أخبار سوريا..إيران أنفقت 50 مليار دولار بسوريا وتستعيدها كديون..قتلى وجرحى باشتباكات بين القوات السورية و«داعش» في البوكمال.. انفجارات قوية بالقاعدة الأميركية في ريف الحسكة الجنوبي..الاتفاقات الأخيرة مع إيران لم تسهم بحلحلة أزمات السوريين..

الجمعة 11 آب 2023 - 5:08 ص

764

عربية

إيران أنفقت 50 مليار دولار بسوريا وتستعيدها كديون..

وثيقة مسربة..إيران أنفقت 50 مليار دولار بسوريا وتستعيدها كديون..

تفيد الوثيقة، التي حصلت عليها مجموعة معارضة من خلال اختراق موقع الرئاسة الإيرانية، بأن الميزانية التي أنفقتها إيران خلال الحرب السورية على مدى 10 سنوات تجاوزت 50 مليار دولار، لكن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع سوريا لاستعادة هذه الأموال لا تتجاوز 18 مليار دولار

العربية.نت - صالح حميد.... كشفت وثيقة حكومية مصنفة "سرية" صادرة عن الرئاسة الإيرانية أن طهران أنفقت 50 مليار دولار على الحرب في سوريا، وتعتبرها "ديونا" تريد استعادتها على شكل استثمارات ونقل للفوسفات والنفط والموارد الأخرى من سوريا إلى إيران. وتفيد الوثيقة، التي حصلت عليها مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" المعارضة من خلال اختراق موقع الرئاسة الإيرانية، بأن الميزانية التي أنفقتها إيران خلال الحرب السورية على مدى 10 سنوات تجاوزت 50 مليار دولار، لكن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع سوريا لاستعادة هذه الأموال لا تتجاوز 18 مليار دولار.

مطالبات عسكرية ومدنية

وتحتوي الوثيقة الجديدة على تقرير مجدول بعنوان "تحديد التزام إيران الاستثماري في سوريا وسداد الديون" أعده "النائب الأول لرئيس الجمهورية لشؤون التنسيق الاقتصادي والبنية التحتية" في فبراير/شباط 2023 وجاء فيه أن مطالبات إيران من سوريا لاستحصال ديونها تنقسم إلى فئتين: مطالبات عسكرية ومطالبات مدنية. وفي قسم المطالبات المدنية، جاء أنه خلال الحرب التي دامت 10 سنوات في سوريا، بالإضافة إلى صادرات النفط، دفعت إيران خطوط ائتمان و"مدفوعات أخرى" لدمشق. كما جاء أنه "إلى جانب النفط، دفعت طهران أموالاً نقدية لحكومة بشار الأسد". وتذكر الوثيقة أنه نتيجة للاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة السوري مع وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني السابق في سبتمبر/أيلول 2022، فمن المفترض أنه خلال جدول زمني مدته 50 عاماً، ينبغي سداد حوالي 18 مليار دولار لإيران. وجاء في التقرير المجدول المرفق للوثيقة مجموعة 8 مشاريع استثمارية، ستنفق إيران 947 مليون دولار عليها حتى تتمكن من تلقي طلبها من الحكومة السورية بعد 50 عاماً.

استثمار بالفوسفات السوري

وفي قائمة هذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها عام 2015 يوجد اتفاق حول منجم سوري للفوسفات بطاقة 1.05 مليار طن. وتستخدم إيران هذه المادة لإنتاج الأسمدة الكيمياوية حيث تحتاج إلى 530 ألف طن من تربة الفوسفات سنوياً في القطاع الزراعي، يتم توفير جزء منها عن طريق الاستيراد. وبحسب الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، من المفترض أن تحصل إيران على جزء من مطالبها في هذا المنجم خلال 50 عاماً باستثمار 125 مليون دولار سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات. ووفق ما ورد في التقرير، تم تنفيذ هذا العقد منذ عام 2018 حيث تم استخراج 2.05 مليون طن من الفوسفات من هذا المنجم حتى فبراير/شباط الماضي.

استثمار بالنفط السوري

وهناك عقد آخر يتعلق بحقل نفط حمص "رقم 21 " وسط سوريا، باحتياطي 100 مليون برميل، حيث ذكر التقرير أن تنفيذ هذا العقد الذي تبلغ مدته 30 عاماً بدأ في عام 2020، حيث ستستثمر إيران 300 مليون دولار فيه لإنجازه في غضون 5 سنوات لسداد 3.4 مليار دولار من ديونها من هذا الحقل. كذلك في حقل "رقم 12" في البوكمال، هناك عقد مع الحكومة السورية مدته 30 عاماً ومن المتوقع أنه باستثمار 300 مليون دولار في غضون 5 سنوات، سوف تكسب إيران منه ما مجموعه 3 مليارات دولار.

مشاريع أخرى

من ضمن المشاريع الإيرانية الأخرى، إنشاء وتشغيل محطة للهاتف المحمول في سوريا من خلال إنفاق 222 مليون دولار خلال 3 سنوات لتحصل طهران بذلك على دخل متوقع بمبلغ 1.5 مليار دولار. هناك أيضاً مشروع تحت عنوان "دفع جزء من دخل ميناء اللاذقية على مدى 5 سنوات"، حيث ورد أنه "وفقاً للاتفاقية المبرمة مع الحكومة السورية، حصلت إيران على جزء من حصتها في عامي 2019 و2020، ومن المفترض أن تستمر عملية دفع هذه المستحقات لمدة 20 عاماً". كذلك، أحد العقود ينص على استثمار "5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية". وبحسب ما جاء في التقرير المقدم للنائب الأول للحكومة الإيرانية، فإنه من المفترض أن يغطي هذا المشروع 25 مليون دولار من ديون سوريا لإيران في غضون 25 عاماً. هناك أيضاً عقد يسمى مشروع "زاهد" لتربية المواشي، حيث من المقرر أن من خلاله سيتم سداد 7 ملايين دولار من مطالب إيران من سوريا على مدى 25 عاماً.

إجمالي الاستثمارات واستحصال الديون

ووفقاً للوثيقة المسربة، يبلغ إجمالي الاستثمارات الإيرانية في هذه المشاريع 947 مليون دولار. وبناءً على تقديرات، يفترض أن تحصل طهران على 17 مليارا و932 مليون دولار منها. كما جاء أن هذه المشاريع تم اختيارها من قائمة تضم 130 مشروعاً تم تقديمها من قبل الحكومة السورية، وتتم مراجعة مشاريع أخرى ودراستها ميدانياً، بحسب تقرير مساعد الرئيس الإيراني. وتنص الوثيقة على أن "قاعدة خاتم الأنبياء"، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الايراني، من المفترض أن تستمر في استحصال المطالبات الاقتصادية من سوريا. ويضيف هذا التقرير أن "المطالبات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من التحفظات من جانب الحكومة السورية، لم تستكمل بعد من قبل المؤسسات الداخلية [الإيرانية] ولا يمكن ذكر رقم محدد". يذكر أن إيران لم تعلق على تسريب هذه الوثيقة التي جاءت ضمن اختراقات متكررة من قبل مجموعات قرصنة للمواقع الحكومية، لكن معظم المشاريع والاتفاقيات المطروحة الوثيقة تم ذكرها في وسائل الإعلام الإيرانية خلال السنوات الماضية عند تغطية الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين الإيرانية السورية سواءً في دمشق أو طهران.

قتلى وجرحى باشتباكات بين القوات السورية و«داعش» في البوكمال

لندن : «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، بسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة عنيفة خلال الساعات الماضية بين قوات النظام وخلايا تنظيم «داعش»، في منطقة البوكمال الحدودية مع العراق. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي اليوم، إن ذلك يأتي في حملة أمنية لقوات النظام ضمن مناطق سيطرتها في بادية ريف دير الزور الشرقي. ووفق المرصد، يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل 10 وجرح 6 من قوات النظام على خلفية هجوم عنيف ومباغت لعناصر «داعش» على حواجز وآليات تابعة لقوات النظام ضمن بلدة معدان عتيق بريف محافظة الرقة الشرقي. وطبقاً للمرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 379 قتيلاً منذ مطلع العام الحالي.

التلفزيون السوري: انفجارات قوية بالقاعدة الأميركية في ريف الحسكة الجنوبي

دمشق: «الشرق الأوسط».. أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا يوم (الخميس) بسماع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأميركية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي. من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجارات ناتجة عن «تدريبات عسكرية لقوات التحالف الدولي استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة». في سياق متصل، ذكر المرصد السوري أن قوات «التحالف الدولي» سيرت برفقة قوات سوريا الديمقراطية، دورية عسكرية مشتركة، من عدة مدرعات عسكرية، في جولة استطلاعية لتفقد الأوضاع في المنطقة.

الاتفاقات الأخيرة مع إيران لم تسهم بحلحلة أزمات السوريين

موجة استياء في الشارع الدمشقي بسبب رفع الحكومة أسعار مواد أساسية

دمشق: «الشرق الأوسط».. أثارت الأنباء عن رفع الحكومة السورية أسعار مواد أساسية، موجة استياء كبيرة في الأوساط الشعبية بدمشق، ورأى البعض أنه يفترض بالحكومة العمل على تحسين الوضع المعيشي المتردي للمواطنين وليس إصدار قرارات تساهم في تعميق القعر الذي وصل إليه، وسط تساؤلات عن حليفَي دمشق، إيران وروسيا، وأسباب عدم مساعدتهما الحكومة السورية، للخروج ولو نسبياً من الأزمات الغارقة فيها. وبينما لم تظهر بوادر تحسن على الأوضاع الاقتصادية عقب الاتفاقات الاقتصادية الأخيرة بين دمشق وطهران، رأى خبير أن تلك الاتفاقات لا يعوّل عليها في تجاوز الأزمتين الاقتصادية والمالية، ولو نسبياً، وأن ما حصل من تحسن في سعر صرف الليرة السورية قبل أيام قليلة «مؤقت». ونشرت صحيفة «الوطن» السورية المقرّبة من الحكومة، في تقرير أخير، أنه في خطوة غريبة من نوعها، وفي توقيت يشهد فيه سعر الصرف ارتفاعاً يومياً، قامت «المؤسسة السورية للتجارة» بريف دمشق، بإصدار كتاب رسمي وجّهته إلى جميع المستودعات والمجمعات والصالات ومنافذ البيع يتضمن رفع أسعار مواد المؤسسة (التي تعمل على تقديم تجارة التجزئة للمستهلك بسهر مخفض عن السوق).

في جولتنا الميدانية، لاحظنا أن سعر مبيع كل من مادتي الرز والسكر المتضمن في كتاب «المؤسسة» أغلى من سعر بيعها في الأسواق العادية. وقال شاب صادفناه داخل بقالية في منطقة الزاهرة جنوب دمشق: «في كل البلدان، الحكومات تعمل على تحسين أوضاع الناس. لكن نحن لدينا وزارة اسمها (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)، يفترض أن تحمي المواطن، ولكنها بقراراتها تشجع التجار على رفع الأسعار أكثر».

غياب الحليفين

ويأخذ كثير من المواطنين في الشارع الدمشقي على حليفَي دمشق إيران وروسيا، عدم مساعدتهما الحكومة السورية، للخروج ولو نسبياً من الأزمات الغارقة فيها، وقال رجل في العقد السادس من العمر وهو يتبادل الحديث مع آخر أمام فرن: «الشعب يجوع والصديق عند الضيق. أين الحلفاء (إيران وروسيا)؟».

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار

هذا، وشهد سعر صرف الليرة السورية خلال الشهر الماضي انهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وسجل في السوق الموازية نحو 13300 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ليعود ويأخذ طريق الهبوط التدريجي، حيث سجل الأحد الماضي في دمشق 11700 ليرة، لكنه عاد وتراجع الاثنين ووصل إلى 12200 وتدهور أكثر صباح اليوم الثلاثاء وسجل نحو 12700. بالتوازي، شهدت الأسواق موجة ارتفاع قياسية في الأسعار، أشارت الأرقام الرسمية المتداولة إلى أن نسبتها وصلت إلى 25 في المائة، لكن واقع الحال كما رصدناه في جولتنا، يؤكد ارتفاعات بنسبة 100 في المائة لغالبية السلع الضرورية خلال أقل من شهر، مقابل تراجع المبيعات. يأتي ذلك في وقت يتعمق فيه سوء الوضع المعيشي للغالبية العظمى من المواطنين، حيث لا يتجاوز المرتب الشهري لموظف الدرجة الأولى في المؤسسات الحكومية 12 دولاراً وموظف الدرجة الثانية 8 دولارات، على حين باتت أصغر عائلة تحتاج إلى 5 ملايين ليرة في الشهر.

معروضات «المؤسسة السورية للتجارة» دمشق

وعلى مدار الشهر الماضي، سربت وسائل إعلام حكومية وأخرى مقرّبة منها أنباء عن نية الحكومة «زيادة رواتب» الموظفين، ولكن تلك الأنباء اختفت منذ بداية أغسطس (آب) الحالي. وقلل موظفون حكوميون من أهمية أي زيادة يمكن أن تحصل، وعدّ أحدهم أنه «مهما كانت قيمة الزيادة، حتى لو وصلت إلى عشرة أضعاف الراتب، فلن نستفيد منها إذا استمر الوضع على هذا الحال». وبما يدل على تفاقم حالة الجوع بين المواطنين، رصد تزايد عملية استجداء رغيف خبر أمام الأفران، ويصل الأمر إلى توسل البعض لإعطائه «قطعة من رغيف خبز».

إدارة مالية خاطئة

خبير اقتصادي قال لنا: إنه لا يوجد لدى الحكومة قدرة على ضبط سعر الصرف، وما حصل من تحسن نسبي في الأيام القليلة الماضية، «مؤقت» ويمكن تسميته «تهدئة». والدليل على ذلك عودته إلى التدهور من جديد، ويُعتقد أن التحسن النسبي المذكور لا يرتبط بالاتفاقات التي جرت بين دمشق وطهران، مرجحاً أنه حصل نتيجة تدخل تجار كبار ونافذين داخل مناطق سيطرة الحكومة يمتلكون كميات كبيرة من الدولار، وليس من قِبل «مصرف سوريا المركزي». وأضاف أن «الدولار موجود لدى كثير من التجار ولكنهم لا يضخونه في الأسواق، بسبب الإدارة الخاطئة للسياسة المالية والاقتصادية من قِبل الحكومة». ولفت إلى أن إيران منهكة مالياً واقتصادياً أكثر من الحكومة السورية، وهي تريد الاستفادة من هذه الاتفاقات التي كانت ترفضها دمشق؛ كونها تتضمن تنازلاً لإيران، ولكنها وافقت عليها تحت الضغط، واصفاً تلك الاتفاقات بأنها «اتفاقات ذل». وبعدما أوضح الخبير، أن المشكلة التي تعاني منها الحكومتان السورية والإيرانية تتمثل بعدم وفرة الدولار، تساءل: هل سترضى إيران استلام ثمن النفط بالتومان؟ ولماذا لا تقوم بإرسال معدات إلى سوريا لإصلاح محطات توليد الكهرباء مثلاً؟..... ورجّح الخبير، أن يتواصل تدهور سعر صرف الليرة، ووصوله إلى 15 ألف مقابل الدولار خلال أشهر قليلة، واستمرار الأسعار بالارتفاع.