أخبار سوريا..«المرصد»: تركيا لقطع طريق طهران - بيروت..تصعيد في سوريا: الصفقة الأميركيّة - التركيّة تكتمل؟..«داعش» يباغت الجيش السوري ويقتل 10 ..الحكومة تتقاسم مع مجلس الشعب مسؤولية قرارات تحمل «الأسوأ» للسوريين..أسف أممي لعدم التجاوب السوري مع منظمة حظر الكيماوي..

الأربعاء 9 آب 2023 - 2:57 ص

666

عربية

«المرصد»: تركيا لقطع طريق طهران - بيروت..

أوعزت لـ«الجيش الوطني» بإعداد قوائم مقاتلين لنقلهم إلى قاعدة «التنف»

لندن: «الشرق الأوسط»... علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، شرعت برفع أسماء مقاتلين، تمهيداً لنقلهم إلى قاعدة «التنف» التي تتمركز ضمنها قوات «التحالف الدولي»، لقتال الميليشيات الإيرانية في شرق سوريا، وقطع طريق طهران - بيروت والسيطرة على الحدود السورية - العراقية. هذا في الوقت الذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية على مسافة عشرات الأمتار فقط عن نقاط «الجيش الوطني» الأمامية في أرياف حلب واللاذقية وحماة وإدلب، في حين أنها مقيدة لا تستطيع إطلاق طلقة واحدة ضد الميليشيات دون أوامر من المخابرات التركية. ووفقاً للمصادر، فإن الاستخبارات التركية ستشرف على عمليات اختبار المقاتلين صحياً، وإعدادهم بدنياً ونفسياً، قبل نقلهم إلى قاعدة «التنف». مصادر «المرصد السوري»، أكدت أن مناطق نفوذ القوات التركية في «غصن الزيتون» و«درع الفرات» و«نبع السلام»، ستكون مركزاً لانطلاق دفعات المقاتلين عبر تركيا للوصول إلى قاعدة «التنف». ووفقاً للمصادر، فإن العنصر يوقع على عقد 6 أشهر قابلة للتمديد، يحصل مقابله على مرتب شهري بمئات الدولارات. واضافت مصادر «المرصد» أن مئات الشبان والمقاتلين في شمال غربي سوريا سجلوا أسماءهم عند الفصائل الموالية لتركيا. ويبدي هؤلاء ارتياحاً بالالتحاق بقاعدة «التنف»، لقتال الميليشيات الإيرانية، والحصول على مكسب مالي، في ظل الأوضاع التي يمر بها الأهالي في شمال سوريا. وأشار «المرصد السوري» في 4 أغسطس (آب)، إلى أن مقاتلين تلقوا تدريبات من قوات «التحالف الدولي» في منطقة التنف، تمركزوا في مناطق «قسد» شرق الفرات. وأكدت المصادر، أن المقاتلين يدخلون مناطق «قسد» بشكل سري ضمن مجموعات لا يتجاوز عدد أفرادها 15 مقاتلاً. وتلقى مئات المقاتلين من أبناء دير الزور والبوكمال والميادين (مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية)، تدريبات عسكرية مكثفة في قاعدة «التنف» ضمن منطقة الـ55 كيلومتراً عند مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية، وانتقلوا إلى مناطق «قسد» بأمر من القوات الأميركية التي أشرفت على إعدادهم وتدريبهم، بهدف تجنيد مقاتلين لشن عمليات ضد القوات الإيرانية في مناطق غرب الفرات التي ينحدر منها هؤلاء المقاتلون.

لقاء الأسد - إردوغان واللاجئون على أجندة زيارة بوتين المحتملة لتركيا

أنقرة تعدّ الانسحاب من شمال سوريا خطاً أحمر

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت مصادر قريبة من الحكومة التركية عن أن الملف السوري سيكون أحد الملفات المهمة في زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنقرة قد تتم خلال أغسطس (آب) الحالي، وأنه سيبحث مع الرئيس رجب طيب إردوغان مسار تطبيع العلاقات مع دمشق وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال الكاتب في صحيفة «حرييت» المقرب من الحكومة التركية استناداً إلى مصادر مطلعة، إن أجندة زيارة بوتين ستركز على 4 ملفات رئيسية، تتعلق باتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، التي انسحبت منها روسيا، والعلاقات التجارية بين البلدين، والعلاقات بين تركيا وأذربيجان وأرمينيا، إضافة إلى الملف السوري. وفيما يتعلق بالملف السوري، لفت إلى أن هناك مسألتين بارزتين تتعلقان بسوريا؛ أولاهما عودة اللاجئين، والثانية التطبيع بين أنقرة ودمشق وعقد لقاء بين إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد. وأكد أهمية عقد لقاء إردوغان والأسد؛ لأن الأولوية بالنسبة لتركيا تتمثل في ضمان عودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن، لافتاً إلى أن قسماً كبيراً من السوريين في تركيا هم من سكان محافظة حلب شمال غربي سوريا، ويجب ضمان عودتهم بشكل آمن إلى مناطقهم الأصلية. وأضاف أن رؤية أنقرة في هذا الصدد، تقوم على أنه من الضروري إقامة نقاط أمنية بالتنسيق بين الجيشين التركي والسوري. كانت تركيا أعلنت في مايو (أيار) الماضي، عن التوصل إلى اتفاق ضمن مسار مفاوضات تطبيع العلاقات مع سوريا برعاية روسيا ومشاركة إيران، على إقامة مركز تنسيق عسكري في سوريا يضم ممثلين للدول الأربع.

غير قابل للتفاوض

واستناداً إلى معلوماته من المصادر المطلعة على الملف، قال سيلفي، إن مطلب دمشق الخاص بانسحاب القوات التركية من مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا (درع الفرات، غصن الزيتون ونبع السلام)، كشرط مسبق للتطبيع، يعد خطاً أحمر بالنسبة لتركيا غير قابل للتفاوض. وأضاف أنه من المتصور أن العلاقات مع سوريا سترتفع الآن إلى مستوى رئيسي البلدين، بعدما أسفرت العلاقة التي أقيمت بين أجهزة المخابرات خلال رئاسة وزير الخارجية الحالي هاكان فيدان للمخابرات التركية، عن لقاء سلفه مولود جاويش أوغلو مع وزير الخارجية السوري، ثم لقاء وزراء. ولفت إلى أنه كان من المقرر عقد اجتماع إردوغان - الأسد في أبريل (نيسان) أو مايو الماضيين، لكن ذلك لم يحدث، ربما لأن فكرة فوز مرشح المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو في انتخابات الرئاسة، كانت حاضرة بقوة لدى الأسد، لكن عندما خرج إردوغان منتصراً من الانتخابات، واصطف زعماء العالم، وبخاصة الرئيس الأميركي جو بايدن، لتهنئته، أدرك الأسد أن حساباته كانت خاطئة. وأضاف: «لكن الأسد أمامه فرصة ثانية، إذا تم عقد اجتماع مع إردوغان، فسيتم تجاوز عتبة حرجة لتطبيع العلاقات بين البلدين... الأسد في أمسّ الحاجة إلى هذا». بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل 4 عناصر من وحدات الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لدى محاولتهم استهداف منطقتي عمليتي غصن الزيتون في عفرين، و«نبع السلام» شمال شرقي سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها «تواصل الرد بالمثل على (تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية) الذي يسعى لإفساد الأمن والاستقرار بالمنطقة». في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بتعرض قلعة شوارغة، التابعة لناحية شرا بريف عفرين، التي تنتشر بها قوات «قسد» وعناصر من القوات السورية لقصف من قبل مسيرة تركية مسلحة، ما تسبب في أضرار مادية. ولفت «المرصد» إلى أن هذا الاستهداف يعد الثاني من نوعه على القرية نفسها خلال 24 ساعة.

«داعش» يباغت الجيش السوري ويقتل 10

الجريدة...أفاد المرصد السوري المعارض، اليوم، بمقتل 10 عناصر من قوات الجيش السوري، في هجمات مباغتة لتنظيم داعش على قوات الجيش الحكومي. وذكر المرصد أن هجمات التنظيم المتطرف استهدفت حواجز عسكرية تابعة للجيش في بلدة معدان عتيق بريف محافظة الرقة الشرقي. وأشار إلى احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجمات نتيجة وجود 6 جرحى بعضهم بحالة خطيرة، إضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين. وفرضت القوات الحكومية طوقاً على المنطقة بعد انسحاب عناصر «داعش» منها.

مقتل 10 جنود سوريين بهجوم لـ«داعش» في الرقة

مقاتلو التنظيم أضرموا النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع

بيروت: «الشرق الأوسط».. قُتل 10 عناصر من قوات النظام السوري وأصيب 6 آخرون، مساء أمس (الاثنين)، في هجوم شنه تنظيم «داعش» الإرهابي استهدف حواجز لهم بمحافظة الرقة في شمال سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم. واستهدف الهجوم، وفق المرصد، الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام ومسلحين موالين لها في بلدة معدان عتيق في ريف الرقة الشرقي، وأضرم مقاتلو التنظيم النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع قبل أن ينسحبوا من المنطقة. وقال المرصد إن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى حالتهم خطيرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين. ووفق المرصد، تشهد المنطقة استنفاراً متواصلاً من قبل قوات النظام وسط طوق أمني كبير عقب الهجوم العنيف للتنظيم الذي أسفر عن سيطرته على المواقع المستهدفة لساعات قبل أن ينسحب منها بعد أن أضرم النيران فيها. وأشار المرصد إلى أن قوات النظام سيطرت على معدان عتيق في الربع الأخير من عام 2017. وطبقاً للمرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 379 قتيلاً منذ مطلع عام 2023.

انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في ريف دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط»... أفاد مصدر في الشرطة السورية، اليوم (الثلاثاء)، بانفجار عبوة ناسفة قال إن مسلحين زرعوها في سيارة خاصة بإحدى ضواحي ريف العاصمة دمشق. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن المصدر بقيادة شرطة ريف دمشق قوله إنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع ضحايا جراء الانفجار الذي وقع في ضاحية يوسف العظمة.

موسكو: مسيرتان تابعتان للتحالف اقتربتا من طائرات حربية روسية فوق سوريا

موسكو: «الشرق الأوسط».. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الأميرال فاديم كوليت قوله إن طائرتين مسيرتين تابعتين للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربتا بشكل خطير من طائرات حربية روسية من طراز سوخوي - 35 أمس الأحد. وأضاف كوليت، الذي يشغل منصب نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الواقعتين حدثتا في الصباح الباكر وكانت إحداهما في أجواء مدينة الرقة والأخرى فوق البحر المتوسط. ونسبت الوكالة إلى كوليت قوله: «الطيارون الروس أظهروا احترافية كبيرة من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بطائرات التحالف المسيرة». وأبلغت روسيا والولايات المتحدة عن وقوع حوادث مماثلة على نحو متكرر في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

تصعيد في سوريا: الصفقة الأميركيّة - التركيّة تكتمل؟

الاخبار...محمد نور الدين ... شكّلت «قمة فيلنيوس» لزعماء «حلف شمال الأطلسي»، والتي عُقدت في 12 تموز الماضي، فرصةً أخرى لتُظهر أنقرة «أحقّية» موقفها تجاه «الإرهاب» الذي يمثّله، وفقاً لها، «حزب العمال الكردستاني»، وامتداده المتجسّد في «قوات حماية الشعب الكردية» في سوريا، وخصوصاً في ظلّ ما لمسته تركيا من تراجُع في الاهتمام الدولي بالوضع في سوريا، لمصلحة الحرب الروسية - الأوكرانية. وممّا يجدر التذكير به، هنا، أن أحد أهمّ أسباب الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة، بعد انفجار أحداث «الربيع العربي»، هو انحياز واشنطن للقوات الكردية في شمال شرق سوريا، في وقت ترى فيه أنقرة في تلك القوات تهديداً لأمنها القومي. وإذ مثّل هذا الخلاف، أيضاً، أحد العوامل التي دفعت بالأميركيين إلى تزكية محاولة التخلُّص من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إبّان الانقلاب الفاشل ضدّه في 2016، فقد عَرفت العلاقات التركية - الأميركية مذّاك توتّرات متعدّدة، أبرزها في خريف 2019، حين تمكّنت واشنطن من لَجم اندفاعة الجيش التركي وتهديده باجتياح منطقة شرق الفرات، لكنها سمحت له باحتلال شريط طويل يبدأ من تل أبيض، وصولاً إلى رأس العين بعمق 30 كيلومتراً، كانت تسيطر عليه «قوات سوريا الديموقراطية - قسد». على أن الخلاف التركي - الأميركي شكّل حافزاً رئيساً لتقارب أنقرة مع موسكو، وكذلك لنشوء «منصة أستانا» (تركيا، روسيا وإيران). ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية، بدا واضحاً أن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يريد هزم إردوغان، وهو ما لم يتحقّق له. وفي وقت كان يُتوقّع فيه أن تبادر أميركا، بعد هذه الخيبة، إلى المصالحة مع تركيا، تمثّلت المفاجأة الكبيرة في سلسلة المواقف التي أطلقها الرئيس التركي، في مطلع تموز الماضي، وفي مقدّمها دعمه انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»، والموافقة على عضوية السويد في الحلف، فضلاً عن تسليمه خمسة من قادة «كتيبة آزوف» الأوكرانية إلى كييف، وموافقته على افتتاح مصنع للمسيّرات التركية على الأراضي الأوكرانية. ويكاد يجمع المراقبون على أن «قمّة فيلنيوس» مثّلت محطّة فاصلة في مغادرة تركيا موقعها «الوسطي»، لتصبح أكثر تماهياً مع السياسات الأطلسية، ولا سيما الأميركية. ومع أن الصفقة التي يمكن أن تكون قد أُبرمت بين أنقرة وواشنطن ليست واضحة، ولا تزال تنتظر ترجمتها، إلّا أن الأنظار اتجهت إلى احتمال تراجع الولايات المتحدة عن رفض تحديث وبيع طائرات من طراز «إف-16» إلى تركيا.

يكاد يجمع المراقبون على أن «قمّة فيلنيوس» كانت محطّة فاصلة في مغادرة تركيا موقعها «الوسطي»

غير أن ما كشفته صحيفة «يني شفق»، أول من أمس، يثير الانتباه ويسلّط الضوء على احتمال حصول تطوّرات في الشمال السوري في هذا السياق. وقد ظهر التحرّك في اتّجاه التسخين في سوريا، في أكثر من مؤشّر، منها غارات الطائرات الروسية على مواقع للمجموعات المسلحة في محيط إدلب، ووقوع اشتباكات بين الجيش السوري وتلك المجموعات في أكثر من نقطة على خط المواجهة، واقتراب الطائرات الروسية والأميركية بعضها من بعض في السماء السورية، فضلاً عن تكرار القصف الإسرائيلي شبه اليومي لدمشق ومحيطها. كذلك، لا يمكن فصْل إرسال الولايات المتحدة ثلاثة آلاف جندي إلى منطقة الخليج، عن ضغوط واشنطن على طهران في سوريا، فيما بات معلوماً قيام الولايات المتحدة بتشكيل جيش من القبائل العربية في شرق الفرات يقارب عديده الـ 2500 عنصر، بهدف نشره في مناطق دير الزور، والمناطق الحدودية بين سوريا والعراق، وقطع خطّ الإمداد والتواصل الذي يستفيد منه «محور المقاومة» بين البلدَين. على أن هذه المساعي حظيت أيضاً بتفسير موازٍ، عنوانه أن واشنطن تريد تقليص حضور المقاتلين الأكراد في إطار الاتفاق المفترض بينها وبين أنقرة، وهو ما أنبأت به كذلك موافقة «الأطلسي» على إنشاء «مركز تنسيق لمكافحة الإرهاب»، والتعهّد بدعم تركيا في مواجهة الإرهاب، للمرّة الأولى في تاريخ الحلف، بعدما خاطب إردوغان، زعماء «الناتو»، مطالباً إيّاهم بالتخلّي عن دعم «العمال الكردستاني». إزاء ذلك، يقول الكاتب بولنت أوراق أوغلو، في صحيفة «يني شفق» الموالية لإردوغان، إنه بعد مرور 13 عاماً على الحرب السورية، يعاد خلط الأوراق هناك في إطار خطّة أميركية جديدة، ظهرت معالمها أولاً في نشر حوالي 3000 مسلّح على خط دير الزور - التنف في إطار قطع إمدادات إيران من العراق إلى سوريا. ويضيف الكاتب إنه «من أجل ذلك، أَرسلت الولايات المتحدة وفداً إلى أنقرة، فيما الخطّة الجديدة تتضمّن سحب المسلّحين الأكراد من دير الزور وتل رفعت ومنبج إلى قلب شرق الفرات وإحلال قوات من الجيش الوطني (الجيش السوري الحر) محلّهم، في مواجهة قوات النظام السوري وحلفائه». ويلفت الكاتب إلى أن «الخطّة تحظى بدعم الدول الخليجية، ومن أهدافها قطْع طريق إيران إلى سوريا عبر الأردن»، معتبراً أن «نتائج اتفاق فيلنيوس بين أنقرة وواشنطن بدأت تظهر، وربّما يكون التباطؤ في تسريع التطبيع بين دول الخليج وإيران أحد مؤشراتها». وينقل أوراق أوغلو عن قادة في «الجيش السوري الحر»، قولهم إنهم «سيكونون حيث يكون الجيش التركي. ويمكن حتى فتح طريق حلب، وإعادة ثلاثة ملايين لاجئ اضطرّوا إلى النزوح عن المدينة، من أصل خمسة ملايين». ووفق مصادر «الجيش الحر»، فإنّ قادته أبلغوا الأميركيين أن تركيا وليس «حزب العمال الكردستاني» يجب أن تكون المخاطِب للأميركيين، وأنهم أبلغوا واشنطن أنه لا يمكن الوثوق بالـ«الكردستاني»، لأنه «شريك إيران والرئيس الأسد». وتضيف المصادر إن «إيران حوّلت سوريا إلى مستعمرة على كلّ الأصعدة الثقافية والدينية والتعليمية، والأراضي والمنازل»، وأنه بات «من الضروري إنقاذ سوريا من إيران، لكن ذلك لا يكون بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني». في السياق نفسه أيضاً، يمكن تفسير اختيار إردوغان متين غوراق رئيساً جديداً للأركان، وتجاوزه بذلك الأعراف العسكرية بالقفز به مباشرة من الرئيس الثاني للأركان إلى رئاسة الأركان، من دون المرور ولو بمرسوم شكلي في منصب قائد القوات البرية. وفي ما تقدّم، رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وسوريا وإيران، كون غوراق كان قبل تعيينه في المنصب الجديد (سيتسلّمه في نهاية الشهر الجاري) مسؤولاً عن العمليات العسكرية التركية لمكافحة «حزب العمال الكردستاني»، وتحديداً في شمال سوريا وشمال العراق، إضافةً إلى أنه يتحدّث اللغة العربية (ينحدر من مدينة ماردين)، وهو ما أشارت إليه ديديم أوزيل تومير، في صحيفة «حرييات»، في عنوان مقالها الأخير: «الجنرال النشط الذي يعرف العربية في رأس القيادة».

«الائتلاف» يرحّل انتخاباته: «أزمة الوجود» تتعمّق

الاخبار..تقرير علاء حلبي ... على غير المعتاد، قرّر «الائتلاف السوري» المعارض تأجيل موعد انتخاب رئيس جديد له حتى أيلول المقبل، في ظلّ خلافات حادّة بين مكوّناته، وضبابية موقف تركيا، المتحكّم الأبرز به، من مصيره، في وقت أعادت فيه «هيئة التفاوض» المعارضة انتخاب بدر جاموس رئيساً لها مرّة أخرى، بعد اجتماع يُعدّ الأول من نوعه لها في الداخل السوري. وأكدت مصادر سورية معارضة، لـ«الأخبار»، أن «الائتلاف» الذي كان من المنتظَر أن ينتخب رئيساً جديداً له خلفاً لسالم المسلط، مطلع آب الحالي، قرّر تأجيل الانتخابات حتى الشهر المقبل بشكل مبدئي، على أن يتابع المسلط مهامه في تسيير شؤون «الائتلاف»، موضحة أن أسباباً عديدة دفعت في هذا الاتجاه، أبرزها الشّح الشديد في الموارد المالية، بعدما خفّضت تركيا كمية الأموال المرسَلة خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما نجم عنه تسريح عدد من العاملين، وتأخير الرواتب المستحقة، ولا سيما مع استنفاد المبالغ المالية الجانبية التي جرى اقتطاعها طوال العامين الماضيين تحت بند «الاحتياطي». وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تعثّر «الاتئلاف» في دفع المستحقات المالية لموظفيه، قبل أن تتدخّل قطر، وتحديداً منذ زيارة المسلط للدوحة في نيسان الماضي، وتقوم بتوفير جزء من التمويل اللازم له مقابل نقل جزء من نشاطاته إلى العاصمة القطرية، وهو ما تمّ بالفعل وفق مصدرَين معارضَين تحدّثا إلى «الأخبار»، موضحَين أن «الائتلاف» عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين في الدوحة. غير أن المصدرَين بيّنا أن المبالغ المالية التي تلقّاها «الائتلاف» من قطر «لا تغطّي كامل مصاريفه»، ما ينذر بأزمة مالية جديدة لديه. ومنذ مطلع العام الحالي، انتهجت تركيا سياسة مغايرة في التعامل مع «الائتلاف»، سواء عن طريق تخفيض النفقات، أو دفعه إلى الاعتماد على حكومته (الحكومة المؤقتة) التي تنشط في بعض مناطق الشمال السوري، وذلك بموجب خطّة تقدمت بها الاستخبارات التركية لتلك الحكومة. وقضت هذه الخطّة بتشكيل لجنة اقتصادية موحّدة بين الفصائل المنتشرة في ريف حلب، وتحويل الأموال التي يتمّ جمعها عبر مصادر مختلفة، بما فيها المعابر إلى صندوق موحد، تشرف «المؤقّتة» عليه، وتقوم عن طريقه بتمويل أنشطة «الائتلاف»، وأنشطة أخرى، وهو ما لم يتمّ تنفيذه على أرض الواقع بسبب رفض الفصائل المقترح المُشار إليه، وممانعتها تمويل «الائتلاف» الذي لا يتمتّع بأيّ شعبية حقيقية في مناطق المعارضة.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تعثّر «الاتئلاف» في دفع المستحقات الماليّة لموظفيه

وظهرت هذه الممانعة، بشكل واضح، خلال زيارة أجراها المسلط لأعزاز مطلع العام الحالي، حيث تعرّض للضرب من قِبل محتجّين حاصروا سيارته، ورفعوا شعارات مناهضة لـ«الائتلاف». وكانت هذه الحادثة الثالثة من نوعها التي يتعرّض لها المسلط، بعد أخرى خلال محاولات سابقة لزيارة مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل في الشمال السوري. وأتى ذلك على رغم مساعٍ عديدة سابقة لـ«الائتلاف» لتسويق نفسه في تلك المناطق، عبر الإعلان عمّا سمّاه «خطّة الإصلاح والتوسعة»، والتي ضمّ من خلالها ممثّلين عن هيئات محلية، وحجّم دور بعض الجماعات المرفوضة شعبياً. إلّا أن هذه الإجراءات لم تقابَل بأيّ ردود فعل مرحّبة، ما ساهم في تعميق الهوّة بين «الائتلاف» الذي يمثل الواجهة السياسية للمعارضة، ومناطق انتشار الفصائل المتناحرة في ما بينها على النفوذ. وإلى جانب الأزمة المالية، وحالة الرفض الشعبي التي يعانيها «الائتلاف»، جاءت ضبابية الموقف التركي منه، في ظلّ انشغال أنقرة بملفّات داخلية عديدة، بينها تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، والانتخابات الرئاسية والبلدية، والتغييرات المتواصلة في السياسة التركية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ملفّ التطبيع مع دمشق، لتزيد من حالة الشتات التي يعيشها التشكيل المعارض. ولم يتلقّ «الائتلاف»، حتى الآن، أيّ توصيات واضحة حول الأسماء المرشّحة لقيادته، في وقت اشتعلت فيه صراعات داخلية بين مكوّناته ذات الارتباطات الخارجية المختلفة، ما دفع إلى تأجيل الانتخابات إلى أن يتّضح الموقف التركي الحاسم في هذا الشأن. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدّي الانفتاح المتوقّع بين تركيا وسوريا إلى زيادة الضغوط على «الائتلاف»، أو حتى إنهاء وجوده في ظلّ وجود هيئة معارضة أخرى يُنظر إليها على أنها أكثر شمولية (هيئة التفاوض)، ويمكن أن تتولّى تمثيل المعارضة في مسار الحلّ الأممي المجمَّد حالياً (اللجنة الدستورية)، علماً أن «الهيئة» قامت بدورها بإعادة انتخاب بدر جاموس رئيساً لها قبل أيام، خلال اجتماع فيزيائي وافتراضي تمّ عقده في منطقة الراعي الحدودية مع تركيا، والخاضعة لسيطرة الفصائل في الشمال السوري. وبالرغم من إعادة انتخاب جاموس، تشكّك مصادر معارضة في فاعلية «الهيئة»، في ظلّ تعثّر المسار الأممي في الوقت الحالي من جهة، وبسبب وجود بعض الخلافات الداخلية بين مكوّناتها، من جهة أخرى. إذ تضمّ «هيئة التفاوض» في صفوفها «هيئة التنسيق» التي تنشط من دمشق، والتي تبذل، من جهتها، جهوداً حثيثة للخروج بصيغة توافقية مع «قسد» قد تفتح الباب أمام الأكراد للدخول، لأوّل مرّة، إلى مسار الحلّ السياسي الذي تم إبعادهم عنه. لكن هذه الجهود لا تلقى قبولاً من تشكيلات أخرى، أخذاً في الاعتبار موقف تركيا من «قسد»، وهو ما ينذر بخلافات عميقة قد تعيشها «الهيئة» خلال الفترة المقبلة، علماً أن نشاطها مقتصر راهناً على إجراء لقاءات روتينية بين وقت وآخر مع ممثّلي بعض الدول النشطة في الملف السوري.

الحكومة تتقاسم مع مجلس الشعب مسؤولية قرارات تحمل «الأسوأ» للسوريين

تصدر تباعاً منها رفع رواتب العاملين في الدولة ورفع سعر الخبز

أكثر من 50 % من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي (برنامج الأغذية العالمي)

دمشق : «الشرق الأوسط».. «القادم الأسوأ» الذي بشر به رئيس مجلس الوزراء السوري مواطنيه خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب السوري، قبل عشرين يوما، بدأت ملامحه تتوضح مع انتهاء مناقشات اللجنة المشتركة بين مجلس الشعب والحكومة، التي تقرر تشكيلها في الجلسة الاستثنائية إياها، بهدف إعداد حزمة مقترحات «لتحسين الوضع المعيشي، وزيادة رواتب العاملين في الدولة وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف». وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة وضعت مقترحات مطابقة لما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمام مجلس الشعب في 24 يوليو (تموز) الماضي، التي أقرّ فيها بكارثية الأوضاع المعيشية في سوريا وعدم امتلاك الحكومة هوامش التحرك المناسبة. وألمح إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية، لمواجهة تشوه بنية آلية التسعير، وارتفاع نسب التضخم وظاهرة الركود التضخمي المركبة، كما أشار إلى أن إلغاء الدعم يحقق الوفرة اللازمة لزيادة الرواتب. وأكدت المصادر على أن نقاشات اللجنة تمحورت حول زيادة رواتب العاملين في الدولة، التي كانت أحد المطالب الأساسية لأعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الاستثنائية. وطرحت الحكومة رفع الدعم شرطاً لزيادة الرواتب، ولفتت المصادر إلى أن القرارات الحكومية القريبة المتوقعة، ستكون برفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الأساسية، ما ينذر بمزيد من التدهور في الوضع المعيشي. وذلك لأن «وقف تدهور الوضع المعيشي يتطلب إصلاحا للاقتصاد، وهذا غير ممكن في المرحلة الراهنة في سوريا»، بحسب المصادر. وتعد مصادر خبيرة في الشأن الداخلي، أن إصلاح الاقتصاد «عملية طويلة ومعقدة لم تعد تجدي معها الحلول الإسعافية»، مشيرة إلى اتضاح أهداف الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب الشهر الماضي، وتم الترويج لها على أنها «جلسة لحجب الثقة عن الحكومة». وقالت: «إن تشكيل اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس الشعب، لتخفيف أعباء القرارات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة وتقاسم المسؤولية عنها مع مجلس الشعب، لأن تداعيات قرار رفع الدعم أو رفع سعر أي مادة أساسية في ظل التدهور المعيشي ستكون كارثية ولن تتحملها الحكومة وحدها». في السياق ذاته كشف عضو مجلس الشعب صفوان قربي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستتخذ الحكومة سلسلة إجراءات وقرارات «جريئة» تصدر تباعا، منها رفع رواتب العاملين في الدولة، بالتوازي مع تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عن البنزين، ورفع سعر الخبز بشكل حذر لحساسية هذه المادة التي تعد الغذاء الرئيسي إن لم يكن الوحيد لشريحة كبيرة من الفقراء. وبرر قربي عزم الحكومة رفع سعر الخبز في تصريح لإذاعة محلية، بوجود «مافيات تستفيد من دعم الخبز وتعتاش منه». وقال: «هناك من يعتاش من الدعم وأكثر من نصفه يُسرق بآليات تنظيمية إدارية مضبوطة، وبالتالي لا بد من نسف هذا الموضوع بشكل كامل»، مؤكداً أن «رفع الدعم أشبع نقاشاً في مجلس الوزراء ومع الفريق الاقتصادي، وما سيصدر هو ليس نتاج مجلس الشعب، بل الحكومة». كما أوضح أن هناك «عجزاً هائلاً وضيقاً حقيقياً». وأضاف أنه «خلال الجلسة الاستثنائية كانت هناك صراحة غير معهودة». كما أقرّ قربي بأن الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب «كانت للتهدئة والراحة النفسية للشارع»، خاصةً أنه لا يمكن إنكار أن الناس محبطة، بالتزامن مع الأداء الحكومي غير السويّ، والإصرار على أخطاء اقتصادية وأنها «الممكن فقط». وبدأت الحكومة السورية بتطبيق خطة رفع الدعم الحكومي، التي تشمل المواد الأساسية، مثل الأرز والسكر والخبز والغاز والبنزين والمازوت عبر البطاقة الإلكترونية، منذ فبراير (شباط) 2022، وتم استبعاد الكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية من خطة الدعم وشملت نحو 596628 عائلة حسب الأرقام الرسمية، الأمر الذي أدى إلى اتساع شريحة الفقراء التي تقدر الأمم المتحدة نسبتها، بأكثر من 85% من السوريين. بينما قدر «برنامج الأغذية العالمي» في مارس (آذار) الماضي، عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بأكثر من 12.1 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، حيث تعد سوريا من البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم. وخلال الشهرين الماضيين تدهورت قيمة الليرة السورية على نحو متسارع، ليقفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 7 آلاف إلى 12 ألف ليرة. ومع هبوط الليرة، ارتفعت الأسعار على نحو جنوني، كما افتقدت العديد من المواد الأساسية، وضرب الشلل حركة الأسواق. وبحسب صحف محلية، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية، (نحو 541 دولارا) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما انخفض معدل الرواتب إلى أقل من 16 دولارا.

مخيمات منسية في شمال شرقي سورية تعاني من شحّ في الخدمات والمساعدات

الراي... في شمال سورية، تشكو رحمة الحمود من ظروف معيشية صعبة مع شحّ المساعدات وسوء الخدمات ودرجات حرارة خانقة تحوّل يومياتها إلى جحيم، كما هي حال عشرات آلاف النازحين في مخيمات عشوائية منسية. وتضمّ مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، خصوصاً في محافظتي الرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق)، عشرات المخيمات العشوائية التي تؤوي مدنيين فروا من مناطق عدة على وقع المعارك بين أطراف مختلفة من النزاع السوري المتواصل منذ العام 2011. وتشرح الحمود (33 عاماً)، وهي أم لأربعة أطفال قتل والدهم في الحرب، لوكالة فرانس برس، وهي تقف أمام خيمتها، «يمرض أطفالنا بشكل متكرّر، يعانون من حرارة وحالات إسهال وتقيّؤ، الخيمة حارّة جداً ولا نستطيع الجلوس داخلها في فترة الظهيرة». وتتابع «المساعدات قليلة والمنظمات لا تعترف بهذا المخيم. لو كانت تساعدنا كل شهرين أو ثلاثة، لاستطاع الناس العيش» بشكل أفضل. في المخيم اليوناني، حيث تعيش والذي اكتسب اسمه من مطعم يحمل الاسم ذاته على ضفاف نهر الفرات عند أطراف مدينة الرقة، تتعالى أصوات أطفال يركضون بين خيم مهترئة تحت أشعة شمس حارقة. وتنقل نساء المياه في أوعية تملأها من صنبور في باحة المخيم، فيما تنهمك طفلة بغسل الأطباق قرب خزان مياه. وتحوي محافظة الرقة التي شكّلت المعقل الأبرز لتنظيم «داعش» في سورية، قبل دحره منها في أكتوبر 2017، العدد الأكبر من المخيمات العشوائية، وفق الإدارة الذاتية الكردية. وتقول الحمود التي تعمل وأولادها الثلاثة كأجراء مياومين، «كلمة منسيين قليلة لوصف الظروف التي نعيشها في المخيم». وتضيف «نحن منسيون بشكل كامل: لا مواد تنظيف والخيم مهترئة، تدخل الشمس منها»، بينما تتجاوز درجات الحرارة عتبة الأربعين.

- «الأكثر هشاشة»

وتكاثرت شيئاً فشيئاً مخيمات النازحين الفارين من المعارك الدامية على وقع النزاع وتوسعه من منطقة الى أخرى. في شمال غربي سورية، الخارج عن سيطرة النظام، ينتشر أكثر من ألف مخيم نظامي وعشوائي لنازحين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات المنظمات الدولية العابرة للحدود. في مناطق سيطرة الأكراد (شمال وشمال شرق)، يشير مسؤول المخيمات والنازحين لدى الإدارة الذاتية شيخموس أحمد، إلى وجود عشرات المخيمات العشوائية بالإضافة إلى 16 مخيماً نظامياً، بينها مخيما الهول وروج ذائعا الصيت كونهما يؤويان أفراداً من عائلات «داعش». وتراجع الدعم الذي كان يصل إلى تلك المنطقة منذ إغلاق طريق المساعدات العابرة للحدود قبل ثلاث سنوات. وإن كانت كميات أكبر من المساعدات تصل إلى المخيمات النظامية التي تعمل فيها منظمات محلية ودولية، فإن المخيمات العشوائية تشهد أوضاعاً معيشية صعبة جراء قلّة المساعدات وانتشار الأمراض ونقص المياه. وتقول تانيا إيفانز، من منظمة الإغاثة الدولية، إن المخيمات العشوائية في شمال شرقي سورية يمكن اعتبارها «منسية»، مشددة على ضرورة زيادة الاهتمام بها، وتمويلها والدفع نحو جهد مستدام تجاهها من المجتمع الدولي. ويقيم قرابة 150 ألف نازح في المخيمات النظامية، بينما تؤوي المخيمات العشوائية عشرات الآلاف من النازحين، وفق أحمد. ويشرح لفرانس برس من مكتبه في الرقة «نعمل على خطة لنقل المقيمين في المخيمات العشوائية إلى مخيمات منظمة، لتتمكن الإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية من التعامل مع الأوضاع الإنسانية والصحية». وتُشكّل المواقع العشوائية 79 في المئة من مخيمات النازحين في الرقة، وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي يعتبر تلك المخيمات الأكثر «هشاشة» وعرضة لتداعيات حالات الطقس القاسية جراء «غياب التخطيط والبنى التحتية والإدارة».

- «قدرنا الجحيم»

في مخيم سهلة البنات عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة الرقة، توجد اكوام من البلاستيك والحديد تباع عادة لسيارات خردوات تجوب المخيم القريب من مكب نفايات. وتعتمد غالبية المقيمين في المخيم على مدخول يوفره البحث بين القمامة عن مواد يمكن بيعها. ويمكن رؤية نساء وأطفال يحملون أكياساً على ظهورهم بينما يغطي السواد أيديهم ووجوههم المرهقة يجوبون المكان قرب المكبّ. وتقول النازحة من محافظة دير الزور (شرق) شكورة محمّد (30 عاماً) بعد عودتها من جمع البلاستيك «ما من مساعدات تأتي الى المخيم، يعمل الناس في القمامة ويبحثون عما يمكنهم بيعه لشراء الخبز وتأمين مصروفهم اليومي». وتتابع «الوضع سيئ هنا وحالة المخيم مأسوية. في الصيف ما من مياه باردة»، مضيفة أنه منذ بدء النزاع «نحن منسيون. لو تذكّرنا الناس، لما وصلنا الى هذه الحال». على غرار غالبية قاطني المخيم، تناشد محمّد بينما تغرورق عيناها بالدموع، المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات. وتقول «يجهد الرجال والنساء والأطفال هنا لأجل لقمة العيش». في المخيم ذاته، تنظف أم راكان (أربعينية) النازحة من دير الزور، أمام خيمتها. وتعلّق باختصار «لم نعد نعوّل على مساعدة من أحد، لأننا فقدنا الأمل منذ سنوات وقدرنا أن نعيش هذا الجحيم الى الأبد». ولا يعني وصول مساعدات الى عدد من المخيمات المنظمة أن وضعها أفضل حالاً. في مخيم الطلائع على أطراف مدينة الحسكة، يشكو النازحون من مدينة رأس العين وريفها، من انقطاع شبه دائم للمياه من محطة مياه علوك الخاضعة لنفوذ القوات التركية. وتتهم الإدارة الذاتية ومنظمات إنسانية أنقرة بعرقلة تدفّق المياه. ويقول حمد العزو (60 عاماً) لفرانس برس «الأجواء حارة والكهرباء غير متوافرة. المياه قليلة والمساعدات الإنسانية شحيحة... والوضع المادي صفر».

«أطباء بلا حدود» تنتقد فشل تجديد قرار نقل المساعدات إلى شمال غربي سورية

أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية، أن عدم تجديد مجلس الأمن، قرار نقل المساعدات الإنسانية الضرورية، عبر معبر باب الهوى إلى شمال غربي سورية، «فشل لا يمكن تبريره»، ودعته لإيجاد حل عاجل يضمن وصولها. ونقلت في بيان، أمس، عن رئيس بعثتها في سورية سيباستيان غاي أن «صلاحية القرار انتهت منذ شهر، ولا حلول على المدى المنظور». وأضاف «إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرّين في شمال غربي سورية ثمن هذا الإخفاق». يقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1.1 مليون في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة المحاذية في شمال حلب. ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشّي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، فجر السادس من فبراير الماضي. ووفقاً للبيان «يحوْل عدم تجديد القرار دون استمرارية وصول المساعدات إلى المنطقة ويساهم من دون شك في تعزيز عزلة شمال غربي سورية». وبحسب المنظمة، سيحد ذلك من قدرة المنظمات على الاستجابة ويعرقل جهودها. وحضت مجلس الأمن على «إيجاد حل عاجل يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل محايد وغير مُسيّس ومستدام». وفشل مجلس الأمن الشهر الماضي في الاتّفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، بعدما استخدمت موسكو، أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر. وتسمح آلية أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندّد من جهتها بهذه الآلية وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها. وشملت الآلية في البداية أربع نقاط عبور حدودية، لكن بعد سنوات من الضغط خصوصاً من موسكو، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وقلّصت فترة استعماله إلى ستّة أشهر قابلة للتجديد، ما يعقّد التخطيط للنشاطات الإنسانية. ورغم انتهاء صلاحية آلية الأمم المتحدة، على الأقل موقتاً، هناك معبران مفتوحان، رغم أنهما أقل استخداماً من باب الهوى. وبعد الزلزال، سمح الرئيس بشار الأسد بفتح معبرين حدوديين آخرين، لكنّ التفويض الذي منحه ينتهي في منتصف أغسطس الجاري. مقتل 10 جنود سوريين في هجوم «داعشي» أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 10 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، ليل الاثنين - الثلاثاء، في محافظة الرقة الشمالية. وذكر أن عناصر تنظيم «داعش» هاجموا نقاط تفتيش عسكرية حول قرية معدان عتيق، التي استولوا عليها لفترة وجيزة، وأضرموا النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع، قبل أن ينسحبوا من المنطقة بحلول الصباح. وتسيطر القوات الحكومية على مناطق في ريف الرقة الشرقي والجنوبي، فيما يسيطر المقاتلون الأكراد على الجزء الأكبر من المحافظة الشمالية.

حتى نوفمبر.. سوريا تمدد تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبرين

رويترز... مددت سوريا السماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين حتى 13 نوفمبر، بحسب ما أعلنت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء. وأضافت كانيكو: "نرحب ترحيبا حارا بتمديد الحكومة السورية السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي حتى 13 نوفمبر". وبعد أن أودى زلزال بحياة ما يربو على 50 ألفا في تركيا وسوريا في فبراير، سمحت سوريا للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين لإرسال المساعدات من تركيا. وكان من المقرر أن تنتهي فترة السماح في 13 أغسطس. واستخدمت الأمم المتحدة معبر باب الهوى لإيصال المساعدات من تركيا إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن أجله انتهى في منتصف يوليو بعد أن تعذر على المجلس المؤلف من 15 عضوا التوصل إلى اتفاق لتمديده. وقالت الحكومة السورية بعد ذلك بأيام قليلة إن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر باب الهوى لستة أشهر أخرى، لكن تسليم المساعدات لم يُستأنف بعد لوجود مخاوف لدى الأمم المتحدة تتعلق "بشرطين غير مقبولين". ولم تفرض سوريا الشروط ذاتها على استخدام الأمم المتحدة لمعبري باب السلام والراعي الحدوديين. ويخشى السوريون الذين فروا من حكم الرئيس بشار الأسد من أنه قد يتمكن قريبا من فرض قيود مشددة على المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تعمل فيه دمشق على فرض نفوذها فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة السورية، وهو آخر معقل رئيسي لها. وأدت حملة القمع العنيفة التي شنها الأسد على المتظاهرين السلميين المطالبين بالديمقراطية في 2011 إلى اندلاع حرب أهلية دعمت خلالها موسكو الأسد في حين دعمت واشنطن المعارضة. وفر الملايين من سوريا مع نزوح ملايين آخرين داخليا. وخفت حدة القتال مع عودة الأسد للسيطرة على معظم مناطق سوريا.

أسف أممي لعدم التجاوب السوري مع منظمة حظر الكيماوي

دمشق تمدد مدة تسليم المساعدات عبر تركيا حتى نوفمبر

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... أسف مسؤول أممي لعدم تجاوب السلطات السورية مع طلبات بعثة لتقصي الحقائق حول استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية المحظورة في سوريا. بينما أعلنت الأمم المتحدة أن السلطات السورية، سمحت الثلاثاء، بتمديد مدة تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبري السلام والراعي الحدوديين مع تركيا حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو: «نرحب بشكل حار بتمديد الحكومة السورية مدة السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي حتى 13 نوفمبر» المقبل، علماً أن دمشق أجازت استخدام هذين المعبرين لإرسال المساعدات عبر تركيا على أثر الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي وأدى إلى مقتل نحو 50 ألف شخص في البلدين. واستخدمت الأمم المتحدة معبر باب الهوى لإيصال المساعدات من تركيا إلى ملايين السوريين في شمال غربي سوريا منذ عام 2014، بتفويض من مجلس الأمن، لكن أجله انتهى في منتصف يوليو (تموز) الماضي، بعدما تعذر تمديده بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). وأعلنت الحكومة السورية بعد ذلك بأيام قليلة، أن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر باب الهوى لستة أشهر أخرى، لكن تسليم المساعدات لم يُستأنف بعد، لوجود مخاوف لدى الأمم المتحدة تتعلق «بشرطين غير مقبولين». ولم تفرض سوريا الشروط ذاتها على استخدام الأمم المتحدة لمعبري باب السلام والراعي الحدوديين. وعقد مجلس الأمن جلسة في نيويورك، استمع فيها إلى إحاطة من مدير مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديدجي إيبو، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 في شأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية السورية. فأوضح أن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «واصل جهوده لتوضيح كل القضايا العالقة في ما يتعلق بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة» من الحكومة السورية، مضيفاً أنه على غرار المحاولات السابقة لإجراء مشاورات مع السلطات في دمشق، فإن الجهود التي بذلت لتنظيم الجولة الـ25 التالية «باءت بالفشل»، على رغم موافقة سوريا على اقتراح الأمانة الفنية للمنظمة في مايو (أيار) 2022 لمعالجة القضايا المتعلقة بالإعلان. وقال إن الأمانة الفنية «لم تتلق بعد أي إعلانات أو مستندات أخرى مطلوبة»، مشيراً بصورة خاصة إلى «الإعلان الكامل حول نشاطات مركز الدراسات والبحوث العلمية، والإعلان الخاص بكميات عوامل الأعصاب المنتجة في أحد مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية، التي أعلنت سوريا أنها لم تُستخدم أبداً في إنتاج أسلحة كيماوية». وتحدث المسؤول الأممي عن نشاطات المنظمة في ما يتعلق بسوريا خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن اجتماعاً مع ممثلي الحكومة السورية عقد في بيروت في يونيو (حزيران) الماضي، وجرى «التوافق خلاله (...) على تمديد الاتفاق الثلاثي بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والجمهورية العربية السورية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لمدة 6 أشهر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023»، بموازاة التزام سوريا «بتقديم مقترحات لتحسين تنفيذ التزاماتها».

المنظمة تنتظر الجواب

وأكد أن موضوع إجراء الجولة الـ25 من المشاورات، يحتاج إلى قرار من رئيس الهيئة الوطنية السورية، وأن الأمانة الفنية للمنظمة تنتظر الجواب. وإذ كرر أن «التعاون الكامل» من الحكومة السورية «ضروري لإغلاق كل القضايا العالقة»، عبر عن «الأسف» لأن سوريا «لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية، من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيماوية (عثر عليها) في مرافق برزة التابعة لمركز الأبحاث العلمية في نوفمبر2018». وكشف أنه خلال الجولة التاسعة من عمليات التفتيش في منشأة برزة «لاحظ فريق التفتيش عدداً من الصناديق التي تحتوي على مادة كيماوية ذات طبيعة مزدوجة الاستخدام، مخزنة بكميات كبيرة» في المنشأة. ولا تزال الأمانة الفنية «تنتظر المعلومات» من السلطات السورية. وأشار أديدجي إلى الأسطوانتين المتعلقين بحادثة الأسلحة الكيماوية في دوما بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2018، مطالباً السلطات السورية «مرة أخرى/ بالاستجابة على وجه السرعة لكل طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وأكد أن بعثة تقصي الحقائق تستعد لإصدار نتائج تحقيقاتها في حوادث أخرى يشتبه في أنها كانت ناجمة عن هجمات بأسلحة كيماوية. وكرر أن «أي استخدام» للعوامل الكيماوية المحظورة «غير مقبول»، معتبراً أن «غياب المساءلة عن هذا الاستخدام، هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر علينا جميعاً».

"ثمن مقاومتك رصاصة".. سوريون ضحايا "عصابات تشليح لا ترحم"

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... قبل أسبوعين اخترقت رصاصات عدة قدمي الأربعيني السوري محمد، بعد نصف ساعة فقط من خروجه من مكتبٍ للصرافة في حمص وسط البلاد، "فبينما كان يقود سيارته سالكا شارع الستين أشهر مسلحان يستقلان دراجة نارية بندقية بمواجهته وصرخا: قف وإلا رح نقوص. حاول الهروب باتجاه طريق فرعي لكنه سرعان ما اصطدم بمنصّف الطريق ووقعت الحادثة"، حسب ما يقول أحد أقربائه لموقع "الحرة". لم يكن الضحية يعي في البداية أنه كان مراقبا منذ بداية دخوله مكتب الصرافة وحتى خروجه منه، ويضيف قريبه أن ما تعرض له حدث مع ساعات العصر "أي في وضح النهار"، وأن الحادثة (قبل أسبوعين) أسفرت عن دخول "محمد" إلى المشفى، وسرقة 25 مليون ليرة سورية أي ما يعادل ألفي دولار، بسعر سوق الصرف الموازي. "نجا محمد بقدرة قادر" وحتى الآن لا تزال الحادثة مسجلة "ضد مجهول"، ويتابع قريبه، الذي تحفظ عن ذكر اسم العائلة لاعتبارات أمنية، أن هذا المشهد بات حدثا متكررا بكثرة، سواء في المدينة الواقعة وسط البلاد، أو في بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري. وفي ذات المدينة، قبل أسبوع واحد، فقد الشاب السوري أيمن حياته بعدما قاوم 3 مسلحين حاولوا سرقة دراجته النارية من أمام محله التجاري لبيع أجهزة الهاتف، الواقع في مدينة تلبيسة بالريف الشمالي لحمص. ويوضح أحد أبناء عمومة الضحية لموقع "الحرة" أن الشاب تعرض لرصاصة اخترقت صدره، وأنه وفي أعقاب ارتماءه على الأرض، أقدم 3 مسلحين على سرقة الدراجة و"بكل دم بارد". ونادرا ما تخرج تفاصيل هكذا حوادث إلى دائرة الضوء الإعلامية، فيما تعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري بشكل شبه يومي وعبر صفحتها الرسمية في "فيس بوك" عن ضبط أشخاص ضالعين في عمليات سرقة وقتل، في مختلف المحافظات السورية. وتشير جملة من الحوادث التي رصدها موقع "الحرة"، اعتمادا على حديث أقرباء ضحايا، إلى أن "الجرائم بهدف السرقة" باتت تأخذ منحى تصاعديا، في وقت تسفر الغالبية منها عن حوادث قتلٍ عمد، راح ضحيتها الشاب أيمن، وقبله محمد، الذي ما زال يقبع في المشفى.

"عصابات لا ترحم"

وتظهر إحصاءات المواقع العالمية المتخصصة بمؤشرات الجريمة في العالم أن سوريا تتصدر قائمة الدول العربية. وكانت البلاد احتلت المرتبة التاسعة عالميا، للعام 2021، بحسب موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم، بعدما كانت في المرتبة الـ32 في عام 2014، كما تقع سوريا في المرتبة قبل الأخيرة (162 من أصل 163) على مؤشر السلام العالمي، الذي تصدره "Vision Of Humanity". ولا تعتبر حادثتا الشابين محمد وأيمن في مدينة حمص "أمرا استثنائيا"، بحسب ما يقول قريب الأول، إذ يشير إلى أن غالبية السكان في المناطق الخاضعة للنظام السوري "باتوا يعيشيون في متاهة من الخوف والقلق بسبب تصاعد عمليات السرقة". وفقد الكثير من المواطنين، خاصة في الأرياف الواقعة إلى الشرق والشمال من حمص، ممتلكاتهم وأموالهم، بعدما اعترضتهم "عصابات تشليح لا ترحم"، حسب تعبير ذات المتحدث. ويقول إن الحالة السائدة، رغم أنها ترتبط بسوء الواقع المعيشي الذي وصلت إليه البلاد، فإن "الاتجاه إلى القتل العمد في أثناء تنفيذ السرقة" يشي بوجود "عصابات منظمة باتت تمتهن هذا المسار لتحقيق مآرب مالية، ولاسيما أنها فقدت ذلك بسبب توقف العمليات العسكرية وما شابها على مدى سنوات من نهب وفرض إتاوات". ويوضح مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، رامي عبد الرحمن، أن "حوادث السرقة وجرائم القتل التي تتوازى معها أصبحت بالفعل تأخذ منحى تصاعديا، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية". ويقول عبد الرحمن لموقع "الحرة" إن هذه الحالة لا تقتصر على منطقة جغرافية معينة، بل تشمل، بحسب توثيقاتهم، مدينة دمشق والساحل وحماة وحلب، وبقية المناطق السورية. ومنذ بداية شهر يوليو الماضي دخلت المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري في دوامة غلاء غير مسبوقة وأزمة معيشية، فرضها التدهور المتسارع لقيمة الليرة السورية، وما رافق ذلك من انعدام القدرة الشرائية للكثير من المواطنين. ولا يعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا جديدا. ومع ذلك يعتبر المشهد الحالي الأشد قسوة قياسا بما عاشه المواطنون خلال السنوات الماضية. ويعتقد الصحفي السوري، مختار الإبراهيم، أن "تصاعد حوادث السرقة وجرائم القتل يرتبط بتردي الأوضاع المعيشية في الداخل السوري". و"تدفع الأزمة المعيشية في الداخل السوري الكثير من الناس لامتهان السرقة"، وفق الإبراهيم. ويشير إلى حادثة شهدتها مدينة طرطوس، قبل أيام، إذ أقدم عنصر يعمل في شركة حراسات أمنية على سرقة 10 ملايين ليرة سورية من مكتب شركة الاتصالات "إم تي إن". ورغم أن المبلغ المذكور لا يعادل شيئا أمام الدولار الأميركي، إلا أن الصحفي السوري يرى أن "تفاصيل الحادثة تشير إلى وجود اندفاعة لفعل ذلك بهدف تحصيل ولو القليل من المال".

"عاملان أمني واقتصادي"

وتعكس الجرائم "حالة من اليأس وانعدام الأمل وعدم الثقة بوجود أي حل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، رغم كل المقترحات التي وعد بها مجلس الشعب السوري أو المصرف المركزي". ويتابع الصحفي الإبراهيم لموقع "الحرة": "هناك حالة كبيرة من انعدام الثقة والأمل تدفع الناس لامتهان السرقة". وتشير دراسة للباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن مصطفى، إلى أن الموظفين في سوريا لا يعتمدون على رواتبهم التي لا تكاد تكفي عدة أيام، بل على مصادر دخل متنوعة. ومن هذه المصادر: الحوالات المالية القادمة من الخارج، أو العمل بوظيفة ثانية في القطاع الخاص، بالإضافة لذلك قد يمتد الاعتماد على مصادر دخل غير مشروعة نتيجة الفساد المالي والرشاوى في الدوائر والمؤسسات الحكومية. أما بالنسبة للعسكريين، وبالرغم من الزيادات الخاصة بهم، فهناك مصادر أخرى للدخل جميعها غير مشروعة، سواء عبر عمليات التعفيش (السرقة من قبل عناصر مجندين) أو الإتاوة وفرض الخوّة (رسوم غير شرعية) على المدنيين والسيارات التجارية العابرة على الحواجز. ويضاف إلى ما سبق عمليات الفساد المالي المتعلقة بعمليات الشراء والعقود والمناقصات التابعة لوزارة الدفاع، التي تشرف عليها لجان المشتريات في الوحدات العسكرية، كل على حدا، حسب الدراسة المذكورة. وتظهر سياسة النظام بما يتعلق بالرواتب، بأنها "دافعة نحو عسكرة المجتمع وتحويل العسكرة لمهنة كبقية المهن، وهو ما تم فعلا من خلال التعاقد معهم كمرتزقة ضمن الميليشيات أو إرسال المرتزقة إلى مناطق نزاع مسلح تحت إشراف روسي". وهي "دافعة أيضا نحو الهجرة، تُضاف لمجموعة من العوامل الأخرى الدافعة لها، خصوصا لأولئك المتعلمين وأصحاب الشهادات العلمية". ويرى الباحث السوري في "مركز جسور للدراسات"، وائل علوان، أن تصاعد حوادث السرقة وجرائم القتل التي ترافقها يقف ورائه عاملان رئيسيان، الأول يتعلق بـ"الخلل الأمني، وغياب القانون وغياب الاستقرار". ولا يزال الخلل المذكور والظروف الذي ترافقه تخيم على سوريا، حاليا، مع وجود ميليشييات ما دون الدولة، ووجود ما يعرف بـ"الشبيحة" وتسلط الأفرع الأمنية بشكل غير منضبط على الناس. أما العامل الثاني فيرتبط بـ"التدهور الاقتصادي والمعيشي"، وبالتالي "سهولة تجنيد الكثير من العاطلين عن العمل ضمن مجموعات تمارس عمليات الاختطاف والسرقة وكل أنواع عمليات الكسب غير المشروع". ويقول علوان لموقع "الحرة": "بشكل أو بآخر تكون هذه المجموعات مرتبطة بحالة الفلتان الأمني وحالة عدم وجود بيئة يضبطها وينظمها القانون، لأن ظروف سوريا تحكمها بيئة حرب وبيئة مجموعات أمنية لا تسيطر عليها الدولة".

حالات فردية أم منظمة؟

تظهر بيانات متكررة لوزارة الداخلية السورية أن حوادث السرقة والقتل تنسحب على عموم المحافظات السورية، وحتى أن البعض منها نفذتها شبكات يقودها شبان صغار في العمر، واستهدفت قطاعات تتبع للدولة. ويوضح سامر، وهو صحفي مقيم في العاصمة دمشق، أن "هناك تصاعدا كبيرا وغير مسبوق لحوادث السرقة والقتل، ومرده بشكل أساسي الوضع الأمني والمعيشي السيء". "الكثير من السكان لم يعد يخبروا أحدا في حال أرادوا حمل مبلغ أمني معين، لاعتبار يتعلق بغياب هوية من ينفذ السرقات وأفراد العصابة، إذ أنهم قد يكونون من أقرب المقربين". ويقول الصحفي لموقع "الحرة": "الفقر والجوع في البلد يدفع الأشخاص العاطلين عن العمل والمجندين ضمن ميليشيات للعمل ضمن عصابات تشليح وسرقة". وكانت هدف هذه العصابات في الفترة السابقة الدراجات النارية كون عملية سرقتها "سهلة"، لكن ومع تردي الواقع المعيشي تحولت إلى مسار تنظيمي أكبر، وباتت تخطط لاستهداف محال تجارية وتجار أثناء عودتهم من أسواق الهال أو أسواق المواشي. ويرى الباحث السوري علوان أن "حوادث السرقة المنظمة باتت السائدة في مناطق سيطرة النظام السوري، ولم يعد الأمر فرديا". ويقول إن "معظم المجموعات التي تمتهن السرقة والخطف تتاجر بالمخدرات، ومرتبطة بالأفرع الأمنية ومجموعات ما دون الدولة". ويشير إلى ذلك الصحفي المقيم في دمشق، بقوله إن "العصابات معروفة بتبعيتها للفرقة الرابعة والأمن العسكري"، وأن "الدولة أعطت السلاح لهم في السابق وأبقته معهم، وفي حالة مقاومتهم قد يكون ثمن الروح رصاصة". ويتابع: "المشهد بالعموم يشي بعدم وجود مفهوم الدولة والقانون. الشرطة تسجل ضبط في حوادث القتل والسرقة وينتهي الموضوع. هذا أكثر ما يحدث"، حسب تعبيره.

دمارٌ وتصحّر وفقر: غوطة دمشق تقاوم خراب الحرب

الاخبار..زياد غصن .. كما باقي المناطق التي دخلت على خطّ المعارك العسكرية، شهدت مدن الغوطة وبلداتها دماراً كبيراً تفاوتت نِسبه تبعاً لعدّة عوامل، بعضها مرتبط بالمدّة الزمنية التي استغرقتها المعارك بين الجيش السوري من جهة، والفصائل المسلّحة من جهة ثانية، وبعضها الآخر بموقع كلّ مدينة وبلدة على خريطة الانتشار الجغرافي للفصائل ومدى تهديدها لأمن العاصمة ... بعد خمس سنوات تقريباً على استعادة الحكومة السيطرة على عموم ريف دمشق، تجهد الغوطة لاستعادة بعضٍ من جوانب حياتها السابقة. إلّا أن تركة الحرب الثقيلة، والمتمثّلة في الدمار الهائل الذي لحق بالأبنية السكنية والأراضي الزراعية والورش الحرفية والصناعية، لا تزال تمثّل تحدّياً أساسياً، ولا سيما في ضوء ما تمرّ به البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. ويجلّي ما تظهره الصور الفضائية الملتقطة للغوطة قبل سنوات الأزمة وخلالها، من تراجع ملموس في مساحة الغطاء النباتي، بوضوح، طبيعة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر المنطقة فيما لو تأخّرت مشروعات التعافي.

تحدّيات كثيرة

إذا كان الدمار قد طاول مدينتَين تقريباً في الغوطة الغربية، هما: داريا والمعضمية، فإنه يشكّل حالياً القاسم المشترك لمعظم مدن الغوطة الشرقية وبلداتها، والتي لم تستثنِ منها المواجهات العسكرية سوى مساحة قليلة. وليس هذا فحسب ما يميز الشرقية عن الغربية ويجعلها محطّ اهتمام أكبر؛ بل إن المساحة الخضراء التي لا تزال تحتضنها الأولى أكبر بكثير من نظيرتها في الثانية، سواء قبل الأزمة أو خلالها، فضلاً عن عوامل أخرى متعلّقة مثلاً بالامتداد الجغرافي والتوزّع السكّاني وغير ذلك. إنّما عموماً، يمكن القول إن التحدّيات التي كانت تواجه منطقة الغوطة بقسمَيها الغربي والشرقي قبل اندلاع الأزمة تبدو متماثلة، وهي تتلخّص، بحسب الباحث في إدارة الموارد الطبيعية، موفق الشيخ علي، في «النمو السكاني من جهة، والهجرة من أرياف دمشق والمحافظات في اتجاه العاصمة ومحيطها من جهة ثانية، وهو ما أدّى، مع غياب أيّ مخطّط تنظيمي لمدن وبلدان الغوطة، ولا سيما المتاخمة لأحياء العاصمة، وعشوائية ما تمّ تخطيطه، إلى اقتلاع الأشجار وتوزّع أبنية عشوائية على حساب المساحات الخضراء». ويضيف الشيخ علي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن النمو السكاني «تَرافق كذلك مع ازدياد الضغط على الموارد المائية لأغراض الشرب، وازدياد حجم النفايات الصلبة المنزلية والصرف الصحي، بحيث أصبح مجرى نهر بردى الناقل الحصري والوحيد لها، ولا سيما صيفاً، بعد إضافة ما يجود به نبع بردى في الصيف إلى واردات نبع الفيجة لتغطية الاحتياج المائي لأغراض الشرب. والنتيجة: دوامة من التلوث في التربة والمياه السطحية والجوفية، أدّت إلى تدهور في إنتاجية ومساحات الأراضي القابلة للزراعة». لكن مع دخول مدن الغوطة وبلداتها، ولا سيما الشرقية منها، على خطّ الأزمة، وما أدى إليه ذلك من نتائج كارثية، توسّعت قائمة التحدّيات التي تواجه المنطقة لتشمل الخسائرُ المتحقّقة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ارتفاع معدلات الفقر والحرمان، تراجع مؤشّرات الرأسمال الاجتماعي، حصول فجوة في المؤشّرات الديموغرافية، وغيرها من النتائج التي قد تكون متشابهة بين جميع المناطق السورية المتضرّرة بفعل الأزمة، إلّا أنها في الغوطة تحتفظ بخصوصية معينة. وبحسب بعض التقديرات الإحصائية غير الرسمية، فإن العدد التقريبي للسكان في المنطقة قُدّر في عام 2020 بحوالي 168 ألف نسمة، فيما تخلص الدراسة البحثية التي أجرتها وزارة الزراعة على الغوطة الشرقية، وهي تكاد تكون الوحيدة التي حاولت مقاربة أوضاع المنطقة وسبل إحياء النشاط الاقتصادي فيها، إلى أن 11.3% من إجمالي عدد أسر المنطقة تعيلها نساء، الأمر الذي يؤكد أن الاعتماد على عمل الإناث كمصدر أساسي أو إضافي لدخل الأسرة باتت نسبته أكبر، ولا سيما أن نسبة الإناث إلى الذكور وصلت في المنطقة المدروسة إلى حوالي 59% مقابل 41% للذكور.

تستقطب الزراعة أكثر من 61% من قوة العمل في الغوطة الشرقية

ورغم الخسائر الكبيرة في الأرواح والنزوح والهجرة، إلّا أن النسبة العظمى من سكّان الغوطة الشرقية، والبالغة حوالي 32%، هي من الفئة العمرية القادرة على العمل، تليها نسبة الأطفال البالغة 20%، فالمراهقين (18%)، وأخيراً فئتَي الأطفال دون الخمس سنوات وكبار السنّ ولكلّ منهما 15%. وبحسب الدراسة، فإن نسبة الوافدين إلى المنطقة تصل إلى حوالي 20% من إجمالي عدد السكان، فيما يشكّل السكان الأصليون حوالي 80%. أمّا على صعيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فإن النتائج تُظهر انتشاراً كبيراً للفقر في منطقة يُفترض أنها مولّدة للدخل، إذ إن النسبة العظمى من الأسر، والبالغة حوالي 41%، صُنّفت ضمن خانة ما سمّته الدراسة «الفقر المعتدل»، فيما 29% كانت ضمن خانة الفقر الشديد. لكن الأكيد أن هذه النسب شهدت زيادة ليست بالقليلة بفعل التدهور الكبير في أوضاع البلاد عموماً خلال العامين الأخيرين، مع التذكير، هنا، بأن بعض الدراسات البحثية المنشورة قبل الأزمة كانت تتحدّث عن وجود مشكلة فقر في الغوطة.

الزراعة أولاً

تستقطب الزراعة أكثر من 61% من قوة العمل في الغوطة الشرقية، تليها الصناعة بحوالي 19%، فالتجارة ثالثةً بنحو 11%، وأخيراً تأتي الوظائف الحكومية بحوالي 8%. وعليه، فإن الزراعة تمثّل النشاط الاقتصادي الأبرز في المنطقة، على رغم تآكل المساحات المزروعة بفعل الزحف العمراني للمنشآت الصناعية وللأبنية السكنية، ومن ثمّ التحدّيات التي فرضتها الحرب على هذا القطاع. وتبيّن الدراسة المشار إليها أن «المساحات المزروعة بالمحاصيل شهدت في بعض البلدات استقراراً وثباتاً، في حين سجّلت تناقصاً أو تزايداً في أخرى»، مُرجعةً الزيادة إلى «أسعار البيع الجديدة المجزية، إضافةً إلى تحقيق مردود شبه يومي من بيع الإنتاج». وتفيد بأن «المساحة المزروعة بالخضر والمحاصيل الصيفية تميّزت بالاستقرار عند مستوى 1800 هكتار كمجموع عام في الغوطة بين عامَي 2011 و2020، بينما زاد متوسّط المساحة المزروعة بالمحاصيل والخضر الشتوية من نحو 1728 هكتاراً عام 2011 إلى نحو 1870 هكتاراً عام 2020، بنسبة قدرها 8%. أمّا مساحات الأشجار المثمرة، فقد انخفضت بشكل حادّ من 2270 هكتاراً عام 2011 إلى 803 هكتارات عام 2020، أي بنسبة تُقدَّر بحوالي 65%، والسبب هو عمليات القطع والتدمير خلال سنوات الأزمة ولأغراض الاحتطاب بغية استخدامها للتدفئة بشكل خاص». أمّا في ما يتعلّق بالثروة الحيوانية، فإن البيانات تشير إلى أن العدد الإجمالي لقطيع الأبقار انخفض بنسبة قدرها 50%، ولقطيع الأغنام بنسبة تقدَّر بحوالي 23%، فيما وحده قطيع الماعز الجبلي زاد بأكثر من 34.6%. في مواجهة الأثر التراكمي لسنوات ما قبل الأزمة وخلالها، يمكن لحظ جهود على محورَين: الأول، يتمثّل في المشروعات المنفَّذة والمدعومة تمويلياً وفنياً من قِبَل عدّة منظّمات أممية ودولية، وهي غالباً ما تندرج في إطار مشروعات دعم سبل العيش. أمّا المحور الثاني، فهو الذي تعمل عليه مجموعة من الباحثين في وزارة الزراعة، ويقدّم رؤية أوّلية تقوم باختصار على «زيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والغذائي في المستقبل القريب ليصل إلى المستوى الذي كان سائداً قبل الأزمة، مع لحظ زيادة معادلة للزيادة في عدد السكان، وبالتالي وضع أهداف إنتاجية كمية محددة تعادل القيم التي كانت عليها قبل الأزمة، مضافة إليها نسبة تقديرية بقيمة 10%. أمّا في المدى الطويل، فيتمّ تغيير هذه الأهداف الكمّية بشكل دوري، لتأخذ في الاعتبار الزيادات المتوقّعة في تقديرات الطلب على كلّ نوع من أنواع الإنتاج الزراعي، بحسب الخطة الزراعية والموارد المتاحة والفرص البديلة للإنتاج».