أخبار لبنان..تراجع حكومي عن طلب الإقتراض.. والكرة في ملعب النواب..حسابات إقليمية وراء معارك السيطرة على عين الحلوة..موقف صيداوي حازم: كفى تلاعباً بأمن المخيّم والمدينة..اشتباكات عين الحلوة..سلطة «فتح» تتآكل ..سِباق بين المعارك الضارية وبين محاولات ميدانية لوقف القتال...

الأربعاء 2 آب 2023 - 4:13 ص

1115

محلية

تراجع حكومي عن طلب الإقتراض.. والكرة في ملعب النواب..

حسابات إقليمية وراء معارك السيطرة على عين الحلوة.. واستنفار وطني لتثبيت وقف إطلاق النار

اللواء...بإستثناء ملء الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، عبر قانون النقد والتسليف بتولي النائب الاول وسيم منصوري زمام المسؤولية، بقي اللاعبون على مستوى حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي والكتل والتيارات يتصرفون، خارج دائرة المسؤولية، إذ يغلب على ادائهم اليومي طابع رمي المواقف على عواهنها من دون تدقيق او معرفة الى أين يمكن ان تصل الامور، ففجأة تنبه الرئيس نجيب ميقاتي ان ليس بإمكان حكومة تصريف الاعمال التقدُّم بمشروع قانون الى المجلس النيابي يتيح لمصرف لبنان اقراض الدولة لتتمكن من تسديد رواتب القطاع العام، والتدخل في سوق القطع وبالتالي توفير ما تبقى من دعم للادوية العائدة للامراض المستعصية، طالباً بعد مجلس الوزراء ان يتقدم 10 نواب باقتراح قانون من ضمن المشروع المفترض الذي توقف النقاش حوله.. فالكرة رميت في ملعب المجلس.. الذي كان ينتظر الحكومة لارسال مشروع القانون، فاذا بها تطلب من نوابه القيام بهذه المهمة.

والسؤال: هل الطرق سالكة امام هذا الاقتراح ام ان التعثر يسجّل اولى خطواته، ليطرح اسئلة حول مدى استمرارية الرهان على تبدُّل ايجابي في المشهد المالي والنقدي..

وفي الامن، الذي يشكل عبئاً على الحياة في الجنوب وعاصمته، جراء استمرار المعارك لليوم الرابع في مخيم عين الحلوة، حيث تبدو هذه المعارك، من نوع «جيوبوليتكا الأمن» او لمن السيطرة على القرار الامني في اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وارتباط ذلك بجملة تعقيدات فلسطينية واقليمية، وربما لبنانية، في اطار التلاعب بأوراق في لعبة مكشوفة ذات صلة بالمسار الفلسطيني ككل. ولئن كان الجيش اللبناني استقدم تعزيزات لمنع تطور الموقف القتالي خارج المخيم، وحصر ذيول النيران في داخله.. فإن توجه المسؤولين المركزيين للفصائل الى المخيم للاشراف الميداني على وقف النار، اعطى مؤشراً على العزم على محاولة وقف النزف الامني والبشري في المخيم، وتداعياته الخطيرة. وتراجع اطلاق النار الى حد كبير في المخيم قرابة السابعة تزامناً مع وصول وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك الى المخيم برفقة وفد من حركة «أمل» سعياً لوقف كلي للنار، وتثبيته واعادة الهدوء الى المخيم والمدينة. ومع هذه الوقائع، تلاشى الاهتمام بالملف الرئاسي، ومضت الحكومة الى متابعة مناقشة موازنة العام 2023، مع استدراك عدم القدرة على اقتراح مشاريع قوانين، ما دامت هي حكومة تصريف اعمال. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن النقاش في مشروع قانون الموازنة وصل إلى المادة ٥٧ وإن التفاصيل متروكة للجلسة المقبلة غداً الخميس القادم لاسيما الرسوم والضرائب . وذكرت بأن هناك إعفاءات رسوم على السيارات والدراجات الكهربائية التي تعود إلى الأعوام الثلاث الماضية. ‎وفي موضوع الأقتراض بالعملة الأجنبية الذي كان من المقرر مناقشته في جلسة الخميس الا ان الرئيس ميقاتي فضل أن يكون إقتراح قانون من قبل بعض النواب ويقدم الى مجلس النواب وعلم ان الوزير شرف الدين اقترح في مداخلته اعتماد ضريبة التضامن الاجتماعي بدل الاستقراض من مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين كبديل للاستقراض وهذه إلضرببة تغطي العجز وتؤمن رواتب القطاع العام لسنتين وتفرمل انهيار العملة الوطنية وتحيي الاقتصاد اللبناني وبالتالي تساعد على استعادة حقوق المودعين.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء انعقد بعد الظهر برئاسة رئيسه ميقاتي لمتابعة درس مشروع الموازنة. وقد أفادت المعلومات بأن لا ضرائب جديدة بل تعديل رسوم تتناسب مع سعر الصرف. وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، فتقرر بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لأن البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين. وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي فإن اي مشاريع قوانين تحتاج لمهلة اسبوع وحسما للجدل والنقاش تقرّر ان يكون هناك اقتراح قانون من المجلس النيابي. وقال ميقاتي خلال الجلسة: إن المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء. وبالأمس.

وتبحث جلسة اليوم في:

- طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تفويض الوزير التوقيع على مشروع عقد والمستندات التابعة له لمزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية، مع شركة «ميريت انفست» اللبنانية بالائتلاف مع شركة «كوليه بريفيه فرانس».

- مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

- اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى وكالة عن رئيس الجمهورية. (وفق جدول مرفق)

- عرض وزير الاتصالات للاسباب الموجبة لتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية.

تسلم وتسليم في المركزي

الى ذلك، علمت «اللواء» ان عملية التسلم والتسليم جرت امس بعيداً عن الاعلام بين بين النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتوروسيم منصوري والحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، وان منصوري بصدد اجراء عملية تدقيق في كل اوضاع المصرف لمدة بين اسبوع وعشرة ايام، يباشر بعدها اصدار البيانات رسمياً وعلنياً حول كل الوضعية النقدية والمالية وحركة السيولة وسعر الصرف.»انسجاما مع قراره العمل بشفافية ووضوح» حسبما قالت مصادره. واضافت مصادر الدكتور منصوري رداعلى سؤال حول الضمانات لمصير القرض الذي ستطلبه الحكومة وهل سيموّل من احتياطي المصرف المركزي الممول من المصارف بما يعني اموال المودعين: منذ سنتين يتم الصرف من هذا الاحتياطي ومن دون رقابة وشروط ولم يتكلم او يعترض احد، والان بدأت الاعتراضات والمخاوف برغم ان نواب الحاكم اكدوا انهم لن يصرفوا دولارا واحدا من دون تغطية قانونية ولفترة زمنية محددة ولأهداف محددة انسانيا (الدواء وموظفي الدولة والقوى العسكرية والامنية والطبقات الاكثر هشاشة )، وبضمانة اعادة القرض تحت طائلة وقفه.ووفق آلية لرد القرض يفترض ان تضعها الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي. اضافت المصادر: ان منصوري سينفذ ما اعلنه حرفيا في مؤتمره الصحافي قبل تسلمه الحاكمية، ولن يصرف دولارا واحدا من دون ضمانات.

بوصعب والانتخابات المبكرة

على صعيد سياسي آخر، إستقبل الرئيس نبيه بري امس، نائبه الياس بو صعب وعرضا التطورات وشؤونا تشريعية. وقال بوصعب بعد اللقاء: ناقشنا مواضيع عديدة لها علاقة بموضوع القوانين التي تم انجازها وبحاجة الى تشريع في الهيئة العامة وهي «تشريع ضرورة»، مثل موضوع الصندوق السيادي الذي انجز في لجنة المال، وموضوع الكابيتال كونترول الموجود في الهيئة العامة وهذه قوانين أساسية ضرورية، لأنه في خلال أسابيع قليلة سوف تبدأ عملية الحفر في الجنوب لاستخراج الغاز والنفط، وضروري ان نكون جاهزين وقوانيننا جاهزة حتى لا يكون هناك أي علامة إستفهام على أي شيء يتعلق بالصندوق السيادي وبحفظ الاموال وحتى لو ما زال باكرا الكلام في النتائج، انما نحن علينا تشريعيا ان نكون جاهزين ومواكبين. وهذه من الامور الضرورية. وأضاف بو صعب: أعود واكرر بعد المحاولة المنتظرة في شهر ايلول اذا لم نستطع الوصول بالحوار، سواء كان ثنائيا او مهما كان شكله، لكن يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الافرقاء من أجل الوصول الى نتيجة ويجب ان نخرج بنتيجة واذا لم نستطيع ذلك، أعود واكرر ما قلته في السابق، انه علينا كنواب ان نفكر جدّياً بانتخابات نيابية مبكرة لأنه من غير الجائز لنا كنواب ان نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون ان ننتخب رئيسا للجمهورية. قضائياً، يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، لاستكمال استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي رجا حاموش بتهمة تبييض الاموال، وعندما ينتهي ابو سمرا من استجوابه يحيل المطالعة الى النيابة العامة الاستئنافية، قبل ان يصدر قراره الاتهامي. مع الاشارة الى ان سلامة ممنوع من السفر بانتظار القرار القضائي اللبناني، مع استبعاد تسليمه لأية دولة اوروبية لمحاكمته امامها.

السيطرة على المخيم

وكشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» عن حسابات اقليمية، تتصل بالملف الفلسطيني، والسيطرة على الوضع داخل المخيم بين قوى السلطة الفلسطينية والحركات والتيارات المقاومة لها، والمدعومة من قوى اقليمية، ذات امتدادات لبنانية. وسجل على صعيد احتواء المعارك استنفار وطني واسلامي واسع لوقف المعارك، وتثبيت وقف النار، ساهم فيها كل من الرئيس بري والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، واللذين جرى اتصال هاتفي بينهما لهذا الغرض، في حين عقد اجتماع دار الافتاء في صيدا بدعوة من المفتي سوسان، يضم شخصيات سياسية وروحية لإطلاق موقف موحد حيال ما يحصل في المخيم، يقضي بضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار بالتوازي مع حركة اتصالات ولقاءات لتوحيد الجهود من اجل اعادة الاستقرار والهدوء في المخيم . ضم شخصيات سياسية وروحية. حيث طالب مفتي صيدا سليم سوسان اثره بـ«وقف اطلاق النار فوراً في مخيم عين الحلوة»، مؤكداً أن «هذا المخيم هو جزء من مدينة صيدا التي قدمت شهداء من أجل فلسطين، ولم تتخل يوماً عن الفلسطينيين». كما عقد إجتماع آخر في سفارة فلسطين في بيروت لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، اصدرت بعده بيانا أدانت فيه ما حصل ورفعت «الغطاء عن مرتكبي عملية الاغتيال الاجرامية الجبان التي تعرض لها اللواء ابو اشرف العرموشي قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا واخوانه وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود، ووضعت هيئة العمل هذا الفعل الاجرامي في دائرة الاجندات التي تخدم الاحتلال الصهيوني المتربص بشعبنا وقضيته وتعتبر هذا العمل المشبوه استهدافاً للكل الفلسطيني». واعتبر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بان «ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم، ونحن نوجه النداء للجميع في المخيم لوقف القتال، وكل من يستطيع الضغط من أجل وقف القتال يجب أن يفعل ذلك» . وانفجر الوضع مجددا ظهرامس في مخيم عين الحلوة، وتجددت الاشتباكات بعنف بعدما كانت متقطعة بين حركة «فتح» وبعض التنظيمات الاسلامية لا سيما «فتح الاسلام وجند الشام»، وسمع أصوات القذائف بين الحين والاخر وسط استخدام لقذائف B10 ، مترافقة من اطلاق الرصاص، على محور البركسات حي الطوارىء وقد ارتفع عدد القتلى صباحا الى 10 بعد وفاة احد الجرحى وسقوط أكثر من 50 جريحا. لكن قرابة االسادسة والنصف مساء تراجعت حدة الاشتباكات وتوقف اطلاق النار تدريجيا بعد توجه وفد من هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك الى المخيم للإشراف على وقف النار وتثبيته. وأفادت المعلومات قبل ذلك، ان حركة «فتح» شنت هجوماعلى معقل القوى الاسلامية في المخيم لحسم لوضع، وأن الجماعات الإسلامية وحركة «فتح» والمسلحين الآخرين في المخيم، نصبوا «شوادر» لتفريق الأحياء واعاقة الرؤية على القناصين، كما نصبوا بعضاً منها في مناطق خارج المخيم، ما يعني احتمال امتداد المعركة وتوسعها مناطقياً. وقد حصل إطلاق نار بعد الظهر، باتجاه النقطة التي يتمركز فيها الصحافيون وانفجرت قذيفة «آر بي جي» بالقرب منهم من دون وقوع إصابات. وعصرا، سُجل تحليق لطائرتين تابعتين للجيش تحلّقان على علو منخفض فوق مخيم عين الحلوة. وأكدت المعلومات ان أكثر من 60% من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا نتيجة الاشتباكات باتجاه مدينة صيدا.

يوم رابع من فلتان السلاح وتحذير من تكاثر المتطرّفين في «عين الحلوة»

موقف صيداوي حازم: كفى تلاعباً بأمن المخيّم والمدينة

نداء الوطن...في اليوم الرابع للفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة وتطاير شظاياه في محيطه الجنوبي، ولا سيما الصيداوي، تقدمت جهود وقف إطلاق النار. وظهر تراجع التصعيد في الاشتباكات على محاور المخيم مساء أمس، ما سمح لفريقي «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» بالتحرك ميدانياً انطلاقاً من محورَين في المخيم هما: الأول، من جهة المنطقة التي يسيطر عليها الناشطون الاسلاميون. والثاني، المحور الذي تسيطر عليه حركة «فتح». وشارك وفد من حركة «أمل» في هذه الخطوة الميدانية. وفي انتظار أن تتحرك اليوم لجنة التحقيق التي قررت الهيئة تشكيلها، بلغت حصيلة الانفلات المسلح أمس 3 جرحى، ووصلت الى 12 قتيلاً و70 جريحاً خلال أيام القتال. وقد استمرت المناوشات ما بين الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء حين توقفت كلياً. وفي الوقت نفسه، أرسل الجيش تعزيزات كبيرة الى مدينة صيدا، ضمت عشرات الآليات. كما واصل الجيش اتخاذ الاجراءات الاحترازية في محيط المخيم. وفي معلومات «نداء الوطن» أنّ المخيم حالياً يشكل «بالون اختبار» للتأكد من أن ما حدث منذ السبت الماضي، كان نتيجة تراكمات أمنية، أم أن هناك أهدافاً خفية ستؤدي الى معاودة الاشتباكات. وليلاً أفاد مراسل «نداء الوطن» في صيدا عن إطلاق قذيفة ورصاص في المخيم، وصفته مصادر فلسطينية بأنه «خرق» جرت معالجته. وأشارت المعلومات الى أن الجهد الحقيقي الذي أدى الى لجم التدهور في «عين الحلوة» ومحيطه، هو الضغوط السياسية التي مارستها القوى اللبنانية، وتمثّل بتحرك بارز للفاعليات في صيدا على كل المستويات. ففي دار الافتاء، انعقد الاجتماع الطارئ الموسع، بدعوة من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، وصدر عن المجتمعين بيان دعا الى وقف إطلاق النار و»عدم التلاعب بأمن المدينة والمخيم على السواء». ومما جاء فيه: «نحن حريصون على الأمن الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، وكذلك حريصون على الأمن اللبناني في مدينتنا. لا نقبل أبداً ان يصاب الفلسطيني بسوء، كما اننا لا نقبل أبداً أن تصاب صيدا بأي سوء». وإضافة الى اجتماع صيدا انعقد اجتماع مهم في السفارة الفلسطينية في بيروت. وفيما سجل ظهور المسؤول عن الناشطين الاسلاميين في منطقة الطوارئ ويدعى هيثم الشعبي في تسجيل صوتي للمرة الأولى منذ بدء القتال، أكد القيادي في حركة فتح اللواء منير المقدح لـ»فرانس برس» أنّ الأفرقاء كافة «مصرون على وقف تام لإطلاق النار، والعمل على معالجة بعض الخروق». وأبدى المقدح خشيته من أن يكون «المستهدف الأول هو المخيم بتهجير سكانه». وفي موازاة ذلك، كشف مصدر معني لـ»نداء الوطن» عن ان «مجموعات تسربت من سوريا الى لبنان يتبعون تنظيمي «جبهة النصرة» و»داعش» الارهابيين». وقال: «إن جماعة «النصرة» قدموا من المناطق السورية التي سيطر عليها النظام. أما عناصر»داعش»، فقدموا من مخيم الهول، خصوصاً بعد الفرار الكبير الذي شهده المخيم، واتجهوا نحو الحدود اللبنانية، ومنهم من دخل عبر طرق غير شرعية من دون الاستعانة بأحد، ومنهم من دخل عبر عصابات التهريب». وفي ردود الفعل الداخلية، ناشد الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله «الجميع في مخيم عين الحلوة، وقف القتال لأن تداعياته سيئة على صيدا وجوارها والجنوب وكل لبنان». أما في ردود الفعل الدولية، فأعلنت الخارجية الأميركية في بيان أنها «تتابع التقارير المقلقة عن أعمال عنف في مخيم للاجئين في لبنان». وأضافت لـ»رويترز»: «ندعو جميع الأطراف في مخيم عين الحلوة إلى احترام سلامة المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية».

اشتباكات عين الحلوة..سلطة «فتح» تتآكل

الجريدة...منير الربيع ... فشلت جميع الاجتماعات والاتصالات والتعهدات بوقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، الذي يعتبر الأكبر من حيث المساحة والسكان بين المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية. ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت الاشتباكات بين مسلحين من حركة فتح وآخرين ينتمون الى تنظيمات إسلامية متشددة، وهو ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات. ودائماً شهد المخيم الذي توجد فيه مجموعات مسلحة وفصائل فلسطينية متعددة، توترات واشتباكات في إطار الصراع على النفوذ، لكن الاشتباكات الحالية قد تكون بين الأعنف، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول الأسباب الكامنة وراء اندلاع المواجهات في ضوء توافر معلومات عن استنفار وتوتّر أمني يشمل غالبية المخيمات الفلسطينية في لبنان. ويبدو أنه إضافة الى الصراع الدائم والمستمر بين حركة فتح وتنظيمات إسلامية متطرفة على النفوذ، فقد شكّلت زيارة رئيس جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، إلى بيروت قبل أيام إحدى شرارات الاشتباكات. وأحيطت زيارة فرج بمعلومات وتسريبات كثيرة، بعضها له علاقة بصراعات داخلية في «فتح»، وبعضها الآخر بإيصال رسالة واضحة إلى حزب الله بالتوقف عن نقل الأسلحة والدعم للمجموعات المسلحة العاملة في الضفة الغربية. وأفادت تسريبات أخرى بأن الزيارة كانت تهدف إلى ضبط الوضع والخلافات داخل المخيمات، مع تطويق الاتساع السياسي والأمني والعسكري لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي في المخيمات على حساب حركة فتح. وترددت معلومات عن اقتراح طرحه فرج يقضي بفصل السياسة عن العسكر في حركة فتح، وهو ما فسّر بأنه ردّ على الخلافات بين قيادات فتحاوية والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وهو اقتراح يعترض عليهم الكثيرون داخل «فتح»، ولذلك طرحت علامات استفهام كبيرة حول خلفيات اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني أبوأشرف العرموشي، المحسوب على مسؤول مالية حركة فتح، منذر حمزة، والذي لديه علاقة قوية بفرج، وتفيد بعض المعلومات بأن لديه خلافات كثيرة مع السفير الفلسطيني. وهذه رواية جديدة حول الاستفادة من هذا الصراع لتنفيذ الاغتيال الذي تتهم حركة فتح به مسؤولين من تنظيمات إرهابية أو متطرفة. وعلى وقع الاشتباك العنيف والقائم، يبرز توجهان في حركة فتح، الأول يوافق على مسألة وقف إطلاق النار والمعالجة، فيما يرفض جناح مؤيد للعرموشي وقف إطلاق النار، ويصر على تسليم من قام باغتياله، وأيضاً تحقيق انتصار عسكري في حي الطوارئ الذي يقع تحت سيطرة «عصبة الأنصار» و«جند الشام»، وغيرها من التنظيمات المتطرفة والكثير من المطلوبين. ومما لا شك فيه أن حركة فتح أصيبت بضربة قاصمة حتى الآن من خلال اغتيال العرموشي، من دون قدرتها على تحقيق أي تقدّم عسكري يُذكر. وتمثل هذه الانتكاسة تكملة لانتكاسة أخرى تتمثل في عودة عدد من المطلوبين الذي نفّذ بعضهم عمليات اغتيال ضد كوادر فتح إلى المخيمات، في مؤشر على تراجع سلطة الحركة. إنها حلقة جديدة من الصراعات بين فصائل فلسطينية وجهات أخرى لبنانية وغير لبنانية عبر التقاتل بين هذه الفصائل. وهي صراعات لها أبعاد متعددة، وتلك الحلقة ستفتح المجال أمام تداعيات كثيرة سياسياً في الداخل والخارج، وقد تعيد إحياء مشروع نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، والذي سيعود ليتطور ويتوسع أكثر في المرحلة المقبلة ويشمل إعادة تجديد النشاط حول المطالبة بتطبيق القرار 1559.

سِباق بين المعارك الضارية وبين محاولات ميدانية لوقف القتال

انفلاش «بقعة النار» في عين الحلوة هدّد بانتقالها إلى المخيمات الأخرى

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- نصرالله وجّه نداء لوقف الاقتتال في عين الحلوة «والمهمّ وقف نزيف الدم بأي شكل»

- هجوم للإسلاميين ضدّ «فتح»... والمسلّحون تنكّروا بملابس نسائية للتمويه

- استهداف مباشر لمبنى تواجد الإعلاميين بقذيفةٍ نجوا منها... وفرق إسعاف في مرمى النار

ازداد الارتيابُ اللبناني من «سرٍّ» يكمن وراء «تفجير» عين الحلوة، وعَزَّزَهُ تنوُّع السيناريواتِ حيال خفايا «الضغط على زناد» إشعال الوضع في أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في «بلاد الأرز» التي خيّمتْ على إحيائها أمس عيد الجيش مفارقةٌ موجعة تمثّلت في انفلاشِ مَظاهر فقدان الدولة عبر قواها الأمنية والعسكرية القدرة على فرْض هيْبتها على كامل التراب اللبناني ووقوفها بموقع «المتفرّج» على حَدَثٍ خطيرٍ بدا مدجَّجاً بمخاوف كبرى من أن ينفلش على امتداد رقعة المخيمات الـ 11 الأخرى أو قسم منها. ولم يكن عابراً أن اليوم الثالث من حريق عين الحلوة اتّسم بأعنفِ المواجهات بين «فتح» ومجموعاتٍ من الإسلاميين تتّهمهم الحركة (ولا سيما «جند الشام») بأنهم وراء اغتيال رأس الهرم الأمني في المخيم (قائد قوات الأمن الوطني في صيدا) العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقيه الأربعة (الأحد) خلال انتقاله لإنجاز تسوية تسليم المسؤول عن مقتل عبد فرهود الذي كان برفقة الناشط الإسلامي الملقب بـ «أبو قتادة» الذي تَعرّض لإطلاق نار (السبت) من أحد الأشخاص الملقب بـ «الصومالي». وجاء انفجار المواجهات بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة أمس، على وقع اجتماعٍ في مقر السفارة الفلسطينية لمختلف الفصائل في محاولةٍ لفرض التزام وقف إطلاق النار ولوضع قرار تشكيل لجنة تحقيق في ما حصل منذ السبت ومَن اغتال العرموشي وتسليم المسؤولين موضع تنفيذٍ، وكذلك بعيد لقاء في دار الافتاء في صيدا ضّم المرجعيات السياسية والروحية في المدينة والجوار وخلص إلى الدعوة لإنهاء القتال فوراً «وبعدها فليجلس المتخاصمون ويتفقوا». ولم يكن ممكناً لأوساط سياسية إلا أن يرتفع لديها منسوب القلق الكبير من مخطّط ما لتكون أحداث عين الحلوة عودَ ثقابٍ يشعل المخيمات الأخرى ولا سيما الشبيهة في «تكوينها» السياسي – الأمني، وذلك ربْطاً بأجنداتٍ تتصل بالصراعاتِ الدائمة على «الأمر لمَن» وكيفية إدارة المواجهة مع اسرائيل بين الفصائل الفلسطينية سواء في الشتات أو حتى داخل الأراضي الفلسطينية ولا سيما في ضوء تعدُّد ارتباطات بعض الحركات بمحور «الممانعة» ومشروعه الاقليمي «العابِر» للقضية الفلسطينية تحت عنوان «وحدة الساحات»، وربما يكون هذا الانفلات «مفيداً» أو مطلوباً أيضاً لإعلاء البُعد الأمني في الواقع اللبناني الذي يقترب من محطاتٍ مفصلية في الأزمة الرئاسية يُخشى أن تتطلّب «مساراتٍ ساخنة» لاستيلاد حلّ يصعب تَصَوُّر أن يحلّ... على البارد. ورغم أن أحداً لم يكن قادراً بعد على تفكيك «شيفرة» إضرام النار في واقع عين الحلوة، فإنّ اغتيال العرموشي بدا في ذاته محمَّلاً ببعض الأجوبة عن الأسئلة التي تتطاير منذ ثلاثة أيام عن خلفيات ما يجري وعما سيكون في الأيام المقبلة في حال استمرّ انهيار محاولات وقف النار أو حتى اعتماد «هدنة انسانية» تتيح لنحو 60 ألف لاجئ (ما عدا نازحين هربوا من الحرب السورية) التقاط الأنفاس أو الالتحاق بمَن فروا من المخيم. فالعرموشي كان أكثر من رأس الهرم الأمني في عين الحلوة، إذ أكد عارفون أنه كان بمثابة مَن يُمْسِك بخيوط الاتصال مع كافة الأطراف في المخيم من مختلف الاتجاهات، وتالياً بمفاتيح تهدئة التوترات ومَنْع تَمَدُّدها، وهو ما جعل أحداث اليومين الماضييْن تفتقد «أداة ميدانية» تلجم اندفاعتها سريعاً فلا تتحوّل... جاذبة صواعق. ولم ترَ أوساطٌ سياسية في محاولاتِ ربْط ما يحصل في عين الحلوة منذ محاولة استهداف ابو قتادة بزيارة رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج للبنان (العرموشي قريب منه) وما أشيع عن مطالب طرحها تتصل بالسلاح داخل المخيمات وخارجها إلا ما يعزّز الخوف من مكمن يُنصب للمخيم ومجمل الواقع الفلسطيني واللبناني لاعتباراتٍ متشعّبة قد تصح كلها أو بعضها، وبينها استهداف الدور المصري الساعي لتوحيد الموقف الفلسطيني (عبر اجتماع «العلمين»)، ولا سيما في ظلّ تقارير لم تتوانَ عن اعتبار «شطب» العرموشي حركة استباقية لأي ترتيبات جديدةٍ تتصل بتوزُّع «الأوزان» والقوى في عموم مخيمات لبنان. وما فاقَم خطورة الوضع والقلق من نياتٍ لتوسيع رقعة الانفجار، أكثرُ من تطورٍ طبع مواجهات يوم أمس الضارية، من استهداف مباشر غير مسبوق للنقطة التي كانت تحتمي فيها فرق إعلامية لتغطية المعارك بقذيفةٍ سقطتْ على بُعد 10 أمتار ونجا منها الإعلاميون والمصوّرون، وكذلك استهداف إحدى فرق الإسعاف قرب حاجز الحسبة على تخوم المخيم، بالتوازي مع معلوماتٍ ربطت مجمل «استفاقة» الإسلاميين بانتقال أسماء الى عين الحلوة وخصوصاً من الشمال وسبق أن كانت لها أدوار مع «فتح الإسلام» الذي اصطدم مع الجيش اللبناني في معركة المئة يوم الشهيرة في مخيم نهر البارد صيف 2007. وكانت المواجهات الطاحنة بعد ظهر أمس اندلعت بين فتح وبين «جند الشام» و«الشباب المسلم» ومجموعة بلاد بدر وذلك بعد ساعاتٍ انطبعت بهدوء حذر تارة ومعارك خافتة طوراً، وسط تقارير أشارت إلى أن شرارة الانفجار الأوسع شكّلها هجوم شنّته المجموعات الإسلامية على مواقع «فتح» والأمن الوطني الفلسطيني من حي الطوارئ باتجاه حي البركسات، بالتوازي مع معلومات لم تتأكد عن مقتل قيادي كبير في «جند الشام». وفي حين نُقل عن مصدر قيادي في الحركة أنها تلقت معلومات أمنية من جهات لبنانية في شأن الهجوم الذي استعدّت للتصدي له، أبلغ قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبوعرَب لموقع «لبنان 24» أن المسلّحين المهاجمين اعتمدوا التمويه «وارتدوا ملابس نسائية وخماراً قبل تنفيذهم الهجوم»، مؤكداً «سنتصدى لهؤلاء وفتح لن تسكت عن أي اعتداء». وإذ تخلل المواجهات انهمار رصاص خارج المخيم في ضواحي صيدا الشرقية والجنوبية والغربية وسقوط قذائف على منازل مواطنين في ساحة النجمة وسط المدينة وقذيفة بعد حاجز الجيش عند المدخل الشمالي لتعمير عين الحلوة قرب مسجد الموصللي الذي يؤوي نازحين من سكان المخيم، ساد اقتناعٌ بأن المعارك، التي كانت أدت لأكثر من 11 قتيلاً و80 جريحاً في حصيلةٍ مفتوحة على مزيد من الضحايا، يصعب ان يحسمها أي فريق، وسط بروز أمرين عكسا محاولة جدية لإنهاء الاقتتال:

- الأول توجيه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله تعليقاً على الاشتباكات الدائرة في عين الحلوة «نداء الى الجميع بوقف الاقتتال والاحتكام للقضاء والحكماء، والمهمّ وقف نزيف الدم بأي شكل».

- والثاني التقارير التي تحدثت عصراً عن أن «وفداً من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان اتجه الى عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال، لمحاولة وقف المعارك في المخيم».

وكانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك أكدت بعد اجتماعها الطارئ بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور رفْع «الغطاء عن مرتكبي عملية الاغتيال الاجرامية الجبانة التي تعرض لها اللواء ابو اشرف العرموشي وكذلك جريمة قتل عبدالرحمن فرهود»، واضعة «هذا الفعل الاجرامي في دائرة الاجندات التي تخدم الاحتلال الصهيوني المتربص بشعبنا وقضيته وتعتبر هذا العمل المشبوه استهدافاً للكلّ الفلسطيني». ودعت هيئة العمل إلى «تثبيت وقف اطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع فوراً والعمل على توفير المناخ الآمن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم، وبناء عليه شكلت هيئة العمل لجنة ميدانية لتنفيذ ذلك». واتفقت على «تكليف لجنة التحقيق المعينة والمشكلة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك المباشرة الفورية بعملها للكشف عن المتورطين في ارتكاب الجريمة التي حصلت لتقديمهم للجهات القضائية والأمنية اللبنانية وإنجاز مهمتها بأسرع وقت ورفع تقريرها لهيئة العمل الفلسطيني المشترك».

21 دولة تبلغ لبنان القلقَ من تعطيل التحقيق في «بيروتشيما»

سلّم ممثلّون لـ 15 دولة رسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية، تحض فيها «السلطات المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه»، معربين عن «قلقهم من الاستمرار في إعاقتها». وكان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب استقبل أمس، 15 سفيراً وقائماً بالأعمال من الدول الموقّعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان نقلوا إليه الرسالة وذلك عشية الذكرى الثالثة لبيروتشيما (4 اغسطس). وأكد بوحبيب «التزام الحكومة اللبنانية بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ»، مع التشديد على «أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات»، آملاً «أن تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة». وكتب سفير استراليا اندرو بارنز عبر «تويتر»: «زرتُ معالي وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في إطار إجراء ديبلوماسي مشترك، حيث سجّلتُ قلق أستراليا و20 دولة أخرى لأن التحقيق اللبناني في انفجار مرفأ بيروت 2020 ما زال معطّلاً». وأضاف «يستحق الضحايا وعائلاتهم العدالة والمحاسبة وجلاء الحقيقة»....

من المسؤول عن «خطف» مخيم عين الحلوة وهل حان الوقت لتحريره؟

المجموعات المتطرفة تحاصر السكان... والاشتباكات تهدد الاستقرار في مدينة صيدا

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يخطئ من يعتقد أن الحرب المشتعلة التي تحاصر مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين تدور بين حركة «فتح» كبرى الفصائل الفلسطينية في لبنان، ومجموعة تطلق على نفسها اسم «الشباب المسلم»، وأن عناصر تنتمي إليها كانت وراء اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا العميد أبو أشرف العرموشي في كمين نصبوه له، وأودى بحياة أربعة من مرافقيه؛ لأن اغتياله يفوق قدرتهم على التخطيط للإيقاع به، وأن هناك جهة ما زالت مجهولة الهوية هي من تولت الإيقاع به بعد أن سُدّت أمام موكبه الطرق التي يُفترض أن يمر من خلالها، وأجبرته على سلوك الطريق حيث نصبت له الكمين المسلح. فاغتيال العرموشي الذي يُعتبر من أبرز القياديين الميدانيين في «فتح»، كما تقول مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، جاء عن سابق تصور وتصميم، وأن إدراج اسمه على لائحة المستهدفين لم يكن بقرار مما يسمّى بـ«الشباب المسلم»، وإنما بتخطيط من جهات لديها الخبرة الكافية في الإعداد لتنفيذ جرائم من العيار الثقيل، مستفيدة من الأجواء المشحونة التي تسبّب بها مقتل عنصر من «الشباب المسلم» على يد عنصر فتحاوي كان يُفترض بأن يتولى العرموشي تسليمه للسلطات اللبنانية، لكن هناك من أوقعه في كمين مسلح أودى بحياته. وتلفت المصادر الفلسطينية إلى أن مخيم عين الحلوة بدأ يشكل حالة شاذة بخلاف المخيمات الفلسطينية الأخرى؛ لافتقاده إلى المرجعية القادرة على التدخّل في الوقت المناسب لقطع الطريق على أي إشكال يمكن أن يؤدي إلى توسيع رقعة الاشتباكات من جهة، وإلى ترهل الجسم التنظيمي والعسكري لـ«فتح» الذي كان وراء تزايد نمو المجموعات المتشددة، من جهة أخرى. وتؤكد هذه المصادر أن مخيم عين الحلوة سرعان ما تحوّل إلى خاصرة رخوة؛ لأنه أصبح رهينة التناقضات في الإقليم الذي تستخدمه لتصفية الحسابات وتوجيه الرسائل في أكثر من اتجاه، إضافة إلى موقعه في جوار صيدا وعلى تخوم الجنوب وما يسبّبه الوضع الأمني المتفلت في ظل انتشار السلاح بداخله؛ من قطع للطرقات، وتهديد للاستقرار في عاصمة الجنوب. وترى المصادر نفسها أنه لا قدرة لـ«الشباب المسلم» على الدخول في حرب مفتوحة مع «فتح» لو لم يشكل لافتة سياسية تتموضع تحت سقفها مجموعات من مشارب عدة تتشكل منها بقايا «الدواعش» و«جبهة النصرة» وتنظيم «القاعدة» و«جند الشام» بزعامة بلال بدر و«فتح الإسلام»، وآخرين من مؤيدي الشيخ أحمد الأسير المحكوم عليه بالسجن في جريمة الاعتداء على الجيش اللبناني في عبرا. وتقول إن هناك عشرات السوريين الذين لجأوا إلى عين الحلوة هرباً من الحرب التي دارت في سوريا، وجلّهم من المطلوبين، إضافة إلى أعداد اللبنانيين الذين لاذوا بالفرار إلى المخيم هرباً من ملاحقتهم من قبل القضاء اللبناني لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، وآخرين من الشمال لجأوا إلى المخيم هرباً من ملاحقتهم بتهم الإخلال بالأمن والتحريض على الفتنة ومقاومة القوى الأمنية اللبنانية لدى تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس. وتكشف عن أن مطلوبين آخرين تحصّنوا بالمخيم منذ سنوات، بعدما ثبت ضلوعهم في تسهيل نقلهم لأعداد من اللبنانيين والفلسطينيين للالتحاق بـ«داعش» في سوريا، مؤكدة أن عين الحلوة تحول إلى مجموعة من البؤر الأمنية والسياسية لم يعد من الجائز التقليل من خطورتها على المقيمين في المخيم ومدن وبلدات الجوار، وأولها صيدا. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعات المتشددة غالباً ما تنتشر في الأحياء الخاضعة لسيطرة ونفوذ «عصبة الأنصار» طلباً للحماية، مع أن مؤسسها الملقب بـ«أبو محجن» لا يزال متوارياً عن الأنظار؛ هرباً من ملاحقته في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا، وكان خلفه شقيقه أبو طارق السعدي ثم حلّ مكانه فور وفاته شخص من آل شريدي. وتسأل المصادر اللبنانية عن الأسباب الكامنة وراء عدم مبادرة «عصبة الأنصار» إلى رفع الغطاء عن أبرز الرموز في المجموعات المتشدّدة التي تقف وراء تهديد الأمن والاستقرار في المخيم. وهل هي مضطرة لتوفير الحماية لهم لاستخدامهم بوصفه واحداً من خطوطها الدفاعية في حال أنها استُهدفت من قبل طرف فلسطيني. وتؤكد أن مخيم عين الحلوة يصنّف حالياً على لائحة «المخطوفين»، وتحريره من المجموعات المتشددة لن يتم بإصدار البيانات وإطلاق المواقف التي يغلب عليها طابع التنديد والاستنكار، ولا بتسليم المطلوبين بإصرار من لجان التنسيق اللبنانية الفلسطينية، وإنما بات في حاجة إلى اتخاذ تدابير جذرية لأن تدوير الزوايا سيبقي على الحرب مشتعلة. ويبقى السؤال عن دور الفصائل الفلسطينية المنتمية إلى «منظمة التحرير» أو قوى «التحالف الفلسطيني» المدعومة من سوريا وإيران في لجم المجموعات المتشددة، ومنعها من العبث بأمن المخيم ومدن وبلدات الجوار. وهل هناك من يعيق اندفاعها لتحرير المخيم من «الخطف» ومنع تدحرجه نحو المجهول؟ أم أن لهذه الفصائل أو لمعظمها حسابات إقليمية تحول دون تجاوزها للخطوط الحمر في إنقاذه من قبضة المتطرفين؟...... وكل ذلك لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها، ليس في إطباق السيطرة الأمنية على المخيم، وإنما في التفاتها إلى مقررات مؤتمر الحوار الذي انعقد بدعوة من رئيس المجلس النيابي في مبنى البرلمان في مارس (آذار) 2006، وتقرر فيه سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات وتنظيمه بداخلها، وهل من بديل آخر لإعادة عين الحلوة إلى كنف الدولة بذريعة أن الظروف الخارجية لا تسمح بفتح ملف السلاح الفلسطيني؟ وكيف سيكون الوضع مع تجدد الحرب من حين لآخر في المخيم؟

بري يدفع نحو «تشريع الضرورة» لمواكبة التنقيب عن الطاقة في المياه اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب أنه بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في القوانين التي تم إنجازها في اللجان البرلمانية وتحتاج إلى تشريع في الهيئة العامة، لمواكبة استحقاقات هامة أبرزها التنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية في البحر المتوسط. ة مثل موضوع «الصندوق السيادي» الذي أنجز في لجنة المال والموازنة، كذلك موضوع «الكابيتال كونترول» الموجود في الهيئة العامة، مشيراً إلى أن «هذه قوانين أساسية ضرورية، لأنه خلال أسابيع قليلة سوف تصل آليات التنقيب للبدء بعملية الحفر في الجنوب عن الغاز والنفط»، مضيفاً: «ضروري أن نكون جاهزين وقوانيننا جاهزة حتى لا تكون هناك أي علامة استفهام على أي شيء يتعلق بالصندوق السيادي وبحفظ الأموال». وطرح بوصعب على بري موضوعاً له علاقة بتمويل قطاع الصحة والمستشفيات «الذي عرضناه في مرة سابقة على الهيئة العامة ولكن لم يقر، ونتمنى أيضاً أن يحسب من تشريع الضرورة، لأن المواطن بأمس الحاجة له». كما «تطرقنا إلى ضرورة الاستقرار على الحدود الجنوبية وإمكانية إعادة النظر بتفعيل اللجنة التقنية التي تعمل مع الأمم المتحدة لتثبيت النقاط الحدودية البرية التي كان عليها خلاف». أما في ما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية، وانتظار الموفد الفرنسي الذي من المفترض أن يعود إلى لبنان في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قال بوصعب: «في نهاية المطاف هذا الموضوع لن يحل إلا بالتشاور والحوار بين الأفرقاء داخل لبنان». وتابع: «سألت الرئيس بري إذا لم نتوصل إلى حل، فما هو الحل؟، وذكرني بأنه لو قمنا بهذا وهذا التشاور لكنا أنجزنا هذا الاستحقاق». وقال بوصعب: «كان الأجدى بنا بعد سبعة أشهر من الفراغ أن نتحاور ونتشاور فيما بيننا كي نصل إلى حل بموضوع رئاسة الجمهورية. واليوم أعود وأكرر بعد المحاولة المنتظرة في شهر سبتمبر (أيلول) إذا لم نستطع الوصول بالحوار سواء أكان ثنائياً أو مهما كان شكله، لكن يجب أن يكون هناك تشاور بين كل الأفرقاء من أجل الوصول إلى نتيجة، ويجب أن نخرج بنتيجة». وأضاف: «إذا لم نستطع ذلك، أكرر ما قلته في السابق بأنه علينا كنواب أن نفكر جدياً بانتخابات نيابية مبكرة، لأنه من غير الجائز لنا كنواب أن نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون أن ننتخب رئيساً للجمهورية».

اليوم الأول في «مصرف لبنان» من دون رياض سلامة

إرباكات قانونية واستقرار نسبي لسعر صرف الليرة

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.... برزت إشارات غير مطمئنة في اليوم الأول لتسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري موقع القرار الأول في السلطة النقدية، بالترافق مع وقف منصة «صيرفة»، وإرجاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي إلى نهاية الأسبوع «مبدئيا»، إقرار تعهدها بإعداد مشروع قانون يتيح لها الحصول على تمويل ائتماني بالدولار من احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي. وأسهم الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة في الأسواق غير النظامية وانضباط التقلبات دون عتبة 90 ألف ليرة للدولار، وبالتالي انعدام الفوارق الربحية، في الحؤول دون أي ردود فعل فورية من قبل عملاء البنوك على وقف المبادلات النقدية عبر المنصة التي يديرها البنك المركزي، فيما اقتصرت العمليات المنفذة على صرف المخصصات الشهرية لموظفي القطاع العام بالدولار وبسعر 85.5 ألف ليرة. لكن مصادر مصرفية معنية حذرت من تبعات تثبيت هذا التحول على أنشطة البنوك وعوائدها الكامنة في تحصيل عمولات بنسب تتراوح بين 3 و5 في المائة من المبالغ التي يجري تصريفها يوميا. في حين أن الأنشطة التقليدية للبنوك من إيداع وتسليف وتحويلات منعدمة تماماً وتقتصر تقريباً على تلبية السحوبات المتاحة للعملاء، مما سيضطرها إلى «إنعاش» اعتماد سياسات بديلة لخفض المصاريف، ولا سيما في ظل التكلفة المرتفعة لتشغيل شبكة الفروع من أجور وتقنيات وكهرباء وطاقة واتصالات وسواها. ويخشى المسؤول المصرفي، من استحقاق موجة جديدة لإقفال الفروع المصرفية غير المجدية التي «صمدت» نسبيا خلال الفترة الماضية عبر العوائد المحققة من العمولات المجباة عن طريق تنفيذ المبادلات النقدية. ومما يحتّم الصرف الوشيك لدفعات جديدة بالعشرات في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم وبالمئات في البنوك الكبرى، لينضموا إلى أكثر من 8 آلاف من زملائهم الذين فقدوا وظائفهم تباعاً خلال الانهيار المالي والنقدي والمستمر منذ خريف عام 2019، كذلك الأمر بالنسبة لشبكة الفروع التي تقلص عددها الإجمالي من 1080 عشية الأزمة إلى نحو 760 فرعاً حالياً. وبالتوازي، رصدت «الشرق الأوسط» نبرة اعتراضية متصاعدة لدى أوساط سياسية ومالية وقانونية على استعادة تسهيلات الصرف لصالح إنفاق الدولة واحتياجاتها المالية من المخزون المتناقص للاحتياطيات القائمة، والتي تمثل أساساً حقوقاً مشروعة للمودعين في البنوك، بوصفها الرصيد المتبقي والمنقوص من التوظيفات الإلزامية التي أودعتها البنوك وبنسبة 14 في المائة من مدخرات خاصة لمقيمين وغير مقيمين من أفراد ومؤسسات، وبما يشمل الحقوق العائدة لمودعين غير لبنانيين، وأغلبهم من دول عربية. وبرز في هذا السياق مضمون الكتاب الذي وجهه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى مجلس الوزراء، والذي أكد فيه أنه، «في حال لم تتمكن الدولة من سداد القرض في المستقبل القريب، وهذا هو المرجح، فسيكون ذلك على حساب ما تبقى من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان وعلى حساب المودعين الذين يعانون من عدم قدرتهم على الحصول إلا على جزء بسيط من أموالهم». كذلك التنويه بأن «دعم الأجور في القطاع العام ليس من صلاحية السلطة النقدية وهو بمثابة تحويل من المودعين إلى العاملين في القطاع العام». وإزاء تعمّد نشر مطالعة الشامي عقب انتهاء الجلسة الحكومية وقبل الانتهاء من مناقشتها واستخلاص القرار النهائي، لاحظ مسؤول مصرفي كبير أن الضمانات التي طلبتها القيادة الجديدة للبنك المركزي من الحكومة، لا تغيّر شيئاً من واقع نأي الدولة بكل سلطاتها عن دورها المحوري والأساسي في معالجة الانهيارات المحققة في المجالات كافة. بل إنه من المستغرب أن تنشد السلطة النقدية في انطلاقتها المتجددة، استخدام الوسائل عينها لبلوغ نتائج مختلفة. وفضلاً عن الشكوك الموضوعية بتعذر إيفاء المبالغ الجديدة من قبل الدولة بعقود إقراض أو بمواد خاصة في قانون الموازنة، وعلى منوال التنصل المستمر من موجبات الدين العام الذي يفوق حسابياً عتبة 100 مليار دولار، لفت المسؤول المصرفي إلى أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف التي تتيح للحكومة طلب التمويل الطارئ من البنك المركزي، تفرض عليه في الوقت عينه اقتراح «التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية». وفي بعد آخر، ثمة مخاوف حقيقية تسود القطاع المالي، من استجرار نظرية الودائع المؤهلة وغير المؤهلة إلى تصنيف الديون المتوجبة على الدولة. فالمقاربات الحكومية لمعالجة الفجوة المالية البالغة نحو 73 مليار دولار، لا تزال ترتكز، وحتى إشعار آخر، على تحميل الجزء الأكبر من الأعباء على المودعين الذين يعانون في تنفيذ حصص سحوبات شهرية محدودة ( 1600 دولار بموجب التعميم 151) وتتعرض لاقتطاعات قاسية بنسبة تقارب 84 في المائة من المبلغ المستحق. بينما يبلغ الرصيد الباقي لإجمالي الودائع المحررة بالدولار نحو 93 مليار دولار. كذلك، فإنه وفي حال اعتماد آليات خاصة بالديون الجديدة، فإن الحكومة ستبعث برسالة سيئة للغاية إلى حاملي ديونها باستبعادهم مجدداً من موجبات الحصول على حقوقهم، بعدما أعلنت الحكومة السابقة في مارس (آذار) من عام 2020 التوقف عن دفع مستحقات أصول وفوائد سندات الدين الدولية التي كانت تبلغ حينها نحو 31 مليار دولار. وفي حين أطاحت باقتراحات داخلية وخارجية مجدية للشروع بمفاوضات بناءة معهم تمهّد لإعادة هيكلة الديون الدولارية والمجدولة أساسا حتى عام 2037. علما أن مخزون العملات الصعبة كان يتعدى حينذاك 32 مليار دولار.