أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تجار المواشي عرضة للإفلاس جراء الكساد والاستغلال..حملات في صنعاء لاستهداف المراكز الرياضية والنوادي الصحية..السعودية تُعيّن للمرة الأولى سفيراً غير مقيم لدى فلسطين..الكويت تنفي تعرض أمير البلاد لعارض صحي..قطر ترحب بإعلان أستراليا عزمها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة..تعطيل الدراسة وتقليص الدوام.. الأردن يترقب موجة حر قياسية..

الأحد 13 آب 2023 - 6:15 ص

543

عربية

اللحوم تستعصي على اليمنيين وتملأ موائد أثرياء الحرب...

تجار المواشي عرضة للإفلاس جراء الكساد والاستغلال

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... ما زالت أسعار اللحوم تمثل خيبة أمل لليمنيين بعد شهر ونصف الشهر من انقضاء عيد الأضحى، فبعكس المتوقع؛ لم تتراجع الأسعار، بل شهدت ارتفاعات متفاوتة رغم هبوط أسعار المواشي وشكوى المربين والتجار من كساد بضائعهم، التي تغص بها موائد أثرياء الحرب فقط. يقول عمران الشرعبي، وهو موظف عمومي في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يجلب أضحية أو لحوماً إلى المنزل في عيد الأضحى، وكان يأمل أن يتمكن من ذلك بعد انقضاء العيد بفترة، متوقعاً تراجع الأسعار بسبب تراجع الطلب، إلا أنه ومنذ شهر كامل لم يجد أقل من 7 آلاف ريال للكيلو الواحد، حيث سعر الدولار نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين. ويضيف الشرعبي أنه تردد على سوق المواشي ليجد تراجعاً كبيراً في أسعار الماشية عما كانت عليه قبل عيد الأضحى، مع شكوى الباعة من تعرضهم لخسائر كبيرة؛ إلا أن تلك الأسعار ما زالت بعيدة عن متناول يده، فهو يرغب في بضعة كيلوغرامات لعائلته المحرومة من اللحوم منذ مدة طويلة، وليس بمقدوره شراء رأس من الماعز أو الضأن. ويشتكي المزارعون ومربو المواشي والتجار من استغلال الجزارين ومندوبيهم، فخارج مواسم عيد الأضحى يكون هؤلاء هم زبائنهم فقط، وهم من يتحكمون بأسعار المواشي، ويحققون منها أرباحاً كبيرة تصل إلى أكثر من 100 في المائة غالباً، وهو ما يلحق الضرر بالمربين والمزارعين والمستهلكين. ويطالب المربون والتجار بوضع تسعيرة عادلة للجميع، بحيث يحدد سعر المواشي بالوزن بدلاً مما هو معمول به حالياً، حيث يجري تقدير أسعارها وفقاً لأحجامها، وبحسب مزاج الجزار أو مندوبه، وتبعاً لحركة السوق خلال اليوم والأسبوع، فالأسعار تتغير من يوم لآخر، كما تتغير خلال اليوم.

احتكار الجودة

يرى الباحث الاقتصادي عبد القادر المقطري أن الجزارين يملكون أدوات ووسائل تمكنهم من التحكم بالأسعار لا يملكها المزارعون والمربون الذين يتنقلون بمواشيهم بين مزارعهم البعيدة في الأرياف والأسواق، ويضطرون لبيعها بأسعار لا تحقق أرباحاً مجزية، بسبب خوفهم من العودة بها بعد أن أنفقوا مبالغ كبيرة لنقلها ورعايتها. وإلى جانب ذلك؛ فعند العودة بها إلى المزارع سيضطرون إلى إنفاق مبالغ أخرى لتغذيتها حتى مواعيد الأسواق المقبلة، بينما هم بحاجة إلى تربية المواشي المولودة حديثاً، في حين يكتفي الجزارون بنقل المواشي من الأسواق إلى المسالخ وبيعها هناك، ليتم ذبحها والاحتفاظ بها في الثلاجات ومخازن التبريد، بحسب المقطري. ويشير إلى أن الجزارين لديهم زبائنهم الذين لا يكترثون بالأسعار، وهم أولئك الطبقة الجديدة من الأثرياء الذين صنعتهم الحرب والانقلاب ولم يبذلوا جهداً في تكوين الثروات سواء بالنهب أو الفساد، وهؤلاء يهتمون بجودة اللحوم غير مكترثين بأسعارها، ويبيع لهم الجزارون بأسعار أكبر بكثير من التسعيرة المتداولة أو المقرة من السلطات. ويؤكد تجار المواشي هذه الفرضية باتهامهم الانقلابيين الحوثيين بالتواطؤ مع الجزارين الذين يقدمون اللحوم الطازجة وبجودة عالية لقادتهم، ويذهبون في اتهاماتهم تلك إلى أن التواطؤ يكاد يكون معلناً، فغالبية الجزارين معفون من الجبايات والإتاوات وحتى من الرسوم القانونية المعروفة. ويزيد نشاط تهريب الماشية المحلية إلى الخارج من معاناة المزارعين ومربي وتجار المواشي، وهو النشاط الذي يؤكد رجل أعمال مُطَّلِع في العاصمة صنعاء أنه يحدث برضا ومشاركة قيادات انقلابية تتقاسم عائداته مع المهربين مقابل التسهيلات التي تقدمها لهم. وتكمن المفارقة بحسب رجل الأعمال، الذي طلب من «الشرق الأوسط» إخفاء بياناته، في أن مربي وتجار المواشي المحلية يُجبرون بسبب عدد من الممارسات على بيع مواشيهم بأسعار غير عادلة، ويتم تهريبها أو بيعها لحوماً بأسعار مرتفعة جداً، وفي مقابل ذلك تعدّ المواشي المستوردة باهظة الأثمان. ويتابع رجل الأعمال: «تذهب اللحوم المحلية الجيدة إلى موائد الأثرياء، بينما تعرض اللحوم المستوردة الأقل جودة في محلات الجزارة، ورغم ذلك لا يتمكن من شرائها إلا القليلون».

نقابة بمهام معكوسة

حدّدت السلطات التجارية للانقلابيين الحوثيين أسعار اللحوم في العاصمة صنعاء بـ5500 ريال يمني للكيلوغرام من لحم الضأن، و4 آلاف ريال لنظيره من اللحم البقري، إلا أن المستهلكين يشتكون من عدم التزام الجزارين بهذه الأسعار، والبيع بأرقام تصل إلى الضعف دون تدخل السلطات الانقلابية، بينما لا توجد تسعيرة في بقية المدن والمناطق تحت سيطرة الانقلابيين. ويشتكي تجار المواشي أيضاً من صمت نقابتهم التي تمت السيطرة عليها من طرف الانقلابيين الحوثيين، وإجبارها على تجيير أنشطتها لصالح اللجنة الزراعية، وهي الكيان الذي أنشأه الانقلابيون الحوثيون لجمع الجبايات والإتاوات من المزارعين ومربي المواشي وتجار المنتجات الزراعية والماشية. ومنذ ما يقارب العامين، لم يصدر موقف واحد من نقابة بائعي اللحوم وتجار المواشي في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، بل تكتفي بالصمت أو تأييد القرارات الصادرة عما يعرف باللجنة الزراعية، بعد أن كانت لها مواقف ضد ممارسات اللجنة الزراعية من نهب وجبايات غير قانونية وفرض قيود على تجارة المواشي. وكشفت، أخيراً، مصادر تجارية في العاصمة صنعاء عن أن اللجنة الزراعية والجمارك احتجزت قبل أسابيع ما يقارب 500 رأس مستورد من الأبقار تابعة لتجار في العاصمة صنعاء بحجج مختلفة، كالتهرب من الجمارك أو تهريب المخدرات في بطون الأبقار. المصادر وصفت هذا الاحتجاز بالابتزاز، وذلك لإجبار التجار على دفع المزيد من المبالغ مقابل الإفراج عن المواشي، حتى إن الانقلابيين يجلبون العمال في المسالخ التي يسيطرون عليها لذبح بعض رؤوس الماشية بزعم البحث عن المخدرات، ثم إلزام التجار بتسلمها بعد ذبحها، أو بيعها بأثمان بخسة. ويفرض الانقلابيون ما يقارب 200 دولار رسوماً جمركية عن كل رأس بقر مستورد، ومثلها عن كل 20 رأس من الماعز والضأن.

حملات في صنعاء لاستهداف المراكز الرياضية والنوادي الصحية

بهدف جمع الإتاوات وفرض الأنشطة ذات الصبغة الطائفية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. نفذت الميليشيات الحوثية حملات ميدانية تستهدف الأكاديميات الرياضية والنوادي الصحية ومراكز الألعاب الإلكترونية في العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن توجه لدى الجماعة بجمع الإتاوات، وفرض أنشطة ذات منهج طائفي. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن هدف الجماعة من وراء ذلك هو قطع الطريق أمام الأطفال والشبان والرياضيين للالتحاق بأي فعاليات أو أنشطة أو مسابقات رياضية، وإجبارهم على الانخراط في صفوفها. ويندرج ذلك التعسف ضمن مساعٍ لشن حملات استقطاب وتجنيد جديدة بصفوف الأطفال والشبان بين 9 أعوام و25 عاماً ممن التحقوا بالأكاديميات الرياضية والنوادي الصحية أو مراكز الألعاب الإلكترونية. واستبقت جماعة الانقلاب تلك التحركات بشنّ موالين لها حملات استهداف وتحريض ضد العاملين بهذا القطاع، مع توجيه اتهامات لهم بالعمل العشوائي بعيداً عن أعين ورقابة أجهزتها القمعية. وشدد نشطاء الجماعة على ضرورة وضع ما يسمى «آلية وإدارات مختصة» من قبل وزارتي التعليم والرياضة بحكومة الانقلاب غير المعترف بها لتولي الإشراف المباشر على الأنشطة التي تقيمها الأكاديميات الرياضية والنوادي ومراكز الألعاب، بالإضافة إلى إلزامها بتنظيم أنشطة ومسابقات تقترحها الوزارتان الحوثيتان. واستجابة لذلك، عقدت وزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، مطلع الأسبوع الماضي، اجتماعاً لها بصنعاء، خُصص لتشكيل لجان النزول الميداني؛ لاستهداف الأكاديميات والمراكز والأندية الصحية والألعاب الإلكترونية. وأكدت المصادر مشاركة القيادي في الجماعة محمد المؤيدي المعين وزيراً للشباب في الحكومة غير الشرعية، مع اللجان الميدانية في حملات الاستهداف.

استهداف مفاجئ

مديرو أكاديميات وملاك أندية ومراكز بصنعاء اشتكوا لـ«الشرق الأوسط» من استهداف الجماعة المفاجئ وغير المبرر لهم تحت مسميات ومزاعم غير منطقية. وأشار مدير أكاديمية رياضية في صنعاء، رمز لاسمه بـ«ع.م»، إلى استهدافه قبل أيام بحملة مدعومة بمسلحين حوثيين، حيث طلبوا منه تقديم معلومات متكاملة عن الأكاديمية والعاملين فيها، مرفِقاً بها كشوفاً بأسماء الأطفال والشبان المنتسبين إليها. وباشرت الحملة فور وصولها مقر الأكاديمية بإيقاف الأنشطة الرياضية كلها، خصوصاً تلك المتعلقة بكرة القدم التي يلتحق بها معظم الأطفال والنشء لتعلم بعض المهارات الخاصة بها. وأثناء محاولة مدير الأكاديمية معرفة أسباب وقف الأنشطة، أخبره المشرفون الحوثيون بأن الإيقاف مؤقت حتى يتم تجهيز برنامج أنشطة شامل يُلزم مسؤولي الأكاديميات وملاك النوادي ومراكز الألعاب جميعاً بتطبيقه، في إشارة إلى إضافة أنشطة ذات منهج عنصري وطائفي. وقال مدير الأكاديمية إن حملة «التطييف» و«الجباية» الأخيرة جاءت عقب التحسن الملحوظ الذي شهدته صنعاء من خلال تأسيس أكاديميات مختصة بمختلف الألعاب الرياضية، وبالتحديد كرة القدم التي تحتل المرتبة الأولى شعبياً، والتي شهدت إقبالاً من قبل الرياضيين، بمَن فيهم الأطفال والشبان.

تدهور قطاع الرياضة

مصادر رياضية في صنعاء عبّرت هي الأخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أسفها لتصاعد انتهاكات الجماعة بحق منشآت الرياضة في مناطق قبضتها، وقالت إن التعسف الجديد يأتي في ظل تدهور كبير لا يزال يشهده القطاع الرياضي، بما فيه الأندية التي تعرضت منذ سنوات ماضية لاستهداف ممنهج. واستنكر رياضيون في صنعاء، من جهتهم، تلك الممارسات التي تقوم بها الجماعة، خصوصاً بحق الأكاديميات الرياضية، كونها تُعد من المشروعات المهمة التي تعمل على صقل المواهب الناشئة وتطوير وتوجيه قدراتهم لإيجاد جيل رياضي موهوب بمختلف الألعاب الرياضية. وسبق للجماعة الحوثية، ضمن استهداف ذلك القطاع، أن منعت مكاتب الشباب والرياضة بمناطق سيطرتها من إقامة أي أنشطة رياضية، إلا بعد الرجوع إليها، وإلى اللجان الحوثية، وتقديم معلومات تفصيلية عن نوعية النشاط الرياضي وزمان ومكان إقامته، وكذا بيانات عن القائمين على النشاط واللاعبين المشاركين فيه. وكانت تقارير محلية عدة اتهمت قادة الانقلاب بالسعي إلى استقطاب آلاف الرياضيين بأساليب مختلفة، بهدف تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء الإيقاف المتعمد لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

الحوثيون يواجهون مطالب المعلمين بفرض مزيد من الضرائب

الجماعة تنفق ببذخ على مدارس التعليم الطائفي

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. واجهت الجماعة الحوثية الانقلابية مطالبة المعلمين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، بفرض ضرائب إضافية على استهلاك الكهرباء والهواتف المحمولة لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلمين»؛ بهدف تغطية العجز في الصندوق، وصرف حوافز بسيطة للمعلمين، بعد أن وُجهت عائدات الصندوق لتمويل مدارس التعليم الطائفي. ووفق وثيقة صادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، فقد تم فرض ريالين يمنيين (الدولار يساوي نحو 530 ريالاً) على كل كيلوواط من استهلاك الكهرباء لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلمين»، الذي يشرف عليه يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة الذي يشغل منصب وزير تعليم الجماعة. كما أظهرت وثيقة أخرى، صادرة عن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، أنه تم فرض ضريبة مقدارها ريال واحد على الهواتف المحمولة، التي يزيد عدد المشتركين فيها على 7 ملايين مشترك. وتقول مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين، وبعد افتضاح أمر استيلائهم على عائدات صندوق دعم المعلمين، وصرفها على مدارس التعليم الطائفي الخاصة المعروفة باسم «مدارس الشهيد القائد»، ذهبوا نحو فرض رسوم ضريبية جديدة لصالح هذا الصندوق؛ بهدف تغطية العجز، وامتصاص غضب واحتجاجات المعلمين والمعلمات من خلال صرف مكافأة شهرية قيمتها 50 دولاراً بدلاً عن الرواتب. نادي المعلمين والمعلمات كان قد استبق هذه الخطوة وأعلن رفضه القاطع لأي مساعٍ تبذلها سلطة الحوثيين للتحايل على مطالبه بصرف رواتب المعلمين والمعلمات بصورة شهرية، أسوة بكبار المسؤولين الحوثيين وأعضاء الحكومة غير المعترف بها وأعضاء ما يسميان «مجلسي النواب والشورى» وغيرها من القيادات، وأكد النادي أن عائدات صندوق دعم المعلم حوافز مستحقة للمعلمين، ولكنها ليست بديلاً عن رواتبهم.

الإنفاق على التعليم الطائفي

على الرغم من الملاحقات والاعتقالات والتهديدات التي يتعرض لها المعلمون، فإن النادي تمسك بموقفه، وناشد أحرار العالم والحقوقيين وأصحاب القيم والمبادئ كلهم الوقوف إلى جانب المعلمين والمعلمات، والانتصار لقضيتهم، والضغط على الحوثيين؛ لدفع رواتبهم المقطوعة منذ 7 سنوات حتى اليوم. ويقول المعلم صالح عبد الله إنه لم يحدث على مرّ التاريخ أن تقوم سلطة بإنشاء مدارس خاصة بأتباعها، وتوفر لهم فيها السكن الداخلي والأكل والشرب والمعلم والوسائل التعليمية والمناهج وكل شيء، وتترك أبناء الشعب يفتك بهم الجهل والفقر والمرض، وكل مدارس الشعب بلا كتب، وكل معلمي الشعب بلا مرتبات، وأغلب الشعب جائع منهك. ويجزم يحيى ناصر، وهو معلم يشارك في الإضراب، بأن الإنفاق الباذخ في هذه المدارس ينسف أكاذيب الحوثيين كلها بشأن عدم وجود أموال لصرف رواتب المعلم وتوفير الكتب المدرسية. ويبيّن ناصر أن هذه المدارس تمنح الملتحقين بها على مدى 3 سنوات سكناً وتغذية مجانية، كما تمنحهم كتباً ومناهج تعليم مجاني، وقاعات حديثة ومجهزة بأحدث وسائل التعليم، وملاعب رياضية، كما أن المعلمين في هذه المدارس يحصلون على رواتب تساوي 3 أضعاف الرواتب التي يطالب بها المعلمون. بدورها باركت نقابة المعلمين اليمنيين الحركة الاحتجاجية المطلبية للمعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الحوثيين من أجل تحقيق مطالبهم القانونية والإنسانية الضرورية. ودعت النقابات التعليمية كافة إلى رص صفوفها وتوحيد كلمتها في سبيل انتزاع حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم. النقابة، في بيانها، استغربت صمت زعيم الحوثيين إزاء مظلمة المعلمين والمعلمات ومعظم العاملين في مختلف القطاعات وتوقيف رواتبهم، في حين أنه برر انقلابه على الشرعية بسبب زيادة 500 ريال في سعر قيمة صفيحة البنزين. وذكرت النقابة أنه يتم حالياً تحصيل مليارات الريالات إلى ما يسمى «صندوق المعلم»، ويتم صرفها لمجالات أخرى، وأكدت استمرار نضالها في سبيل حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم، ودعت الأمم المتحدة إلى الضغط على الحوثيين لسرعة صرف المرتبات ورفع الظلم عن الموظفين.

السعودية تُعيّن للمرة الأولى سفيراً غير مقيم لدى فلسطين

الراي... في خطوة هي الأولى من نوعها، اعتمدت السعودية سفيرها لدى الأردن نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في القدس. وذكرت صفحة السفارة السعودية في الأردن، أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سلم أمس، نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الديبلوماسية مجدي الخالدي، في مقر سفارة فلسطين في عمان، بحضور السفير عطاالله خيري. وقال السديري: «خالص الشكر وعظيم الامتنان لثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعييني سفيرا للسعودية غير مقيم لدى دولة فلسطين الشقيقة، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس الشريف». وذكر الخالدي ان «هذه الخطوة المهمة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين». وأوردت «وكالة وفا للأنباء»، أن أوراق الاعتماد الأصلية ستُسلم للرئيس محمود عباس «في القريب العاجل».

البرلمان العربي: تعيين السعودية سفيرا ومفوضا لدى فلسطين خطوة مهمة لنصرة القضية

الراي... ثمن البرلمان العربي اليوم، قيام السعودية بتعيين سفيرها في الأردن سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس، مؤكدا أنها خطوة سياسية «مهمة» نحو دعم ونصرة القضية والسلطة الفلسطينية. وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للنهج الدائم والرائد للمملكة في دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، وأنها لا تدخر جهدا في نصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لها على كل المستويات. ودعا البيان دول العالم المختلفة إلى أن تأخذ خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة والكاملة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

الكويت تنفي تعرض أمير البلاد لعارض صحي

أكدت أنه بخير ولا صحة إطلاقاً للأخبار المتناقلة

الشرق الاوسط...نفى الديوان الأميري الكويتي، السبت، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، لعارض صحي طارئ أدخل على أثره المستشفى. وأكد الديوان الأميري في بيان، أنه لا صحة إطلاقاً لمثل هذه الأخبار الكاذبة، مبيناً أن الشيخ نواف الأحمد بخير، ويتمتع بصحة طيبة. وشدد على ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، سائلاً الله أن يديم على أمير البلاد موفور الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه.

الإمارات تتطلع لنقلة نوعية بالأمن الغذائي

الجريدة..أكد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطلعه إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي. وقال بن زايد، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن تحدي الأزمات مثل «كورونا» دفع دولة الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي من خلال البدء في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه، وزراعة الأرز والقمح وفق أحدث الأساليب التكنولوجية. وأوضح أن العالم في حالة تغير مستمر، وهناك تحديات عديدة تواجهه، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد تسير وفقها، وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم.

قطر ترحب بإعلان أستراليا عزمها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة

الجريدة...رحبت قطر اليوم الجمعة بإعلان وزيرة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها استخدام مصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الإعلان موقف إيجابي يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويعزز في الوقت ذاته كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام استناداً لمبدأ حل الدولتين. وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وكانت الحكومة الأسترالية قد قررت العودة رسمياً لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعهدت بتشديد معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية التي وصفتها بغير القانونية.

تعطيل الدراسة وتقليص الدوام.. الأردن يترقب موجة حر قياسية

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق الأردنية

العربية نت..عمّان - محمد ساهر الطراونة ... تدابير استثنائية فرضتها موجة الحر المرتقبة على الأردن، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق الأردنية، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه السكان في الأردن. تؤثر على الأردن موجة حر تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 7 إلى 9 درجات مئوية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

تحذيرات ورفع الجاهزية

وتحذر إدارة الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصةً في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات. ورفعت مديرية الدفاع المدني من جاهزيتها العملياتية والميدانية تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة. ودعا مدير الدفاع المدني العميد محمد العمري إلى التقيد بالنصائح والإرشادات، مثل عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وشرب كميات كافية من السوائل، وعدم السماح للأطفال باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وعدم تركهم وحدهم في المركبات المغلقة، وعدم ترك المعقمات والعطور وما شابه من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات. وأكد على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً لوقوع الحرائق، وعدم تحميل القواطع "الاباريز" الكهربائية أكثر من طاقتها، مؤكداً على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة.

تقليص ساعات العمال

وقد تقرر تعطيل الدراسة في الجامعات. كما تقرّر تقليص ساعات الدوام لعمال النظافة والكوادر الميدانية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بعد التحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية بشأن تأثر الأردن بموجة حر. وسيتوقف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال الأيام الثلاثة المقبلة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً. وستقوم الأمانة من خلال مناطقها بتخصيص فرق للتعامل على وجه السرعة مع أي ملحوظات ميدانية ترد خلال فترة التوقف عن العمل، وتوزيع المياه وأغطية الرأس الواقية للشمس. كما أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ بدءا من يوم السبت، وأصدرت تعميماً إلى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بخصوص الظروف الجوية الاستثنائية التي ستؤثر على الأردن. من جانبها، دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الذروة، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة التي يشهدها الأردن وارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

رغم الانتقادات.. ملك الأردن يصدق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

أسوشيتد برس... الملك عبد الله يهيمن على السلطة في الأردن إذ يعين الحكومات ويقيلها

صدّق ملك الأردن، السبت، على مشروع قانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر "ضارا بالوحدة الوطنية"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية، وهو تشريع أثار اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بأنه يقمع حرية التعبير في بلد تتزايد فيه الرقابة. يعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالِفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية. وتشمل هذه المنشورات تلك "التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور" أو تظهر "ازدراء الدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية". كما يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة لإخفاء الهوية عبر الإنترنت. وبتصديق العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أصبح مشروع القانون الآن قانونا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي" الحكومية. ومن المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون، الأحد. أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأنه بعد تعديل مشروع القانون للسماح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلا من الأمر بعقوبات مجمعة، أقر مجلس الأعيان مشروع القانون، الثلاثاء. وكان مجلس النواب الأردني مرر التشريع، في يوليو. جادل بعض المشرعين بأن التشريع، الذي يعد تعديلا لقانون الجرائم الإلكترونية، لعام 2015، ضروري لمعاقبة المبتزين ومنفذي الجرائم الإلكترونية. غير أن نواب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان حذروا من أن القانون الجديد من شأنه أن يوسع سيطرة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعيق حرية الوصول إلى المعلومات، ويعاقب الخطاب المناهض للحكومة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وقد وصف تحالف من 14 منظمة حقوقية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش"، القانون بأنه "قاس". وتقول المنظمات إن "المواد الغامضة فيه تفتح الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد لممارستهم حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم القضايا". كما حذر نقيب الصحفيين الأردنيين من أن صياغة القانون قد تنتهك حرية الصحافة وحرية التعبير. ويعد التشريع أحدث حلقة في سلسلة من الحملات على حرية التعبير بالأردن، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والذي ينظر إليه على أنه مصدر مهم للاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب. وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر، في عام 2022، خلص إلى أن السلطات الأردنية تستهدف المتظاهرين والصحفيين بشكل متزايد في "حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة". يهيمن الملك على السلطة في الأردن، إذ يعين الحكومات ويقيلها. ويعد البرلمان مواليا للسلطة بسبب نظام الصوت الواحد الانتخابي، الذي لا يشجع على تشكيل أحزاب سياسية قوية. وكان العاهل الأردني وعد مرارا بانفتاح في الحياة السياسية، لكنه تراجع بعد ذلك بسبب مخاوف من فقدان السيطرة لصالح الإسلاميين، وفق الوكالة.