أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ليندركينغ في الخليج لإطلاق عملية سلام شاملة باليمن..الحوثيون يقلصون نسبة الحصص الدراسية إلى 25 %..معالم موجة غلاء جديدة في اليمن بفعل جبايات الانقلابيين..عبداللهيان في الرياض نهاية الأسبوع..طهران: التفاوض لتسوية «الدرة» مع الكويت بعيداً عن الإعلام..أشتية: تعيين السعودية سفيراً لدى فلسطين يحمل دلالات مهمة..150 عالماً ومفتياً يشددون على ضبط الفتوى والتصدي لمحاولة تشويه الإسلام..

الثلاثاء 15 آب 2023 - 4:03 ص

694

عربية

مبعوث واشنطن لليمن يبحث الهدنة بالخليج ..

الجريدة...قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ بدأ زيارة اليوم إلى الخليج «لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة». المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ وأضافت الوزارة أن المبعوث ليندركينغ «سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين».

ليندركينغ في الخليج لإطلاق عملية سلام شاملة باليمن

الراي.. بدأ المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، جولة في الخليج، بهدف الدفع بجهود توسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أمس، ان ليندركينغ سيلتقي مسؤولين سعوديين وإماراتيين ويمنيين وعمانيين وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق العملية السياسية مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين. وأكدت على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة «ملتزمة بدعم التوصل لحل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن». وأشار البيان إلى أن واشنطن تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وشركاء آخرين للبناء على الهدنة. وفي أبريل الماضي، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أنه بحث خلال زيارته لصنعاء مع وفد عماني تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام. وأضاف حينها أن الزيارة تأتي أيضاً «استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021».

جولة جديدة لليندركينغ

المبعوث الأميركي إلى اليمن يسعى لعملية سلام شاملة

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أمس، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن بدأ جولة جديدة في منطقة الخليج أمس؛ «لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة». وأضافت الوزارة، أن المبعوث تيم ليندركينغ «سيلتقي شركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين؛ لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة». وأكدت الخارجية الأميركية في موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ملتزمة دعم التوصل لحل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن. وكان رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أكد الأحد التزام المجلس والحكومة اليمنية بمرجعيات الحل الشامل، وذلك خلال استقباله المبعوث السويدي لليمن، بيتر سيمنبي؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن. إلى ذلك، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، من انتزاع 1055 لغماً في مختلف مناطق اليمن. وقال المشروع في بيان له أمس أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن «من تلك الألغام 926 ذخيرة غير منفجرة، و112 لغماً مضاداً للدبابات، و15 عبوة ناسفة ولغمين مضادين للأفراد».

الحوثيون يقلصون نسبة الحصص الدراسية إلى 25 %

بعد فشل القمع والتهديد في كسر إضراب المعلمين

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... مع دخول إضراب المعلمين والمعلمات اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية أسبوعه الرابع، وفشل حملة الاعتقالات والتهديدات للمضربين، كشف نادي المعلمين والمعلمات عن لجوء الجماعة إلى تقليص الحصص الدراسية إلى الربع، ومقايضة المعلمين على العودة إلى العمل ليومين فقط في الأسبوع مقابل حصولهم على مكافأة شهرية، والتخلي عن مطالبهم بصرف رواتبهم المقطوعة منذ 7 سنوات. اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات ذكرت في بلاغ جديد أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة أمرت بخفض الحصص الدراسية إلى نحو الربع. واتهم النادي الجماعة بالتنصل من مسؤولياتها في حل مشكلة رواتب المعلمين، وقال إنها لجأت لهذه الخطوة في محاولة لإنهاء الإضراب الواسع الذي دخل أسبوعه الرابع، حيث أوكلت إلى مكاتبها في المحافظات العمل وفق ما سمته «جدول الطوارئ» بهدف كسر الإضراب، وحذر النادي من أن هذه الخطوة «تنذر بكارثة تعليمية كبرى للطلاب في المدارس العامة». ومع تأكيد النادي أن هذه الخطوة ستعزز وتؤكد استمرار الإضراب الكامل والشامل طوال العام، بيَّن أن المقصود بجدول الطوارئ هو أن يقوم مديرو المدارس بتقليص نصاب كل المواد الدراسية طوال الأسبوع، ومن ثم يخيَّر المعلم بالحضور يوماً أو يومين في الأسبوع، وتدريس 5 حصص في الأسبوع بدلاً من 20 حصة، مقابل الحصول على حافز شهري من صندوق المعلم بواقع 50 دولاراً، والتخلي عن مطلب المعلمين بالحصول على رواتبهم الشهرية والمقطوعة منذ نهاية عام 2016. وحذر النادي من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى القضاء على التعليم العام؛ لأن الطالب على سبيل المثال بدل أن يدرس 16 حصة فيزياء في الشهر سيدرس 4 حصص فقط، وأكد أن الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات رفضوا هذا العرض إلا أن مكاتب وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين رأت فيه حلاً مناسباً لكسر الإضراب دون أن تلقي بالاً لضياع المستوى العلمي في المدارس العامة، وضياع العام الدراسي. ووفق ما أورده نادي المعلمين فإن ما يسمى جدول الطوارئ عملت به أكثر المدارس الحكومية خلال السنوات السبع الماضية، ومنذ قطع المرتبات تسبب في ضياع التعليم في المدارس العامة، وتسرب الطلاب والطالبات منها، وبيَّن أن المدرسة العامة التي كان عدد طلابها 5000 طالب لم يعد فيها غير 1000 فقط، وأن المدرسة التي كان عدد طالباتها 2000 طالبة لم يعد بها غير 500 طالبة، وأكد أنه في كل عام يتناقص عدد الطلاب في مراحل التعليم العام، وأنه سيأتي عام آخر وقد أصبحت هذه المدارس خاوية على عروشها. وجدد النادي تأكيد أن الواجب يقتضي من سلطة الانقلاب تسليم الرواتب، وإعادة هيبة التعليم العام ومكانته، وإلغاء جدول الطوارئ. وطالب مما يسمى «مجلس النواب» الخاضع للحوثيين بإجراء تحقيق عاجل في الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الانقلاب، وإنزال لجان للمدارس الثانوية الكبيرة للتأكد من حجم الكارثة التي يتعرض لها التعليم العام.

الحل تسليم الرواتب

النادي في بيانه جزم أنه لن يكون هناك إنقاذ للعملية التعليمية إلا بتسليم الرواتب شهرياً وكاملة، ودون انقطاع، وقال إنه بغير ذلك لن يعود المعلمون والمعلمات للعمل بمدارسهم بالجدول الطبيعي، وبنصاب الحصص الحقيقي. وإذ تبرأ النادي من تبعات الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الانقلاب، أكد «أن الإضراب دخل أسبوعه الرابع أقوى من السابق»، مع انضمام قطاعات تربوية جديدة للإضراب كالموجهين، والإداريين، ونواب المديرين، ومعاهد المعلمين، وقطاع محو الأمية وتعليم الكبار. واشتكى نادي المعلمين اليمنيين من التهديدات التي يتعرض لها المضربون وحبس بعضهم وإرغامهم على تحرير تعهدات بعدم المطالبة برواتبهم، وذكر أن الحوثيين يرهبون المضربين عن طريق تهديد أقاربهم «في سابقة لم تحدث في التاريخ». ووفق النادي، فإن لديه قائمة تضم أرقام الهواتف التي صدرت منها التهديدات لأقارب المعلمين المضربين، وأسماء الذين أطلقوا تلك التهديدات من المسؤولين، واحتفظ بالحق القانوني لكل منتسبيه الذين تعرضوا للتهديد أو جرى إيقافهم.

معالم موجة غلاء جديدة في اليمن بفعل جبايات الانقلابيين

الجماعة ضاعفت الرسوم على البضائع بنسبة 100%

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... بدأت معالم موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية، بموازاة أزمة افتعلها الانقلابيون الحوثيون أخيراً، إثر إقرار آلية لتحصيل الإيرادات الجمركية البرية؛ حيث فرضت الجماعة دفع رسوم بنسبة 100 في المائة على الواردات القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما كثفت الجبايات لتمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية. وتقول مصادر تجارية في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين الحوثيين فرضوا على «مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية» وهي أكبر البيوت التجارية في اليمن، التبرع بأكثر من مليار ريال يمني (الدولار نحو 530 ريالاً) لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، وذلك قبل شهر ونصف من موعده، مؤكدة أن المجموعة دفعت المبلغ نفسه العام الماضي لصالح الفعالية نفسها، لتجنب أي إجراءات تعسفية ضدها. وسبق للانقلابيين الحوثيين التلويح بتأميم «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم» ومصادرة أموالها وأصولها، بعد حملات عدّة جرى فيها إغلاق كثير من فروع شركات المجموعة في أكثر من محافظة يمنية خاضعة للانقلابيين، تحت مزاعم عدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها الميليشيات. ووفقاً للمصادر؛ فإن الانقلابيين الحوثيين يبدأون حملة جباياتهم لصالح المولد النبوي كل عام بالجباية لصالح الاحتفال بذكرى مقتل زيد بن علي، والتي تعد أشبه ما تكون بالبروفة السنوية للاحتفال بالمولد النبوي.

زيادة الجمارك

في غضون ذلك، أصدر الانقلابيون الحوثيون قراراً بتحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع القادمة إلى مناطق سيطرتهم، عبر المنافذ الجمركية التي استحدثوها، بنسبة 100 في المائة توريداً نقدياً من إجمالي القيمة الجمركية، في إجراء يهدف إلى دفع المستوردين إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لهم، والسيطرة على الشحن التجاري. وحسب المصادر نفسها؛ فإن المجموعات التجارية الكبرى تفاوض الانقلابيين الحوثيين للحصول على إعفاءات نسبية من الزيادات الجمركية، مقابل ما يتم تحصيله منها لصالح المناسبات الطائفية وجبهات القتال، إلا أن الانقلابيين يردون على ذلك بالتلميح لأصحاب هذه الشركات بأن دفع الجبايات قد يؤدي إلى التغاضي عن رفع أسعار السلع والبضائع، وعدم إلزامها بتسعيرة محددة، أو اتخاذ إجراءات ضدها. ومنذ ما يزيد على شهرين، نفذ الحوثيون انقلاباً على قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، بعد رفض الأخير الإجراءات التعسفية ضد التجار، وعيّنوا موالين لهم على رأس الاتحاد. المصادر أفادت بأن محمد المطهر وزير التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لوّح لعدد من المسؤولين في كبريات المجموعات التجارية بتحميلهم مسؤولية مطالب الموظفين العموميين برواتبهم المنقطعة منذ 7 أعوام؛ حيث زعم بأن غلاء أسعار السلع التي يبيعونها هو سبب معاناة الموظفين، زاعماً بأن حكومة الانقلاب تبذل جهدها لتخفيف معاناتهم، وتأتي زيادات الأسعار لتنسف تلك الجهود.

منافسة الحكومة على الموارد

ويرى خبير اقتصادي يمني أن الزيادة الجمركية التي أقرها الانقلابيون ستؤثر على أسعار السلع التي تصل إلى مناطق سيطرتهم قادمة من المحافظات المحررة، متوقعاً وصول الزيادة السعرية إلى أكثر من 100 في المائة؛ حيث يهدف الانقلابيون من خلال هذه الزيادة إلى منافسة الحكومة الشرعية على أحد أهم مواردها ومصادر سيادتها. ويوضح الخبير الاقتصادي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته؛ نظراً لإقامته في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون، أن الزيادة السعرية لن تقتصر على أسواق مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين فحسب، وذلك لأن كثيراً من الشركات والوكالات التجارية ما زالت تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً لها. ويتابع: «كانت هذه الشركات والوكالات خلال الفترة الماضية تستورد بضائعها عبر ميناء عدن، وبسبب إجراءاتها الداخلية البيروقراطية؛ فإنها تنقل هذه البضائع إلى مخازنها في العاصمة صنعاء، لتعيد توزيعها على مختلف فروعها في المحافظات، الأمر الذي يتسبب في تأثير التحصيلات الجمركية للانقلابيين على أسعار السلع في المحافظات المحررة». ونبه إلى أن قرار الانقلابيين الحوثيين السيطرة على النقل البحري، والاستئثار بالإيرادات الجمركية، والحصول على الضرائب الجمركية بشكل كامل في المنافذ البرية المستحدثة، سيؤدي إلى رفع أسعار سلع أخرى كثيرة يتم استيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية للبلاد؛ سواء من السعودية أو عُمان، إلى جانب المنتجات الزراعية والصناعية المحلية. ويزعم الانقلابيون الحوثيون منح الشركات التجارية التي تستورد عبر ميناء الحديدة امتيازات عدّة، مثل السماح لها ببيع سلعها بالأسعار التي تحددها، بزعم أن سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة يقل عن سعره في ميناء عدن بـ500 ريال، في حين أنها تقدم اعتماداتها عبر البنك المركزي في عدن، والذي يفوق سعر الدولار فيه سعر الدولار في مناطق سيطرة الانقلاب.

عبداللهيان في الرياض نهاية الأسبوع

تبادل السفراء بين السعودية وإيران قريباً

الرياض: عبد الهادي... حبتور لندن - طهران: «الشرق الأوسط» ...ينتظر أن يقوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بزيارة إلى الرياض نهاية الأسبوع الحالي تستغرق يوماً واحداً يجري خلالها مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات أمس أن الأيام المقبلة ستشهد تبادل سفراء بين السعودية وإيران، مضيفاً: «في الأيام المقبلة سيذهب سفيرنا إلى السعودية، وسفير الرياض سيأتي إلى طهران». ومن جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى أن عبداللهيان سيبحث خلال زيارته إلى الرياض «القضايا الثنائية، وإحياء التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وإن شاء الله سنتمكن من التوصل إلى نتائج أفضل في ما يخص تحديد أهداف البلدين والرقي بمستوى العلاقات الثنائية». ووقّعت السعودية وإيران اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس (آذار) الماضي برعاية الصين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات. وأكد البلدان في بيان ثلاثي مشترك مع الصين على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد البيان تفعيل جميع الاتفاقات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

طهران: التفاوض لتسوية «الدرة» مع الكويت بعيداً عن الإعلام

• عبداللهيان: قواتنا تحمل السلام إلى دول الجوار وتعزيز الوجود الأميركي يضر المنطقة

• «لا علاقة بين تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وفك الأرصدة... ولن نقبل بصفقة نووية مؤقتة»

• وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السعودي نهاية الأسبوع لتحديد موعد زيارة رئيسي للمملكة

الجريدة...أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس، ضرورة تسوية قضية حقل «الدرة» الغازي، (الكويتي ــ السعودي، الذي تزعم طهران أحقيتها في المشاركة بموارده)، عبر التوصل إلى تفاهم عن طريق المفاوضات القانونية والفنية مع الجانب الكويتي. وقال عبداللهيان، في مؤتمر بطهران: «بحثت مع وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح قضية حقل آرش (الدرة) مرتين، واتفقنا على أنها قضية قانونية يجب تسويتها مع دول الجوار عبر الحوار». وأضاف أنه «من المهم بالتأكيد تحديد مسار المفاوضات الفنية في ترسيم الحدود عند حقل آرش، ولدينا مباحثات مستمرة مع الكويت. يجب أن نتابع القضية من خلال الدبلوماسية، ومن المهم بالنسبة لنا عدم التفريط أو المساومة بسيادتنا»، مؤكداً: «لدينا تفاهم مع الجانب الكويتي بأن ملف الحقل يعتبر موضوعاً تقنياً ولا يُناقَش في الإعلام». من جانب آخر، كشف عبداللهيان أنه سيزور الرياض في الأيام المقبلة، عارضاً مساعدة السعودية في مكافحة الإرهاب. وبشأن التأخير في تبادل السفيرين بين طهران والرياض بعد 5 أشهر من اتفاق المصالحة، الذي رعته الصين بينهما، ووسط حديث عن مراوحة الخلافات بشأن عدة ملفات مهمة في مقدمتها اليمن مكانها، أوضح عبداللهيان، أن زيارته المرتقبة ستتم بمرافقة السفير الإيراني لدى الرياض الذي سيبدأ عمله هناك، لافتاً إلى أن السفيرين الإيراني والسعودي سيستقران في سفارتيهما خلال الأيام القليلة المقبلة. في غضون ذلك، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر مطلع، أن عبداللهيان سيزور الرياض نهاية الأسبوع، ويعقد اجتماعاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. ووفقاً للصحيفة السعودية، شبه الرسمية، فإن الزيارة ستستمر يوماً واحداً، وتأتي بعد دعوة سعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة. وفي وقت سابق، ألمح المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية ناصر كنعاني، إلى أن زيارة رئيسي للرياض ستُحدَّد عقب زيارة عبداللهيان إليها. وكان الوزير السعودي بن فرحان، سلَّم للرئيس الإيراني دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة، وذلك خلال استقبال رئيسي له، في طهران، في 17 يونيو الماضي، في أول زيارة له للعاصمة الإيرانية منذ اتفاق عودة العلاقات. إلى ذلك، اعتبر عبداللهيان، أن اتفاق تبادل 5 سجناء بين بلده والولايات المتحدة الذي كُشف عنه أخيراً وتضمن فك أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية والعراق «قضية إنسانية بالكامل»، مشدداً على أنه «لا يوجد أي علاقة بين تبادل الأسرى والإفراج عن الأموال». وأكد عبداللهيان أن الاتفاق، الذي يتوقع أن يتم في قطر، يشير إلى تمسك طهران بعدم الابتعاد عن مسار الحوار والمسار الدبلوماسي ومواصلة جهودها لإفشال أثر العقوبات المفروضة عليها. وأوضح أن بلاده لا تقبل بأي اتفاق نووي مؤقت أو اتفاق أقل مما تم الاتفاق عليه سابقاً، مشيراً إلى أنه يتم تبادل الرسائل مع واشنطن على نحو غير مباشر منذ أشهر. وفي وقت علمت «الجريدة»، من مصادر إيرانية مطلعة، أن طهران تتحسب لاحتمال تلقيها ضربة أميركية إسرائيلية مباغتة تستهدف منشآتها النووية في سبتمبر المقبل، رغم التفاهم المتبلور مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، انتقد عبداللهيان الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة. وفي تعليق غير مباشر على تعزيز واشنطن وجودها في الخليج بحاملتي طائرات و3000 جندي، رأى الوزير أن الوجود العسكري الأجنبي يلحق الضرر بالمنطقة، ولا يحمل رسائل قوة، مؤكداً أن إيران ستدافع عن أمنها القومي وأمن المنطقة بقوة «وقواتنا المسلحة تحمل رسائل سلام للجوار».

أشتية: تعيين السعودية سفيراً لدى فلسطين يحمل دلالات مهمة

مجلس الوزراء الفلسطيني يثمّن قرار المملكة

القدس: «الشرق الأوسط»... عدّ محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني تعيين السعودية سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عاماً في مدينة القدس، خطوة تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة. وحظي قرار تعيين المملكة سفيراً لها في فلسطين بردود أفعال إيجابية واسعة في أوساط الفلسطينيين، واصفين تلك الخطوة بالتاريخية التي تؤكد دعم المملكة على الدوام للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ورحّب رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة الحكومة في مدينة رام الله (الاثنين) بتعيين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس. وكان السفير السديري أكد أن القرار يمثّل «دعماً كبيراً للأشقاء في فلسطين، وسيمنح العلاقة أبعاداً أوسع وذات مردود إيجابي على الشعبين الشقيقين». وقدّم السفير السديري (السبت) نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي؛ ليكون بذلك أول سفير وقنصل عام سعودي لدى فلسطين. وأشار السديري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّه «في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أصبحت السعودية قوة إقليمية وعالمية فاعلة، وجسّدت توظيف هذه المكانة في دعم الأشقاء في فلسطين بخطوة لها دلالات رمزية كثيرة، متمثلة بتعيين سفير وقنصل عام في فلسطين». وأكَّد أنَّ ما يربط البلدين «يفوق ما يدركه كثير من الناس، خصوصاً أنَّ السعودية من أكثر الدول التي تقف إلى جانب الأشقاء في فلسطين، ولطالما قدمت وتقدم الدعم السياسي والمادي والمعنوي، كما قدمت أيضاً الشهداء في حرب 48».

150 عالماً ومفتياً يشددون على ضبط الفتوى والتصدي لمحاولة تشويه الإسلام

مؤتمر مكة يخرج بـ13 توصية ويرفع شكره لخادم الحرمين

الشرق الاوسط...مكة المكرمة : سعيد الأبيض... خرج مؤتمر مكة المكرمة «تواصل وتكامل» الذي عُقد على مدار يومين، بـ13 توصية ركّزت في مجملها على أهمية ضبط الفتوى وفق نصوص الشريعة والحذر من الفتاوى الشاذة، مع وجوب التصدي لمحاولات تشويه الإسلام، وتلك الأعمال البغيضة لحرق نسخ من المصحف الشريف، داعياً لمزيد من التواصل والتكامل وتعميق الشراكات في مجالات الشؤون الإسلامية بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم. ورفع المؤتمر الذي شارك فيه 150 عالماً ومفتياً من رؤساء المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية من 85 دولة، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للموافقة على انعقاد المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، مثمّناً كل ما قدمته وتقدمه قيادة المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وبناء جسور التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وتحقيق التكامل بينها. وتضمنت التوصيات تأكيد مسؤولية الإدارات الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في الخطاب الدعوي ومناهج التعليم من خلال تأهيل وتدريب الأئمة والخطباء وتكثيف البرامج في ذلك، ومحاربة الغلو والتطرف والانحلال، مع ضرورة الحفاظ على الأسرة وتحصين النشء وتعزيز القيم والمبادئ بما يكفل حماية المجتمعات من موجات الإلحاد والانحلال من خلال برامج نوعية تستهدف الوقاية والمعالجة الصحيحة. ودعا المؤتمرون إلى مزيد من التواصل والتكامل وتعميق الشراكات في مجال الشؤون الإسلامية بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم، وذلك بهدف تحقيق وحدة الصف واجتماع الكلمة بين المسلمين، مؤكدين أن أول لبنة في بناء الوحدة الإسلامية هي التوحيد الذي دعا إليه الرسل جميعاً، وأن الاعتصام بالكتاب والسنة أصل الدين، وفيهما العصمة من الضلال والانحراف، مع ضرورة التمسك بهما وفق الفهم الصحيح للنجاة من الفتن. ومن أبرز ما خرج به المؤتمر التحذير من الفتاوى الشاذة والحذر منها، من خلال العناية بالفتوى وضبطها وفق نصوص الشريعة بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد وأخذ الفتوى من أهلها، على أن يكون هناك حراك للتصدي لمحاولات تشويه الإسلام ولبيان حقيقته السمحة ورحمته وعدله وتحريمه الظلم والعدوان، وبيان انحراف مناهج وأفكار الجماعات المتطرفة ومدى جنايتها على الإسلام وأثرها في إذكاء الفتن والفُرقة ونشر الفوضى واختلال الأمن في المجتمعات. واستنكر المشاركون الأعمال البغيضة والمتكررة بشأن حرق نسخ من المصحف الشريف، وفقاً للبيان الختامي الذي أكد أن مثل هذه الأفعال الشنيعة تحرّض على الكراهية والإقصاء والعنصرية وتتناقض مع القيم الإنسانية المشتركة، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في التواصل والتكامل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم ونشر قيم الوسطية والاعتدال، مع تطلع المشاركين في المؤتمر إلى انعقاده دورياً نظراً لأهمية موضوعه والحاجة إلى تنسيق الجهود في العمل الإسلامي المشترك. وتناول مؤتمر «التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها (تواصل وتكامل)» الذي تستضيفه مكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 7 محاور رئيسية على مدار يومين، تمثلت في: جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، كذلك التواصل والتكامل بين الواقع والمأمول، والجهود في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، كذلك الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، والوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، إضافةً إلى جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب، فيما ركز المحور الأخير على الجهود في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال. وأكد عدد من المسؤولين المشاركين في المؤتمر أهميته وما يحمله من مضامين ترسِّخ مفهوم الوسطية في الدين الإسلامي ونبذ التطرف والإرهاب، وهو ما ذهب إليه رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية فضيلة الشيخ علي أرباش، بقوله: إن تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تدعو إلى التسامح والتراحم والعدالة بين الناس جميعاً، مبدياً أسفه للأحداث التي تؤدي إلى زعزعة استقرار بعض البلاد الإسلامية ومعاناتها من أعمال عنف دموية، نتيجة الابتعاد عن التعاليم الصحيحة للكتاب والسنة والنصوص الإسلامية التي تركها لنا السلف الصالح، والتي تنص في جوهرها على الوسطية والاعتدال والتسامح وتعزيز قيم العدالة والمساواة والعيش المشترك. وأشاد الشيخ أرباش بـ«دور المملكة الكبير والجهد الاستثنائي الذي تبذله في سبيل تعزيز الأمن والسلم العالميين»، مقدماً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على إقامة هذا المؤتمر. من جهته قال المفتي العام وإمام الجامع الكبير بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، إن مؤتمر «تواصل وتكامل» يلامس حاجة ماسّة للأمة الإسلامية ومن خلال الدعوة لمواجهة ما تظهر به المستجدات والمتغيرات من قضايا عصريه متشعبة يحتاج حلها إلى بصيرة بأصول شريعة الإسلام وقواعدها ومقاصدها ومعرفة أوجه دلالاتها، مثمناً الجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، في مختلف مجالات العمل الإسلامي في سائر أنحاء العالم.

«النيابة السعودية» تقضي بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات

الرياض: «الشرق الأوسط».. قضت «النيابة العامة السعودية» بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة، بتهمة حيازة المخدّرات بقصد الترويج. وصرَّح مصدر مسؤول في «النيابة العامة» بأن نيابة المخدرات أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن ومواطنة بحيازة المخدرات بقصد الترويج. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكوريْن بإعداد إحدى الاستراحات لترويج المخدرات، والتي تبيَّن، بعد تفتيشها، العثور على قرابة 100 حبة من المؤثرات العقلية، وكمية من الحشيش المخدّر، وأدوات توزيعها ووزنها. وبإيقافهما وإحالتهما للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر حكمٌ يقضي بإدانتهما بما نُسب إليهما، وسجن المواطن مدة 12 سنة، والمواطنة مدة 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف ريال. وشدّد المصدر على مُضي «النيابة العامة»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة، وستقدم كل من تُسوِّل له نفسه ترويج المخدرات، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشدَّدة في هذا الشأن.