أخبار العراق..الصدر - المالكي: فصل جديد في «صراع الوجود»..«المركزي» العراقي يقرر حرمان 14 مصرفاً من التعامل بالدولار..واشنطن تربك السوق العراقية بمعاقبة 14 مصرفاً..طرد السفيرة وحظر الشركات.. العراق يقطع العلاقات مع السويد..والصدريون يحرقون السفارة..

الجمعة 21 تموز 2023 - 5:56 ص

642

عربية

الصدر - المالكي: فصل جديد في «صراع الوجود»...

الاخبار..فقار فاضل.. أصبح «ملتقى البشائر» الذي يقوده المالكي، وكراً للجيوش الإلكترونية لمهاجمة الصدر، رغم أنه اعتزل السياسة

بغداد | لم تخمد نار الخلافات بين أنصار «التيار الصدري» الذي يتزعّمه مقتدى الصدر، وحزب «الدعوة الإسلامية» بقيادة أمينه العام رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والتي عادت جذوتها لتشتعل أخيراً إثر اتّهامات من الأوّل للثاني بشنّ حملة إساءة ضدّ مرجعه، آية الله محمد صادق الصدر. والخلاف بين الصدر والمالكي ليس جديداً، وإنما ترجع جذوره إلى أكثر من 18 عاماً، ولكنه بلغ ذروته عام 2008 بعد اقتحام قوة أمنية خاصة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، نوري المالكي، مكاتب «جيش المهدي» (التابع للصدر)، وملاحقة عناصره والزجّ بالمئات منهم في المعتقلات، إثر مواجهات مسلّحة عنيفة اندلعت حينها بين الطرفين، تحت عنوان تطبيق القانون في المدن، ولا سيما وسط وجنوب البلاد. وفي عام 2010، عارض الصدر، الذي كان مقيماً حينها في إيران، منح ولاية ثانية للمالكي، بينما ضغطت قوى إقليمية وداخلية عليه لتمرير الولاية الثانية، قبل أن تعود الخلافات وتشتدّ عندما قامت «كتلة الأحرار» النيابية التابعة للصدر بحملة استجوابات ضدّ حكومة المالكي، على خلفية اتّهام الأخيرة بالفساد والتقصير والفوضى الأمنية إبّان سيطرة تنظيم «داعش» على محافظة نينوى وانسحاب الجيش منها. ومنذ ذلك الحين، بذل قادة سياسيون ورجال دين شيعة جهوداً مفرطة للصلح بين المالكي والصدر، لكنهم لم يفلحوا في ذلك نتيجة توسّع الفجوة بين الرجلَين، وانعكاساتها العميقة على جماهيرهما التي سرعان ما تعود إلى الاشتباك عند أيّ توتّر، مثلما حدث إبّان رواج التسجيلات الصوتية المسرّبة للمالكي، والتي يهاجم فيها «الصدري» وزعيمه. أمّا الاحتكاك الأخير بين الطرفَين، فقد تخلّلته مهاجمة مكاتب المالكي في محافظات وسط وجنوب البلاد بقذائف «الهاون»، إلى جانب حرق صوره في الشارع، والتلويح باستخدام القوة في حال تكرّرت ما سمّاها «الصدريون» «الإساءة» إلى مرجعهم، عبر جيوش إلكترونية وحسابات مرتبطة بحركة «البشائر»، وهي أحد الملتقيات الشبابية التابعة لزعيم «ائتلاف دولة القانون»، وفق ما أورده القيادي «الصدري»، حسن العذاري. وطالت ردّة الفعل «الصدرية»، أيضاً، مكاتب «الدعوة» في بغداد، وكربلاء، وديالى، وواسط، والبصرة، وذي قار، وميسان، والنجف حيث استُهدف المكتب بصاروخ قاذفة محمولة، وهو ما حمل الصدر على الوقوف ميدانياً على مكان الهجوم، وتحذير خصمه، من هناك، من «فتنة عمياء» تضرب أبناء المكوّن الواحد، والتأكيد مجدّداً أن الانجرار إلى الفتنة الشيعية - الشيعية الدموية «أمر محرّم عقائدياً»، وأن البلاد لا تحتمل مثل هذه التصرّفات غير المسؤولة، والدعوة كذلك إلى تشريع قانون «يجرّم التجاوز على العلماء وسبّهم بغير وجه حق». وفي الاتّجاه نفسه، جمع عدد من أعضاء مجلس النواب تواقيع لإدراج مشروع قانون يقضي بتجريم التطاول على العلماء والإساءة إليهم، وإقراره بعد مناقشته خلال جلسات البرلمان المقبلة.

بذل قادة سياسيون ورجال دين شيعة جهوداً مفرطة للصلح بين المالكي والصدر، لكنهم لم يفلحوا في ذلك

إزاء ذلك، يصف القيادي في «الدعوة»، علي شلاه، الأحداث الأخيرة بـ«الخطيرة والفاشلة في الوقت نفسه»، معتبراً أن «أطرافاً داخلية وخارجية أرادت إشعالها لشقّ الصفوف، ولا سيما مع تحقيق حكومة السوداني نجاحاً كبيراً على الصعيدَين الأمني والخدمي». ويلفت شلاه إلى أن الهجوم على مقارّ حزبه كان «مفاجئاً لنا جميعاً، لأن بعض المباني التي هوجمت كانت تحمل صور الشهيدَين الصدريَين»، مضيفاً أن «الصدر الثاني نفسه اعتُقل في سبعينيات القرن الماضي، بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة». أمّا بخصوص قانون تجريم الإساءة إلى العلماء، فيشدّد الشلاه على ضرورة «ضبط فقراته بشكل جيّد وواضح، حتى لا يصبح فضفاضاً»، معتبراً في الوقت نفسه أن «إقراره هو الحلّ الأفضل لكلّ الأطراف المتنازعة، لأنه لو تُرك الأمر لقانون العقوبات السائد حالياً فسيكون حمّال أوجه، وبالتالي يصبح من السهولة التجاوز على المرجعيات والرموز الدينية». ويستبعد وصول الأمور بين المالكي والصدر إلى «حافّة الهاوية»، مبرّراً تقديره هذا بأن «هناك مرجعية السيستاني، وهي مؤثّرة على الجميع، وأيضاً لأن الطرفين يدركان أن الخروج عن الحدّ المسموح سيؤدي إلى كارثة للجميع، وخاصة داخل المكون الشيعي». في المقابل، يرى فتاح الشيخ، وهو نائب سابق عن «التيار الصدري»، أن «ما يحدث من توتّرات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ليس صراعاً مشخصناً كما يصف البعض، بل هو صراع الإصلاح والفساد الذي لا ينتهي إلّا بنهاية حكومة الأحزاب السياسية الفاسدة والتي تسلّطت على الحكم منذ عام 2005 حتى الآن». ويعتقد الشيخ أن «انتخابات مجالس المحافظات القادمة التي يتخوّف منها الإطار التنسيقي، أو الانتخابات النيابية القادمة، ستكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير». وبخصوص الخلاف الذي أدّى إلى الاشتباك الأخير، يدافع النائب «الصدري» السابق بأن «الصدر المرجع أسمى من أيّ تهمة يلصقها به عملاء الخارج والأجندة الخارجية، لأنه في الوقت الذي كانوا هم فيه خارج العراق يمارسون أجندة في مطابخ سياسية غير وطنية، كان السيد الشهيد المرجع محمد صادق الصدر يواجه الطاغية من داخل العراق، وهذا ما لا تَقرّ له عين مَن يمارسون دورهم الآن في العملية السياسية وهم منفّذون لأجندة خارجية». وفي هذا السياق نفسه، يوضح قيادي في «الصدري»، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الأخبار»، أن «ملتقى البشائر الذي يقوده النائب ياسر المالكي، أصبح وكراً للجيوش الإلكترونية لمهاجمة السيد مقتدى الصدر، رغم أنه اعتزل السياسة ولم يتدخّل أو يزعجهم وهم يتقاسمون الكعكة الفاسدة، ومع هذا لم يكتفوا بذلك، وإنّما قاموا بمهاجمة والده واتّهامه بالبعث وتعاونه مع صدام حسين». ويرى القيادي أن «الهجوم على المراجع وتسقيطهم خلفه غايات سياسية عميقة، وهي العزف على وتر إضعاف السيد مقتدى الصدر، خاصة بعد اعتزال المرجع الحائري في وقت حسّاس، وترك الصدر وحيداً»، محذّراً من أن «حرق مقار الدعوة وإنزال صور المالكي، ما هي إلّا رسائل إنذار لكلّ من يستهدف الصدريين ومرجعهم، سواءً أكان حزب الدعوة أو قوى الإطار التنسيقي الذي سكت عن هذه التجاوزات». لكن عضو «ائتلاف دولة القانون»، جواد الغزالي، ينبّه إلى أن «التصعيد الأخير لو تطوّر ووصل إلى الاصطدام، فيمكنه الجرّ إلى فوضى على الصعيد الداخلي، في وقت نحن فيه في أمسّ الحاجة إلى الاستقرار والتهدئة». ويصف الغزالي الهجوم على مقارّ «الدعوة» بـ«غير المسؤول»، معتبراً أنه «كان بمحض إرادة الجماهير المنتفضة من دون الرجوع إلى قياداتها العليا، فضلاً عن أن هناك جهات تدفع إلى التصادم وخلق الفوضى بين التيار الصدري والدعوة». ويلفت إلى أنه «خلال اجتماعنا الأخير مع المالكي، أكدنا على تحقيق المصالحة مع الجميع، ولا سيما مع الأخوة الصدريين، كما أن هناك وساطات تهدئة بين الصدر والمالكي»، مؤكداً أن «البرلمان في صدد تشريع قانون تجريم الإساءة إلى العلماء والرموز خلال الأيام المقبلة... وهذا القانون سيحافظ على كرامة الجميع، وسيعاقب المسيئين إلى كبارنا ومراجعنا». أمّا الباحث في الشأن السياسي، مجاشع التميمي، فيعتقد أن «ترحيل الخلافات من الفترات الماضية، قد يكون السبب الرئيس وراء حساسية كلّ تصعيد يحدث بين الصدريين وحزب الدعوة»، مستبعداً «وجود أطراف إقليمية تحاول تغذية هذه الخلافات». ويتوقّع التميمي أن «تشتدّ الأزمة يوماً بعد يوم، كلّما اقترب موعد الانتخابات، في حال حصولها وعدم تأجيلها إلى فترة أخرى»، معتبراً أن «الصدر أراد إيصال رسالة من خلال زيارته أحد المقارّ المستهدفة في النجف الأشرف، وهي أنه ضدّ استخدام العنف، كما أنه أراد إيصال رسالة ثانية إلى قوى الإطار التنسيقي والحشد الشعبي بأن لا توجد خلافات بين التيار والحشد باعتباره قوى عقائدية شيعية، وقد تكون بعض ألوية سرايا السلام جزءاً منها».

«المركزي» العراقي يقرر حرمان 14 مصرفاً من التعامل بالدولار

استجابة لعقوبات فرضتها الخزانة الأميركية

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... قرر «المصرف المركزي العراقي»، الخميس، حرمان 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار الأميركي؛ على خلفية عقوبات فرضتها «وزارة الخزانة الأميركية»، بعد قيام تلك المصارف بالتعامل مع إيران بالدولار، وضمَّت اللائحة مصارف «المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«الطيف الإسلامي»، و«إيلاف الإسلامي»، و«أربيل للاستثمار والتمويل»، و«الإسلامي الدولي»، و«عبر»، و«الموصل للتنمية والاستثمار»، و«الراجح الإسلامي»، و«سومر التجاري»، و«الثقة الدولي الإسلامي»، و«أور الإسلامي»، و«العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل». وسعى «المصرف المركزي»، عبر بيان أصدره، إلى التقليل من تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على المصارف فيما يتعلق بعملية تحويل الدولار إلى خارج البلاد. وقال إن «منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضاً». وأضاف أن «المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار الأميركي». وأشار إلى أن «تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشيد المصرف الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية والمؤسسات المالية الدولية، بهذا النظام». وعن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار، هذه الأيام (1500 دينار للدولار الواحد مع أن السعر الرسمي يعادل 1320 للدولار) ذكر بيان المصرف أن «ما يعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه المصرف المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيداً عن المنصة وبعيداً عن سياقات التحويل الأُصولية، مما يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء». وفرضت «وزارة الخزانة الأميركية»، الأربعاء، عقوبات على المصارف المذكورة في حملة على تعاملات إيران بالدولار. ونقلت صحف أميركية عن مسؤولين القول إن «الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن المصارف المستهدَفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية، وأن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها». وسبَق أن فرضت «وزارة الخزانة الأميركية»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقوبات مماثلة على 4 مصارف (الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا)، متهمة بتهريب العملة والتعامل مع إيران، وقام «المصرف المركزي العراقي»، بدوره، بتعليق التعامل معها واستبعادها من مزاد العملة الذي يُجريه يومياً.

واشنطن تربك السوق العراقية بمعاقبة 14 مصرفاً

بعد يوم من سماحها بتحويل مستحقات إيران المالية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... مع أن العراق لم يتلق رسمياً قراراً أميركياً بالسماح له بتحويل ديون إيران المستحقة بذمته لمدة 120 يوماً حتى الآن، لكنه لم يصدر نفي عما صرّح به مسؤول أميركي لوكالة «رويترز»، بشأن توقيع وزير الخارجية أنتوني بلينكن قراراً بهذا الشأن. وفيما بدا أن القرار الأميركي يأتي في سياق استئناف سياسة كانت اتبعتها واشنطن سابقاً طوال الحكومات العراقية السابقة بشأن إيران، فإنه يأتي أيضاً في سياق دعم واشنطن لخطوات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لكنه، وفي ظل جدل طوال اليومين الماضيين في مختلف الأوساط العراقية بشأن آلية تنفيذ القرار الأميركي بشأن السماح بتحويل ديون إيران في وقت اتبع العراق فيه معادلة جديدة، وهي مبادلة نفطه الأسود بغاز إيران وكهربائها لغرض مواجهة أزمة الصيف الحادة على صعيد النقص الكبير في الطاقة الذي تشهده أشهر الصيف الحارة في العراق يونيو (حزيران)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب). لكن المفاجأة التي لم تكن متوقعة للكثيرين هي إعلان واشنطن معاقبة 14 مصرفاً عراقياً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يمكن أن يعيق إجراءات الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي والسيطرة على السوق. وطبقاً للمعلومات التي يجري تداولها في أسواق صرف العملات في العراق، فإن سعر الدولار وصل إلى 150 ألف دينار عراقي مقابل المائة دولار أميركي، بينما كان قبل القرار 147 ألفاً، في وقت يرى فيه المراقبون أنه قابل للزيادة خلال الأيام المقبلة بسبب تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين القول إن «الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن المصارف المستهدفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية». وأضافت أن «بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها». وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: «لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، وإما لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات». وأضاف أن «الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد». أما المصارف المشمولة فأغلبها يرفع لافتات إسلامية، وهي: «المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«الطيف الإسلامي»، و«إيلاف» و«أربيل للاستثمار والتمويل» و«البنك الإسلامي الدولي» و«عبر العراق» و«الموصل للتنمية والاستثمار» و«الراجح» و«سومر التجاري» و«الثقة الدولي الإسلامي» و«أور الإسلامي» و«العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل» و«زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل». في هذا السياق، يقول رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعفاءات التي منحتها واشنطن لبغداد طبيعية لأنها سبق أن منحت في عهد ترمب منذ عام 2018، واستمرت هذه الإعفاءات في الحكومات السابقة بدءاً من حكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي، والآن حكومة محمد شياع السوداني لأن واشنطن تتعامل بشكل مرن مع الدولة العراقية بغض النظر عن كون الحكومة الحالية مشكّلة من قبل خصوم الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف الشمري أنه «في مقابل ذلك، فإن عملية فرض عقوبات على المصارف التي فرضت عليها العقوبات لا تستهدف مؤسسات رسمية، وبالتالي علينا هنا أن نميز في هذا السياق»، لافتاً إلى أن «الخزانة الأميركية لا تستهدف مؤسسات رسمية عراقية بقدر ما تستهدف واجهات مالية لأحزاب وجهات وشخصيات مرتبطة بإيران، مثل الحرس الثوري وفيلق القدس، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولذلك استهدفتها هذه العقوبات، علماً أنها ليست بالجديدة». وأكد أن «المصرف المركزي العراقي على علم بذلك، كما الحكومة العراقية؛ لأنه سبق أن تم تقديم تقارير إلى الحكومة العراقية تشير إلى أن هذه المصارف تقوم بتهريب الدولار إلى ما تسميهم الإدارة الأميركية أعداء». وأوضح الشمري أن «المؤسسات الرسمية العراقية ملتزمة بسياقات التعامل بشكل طبيعي بالعقوبات الأميركية مثل المصرف المركزي العراقي، وكذلك الحكومة العراقية هي الأخرى ملتزمة بشكل كامل رغم أنها حكومة قريبة من جماعات لها علاقة بإيران لكنها ملتزمة». وبشأن التداعيات التي يمكن أن تحصل خلال الأيام المقبلة، يقول الشمري إن «الأمر سوف تكون له تداعيات في السوق الموازية وهو ما يجعل الحكومة ملزمة باتباع سياسة جديدة في مسألة العقوبات، لكنها سوف تكون ملزمة بذلك». من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي فلاح المشعل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «أميركا تتصرف بأسلوب البيروقراطية الإدارية، حيث إن قرار معاقبة 14 مصرفاً عراقياً إنما هو قرار يتعلق بإجراءات الخزانة الأميركية، وكذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بينما مُنح العراق سماحاً حيال تسديد ديونه المترتبة عليه لإيران، فهذا قرار سياسي لغرض إبقاء العراق تحت العين الأميركية». وأضاف أن «هذا السماح إنما يهدف من جانب آخر إلى قطع الطريق أمام مشروع مقايضة الغاز بالنفط». وأشار المشعل إلى أن «المؤسسات في أميركا سواء أكانت سياسية أم مالية أم قضائية، كل منها يتمتع باستقلالية القرار والمنهج، وفق المصلحة الأميركية».

طرد السفيرة وحظر الشركات.. العراق يقطع العلاقات مع السويد..

• بغداد سحبت القائم بأعمال سفارتها في ستوكهولم وطلبت من سفيرة السويد المغادرة

• احتجاجاً على تكرار حرق المصحف الشريف والعلم العراقي

الجريدة...سحب القائم بأعمال السفارة العراقية في السويد، وطلب من سفيرة السويد مغادرة العراق، احتجاجاً على تكرار حرق المصحف الشريف والعلم العراقي. وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان «وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم». وأضاف أن السوداني وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي. وكان العراق قد هدد في وقت سابق اليوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حرق المصحف الشريف، معلناً اعتقال مجموعة من الذين أحرقوا السفارة السويدية في بغداد. وذكر بيان حكومي اليوم أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً طارئاً ضم وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد. وقال البيان إن «الحكومة العراقية تؤكد أنها أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير». وأدان الاجتماع حادث حرق السفارة السويدية في بغداد، وعده خرقاً أمنياً واجب معالجته فوراً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن، وفقاً للبيان. وتقرر خلال الاجتماع الطارئ إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وجددت الحكومة العراقية تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها، وفقاً للبيان. وشددت الحكومة العراقية على أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتُشكّل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية، معربة عن استنكارها لاستمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم. وكان المئات من المحتجين اقتحموا فجر اليوم السفارة السويدية وسط بغداد وأضرموا النيران فيها، على خلفية منح الشرطة السويدية يوم أمس الموافقة على تظاهرة لحرق القرآن الكريم والعلم العراقي من قبل نفس الشخص الذي أحرق القرآن نهاية شهر يونيو الماضي. وأصدر القضاء العراقي اليوم مذكرات اعتقال بحق 20 شخصاً على خلفية حرق مبنى السفارة السويدية في بغداد. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت توقيف 20 متهماً من المشاركين في الاعتداء على سفارة مملكة السويد في بغداد.

بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين الهجوم على سفارة السويد

الجريدة...أكد مكتب بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الخميس، أن الهجوم على سفارة مملكة السويد في بغداد أمر يستوجب الإدانة. وذكر المكتب، في بيان صحفي اليوم «في حين يعتبر الحق في التجمع السلمي هو حق أساسي فإنه يجب إعطاء الأولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا». وذكر «أن مكافحة خطاب الكراهية بالعنف لا يُفيد أي أحد»...

«حرق المصحف» يتسبب في أزمة بالعراق

• بغداد تطرد سفيرة السويد... والصدريون يحرقون السفارة

• توتر بعد توقيف المقتحمين وواشنطن تدين تقاعس الأمن

الجريدة...تسبب سماح السويد بتجمع، كان من المفترض أن يتم خلاله حرق القرآن الكريم، في أزمة عراقية داخلية، وأخرى دبلوماسية مع السويد. وتراجع اللاجئ العراقي سلوان موميكا عن حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام سفارة بغداد بالسويد، لكنه دنّس الرمزين، رغم أن حرقه للمصحف يوم عيد الأضحى في 28 يونيو الماضي أمام أكبر مسجد بالعاصمة السويدية تسبب في موجة غضب إسلامية عارمة. ووسط التوتر بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وزعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي أعاد الصدريين إلى الشوارع مجدداً، أقدم أنصار الصدر، فجر أمس، على اقتحام مقر السفارة السويدية وسط بغداد، وإضرام النار فيها. وطالب الصدريون الحكومة بالإفراج عن جميع الذين اعتُقِلوا خلال اقتحام السفارة، في حين تعهدت الحكومة بإحالتهم إلى القضاء، في خطوة قد تتسبب في مزيد من التوتر الداخلي. وقررت الحكومة العراقية أمس، سحب القائم بأعمال سفارتها في استوكهولم، وطرد السفيرة السويدية من أراضيها. ووجّه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بتعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في بلاده. في المقابل، احتجت الخارجية السويدية على «إخفاق السلطات العراقية بشكل خطير في تحمّل مسؤولياتها بحماية البعثات الدبلوماسية والموظفين بموجب اتفاقية فيينا». ورغم رفض حكومة بغداد لحرق السفارة ووصفته بأنه «خرق أمني واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصّرين من مسؤولي الأمن»، دانت واشنطن «بشدة» الهجوم، معتبرةً أن تقاعس قوات الأمن العراقية عن حمايتها «غير مقبول».

العراق يعلّق ترخيص شركة إريكسون السويدية على أراضيه

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات العراقية الخميس تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية، كما ورد في بيان صادر عن هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، جاء في البيان أن «رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد علق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية»، مضيفاً أن «ذلك جاء لسماح دولة السويد بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي».