أخبار لبنان..مشهد المسارات المنتظرة.. و«حوار غرباء» بين نواب الحاكم والبرلمان!..منسّقة الأمم المتحدة تُحذّر من استمرار الفراغ الرئاسي..غوتيريش: جدار إسرائيل يوتّر الجنوب و"حزب الله" على سلاحه علناً..هل سيذهب لبنان إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ ..مرحلة قادمة من الضغوطات السياسية والاقتصادية..والترغيب المالي: بدء معركة جوزف عون..فرنسا تراجع استراتيجيتها بعد الدوحة..

الجمعة 21 تموز 2023 - 5:27 ص

896

محلية

مشهد المسارات المنتظرة.. و«حوار غرباء» بين نواب الحاكم والبرلمان!..

«الثنائي» ينعى البيان الخماسي ولا نتائج لتدخُّل الدوحة لدى طهران.. والمصارف إلی الإقفال

اللواء...المشهد الداخلي بين تمضية الأسابيع، والاستعداد لأمر ما:

1 - مسارات الطقس المتقلب بين ارتفاع في درجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ايضاً، مع ضباب دائم على المرتفعات المتوسطة، والانتظار ماذا سيكون عليه الطقس غداً.. أو في اليوم التالي:

2 - مسارات ملء الشغور في الرئاسة الاولى بين توقع او استعداد لعودة، بلا موعد معلن رسمياً لموفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جان- ايف لودريان، الذي خفت «رهجة» معرفة تنقلاته وأخباره.. لكن الاستعداد لما يحمله في جعبته، عندما يعود في واجهة الاهتمام النيابي والسياسي، لا سيما لدى «الثنائي الشيعي».

وحسب مصدر في الثنائي، وهي على صلة بالمفاوضات حول الملف الرئاسي، ان هذا الملف دخل في مرحلة الركود، غير واضحة المدة، وسط مخاوف من انفجار داخلي شامل على المستويات كافة بهدف فرض تسوية بالقوة. وحسب هذا المصدر ان المشهد اللبناني، بعد اجتماع «معقد جداً، وكل ما حكي عن ايجابيات لم يعد موجوداً، وكأنه ذهب مع الريح. وحسب بعض المعلومات فإن قطر طرحت على ايران التدخل لدى حزب الله، والضغط عليه للتنازل عن فرنجية مقابل ضمانات حول عدم تطرق اي رئيس للجمهورية لسلاحه وموقعه في الدولة وضمان حصته في الحكومة والتعيينات، لكن طهران ترمي الكرة الى ملعب الحزب، الذي اجاب انه بالانتظار فهو لن يخلع «صاحبه فرنجية»، حسب المصدر المقرب من «الثنائي». 3 - مسارات ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: مع التسليم بأن حاكم المركزي يعد ايامه في مكتبه وبين اوراقه وملفاته القضائية قبل مغادرة المصرف الى مقرّ له، لم يتجدَّد بعد في ضوء الملاحقة، والمنع من السفر، فإن اللبنانيين يستعدون لملاقات المرحلة الجديدة، بدءاً من المحاولة التي لم تصل الى اي نتيجة، ويقوم بها نواب الحاكم الاربعة، الذين حملوا معهم وثيقة حول الكابيتال كونترول ودمج المصارف وصيغة جديدة لصيرفة، ليعلن النائب الاول للحاكم وسيم منصوري ان: لا شيء تحقق في اجتماعات لجنة الادارة والعدل، بما يشبه «حوار الغرباء» بين الموظفين الاربعة الكبار والبرلمان بكتله وممثليه.. التي استمرت ثلاث ساعات ونصف، ليعلن بعدها رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: انه سيصار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد مؤتمرا صحافيا في الايام القليلة المقبلة يوضح فيه كل شيء. وفي السياق المالي ايضا، تعود المصارف بدءاً، من اليوم 21 تموز وحتى اشعار آخر، الى ما اسمته بـ «الاجراءات الاحترازية والتنظيمية المتشددة.. مع الاستمرار بتأمين الخدمات بحدها الادنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، مع امكانية اقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة».. وفي الوقائع، فرض مجلس النواب ايقاعه على الحركة السياسية اليوم عمل ثلاث لجان حول مواضيع وملفات مهمة هي الادارة والعدل وتلمال والموازنة والشؤون الخاريجة، بانتظار اتضاح تحرك الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان حول الاستحقاق الرئاسي وانتهاء جولة اتصالاته مع الأعضاء الاخرين في لجنة الدول الخمس (السعودية ومصر وقطر واميركا) للوصول الى نتيجة مشتركة حول معالجات ازمة الشغور الرئاسي. وعليه باتت زيارته الى بيروت مؤجلة حتى الانتهاء من لقاءاته والعودة الى باريس لتقديم تقريره الى الرئيس ايمانويل ماكرون.

لجنة الإدارة ونواب الحاكم

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية اجتماعاً اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وفي حضور عدد من النواب اضافة الى نواب حاكم المصرف المركزي الاربعة. وحسب المعلومات، وقدم نواب حاكم مصرف لبنان الى اللجنة خطة نقدية مالية، تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة، وإقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع، إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني المقبل. وعلمت «اللواء» من مصادر تابعت الجلسة، ان هدف نواب الحاكم منها هو تأمين غطاء قانوني لدعم الموظف الحكومي والطبقات الاكثر هشاشة لحمايتهم عبر تثبيت سعر خاص لصرف الدولار لهم لمدة لا تقل عن ستة اشهر، يمكن ان يُصار بعدها تدريجيا الى تحرير سعر الصرف وايصاله الى حد مقبول ومعقول لدفع الرواتب ونفقات الدولة والقطاع الخاص. وبعد تحرير سعر الصرف يمكن إطلاق منصة جديدة بدل منصة صيرفة المعمول بها حالياً. فالمهم حاليا هو حماية الموظفين الذين يقبضون رواتبهم بالليرة. اضافت المصادر: ان لا نية لدى النواب على ما يبدو لإصدار تشريع قانوني لتثبيت سعر الصرف او اي إجراء آخر، كما ظهر ان النواب منقسمون في التوجه بين من يؤيد الغاء منصة صيرفة ومن يرفض الغاءها ومن يطالب فقط بتثبيت سعر صرف الليرة وعدم رفع سعر الدولار من دون اي خطة واضحة يطرحونها. واوضحت انه في حال لم يصدر اي تشريع او غطاء قانوني ما لنواب الحاكم فإنهم سيذهبون الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء ولا سيما قانون النقد والتسليف. واعلن عدوان بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة انه «سيثار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء». وبعد الاجتماع، قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري: تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي، واحتياجات المرحلة القادمة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح، وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. اضاف: لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع، وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب، وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس. وكشف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج أن نواب حاكم مصرف لبنان ذكروا خلال جلسة الإدارة والعدل الثلاثاء الماضي أن حجم الاحتياطي الإلزامي الموجود في مصرف لبنان هو 9 مليارات و35 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا الرقم لا يشمل العمليات العالقة لدى منصة صيرفة التي لا نعرف حجمها ولا عمليات مصرف لبنان لصالح الدولة، وهو يدلّ على أنه تم المسّ بالاحتياط الالزامي.

توصيات لجنة الخارجية

وفي سياق نيابي آخر، عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي في حضور بعض اعضاء اللجنة. وتلا علامة توصيات اللجنة بخصوص موضوع النزوح السوري ومنها: ان القرار الاوروبي جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت الى اتفاقية اللاجئين المقرة في جنيف في٢٨ تموز من العام ١٩٥١ وبروتوكولها الخاص الصادر في ٣١ كانون الثاني من العام ١٩٦٧ اللذين يفرضان بحسب الآلية المطبقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنية على اي إجراء من هذا القبيل.

الجنوب مجدداً وتقرير غوتيريس

وعلى الحدود الجنوبية، سجلت حال من التوتر الشديد بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الاسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا، وذلك  بعدما اطلق جيش العدو عددا من القنابل الدخانية باتجاه عدد من اهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي.  وكانت بلدية كفرشوبا قد استخدمت جرافة عملت على فتح طريق اقفلته قوات العدو بالخراسانات مواز لاعمال الجرف الاسرائيلية في هذا المحور بهدف وصل كفرشوبا بتلال شبعا اللبنانية المحررة لا سيما بركة بعثائيل. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع ، فيما وعد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الاهالي بتعبيد الطريق كونها ضمن الحدود اللبنانية.

منسّقة الأمم المتحدة تُحذّر من استمرار الفراغ الرئاسي

غوتيريش: جدار إسرائيل يوتّر الجنوب و"حزب الله" على سلاحه علناً

نداء الوطن...خلاصة ما انتهى اليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش السنوي حول تطبيق القرار 1701 أنّ «الطرفين اللبناني والاسرائيلي لم ينفّذا بعد كامل التزاماتهما بموجب القرار». كما أعلن التقرير أنه «لم يُحرَز أي تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار بين لبنان واسرائيل». وأتى هذا التقرير بناء على ما قدمته أمس الى مجلس الأمن منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان يوانا فرونتسكا للفترة ما بين 21 شباط و20 حزيران 2023. وبدا لافتاً أنّ الحدود الجنوبية شهدت، بالتزامن مع هذا التقرير مضي اسرائيل ببناء جدار عازل على الحدود شبيه بالجدار الذي أقامته بينها وبين مناطق السلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل بدأت تشييد الجدار عام 2019 وأقفلت به عدة كيلومترات في المنطقة المحاذية للساحل، وفي المنطقة الحدودية قرب إصبع الجليل. وذكر تقرير غوتيريش أنّ «أشغال البناء والهندسة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بالقرب من الخط الازرق كانت سبباً في إشعال فتيل التوتر في عدة مناسبات في عيتا الشعب وحولا، وصوّب أفراد من الجيش اللبناني ومن الجيش الاسرائيلي أسلحتهم نحو بعضهم البعض بالقرب من مارون الراس وعيترون». وربط التقرير بين هذا التوتر وبين خيمتي «حزب الله» بدءاً من أيار الماضي. ولفت تقرير الأمين العام الى أنه «لم يحرز أي تقدم في ما يتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة. واستمر «حزب الله» في الاعتراف علناً باحتفاظه بقدرات عسكرية. ولا يزال إبقاء «حزب الله» وجماعات أخرى للأسلحة خارج سيطرة الدولة، يشكّل انتهاكاً للقرار 1701 (2006) يحدّ من قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملتين على أراضيها». وفي عرض حول الوضع في لبنان، كرّرت المنسقة الخاصة التأكيد على ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي. وقالت إن الفراغ الذي دام قرابة تسعة أشهر «يقوّض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه، من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي». كما أشارت إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها في لبنان والى تأثيرها على الشعب اللبناني، وقالت إنّ المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى ومتطلبات صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نوّهت المنسقة الخاصة بأنّ الوضع الأمني في لبنان «لا يزال إلى حد كبير تحت السيطرة»، وأشادت بدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في هذا الشأن. وقبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، كررت دعوات الأمم المتحدة الى السلطات اللبنانية «لإتمام تحقيق محايد وشامل وشفاف». وشددت على «أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة باعتبارها العمود الفقري لسيادة القانون والعدالة والمساءلة». ومن نيويورك الى حاصبيا، حيث سادت أمس حال من التوتر الشديد بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، وذلك بعدما أطلق الاسرائيليون عدداً من القنابل الدخانية في اتجاه عدد من أهالي البلدة حين حاولوا الاقتراب من الخط الحدودي. وكانت بلدية كفرشوبا استخدمت جرافة عملت على شق طريق موازٍ لأعمال الجرف الاسرائيلية في هذا المحور، وتعمل قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع. وفي سياق متصل، أورد موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني أنّ قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» بثت أمس شريطاً يظهر زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الحدود مقابل قرية حولا الواقعة على بعد كيلومترين فقط داخل لبنان.

لبنان يفتح طريقاً أغلقتها إسرائيل في الجنوب

تل أبيب استحدثت جداراً يخترق العمق اللبناني بـ2.7 متر

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. فتح لبنان طريقاً بين بلدتين في منطقة حدودية مع إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1978، حيث وصلت البلدتين، في ردّ مباشر على تصعيد إسرائيلي تمثل في تثبيت جدران إسمنتية في منطقة متنازع عليها جنوب شرقي لبنان، وسط استنفار جيشي لبنان وإسرائيل. وبدأت جرافة لبنانية صباح الخميس بإزالة بلوكات إسمنتية وعوائق كانت إسرائيل قد ثبتتها قبل سنوات، ما أدى إلى قطع الطريق بين بلدتين لبنانيتين داخل الأراضي اللبنانية. وقالت مصادر ميدانية إن الجرافة عائدة لبلدية كفرشوبا التي قامت بهذه الخطوة لإعادة فتح طريق مقطوعة بين بلدتين لبنانيتين، ونجحت في ذلك. وشيّد الجيش الإسرائيلي جداراً جديداً ليل الثلاثاء - الأربعاء في مرتفعات كفرشوبا خلف خط الانسحاب في المنطقة التي يعدّها لبنان محتلة، ما رفع التوتر إلى ذروته. واستهدفت القوات الإسرائيلية دورية لاستخبارات الجيش اللبناني حضرت إلى المكان لتفقد الجدران المستحدثة، بقنبلتين دخانيتين، علماً أن الدورية كانت داخل الأراضي اللبنانية. وتقع منطقة كفرشوبا في مرتفع على مثلث حدودي يربط سوريا ولبنان وإسرائيل، ولطالما كانت نقطة نزاع حدودي، حيث يؤكد لبنان أن المزارع لبنانية، وتقيم القوات الإسرائيلية في منطقة تعديات حدودية، ولم تنسحب منها منذ عام 2000 إثر الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وتحظى منطقة كفرشوبا وتلالها بموقع استراتيجي هام، حيث تتربع على المنحدرات الغربية لجبل الشيخ، وتطل على سهل الحولة، والجليل الأعلى، وعلى قمم جبل عامل جنوباً وغرباً. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الجدار الذي تم استحداثه «يبلغ طوله 18 متراً، ويخترق الأراضي اللبنانية بتعدٍّ إلى العمق داخل لبنان»، لافتة إلى أن الجدار بات بديلاً عن شريط شائك كانت القوات الإسرائيلية ثبتته قبل سنوات في النقطة نفسها، وشيدت فوقه موقعاً عسكرياً يحمل اسم «موقع السماقة». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجدار «تم تشييده لمسافة 2.7 متر إلى عمق الأراضي اللبنانية»، لافتة إلى أن الجيش اللبناني أبلغ قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) بهذه الخروقات، وهي على تواصل دائم مع قيادة البعثة الأممية. وسرعان ما ردّت السلطات اللبنانية على الخطوة الإسرائيلية، حيث استقدمت بلدية كفرشوبا جرافة عملت على إزالة شوائب وبلوكات إسمنتية كانت وضعتها القوات الإسرائيلية بمحاذاة السياج المعدني، وأعادت بذلك فتح طريق بين بلدتين لبنانيتين، وهي طريق مقفلة منذ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. وقالت المصادر الأمنية إن الخطوة «جريئة»، مشددة على أن كامل الأشغال «تمت داخل الأراضي اللبنانية خلف خط الانسحاب». وقالت إن الطريق التي افتتحت الخميس «تربط طريقاً معبدة بطريق ترابية تصل مزرعة حلتا ببلدة كفرشوبا» الواقعتين في السفح الغربي لجبل الشيخ داخل الأراضي اللبنانية. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن أعمال التجريف «غير مسبوقة منذ تحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال عام 2000»، وهي تحاذي البلوكات الإسمنتية التي رفعها الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء. وكان التوتر الحدودي قد تصاعد خلال الشهر الماضي، إثر إنشاءات معدنية عالية أقامتها إسرائيل في بلدة الغجر تمهيداً لضم القسم الشمالي المحتل من البلدة بالكامل، وهي مساحة تفوق 700 ألف متر مربع. وفي المقابل، أقام «حزب الله» خيمتين في منطقة مزارع كفرشوبا، إحداها داخل الأراضي اللبنانية، والثانية داخل خط الانسحاب الذي يعدّه لبنان أرضاً لبنانية أيضاً. وأكدت المصادر أن الأشغال، التي تمت الخميس، في منطقة كفرشوبا «تبعد مسافة كيلومتر واحد على الأقل عن الخيام التي شيّدها (حزب الله) في مزارع كفرشوبا في الشهر الماضي». وإثر الأشغال اللبنانية، سُجّل توتر شديد بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا، وذلك بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية عدداً من القنابل الدخانية باتجاه عدد من أهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي. وفي المقابل، عزز الجيش اللبناني إجراءاته تزامناً مع شق الطريق الجديدة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنبلة دخانية سقطت في مرتفعات كفرشوبا بعد اقتراب قوة للجيش اللبناني وعدد من الصحافيين من منطقة إقامته جداراً جديداً. وتزيد تلك التطورات من التعقيدات حول ملف معالجة النزاعات الحدودية، حيث رفض الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، المشاركة في اجتماع ثلاثي تستضيفه قوات «اليونيفيل» في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، يضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وممثلين عن «اليونيفيل» لمعالجة التطورات الحدودية. وكانت تل أبيب طلبت من فرنسا، الأربعاء، المساعدة في منع التصعيد على طول الحدود اللبنانية.

هل سيذهب لبنان إلى انتخابات نيابية مبكرة؟

الجريدة...منير الربيع... في إطار عودة المسار الإقليمي والدولي حول لبنان إلى المربع الأول، وهو ما يعيد الاستحقاق الرئاسي إلى نقطة الصفر، نظراً للخلافات الكبيرة في التوجهات بين اللبنانيين، فإنّ الجميع في بيروت يتوقع فراغاً طويلاً في رئاسة الجمهورية، وعمراً مديداً للأزمة السياسية والاقتصادية والمالية القائمة. وعليه، فإنّ لبنان سيكون مقبلاً على استعصاء سياسي شديد، لن يخلو من توترات سياسية ستشهدها الساحة مستقبلاً في ظل الانقسامات العمودية القائمة، خصوصاً أن البيان الصادر عن الاجتماع الخماسي في العاصمة القطرية الدوحة، أعاد وضع النقاط فوق الحروف، وهو بيان كان يُفترض أن يصدر بعد الاجتماع الأول للجنة الخماسية في العاصمة الفرنسية باريس في شهر فبراير الفائت، وهو ما لم يحصل بسبب تمنّع باريس عن تبني هذا الموقف. صدور البيان بعد اجتماع الدوحة ألزم باريس بالالتزام بمندرجاته، فيما التفسيرات اللبنانية لما جرى تتركز على أن الاجتماع طوى صفحة المبادرة الفرنسية المنفردة، كما أنه طوى فكرة المقايضة التي كانت فرنسا تطرحها بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهذا موقف يضع عقبات كثيرة أمام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله الذي سيكون متشدداً بمواقفه في المرحلة المقبلة. نقطة ثانية كرّسها البيان، وهي عدم الذهاب إلى دعوة اللبنانيين للحوار، بخلاف ما كانت تسعى إليه فرنسا، وبذلك تم غضّ النظر عن فكرة الحوار اللبناني لمجموعة أسباب أبرزها، أن الأولوية هي لانتخاب رئيس وإعادة تكوين السلطة، ثانياً عدم ضمان انحصار الحوار بالبحث عن الرئيس، خصوصاً في ظل الاختلافات الجوهرية والجذرية في الرؤى بين اللبنانيين وبعضهم يطمح إلى تغيير في صيغة النظام أو تعديلات دستورية، أو الإطاحة باتفاق الطائف، فيما برز موقف دولي يؤكد التمسك بهذا الاتفاق. ثالثاً والأهم هو أنه في أي حوار سيعقد ستكون الطاولة مفتقدة للطرف الذي سيمثل الطائفة السنيّة، لا سيما في ظل التشتت والضياع الذي يعيشه السنّة، والتضارب في مواقفهم وانتماءاتهم وانعدام القدرة على تشكيل كتلة سنيّة متجانسة أو متفاهمة في مواقفها وطروحاتها. يأتي كل ذلك، بينما كانت إحدى الخلاصات الأساسية للاجتماعية، هي وجوب انتخاب الرئيس، واختيار رئيس للحكومة، وإعادة تكوين السلطة، وبعدها يمكن الذهاب باتجاه الحوار، فيتمثل السنّة برئيس الحكومة الذي يمكن أن تتشكل حيثية من حوله. في المقابل، وبعد كل ما جرى تحدثت معلومات عن تأجيل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى بيروت، فيما تؤكد معلومات أخرى أن الزيارة لا تزال قائمة في موعدها حتى الآن، وهي تستمر من 24 إلى 28 الجاري، على أن يلتقي لودريان غالبية المسؤولين مجدداً، ويعضهم في صورة ونتائج الاجتماع. بينما الأهم يبقى هو اللقاء بين لودريان وحزب الله، إذ لا بدّ أن تكون هناك لهجة فرنسية مغايرة لما كانت عليه اللهجة سابقاً حول تأييد خيار فرنجية. كل ذلك ينذر بإطالة أمد الأزمة، وبأن الاستعصاء القائم يفرض التداول بأفكار متعددة في الكواليس السياسية، من ضمنها بحسب ما تكشف مصادر متابعة هو طرح الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة في الربيع المقبل، خصوصاً إذا استمرت إضاعة الوقت خلال الصيف والخريف المقبلين، وصولاً إلى موعد انتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون في يناير 2024، وهذا سيؤدي إلى التقدم باقتراح إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة، مادام هذا المجلس النيابي عاجزاً عن انتخاب الرئيس.

مرحلة قادمة من الضغوطات السياسية والاقتصادية..والترغيب المالي: بدء معركة جوزف عون

الاخبار..ميسم رزق ... لم يكن لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة، الإثنين الماضي، لـ«مناقشة آليات مساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي وما يسبّبه من تعقيدات»، وفق البيان الختامي التصعيدي الذي أعلن نهاية المبادرة الفرنسية وسحب التفويض المعطى لباريس للبحث عن حل لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان. وفق مصادر مطّلعة، انعقد «اللقاء للتداول في أمر واحد: الانتقال إلى خيار المرشح الثالث قائد الجيش العماد جوزف عون»، وسبل «إقناع» الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، بهذا الترشيح، ودرس لائحة من الضغوطات التي يُمكن أن تمارس في المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف، وهي لائحة تضمّنت «أفكاراً» كثيرة، من بينها منع السياح من زيارة لبنان لضرب الموسم السياحي!.....ولا تزال أطراف سياسية عدة تحاول فك شيفرة الموقف التصعيدي للدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، ولماذا قرّرت الرياض تحييد لبنان عن سياستها الانفتاحية في المنطقة، وما الذي «زركَ» باريس ودفعها إلى وضع مبادرتها جانباً، ومن أقنعَ القاهرة والدوحة أن في الإمكان تجاوز رأي لاعب أساسي في لبنان هو حزب الله، وهل قررت واشنطن إعادة رسم خريطة المواجهة انطلاقاً من الوقائع التي فرضتها التطورات بعد جلسة 14 حزيران الماضي؟

وينقل مطّلعون على ما دار في لقاء الدوحة أن البحث تطرّق إلى «الضغط المطلوب لدفع حزب الله ليس إلى التراجع عن دعم ترشيح سليمان فرنجية وحسب، بل إلى ما هو أبعد بكثير من رئاسة الجمهورية. ولذلك، ستحفل الأيام المقبلة بضغوطات سياسية واقتصادية ومالية، وحتى أمنية». ولذلك، تؤكد المصادر أن المعركة في المرحلة المقبلة «ستكون مختلفة، وأوضح، بلا وسطاء أو قفازات». ويمكن في هذا الإطار، سرد الخلاصات الآتية:

- حمل البيان الذي صدر عن لقاء الدوحة لهجة البيانات التصعيدية التي تعود إلى ما قبل الاتفاق السعودي - الإيراني، في رسالة واضحة بأن لبنان خارج سياق التسوية وأن موقف السعودية من الملف اللبناني لم يتغير. وبحسب أكثر من مصدر مطّلع فقد كانت الرياض ممثّلة بالمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا الأكثر تشدداً وحدّة، رداً على مطالعة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، إذ كانت أول من رفض فكرة الحوار، وأول من تحدّث عن عقوبات، وأيّدتها في ذلك الولايات المتحدة. أما الفرنسيون الذين بدوا بلا حول ولا قوة، فتركّزت أسئلتهم عن البديل من مبادرتهم، وكيف يُمكن إقناع الثنائي حزب الله وحركة أمل به؟

- الدعوة إلى التعجيل في إجراء انتخابات رئاسية تعني الذهاب إلى عقد جلسات انتخاب مفتوحة وإغلاق باب النقاش حول الحوار الذي طرحته باريس.

من بين ما طُرح في لقاء الدوحة حظر السفر إلى لبنان لضرب الموسم السياحي

- انتهت مرحلة إلهاء القوى السياسية بالمبادرات الفرنسية ورحلات مبعوثيها ذهاباً وإياباً. وثمة ما هو أكبر من فرنسا الآن، ومن قدرتها وحدودها وهامشها. وحصر البيان مواصفات الرئيس المقبل بأن «يجسد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول» يعني عملياً الرد على المواصفات التي يضعها الطرف الآخر وتأكيد دفن المبادرة الفرنسية إيذاناً بمرحلة جديدة.

وتقول المصادر إن ما لم يتطرق إليه البيان يُمكن تلخيصه بالآتي:

- الاتفاق على الفشل في إيصال أيّ من المرشحين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، إلى الرئاسة.

- تدشين مرحلة جديدة لتسويق المرشح الثالث، قائد الجيش، الذي تدعمه واشنطن والدوحة، ولا تعارض الرياض ترشيحه وتعتبره باريس والقاهرة خياراً جيداً.

- تعبيد كل الطرقات المؤدية إلى بعبدا أمام جوزف عون، سياسياً ودستورياً عبر مجلس النواب، وممارسة كل الضغوطات الممكنة لدفع القوى السياسية إلى تبني ترشيحه بغالبية مطلقة على غرار ما حصل مع الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2008.

- لأن لكل ورشة أدواتها، فقد حان دور قطر بدلاً من فرنسا. ومن المعروف أن الدوحة كانت أول من سوَّق لقائد الجيش وحاولت إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل به. وبالتالي، يُتوقع أن يبدأ القطريون جولة جديدة على القوى السياسية استكمالاً لحراكهم السابق الذي اتّخذ شكل «المساعدة في تقريب وجهات النظر»، ولكن هذه المرة تحت عنوان واضح: تسويق جوزف عون.

وتؤكد المصادر أن الجولة الجديدة انطلقت بالفعل، وأن «تواصلاً بدأ مع مختلف القوى السياسية لإقناعها بخيار جوزف عون»، إضافة إلى «عمليات ترغيب لا تنحصر بالسياسة، إذ رُصدت موازنات كبيرة بحسب حجم الكتل وحيثيّتها وتأثيرها داخل مجلس النواب»، مؤكدة أن «النقاش مع الكتل وصل إلى هذه النقطة». رغم ذلك، تدعو مصادر إلى عدم استسهال تنفيذ ما رُسم في الدوحة وكأنه «قدر مقدّر»، إذ يدرك كل أطراف اللقاء الخماسي، بالتجربة، أن ثمن أي مغامرة من هذا النوع سيكون كبيراً، لأنها تنطوي على استهداف طرف كبير في البلد وعزله. وإذا كان قرار إشهار ورقة جوزف عون قد أُشهر، فإن ذلك لا يعني أن ورقة فرنجية قد طويت. بل ثمّة مرحلة طويلة وصعبة قد تلامس حدود المواجهة غير المتوقّعة، خصوصاً أن الطرف الآخر (تحديداً حزب الله) سيواجه هذا التصعيد بالتمسك أكثر بمرشحه، فضلاً عن أن هذا الإشهار يعيد خلط كل الأوراق، ويطوي في ما يطويه، صفحة «التقاطع» بين التيار الوطني الحر وما يُسمى «المعارضة» ويعيد التيار إلى الخندق نفسه مع حزب الله، إن لم يكن خلف مرشح الثنائي، فعلى الأقل في مواجهة مرشح «الخماسية».

فرنسا تراجع استراتيجيتها بعد الدوحة

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي .... تحاول باريس أن تتأقلم مع ما حصل في الدوحة. وإذا كانت تحتاج إلى مراجعة استراتيجيتها تمهيداً للخطوة المقبلة، فإن القوى اللبنانية في المقابل تحاول الإفادة مما حصل، كلٌّ على طريقتها.. تدرس فرنسا المرحلة التي تلت لقاء الدوحة وكيفية التأقلم مع ما شهدته من سقوف وضعتها الدول الأربع الأخرى المشاركة. علماً أن ليس من السهل، بعد الأشهر التي ضاعت إثر مبادراتها، أن تعيد صياغة استراتيجيتها لتعمل على خط التعاطي مع الوضع اللبناني. وهذا يعني تسليماً من إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ما حصل في الدوحة لم يكن في حجم توقّعات باريس التي احتملت أن يأخذ اللقاء الخماسي فكرة الحوار الفرنسي بجدية ويتبنّاها بالمطلق، رغم نصائح أسديت إليها بالامتناع عن طرحها لعدم جدواها، ورغم حجم الاعتراض في لبنان والخارج على ما تسرّب عن أشكال الدعوة إلى الحوار التي ظلت مبهمة حتى بالنسبة إلى باريس نفسها. سلّمت إدارة ماكرون بعد الدوحة بأن ما جرى يعني، بالدرجة الأولى، أن واشنطن ضبطت إيقاع اندفاعتها نحو وضع إطار للحل لا يأخذ في الاعتبار كثيراً من المسلّمات الأميركية، ولا سيما أن باريس تحرّكت مفترضة دعماً أميركياً كاملاً لها، إلا أنها ذهبت بعيداً في عدم التقاط ما تريده الولايات المتحدة التي ترفض التفريط في أوراقها في لبنان، ولا تبدي حماسة لإيجاد حل سريع وشامل. كما سلّمت باريس بأن السعودية، وإن لم تعد أعادت الإمساك بورقة لبنان كاملة، إلا أنها أعادت تأكيد حضورها في أي مفاوضات حوله. وفي هذا السياق، لم يكن عابراً لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ولا بيان الخارجية السعودية عن اللقاء. وما لم تلتقط فرنسا أهميته سعودياً، حرص الرياض على اتفاق الطائف كمنطلق أساسي لمقاربة الأزمة وصعوبة أن تقفز السعودية فوق الاتفاق، وأن تتجاهله دستورياً وسياسياً. وهذا ما لم تقدّر باريس أهميته، ما جعلها تفترض أن أي حوار حالي سيبقى محصوراً باسم الرئيس الجديد واسم رئيس الحكومة، في حين أن ما تراه السعودية مختلف تماماً، إذ لا يمكن التعاطي مع الاتفاق كلازمة سياسية إنشائية، وأهمية الطائف بالنسبة إليها تأتي انسجاماً مع نظرتها إلى دوره في ضبط إيقاع القوى السياسية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يجعل من السهل إدارة الحكم تحت سقفه من دون اللجوء في كل مرة إلى حوار يعيد طرح الصيغة على طاولة البحث.

في انتظار الخطوة التالية من باريس والدوحة والرياض يوسّع حزب الله رقعة الحوار مع التيار

في المقابل، وبقدر ما تسعى باريس إلى التأقلم مع مندرجات الدوحة ودخول العاصمة القطرية مجدداً على ملف لبنان، يفترض رصد ما سيرتدّ من لقاء الخماسية على الأفرقاء المعنيين في لبنان، الثنائي الشيعي والقوى المسيحية، المعارضة والتيار الوطني الحر، والقوى السنية. لم تعد لدى القوى السنية على اختلافها، بعد اليوم، ذريعة الانسحاب السعودي من واجهة الحدث اللبناني لتبرير أي اندفاعة غير محسوبة في اتجاه يُفهم منه إما الانكفاء عن الحضور السياسي بما يتعارض بقوة مع دور الرياض في لقاء الدوحة، أو الذهاب بعيداً في مواقف متباينة من المعركة الرئاسية بذرائع لم تعد مبرّرة بعد الدوحة. رغم أن ثمة من يشير إلى أن الرياض بمجرد أن ساهمت في وضع خريطة طريق في الخماسية، لم تعد قادرة على التفرج من دون خطوات عملانية مع هذه القوى، وأي «تصعيد» سياسي بحجم الدوحة لا يستقيم من دون أدوات تنفيذية بالمعنى السياسي المحض. أما القوى المسيحية المعارضة فقد سبقت لقاء الدوحة بتأكيد المسلّمات نفسها تقريباً، ورفضت الحوار المجاني مع حزب الله. هذا الموقف ساهم في تظهير مصير الحوار المجهول، عربياً وأميركياً، وأعطى التشدد المعارض إشارة واضحة كان من الصعب تجاوزها. إلا أن المعارضة، وإن كانت ارتاحت لمضمون البيان بعيداً عن الرغبات الفرنسية، لم تمتلك بعد كلمة السر النهائية حول ما بعد الدوحة، ما يضيف إرباكاً على موقفها. يبقى الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. قد يكون التيار أخذ من لقاء الدوحة ما يرضيه لجهة دفن المبادرة الفرنسية، لكنه قطعاً لن يكون ميالاً إلى تأييد أي اقتراحات قد تنجم عنه لاحقاً بدعم قائد الجيش العماد جوزف عون وطرحه كمرشح وسطي. والتيار الذي يرحب مبدئياً بكل دعوات الحوار وسبق أن زار فرنسا لهذه الغاية، كان يعرف سلفاً أن الحواجز الموضوعة أمامها ستفشلها حتماً. إلا أنه التقط الفرصة السانحة محلياً التي جعلته مجدداً مركز جذب لحزب الله. بعد ما جرى بينهما، كان التيار يعرف أن الحزب بعد جلسة 14 حزيران، رغم محاولات الثنائي إظهار إيجابيات الأصوات «الإضافية» التي حصل عليها، سيكون أمام خيار واقعي بفتح باب الحوار مجدداً مع التيار. يختلف التيار والحزب على المرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لكن التيار لا يرفض حواراً بالمطلق مع الحزب كما تفعل القوى المعارضة. ويعرف أن ذلك المكان هو الخاصرة الرخوة للحزب بعدما كثرت الأصوات المعارضة له سنياً ودرزياً ومسيحياً. فحوار الحزب والتيار، مع ما شهدته العلاقة بينهما من صدامات بالجملة والمفرق، يلتقيان على بضع نقاط يستفيد أحدهما من الآخر فيها. بعد الدوحة بمفاعيلها، ينتظر حزب الله الخطوة التالية العملانية، من باريس والدوحة والرياض، وتفاعل أفرقاء الداخل معها، وعلى هذه الخطوات سيبني مطالعته. وفي الانتظار يستمر في توسيع رقعة الحوار مع التيار.

تضارب على الهواء بين سياسي وإعلامي لبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط».. تضارب سياسي وإعلامي لبنانيان على الهواء مباشرة أثناء حوار تلفزيوني مساء اليوم (الخميس). وتحولت مشادة كلامية، خلال برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، إلى تضارب بعدما اعتدى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على الإعلامي ورئيس تحرير موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل، خلال مشاركتهما في البرنامج الحواري. واتسم النقاش بين الضيفين بالحدّة قبل أن يرمي وهاب، وهو شخصية سياسية لبنانية مقربة من النظام السوري، أبو فاضل بكوب ماء كان موجوداً على الطاولة، ثم تضاربا. وتدخل على الفور مناصرون لوهاب كانوا معه في الاستديو، وانهالوا بالضرب على أبو فاضل الذي أصيب بكدمات في رأسه وعينه، فيما عمل أمن المحطة على إبعاد أحدهما عن الآخر وكذلك إبعاد الجمهور عن الضيفين أثناء عراكهما. ولم يعلق غانم الحلقة، بل قرر استكمال الحوار مع كل ضيف على حدة. وبعد انتهاء الفقرة التي شارك فيها أبو فاضل، استدعت المحطة الجيش اللبناني لتأمين خروجه منها، حسبما أفادت مصادر في المحطة لـ"الشرق الأوسط". وفي مداخلة له بعد عودته إلى منصة البرنامج، ‏اعتذر وهاب من مدير عام محطة الـmtv ميشال المر ومن البرنامج ومن أبو فاضل عما حصل، وقال: "كنا نتمنى لو لم ينحدر الكلام بهذا الشكل لتفادي ما جرى".

شروط تعجيزية لنواب حاكم «مصرف لبنان» لتسلم مهام سلامة

اصطدموا برفض قوى سياسية التشريع في ظل الشغور الرئاسي

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. لم تخرج نقاشات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة مع أعضاء لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني بانطباعات إيجابية ومقنعة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، إذ طرح نوابه «شروطاً تعجيزية» لتسلمهم الحاكمية في المرحلة الانتقالية، تتمثل بتشريعات وإجراءات مطلوبة من الحكومة والبرلمان، واصطدمت برفض قوى سياسية تنفيذها في ظل الشغور الرئاسي، مما دفع نواباً، بينهم أعضاء في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، لتأييد خيار أن تعيّن الحكومة بديلاً عن سلامة. وتنتهي ولاية سلامة في 31 يوليو (تموز) الحالي، ويفرض القانون أن يتسلم نائب الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري المرحلة الانتقالية، منعاً للشغور في سد الحاكمية، لكن نواب الحاكم لوحوا قبل أسبوعين بشكل جماعي بالاستقالة، واشترطوا إصلاحات لقاء تسلُّم المهمة، فندوها الخميس خلال الجلسة مع أعضاء لجنة الإدارة والعدل. واقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل العملة المحلية من نظام الربط إلى التعويم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، وفقاً لخطة قدموها لأعضاء البرلمان، وتتضمن إعادة النظر في مشروع الموازنة وإعداد موازنة عام 2024 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وإقرار قوانين لـ«الكابيتال كنترول» وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضع نواب الحاكم الأربعة تواريخ زمنية لتنفيذ الخطة على مراحل تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة تتضمن «شروطاً تعجيزية»، لجهة المطالبة بتوقيف كل السياسات المعتمدة من قبل حاكمية مصرف لبنان بدءاً من مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن «الخطة تحتاج إلى تشريعات، وهو ما يبدو متعذراً في ظل مقاطعة كتل سياسية وازنة للتشريع في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي»، لافتة إلى أن الخطة التي قدمها نواب الحاكم «لا تتّسم أيضاً بالوضوح»، وهو الانطباع الذي كوّنه النواب بعد الجلسة. وكانت جلسة المناقشات حاشدة، حيث شارك فيها ممثلون عن معظم المكونات السياسية، باستثناء تمثيل رمزي لكتلة «حزب الله» النيابية، وفق ما قالت المصادر، لافتة إلى حضور فعال لممثلين عن «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«كتلة التغيير»، فضلاً عن مستقلين. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان إن نواب الحاكم «أصروا على أن الحاكم سلامة كان يعمل خلافاً لرأي المجلس المركزي، وكان ينفذ سياسات يعتمد فيها على طلبات الحكومة ومديريات رسمية خلافاً لرأي المجلس»، مضيفاً أن نواب الحاكم «أعلنوا أنهم يريدون إيقاف سياسة الحاكم سلامة وتغييرها» لجهة وقف الصرف من احتياطي مصرف لبنان وإيقاف التدخل في السوق لدعم سعر الصرف، وإيقاف منصة «صيرفة» التي يديرها «البنك المركزي» خلال فترة زمنية. وقال قبلان لـ«الشرق الأوسط»: «لم نحصل على إجابات واضحة عن كيفية مواجهة تلك التحديات. قالوا إنهم واثقون من قدرتهم على ضبط سعر الصرف، لكن بعض الإجابات لم تكن مقنعة، وخصوصاً لدى السؤال عن خطة فرملة أي ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة عند تحرير سعر الصرف، وأظهرت بعض الإجابات تبسيطاً للمشاكل، وهي باختصار غير مقنعة». وقال قبلان إن ما ظهر في النقاشات، أن تسلمهم مهام الحاكم، لن يكون محصناً سياسياً، بالنظر إلى أن البرلمان كما الحكومة لن يقرا التشريعات والإجراءات التي طالبوا بها في الخطة، على ضوء الانقسامات السياسية الداخلية بين الكتل على رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، ورفض اتخاذ الحكومة لقرارات كونها حكومة تصريف أعمال. ولفت إلى أن «بعض الكتل النيابية تطلب منهم تسلُّم المهمة منعاً للشغور، وفي الوقت نفسه لن تشرّع ما يطلبون». وقال: «يطالب نواب الحاكم بتغيير السياسات القديمة، لكن في الوقت نفسه لن يحصلوا على ضمانات وتشريعات إصلاحية يطالبونها». وإذ لفت إلى أنه يطالب بأن تعين الحكومة حاكماً جديداً في ظل عدم وجود سياسة واضحة، وعدم مواكبة سياسية لمطالب إصلاحية، أكد أن رأي ممثلي «الحزب التقدمي الاشتراكي» كان حاسماً لجهة اختيار الحكومة لحاكم جديد. وبدأ الشغور الرئاسي منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وترفض قوى سياسية بينها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» التشريع في مجلس النواب في ظل الشغور، بالنظر إلى أن البرلمان يفترض أنه تحول إلى هيئة ناخبة للرئيس. كما يرفض أفرقاء مسيحيون بينهم «التيار» أي تعيينات في الحكومة كونها حكومة تصريف أعمال، بانتظار تعيين حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس. وتُمثل مهمة «فرملة» أي تدهور بسعر الصرف، التحدي الأصعب أمام الحكومة اللبنانية، بالنظر إلى أن مصرف لبنان يضبطها الآن. واقترح نواب حاكم مصرف لبنان «التحول بالكامل» إلى تعويم سعر الصرف «بطريقة مُدارة». وتتضمن خطة نواب الحاكم الأربعة تعهداً بأن المصرف سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة «لتحريك سعر الصرف إلى عائم» بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة «على التدخل عند الضرورة». واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولارات الأميركية في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.

لبنان يتسلّم ملفّ الحجز الفرنسي على ممتلكات سلامة

العقارات تفوق قيمتها 70 مليون يورو

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تبلّغت الدولة اللبنانية رسمياً، قرار محكمة الاستئناف الفرنسية، الذي ألقت بموجبه الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر «تسلّمت الملفّ الفرنسي المتضمّن قرار الحجز على ممتلكات سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا، والذي يثبّت حقّ الدولة اللبنانية في استعادتها». وأشار المصدر القضائي إلى أن إسكندر «بدأت درس الملفّ الفرنسي، وتقييم العقارات المحجوز عليها، والتي تفوق قيمتها الـ 70 مليون يورو، وهي عبارة عن أراضٍ وشقق سكنية فخمة وشركات تجارية». وفيما أبدى المصدر القضائي ارتياحه للتعاون الذي يبديه القضاء الفرنسي مع لبنان، واطلاعه على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها القضاء الفرنسي، الذي أودع لبنان القرار الذي صدر في الرابع من شهر تموز (يوليو) الحالي، خلال فترة أسبوعين من صدوره، وكما وعد الجانب اللبناني بذلك، أوضح أن «استعادة الخزينة اللبنانية للأصول المحجوز عليها رهن الحكم النهائي والمبرم الذي يصدر عن القضاء الفرنسي». وأضاف «إذا أدين سلامة وشركاؤه بتبييض الأموال، وتبيّن أن مصادر أموالهم وعقاراتهم غير شرعية، فتنتزع منهم، أما في حال براءتهم تحرر هذه الأصول ويستعيدها الأشخاص المدعى عليهم». وتتسارع وتيرة الإجراءات القضائية في لبنان، بحق حاكم البنك المركزي والمقربين منه، فبعد أسبوع واحد على قرار دائرة التنفيذ في بيروت بالحجز الاحتياطي على عقارات ومنازل وسيارات رياض سلامة، أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين، بتنفيذ الحجز الاحتياطي على ممتلكات رجا سلامة وماريان الحويك في لبنان، وذلك استجابةً للطلب الذي تقدّمت به هيئة القضايا في وزارة العدل. وأفادت مصادر متابعة لهذه الإجراءات، بأن «الأملاك المحجوز عليها عبارة عن عقارات وفيلات وسيارات فخمة يملكها رجا وماريان في مناطق لبنانية عدّة»، ولفتت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هيئة القضايا «تبذل جهوداً لتجميد حسابات رياض سلامة ورجا وماريان في مصرف لبنان والمصارف التجارية، لكنّ هناك صعوبة بسبب السريّة المصرفية، ورفض البنوك تقديم معلومات تتعلق بحسابات هؤلاء». وأشارت المصادر إلى أن «الوفد القضائي الألماني لا يزال متمسكاً بطلبه الرامي للسماح له بمداهمة مصرف لبنان، والتدقيق في حسابات الحاكم». وأكدت أن الفريق الألماني «ما زال ينتظر ردّ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وما إذا كان سيُسمح له بدخول مصرف لبنان، لأن الألمان تساورهم شكوك بوجود حسابات لرياض سلامة مسجّلة بأسماء أشخاص آخرين». وكان الطلب الألماني أثار استياء المراجع اللبنانية، باعتبار أن البنك المركزي له خصوصيته، حتى أن القضاء اللبناني تجنّب هذه الخطوة عند إجراء التحقيقات الأولية، غير أن الفريق الألماني ووفق المصادر «يضع هذا الأمر في سياق التعاون الذي يخدم تحقيقاته التي بدأها في لبنان مطلع السنة الحالية ولا يزال مستمراً فيها».

مُدِّد له 4 مرات ويُغادِر مع «الصندوق الأسود» للارتطام المالي في لبنان

رياض سلامة... نهاية رجُل مثير للجدل

| بيروت - «الراي» |

- أتى على «طبَق من ذهب»... ويغادر من دون أن يَعرف اللبنانيون حقيقةَ مصير الذهب

- هل تحمي «الأسرار» سلامة بعد 31 يوليو؟

يطوي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية يوليو الجاري، 30 عاماً، قضى أكثر من ثلثها مكرَّماً وصاحب الفضل على الاقتصاد وبيت المال اللبناني، وأمضى الأعوام الأخيرة منها مكروهاً من غالبية اللبنانيين الذين أصابتْهم سهام الانهيار المالي، وملاحَقاً من دولٍ أوروبية. رَجُلُ المال الذي جاء به الرئيس رفيق الحريري على «طبَق من ذهب»، يغادر من دون أن يَعرف اللبنانيون حقيقةَ مصير الذهب اللبناني، رغم كل تأكيدات الحاكم بأنه لن يُمسّ، ومن دون أي تكهناتٍ حول سقفٍ لانهيار الليرة، ومن دون أي توقعاتٍ إيجابية لمستقبل لبنان المالي، ومع «أنفاس محبوسة» حيال مرحلة ما بعد 31 يوليو وأي إدارةٍ ستكون لـ «كرة النار» النقدية وهل يتولاها «رباعي نواب الحاكم» بعد استقالاتٍ تضمن توزيع المسؤوليات بينهم، أم يقودها النائب الأول وسيم منصوري (الشيعي) بـ «انتقال للسلطة» وفق القانون من أصيل إلى وكيل بانتظار انتهاء الشغور الرئاسي وتعيين خَلَف لمَن يعرف كل خفايا «صندوق باندورا» المالي - النقدي منذ 3 عقود؟... القابض على «مفتاح» المركزي لأعوام وأعوام وعهود، المتوَّج بجوائز عالمية ولبنانية والمكرَّم في جامعات لبنان وصروحه العلمية والدينية، تَفَوَّقَ بالتمديد المتواصل له على رئيسيْ الجمهورية الممدَّدة ولايتهما، إلياس الهراوي واميل لحود، إذ تم التجديد له أربع مرات بموافقة الطبقة السياسية أجمعها.

«استوطن» المركزي

ظل 30 عاماً في واجهةِ الحدَث المالي والاقتصادي، ولم يسبق لمصرفيّ أن حظي بهذه الفترة الزمنية من الحضور على الساحة السياسية، ولا أمْسكَ حاكمٌ بـ «المركزي» لمدةٍ هي عملياً «نصف عمره»، إذ أن مصرف لبنان تأسس في الأولى من أغسطس 1963. رجال السياسة من كميل شمعون وسليمان فرنجية وبيار الجميل، مروراً بريمون اده ورشيد كرامي وصائب سلام وكمال جنبلاط، وصولاً إلى قيادات ما بعد الحرب، من ميشال عون وسمير جعجع ووليد جنبلاط إلى نبيه بري وسواه، حفظوا موقعهم السياسي عن طريق «تَداوُل السلطة» بالانتخاب للعبور الدائم إلى البرلمان والحكومات والرئاسات وقيادة الأحزاب. وقلّة منهم حفظتْ موقعَها بمفردها وبالتعيين غير المشروط، وبين هؤلاء سلامة الذي «استوطن» المركزي بفعل الحَبْكات المالية والسياسية، فتداخلتْ فيها شطارة الآتي من ميريل لينش مع مشروع الرئيس رفيق الحريري ومن ثم تَضافُر القوى السياسية، والمصرفية في شكل خاص، حوله بعد عام 2005 أي اغتيال الحريري، فكانت الخدماتُ المتبادَلة بين طرفيْن أحدهما سلامة لوحده، فيما الطرف الثاني يضمّ مجموعة من المستفيدين في لبنان وخارجه وحتى سورية، من سياسيين ومصرفيين وأمنيين واقتصاديين ورجال أعمال وإعلام. الحالِمُ برئاسة الجمهورية منذ أن تربّع على عرش «بيت مال» اللبنانيين غالباً ما تطلَّع للانتقال من المصرف المركزي إلى القصر الجمهوري، هو الذي تردد اسمه مرات مرشّحاً من الصف الأول.

«الفتى المدلّل»

مارونيّ بالانتماء المذهبي والطائفي، لكنه ليس ابن المارونية السياسية، وتحوّل بعد 2005 الفتى المدلّل لدى بعض أركان هذه الطبقة السياسية والدينية التي احتضنتْه وحاولتْ تسويقَه إلى أن تَكَسَّرَتْ أحلام الرئاسة والحاكمية وهو الذي تصرّف وكأنه ضابط الإيقاع الذي لا غنى عنه. لم يسبق لحاكم مركزيّ أن حظي باهتمامٍ إعلامي كالذي ناله، وها هو يطوي ولايتَه الأخيرة باهتمامٍ مماثل، من دون أن يَترك سمعةً طيبةً كالتي خلّفها أسلافه في تاريخ لبنان الحديث، من إلياس سركيس (عُيّن حاكماً بين 1967 و1976) إلى إدمون نعيم (1985 - 1991) وميشال الخوري (1978 - 1985 ثم من 1991 إلى 1993). سركيس الشهابيّ الملتزم أخلاقاً وعِلماً، أدار مصرف لبنان (بعد أول حكّامه فيليب تقلا)، كما أراد اللواء فؤاد شهاب من الإدارة اللبنانية التي أرسى قواعدَها في عهده، رغم الشوائب التي ألحقها به المكتب الثاني (الاستخبارات) وممارساته. وكان سركيس الذي اختير عام 1970 في مواجهةٍ رئاسية ضدّ سليمان فرنجية، ومن ثم انتُخب رئيساً خلَفاً له، يتمتّع بحس إداري تَمَرَّسَ به منذ أن كان مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية في عهد فؤاد شهاب، وتَدَرَّجَ لاحقاً في عهد شارل حلو وفرنجية ليكون رئيساً للمصرف المركزي لمدة تسع سنوات. وقد لا يكون الوضع المالي حينها في الحدة التي يعيشها لبنان حالياً، لكن سركيس عَبَرَ بالوضع النقدي من مرحلة الشهابية إلى مرحلة خصومها أي مع عهد فرنجية بما أمكن من استقرارٍ مالي ونقدي، ومساهماتٍ غربية في المصارف اللبنانية، قبل أن تنفجر الحرب عام 1975. وفي كل ذلك ظلّ أداؤه بلا شائبة، وحين يُكتب عن الرئيس الراحل لا يمكن إلا الإشادة بنزاهته التي جعلتْ منه حاكماً «شهابياً» بالمعنى الإداري، ومن ثم رئيساً للجمهورية. حقبة الحاكم إدمون نعيم مختلفة جذرياً عن مسيرة سركيس. لكن يُشهد لكليهما قوة الثبات في موقعهما وعدم المساومة. نعيم الاشتراكيّ النزْعة في بداياته السياسية، والمفكّر والحقوقي، صار حاكماً للمصرف المركزي في أخطر مرحلة أمنية عاشها لبنان. لكنه عرف كيف يضع حداً بين ممالأة السلطة وبين موقعه الحساس في حقبةِ الانقسامات الطائفية. موقع عرينه في المصرف المركزي الواقع في منطقة الحمراء غربيّ العاصمة وكما كان يُعرف آنذاك بـ «بيروت الغربية» لم يُثْنِ نعيم عن الحضور إليه وممارسة سلطته والوقوف ضد أي أمر غير قانوني. وهو ظل مقيماً في المصرف المركزي الذي تعرَّض للقصف ولو خلْف أكياس الرمل، وعانى من حملات ضدّه في ظل انقسام البلاد، وفي المقابل حظي بسمعة طيبة في المحافظة على الاستقرار النقدي، وعلى ضبْط إيقاع المصارف. ومع ذلك لم يَسْلَمْ في أول عهد الرئيس إلياس الهراوي من محاولة خطفه على يد مجموعة عسكرية تابعة لوزير الداخلية آنذاك إلياس الخازن، على خلفية رفضه تحويل أموال جوازات السفر لوزارة الداخلية. وحين عُيِّن ابن رئيس الاستقلال بشارة الخوري حاكماً للمرة الأولى بعد سركيس أي بين 1978 و1985 لم يكن لدى أحد شك في أن الشيخ ميشال الخوري رجل مُناسِب في المكان المُناسِب، ولذا اختير مرة ثانية بين 1991 و1993 قبل أن يخلْفه سلامة. وهناك مَثَلٌ لبناني قديم يتحدث عن عائلات «عيْنها شبعانة»، فلا تمدّ يدها إلى مال الدولة والحرام، والخوري سليل بيتٍ سياسي يتمتع بثقافةٍ ورفاه وأناقة ونظافة الكفّ في السياسة والحُكْم والحياة اليومية. حقوقيّ ومحامٍ مازال الخبراء الماليون يتحدثون عن إدارته للمصرف المركزي وتدخُّله مع المصارف وسوق القطع لِما فيه مصلحة سياسة لبنان المالية وليس أصحاب المنافع المالية من سياسيين ومصرفيين. ثلاثة نماذج في النزاهة والإدارة الرشيدة قدّمها المصرف المركزي على مدى أعوام قبل الحرب وخلالها وبعدها بقليل.

«الصندوق الأسود»

أما سنواتُ السلم والرخاء ومن ثم الانقسام الأفقي بين اللبنانيين وانشطارهم بين «8 و14 مارس»، فحملت وجها آخر من وجوه اللعبة السياسية التي أتْقنها سلامة. فهو تمكّن من أن يتجاوز انقسام ثورة الأرز و«8 مارس» والعقوبات الأميركية على «حزب الله» والعلاقة الجيّدة معه، وتمكّن من تطويع كل القوى المسيحية والإسلامية والسياسية والعسكرية والأمنية، ولابد أنه نجح في مكانٍ ما في اجتياز اختبار المرور بين الألغام الكثيفة. وهو يغادر حاملاً دفتره الحاوي أسرار شخصياتٍ من كل الأطياف والاتجاهات و«الصندوق الأسود» لتحطُّم الهيكل المالي - النقدي فوق رؤوس الجميع، علّه يحميه من غدرات الزمن. لكن بعد 31 يوليو... يوم آخَر.