أخبار مصر وإفريقيا..إثيوبيا تُنهي المليار الثاني من الملء الرابع لسد النهضة..إطلاق 499 بعفو رئاسي في احتفالات ثورة 23 يوليو..ليبيا تنتشل 5 جثث لمهاجرين قرب الحدود مع تونس..15 قتيلاً في حرائق غابات بالجزائر ..مقتل 20 جنديًا في هجوم انتحاري في الصومال.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في مالي.. اتهامات لـ"فاغنر" والجيش بارتكاب جرائم في مالي..مشاريع التنمية في أفريقيا.. هل تنجح في وقف "نزيف الهجرة" في البحر المتوسط؟..

الثلاثاء 25 تموز 2023 - 4:58 ص     616     0     عربية

إثيوبيا تُنهي المليار الثاني من الملء الرابع لسد النهضة...

الراي..كشفت صورة فضائية حديثة أن إثيوبيا أنهت، مساء الأحد، تخزين المليار الثاني من الملء الرابع لسد النهضة. وأوضحت الصورة التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية أن ما تم تخزينه يبلغ نحو ملياري م3، حيث ارتفع منسوب البحيرة إلى نحو 602م، ليصبح إجمالي المخزون الحالي في بحيرة السد 19 مليار م3. وقال الخبير المصري عباس شراقي إن الملء الرابع بدأ فعلياً في 14 يوليو، بعد أن وصل منسوب البحيرة إلى 600م فوق سطح البحر، مضيفاً أنه وبمعدل أمطار 250 -300 مليون م3/يوميا، ومع استمرار فتح بوابتي التصريف من المتوقع أن تبلغ كمية التخزين الرابع من 20 - 24 مليار م3. وأضاف أن ارتفاع المنسوب سيصل إلى ما بين 621 و625 متراً فوق سطح البحر، مشيراً إلى أن معدل سقوط الأمطار سيزيد تدريجياً حتى يصل إلى 500-600 مليون م3/يوم خلال أغسطس، ومن المتوقع أن يستمر الملء الرابع حتى منتصف سبتمبر في حال وصل منسوب الممر الأوسط 625م. وكان وزير الري المصري هاني سويلم، أكد أنه لا ضمان للوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة خلال 4 شهور. وقال خلال مقابلة مع فضائية «أون»، المصرية مساء السبت، إن الجميع يسعى للوصول إلى حل نهائي يحمي حقوق الدول الثلاث، معتبراً أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الأخيرة «مبشرة»، ومعرباً عن أمنيته أن يكون هناك تغيير حقيقي في موقف أديس أبابا. وتابع سويلم: «لابد أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث يحمي حقوق الجميع ويحقق التنمية للدول الثلاث»، مشدداً على أن الحقوق المائية لمصر خط أحمر، وأن التفاوض ليس على مستوى الحقوق المائية لمصر، ولكن على طريقة ملء وتشغيل السد بما يخدم إثيوبيا، ويحافظ على مصالح السودان ومصر. وكانت مصر وإثيوبيا اتفقتا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال أربعة أشهر. وخلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، آبيي أحمد، ‏ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، فيما تم الاتفاق أنه خلال فترة المفاوضات، توضح إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

إطلاق 499 بعفو رئاسي في احتفالات ثورة 23 يوليو

مدبولي: لم نشهد إبحار أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ 2016

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- تحركات حكومية لحل أزمة تخفيف «أحمال الكهرباء»

- الحكومة: إشاعات بيع أصول مشروعات النقل لـ «سداد القروض»

عاد ملف «الهجرة غير الشرعية» في مصر إلى الواجهة محلياً وإقليمياً وأممياً، مع تنامي حوادث «مراكب الهجرة» في منطقة المتوسط، وبسبب وجود مصريين في محاولات دخول الدول الأوروبية، وهو ما حرك جهات عدة في مصر للدفاع عن بلادها. وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمام فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية في روما، إن «المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والوصول لفهم لأسبابها الجذرية، واقتراح حلول للتعامل معها، خصوصاً أن ارتفاع تدفقات الهجرة غير الشرعية يمثل أحد أكبر التداعيات التي يتطلب التعامل معها عقد شراكات مستدامة تحقق المنفعة المشتركة». ولفت إلى أن «مصر تنفذ خطط مواجهة كثيرة مع الهجرة غير الشرعية، وهو ما أسفر عن عدم إبحار أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016». وأضاف مدبولي أن «قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، حيث تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بنسبة تتجاوز 8 في المئة من تعداد السكان، يستفيدون على قدم المساواة مع المصريين، من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، ما أدى إلى زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة قدرها 50 في المئة في الفترة الأخيرة، قياساً على العام 2018». وأعلن أن مصر استقبلت أخيراً نحو 40 في المئة من الفارين من أعمال العنف في السودان. وخلال لقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية، وجهت جورجا ميلوني، الشكر الى مصر على المشاركة «رفيعة المستوى»، نظراً لأهمية الملف لدول المتوسط، بينما أكد مدبولي، الأهمية البالغة لملف الهجرة، خصوصاً أن مصر تستضيف ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة. وفي الملف نفسه، التقى مدبولي، المديرة العامة المنتخبة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يحتله ملف الهجرة من أهمية كبيرة. وحول مصير المصريين الناجين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، في مياه المتوسط، بالقرب من السواحل اليونانية، وكان قادماً من ليبيا، قبل أيام، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج سها جندي، إن الـ «43 ناجياً، موجودون في اليونان، وأبدوا رغبتهم في اللجوء، ونتابع الموقف مع السلطات المعنية». وقالت مصادر حكومية، إن «هناك ضحايا، لم يتم حصرهم حتى الآن، وإن الناجين، وقعوا إقرارات لجوء قانونية مع السلطات اليونانية، وينتظرون القرار النهائي، وتتم متابعة أحوالهم على مدار الساعة، وبادرت ادارة الجالية المصرية في اليونان إلى توفير عدد من فرص العمل لهم، واعترفوا بأنهم قدموا في رحلة عبر السواحل الليبية، ومن خلال عصابة تهريب».

أزمة الكهرباء

وفي ملف أزمة انقطاع الكهرباء، أعلنت مصادر معنية أن هناك توجيهاً رئاسياً بإنهاء الأزمة سريعاً. وفي السياق، عقد أمس، اجتماع بين وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا، تناول وضع حلول لإنهاء أزمة «تخفيف الأحمال»، الناتجة عن نقص الوقود، وسيتم الإعلان عن النتائج في الساعات القليلة المقبلة. وفي رد على «الإشاعات»، نفت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة النقل، ما تم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، عن عزمها بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع، من أجل سداد قروض التنفيذ. وقالت إن «تنفيذ مشروعات النقل يتم بأيدي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بخبرات أجنبية في أمور لا تتوافر فيها خبرات كافية». وأكدت أن الوزارة «لا تنوي بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، لأن المشروعات تتم وفق دراسات جدوى وخطط تمويل». أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح «السجون سابقاً»، بقرار رئاسي لمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وهو القرار الذي شمل 499 نزيلاً. قضائياً، جددت الجهات المختصة حبس 5 عناصر إخوانية 15 يوماً احتياطياً، على خلفية اتهامهم بنشر إشاعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية. كما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس 3 عناصر إخوانية، متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي، 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

ليبيا تنتشل 5 جثث لمهاجرين قرب الحدود مع تونس

الراي.. قالت وزارة الداخلية الليبية في بيان أمس الاثنين إنها انتشلت خمس جثث لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في منطقة مقفرة قرب الحدود مع تونس. وأضافت الوزارة أن دوريات عثرت على الجثث قرب المنطقة الحدودية مع تونس بين ظهرة الخص وطويلة الرتبة. وتقطعت السبل بالعشرات من الأفارقة من جنوب الصحراء قرب الحدود الليبية، ويقولون إن السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة من مدينة صفاقس هذا الشهر. ثم نقلتهم الحكومة التونسية إلى ملاجئ في بلدتين، لكن جماعات حقوقية قالت إن العشرات ما زالوا عالقين هناك في ظروف صعبة للغاية، وتُركوا عطشى وجوعى في موجة حر لم يسبق لها مثيل. وندد الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير بالهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلا إنها تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس. وانتقدت جماعات حقوقية هذه التصريحات ووصفتها بالعنصرية. كما انتقد الاتحاد الأفريقي تونس وحثها على «تجنب خطاب الكراهية العنصري»...

15 قتيلاً في حرائق غابات بالجزائر

الجريدة...قتل 15 شخصاً على الأقل من جراء حرائق الغابات في شمال الجزائر، فيما أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تخوض «حرباً» مع حرائق الغابات المستعرة منذ أكثر من أسبوع، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الآلاف، مرجعا الوضع إلى التغير المناخي.

مقتل 20 جنديًا في هجوم انتحاري في الصومال

الجريدة....قال مسؤولون إن انتحاريا هاجم الاثنين معسكرا للتدريب في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل 20 جنديا على الأقل. وأعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على أكاديمية جالي صياد العسكرية. وقال عضو البرلمان الصومالي محمد ابراهيم معلمو لوكالة فرانس برس ان «اكثر من 20 شخصا قتلوا في الانفجار.... الضحايا ليسوا شباناً عاديين، بل جنود هبوا للدفاع عن بلادهم ضد الإرهابيين». وقال نائب آخر، طلب عدم نشر اسمه، إن عدد القتلى وصل إلى 27 إضافة إلى 60 جريحًا. وقال شهود إن انتحاريًا دخل المعسكر حيث كان لواء المشاة الرابع عشر على وشك بدء دورة تدريبية جديدة وفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه. وقال الجندي الصومالي محمد حسن «كنت في معسكر قريب عندما وقع الانفجار وهرعنا إلى مكان الحادث، كان الأمر مروعًا». واضاف «ما زالت التحقيقات جارية وقد يرتفع عدد القتلى». ولم يتضح على الفور كيف تمكن الارهابي من دخول المعسكر. تم تشكيل لواء المشاة الرابع عشر لإحياء ذكرى الهجوم الأكثر دموية في الصومال في 14 أكتوبر 2017 عندما انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات في منطقة تجارية مزدحمة، مما أسفر عن مقتل 512 شخصًا وإصابة 295 آخرين. قدم البرلمان الصومالي تعازيه لأسر الجنود الذين قتلوا في هجوم الاثنين. وقال نائب رئيس المجلس عبد الله عمر أبشيرو «هذه مأساة وطنية». تسعى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة للإطاحة بحكومة مقديشو المدعومة من الخارج منذ عام 2007 عن طريق شن هجمات دموية. وما زالت الجماعة قادرة على شن الهجمات على الرغم من طردها من مقديشو في 2011، ومن الهجوم الكبير الذي شنته في أغسطس 2022 قوات الحكومة بدعم من قوات الاتحاد الإفريقي وضربات جوية أميركية. إذ ما زال التنظيم يسيطر على مساحات شاسعة خارج العاصمة ويواصل شن ضربات مميتة على أهداف مدنية وسياسية وعسكرية. أسفر تفجير نُسب إلى الجماعة الجهادية هذا الشهر عن مقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة من قرية قرب بولوبردي التي تبعد نحو 220 كيلومترا شمالي العاصمة.

عملوا مع فاغنر.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في مالي

الحرة....ميشال غندور.. الجيش المالي وسع تعاونه مع مجموعة فاغنر الروسية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن الولايات المتحدة أدرجت على لائحة العقوبات 3 مسؤولين ماليين، عملوا عن كثب مع مجموعة فاغنر لتسهيل وتوسيع وجودها في مالي، منذ ديسمبر 2021. وأشار الوزير بلينكن، في بيان له، إلى أن "عدد القتلى المدنيين ارتفع بنسبة 278 في المئة منذ انتشار قوات فاغنر في مالي في ديسمبر 2021. وكان العديد من هذه الوفيات نتيجة العمليات التي قامت بها القوات المسلحة المالية إلى جانب أعضاء مجموعة فاغنر." وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات بحق أولئك الذين يسهلون أنشطة مجموعة فاغنر المزعزعة للاستقرار والتي تشكل تهديداً للسلام والأمن في مالي والمنطقة". وشدد على أن "الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية لمالي، فإنها تدعم شعب مالي في تطلعاته إلى السلام والازدهار والديمقراطية". وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت وزير الدفاع المالي العقيد، ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية العقيد ألو بوي ديارا، ونائب رئيس الأركان المقدم، أداما باجايوكو بموجب الأمر التنفيذي 14024 لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو توفيرهم دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً أو سلعاً أو خدمات لمجموعة فاغنر الروسية الخاضعة للعقوبات الأميركية. والاثنين، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير مطول، إن القوات المسلحة المالية ومقاتلين أجانب تابعين لمجموعة فاغنر الروسية أعدموا، وأخفوا قسرا، وعذبوا عشرات المدنيين في مالي منذ ديسمبر الماضي. كما اتهمت المنظمة الجيش المالي ومجموعة فاغنر، بتدمير ونهب ممتلكات مدنيين. ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات 40 شخصًا تمت مقابلتهم، وتحدثوا عن تورط رجال أجانب مسلحين، لا يتكلّمون الفرنسية، ووصفوهم بأنهم "بيض"، "روس" أو "ينتمون إلى فاغنر". وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير، في مايو، الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل في مارس 2022 في عملية مناهضة للمتشددين وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك. وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلتفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين البلدين.

إعدام وإخفاء وتعذيب.. اتهامات لـ"فاغنر" والجيش بارتكاب جرائم في مالي

الحرة – واشنطن.. الجيش المالي متهم بارتكاب جرائم ضد مدنيين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن القوات المسلحة المالية ومقاتلين أجانب تابعين لمجموعة فاغنر الروسية أعدموا، وأخفوا قسرا، وعذبوا عشرات المدنيين في مالي منذ ديسمبر الماضي. كما اتهمت المنظمة الجيش المالي ومجموعة فاغنر، بتدمير ونهب ممتلكات مدنيين. ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات 40 شخصًا تمت مقابلتهم، وتحدثوا عن تورط رجال أجانب مسلحين، لا يتكلّمون الفرنسية، ووصفوهم بأنهم "بيض"، "روس" أو "ينتمون إلى فاغنر". وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها راجعت مقطع فيديو يظهر أدلة على انتهاكات ارتكبها جنود ماليون وقوات أجنبية، لكنها لم تتمكن من تحديد تاريخ ومكان التقاط الفيديو بشكل مستقل. وذكرت المنظمة أنه تم العثور على 8 جثث في أعقاب هجوم شنه في 3 فبراير مقاتلون أجانب "بيض" يرتدون زياً عسكرياً على قرية سيغيلا "أدى إلى عمليات ضرب، ونهب، وإلى اعتقال 17 رجلاً". وفي هجوم آخر في وينكورو، قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة وطفل يبلغ حوالي ستة أعوام خلال عملية عسكرية نفذها جنود ماليون وأجانب "بيض"، بحسب المنظمة غير الحكومية. وفي ردها على "هيومن رايتس ووتش"، أشارت الحكومة المالية إلى أنها لم تكن على علم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المدعي العام في البلاد "فتح تحقيقًا قضائيًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد مجهول". وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلتفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين البلدين. وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير، في مايو، الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل في مارس 2022 في عملية مناهضة للمتشددين وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك. وتشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات متشددة وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

مشاريع التنمية في أفريقيا.. هل تنجح في وقف "نزيف الهجرة" في البحر المتوسط؟

الحرة / خاص – دبي.. المؤتمر عرف مشاركة عشرين دولة... اختتمت، الأحد، أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي احتضنته العاصمة الإيطالية، بالإعلان عن "اتفاق جماعي"، لتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات الهجرة، مع موافقة ممثلي أكثر من 20 دولة على دعم وتمويل مشاريع للتنمية في أفريقيا، في إطار ما أطلقت عليه إيطاليا "عملية روما" . ووضعت القمة التي جمعت زعماء وممثلي دول حوض البحر المتوسط وبلدان أفريقية، الخطوط العريضة لـ"صندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود"، الهادف إلى الحد من تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، من خلال إطلاق "تدابير جديدة للتعاون" بين البلدان التي ينطلقون منها ودول الاستقبال. وباستثناء إطلاق الصندوق، لم يعلن المؤتمر عن أي إجراءات أخرى، إذ اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن هذه الخطوة "بداية عمل طويل الأمد"، مع إطلاق "عملية روما"، بحسب فرانس برس. وأوضحت ميلوني أن أولويات هذه العملية تشمل "محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصا التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية دول أفريقيا وخصوصا بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف". وشددت ميلوني أمام عدد من قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ"الاستثمارات الاستراتيجية والبنى التحتية لأن هذه هي الطريقة الأكثر استدامة للتعاون".

مؤتمر "فاشل"

وجاء المؤتمر الذي استمر ليوم واحد وغابت عنه كل من ألمانيا وفرنسا، بمبادرة من رئيسة الوزراء الإيطالية، التي تسعى إلى إيجاد حلول لتدفق آلاف المهاجرين على سواحل بلادها الجنوبية، إذ تقول روما إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا خلال هذا العام، في مقابل 33 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. الخبير في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، يرى أن مخرجات المؤتمر "كانت فاشلة ولم تأت بأي جديد"، مشيرا إلى أن ميلوني تريد أن تقدم نفسها كرائدة لقضايا الهجرة بأوروبا، لكنها لن تنجح، خاصة في ظل غياب فرنسا وألمانيا، البلدين القويين اللذين يتحكمان في دواليب صناعة القرار بالمؤسسات الأوروبية".. ويشير الخبير التونسي المقيم بإيطاليا، في تصريح لموقع "الحرة" إلى أن هذا المؤتمر، يمثل "أحدث المناورات السياسية لميلوني التي تريد التسويق لناخبيها، بأنها تعمل على حلحلة ملف الهجرة، في حين نعلم جميعا أن هذه المبادرات لم ولن تغير شيئا". ويلفت الكرباعي، إلى أن الحديث عن أن قيادات اليمين المتطرف التي تتزعم الحكومة الإيطالية الحالية، "تفكر أو ستعمل على تنمية أو تطوير الدول الأفريقية التي تكرهها وتتعامل مع مواطنيها بعنصرية ونظرة استعمارية، يبقى ضربا من الخيال". وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني "بوقف نزول" المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين، وفقا لفرانس برس. وكثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "حوارها" مع تونس في الأشهر الأخيرة ووعدت بتقديم تمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها. ووقعت بروكسل وروما قبل أسبوع، مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي، تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين، وعودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي.

أهمية التنمية

بالمقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي، رضا شنكدالي، على أهمية تبني المقاربات الاقتصادية والتنموية في حلحلة مشاكل الهجرة، مشيرا إلى أن من شأنها أن تسهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لسكان الدول المصدرة للمهاجرين، وإنهاء الاحتقانات الاجتماعية التي غالبا ما تكون وراء موجات الهجرة البشرية. ويوضح شنكدالي في تصريح لموقع "الحرة"، أن هذا النهج يسعى أساسا إلى تثبيت السكان والعمالة في دولهم الأصلية، وذلك من خلال تقديم بلدان الاستقبال لقروض ومساعدات وإنجاز مشاريع تخلق فرص عمل وموارد رزق لتحسين الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان. وتكشف معطيات الأمم المتحدة عن أن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023، عن طريق البحر من سواحل شمال أفريقيا وتركيا ولبنان. في هذا الجانب، يبرز المتحدث ذاته أن التركيز على العمليات الأمنية وتشديد المراقبة على الحدود، لم يحقق أي نتيجة، بالتالي يبقى التفكير في حلول موازية، اقتصادية وتنموية في الدول الأفريقية، خطوة مهمة نحو إنهاء مآسي الهجرة غير النظامية.

"نجاح أو فشل"

في المقابل، يرى الكرباعي أن الحديث عن مشاريع التنمية والاستثمار في الدول الأفريقية "يتكرر منذ سنوات"، موضحا أن بلدانا أفريقية ومغاربية تستفيد من أموال وحزمات دعم سنوية، غير أن نزيف الهجرة مستمر وتستمر تدفقات المهاجرين الفارين من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ببلدانهم نحو الدول الأوروبية. ويلفت المتحدث أيضا إلى تجربة "الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا" الذي أطلقته أوروبا، بين عامي 2015 و2020، والذي خصص مبالغ مالية ضخمة لمواجهة الهجرة غير النظامية، ولم يصل للنتائج المرجوة باعتراف أوروبي". ويرجع الكرباعي "مسؤولية فشل هذه المشاريع إلى غياب الديمقراطية واستشراء الفساد في الإدارات والحكومات بعدد من الدول المصدرة للهجرة، ما يحول دون تنزيل حقيقي لأي مشاريع أو مبادرات تسهم في تحسين واقع مواطنيها"، إضافة إلى "عدم جدية وضعف التزام الأوروبيين". من جانبه، يرى شنكدالي أن عدد هذه المشاريع لطالما كان ضئيلا مقارنة مثلا بمعدلات الفقر وبعدد العاطلين عن العمل في الدول المصدرة للمهاجرين، كما يلفت إلى أن المساعدات والقروض السابقة، كانت توجه أساسا لغايات استهلاكية وليس استثمارية. ويبرز الخبير الاقتصادي أن أي مبادرات مستقبلية ينبغي أن توازيها إجراءات لتحسين مناخ الأعمال ومكافحة الفساد والرشوة وإصلاح الإدارات، حتى تستطيع جذب الرأسمال الأجنبي المباشر نحو المناطق الفقيرة، مشددا على ضرورة أن توجه هذه الاستثمارات أساسا نحو استغلال الثروات والمؤهلات الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها الدول الأفريقية.