أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تقرير بريطاني عن التدخلات الإيرانية والانتهاكات الحوثية أمام الأمم المتحدة قريباً..انقلابيو اليمن يستحدثون نظام تعليم موازياً..وطائفياً..السعودية والكويت تؤكدان على الملكية المشتركة للثروات في حقل الدرة..رئيسي يدعو بن زايد لزيارة طهران عقب مناورات «الحرس الثوري» في «الجزر الثلاث»..

الجمعة 4 آب 2023 - 5:38 ص

617

عربية

تقرير بريطاني عن التدخلات الإيرانية والانتهاكات الحوثية أمام الأمم المتحدة قريباً..

مسؤول يمني: الأوضاع الإنسانية في مأرب نحو الكارثة بفعل الحرب الاقتصادية الحوثية

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... في الوقت الذي حذر فيه مسؤول يمني من تدهور الأوضاع الإنسانية والمخاوف من انزلاقها نحو الكارثة في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من 62 في المائة من النازحين الهاربين من سطوة الحوثيين، تحدث مسؤول بريطاني أن بلاده بصدد تقديم تقرير عن التدخلات الإيرانية والانتهاكات الحوثية إلى الأمم المتحدة قريباً. واستعرض الدكتور عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب خلال لقائه وفداً بريطانياً ما وصفه بتراجع كبير للتدخلات الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية في المحافظة، إلى جانب الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني. وحذر مفتاح، الذي قدم لوفد من وزارة الخارجية البريطانية، برئاسة كبير مستشاري الأمن ماكس فاندل، يزور مأرب للمرة الأولى منذ بدء الصراع، عرضاً عن مجمل الأوضاع الإنسانية، من الانزلاق نحو كارثة إنسانية وحدوث مجاعة في المحافظة التي تستوعب أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن. كما بحث وكيل محافظة مأرب مع الوفد البريطاني الأوضاع السياسية والأمنية في المحافظة، والدور المحوري للمحافظة في صناعة السلام ورؤيتها للمستقبل، الذي يمثل منطلقاً للجهود البريطانية والدولية لإحلال السلام الشامل في اليمن، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وأشار الدكتور عبد ربه إلى أن «مأرب مثل كافة الشعب اليمني تنشد السلام، ودعت إليه منذ أول يوم من الانقلاب، لكن الحرب فرضت عليها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، كما فرضتها على الشعب اليمني، بدعم إيراني»، لافتاً إلى أن «السلام العادل الذي ينشده أبناء المحافظة والمهجرين قسراً فيها وكافة أبناء الشعب اليمني، يجب أن يقوم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً». وطالب مفتاح «بدور بريطاني ودولي قوي وحازم تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإجبارها على الانصياع لمتطلبات السلام، وإيقاف جرائمها وأعمالها العسكرية المستمرة، رغم إعلان الهدنة لوقف الحرب، وممارسة المجتمع الدولي الضغوط الحقيقية عليها، وفي مقدمتها إعادة تصنيفها ضمن قائمة الجماعات الإرهابية». وقال الوكيل إن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً، محذراً من «انزلاقها نحو كارثة إنسانية وحدوث مجاعة في المحافظة التي تستوعب أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، جراء التراجع الكبير للتدخلات الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية، والحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني». وقام الوفد البريطاني بزيارة ميدانية إلى مخيم الجفينة للنازحين، الذي يعد أكبر مخيم على مستوى اليمن، واطلع على الأوضاع الإنسانية والاحتياجات وجهود السلطة المحلية في تقديم الخدمات لهم، من كهرباء وحماية وصحة وغيرها، وتدخلات شركاء العمل الإنساني. من جانبه، أوضح ماكس فاندل، رئيس فريق الخارجية البريطانية، أن الزيارة تهدف إلى فهم رؤية مأرب في صناعة السلام والمستقبل للانطلاق منها، لافتاً إلى جهود حكومته للحد من عمليات تهريب الأسلحة من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر، وإعدادها تقريراً بالتدخلات الإيرانية وانتهاكات ميليشيا الحوثي، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قريباً، حسبما نقلت وكالة سبأ. «الشرق الأوسط» تواصلت مع السفارة البريطانية لدى اليمن، للاستفسار عن فحوى التقرير المزمع تقديمه للأمم المتحدة عن التدخلات الإيرانية والانتهاكات الحوثية، إلا أنه لم يصلنا أي رد حتى إعداد هذا التقرير. وجدّد فاندل تأكيد دعم بلاده للحكومة الشرعية وإحلال السلام العادل والشامل في اليمن، وإشراك قوى الشعب اليمني كافة، بما فيها السلطات المحلية، وإيلاء حكومة بلاده أهمية قصوى للأوضاع الإنسانية في محافظة مأرب، والعمل مع برامج الأمم المتحدة للإسهام في سد فجوات الغذاء والمياه والصحة والاحتياجات الأساسية.

العليمي يوجّه مسؤولي الدولة بسرعة استئناف أعمالهم من عدن

عقب الدعم السعودي الجديد بمبلغ 1.2 مليار دولار

(الشرق الأوسط)... عدن: علي ربيع.. وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مسؤولي الدولة كافة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في موعد أقصاه السادس من أغسطس (آب) الحالي لاستئناف أعمالهم من مقارّها في المدينة وفي بقية المحافظات؛ وذلك عقب الإعلان عن الدعم السعودي الجديد لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار. توجيهات الرئاسة اليمنية بعودة كبار مسؤولي الدولة إلى عدن، يتزامن مع تفاؤل في الشارع اليمني بأن يؤدي الدعم السعودي الجديد إلى تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الملحّة على صعيد الرواتب والخدمات الضرورية وسد العجز في الموازنة العامة. كما يأمل اليمنيون أن ينعكس الدعم السعودي الجديد على الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في الحفاظ على استقرار سعر العملة (الريال اليمني) وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الضرورية. التعميم الرئاسي المذيّل بتوقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية يحيى الشعيبي، تم توجيهه إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، واستثنى من العودة إلى الداخل المكلفين مهام رسمية وبناءً على موافقات كتابية من السلطة المختصة. وشدد التعميم الرئاسي على إلغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات، واقتصار الصرف على المخولين قانونياً، وهم الوزير أو نائبه، والمحافظ أو نائبه، ورئيس الجهاز أو نائبه، إلى جانب ممثلي وزارة المالية في الجهات. وأوضح التعميم أنه في حال الاستثناء المبرر يجوز التفويض لأحد قيادات الجهة غير الاستشاريين لفترة مؤقتة، لا تتجاوز أسبوعين، ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات، وبموافقة رئيس الحكومة. وكانت السعودية أعلنت، الثلاثاء، عن دعم اقتصادي جديد لليمن قدره 1.2 مليار دولار من شأنه رفد عجز موازنة الحكومة اليمنية والمساهمة في صرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي، وتثبيت استقرار العملة اليمنية المتدهورة. وعدَّ السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، هذا الدعم إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنَّ هنالك كثيراً من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن. وقال آل جابر في حديث للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك: إنَّ هذه الخطوة واحدة من خطوات عدة اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن، فضلاً عن أنها ستؤدي إلى استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية. وتلقت الرئاسة اليمنية الدعم السعودي الجديد بارتياح واسع، وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: إن النهج السعودي الأخوي والإنساني يمثل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين. ووصف العليمي الدعم السعودي الجديد بأنه رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، مفادها «أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الآوان لهذه المليشيات بعد أن جرّبت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة الشعب والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره». وكانت الحكومة اليمنية خسرت معظم مواردها جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما ألقى على كاهلها مسؤوليات صعبة، لا سيما مع تدهور الأوضاع الخدمية في عدن وبقية المحافظات المحررة. ورفض الحوثيون حتى الآن مقترحات أممية وإقليمية من أجل تجديد الهدنة الأممية وتوسيعها وصرف رواتب الموظفين العموميين وإطلاق مسار تفاوضي من أجل إحلال السلام. ومع المخاوف من العودة إلى القتال على نطاق واسع، كانت الجماعة الحوثية تلقت تحذيرات غربية من أن عودتها إلى المواجهة المسلحة ستجعلها في عزلة عن العالم.

انقلابيو اليمن يستحدثون نظام تعليم موازياً..وطائفياً

الميليشيات أسست مدارس داخلية رصدت لها موازنة ضخمة

الحوثيون قطعوا رواتب المعلمين ووجّهوا العائدات لمدارس التعليم الطائفي

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... كشفت مصادر عاملة في قطاع التعليم في اليمن وناشطون، عن تأسيس جماعة الحوثي نظاماً تعليمياً طائفياً في موازاة التعليم العام، عبر سلسلة من المدارس رصدت لها موازنات ضخمة، يحصل فيها الطلاب على الكتب الدراسية مجاناً إلى جانب السكن ووجبات الغذاء، كما يحصل المعلّمون فيها على رواتب شهرية ضعفي رواتب معلمي التعليم العام المقطوعة منذ سبع سنوات. ووفق المصادر، فإن الجماعة الحوثية بدأت العمل بهذا النظام بشكل محدود في محافظة صعدة (معقلها الرئيسي) ومن ثم محافظة حجة المجاورة، وانتقلت بعد ذلك إلى صنعاء، لكنها هذا العام وسّعت هذه المدارس الطائفية إلى المحافظات الأخرى ووصلت إلى مدينة إب السنية، مع تجنبها التغطية الإعلامية لهذه المدارس؛ خشية ردة الفعل المجتمعية الغاضبة. المصادر ذكرت أن النظام التعليمي الطائفي الجديد، وُضعت له مناهج دراسية خاصة وكادر تعليمي خاص، تحت مسمى «مدارس شهيد القرآن» نسبة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي الذي يطلقون عليه هذه التسمية. وأفادت المصادر بأن هذا النظام التعليمي الطائفي تأسس تحت إشراف عناصر من جماعة «حزب الله» اللبناني، وأنه يحظى بكل الرعاية والاهتمام، وقد وفّرت له كل الإمكانات بما فيها صرف مبالغ إعاشة شهرية للطلبة بهدف خلق جماعة طائفية وتجزئة اليمن على هذا الأساس.

تكتم خشية الرد المجتمعي

وفي حين فرضت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الحوثية رسوماً مرتفعة على الطلاب الملتحقين بالتعليم العام، أوضحت المصادر أن هناك ثلاث مدارس في صنعاء على الأقل ومثلها في حجة وعمران، ومدارس أخرى في عدد من المديريات في محافظة ذمار، وقالت: إن يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الذي يشغل موقع وزير التربية في حكومة الانقلاب زار أخيراً ثلاثاً من هذه المدارس في محافظة حجة (شمال غرب) دون غيرها من المدارس ولم يتم الإعلان عن تلك الزيارة في وسائل إعلام الجماعة. ويقول جميل محمد، وهو اسم مستعار لأحد العاملين في قطاع التعليم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه المدارس وُجدت في عدد من عواصم المحافظات وبعض المديريات، وإن الجماعة افتتحت العام الحالي مدرسة للتعليم الطائفي في مدينة إب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه. وأكد أن الجماعة افتتحت العشرات من هذه المدارس، ولكنها تمنع تغطية ذلك في وسائل الإعلام حتى تتمكن من إيجاد جيل طائفي بهدوء ومن دون مقاومة مجتمعية. ونبّه محمد إلى أن الجماعة تتبع النهج نفسه الذي اختطته عند تأسيسها في نهاية الثمانينات، حيث عملت بسرية مطلقة على تشكيل مجاميع طائفية اعتماداً على الانتماء السلالي وتحت مبرر تعليم الفقه المذهبي، حتى فوجئ اليمنيون في منتصف عام 2004 بوجود تنظيم طائفي مسلح استطاع استقطاب الآلاف من المراهقين من خلال المخيمات الصيفية التي كانت تقام في محافظة صعدة. غير أن محمود، وهو أحد العاملين في قطاع التعليم، يبيّن أن هذا النظام التعليمي الموازي يقوم على فكرة مدارس داخلية يتم فيها توفير المسكن والملبس للطلاب ومبلغ إعاشة شهرية مع الوجبات الغذائية، والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة لا تزيد على 350 طالباً كل عام، ويوضح أن كل مدرّس يعمل في هذه المدارس يحصل على راتب شهري يساوي 320 دولاراً، إضافة إلى الوجبات الغذائية والسكن المجاني، في حين أن راتب المدرس في التعليم العام يساوي 120 دولاراً في الشهر، وهذه الرواتب مقطوعة منذ نهاية عام 2016.

غرس الطائفية

يجزم عبد العزيز، وهو عامل في قطاع التعليم أيضاً، أن هذه المدارس تعمل على غرس الطائفية السلالية، ونشر الأحقاد والكراهية بين أبناء المجتمع اليمني، ويحذّر من أنه وفي ظل فرض رسوم دراسية كبيرة في مدارس التعليم العام، والفقر الذي تعيشه الأسر، فإن هذه الأسر قد تضطر إلى إلحاق أبنائها في هذه المدارس؛ لأنهم يحصلون على وجبات غذائية مجانية ومصاريف شهرية وسكن مجاني، ولأن أسرهم لا تستطيع تحمّل نفقات إلحاقهم بالتعليم العام. أما كمال أحمد، وهو رب أسرة، فيتساءل عن السر الذي جعل وزارة التربية في حكومة الانقلاب قادرة على تغطية تكاليف هذه المدارس الطائفية، وكذلك الدورات الصيفية الطائفية، مع أن تلك ليست مهمة الوزارة، في حين تعجز عن تغطية تكاليف التعليم العام، من مرتبات وكتب ونفقات، حيث إن أولياء الأمور ملزمون بدفع مبالغ رسوم غير قانونية، كما أنهم مرغمون على شراء كتب المناهج الدراسية من الأرصفة، حيث تباع هناك. وتؤكد مصادر في حكومة الانقلاب أن الجماعة الحوثية وجّهت عائدات صندوق المعلمين والأموال الأخرى لدعم هذه المدارس التي تعمل بسرية، ولدعم المراكز الطائفية بهدف الترويج لما تدعيه أنه الحق الإلهي لسلالة الحوثي في حكم اليمن. وربطت المصادر بين ذلك وفشل كل جهود الجماعة في فرض الطائفية داخل التعليم العام رغم أنهم قاموا بتغيير المناهج الدراسية للتعليم العام، وأكدت أن حالة الرفض المجتمعي الواسعة؛ لذلك كانت الدافع لاستحداث هذا النظام التعليمي. ويعلق الأستاذ الجامعي إبراهيم الكبسي على ما يحدث من فساد الجماعة الحوثية ويقول: إنها تعيش في تخمة وغنى والشعب من حولها يعيش في الجوع والفقر.

عشرات الضحايا منذ بدء الهدنة: صعدة لا تعرف «السلام»

الاخبار..رشيد الحداد ... صنعاء | في الثاني من نيسان 2022، أعلنت الأمم المتحدة بدء سريان الهدنة الإنسانية في اليمن، والتي توقّفت معها المواجهات العسكرية في مختلف الجبهات، وعُلّق التصعيد الجوي المتبادل بين صنعاء والرياض. ومع ذلك، لم يتوقّف التصعيد السعودي العسكري في المناطق الحدودية الواقعة في نطاق محافظة صعدة، مذّاك وحتى الآن. إذ وفقاً لتقارير أمنية رسمية، سجّلت خروقات وقف إطلاق النار في مناطق شدا ومنبه ورازح الواقعة في المحافظة المذكورة، المرتبة الأولى على مستوى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء. ويفيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في صنعاء، أنيس الأصبحي، في حديث إلى «الأخبار»، بأن ذلك التصعيد أدّى، حتى نهاية الشهر الماضي، إلى مقتل 293 مدنياً وإصابة 1935 آخرين، بعضهم إصاباتهم جسيمة، بنيران حرس الحدود السعودي الذي يستخدم قذائف «الهاون» المدفعية، والأسلحة الرشاشة الأخرى والقناصة في اعتداءاته على المدنيين. ويضيف الأصبحي أن استمرار القصف ألحق أيضاً أضراراً نفسية ومادية جسيمة بالمواطنين وممتلكاتهم. وكانت دانت وزارة الصحة في صنعاء، الثلاثاء الماضي، التصعيد السعودي المتكرّر في المناطق الحدودية، واصفةً ما يجري هناك بـ«جرائم الحرب متكاملة الأركان»، ومعتبرةً أنه «يتنافى مع متطلّبات السلام». كذلك، دانت وزارة حقوق الإنسان ومنظمات محلّية التصعيد السعودي، مطالبة الأمم المتحدة بـ «إدانة هذه الجرائم ومغادرة مربع الصداقة» مع المملكة.

يقتل الجيش السعودي بشكل يومي عدداً من المهاجرين غير الشرعيين

وليس المدنيون اليمنيون وحدهم ضحايا تلك الانتهاكات، بل إلى جانبهم أيضاً المهاجرون غير الشرعيين - ومعظمهم أفارقة -، الذين يتخذون من الأراضي اليمنية محطّة عبور للتسلّل إلى جيزان السعودية بحثاً عن فرص عمل. إذ بدعوى «منع تسلّل الحوثيين»، «يقتل الجيش السعودي بشكل يومي عدداً من هؤلاء، كما يرفض السماح بنقل جثثهم، أو تقديم أيّ إسعافات أولية للمصابين منهم»، وفق مصدر حقوقي في منطقة الرقو في صعدة، وهي إحدى المناطق التي يقصدها المتسلّلون. ويضيف المصدر نفسه، في حديث إلى «الأخبار»، أن «ثمّة يومياً نحو قتيلَين أو ثلاثة في مناطق العبور الممثّلة بالرقو، والعفرة التابعة لرازح الحدودية، وكذلك منطقة القهر»، لافتاً إلى أن «مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة في المناطق الحدودية تستقبل الكثير من المُصابين برصاص الجيش السعودي». ويُقدّر المصدر «ضحايا العبور بالمئات في خلال العامين الماضيين»، كاشفاً عن «وجود عشرات الجثث المرميّة في العراء في المناطق الحدودية، حيث لم تسمح السلطات السعودية بدفنها أو انتشالها». من جهتها، أعلنت «المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية»، مطلع الشهر الفائت، أن الجيش السعودي قتل وأصاب أكثر من 300 مهاجر أفريقي على الحدود اليمنية - السعودية، خلال الثلث الأول من هذا العام، مشيرةً إلى أن المهاجرين يتعرّضون لانتهاكات مُمنهجة وواسعة النطاق من قِبل الجانب السعودي. واتهم «مركز الهجرة المختلطة»، وهو مركز دولي مهتمّ بالهجرة، بدوره، مطلع الشهر الفائت، مسؤولي الأمن السعودي بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق أعداد كبيرة من العمال المهاجرين، مُعتبراً أن «الرياض تمارس القتل بشكل متعمّد، والاعتداءات الأخرى بشكل منهجي ضدّ المهاجرين». كذلك، كشف عن وجود عدد من المقابر السرية الجماعية في المناطق الحدودية والتي تعود إلى مهاجرين قُتِلوا برصاص الجيش السعودي، لافتاً إلى أن روائح الجثث المتعفّنة تفوح على امتداد الشريط الحدودي بين محافظة صعدة شمالي اليمن، ومنطقة جيزان جنوبي السعودية.

السعودية والكويت تؤكدان على الملكية المشتركة للثروات في حقل الدرة

تجدد السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض

قناة العربية.. أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس). كما تجدد السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

الكويت والسعودية: «الدرة» لنا فقط • أكدتا مجدداً أن الحقل ملكية مشتركة بين البلدين ولهما الحقوق السيادية لاستغلال ثرواته

• جددتا دعوة طهران إلى التفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة

• البراك: الادعاءات الإيرانية لا تنفي واقع امتلاكنا والمملكة للحقل

• «للبلدين الشقيقين وحدهما حقوق استغلاله بالتساوي بحكم ملكيتهما المشتركة في تلك المنطقة»

• «نمدّ وزارة الخارجية بالبيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بالحقل»

• سالم الصباح يتسلم دعوة رسمية من عبداللهيان لزيارة طهران

الجريدة....تزامناً مع البيان المشترك لوزارتي خارجيتي الكويت والسعودية، رد وزير النفط على سؤال النائب العليان، مشدداً على أن «حقل الدرة البحري للغاز اكتشف عام 1967، ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والسعودية، وبهذا فهو حقل مشترك بينهما، وتملكان وحدهما جميع الحقوق في استغلال ثرواته الطبيعية». في بيانين متشابهين جددت وزارتا الخارجية الكويتية والسعودية، أمس، تأكيد بلديهما أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة كاملاً، هي «ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة فقط، ولهما وحدهما كل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة». وجدد البيانان دعوات البلدين الشقيقين، السابقة والمتكررة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والمملكة كطرف تفاوضي واحد، وإيران في الطرف الآخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. في السياق، وفي أول رد حكومي على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأزمة «حقل الدرة»، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة، د. سعد البراك، في رده على سؤال وجهه النائب حمد العليان، أن «الادعاءات الإيرانية بشأن الحقل لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معاً وبشكل مشترك». وقال البراك إن «حقل الدرة البحري للغاز اكتشف عام 1967 ويقع كله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والمملكة، وبهذه المثابة فهو حقل مشترك بينهما وتملكان وحدهما جميع الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي»، مضيفاً أن البلدين الشقيقين أبرما بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير هذا الحقل عن طريق شركة واحدة، بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة، و84 ألف برميل من المكثفات يومياً في موازاة ذلك، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، رسالة من نظيره الإيراني د. حسين أمير عبداللهيان، تضمنت دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى إيران. جاء ذلك خلال لقاء الصباح في الديوان العام للوزارة أمس، سفير طهران الجديد لدى دولة الكويت، محمد توتونجي، الذي سلم إليه نسخة من أوراق اعتماده، حيث تمنى الوزير للسفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية، التي تم بحث مجملها، المزيد من التقدم والازدهار. وفي تفاصيل الخبر: في أول رد حكومي على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأزمة ملف حقل الدرّة، أكد وزير النفط د. سعد البراك، رداً على السؤال الذي وجّهه النائب حمد العليان، أن الادعاءات الإيرانية بشأن الحقل لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معا، وبشكل مشترك. وقال البراك إن «حقل الدرة البحري للغاز قد اكتشف عام 1967، ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والسعودية، وبهذه المنزلة فهو حقل مشترك بينهما، ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2 والصادر بالموافقة عليها القانون رقم 35 لسنة 2000، وعلى هذا المقتضى أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر، الأمر الذي يجري التنسيق بشأنه حاليا في الاجتماعات الفنية التي تُعقد بانتظام واطّراد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض». وأضاف وزير النفط أن «ادعاءات إيران بشأن الحقل المذكور تفرض على وزارة النفط، باعتبارها الجهة المنوط بها تولّي شؤون الثروة النفطية للكويت وتطويرها، بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية، وإمدادها بجميع البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران بشأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حاليا على موالاة إجرائه بشكل دائم ومطّرد، تحقيقا للمصلحة العليا لدولة الكويت، حسبما جاء في المادة 21 من الدستور، التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحُسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني». وذكر في إجابته أن البيّن من السؤال، في حدود ما انطوى عليه من استفسارات وما طلب فيه من استيضاحات، أنه مما ينصرف في عمومه وطابعه إلى علاقة الكويت مع جمهورية إيران الإسلامية وادعاءاتها بشأن حقل الدرّة البحري للغاز المشترك بين الكويت والسعودية. اختصاص «الخارجية» وأضاف: ولما كان الثابت أن تصريف شؤون سياسة الكويت الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع بقية الدول أو يتعلق بالمفاوضات أو المحادثات التي تجريها مع تلك الدول أمر يدخل في عمومه وطابعه ضمن اختصاص وزارة الخارجية، بوصفها الجهة القوّامة على تنسيق السياسة الخارجية للكويت وتنفيذها، ودراسة الشؤون المتعلقة بها، والسهر على علاقاتها مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، بحكم ما لديها من سفراء وقناصل ورسل على نحو يجعلها أكثر معرفة وأعظم إلماما بدواعي الظروف الدولية ومقتضيات العلاقات الخارجية، ولا يكون معه اتصال الوزارات الأخرى بما فيها وزارة النفط بالحكومات الأجنبية وبعثاتها التمثيلية تبعا لذلك، إلا عن طريق وزارة الخارجية ذاتها. ولازم ذلك ومقتضاه أن كل الاستفسارات والاستيضاحات الواردة في هذا السؤال، والتي تتعلق بالحقل المشار إليه محمولة على علاقة الكويت مع إيران من جانب، والسعودية من جانب آخر، إنما تختص وزارة الخارجية كأصل عام بالإفادة عنها وتبيان مختلف جوانبها، سواء قبل الادعاءات الإيرانية السالفة الذكر أو بعدها، مع ما قد ترى لزوم تقديمه دعما لها من الأوراق والمستندات الدالة، وذلك في الحدود وبالأوضاع المقررة. وتابع: أما ما يدخل منها في اختصاص وزارة النفط، فإن من نافلة القول أنها تتولى شؤون الثروة النفطية للكويت واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، وفي سبيل ذلك تختص بالقيام بالأبحاث الجيولوجية والإشراف على التنقيب عن الثروات الطبعية في محالات الثروة النفطية الكويتية، للمحافظة عليها وحسن استغلالها، بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها، وكان الأمر يتعلق بحقل الدرة البحري للغاز المشترك بين الكويت والسعودية وادعاءات إيران بشأنه، مما يفرض على وزارة النفط، بحكم اللزوم، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية وإمدادها بكل البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران بشأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حاليا على موالاة إجرائه بشكل دائم ومطّرد، تحقيقا للمصلحة العليا للكويت، حسبما جاء في المادة 21 من الدستور، التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني. وقال: وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حقل الدرة البحري للغاز قد اكتشف عام 1967، ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والسعودية، وبهذه المنزلة فهو حقل مشترك بينهما، ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2، والصادر بالموافقة عليها القانون رقم 35 لسنة 2000، وعلى هذا المقتضى أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، بناء على مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر 2019، وهو الأمر الذي يجري التنسيق بشأنه حاليا في الاجتماعات الفنية التي تُعقد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض بانتظام واطّراد.

السعودية تؤكد دعمها الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية

الغردقة: «الشرق الأوسط»... أكدت السعودية، الخميس، حرصها على توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار للمنطقة، ودعم وتعزيز الجهود المحلية والإقليمية والدولية؛ لمواجهة التحديات البيئية، والحد من التلوث البحري في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة لها ألقاها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، خلال اجتماع وزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة الغردقة بمصر، وقال إن السعودية تبنت عدداً من المبادرات لمواجهة تلك التحديات، ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي وضعت خريطة طريق لحماية البيئة والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمواجهة تغير المناخ. وأضاف الفضلي أن بلاده مستمرة في دعم جهود الهيئة لترسيخ نهج التنمية المستدامة في البيئة البحرية الفريدة من نوعها عالمياً، منوهاً بإعداد واعتماد عدة استراتيجيات وخطط ومبادرات، وتعزيز الجانب المؤسسي، وسن التشريعات ووضع المعايير؛ للمحافظة على النظم البيئية، والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقات ذات الصلة. ونوّه إلى أن السعودية تعمل على تعزيز التنوع الأحيائي، وتقليل انبعاثات الكربون، والحد من تدهور الأراضي، وتحسين جودة الحياة، مما سيسهم في تحقيق وصولها للحياد الصفري بحلول عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كذلك انضمامها لـ«الاتحاد العالمي للمحيطات» و«تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية بالمحيطات والشواطئ»، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات، ومركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية. وأشار الوزير إلى أن المملكة تعمل بالتعاون مع شركائها على تنفيذ مبادرة منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية، التي أطلقها قادة «العشرين» خلال فترة ترؤسها لاجتماعات المجموعة عام 2020، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود على المستويات كافة لمواجهة التحديات البيئية والحد من التلوث البحري، وتعزيز تعاون دول المنطقة والمجتمع الدولي والمنظمات مع الهيئة؛ لإعداد وتنفيذ خطة طوارئ للاستجابة لمواجهة أي كارثة بيئية قد تنتج مستقبلاً.

جيبوتي تدعم طلب الرياض استضافة «إكسبو 2030»

الملك سلمان بعث رسالة شفهية للرئيس جيله

جيبوتي: «الشرق الأوسط».. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة شفهية إلى إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال الرئيس جيله له اليوم، في جيبوتي العاصمة. ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس الجيبوتي ولحكومة وشعب الجمهورية، بينما حمله جيله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة المملكة وشعبها. وتناول الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد دعم بلاده الكامل لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين «القمة السعودية الأفريقية الأولى والقمة العربية الأفريقية الخامسة» في المملكة هذا العام. في حين عبّر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة والأخوية بين البلدين.

إيران تبلغ عُمان رفضها مقترحاً أميركياً للعودة إلى المفاوضات

• رئيسي يدعو بن زايد لزيارة طهران عقب مناورات «الحرس الثوري» في «الجزر الثلاث»

الجريدة...طهران - فرزاد قاسمي .. واجهت محاولة أخيرة لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات انتكاسة، في حين يستمر التوتر الأمني في منطقة الخليج بالتصاعد مع تدفق حشود عسكرية أميركية ومناورات إيرانية. مع تصاعد التوتر الأمني مجدداً في منطقة الخليج، التي تشهد تدفقاً للحشود العسكرية الأميركية وعودة إيرانية لتسخين الجبهات الإقليمية، واجهت محاولة جديدة لإعادة المفاوضات المتوقفة بين واشنطن وطهران انتكاسة جديدة. وعلمت «الجريدة» من مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الأخير أوعز إلى وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الأول، بالرد السلبي على عرض أميركي لإجراء مفاوضات حول كل الملفات الخلافية. وكانت «الجريدة» نشرت تقريراً، في 26 الشهر الماضي، تضمن معلومات حصرية، تفيد بأن طهران تلقت، عبر دولة خليجية صديقة، دعوة أميركية لإجراء مفاوضات مباشرة وعلنية بين الجانبين «حول كل شيء». ودفع موقف خامنئي، أمس الأول، «الخارجية» إلى إيفاد كبير المفاوضين النوويين مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، إلى مسقط لنقل الجواب السلبي إلى الوسيط العماني. وحسب المصدر، فإن قرار المرشد جاء بعد أن استمع إلى تقرير من الرئيس إبراهيم رئيسي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يتابع المفاوضات. وأشار التقرير، الذي قدمه رئيسي، وفق معلومات المصدر، إلى أن المفاوضات التي جرت بين جهات أمنية إيرانية وأميركية خلال الشهرين الماضيين، والتي كان متوقعاً أن تسفر عن صفقة تبادل سجناء مقابل الإفراج عن أرصدة ايرانية، لم تُفضِ إلى النتيجة العملية المرجوة. وأوضح المصدر أنه رغم إعلان العراق تحويل قسم من ديونه لإيران إلى حساب للمصرف المركزي الإيراني في عُمان، لكن هذا الحساب ما زال تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية وهو مقفل حتى الآن. وأضاف أن الأميركيين ربطوا بشكل مفاجئ استخدام طهران لأموال الديون العراقية المفرج عنها بالإفراج عن السجناء الأميركيين لديها. وأكد رئيسي في التقرير، أنه كان هناك اتفاق أن تقوم كوريا الجنوبية بتحويل أرصدة إيرانية إلى حساب لـ «المركزي» الإيراني في قطر مقابل إتمام صفقة تبادل سجناء أميركيين وإيرانيين، لكن سيول رفضت تحويل الأموال بالدولار الأميركي بسبب العقوبات الأميركية، في حين قالت واشنطن إنه ليس بإمكانها إجبار الكوريين على تحويل هذه الأموال. وفي تفاصيل الخبر: كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الأخير أوعز مساء أمس الأول، لوزارة الخارجية الإيرانية بالرد السلبي على العرض الأميركي الأخير بأن يُجري البلدان مفاوضات «على كل الخلافات»، الأمر الذي دفع «الخارجية» إلى إيفاد كبير المفاوضين النوويين مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني إلى مسقط لنقل الجواب إلى الوسيط العماني. وحسب المصدر، فإن قرار المرشد جاء بعد أن عقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي النظام حول العرض الأميركي وتلقى تقريراً من الرئيس إبراهيم رئيسي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يتابع المفاوضات. وأشار التقرير، الذي قدمه رئيسي، وفق معلومات المصدر، إلى أن المفاوضات التي جرت بين جهات أمنية إيرانية وأميركية خلال الشهرين الماضيين لم تفضِ إلى النتيجة العملية المرجوة، فالعراق مثلاً قام بتحويل قسم من ديونه لإيران إلى حساب للمصرف المركزي الإيراني في عُمان لكن هذا الحساب ما زال تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية، وهو مقفل لحد الآن وعملياً لم تعد إيران تستطيع الضغط على بغداد لتحصيل أموالها عبر قطع الكهرباء أو الغاز كما لا يمكنها في الوقت نفسه الاستفادة من هذه الأموال. وأضاف أن الأميركيين ربطوا بشكل مفاجئ استخدام طهران لأموال الديون العراقية المفرج عنها بالإفراج عن السجناء الأميركيين، علماً أن الاتفاق بين الطرفين كان يقضي بالإفراج عن السجناء مقابل الأموال الموجودة في كوريا الجنوبية. وأكد رئيسي في التقرير، أنه كان هناك اتفاق أن تقوم كوريا الجنوبية بتحويل أرصدة إيرانية إلى حساب للمصرف المركزي الإيراني في قطر مقابل إتمام صفقة تبادل سجناء أميركيين وإيرانيين، لكن سيول رفضت تحويل الأموال بالدولار الأميركي بسبب العقوبات الأميركية، فيما قالت واشنطن إنه ليس بإمكانها إجبار الكوريين على تحويل هذه الأموال. وأوضح المصدر، أن خامنئي أعطى توجيات للخارجية بضرورة أن يتضمن الرد الإيراني الذي سيسلم إلى عمان تحذيراً بأن باب الحوار لن يبقى مفتوحاً إلى الأبد، وإذا ما أرادت الولايات المتحدة الاستمرار بالتفاوض فيجب أن تمنح ضمانات حول الالتزام بالتعهدات والتوافق على تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن أي مسألة قبل الدخول في ملف آخر، لأنه لا يمكن الاستمرار بالمفاوضات إذا لم تكن هناك ثقة بين الجانبين. «نيويورك تايمز»: السبب الحقيقي وراء عطلة اليومين في إيران ليست الحرارة غير المسبوقة بل نقص الغاز الذي يغذي التيار الكهربائي وقال المصدر، إن خامنئي أوصى بطرح إمكانية عقد مفاوضات في مكان بعيد عن مسقط والدوحة وبغداد، وشدد على أن فكرة المفاوضات الشاملة حول كل الخلافات العالقة مرفوضة جملة وتفصيلا. دعوة ومناورات إلى ذلك، بعد ساعات على مناورات حربية أجرتها قوات الحرس الإيراني قرب جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تطالب بها الإمارات وتعتبرها إيران جزءاً من أراضيها، وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأول، دعوة رسمية إلى نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة طهران في المستقبل القريب. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن وزير الدولة خليفة شاهين المرر تسلم الدعوة من سفير إيران لدى الإمارات رضا عامري. وكان قائد بحرية الحرس الثوري، تعهد أمس الأول، بالدفاع عن الجزر الثلاث تحت أي ظروف، معتبراً أن حمايتها تتعلق بشرف البلاد. وجاءت المناروة الإيرانية بعد أن احتجت طهران لدى روسيا بعد صدور بيان روسي ـ خليجي الشهر الماضي يؤيد الحل السلمي لمسألة الجزر، التي ترفض إيران التفاوض أو القبول بتحكيم دولي بشأنها. وكانت الصين اتخذت النموقف نفسه في ديسمبر 2022 عندما دعم بيان صيني - خليجي مشترك التوصل إلى حل تفاوضي حول الجزر، خلال القمة، التي جمعت الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض. ورغم الخلافات السياسية والنزاع الحدودي، فإن الروابط الاقتصادية بين إيران والإمارات ظلت قوية على مدى العقود الماضية. وتشير أرقام نشرت سابقاً، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 21 مليار دولار في الفترة من مارس 2021 إلى مارس 2022. الكهرباء أم الحر؟ على صعيد منفصل، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن السبب الحقيقي وراء العطلة التي منحتها الحكومة الإيرانية لمدة يومين على خلفية «الحرارة غير المسبوقة»، هو أن البلاد ليس لديها ما يكفي من الغاز الطبيعي الذي يساعد شبكة الكهرباء على الحفاظ على التيار الكهربائي. في المقابل، نفى متحدث باسم شركة الكهرباء التي تديرها الدولة أن يكون الإغلاق ناتجاً عن نقص في الإنتاج، قائلاً، إن محطات الكهرباء في البلاد لديها طاقة كافية، وفقاً لموقع إخباري محلي. مع ذلك، يشكك سكان البلاد في أن الإغلاق العام جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة المعتادة في هذه الوقت من العام، لا سيما في الجنوب والعاصمة طهران. ونقلت «نيويورك تايمز» عن عامل في محل لبيع الكتب يبلغ من العمر 42 عاماً يُدعى نيما في طهران، قوله «لا أشعر بأي اختلاف في درجة الحرارة على الإطلاق. هذه الحرارة ليست جديدة علينا أبداً». ونقلت عن الخبير البيئي الإيراني، موجغان جمشيدي، إشارته إلى أنه من غير المنطقي إغلاق كامل البلاد لأسباب تتعلق بالحرارة عندما تكون الأجواء في بعض المدن أكثر اعتدالاً.