أخبار مصر وإفريقيا..مصر: الهيئة الوطنية للانتخابات تعكف على دراسة المواعيد القانونية..لـ «الرئاسية»..أزمة بين السودان والأمم المتحدة..الخرطوم ترفض استمرار بيرتس وتطالب بتعيين آخر..قادة ليبيا يحتفلون بذكرى تأسيس الجيش..على وقع الانقسام..«أزمة الخبز» تؤجج مخاوف التونسيين من اختفاء قوتهم الأساسي..الجزائر تطلق مشاريع تحلية مياه البحر للقضاء على «أزمة العطش»..النيابة العامة المغربية توضح سبب ارتفاع الاعتقالات..عسكر النيجر يهدّدون بقتل بازوم بحال حصل أي تدخل عسكري..كيف تستفيد أفريقيا من قروض «بريكس» الجديدة؟..

الجمعة 11 آب 2023 - 5:42 ص

624

عربية

بدراوي لم يفكر بالترشّح... وحرب لا ينوي خوضها...

مصر: الهيئة الوطنية للانتخابات تعكف على دراسة المواعيد القانونية..لـ «الرئاسية»....

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- «النقض» تؤيد أحكاماً بالإعدام والمشدّد في قضية «خلية الزقازيق»

- سويلم: ندعم مشروعات المياه في أفريقيا

من دون وجود خريطة محددة حتى الآن، في شأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر، العام المقبل، إلا ان هناك تحركات دستورية وقانونية، من الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل إعلان هذه الخريطة، إضافة إلى تحركات في شأن عدد من المرشحين المحتملين، وأيضاً «تسريبات وإشاعات وأخبار»، حول الملف. وتعليقاً على «الحالة العامة»، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تعكف «من دون إبطاء»، على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن تجري بإشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمني المتوقع إعلانه فور الانتهاء منه، مع مراعاة أحكام المواد الدستورية المنظمة للانتخابات. وأضافت في بيان حول الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، عقد مساء الأربعاء، وشهد مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستية للانتخابات الرئاسية المرتقبة: «مستمرون في تحديث وقيد الطلبات في قاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، من أجل استخراج التصاريح اللازمة، وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن». وفي ما له صلة، قال السياسي ومستشار الحوار الوطني في مصر حسام بدراوي، إن «هناك تشويهاً مقصوداً في التعليقات التي تناولت، أو علقت على حواره مع اندبندنت عربية»، وأشار فيه الى أهمية تداول السلطة في مصر. وأضاف في تصريحات صحافية «لا يعني حديثي عن تداول السلطة، أن هناك رغبة أو نية لدي، في خوض الانتخابات الرئاسية، ولم افكر ولا أفكر في هذا، ورأيي هو في اتجاه مصلحة مصر، ووفق ما هو في الدستور، ولا علاقة له بالنقد». وتابع بدراوي، وهو من قيادات الحزب الوطني الحاكم أيام الرئيس الراحل حسني مبارك، حتى أنه ترأس الحزب، بعد تنحي مبارك في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، أنه لم يوجه انتقاداً إلى المؤسسة العسكرية، بل يقدرها ويقدر قادتها، مؤكداً انها «مؤسسة قوية، وهي التي تحمي البلاد والشعب والدستور». كما نفى مقربون من رئيس مركز دراسات الأهرام الأسبق المحلل السياسي أسامة الغزالي حرب، أن يكون لديه نية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشاروا إلى ان «ما روجت له مواقع ومنصات في الساعات الأخيرة، في هذا الاتجاه، هي أخبار لا صحة لها، ومجهولة المصدر».

ملف النيل

وفي ملف مياه النيل، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، خلال لقاء مع قيادات المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن «مصر تتطلع الى تحقيق المزيد من التعاون مع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان ازدهار القارة، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية». وأضاف ان «مصر مستعدة لتسخير خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، مع تقديم الدعم، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات محطات مياه الشرب الجوفية، سدود حصاد مياه الأمطار، توفير مياه شرب نقية، تربية الثروة الحيوانية، محطات قياس المياه، مراكز التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وخدمة قضايا المياه في أفريقيا في مواجهة تأثيرات تغير المناخ».

إعلامياً، أعلن صحافيو مكتب «بي بي سي» في القاهرة، تصعيد احتجاجاتهم، وبدء إضراب عن العمل لـ10 أيام قابلة للتمديد، الاثنين في 21 أغسطس، حتى تتحقق مطالبهم. وأكدت نقابة الصحافيين المصريين على لسان نقيبها خالد البلشي، في بيان «كل التضامن مع الزملاء في بي بي سي في مواجهة التعنت الإداري والتمييز الذي يتعرضون له، وكل الدعم لتحركاتهم القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة».

قضائياً، قضت محكمة النقض، أمس، بتأييد الاعدام بحق 3 متهمين، وأحكام بالسجن المشدد بين 7 و15 سنة بحق 7 آخرين، وانقضاء الدعوى بحق متهمين اثنين، صادر بحقهما حكم بالسجن المشدد 15 عاماً لوفاتهما، وبراءة 8 آخرين عما أسند اليهم من اتهامات، في القضية المعروفة بـ«خلية الزقازيق»، حيث قتلوا واصابوا أفراد شرطة وعدداً من المواطنين، في أحداث خلال العام 2014.

وقررت الجهات المختصة، أمس، حبس 4 عناصر إخوانية، متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

مصر.. تأييد إعدام 3 أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية هدفها «قلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة»

الجريدة....أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، إعدام ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية هدفها «قلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة» في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقررت المحكمة، في منطوق حكمها اليوم، أيضاً تأييد أحكام السجن المشدد من سبع سنوات حتى 15 عاماً بحق سبعة متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى بحق متهمين صادر ضدهما حكم السجن المشدد 15 عاماً لوفاتهما. كما قضت المحكمة ببراءة ثمانية متهمين عمّا أسند إليهم من اتهامات. وكانت النيابة أحالت 20 متهماً إلى محكمة جنايات الزقازيق على خلفية اتهامهم بأنهم في عام 2014، «أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان».

أزمة بين السودان والأمم المتحدة..الخرطوم ترفض استمرار بيرتس وتطالب بتعيين آخر

الخارجية: "بيرتس لم يعد ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة في السودان"

العربية.نت... قال وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الخميس، إن رفض الخرطوم حضور رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، جلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لا ينطوي على "أي ابتزاز أو تهديد لأحد". وأضاف الصادق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية أن رفض السودان حضور بيرتس للجلسة "ممارسة لحقه المشروع في قبول من يرى أنه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده". وأكد الصادق أن بيرتس "لم يعد ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة في السودان"، داعيا الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لتعيين ممثل جديد. واتّهمت واشنطن، الأربعاء، السودان بـ"التهديد" بطرد بعثة الأمم المتحدة من البلد الغارق في الحرب إذا تحدّث ممثل الهيئة الأممية الذي أعلنته الخرطوم شخصا "غير مرغوب فيه"، أمام مجلس الأمن عن الفظاعات التي ترتكب خلال النزاع. وخلال جلسة مخصّصة للسودان وجنوب السودان، ندّدت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد التي تتولى بلادها طوال آب/أغسطس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، بغياب بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. وقالت السفيرة الأميركية متوجّهة إلى نظيرها السوداني الحارث إدريس الحارث محمد: "ما نفهمه الآن هو أن الحكومة السودانية حذّرت من أنه إذا شارك الممثل الخاص للأمين العام في هذا الاجتماع فإن هذا الأمر سيضع حدا لبعثة الأمم المتحدة في السودان". من جهته، نفى السفير السوداني بشدة صحّة الاتهام، وذكر أن "البعثة السودانية (لدى الأمم المتحدة) لم توجّه رسالة تهدد فيها بمقاطعة جلسة مجلس الأمن". لكن توماس-غرينفليد كرّرت اتّهامها أمام الصحافيين في مقر الأمم المتحدة. وقالت السفيرة الأميركية "قيل لنا إن بيرتس سيتحدث أمام المجلس. صباحا سُحب اسمه. وفهمنا أن الحكومة السودانية هدّدت بإخراج بعثة الأمم المتحدة من البلاد"، وندّدت توماس-غرينفيلد بتصرّف "مخز" تجاه الأمم المتحدة. ونظرا لغياب بيرتس، تلت مساعدة الأمين العام المكلّفة بشؤون إفريقيا مارثا أما بوبي تقريرا حول "النزاع في السودان الذي لا تزال تداعياته هائلة على البلد وشعبه الذي يعيش معاناة لا يمكن تصوّرها". وفي حزيران/يونيو ندّد بيرتس بأعمال عنف في دارفور قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، لكن الخرطوم قرّرت اعتباره شخصا "غير مرغوب فيه"، متّهمة إياه بالتحيّز. والأربعاء، دافع المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق عن بيرتس مؤكدا أنه "لا يزال الممثل الخاص للأمين العام" أنطونيو غويتريش، من دون أن يؤكد اتّهامات الولايات المتحدة. ويشهد السودان نزاعا مسلّحا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وتدور منذ 15 نيسان/أبريل معارك طاحنة بين المعسكريين تتركّز في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من النزاعات الدامية في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وأسفر القتال عن مقتل نحو 4 آلاف شخص، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو 4 ملايين شخص.

قادة ليبيا يحتفلون بذكرى تأسيس الجيش..على وقع الانقسام

عروض عسكرية واحتفالات في طرابلس وبنغازي... وأميركا تدعو لـ«توحيده»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. انعكس الانقسام السياسي والعسكري، الذي تعيشه ليبيا، على احتفالات قادتها بالذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي. ففيما التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بـ«رئاسة أركان الوحدات الأمنية»، أجرى 14 ألف عسكري عرضاً في طرابلس، بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. ووسط حشود عسكرية من جميع قطاعات الجيش، قال الدبيبة في الاحتفالية التي شهدها «ميدان الشهداء» بوسط العاصمة، مساء (الأربعاء)، إن «زمن الحرب ولّى، والمواطن الليبي لن يرفع السلاح بعد الآن أمام أخيه، وفوهات البنادق لن تصوب إلا في وجه الأعداء». وأضاف الدبيبة مؤكداً أن «أموال الشعب الليبي ستُصرف على التنمية والمِنح وحياة الشعب، وليس على الحروب والقتل، ومعركة البناء والاستقرار هي معركتنا الأساسية الآن». وتابع الدبيبة، وسط حضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومته الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة الفريق حسين العائب، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية، أن «الشعب الليبي اختار طريقه نحو الانتخابات والاستقرار»، مناشداً «جميع المواطنين أن يكونوا جيشاً موحداً من المدينة إلى القبيلة»، ومؤكداً أن «الظروف أثبتت أن إرادة الشعب فوق السياسيين، وفوق الأحزاب التي باعت ذممها للخارج واللاهثين وراء السلطة ولو على دماء الليبيين، وفوق الإرادة الدولية». وقطعت ليبيا خطوات على طريق توحيد الجيش، المنقسم بين غرب البلاد وشرقها منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، علماً بأن الجيش الليبي تأسس قبل 83 عاماً عقب دعوة الأمير إدريس السنوسي الزعماء الليبيين إلى اجتماع بالقاهرة في التاسع من أغسطس (آب) 1940. من جهتها، استغلت السفارة الأميركية مناسبة الاحتفال لتهنِّئ «جميع الجنود الليبيين» بذكرى تأسيس جيشهم، وجددت عبر حسابها على موقع التواصل «إكس» («تويتر» سابقاً)، دعوتها بتوحيد الجيش. وأمام استعراض تشكيلات الجيش، قال المنفي، بصفة مجلسه القائد الأعلى للجيش، إنه «يسعى لبناء جيش حديث قوي، بعيداً عن الجهوية والفئوية»، ورأى أن ذكرى التأسيس هي «تحية وفاء للجيش الليبي الذي نعتز به ونفاخر، وهو رمز وحدة الدولة وسياج مناعتها وصلابة قوتها، والمؤسسة الوطنية التي يلتف حولها الليبيون في كل وقت وحين». من جهته، رأى الحداد في كلمته أن «آفاق المستقبل تتطلب جيشاً قوياً مدرباً يدافع عن الكيان والمقدرات ويحميها، والسيادة لا تكون إلا من الشعب»، داعياً إلى «الالتزام بالمحافظة على النظام الديمقراطي، وخيارات الشعب لممثليه في السلطة»، ومشدداً على أن «الجيش أسس على غايات نبيلة لتحرير البلاد وصون حدودها». بموازاة ذلك، احتفل «الجيش الوطني» في بنغازي بذكرى تأسيس الجيش. وأمام «رئاسة أركان الوحدات الأمنية» التي أسند رئاستها إلى نجله العميد خالد، حثّ حفتر، قادتها على التسلح بالعلم والمعرفة والتدريب الجيد لرفع كفاءاتها. وقال حفتر في كلمته إن «العناصر الموجودة أمامي هي العناصر التي نعول عليها في كل كبيرة وصغيرة، وهم الحصن الحصين للجيش وللوطن بكامله». وكان حفتر، قد أصدر قرارات الشهر الماضي، بإنشاء «رئاسة أركان الوحدات الأمنية» التابعة للقيادة العامة، وكلف نجله آمر «اللواء 106 مجحفل»، العميد خالد، آمراً لها. وتضم رئاسة أركان الوحدات أيضاً «لواء خالد بن الوليد». من جهة أخرى، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس. وتناول اللقاء، بحسب المجلس، الخميس، تطورات العملية السياسية في ليبيا، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وهنأ باتيلي أعضاء مكتب رئاسة المجلس بمناسبة توليهم رئاسة المجلس، آملاً التعاون للمضي قدماً بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار.

اتفاق تونسي - ليبي على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود..

الراي... اتفقت تونس وليبيا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود المشتركة منذ قرابة شهر، بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية، بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية لـ «فرانس برس»، أمس، إنه تم الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي الأربعاء، على أن يتكفل البلدان، بايواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود. وبموجب الاتفاق، تكفلت تونس بمجموعة تضم «76 رجلاً و42 امرأة و8 أطفال». أمّا الجانب الليبي، فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجراً. وتم ايواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين (جنوب) و«قدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي» وفقاً لبوزغاية. ووفقاً لمنظمات غير حكومية، كانت لاتزال في الأيام الأخيرة ثلاث مجموعات من إجمالي نحو 300 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تقطعت بهم السبل في منطقة رأس جدير العازلة بين البلدين. من جانبها أكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان أمس، «لم يعد يوجد أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين». وفي وقت سابق، أكدت منظمات غير حكومية لوكالة فرانس برس أن عدد المهاجرين العالقين في رأس جدير كان يبلغ 350 شخصاً على الأقل حتى الأسبوع الماضي، بينهم 12 امرأة حاملا و65 قاصراً. وإثر مقتل تونسي في 3 يوليو الفائت في محافظة صفاقس (الوسط الشرقي) أثناء اشتباكات مع مهاجرين، «طردت» قوات الأمن ما لا يقل عن ألفي شخص من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتركوا في مناطق صحراوية معزولة عند الحدود الجزائرية والليبية. وفي منتصف يوليو الفائت قامت منظمة الهلال الأحمر التونسي بإيواء نحو 630 شخصاً من المهاجرين في منطقة رأس جدير، وهي منطقة حدودية صحراوية تفصل بين تونس وليبيا وقامت المنظمة بتقديم الرعاية لنحو 200 آخرين عادوا من الحدود الجزائرية. وكانت وثقت العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة فرانس برس شهادات من مهاجرين ومن حرس الحدود الليبي ومن المنظمات غير الحكومية تؤكد أن 350 شخصاً (بما في ذلك 12 امرأة حاملا و 65 طفلاً) لا يزالون عالقين في رأس جدير. وواصل مئات المهاجرين غير القانونيين التدفق إلى ليبيا من تونس عبر منطقة «العسة» والتي تبعد 40 كيلومتراً جنوب رأس جدير، يتنقلون مشياً من دون طعام ولا شراب في انتظار قدوم الحرس الليبي لمساعدتهم، حسب ما أشار فريق وكالة فرانس برس في الموقع مطلع أغسطس الجاري. إلى ذلك، نددت منظمة الأمم المتحدة في الأول من أغسطس بـ «طرد المهاجرين من تونس إلى ليبيا»، داعية إلى «وقف عمليات الطرد على الفور».

«27 لقوا حتفهم»

ونفت السلطات التونسية ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام في شأن «عمليات طرد» مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقاً والجزائر غرباً. وقال الفقي «ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أغسطس 2023... يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة». وأفاد مصدر من منظمة غير حكومية «فرانس برس»، أمس، بأن «27 مهاجراً على الأقل» لقوا حتفهم و «73 مفقودا» في الصحراء المحيطة بمنطقة «العسة»، مؤكداً أنه «كل يومين وحتى يوم الأربعاء يصل مئة مهاجر من تونس». وأضاف أن «نحو 270 شخصاً» يقيمون في مركز «بالعسة» بينما نُقل الآخرون بالفعل إلى أماكن أخرى في ليبيا، معرباً عن قلقه من احتمال إرسال 200 شخص من رأس جدير إلى «مراكز احتجاز». وتبذل السلطات الليبية جهداً كبيراً للتعامل مع أكثر من 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر.

«أزمة الخبز» تؤجج مخاوف التونسيين من اختفاء قوتهم الأساسي

تحديد 5 أرغفة للأسرة الواحدة يومياً في عدد من محافظات البلاد

تونس: «الشرق الأوسط»... تبدأ رحلة خلدون بن عمو (63 عاماً) في البحث عن الخبز منذ الساعات الأولى للصباح حتى لا يضطر للوقوف لساعات في طوابير الانتظار أمام مخبز الحي، في مشهد بات مألوفاً في تونس منذ أشهر، بعد اندلاع أزمة الخبز، ونقص عدة مواد غذائية في الأسواق، مثل الدقيق الأبيض والسميد. أما ناجية خلف الله (56 عاماً)، التي تعيش في قرية بها مخبز واحد، فتقول لوكالة «رويترز» للأنباء إنه بعد العاشرة صباحاً لا تجد رغيف خبز واحداً، وتؤكد أن السكان باتوا يسجلون أسماءهم وعدد أرغفة الخبز المطلوبة، التي لا يمكن أن تتجاوز 5 للأسرة الواحدة. مثل هذه المشاهد المحزنة باتت تتكرر يومياً في جميع محافظات تونس بشكل متفاوت، لكن النتيجة واحدة وهي اكتظاظ وتدافع، وطوابير طويلة أمام المخابز للحصول على ما تيسر من الخبز، الذي يعد الخبز عنصراً أساسياً لا تخلو منه موائد التونسيين، حيث يصل معدل استهلاك الخبز للفرد الواحد إلى 70 كيلوغراماً سنوياً. لكن هذا المعدل يرتفع على نحو كبير خلال شهر رمضان مع تغير نمط الاستهلاك ليزيد بنسبة 34 في المائة للفرد، وفقاً لبيانات رسمية من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. وتؤجج أزمة الخبز في تونس مخاوف المواطنين حيال وجود تهديدات حقيقية تمس أمنهم الغذائي، خاصة في ظل نقص عدد من المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والدقيق والأرز والقهوة، علاوة على أزمة الحليب التي حدثت قبل أشهر. واتهم الرئيس قيس سعيد «لوبيات وأطرافاً» لم يسمها، بافتعال الأزمة، مطالباً وزارة الفلاحة وديوان الحبوب وجميع الإدارات بأن «تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين». وقال إن «الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة هو تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة». كما أقر سعيد في خطاباته في الآونة الأخيرة بضعف الرقابة الاقتصادية، وانفلات الأسعار وتدهور القوة الشرائية، مشيراً إلى وجود «لهفة كبيرة» لدى التونسيين لشراء مختلف السلع الاستهلاكية، وإلى التبذير في استهلاك الخبز، وإلقاء كميات كبيرة منه في القمامة، على الرغم من أنه مدعوم من موازنة الدولة. وتشير تقارير المعهد التونسي للاستهلاك إلى أن نحو 900 ألف قطعة خبز تلقى في سلة المهملات. وأن تكلفة الهدر في استهلاك الخبز تصل إلى 100 مليون دينار (33 مليون دولار) في العام. وتزامناً مع تصريحات سعيد، قررت وزارة التجارة وقف تزويد المخابز غير المصنفة بالدقيق المدعم، الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب المخابز العصرية غير المصنفة، ودفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية تم فضها بعد لقاء مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب. يقول محمد الجمالي، رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، لـ«رويترز» إن سبب الاعتصام أمام الوزارة هو منعهم من إنتاج الخبز، موضحاً أنهم في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، خاصة بعد التزام وزيرة التجارة في جلسة مع المجمع بذلك، مشيراً إلى أن 80 في المائة من المخابز العصرية غير المصنفة لم تستأنف العمل بعد، في انتظار تزويدها بالمواد الأساسية. ويبلغ عدد المخابز المصنفة، التي تستفيد من الدقيق المدعم، نحو 3737 مخبزاً، بينما تبلغ المخابز غير المصنفة 1443 مخبزاً، تستفيد بحصة مدعمة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى، حسبما قال الجمالي، الذي عبر عن دهشته من الحديث عن وجود انفراجة في أزمة الخبز، رغم أن الواقع يظهر أن العديد من الأماكن ما زالت تعاني، مثل منطقة في محافظة القيروان وسط تونس، والتي بها مخبز عصري واحد غير مصنف، لكنه أغلق أبوابه ليجد السكان أنفسهم دون خبز. وترى جمعية (ألرت)، المعنية بمحاربة ظاهرة الاقتصاد الريعي في تونس، أن أزمة الخبز تكمن في المشاكل الهيكلية، التي تتلخص في مستوى الإنتاج المحلي للحبوب، وتوزيع الحصص من المطاحن وصولاً للمخابز. وقالت إنه حتى في أحسن الأوضاع المناخية لم يكن الإنتاج المحلي قادراً على تغطية الاحتياجات السنوية من الحبوب، وذلك بسبب إهمال القطاع الفلاحي خاصة المحاصيل الرئيسية. وأرجع خبراء في تونس هذه الأزمة إلى احتكار الدولة عبر الديوان الوطني للحبوب، الذي يعاني من صعوبات مالية، للمعاملات المتعلقة بقطاع الحبوب، بالإضافة إلى تراجع محصول القمح بسبب الجفاف، وتزامن ذلك أيضاً مع الحرب الروسية الأوكرانية. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الفلاحة أن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60 في المائة إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف، وهو ما من شأن أن يزيد من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.

الجزائر تطلق مشاريع تحلية مياه البحر للقضاء على «أزمة العطش»

الحكومة اتهمت أطرافاً بـ«استغلال شح المياه لإثارة الغضب»

الرئيسي تبون أكد أن إنتاج المياه سيصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب سنوياً بعد إنجاز مشروعات محطات تحلية مياه البحر (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»... وافقت الحكومة الجزائرية على تمويل 18 مشروعاً لتحلية مياه البحر، ضمن خطة عاجلة لتوفير الحاجيات المتزايدة للسكان والصناعة للمياه. وجاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد المجيد تبون، بداية الأسبوع الماضي، أن خطة الحكومة في هذا المجال تتمثل في إنتاج مليار ونصف مليار متر مكعب من المياه سنوياً تقريباً، في غضون أعوام قليلة. وجاءت موافقة السلطات بناء على دراسات أعدتها «وكالة البحوث في العلوم والتكنولوجيا»، التي أعلنت في بيان أنها تعاطت مع 33 مشروعاً لتحلية مياه البحر، وأن الحكومة وافقت على توفير التمويلات لـ18 منها، موضحة أن الخبراء والمتخصصين الذين عرضوا عليها هذه المشروعات، سيشتغلون من أجل إنجازها مع هيئات ومؤسسات حكومية، مثل محطات مياه التحلية المتوفرة، وشركة إنتاج وتوزيع المياه بالجزائر العاصمة، و«الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات»، وكذا شركة «سوناطراك» للمحروقات، و«الشركة الجزائرية للطاقة»، و«الوكالة الوطنية لتحلية المياه». وأوضح البيان أن العمل بخصوص المشروعات تناول الجوانب المتعلقة بتحليل المياه، ما قبل المعالجة وما بعدها، وآثار الصرف الصحي التي تنتجها محطات تحلية مياه البحر على النظم البيئية البحرية للسواحل الجزائرية، وكذا تطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر. وأضاف البيان موضحاً أن «الخطوة تأتي تجسيداً لسياسة رئيس الجمهورية لضمان الأمن المائي، الذي طالته تأثيرات التغير المناخي، من خلال إشراك مختلف الكفاءات العلمية داخل وخارج الوطن؛ قصد تجسيد مقاربة مشتركة بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والفاعلين الاقتصاديين». ويتم تقديم تقنية تحلية مياه البحر في الجزائر، إضافة إلى بناء السدود، كحلول تساهم في حل معضلة شح المياه، وخصوصاً مياه الشرب، خاصة أن الجزائر تعد واحدة من 17 دولة عربية الأكثر معاناة مع شح الأمطار والمياه الجوفية. وكان الرئيس تبون قد ذكر، السبت الماضي، في تصريحات نلقها التلفزيون العمومي أن إنتاج المياه سيصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب سنوياً، بعد إنجاز مشروعات محطات تحلية مياه البحر، مؤكداً أن «هناك من يستغل شح المياه لإثارة غضب المواطنين، لكن المجهودات التي تبذلها الدولة في مجال التنمية أجهضت محاولات هؤلاء»، من دون توضيح من يقصد. واللافت، حسب ما تنقله الصحافة المحلية، أن احتجاجات كثيرة قامت في الأحياء الشعبية، بسبب انقطاع تزويدها بالماء. وتزداد الأزمة تعقيداً عندما تشتد درجات الحرارة. كما تعهد تبون بـ«توفير المياه للجزائريين لمدة 15 سنة على الأقل دون أي اضطراب». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، طلب تبون في اجتماع لمجلس الوزراء من حكومته وضع «مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد». وتلقت وزارات الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة أوامر بإطلاق «مخطط استعجالي»، يهدف إلى سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه، والحفاظ على ثروة المائية الجوفية. وشدد تبون على المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة. وتوفر محطات تحلية مياه البحر في الجزائر نحو 17 في المائة من احتياجات مياه الشرب، ويتوقع أن تصل النسبة إلى 60 في المائة بحلول عام 2030. وتعد محطة التحلية بالعاصمة من أهم المشروعات التي أنجزت في السنوات الأخيرة، وحالياً يتم بناء 5 نماذج أخرى مشابهة في «كاب بلان» بوهران (غرب)، و«محطة الجزائر غرب» (فوكة بولاية تيبازة)، ومحطة الجزائر شرق (كاب جنات بولاية بومرداس)، إضافة إلى محطة بجاية ومحطة الطارف بالشرق الجزائري.

النيابة العامة المغربية توضح سبب ارتفاع الاعتقالات في النصف الأول من 2023

رداً على بيان لإدارة السجون اشتكى من «اكتظاظ السجون بشكل قياسي»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قالت رئاسة النيابة العامة (الادعاء العام) في المغرب إن التطور النوعي، الذي عرفته مظاهر الجريمة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، هو الذي أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين في السجون، مشيرة إلى بلوغ عدد المعتقلين خلال النصف الأول من السنة الحالية حوالي 409 آلاف و259 شخصا، أغلبهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال، والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي، والاعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية، أو السرقات الموصوفة، أو غيرها من الجرائم الخطيرة. وتوزعت الساكنة السجنية خلال سنة 2022 حسب ما يلي: حوالي 30 في المائة من أجل الاتجار في المخدرات، و31 في المائة في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال، و30 في المائة من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية، أو استعمال السلاح الأبيض. وجاء البيان تفاعلا مع بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون (مؤسسة حكومية لإدارة السجون)، صدر في السابع من أغسطس (آب)، عبر عن القلق من اكتظاظ السجون بالمعتقلين بشكل قياسي، حيث تجاوز عددهم 100ألف سجين، وأشار إلى ارتفاع عدد القرارات القضائية المتعلقة بالاعتقال. وأشارت النيابة العامة إلى توقيف حوالي 162 ألفا و545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023. مبرزة أنها تحرص على تنفيذ الأحكام الباتة، القاضية بعقوبات سالبة للحرية في مواجهة المحكومين في حالة سراح. كما جرى كذلك إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني، بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية، وكل هذه العوامل ساهمت، حسب النيابة العامة، في ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية. كما أشار البيان إلى أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية انخفض إلى غاية شهر يوليو (تموز) من هذه السنة، حيث بلغ حوالي 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، مقابل 40 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وعلى عكس النسب المسجلة خلال السنوات الماضية، الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 في المائة و47 في المائة. وأضاف البيان موضحا أنه إذا كانت هذه النسب المسجلة بشأن معدلات الاعتقال الاحتياطي لا ترقى لطموح رئاسة النيابة العامة، فإنها تبقى مقبولة مقارنة مع نسب الاعتقال الاحتياطي المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بحسب الأرقام التي نشرها مجلس أوروبا خلال سنة 2022، كما هو الحال بالنسبة لهولندا 45.2 في المائة، و بلجيكا 38.4 في المائة، و فرنسا 28.5 في المائة، وإيطاليا 31.5 في المائة، والدنمارك 41.3 في المائة، ولوكسمبورغ 43.3 في المائة. في سياق ذلك، أكد البيان أن موضوع اكتظاظ المؤسسات السجنية يقتضي مقاربات متعددة، تروم أنسنة المؤسسات السجنية، وتوفير الظروف الملائمة للعاملين بها لأداء مهامهم بيسر، مع استحضار استمرارية ضمان أمن وسلامة المجتمع.

«إيكواس» تأمر بنشر «قوتها الاحتياطية» لاستعادة النظام الدستوري

عسكر النيجر يهدّدون بقتل بازوم بحال حصل أي تدخل عسكري

الراي... قرر قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)، أمس، نشر «القوة الاحتياطية» التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستورى فى النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها فى نهاية قمة عقدت فى أبوجا، بينما كشف مسؤولان غربيان، ان المجلس العسكري هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة عسكرياً. وقال رئيس مفوضية «إيكواس» عمر توراي اثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت «بنشر القوة الاحتياطية لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر». وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يترأس القمة الطارئة، أعلن في وقت سابق، «نمنح أولوية للمفاوضات الديبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا». وقال إن المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. وأضاف «علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة الانقلاب، في محادثات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه». وفي تعبير جديد عن مقاومتهم للضغوط الدولية، أعلن قادة الانقلاب، تعيين حكومة جديدة. وسيتولى رئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين، وهو مدني، رئاسة الحكومة المكونة من 21 مسؤولاً فيما سيتسلم جنرالان من المجلس العسكري الحاكم الجديد رئاسة حقيبتي الدفاع والداخلية. وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر، وهي دولة هشة تصنّف على أنها من بين الأفقر في العالم، الجدل ضمن «إيكواس» وتحذيرات من الجزائر وروسيا. والثلاثاء، رفض قادة الانقلاب مسعى لإيفاد فريق يضم ممثلين عن «إيكواس» والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى نيامي. وفي السياق، صرح مسؤول لـ «وكالة أسوشييتد برس للأنباء»، طالباً عدم ذكر اسمه، بأن أعضاء المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، بالتهديد الموجه إلى بازوم خلال زيارتها لنيامي هذا الأسبوع. وأكد مسؤول أميركي تلك الرواية، متحدثاً أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام. وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه حيال بازوم (63 عاماً)، مشيراً إلى أنه وعائلته يعيشون، وفق التقارير، في «ظروف مؤسفة». وذكرت «سي إن إن» الأربعاء، أن بازوم معزول ولا يأكل غير الأرز والمعكرونة.

كيف تستفيد أفريقيا من قروض «بريكس» الجديدة؟

عدة دول بينها مصر تقدمت بطلبات الانضمام للمجموعة

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. يستعد «بنك التنمية الجديد» التابع لمجموعة دول «بريكس» توسيع نطاق عملياته عبر الإقراض والتعامل بالعملات المحلية للدول الأعضاء فيه، في مسعى يستهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، الذي تسبب رفع معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة، في زيادة الأعباء على الاقتصادات بالدول النامية والفقيرة، وفي مقدمتها الدول الأفريقية. وفي حين تتجه الأنظار إلى القمة المقبلة لدول «بريكس»، المقرر عقدها هذا الشهر في جنوب أفريقيا، التي ستنظر توسيع عضوية المجموعة، في ظل رغبة كثير من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها مصر والمغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا... تُطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدول الأفريقية على الاستفادة من قروض «بريكس» للتغلب على القيود التي تفرضها مؤسسات التمويل الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين، وغالباً ما تتهمها دول القارة بـ«عدم التوازن». كان وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك جودو نجوانا، قد قال في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن بنك التنمية الجديد (NDB) الذي أنشأته دول «بريكس»، «يحتاج إلى زيادة عمليات جمع الأموال والإقراض بالعملة المحلية». وأوضح وزير المالية خلال المقابلة، أن تعزيز استخدام العملة المحلية بين أعضاء بنك التنمية الجديد «سيكون على جدول أعمال قمة دول المجموعة، بهدف الحد من تأثير تقلبات العملات الأجنبية بدلاً من إزالة الدولرة». ومن المقرر أن تستضيف مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، في وقت لاحق من الشهر الحالي، قادة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين إضافةً إلى جنوب أفريقيا)، ومن المنتظر أن تبحث القمة طلبات نحو 23 دولة تريد الانضمام إلى التجمع، بينها الكثير من الدول الأفريقية. وفي عام 2014 دشن تجمع «بريكس» بنك التنمية الجديد برأس مال أوّلي قدره 50 مليار دولار، وانضمت إليه اقتصادات نامية وناشئة من خارج «بريكس»، إذ اكتتبت دول مثل مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلاديش عام 2021 في أسهم البنك باستثمارات بلغت 10 مليارات دولار. ورأت الباحثة الإثيوبية المتخصصة في مجال الاقتصاد الأفريقي، تينابيت ليجيس، اتجاه «بنك التنمية الجديد» نحو توسيع عملياته بالعملات المحلية «توجهاً إيجابياً يسهم في تخفيف الضغوط عن الاقتصادات الأفريقية وأعباء ديونها الدولارية». وأَضافت ليجيس لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في أوائل عام 2022 «جعل الديون الدولارية أكثر تكلفة على البلدان النامية والفقيرة وفي مقدمتها الدول الأفريقية». وتابعت الباحثة الإثيوبية المتخصصة في مجال الاقتصاد الأفريقي أن اتجاه البنك التابع لتجمع دول «بريكس» يمكن أن يكون «أداة أكثر ملاءمة للدول الأفريقية للتخفيف من حدة غياب العدالة التي تعانيها تلك الدول عند التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، والتي تكيل بمكيالين في التعامل مع الدول المتقدمة ونظيراتها النامية». وتعاني دول القارة الأفريقية من أزمة تفاقم الديون، فحسب تقديرات البنك الدولي فإن ديون بلدان القارة السمراء قُدرت بنحو تريليون دولار في 2022، وقد تضاعفت قيمة تلك الديون خمس مرات منذ عام 2000، وتتركز 66 في المائة من الديون في 9 بلدان تتصدرها جنوب أفريقيا. في الوقت ذاته تعاني 22 دولة أفريقية من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، حسب صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنوياً تضغط على ميزانيات الكثير من البلدان وتستقطع أكثر من 15 في المائة من الناتج الإجمالي لتلك الدول. ويشكو معظم الدول الأفريقية من «عدم توازن وغياب للعدالة» في تعامل مؤسسات التمويل الدولي معها، وبرزت تلك الانتقادات خلال قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، التي عُقدت في باريس، خلال يونيو (حزيران) الماضي، ودعت خلالها دول أفريقية عدة إلى «تبني نظام أكثر عدالة للتمويل الدولي». وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال تلك القمة إن النظام المالي العالمي «أصبح غير عادل، وفشل في حماية الدول الأكثر فقراً، وأصبح غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة»، مشيراً إلى أن أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفاً مما حصلت عليه أفريقيا، وطالب بالعمل على توفير قروض بفوائد قليلة للدول الفقيرة والنامية. ويرى رامي زهدي، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، أن توجه بنك التنمية التابع لتجمع دول «بريكس» إلى التوسع في التعامل بالعملات المحلية يمكن أن يمثل «طوق نجاة» لكثير من دول القارة التي تعاني ارتفاعاً في ضغوط الديون والتضخم نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة على الدولار الأميركي. وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن توسيع قاعدة العضوية في البنك أو في تجمع «بريكس» يمكن أن يزيد من قدرة هذه القروض على أن توفر «بديلاً أفضل» للدول النامية وبخاصة في أفريقيا من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية التي «تضع شروطاً قاسية لتوفير التمويل دون مراعاة لطبيعة تلك المجتمعات وما تعانيه من أزمات، وغالباً ما تكون لتلك الشروط تبعات اجتماعية على المجتمعات الأفريقية». وأضاف خبير الشؤون الأفريقية أن التعاون مع تجمع «بريكس» بات يمثل أولوية بالنسبة إلى الكثير من الدول الأفريقية، سواء اتَّخذ هذا التعاون شكل الانضمام الرسمي الذي تسعى إليه دول وازنة في القارة مثل مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال، أم عبر توسيع نطاق التعاون مع التجمع اقتصادياً وتجارياً، الأمر الذي يضاعف من الأهمية السياسية والاقتصادية للتجمع، سواء في القارة أم على الساحة الدولية. ويضم تجمع «بريكس» حالياً ما يزيد على 40 في المائة من سكان ومساحة العالم، حيث يضم 5 من أكبر دول العالم مساحة وأكثرها كثافة سكانية، كما ينتج أكثر من 30 في المائة من السلع والخدمات. وكشفت إحصاءات صينية حديثة عن تفوق مجموعة «بريكس» لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدماً في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة «بريكس» إلى 31.5 في المائة من الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 للقوى السبع الصناعية الكبرى.