أخبار دول الخليج العربي..واليمن.... قرب اكتمال تفريغ مخزون الناقلة "صافر" النفطي..مخاوف يمنية من تحول بديلة «صافر» إلى سلاح جديد بيد الانقلابيين..«القاعدة» يغتال قائداً أمنياً رفيعاً مع مرافقيه في محافظة أبين اليمنية..غضب يمني عقب تسلّم الحوثيين معدات لنزع الألغام من برنامج أممي..

الجمعة 11 آب 2023 - 5:24 ص

660

عربية

اليمن.. قرب اكتمال تفريغ مخزون الناقلة "صافر" النفطي..

إجمالي الكمية التي تم نقلها من الخزان العائم إلى الناقلة البديلة "اليمن" بلغت نحو 1,111,950 برميل، مع مرور 15 يوماً على عملية النقل

العربية. نت - أوسان سالم ... أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، استكمال نقل نحو 97% من إجمالي النفط المخزون في "صافر" إلى الناقلة البديلة خلال الأسبوعين الماضيين من عملية النقل. وقالت نشرة صادرة عن مركز القيادة الوطني لعمليات صافر - عدن، التابع للهيئة العامة للشؤون البحرية : "حتى يومنا هذا (الخميس) تم تفريغ ما نسبته نحو 97% من المخزون النفطي الموجود في صافر". وأضاف أن إجمالي الكمية التي تم نقلها من الخزان العائم إلى الناقلة البديلة "اليمن" بلغت نحو 1,111,950 برميل، مع مرور 15 يوماً على عملية النقل. وفي وقت سابق، أكد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر أصبحت في مرحلتها النهائية. وأوضح المسؤول الأممي أن البرنامج الإنمائي، الذي يقود العملية، ملتزم بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش، وقال: "مع كل برميل نفط يتم ضخه من صافر مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً".

مخاوف يمنية من تحول بديلة «صافر» إلى سلاح جديد بيد الانقلابيين

اقتراب انتهاء نقل مخزون النفط ضمن خطة الإنقاذ الأممية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... فيما توشك خطة الإنقاذ التي تشرف عليها الأمم المتحدة على الانتهاء من سحب المخزون النفطي من ناقلة «صافر» اليمنية المتهالكة إلى الناقلة البديلة «اليمن» (نوتيكا سابقا)، حذر تقرير يمني حديث من تحول الناقلة البديلة إلى سلاح جديد بيد الانقلابيين الحوثيين. وكانت الحكومة اليمنية، أفادت الأربعاء، بأنه تم سحب نحو 96 في المائة من النفط المخزن في «صافر» إلى الناقلة البديلة التي اشترتها الأمم المتحدة، وقامت بتسليمها إلى الحوثيين المسيطرين على ميناء رأس عيسى، حيث الخزان المتهالك، ضمن خطة الإنقاذ الأممية، الرامية إلى منع تسرب 1.1 مليون برميل من الخام في البحر الأحمر. التحذيرات من استمرار الخطر حملها تقرير جديد بعنوان «استبدال صافر بالناقلة نوتيكا المستعملة خطوة محفوفة بالمخاطر ذات عواقب وخيمة»، أعده باحثان يمنيان لصالح مركز الخراز للاستشارات البيئية ومؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان. التقرير حذر من تحول الناقلة الجديدة إلى مشكلة إضافية بسبب عمرها وصلاحيتها المتبقية المحدودة، إلى جانب وقوع ناقلتين في يد الانقلابيين الحوثيين، مشيرا إلى أن الحل القائم لا ينهي الأزمة البيئية، ويتسبب بمضاعفات اقتصادية. وأثار التقرير المخاوف بشأن العواقب السلبية المحتملة والمخاطر الكارثية بحكم أن الناقلة «نوتيكا» يبلغ عمرها 15 عاماً، مع الشكوك في قدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية لمدة طويلة. وأشار الباحثان اليمنيان عبد القادر الخراز وعبد الواحد العوبلي وهما معدا التقرير إلى أن معظم دول العالم تحظر السفن التي يزيد عمرها على 20 عاما من دخول موانئها لحماية البيئة والبنية التحتية للموانئ، متسائلين عن الكيفية التي تم بها إقرار شراء سفينة عمرها 15 عاما، إلى جانب تزايد الشكوك بشأن القيود المالية التي تواجهها الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة في الوضع. وتساءل الباحثان حول الكيفية التي تم بها صنع القرار لتخصيص الموارد والأموال لحل الأزمة، والإجراءات التي تمت والتصريحات التي أدلى بها المسؤولون في الوكالات الأممية في اليمن، وتصريحات قيادات الانقلابيين الحوثيين. واستعرض التقرير القيود المالية التي واجهت الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة في وضع سفينة صافر، حيث أثارت المخاوف بشأن الطريقة التي تم بها صنع قرار شراء الباخرة الجديدة، مشددا على ضرورة إجراء دراسة أدق لهذه القيود لفهم الآثار والعواقب المحتملة لقرار استبدال «نوتيكا» بـ«صافر». ووفق التقرير فإن الحكومة اليمنية، وكذلك الأطراف الأخرى المعنية، عانت من موارد محدودة بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ما جعل من الصعب تخصيص الميزانية اللازمة للصيانة والتشغيل الآمن للسفينة «صافر» وبالرغم من ذلك تم شراء ناقلة مستعملة مثل «نوتيكا» والالتزام بتغطية تكاليف تشغيلها.

أعباء اقتصادية

الباحثان قالا إن عملية الإنقاذ لا تعالج السبب الجذري للمشكلة المتمثلة في النفط المخزن في خزانات صافر، والذي يجب التخلص منه لإنهاء المشكلة، وأنه كان يمكن استخدام الأموال المخصصة لشراء وتشغيل الناقلة البديلة لتنفيذ خطة شاملة لتفريغ النفط ونقله إلى موقع أكثر أمنا. ويفرض الواقع الجديد - وفق خطة الإنقاذ - عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المعنية مثل تكاليف الصيانة والموظفين والتأمين والنفقات الأخرى ذات الصلة، مما يزيد من الضغط على الموارد المحدودة المتاحة بالفعل، إلى جانب المخاطر المالية المستقبلية بسبب قدم السفينة الجديدة وعمرها المحدود، ما يفرض تكلفة صيانة والإصلاح والقيود المالية. ويستعرض التقرير القيود الفنية لحل أزمة «صافر»، ومنها ما يتعلق بمتانة السفينة «نوتيكا» التي تعد أقل من متانة صافر التي تحملت قسوة الظروف الطبيعية طيلة السنوات الماضية، والتكيف مع الظروف المحلية، وحاجتها إلى التعديلات وتعزيز أنظمة الحماية لتحمل الظروف القاسية. كما تساءل معدا التقرير عن سبب تسليم الباخرة البديلة للانقلابيين الحوثيين، وعن بنود الاتفاق الذي وقع على ظهر الباخرة، وعدم نشر الأمم المتحدة التي تدعي الشفافية والحوكمة التقييم التفصيلي لوضع الباخرة صافر، ومنها تفاصيل خطة الطوارئ والتجهيزات لمكافحة أي تلوث قد يحدث من عملية التفريغ، وكمية النفط الموجود على الباخرة، وإن كانت ثابتة أم حدث تغير فيها من خلال التسرب أو نقل جزء منها خلال الفترة الماضية.

الحل سياسي وليس بيئياً

يصف الباحث عبد القادر الخراز الحل القائم لأزمة الناقلة صافر بالحل السياسي الذي يُمكّن الحوثيين من قنبلة موقوتة جديدة في تجاوز وتحدٍ للحكومة الشرعية والمجتمع اليمني ودول المنطقة، حيث إن ما فعلته الأمم المتحدة يفتقد إلى الشفافية، وفق تعبيره، مثل تجنبها توضيح كثير من النقاط مثل خطة الطوارئ لمكافحة التلوث أثناء عملية نقل النفط. ونوه الخراز في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمم المتحدة لم تنشر أو تقدم للرأي العام أي إفادة حول الأوحال النفطية التي ستترسب في قاع صافر، وهي الأوحال التي تعد مشكلة بيئية بدورها نظراً لما تحتويه من سموم وملوثات بيئية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خطة طوارئ خاصة للتعامل مع هذه الأوحال. وأضاف الخراز، وهو أيضاً خبير لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أنه اطلع على الإجراءات التي ستنفذها الجهة التي تقوم بعملية نقل النفط من صافر إلى «نوتيكا» ولم يجد سوى أنها تعهدت برش الماء على هذه الأوحال، الأمر الذي عده استهتاراً وعدم اكتراث بما تمثله هذه الأوحال من مخاطر بيئية كبيرة بدورها. من جانبه توقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن تتحول «نوتيكا» فزاعة يستخدمها الانقلابيون الحوثيون إلى جانب صافر لأغراض عسكرية وسياسية وتفاوضية، دون أن يتم تجنب حدوث الكارثة البيئية المحتملة، وأن يبدأ الإعلان عن هذا التحول خلال فترة لا تتجاوز العامين حسب وضع «نوتيكا» وقدرتها على الصمود. وأعاد العوبلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» التذكير بتهديدات الانقلابيين الحوثيين باستخدام صافر سلاحا في المعركة العسكرية، وابتزاز المجتمع الإقليمي والدولي من خلال التلويح بتفجير «صافر» أو تسريب النفط منها في حال حدثت محاولة لتحرير مدينة وموانئ الحديدة. كما نبه إلى التدخل الإيراني في أزمة «صافر»، مذكِّراً أيضا باشتراطات الحوثيين خلال جولات المفاوضات لحل هذه الأزمة؛ برفع الحصار عن إيران، مقابل تقديمهم التنازلات بشأنها.

مقتل قائد قوات الحزام الأمني في أبين

الجريدة...قُتل قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، جنوبي اليمن، عبداللطيف السيد، وعدد من مرافقيه، اليوم ، في تفجير إرهابي استهدف موكبه بمنطقة وادي عومران. وأكدت مصادر متطابقة أن عبوات ناسفة انفجرت بالموكب، أثناء تمشيط وملاحقة الخلايا الإرهابية بمنطقة وادي عومران بمديرية مودية شرقي محافظة أبين، التي تنشط فيها عناصر تنظيم «القاعدة»، ما أدى إلى مقتل السيد الذي يقود قوات الحزام التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، وعدد من القيادات الأمنية.

«القاعدة» يغتال قائداً أمنياً رفيعاً مع مرافقيه في محافظة أبين اليمنية

عقب أيام من إطلاق حملة جديدة لملاحقة عناصر التنظيم

عدن: «الشرق الأوسط».. اغتال مسلحون يُعتقد أنهم من عناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن، قائداً أمنياً رفيعاً مع عدد من مرافقيه في مديرية مودية التابعة لمحافظة أبين (جنوب)، الخميس، حيث استهدفوا موكبه بعبوات ناسفة، وذلك عقب أيام من إطلاق حملة جديدة لملاحقة عناصر التنظيم في المحافظة. وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن عبوة ناسفة استهدفت موكب قائد الحزام الأمني في محافظة أبين اليمنية عبد اللطيف السيد، مما أدى إلى مقتله مع نحو خمسة من مرافقيه، بينهم زعيم قبلي. ونجا عبد اللطيف السيد من عدة محاولات سابقة لاغتياله على يد عناصر التنظيم الذين يرون فيه واحداً من أهم أعدائهم بسبب المواجهة التي خاضها ضدهم منذ سنوات في محافظة أبين. واتهمت مصادر أمنية عناصر التنظيم بالوقوف خلف العملية التي جاءت بعد إطلاق حملة جديدة لملاحقة عناصر التنظيم في وادي عومران في مديرية مودية، حيث المناطق المتاخمة لمحافظتي البيضاء وشبوة. المصادر الأمنية في المحافظة ذكرت أن عبوة ناسفة استهدفت موكب السيد ومرافقيه قرب وادي عومران في مديرية مودية، وأنهم فارقوا الحياة رغم نقلهم إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهم. ومن بين الضحايا الزعيم القبلي محمد كريد الجعدني. ومنذ انضمامه إلى القوات الحكومية لمواجهة تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين تحديداً، نجا السيد من عدة محاولات للاغتيال كانت أبرزها في 2012 حين تمكن عناصر «القاعدة» من التسلل إلى مخيم عزاء أقامه لأحد أقاربه وقاموا بوضع كميات من المتفجرات في عبوات مياه الشرب فقُتل العشرات من الحضور ونجا السيد من موت محقق. وفي الأيام الأخيرة نفّذ التنظيم الذي يتخذ من المناطق الوعرة في محافظة أبين ملاذاً لعناصره، عدداً من الهجمات ضد القوات الأمنية التي تخوض المواجهة، عبر العبوات الناسفة والكمائن. من جهته نعى عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السيد وعدداص من مرافقيه، «الذين طالتهم أيادي الغدر والإرهاب»، وقال إن المصاب جلل والخسارة كبيرة وفادحة. كما وصفه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، بأنه قائد استثنائي صنديد ومقاتل شجاع مهاب، يتقدم صفوف المقاتلين في جبهات القتال؛ للدفاع عن حياض الوطن، وأنه شارك في صناعة الانتصارات الكبيرة في مختلف جبهات القتال في أبين. وجاء مقتل السيد بعد يوم واحد من تحرير الموظف في مكتب التنسيق الأمني للأمم المتحدة في اليمن آكام سوفيول أنعم، الذي اختطفه التنظيم قبل أكثر من 18 شهراً بوساطة قادها زعماء قبليون في محافظة أبين حيث اختُطف مع أربعة يمنيين وهم في الطريق إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن.

غضب يمني عقب تسلّم الحوثيين معدات لنزع الألغام من برنامج أممي

الإرياني: نأسف لتقديم مكافآت للميليشيات نظير جرائمها

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... أثار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن موجة غضب في الأوساط اليمنية الحكومية والحقوقية، إثر قيامه أخيراً بتسليم الحوثيين في محافظة الحديدة معدات وأجهزة لنزع الألغام بقيمة 750 ألف دولار، حيث وصف الأمر بأنه مكافأة للجماعة نظير زراعتها أكثر من مليون لغم في مختلف المناطق التي وصلت إليها. وأبدى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح رسمي، الأربعاء، استغرابه من السلوك الأممي ووصفه بأنه «تجاوز غير مقبول للحقائق على الأرض، واستخفاف واستهتار بأرواح وآلام عشرات الآلاف من ضحايا الألغام الحوثية». وكان قادة الميليشيات الحوثية في الحديدة تسلموا المعدات من قِبل البرنامج الأممي قبل أيام، ووصفوا الخطوة بأنها جاءت ضمن الالتزام الأممي للجماعة. واتهم الإرياني ميليشيا الحوثي بأنها زرعت منذ انقلابها عام 2014، الألغام بكميات هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية في المدن والقرى والأحياء السكنية، ومنازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والمصالح العامة والخاصة والطرق الرئيسية والفرعية، بشكل عشوائي ودون تفريق بين مواقع عسكرية ومدنية. وأعاد الوزير اليمني التذكير بقيام الحوثيين بتصنيع الألغام البحرية وزراعتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وقال: إنه تم خلال الأعوام الماضية تسجيل العشرات من حوادث اصطدام السفن التجارية وقوارب الصيد بالألغام البحرية، ومقتل وإصابة المئات من الصيادين. وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في بلاده، رصد سقوط أكثر من سبعة آلاف ضحية من المدنيين بين قتيل وجريح غالبيتهم نساء وأطفال بسبب شبكة الألغام الحوثية، حيث أكدت التقارير أن تلك الألغام لم تكن ضمن مخازن وعتاد الجيش اليمني قبل 2014، وأنها صُنعت من قِبل الحوثيين بإشراف خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني. وأكد الإرياني أن ميليشيا الحوثي لم تنتزع منذ انقلابها على الدولة لغماً واحداً، حيث ظهرت قياداتها في وسائل الإعلام وهي تزور معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة في مدينة الحديدة، وتنظم العروض العسكرية والمعارض لما أسمته الصناعات الحربية لإبراز منتجاتها من صناعات الألغام البرية والبحرية.

تذكير بالجهود الحكومية والسعودية

وسط استغراب الوزير من السلوك الأممي، أشار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية رغم شح الإمكانات عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والفرق الهندسية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والمشروع السعودي «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والتوعية بمخاطرها، وتقديم المساعدة للضحايا من خلال إجراء الجراحة التجميلية وتركيب الأطراف الصناعية وتوفير خدمات إعادة التأهيل. وعبّر وزير الإعلام اليمني عن أسفه لتوجه التمويل الذي تقدمه الدول لبرامج الإغاثة في اليمن عبر الأمم المتحدة كمنح ومكافآت للميليشيا الحوثية نظير جرائمها بحق اليمنيين، في حين ملايين النازحين والجوعى والمحاصرين في محافظة تعز، الذين تمنع عنهم الإمدادات الغذائية، وعشرات آلاف من ضحايا الألغام الحوثية، بأمس الحاجة إلى الدعم والرعاية الصحية. وطالب الإرياني الأمم المتحدة بإعادة النظر في سياساتها، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي هي وحدها من تقوم بصناعة وزراعة الألغام في اليمن، مذكراً بالجهود الحكومية عبر النجاحات التي حققها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتوجيه الدعم عبر هذه البرامج للقضاء على آفة الألغام. ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تصنيع الألغام وزراعتها، وتسليم خرائط شبكات الألغام التي زرعتها في المناطق المحررة ومناطق المواجهات، والتي قال: إنها تشكل خطراً مستداماً يهدد حياة الملايين من المدنيين، ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم، ويمثل عائقاً أمام جهود التنمية، ويمتد بآثاره الكارثية ومخاطره لعشرات السنوات المقبلة.

سخرية في أوساط الحقوقيين

الغضب اليمني امتد إلى الناشطين الحقوقيين، الذين سخروا من الخطوة الأممية، وقالوا: إن المنظمة الدولية «توزع الصابون والمناشف والكمامات في مناطق سيطرة الشرعية والسيارات والمعدات وملايين الدولارات لنزع الألغام التي يزرعها الحوثي نفسه تذهب لمناطق سيطرة الحوثيين». وفق تعبير الناشط الحقوقي رياض الدبعي. من جهته، وصف المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، فارس الحميري، الخطوة الأممية بأنها «قفزة تتجاهل التحذيرات وتتجاوز الواقع وسيترتب عليها تبعات خطيرة». وقال الحميري: إن الحوثيين هم الطرف الرئيسي الذي زرع ولا يزال يزرع الألغام بأشكالها كافة، بما في ذلك الألغام الفردية المحرّمة دولياً في المناطق المأهولة، وتسليمهم هذه المعدات دون أي ضمانات تمثل مكافأة للقاتل لا أكثر. الصحافي والكاتب اليمني عبد الله إسماعيل، عبّر من جهته، بسخرية عن واقعة الدعم الأممي للحوثيين، وقال: «لتكون مؤهلاً لدعم الأمم المتحدة ازرع ألغاماً وفخّخ الطرقات والأحياء، وتسبب في قتل الآلاف، وأسس برنامجاً مزعوماً لنزعها، تدعمه الأمم المتحدة، بملايين الدولارات، وسيارات دفع رباعي، ثم واصل جريمة زراعة الألغام لحين دعم أممي قادم». وسبق أن تلقى الحوثيون الكثير من أوجه الدعم عبر البرامج الأممية المختلفة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي التي حوّلتها الجماعة لمهام عسكرية، فضلاً عن المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية التي يستولي عناصر الجماعة على كميات كبيرة منها، بشهادة التقارير الدولية.