أخبار دول الخليج العربي..واليمن..لعدة ساعات..مسلحون يحاصرون مقر رئيس الوزراء اليمني بعدن..«ضغط الرواتب» يدفع الحوثي للتلويح بالهرب نحو الحرب ونسف التهدئة..موارد الموانئ اليمنية المحررة مهددة بحرب الحوثيين على البضائع..إسرائيل: لن نسمح بفتح قنصلية سعودية بالقدس..مؤتمر مكة: رؤية مشتركة لدرء الفتن..الإمارات والعراق لتعزيز أمن واستقرار المنطقة..الإمارات تؤكد أنها لا تنحاز لأي طرف في الصراع السوداني..

الإثنين 14 آب 2023 - 6:04 ص

707

عربية

لعدة ساعات..مسلحون يحاصرون مقر رئيس الوزراء اليمني بعدن..

دبي - العربية.نت.. أعلن مصدر مسؤول في قصر الرئاسة اليمني في عدن أن مسلحين حاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك لعدة ساعات اليوم الأحد قبل أن ينسحبوا. وأكد المصدر أن المسلحين يتبعون "قوات العمالقة"، التابعة للقوات الشرعية اليمنية والتي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. كما أضاف أن المسلحين انسحبوا من أمام مقر إقامة عبدالملك في القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق في عدن، بعد تدخل رئيس مجلس الرئاسة بالتواصل مع المحرمي. وفي وقت سابق، أبلغ مصدر رسمي وكالة أنباء العالم العربي أن المسلحين منعوا خروج الموظفين الحكوميين من القصر كما منعوا دخول الزيارات وأي احتياجات إلى المقر. وكان رئيس الحكومة عبدالملك قد عاد إلى عاصمة البلاد المؤقتة قبل أيام قليلة تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي وجهت القطاع الحكومي بالعودة إلى عدن للعمل من هناك.

«ضغط الرواتب» يدفع الحوثي للتلويح بالهرب نحو الحرب ونسف التهدئة

الإرياني: الميليشيات مسؤولة عن إجهاض كافة الحلول والمبادرات

رفضت الجماعة الحوثية المقترحات الأممية والإقليمية كافة لإحلال السلام في اليمن

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... دفع ضغط الموظفين العموميين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وفي مقدمتهم المعلمون، زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لاستئناف لهجة التصعيد والتلويح باستئناف الحرب ونسف التهدئة القائمة، وسط تأكيد الحكومة اليمنية أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن إجهاض كافة الحلول المقترحة والمبادرات لإيجاد صيغة لحل الملفات الإنسانية. الحوثي على غير عادته في خطبه الأخيرة من حيث الهدوء وتجاهل الأوضاع السياسية، ظهر السبت الماضي لمناسبة واحدة من الفعاليات السنوية ذات الصبغة الطائفية، مهدداً بالأسلحة التي قال إن جماعته استغلت الهدنة لتكديسها. وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية المطالب بصرف الرواتب، وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول، إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد، وتخصيص كل ذلك للإنفاق الحربي، والصرف على قادة الميليشيات والمنتمين إلى السلالة الحوثية. الخطاب الحوثي التصعيدي زعم أن الجماعة قد أعطت كل الفرص من أجل الوساطات للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الوساطة العمانية، وأن ميليشياته لن تسكت إلا إذا حصلت على مبتغاها من عائدات النفط الذي كانت الهجمات الإرهابية أدت إلى وقف تصديره منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويفهم من الخطاب الحوثي أن مطالبه، إضافة إلى تقاسم عائدات النفط مع الحكومة الشرعية، تتمثل في تخلي تحالف دعم الشرعية عن إسناد الحكومة، ورفع يدها من الملف اليمني، لكي تكون الجماعة قادرة على الاستمرار في قضم المناطق المحررة، وتكريس نفسها حاكماً لليمنيين.

التهديد بغرض الابتزاز

خلال الأيام الأخيرة، كان قادة الحوثي العسكريون قد كثفوا من تهديداتهم بغرض ابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي، مستعرضين ما وصفوه بالقدرات العسكرية التي زعموا أنهم باتوا من خلالها قادرين على تهديد المياه اليمنية، والجزر وطرق الملاحة في البحرين الأحمر والعربي. الحوثي نفى أن تكون شروط جماعته تعجيزية، حسب زعمه، وقلل من شأن التنازلات التي حصل عليها فيما يخص إعادة تشغيل مطار صنعاء، ورفع القيود عن مواني الحديدة، رغم أن الجماعة باتت تجني من هذه التنازلات مليارات الريالات شهرياً، كما استغلت ذلك لتشديد الحرب الاقتصادية على المواني المحررة وعلى التجار، لإرغامهم على تحويل وارداتهم إلى مواني الحديدة. وإلى جانب التلويح بالعودة إلى الحرب والهجمات الإرهابية الجوية على دول الجوار بواسطة المُسيَّرات والصواريخ الإيرانية: «إذا لم تحصل تطورات إيجابية» حرص الحوثي على توجيه رسائل لأتباعه، بأنه سيقوم «بتغييرات جذرية» في بنية سلطات الانقلاب التي يديرها، زاعماً أنه يمهد لذلك التغيير. ومنذ انتهاء الهدنة الأممية رسمياً في أكتوبر الماضي، وبقاء التهدئة النسبية على الصعيد العسكري، اصطدمت كل الجهود الأممية والدولية والإقليمية بالتعنت الحوثي والمراوغة، إذ بات في معتقد الجماعة أنها باستطاعتها أن تستدرج المجتمع الدولي لشرعنة وجودها الانقلابي. المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، كان قد اقترح خطة لتجديد الهدنة وتوسيعها إنسانياً، من خلال إضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء، ورفع القيود كلياً عن مواني الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف الرواتب، وفتح الطرق بين المحافظات، وإنهاء حصار تعز، والشروع في مسار تفاوضي ينتهي بإحلال السلام، وهو الأمر الذي تقبلته الحكومة الشرعية بإيجابية، غير أن الميليشيات الحوثية رفضت كل ذلك، كما قابلت الجهود السعودية والعمانية بمزيد من الشروط غير المنطقية.

غليان الرواتب وتوضيحات الحكومة

مع تصاعد الغليان في مناطق سيطرة الحوثيين، جراء عدم صرف الرواتب، وتنصل الجماعة من مسؤوليتها رغم الإيرادات الضخمة، اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات بأنها «تحاول إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالحملات الإلكترونية والأكاذيب حول ملف المرتبات، للتغطية على حقيقة أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما أدى إلى وقف صرفها، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها». التصريحات الحكومية التي جاءت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فندت مزاعم الجماعة الحوثية وادعاءاتها، فيما يخص موضوع الرواتب، على نحو تفصيلي؛ حيث كانت الحكومة قد التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد ميليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والميليشيات في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، ووفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، وهو الأمر الذي أجهضه الحوثيون. الإرياني أشار إلى أن الحكومة قامت من طرف واحد في عام 2019، بدفع رواتب ما يزيد على 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يشمل القطاع الصحي، والقضاء، و50 في المائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن الحوثيين فرضوا في يناير (كانون الثاني) 2020 انقساماً نقدياً، ومنعوا تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن استمر صرفها بانتظام عاماً كاملاً.

تصعيد الجبايات والنهب

في معرض الإيضاحات الحكومية، تطرق وزير الإعلام اليمني، في تصريحات رسمية، إلى تصعيد الحوثيين وحربهم الاقتصادية، منذ انتهاء الهدنة الأممية في 2022، مشيراً إلى عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة. واتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية ببيع النفط والغاز الإيراني (المجاني) في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وقال إنها ضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات؛ حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال عامي 2022 و2023 من قطاعات الضرائب، والجمارك، والزكاة، والأوقاف، والنفط، والغاز، والاتصالات، بلغ 4 تريليونات و620 مليار ريال يمني (نحو 8 مليارات دولار) وهي ثلاثة أضعاف إيرادات اليمن في عام 2014 البالغة (تريليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات. وتابع الإرياني بالقول: «لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت ميليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في مواني محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية، ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن».

موارد الموانئ اليمنية المحررة مهددة بحرب الحوثيين على البضائع

3 أضعاف المواد الغذائية تصل إلى مناطق سيطرة الجماعة

زادت واردات الغذاء في مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 380‎ % مقارنة بالكمية الواصلة إلى مناطق سيطرة الحكومة (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... حذر مسؤولون يمنيون من انعكاسات سلبية كبيرة على عائدات الحكومة وأعمال الموانئ الخاضعة لسيطرتها إذا مضت جماعة الحوثي في تنفيذ قرارها بفرض رسوم ضريبية وجمركية بنسبة 100 في المائة على جميع البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة. ووفق مسؤولين اثنين تحدثا مع «الشرق الأوسط» فإن جماعة الحوثي كانت تفرض ضرائب جمركية طوال السنوات السبع الماضية على البضائع القادمة من مناطق الحكومة بنسبة 20 في المائة وهذا المبلغ مقارنة بفارق أسعار الدولار في مناطق سيطرة الحكومة لم يكن يؤثر على المستوردين. لكن قيام وزير المالية في حكومة الانقلاب، أخيرا، بفرض رسوم بنسبة 100 في المائة سيجعل المستوردين- وفق المسؤولين- مضطرين لتغيير وجهة بضائعهم عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لأنهم سيكونون ملزمين بدفع الرسوم مضاعفة إلى جانب الزيادة الكبيرة في الرسوم الضريبية التي فرضتها الجماعة. وأكد مسؤول ثالث في مصلحة الجمارك اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة لم تتضرر من الإجراءات التي اتخذت بتخفيف القيود على دخول السفن ميناء الحديدة طوال أكثر من عام ونصف العام من التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن الخطوة الحوثية الأخيرة ستؤثر بشكل كبير على عائدات الدولة. وبيّن المسؤول اليمني أن التسهيلات التي يحصل عليها التجار في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى جانب تكلفة النقل المنخفضة مقارنة بتلك التي يتم دفعها في مناطق الحوثيين، وفارق سعر العملة المحلية مع الدولار الأميركي، خفف كل ذلك من آثار الرسوم التي كانت تفرض على البضائع خلال الفترة السابقة لكن القرار الأخير سيكون له تأثير كارثي، على حد وصفه.

تسهيلات إضافية

التحذيرات اليمنية تزامنت مع إعلان وزارة النقل في الحكومة الشرعية قرب التوقيع على اتفاق بشأن تخفيض تكلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة. وأكد وزير النقل عبد السلام حميد خلال لقاء جمعه مع مديرة البرنامج الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد على أنه يريد تحقيق إنجاز آخر يوازي إنجاز إنقاذ الناقلة المتهالكة صافر، بعد أن تم استكمال الدراسات كافة وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض، وقال إن ذلك سيخفض تكلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعفاً من جرّاء الحرب الحوثية. الوزير اليمني أثنى على جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع التي يقدمها في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه، وغيرها من المشاريع، وذكر أن العمل جار لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية والذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي. بدورها أكدت المسؤولة الأممية أن تأخير البرنامج للتوقيع سببه عمليات التقييم للمخاطر وكيفية التغلب عليها من خلال تكليف خبراء، والإجراءات التي قام بها البرنامج الإنمائي خلال الفترة الماضية للوصول إلى توقيع اتفاقية إطارية أولية مزمنة لخفض تكلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. وتقوم الاتفاقية على التزام حكومي وضمانة أممية بوضع مبلغ مالي لصالح شركات التأمين، ويكون بمقدورها الحصول على مستحقاتها في حال حدوث أي طارئ من ذلك الحساب البنكي، في مقابل إلغاء مستويات متعددة من التأمين على المخاطر التي فرضت على السفن المتجهة إلى اليمن بسبب الحرب والمخاطر المرتبطة بذلك.

بيانات أممية

خلافاً لادعاءات الحوثيين عن وجود عراقيل على واردات الغذاء إلى مناطق سيطرتهم كشف تقرير للأمم المتحدة أن الواردات عبر موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة تزيد على 380 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالكمية الواصلة إلى مناطق سيطرة الحكومة. ووفق تقرير لبرنامج الغذاء العالمي عن شهر يوليو (تموز) الماضي فإن واردات المواد الغذائية التي وصلت إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال النصف الأول من العام الحالي كانت أكثر من الكمية التي وصلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث وصلت إلى موانئ الحديدة 2.038 طن متري، فيما دخل عبر ميناء عدن وميناء المكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة 528 طنا متريا فقط. وأكد البرنامج أن كمية المواد الغذائية التي دخلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين تزيد على الكمية التي وصلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 386 في المائة، ومع ذلك فإن البيانات تبين أن إجمالي الواردات الغذائية التي دخلت البلاد بشكل عام انخفضت بنسبة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت في الموانئ التي يديرها الحوثيون بنسبة 2 في المائة فيما كانت نسبة الانخفاض في الموانئ التي تديرها الحكومة 8 في المائة. ووفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء فإن الأسعار استمرت في مسارها التنازلي، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في العامين الماضيين. ولهذا فإن تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء شهدت انخفاضا بنسبة 2 في المائة في المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين، بينما زادت بنسبة واحد في المائة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مقارنة بالشهر السابق.

الإهدار الحوثي على المناسبات يؤجج سخط اليمنيين

الجماعة أقامت 118 فعالية خلال أسبوعين وأنفقت 5 ملايين دولار

يحشد الحوثيون السكان بالترغيب والترهيب في كل مناسباتهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أججت احتفالات الحوثيين بمناسباتهم ذات الصبغة الطائفية سخط اليمنيين؛ حيث تهدر الجماعة مليارات الريالات اليمنية، وتتجاهل مطالب الموظفين العموميين بصرف رواتبهم المنقطعة منذ 7 أعوام. وفي حين أحصت «الشرق الأوسط» تنظيم الجماعة أكثر من 118 احتفالية خلال أسبوعين، قدرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الميليشيات أنفقت ما يعادل 5 ملايين دولار على الفعاليات التي أقامتها أخيراً فقط، لمناسبة ذكرى مقتل زيد بن علي، الذي قُتل قبل عدة قرون. ويرى السكان في صنعاء أن الميليشيات تواصل تكريس نهجها السنوي في تبديد الأموال لمصلحة أتباعها، عبر إقامة مناسبات تروج لأفكارها ذات الصبغة الطائفية، على حساب الملايين الذين تقول الأمم المتحدة إنهم باتوا على حافة المجاعة. ولجأت الجماعة السبت الماضي إلى حشد أتباعها، وإجبار السكان والموظفين والطلبة بمناطق سيطرتها على المشاركة قسراً في احتفالاتها، متجاهلة ارتفاع الأسعار، وتوسع نسب الجوع والفقر والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية. وشن ناشطون يمنيون حملة انتقادات واسعة، استهجنت انشغال الجماعة في الاحتفال بما تسميه «ذكرى استشهاد الإمام زيد» في وقت لا يزال فيه ملايين السكان بمدن سيطرتها يعانون من أزمات متعددة.

مساومة الخريجين

وفي سياق سعي الجماعة إلى استقطاب مزيد من الأتباع وتجاهل مطالب الموظفين، أفادت مصادر مطلعة بأن قادتها ساوموا الطلبة من خريجي الثانوية والجامعات في صنعاء على إدراجهم ضمن الكادر التعليمي كمتطوعين، ثم كتربويين رسميين، مكان آخرين ممن أعلنوا إضرابهم، في مقابل الالتحاق بصفوفها والمشاركة في مناسباتها وجبهاتها. مظاهر احتفال الميليشيات الانقلابية في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع متدهورة وبائسة، دفعت السكان في صنعاء وغيرها من المناطق إلى إبداء مزيد من مظاهر السخط ضد الميليشيات التي يرون فيها كابوساً يجثم على صدورهم، ويستولي على موارد البلاد والمؤسسات. ويعبّر «محمود. ع» -وهو معلم في صنعاء- عن استيائه الشديد من استمرار اهتمام الجماعة الحوثية بإحياء مزيد من المناسبات ذات الصبغة الطائفية والإنفاق عليها، وعدم الالتفات إلى أوجاع ومعاناة السواد الأعظم من اليمنيين المحرومين. وقال محمود إن رواتب المعلمين وغيرهم من الموظفين أكثر أهمية من أي مناسبات لا تسد رمقهم، وتغطي بعضاً من حوائجهم وأسرهم الضرورية. ويشير محمود إلى أن بذخ الميليشيات في المناسبات لم يعد مفاجئاً، إذ إن كل الفعاليات التي تحمل في مجملها الطابع السياسي والطائفي ما هي إلا بوابة لنهب الأموال، في ظل استمرار تفاقم معاناة اليمنيين. وكانت الحكومة اليمنية قد استنكرت غير مرة استغلال الميليشيات الحوثية للمناسبات المختلفة التي تبتكرها لإيصال رسائل سياسية وعدائية، وتحشد الناس بالترغيب والترهيب مستغلة جوع الناس وعوزهم.

إسرائيل: لن نسمح بفتح قنصلية سعودية بالقدس

• كوهين: السديري موفد ولم نتشاور في تعيينه

الجريدة..رويترز .... غداة الخطوة السعودية غير المسبوقة لتعيين سفير وقنصل لدى دولة فلسطين في القدس، استبعدت إسرائيل، أمس، وجود مقر دبلوماسي في المدينة المقدسة، التي تعتبرها عاصمتها، للسفير نايف السديري. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن بلاده لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية، مضيفاً: «هم لا يحتاجون إلى طلب إذننا. ولم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة إلى ذلك. لكننا لن نسمح بافتتاح أي بعثة دبلوماسية على الإطلاق». وشدد كوهين على أن «القضية الفلسطينية ليست الموضوع الرئيسي للنقاش، تحت قيادة حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو»، مشيراً إلى أن الفلسطينيين ليسوا عقبة في طريق إبرام معاهدات سلام كما كانت الحال بـ «اتفاقات إبراهيم». وأوضح أنه من المحتمل أن يكون السديري موفداً سيلتقي ممثلين في السلطة الفلسطينية «لكننا لن نسمح بتمركز مسؤول فعلياً في القدس». وتتوافق خطوة الرياض، فيما يبدو، مع هدف الفلسطينيين الطويل الأمد في إقامة دولة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، عاصمتها القدس الشرقية، التي تضم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين عند المسلمين. وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها، وهو وضع اعترفت به الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، لكن قوى عالمية أخرى لم تُقدِم على ذلك. وتمنع السلطات الإسرائيلية النشاط الدبلوماسي الفلسطيني في المدينة المقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاث.

مؤتمر مكة: رؤية مشتركة لدرء الفتن

الجريدة...انطلقت في مدينة مكة المكرمة، اليوم ، فعاليات مؤتمر «التواصل» الإسلامي بمشاركة 150 عالماً ومفتياً ورؤساء مراكز وجمعيات من 85 دولة. وقال وكيل الشؤون الإسلامية السعودي عواد العنزي، إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة تسهم في ترسيخ مبادئ الدين الحنيف، مضيفاً: «إننا في عالم تتلاطم فيه الفتن وصنوف المحن مما يستدعي قيام حملة الرسالة بعمل مؤسسي صادق».

الجمارك السعودية تحبط تهريب 2.2 مليون حبة كبتاغون مُخبأة في إرسالية «بقلاوة»

الرياض: «الشرق الأوسط»... أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب 2.242.560 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء. وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية حلويات عبارة عن «بقلاوة»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة أسفل طبقات «البقلاوة»، مضيفةً أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان. وشددت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية عبر قنواتها الرسمية، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الإمارات والعراق لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

الجريدة..بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي، اليوم ، تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ومواصلة التعاون المشترك لبناء علاقات التكامل والشراكة على مختلف المستويات. ووفق مكتب السوداني فإن الاتصال «تناول بحث العلاقات الثنائية، وسبل توطيدها، وكذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»..

الإمارات تؤكد أنها لا تنحاز لأي طرف في الصراع السوداني

«الخارجية»: لا نزود أياً من أطراف الأزمة بالسلاح والذخيرة

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. أكدت الإمارات أنها لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي بالسودان، وتسعى إلى إنهاء هذا الصراع، في الوقت الذي تدعو فيه إلى احترام سيادة السودان، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تزود أي طرف من الأطراف المتنازعة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل (نيسان) الماضي. وأكدت عفراء الهاملي، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية في رد على تقرير بإحدى وسائل الإعلام حول مزاعم تزويد الإمارات الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة دحض بلادها القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في التقرير.

وقف التصعيد

وشددت في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الإماراتية على أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد، ووقف إطلاق النار، وبدء الحوار الدبلوماسي عبر حوارات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها. وأضافت أن دولة الإمارات تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة، كما ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار. وأكدت الهاملي أن الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث عملت على تشغيل جسر جوي وبحري يوفر ما يقرب من 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. وأوضحت أن الإمارات أنشأت مستشفى ميدانياً في مدينة أمجراس التشادية في يوليو (تموز) لمن يحتاجون إلى رعاية طبية، بغض النظر عن الجنسية، أو العمر، أو الجنس أو الانتماء السياسي. وقد عالج المستشفى بنجاح 4147 حالة. وأشارت الهاملي إلى أن الإمارات افتتحت مؤخراً مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية.

وقف فوري

وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن وقف إطلاق النار في السودان هو أولوية الإمارات، مشدداً على أن الدولة ليست طرفاً في النزاع المشتعل. وقال في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «اسمع من الإمارات، ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان». وأضاف: «أولوياتنا سياسية وإنسانية منصبّة على وقف فوري لإطلاق النار، والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة».

حل سلمي

وكانت الإمارات قد دعت في وقت سابق إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان، والعمل على إيجاد حل سلمي والعودة للمسار السياسي، مشددةً على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. ودعت الإمارات في بيان ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أيام إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في السودان. وقالت: «يأتي اجتماعنا هذا بعد مضي أكثر من 100 يوم على اندلاع الاشتباكات في السودان، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، وعانى بسببها الشعب السوداني أشد المعاناة، مثلما وضح مقدمو الإحاطات، الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذه الأزمة بجميع أبعادِها». وأكدت أميرة الحفيتي ضرورة العمل لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها ملايين السودانيين جرّاء استمرار الاشتباكات، وعدم الالتزام بالهُدَن السابقة.