكن حسب معلومات «اللواء» فإن بوحبيب يفضل مقاربة ملف النازحين بالطريقة الدبلوماسية بالتواصل المباشر مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد ومع الدول العربية والغربية المعنية بموضوع النازحين، خاصة انه عضو في لجنة المتابعة العربية للوضع السوري التي شكلتها القمة العربية التي عقدت في جدة في شهر ايار الماضي، وهو سيحضر اجتماع اللجنة التي تضم الأردن والسعودية والعراق ومصر والامين العام للجامعة العربية منتصف آب المقبل حسب المفروض للبحث في هذا الملف وفي آلية العودة. لذلك فإن زيارة الوفد الوزاري الذي شكله مجلس الوزراء الشهر الماضي لزيارة دمشق للبحث في تنفيذ الخطة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين، مؤجلة الى ما بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية. واوضحت المصادر «ان لا امكانية لعودة واسعة للنازحين من دون إعادة إعمار العديد من المناطق التي تضررت جدا بفعل الحرب في سوريا، وهذه العملية بحاجة الى دعم مالي من الدول العربية لا سيما الخليجية منها، بإستثناء دولة قطر التي ما زالت ترفض تطبيع العلاقة من دمشق. وبالتالي لا بد من الحضور العربي عبر لجنة لمتابعة لإقفال هذا الملف، اضافة الى تغيير المقاربة الغربية الاميركية والاوربية لهذا الملف الخطير عبر دعم العودة والمساهمة في اعادة الاعمار». وحسب المعلومات، فقد سمع الوفد الوزاري الذي زار دمشق قبل نحو شهر من كبار المسؤولين السوريين «اننا نرحب بعودة النازحين ونعمل وسعنا لإعادتهم وانجزنا ما يمكن نان لكن العملية بحاجة الى جهد كبير لإعادة إعمار الكثير من القرى». وفي اعتقاد المصادر ان الكثير من النازحين السوريين السبعة ملايين لا يرغبون بالعودة لا من لبنان ولا من سواه من دول غربية, لأنهم يحصلون على مساعدات كبيرة حيث هم، مادية وعينية وتأمنت لهم سبل العيش براحة حيث هم، بسبب الدعم والتشجيع الغربي لبقائهم في اماكن اللجوء.

حاكمية المركزي

وعلى صعيد مصير حاكمية مصرف لبنان، كشفت مصادر مصرفية موثوقة لـ «اللواء» انه من المستبعد ان يتم بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مركزه بعد انتهاء ولايته نهاية هذا الشهر، منعاً لحصول توتر سياسي داخل الحكومة وخارجها، وان نواب الحاكم الاربعة لم يقرروا بعد موقفهم النهائي وسيعقدون اجتماعا اليوم الاثنين «لتقييم المرحلة الماضية وجوجلة الافكار والاقتراحات ولتقرير الموقف سواء الاستقالة اوالاستمرار في العمل او اي إجراء آخر». وثمة معلومات لم تؤكدها المصادر، مفادها ان الحكومة ستطلب من نواب الحاكم الاستمرار في مهامهم لضمان «استمرار عمل المرفق العام»، لحين تعيين حاكم اصيل للمصرف المركزي. وتشير المصادر الى ان منصوري الذي لا يرى حلاً قانونياً ما لم تعيين حاكم اصيل سوى تسلمه المنصب، يطلب في حال تسلمه «غطاءً قانونيا من مجلس النواب للتصرف بأموال المصرف المركزي واستعمالها بما بخدم لمصلحة العامة لا مصلحة المركزي والمصارف فقط، عدا عن ضغط نواب الحاكم لتحقيق الاصلاحات المالية المطلوبة ولإقرار القوانين الباقية لدى مجلس النواب والحكومة». وعلى خط موازٍ، يستمر التفاوض الذي يقوم به نواب حاكم المصرف المركزي مع وكالة «بلومبرغ» الاميركية الدولية المالية والذي بدأ منذ اشهر لتحويل منصة صيرفة الى منصة دولية شفافة لتداول الدولار. واوضحت المصادر ان منصة صيرفة غير خاضعة لأي رقابة، و يستفيد منها المصرف المركزي الذي يشتري الدولار من السوق ويبيعه للمصارف الخاصة، التي تتحكم عبرها بودائع المودعين وتحقق ارباحاً كبيرة ببيعه على سعر «صيرفة» لا سعر السوق. لذلك حسب المصادر، يسعى نواب الحاكم الى استبدالها «بمنصة دوليه شفافة ومعروفة المرجع عبر وكالة بلومبرغ المالية العالمية، وتتم من خلالها عمليات البيع والشراء من دون وسيط او سمسار او عمولات، بل بحسب السعر الذي تحدده الوكالة عبر المنصة، فيشتري أو يبيع من يريد حسب السعر المطروح عالمياً وليس حسب رغبة ومصلحة المصارف ومن دون اي وسيط او سمسرات».

جنون الدولار المؤقت

وفيما حفلات السهر قائمة في صيف ساخن على كل المستويات، تفاجأ اللبنانيون عصر السبت بقفزة جنونية للدولار بلغت نحو 8الاف ليرة بقفزة واحدة، ووصل سعره من 90 و91 الف ليرة الى ما بين 98500 و 97500، قبل ان يعود ويتراجع الى نحو93 و94 الف ليرة ثم الى 91 الفاً امس الاحد. وبعد تحميله مسؤولية ارتفاع سعر الدولار، صدر عن إدارة الإعلام في «بنك بيروت» بيان قال فيه: تتداول إحدى منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن تدخل «بنك بيروت» في السوق شارياً الدولار الأميركي، ما تسبب ببلبلة ما لبثت أن هدأت. يهم «بنك بيروت» التأكيد أن ما جرى لا ينطبق وفحوى ما يتّم تداوله، ذلك أن بعض مستحقات المقاولين قد تم الإفراج عنها من السلطة المعنية، وقمنا بالفعل بتسديدها لهم بالعملة الوطنية، فسارع بعضهم إلى شراء الدولار الأميركي بقيمتها، الأمر الذي سبّب إختلاطاً في الوقائع عند الناشطين.  فحسماً للأمور وتبياناً لحقيقتها كان هذا التوضيح.

تطورات الجنوب

على صعيد الوضع الجنوبي، افيد بأنّ «القوّات الإسرائيليّة ألقت يوم السبت قنابل مسيّلة للدّموع وقنابل صوتية، باتجاه وفد إعلامي كان يقوم بجولة برفقة عضو كتلة «التّنمية والتّحرير» النّائب قاسم هاشم، على تخوم مزارع شبعا» بحجة انه اقترب من ما يُسمى «خط الانسحاب» . ثم ارسلت تعزيزات من عناصر مشاة واليات ودبابة «ميركافا» واستنفرت قبالة الجانب اللبناني. فيما حضرت قوة من اليونيفيل عملت على تهدئة الوضع. وقال هاشم الذي اصيب في قدمه اصابة طفيفة بعدما تراجع تحت وطأة الغاز: من حقنا ان نصل الى اي بقعة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، وما نتعرض له أمر طبيعي فهذه هي الطبيعة العدوانية للعدو الاسرائيلي. وأعلنت نائبة مدير مكتب قوات اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل، أن «عشرات الأفراد عبروا هذا الصباح الى جنوب الخط الأزرق في منطقة بسطرة، وردا على ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع». وقالت ارديل: جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي جميعهم في الموقع، والوضع هادئ الان. ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولد لاثارو  يتحدث مع السلطات على جانبي الخط الأزرق. وتابعت: أثار عدد من الحوادث في الأيام الأخيرة التوترات، وبفضل التزام الاطراف على جانبي الخط الأزرق، لم تتصاعد هذه الحوادث أكثر من ذلك. ونحن نشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة نفس المستوى من ضبط النفس في الساعات والأيام الآتية.

المرشح الثالث أمام "خماسيّة" الدوحة وإيران تغطي تصلّب "حزب الله"..

نداء الوطن...تنطلق في الدوحة اليوم أعمال اللجنة الخماسية لإجل لبنان بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة، إضافة إلى ممثل قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سبق أن زار لبنان للاستماع إلى الأحزاب المُختلفة، ثم إلى السعودية للاجتماع بمُستشار ولي العهد نزار العلولا المُكلف أيضاً بالملف اللبناني الذي يُشارك في مؤتمر الدوحة. وقد انتقل الى قطر من لبنان تباعاً سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا والسفير السعودي وليد البخاري. كما انتقل من باريس الى قطر السفير المصري هناك. وبدت التوقعات حول ما ستنتهي اليه اللجنة متنوعة، تتراوح ما بين خفض الرهان على حدوث خرق في الأزمة الرئاسية، وبين تحريك هذه الأزمة لجهة العمل على خيار ثالث. وفي المعلومات، أنّ الاوساط التي تقلل من أهمية اجتماع الدوحة، تنطلق من موقف «حزب الله». وبحسب هذه الأوساط، أنّ «الحزب» ما زال متمسكاً بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وان المراجعات الخارجية مع طهران، على هذا الصعيد، أفضت الى موقف منها يدعو الى «مراجعة» حارة حريك «لأن القرار عندها». وفي المقابل، تردّد أنّ الجانب الايراني «نصح» حليفه «الحزب» بالذهاب الى تسمية شخصية غير فرنجية. أما الأوساط التي تتوقع تحريك ملف الرئاسة في لبنان الى الأمام، فتنطلق من قطر مدعومة بتحوّل في الموقف الفرنسي انتهى الى خيار «المرشح الثالث». وعشية الاجتماع في الدوحة، برز داخلياً موقفان من المعارضة: الأول عبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال بعد لقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: «ما يعذبوا قلبن»، و»ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان، لهذه المسألة حل واحد بسيط طبيعي منطقي دستوري وهو أن يقوم النواب في مجلس النواب بانتخاب رئيس». أما الموقف الثاني، فجاء في تغريدة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»، إذ قال: «أي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة، ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت، وما إذا كان مربوطاً بأجندة واضحة وبزمن محدّد، والأهمّ بجلسة انتخاب بنهايته شو ما كانت نتيجتها… اذا نجح، الجلسة بتجسّد التفاهم، واذا فشل، فديموقراطية التصويت بتحسم الخلاف». وبدا أنّ هناك تقاطعاً في دعوة جعجع وباسيل معاً الى اللجوء الى التصويت، وقد شرحت مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» الأمر، فقالت: «إن ديموقراطية التصويت، يقصد بها باسيل دورية الانتخاب التي يركز عليها بإستمرار، أي إجراء دورات انتخابية متتالية تؤدي الى انتخاب رئيس. ومن الواضح انه بعد انطلاق الحوار بينه (باسيل) وبين «حزب الله» انه يريد انتزاع المزيد من التنازلات والمكاسب لإبتزاز «الحزب» إذا لم يتخلَ عن سليمان فرنجية، وبالتالي الذهاب الى دورة انتخابية جديدة». وأضافت المصادر: «جاء موقف باسيل عشية إنعقاد اللجنة الخماسية التي بدأت تتحدث بشكل واضح عن مرشح ثالث. وأجرت اللجنة اتصالات، وتحديداً الدولة القطرية، مع المسؤولين السياسيين، وبينهم باسيل، لمعرفة ما رأيهم في ما آلت اليه الأمور وكيفية الخروج من هذا المأزق. لذا هو أراد أن يرسل رسالة الى «الخماسية»، أن هذا هو موقف المعارضة، ومفادها نحن مع دورية الانتخابات التي تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية في ظل مرشحَين. وكأن باسيل يقول لـ»الحزب»: «إما أن تتخلوا عن سليمان فرنجية، وإما الذهاب الى دورة انتخابات ثانية، وهي ليست في مصلحتكم وستفضي الى انتخاب جهاد أزعور». وخلصت المصادر الى القول: «عندما فتح «حزب الله» حواراً مع باسيل، من الواضح أنه في مأزق، وكذلك «التيار». لكن «الحزب» هو الذي بادر، وهذا يعني تيقّنه انه لا يمكن ان يحقق أي خطوة رئاسية الى الأمام في ظل التموضع الذي هو فيه، وعلى رغم أن باسيل خذله في عدم تبني فرنجية، كما خذله في التقاطع مع المعارضة. وعلى الرغم من كل ذلك، ذهب الى فتح قنوات حوار مع «التيار». أما حوار باسيل مع «الحزب»، فلم يجعله يتراجع، بل واصل تسديد الضربات في مرمى «الحزب»، والتأكيد على خطر وصول فرنجية عليه، ويريد أن يقول لـ»الخماسية» أيضاً انه لا يعطّل المسار الرئاسي، بل ان ما يعطّله، هو من يرفض دورية الانتخابات أي الثنائي الشيعي».

«الخماسية» الدولية لوضع مقاربتها للاستحقاق الرئاسي اللبناني

تجتمع غداً في الدوحة بحضور لودريان... والمبادرة الفرنسية تراوح مكانها

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. الدعوة التي أطلقها جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي السابق وموفد الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان، لتسهيل الحوار بين رؤساء الكتل النيابية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية، تحط على طاولة «اللجنة الخماسية» (فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر) في اجتماعها غداً (الاثنين) في الدوحة، في محاولة هي الأولى للتوصل إلى رؤية موحدة تعبّد الطريق أمام وضع ورقة عمل سياسية يحملها معه لودريان في زيارته الثانية لبيروت. هذا في حال تم التوافق على عناوينها الرئيسية. وتأتي مشاركة لودريان في اجتماع «اللجنة الخماسية» من أجل لبنان، بحضور السفراء المعتمدين في لبنان للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، في سياق الاطلاع على المهمة الاستكشافية للموفد الخاص للرئيس الفرنسي والتي تمحورت حول طرحه مجموعة من الأسئلة على رؤساء الكتل النيابية ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه لوقف تعطيل انتخاب الرئيس.

لبنان يترقّب زيارة لودريان للبحث عن «خيار رئاسي ثالث»

ومع أن مهمة لودريان الخاصة إلى بيروت تأتي بمبادرة من ماكرون من دون أن تحظى، كما تبين لاحقاً، بغطاء سياسي بلا شروط من «اللجنة الخماسية»، فإن مصير تسهيل الحوار بين رؤساء الكتل النيابية يتوقف على ما سيؤول إليه الحوار الذي تستضيفه قطر بين ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة في ظل الانقسام بين الكتل النيابية حيال الحوار والأولويات التي يجب أن تُدرج على جدول أعماله قبل الحديث عن مكان انعقاده ومن يتولى رعايته. فالانقسام بين الكتل النيابية حول من أين يبدأ الحوار سيحضر بامتياز على طاولة اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، وتحديداً بالنسبة إلى موقف المعارضة بإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية كممر إلزامي للدخول في حوار يرعاه الرئيس المنتخب، في مقابل إصرار «محور الممانعة» («حزب الله» وحركة «أمل» وحلفائهما) على أن الحوار بلا شروط يبقى المدخل الوحيد لإنهاء الشغور الرئاسي. ويتمايز «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط في موقفه بتأييد الحوار، شرط التلاقي لانتخاب رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأي فريق، وبالتالي لا يتقاطع في رؤيته لإنهاء الشغور الرئاسي مع موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وهذا ما ركّز عليه جنبلاط الابن بعد زيارته لمقر الرئاسة الثانية في عين التينة بتأكيده على التباين في مقاربتهما للملف الرئاسي. كما أن الحوار داخل «اللجنة الخماسية»، بحضور لودريان، ينطلق من إمكانية توحيد الرؤية السياسية في مقاربتهم الرئاسية بعد أن تعذر على باريس تسويق مبادرتها لإنهاء الشغور الرئاسي بدعمها لترشيح رئيس التيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة العتيدة، وإلا لماذا اضطر ماكرون إلى إيفاد لودريان في مهمة خاصة إلى بيروت في محاولة لإنقاذها من التخبط الذي واجهته من قبل المعارضة ومعها عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» برفض جميع هؤلاء التعاطي معها بإيجابية كونها تفرض رئيساً على اللبنانيين؟.... وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن المبادرة الفرنسية افتقرت إلى تأمين الغطاء السياسي من قبل اللجنة الخماسية، وهذا ما نقلته عن لسان أكثر من مسؤول أميركي بقولهم للنواب الذين زاروا واشنطن مؤخراً بأن باريس ذهبت بعيداً في إطلاق مبادرتها، ما اضطرت الإدارة الأميركية للفت نظرها بأنها تجاوزت التفويض بدعم ترشيحها لفرنجية ما أفقدها القيام بدور الوسيط بين الكتل النيابية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزّم، وأن تحريكه لن يتحقق بخروجها من الحيادية. ولفتت المصادر نفسها إلى أن باريس تكاد تكون وحيدة في إحالة انتخاب الرئيس على طاولة الحوار من خلال طرحها لجدول أعمال يقوم على إدراج انتخابه من ضمن سلة سياسية متكاملة تتعلق برئاسة الحكومة وبيانها الوزاري وتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة. وقالت بأن اللجنة الخماسية ستتوقف أمام ما انتهت إليه جلسة الانتخاب الأخيرة التي سجلت تقدم المرشح الوزير السابق جهاد أزعور على منافسه فرنجية، ولو بقي في إطاره السلبي بعد أن بادر محور الممانعة إلى تطيير النصاب الذي حال دون انتخاب الرئيس في جلسة الانتخاب الثانية. ورأت أن تعذر اللجنة الخماسية في التوافق على رسم خريطة طريق لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي من الدوران في حلقة مفرغة لا يعود إلى أن الظروف الدولية والإقليمية ليست ناضجة حتى الساعة لانتخاب رئيس فحسب، وإنما إلى استمرار الانقسام الحاد بين الكتل النيابية المنقطعة عن التواصل للتوافق على تسوية تحول دون تمديد الفراغ الرئاسي إلى أمد طويل، وقالت بأنه من السابق لأوانه الرهان على أن صفحة ترشيح أزعور قد طُويت ولم يعد في الساحة سوى المرشح فرنجية. واعتبرت أنه من غير الجائز تعليق العمل بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية لئلا يؤتى برئيس لا خيار أمامه سوى التمديد للأزمة التي تتدحرج بسرعة نحو الانهيار الشامل. وقالت بأن الزيارة الاستطلاعية للودريان لم تبدّل من واقع الحال طالما أن المعارضة ومعها «اللقاء الديمقراطي» ونواب من التغييريين والمستقلين باقية على موقفها بدعم ترشيح أزعور في ضوء تمسك محور الممانعة بترشيح فرنجية. وأكدت المصادر نفسها أن المملكة العربية السعودية باقية على موقفها بعدم وضع فيتو على أي مرشح أو تفضيلها مرشحا على آخر، وقالت بأنها تترك القرار في المعركة الرئاسية للنواب، ولن تلتزم حتى الساعة بأي تعهد، وستحدد موقفها لاحقاً في ضوء تقويمها لبرنامج العمل، وإن كانت تنصح بعدم المساس باتفاق الطائف أو الالتفاف عليه باعتماد أعراف تؤدي إلى تجويف مضمونه، ما يأخذ لبنان إلى متاهات سياسية يبقى في غنى عنها. لذلك، فإن الأنظار تبقى مشدودة إلى اجتماع اللجنة الخماسية من دون التكهن بما سيصدر عنها، وإن كان سيحدد وجهة التحرك للودريان مما إذا كان سيعود قريباً إلى بيروت بعد تشاوره مع ماكرون في ضوء عدم تثبيته لموعد عودته. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر محسوب على محور الممانعة أن مجرد انفتاح باسيل على «حزب الله» يعني أن لديه استعداداً لطي صفحة تقاطعه مع المعارضة على ترشيح أزعور، رغم أنه من المبكر الدخول في رهان كهذا، لأن الطرفين لا يزالان حتى الساعة على موقفهما في مقاربتهما لانتخاب الرئيس.

تصعيد أوروبي ضد حزب الله وفي ملفّي النازحين والانفتاح على دمشق | لقاء الدوحة: لا أحد متحمّسٌ للحل

الأخبار .... بين «الضياع» الذي ينتاب المبادرة الفرنسية و«عدم التعاون » السعودي معها و«المشاغبة» القطرية عليها، جاء ما تمّ تسريبه، عشية اللقاء المقرّر لأطراف «اللقاء الخماسي» في الدوحة اليوم، حول خفض مستوى التمثيل الأميركي من مستوى مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى مساعدها ايثون غولدريتش، ليعطي إشارة واضحة إلى استمرار الممانعة الأميركية في الوصول إلى حل للملف الرئاسي، ما ينعكس عدم حماسة لدى مختلف الأطراف لطي صفحة الأزمة. وفيما لم تتوافر معطيات جديدة بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الثانية لبيروت، إلا أن غالبية التقديرات تؤكد تعسّر الحل ربطاً بالتطورات في المنطقة، خصوصاً مع تراجع مسار التفاوض الإيراني - الأميركي في سلطنة عمان. وأتى القرار العالي اللهجة حول مختلف جوانب الأزمة اللبنانية الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي، في 12 الجاري، ليصبّ الزيت على نار الأزمة، ويؤكد المسار التصعيدي بما يجعل الحلول بعيدة عن المتناول، إذ حمّل القرار في بنده الأول «الأحزاب المسلّحة بشكل غير قانوني مسؤولية عرقلة العملية الديموقراطية والدستورية»، داعياً إلى «نزع سلاح» هذه الأحزاب. كما دان «بشدة جميع الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، ودعا، «إلى محاسبة المسؤولين على وجه السرعة». وكان واضحاً تحميله طرفاً واحداً مسؤولية الأزمة الاقتصادية وتعطيل الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس للجمهورية والانتخابات البلدية، وتعطيل تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، معيداً «نبش» قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، وحثّ السلطات على «التعاون الكامل معه». وفي ما يتعلق بالنازحين، نصّ البند 13 على «عدم توافر الشروط للعودة الطوعية الكريمة للاجئين في المناطق المعرَّضة للنزاع في سوريا»، والتشديد على «الحاجة إلى توفير تمويل كافٍ ومتعدد الطبقات للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد، وعلى أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفق المعايير الدولية». ولفتت مصادر معنية بمتابعة الملف إلى الأبعاد الخارجية لهذا البيان، إذ يدخل في إطار توجيه رسائل تحذيرية ضد المسار الانفتاحي على سوريا، والقول للبنان إنه «ممنوع عليه أن يكون جزءاً من هذا المسار». واعتبرت المصادر أن هناك «من تلقّف الرسالة جيداً في لبنان فسحب نفسه كي لا يتحمّل المسؤولية». علماً أن ذلك يعني مشاركة لبنان من جهة في ضرب المسار الانفتاحي على سوريا كما فعل بالتزام قانون قيصر، ومن جهة أخرى ترك الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات. وفي هذا السياق، جاء انسحاب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي «السفر المتكرّر»، كأنسب تعبير عن الإدارة الحكومية لهذا الملف، بعدما تهرّب منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمراوغة وتشكيل لجان للمتابعة. إلا أن عدم الجدية وسوء النية لم يحتاجا إلى كثير من الوقت قبل أن ينكشفا بوضوح مع التسويف في تحديد موعد لزيارة اللجنة الوزارية لدمشق، رغمَ مطالبة الوزراء المعنيين بذلك أكثر من مرة، ثم تجاهل طلبهم عقد جلسة حكومية لاتخاذ موقف من قرار البرلمان الأوروبي. وقبل ذلك كان ثمة ما هو أسوأ تعبيراً عن هذه الإدارة مع الخلاف بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجّرين عصام شرف الدين حول صلاحية متابعة هذا الملف.

خفض مستوى التمثيل الأميركي في اللقاء الخماسي في الدوحة

مصادر وزارية قالت: «إن أياً من المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم ميقاتي، لا يريد تحمّل المسؤولية، وما يحصل هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية». وتتقاطع مصادر سياسية معنية بالملف مع هذا الكلام، بالإشارة إلى «ضغوطات كبيرة يتعرّض لها المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم ميقاتي، وتهديد بالعقوبات لمنع أي إجراء يتيح عودة النازحين إلى بلادهم. لذا فإن أحداً لا يريد أن يحمل القضية في صدره». وأضافت المصادر: «رغم أن البيان غير ملزم، لكنّ قوته التنفيذية تكمن في تأثيره على الحكومات الغربية التي تغرق في وحل الحرب الروسية ـــ الأوكرانية وتعتبر ملف النازحين كابوساً لها، وقد تلجأ هذه الحكومات في حال قيام لبنان بأي إجراءات من شأنها إعادة النازحين إلى فرض عقوبات، سبقَ أن هدّد بها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل». بوريل هو نفسه الذي أشار قبلَ حوالي عامين إلى أن «العقوبات على الطاولة، وهي قيد الدرس، بيد أن القرار لم يُتخذ بعد بشأنها في الوقت الحالي، وفي حال جرى تطبيقها سيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية بغية إيجاد الحلول»، كما قال في حزيران الماضي إنه «يجب عدم استغلال وجود اللاجئين السوريين في بعض البلدان سياسياً وسنواصل دعم الدول المضيفة».

السعودية لا تشجّع على الحوار: خوف من المسّ بالطائف؟

الاخبار..تقرير ميسم رزق ... في تشرين الثاني الماضي، دعا السفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى مؤتمر حول اتفاق الطائف عُقد في قصر «الأونيسكو» في الذكرى 33 لإبرام الاتفاق. يومها، فهِمت كل القوى السياسية رسالة الرياض برفض المسّ بـ«دستورها» الذي رسم الحدود السياسية لكل طائفة، وعدم رضا المملكة عن دعوات التقسيم والفدرلة وتغيير النظام، ودعوات الحوار لبحث الأزمة اللبنانية، وما قد تحمله من نوايا مبيّتة للانقلاب على الطائف وتوازناته من خلال الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يغيّر في موازين المؤسسات. ومع أن الرياض لازمت مربّع «الحياد» بالنسبة إلى الأزمة اللبنانية والملف الرئاسي، ورفضت - ولا تزال - الانخراط في المبادرة الفرنسية وضمّ لبنان إلى مسار «التسوية» الشامل الذي تعتمده في المنطقة، إلا أنها بقيت متنبّهة إلى فكرة الحوار التي أعيد إحياؤها مع الزيارة الأولى للمبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان. وفيما تستعدّ بيروت لعودة الموفد الفرنسي، بعد لقاء مطوّل له مع المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، في ديوان وزارة الخارجية في الرياض، انهمكت دوائر سياسية في التحري عن نتائج اللقاء والسؤال عما سيحمله لودريان من مستجدّات حول الدعوة إلى الحوار. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة إن اللقاء الذي سيتبعه اجتماع لمجموعة الخمس حول لبنان (تضم السعودية وفرنسا والولايات المتحدة ومصر وقطر) في الدوحة، يهدف الى توفير رعاية خارجية أو غطاء لطاولة الحوار وإقناع القوى المعارضة بعدم تعطيله. لكن، بحسب المعطيات المتوافرة، فإن «موقف المملكة من مبدأ الحوار ليسَ إيجابياً، علماً أنها لم تعلِن عن ذلك بوضوح، لكن ما يتسرّب عنها في الحدود الضيقة ينقل بأن اللاموقف هو أقرب إلى الاعتراض، لأسباب عديدة، من بينها:

أولاً، عدم جهوزية الطائفة السنية التي تفتقد وجود ممثل لها، حيث ستظهر على طاولة الحوار وكأنها الحلقة الأضعف، في ظل غياب زعيم يتسلح بالثقلين السياسي والشعبي، وبالتالي فإن تمثيل الطائفة عبر مجموعات منقسمة بين مستقلّين وتغييريين أو منتمين إلى فريقين سياسيين مختلفين سيعود على السُّنة بأضرار كبيرة.

ثانياً، وجود مخاوف كبيرة من أن يتحول الحوار من مداولات رئاسية إلى نقاشات في صلب النظام. وفي هذا الإطار، كانَت لافتة المواقف التي أطلقها أخيراً الثنائي حزب الله وحركة أمل للتأكيد على التمسك بـ«الطائف»، بإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «اتهام الحزب بأنه يريد إلغاء الطائف هو كذب وتضليل»، وتوجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيراً «لمن يريد تغيير الطائف أن يقعد عاقلاً»، وهي أتت، بحسب المصادر، في سياق التطمينات التي لم يتلقّفها الآخرون ومن بينهم المملكة. لا بل هناك تشكيك في أن تؤسس طاولة الحوار لأرضية تسمح لاحقاً في الذهاب إلى الحديث عن تغيير النظام.

وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن السفير السعودي في بيروت ظهر مرتاحاً لموقف القوات اللبنانية التي استبقَت وصول لودريان بإعلان رفض أي دعوة للحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وبحسب المعلومات، تنسّق معراب مع قوى المعارضة في اجتماعات بعيداً من الأضواء، للاتفاق على موقف موحّد رافض للحوار ويطالب بعقد جلسات انتخاب مفتوحة، على أن يتم إبلاغ لودريان بهذا الموقف حينَ عودته.

«الراي» ترصد هواجس نواب الحاكم وشروطهم لارتضاء «تحمُّل المسؤوليات»

دولار بيروت «يهتزّ» على وقع قرب انتهاء ولاية سلامة

| بيروت - «الراي» |.... باغَتَ الدولار الأميركي أسواقَ المبادلات النقدية في لبنان، بتقلّباتٍ لا تخلو من الحدة في يوميْ عطلة نهاية الأسبوع، دفعتْه مجدداً إلى عتبة المئة ألف ليرة، ليستعيد معها حضورَه المقرِّر لوجهةِ الانحدار وسرعته بعد استراحةٍ مع استقرارٍ «مصطنَع» دام أقلّ من 4 أشهر، وتَحقَّقَ بفعل التدخل المفتوح من البنك المركزي لبيع العملة الخضراء عبر منصّة صيرفة بسعر 85 ألفاً و500 ليرة، نظير سعرٍ كان يُناهِز 92 ألف ليرة في الأسواق غير النظامية. ورغم وضوحِ بعض حيثيات ارتفاع الطلب المفاجئ على الدولار النقدي لدى الصرّافين وتجّار العملات من شركة خاصة تسلّمت حديثاً مستحقات متراكمة بالليرة لقاء عقود مبرَمة مع الدولة، فقد كشفت معطياتُ الساعات الماضية هشاشةَ «الاستقرار» السائد من جهة، والارتفاعَ المضطرد في منسوب الهواجس من إعادة انتعاش محفزاتِ المضاربات على العملة الوطنية من جهةٍ موازية. وبرزت في هذا السياق، مسارعة «بنك بيروت» إلى نفي إشاعات عن تدخله في السوق شارياً الدولار وما تَسَبَّبَ به ذلك من بلبلةٍ ما لبثت أن هدأت، وهو أكد في بيان له «أن ما جرى لا ينطبق وفحوى ما يجري تداوله، ذلك أن بعض مستحقات المقاولين تم الإفراج عنها من السلطة المعنية، وقمنا بالفعل بتسديدها لهم بالعملة الوطنية، فسارع بعضهم إلى شراء الدولار الأميركي بقيمتها، الأمر الذي سبّب اختلاطاً في الوقائع عند الناشطين». وظهر في وقائع الرصد الميداني الذي أجرتْه «الراي» مع ناشطين في أسواق المبادلات ومع مديرين معنيين بإدارة عملياتِ قَطْعٍ في عدد من البنوك أن الغموضَ المستمر الذي يكتنف ملف إدارة المرحلة التالية لانتهاء الولاية القانونية لحاكم البنك المركزي رياض سلامة في 31 الجاري، تَكَفَّلَ بتوليد تقديراتٍ متباينة الى حدود التناقضِ في ما خص الخلاصات في شأن مصير منصة «صيرفة» رَبْطاً بما ستستقرّ عليه «المعالجة» الحكومية النهائية للشغور القريب في مركز القرار النقدي. وزاد في كثافة الضبابية التمادي المشهود في تأخير حسْم مآلات «خلافة» الحاكم، في موازاة التردّد الصريح والمصرّح به من نوابه الأربعة في قبول حمل المهمات وأثقالها سنداً إلى الخيار التلقائي الوارد في المادة 25 من قانون النقد والتسليف، والقاضي بترقية النائب الأول وسيم منصوري (شيعي) إلى موقع الحاكم (الماروني)، والاستئناس بالتجربة المنجَزة قبل أشهر قليلة والتي قضتْ بتبوؤ الياس البيسري (الماروني) موقع المدير العام للأمن العام بالإنابة بعد بلوغ اللواء عباس إبراهيم (الشيعي) سنّ التقاعد من دون تعيين خلَف أصيلٍ له في ظل الشغور الرئاسي. وريثما تصحو الحكومة المستقيلة من «قيلولة» طويلةٍ يتعمّدها رئيسها نجيب ميقاتي بسبب احتدام الخلافات الداخلية حول مهماتها وحدود صلاحياتها والتصنيفات للقضايا الداهمة والواقعة في خانة «تصريف الأعمال»، لا تبدو الأجواء مشجعةً، بحسب مسؤول مصرفي معني ومتابع، في ردهات وزارة المال والبنك المركزي للمضيّ باعتماد الخيار القانوني المتاح لإنجاز عملية انتقالٍ «آمنة» للموقع والمَهمات من سلامة إلى منصوري. بل ثمة أجواء عن مناخاتٍ مهيأة لهبوب «عاصفةٍ» محتملة من نواب الحاكم أنفسهم، فضلاً عن التعقيدات الطائفية والإجرائية القائمة أساساً والمرتبطة في شكل وثيق بملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهو الموقع الشاغر منذ مطلع نوفمبر الماضي. وفي معلومات «الراي» المستقاة من ردهتيْ المالية والحاكمية، وفق المسؤول المصرفي، فإن النواب الأربعة، وهم على التوالي بعد منصوري، بشير يقظان (درزي) وسليم شاهين (سنّي) وألكسندر موراديان (أرمني) بصدد عقد اجتماع مفصلي اليوم، ويرجَّح استتباعه باجتماعات مفتوحة، توخياً لتَوافُقٍ «بالإجماع» على وضع خريطة طريق واضحة المعالم لارتضاء إدارة القرار النقدي وتوابعه في المرحلة الانتقالية، على أن تتضمّن التزاماتٍ مقابلةً من السلطتين التنفيذية والتشريعية للتغطية والمسانَدة عبر حزمةٍ من الموجبات الكفيلة بتحقيق تَشارُكية حقيقية بين السلطات كافة في تحمُّل المسؤوليات والأعباء. وتتوافق التسريباتُ الصادرةُ عن مكاتب نواب الحاكم - ومن دون حظوظٍ للصدف في توحيد مواقفهم وتطلعاتهم - على أولوية إنعاش الشروط الإصلاحية للانخراط الموسَّع والمنسَّق في إدارة الشأنيْن المالي والنقدي في مرحلةٍ انتقالية حساسة تزخر بتراكماتِ انهياراتٍ جسيمة تتوالى فصولُها ومن دون هوادة منذ ما يقارب 4 أعوام. وهذه المستلزمات وردت بوضوح في مندرجات الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي والذي مضى نحو 15 شهراً على إبرامه من دون تسجيل أي استجابةٍ لموجباته من السلطات اللبنانية. وبرز في هذا الإطار، اختيار النائب الثالث للحاكم (سليم شاهين) لمنصة صحيفة «الفاينانشال تايمز» لمشاركة «الرأي العام» بهواجس الفريق الرباعي الذي سيقود السلطة النقدية، سواء بصلاحيات الحاكم التي ستنتقل الى النائب الأول (منصوري) أو بمهمات المجلس المركزي الذي يشكل النوابُ قوامه المتفرّغ إلى جانب عضوية مدير عام وزارة المال ومدير عام وزارة الاقتصاد. علماً أن مركز مفوّض الحكومة لدى البنك المركزي مشغول بالتكليف أيضاً، بعد استقالة كريستيل واكيم عقب حصولها على فرصة عمل في فرنسا. وفي مقابلته، يشير شاهين إلى الفشل المشهود للحكومة في التزام برنامج الإصلاحات المنشودة، وفي مقدّمها إقرار موازنة 2023، وإقرار نهائيّ لمشروع وضع ضوابط استثنائية على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ليؤكد بالتالي تَعَذُّر نجاح أي إجراءات نقدية من دون سياساتٍ داعمة من السلطة التنفيذية. ثم لمّح الى الاعتراض على الاستمرار بالآليات الحالية لمنصّة «صيرفة»، وبالرفض «المكنون» لدى نواب الحاكم لمجمل الإجراءات والتعاميم الطارئة التي صدرت عن الحاكمية. فيما كان شاهين نفسه تحدث لوكالة «رويترز» قبْلها، منذراً باستقالةٍ جَماعية للنواب في حال عدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد انقضاء ولاية سلامة نهاية الشهر، وهو ما راوحت قراءته بحال حصل بين كونه سيجرّ إلى تكليفهم بالاستمرار في تسيير المرفق العام لوحدهم، أو من ضمن سيناريو «خفي» يشمل أيضاً الحاكم عبر ما يشبه التمديد الاضطراريّ «الإداري» أو التقني، وربما تكون «الهَبّاتُ الساخنة» للدولار في سياق إعداد «الأرضية» له.

نبيه بري تدخّلْ..الآن: أنقذوا الشيّاح من الزعران

الاخبار... «الشياح لن تنزاح»، هو الشعار الشهير الذي أطلقه الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، في مثل هذا الشهر من عام 1975، من حسينية الشياح تحديداً، يوم زارها متضامناً ومؤازراً بعد القصف العنيف الذي تعرَّضت له في الحرب الأهلية آنذاك. وهو شعار صار بمثابة بصمة يحملها أهالي الضاحية عموماً، والشياح خصوصاً. يوم أطلق الإمام الصدر الشعار، كان يريد من خلاله تثبيت الضاحية، من قلب الشياح، في قلب معادلة المقاومة والصمود، لا تحويل المنطقة إلى «مقمرة» كما يفعل اليوم من يدّعون زوراً الانتساب إلى الصدر. يشعر أهالي الشياح بحاجة ماسّة إلى نَفَس الإمام المغيّب الحامي والراعي، وعيونهم شاخصة إلى الرئيس نبيه بري، بوصفه رمزاً وامتداداً لتلك الحقبة بما فيها من آمال ووعود برفع الحرمان، إذ يجزم كثر منهم بأن الرئيس بري «مغيّب» عن أحوال منطقتهم، وبأن مَن أولاهم مسؤولية متابعة شؤونهم لا ينقلون له حذافير ما يجري بأمانة. يوم زار الإمام الصدر الشياح، كانت حركة أمل في طور التأسيس. يومها، عاين أضرار القصف الذي طاول الممتلكات من منازل ومحالّ تجارية وسيارات. اليوم، لا تزال آثار «معركة السبت» ماثلة على سيارات الناس وبيوتهم، فيما في الصالونات مَن يعمل على مصالحة «المتخاصمين» الذين يحظون بغطاء من أمل، من دون الالتفات إلى الناس ومصالحهم وأرزاقهم، وهذا أكثر ما يحزّ في نفوس أهالي الشياح وساكنيها. والشياح هنا نموذج صغير عن حال الضاحية، بناسها الذين يقفون مع المقاومة كمشروع، بصرف النظر عن التنظيم واسمه، ولا يتركون فرصة - انتخابات، إلا ويعبّرون عن استعدادهم للعطاء دون مقابل في سبيلها. هذا بالضبط ما يجب أن يكون دافعاً لأحزاب المنطقة وقواها، وعلى رأسها حركة أمل والرئيس بري، بوصفهما حصة المنطقة في الدولة، للالتفات إلى أحوال الشياح والضاحية. على أن الالتفات إلى الشياح، وعبرها إلى الضاحية، مفتاحه هنا الاستدارة إلى حركة أمل ودواخلها، ومراكز القوى المتعددة التي تنبت تباعاً على هامشها. فمعركة السبت على «إمرة» الأحياء بين زعران من آل الخليل وآخرين من آل دمشق، وكلا الفريقين محسوبان على حركة أمل، شكّلت بمعنى ما، رأس جبل الجليد الذي يتكوّن نتيجة صراع الأجنحة والنفوذ داخل الحركة، ويُترجم على شكل معارك واشتباكات في مناطق نفوذها، بين محظيين ومستفيدين من الحركة واسمها وتاريخها وحاضرها، وحتى مستقبلها. وهذا ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الرئيس بري ومن قيادة حركة أمل لوضع حدّ لهذه الحالة الشاذة، وإنهاء حكم الزعران وحماتهم.

صراع «داخلي» على النفوذ والمصالح

فتحَ الإشكال المسلّح الذي شهده حي المصبغة في منطقة الشياح، السبت الماضي، باب التساؤلات حول فقدان الأمن الاجتماعي الذي تشهده غالبية أحياء الضاحية الجنوبية وأزقّتها، في ظلّ تنامي ظاهرة «أمراء الأحياء»، وغياب أي مسعى حقيقي لاجتثاثها، إنْ من قبل أحزاب المنطقة أو من القوى الأمنية التي يحمّلها الأهالي الجزء الأكبر من المسؤولية، ويرمونها بانتقادات كثيرة تصل إلى حدّ اتهامها برعاية كثير من «الحالات الشاذة» لأسباب عديدة، منها ما هو متعلّق بالاستفادة الأمنية والاستخباراتية، أو بـ«محاباة» المرجعيات السياسية التي تتبع لها. وأتت التغطية التلفزيونية «المُستغرَبة» لأحداث السبت، لتزيد من التساؤلات حول الجهة المستفيدة من محاولة تمييع الحقائق لحماية أحد الأطراف المتورّطة في الإشكال، فيما الحقيقة التي يرويها أهالي المنطقة، بصفتهم «الضحية الوحيدة» للأعمال الميليشيوية لطرفَي الصراع، تقول إن الإشكال وقع بين أشخاص من آل الخليل وآخرين من آل دمشق وليس بين العائلتين، وإن المتورّطين جميعهم محسوبون على جهة سياسية واحدة هي حركة أمل. تفاصيل كثيرة تتناقلها ألسنُ الأهالي والجيران، حتى منذ ما قبل وقوع «معركة السبت»، إلا أن العميد يوسف دمشق (أبو علي)، مسؤول أمن الرئيس نبيه بري، هو العنصر المشترك في كل الروايات، المنقولة عن الأهالي أو عن «مسائيل» في المنطقة ينتمي كثيرون منهم إلى الجهة المحسوب عليها «أبطال المعركة» من الطرفين. رواية الفريق الأول المكوّن من علي نمر الخليل وعمَّيه مصطفى وخضر صارت مشهورة في الشياح، ومفادها أنهم زاروا دمشق قبل نحو عشرة أيام وسلّموه مبلغاً من المال (2000 دولار)، على أن يتسلّم مبلغاً مماثلاً أسبوعياً، إلا أن الأخير رفض المبلغ، طالباً زيادته إلى 8 آلاف دولار. لذلك، يقرأ الخليل وعمّاه الإشكال الأخير على أنه «رسالة» لـ«المقصّرين» في الدفع مقابل الحماية. رواية أخرى يجري تداولها في المنطقة وتصبّ أيضاً عند دمشق، ومفادها أن أحد «ضحايا» علي الخليل وعمَّيه، من المنافسين في «كار» المراهنات، لجأ إلى «الحاج أبو علي» طالباً الحماية مقابل مبلغ مالي كبير. وعلى أثر ذلك اتجه عامر محمد دمشق ويحيى محمد دمشق ويوسف عباس دمشق مع آخرين إلى محلّ يملكه مصطفى الخليل في شارع المصبغة حيث دارت المواجهات. ولكسب تعاطف شباب المنطقة، أشاع المقتحمون أن هدفهم تخليص المنطقة من «مركز قمار قيد الافتتاح»، الأمر الذي نجح بالفعل في جذب عدد من شباب المنطقة الرافضين لوجود هذه الآفة بينهم. لا يخفي الجيران حقيقة أن مصطفى وخضر الخليل يديران «مصلحة القمار» منذ زمن بعيد بالشراكة مع أمنيين ونافذين، وقد انضم إليهما لاحقاً علي نمر الخليل الذي شغّل جزءاً من أموال القمار في أعمال المضاربات على الدولار أخيراً، رغم أن الشركة التي يديرها مع عمَّيه تدرّ أموالاً طائلة، خصوصاً بعد رواج لعبة الرهانات الإلكترونية، وتحوّل شركتهم التي تدير وكالة حصرية لشركة مراهنات أجنبية إلى مركز رئيسي للمراهنات الإلكترونية على مستوى كل لبنان، وليس فقط الضاحية. وعليه، يعرف الأهالي أن ما جرى السبت ليس عملية مكافحة القمار، كما روّج دمشق وإخوانه، بل حلقة من ضمن سلسلة لا تنتهي من الصراع على النفوذ والخوّات بين «أمراء الأحياء» الذين يقتسمون المنطقة ومواردها وأهاليها. ويؤكد مَن شاهد «حلقة السبت من المسلسل الطويل» أن المتورطين في الإشكال من آل دمشق يمكن اعتبارهم «أحدث ظاهرة» تشهدها الشياح، إذ يسيطرون على المشهد فيها منذ تسعينيات القرن الماضي، مستفيدين من مرجعيتهم السياسية التي طالما عملت على «لملمة» ملفاتهم الأمنية الكثيرة، وهم يعملون تحت غطاء ديني متمثّل بـ«جمعية محبي أهل البيت» و«الحسينية / الخيمة» التابعة لها، وهي الذريعة التي برّر بها رئيس مكتب أمن الضاحية العقيد ماهر رعد عدم مداهمته لمنازل آل دمشق إثر الإشكال، كما داهم منازل علي الخليل وعمَّيه.

بعض القوى الأمنية ترعي الكثير من الحالات الشاذة محاباة للمرجعيات السياسية التي تتبع لها

في خلفية المشهد، تقف قيادة حركة أمل في الشياح في موقف لا تُحسد عليه. فهي وإنْ سهّلت دخول إحدى وسائل الإعلام لتغطية «استصراحات» بعض الأهالي وشهاداتهم بحق أحد طرفي النزاع، إلا أنها «غير مسرورة» حيال تزايد حدّة التذمّر الشعبي من أفعال ابن قائدها الراحل نمر الخليل وأخويه من جهة، وأبناء شقيق مسؤول أمن الرئيس بري وثقته، من جهة ثانية. وإذا كانت حركة أمل «الرسمية» في الشياح لا ترغب في أن يتغوّل آل دمشق ليصبحوا أقوى من التنظيم، فهي أيضاً تُحاجّ بأن علي نمر الخليل مفصول من التنظيم، كما أن أياً من عمَّيه مصطفى وخضر غير منظّمين. رغم ذلك، نشطت قيادة الحركة منذ لحظة تفجّر الوضع بين الطرفين المحسوبين عليها، في مساعي التهدئة، وهي تقود جهوداً للمصالحة بينهما يُتوقع أن تُثمر قريباً. ويبقى أهالي الشياح الحلقة الأضعف في مسلسل الصراع على النفوذ والمصالح هذا. فإذا كانت بلدية الغبيري قالت في بيان رئيسها معن الخليل، إن مَن يتحمل المسؤولية الكاملة عمّا حصل هي القوى الأمنية التي لم تعمل لنزع مظاهر الآفات الاجتماعية والميليشيوية من الأحياء في الغبيري بالرغم من المتابعة والتحذير الدائميْن من هذه الظواهر. يبدو أن «الأمن بالتراضي» سيكون، عنوان المرحلة في ظل غياب الدولة و«اعتبارات» أحزاب المنطقة، وهو واقع لن ينفع معه توجّه البلدية لاتخاذ صفة الادّعاء الشخصي على كل مَن يُظهره التحقيق، إنْ أظهر التحقيق أحداً.

وزير خارجية لبنان يتنحّى عن رئاسة وفد لبحث عودة النازحين السوريين

استمرار المواقف الرافضة لقرار «البرلمان الأوروبي» بدعم بقائهم

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. اصطدمت الجهود والخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية للعمل على عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، بقرار وزير الخارجية عبد الله بوحبيب التنحي عن رئاسة الوفد، لأسباب لا تزال غير واضحة تماماً، وإن كانت بعض المعلومات قد أشارت إلى خلافات بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول هذا الملف، في حين ربطها البعض بقرار «البرلمان الأوروبي» الأخير، الذي دعّم إبقاء اللاجئين في لبنان، ما من شأنه أن يؤدي إلى فرملة الاندفاعة اللبنانية. وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن وزير الخارجية أبلغه قراره، في حين أصدرت وزارة الخارجية بياناً لم تنفِ فيه تنحي بوحبيب، وتحدثت عن ضغط في مواعيده خلال الفترة المقبلة. وقال البيان: «تناقل بعض وسائل الإعلام أخباراً مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين برئاسة الوفد الوزاري المؤلَّف للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثاً تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات»، موضحاً أن «دور وزير الخارجية فيما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو التواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقّاء العرب، وبالأخص السوريون وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به، حاضراً ومستقبلًا، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار، أما المسائل التقنية فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة؛ كلٌّ ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المُناط بوزير الخارجية والمغتربين». وأضاف البيان: «كذلك يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين، في الأشهر المقبلة، بمناسبات عدة تتطلب حضوراً ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية، المنبثقة عن اجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا، في منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل، يليها في الشهر نفسه التجديد لقوات (اليونيفيل) في (مجلس الأمن الدولي) في نيويورك، واجتماع وزراء الخارجية العرب، في النصف الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في النصف الثاني من سبتمبر في نيويورك أيضاً، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية».

شرف الدين: تعاون سوري إيجابي

وحمّل شرف الدين، بوحبيب مسؤولية التأخر في عدم تحديد موعد للوفد الوزاري إلى سوريا، وقال، لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتفاجأ بقرار تنحي وزير الخارجية، وأنا كنت قد طلبت منه التنحي إذا لم يُرد أن يحدد موعداً للوفد الوزاري إلى سوريا، لكن المشكلة تكمن في أنه تسبَّب في إضاعة فترة شهر ونصف الشهر من الوقت، بعد التكليف، ليعود ويعزو السبب في النهاية إلى ضغط في مواعيده، وكأن قضية عودة النازحين هي أمر ثانوي!»، مؤكداً، في المقابل، «التعاون الإيجابي من قِبل سوريا، إنما المطلوب العمل الجِدي من قِبل المعنيين في لبنان». ولفت شرف الدين إلى أنه بعد قرار بوحبيب، «لا بد من انتظار عودة ميقاتي، الموجود خارج لبنان، إلى ما بعد 24 من الشهر الحالي؛ للبحث في القضية». وكان «مجلس الوزراء» قد شكّل لجنة لمتابعة عودة النازحين، بناء على قرار جامع وتأكيد من ميقاتي عمله الجدي على هذه القضية، وكان وزير المهجرين قد قام بزيارة، قبل أسابيع قليلة، إلى دمشق وصف نتائجها آنذاك بالإيجابية، وتحدَّث عن ثقة بين الطرفين وجهوزية لبدء استقبال أعداد كبيرة من النازحين، قد تصل، في المرحلة الأولى، إلى 180 ألفاً، بشرط البدء بالخطوات العملية المطلوبة.

رفض القرار الأوروبي

في موازاة ذلك، لا يزال قرار «البرلمان الأوروبي»، الذي دعّم بقاء اللاجئين في لبنان، يلقى رفضاً لبنانياً واسعاً، وتستمر المواقف المستنكرة له. وهذه القضية كانت حاضرة في اللقاء الذي جمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، في دارة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، وتركز على «آخِر ما آلت إليه التحقيقات والمسار القضائي في حادثة القرنة السوداء وترسيم الحدود في تلك المنطقة». وقلّل جعجع من أهمية قرار «البرلمان الأوروبي» قائلاً: «القرار في مسألة اللاجئين السوريين هو قرار سيادي بامتياز، وجُلُّ ما في الأمر أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي هو مجرّد توصيات غير مُلزِمة للبنان أبداً، التي أتت بشقّها المتعلّق باللاجئين السوريين مجافية للواقع تماماً»، مؤكداً «هذه الأرض أرضنا، والقرار يعود لنا، ومسألة قبول أي فرد بوصفه لاجئاً أو لا هو قرار سيادي نتخذه نحن، وإذا كانت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لا يعجبها هذا الأمر، فلتأخذهم لاجئين على أراضيها ساعة تشاء». وتوقَّف جعجع عند موقف مسؤولي «حزب الله» الرافض للقرار الأوروبي، سائلاً: «لماذا لا تقوم الحكومة اللبنانيّة باتخاذ قرار في مسألة عودة اللاجئين السوريين في الوقت الحاضر، آخذين بعين الاعتبار أنها مشكّلة، اليوم، من حزب الله وحلفائه؟ فبدل أن يتحفنا مسؤولو حزب الله بمجموعة تصاريح لاستنكار موقف الاتحاد الأوروبي، ليتفضلوا ويأخذوا القرار، ولتجتمع الحكومة، ولو أنها حكومة تصريف أعمال، لتتخذ القرار في أن أسباب اللجوء انتفت، ومن ثم الطلب من جميع المصنفين (لاجئين سوريين في لبنان) العودة إلى بلادهم خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر، وأنا أَعِدهم من الآن أننا سنكون مؤيدين كلياً لهذا القرار». ولفت جعجع إلى أن «البعض يقول - وأنا شخصياً من أصحاب هذه النظرية - إن بشار الأسد لا يريد عودة اللاجئين؛ فهو لم يهجّرهم لكي يعود ويقبل عودتهم من جديد، وهنا إذا صح هذا الكلام فـ(حزب الله) أعز الأصدقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أزهق أرواح ما يزيد عن الـ2500 شاب لبناني على الأراضي السوريّة للدفاع عن نظامه، ومن ثم أقل الإيمان يمكن أن يطلب منه تسهيل عودة اللاجئين في لبنان حصراً، من دون التطرّق إلى مسألة اللاجئين في تركيا والأردن والآخرين داخل سوريا». وشدد جعجع على أن «ما نشهده في مسألة اللاجئين هو دليل قاطع على أن بعض السياسيين في لبنان يتكلمون عن شيء، وإن ما يقومون به هو شيء آخر مختلف تماماً، فحل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان هو كلياً بيد (حزب الله)».

«حزب الله»: قرار سافر

ووصف عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، قرار «الاتحاد الأوروبي» بـ«السافر والاستفزازي والاستبدادي»، مؤكداً أن لبنان «ليس ملزَماً بأي شيء من التوصيات الأوروبية، وعليه أن يعمل لمصلحته تعجيل التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد المخارج المناسبة التي تعجّل بمعالجة أزمة النازحين». في هذا الاطار، رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والنائب بلال الحشيمي، أن «القرار الأوروبي المؤيد لإبقاء النازحين السوريين في لبنان خطير جداً؛ لأنه يسهم أولاً في تغيير الديموغرافيا السورية، كما يؤثر سلباً على الديموغرافيا اللبنانية». وقالا، في بيان مشترك: «من المعلوم أن إبقاء السوريين في لبنان يعني إبقاءهم في مخيمات اللجوء وسط معاناة اجتماعية وصحية، ووجود أطفال في بيئة موبوءة». وأكدا تأييدهما عودة اللاجئ السوري إلى وطنه وأرضه وبيته وعائلته، واعتبرا أنه «ليس من المنطق أن يرضى الإنسان أن يعيش في بؤر المعاناة بمخيمات اللجوء وهو يمتلك أرضاً في بلده». ودعا البيان المسؤولين الأوروبيين وغيرهم إلى «إنشاء منطقة آمنة تمهيداً لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على غرار الخطة التي جرى وضعها لحل أزمة اللاجئين العراقيين، وإعادتهم إلى مناطقهم آنذاك». وفي بيان له رفض أيضاً النائب إلياس جرادي قرار «البرلمان الأوروبي» المتعلق بدعم توطين النازحين السوريين في لبنان، ودعا النوّاب إلى «مشاركتنا في التوقيع على اقتراح قانون يُلزم الحكومة اللبنانية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«أن يتحمّل مسؤوليّته في تأمين الحلول الإنسانية مع الدولة السورية لضمان حماية العائدين إليها وتأمين قدرتهم على البقاء فيها».