أخبار العراق..اتفاق أميركي عراقي: لجنة لتقييم مستقبل مهمة التحالف الدولي..بغداد وواشنطن يؤكدان التزامهما بمواصلة التعاون الأمني..العلاقة الأميركية العراقية.. من هزيمة «داعش» إلى «تحالف كامل»..3 تحالفات تحدّد شكل التنافس الشيعي على مجالس المحافظات..

الأربعاء 9 آب 2023 - 3:16 ص

716

عربية

العراق ينفي تكليف عراقي يحمل الجنسية الكويتية لرئاسة وفد «ترسيم الحدود» مع الكويت..

الجريدة...نفى العراق اليوم الثلاثاء تسمية مسؤول عراقي يحمل الجنسية الكويتية رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي حول ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي «تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعيّ، مضمون تغريدة لأحد أعضاء البرلمان العراقيّ أنّ وزارة الخارجيَّة عيَّنت رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتيّ، يحملُ الجنسيَّة الكويتيَّة». وأضاف أن وزارة الخارجية العراقية «تنفي صحَّة مايتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة محمد حسين بحر العلوم للجنسية الكويتية ونُذكِّر أنَّ الوزارة تعمل لرعاية المصالح العُليا للدولة العراقيَّة وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقيّ العزيز، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنيَّة». وأهاب المتحدث العراقي بوسائل الإعلام توخّي الدقة في التداول وأنَّ وزارة الخارجية تحتفظ بالحق القانونيّ وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا المِلَف لغرض المزايدةِ السياسيَّة أو الإعلاميَّة». وكانت الحكومةَ العراقيَّة قد جددت إلتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي جاءت على خلفية الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 1990.

اتفاق أميركي عراقي: لجنة لتقييم مستقبل مهمة التحالف الدولي...

دبي - العربية.نت.. أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن أميركا والعراق اتفقتا على تشكيل لجنة عسكرية عليا لتقييم العملية المستقبلية المتعلقة بمهمة التحالف الدولي. وأضافت الوزارة "تعتزم الولايات المتحدة وجمهورية العراق التشاور بشأن عملية مستقبلية منفصلة عن حوار التعاون الأمني المشترك وشاملة للتحالف". كما أوضحت في بيان أن العملية الجديدة تأتي لتحديد "كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف وفقا لجدول زمني يرتبط بعوامل التهديد من قبل تنظيم داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، ومستويات قدرة قوى الأمن الداخلي". وأشار البنتاغون إلى أن الجانبين بحثا فرص توسيع مشاركة العراق في التدريبات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأميركية.

عدم وجود قوات أميركية لها دور قتالي في العراق

وتابع البيان "يؤكد انتهاء حوار التعاون الأمني بنجاح على التزام البلدين بمواصلة التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة العراق". وأكد الوفدان على عدم وجود قوات أميركية لها دور قتالي في العراق وأن جميع العسكريين الأميركيين "موجودون في العراق بدعوة من الحكومة العراقية للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم قتال قوات الأمن ضد تنظيم داعش". وأكدت الحكومة العراقية، بحسب البنتاغون، "التزامها بحماية أفراد ومستشاري الولايات المتحدة والتحالف الدولي والبعثات والمنشآت الدبلوماسية". وناقش وفدا البلدين أيضا "الحاجة الملحة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حاليا في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية ودعم جهود إعادة دمجهم في المجتمعات المحلية". يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في نهاية 2021 انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد بشكل رسمي، منهية بذلك مهمتها القتالية التي كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، والانتقال إلى مهمة استشارية لمساعدة القوات العراقية.

بغداد وواشنطن يؤكدان التزامهما بمواصلة التعاون الأمني

الحرة – واشنطن... أكدت الولايات المتحدة والعراق، الثلاثاء، التزامهما المشترك بمواصلة التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات، وخصوصا مكافحة تنظيم داعش والعمل على منع عودة نشاطه، وتدريب القوات العسكرية العراقية. وأشار بيان مشترك لحوار التعاون الأمني بين البلدين، صدر عقب اجتماعات ضمت وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، ومساعدة وزير الدفاع الأميركية سيليست واندر، إلى أن الجانبين "أكدا التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة للبلدين في أمن العراق وسيادته وفي استقرار المنطقة". ويجري الوفد العراقي الذي يرأسه وزير الدفاع، والذي يشارك فيه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة في العراق ومسؤولين كبار آخرين زيارة إلى الولايات المتحدة. والتقى الوزير العباسي بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وممثلين أميركيين عن هيئة الأركان المشتركة ووكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. وأشار البيان إلى أن الجانبين سيتحاوران حول عملية مستقبلية، منفصلة عن لجنة التنسيق المشتركة الحالية، وتشمل التحالف الدولي لمواجهة داعش، لتحديد كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف في جدول زمني وفقا للعوامل التالية، التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية. وأضاف أن الوفدين التزما بتشكيل لجنة عسكرية عليا بين الولايات المتحدة والعراق لتقييم العملية المستقبلية. واستعرض الجانبان، وفق البيان، التحديات المشتركة وفرص التعاون، مع التركيز على "الإنجازات الرائعة لحملة هزيمة داعش والجهود المستمرة لمنع عودة ظهور الجماعة". كما أكدا على التعاون المشترك مع قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة والالتزام المشترك بالاستقرار الإقليمي. كما استعرض الوفدان الدعم العملياتي الحاسم المقدم من خلال مهمة قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) لتدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها. وناقش الوفدان الحاجة الملحة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حاليا في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية. وناقش الوفدان الجهود المبذولة لبناء القدرات المؤسسية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدات العسكرية الأميركية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية. واستعرضت الوفود فرص توسيع الفرص التعليمية المتاحة للمهنيين العسكريين العراقيين، سواء من خلال البرامج التدريبية أو التبادل التعليمي. وتشاور الجانبان حول فرص توسيع المشاركة العراقية في المناورات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأميركية. ودعما لسيادة العراق وأمنه، أكد البلدان مجددا أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية فقط لدعم قوات الأمن العراقية في حربها ضد داعش. وأكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد ومستشاري الولايات المتحدة والتحالف الدولي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية، وفقا للبيان المشترك. وأشار الوفدان إلى عزمهما على عقد حوارات تعاون أمني مشتركة لاحقة واجتماعات ذات صلة في المستقبل لمناقشة التهديد المتطور من داعش، والمتطلبات العملياتية الحالية والمستقبلية، والجهود المبذولة لتحسين قدرات قوات الأمن العراقية.

العلاقة الأميركية العراقية.. من هزيمة «داعش» إلى «تحالف كامل»

محادثات وزيرَي الدفاع في البلدين تركز على الانتقال إلى المرحلة التالية

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... أمل مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة والعراق، خلال محادثات استضافتها واشنطن العاصمة، باتخاذ خطوات حاسمة لتوسيع شراكتهما، والانتقال من التركيز بالكامل تقريباً على مواجهة تنظيم «داعش» نحو ما يصفه بعض المسؤولين الأميركيين بأنه تحالف حكومي كامل. وعلى أثر لقاء بين وزيري الدفاع الأميركي لويد أوستن والعراقي ثابت محمد العباسي في «البنتاغون» بمشاركة مسؤولين دفاعيين ودبلوماسيين من البلدين، قال أوستن للعباسي إن «مهمتنا العسكرية ستتغير مع بناء قواتكم لقدراتها»، واصفاً المحادثات بأنها جزء من «الخطوة التالية في شراكتنا الدفاعية الاستراتيجية». وأوضح أوستن أنه «من خلال التحالف الدولي لهزيمة داعش، حررنا أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، وتم تحرير أكثر من 4.5 مليون عراقي من طغيان داعش». وزاد أن «القوات الأميركية وقوات التحالف تواصل تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية في الحرب العراقية الرائدة ضد داعش بدعوة من حكومة العراق». ورأى أيضاً أن «حوار التعاون الأمني المشترك يعكس نضج شراكتنا الاستراتيجية بناء على الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو (تموز) 2021 عندما أنهت القوات الأميركية ذات الدور القتالي مهمتها» هناك. وعلق العباسي بأنه بينما من الضروري «الحفاظ على الانتصارات» التي حققتها القوات العراقية والأميركية بالفعل، فإن «الأهم الآن هو تعزيز العلاقات والتعاون بيننا وبين الولايات المتحدة للمضي قدماً». وأضاف: «نحن متشجعون للغاية لأننا لن نغادر واشنطن من دون نجاح». وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق مكلفين بتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية أثناء ملاحقتها فلول «داعش». ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الترتيب، بقيادة القوات العراقية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، أثبت نجاحه، إذ تُظهر التقديرات أن صفوف «داعش» تقلصت إلى أقل من ألف مقاتل في العراق، ولا سيما بسبب جهود السلطات العراقية ضد قيادات التنظيم. ويوضح المسؤولون الأميركيون أن المردود كان انخفاضاً بنسبة 64 في المائة في هجمات «داعش» في العراق هذا العام. وأوضحت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول: «أعتقد أنه من العدل أن نقول إن عقوداً في المستقبل، لن تكون القوات الأميركية موجودة في العراق بالتشكيل الحالي الذي نحن عليه اليوم». ومع أنه لم يتحدد بعدُ شكل الوجود الأميركي في العراق مستقبلاً، فإن النجاح المستمر ضد «داعش» يمهد الطريق لمناقشات يمكن أن تجعل علاقة واشنطن ببغداد أشبه بشراكات أميركية أخرى في المنطقة. وأضافت سترول: «نحن مهتمون بعلاقة دفاعية دائمة ضمن شراكة استراتيجية (...) ليس فقط علاقة عسكرية، وليس فقط علاقة دفاعية». وتحدثت عن «شراكة استراتيجية بين الحكومة بأكملها لسنوات عديدة قادمة». وأوضح مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن ذلك يشمل التركيز بشكل أكبر على الاقتصاد العراقي، مشيرين إلى أن بعض الشركات الأميركية مثل «سينابون» و«برغر كينغ» فتحت بالفعل متاجر في بغداد. واعتبر أحدهم أن «هذا رمز قوي للغاية وإشارة إلى أن (العراقيين) يريدون منتجات أميركية، ويريدون أعمالاً تجارية أميركية، حتى لو كانت امتيازات». وأضاف: «نود أن نواصل توسيع مشاركتنا في مجال الطاقة، لا سيما في مساعدة العراقيين على بناء قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة لديهم»، مشدداً على إيجاد سبل من أجل «الحفاظ على توظيف الشباب العراقي». وقالت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوفسكي، إن القادة في البلدين يودون رؤية العلاقة تتوسع في مجالات أخرى، مثل الاقتصاد، وتغير المناخ، وعلى المستوى الدبلوماسي وغير ذلك. وقال السفير العراقي إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني «كان منفتحاً جداً على ذلك، وكان مهتماً للغاية بالعمل في المجالات التي تتماشى مع رؤيته وأهدافه لتحقيق الاستقرار والسيادة والأمن للعراق»، مضيفاً أن «هذه أيضاً فرصة من بعض النواحي لمواصلة دعم... إعادة اندماج العراق وإشراكه في المنطقة». ويقول مسؤولون أميركيون إن التقدم المحرز في مكافحة الفساد شجّع المسؤولين الأميركيين أيضاً، مشيرين إلى التحسينات في القطاع المصرفي على وجه الخصوص، على رغم قرار واشنطن إدراج 14 مصرفاً عراقياً في القائمة السوداء بزعم غسل الأموال نيابة عن إيران. ومع ذلك، يرجح أن يظل التركيز الشديد على التعاون الدفاعي نظراً للتهديد المستمر من «داعش». وقبيل المحادثات الأميركية - العراقية، قال الميجور جنرال ماثيو ماكفرلين: «لا أزال أعتقد أن عودة ظهور (داعش) تشكل خطراً كبيراً»، موضحاً أن «آيديولوجيتهم لا تزال غير مقيدة، ولا تزال تشكل تهديداً لأنهم يسعون إلى إعادة بناء بعض القدرات، والقدرة على شن هجمات واستعادة الظهور مرة أخرى كتهديد كبير للسكان». وبينما تمكنت القوات العراقية من الحفاظ على وتيرة ثابتة للعمليات ضد التنظيم الإرهابي، لا يزال المسؤولون العسكريون الأميركيون يرون مناطق تحتاج إلى التعزيز، مثل استخدام الطائرات المسيرة وطائرات المراقبة للعثور على أهداف «داعش» والقضاء عليها. وقال ماكفرلين: «نحن بالتأكيد نعمل معهم الآن لتحسين المنصات التي لديهم ودمجها في العمليات». كما أثار تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية صدر في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف في شأن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مشيراً إلى أنه «لم يجند أي عناصر جديدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018». ويدرك المسؤولون الأميركيون أيضاً أن هناك منافسة من دول أخرى ترغب في زيادة التعاون الأمني مع العراق، مثل الصين وروسيا وتركيا. وقالت سترول: «هذا هو السبب في أن هذا الحوار... بالغ الأهمية»، مضيفة أن «علينا أن نعمل مع العراقيين على صورة شاملة لجلب كل تلك الموارد لتحملها، بالإضافة إلى رؤيتهم لقدراتهم».

البرلمان يزدحم بالمستجوَبين: «حرب تصفيات» قبيل الانتخابات

الاخبار.. فقار فاضل .. يواجه العراق أزمات على المستويات كافة، من بينها حالة الجفاف التي تزداد سوءاً

يشهد الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العراقي حَراكاً محموماً لاستضافة واستجواب وزراء ومسؤولين تنفيذيين، بشأن الأزمات الاقتصادية والمالية والأمنية في البلاد. إلّا أن مراقبين وسياسيين يبدون مخاوفهم من استخدام تلك الاستجوابات لمآرب حزبية وتصفية صراعات من خلال البوابة التشريعية، كما حدث في الدورات الأربع الماضية...

بغداد | جمع عدد من النواب في مجلس النواب العراقي تواقيع ورفعوها إلى رئاسة المجلس، لاستضافة وزراء ومستشارين من بينهم وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ووزيرة المالية، طيف سامي، إلى جانب استجواب وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، بتوجيه من رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، خلال شهر آب الحالي. ويلاحظ مراقبون أن ثمّة احتمالاً لاستغلال الاستضافات والاستجوابات تلك، سياسياً، كورقة للاستخدام قبيل موعد الانتخابات المحلّية المقرّر إجراؤها في نهاية العام الجاري، وخصوصاً أن القوى السياسية تعاملت، خلال الدورات البرلمانية السابقة، مع ملف الاستجوابات، على أنه وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، وإقالة بعض المسؤولين والوزراء في الحكومات المتعاقبة. ومن المقرّر، خلال الأسبوع المقبل، أن يشهد البرلمان حملة استضافات من قِبل اللجان النيابية لعدد من المسؤولين للوقوف على مجريات العمل التنفيذي، وخصوصاً تلك المرتبطة بالبيان الوزاري الذي وضعته الحكومة ولم يرَ النور حتى الآن، لأسباب عدّة منها ما يتعلّق بعدم وجود مخصّصات مالية. لكن سياسيين ينتقدون الحلبوسي، لسعيه لمواجهة خصومه من خلال الاستجوابات، في إشارة إلى وزير التربية، إبراهيم الجبوري، كونه ينتمي إلى تحالف «العزم»، الذي يعدّ أشدّ المنافسين لحزب «تقدم» في الساحة السنية. ومنذ أشهر، يشهد «البيت السني» صراعاً مريراً بين قادته، بسبب الخلاف الدائر حول قضايا الزعامة، خاصة بين الحلبوسي ورئيس تحالف «العزم»، مثنى السامرائي، اللذين تقاذفا تهماً بالفساد والاستحواذ على السلطة السياسية. وفي هذا الصدد، يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، وجود حملة لاستضافة كلّ الجهات المعنية، بشأن قضايا ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور الخدمات، ولا سيما الضعف الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية، وأزمة السيادة والخلاف الخاص حول ترسيم الحدود مع الكويت. ويوضح الكرعاوي، في تصريح إلى «الأخبار»، أنه «على مستوى اللجنة المالية واللجان الأخرى، ستتمّ استضافة وزيرة المالية ومستشارين في الحكومة، لوضع الحلول الحقيقية لهذه المشكلات، عبر تثبيت المواقف بشكل رسمي وقانوني، وبعدها يمكن أن يذهب الموضوع إلى الجهات القضائية». ويشدّد على «جدّية متابعة هذه الملفات، ولكن في الوقت نفسه نطمح إلى أن يكون هناك إجراء سريع من الحكومة، حتى نمضي في اتّجاه تقديم الخدمة بعيداً من المناكفات الإدارية، والسياسية، والقانونية».

انتقد سياسيون الحلبوسي لسعيه لمواجهة خصومه من خلال الاستجوابات

بدورها، ترى عضو مجلس النواب، مهدية اللامي، أن «الاستجوابات حالة صحية، وليس فيها خلل أو استهداف للحكومة أو لأي مسؤول، يل هي تدخل ضمن السياق القانوني ويكفلها الدستور، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على متابعة العمل التنفيذي». وتلفت اللامي، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «ثمّة قائمة كاملة للاستجوابات والاستضافات التي سوف نباشر فيها خلال الأيام المقبلة»، نافيةً اندراجها «في خانة الصراع السياسي وتصفية الحسابات بين الأطراف المختلفة، وذلك لأنّ العمل النيابي جادّ للوقوف على الأزمات التي يعانيها المواطن، في ظلّ تأخّر إقرار الموازنة وانعدام الخدمات». أمّا رئيسة لجنة التخطيط النيابية، ليلى التميمي، فتقول، لـ«الأخبار»، إنه «من ضمن عملها التشريعي، تأتي الاجتماعات مع الجهات الحكومية ومتابعة المشاريع والخطط من خلال استضافة المسؤولين وطرح بعض التساؤلات عليهم، والتي يتوجّب على تلك الشخصيات الإجابة عنها». وتشير التميمي إلى أن «لجنة التخطيط استضافت مستشار رئيس الوزراء، وكادراً رفيع المستوى من وزارة التخطيط، وغيرهم من المسؤولين، لمناقشة الواقع الخدمي وتنفيذ البرنامج الحكومي، وتسجيل ملاحظاتنا على الإجابات التي تتعلّق بالعمل التنفيذي، وبالتالي سيكون لنا تقرير كامل لتقييم عمل الوزارات والتلكؤ الذي حصل في كلّ وزارة، ولا سيما الخدمية». وتدافع بأن «الاستضافات التي قد تلحقها استجوابات، لم تكن ردّة فعل سياسية، وإنّما أغلبها يجري بشكل مهني واضح، وليس هناك استهداف لطرف بعينه، لأنه بالنتيجة الهدف منها إجراء التقييم للأداء الوزاري، والذي تعهّد به رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق». ومع تزايد المخاوف من إدخال استجوابات المسؤولين في إطار الصراع السياسي، يرى المحلل السياسي، أحمد المياحي، أن «الخلافات السياسية والانشقاقات التي تحدث داخل ائتلاف إدارة الدولة، قد تتحوّل إلى البرلمان، وذلك من خلال الإقالات وعزل بعض الوزراء والمسؤولين عن مناصبهم». ويعتقد المياحي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «أغلب الاستجوابات غايتها سياسية، أكثر مما هي تشريعية، على رغم أهميتها الشديدة في خلق جوّ من التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لمعالجة المشكلات التي تغصّ بها البلاد، نتيجة الفساد والصراعات السياسية على النفوذ والسلطة». ويتوقّع أن يتوجّه «الإطار التنسيقي إلى البرلمان لاستضافة بعض الشخصيات التي تُعتبر متخاصمة معه لتضييق الخناق عليها وحجبها من المشهد السياسي، فيما سيقوم الحلبوسي بالأمر نفسه لمعاقبة خصومه من خلال استغلاله لمنصب الرئاسة واستجوابهم، وهذا ما قد يحدث مع وزير التربية خلال الأيام القريبة»، معتبراً أن «الاستضافات والاستجوابات صارت وسيلة من وسائل الابتزاز التي تتعامل بها الأطراف السياسية... لأنه من غير المعقول أن تستجوب لجنة الشباب والرياضة مثلاً، وزير التربية».

العراق: 3 تحالفات تحدّد شكل التنافس الشيعي على مجالس المحافظات

احتمال تأجيل الانتخابات وارد

بغداد: «الشرق الأوسط»... باتت صورة التحالفات الشيعية لأحزاب الإطار التنسيقي الحاكم، أكثر وضوحاً الآن بعد استقرارها على 3 قوائم، تستعد للتنافس على مقاعد مجالس المحافظات، في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وانتهت ليلة أمس (الاثنين) المهلة التي حددتها مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات الانتخابية، ومن الصعب تمديدها مرة أخرى، إلا إذا اتفقت الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر. وقال سياسي عراقي بارز في «الإطار التنسيقي»: إن «بعض الأحزاب عادت مرة أخرى إلى مناقشة احتمالية تأجيل الاقتراع المحلي، كما أن صوتاً بدأ يتصاعد داخل المفوضية يدعم هذا الخيار، لأسباب لوجيستية وفنية». وحتى اليوم، فإن «الإطار التنسيقي» سيتوزع بين 3 قوائم انتخابية، قد تضاف إليها قائمة رابعة تضم أحزاباً صغيرة لم يحالفها الحظ في الانضمام إلى التحالفات الكبيرة الثلاثة.

تضم القائمة الأولى تحالف «ائتلاف دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي قرر منذ البداية النزول بمفرده، رافضاً التحالف مع أي حليف شيعي في الإطار، ويصرّ اليوم على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها؛ لأنه يراهن على تقويض نفوذ الآخرين في الحكومات المحلية.

الفريق الثاني، الذي يترأسه قيس الخزعلي، أمين حركة «عصائب أهل الحق»، ويحمل اسم تحالف «الصفوة»، يضم أبرز الفصائل الشيعية، وهي إلى جانب كتلة «صادقون»، حركة «الصدق والعطاء»، التابعة لفصيل «أنصار الله الأوفياء»، وحزب «سومريون» التابعة لفصيل «جند الإمام»، برئاسة أحمد الأسدي، وحزب «منتصرون» برئاسة أبو آلاء الولائي زعيم «كتائب سيد الشهداء»، وحركة «حقوق» التابعة لـ«كتائب حزب الله»، والتحقت بهذه المجموعة حركة إرادة برئاسة النائب حنان الفتلاوي. ويقول أعضاء في تحالف «الصفوة» الجديد: إنه سيندمج لاحقاً مع منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، و«العقد الوطني» بزعامة فالح الفياض، وقوى أخرى.

أما الفريق الثالث، فهو تحالف «قوى الدولة»، الذي يضم «تيار الحكمة»، بزعامة عمار الحكيم، وتحالف «النصر»، برئاسة حيدر العبادي. وقال رئيس المجلس الأعلى، الشيخ همام حمودي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: إن «قانون الانتخابات لا يساعد على دخول الإطار التنسيقي مجتمعاً في قائمة واحدة في الانتخابات؛ لذلك سيدخل في أكثر من قائمة ضمن الانتخابات». وأضاف حمودي أن «التحالفات بين كتل (الإطار) موجودة، وهناك قائمتان مهمتان إضافة إلى قوائم أخرى». لكن أعضاء في «دولة القانون» و«عصائب أهل الحق»، أوضحوا لـ«الشرق الأوسط»، أن المفاوضات بدأت وانتهت والفريقان لم يرغبا على الإطلاق في التحالف معاً في الانتخابات، سيما وأن الخزعلي لا يريد أن يكون تحت مظلة زعامة تقليدية، بينما يعتقد المالكي بأنه لم يعد في حاجة إلى مساعدة أحد في مهمة البحث عن مقاعد مجالس المحافظات.

قانون النفط أمام البرلمان العراقي: نهاية الطريق الوعر بين بغداد وأربيل؟

الاخبار..فقار فاضل .. يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة قانون النفط والغاز، وسط مفاوضات شاقة بين إدارتيّ بغداد وأربيل حول تشريع القانون، المُعطل منذ سنوات طويلة، بسبب خلافات عميقة بين أقطاب العملية السياسية. لكن ثمة ما يشير، هذه المرة، إلى نضوج تفاهم على تمريره في خلال الفصل التشريعي الحالي...

بغداد | يسود اعتقاد بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بأن تشريع قانون النفط سيمثل بدايةً لتعبيد طريق العلاقة الوعر بين الطرفين، لكن في الوقت نفسه يرى مراقبون أن جليد الخلافات المتجذّر لن يذوب بقانون أو اتفاق. وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أمر بتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين الإقليم والمركز لمناقشة مسودة القانون، تتألف من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين. وعلى رغم توافر مؤشرات على قرب التوصّل إلى اتفاق، إلا أن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» ما زالا يعترضان على فقرة إدارة النفط المركزية وتسليم واردات الإقليم لسلطة بغداد. ويهدف قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، إلى وضع إدارة الحقول النفطية في مختلف مدن البلاد، ضمن مسؤولية شركة النفط الوطنية «سومو»، وأن تكون تحت إشراف حكومة بغداد. وفي شباط 2022، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظّم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم. وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقوداً مع شركات نفط أجنبية، لكن حكومة الإقليم رفضت الالتزام بهذا القرار. ويوضح عضو لجنة الطاقة النيابية، باسم الغريباوي، أن «تعطيل هذا القانون في دولة تعتمد في 90 % من وارداتها على النفط هو خسارة كبيرة للبلاد»، مضيفاً في تصريح إلى «الأخبار» أن «عدم تشريع القانون هو أحد أسباب حدوث النزاعات التي ما زالت مستمرة بين الإقليم والمركز. ولذا وضعت الحكومة في بيانها الوزاري سقفاً زمنياً لتشريع هذا القانون في غضون سته أشهر، ولكن للأسف مر الشهر الثامن ولم ينجز حتى اللحظة». ويؤكد الغريباوي أن «ثمة نية حقيقية وسعياً لتشريع القانون، وشُكّلت لجان مشتركة من الإقليم والحكومة الاتحادية منذ فترة، أجرت نقاشات متكرّرة لتعديله وتشريعه». ويقول إنه «من الناحية الفنية للقانون توصّلت هذه اللجان إلى شبه اتفاق، لكن تم ترحيل المواد من الخامسة وحتى الثانية عشرة»، مشيراً إلى أن «مسودة القانون ستكون جديدة لعام 2023 , بناءً على توجيهات رئيس الحكومة الذي اجتمع مع قادة الكتل السياسة. وهذه خطوة إيجابية لحلحلة الأزمة وتحريك الأمور بالاتّجاه الصحيح». ويشدّد الغريباوي على مراعاة العدالة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا والتحكيم الدولي من ناحية تسليم النفط إلى الحكومة المركزية وأن يتم البيع والتصدير واستلام المبالغ من خلال «سومو»، معترفاً بأن «هناك خلافاً حول المجلس الاتحادي النفطي الذي يجب أن يُشكّل بموجب هذا القانون، وإدارة اللجان التي ستشكل، ومن المسؤول عن هذا المجلس. هل هو رئيس الوزراء أم وزير النفط أم خبير؟». من جانبها، ترى القيادية في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، سوزان منصور، أن «تشريع القانون سيأتي بالفائدة ليس فقط على إقليم كردستان، بل على الشعب العراقي، الذي ينتظر استحقاقات عادلة ومنصفة، بعدما أصبح النفط أحد منافذ الفاسدين». وتؤكد لـ «الأخبار» أن «الخلافات السياسية هي التي عرقلت تمرير القانون لسنوات طويلة، لكن في الوقت الحالي هناك فرصة مناسبة للتّحاور والاتفاق لتعديل مسودة القانون وتمريره في الجلسات المقبلة».

عدم تشريع القانون هو أحد أسباب حدوث النزاعات المستمرة بين الإقليم والمركز

وتوضح منصور أنه جرى في خلال الاجتماعات الأخيرة، التي حضرها وفد رفيع المستوى من الإقليم، «الاتفاق على ضمان حقوق كردستان»، مشيرة إلى أن «الاتفاق السياسي الذي وقّعت عليه الأحزاب الكردية خلال مشاورات تشكيل الحكومة الحالية، كان من أهم نقاطه تشريع قانون النفط والغاز وتأمين الثروة النفطية بشكل عادل، من دون المزايدات السياسية التي تحدث عند تشكيل الحكومات أو إقرار الموازنة المالية». أما القيادي في الحزب الديموقراطي، محما خليل، فيدعو إلى «تشريع القانون بأسرع وقت ممكن، التزاماً بالورقة السياسية التي تم فيها الاتفاق على ضمان حصة الإقليم النفطية، وكذلك حصته في الموازنة المالية التي دائماً ما تثير الخلاف بين حكومتي الإقليم والمركز». ويُعبّر في حديث إلى «الأخبار» عن أمله «في المضي بقراءاته وتشريعه قبل أن تتم عرقلته من قبل الأطراف السياسية، لأن هناك أحزاباً في بغداد تريد ذلك، والسبب هو أن إقرار القانون يضر بمصالحها النفطية، لأنها مستفيدة من الأزمة المتجذّرة». وإلى ذلك، يرى المحلل السياسي المستقل، محمد الفيصل، أن «الاتفاق بين بغداد وأربيل على الملفات كافة صعب للغاية، لكنهما أصبحتا مجبرتين على مناقشة قانون النفط والغاز، لأن الإقليم مُنيَ بخسارة كبيرة تقدر بمليارات الدولارات إزاء توقف صادراته عبر ميناء جيهان التركي». ويقول لـ«الأخبار» إن حكومة السوداني «أصبح لديها التزام بدفع رواتب موظفي الإقليم ومنح استحقاقاتهم من النفط وحصة الموازنة». ويتابع أن «تمرير القانون يحتاج إلى اتفاق سياسي متين، ولا سيما أن هناك أطرافاً شيعية ترفض ذلك، نتيجة اعتقادها بأن محافظات الوسط والجنوب الغنية بحقول النفط والثروات هي الخاسر والمتضرّر دائماً من توزيع النفط». وفي المقابل، يعتقد الخبير في النفط والغاز، محمد العكيلي، أن «الفرص في هذا القانون كبيرة جداً لكل المحافظات، في حال كان هناك التزام بقاعدة القانون التي أساسها الاتزان الدستوري وتطبيق المساوة بين كل الأطراف المستفيدة من الثروات». ويقول لـ «الأخبار» إن «قوة القانون تنطلق من جمع البيانات والمعلومات التي تغطي الملفات في هذه المسودة»، مضيفاً أن «تشريعه سيعطي استقراراً سياسياً أكثر، وينظّم علاقة إيجابية بين الطرفين المختلفين، فضلاً عن معرفة وجلب إيرادات النفط سواء أكانت في الإقليم أو في المركز، ووضع العائدات تحت حساب موحّد تشرف عليه الحكومة الاتحادية». ويعتبر أن «القانون سينصف المحافظات المنتجة للبترول جميعها، وهذا ما ينعكس في زيادة مخصصات المحافظات في الموازنة المالية». ويلفت إلى أن الإقليم في الوقت الحالي في ضائقة سياسية واقتصادية، ولا سيما من الشركات الأجنبية التي توقّف عملها بعد قرار محكمة باريس والموقف التركي الذي رفض استقبال النفط والغاز من كردستان، ما يدفعه إلى الالتزام بما عليه من شروط وتعليمات تخص الثروة النفطية».

الموازنة العراقية تدخل حيز التنفيذ بعد قرار المحكمة العليا

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بعد جدل سياسي وطعون متبادلة استمرت شهوراً بين الحكومة والبرلمان من جهة، وحكومة إقليم كردستان والبرلمان الاتحادي من جهة أخرى، دخلت الموازنة المالية الثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025) حيز التنفيذ، الثلاثاء، وذلك بعدما كسب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المعركة لصالح حكومته بعد صراع طويل. وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) حسمت، الاثنين، الطعون المقدمة لها، لا سيما تلك المتعلقة بإقليم كردستان. وبالتزامن مع دخول الموازنة حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة «الوقائع» العراقية، بدأ وفد كردي رفيع المستوى برئاسة السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني زيارة إلى بغداد؛ لبحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بعد حسم طعون الموازنة، على خلاف ما كانت تسعى إليه حكومة الإقليم. وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «أول شيء إيجابي بدخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، هو بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد، ما يشكل نقطة استباقية لنهضة سوق الأعمال والعمل واستقرارهما، ونقطة تفاؤل لبناء توقعات اقتصادية إيجابية على انطلاق التنمية الوطنية التي ستستمر حتى نهاية عام 2025». وأضاف أنه «وفق الموازنة الثلاثية، بكونها خطة مالية متوسطة الأجل من أجل النهوض باقتصاد البلاد، ولا سيما في الجانب الاستثماري الذي سيسمح لصندوق العراق للتنمية، العمل بفاعلية عالية جداً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوليد تفاعل خلاق مع القطاع الخاص وسوق العمل»، مبيناً أن «دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ سيكون له أثر إيجابي كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال المرحلة المقبلة».

الموازنة الأكبر

وتعد الموازنة المالية الحالية التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان العراقي في الثاني عشر من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد جدل سياسي وبرلماني استمر نحو ستة شهور من تاريخ تقديمها أواخر العام الماضي 2022 إلى البرلمان، هي الأضخم في تاريخ البلاد. كما أنه ولأول مرة تقدم حكومة عراقية منذ تأسيس الدولة العراقية أوائل القرن الماضي موازنة مالية لثلاث سنوات، حيث كان من المعتاد أن تقدم الحكومة، خاصة بعد عام 2003، إلى البرلمان موازنة سنوية. وعكست جلسات إقرار الموازنة عمق الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف في البلاد. ففي الوقت الذي خاض فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صراعاً مع اللجنة المالية في البرلمان التي أضافت العديد من الفقرات إلى مشروع قانون الموازنة، فإن الخلاف الآخر كان مع إقليم كردستان الذي رفض التصويت على المواد التي عدها ضارة بالإقليم. وبينما قدم السوداني طعناً بالمواد التي أضافتها اللجنة المالية من منطلق ليس من حق البرلمان إضافة مواد، إنما إعادة الموازنة إلى الحكومة لتعديلها، وهو ما أقرته المحكمة الاتحادية العليا، فإنها ردت الطعون التي تقدمت بها حكومة الإقليم بوصفها طعوناً غير قانونية. وكانت الخلافات مع الإقليم تركزت حول الفقرات المتعلقة بالإيرادات النفطية للإقليم، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم. وبالإضافة إلى كون البرلمان صوّت لصالح استمرار الموازنة لثلاث سنوات، وهو ما يعطي الحكومة فسحة كاملة من الوقت لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المنهاج الوزاري، فإن النقطة الأهم التي كسبتها الحكومة هي عدم التأخر خلال السنتين المقبلتين في إقرار الموازنة، ما دام التصويت قد جرى على أصل القانون، بينما ما يتبقى هو فقط الأموال التي تخصص لكل عام المتحصلة من مبيعات النفط والتي لا تزال تشكل أكثر من 95 في المائة، فضلاً عن الإيرادات غير النفطية. وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

تراجع كردي

وبعد رفض طعونه بالموازنة، فإن الوفد الكردي يواصل محادثاته الآن مع مختلف القوى السياسية لضمان تنفيذ عادل للموازنة، يأخذ بعين الاعتبار حقوق إقليم كردستان. يذكر أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن بعد إقرار الموازنة خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن «ما حدث في الأيام الأخيرة في البرلمان أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية وعدم احترامها للعهود والدستور». وقال بشتيوان صادق، أحد أعضاء الوفد الكردي الموجود في بغداد حالياً، إن «وفد (الديمقراطي) أكد خلال الاجتماع الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، خاصة الموارنة ورواتب الموظفين، وألّا يتم ربطها بأي شيء آخر، خصوصاً أن الإقليم أوفى بكل التزاماته أمام الحكومة الاتحادية». وأفاد صادق في تصريحات صحافية بأن «اتفاقين سابقين أبرما مع بغداد؛ الأول مع الجهات السياسية المشكّلة لهذه الحكومة، والثاني بين رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ورئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني». وأضاف أن «وفد الحزب الديمقراطي تحدث أيضاً، خلال الاجتماع، مع قادة الإطار التنسيقي عن إيمانه بالحوار والفيدرالية»، مؤكداً أن «الاجتماع كان إيجابياً وستستمر اللقاءات مع القوى الأخرى».

العراق يحظر على وسائل الإعلام استخدام مصطلح "المثلية الجنسية"

رويترز... لا يزال هناك أكثر من 60 دولة تجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي... السلطات العراقية تأمر باستخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدل "المثلية الجنسية".

قالت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، الثلاثاء، إنها أمرت جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستخدام ماوصفته بـ"المفردة الحقيقية" وهي "الشذوذ الجنسي". وأضافت الهيئة في بيان أنها قررت "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي". وقالت في البيان إنه تقرر منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها. وجاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم "استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي". وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة". وقال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة. ولا يجرم العراق صراحة المثلية الجنسية ولكنه يستخدم بنودا تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم. وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسية في العراق انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين، إذ نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمرك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.

العراق: الحكم على «تاجرة» مخدرات بالسجن 15 عاماً

ضبط أكبر عصابة للتهريب في كردستان... وقطع 90 % من إمدادات الكبتاغون

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق امرأة تتاجر بالمخدرات، في خطوة غير مسبوقة من القضاء العراقي. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إنه «تم ضبط بحوزتها (100) غرام من مادة الكريستال في سيطرة الشعب (شمال بغداد) بعدما كانت تروم إدخالها إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين». وأضاف أن المدانة «اعترفت بالتوزيع والترويج للمواد المخدرة داخل شقتها في محافظة أربيل بإقليم كردستان». ويأتي الحكم بحقها «وفقاً لأحكام المادة (28 أولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017»، بحسب البيان. من جهتها، قالت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، إنها نفذت بالتعاون مع الأجهزة والمحاكم المختصة بإقليم كردستان، تنفيذ أكبر عملية ضد عصابات المتاجرة بالمخدرات في العراق. وذكرت المديرية خلال إحصائية أعلنتها، الاثنين، تتعلق بعملياتها خلال 9 أشهر، أنها «نفذت قبل أيام عملية أمنية استباقية، بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية وبأوامر قضائية من قبل المحاكم المختصة في محكمة تحقيق الكرخ الأولى والمحاكم المختصة في إقليم كردستان، أسفرت عن ضبط أكبر شبكة للمتاجرة بالمخدرات». وأضافت أن «العملية هي الأكبر في العراق، وضُبط خلالها نحو 500 كغم من المواد المخدرة، وقد قطعت خط إمداد حبوب الكبتاغون في العراق بنسبة 90 بالمائة». وأكدت أنه «سيتم قطع إمدادات المتاجرين بالمخدرات من نوع حبوب الكبتاغون»، وتوعدت بعمليات «نوعية «أخرى ستنفذ خلال الأيام المقبلة»، مشيرة إلى أن «هناك تطوراً بمكافحة المخدرات من العمل المحلي إلى العمل الإقليمي والعمل الدولي». وكشفت عن تمكنها خلال الأشهر التسعة الماضية من «القبض على نحو 12 ألف متهم بجريمة المخدرات، وضبط أكثر من 900 كغم من المواد المخدرة بمختلف الأنواع، وضبط أسلحة ومواد متفجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بموجب القرارات القضائية التي أُصدرت في المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى والحكم على ما يقارب 6 آلاف مُدانٍ بجريمة المخدرات». وما زالت تجارة المخدرات تمثل التحدي الأبرز الذي تواجهه الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، بعدما تحول العراق من طريق لمرورها إلى بلد مستهلك وصانع لها أيضاً، ففي منتصف يوليو (تموز) الماضي، أعلنت السلطات العراقية في سابقة هي الأولى من نوعها، عن ضبط السلطات مصنعاً لإنتاج حبوب الكبتاغون في محافظة المثنى (جنوب شرقي) المحاذية للمملكة العربية السعودية. وقالت السلطات وقتذاك إن «المعمل معد لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة مع مواد أولية تقدر بسبعة وعشرين ونصف كيلوغرام مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة». وتعد الحدود مع إيران، جنوب البلاد، البوابة الرئيسية لدخول المواد المخدرة بأنواعها إلى العراق. وفي السنوات الأخيرة نشطت عمليات المتاجرة والتهريب في إقليم كردستان الشمالي وفي محافظة الأنبار (غرب) المحاذية للحدود السورية. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن صنوف المخدرات تنتشر بين الشباب والمراهقين وتكثر المتاجرة فيها وتعاطيها في المناطق الشعبية والفقيرة. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قال خلال مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات الذي انعقد في مايو (أيار) الماضي، إن بلاده «تخوض حرباً ضد المخدرات التي باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول». وأضاف أن «العراق يواجه حرباً معقّدة لا تقل ضراوة وخطراً عن حربنا ضد الإرهاب، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي».