أخبار مصر وإفريقيا..السيسي وميتسوتاكيس: تنسيق في مواجهة التحديات واستمرار التعاون الاقتصادي والعسكري..منظمة العفو: طرفا النزاع في السودان يستغلّان النساء والأطفال..باتيلي يجدد التزام الأمم المتحدة بـ«الوساطة لإنهاء الخلافات» الليبية..سعيد يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل مشاكل تونس..عتقال 5 أشخاص بشبهة الإرهاب وضبط مخدرات بالجزائر..«وكالة بيت مال القدس» ومحافظة القدس توقعان اتفاقية لدعم الأُسر..إثيوبيا: اشتباكات بين الجيش و«فانو» توقف رحلات جوية..السنغال مستعدة لإرسال جيشها إلى النيجر ..«المجلس العسكري» يرفض إعادة بازوم للسلطة..

الجمعة 4 آب 2023 - 6:18 ص

593

عربية

شكري وبلينكن أكدا على المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي

السيسي وميتسوتاكيس: تنسيق في مواجهة التحديات واستمرار التعاون الاقتصادي والعسكري

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وعادل حسين |

- تواضروس الثاني: مع حرارة الجو المختلفة وارد انقطاع التيار الكهربائي

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، بـ «عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك»، معرباً عن التقدير لمواقف أثينا تجاه القاهرة، «سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص». من جانبه، أكد ميتسوتاكيس، خلال اللقاء، في مقر الرئاسة في مدينة العلمين الجديدة، «رسوخ الروابط الوثيقة والتاريخية»، مرحباً بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون خلال الأعوام الماضية، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع على مختلف المستويات، خصوصاً في ضوء دور مصر البارز «في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في منطقة المتوسط». كما قدم الشكر لمصر، لإرسالها طائرات مساعدة في عمليات إخماد حرائق الغابات في اليونان. وقال الناطق الرئاسي المصري، إن «اللقاء بحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي، وتم تأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، واستمرار دفع التعاون في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، إلى جانب ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي، والتعاون في قطاعات التحول الأخضر». كما شهدت المباحثات «تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتساق مواقف الدولتين في منطقة شرق المتوسط، وتأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار»، وفق الناطق الرئاسي. وأضاف أن رئيس الوزراء، «ثمن ما تقوم به مصر من جهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في ضوء ما تفرضه من أعباء بسبب استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها». وأكد السيسي «دعم مصر للمسار السياسي وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار، بحسب الناطق».

شكري وبلينكن

ديبلوماسياً، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي، مساء الأربعاء، أكد خلاله أنتوني بلينكن«الحرص على الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية»، وثمن الدور المهم الذي تضطلع به مصر فى إطار آلية دول جوار السودان، مشدداً على حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة، وتنسيق المواقف والتعاون في شأن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، إن «الاتصال تضمن تبادل وجهات النظر والتشاور تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، وعكس محورية وخصوصية العلاقات الثنائية، والتطلع لتعزيز الشراكة لما تسهم فيه من تحقيق مصالحهما المشتركة، وترسيخ ودعم الاستقرار الإقليمي». دينياً، أكد وزير الأوقاف المصري مختار جمعة، في تدوينة على موقع «فيسبوك»، أن «الإسلام وحضارتنا وقيمنا وأخلاقنا وإنسانيتنا ترفض المثلية والشذوذ، وأن الدعوة إلى المثلية والترويج لها نذير شؤم على البشرية كلها، وتجمع الأديان السماوية على رفض الشذوذ البشري والخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها، وتريدها فطرة نقية بلا إفراط ولا تفريط ولا شذوذ ولا مثلية ولا إلحاد». كنسياً، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، بمئوية ميلاد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل البابا شنودة الثالث. وقال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، في عظته الأسبوعية، أنه «مع حرارة الجو المختلفة وارد انقطاع التيار الكهربائي... عشنا سنوات، ولم تنقطع ولم تحدث مشكلة، ويجب علينا أن نحتمل، لأن الاحتمال أحد صور التقوى، وعلينا أن نحتمل بعضنا بعضا وأن نصبر على الأخطاء».

أنشطة «داعش»

وفي «ملف الإرهاب»، أفاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في تقرير أمس، بأن دول أميركا اللاتينية شهدت في الفترة الأخيرة، زيادة في الأنشطة الإرهابية لمنظمة «داعش»، خصوصاً في البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وكولومبيا، وهي «تشكل تحدياً للحكومات في المنطقة، وتستدعي تحركات فعالة لمكافحتها، وهو ما يؤكد أيضاً أن داعش، نجح في اختراق أميركا اللاتينية، وإيجاد ملاذ آمن، ويمكن أن ينشط التنظيم بسهولة في دول المنطقة، أكبر من أماكن أخرى». ودعا «المرصد» إلى «ضرورة التعاون، ليس فقط بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، بل بين المؤسسات الدينية المختلفة، بغرض تكثيف عملية التوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف ومكافحته بالفكر، وعدم الاقتصار على المكافحة الأمنية فقط»...

السيسي يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

الجريدة...دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وأكد، خلال استقباله بالعلمين الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في ليبيا. وقال المتحدث الرئاسي المصري، إن المباحثات بين السيسي وميتسوتاكيس ناقشت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط.

الحركة المدنية الديموقراطية في مصر ترفض زيارة صباحي لسورية

| القاهرة - «الراي» |.... وسط حالة رفض في أوساط الحركة المدنية الديموقراطية في مصر، رفض الناطق باسم الحركة الناشط السياسي خالد داود، في شكل قاطع، لقاء القيادي حمدين صباحي، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس، «هذه المقابلة لا تمثل المعارضة المصرية أو الحركة المدنية، وقام بها استاذ حمدين بصفته الأمين العام للمؤتمر القومي العربي... عاشت ثورة الشعب السوري ولا لبشار الذي سمح للروس باحتلال بلاده ومعهم الإيرانيون». وأضاف أن «بشار دمر سورية، وسمح للأميركيين والأتراك والفرنسيين والإنكليز باقتطاع أجزاء من سورية الحبيبة. أنا حزين جداً لاقدام الأستاذ حمدين على هذه الخطوة التي لا تمثلني كمعارض مصري، شارك في ثورة 25 يناير، وكل ما دفعنا للثورة ضد (الرئيس السابق حسني) مبارك، يفرض علينا أن ندعم الشعب السوري، وليس النظام". وقالت مصادر قريبة من الحركة الوطنية، إن هناك حالة رفض واسعة لزيارة المرشح الرئاسي السابق صباحي، لسورية في هذا التوقيت، واعتبرتها «تصرفاً فردياً لا يمثل الحركة، لا من قريب أو بعيد»...

«المركزي المصري» يرفع عائد الإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 20.25 في المئة

الراي... قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المئة، 20.25 في المئة و19.75 في المئة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المئة.

«الحوار الوطني» المصري يناقش تأثير زيادة معدلات الطلاق على الأسرة

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بـ«الحوار الوطني» المصري (الخميس) تأثير زيادة معدلات الطلاق على الأسرة، والمشكلات التي تنشأ بين الزوجين بسبب الطلاق، وذلك بمشاركة خبراء وقوى سياسية وبعض علماء الدين. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أعلن أبريل (نيسان) الماضي، بلوغ عدد حالات الطلاق في مصر، وفق آخر عام إحصائي في 2021، 254777 حالة طلاق، مقابل 222036 حالة في عام 2020. كما تشهد معدلات الزواج في مصر، تراجعاً؛ حيث سُجّل في عام 2021، 880041 عقد زواج، مقابل 927844 عقداً في عام 2019، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الأرقام السابقة تناولها المشاركون في جلسة «الحوار الوطني» بالتحليل. كما شهدت الجلسة تبايناً في الآراء حول مفهوم «الطاعة الزوجية». ورأت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ريهام الشبراوي، أن مفهوم الطاعة «تحول من المودة إلى أشكال (صارخة من العنف والاعتداء) بدعوى الامتناع عن طاعة الزوج». وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، طلعت عبد القوي، إنه «بعد الاستماع إلى وجهات النظر المتباينة خلال جلسة (الخميس)، ستكون هناك (جلسة مصغرة) لكتابة وإعداد التوصيات التي اتفق عليها المشاركون». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه دعا خلال الجلسة إلى «تجفيف منابع الطلاق من الأساس، وعدم الاكتفاء بمناقشة المراحل التي تليه». وشرح «يجب ألا نترك ظاهرة الطلاق تتفاقم؛ بل علينا العمل من أجل تقليل نسب الطلاق المرتفعة». ولفت إلى خطورة «زواج القاصرات» (ويُطلق عليه أيضاً زواج القُصر وهو زواج غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عاماً)، والذي تنتج عنه «حالات طلاق عديدة»، مشدداً كذلك على ضرورة مراعاة تحقق عنصر «التكافؤ بين الأزواج قبل خوض هذه التجربة الإنسانية». عبد القوي يرى «ضرورة خضوع المقبلين على الزواج لفحص للأمراض الجسدية والنفسية»، قائلا: «هذه نقطة (مهمة وغاية في الخطورة)؛ حيث تحدث حالات زواج، ثم يكتشف أحد طرفيها أن الطرف الآخر مصاب بمرض وراثي، أو نفسي، فتنتهي العلاقة بالطلاق».

المدنيون يعيشون «رعباً لا يمكن تصوّره»... والانتهاكات تُرقى إلى «جرائم حرب»

منظمة العفو: طرفا النزاع في السودان يستغلّان النساء والأطفال

- 42 في المئة من السكان في براثن الجوع

الراي....بعدما دعت الأمم المتحدة، قوات الدعم السريع لاتخاذ تدابير فعالة لمنع انتهاكات العنف الجنسي، كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، عن إفادات من ناجيات وشهود، أن هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم، بغرض استغلالهن. وطالبت الوحدة، بتحرك دولي سريع وجاد لإنهاء هذه المأساة ووضع حدٍّ للانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات. كما نوهت بصعوبات كبيرة في الإبلاغ عن الحالات، معتبرة أن شبهة «بيع نساء» مجرّد أقاويل، لكن الوضع العام يشجّع على تصديقها. ووثقت الوحدة 56 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع في الخرطوم و31 في جنوب دارفور. في سياق متصل، أعلنت منظّمة العفو الدوليّة، أمس، أنّ المدنيّين يعيشون «رعباً لا يُمكن تصوّره»، مشيرة إلى «تعرّض عشرات النساء والفتيات، بعضهنّ لا تتجاوز أعمارهنّ 12 عاماً، للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بأيدي متحاربين من الطرفَين». وتحدّثت المنظّمة في تقرير بعنوان «الموت طرَق بابنا» عن «تفشّي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيّين في هجمات متعمّدة وعشوائيّة» في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوّات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي. ويُركّز التقرير على وقائع من الخرطوم، وإقليم دارفور غرباً، ويستند إلى مقابلات مع 181 شخصاً في شرق تشاد، وعبر مكالمات عن بُعد. وقالت الأمينة العامّة لمنظّمة العفو أنييس كالامار، إنّ «المدنيّين في كلّ أنحاء السودان يعيشون يوميّاً رعباً لا يمكن تصوّره في سياق صراع لا هوادة فيه بين قوّات الدعم السريع والجيش السوداني من أجل السيطرة على الأرض». وأسفرت الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتّاح البرهان وقوّات الدّعم السريع بقيادة محمّد حمدان دقلو الملقب بـ «حميدتي» عن أكثر من 3900 قتيل، حسب منظّمة «أكليد» غير الحكوميّة، فضلاً عن نحو أربعة ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وأضافت كالامار «ثمّة أشخاص يُقتلون في منازلهم أو خلال بحثهم اليائس عن طعام وماء ودواء. وهم يقعون في مرمى النيران أثناء فرارهم، وتُطلق النار عليهم عمداً في خلال هجمات مُستهدفة». وتابعت «تعرّضت عشرات النساء والفتيات، بعضهنّ لا تتجاوز أعمارهنّ 12 عاماً، للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بأيدي متحاربين من الطرفَين. ليس هناك مكان آمن». وقد استهدفت هجمات مستشفياتٍ وكنائس، فيما باتت عمليّات النهب منهجيّة. وأردفت كالامار «تُذكّر دوّامة العنف في إقليم دارفور، حيث تنشر قوّات الدعم السريع وميليشيات مُتحالفة معها الموت والدمار، بشبح تكتيك الأرض المحروقة المستخدم في الماضي والذي يشمل أحياناً بعض الجهات الفاعلة نفسها». وأشارت المنظّمة إلى أنّ «الكثير من المرافق الصحّية والإنسانيّة دُمّر أو تضرّر في أنحاء السودان»، لافتة إلى أنّ «معظم حالات النهب الموثّقة شملت عناصر من قوّات الدعم السريع». واعتبرت أن «الهجمات المتعمّدة على العاملين في المجال الإنساني أو الأعيان الإنسانيّة، أو على المرافق الصحّية أو الوحدات الطبّية، ترقى إلى جرائم حرب». ودعت منظّمة العفو، مجلس الأمن، إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المطبّق حالياً في دارفور ليشمل السودان بأسره، وضمان احترامه. وقالت كالامار «يتوجّب على المجتمع الدولي أن يزيد في شكل كبير من الدعم الإنساني. ويتوجّب على الدول المجاورة ضمان فتح حدودها أمام المدنيّين الباحثين عن الأمان». وشدّدت على «وجوب أن تستخدم الدول التي لها نفوذ كبير على الأطراف المتحاربين، نفوذها لإنهاء الانتهاكات للحقوق الإنسانيّة». وختمت المنظّمة، بدعوة «مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلّة يُكلَّف رصد الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وجمعها وحفظها».

انعدام الأمن الغذائي

ومع تواصل القتال، زاد العدد التقديري للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد في السودان بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 20.3 مليون، أو ما يعادل 42 في المئة من السكان، في الوقت الذي يؤدي فيه الصراع إلى تعميق الأزمة الإنسانية. وكشف «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي»، وهو عبارة عن شراكة بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وجماعات أخرى، أن المناطق الأكثر تضرراً تشمل الخرطوم، وإقليم دارفور، وأجزاء من كردفان، وجميعها تشهد قتالاً وهجمات وأعمال نهب منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل. ووفقاً للبيانات الصادرة عن التصنيف ليل الأربعاء، ساهم تعطيل سلاسل التوريد ونزوح السكان والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الصراع في زيادة الجوع. وكشف أن «النتائج تعكس زيادة كبيرة في المدى المتوقع لحالة انعدام الأمن الغذائي»، وأن عدد الذين يواجهون الجوع الشديد ويحتاجون إلى دعم عاجل زاد بنحو 8.6 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

باتيلي يجدد التزام الأمم المتحدة بـ«الوساطة لإنهاء الخلافات» الليبية

الدبيبة لـ«الساعين للسلطة»: أغلقوا صناديق الذخيرة وافتحوا صناديق الاقتراع

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.. حضّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من أسماهم بـ«الساعين وراء السلطة» على «منح الشعب حقه في اختيار من يحكم، وفتح صناديق الاقتراع، وإغلاق صناديق الذخيرة»، بينما جدد عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، «التزام الأمم المتحدة بالوساطة في التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الإطار الانتخابي، والقضايا الخلافية الأخرى لتمكين البلاد من المضي قدماً في أسرع وقت ممكن». وتحدى الدبيبة، آمر غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية السابق، اللواء أسامة جويلي، واجتمع بحكومته، اليوم (الخميس) في مدينة غدامس، (549 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس)، وسط تشديدات أمنية موسعة. وقال الدبيبة: «لن نسمح بالانحياز لدعاة الحرب، ولن نتهاون مع هدم وإخفاق مشروع المصالحة الوطنية؛ ومن مدينة التاريخ غدامس أحيي كل ليبيا، وأقول لهم لقد تلاشت مرحلة الحروب، وبات التنافس اليوم على أشده في مجالات التنمية والبناء». ونجحت حكومة «الوحدة» في عقد اجتماعها للمرة الأولى بغدامس، بالقرب من الحدود الجزائرية التونسية، بعد اشتباكات خلال الأيام الماضية، سقط فيها قتيل واحد، وأصيب مواطن آخر، اعتراضاً على هذه الزيارة التي اعترض عليها جويلي، المؤيد لجبهة حكومة «الاستقرار». كما تحدث الدبيبة عن الأوضاع في ليبيا، قائلاً: «لا للتمديد؛ ولن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى، ولا حكومات موازية، ولا ميزانيات وهمية، ولم يعد أمامنا سوى طريق وهدف واحد هو الانتخابات، وليس سواها»، ورأى أن القوانين غير القابلة للتنفيذ «هي سبب فشل انتخابات ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وبشهادة المجتمع الدولي، ولا بد من إيجاد قوانين عادلة، دون إقصاء، أو تهميش لأي طرف». في سياق ذلك، وجّه الدبيبة حديثه إلى وزراء حكومته، ومختلف هيئاتها بـ«الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز»، وقال إنه «يجب الفصل بين المؤسسات الحكومية الخدمية والمواقف السياسية». وقال بهذا الخصوص: «عقدنا اجتماعنا من غدامس، التي تطلع الليبيون ذات يوم لتكون عنواناً للمصالحة، وبعون الله ماضون في تحقيق السلام وتوحيد الكلمة، ورص الصفوف رغم كل الصعاب والعراقيل». مضيفاً: «أمد يدي دوماً لكل الليبيين الراغبين في السلام حتى نحقق الانتخابات، ونصل بليبيا إلى دولة القانون والمؤسسات». واستبقت زيارة حكومة الدبيبة إلى غدامس ترتيبات أمنية موسعة، أشرف عليها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، تحسباً لأي رد فعل من القوة العسكرية التابعة لجويلي، الذي سبق أن اعترض قوة عسكرية تابعة للدبيبة من الوصول إلى المنطقة. كما انتشرت القوة المشتركة من الأجهزة والإدارات الأمنية في مداخل وطرقات غدامس. في غضون ذلك، استعاد المبعوث الأممي علاقته برئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، بعد أجواء من التوتر بينهم شهدت تبادل الانتقادات. وتبعاً لذلك، عاد المشري وباتيلي لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، إذ قال المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم (الخميس)، إن الطرفين تطرقا لنتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، وتؤدي إلى استجابة لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة، كما تم التطرق لمقترح خريطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية. وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، عقب لقائه المشري: «ناقشنا سبل التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات، الذي أعدته لجنة (6+6)»، مجدداً التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في الوساطة بين الليبيين لتجاوز النقاط الخلافية. واستبق باتيلي لقاء المشري باجتماعه مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مساء (الأربعاء)، وقال المبعوث الأممي إنه ناقش مع صالح «الوضع السياسي في ليبيا، مع التركيز على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني، الذي أعدته اللجنة المشتركة (6+6) ليكون قابلاً للتنفيذ». ونقل باتيلي أنه شدد على أهمية تأمين تأييد الأطراف الليبية الرئيسية الأخرى لضمان شمولية العملية الانتخابية. بينما تمسك صالح بـ«ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي»، كما طالب باتيلي «باستسقاء المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية». وكانت البعثة الأممية أصدرت بياناً قالت فيه إنها «أخذت علماً بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق، وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة»، محذرة مما أسمته «مبادرات أحادية الجانب» لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا، غير أن مجلس النواب نفى ما أسماه «الادعاء بأنه فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة». في شأن قريب، اجتمع «تكتل إحياء ليبيا»، برئاسة السفير عارف النايض، بأعضاء من الخارجية التركية في أنقرة. وقال النايض، اليوم (الخميس)، إن اللقاء الذي شارك فيه المستشاران السياسي والاقتصادي بالتكتل عز الدين عدالة، وفوزي عمار، مع نائب وزير خارجية تركيا أحمد يلدز، ومساعديه، تضمن استعراض الأوضاع السّياسيّة الليبية والإقليميّة، بالإضافة إلى بحث سبل الوصول إلى انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة، تجدّد الشّرعيّة من خلال صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن، بوساطة ورعاية الأمم المتّحدة.

سعيد يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل مشاكل تونس

مراقبون يتوقعون إجراء تعديل وزاري وشيك

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الأربعاء، على موكب تسلم رئيس الحكومة الجديد مهامه، بحضور نجلاء بودن رئيسة الحكومة المعفاة. وألقى كلمة أكد فيها أن الأولويات في تونس اليوم «اقتصادية واجتماعية بالأساس»، وأن البلاد في حاجة إلى مقاربة شاملة، لا مقاربات قطاعية أو جهوية، موضحاً أن تونس «بحاجة إلى العمل الذي يعد السبيل الوحيد للنهوض وخلق الثروة». وأضاف سعيد أن تونس «تمر بتحديات كبيرة، أهمها مواجهة الإرهاب، والتعامل مع نوع آخر من الإرهاب، يتمثّل في الكرتيلات»، في إشارة إلى المضاربة والاحتكار، التي قال إنها «تعمل وراء الستار لتجويع الشعب وتهديد السلم الاجتماعي»، وتوعّد بملاحقتها وتنظيم محاكمات عادلة، «لتدفع الثمن غالياً، جراء أعمالها». وتابع سعيد مجدداً سعيه لمواصلة العمل على «تطهير البلاد من الفساد، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يظنون أنهم فوق القانون»، مع الحفاظ على الحقوق والحريات، داعياً الجميع إلى «الانخراط في هذه الحرب من أجل تحرير الوطن». من جهة أخرى، كشف سعيد عن موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وقال إنها ستجرى في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، بعد أن تم إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، مضيفاً أن مهام هذا المجلس النيابي الثاني «تتمثل في إشراك المهمشين في صنع القرار، حتى لا يظلوا خارج دائرة القرار، مثلما كان عليه الوضع منذ عهود البايات» (العهد العثماني). وتوقع أكثر من طرف سياسي وحقوقي في تونس أن يمضي الرئيس في تقييم أداء بعض الوزراء لاستكمال التعديل الوزاري، الذي أطلقه يوم الثلاثاء الماضي، بإقالة نجلاء بودن من رئاسة الحكومة، وتعيين أحمد الحشاني لتولي هذه المهمة. ورجحوا أن يواصل هذا المسار التصحيحي خلال الفترة المقبلة، وذلك بإعفاء أربعة أو خمسة وزراء من مهامهم، وتعويضهم بشخصيات أخرى، وسيشمل التعديل الوزاري في المقام الأول، حسبهم، حقائب وزارية على ارتباط بالملفات الاقتصادية والمالية والظرف الاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد. ويرى عدد من المراقبين أن رئاستي الجمهورية والحكومة، باعتبارهما تمثلان السلطة التنفيذية في تونس، تعيشان على وقع ضغوط داخلية حادة، تفترض التعجيل بإيجاد الحلول بقطع النظر عن الأشخاص. ورأوا أن المشكلة التي تعيشها البلاد «ليست في الأشخاص، بل في برنامج عمل ورؤية الحكومة لإيجاد حلول للأزمة المعقدة التي تعيشها تونس»، كما أشاروا إلى أنه «من الضروري تعيين فريق حكومي متكامل، يشتغل على برنامج واضح»، مؤكدين «فشل الحكومة السابقة برمتها بعد أن غابت عنها الرؤية السياسية لتغيير الواقع». في سياق ذلك، كشف زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب، الداعم لمسار سعيد، عن أنه دعا في لقاءاته السابقة مع الرئيس سعيد إلى إعفاء رئيسة الحكومة السابقة، وإدخال تحوير على حكومتها. وفسر هذه الدعوة بوجود تفاوت كبير بين خطاب الرئيس وسلوك حكومة بودن في علاقتها بالسياسة الاجتماعية، وغلاء الأسعار واضطراب التوزيع، والتفاوت الطبقي بالمجتمع التونسي، مما أسفر عن أزمة اقتصادية اجتماعية حادة، على حد تعبيره. وبخصوص تعيين أحمد الحشاني رئيساً جديداً للحكومة، قال المغزاوي إنه فوجئ بهذا التعيين على غرار عموم التونسيين، منتقداً التعتيم الذي رافق هذا التعيين.

تونس تمنع سفر 12 مسؤولاً مصرفياً بسبب «تجاوزات مالية»

اتُّهموا بتسهيل حصول رجل أعمال على قروض «دون ضمانات»

قرار منع السفر جاء في إطار حملة توقيفات موسّعة أطلقها الرئيس قيس سعيد لمكافحة الفساد

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قررت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي المالي، أمس (الأربعاء)، منع سفر 12 إطاراً سابقاً وحالياً في بنك الإسكان (بنك عمومي)، على خلفية اتهامهم بارتكاب تجاوزات مالية، ومنح بنك عمومي قروضاً دون ضمانات لرجل أعمال تونسي، يُشتبه أنها تمّت دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، من حيث الضمانات المالية، ونسب الفائدة عند التمتع بالقروض. وكانت الدوائر القضائية نفسها قد أذنت بالاحتفاظ في وقت سابق بأحمد رجيبة، الرئيس والمدير العام للبنك المتضرر، وهو أيضاً رجل أعمال ينشط في قطاع تعليب الزيوت، في انتظار استكمال التحقيقات. وكان رجيبة قد تولّى منصب رئيس مدير عام بنك الإسكان لفترة امتدت من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 إلى مايو (أيار) 2019. واتسمت هذه الفترة برسملة البنك بقيمة 110 ملايين دينار تونسي لتدارك نقص الأموال الذاتية. غير أن مؤشرات البنك عرفت منذ 2017 تراجعاً لافتاً، خصوصاً على مستوى مجموع الموازنة والناتج البنكي الصافي، علاوة على تسجيل ارتفاع غير مسبوق للديون الميؤوس من استرجاعها بسبب عدم وجود ضمانات مالية كافية. ويعود أول التحقيقات الموجهة ضد أنشطة «بنك الإسكان» إلى سنة 2016، حيث أورد تقرير لمحكمة المحاسبات التونسية، التي تنظر مدى احترام المؤسسات العمومية الإجراءات القانونية في مجال التصرف المالي، عجز البنك عن استرجاع قسط مهم من ديونه المثقلة على المؤسسات والأشخاص، وذلك بسبب عدم وجود ضمانات مالية كافية لتعويض الضرر في حال العجز عن تسديد الديون المستحقة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بنك الإسكان تمكن فقط من استرجاع ديون بقيمة 15.5 مليون دينار تونسي، فقط كانت مسجلة على 37 مؤسسة، وذلك من إجمالي 114.5 مليون دينار كانت مستوجبة على 237 مؤسسة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019، كما أن البنك لم يضمن وضع إجراءات مخاطر غسل الأموال ضمن سياساته المالية، وهو ما ترتب عليه عدم وضع وضبط استراتيجية واضحة، وقواعد تعامل مجدية مع هذه المخاطر. وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل هذا الملف إنه سيكون وراء توقيف الكثير من رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض مالية كبيرة دون تقديم الضمانات الضرورية. وشهدت تونس خلال الشهور الماضية حملة توقيفات موسعة، أطلقها الرئيس قيس سعيد بهدف مكافحة الفساد وتطهير البلاد من المفسدين، لكنّ معارضيه وصفوها بـ«حملة لتصفية الحسابات السياسية».

اعتقال 5 أشخاص بشبهة الإرهاب وضبط مخدرات بالجزائر

في عمليات «نوعية» للجيش

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس (الأربعاء)، بأن وحدات الجيش نفذت عمليات في الميدان، بين 26 يوليو (تموز) الماضي و1 أغسطس (آب) الحالي، أسفرت عن توقيف 5 أشخاص بشبهة دعم الجماعات المسلحة، وحجز مخدرات صلبة مخبأة في باخرة أجنبية، رست بميناء الجزائر العاصمة. وأوضح البيان أن توقيف الأشخاص الخمسة جرى «خلال عمليات متفرقة»، من دون تقديم تفاصيل عن أماكن توقيفهم ولا أسمائهم ولا الجماعة أو الجماعات المسلحة التي يعملون لمصلحتها. وتحدث البيان عن «استغلال معلومات» بخصوص المشتبه بهم أدت إلى تحييدهم. وأضاف البيان أن فرقة بحرية تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل، بالجزائر العاصمة، بالواجهة البحرية الوسطى، تمكنت، خلال الفترة ذاتها، من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الكوكايين تُقدر بـ35 كلغ و800 غرام، كانت مُحمَّلة على متن سفينة تجارية تحمل علم دولة مالطا، مشيراً إلى أن ضبط المخدرات الصلبة تم في ميناء الجزائر، وذلك «بفضل استغلال معلومات بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول وجود كمية من الكوكايين مخبأة داخل سفينة تجارية»، تسمى «هاريس»، وفق بيان وزارة الدفاع، الذي لفت إلى «توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل، قصد تأمين مسرح العملية». وتابع أنه «بناء على تسخيرة من النيابة، تم إخضاع السفينة لتفتيش دقيق من طرف أعوان حرس السواحل، مما أسفر عن كشف وضبط الكمية سالفة الذكر كانت مخبأة داخل رافعة على متن السفينة». إلى ذلك، اعتقل الجيش، حسب البيان ذاته، بالتعاون مع مصالح الأمن، 36 تاجر مخدرات، وأحبط محاولات إدخال 174 كيلوغراماً من الكيف المعالَج عبر الحدود الغربية، بينما تم ضبط قرابة 300 ألف قرص مهلوس، وذلك خلال الفترة المذكورة. وفي تمنراست وأدرار وإن فزام وجانت، بجنوب البلاد، أوقف الجيش 161 شخصاً، وحجز 28 مركبة و195 مولداً كهربائياً و103 مطارق ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 19 شخصاً آخر، وضبط 6 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ13 طناً، بالإضافة إلى 16 قنطار من مادة التبغ. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، حسب البيان، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بنحو 8 آلاف لتر في تبسة وسوق أهراس والطارف، بأقصى شرق البلاد. وتابع البيان أن حرس السواحل أحبط محاولات هجرة غير شرعية بسواحل البلاد، حيث أنقذ 270 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بينما تم توقيف 273 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

المغرب وبريطانيا يناقشان القضايا الثنائية

شملت الوضع في الشرق الأوسط وأفريقيا

الرباط: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، مباحثات هاتفية مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، تناولت الوضع في المنطقة وفي أفريقيا. ووصف اللورد أحمد هذه المحادثات الهاتفية بأنها «بنّاءة»، مشيرا في تغريدة على تويتر إلى أن التبادل ركز على عدة مواضيع، من بينها «الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي النيجر وليبيا، وكذا قضايا ثنائية وإقليمية أوسع نطاقا». وبهذه المناسبة، عبر اللورد أحمد عن تمنياته الحارة للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش (الجلوس). وتعيش العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة على إيقاع تطور مطرد، بفضل الإرادة السياسية المشتركة لترسيخ استدامة شراكة عمرها مئات السنين. وفي مايو (أيار) الماضي، عقدت المملكتان الدورة الرابعة لحوارهما الاستراتيجي في الرباط، وهي فرصة أكدت خلالها لندن أن هذه الشراكة، التي تعود إلى ثمانية قرون لا يمكن إلا أن تزداد قوة، خاصة أنها تتوسع إلى عدد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم، والتجارة وقضايا المناخ.

«وكالة بيت مال القدس» ومحافظة القدس توقعان اتفاقية لدعم الأُسر

في إطار مشاريع إنتاجية صغيرة.

الرباط: «الشرق الأوسط».. وقَّعت «وكالة بيت مال القدس الشريف» ومحافظة القدس، أمس (الأربعاء)، اتفاقية تعاون ودعم مشاريع تمكين أسر مقدسية في إطار مشاريع إنتاجية صغيرة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقَّعها عن «وكالة بيت مال القدس الشريف»، منسق برامج ومشاريع الوكالة في القدس إسماعيل الرملي، وعن المحافظة نائب المحافظ عبد الله صيام، إلى تمكين ودعم الأسر المقدسية في إطار دعم المشاريع الصغيرة والإنتاجية، وتمكين المرأة في محافظة القدس، وتحديداً في الضواحي التي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة. ويأتي التوقيع على الاتفاقية في سياق عمل «وكالة بيت مال القدس الشريف»، ومواصلة أداء واجبها الميداني تحت الإشراف الشخصي للملك محمد السادس، حيث تبلغ تكلفة مشاريع الدعم المنصوص عليها في الاتفاقية 60 ألف دولار في المرحلة الأولى. وأكد المدير العام للوكالة، محمد سالم الشرقاوي، في كلمة بالمناسبة على وفاء الوكالة بالتزاماتها، في تنويع مشاريع التنمية البشرية، ودعم العائلات المقدسية في جميع مناطق القدس، بما في ذلك مناطق خارج الجدار، بتنسيق وشراكة مع المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص، وعلى رأسها محافظة القدس. وأبرز الشرقاوي أن العمل الذي تقوم به محافظة القدس في ظروف صعبة، أحياناً، في خدمة أهل المدينة، يستحق الدعم والمساندة من كل المؤسسات الداعمة، بناء على نموذج يراعي الحاجيات الحقيقية للفئات المحتاجة، مشيراً إلى نماذج ناجحة من الشراكة والتعاون تربط الوكالة بمؤسسات فلسطينية في القدس جديرة بالاهتمام، ويمكن البناء عليها، وذلك لحرص هذه المؤسسات على الالتزام بشروط وبمعايير التعاقد المعتمدة في الوكالة، التي تراعي خصوصية المدينة وظروف الاشتغال بها. من جهته، ثمن نائب محافظ القدس الجهود، التي تبذلها «وكالة بيت مال القدس» في خدمة المؤسسات في المدينة وفق توجيهات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وأعرب عن تقديره لمنهجية عمل الوكالة التي تلامس احتياجات الناس، وتعمل على تعزيز صمودهم في المدينة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمهِّد لمجموعة من الخطوات المقبلة في إطار التعاون الدائم والمستمر مع الوكالة. وذكر صيام أنه جرى الحديث بالمناسبة مع مسؤولي الوكالة حول سبل تمكين المقدسيين ومؤسساتهم لمواجهة التحديات.

إثيوبيا: اشتباكات بين الجيش و«فانو» توقف رحلات جوية

الجريدة...ألغت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات جوية بين أديس أبابا وإقليم أمهرا، في ظل اشتباكات بين قوات الجيش وميليشيا «فانو» التي تتمركز في أمهرا، والتي كانت قاتلت إلى جانب رئيس الوزراء آبي أحمد في حربه ضد المتمردين في تيغراي. واندلعت الاشتباكات بعد قرار الحكومة دمج جميع القوات الإقليمية في الجيش، وهو ما رفضته «فانو».

المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا

الراي... أعلن الانقلابيّون في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء أمس الخميس، إلغاء اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ«تمركز» الكتيبة الفرنسيّة وبـ«وضع» الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الإرهابيين، متوعّدين أيضا بـ«ردّ فوري» على أيّ «عدوان» أو «محاولة عدوان» من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا «إيكواس». وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنّه في «مواجهة موقف فرنسا اللامبالي وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر، قرّر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع». كذلك، أعلن مُنفّذو الانقلاب العسكري في النيجر، «إنهاء» مهمّات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، في وقت تتصاعد الضغوط الدوليّة من أجل الدفع باتّجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد. وقال المجلس العسكري الانقلابي إنّه «تمّ إنهاء مهمّات السفراء فوق العادة والمفوّضين لجمهوريّة النيجر لدى الجمهوريّة الفرنسيّة ونيجيريا والجمهوريّة التوغوليّة والولايات المتحدة». وأكد الانقلابيون أنهم سيردّون «فورا» على أيّ «عدوان أو محاولة عدوان» ضدّ بلادهم من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، قبل ثلاثة أيّام من نهاية مهلة أعطتها المنظّمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر. وتابع المجلس: «أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة على أيّ عضو (من أعضاء المنظّمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلّقة عضويّتها» في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.

بازوم: المحاولة الانقلابية في النيجر قد تكون لها عواقب «مدمّرة» على العالم

الراي.. أعلن رئيس النيجر محمّد بازوم في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ليل أمس الخميس أنّه إذا نجحت المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة «فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره». ودعا بازوم «الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري»...

السنغال مستعدة لإرسال جيشها إلى النيجر

• «المجلس العسكري» يرفض إعادة بازوم للسلطة ويرحب بالتحالف مع مالي... وواشنطن تجلي موظفين

الجريدة....أصبحت السنغال أول دولة تعلن استعدادها لإرسال جيشها إلى النيجر في حال قررت مجموعة «إيكواس» التدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة. غداة رفض قائد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في نيامي، الجنرال عبدالرحمن تياني، كل العقوبات والخضوع لأي تهديد، أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، أمس، أن السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل بالنيجر، إذا قررت منظمة «إيكواس» ذلك، في أعقاب الانقلاب في نيامي. وفي حديثها للصحافيين، أكدت وزيرة الخارجية السنغالية الالتزامات الدولية لبلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خصوصا أن «هذا الانقلاب كان الفاصل. لكل هذه الاسباب سنرسل جنودا سنغاليين» الى النيجر. وقال الجنرال تياني، في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، إن «المجلس الوطني لحماية الوطن يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أياً كان مصدره، ونرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر». وشدد تياني، الذي نصب نفسه زعيماً للنيجر، على أن المجلس العسكري لن يرضخ للضغوط لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة، وهو ما يزيد من حدة المواجهة مع المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (إيكواس) المؤلفة من 15 دولة، والتي هددت بالتدخل لإنهاء الانقلاب. ولاحقا، أعرب المجلس العسكري عن سعادته بشأن احتمال التعاون الوثيق مع مالي، التي يسيطر عليها الجيش بعد انقلاب في مايو 2021، مشيرا إلى أن هناك تعاوناً جيداً بالفعل، خاصة في المجال الأمني. وكانت مالي وبوركينا فاسو أعلنتا، في بيان مشترك قبل أيام، أن أي هجوم أو تدخل عسكري أجنبي في النيجر سيعتبر بمنزلة إعلان حرب عليهما، ويسيطر على السلطة في البلدين ضباط عسكريون لا يخفون صلاتهم الوثيقة بروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. وأعلنت روسيا معارضتها أي تدخل أجنبي في النيجر، وهو موقف التقت فيه مع كل من إيطاليا والجزائر وليبيا. نعم لروسيا ورغم حظر التظاهر، تجمع أنصار المجلس العسكري في ساحة الاستقلال بنيامي أمس بدعوة من حركة إم 62 (M62)، وهي ائتلاف يضم منظمات المجتمع المدني «السيادية» للتعبير عن دعمهم للانقلاب. ورفع المتظاهرون الذين قدروا بالآلاف أعلام البلاد ويافطات كتب عليها «لا لفرنسا نعم لروسيا». أزمة كهرباء وشاحنات وأظهرت وثيقة حكومية أمس الأول أن نيجيريا قطعت إمدادات الكهرباء عن النيجر، بينما تقطعت السبل بسائقي الشاحنات في نيامي بسبب إغلاق الحدود، وهي علامات مبكرة على تداعيات العقوبات الشاملة التي فرضتها «إيكواس»، ووصفها تياني بأنها «غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية». وقال الجنرال كريستوفر موسى، رئيس أركان الجيش النيجيري، ورئيس قادة دفاع إيكواس، «مهمة استعادة الحكم الديموقراطي في النيجر محفوفة بالعقبات والتعقيدات المحتملة». وأضاف موسى، خلال اجتماع رؤساء أركان جيوش «إيكواس» في أبوجا، «قراراتنا ستنقل رسالة قوية عن التزامنا بالديموقراطية، وعدم تهاوننا تجاه التغييرات غير الدستورية للحكومات وإخلاصنا في تحقيق الاستقرار الإقليمي». واشنطن وأمس الأول أعلنت الخارجية الأميركية خفض عدد موظفيها غير الطارئين في سفارتها بنيامي حرصا على سلامتهم، مؤكدة رفضها محاولة قلب النظام الدستوري فيها، كما أعلنت بريطانيا أنها ستخفض عدد الموظفين في سفارتها «نظرا للوضع الأمني». من ناحيته، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن أمس إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، وحماية الديموقراطية في هذا البلد، الذي يعد آخر نقطة ارتكاز للقوات الفرنسية في منطقة غرب افريقيا، مضيفا: «نقف إلى جانب شعب النيجر تكريما لشراكتنا التي بدأت قبل عقود، والقائمة على القيم الديموقراطية ودعم الحوكمة التي يقودها مدنيون». وشدد بايدن على أن شعب النيجر لديه الحق في اختيار قادته، وأعرب عن هذه الرغبة في الانتخابات الحرة والمنصفة، التي فاز بازوم بها عام 2021، وتم على اثرها أول انتقال سلمي للسلطة. وطالبت فرنسا، التي أنهت أمس عملية إجلاء 1079 شخصا، قوات الأمن النيجرية باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصا تلك التابعة لها، مجددة إدانتها بأشد العبارات أعمال عنف ارتكبتها «مجموعات منظمة ومجهزة» ضد سفارتها الأحد الماضي. بكين وقالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إنها تعتقد أن النيجر والدول في المنطقة تمتلك الحكمة والقدرة لإيجاد حل سياسي للوضع الراهن، مضيفة: «الرئيس بازوم صديق للصين، ونأمل ضمان سلامته الشخصية، وأن تتعامل الأطراف ذات الصلة في النيجر مع الخلافات بشكل سلمي عن طريق الحوار، انطلاقا من المصالح الأساسية للدولة والشعب»، وذلك دون تحديد الدول الإقليمية التي تشير إليها.

انقلابيو النيجر: سنرد فوراً على "أي عدوان" من إكواس

العربية.نت – وكالات... أعلن منفذو الانقلاب العسكري في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، أنهم سيردون "فوراً" على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، قبل 3 أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر. وقال المجلس العسكري الانقلابي إن "أي عدوان أو محاولة عدوان ضد دولة النيجر ستشهد رداً فورياً ودون إنذار من جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو (من أعضاء المنظمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلقة عضويتها" في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي، وفق فرانس برس.

"إنهاء" مهمات سفراء

كما أعلن الانقلابيون "إنهاء" مهمات سفراء النيجر لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو. وقال المجلس العسكري الانقلابي إنه "تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة".

إلغاء اتفاقيات عسكرية مع فرنسا

كذلك ألغى الانقلابيون اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصاً بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسية وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد المتطرفين. وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنه في مواجهة موقف فرنسا "اللامبالي" ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع". يأتي ذلك في وقت كان وفد من "إكواس" قد وصل مساء الخميس إلى عاصمة النيجر نيامي في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.

عقوبات صارمة

يذكر أن "إكواس" كانت فرضت عقوبات صارمة على نيامي وأمهلت منفذي الانقلاب حتى الأحد لإعادة بازوم الذي أطيح إلى منصبه، ملوحة باستخدام "القوة". وقالت المنظمة الإقليمية التي علقت خصوصاً التعاملات المالية مع النيجر، إنها تستعد لاحتمال التدخل عسكرياً، لكنها شددت على أن ذلك يبقى "الخيار الأخير المطروح على الطاولة".