أخبار العراق..المحافظون يدخلون دائرة الاستهداف السياسي..انتخابات مجالس المحافظات: نزاعات عرقية ومخاوف من التأجيل..الإمارات والعراق لتعزيز أمن واستقرار المنطقة..

العراق: المحافظون يدخلون دائرة الاستهداف السياسي..

قبيل موعد الانتخابات المحلية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحد إحصائية شاملة بعدد التحالفات السياسية والناخبين «المحدثين» لبياناتهم، دخل المحافظون الذين يديرون خمس عشرة محافظة عراقية (عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث) دائرة الاستهداف السياسي. بيان المفوضية أكد عزمها إجراء عملية محاكاة تجريبية في سبتمبر (أيلول) المقبل استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2023. وطبقاً للبيان فإن المجلس «صادق على توصيات محضر اللجنة العملياتية المتضمن آلية ضمان حقوق الناخبين في عملية التسجيل والتحديث البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية». كما ناقش البيان جملة من القضايا الفنية والإجرائية التي تتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات المقررة نهاية العالم الحالي دون تأخير. ومن بين الإجراءات التي عملت عليها المفوضية هي توقيعها «مذكرة تفاهم مع شبكة شمس لمراقبة الانتخابات؛ لدورها المهم الذي تضطلع به في إضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية والمشاركة في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات». وبعزمها على إجراء المحاكاة النهائية فإن المفوضية العليا للانتخابات تكون قد أكملت استعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية في وقتها المحدد دون تأخير. لكن في الجانب الآخر من المشهد فإن ما هو سياسي بات يطغى على الإجراءات الفنية والإدارية التي تصر المفوضية على استكمالها، بينما يعلن كثير من القوى السياسية أن موعد الانتخابات قد لا يكون نهائيا. وحين تعدد الأسباب التي قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها تُحدِّد في الغالب عاملين ترى أنهما يمكن أن يشكلا غطاء لرغبتها هي في التأجيل لأسباب سياسية. فهذه القوى وعبر تصريحات أو بيانات لبعض قيادييها، والتي سرعان ما تتخلى عنهم في حال وجدت إحراجا أو لا تريد أن تبدو هي في الواجهة تُحدِّد سببين، وهما فني يتعلق بعدم قدرة المفوضية على إجرائها في موعدها، بينما المفوضية أعلنت في بيانين خلال يومي السبت والأحد أنها باتت جاهزة لإجراء تلك الانتخابات. أما السبب الثاني الذي تعده سببا في عدم إجراء الانتخابات فهو عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات في وقت كرر التيار وزعيمه مقتدى الصدر عدم مشاركته في الانتخابات المحلية. وزاد الصدر على ذلك بالقول وفي أكثر من تغريدة له إنه لن «يتشارك مع الفاسدين»، علما بأن التيار الصدري يسيطر على محافظتين وهما النجف وميسان، حيث يقود هاتين المحافظين قياديان من التيار. وفي حال أجريت الانتخابات ولم يشارك الصدريون فيها فإن الصدريين يكونون قد خسروا آخر مواقعهم في مجالس المحافظات وإدارتها.

التنافس الشيعي - الشيعي

وبالنسبة لكثير من القوى الشيعية التي تتنافس مع التيار الصدري في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، فإن عدم مشاركة الصدريين في تلك المحافظات يمكن أن يوفر لها فرصة جيدة للتمدد فيها على حساب التيار الصدري الذي قرر عدم المشاركة؛ طبقاً لبياناته وتغريدات زعيمه. لكن بالنسبة لقوى شيعية أخرى لا تتنافس في المحافظات التي تعد محسومة للصدريين فيما لو شاركوا، لكن لها حاضناتها في محافظات أخرى لا ترغب في عدم مشاركة التيار رغم خصومتها معه، ولا ترغب في تمدد خصوم شيعة لها في الأماكن التي سيتخلى عنها الصدريون، ومن شأن ذلك أن يخلق عدم توازن شيعي - شيعي، فهذا التنافس لا سيما في محافظات الوسط والجنوب تحكمه قواعد اتفق عليها، وفي حال اختل هذا التوازن فإنه ربما قد يقود إلى صراعات ومواجهات محتملة. ومن أجل تفادي إمكانية حصول ذلك فإن بعض هذه القوى ترغب في تأجيل الانتخابات دون أن تتطرق إلى الأسباب الحقيقية.

المحافظون على الخط

وفيما يبدو التنافس والخلاف حول المشاركة من عدمها يكاد أن يكون فقط في المناطق ذات النفوذ الشيعي بسبب اختلال التوازن الذي خلفه غياب الصدريين، فإن المحافظات السنية والكردية لا تبدو مشغولة بمثل هذا الهم رغم الخلافات. وحتى فيما يتعلق بالمحافظين الذين يديرون التسع عشرة محافظة التي يتكون منها الحكم المحلي في العراق، فإن الدعوات التي باتت توجهها بعض القوى الشيعية لإقالة بعض المحافظين تقتصر على المحافظين الشيعة ممن يديرون بعض محافظات الوسط والجنوب. الأسباب المعلنة لدعوات الإقالة إنهم محافظون فاسدون دون تقديم أدلة واضحة لتهم الفساد المتهمين بها. لكن السبب الحقيقي مثلما يتداول في الغرف المغلقة أن المحافظين المشمولين بدعوات الإقالة هم أولئك الذين رفضوا الدخول في قوائم مشتركة مع تلك القوى، وهو ما يعني تراجع فرصها في الاستحواذ على غالبية مقاعد مجالس المحافظات في المحافظات المشمولة. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصبح الآن في موقف أقوى بعد أن أعلن قبل أيام عدم مشاركة تياره السياسي في الانتخابات المحلية لا بالعلن ولا بالظل؛ طبقا للبيان الذي أصدره بهذا الخصوص، وهو ما يعني أنه لم يعد في وارد الاستجابة لضغوط القوى السياسية التي تطالبه ولأهداف سياسية إقالة محافظين لمجرد أنهم لم ينفذوا رغبتها في المشاركة في الانتخابات.

انتخابات مجالس المحافظات: نزاعات عرقية ومخاوف من التأجيل

الاخبار.. فقار فاضل ... على رغم استكمال الترشيحات لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، لا يزال في البلاد من يشكّك في إمكان الالتزام بموعدها. يأتي ذلك على خلفية دعوات إلى المقاطعة، يحفزها الصيت السيّئ للمجالس السابقة التي أطاحها «حراك تشرين»، ونزاعات ذات طابع قومي، ولا سيما بين العرب والأكراد حول محافظة كركوك، ومعوّقات أخرى، وفي ظل مخاوف من استخدام المال الانتخابي للتأثير في النتيجة

بغداد | أغلقت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس، باب الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري. وأعلنت أن استكمال الترشيح ستتبعه عملية تدقيق تستمر 15 يوماً. ويبدي الكثير من العراقيين اهتماماً بالغاً بهذه الانتخابات، ويعلّقون آمالاً على أن تغيّر في معادلة القوى المسيطرة على الحكومات المحلية منذ أكثر من عشر سنوات. مع ذلك، ثمّة تحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين إلى العزوف عن الإدلاء بأصواتهم فيها. وهذه أول انتخابات محلية منذ عام 2013، بينما حُلّت مجالس المحافظات عام 2019، على إثر «حراك تشرين»، حينما كانت تلك المجالس متّهمة بتكريس الفساد في البلاد. ووفقاً للدستور العراقي، تتولى مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظات التنفيذيين، وتملك صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار المشاريع، وفقاً للموازنة المالية المخصّصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد. ويحذّر مراقبون من تأثير المال السياسي على نزاهة التنافس، وسط تأكيدات حكومية على مكافحة شراء الأصوات، وتحديد مبلغ الدعاية الانتخابية لكلّ مرشح للانتخابات. وعن التحالفات والأحزاب، يقول عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، إن «التحالفات التي سُجّلت لغاية الآن، 50 تحالفاً، منها 33 جديدة، و17 قديمة»، مضيفاً لـ«الأخبار» إن «الأحزاب المشاركة هي 296 حزباً، وأيضاً هنالك 63 حزباً قيد التسجيل. وعلى التحالفات التي أكملت إجراءاتها أن تقدّم مرشحيها إلى شُعب المرشحين في مكاتب المحافظات، وكذلك على الأحزاب المجازة أن تقدم مرشحيها، لأن الفترة المتبقية هي قليلة». ويشير إلى أن «جميع القوائم الخاصة بالمرشحين بحاجة إلى تدقيق، ومن ثم إرسالها إلى هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، وكذلك إلى وزارة الداخلية، وأيضاً إلى وزارتَي التربية والتعليم العالي. ولذلك نحتاج إلى وقت لإكمال الإجراءات». من جانبها، تقول المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، لـ«الأخبار»، إن المفوضية شكّلت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين، القاضي فياض حسين، وعضوية عامر الحسيني والمستشار فتاح محمد حسين، لمتابعة تنفيذ تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية. وهذه أول مرة تقوم فيها المفوضية بهذا العمل. وتوضح أن «المصروفات الخاصة بكل مرشح فردي ستكون مئتين وخمسين ديناراً مضروبة بعدد الناخبين داخل الدائرة الانتخابية». وتعتقد غلاي أن «هذه الخطوة ستقلّل من حجم التزوير وشراء الأصوات، وهدر المال العام وتوظيفه في السباق الانتخابي، وكذلك ستساعد في الابتعاد عن التسقيط الذي كان يبدأ مبكراً من موسم الانتخابات».

تأكيدات حكومية على مكافحة شراء الأصوات، وتحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ 250 ديناراً عن كل ناخب

أما النائب المستقل وعضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة، جواد اليساري، فيكشف أن «هناك رغبة كبيرة لدى بعض الأحزاب في تأجيل الانتخابات، لأنها غير مستعدة أمام جماهيرها، فضلاً عن وجود عقبات، ومنها تأخر إقرار الموازنة المالية». ويوضح لـ«الأخبار» أن «أغلب أسباب الدعوة إلى التأجيل يتعلّق بعدم إكمال قوائم الأحزاب واستعدادها لخوض الانتخابات، ورفض الشارع عودة المجالس، فضلاً عن اقتراب موعد انتهاء ولاية مجلس المفوّضين الحالي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». ولا يتوقع اليساري إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، على رغم التأكيدات الحكومية على الاستعداد لإنجاح العملية، قائلاً إن «هناك عقبات كثيرة ستقف بوجهها، ولا سيما أن أزمة محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها لم تحسم بعد، وعليها إشكالية كبيرة لدى الأكراد وبقية القوميات». في السياق ذاته، اجتمع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أكثر من مرة، مع كادر المفوضية العليا، لبحث قضية التدقيق في سجل الناخبين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين إدارتَي الإقليم والمركز. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن الاجتماع ناقش الاستعدادات والإجراءات الأولية للشروع في عمليات التدقيق، والتحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات. وأجريت آخر انتخابات محلية في محافظة كركوك عام 2005، ثم توقّفت منذ ذلك التاريخ نتيجة الخلاف بين بغداد وكردستان على تطبيق المادة 140 من الدستور، المتعلّقة بتطبيع الأوضاع في كركوك وبقية المناطق المختلف عليها. وتطالب القوى الكردية، ولا سيما «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، باعتماد سجل تعداد السكان لعام 1957، بينما ترغب أحزاب كردية أخرى في إجراء الانتخابات تحت رقابة إدارة بغداد، تلافياً للتزوير وهيمنة بعض الأطراف على أصوات النازحين. وبهذا الصدد، يرى القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، أن «التنافس بين الأحزاب الكردية حادّ في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين». ويقول لـ«الأخبار» إن «فكرة تأسيس تحالف موحد لكل الأحزاب الكردية لخوض الانتخابات في كركوك وغيرها، باتت صعبة، على رغم وجود اجتماعات ومباحثات بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة. أعتقد أنه سيكون هناك تنافس شريف بين الأحزاب، والجماهير تعرف من تنتخب، وكذلك هي تلقائياً مقسمة حسب قومياتها العربية أو الكردية أو التركمانية». ويعترف المياحي «بوجود خلافات سياسية بشأن المناصب، ولا سيما منصب محافظ كركوك وغيره، بين الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، ويولّد ذلك تشظّياً في القرارات بين كل الأحزاب». أما الباحث في الشأن السياسي، نجم القصاب، فيؤكد أن الانتخابات المحلية هي من ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ولذا هنالك حرص كبير على إجرائها في موعدها المحدد. ويقول لـ«الأخبار» إن «التحالفات والأحزاب، سواء كانت قديمة أو جديدة، لديها نشاط كبير لخوض الانتخابات المحلية. وهذا ما دفع الكثير منها إلى الاستعداد المبكر من خلال التحالف أو ضمان جماهيرها من خلال عدة برامج».

الإمارات والعراق لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

الجريدة..بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي، اليوم ، تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ومواصلة التعاون المشترك لبناء علاقات التكامل والشراكة على مختلف المستويات. ووفق مكتب السوداني فإن الاتصال «تناول بحث العلاقات الثنائية، وسبل توطيدها، وكذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»