أخبار العراق..الكاظمي: نجحنا بكشف سرقة القرن رغم التهديدات والضغوط.. «المجهولون» يعودون لعمليات تخريب منظومة الكهرباء..«بلاد الرافدين» تئن تحت ضغط تغير المناخ وانحسار مياه دجلة والفرات..مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق تجري مشاورات مع عبداللهيان في طهران..لجنة عليا لترسيم الحدود المختلف عليها بين العراق والكويت..

الإثنين 31 تموز 2023 - 4:29 ص

818

عربية

الكاظمي: نجحنا بكشف سرقة القرن رغم التهديدات والضغوط..

دبي - العربية.نت.. عاد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي ليتحدث عن نجاح حكومته في كشف جريمة سرقة القرن التي هزت العراق في 2022، مؤكدا أن حكومته تمكنت من كشف تفاصيل هذه الجريمة المدوية، رغم التهديدات والضغوط التي تعرض لها العديد من الأشخاص في حكومته.

"الأموال تحولت لعقارات"

ونفى تهريب أي من الأموال عبر مطارات العراق، مشددا على أن كل الأموال تحولت إلى عقارات في بغداد "بواسطة جهات سياسية متنفذة ساعدت المتهم الأول في القضية نور زهير ووفرت له كل التسهيلات".

أوامر قبض على 4 مسؤولين

وفي مارس الماضي، أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من الكاظمي، لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. إلا أن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف حينها مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، وفقاً لفرانس برس. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية". كما أوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي، فضلا عن مستشاره الإعلامي"، على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتة إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

أسماء المطلوبين

لكنها لم تأت على ذكر أسماء هؤلاء، علماً أن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته. يذكر أن تلك القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول/أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت أثارت سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

جريمة هزت العراق

لاسيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت تلك الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في مثل هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.

العراق: «المجهولون» يعودون لعمليات تخريب منظومة الكهرباء...

الأزمة تدخل على خط الصراع السياسي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. بعد يوم قاس طويل عاشه العراقيون، أمس السبت، لسبب توقف المنظومة الكهربائية في البلاد بشكل تام تحت درجات حرارة بلغت، في بعض المحافظات، نصف درجة الغليان، عاود من يسمّون عادةً في العراق بـ«المجهولين» إحداث عملية تخريب أخرى في إحدى منظومات الكهرباء بالبلاد. وطبقاً لمصدر رسمي عراقي، فإن «عملية تخريب متعمَّدة طالت محطة كهرباء جميلة القديمة بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد». ويضيف المصدر أن «عمليات تخريب واسعة استهدفت المنشآت الحيوية في قطاع الكهرباء؛ بغية إثارة نقمة المواطنين على الحكومة الحالية، والخروج إلى الشارع لإثارة الفوضى»، مبيناً أن مَن سمَّاهم «مجاهدي وزارة الكهرباء الساهرين على راحة المواطنين استطاعوا إعادة الكهرباء إلى كل محافظات العراق؛ ليفوِّتوا الفرصة على من يتربص لإثارة الفوضى». المصدر الرسمي، وإن ذهب بعيداً في تشخيص الأسباب التي أدت إلى عودة حرب الكهرباء في الصيف، وفي ظل إشكاليات مع إيران، التي بالكاد وافقت على إعادة تزويد العراق بالغاز بعد تسوية «النفط الأسود مقابل الغاز» والولايات المتحدة الأميركية التي زادت الطين بلة عندما حرمت 14 مصرفاً عراقياً من التداول بالدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بالسوق الموازية، الأمر الذي يعدُّه خصوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فرصة سانحة للمزيد من الضغط عليه. المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد باتوا يربطون بين بدء العد التنازلي لإعداد قوائم التحالفات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المحلية، نهاية العام الحالي، وبين محاولات إثارة الفوضى في الشارع، على وقع أزمة قديمة ـ جديدة؛ وهي أزمة الكهرباء التي تعد استثماراً آمناً في الصيف، الذي طالما أظهر عجز كل الحكومات العراقية بعد عام 2003 وإلى اليوم، في إيجاد حل لهذا الملف. وكان العراق قد شهد، السبت، توقفاً تاماً للمنظومة الكهربائية بعملية فنية متقَنة جمعت بين فصول خطوط الطاقة من البصرة في أقصى الجنوب العراقي، إلى محطة أخرى في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحيث يفصل بين الاثنين نحو 700 كيلومتر، وهو ما يعني أن الفاعلين يملكون كامل الحرية في التحرك بحيث يحدثون خللاً بهذا الحجم. وبينما جرى، في غضون ساعات النهار وبعض ساعات الليل، إصلاح الخلل الأول بين صلاح الدين شمالاً، والبصرة جنوباً، فإن الخلل الثاني بإحدى المناطق شرق العاصمة بغداد جرى إصلاحه بسرعة قياسية، بحيث عادت المحطات الكهربائية للعمل في البلاد، وفق معدلاتها الطبيعية، وسط نقص حاد في الطاقة الكهربائية. يُذكَر أن العراق شهد، العام الماضي، خلال أواخر عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وفي أشهر الصيف، حرباً واسعة النطاق تمثلت في إحداث حرائق واسعة بحقول القمح في البلاد، فضلاً عن تدمير كبير لأبراج الطاقة الكهربائية التي جرى قصف بعضها بالطائرات المسيَّرة. وكانت الحكومة السابقة تعرف الفاعلين، لكنها اكتفت ببيانات عامة باتهام الطرف الثالث أو الاكتفاء باتهام جهات؛ من بينها ميليشيات وفصائل مسلَّحة أو قوى جريمة منظَّمة، بالقيام بذلك، لكن في الوقت الذي بدا فيه أن الأمر اختلف بعد تشكيل الحكومة الحالية، ولا سيما على صعيد الكهرباء وملف الخدمات، رغم خروج تظاهرات أحياناً لكنها لم تكن بالقدر الذي يمكن أن يهدد وضع الحكومة أو يُخلّ بالتزاماتها اليومية. غير أن ما بات يحصل منذ 3 أيام على صعيد تكرار عمليات التخريب المتعمَّد، بات يعطي رسائل سياسية، خصوصاً أن القوى السياسية تُعِد العدة الآن للانتخابات المحلية، وهو ما يجعل ورقة الكهرباء أكثر ورقة قابلة للتوظيف السياسي. العراقيون، من جانبهم، الذين ودَّعوا شهر يوليو (تموز) الذي كان قاسياً في حرارته، يستقبلون ما يسمى باللهجة العراقية «آب اللهاب»؛ في إشارة إلى حرارة شهر أغسطس (آب) الذي يبدأ شديد الحرارة خلال العشرين يوماً الأولى، ثم يفتح، وفقاً للمدونة الشعبية العراقية، في العشر الأواخر منه «من الشتا باب».

«بلاد الرافدين» تئن تحت ضغط تغير المناخ وانحسار مياه دجلة والفرات..

اختفت المياه لدرجة أن بعض الجسور أصبحت غير ضرورية

لندن: «الشرق الأوسط»... لطالما عرفت بأوصاف «بلاد الرافدين» و«الهلال الخصيب» و«مهد الحضارة»؛ فالتسميات المتعددة للعراق استمدت جذورها من مفهوم المنطقة الغنية بالمياه والمتميزة بتربتها الخصبة التي تسهل زراعتها، لكن اليوم تبدلت الأحوال وتحولت أجزاء كبيرة من تلك التربة الخصبة إلى أراض قاحلة بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. يظن بعض العلماء أن الأنهار هنا غذت إحدى عجائب الدنيا السبع وهي حدائق بابل المعلقة.

انحسار مياه دجلة والفرات

الآن، لم يتبق سوى القليل من المياه في بعض القرى بالقرب من نهر الفرات، ما دفع العديد من العائلات إلى النزوح. الشيخ عدنان السهلاني مدرس العلوم بالقرب من الناصرية جنوب العراق يقول: «لن تصدقني إن قلت لك إن هذا المكان كان يفيض بالمياه»، ويضيف: «هذه الأيام لم يعد للمياه وجود. كل من قرر البقاء في المكان يواجه الموت البطيء». تاريخياً، لم يكن الهلال الخصيب الذي يضم كلاً من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، يعاني من نقص المياه، فهو لطالما ألهم الفنانين والكتاب الذين صوروا المنطقة على أنها أرض خصبة. إذ شاعت لأكثر من ألفي عام فيضانات الربيع وزراعة الأرز، وهو أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه في العالم. لكن الآن، باتت العواصف الترابية تضرب 40 في المائة من مساحة العراق وتدمر كل عام عشرات الآلاف من الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة. وبدأت تداعيات نقص المياه تظهر في الكثير من مناحي الحياة بالعراق من خلال الاشتباكات بين بعض القرى وتشريد الآلاف من السكان سنوياً، فضلاً عن تشجيع المتطرفين لتوسيع رقعة سيطرتهم في بعض المناطق. تؤدي الأنهار والمياه الجوفية غير النظيفة إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي. وعندما تتعرض الأراضي الزراعية للتصحر، يضطر السكان إلى النزوح في اتجاه المدن، كما أن انخفاض منسوب الأنهار والقنوات المائية يشجع مقاتلي داعش على مهاجمة القرى والمواقع الأمنية بسهولة. ويرى تشارلز أيسلند، مدير الأمن المائي في معهد الموارد العالمي، أن الضعف الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام يجعلها واحدة من المناطق الأبرز عالمياً التي لا تستطيع مواجهة آثار التغير المناخي.

حولت سنوات من الإهمال العديد من القنوات في البصرة وحولها إلى مكبات للنفايات ومياه الصرف الصحي

في قرية ألبو جمعة بالعراق، ترسل الحكومة المياه إلى السكان في براميل بلاستيكية حمراء بحصص تقدر بحوالي 160 غالوناً شهرياً لكل أسرة. ويقول السهلاني، وهو أحد سكان القرية، إنه حتى بعد استخدامه هذه الحصة بحرص شديد، فإنها بالكاد تدوم أسبوعاً في أوقات الحر. في بداية عام 2023، أرجعت وزارة الموارد المائية العراقية تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة، وسد حديثة على الفرات، من الجارة تركيا. في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، قامت وزارة الموارد المائية ببناء بحيرات وسدود صناعية لتحمل التدفق السنوي لمياه أمطار الشتاء وذوبان الثلوج القادمة من جبال طوروس. حتى يومنا هذا، يمكن رؤية لمحات من الماضي الأخضر للعراق خاصة في موسم الربيع. ففي صحراء الأنبار، يمكن لأمطار شتوية قصيرة أن تحول الوديان إلى اللون الأخضر. منذ عام 1974، أنشأت تركيا 22 سداً ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية ومشاريع ري على نهري دجلة والفرات.

سياسات تركيا وإيران

بدأت إيران في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في بناء السدود الصغيرة والقنوات المائية على روافد نهر دجلة، ما كان له تداعيات كارثية على بعض المحافظات العراقية مثل ديالى، التي كانت معروفة قبل عشر سنوات فقط بزراعة محاصيل الخوخ والمشمش والبرتقال والتمور. وكانت تعتمد في تلك الزراعات بشكل أساسي على المياه القادمة من روافد نهر دجلة في إيران. وفقاً لإحصاءات وزارة الموارد المائية، فإن تداعيات شروع إيران في بناء سد كبير في سبعينات القرن الماضي كانت كارثية، إذ انخفضت المياه الوافدة من نهر الفرات بنسبة 50 في المائة، كما تراجعت المياه الوافدة من نهر دجلة بحوالي الثلث. ووفقاً للأمم المتحدة تشترك دول العالم فيما يقرب من 900 نهر وبحيرة وطبقة مياه جوفية، ورغم وجود معاهدة لتنظيم استخدام تلك الموارد المائية بين الدول، بيد أن أقل من نصف الدول صادقت على تلك المعاهدة. وكان من الملاحظ أن تركيا وإيران والصين وهي تعد من دول منابع الأنهار كانت غائبة عن التوقيع على تلك المعاهدة. في عام 2021، هددت وزارة الموارد المائية العراقية بمقاضاة إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب قضية المياه، لكن الحكومة العراقية سرعان ما تخلت عن الأمر. زاد النمو السكاني من الضغط على العراق، خاصة مع تضاؤل حصص المياه، إذ ارتفع عدد سكان البلاد من حوالي 11.6 مليون نسمة في عام 1975 إلى أكثر من 44 مليوناً اليوم. ذهبت نداءات بغداد لتقاسم المياه مع تركيا أدراج الرياح إلى حد كبير. في صيف عام 2022، وخلال ذروة موسم جفاف العام الماضي، جاء رد السفير التركي في العراق على طلب بغداد الحصول على المزيد من حصص المياه بدعوته للعراقيين بوقف «هدر» المياه. وعندما جاء طلب مماثل من بغداد هذا العام، تقاسمت تركيا المزيد من المياه لمدة شهر قبل تقليصها مرة أخرى. وخلال السنتين الأخيرتين، تعرضت مناطق شاسعة من أهوار جنوب البلاد إلى الجفاف والتصحر، ما دفع مئات الأسر التي تعيش على الزراعة وتربية الحيوانات هناك إلى النزوح إلى المدن ومناطق أخرى، بعد أن فقدت مزارعها وحيواناتها نتيجة الجفاف. وطبقاً لتصنيفات المناخ الدولية، فإن العراق يُعَدُّ من بين أكثر 5 دول في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية وتداعياتها على البيئة والسكان. كان البنك الدولي، دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، العراق، إلى اعتماد نموذج تنمية «أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة» لمواجهة التحدي المناخي. وأشارت دراسة أجريت لصالح وزارة الموارد المائية إلى أن إصلاح تقنيات الزراعة التي عفا عليها الزمن في العراق والتي تساهم في إهدار ما يصل إلى 70 في المائة من المياه المستخدمة للري بات أمراً بالغ الأهمية، لكن إقناع المزارعين بالتغيير لا يزال بطيئاً. قرية النجيم في شمال الناصرية التي كانت تضم قبل 30 عاماً نحو 5 آلاف شخص باتت اليوم موطناً لـ80 فقط. شيخ عام عشيرة نجم، محمد عجيل الفلغوس الذي ولد في القرية يشرح أنه حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي كانت الأرض جيدة والتربة خصبة، وكان الفلاحون يزرعون القمح والشعير والذرة والبرسيم. ويضيف الفلغوس: «نحن اليوم على عتبة الموت. لم تعد هناك زراعة ولا إمكانية للزراعة. إنها نهايتنا... نهاية الحياة».

مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق تجري مشاورات مع عبداللهيان في طهران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أجرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت مشاورات في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ركزت على تطورات المشهد العراقي. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن عبداللهيان وصف علاقات بلاده بجارتها الغربية، العراق، بـ«الوطيدة والرصينة»، موضحاً أن العلاقات «القوية والواسعة» بين البلدين «قائمة على علاقة بين الشعبين وتعاون شامل». وقال عبداللهيان إن «علاقات إيران والعراق إلى جانب آثارها الثنائية على البلدين، تخدم المصلحة والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة». وأشار الوزير الإيراني إلى «أهمية دور العراق على الصعيد الإقليمي»، حسبما أورد بيان الخارجية الإيرانية. ويشير البيان إلى تعليق عبداللهيان على تصريحات بلاسخارت بشأن حدود البلدين. ونقل عن عبداللهيان قوله إن «أمن الحدود بين البلدين يحظى بأهمية»، مشدداً على ضرورة الأمن بالمذكرة الأمنية الموقع بين البلدين في مارس (آذار) الماضي. ونسب البيان الإيراني إلى بلاسخارت وهي دبلوماسية هولندية، قولها إن «دور إيران بناء في القضايا المتعلقة بالعراق»، معربة عن وجهة نظرها بشأن التطورات الداخلية والإقليمية الخاصة بالعراق، حسبما أورد البيان الإيراني. وتأتي زيارة المسؤولة الأممية إلى إيران، في وقت بدأت الحكومة العراقية، والأطراف السياسية التجهيز للانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت إيران مهلة شهرين للحكومة العراقية لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية، التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقراً لها، مهددة باستئناف الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مناطق في شمال العراق. في مارس (آذار) الماضي، وقعت إيران والعراق محضراً أمنياً بشأن ضبط الحدود في إقليم كردستان العراق، وتقول طهران إن بغداد التزمت بنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة.

لجنة عليا لترسيم الحدود المختلف عليها بين العراق والكويت

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين بلاده ودولة الكويت عقب مباحثات أجراها في بغداد الأحد مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح. وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الصباح في مبنى وزارة الخارجية إن «هذه الزيارة هي الأولى للصباح منذ توليه منصبه، واصفاً الزيارة بالتاريخية». وأضاف: «تطرقنا إلى قضايا مهمة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الطرفين»، مشيراً إلى أن «الوفد العراقي الذي اجتمع مع الوفد الزائر ضم رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة أسعد العيداني، وممثلاً عن وزارة النقل، ووزارة النفط». وأكد الوزير العراقي أن «علاقاتنا مع الكويت متطورة، وسوف تستمر بين البلدين»، مشيراً إلى أن «الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من مباحثاتنا». وتابع قائلاً: «تمت مناقشة عملية تسهيل الزيارات بين البلدين، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف». مشدداً على «ضرورة إنهاء المسائل الحدودية بين البلدين والإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار»، ومؤكداً في الوقت نفسه أن «العلاقات بين البلدين قوية، وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين». ومن جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح خلال المؤتمر الصحافي المشترك أن «الكويت تعمل مع العراق على ترسيم الحدود البحرية». مؤكداً أن «الكويت حريصة على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية»، مستشهداً بـ«فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة». وتابع حديثه بالقول إنه «وجد تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي»، مؤكداً أن «أمن المنطقة يعد أمناً جماعياً، والعراق بلد جار، وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية». وقال الصباح: «أشعر بأنني مع أهلي في بغداد، وأجرينا مباحثات مثمرة جداً، وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات». وأردف قائلاً إن «قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار، وبحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا». وكان وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد الأحد على رأس وفد كويتي رفيع المستوى لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، ومحاولة التوصل إلى المسائل العالقة بينهما وبعضها تعود إلى حقبة ما بعد الغزو العراقي للكويت وما تلاه من قضايا عالقة انتهت بحرب جرى خلالها إخراج العراق من الكويت، وفرض عقوبات صارمة عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتعد مسألة الحدود بين العراق والكويت من أبرز القضايا التي لا تزال موضع خلاف بشأن أي من الحدود التي ينبغي ترسيمها. ففي الوقت الذي تعتقد الكويت أن ملف الحدود البرية أُغْلِقَ تماماً طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ومن بينها القرار 833 فإن أصواتاً كثيرة في العراق بدأت ترتفع خلال السنوات الأخيرة تدعو الحكومات العراقية المتعاقبة إلى إعادة النظر بملف الحدود البرية. وبدا واضحاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزيرين، أنه في الوقت الذي تطرق فيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى ملف الحدود فقط دون الدخول في التفاصيل، فإن الوزير الكويتي سالم عبد الله الصباح بدا أنه حسم الأمر حين حدد أن الحدود المختلف عليها هي الحدود البحرية، ولم يأت على ذكر الحدود البرية. وفي هذا السياق يقول اللواء الركن الدكتور جمال عبد الله الحلبوسي خبير المياه والحدود الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار 833 الصادر من قبل الأمم المتحدة اعتمد خرائط ومخططات وصوراً قديمة قسم منها مفترضة وقسم منها مموهة، وبالتالي لا تعتمد كخريطة في العمل الحدودي، هذا من الناحية العلمية، أما من الناحية الفنية فإنهم كانوا وحدهم دون إشراك البلد الآخر، وبالتالي وقعوا في أخطاء كثيرة»، مبيناً أن «الأخطاء الكثيرة هي مثلاً أن قرار 833 هو قرار مجلس الأمن، ولا يجوز تعديله بأية حال من الأحوال لكن في المرحلة الثالثة وهي التي امتدت من عام 2010 إلى 2013، فإن فريق الأمم المتحدة والفريق العراقي الذي كنت أنا على رأسه والفريق الفني الكويتي توصلوا إلى إضافة 30 دعامة على الحدود البرية، وهو ما يعني أن القرار 833 ممكن التعديل عليه أو الإضافة». وأوضح أن «الكويت رسمت حدوداً بحرية متكاملة لكل مجالاتها دون أخذ رأي العراق، ودون الأخذ بنظر الاعتبار القوانين الدولية لأن أي ترسيم لأي حدود يكون وفق علاقات سياسية دبلوماسية فنية للخروج بمخطط، ثم إسقاطه على الأرض أو في البحر أو النهر».