أخبار سوريا.. كيف تتصرف حكومة أسد حيال السقوط الحر لليرة السورية؟..موسكو: أنظمة إف-16 أثرت على طائرة روسية فوق سوريا..اتفاق «تبادل خبرات» بين وزارتي العدل السورية والإيرانية..نقص المياه والمساعدات يُرهق مخيمات الشمال السوري.."ترحيل قسري".. اللاجئون السوريون في مواجهات جديدة بدول الجوار..

الجمعة 21 تموز 2023 - 5:45 ص

609

عربية

إنهيار أم تعويم إجباري.. كيف تتصرف حكومة أسد حيال السقوط الحر لليرة السورية؟...

أورينت نت - منصور حسين... مع استمرار مصرف سوريا المركزي في تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، مدفوعاً بالانهيار الكبير لليرة في السوق السوداء، طفت على السطح مؤخراً تقديرات حول توجه حكومة ميليشيا أسد لتحرير أسعار الصرف، في ظل تفاقم الدين العام وشحّ الاحتياطي النقدي الأجنبي. وخفّض المصرف المركزي، وللمرة السابعة خلال أقل من أسبوعين، قيمة الليرة من 9 آلاف و500 إلى 9 و900 ليرة لكل دولار أمريكي، وفق ما أظهرته نشرة الحوالات والصرافة التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي، ما يعني خسارة الليرة نحو 4 في المئة من قيمتها.

تعويم على التجربة المصرية

ويرجّح العديد من الاقتصاديين السوريين، قيام نظام أسد باستنساخ التجربة الاقتصادية المصرية التي استطاعت من خلالها الحدّ من تدهور قيمة الجنيه المصري، وتحصيل قروض من البنك الدولي الذي اشترط وقتها مرونة تسعير العملة وجعل الاقتصاد خاضعاً لسياسة العرض والطلب التي تحدد قيمة السلعة. ويستدلّ أصحاب هذه النظرية بالإجراءات وتدابير حكومة أسد الاقتصادية الأخيرة، التي بدأها بتحرير الأسعار وتقليل الشريحة التي تتلقى المواد المُقنّنة مع عمليات تهرّب حكومته من توزيعها، لتغطية عجز الموازنة الذي قدّره رئيس وزراء ميليشيا أسد "حسين عرنوس" بنحو 25 ألف مليار ليرة سورية. وعادةً ما يرتبط مشروع تعويم العملة، كلياً أو جزئياً، بإلغاء أو تقنين الدعم الحكومي عن السلع، والعمل على طرح مؤسسات الدولة الربحية للاستثمار الخاص، وهو ما تفعله حكومة أسد، وبالتالي ضمان تحقيق عائدات بالقيمة الحقيقية لأسعار النقد الأجنبي.

لا تعويم

لكن "يونس الكريم" وهو مدير منصة اقتصادي، يرى أن ما تعاني منه الليرة السورية لا يُعتبر تعويماً إلا مجازاً، وإنما بالحقيقة هو انهيار كبير في سعر الصرف وعدم قدرة البنك المركزي على احتواء التضخم الذي يعاني منه اقتصاده. مشيراً إلى أن ما يجري الحديث عنه كتحرير للأسعار هو "نوع من أنواع احتكار الاقتصاد من قبل مجموعة ضيقة من أمراء الحرب المتنفذين على حساب الاقتصاد الوطني، وعدم فتح باب الاستيراد لجميع التجار بما يضمن توفر السلع وعدالة سعرها، وهو ما يناقض مفهوم التحرير الذي يتيح للسوق تحديد الأسعار". ويقول: إن التوجه للتعويم يحتّم توفر الشروط والأدوات، وأهداف تتمثل بجعل الاقتصاد متاحاً للجميع وحصر صلاحيات تدخل المصرف المركزي بالسياسات النقدية وأدوات أخرى غير متوفرة حاليا بالاقتصاد السوري. أما بالنسبة إلى السياسات والقرارات الصادرة عن نظام أسد، فهي تؤكد عدم وجود نية للتعويم، بحسب الكريم، الذي أضاف: هناك قيود صارمة على حركة نقل الأموال وحتى حيازتها وامتلاكها التي قد تؤدي إلى الاعتقال، فضلاً عن قيود الاستيراد ومخاطر الحصول على النقد الأجنبي من السوق السوداء بالنسبة إلى التجار.

غايات أسد من انهيار الليرة

ويعتقد الكريم في حديثه لأورينت، أن نظام أسد يحاول تغطية عجز احتياطياته من النقد الأجنبي، وبالتالي تقليل هامش الفراغ الكبير بين مؤسسات الدولة وسعر السوق، لتحقيق ثلاث غايات تساهم في الحفاظ على وجود المؤسسات.

أولاً، الحفاظ على انخفاض تكاليف الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة، لمنع انهيارها جراء عجزها عن تغطية نفقات هذه الخدمات.

أما النقطة الثانية فهي منع الفوضى بين سعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المعتمدة على سعر الصرف الرسمي، وبين سعر الخدمات والسلع المقدّمة من القطاع الخاص الذي قد يقود إلى صِدام بين المواطنين والدولة للمطالبة بسيطرة على أسعار التجار. أما النقطة الثالثة، فتتمثل بمحاولات المركزي السوري إيجاد احتياطي أجنبي قادر على الاستمرار بتمويل المستوردين الذي يُقدم لهم وفق لوائح محددة، وتجنب الانهيار الكلي للاقتصاد وتحول التضخم الحاد إلى تضخم جامح. مشيراً إلى أن نشرة أسعار صرف الحوالات الخارجية، تمثل ركيزة لمحاربة التضخم وحتى أداة لمنع التحكم الكلي للسوق السوداء بالأسعار، من خلال تقليل الفجوة بين السعرين، وفق ما يُعرف بالسياسات الموجهة للبنك المركزي.

التعويم المُدار بعد سبات

بدوره يرى الدكتور في العلوم المصرفية، فراس شعبو، أن نظام أسد ورغم عدم إعلانه تعويم الليرة، إلا أن إجراءاته النقدية الجديدة تشير إلى إتباعه سياسة التعويم المدار، من خلال السماح بمرونة أكبر في سعر الليرة وترك تحديد قيمتها الفعلية للسوق وعملية العرض والطلب. ويوضح أن هذه السياسة تقوم عادة على تدخل المصرف المركزي بجزء من تحديد قيمة العملة مع توسيع هامش الحرية للسوق بالتحكم بجزء معين، إلا أن غياب سلطة البنك وأدواته على الأرض مع تحكم فئات محددة من المتنفذين بالاقتصاد يعمّق من سوء الوضع. ويقول: البنك المركزي وبعد سبات لأكثر من ثماني سنوات، عاد بآلية جديدة لمواكبة أسعار السوق، دون التطرق إلى المشكلة الحقيقية المتمثلة بتعدد أسعار الصرف، إذ إن التغيير محصور بتسعيرة الحوالات الخارجية فقط، بينما بقية أسعار الصرف الرسمي للدولة لا تزال عند حدود 6500 ليرة لكل دولار. هذا التخبط وتغير أسعار الصرف بشكل ساعي، فاقم من سوء الوضع الاقتصادي للسوريين، وأدى إلى المزيد من التضخم والخسائر للتجار والمورّدين والصناعيين، بحسب شعبو، الذي أضاف أن "آثاره انعكست على حالة الركود الصناعي والتجاري وتخوف الجميع من العمل وتحريك آلاتهم وأصولهم خشية الخسارة الحتمية". ويذهب كثير من الاقتصاديين السوريين ومنهم فراس شعبو، مع فكرة تحرير الاقتصاد السوري ورفع نظام أسد يده عنه والسماح بانسيابية حركة البضائع والنقد، وخاصة أن التبعات التي قد تنتج عن هذه الخطوة من انفجار التضخم وتحكم فئات محددة بالاقتصاد وحركة الأسواق الداخلية موجودة فعلاً.

موسكو: أنظمة إف-16 أثرت على طائرة روسية فوق سوريا

رويترز.. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، الخميس، عن الأدميرال أوليغ غورينوف نائب رئيس "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" القول إن طائرة عسكرية روسية تعرضت "لأنظمة توجيه" لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال دورية روتينية فوق الحدود الجنوبية لسوريا. وقال جورينوف إن طائرات إف-16 "أثرت" على الطائرة الروسية بأنظمة التوجيه لديها. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. كما وجه غورينوف اتهامات جديدة بأن طيارين تابعين للتحالف انتهكوا المجال الجوي السوري عدة مرات خلال اليوم الماضي. وتدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية عام 2015، مما أدى إلى قلب الموازين لصالح الرئيس بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين وسعت موسكو منشآتها العسكرية في البلاد بقاعدة جوية دائمة، كما أن لديها قاعدة بحرية هناك. وتقود الولايات المتحدة تحالفا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ونفذت ضربات جوية في سوريا هذا العام.

اتفاق «تبادل خبرات» بين وزارتي العدل السورية والإيرانية

بيروت: «الشرق الأوسط».. تسهيلاً لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين سوريا وإيران، وقّعت وزارتا العدل بالبلدين، الخميس، في مبنى المعهد العالي للقضاء بدمشق، على اتفاق لتبادل الخبرات في مجال «إعداد التشريعات الوطنية والإجراءات القانونية التنظيمية، وتطوير الجانب العلمي والمهني». وقال وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، الذي يزور دمشق في تصريحات للصحافيين، إن الاتفاق لتسهيل تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقاً بين الطرفين، و«تنفيذها على أرض الواقع، ولا سيما في مجالات التدابير القضائية في الشؤون المدنية، فضلاً عن بحث إمكانية تشكيل لجنة قانونية مشتركة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين». وقال وزير العدل السوري، أحمد السيد، إن الاتفاق «يتضمن تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالين القانوني والقضائي، وإجراء المباحثات بين البلدين، إضافة إلى تسهيل المعاملات وعقد ورشات عمل وتبادل الوفود الرسمية». وينص الاتفاق على ضرورة تبادل الخبرة والخبراء بين الطرفين في كل ما يتعلق بالقضاء والقانون، والمعلومات بين هيئات العدل والوفود الحكومية؛ للتعرف على تنظيم ونشاطات كل منهما. بحسب البيان الرسمي السوري الذي أشار إلى تأكيد الاتفاق على «ضرورة تطوير الجانب العلمي والمهني من خلال تنظيم وعقد ندوات ومحاضرات ودراسات لحالات بعينها، وغيرها من فعاليات مشابهة لتحسين التعليم المهني وتدريب الموظفين والخبراء في مجال العدالة، وتقديم الدعم المتبادل لمؤسسات الطرفين التعليمية، وإجراء دورات قانونية دولية وتنفيذ برامج دراسات عليا وتدريب مهني للعاملين بهيئات العدالة». وأوضح البيان أنه وفق المذكرة، «يتعاون الجانبان في تطوير نظام الخدمات القانونية لإنفاذ الحقوق والحريات والمصالح القانونية للمواطنين، وفي مجال تبادل الخبرة في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحقوق الطفل، وقضايا أساسية أخرى في القانون الدولي». وحضر التوقيع على الاتفاق من الجانب الإيراني عسكر جلاليان مساعد وزير العدل للشؤون الدولية، وداود كلانتري ممثل وزارة الخارجية مدير إدارة آسيا وشمال أفريقيا، ومهدي كور مدير مكتب الوزير، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري، ومن الجانب السوري رئيس محكمة النقض القاضي حسن شاش، ومعاون وزير العدل القاضي نزار صدقني، وعدد من القضاة. ووصل وزير العدل الإيراني إلى دمشق، الثلاثاء، تلبية لدعوة من نظيره السوري. ويتضمن برنامج الزيارة لقاء مع رئيس مجلس الشعب، ووزيري العدل والخارجية، وتوقيع مذكرة قانونية وقضائية، ولقاء الإيرانيين المقيمين في دمشق. وجاءت زيارة رحيمي متزامنة مع إعلان نائب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، غلام رضا رضائي، استئناف رحلات الزوار إلى سوريا بعد انقطاع لبعض الوقت، حيث انطلقت أول رحلة يوم الثلاثاء، بالتوازي مع إصدار المصرف المركزي السوري، قراراً يتضمن تسهيلات للسائح الإيراني في عمليات تسديد الخدمات الفندقية، بينها السماح للزائر الإيراني القادم عن طريق «منظمة الحج والزيارة الإيرانية» بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق في سوريا بالليرة السورية، بناء على مذكرة تفاهم موقعة في مايو (أيار) الماضي، بين وزارة السياحة السورية والمنظمة. كما جرى الاتفاق خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق على نقل 50 ألف زائر (حج ديني) سنوياً بين إيران وسوريا من قبل الأسطول الجوي الإيراني. يشار إلى أن الليرة السورية تشهد تدهوراً متسارعاً منذ 10 أيام، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازي، مساء الأربعاء، عتبة 11600 ليرة، فيما حدد مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة بـ9900 ليرة للدولار الواحد.

نقص المياه والمساعدات يُرهق مخيمات الشمال السوري

ظهور أمراض جلدية خطيرة بين أطفال النازحين

(الشرق الأوسط).. إدلب: فراس كرم.. وسط موجة حر شديدة، تصاعدت شكاوى نحو مليون ونصف مليون نازح يعيشون في مخيمات عشوائية وفقيرة، من نقص المياه الحاد، من المنظمات الإنسانية الدولية، مع ظهور أمراض جلدية على أجساد الأطفال، ومخاوف من انتشارها على نطاق أوسع. ويتوجه عشرات الآباء يومياً بأطفالهم من المخيمات الحدودية مع تركيا وغيرها في شمال غربيّ سوريا، نحو المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء، بحثاً عن علاج سريع لإصابات جلدية (بقع حمراء مؤلمة وجَرَب)، ظهرت مؤخراً على أجساد أبنائهم، قبل أن يبلغ الأمر حد الإصابات الفردية ويصل إلى العدوى الجماعية. عند غرفة انتظار أحد أطباء الجلدية في مدينة الدانا، شمال إدلب، ينتظر أبو سامر وابنه ذو السنوات العشر (المصاب بالجرب)، مع العشرات من المصابين بأمراض جلدية مختلفة، دورهم لرؤية الطبيب ومعاينة الحالات المصابة وصف العلاجات اللازمة والسريعة لها، التي وصفها البعض بالخطيرة، ما إن تفشّت في أوساط الناس وبخاصة بين النازحين في المخيمات المكتظة بالبشر. ويعزو أبو سامر (38 عاماً)، وهو نازح من ريف حلب الجنوبي إلى أحد المخيمات في منطقة أطمة الحدودية شمال إدلب، السبب في حالة ابنه الصحية وظهور علامات الإصابة بالجرب على مختلف أنحاء جسده، إلى قلة النظافة بسبب نقص المياه ومحدودية الكمية المخصصة لأسرته المؤلفة من 5 أشخاص من المياه التي تقدمها إحدى المنظمات الإنسانية، وهي 125 لتراً يومياً (أي 25 لتراً للفرد الواحد يومياً)، ويجري استخدامها والتصرف بها بتقنين شديد، إما للشرب وتبريد الأغطية خلال موجة الحر الحالية، وإما لغسيل أواني الطعام. أما غسيل الملابس والاستحمام، فكل أسبوع مرة واحدة، وربما ذلك هو السبب في تفشي الأمراض الجلدية بين الناس وبخاصة في المخيمات. ويضيف: «قد لا أفلح في معالجة ولدي من مرض الجرب وقد يتطور الأمر إلى إصابة باقي أفراد العائلة عن طريق العدوى، ما دام السبب لا يزال قائماً حتى الآن وهو قلة المياه، وكذلك مئات الحالات المصابة بأمراض جلدية منها الخطيرة في مخيمات النازحين التي تشكّل خطراً على الناس ككل نظراً للاكتظاظ البشري فيها والحمامات الجماعية وكذلك خزانات مياه الشرب، التي تعدّ عوامل رئيسية في انتقال العدوى سواء أمراضاً جلدية وغيرها من الأمراض بين الناس». «نتمنى ألا يأتي الصيف وحره الشديد الذي يرهق فينا الكبير والصغير وحتى الرضيع»... بهذه الكلمات وصفت السيدة أم محمد (28 عاماً) معاناتها وأطفالها، التي تتكرر كل عام مع قدوم فصل الصيف، وهي لاجئة في مخيم «درعمان» غربيّ حلب، ضمن خيمة سقفها من البلاستيك ذي اللون الأزرق الذي يضاعف درجات الحرارة داخل الخيمة. وتقول: «قضينا أسبوعاً كاملاً ونحن نعالج طفلتنا (5 أعوام) في أحد المستشفيات العامة في المنطقة، بعد تعرضها للإصابة بالتهابات معوية، وكان السبب في ذلك اعتماد أسرتي في مياه الشرب على بئر قديمة قريبة من المخيم، التي اتضح أن مياهها غير صالحة للشرب بتاتاً، والأمر الذي دفعنا للاعتماد عليها في توفير مياه الشرب هو قلة المياه التي نحصل عليها من إحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المنطقة، وكميتها لا تتعدى 30 لتراً يومياً للفرد الواحد، في حين لا تسمح ظروف زوجي المادية بشراء مياه عن طريق صهاريج نقل المياه التي يبلغ سعر الصهريج الواحد منها (40 برميلاً) 200 ليرة تركية (أي ما يعادل 8 دولارات)، بينما لا يتجاوز أجره اليومي من عمله في البناء 40 ليرة تركية». وأكدت مصادر طبية في إدلب وريف حلب الخاضعة لسلطة المعارضة في شمال غربيّ سوريا، أن المشافي والمراكز الطبية في تلك المنطقة، سجّلت تعرُّض ما يزيد على 1790 شخصاً بينهم أطفال، بأمراض مختلفة منها الحمى والكوليرا والجرب، ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وقلة النظافة وقلة المياه خلال موجة الحر التي تشهدها المنطقة. وقالت منظمة «منسقو استجابة سوريا»، التي تهتم برصد الجانب الإنساني في شمال غربيّ سوريا ومخيمات النازحين، في بيان لها، إن «أكثر من 811 مخيماً للنازحين في شمال غربيّ سوريا، تعاني من انعدام المياه اللازمة، إضافةً إلى انخفاض مخصصات المياه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم من المنظمات الدولية، وارتفاع معدل استهلاك المياه، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي من المتوقع أن تزداد خلال الأيام القادمة، كما طالبت بالعمل على حماية الأطفال وبخاصة (الرضع) وكبار السن من موجات الحر الحالية، ودعت المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه النازحين والمخيمات التي يقطنها أكثر من مليون ونصف المليون مدنيّ في مواجهة درجات الحرارة العالية». وتشهد محافظة إدلب ومناطق حلب ومخيمات النازحين، وقفات احتجاجية لمنظمات إنسانية وجهات إنسانية وطبية وسياسية، بشكل شبه يومي، بسبب عدم وصول مجلس الأمن إلى قرار نهائي بشأن تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (باب الهوى) شمال إدلب، وذلك بعد فشل المجلس بالتوافق على مقترح قدمته البرازيل وسويسرا في 11 يوليو (تموز) الجاري، بشأن تمديد إدخال المساعدات لمدة عام، بسبب استخدام روسيا حق الفيتو لمنع القرار، الذي قدمت بعده الأخيرة مقترحاً يتيح تمديد إدخال المساعدات الإنسانية لمدة 6 أشهر، ولم توافق عليه سوى الصين، وأعقبه إعلان النظام السوري، الخميس (الماضي)، منح الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربيّ سوريا لمدة ستة أشهر، شرط التنسيق مع حكومة النظام.

"ترحيل قسري".. اللاجئون السوريون في مواجهات جديدة بدول الجوار

الحرة / خاص - واشنطن

لاجئون سوريون وجدوا أنفسهم يعانون من التمييز في تركيا

هاجس الترحيل القسري يلاحق اللاجئين السوريين.

يعاني لاجئون سوريون من ترحيل قسري وممارسات عنصرية، ناهيك عن هواجس الخوف من العودة التي تلاحق بعضهم في دول الجوار، بحسب تقارير. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين من تركيا، "من دون وجود أي مبررات قانونية". ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل، حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر. وكشف مدير المرصد رامي عبدالرحمن لموقع "الحرة" أن السلطات التركية رحلت أكثر من 30 ألف لاجئ سوري قسريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى وجود "تعتيم إعلامي على ما يحصل مع السوريين في تركيا". وأوضح في اتصال هاتفي "أن السلطات التركية تمارس سلوكيات تنتهك فيها حقوق اللاجئين، إذ يتم تعطيل معاملاتهم الرسمية وعرقلة تجديد هوياتهم ليتم ترحيلهم بذريعة عدم حصولهم على أوراق الإقامة الرسمية". واعتبر عبدالرحمن أن هذه "الممارسات الرسمية مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن لهم حق اللجوء والحماية من الترحيل القسري"، مؤكدا أن "المجتمع الدول يتعامل بتخاذل مع ملف اللاجئين السوريين". وأكد أن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار تتباين، إذ "يتم تهجيرهم قسريا من تركيا، والتعامل معهم بتمييز في لبنان لدفعهم للعودة لسوريا، فيما تلاحقهم هواجس الخوف من ترحيل قسري في الأردن"، مشيرا إلى أن "الأردن حتى الآن لم يعلن أي خطوات تدفع بالترحيل القسري، وفتح باب العودة الطوعية فقط".

تركيا.. عدم الامتثال للقانون يعرضك للترحيل

يحلم النازحون السوريون باللجوء إلى تركيا هربا من الحرب

الكاتب المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو شكك في معلومات وبيانات "المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جهة غير رسمية وغير معتمدة" واصفا تقارير المرصد بأنها تمثل "إدعاءات لا مصداقية لها ومن دون أدلة". وأضاف في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن "هذه المعلومات مضللة، وتتضمن نوعا من التضخيم"، مشيرا إلى وجود عمليات ترحيل "بسبب عدم امتثال البعض للشروط القانونية للإقامة"، لهذا تم استحداث مراكز خاصة بـ"الترحيل المؤقت" في أرياف المدن والمناطق الحدودية. وذكر أوغلو أن مراكز الترحيل تقوم "بترحيل البعض إذا لم يثبت امتلاكه أوراقا رسمية تتيح له البقاء في البلاد، أو إذا ثبت مخالفتهم للقانون بالقيام بالانتقال بين المدن والعمل فيها بطريقة غير نظامية، أو مخالفات قانونية أخرى". وتستضيف تركيا حوالى 3.7 مليون لاجئ سوري. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة. ووضعت موجة الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل. ويؤكد أوغلو أن السلطات التركية لا تقوم "بتسليم السوريين للنظام السوري، أو إجبارهم على الدخول لمناطق لا يرغبون بها، وإنما يتم تخييرهم بين الذهاب للمناطق في الداخل السوري التي تسيطر عليها تركيا، أو البقاء في مراكز للإيواء لحين استكمال الأوراق القانونية". ولم ينف "وجود تصرفات غير لائقة فردية من موظفين أو حتى مسؤولين يستخدمون صلاحيات أرغموا فيها بعض اللاجئين على الترحيل القسري" على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا لا يعكس "التوجهات الرسمية التركية". السلطات التركية "تحارب ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أي وقف عمليات القدوم لتركيا بطرق غير نظامية، وليس فقط السوريين، بل تشمل جميع جنسيات الذين يريدون الدخول بأساليب غير قانونية" بحسب أوغلو. وقال إن أي إجراءات من "السلطات التركية أمر سيادي يخصها في محاربة الهجرة غير الشرعية".

تركيا تكثف عمليات ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم

تصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين بمختلف المدن التركية. ومنذ عام 2016، شنت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي. وأتاحت لها العمليات السيطرة على منطقة حدودية واسعة تضم العديد من المدن الرئيسية هناك. وشدد أن أنقرة لا تريد "أي عمليات تغيير ديمغرافي في سوريا، وهي تقوم بتوفير ملاذات آمنة للسكن للراغبين بالعودة داخل الأراضي السورية إلى حين عودتهم لمناطق سكنهم". ومطلع مايو 2022، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه يحضر "لعودة مليون" سوري إلى بلدهم على أساس طوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبالهم في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية. وعلى الرغم من ضغوط الأحزاب المعارضة، وعد إردوغان بأنه لن يرسل أبدا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة، قائلا "لن نعيدهم إلى أفواه القتلة". من جانبه انتقد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، قيام بعض الجهات "التي تدعمها دول خارجية إنشاء مجمعات سكنية، حيث يتم توطين بعض العائدين أو نازحين من الداخل السوري فيها"، معتبرا أن هذا الأمر يأتي تبعا لخطط "التغيير الديمغرافي التي يريد كل طرف فرضها خاصة في شمال سوريا". وقال إن الأمر الأخطر في مسألة إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري هو قيام ميليشيات تركية أو موالية لها بتحصيل "آتاوات" مقابل السماح بانتقال بعض العائلات من شمال سوريا إلى بلداتهم، حيث تفرض عليهم دفع نحو 500 دولار. ودعا المرصد السوري إلى ضرورة وقف "عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين في تركيا"، مشيرا إلى أنهم هربوا من الحرب ليصبحوا في مواجهة مع ممارسات "تميزية بحقهم". وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت سبعة ملايين لاجئ ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفككة.

الأردن ولبنان.. فتح باب العودة الطوعية

وقال عبدالرحمن إنه لم يتم رصد "أي عمليات ترحيل قسرية في الأردن للاجئين السوريين"، ولكن تم فتح باب العودة الطوعية "إذا عادت أعداد محدودة جدا من اللاجئين". وذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان واجهوا عمليات ترحيل قسرية في أبريل الماضي والأشهر التي سبقته، ولكن حاليا يتم "التعامل مع اللاجئين بشكل ممنهج من قبل السلطات، أو حتى بعض الأفراد بممارسات عنصرية، من أجل دفعهم للعودة لسوريا". وأكد عبدالرحمن أن اللاجئين السوريين في غالبيتهم لن يعودوا إلى الأراضي السورية، إذ يلاحقهم الخوف من الاعتقال، خاصة أن النظام لم يجر أي مصالحة حقيقية مع المواطنين من أجل ضمان عودتهم بسلامة لمناطقهم.

الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية أصبح الحلم الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقه غالبية السوريين في لبنان

بين "ذل" البقاء و"رحلات الموت" والعودة لحكم الأسد.. "خيارات" اللاجئين السوريين في لبنان

عادت قضية الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان إلى الواجهة، مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أيام، إحباط عملية تهريب 231 لاجئا سوريا على متن مراكب كانت ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمالي البلاد إلى إيطاليا. الباحث السياسي اللبناني، مكرم رباح، أعتبر أن الحديث عن "ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان برعاية رسمية ما هو إلا هرطقة سياسية، إذ تستفيد جميع الأنظمة من وجود اللاجئين لضمان استمرار المساعدات، حتى وإن لم تكن كافية". وأضاف، في حديث لموقع "الحرة"، أن غالبية الذين يتحدثون عن ضرورة إعادة اللاجئين لسوريا هم "من المقربين من المحور الإيراني، رغم أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحركاته لا تظهر أنه يريد عودة اللاجئين على الإطلاق". ويشرح رباح أنه لا النظام السوري، ولا الميليشيات الموالية لإيران، تريد عودة اللاجئين، خاصة بعد تحويل العديد من البلدات إلى مناطق لتهريب وتخزين السلاح وتصنيع المخدرات. ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفا صعبة، خصوصا منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر بحسب فرانس برس.

الأردن يستضيف حاليا ما يقدر بنحو 1.3 مليون لاجئ سوري

"أفضّل الموت على العودة".. لاجئون سوريون في الأردن يخشون ترحيلهم قسرا

يخشى اللاجئون السوريون في الأردن من من إجبارهم على العودة لمناطقهم الأصلية التي دمرتها الحرب الأهلية في سوريا، بالتزامن مع انفتاح الدول العربية على عودة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال برنامجا لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة. ويستضيف لبنان، وفق السلطات، أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف. وتمارس السلطات اللبنانية ضغطا على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين الى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية. ورغم أن حلم العودة يراود كثر، لكن العديد من اللاجئين يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بين ظروف معيشية سيئة في لبنان وبين تعذر عودتهم، بعدما فقدوا منازلهم وموارد رزقهم، عدا عن عدم توفر الخدمات والبنى التحتية الأساسية. كما يخشى عدد كبير من الشباب اضطرارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.

هل فعلت دمشق ما يكفي لإعادة اللاجئين؟

الأكاديمي المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة يرى أن "الأزمة السورية تنحسر في بعض الجوانب، إذ فرضت دمشق سيطرتها على كثير من المناطق، وهي تعرف تماما أين تقع مناطق الاشتباكات وخطوط التماس". ويبين في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن دمشق تحدثت عن ضمانات بشكل علني ستلتزم بها من أجل ضمان عودة آمنة للاجئين خاصة من دول الجوار "وهم ما لم يتم على أرض الواقع". وأشار السبايلة إلى أن "الأردن لم ولن يتجه لسياسة التهجير القسري"، ولكن بعض دول الجوار تبنت الترحيل القسري اعتمادا على السياسة الواقعية، خاصة مع مرور 12 عام الحرب السورية، ناهيك عن إهمال قضية اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي". وأضاف أن "المجتمع الدولي يبحث عن الخلاص من فكرة أعباء اللاجئين، ولكنه لم يحل الأزمة التي تسببت في جعلهم لاجئين، ولم يضع نهاية واضحة وواقعية" إذ حاولت جامعة الدول العربية إعادة تعويم النظام دوليا، "وما زال هناك رفض من المجتمع الدولي، إذ يتم الحديث عن الأعباء من دون وضع حلول". وتعهدت دمشق خلال مباحثات عودتها لجامعة الدول العربية في مايو الماضي بتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين. وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجىء سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل. ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص، بحسب وكالة فرانس برس. الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة كان قد قال في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" إن "عودة اللاجئين السوريين هي أولوية للدول المستضيفة مثل لبنان والأردن، ولكنها ليست أولوية لدمشق على الإطلاق، حتى إن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية". ويوضح أن هناك مشكلات على المجتمع الدولي التنبه لها فيما يتعلق باللاجئين "إذ أنهم يشكلون ضغطا على البنية التحتية في لبنان التي تعاني بالأصل من مشاكل هيكلية تحد من تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين، وفي الأردن أصبحت قضية اللاجئين تشكل عبئا في ظل تراجع الدعم الدولي لهذا الملف".

إعادة اللاجئين السوريين.. هل تشكل أولوية لدى الأسد؟

طوت دمشق صفحة عزلتها من جامعة الدول العربية بمشاركة رئيس النظام، بشار الأسد، في قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها جدة، الجمعة، ولكنها لم تحسم حتى الآن ملف إعادة اللاجئين والنازحين. من جانبه يؤكد المحلل التركي، أوغلو أن "الظروف الحالية غير آمنة في ظل وجود تهديدات إرهابية في الداخل السوري، وهو ما ترى فيها تركيا أيضا تهديدا للأمن القومي للبلاد، مثل وجود قوات كردية في شمال البلاد". وزاد أن "دمشق لن تتمكن من الالتزام بوعودها بتوفير الظروف الآمنة للاجئين السوريين العائدين، إذ لا تزال القبضة الأمنية للنظام السوري تلاحق المواطنين، خاصة الذين يحصلون على جوازات سفر أجنبية". الكاتب اللبناني، رباح قال بدوره إن "هناك مزايدات كثيرة تتحدث عن إعادة اللاجئين السوريين، وما هو إلا لكسب النقاط السياسية داخل لبنان وسوريا، ولكن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان عودة طوعية آمنة للاجئين، وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، يرتبط بتوطين اللاجئين في الدول المتواجدين فيها". وانتقد مسؤول أردني سابق عدم جدية النظام السوري في إعادة اللاجئين، منتقدا "التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين" في المملكة. وقال الكاتب الوزير الأسبق، سميح المعايطة في مقالة نشرها في صحيفة الغد الأردنية إن السوريين أمام "معركة توطين جديدة". وفي عام 2022 حذرت الأمم المتحدة من أن جزءا ضئيلا فقط من اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث يتاح لهم ذلك، مشيرة إلى أن الاحتياجات على هذا الصعيد "سترتفع بشكل حاد في 2023". وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تتوقع أن يحتاج أكثر من مليوني لاجئ إلى إعادة التوطين في 2023. وبحسب المفوضية "يمثل اللاجئون السوريون أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم".

تركيا تؤكد استمرار جهود العودة الآمنة للاجئين السوريين

وسط ازدياد عمليات الترحيل في الفترة الأخيرة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا مواصلة قواتها جهودها ضد «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد أمنها عبر الحدود، والعمل على ضمان الاستقرار في سوريا في أقرب وقت، وضمان عودة اللاجئين إلى بيئة آمنة، إلى جانب الاستمرار في محادثات تطبيع العلاقات معها. وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي، الخميس: «كفاح قواتنا المسلَّحة مستمر ضد جميع التهديدات والمخاطر، وفي مقدمتها تنظيمات (داعش)، و(حزب العمال الكردستاني)، و(حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي)؛ وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) في شمال سوريا والعراق». وأضاف أكتورك أن العمليات ضد التنظيمات الإرهابية مستمرة بكل عزم، مشيراً إلى أنه «جرى تحييد (قتل) 35 إرهابياً، الأسبوع الماضي، في شمال سوريا والعراق، وذلك من خلال اتباع استراتيجية القضاء على الإرهاب في مصدره، وبذلك وصل عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ مطلع العام الحالي، إلى 848 إرهابياً، وإلى 38 ألفاً و191 منذ 24 يوليو (تموز) عام 2015». وأكد استمرار الجهود لضمان الاستقرار في سوريا في أقرب وقت، وضمان عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم في بيئة آمنة، بما في ذلك محادثات تطبيع العلاقات مع دمشق.

* استمرار الترحيل

وتُواصل السلطات التركية عمليات ترحيل السوريين، التي ازدادت في الفترة الأخيرة، والتي تستهدف المخالفين لشروط الإقامة ووضع الحماية المؤقتة، وسط تأكيدات من ناشطين أن عمليات الترحيل تجري «بشكل قسري». وجرى ترحيل نحو 180 سورياً، الأربعاء، من مَعبريْ تل أبيض ورأس العين الحدوديين مع تركيا في شمال الرقة والحسكة، ضمن ما يُعرَف بمنطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» المُوالي لأنقرة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بترحيل 4 عائلات من اللاجئين السوريين «بشكل قسري»، بينهم أطفال ونساء، إلى تل أبيض من معبر حدودي باتجاه منطقة تل أبيض، بالتزامن مع ترحيل العشرات من الشباب من دون عائلاتهم، وسط مناشدات من قِبل المرحلين للجهات المعنية بضرورة التحرك لإنقاذهم من مصير مجهول، بعدما تركوا عائلاتهم في تركيا. وقال «المرصد» إن من يريدون الانتقال من المرحلين إلى مناطقهم الأصلية في عفرين وحلب، يفرض عليهم دفع مبالغ تتراوح بين 400 و500 دولار، وسط عجزهم عن تأمين المبالغ المطلوبة. وأضاف «المرصد» أن من يجري ترحيلهم يوقِّعون أوراقاً بأنهم غادروا بمحض إرادتهم، وغالبيتهم من الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة التركية (كيملك). وطالب «المرصد»، مجدداً، بوقف عملية الترحيل القسرية بحق اللاجئين، الذين فرُّوا من ويلات الحرب المستعرة في بلادهم، وسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية، ولا سيما بعد تهجير معظمهم من مدنهم وقراهم بعد سيطرة القوات الحكومية السورية والميليشيات المساندة لها على أجزاء واسعة من سوريا. وندَّد «المرصد» بما سمّاه «الطريقة المُهينة واللاإنسانية التي تتعامل بها السلطات التركية مع اللاجئين السوريين الذين يجري ترحيلهم بشكل قسري». وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء حماية اللاجئين السوريين في تركيا، ومنع ترحيلهم تحت ذريعة وجود منطقة آمنة لهم في شمال سوريا. وألقت قوات الدرك التركية، ليل الأربعاء - الخميس، القبض على 17 سورياً، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم عبور الحدود عن طريق التهريب، من قرية خربة الجوز شمال غربي إدلب؛ بهدف الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا، وأعيد ترحيلهم إلى داخل سوريا من معبر باب الهوى الحدودي، وفقاً لـ«المرصد».