أخبار لبنان..«شاحنة الكحالة» تحوِّل التمديد لليونيفيل إلى معركة قاسية..«حزب الله» يستعرض مدرعات عسكرية للمرة الأولى في لبنان..الراعي ينتقد سلاح «حزب الله»: لا يمكن العيش على أرض فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة..باسيل يتقدّم من «حزب الله» بمطالب لا يستطيع تلبيتها..انطلاقا من لبنان.. إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين..

الإثنين 14 آب 2023 - 5:21 ص

763

محلية

«شاحنة الكحالة» تحوِّل التمديد لليونيفيل إلى معركة قاسية...

«مهاترات المثلية» تفضح المستور.. وأول تحدٍّ لمنصوري الرواتب بالدولار

اللواء....أطفأ مطر آب بعضاً من حرارة الطقس «المتمرّد» على ما هو مؤتلف أو مألوف في مثل هذه الأيام على مدى سنوات وعقود، في بعض المناطق اللبنانية، في ما بدا ان حرارة الخلافات، تمرَّدت على محاولات المعالجة، وبقيت «الخندقة» تحفر في الجسم اللبناني، عشية الاسبوع الثالث من آب، ومع اقتراب نهاية شهر السماح الدولي، للأطراف اللبنانية بترتيب اوضاعها، قبل عودة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان بعد العاشر من الشهر المقبل، على وقع توترات أمنية، لم تكن متوقعة، فاقمت من حدَّة الانقسام الداخلي، بعد الموقف التصعيدي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في معرض التعليق على حادثة الكحالة، اذ قال: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة، وأكثر من جيش شرعي، وأكثر من سلطة وسيادة، مطالباً بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل نصاً وروحاً، وقرارات الشرعية الدولية بشأن سيادة دولة لبنان على كامل أراضيها.

وبانتظار ما سيعلنه الامين العام لحزب الله مساء اليوم إزاء تطورات الوضع الامني، وشاحنة الحزب المحمّلة بالاسلحة، والتي انقلبت بالكحالة الاربعاء الماضي، بدا ان عملية التجديد لليونيفيل تواجه صعوبات جدّية، لجهة كيفية التعامل الدولي مع عملية نقل الاسلحة، حيث بات السلاح بيد الجيش اللبناني، وبالتالي، فلا مشكلة لتاريخه مع حزب الله لجهة بقائه مع الجيش او استرداده..

كشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن صعوبات في الاتصالات التمهيدية التي تسبق انعقاد جلسة الامن الدولي في ٣١ من الشهر الجاري للتمديد لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان بموجب القرار١٧٠١، لشطب الفقرة التي اضيفت اثناء التمديد لهذه القوات العام الماضي،والتي تخوّل اليونيفيل القيام بمهمات التفتيش بمعزل عن مواكبة قوات من الجيش اللبناني.

وقالت المصادر انه خلال الاتصالات لم تُبدِ الدول المعنية اي حماسة للتجاوب مع مطلب لبنان، بهذا الخصوص،ما يعني ان هناك صعوبة في الاستجابة لطلب لبنان خلال جلسة التمديد المرتقبة،اذا بقيت المواقف المبدئية لهذه الدول على حالها. ولاحظت المصادر ان تأثير التعاطي الميداني على ارض الواقع مع قوات اليونيفيل، والتعامل معها من قبل قوى «الامر الواقع»، وكأنها قوات معادية، وتحريض المواطنين عليها في بعض الاحيان ورشقها بالحجارة،لاعاقة قيامها بالمهام المنوطة بها بموجب القرار المذكور، وحادثة العاقبية في الجنوب،من العوامل السلبية التي تعيق التجاوب مع مطلب التعديل المطلوب، في حين ان حادثة انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة،كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، والتي اظهرت بوضوح ضعف الدولة اللبنانية بمنع نقل السلاح غير الشرعي، وخرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي والذي يمنع نقل السلاح غير الشرعي على الاراضي اللبنانية .

واستبعدت المصادر ان تؤدي الاتصالات والمشاورات المرتقبة قبيل جلسة مجلس الامن الدولي، والتي من المرتقب ان يتولاها وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب شخصيا، الى اي نتائج ايجابية، تقلب الاجواء الديبلوماسية السائدة حاليا بالمجلس.

على صعيد الرواتب، تتجه الانظار ليس فقط الى الجلسة النيابية التشريعية سواء عقدت ام لا، على الرغم من جهوزية الرئيس نبيه بري لكل الخيارات، بل الى خلاصة المشاورات الدائرة بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان، لا سيما الحاكم بالانابة وسيم منصوري، والذي يواجه اول تحدٍ لدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي.

ليس فقط للحفاظ على ما اعتاد عليه الموظفون والمتقاعدون، بل ايضا لمنع التضخم بالليرة، وذهاب الموظفين، لدى قبض رواتبهم بالليرة اللبنانية الى طلب الشراء للدولار من السوق السوداء، الامر الذي يهدّد برفع سعر الصرف، عملاً بقانون العرض والطلب.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الأسبوع الحالي يفتتح بنقاش حول مصير الجلسة التشريعية الخميس المقبل وما إذا كانت هناك من مقاطعة لها من قبل المعارضة التي تعتبر أن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة في الوقت الذي تجتمع فيه الكتل النيابية من أجل اتخاذ القرار حول المشاركة من عدمها.

ولفتت المصادر إلى أن كتلة لبنان القوي تتدارس الأمر وربما تعطي موقفا سريعا من هذه الجلسة أو تنتظر عشية انعقادها وذكرت بحضور التكتل الجلسة المتصلة بالرواتب، مشيرة إلى أن البنود الواردة في جدول أعمالها رئيسية. إلى ذلك أوضحت المصادر أن حادثة الكحالة لا تزال تخيم على المواقف السياسية ومن المرجح أن تخف وتيرتها إلا اذا كانت هناك من رغبة في التصعيد.

الى ذلك، لاحظت مصادر سياسية أن السلطة السياسية برمتها كانت غائبة عن التعامل بسرعة وتحمل مسؤولياتها لتطويق ومعالجة تداعيات حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وظهر للمواطنين وكأن البلد كله متروك لمصيره، لولا تدخل الجيش اللبناني لاحقا وتولي زمام معالجة الحادث ومنع مضاعفاته. وتساءلت المصادر هل يجوز ان يغيب كل المسؤولين، بعضهم في الخارج، ومن بالداخل لا يبدي اي حراك، والأمور على غاربها، وبالكاد يصدر موقف من هنا أو تصريح خجول من هناك، لا تقدم او يؤخر، والمواطنون قلقون من غياب الدولة، وكأن الفراغ انسحب على كل المؤسسات والمسؤولين لا يابهون لما يحدث من مشاكل وازمات تتراكم يوميا. وفي واجهة الاهتمام ايضاً بقي ما تضمنه، ويكشف تباعا تقرير التدقيق الجنائي، اذ بلغت خسائر مصرف لبنان والكهرباء 47 مليار دولار. ولكن الامر المثير للدهشة تقدُّم ملف «المهاترات المثلية» بين النواب الى واجهة الاهتمام وكأن البلد بألف خير، على نحو ما هو حاصل في السويد او اي بلد اسكندنافي او اوروبي او حتى في الولايات المتحدة، لينصرف الاهتمام الى محاولات تغيير المزاج الشعبي والرفض المطلق لأي تغيير في نظام العائلة والاسرة، خلافا للنظام الطبيعي.

ومعركة «قانون المثلية»

وعلى خط آخر وكأن البلد «مرتاح على وضعه وفي حالة استقرار وبحبوحة»، فتحت معركة قانونية نيابية وزارية سياسية حول تشريع المثلية الجنسية، عبر تقديم تسعة نواب من عدة كتل نيابية في 12 تموز الماضي، اقتراح قانون لإلغاء «المادة 534» من قانون العقوبات التي تنص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة»، وهي المادة التي يستند عليها بعض القضاة لتجريم المثليين، حيث نص الاقتراح على الغاء هذه المادة وعلى «اسقاط كل الدعاوى والاحكام والتعقبات التي اتخذت قبل نفاذ القانون (المقترح) ولا يجوز إحالة اي من هذه القضايا او الدعاوى او الملفات المشمولة بهذا القانون على اي مرجع قضائي»... ووقع على المشروع النواب: مارك ضو وبولا يعقوبيان ونجاة صليبا ووسينتيا زرازير وكميل شمعون وجورج عقيص واديب عبد المسيح والياس حنكش وندى بستاني.

وبالتوزاي، بدأ التحضير لإقتراح قانون يعده فريق قانوني بتكليف من النائب اللواء، أشرف ريفي. وفي حديث لموقع «الحرة» أكد ريفي أن «إنجاز هذا المشروع سيستغرق بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، أما خلفيته فتعود إلى رفض المجتمع اللبناني بمسلميه ومسيحييه المثلية الجنسية واعتبارها ضربا لنواته». لكنه قال: أنه لا يمكننا إنكار تواجد المثليين، لكن في نفس الوقت، لا يمكن اعتبار المثلية ظاهرة طبيعية يجب مساعدتها ومساندتها والوقوف إلى جانبها. بالمقابل، تم تسريب مشروع قانون حمل عنوان «مناهضة الشذوذ الجنسي في لبنان»، أعده «مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير» وأصدره، في 31 تموز، ليتم تداول أن من يقف خلفه ويريد طرحه في المجلس النيابي هي «كتلة الوفاء للمقاومة»، لكن النائب في هذه الكتلة أمين شري، نفى ذلك في اتصال مع موقع «الحرة»، متسائلا: لماذا سيتم طرح مثل هكذا مشروع في ظل تواجد المادة 534 من قانون العقوبات؟

وبعد المعركة القانونية، بدأت في اليومين الماضيين، معركة سياسية بين وزير الثقافة محمد وسام المرتضى الرافض بشدة لتشريع المثلية، وبين النائب مارك ضو، في مواقف متبادلة تحمل عبارات قاسية. ومما جاء في بيان لمكتب الوزير المرتضى ردا على انتقاد ضو له: وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه «نوائب شذوذ كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط… وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا: لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ». وختم البيان: وعليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهات.

ولاحقا رد ضو على مرتضى عبر منصة «إكس» فقال: يتلطى خلف مكتبه ويختبئ ويتلطى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة، يتلطى خلف كلام ركيك بالدستور، طالب حقوق سنة اولى يجاوبه ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة، فتظهر حقيقة ما في نفسه من «بشاعة وقذارة» عندما ينحط ذو صفة رسمية  إلى هذا الحضيض، يصبح عندها مشاهدة (فيلم) «باربي» (الممنوع من العرض) أفضل من ضياع الوقت عليه. وسط ذلك، وعلى الرغم من عودة الهدوء والاستقرار وفتح الطريق الدولية منذ يوم الجمعة الماضي، استمرت السجالات والاتهامات السياسية حول حادثة الكحالة المؤسفة، التي ذهب ضحيتها شخصان من حزب الله واهالي البلدة في الاشتباك الذي تلا انقلاب شاحنة ذخيرة للحزب عند كوع البلدة الشهر، واستمرت لغة التحريض والتعبئة الشعبوية، معطوفة على لغة العقلاء بالدعوة الى الهدوء وعدم اثارة الفتن. فيما استمر ترقب مواقف الكتل النيابية المعارضة وكتلة التيار الوطني الحر من الجلسة التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل، فيما شدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على أنّ «الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها يوم الخميس المقبل قائمة في موعدها». ولدى سؤاله عما يقوله إزاء إعلان بعض الكتل النيابية رفضها الحضور والمشاركة في الجلسة، أجاب على الفور «أنا حاضر وجاهز».

اما رئاسياً، فلا زالت المواقف على حالها، والانتظار سيد الموقف لما سيحمله الموفد العربي– الدولي جان- إيف لودريان في شهر ايلول المقبل.ولم تُفِدْ المعلومات عن اي لقاءات جديدة تتعلق بدرس ما حمله لو دريان في جولته الاخيرة.

سجال الكحالة

وبغض النظر عمّا يمكن ان تسفر عنه التحقيقات في حادث كوع الكحالة لا سيما حول من اطلق الرصاصات الاولى ولماذا اطلقها ومن حرّض عليها، فإن بعض العقلاء كانوا بالمرصاد لأصحاب الرؤوس الحامية التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة بعبارات ومواقف حادة. لا سيما بعد بيانات المعارضة ومواقف بعض نوابها واركانها التي بدأت تتحدث عن تغيير نمط المواجهة السياسية مع حزب الله وحلفائه وصولا إلى توحيد صفوفها بشكل امتن بحيث تكون هذه لمواجهة شاملة كل اطياف المعارضة وبخطاب واحد متشابه العبارات والتوجهات. مشيرة بشكل مباشر احيانا كثيرة الى ترابط ما جرى في الكحالة بالخلاف القائم حول انتخاب رئيس الجمهورية «ورفض الحوار والتوافق ومنع وصول مرشح قوى الممانعة» كما تقول. لذلك، يتحدث الكثيرون عن انه لا يمكن فصل الاحداث المتتالية عن مسار الضغوط التي تمارس على لبنان بكل الاشكال وبمختلف الاساليب، لا سيما بعد المواقف والتحركات الدولية وبخاصة الاميركية، التي باتت تتحدث عن رسائل من الكونغرس الاميركي الى الرئيس جو بايدن لوقف او تخفيف الدعم الاميركي للجيش اللبناني بحجة «أنه غير قادر على مواجهة حزب الله»، وضغوط على بعض السياسيين اللبنانيين وتلويح بفرض عقوبات او «إجراءات» بحق معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية. عدا الضغوط من نوع آخر في مجلس الامن الدولي حول التجديد لقوات اليونيفيل نهاية شهر آب الحالين بهدف إبقاء قواعد الإشتباك الجديدة المعدّلة التي تتيح للقوات الدولية الدخول الى اي منطقة وإجراء عمليات تفتيش في اي منزل من دون التنسيق مع الجيش اللبناني كما كان يحصل سابقاً، مع ان هذا الإجراء لم يطبق عمليا بعد المناوشات التي جرت بين اليونيفيل واهالي العديد من القرى الجنوبية وادت الى مواجهات. وفي السياق، تفيد مصادر المعلومات بأن وزراء خارجية الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، سيعقدون اجتماعاً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحضيراً لتحركات ستستأنف في أيلول للوصول إلى تسوية، أو الاتجاه إلى فرض عقوبات في حال عدم توصل اللبنانيين إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. وثمة توقعات يتم تسريبها عبر وسائل اعلام غير لبنانية بممارسة المزيد من الضغوط على لبنان لدخول «بيت الطاعة» الدولي والانضباط تحت مطالبه وشروطه الكثيرة وحول مسائل متعددة، مع انها قد تؤدي الى مزيد من التوتر في الشارع وبين القوى السياسية بما ينعكس سلباً على الرغبة الدولية المعلنة عبر الاعلام في معالجة الازمات اللبنانية ومنع انهيار مؤسسات الدولة اكثر مما هي منهارة، مع ان الوقائع الاميركية تشير الى العكس. هذا الكلام الداخلي والخارجي اوضح مؤشر على ان معركة رئاسة الجمهورية قد تُخاض في المرحلة المقبلة على ما يبدو «على الحامي لا على البارد»، بغض النظر عمّا يمكن ان يحمله الموفد العربي- الدولي جان إيف لودريان من مقترحات في شهر ايلول المقبل عند عودته الى لبنان، مع ان توجه مجموعة الدول الخمس في اجتماعها الاخير في الدوحة ركزت على موضوع توافق اللبنانيين بإعتبار ان الحل لازمة الرئاسة يجب ان يكون لبنانياً.

رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «تداعيات الحادث المؤسف الذي حصل في الكحالة كان بسبب التحريض والحقد الذي ينفثه الآخرون، والتزامهم طريقا غير طريق الاستقامة الذي يصلح للبلد وللوطن ولمجتمعنا بكل طوائفه ومناطقه» . وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة حداثا الجنوبية، قال النائب رعد: إن المسألة ليست مسألة شاحنة انقلبت على كوع الكحالة، واستدعت ردة الفعل الهوجاء من قبل بعض المحرضين، الذين استجابوا لتعليمات من الغرف السوداء التي كانت تحركهم، وإنما المسألة كانت مسألة موقف من المقاومة، لأنهم لا يريدون مقاومة في هذا البلد ولا حتى شيئا بسيطا من أثرها، وهذه الشاحنة أثر من آثار المقاومة، ولكن هذه الشاحنة وأمثالها تنقل ما يخدم حراسة المقاومة لأمن المعترضين ولأمن اللبنانيين ولسيادتهم في وطنهم، ولولا المقاومة، لكان الإسرائيلي لا يزال في قصر بعبدا، فأين كانت الكحالة عندما كان الإسرائيلي في قصر بعبدا، وأين العزّ والكرامة للبنانيين عندما كانت جزمة الإسرائيلي تحكم على الحواجز بين الطرقات في العاصمة وامتدادا إلى الجنوب، فالذي لا يعرف قيمة المقاومة، يجب أن يعيد النظر بوطنيته. واليوم، يعقد مجلس الامن الداخلي المركزي، اجتماعاً، لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد، في ضوء الاشتباك في الكحالة، ومقتل شخصين، احدهما من حزب الله، والآخر من بلدة الكحالة، والوضع غير المستقر في مخيم عين الحلوة.

«حزب الله» يستعرض مدرعات عسكرية للمرة الأولى في لبنان..

نعيم قاسم يستبعد «مواجهة عسكرية شاملة» مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»... واصل «حزب الله» استعراضات القوة، عبر مقاطع فيديو نشرها مناصرون له، تظهر مدرعات وآليات عسكرية يعرضها للمرة الأولى في لبنان، رغم السجال القائم حول سلاحه، وتأكيده أن لا قرار لديه الآن بمواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل. وبعد أيام قليلة فقط على أزمة انقلاب شاحنة أسلحة عائدة له، تناقل مناصرو الحزب (الأحد) صوراً ومقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع ودبابات مجمعة في مكان لم يحددوه في البقاع في شرق لبنان. وقال مناصرو الحزب، إن تلك الآليات سيجري عرضها في معرض عسكري يقيمه في البقاع، بمناسبة الذكرى السنوية الـ17 لانتهاء حرب تموز 2006، وذلك ضمن احتفالات ينظمها الاثنين، ويتحدث فيها الأمين العام للحزب حسن نصر الله. ويأتي عرض الآليات، بعد 3 أيام على الإعلان عن تطوير منظومة صواريخ موجهة ضد الدروع، وذلك في مقطع فيديو أيضا. ويعدّ عرض المدرعات في لبنان، الأول من نوعه في تاريخ الحزب، حيث اقتصرت العروض السابقة على عروض عسكرية رمزية غير مسلحة، بينما جرى عرض أسلحة عائدة له في مقاطع فيديو غالباً ما يتناقلها جمهوره في مواقع التواصل الاجتماعي. وأقيمت أخيراً في الشهر الماضي، مناورة حية أمام وسائل الإعلام في قرية في الجنوب. ويتزامن هذا الاستعراض مع سجال لبناني حول سلاح الحزب، ودعوات لبنانية لحصر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية، وذلك بعد حادثة انقلاب شاحنة محملة بالذخائر، أدت إلى اندلاع اشتباك مع سكان محليين في بلدة الكحالة بشرق بيروت مساء الأربعاء الماضي. وبموازاة هذا الاستعراض، أكد الحزب على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أنه لا يوجد قرار لدى الحزب الآن بمواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل. وقال في تصريح لوكالة «مهر» الإيرانية: «تحاول إسرائيل أن تحقق إنجازات صغيرة ومحدودة في قضم أمتار هنا أو هناك، أو تثبيت احتلالها أو إعطاء صورة بأنها حاضرة من خلال مناوراتها، ولكن هذا كله لا يؤدي إلى حرب مباشرة، ولا يعني أن إسرائيل الآن في حالة استعداد كبرى للحرب». وأضاف: «في المقابل المقاومة تقوم بما عليها من الاستعدادات والمناورات، والتحرك على الأرض، والانتباه إلى ما يجري على الحدود، وكذلك جمع المعلومات والاستمرار في التدريبات. كل هذه الأمور تحدث، ولكن لا يوجد قرار لدى المقاومة الآن بمواجهة عسكرية شاملة مع العدو الإسرائيلي». وتابع: «من جهة الطرفين لا يبدو أن الأجواء مساعدة على حرب في هذه المرحلة، وبناءً عليه لا يحتاج الأمر إلى أكثر من تحذير لحكومة الاحتلال وتذكير لقيادته العسكرية بأنهم إذا أخطأوا في التقدير، فهم يعلمون تماماً جاهزية المقاومة واستعدادها للمواجهة والرد»، وذلك رداً على تهديدات إسرائيلية بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.

إسرائيل: الجيش يطلق النار صوب أحد عناصر «حزب الله» على الحدود

الشرق الاوسط...ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب أحد عناصر جماعة «حزب الله» اللبنانية ألقى زجاجة حارقة عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل بالقرب من المطلة، وفقًا لما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».. وأضافت الصحيفة نقلاً عن «هيئة البث الإسرائيلية» أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد، كما لم تلحق تلفيات بالبنية التحتية للحدود.

الراعي ينتقد سلاح «حزب الله»: لا يمكن العيش على أرض فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة

الحزب يحذر خصومه: الغلط لا يمكنه أن يتكرر

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي جميع مكونات البلاد والأحزاب، بالانتظام تحت لواء الدولة بشأن استخدام السلاح، مؤكداً أنه «لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة»، وذلك وسط سجالات بين «حزب الله» وخصومه، عقب حادثة الكحالة التي قُتل فيها شخصان بعد انقلاب شاحنة سلاح عائدة لـ«حزب الله». ويمثل موقف الراعي، دعماً صريحاً للقوى السياسية التي تدعو لحصر السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الرسمية، وإنهاء ظاهرة السلاح الذي يحمله «حزب الله»، في مقابل إصرار من الحزب على الاحتفاظ بسلاحه، ومهاجمة خصومه، واتهام مَن لا يريد المقاومة بأنه «لا يريد اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب اللبنانية في عام 1989. وكانت شاحنة أسلحة عائدة لـ«حزب الله» انقلبت على طريق بيروت - دمشق الدولية في منطقة الكحالة شرق بيروت، وحاول السكان الكشف على محتوياتها، مما أدى إلى اشتباك مع حامية الشاحنة، أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما من الكحالة، والآخر من «حزب الله». واستُتبعت الحادثة بسجالات سياسية عكست انقسامات لبنانية حول سلاح الحزب، بين مطالب بحصر السلاح بالشرعية اللبنانية، ومتمسك بسلاح الحزب. وتوقف الراعي في عظة الأحد، عند «الحادث المؤسف» في الكحالة، وما سبقه من اختطاف ومقتل قيادي سابق في «القوات اللبنانية»، في بلدة عين إبل جنوب لبنان، قائلاً: «نتألم ونحزن مع أهالي عين إبل على قتل الياس الحصروني (عُثر عليه مقتولاً في عين إبل) الذي كانت مأساته في 2 أغسطس (آب)، وذهبت حقيقتها فيما بعد، ونحزن ونتألم مع أهالي الكحالة لفقدان عزيزهم المناضل فادي بجاني الذي سقط ضحية شاحنة الأسلحة التابعة لـ(حزب الله)، ويؤلمنا أيضاً سقوط ضحية من صفوفه». وأكد الراعي أنه «لن نخرج عن الدولة، ولن ننزلق إلى العيش دونها والاحتكام إلى غيرها». وطالب «جميع مكونات البلاد والأحزاب بأن ينتظموا تحت لواء الدولة، وعلى الأخص بشأن استخدام السلاح؛ فلا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة». ودعا الراعي إلى «تطبيق (اتفاق الطائف) والابتعاد عن المغامرات في هذا الظرف الإقليمي وانتخاب رئيس». ومع انتهاء التداعيات الأمنية، وعدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي الأحد أن «لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث»، فإن مفاعيله في السياسة لا تزال قائمة، حيث صعَّد «حزب الله» من لهجته تجاه خصومه، متهماً إياهم بأنهم «لا يريدون مقاومة في هذا البلد ولا حتى شيئاً بسيطاً من أثرها»، حسبما قال رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب محمد رعد، الذي رأى أيضاً أن «حادثة الكحالة كانت بسبب التحريض والحقد الذي ينفثه الآخرون». وقال رعد في تصريح: «لا نقاتل من أجل منصب ولا من أجل موقع سلطة، وبشهادة خصومنا نتنازل في السلطة عن كل ما يعطل عملنا في المقاومة، وهذا هو الثبات على الحق. ولأن المقاومة بهذا المستوى من الجهوزية في الدفاع عن الوطن، يأتي حلفاء إسرائيل ويشغلون بعض الأغبياء عندنا في البلد، ليحرضوا ضد المقاومة؛ فهؤلاء قاصرو النظر، وعلينا أن نتحملهم لأنهم أهل بلدنا، ولكن عليهم أن ينتبهوا أن الغلط لا يمكنه أن يتكرر، ولا تجعلونا نفكر أبعد من أنكم قاصرو النظر، وأنكم تريدون أن تخرجوا من التزاماتكم بـ(اتفاق الطائف)»، وتابع: «مَن لا يريد المقاومة، فهذا يعني أنه لا يريد (اتفاق الطائف)، وبالتالي عليكم أن تنتبهوا إلى أين تأخذون وتجرون البلد». وفي مقابل تصعيد رعد، رأى رئيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» النائب السابق فارس سعيد أن «احترام (حزب الله) لاتفاقاته مع الجيش الإسرائيلي في تحديد قواعد الاشتباك أكبر من احترام اتفاقاته لتثبيت السلم الأهلي مع الجيش اللبناني في الداخل جنوب الليطاني، خصوصاً في شمال الليطاني حيث يحرج الجيش من خلال سلوكه المستفز للقانون والدستور». واعتبر سعيد أن «الكلام عن الخروج من الصيغة اللبنانية، هو نتيجة سلوك (حزب الله) الذي أفسد العيش المشترك، من خلال نسف ركائز العيش معاً: الحرية والعدالة، ومع ذلك لا حلَّ إلا في تكوين نصاب سياسي وطني لمواجهته»، مشيراً إلى أن «المعارضة من مربع طائفي تفيد حزب الله».

التدقيق الجنائي بحسابات «المركزي» يكشف مدى استباحة أموال الدولة اللبنانية

خبير لـ«الشرق الأوسط»: غياب الرقابة والتلاعب بالميزانيات يفسدان القطاع العام

بيروت: علي زين الدين... تتواصل تفاعلات التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي اللبناني وخلاصاته المثيرة، بصورة دراماتيكية في الأوساط الداخلية كافة، فيما تتوالى عمليات الكشف عن الثقوب السوداء التي تزخر بها البيانات المالية الأساسية للمؤسسة، بما يشمل مصروفات خاصة بالدولة، وتوظيفات الجهاز المصرفي المسندة خصوصاً بكتلة الودائع، فضلاً عن احتياطات البلاد من العملات الصعبة. وبما يتعدى حيازته موقع الصدارة في الميادين الداخلية، سياسياً واقتصادياً وشعبياً، اكتسب تقرير «ألفاريز أند مارسال» المنجز بصيغته الأولية، وفقاً لمصادر مصرفية ومالية موثوقة، أرجحية التصنيف المرجعي الموثق لدى سلطات مالية عالمية، وبالأخص لدى المؤسسات المنغمسة بأزمات البلد وانهياراته، وفي طليعتها صندوق النقد والبنك الدوليان. كما يرتقب أن يشكل دعامة أساسية لمؤسسات تقييم التصنيف السيادي والجدارة الائتمانية للبنان. ومن دون أي شك أو مبالغة، ووفقاً لتحليل الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور جو سرّوع، فإن «ما بعد التدقيق لن يشبه ما قبله»، في بلد يشرف على ختام السنة الرابعة من الأزمات الحادة والكوارث الاجتماعية والمعيشية. فالتقرير المنجز وضع لبنان واقتصاده الوطني ومنظومة الحكم بطبقاتها كافة، في مواجهة حقائق المال العام «السائب» والفساد والهدر، بدءاً من المؤسسة (البنك المركزي) المفترض أن تشكل النموذج للإدارة الرشيدة، وصولاً إلى طغيان المصالح الخاصة، واستغلال المواقع والنفوذ في الدولة والقطاع العام. وبالفعل، شهدت القيود المحاسبية الخاصة بتمويلات المركزي للدولة، بداية سجالات يرجّح تحولها سريعاً إلى اشتباك جدلي جديد بين الأطراف السياسية المتنازعة، وخصوصاً بعدما أظهرت الكشوفات ضخ نحو 48 مليار دولار لتغطية مصروفات عائدة للقطاع العام، أو استجابة لتعليمات حكومية، مع التنويه بأن نصف هذه المبالغ، أي نحو 24 مليار دولار، تم استهلاكها في تلبية احتياجات مالية لمؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة، في حين جرى إنفاق نحو 7.57 مليار دولار على الدعم الحكومي لمواد غذائية واستهلاكية. ولم يتأخر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي تولى مباشرة أو عبر اختيار الوزراء، وزارة الطاقة تباعاً منذ عام 2010، في الإدلاء بمداخلته الأولى، مؤكداً أن المعركة لم تنتهِ بالتقرير، ويجب تسليم كل المستندات المطلوبة، معتبراً أن هذه مسؤولية النائب الأول للحاكم (الحاكم بالإنابة)، بغية استكمال التدقيق بالمصرف المركزي، وبكل مؤسسة أو إدارة، وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والأكاذيب. ولاحظ أن التقرير «أظهر كثيراً من المخالفات والسرقات للمال العام وأموال المودعين، وأخطر ما كشفه أن كلفة الهندسات المالية المباشرة، بالإضافة إلى العلاوات، بلغت 76 مليار دولار، وهي جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية، ومسؤولية القضاء التحقيق، والمجلس النيابي يتحرّك، لأن من حق اللبنانيين أن يعرفوا من سرق أموالهم». ثم أضاف: «نحنا أمام سابقة تاريخية»، واصفاً التقرير بأنه «إدانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة، أمين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق، وبشراء ذمم قضاة وإعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين». وإذ تشير حيثيات التقرير إلى تعمد عدم تسليم مستندات وبيانات حيوية وأساسية للتوسع في عمليات التدقيق وإنجاز المهمة على الوجه المطلوب، يؤكد سرّوع في حديثه مع «الشرق الأوسط» على أولوية مبادرة الحكومة إلى المعالجة السريعة لهذه الثغرة، وبما يفضي إلى سبر مجمل الحسابات العامة، والدفع صوب استكمال عمليات التقصي والمتابعة وفق الأصول المهنية، ومقتضيات الشفافية المطلوبة، بغية الكشف عن كل مكامن الخسائر وتوثيقها، وبما يمهد لاجتراح خطة إنقاذية حقيقية تحظى بدعم صندوق النقد الدولي والدول المانحة. ولا تقتصر المسؤوليات، وفق روحية التقرير وخلاصاته، على السلطة التنفيذية وحدها، بحسب قراءة سرّوع، «فالفضائح والتحليلات والجداول المرفقة، تشكل بذاتها إخبارات موثقة توجب الملاقاة التلقائية من قبل المرجعيات القضائية المختصة، كونها لا تثبت فقط أوجه القصور في إدارة القطاع العام، وغياب مجمل أشكال الرقابة الإدارية والمالية، بل تدل بالإثباتات، على سرقات موصوفة للمال العام، وهدره والتلاعب الجسيم في الميزانيات، فضلاً عن الطمس المتعمّد لعمليات وقيود تحتمل شبهات الجرائم المالية». وليست الإدارة الجديدة للبنك المركزي بمنأى عن الموجبات التي يمكن استنباطها بسهولة من العرض المنهجي للوقائع والموانع والجداول المرفقة في التقرير. فهذه المؤسسة، كما يصفها الخبير الذي شغل مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية دولية ومحلية، هي «المرآة العاكسة لمستوى الحوكمة في العالم أجمع»، وهي «تتمتع في لبنان باستقلالية دستورية كسلطة نقدية وبمسؤوليات شبه مطلقة في إدارة السيولة والتضخم والفوائد». بالتالي، فإن ما تم كشفه من فجوات إدارية ومالية ومن ممارسات غير سويّة، «لا يصيب بالضرر هذه المؤسسة وحدها، إنما يؤشر إلى درك أدنى تقع فيه الدولة بكل سلطاتها ومؤسساتها»، حسب تقييم سرّوع. ولذا، فإن «الأوجب حالياً الشروع فوراً بإعادة هيكلة البنك المركزي وإداراته، والتركيز خصوصاً على التشاركية الحقيقية في صناعة القرارات، ولا سيما ذات المضمون المالي، ثم العناية الاستثنائية بفاعلية الرقابة الإدارية والمالية، والالتزام بكل إفصاحات الميزانية وتصويباتها المطلوبة من قبل المدقق الداخلي أولاً، وشركات المحاسبة والتدقيق الدولية المتعاقد معها». ويشير سروع إلى أن «تحديد مبلغ فجوة الحقوق المالية لدى المركزي بما يصل إلى 52 مليار دولار، ومحاولة الحاكم السابق التعمية عليها بطبع العملة، يكفيان وحدهما للإدانة بانعدام الحوكمة في المؤسسة، وبإساءة الإدارة المالية للموازنة، وبغياب شبه تام للرقابة والمساءلة على مدى سنوات طويلة»، بينما تتجلى شبهة الفساد والنفع الخاص في ضخ العمولات والأرصدة في حسابات شركة «فوري» وفي جداول المنح والمخصصات. ويسأل: «كيف جرى إخفاء التلاعب بقيود الميزانية، وتظهير أرباح تم تحويل حصص سنوية منها إلى وزارة المال، بموجب قانون النقد والتسليف، لتنقلب بذلك القاعدة القانونية التي تفرض على الدولة تغطية أي خسائر طارئة تصيب رأسمال البنك المركزي؟»، موضحاً أن «الربح الصافي، بموجب نص المادة 113 من القانون، يتألف من فائض الواردات على النفقات العامة والأعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات. وإذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تغطى الخسارة من الاحتياطي العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياطي، أو عدم كفايته، تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة».

باسيل يتقدّم من «حزب الله» بمطالب لا يستطيع تلبيتها

يعطي الأولوية للاتفاق السياسي قبل انتخاب الرئيس

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يتعاطى «حزب الله» بجدّية غير مسبوقة مع الورقة السياسية التي تسلّمها من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لاستئناف الحوار، بعد قطيعة دامت أكثر من 10 أشهر، ولا يتصرف، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على أن حليفه اللدود يتوخّى من معاودة التواصل بينهما تقطيع الوقت لترحيل انتخاب رئيس الجمهورية إلى ما بعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، ما يفقده حظوظه كواحد من أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية. ومع أن «حزب الله»، كما تقول مصادره، لم يكن مرتاحاً لما ورد في بيان التيار الوطني، في أول تعليق له على انزلاق الشاحنة المحمّلة بالذخائر الخاصة به عند كوع بلدة الكحالة، باتهامه والقوى الأمنية بالقصور، من دون أن يأتي على ذكر قيادة الجيش، فإنه في المقابل لم يتلقّ منه ما يشير إلى رغبته بتعليق الحوار، وإن كان الحادث شكّل له إحراجاً في الشارع المسيحي. وتلفت إلى أن باسيل كان مضطراً إلى عدم توفير الغطاء السياسي لانزلاق الشاحنة، لقطع الطريق على من يزايد عليه في الشارع المسيحي. وتقول إن الحزب أبدى تفهُّماً لموقفه، ولو على مضض، طالما أنه لن يعيق معاودة التواصل الذي يحظى بغطاء سياسي من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الذي تدخّل في الوقت المناسب، ورسم السقف السياسي الذي يُفترض عدم تجاوزه من قبل «التيار الوطني الحر». ويتقاطع موقف الحزب، في رؤيته للبعد السياسي الذي رسمه الرئيس عون، في تعاطي «التيار الوطني» مع انزلاق الشاحنة، مع موقف عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي»، وهم في عداد المعارضين لباسيل الذين يدخلون الآن في مهادنة معه، بعد أن قرر «التضحية لمدة 6 سنوات»، ما يعني حكماً أنه أخرج نفسه من السباق إلى رئاسة الجمهورية. وبكلام آخر، فإن هؤلاء النواب أوكلوا أمرهم إلى الرئيس عون، وفضّلوا التريث وعدم إطلاق الأحكام المسبقة قبل أن يأتي جواب «حزب الله» على ورقته السياسية. وينسحب الموقف بعدم استباق الأحكام، على قيادة حركة «أمل» التي تفضّل التريث في إبداء رأيها إلى حين وصول الأمور إلى خواتيمها، وذلك انطلاقاً من حرصها على إعطاء فرصة للتأكد من أن الحوار لم يكن لتقطيع الوقت، وتحديداً من باسيل. فقيادة «أمل» ليست في وارد استباق النتائج، وذلك حرصاً منها على علاقتها بحليفها «حزب الله» وعدم الانجرار إلى لعبة المزايدة عليه، إضافة إلى انسجامها مع دعوة رئيسها، رئيس المجلس النيابي نبيه بري باستمرار، إلى الحوار لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من دوامة المراوحة التي تمنع انتخاب الرئيس. لكن تريُّث «أمل» بتحديد موقفها من الحوار، لن يحجب الأنظار عن السؤال الخاص بمدى قدرة «حزب الله» على إقناع حليفه بالاستدارة نحو دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بخلاف قناعاته السابقة، ومن خلال إمكانية المقايضة بين «تضحية» باسيل بخروجه من المنافسة الرئاسية، وطلبه في المقابل، بأن يكون شريكاً للرئيس العتيد، على أن يقبض دفعة أولى على الحساب، بإقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والصندوق السيادي المدرج إقراره على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل، إضافة إلى تبنّي وجهة نظره بمشروع «إعادة بناء الدولة». فـ«حزب الله» لم يقطع الأمل في إقناع باسيل بالاستدارة نحو تأييده لفرنجية، لعله يعيد خلق الأوراق الرئاسية التي ستكون حاضرة على طاولة اللقاءات التي سيعقدها الممثل الخاص للرئيس الفرنسي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان في زيارته المرتقبة لبيروت ما بين 15 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل، وعلى جدول أعمالها تحديد المواصفات التي يُفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد. وفي المقابل، فإن «حزب الله» لا يستطيع أن يقدّم لباسيل ما لا يملكه، لأنه ليس هو المقرر الوحيد في قضايا تتعلق بإعادة تركيب النظام اللبناني، ويدرك سلفاً أن ثنائيته مع باسيل لن تنوب عن الآخرين في الاستجابة لشروطه، لأنها في حاجة إلى تفاهم وطني. وسيصطدم حكماً بمعارضة يجد نفسه عاجزاً عن تنعيم موقفها، حتى لو اضطر إلى استخدام ما لديه من فائض للقوة، انزلق عند كوع الكحالة بانقلاب الشاحنة المحمّلة بالذخائر. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر قيادية في المعارضة أن انزلاق الشاحنة أظهر للعيان أن الحزب افتقد إلى الغطاء السياسي، حتى من حلفائه، لتنظيم حملة سياسية مضادة للحملة التي استهدفته، والتي اضطر «التيار الوطني» إلى مراعاتها، قبل أن يتدخل الرئيس عون لضبط إيقاع تياره السياسي. وتقول المصادر القيادية هذه لـ«الشرق الأوسط» إنها ليست معنية بمعاودة الحوار بين «حزب الله» وباسيل، الذي سيجد نفسه محرجاً إذا ما قرر الاستدارة نحو فرنجية، بعد أن استهدفه بانتقادات نارية أدت إلى انقطاع تواصله مع الحزب، قبل أن يقرر الانفتاح عليه مجدداً، لعله يتمكن من تحقيق ما يتيح له تبرير استدارته. وتلفت إلى أن استدارة باسيل نحو فرنجية ليست مضمونة، وإن كان بعض نوابه يوحي بذلك، إنما على طريقتهم. وترى أن استئناف الحوار يبقى من وجهة نظر المراقبين تحت سقف تقطيع الوقت لشطب اسم قائد الجيش من لائحة المرشحين، رغم أن جميع المنتمين إلى تياره السياسي نأوا بأنفسهم عن التعرُّض سلباً للجيش في ردّ فعلهم على انزلاق الشاحنة. وتؤكد المصادر نفسها أن باسيل يشترط أن تُعطى الأولوية للاتفاق على برنامج الرئيس قبل انتخابه، وهو بذلك يستحضر السيناريو الذي كان وراء اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، بعدما طالبه في حينها بأن يأتي التأليف قبل تكليفه. وعليه، فإن حوار «حزب الله» وباسيل إذا ما كتب له الاستمرار فسيبقى في إطار إنهاء القطيعة، لأنه يريد من خلال ورقته السياسية أن يتخطى الرئيس العتيد، الذي تنظر إليه المعارضة على أنه الممر الإلزامي للحوار، وإلا كما تقول مصادرها؛ كيف يوفق بين مطالبته بتعديل صلاحيات الرئيس، وبين تقديمه مطالبه على انتخابه؟

انطلاقا من لبنان.. إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين السوريين عبر 3 قارات

فرانس برس... أعلنت الشرطة الإسبانية الأحد تفكيك منظمة إجرامية هرّبت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنروج عبر ثلاث قارات. وقالت الشرطة في بيان إنها فككت "في إسبانيا البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين"، وذلك "بالتعاون مع يوروبول والشرطة الفدرالية الألمانية". وأوقف 19 شخصا للاشتباه في "انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير الشرعية"، ووضع ستة منهم في الحبس الاحتياطي. وأوضحت الشرطة الإسبانية أن "طريق الهجرة مرّ عبر ثلاث قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا، من طريق الجو والبحر والبر"، ودفع كل مهاجر للمهربين "20 ألف يورو". تعاونت الشبكة مع منظمات إجرامية في دول أخرى، وكانت تتلقى أموالا من خلال "حوالات" مكنتها من جني نحو 2,5 مليون يورو. بحسب عناصر التحقيق الأولى، كان المهاجرون ينطلقون من لبنان حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو. ومن هناك، يمر السوريون براً إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو. ثم من مدينتي وهران ومستغانم الجزائريتين، ينقلون في قوارب إلى الساحل الإسباني مقابل 10 آلاف يورو. بمجرد وصولهم إلى إسبانيا، يعبر المهاجرون بالسيارة إلى مدريد وكوينكا وتوليدو (وسط)، حيث يظلون مختبئين في ظروف مزرية مقابل 250 يورو في الأسبوع حتى حصولهم على أوراق. بمجرد الحصول على الوثائق، يمكنهم إما البقاء في إسبانيا وإما الذهاب إلى ألمانيا أو النروج (مقابل 1000 و2000 يورو). غادر ملايين السوريين بلادهم نحو دول أوروبا، وخصوصا ألمانيا، منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.