أخبار مصر وإفريقيا..مصر | احتدام الجدل حول الرئاسيات: جمال مبارك يسوّق نفسه..بعد معارك عنيفة.. هدوء حذر في الخرطوم..حكومتا ليبيا تتنافسان على احتواء أزمة انفجار خط بـ«النهر الصناعي»..تبون يبحث مع إردوغان تعزيز العلاقات خلال زيارته الثانية لتركيا..

السبت 22 تموز 2023 - 5:52 ص

613

عربية

مصر | احتدام الجدل حول الرئاسيات: جمال مبارك يسوّق نفسه...

الاخبار..يرى البعض أن الحكم النهائي الذي صدر بحقّ مبارك ونجليه، عام 2016، يمنع علاء وجمال من المشاركة في الانتخابات القاهرة | في ظلّ تواتر الأنباء عن رغبة نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، جمال، في خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرّر فتح باب الترشّح لها أواخر العام الجاري، يحتدم الجدل في مصر بشأن إمكانية عودة عائلة مبارك إلى الحياة السياسية. وتلقّى هذا الجدل جرعة تزخيم وازنة أخيراً، من خلال السّجال الذي اندلع عبر موقع «تويتر» بين علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق، والمنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، الذي تساءل حول حقيقة رغبة شقيق الأول، جمال، في الترشّح، ليردّ علاء بمخاطبة رشوان بالقول: «وانت مالك عايز ولا مش عايز أما حشري صحيح. حاجة ما تخصكش. مالك ومال الشعب». وفي وقت تتزايد فيه المؤشّرات إلى إعادة فتح قنوات للتواصل بين آل مبارك وقصر الاتحادية بعد فترة جفاء، وتحسين رموز النظام السابق مواقفهم القانونية وأوضاعهم الاقتصادية بحصول وزير المالية إبان حكم مبارك، يوسف بطرس غالي، على براءة نهائية بعد 12 عاماً من الملاحقات القضائية، وشراء أحمد عز، إمبراطور الحديد، نصيب الحكومة في واحدة من أضخم الشركات وأكثرها ربحيةً في صناعة الحديد، يستمرّ الحديث في شأن أحقّية نجلَي مبارك في خوض السباق الرئاسي. وفي هذا الإطار، يرى البعض أن الحكم النهائي الذي صدر بحقّ مبارك ونجليه بالسجن لثلاث سنوات، في كانون الثاني 2016، في قضية الاستيلاء على المال العام واستخدام أموال الرئاسة في غير المخصّص لها، يمنع علاء وجمال من المشاركة في الانتخابات، على اعتبار أن إحدى المواد المدرجة في قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية»، تشير إلى أن كلّ من صدر بحقّه «حكم باتّ ونهائي» لا يجوز له الترشّح. ومع ذلك، لم يمنع صدور الحكم المذكور من إقامة جنازة عسكرية لمبارك، ما يُشير إلى احتمال أن يأتي الرأي القضائي بخصوص الترشّح مختلفاً عن النص القانوني.

يكتنف الغموض نشاط «الهيئة الوطنية للانتخابات» بعد اعتماد تشكيلها الجديد من قِبل السيسي

والجدير ذكره، هنا، أنه عند إقامة تلك الجنازة، اضطرّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزوجته، لتقديم العزاء لنجلَي مبارك، في خطوة كانت ثقيلة على الطرفين. فالأخيران لا يتوقّفان عن انتقاد رموز النظام المصري الحالي واتهامهم بـ«نكران جميل» والدهما، وبـ«إخفاء جميل» مبارك على البلاد طوال حكمه لعقود ثلاثة، فيما يحمّل السيسي النظام البائد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، علماً بأن السيسي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في النظام الذي أطيح به في انتفاضة «25 يناير». على أن المفارقة هي أن شريحة شعبية معتدّاً بها باتت تُجاهر بدعمها ترشّح جمال مبارك، و«تترحّم على أيام» والده، بالمقارنة بين تدنّي الأسعار خلال عهد الأخير وبين ما هي عليه اليوم، لا بل إنه في الأيام الماضية، تصدّر وسم «جمال مبارك رئيساً لمصر» موقع «تويتر»، حيث تداول العديد من المستخدمين صوره. وعلى الرغم من أن عائلة مبارك الكبرى، التي بات المجال الاقتصادي مفتوحاً أمامها أكثر من ذي قبل بفعل التسويات المالية، لا تبدي رغبة في العودة إلى الحياة السياسية، إلا أن هذه الرغبة تَظهر جليةً لدى جمال، الذي، وإنْ كان يتجنّب الصدام مع الدولة وأجهزتها، يولي اهتماماً خاصاً لتحسين صورته السياسية أمام الرأي العام، وإصدار بيانات من وقت لآخر لتكذيب ما ينشر في الإعلام الحكومي، وظهوره المتكرّر في مناسبات عامة بهدف إبراز الالتفاف الشعبي المفترض حوله، فيما يُسجَّل دعم خليجي لتحرّكاته، وملاقاته استقبالاً في عدّة عواصم في العامين الفائتين. في هذا الوقت، يكتنف الغموض نشاط «الهيئة الوطنية للانتخابات» بعد اعتماد تشكيلها الجديد من قِبل السيسي، بينما لا يزال أعضاؤها يراجعون العديد من التفاصيل الخاصة بالتجهيزات اللوجستية، والتي تتضمّن التوكيلات المفترض إجراؤها للمرشّحين، وضوابط وقيود الترشح، وغيرها من الأمور التنظيمية. وإذ تلتزم اللجنة الصمت حول موعد فتح باب الترشح، بات واضحاً أن توجّه الدولة الراهن يقتضي إنجاز الانتخابات قبل 18 كانون الثاني المقبل، بالنظر إلى أن دستور 2014 الذي تعمل به البلاد، نصّ على إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي في خلال مدّة أقصاها عشر سنوات، ما يعني أن الانتخابات بعد التاريخ المشار إليه ستكون من دون إشراف قضائي ما لم تصدر فتوى بخلاف ذلك. من هنا، يحاول بعض معدّي الدستور المشاركين في «لجنة الخمسين»، تقديم رؤية بديلة للهيئة في حال تعثّر إتمام الاستحقاق قبل 18 كانون الثاني.

سعار السجائر تُثير جدلاً في مصر

وسط «اتهامات» متبادلة بين التجار والشركات... زيادة جديدة في أسعار السجائر بمصر تثير جدلاً

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل... أثار ارتفاع جديد لبعض أنواع السجائر جدلاً في مصر، وسط اتهامات متبادلة بين التجار والشركات، ومطالبات بـ«تعديل تشريعي ضريبي». وبدأت شركة فيليب موريس (الخميس) تطبيق زيادة جديدة على بعض منتجاتها بقيمة تراوحت ما بين 3 إلى 5 جنيهات (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)، ومن بين الأصناف التي ارتفع سعرها «مارلبورو، وميريت، وإل إم»، كما طالت الزيادة الجديدة أسعار منتجات التبغ المسخن «هيتس» بقيمة ما بين جنيهين إلى 50 جنيهاً. وتسببت الزيادة الأخيرة في تجدد الجدل حول أسباب الارتفاع المتواصل لأسعار السجائر في مصر، فبينما أرجع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، أسباب ارتفاع أسعار السجائر إلى «استغلال التجار»، حيث قال في مداخلة تلفزيونية، (مساء الخميس)، إن «الحل في مواجهة جشع التجار»، حمّل رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، إبراهيم إمبابي، «الحكومة والبرلمان مسؤولية الأزمة». وقال في مداخلة تلفزيونية (مساء الخميس) إن «وزير المالية المصري تقدم في الموازنة المالية الجديدة لمجلس النواب باقتراح (تعديل تشريعي) يحقق ضرائب للدولة المصرية على السجائر تقدر بنحو 86.9 مليار جنيه؛ لكن التشريع لم يصدر حتى الآن». ووفقاً لتقرير الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، فإن «المصريين استهلكوا نحو 70 مليار سيجارة خلال عام واحد، وهو العام المالي 2021-2022». وذكر التقرير الذي أصدرته الشركة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «حجم مبيعات الشركة محلياً خلال نفس الفترة بلغ 67 ملياراً و882 مليون جنيه". وتشهد مصر زيادات متوالية في أسعار السجائر، كما تسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض الأصناف إلى «تنامي السوق السوداء، حيث تباع علبة السجائر بأسعار متفاوتة تختلف من تاجر لآخر»، وفق مراقبين. ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن «أسعار السجائر التي تنتجها شركته لم تشهد زيادات جديدة»، موضحاً في مداخلة تلفزيونية، (مساء الخميس)، أنه «مع بداية السنة المالية الجديدة، في يوليو (تموز) من عام يتوقع التجارة زيادة الأسعار فيقومون بتخزين السجائر». ووفق قانون «حماية المستهلك» في مصر، فإنه على التجار، «وضع سعر على المنتج للمستهلك، وفي حال المخالفة لذلك، يجري تحرير محضر بالواقعة، وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه»، كما أكد قانون «حماية المستهلك» على أنه في «حال تكرار الفعل يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة». وفي السياق نفسه، أكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، إبراهيم إمبابي، لـ«الشرق الأوسط»، (الجمعة)، أن «الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار السجائر، هو إصدار (التعديل التشريعي) الذي جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وهو تعديل على قانون ضريبة القيمة المضافة»، موضحاً أن «إقرار التعديل التشريعي سيجعل الزيادة تدخل خزينة الدولة المصرية، بدلاً من كونها تذهب في الوقت الراهن إلى التجار»، ووفق إمبابي «سيقضي التعديل التشريعي على (السوق السوداء)، ويصبح سعر علبة السجائر واحداً». ويتسبب التدخين في «وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنوياً»، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي. وأقر مجلس النواب المصري في فبراير (شباط) 2020، تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في عام 2016، حيث تضمنت التعديلات «فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يجري تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يجري تحصيلها من المنتج أو المستورد».

بعد معارك عنيفة.. هدوء حذر في الخرطوم

دبي - العربية.نت.. بعد تجدد القصف المكثف في العاصمة الخرطوم، ووقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، عاد الهدوء الحذر ليخيم على العاصمة مع بدء ساعات الليل. وأفاد مراسل العربية/الحدث" مساء الجمعة بأن شرق وجنوب العاصمة شهد هدوءاً ملحوظاً مع بعض الاشتباكات المتقطعة في الشرق. وأضاف أن العاصمة شهدت عمليات قصف مدفعي حيث دوت أصوات الانفجارات، مشيراً إلى أن حالة من الهدوء والسكون بنسبة كبيرة تسود المدينة. كذلك أوضح أنه بعد استهداف الجيش لمواقع الدعم السريع، شهد محيط القيادة العامة للجيش هجمات شنتها قوات الدعم السريع من الجانب الشرقي حيث قصفت عدداً من المواقع في تلك الجبهة. فيما استهدف الجيش مواقع للدعم وعدد من حافلات الوقود بطائرات مسيرة، لافتاً إلى أن مناطق الخرطوم وبحري وأم درمان وحتى شمال كردفان شهدت اشتباكات يوم الجمعة.

اشتباكات جنوب دارفور

وأفاد مراسل العربية/الحدث بتواصل الإشتباكات بين الجيش والدعم السريع لليوم الثاني علي التوالي بمدينة نيالا بجنوب دارفور. وقال شهود عيان إن المعارك عصر اليوم إستخدمت فيها الإسلحة الثقيلة والخفيفة بواسطة الفرقة 16 مشاة جنوب دارفور وقوات الدعم السريع في كل من حي الوادي والسكة حديد شرقي مدينة نيالا فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن الإصابات. وقال مراسل العربية/الحدث إن خمسة مدنين قتلوا اليوم وجرح ما لايقل عن أربعة وأربعين أخرين جراء إشتباكات بين الجيش والدعم بنيالا عاصمة جنوب دارفور . وتم نقل المصابين إلى المستشفى التركي جنوب المدنية تأتي هذة الإشتباكات في ظل واقع إنساني متدهور تعيشة نيالا بعد خروج المستشفى التعليمي و التخصصي عن الخدمة لوقعوهم في مناطق الإشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

مقتل 3 آلاف

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/إبريل الفائت، أسفرت الحرب بين القائدين العسكريين عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية. غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة. وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

اتصالات مكثفة تحضيراً لاجتماع وزراء خارجية «جوار السودان»

تستضيفه تشاد لبحث «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... تواصل دول جوار السودان اتصالاتها المكثفة تحضيراً لاجتماع وزراء خارجيتها في العاصمة التشادية نجامينا، في إطار آلية الاتصال التي أقرها قادة دول جوار السودان خلال قمتهم بالقاهرة منتصف الشهر الحالي. وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة عن أن اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية مع أطراف سودانية وإقليمية عدة؛ للتحضير للقمة التي رجحت المصادر أن تُعقد «خلال أيام». وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن الموعد النهائي لانعقاد اجتماع وزراء الخارجية «يرتبط بنتائج الاتصالات الجارية حالياً، مشيرة إلى أن «هناك رغبة واضحة لأن تكون هناك مخرجات واضحة للاجتماع لرسم خريطة طريق قابلة للتنفيذ والاستمرارية لإخراج السودان من أزمته الراهنة، وإطلاق حوار سياسي شامل بعد ذلك». وكانت قمة دول جوار السودان التي شارك فيها قادة 7 دول أفريقية هي: مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، قد أقرت خلال اجتماعها بالقاهرة في 13 يوليو (تموز) الحالي، آلية اتصال يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة «تتولى بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار». كما كلفت القمة آلية الاتصال بوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن «حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ، لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملها مع الآليات القائمة، بما فيها (الإيغاد) والاتحاد الأفريقي»، بحسب البيان الختامي للقمة. وأضافت المصادر أن الاتصالات «حققت نتائج إيجابية على مستوى تجاوب الحكومة السودانية»، وأن المواقف المعلنة من جانب مجلس السيادة السوداني «تشير إلى وجود إرادة واضحة للتعاون مع دول الجوار». في المقابل، تحفظت المصادر بشأن الحديث عن طبيعة الاتصالات الجارية مع قيادة «قوات الدعم السريع»، مكتفية بالقول إن «الاتصالات لا تستثني أحداً». وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد أعلن حينها عن ترحيبه بمخرجات قمة دول جوار السودان، وأكد في بيان له عقب القمة «حرص حكومة السودان على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن». وشدد البيان على أن «القوات المسلحة السودانية «مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت (الميليشيا المتمردة) بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب»، بحسب نص البيان. كما أشار البيان إلى «الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين». من جانبها، رحبت «قوات الدعم السريع» بمخرجات قمة دول جوار السودان، داعية إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل. وقالت «قوات الدعم السريع، في بيان على «تويتر» عقب القمة، إن «مخرجات قمة دول الجوار السوداني جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان، وتبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية»، مؤكدة أن ذلك «يمثل انتصاراً لرؤيتها التي ظلت تنادي بها منذ بداية الحرب». السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أكد «أهمية متابعة العمل من أجل إنهاء الأزمة السودانية»، مشيراً إلى أهمية التحضير الجيد لاجتماع وزراء الخارجية كآلية اتصالات لتنفيذ مخرجات قمة دول جوار السودان، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع «سيكون منوطاً به بحث الأدوات والخطوات التنفيذية الكفيلة بإنهاء الصراع وتوفير الدعم الإنساني للشعب السوداني وملايين النازحين داخلياً وفي دول الجوار». وشدد العرابي على أهمية أن يكون لدول جوار السودان الدور المحوري في إيجاد مخرج شامل للأزمة الراهنة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن قبول الأطراف السودانية بالدور الذي تلعبه دول جوار السودان «يوفر أرضية جيدة من أجل التوصل إلى الحل». ووصف قمة دول جوار السودان بأنها كانت «خطوة كبيرة على طريق حل الأزمة السودانية يجب اغتنامها». وأضاف العرابي أن هناك تجاوباً كبيراً من الأطراف السودانية المختلفة حول أهمية إسهام دول جوار السودان في طرح حلول مقبولة لإنهاء الصراع، باعتبار تلك الدول «الأكثر تضرراً» جراء استمرار الأزمة، إضافة إلى الشعب السوداني الذي يعيش مأساة إنسانية خطيرة جراء احتدام الاقتتال الداخلي. أيضا أشار الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، العميد الأسبق لكلية الدراسات الأفريقية العليا، إلى أهمية وضع مخرجات قمة دول جوار السودان في أطر تنفيذية مدروسة بعناية ومبنية على اتصالات وثيقة تفضي إلى إنهاء الأزمة، وهو ما يسعى اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في اجتماعه المقبل في تشاد لتحقيقه. وتوقع فليفل أن يُعقد اجتماع آلية التواصل التنفيذية لوزراء خارجية دول الجوار، والمقرر في العاصمة التشادية، «قريباً وربما في غضون عدة أيام»، مثمناً إقرار القمة لـ«آلية تنفيذية، وهو ما افتقرت إليه مبادرات سابقة»، وأضاف أن الفترة الفاصلة بين القمة واجتماع وزراء الخارجية كانت فرصة لاتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، بما يضمن طرح حلول قابلة للتنفيذ وإنهاء الأزمة. وأكد فليفل لـ«الشرق الأوسط» أن قمة دول جوار السودان «وفرت أشمل إطار حتى الآن لبحث الأزمة السودانية»، مؤكداً أن دول الجوار «تتحلى بمصداقية في بحثها عن حلول لأنها في مقدمة المتضررين من الأزمة، وبما يقطع الطريق على محاولات تأجيج الصراع عبر تدخلات إقليمية ودولية لا تراعي المصالح الوطنية السودانية، بل تبحث عن تحقيق مصالحها والهيمنة على ثروات السودان وتمزيق أراضيه».

حكومتا ليبيا تتنافسان على احتواء أزمة انفجار خط بـ«النهر الصناعي»

النيابة العامة تحقق في الواقعة... وأعمال الصيانة تستغرق أسبوعاً

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. احتدمت المنافسة في ليبيا بين حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» بقيادة أسامة حمّاد، على احتواء أزمة انفجار خط مياه بـ«النهر الصناعي» أجدابيا - الزويتينة، في وقت بدأت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الانفجار، وغرق مزارع ومنازل، وتدمير بعض الطرق. وعقب الإعلان عن انفجار أحد خطوط «النهر الصناعي»، مساء الخميس، أصدر الدبيبة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز «النهر الصناعي»، بتشكيل لجنة لحصر الأضرار، الناتجة عن انفجار الخط الرابط بين أجدابيا وبنغازي، والذي أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين. في السياق نفسه، وجّه أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من «مجلس النواب»، بضرورة الإسراع في معالجة الانهيار الذي حدث بمنظومة «النهر الصناعي»، كما عقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من المهندسين الاختصاصيين بإدارة جهاز «النهر الصناعي»؛ لبحث «الحلول السريعة» لمعالجة الانهيار. وقالت حكومة حمّاد، في بيانها، إن المسؤولين، الذين حضروا الاجتماع، ومن بينهم وزير الموارد المائية محمد دومة، وعميد بلدية أجدابيا أمبارك المنفي، أطلعوا «حماد» على أسباب الانهيار في منظومة «النهر الصناعي»، وسبل معالجة هذه المشكلة، الناتجة عن «الوصلات غير المشروعة وسرقة صمامات الهواء بخطوط النهر». وشدَّد حماد على ضرورة حل المشكلة في أسرع وقت؛ «نظراً لما سبَّبته من أضرار للمواطنين في المنطقة المحيطة بالانهيار، فضلاً عن انقطاع المياه عن عدد من المدن والمناطق بين مدينتي أجدابيا وبنغازي». وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى برئاسة الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها وتحظى باعتراف دولي، والثانية بقيادة حمّاد، وتمارس أعمالها من مدينتي سرت وبنغازي. وقال الناطق باسم جهاز «النهر الصناعي»، صلاح الساعدي، إن عملية صيانة الخط قد تستغرق أسبوعاً، مما قد يترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن مدينة بنغازي، لافتاً إلى أن إدارة الجهاز، بالتنسيق مع (جهاز استثمار مياه النهر الصناعي - سهل بنغازي)، وجهت بتزويد المدينة بكمية من المياه تقدَّر بـ200 ألف متر مكعب المتوفرة بخزان عمر المختار الكبير. وناشد المواطنين «المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها قدر الإمكان». كما نوّه الساعدي، في تصريحات نقلتها صفحة «النهر الصناعي»، على «فيسبوك»، بأن كمية المياه المتسربة «كبيرة جداً»، ويجري راهناً العمل على سحبها كي تستطيع فرق الصيانة دخول المحطة ودراسة العطل وإصلاحه. وفتح مكتب النائب العام تحقيقاً في الواقعة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلف أحد خطوط النهر، ومن ثم غرق بعض أحياء مدينة أجدابيا، نتيجة ارتفاع منسوب المياه. وقال إن ممثل النيابة انتقل إلى محل الواقعة؛ لمعاينة الآثار المترتبة على الانهيار، ثم شرع في تسجيل الأضرار المادية، واتخذ الإجراءات اللازمة «لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الواقعة، حتى تتحدد المسؤولية بمساعدة أهل الاختصاص». من جهتها، قالت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» إنها دفعت فريقاً من الإسعاف والطوارئ لإنقاذ المواطنين العالقين، بعد انفجار صمام خط مياه «النهر الصناعي»، وتضرر المزارع والمنازل الواقعة بمسار «النهر الصناعي».

«الرئاسي» الليبي يُمهد لـ«مؤتمر جامع للمصالحة» الوطنية

أطلق أعمال لجنته التحضيرية في برازافيل بمشاركة أطراف سياسية محلية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يُمهّد المجلس الرئاسي الليبي لعقد مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية قريباً في البلاد، بعدما أطلق أعمال لجنته التحضيرية في العاصمة الكونغولية برازافيل، بمشاركة أطراف سياسية محلية. وأعلن عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الليبي، من برازافيل، مساء الخميس، انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية، بحضور رئيس الجمهورية دنيس ساسو إنغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، بالإضافة إلى ممثل عن جامعة الدول العربية، وعبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا، الذي شارك في الاجتماع عبر تطبيق «زوم». وقال اللافي إن مجلسه أخذ على عاتقه «مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، قصد صياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف، ملكيته خالصة للشعب». وأشاد اللافي، في كلمته، بجهود إنغيسو، الذي يترأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، و«الدول الداعمة لاستقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع». كما استعرض اللافي محطات العمل الكثيرة، «حتى وصول مشروع المصالحة لهذه المحطة الهامة؛ بانطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو»، لافتاً إلى أنها «ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا للإعداد للمؤتمر الجامع، الذي ستشارك فيه أطياف الشعب الليبي». في السياق ذاته، قال المجلس الأعلى للدولة إن وفداً من المجلس برئاسة خليفة الذويب، رئيس لجنة المصالحة به، شارك في مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في الكونغو برازافيل. وأكد الذويب، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس، على الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، والاتفاق على عقد جميع اجتماعات اللجنة المقبلة في ليبيا، لافتاً إلى أن وفد المجلس شدد خلال المؤتمر على أهمية ملف المصالحة الوطنية؛ «خاصة في هذا التوقيت الذي تمر به ليبيا»؛ مبرزاً أن «تحقيق تقدم في ملف المصالحة يساعد في التعجيل بإجراء الاستحقاق الانتخابي». بدوره، قال باتيلي، خلال كلمة مسجلة ألقاها في جلسة افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية، إن تنظيم انتخابات شفافة وشاملة «شرط لإعادة توحيد» ليبيا، مؤكداً أن الأمم المتحدة «تؤيد تأييداً كاملاً» جميع المبادرات الهادفة لدعم المصالحة الوطنية في البلاد. وكان الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية قد اختتم أعماله بطرابلس، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، بحضور اللافي وباتيلي، ومشاركة ممثلين عن جميع الأطراف والمكونات الليبية. وعبّر باتيلي حينها عن «سعادته لما وصل إليه الليبيون من نجاحات خلال هذا الملتقى الذي جمع كل الأطياف الليبية داخل الوطن؛ للخروج بحل ليبي للأزمة الليبية»، وقال إن «الليبيين اليوم وضعوا العربة على الطريق للانطلاق نحو الاستقرار».

دعوات حقوقية لإغاثة مهاجرين «عالقين» على الحدود بين ليبيا وتونس

قالوا إنهم «يعانون وضعاً إنسانياً حرجاً ويحتاجون للحماية والغذاء»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» ومنظمات حقوقية في البلاد إلى سرعة إغاثة المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود مع تونس، في وقت ضبط فيه حرس الحدود بالمنطقة الشرقية 12 مهاجراً سودانياً، وسلَّمهم إلى «جهاز مكافحة الهجرة» بطبرق. ووجهت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» ما سمَّته بـ«نداء إنساني عاجل»، لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية، وقالت إن عشرات المهاجرين هناك «يعانون وضعاً إنسانياً حرِجاً، فهم يعيشون في ظروف قاسية، ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء ومساعدتهم في هذه الظروف الصعبة». وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، منتصف الأسبوع الماضي، أنها «نفذت خطة لتأمين وحماية الحدود الليبية التونسية، وفقاً لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود». وأوضحت أن جهاز الأمن بقاطع (العسة) الأمني الحدودي «سيّر دوريات أمنية صحراوية مجهزة، وبدأ بمنع المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس من دخول الأراضي الليبية». واعترضت دورية عسكرية ليبية مركبة كانت تحمل على متنها مهاجرين غير نظاميين قالوا إن السلطات التونسية دفعتهم إلى الحدود الليبية عبر الصحراء، لكن الدورية أجبرتهم على العودة من حيث أتوا. غير أن منظمات حقوقية ليبية دعت إلى سرعة إنقاذ المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين، «قبل أن تقع كارثة إنسانية». وأمام بقاء عشرات من المهاجرين الأفارقة عالقين على الحدود بين البلدين، في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، أطلقت «جمعية الهلال الأحمر الليبي»، نداءً للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة، بالشراكة مع منظمة الـ«يونيسيف»، ضمن مشروع «الاستجابة الطارئة»، وتعاونت في ذلك مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة، من خلال فِرق الهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس. وقالت الجمعية: «بالإضافة إلى عملنا مع الشركاء الأساسيين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا؛ فلنتكاتف جميعاً لمساعدة هؤلاء المهاجرين الذين يحتاجون إلى مساندتنا في هذه الظروف الصعبة». وكان أفراد من حرس الحدود الليبي بالمنطقة الغربية قد أعلن إنقاذ عشرات المهاجرين، بعدما أبعدتهم السلطات التونسية إلى مناطق حدودية ليبية، وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت الإجراءات كافة «حتى لا تحدث أي خروقات أمنية»، مضيفة: «لقد جرى إنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من (رأس جدير) إلى (وازن)». في سياق قريب، تحدَّث طارق لملوم، رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان»، عن تمكن 50 مهاجراً ليبياً، بينهم عائلات، من الوصول إلى إيطاليا عبر البحر، منذ مطلع عام 2023.

بسبب الحر..تونس تقطع الكهرباء مع بلوغ الاستهلاك ذروة قياسية

فرق الإطفاء تسجل تقدماً كبيراً في السيطرة على حرائق غابات

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، اليوم الجمعة، إنها اضطرت للجوء إلى القطع الدوري للكهرباء لمجابهة ذروات الاستهلاك، والطلب المتزايد في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد. وقالت الشركة، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، إنها اضطرت للقطع الدوري للتيار عن بعض المناطق، بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة، وتفادي اضطرابات كبرى في الكهرباء. وتواجه تونس موجة حر شديدة في يوليو (تموز) الحالي، حيث تخطّت درجات الحرارة المعدلات الاعتيادية بنحو 10 درجات، لتتجاوز 45 درجة في نصف ولايات البلاد تقريباً. وتسبَّب الحر في انقطاعات متكررة للكهرباء مع تضرر كابلات ومحوِّلات كهربائية. وأفادت الشركة، في بيان لها، بأنها سجلت بالفعل ذروة قياسية جديدة للاستهلاك، أمس الخميس، في حدود الساعة الواحدة ظهراً، بلغت 4825 ميغاواط. وأرجعت تزايد الطلب على الكهرباء إلى الاستخدام المكثف لأجهزة التبريد. وغالباً ما تعاني تونس من ارتفاع في عجز الطاقة، وسبق أن أعلنت، قبل أشهر، خططاً لمشروعات طاقة، من بينها مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل عام 2027، وإنتاج 50 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما أعلنت السلطات المحلية في ولاية جندوبة غرب تونس، اليوم الجمعة، إحراز تقدم كبير في السيطرة على حرائق اندلعت، قبل أيام، في غابات على مقربة من معبر حدودي مع الجزائر. وتكافح فِرق الإطفاء، بتعاون مع مروحيات عسكرية، منذ الثلاثاء الماضي، للحيلولة دون توسع نطاق الحرائق إلى التجمعات السكنية، والطريق الرئيسية المؤدية إلى معبر ملولة - أم الطبول مع الجزائر. وقال متحدث باسم «الحماية المدنية» إنه جرى تسجيل تقدم كبير في السيطرة على الحريقين، اللذين نشبا في غابات ملولة، رغم صعوبة التضاريس، موضحاً أنه جرى القيام بعدد من القواطع والطرائد النارية بواسطة الآلات الثقيلة للحد من انتشار النار، ومنع تسربها إلى التجمعات السكانية، والحد من مخاطرها. وتابع المتحدث موضحاً أنه يجري القيام بعملية التبريد باستخدام المياه؛ تحسباً لوجود جيوب من النيران القابلة للاشتعال مجدداً. من جهته، قال والي جندوبة سمير كوكة، في وقت سابق، إن النيران أتت على ثلاثة منازل محاذية للغابات جرى إجلاء سكانها.

بمساهمة "مليارية".. الجزائر تطلب رسميا الانضمام لمجموعة "بريكس"

رويترز.. تسعى الجزائر الغنية بالنفط والغاز إلى تنويع اقتصادها وتعزيز شراكتها مع دول مثل الصين

نقل تلفزيون النهار الجزائري، الجمعة، عن الرئيس، عبد المجيد تبون، قوله إن الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام لمجموعة "بريكس" وأن تصبح عضوا مساهما في البنك التابع له بمبلغ 1.5 مليار دولار. وأضاف أن تبون قال في نهاية زيارته للصين إن الجزائر تسعى للانضمام لمجموعة "بريكس" لفتح أفاق اقتصادية جديدة. وتسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والغنية بالنفط والغاز إلى تنويع اقتصادها وتعزيز شراكتها مع دول مثل الصين. وتضم مجموعة "بريكس"، البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا. وتمثل أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم وحوالي 26 بالمئة من الاقتصاد العالمي. ونقل تلفزيون النهار عن تبون قوله "عالم بريكس يساعدنا أكثر.. طلبنا رسميا من المديرة رئيسة البرازيل السابقة أن نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس.. المساهمة الأولى للجزائر ستكون 1.5 مليار دولار". وقال دبلوماسي من جنوب أفريقيا هذا الأسبوع إن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول "بريكس". والأرجنتين، وإيران، والسعودية، والإمارات، وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، والغابون، وقازاخستان، من بين الدول التي أبدت اهتماما بهذا الأمر. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن تبون قوله هذا الأسبوع إن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في الجزائر عبر قطاعات تشمل التصنيع والتكنولوجيا الجديدة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

تبون يبحث مع إردوغان تعزيز العلاقات خلال زيارته الثانية لتركيا

ليبيا ومالي والعلاقات التجارية تتصدر مباحثات رئيسي البلدين

أنقرة: سعيد عبد الرازق الجزائر: «الشرق الأوسط»... يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، زيارة إلى تركيا، تعد الثانية منذ توليه الحكم نهاية 2019، حيث سيبحث مع الرئيس رجب طيب إردوغان التبادل التجاري، والعلاقات في مجال الاستثمار، التي عرفت قفزة نوعية في السنين الأخيرة. كما تتناول الأوضاع في ليبيا ومالي، وفق مصادر متابعة لتطور العلاقات الثنائية. ولم تقدم الرئاسة الجزائرية تفاصيل عن الزيارة، ما عدا الإعلان عنها بشكل مقتضب في بيان صدر أمس الخميس. ويسافر تبون إلى تركيا، قادما إليها من الصين، حيث أنهى أمس زيارة دامت خمسة أيام، تكللت بالإعلان عن استثمارات جديدة للصين في الجزائر بقيمة 36 مليار دولار. وكان تبون زار تركيا في 16 و17 من مايو (أيار) 2022، فيما كان إردوغان أول رئيس أجنبي يزور الجزائر (26 يناير/كانون الثاني 2020) منذ وصول تبون إلى السلطة في انتخابات 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وتأتي زيارة تبون لتركيا، التي تستمر اليوم الجمعة وغدا السبت، عقب زيارتين لقطر والصين. وسيجري تبون خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تتناول العلاقات بين بلديهما وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وعشية زيارته لتركيا، قال تبون إن بلاده تتمتع بعلاقات طيبة مع عدد من الدول بينها تركيا، لافتا إلى أن الجزائر «استرجعت مكانتها اليوم». وأضاف تبون، خلال لقاء مع أفراد الجالية الجزائرية في بكين الخميس، أن الجزائر لديها علاقات طيبة مع الصين وتركيا وروسيا وقطر، ومع دول أوروبية صديقة مثل إيطاليا والبرتغال، واسترجعت مكانتها اليوم لدى الدول الكبرى والصديقة. في السياق ذاته، نوه رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، بالحركية الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون. وقال خلال مراسم اختتام الفترة التشريعية الخميس، إن الزيارات التي يقوم بها تبون لتركيا وإيطاليا والبرتغال وروسيا وقطر والصين «تأتي في إطار استرجاع المكانة الحقيقة للجزائر، حتى يكون لها رأي في كل القضايا»، لافتا إلى أن لبلاده أيضا «أعداء كثرا (لم يسمهم)، يمارسون التأويل والتشكيك في كل خطوة خارجية تخطوها الجزائر». وأضاف قوجيل أن مواجهة هؤلاء الأعداء تكون بالوحدة والعمل الجيد والقوي. وتشهد العلاقات التركية - الجزائرية زخما كبيرا منذ تولي تبون الرئاسة عام 2019، حيث زار الرئيس التركي الجزائر في 26 يناير عام 2020، أعقبتها زيارة رسمية قام بها تبون إلى أنقرة في 18 مايو 2022.

تنسيق سياسي

هناك توافق وتنسيق بين تركيا والجزائر في العديد من القضايا المهمة في المنطقة، ويبرز الوضع في ليبيا في مقدمة هذه القضايا، التي ينسق فيها البلدان في إطار مساعي إيجاد حل سياسي، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها. فبالنسبة لليبيا، هناك توافق بين البلدين على تطبيق مخرجات اجتماع برلين بشأن ليبيا لتحقيق السلام. كما ستحتل التطورات في فلسطين جانبا مهما من المباحثات، لا سيما أن زيارة تبون لتركيا تأتي قبل زيارتي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) لأنقرة الثلاثاء المقبل، التي تعقبها، الجمعة، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتتفق تركيا والجزائر على أن حل القضية الفلسطينية يأتي فقط عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس بأسرع وقت.

إطار قوي للتعاون

ووقعت تركيا والجزائر في 23 مايو عام 2006 معاهدة للتعاون والصداقة، أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. ونصت المعاهدة، التي وقعها آنذاك الرئيس رجب طيب إردوغان عندما كان رئيسا لوزراء تركيا، والرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، على تطوير الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين البلدين. وقد أكد إردوغان وقتها أن المعاهدة ستسمح للجانبين بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، مشيرا إلى أن الجزائر وتركيا دولتان شقيقتان، تجمعهما علاقات ضاربة في أعماق التاريخ، وأن المعاهدة ستؤسس لمستقبل أفضل للبلدين.

تزايد وتيرة التعاون الاقتصادي

شهدت علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين طفرة واضحة خلال فترة حكم إردوغان، وأصبحت تركيا تحتل المرتبة الأولى في الاستثمارات الخارجية في قطاع المحروقات بالجزائر. وبحسب بيانات رسمية، هناك أكثر من 1300 شركة تركية تنشط في الجزائر، ما ساهم في توفير أكثر عن 30 ألف وظيفة. وأقامت شركات تركية أحد أكبر مصنعين للتصدير في الجزائر، الأول أقيم بشراكة بين شركات جزائرية خاصة، ومجمع «توسيالي» التركي للحديد والصلب بولاية وهران الساحلية غربي البلاد، وحقق صادرات بنحو مليار دولار في 2022. كما أقام مجمع «تايبا» التركي، مصنعا للنسيج بشراكة مع مجمع شركات حكومي جزائري، بولاية غليزان (غرب)، يعد واحدا من أكبر مصانع النسيج في أفريقيا. ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في الجزائر أكثر من 6 مليارات دولار، وتتجه تركيا إلى تعزيز وتوسيع استثماراتها في مجال بناء المساكن الاجتماعية والمستشفيات، والسدود والطرق السريعة والأنفاق والموانئ. كما تعمل تركيا على أن تفوز شركاتها بالنصيب الأكبر في خطط الجزائر لتعزيز بنيتها التحتية، بموازنة قد تصل إلى 150 مليار دولار. في المقابل، تعد الجزائر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي لتركيا بعد روسيا وإيران. وقد جددت شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية للمحروقات عقود توريد الغاز المسال إلى تركيا عام 2018، بكميات تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا. كما تقوم الشركة بتشييد مصنع للبتروكيماويات بشراكة مع شركة «رونيسانس هولدينغ» التركية في ولاية أضنة جنوب تركيا، لإنتاج مادة «البيلوبروبيلان» البلاستيكية، التي تدخل في صناعات عدة. وبينما يسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري من 3.16 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، تتجه تركيا والجزائر إلى تعزيز علاقتهما في مجال التعاون العسكري، بما يعزز القدرات الدفاعية للجزائر، لا سيما مع التطور الملحوظ في الصناعات العسكرية التركية، خاصة في مجال الطائرات المسيرة. وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، هو الوجود القوي للشركات التركية في الجزائر، حيث يفوق عددها 1560 حاليا، مقابل 900 شركة في بداية 2020. وبات للأتراك وجود قوي في الجزائر، في مجال البناء والأشغال العامة والصلب والبتروكيمياء. وشركاتهم تشغّل حوالي 10 آلاف عامل. وخلال زيارته لتركيا العام الماضي، شجع تبون رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار بقوة في الجزائر. وأبرز أن بلاده «تحررت من المديونية، وباتت قادرة على الدفع للمستثمرين نظير إنجازاتهم». كما أكد يومها وجود ترتيبات لإطلاق قانون استثمار جديد «يكون في خدمة المستثمرين، ويحميهم من كل المعاملات غير النزيهة». وكان يشير ضمنا، إلى فترة تفشي الفساد في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019). ويشير عارفون بالعلاقات الجزائرية - التركية، إلى «العلاقات القوية» بين تبون ورجال الأعمال الأتراك المحسوبين على «حزب العدالة والتنمية»، منذ أن كان وزيرا للسكن والعمران (2012 - 2017). ففي هذه الفترة حصل كثير من المقاولين الأتراك على مشروعات في قطاع السكن بالجزائر. ولما وصل تبون إلى السلطة كتبت صحف فرنسية بلمسة نقدية، أنه «رجل الأتراك في الجزائر».

توافق جزائري - تركي

بعيدا عن العلاقات الثنائية، يوجد توافق جزائري تركي بخصوص دعم الحكومة الليبية في طرابلس، وإن كانت الجزائر تعلن أنها «ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا»، و«تأمل في حل سياسي ينهي الأزمة، يهتدي إليه أطراف الصراع من دون وصاية أجنبية». وفي مالي، تقدم تركيا دعما للحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا، وتؤيد توجهاته بخصوص محو أي أثر لفرنسا في البلاد، خصوصا وجودها العسكري تحت ذريعة «محاربة الجهاديين». أما الجزائر فهي حريصة على أن تتقيد السلطة العسكرية في باماكو، بـ«اتفاق السلم والمصالحة»، الموقع فوق أرضها في يونيو (حزيران) 2015، والذي ترعاه منذ هذا التاريخ بغرض إنهاء الصراع مع التنظيمات الطرقية، المسيطرة على الشمال الحدودي مع الجزائر، التي تقدم الدعم للحكومة في صراعها مع المتشددين، وفي جهود الحد من رقعة الفقر في البلاد، عن طريق إطلاق مشروعات تنموية في المناطق المعزولة.

وثيقة تكشف استعداد جنوب أفريقيا لاعتقال بوتين لدى دخوله أراضيها

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. أكدت وثيقة رسمية نشرها التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب أفريقيا، يوم أمس (الجمعة)، أن حكومة جوهانسبرغ كانت ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل البلاد، وفقاً لإفادة خطية من وزارة العدل. وبعد أشهر من الغموض، أعلنت جنوب أفريقيا وروسيا، هذا الأسبوع، إن بوتين لن يسافر إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين في جوهانسبرإ في الفترة من 22 وحتى 24 أغسطس (آب) المقبل، وإنما سيشارك عبر الفيديو. ورفع التحالف الديمقراطي ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان دعوى قضائية في المحكمة العليا في بريتوريا لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين إذا دخل البلاد. ووصفت شينيلا محمد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في جنوب أفريقيا البيان، بأنه انتصار لسيادة القانون والعدالة الدولية، ولكن الأكثر أهمية بالنسبة للضحايا في أوكرانيا. يذكر أن هناك مذكرة اعتقال دولية صادرة ضد بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وسط الغزو الشامل الذي أطلقه ضد أوكرانيا قبل نحو 17 شهراً.

متمردون متحالفون مع «داعش» يهاجمون قرى الكونغو الديمقراطية

قتلوا 9 مدنيين... والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. عشرات القتلى إثر هجوم إرهابي شرق الكونغو الديمقراطية

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في هجوم بعبوة ناسفة اليوم (الجمعة)، استهدف قرية تقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في استمرار لدوامة عنف متصاعد يعيشها البلد الأفريقي منذ عدة أشهر، ووسط تحذيرات أممية من تفاقم الوضع. وقالت وسائل إعلام محلية في الكونغو الديمقراطية، إن الهجوم استهدف قرية لوبوي، وأودى بحياة 9 أشخاص على الفور، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين في «وضعية حرجة»، على حد تعبير مصادر إعلامية محلية. وقالت المصادر نفسها إنَّ منطقة روتشورو التي توجد بها القرية، تعيشُ منذ عدة أشهر على وقع اشتباكات عنيفة ما بين الجيش ومجموعات مسلحة متمردة، بعضها موالٍ لتنظيم «داعش». وتشير إحصاءات صادرة الشهر الماضي، عن منظمات دولية (غير حكومية)، إلى أن ضحايا العنف في هذه المنطقة من الكونغو الديمقراطية يقدر عددهم بنحو 3 آلاف من المدنيين، قتلوا منذ بداية العام الحالي (2023)، أي في غضون 6 أشهر فقط، بمعدل 500 قتيل في كل شهر. الأمم المتحدة تتابع ميدانياً الوضع في الكونغو الديمقراطية، من خلال مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقال يوم الثلاثاء الماضي إنه رصد خلال 3 أيام من الأسبوع الماضي، مقتل 40 مدنياً على الأقل في هجمات شنتها جماعات مسلحة في إيتوري، الواقعة شمال شرقي الكونغو الديمقراطية. المكتب الأممي دق «ناقوس الخطر» بشأن ما سماه في بيان صحافي، «تصعيداً كبيراً للعنف في إيتوري»، مشيراً في السياق ذاته، إلى أن المنطقة نفسها قتل فيها خلال العام الحالي «أكثر من 600 مدني، ونزح 345 ألف شخص». في المنطقة نفسها، قُتل الأسبوع الماضي 12 شخصاً على الأقل، إثر هجوم استهدف قريتين صغيرتين، ونُسب إلى حركة متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقال مصدر محلي إن المتمردين هاجموا قرويين في حقولهم و«أحرقوا منازل ونهبوا ممتلكات». وتشكلت القوات الديمقراطية المتحالفة في البداية من متمردين أوغنديين، استقروا في الكونغو الديمقراطية خلال تسعينات القرن الماضي، ولكن هذه القوات بايعت عام 2019 تنظيم «داعش» الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن بعض من هجماته، ويطلق عليه تسمية «ولاية وسط أفريقيا». وعادت القوات مؤخراً لشن هجمات في شمال وشرق الكونغو الديمقراطية، ودخلت في مواجهات مع الجيش، قالت منظمات دولية غير حكومية، إن هذه المواجهات تسببت في قتل أكثر من 2750 مدنياً منذ بداية العام الحالي (2023). وجاء في بيان صادر عن هذه المنظمات قبل أسابيع، أن الوضع الإنساني في الكونغو الديمقراطية آخذ في «تدهور سريع ومثير للقلق»، وسط قلق من «تقلّص حيّز العمل الإنساني»، المرتبط بـ«عودة العنف الدامي الناجم عن النزاعات وعسكرة المنطقة». وأمام هذا الوضع الصعب، قالت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، إن الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية مستمر في التدهور بمنطقتي إيتوري وكيفو الشمالية. وقدمت المسؤولة الأممية، قبل 3 أسابيع، إحاطة لمجلس الأمن حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في الكونغو الديمقراطية، قالت فيها إن وقف إطلاق النار بين المتمردين والجيش «أسهم في بعض المكاسب الأمنية»، قبل أن تشير إلى أن انسحاب المتمردين من بعض المناطق «كان جزئياً وتكتيكياً وسياسياً».

هل ينجح التلويح بالأضرار الاقتصادية في احتواء الاحتجاجات بكينيا؟

الحكومة تحدثت عن خسائر كبيرة

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي.. أثير تساؤل أخيراً حول نجاح التلويح بالأضرار الاقتصادية في احتواء الاحتجاجات بكينيا، وسط حديث من الحكومة الكينية عن خسائر كبيرة بسبب الاحتجاجات. واتهم الرئيس الكيني ويليام روتو، (الخميس)، المعارضة بقيادة زعيمها رايلا أودينغا بـ«تخريب الاقتصاد»، في حين رجح محللون (الجمعة) «عدم نجاح ورقة التلويح بالخسائر الاقتصادية». وبعد يومين من احتجاجات عنيفة قتلت أكثر من ستة أشخاص، قال روتو (الخميس): «لا يمكننا تخريب اقتصادنا باستخدام العنف وتعطيل الأعمال وتدمير الممتلكات»، في حين قالت جمعية منظمات القطاع الخاص في كينيا، إن «كل يوم تعبئة يتسبب بخسارة لاقتصاد البلاد، تعادل ثلاثة مليارات شلن (نحو 19 مليون يورو)». وأثنى روتو في خطاب له (الخميس) على «تعامل الشرطة (الحازم والمحترف) مع المظاهرات»، محذراً أودينغا «من دفع البلاد إلى الفوضى»، مضيفاً أن «اتفاقاً مع أودينغا يشمل تشاركاً للسلطة، هو أمر غير وارد». من جانبه، استبعد أودينغا «إجراء أي مفاوضات مع روتو»، متعهداً بـ«استمرار الاحتجاجات». وشهدت البلاد إغلاقاً للمتاجر والشركات على نطاق واسع (الأربعاء)، كما نُقل أكثر من 50 طفلاً إلى المستشفى بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع على فصولهم الدراسية في نيروبي. ودعا قادة دينيون إلى إجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة. وأصدر الأساقفة الكاثوليك بياناً حثوا فيه على «عدم إراقة المزيد من الدماء». والأسبوع الماضي قُتل 14 شخصاً على الأقل في احتجاجات على القانون نفسه. وجاءت الاحتجاجات تلبيةً لدعوة أطلقها تحالف «أزيميو»، الذي يقوده أودينغا. ودعا التحالف إلى تعبئة تستمر ثلاثة أيام (هي الأربعاء والخميس والجمعة) أسبوعياً ضد قانون مالي وقعه روتو، قبل أسبوعين، ينصّ على «فرض ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب». وتحدثت تقارير (الخميس) عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى، في حين أعلن وزير الداخلية الكيني، كيثوري كينديكي، عن «توقيف أكثر من 300 شخص»، مضيفاً أن تهماً بـ«ارتكاب جرائم مختلفة ستوجّه إليهم»، وتشمل «النهب وإلحاق الضرر بالممتلكات والحرق العمد والسرقة والاعتداء على قوات الأمن». وانتقدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، الشرطة الكينية، على خلفية ما وصفته بـ«استخدامها المفرط للقوة». وقال حسن إسحق، المحلل السياسي السوداني، المقيم في كينيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ورقة الخسائر الاقتصادية التي يحاول من خلالها الرئيس تخويف الكينيين لن تفلح؛ لأن سياساته الاقتصادية وقراراته تتسبب بالفعل في معاناة متزايدة للشعب الفقير»، مضيفاً أن الكينيين «يعانون لتوفير قوتهم اليومي ويشعرون بتعنت الحكومة في تبني قرارات تزيد فقرهم». واستبعد إسحق «تراجع الطرفين عن مواقفهما»، متوقعاً «استمرار الاحتجاجات وعدم إلغاء روتو للقانون الجديد». وكان المحلل السياسي الكيني، ألينغا توروستيرديت، قد دعا الحكومة إلى «معالجة القضايا التي يثيرها الكينيون من دون تسييس». وذكر في تصريحات له (الجمعة)، أن الاحتجاجات ورد الفعل الحكومي عليها «يسيء إلى صورة البلاد في العالم، ويكشف عن قضايا خطيرة في أسلوب الحكم في البلاد». وتصارع كينيا أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، وتراجعاً لقيمة العملة المحلية. وتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد مسجلاً 4.8 بالمائة العام الماضي مقارنة بـ7.6 بالمائة في 2021. وذكر تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «ارتفاع تكلفة المعيشة هو أحد أبرز المخاطر التي تواجهها البلاد».