أخبار مصر وإفريقيا..قمة العلمين لإسرائيل: إنهاء الاحتلال بجدول زمني واضح..شراكة بين الظاهرة الإماراتية وأبوظبي للصادرات لإمداد مصر بالقمح..البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث..«الإعدام»..مطلب ذوي قتلى «المقابر الجماعية» في غرب ليبيا..مصرع 11 مهاجراً وفقدان 7 إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية..مقتل 26 في ضربة إثيوبية لإقليم أمهرة..كيف يستخدم «انقلابيو النيجر» ورقة بازوم لمواجهة الضغوط الخارجية؟..نيجيريا: مقتل 26 عنصراً من قوات الأمن في كمين وسط البلاد..

الثلاثاء 15 آب 2023 - 4:46 ص

787

عربية

قمة العلمين لإسرائيل: إنهاء الاحتلال بجدول زمني واضح ..

● السيسي وعبدالله الثاني وعباس: وقف العدوان والتهجير والعودة للتفاوض الجاد

الجريدة...بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة أمس، تطورات قضية السلام، والمستجدات الراهنة في الأراضي المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وشدد القادة الثلاثة على «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين». وأكد السيسي وعبدالله الثاني دعمهما الكامل لجهود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح شعبه، وتأمين الحماية الدولية، والخدمات، والحقوق الأساسية في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة بالأرض المحتلة، بما فيها القدس. وذكر القادة أن «حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، وعلى إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وجوب تنفيذ التزاماتها وتعهداتها، ووقف اعتداءاتها، وتهدئة الأوضاع؛ تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام». وأشاروا إلى «ضرورة وقف إسرائيل اقتحاماتها لمدن الضفة، وتقويض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن الأموال المحتجزة دون سند». وأكدوا «أهمية وقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، ووقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة». وشدد الرئيسان المصري والفلسطيني على «أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية». وقال القادة إن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه كافة، وتنظيم الدخول إليه، معربين عن «رفضهم الكامل لأي محاولات لتقسيم المسجد المبارك زمانياً أو مكانياً». ولفتوا إلى «عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمني واضح ومحدد»، داعين في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى «دعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها، ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان»....

قمة العلمين لإسرائيل: إنهاء الاحتلال بجدول زمني واضح

● السيسي وعبدالله الثاني وعباس: وقف العدوان والتهجير والعودة للتفاوض الجاد

شراكة بين الظاهرة الإماراتية وأبوظبي للصادرات لإمداد مصر بالقمح...

رويترز... أعلنت مصر أنها تعمل على توسيع مساحتها المزروعة من القمح

الاتفاق سيزود مصر "بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية". قال بيان، الاثنين، إن شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية رائدة في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023. وأضاف البيان أن الاتفاق سيزود مصر "بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية". تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها. وهوت العملة المصرية بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 بالمئة. وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية. وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان إن الشراكة "تشكل مرتكزا أساسيا لجهودنا الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، كما أنها تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء القمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة". وكانت رويترز أول من أورد نبأ الاتفاق الشهر الماضي. اشترت مصر القمح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لمصر إلى ستة مليارات دولار، ومن البنك الدولي، الذي مول واردات القمح في وقت سابق من العام الحالي. وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024. وبموجب الاتفاق، ستزود الظاهرة مصر بالقمح المستورد اعتبارا من هذا العام. تزود الشركة الإماراتية بالفعل الحكومة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر. ومكتب أبوظبي للصادرات هو ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.

مصر تعلن ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

رويترز.. التضخم السنوي في مصر ارتفع خلال يونيو لمستوى قياسي جديد

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، الاثنين، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من 20 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر. وأضافت الهيئة أنه يتعين على الموردين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابات ضمان ابتدائية للسداد خلال 180 يوما و270 يوما. والموعد النهائي لتقديم العروض في 16 أغسطس الجاري. وأعلنت الهيئة، أيضا، عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع ألف طن من زيت الصويا و500 طن من زيت دوار الشمس، للتسليم في الفقرة من 15 سبتمبر إلى 10 من أكتوبر. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 16 أغسطس.

ما المأمول من طرح أول «وثيقة معاش» بالدولار للمصريين بالخارج؟

تستهدف توفير «تغطية تأمينية» للمغتربين

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... في تحرك جديد لتشجيع المغتربين المصريين على «تحويل أموالهم بالعملة الصعبة إلى مصر»؛ طرحت الحكومة المصرية أول «وثيقة معاش» بالدولار لمواطنيها المقيمين بالخارج، تحت اسم «معاش بكرة»، لتحفيزهم على «زيادة تحويلاتهم الدولارية»، و«توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين وصرفه بالدولار». التحرك الحكومي الجديد يرى محللون أن «هدفه جذب تحويلات المصريين بالخارج». وتمثل تحويلات الخارج مورداً رئيسياً للاقتصاد المصري من العملات الأجنبية؛ حيث يبيّن التقرير الاقتصادي لشمال أفريقيا الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «تحويلات المصريين بالخارج مثلت نسبة 7.8 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لمصر عام 2021». وتم الإعلان عن إطلاق الوثيقة الجديدة في مؤتمر صحافي بالقاهرة (الاثنين) جمع بين هيئة الرقابة المالية والبنك الأهلي المصري ووزارة الهجرة المصرية وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين. وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، محمد فريد صالح، بدء الاكتتاب لشراء الوثيقة للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف «توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الادخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات مميكنة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق». وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها الجندي، إن «الوزارة تعتزم الترويج لوثيقة المصريين بالخارج بالدولار، لتوضيح مزاياها في توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار». وتشير آخر بيانات للبنك المركزي المصري إلى «تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 26 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) 2022 ومارس (آذار) 2023». من جانبه، أكد رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، أنه «ستتم إتاحة شراء وثيقة المصريين بالخارج عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، على أن يتم شراؤها من خلال بطاقة ائتمان أو خصم من خارج مصر، ولا يُقبل شراؤها من خلال أي بطاقة لبنوك محلية». بدوره، قال رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، أحمد عبد العزيز، إن شراء الوثيقة «متاح من سن 18 إلى 59 عاماً، على أن يكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، وسيتم صرف المعاش، بناءً على عمر العميل وكذلك سن الاستحقاق المتفق عليها». الدكتورة هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في مصر، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «معاش بكرة» هو «أول وثيقة من نوعها تشهدها الدولة المصرية، وهو ما يُمكن وصفه بأنه نتاج (تفكير جديد خارج الصندوق) يعمل على تحقيق أكثر من جانب؛ فالوثيقة تعمل على توفير النقد الأجنبي في مصر، خصوصاً في ظل تراجع تحويلات المصريين بالخارج؛ حيث تعتمد مصر على مدخرات وتحويلات مغتربيها في الخارج بصفة أساسية في دعم توفير العملة الصعبة بالبلاد». وتعد مصر خامس أكبر متلقٍّ للتحويلات الخارجية عالمياً، وفقاً لتقرير «الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك الدولي في مايو (أيار) 2022. وترى الملاح أن الوثيقة أيضاً «تعد تغطية تأمينية اجتماعية للمصريين العاملين بالخارج، بما يمثل حماية اجتماعية لهم، خصوصاً أن بعضهم يعمل من دون تغطية أو مظلة تأمينية». وأطلقت الحكومة المصرية، على مدار الأشهر الماضية، عدداً من المبادرات لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم، من بينها مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، ومبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، وكذلك تحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما امتدت إلى تسوية أوضاع من سافر للخارج دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية التجنيدية مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو، كذلك تخطط الحكومة المصرية لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، لتشمل جميع أوجه الرعاية لهم. وهنا تشير الملاح إلى أن «الحكومة المصرية تحاول عبر هذه المبادرات الاستفادة من أي حصيلة دولارية».

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

• «الدعم السريع» تصعّد بدارفور والأهالي يفرّون... والإمارات تنفي انحيازها أو تسليحها لأيّ طرف

الجريدة...مع دخول الصراع الدامي في السودان شهره الخامس، وجّه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان انتقادات حادة لخصمه اللدود قائد قوات الدعم السريع، «حميدتي»، مؤكداً أنه أثبت تعطشه للسلطة بالغدر والخيانة. في حين لا يزال السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، متهماً قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو الملقب بـ «حميدتي» بأنها «أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة». وفي كلمة بمناسبة عيد الجيش الـ 69 نشرتها القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع «فيسبوك» امس، قال البرهان إن «بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا الذي ظل منذ صبيحة 15 أبريل الماضي يواجه أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي مليشيا المتمرد الخائن حميدتي وأعوانه، الذين قادوا أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب والخداع وتزييف الحقائق وشراء ذمم الناس في تاريخ هذا البلد تحت لافتة وراية زيف مؤسسة تسمى بالدعم السريع». دول الجوار ووجه البرهان الشكر إلى دول الجوار وأصدقاء السودان الذين يسعون لإعادة الأمن والاستقرار. وأضاف أن محاولات المتآمرين «المستميتة استمرت منذ فجر التغيير في 2019 مستغلين ثورة الشعب، ثورة ديسمبر، في التمكين وتمرير مشروع قائد المليشيا الخاص الذي يقوم على نشر الفوضى واختلاق الأزمات الأمنية والاقتصادية واستثمار التجاذبات السياسية، للرجوع بالبلاد إلى عهود ما قبل الدولة الحديثة وليقيم على أنقاض وأشلاء البلاد وشعبها وقواتها المسلحة مملكته الخاصة، تحت زيف شعارات استعادة الديموقراطية والحكم المدني، هذه الشعارات التي عايش زيفها شعبنا بأكمله على مدى الشهور الماضية نهباً للممتلكات وقتلا وتنكيلا بالأنفس بلا تمييز واغتصاباً للحرائر، وارتكابا لكل جريمة يمكن أن يتصورها عقل أو تخطر على بال». وأكد أن «القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدى تاريخها الذي يقترب من المئة عام، قوات محترفة تقف مع خيارات شعبنا العظيم وحقه المشروع في دولة القانون والديموقراطية والمؤسسات». وتعهد البرهان بـ «دولة الحرية والسلام والعدالة بعد توافق يتم فيه تفادي كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل الماضي، لنصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق». وأوضح أن «القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الوطني في حماية الأرض والعرض ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير، جيشاً واحدا موحدا خاليا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلاً». وتعهد بالاحتفال «قريبا جدا بالنصر المؤزر على هذا التمرد الغاشم وعلى أن نحافظ علي هذا البلد وشعبه، وأن نجنبه مستقبلاً مغامرات كل متهور ومغامر». حرب دارفور يأتي ذلك، في وقت فر مئات السودانيين من مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور وثاني أكبر مدن السودان بعد الخرطوم، بعدما تعرضت لهجوم من قوات الدعم السريع. وأفاد شهود بأن «قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو هاجمت نيالا بعشرات العربات العسكرية في حين فر مئات السكان على وقع نيران المدفعية التي كانت تتزايد كثافتها بمرور الوقت». ويعتبر دارفور، وهو اقليم سبق أن شهد حربا أهلية في العقد الأول من القرن الحالي، معقل قوات الدعم السريع. وتركزت المعارك لفترة طويلة في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قد تكون وقعت «جرائم ضد الانسانية»، وفق الأمم المتحدة. وتحدثت مصادر عديدة عن مجازر بحق المدنيين واغتيالات ذات طابع اثني يعتقد أن قوات الدعم السريع والميليشيا العربية المتحالفة معها تقفان وراءها. حياد الإمارات في غضون ذلك، رفضت الإمارات بشكل قاطع وحاسم أمس الأول ادعاءات إحدى الجهات الإعلامية حول قيامها بتزويد أطراف الصراع بالأسلحة والذخائر. وشددت وزارة الخارجية على عدم انحياز الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي، وسعيها إلى إنهاء الصراع والدعوة إلى احترام سيادة السودان. وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي عفراء الهاملي: «إن دولة الإمارات لم تقم بتزويد أي من الأطراف المتحاربة بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع النزاع في أبريل الماضي». وأشارت الهاملي إلى «أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع شركائها من المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد وإطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي». وذكرت أن «الإمارات دائما ما دعمت مسار العملية السياسية في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة، كما ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن هناك وتعزيز استقرارها وازدهارها إلى أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار». وأكدت مواصلة بلادها دعم السودان والاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار، لافتة إلى تدشين الامارات مؤخرا جسرا جويا وبحريا ساهم في توفير نحو 2000 طن من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية للمرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

القضية الإنسانية وإنهاء الحرب.. اجتماع في إثيوبيا حول السودان

دبي - العربية.نت.. أكد جعفر حسن، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي في السودان، اليوم الاثنين، أن "القضية الإنسانية" هي المحور الرئيسي في اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى المدنية الأخرى بالسودان والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال حسن في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الاجتماع الذي يبحث الأزمة القائمة بالسودان سيستمر حتى غد وستصدر في ختامه توصيات.

"القضية الإنسانية"

وقال حسن "البند الأساسي والأول والذي سيأخذ معظم الوقت هو القضية الإنسانية، التي هي قضية المستشفيات، قضية الدعم اللوجستي من إغاثات وغيرها، وكيف تصل إلى المحتاجين" من السودانيين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. كما أضاف "عنوان" اجتماع أديس أبابا هو "إنهاء الحرب.. لكن جزءا من إنهاء الحرب هو القضية الإنسانية، لأنها عاجلة لا تنتظر إلى الغد".

"الورقة الثانية"

وقال حسن إن الورقة الثانية في اجتماع أديس أبابا ورقة سياسية عن "كيفية بناء الجبهة المدنية الموسعة ومناقشة الرؤى السياسية". وأضاف "الحرب تقف بوقف إطلاق النار ثم نتجه إلى مستوى ثان تتم فيه نقاشات كبيرة، هذه النقاشات معظمها سياسية في سودان ما بعد الحرب".

"توحيد أكبر جبهة مدنية"

من جهته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع أديس أبابا إن اللقاء "سيناقش العديد من القضايا المرتبطة بتوحيد أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب والعمل علي مناقشة القضايا الإنسانية المعقدة بسبب الحرب وإيجاد حلول لها". وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "وصلنا إلى أديس أبابا لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها الوضع الإنساني وسبل وقف إطلاق النار".

اجتماعات سابقة

وأشار إدريس إلى أن الاجتماعات التي عقدت في مصر وأوغندا وكينيا ناقشت العديد من الملفات، لكن اجتماع أديس أبابا يركز على مناقشة "القضايا الإنسانية المعقدة"، وسيعمل على تقديم حلول لها "وأيضا بحث قضية وحدة القوى المدنية".

"وضع حد للكارثة"

وفي وقت سابق اليوم، أعرب المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف في بيان نشره على حسابه على فيسبوك عن أمله في أن يشكل اجتماع أديس أبابا "دفعة لتعزيز الجهود السودانية لوضع حد لهذه الكارثة الماحقة التي حلت ببلادنا الحبيبة". من جانبها، أكدت قوي الحرية والتغيير في بيان أنها ستشارك في الاجتماع "بعقل مفتوح" وستمد يدها لكل الأطراف السودانية الساعية لوضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب السوداني.

"اتفاق إطاري في مهب الريح"

وكانت قوى الحرية والتغيير وأحزاب وجهات سياسية أخرى وجهات نقابية قد وقعت في الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي على اتفاق إطاري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تشكيل حكومة مدنية وخروج العسكريين من الساحة السياسية، لكن اندلعت اشتباكات دامية في السودان مما قطع الطريق أمام تطبيقه. وانزلق السودان إلى أتون حرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي بعد أجواء توتر سادت بين الجانبين على مدى أسابيع.

لجنة المعلمين السودانيين تطالب بتحديد مصير أكثر من 500 ألف طالب

ناشدت الأطراف المتحاربة عدم تسييس التعليم

طلاب وتلاميذ السودان متوقفون عن الدراسة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: وجدان طلحة.. عندما اندلعت حرب الخرطوم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، كان التلاميذ في المدارس يقرأون عن ملوك السودان في الحضارات المتعاقبة، وعن الأهرامات الشامخة التي يأتيها السياح من أقاصي الدنيا، وعن جمال الخرطوم وعظمة مقرن النيلين. وعندما بدأت الحرب فجأة، ظل الكتاب مفتوحاً ليسجل صرخاتهم ودموعهم في قاعات الدراسة، وهم يسمعون أصوات الأسلحة الثقيلة واهتزاز الأرض تحت أقدامهم. وأظهرت فيديوهات وصور متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي في المناطق التي اشتعلت فيها الحرب، سقوط قذائف قطعت طلاباً إلى أشلاء، فيما تشير إحصاءات تقريبية إلى أن عدد القتلى الأطفال تجاوز 400 من جملة 3900 قتيل. ويقول المختصون إن كثيراً من الأطفال يحتاجون إلى رعاية نفسية بسبب الفظائع التي عاشوها خلال الحرب التي دخلت شهرها الخامس.

مصير غامض

قال المدير العام للمركز القومي للمناهج معاوية قشي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب كارثة تؤثر على كل مناحي الحياة، وبالطبع لها تأثير كبير على قطاع التعليم، وإزالة تأثيرات الحرب على كل جوانب العملية التعليمية أمر يحتاج للعديد من الدراسات العلمية التي نأمل أن يهتم أهل الشأن بإجرائها، فقد أحاطت الحرب التعليم في السودان بكثير من المشكلات». من جانبه، انتقد الناطق باسم لجنة المعلمين سامي الباقر، وزير التربية والتعليم، قائلاً: «إنه يتخذ السكوت أسلوباً في هذا الظرف الحرج من عمر السودان». وأشار إلى أن مصير العام الدراسي المقبل غامض ويجب على الوزارة توضيح ما إذا كان العام سينطلق في سبتمبر (أيلول) في المناطق التي لم تشملها، أم سيكون العام الدراسي المقبل رهن توقف الحرب. وهدد الباقر بتنفيذ إضراب في كل ولايات السودان، إذا انطلق العام الدراسي الجديد ولم تلتزم الحكومة بدفع رواتب المعلمين، قائلاً: «تم رفع شكوى لمنظمة العمل الدولية بهذا الخصوص، لأن المعلمين يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب حرمانهم من مرتباتهم لمدة 4 أشهر»، وطالب بعدم تسييس التعليم، لأن ذلك سيدفع ثمنه 11 مليون طالب، ثلثهم في ولاية الخرطوم.

من المدرسة إلى العمل

بعد نزوح أطفال مع أسرهم هرباً من الحرب، اتجه بعضهم للعمل في أشغال هامشية لمساعدة أسرهم في توفير تكاليف المعيشة. وقال خبراء في مجال رعاية الطفولة لـ«الشرق الأوسط»، إن من الصعب أن يعود جميع الطلاب إلى الدراسة حتى بعد انتهاء الحرب، ما يعني زيادة التسرب المدرسي، فيما كشفت تقارير أولية أن عدد الأطفال خارج المدارس تضاعف من 3 ملايين قبل اشتعال الحرب إلى 7 ملايين الآن. وجلس بعض التلاميذ لامتحانات الشهادة الابتدائية في الولايات التي نزحوا إليها بعد أن سمحت لهم وزارة التربية والتعليم بذلك، فيما لجأ تلاميذ وطلاب مع أسرهم إلى خارج البلاد لإكمال تعليمهم بعد تقديرهم للواقع بأن الحرب لن تنتهي قريباً. ومن بين التحديات التي تواجه التعليم في البلاد أن مئات المدارس في الولايات الآمنة أصبحت دوراً لإيواء النازحين الذين فروا من الحرب المشتعلة في الخرطوم ودارفور وكردفان. وكلما اتسعت رقعة الحرب وزاد عدد النازحين تُضاف مدرسة جديدة للإيواء، بالتالي فإن خروجهم منها مرتبط بإنهاء الحرب في ولاياتهم. كما أدى سقوط الأمطار الغزيرة في بعض الولايات إلى تهدم بعض المدارس، ويصعب إصلاحها في ظل انشغال الحكومة بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وتمثل هجرة المعلمين إلى خارج البلاد تحدياً إضافياً، فضلاً عن عدم دفع رواتب المعلمين الذين ظلوا داخل السودان.

الحرب تعيق تحقيق الأهداف

الأربعاء الماضي أصدر وزير التربية والتعليم قراراً بإلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية وامتحانات النقل في الولايات المتأثرة بالحرب، ووجد القرار انتقادات حادة من أولياء أمور وخبراء تربويين، لأنه يضاف إلى قرارات خاطئة ومشكلات صاحبت العملية التعليمية خلال الأعوام الماضية، وأن القرار يمكن أن يؤثر على هذا الجيل مستقبلاً. وقال مدير عام المركز القومي للمناهج معاوية قشي لـ«الشرق الأوسط»، «يوجد تأثير كبير في مخرجات التعليم في حالة عدم استيفاء البرامج والمقررات الدراسية، وهو أمر يضعف مستويات التلاميذ، ويعيق تحقق الأهداف التعليمية المحددة للصف الدراسي والمرحلة الدراسية، ويعيق أيضاً تسلسل البناء المعرفي والمهاري والقيمي، حيث إن النظام التعليمي منظومة مترابطة يؤثر فيها السابق على اللاحق». وأكد أن قياس وتقويم تعلم التلاميذ في أي مستوى دراسي وفي أي مرحلة هو أمر لازم وضروري عند نقلهم للمستوى الأعلى، وإذا لم يتحقق ذلك فإننا ننقلهم بكل مشكلاتهم التعليمية والتربوية، مما يعني ضعفاً مستمراً في مخرجات التعليم.

فرضته الحرب

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة لتعليم الأساس بالخرطوم محمد حامدنو لـ«الشرق الأوسط»، إن إلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية صائب، وفرضته الحرب التي اندلعت في عدد من ولايات البلاد، وأضاف أنه «لن يؤثر على الطلاب لأن بعض المدارس نظمت امتحانات الفترة النهائية، ولأن مهنة التعليم تختلف عن المهن الأخرى ويستطيع المعلم تعويض الطلاب عن المقررات التي لم يستطيعوا استكمالها بسبب الحرب». وأشار حامدنو إلى أن عدد تلاميذ مرحلة الأساس في الخرطوم بلغ أكثر من مليون وثلاثمائة تلميذ وتلميذة، موزعين على أكثر من 5 آلاف مدرسة حكومية وخاصة، فيما تجاوز عدد معلمي المرحلة 55 ألف معلم، وهذا العدد قابل للزيادة أو النقصان بسبب تنقل المعلمين داخل وخارج البلاد. وأبدى الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، بعض الملاحظات على قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بنقل الطلاب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض إصدار القرار منذ مايو (أيار)، لأن بعض الطلاب حرموا من الامتحانات في الولايات التي لم تشملها الحرب، كما أن القرار يحتاج إلى مزيد من التوضيح لأنه لم يحدد آليات النقل». وطالب وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار واضح بشأن امتحانات الشهادة السودانية التي يجلس لها أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن مصيرهم أصبح مجهولاً، وهم ضحية للشائعات التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الامتحانات وتجميد عامهم الدراسي.

وسيلة مشروعة

واتهم خبراء تربويون لجنة المعلمين بأنها سبب في فشل الأعوام الدراسية السابقة بسبب الإضرابات المتكررة عن العمل، مثل ما حدث في العام الماضي حين كانت أيام الدراسة أقل من 90 يوماً، بدلاً عن 180 يوماً، أي أقل بكثير من المعيار العالمي، كما أن الحرب فاقمت المشكلة، وأُلغيت امتحانات النقل للشهادة الابتدائية. لكن اللجنة نفت تلك التهمة، وقالت إنها اتخذت عدداً من الوسائل للمطالبة بزيادة المرتبات في ظل غلاء المعيشة، غير أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم، فاضطر المعلمون للجوء إلى الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للضغط على الحكومة وتحقيق مطالبهم العادلة.

350 حتى الآن... عدد الجثامين والرفات في ترهونة

«الإعدام»..مطلب ذوي قتلى «المقابر الجماعية» في غرب ليبيا

الراي.. منذ صدور أحكام السجن بحقّ متورطين في قتل المئات من المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية في ترهونة غرب ليبيا، يرفض ذوو القتلى هذه الأحكام ويصفونها بـ «غير العادلة»، مطالبين بإنزال عقوبة «الإعدام» بالمرتكبين. ويقول محمد اللافي، والد مراد (30 عاماً) الذي عثر عليه في إحدى المقابر الجماعية، بينما يحتضن صورة ابنه، بكثير من المرارة، «خطفه مسلحو ميليشيا الكاني عام 2019 في ترهونة، ليقتل ويخفى جثمانه في مقبرة جماعية»، قبل أن يتمّ التعرّف عليه مع العشرات غيره مطلع العام 2022. ويروي اللافي لـ «فرانس برس»، واقعة خطف ابنه وعيناه تفيضان بالدموع، «خطفوه في 15 سبتمبر 2019 من مزرعتي، عقب مكالمات هاتفية متكررة ليلاً لم يردّ عليها. وصلت الى المزرعة فوجدتها أنه تمّ العبث بها، وابني غير موجود». عندما عُثر على مراد، حُدّدت هويته عبر تحليل الحمض النووي (DNA)، ولم يكن تبقّ منه إلا رفات. وتمّ العثور على أولى المقابر في يونيو 2020 بعد مغادرة قوات المشير خليفة حفتر، الرجل النافذ في الشرق الليبي، المنطقة بعد شنّها في العام 2019 هجوماً لم يحقّق أهدافه للسيطرة على طرابلس. وتفيد تقارير وشهادات بأن الانتهاكات وعمليات القتل بدأت منذ العام 2015، عندما سيطرة ميليشيا الكاني المعروفة بممارساتها العنيفة على ترهونة التي يقطنها قرابة أربعين ألف شخص والواقعة على بعد ثمانين كيلومتراً جنوب طرابلس. وكان ستة أشقاء يقودون الميليشيا التي تألّفت من قرابة خمسة آلاف مسلح، وبثّت الرعب وقضت على كل صوت معارض لها، ومارست التعذيب، وقتلت عائلات بكاملها. بعد سقوط الزعيم السابق معمّر القذافي في العام 2011، انفجرت النزاعات بين المناطق وظهرت ميليشيات تتنازع على السلطة في المدن والأحياء. وكانت ميليشيا الكاني مؤيدة في البداية لقوات طرابلس، قبل أن ينتقل ولاؤها الى قوات حفتر الذي جعل من ترهونة قاعدة خلفية له في هجومه على طرابلس. وقتل ثلاثة من الأشقاء، وفرّ الآخرون. ويرجّح السكان أنهم موزّعون بين بنغازي، والخارج. في مدينة ترهونة اليوم، منازل مدمّرة يقول السكان إنها لمعارضي عائلة الكانيات... على عدد من الجدران في وسط المدينة، كتبت أسماء القتلى الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية.

- أحكام «غير عادلة»

وأصدرت محكمة عسكرية في طرابلس في فبراير، أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة ست سنوات أو عشر أو 15 أو لمدى الحياة، على قرابة ثلاثين متهماً بقتل مئات المدنيين الذين عثر عليهم في مقابر ترهونة الجماعية. ويتوقّع صدور أحكام جديدة بحق العشرات من المتهمين الآخرين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة العدل. ويقول عضو منظمة «أهالي ضحايا ترهونة» مصعب أبو كليش إن الأحكام «غير عادلة وغير منصفة. كان يتوجّب الحكم عليهم بالإعدام وليس السجن فقط». ويوضح لفرانس برس أن «جميع ذوي ضحايا المقابر الجماعية غير راضين عن صدور أحكام السجن، لأن هؤلاء بالأدلة مسؤولون مباشرة عن مقتل المئات من المدنيين». ويردف متسائلاً «هل يُكافأ المجرمون بأحكام سجن مخففة»؟، واصفاً ما فعلوه بـ «جرائم حرب». ويرى محمد اللافي أن عقوبة «الإعدام» هي الحكم الوحيد الذي يمكن أن يخفّف حزن عائلته بعد فقدانها ابنا قتل بـ «دم بارد». ويقول وقد جلس بجانبه عبدالحكيم، ابنه الأصغر،«منذ قتلوا مراد، زوجتي وأنا مريضان. أصبت بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وزوجتي شبه مقعدة من حزنها. كان شاباً طموحاً لم يتورّط في صراعات السياسة ولا مع الميليشيات، قتل فقط على الهوية». وكان مراد ينتمي الى قبيلة النعاجي التي كانت من أكبر المعارضين لحكم الكاني. ويعتقد أبو كليش أن «جبر الضرر» واحد من أهم القضايا التي على الحكومة الاهتمام بها، للمساهمة في إغلاق ملف دام شهدته المدينة. ويقول «لدى ذوي الضحايا ثلاثة مطالب رئيسية: أولّها التعرّف على بقية المفقودين، ثانياً ملاحقة المجرمين وإصدار أحكام مشدّدة بحقهم، وثالثاً جبر ضرر ذوي الضحايا الذين تُركوا في مواجهة مصير التجاهل».

- مصير مجهول

يروي محمود المرغني أن عمّه خالد خُطف منتصف العام 2019، ولم يعثر عليه أو على جثمانه بعد. ويقول المرغني لفرانس برس«تيتّم بعده ثلاثة أطفال (7 و10 و14 عاما) يسألونني كلّ يوم عن مصيره. قلت لهم إن عمي سافر إلى خارج ليبيا ولا أعرف متى يعود (...). لم أقوَ على إبلاغهم بأن والدهم خطفه مسلحو الكاني ومصيره غالباً الموت». وخرج خالد المرغني (59 عاماً) من منزله الكائن في منطقة الخضراء بترهونة عقب صلاة العشاء مطلع يونيو 2019، ولم يعد. وبحسب شهود، ترصّدت به سيارة دفع رباعي فور خروجه من المنزل، ثم اقتاده ثلاثة مسلحين إلى مقر الدعم المركزي الذي كانت تسيطر عليه ميليشيا الكاني. لاحقاً، شوهد داخل سجن سرّي يُمارس فيه التعذيب والقتل. ويعتقد محمود المرغني أن مصير عمّه والمئات من المدنيين المجهول حتى اليوم، ملفّ لا يقلّ أهمية عن محاكمة المجرمين. ويقول«لا شكّ أن عمّي خالد قتل... نأمل العثور على جثمانه أو رفاته داخل المقابر الجماعية» التي تتواصل أعمال البحث فيها. وبلغ عدد الجثامين والرفات التي استخرجت من عشرات المقابر الجماعية في ترهونة 350، تمّ التعرّف على هوية 226 من أصحابها، بحسب حصيلة غير نهائية للهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين (حكومية) في ليبيا.

بعد «تدهور صحته».. ليبيا تطالب لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي

الجريدة...طلبت السلطات القضائية الليبية رسمياً من لبنان الإفراج عن نجل الدكتاتور الراحل معمر القذافي المحتجز في لبنان دون توجيه تهم منذ 2015، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية، بحسب ما ذكر مسؤولون، الاثنين. وتدهورت صحة هانيبال القذافي منذ أضرب عن الطعام في 3 يونيو احتجاجاً على اعتقاله دون محاكمة، ونقل إلى المستشفى مرتين على الأقل منذ ذلك الحين، ولم يتناول سوى القليل من الماء. وبحسب مسؤولين قضائيين لبنانيين أرسل المدعي العام الليبي الصديق الصور طلباً في وقت سابق من الشهر إلى نظيره اللبناني غسان عويدات بشأن هانيبال القذافي. وتحدث المسؤولون إلى «أسوشيتدبرس» بشرط تكتم هوياتهم، لأنهم غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام. وجاء في المذكرة أن تعاون لبنان في هذا الشأن قد يُساعد في الكشف عن حقيقة مصير رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا عام 1978. وتساءلت المذكرة عن سبب احتجاز القذافي وطالبت إما بتسليمه إلى ليبيا أو السماح له بالعودة إلى سورية، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية ألين سكاف، وأطفاله، حتى خطفه وإحضاره إلى لبنان. ثم أحال المدعي العام اللبناني القضية إلى زاهر حمادة، قاضي التحقيق في قضية الصدر، الذي يدرس الطلب الليبي وسيرد في وقت لاحق. وهانيبال القذافي معتقل في لبنان منذ عام 2015 بعدما خطفه مسلحون لبنانيون للمطالبة بمعلومات عن مكان الصدر. وأعلنت الشرطة اللبنانية في وقت لاحق أنها ألقت القبض على القذافي من مدينة بعلبك في شمال شرق لبنان، حيث كان محتجزاً، ويقبع منذ ذلك الحين في أحد سجون بيروت.

ليبيا.. اشتباكات في طرابلس وتعليق الرحلات الجوية إلى مطار المدينة

الراي... قال سكان إن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر من مساء الاثنين مما تسبب في تعليق الرحلات الجوية إلى مطار المدينة الرئيسي، وذلك بعد أنباء عن القبض على قائد كبير بأحد الفصائل المسلحة على يد فصيل منافس. وقال أحد سكان حي الفرناج «سمعنا إطلاق نار استمر نحو ساعتين ولا نعرف ماذا سيحدث. نخشى على سلامتنا». وقالت وسائل إعلام محلية ومصدر في اللواء 444 إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب احتجز محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي يسيطر على جزء كبير من طرابلس في مطار معيتيقة. وأفادت مصادر في مطار معيتيقة بأن جميع الرحلات من المطار وإليه حُوَلت إلى مصراتة، على بعد 180 كيلومترا إلى الشرق.

الدبيبة «يغازل» بنغازي مجدداً... ويحتوي غضب الخُمس

تكالة يبحث مع سفير الجزائر جهود إجراء الانتخابات الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مجدداً، إلى «مغازلة» مدينة بنغازي، شرق البلاد، بينما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إنه بحث مع السفير الجزائري سليمان شنين، في العاصمة طرابلس، الاثنين، سُبل تعزيز الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وبعدما بحث الدبيبة في أوضاع مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي، مع مديرها بحضور مسؤولين حكوميين، مساء الأحد، أصدر تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، باستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، كما أصدر تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير المستلزمات الطبية اللّازمة للمستشفى لتمكينه من استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية المرجوة. وفى محاولة لاحتواء رفض أهالي مدينة الخمس ضم مينائها التجاري إلى القاعدة البحرية في المدينة، عقد الدبيبة اجتماعاً مع مسؤولين عسكريين وأمنيين، بحضور عميد البلدية، شدد خلاله على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية، ومراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت. وأصدر الدبيبة تعليماته بمتابعة أوضاع الجرافات الراسية بالميناء بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات، وتحمل بضائع غير مقبولة صحياً وبيئياً. وحسب بيان للدبيبة، فقد دافع محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة للحكومة، عن قرار ضم ميناء الخمس وقاعدته البحرية، وعدَّ أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية «كلام غير صحيح»، مشيراً إلى أن اتفاقاً بين وزارتي المواصلات والدفاع يقضى باستخدام وزارة المواصلات أجزاء من القاعدة العسكرية، وقال إن «المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق». في غضون ذلك، احتج الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، على استدعاء مدير إدارة الرقابة بالمصرف من قبل مدير النيابة الجزئية العسكرية، للمثول أمامها بطرابلس. وعدَّ الكبير في رسالة وجهها إلى الدبيبة بصفته أيضاً وزير الدفاع، أن هذا الإجراء وطريقة تنفيذه، «مخالفة القانون»، وطالب بالتحقيق في الواقعة «لما تمثله من إساءة» للمصرف وتهديد لموظفيه. ونظم منتسبو «جهاز حرس المنشآت النفطية» وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة النفط؛ للمطالبة بتعديل مرتباتهم، وقالوا إنهم يتقاضون «أدنى مرتبات في الدولة، ولا يحصلون على حقوقهم منذ 10 سنوات». من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إنه بحث مع السفير الجزائري سليمان شنين، في العاصمة طرابلس، اليوم (الاثنين)، سُبل تعزيز الجهود التي تهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، كما أكد في اجتماعه مع سفير قطر خالد الدوسري على هدف المجلس في المرحلة الحالية الساعي لتحقيق الاستقرار وعقد الاستحقاق الانتخابي للبلاد. وكان تكالة أكد ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماعهما مساء السبت، على ضرورة التعاون المشترك ومواصلة المساعي للتجهيز للاستحقاق الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي. كما استقبل تكالة، عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة. بدوره، أصدر مجلس النواب قراراً بمكافحة توطين الأجانب، ومعاقبة وتغريم من دخل البلاد بقصد التوطن بغرامة لا تقل عن 1000 دينار، واشترط أن يكون للأجنبي داخل ليبيا كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولاً عنه طوال فترة إقامته المؤقتة. إلى ذلك، طالب ما يسمى بـ«حراك ليبيا الوطن»، البعثة الأممية لدى ليبيا، برعاية ودعم تشكيل حكومة جديدة، للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وقال في بيان إنه يتعين على البعثة الأممية ومجلسي النواب و«الدولة»، سماع مطالبات الشعب واتخاذ القرارات والقوانين المناسبة التي تسهل العملية الانتخابية.

خطف المسؤولين... سلاح لـ«تصفية حسابات الخصوم» في ليبيا

مجهولون اقتادوا مدير «الوطنية للنقل البحري» عنوة بطرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... خطف مجهولون في العاصمة الليبية طرابلس، خالد التواتي، المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، عقب عودته من عمله، مساء الأحد، إلى منزله بمنطقة غوط الشعال؛ الأمر الذي يجدد المخاوف من تكرار عمليات خطف المسؤولين بالبلاد، لأسباب وُصِفت بأنها تستهدف «تصفية الحسابات». ووسط تنديدات واسعة بعملية خطف التواتي، قالت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين) إنها «فوجئت بعد مغادرة رئيسها التنفيذي المقر الرئيسي للشركة، بمجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود ثلاث سيارات اعترضته وخطفته عنوة تحت تهديد السلاح، ولاذت بالفرار». وعرفت ليبيا عمليات خطف المواطنين والنشطاء والسياسيين، والمسؤولين، على وجه الخصوص، عقب اندلاع «ثورة» 17 فبراير (شباط) عام 2011، وتفشي الفوضى وزيادة معدلات الانفلات الأمني. وتعدّ عملية خطف على زيدان، رئيس الوزراء، عام 2013 على يد مسلحين هي الأبرز في ليبيا، تلتها عمليات مشابهة. وجاءت واقعة خطف التواتي, التي عدّها حقوقيون ليبيون سلاحاً يُستخدم في البلاد لـ«تصفية الحسابات بين الخصوم»، بعد عملية مماثلة تعرّض لها فرج بومطاري، وزير مالية في حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، في مطلع شهر يوليو (حزيران) الماضي. وأُطلق سراح بومطاري، بعد ضغوط مارستها قبيلته (أزوية) على السلطة في طرابلس، من بينها إغلاق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين في جنوب البلاد، كما اتهمت الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، بالوقوف وراء خطفه. ورأت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، أن عملية خطف التواتي، «لا تعدّ احتجازاً لحرية مواطن ليبي فوق تراب بلاده وحسب، بل تتعدى ذلك على نطاق أوسع لتضر بسمعة الشركة وعلاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج؛ الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على هذه المؤسسة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات في البلاد». وأبدت الشركة استغرابها، وقالت: «بعد الاستقرار الذي شهدته خلال الآونـة الأخيرة، وفي وقت كنا نستعد فيه لاقتناء ناقلات جديدة، يتم خطف الرئيس التنفيذي للمؤسسة، على يد مجموعة من المجرمين». وصعّدت الشركة من لهجتها، محمّلة مسؤولية خطف التواتي وسلامته للجهات الرسمية بالدولة الليبية والمتمثلة في رئاسة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزارة داخليتها، والأجهزة الأمنية كافة، بعدما قالت إنها اتخذت الإجراءات القانونية كافة لدى الجهات المختصة. وطالبت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري المسؤولين بالعمل «بجدية تامة على تحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها، وتأمين سلامة أحد مواطنيها قبل أن يكون مسؤولاً عن مؤسسة حكومية»، منوهة إلى «توافر الاستدلالات كافة التي تحدد هوية المجرمين». وناشدت الشركة المواطنين «ممن لديهم أي معلومات عن حادث خطف التواتي، التعاون بالإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة». وللعلم، فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً قيل إنه يوثق عملية خطف التواتي، من قِبل مسلحين بمنطقة غوط الشعال بمدينة طرابلس. ومن بين المسؤولين الليبيين الذين سبق وتعرّضوا للخطف، محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، (ألغتها حكومة «الوحدة») عندما تعرض للتوقيف قرابة ثلاثة أسابيع على يد ميليشيا مسلحة بطرابلس، قبل إطلاق سراحه في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020. كما تعرّض مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي في حكومة «الوحدة الوطنية» رضا فرج الفريطيس، ومرافق له خلال زيارته مقر الحكومة في طرابلس للخطف في الثاني من أغسطس (آب) 2021. وأدانت منظمات حقوقية ليبية كثيرة، عملية خطف التواتي، وحمّلت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان بليبيـا، خاطفي التواتي، المسؤولية القانونية «الكاملة» حيال سلامته الشخصية، مطالبة بإطلاق سراحه «فوراً دونما أي قيد أو شرط». وحمّلت اللجنــة، في تصريح صحافي، وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، المسؤولية القانونية الكاملة أيضاً حيال ما أسمته «الخروقات الأمنية، وعدم الإيفاء بواجبتها والتزاماتها في ضمان أمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية»؛ وذلك بالنظر إلى كونها الجهة المسؤولة بشكل مباشر على ضمان أمن وسلامة الليبيين، و«مقاومة الجريمة ومنع وقوعها». وطالبت اللجنــة، جميع الجهات الأمنية المختصة بتكثيف جهود التحري والبحث لكشف ملابسات واقعة الخطف وضمان كشف مصير التواتي، وإطلاق سراحه وملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة. في السياق ذاته، طالبت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» بالإفراج الفوري و«غير المشروط» عن التواتي، محمّلة في تصريح صحافي الاثنين، حكومة «الوحدة الوطنية» المسؤولية «الكاملة» عن سلامته، كما دعتها إلى «بذل الجهود للكشف عن مصيره ومكان احتجازه، ومحاسبة الجناة». وعلى خلفية خطف الوزير بومطاري، كانت البعثة الأممية في ليبيا عبّرت عن انزعاجها الشديد «من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قِبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا». ورأت البعثة حينها، أن عمليات الخطف هذه «من شأنها أن تنتج مناخاً من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية»، وانتهت إلى أن «استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدماً لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية».

مصرع 11 مهاجراً وفقدان 7 إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية

تونس: «الشرق الأوسط».. لقي 11 مهاجراً مصرعهم، وعُدّ 7 آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق البلاد)، على ما أفاد به ناطق باسم المحكمة. وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «كان على متن القارب عدد من المجتازين من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون مع إمكانية وجود عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة السواحل». ووفق آخر البيانات الرسمية، جرت نجدة 23 شخصاً وانتشال 11 جثة ولا يزال 7 في عداد المفقودين. ومن بين الضحايا طفل وامرأتان وغرق القارب بعد نحو ساعة من إبحاره من سواحل صفاقس، وفقاً للمصمودي. وصفاقس أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير القانونيين التونسيين وآخرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء. وحادث الغرق هذا يعد واحداً من سلسلة حوادث أخرى وقعت قبالة السواحل التونسية خلال فصل الصيف. وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير (كانون الثاني) في غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يكاد يناهز ضعف العدد الذي سجل العام الماضي.

مقتل 26 في ضربة إثيوبية لإقليم أمهرة

الجريدة....قتل 26 مدنياً على الأقل في ضربة جوية إثيوبية استهدفت إقليم أمهرة أمس، بحسب مسؤول مستشفى أوضح أن الضربة أصابت وسط بلدة فينوتي سلام، وأسفرت أيضاً عن إصابة 55. وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم، إن القوات الاتحادية تمكنت في أواخر الأسبوع الماضي من طرد عناصر ميليشيا فانو من معظم البلدات الرئيسية في أمهرة، لكن الاشتباكات مستمرة في أجزاء أخرى بالإقليم.

المجلس العسكري يستدعي سفير النيجر في أبيدجان إثر تصريحات للرئيس العاجي

الراي.. أعلن المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في نيامي، أمس في بيان، أنّه استدعى سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا اعتبر الانقلابيّون أنّها ترقى إلى حدّ «الإشادة بالعمل المسلّح» ضدّ نيامي. وفي إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب أفريقيا لتدخّل مسلّح مُحتمل بهدف استعادة الديموقراطية في البلاد، ندّد العسكريّون الانقلابيّون بـ«حماس» واتارا «لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق». ولدى عودته الخميس من قمة للجماعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أبوجا، قال واتارا إنّ رؤساء الدول اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن «تبدأ في أقرب وقت» من أجل إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن أطاحه انقلاب في 26 يوليو. وأعلن واتارا أن ساحل العاج ستوفر «كتيبة» تضمّ بين 850 و1100 عنصر. وقال «يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم»، مضيفا «نحن مصممون على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه». بدوره، أشار «المجلس الوطني لحماية الوطن» الذي تولّى السلطة في نيامي إلى أنّ هذا «التسرّع (...) يشهد على التلاعب الذي دبّرته بعض القوى الخارجيّة»، من دون أن يسمّيها. وقال في بيان «لهذا السبب يُعبّر المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة النيجر عن رفضهما التامّ للتصريحات التي أدلى بها» واتارا «والتي تتجاوز الموقف المشترك» لإيكواس و«قرّرا استدعاء سفير النيجر في أبيدجان للتشاور»...

المتحدث باسم رئيس نيجيريا للحرة: اللجوء للقوة في النيجر هو آخر الخيارات

الحرة / خاص – واشنطن...المجموعة تسعى لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

أكدت نيجيريا، الاثنين، أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة للتعامل مع الانقلاب في النيجر المجاورة، لكنها أشارت إلى أن الديبلوماسية لا تزال الخيار الأول. وقال أجوري إنغلالي، المتحدث باسم رئيس نيجيريا، بولا أحمد، في مقابلة خاصة مع "الحرة" إن موقف بلاده "لا يختلف ولا ينفصل" عن موقف المنظومة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي يترأسها أحمد أيضا. وفي ما يخص تحديد موعد للتحرك العسكري، أكد إنغلالي إن نيجيريا وإيكواس "لن تخضع لضغوطات من أي دولة أو مجموعة من الدول لإجهاض التحركات الخاصة بالدبلوماسية المباشرة التي أدت إلى نتائج"، بحسب قوله. وشدد إنغلالي على أن بلاده "لن تخضع للضغوط من أي قوة أو طرف خارجي من أجل وضع جدول زمني بخصوص متى يمكن أو لا يمكن أن يكون هناك تدخل عسكري". وأضاف إنغلالي أن "التدخل العسكري لا يزال خيارا مطروحا على الطاولة، على الرغم من أننا نؤكد أن مثل هذا الخيار هو آخر ملجأ اعتمادا على ما إذا كانت الخيارات الأخرى قد فشلت أم لا". ويعتقد إنغلالي، إن جهود رئيسه بولا حققت "اختراقا كبيرا" في ما يخص الأزمة النيجرية، إذ وافق "رئيس السلطة العسكرية في النيجر وما يسمى برئيس الدولة" كما يعبر إنغلالي، على "اللقاء والحوار مع إيكواس". واعتبر المتحدث النيجيري أن هذا يمثل تطورا في موقف القيادة العسكرية التي تقود النيجر حاليا، وعزا هذا التطور إلى "الديبلوماسية الفعالة" التي قام بها بولا. وحذر إنغلالي من أي إجراء "يهدد ... سلامة الرئيس بازوم وعائلته وأفراد حكومته"، مؤكدا أن "هذا الإجراء سيُرد عليه وبشكل حازم قوي". وتعليقا على إعلان نقلابيي النيجر عزمهم محاكمة الرئيس بازوم، قال أنغلالي إن أي إجراءات يتخذها قادة الانقلاب لن يكون لها تأثير على الجهد الديبلوماسي الذي تنخرط فيه إيكواس حاليا "طالما أنها لا تؤثر سلبا على سلامة وأمن الرئيس بازوم وعائلته وأفراد حكومته". وشكك المتحدث في شرعية "السلطة التي يتخذ قادة الانقلاب قراراتهم بناء عليها". ورفض إنغلالي الحديث عن احتمالات عودة رئيس النيجر، محمد بازوم، إلى السلطة من عدمها، وأكد أن تركيز المجموعة ينصب "على سلامة الرئيس وعائلته وأفراد حكومته"، ثم "إطلاق سراحه"، وبعدها "أي نوع من الحكومات سيأتي إلى النيجر".

واشنطن: محاكمة بازوم لن تساهم بحلّ سلمي للأزمة في النيجر

دبي - العربية.نت.. أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 تموز/يوليو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى... هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة". وكان الانقلابيون أعلنوا مساء الأحد عزمهم محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

الخيانة العظمى

وأكد المجلس العسكري أنه جمع "الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي". ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من أطراف إقليميين وغربيين. فيما اعتبرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في بيان الاثنين أن هذا الإعلان يشكل "استفزازا" جديدا. وسبق للجماعة أن فرضت عقوبات على نيامي، وحذّرت من اللجوء الى القوة العسكرية في حال عدم إعادة الانتظام الدستوري للنيجر وفك احتجاز بازوم. وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين. فيما نددت معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.

إكواس: اعتزام الانقلابيين في النيجر محاكمة بازوم خطوة استفزازية

دبي - العربية.نت... نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، اليوم الاثنين، باعتزام المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم. وقالت إكواس في بيان إنها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم. وأضافت أن هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.

قلق أممي

في السياق، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية". وأضاف دوجاريك "ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة".

استياء أميركي

كذلك، أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 تموز/يوليو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى... هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة".

بتهمة الخيانة العظمى

وكان العسكريون الانقلابيون في النيجر قد أعلنوا مساء أمس الأحد اعتزامهم محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد. وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري في البلاد إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

تنديد بعقوبات إكواس

كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إكواس "غير القانونية واللاإنسانية والمهينة"، حسب وصفهم.

سابع انقلاب

وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين. فيما نددت معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر. وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية.

كيف يستخدم «انقلابيو النيجر» ورقة بازوم لمواجهة الضغوط الخارجية؟

بعد تهديدهم بمحاكمته بتهمة «الخيانة»

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. جاء إعلان المجلس العسكري في النيجر نيته محاكمة الرئيس محمد بازوم بـ«تهمة (الخيانة)» ليمثل خطوة إضافية ضمن عدة إجراءات للتعامل مع بازوم، الذي أعربت عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية عن قلقها بشأن «سلامته الشخصية». ودعت إلى «إطلاق سراحه وإعادته للحكم». وهنا أثيرت تساؤلات حول استخدام «انقلابيي النيجر» ورقة بازوم لمواجهة الضغوط الخارجية. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، أمادو عبد الرحمن، في بيان للتلفزيون الرسمي، مساء الأحد، إن السلطات العسكرية «جمعت الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر». وأضاف أن هناك ما وصفه بـ«حملة تضليل ضد المجلس العسكري لمحاولة إخراج أي حل تفاوضي للأزمة عن مساره من أجل تبرير التدخل العسكري باسم (الإيكواس)». وعدّ متخصصون في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «استخدام ورقة رئيس النيجر المعزول، سواء ما يتعلق بسلامته الشخصية أو حالته الصحية أو اعتزام محاكمته، نوع من الضغط المضاد، الذي تستخدمه السلطات الحاكمة في النيجر حالياً لمواجهة الضغوط الخارجية عليها، ولفتح مساحة لجدال فرعي يصرف الأنظار عن القضية المركزية؛ وهي الاستيلاء على الحكم». واستولى عدد من قادة الجيش والحرس الجمهوري في النيجر على الحكم، في 26 يوليو (تموز) الماضي. وقرروا على الفور احتجاز الرئيس محمد بازوم وأفراد أسرته وحكومته، ما أثار حفيظة كثير من المؤسسات الإقليمية والدولية، التي طالبت بالإفراج عن بازوم وإعادته إلى السلطة، وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بـ«استخدام القوة لإعادة بازوم إلى الحكم»، إلا أنها إلى الآن لم تُقدم على تنفيذ تهديدها. وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، أنهم «قلقون بشأن الظروف التي يحتجز فيها بازوم». وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الجمعة الماضي، عن «قلقه الشديد» حيال «تدهور ظروف احتجاز بازوم»، عادّاً معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له «غير مقبولة». وفي أعقاب تلك التصريحات، أفاد أحد المقربين من رئيس النيجر المحتجز في مقره بالعاصمة نيامي، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن بازوم تلقى السبت الماضي، «زيارة من طبيبه، وقد جلب الطعام له، وكذلك لزوجته ونجله المحتجزين معه». وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق، إن المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته «غير إنسانية وقاسية»، مشيرة إلى أنه «محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس (آب) الحالي، وليس هناك أي تواصل معه». وعدّ كريس أنيانو، الخبير النيجيري المتخصص في شؤون غرب أفريقيا، إقدام المجلس العسكري الحاكم حالياً في النيجر على محاكمة بازوم، «تصعيداً متعمداً لتحقيق هدف مزدوج». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الغرض الأول هو تحقيق «ضغط مضاد» في مواجهة الضغوط التي تمارسها دول مثل فرنسا والولايات المتحدة ومنظمة «إيكواس»، لافتاً إلى أن السلامة الشخصية للرئيس بازوم باتت أولوية بالنسبة لتلك الأطراف، ما يعني أنه يمثل «ورقة ضغط قوية يمكن الاستفادة منها في أي مفاوضات». وأضاف الخبير النيجيري أن الهدف الثاني يتمثل في «كسب مزيد من التأييد الداخلي في النيجر»، مشيراً إلى أن خطاب محاكمة السلطة ومواجهة الفساد والتعبير عن طموحات المواطنين «يمثل جزءاً من الخطاب التقليدي الذي تتبناه سلطة أي انقلاب، في محاولة لاكتساب الشرعية السياسية»، معبراً عن أن استخدام ورقة الرئيس بازوم يمثل «محاولة لصرف الأنظار عن القضية المركزية؛ وهي الاستيلاء على الحكم، وتحويل النقاش إلى قضايا فرعية تتعلق بسلامة الرئيس المعزول وأسرته»، الأمر الذي يوفر فرصة للسلطة الجديدة لـ«الإفلات من الضغوط». وتزداد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم وأسرته بعد أكثر من أسبوعين على الإطاحة به من السلطة، إذ أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة بازوم في اقتراح لـ«إعطاء بادرة حسن نية». وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجيري السابق محمدو إيسوفو، أحد المقربين من بازوم، أعرب بلينكن عن «قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال (غير القانوني) في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته». ولاحقاً، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب مجريات الأحداث بالنيجر، وإنها مطلعة على التقارير المتعلقة بظروف احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته. ويعتقد الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الواقع في النيجر حالياً «بالغ التعقيد والتشابك»، وأن تداخل الاعتبارات الشخصية المتعلقة بسلامة ومستقبل الرئيس بازوم، وكذلك تعقيدات العلاقات الدولية المعنية بالوضع هناك «يعدان مظهراً من مظاهر ذلك التشابك». ولفت أمل لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الانقلاب الأخير هو ثالث محاولة انقلابية في النيجر خلال عام حكم الرئيس بازوم، وهو ما يعني أنه كانت هناك «نية مبيتة» ومحاولات مدروسة للإطاحة بحكمه، وهو ما يوفر فرصة لأعضاء «السلطة الجديدة» لأن يرتبوا أوراقهم ويستفيدوا من فهم طبيعة البيئة الدولية وصراعات المصالح بين الدول المعنية بالوضع في النيجر من أجل خلق دفاعات لمواجهة الضغوط المتواصلة عليهم للتراجع. وأضاف أستاذ العلوم السياسية المساعد أن هناك كثيراً من القوى السياسية الداخلية التي ربما يستهويها الإعلان عن محاكمة الرئيس بازوم، ومن بينها القوى المشككة في شرعية ونزاهة العملية الانتخابية التي جاء بها بازوم إلى السلطة، فضلاً عن قوى شعبية تراها معبراً عن المصالح الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً، ومن ثم يمكن أن تزيد تلك الخطوة، وفق رؤية المجلس العسكري، من تأييد بعض قوى الشارع السياسي في النيجر لهم في الوقت الراهن.

لماذا يعد التدخل العسكري في النيجر عملية صعبة ومحفوفة بالمخاطر؟

نيامي: «الشرق الأوسط».. إن كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعطت الأولوية للحوار بحثاً عن حل في النيجر، فهي أعطت في المقابل ضوأها الأخضر لتدخل عسكري ضد الانقلابيين الذين استولوا على السلطة في نيامي من خلال تفعيلها «قوة الاحتياط». غير أن الخبراء يشككون في إمكانية شن عملية عسكرية يصفونها بأنها عالية المخاطر ويصعب تنفيذها.

صعوبة تعبئة قوة تدخل

تكلف «إيكواس»، «قوة الاحتياط»، مهمات على ارتباط بحفظ السلام، وسبق أن نشرتها في سيراليون وليبيريا وغينيا بيساو وغامبيا. لكن مارك أندريه بوافير، الباحث والمستشار حول منطقة الساحل بمركز «فرنكوبيه» (FrancoPaix) في مونتريال، أوضح أن المنظمة الإقليمية «لم تتوافق يوماً على نوع المهام المحددة التي ينبغي أن تضطلع بها هذه القوات». وقال إن تشكيل مثل هذه القوة «يتوقف على إرادة المساهمين» فيها، الأمر الذي «يتطلب كثيراً من المفاوضات بين الدول»، لافتاً إلى أن «هناك كثيراً من الريبة بين بلدان (إيكواس)». وأبدت السنغال وبنين ونيجيريا وساحل العاج استعدادها لإرسال قوات، لكنها تواجه انتقادات داخلية كما تصطدم بتردد دول أخرى من غرب أفريقيا. ورأى إيلي تيننباوم من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن «قوة الاحتياط الأفريقية في جوهرها لم تصمم لإعادة الانتظام الدستوري في بلد شهد انقلاباً... الدول الأفريقية في غالب الأحيان شديدة الحرص على سيادتها، لا سيما في مسائل الأمن والدفاع». كما أنه «من الصعب فصل قوات من هذه الجيوش التي تعدّ هشّة وتفتقر إلى الوسائل»، على حد وصفه.

توازن قوى لصالح نيامي

وحدها دولة ساحل العاج أوضحت حتى الآن عديد القوات التي يمكنها إرسالها لمثل هذا التدخل، وهو ألف عسكري. وعدّ الجنرال السنغالي منصور سيك أنه «يجب تعبئة من 3 إلى 4 آلاف جندي لعملية كهذه». وبحسب ما أعلن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم عام 2022، فإن عديد الجيش النيجري يقارب 30 ألف عنصر، بينهم نحو 11 ألفاً منتشرون في ساحة القتال. من جهة أخرى، حذرت مالي وبوركينا فاسو «إيكواس» من أن أيّ تدخل في النيجر سيكون بمثابة «إعلان حرب». لكن قدرة قواتهما على مساندة العسكريين الانقلابيين في نيامي تبقى موضع شكّ، في وقت يواجه فيه جيشا البلدين داخلياً مجموعات متطرفة مسلحة.

عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر

يتفق جميع الخبراء على صعوبة تنفيذ مثل هذه العملية العسكرية في النيجر أو في عاصمتها. ففي حال شنّ هجوم بري، ستضطرّ قوات دول غرب أفريقيا لعبور مئات الكيلومترات من الأراضي المعادية. كما تحيط شكوك مماثلة بإمكانية شن عملية جوية على القصر الرئاسي، حيث يحتجز الرئيس المخلوع. وفي حال شن هجوم على القصر الرئاسي، يشير المحللون إلى أن مطار نيامي ستكون له أهمية استراتيجية لنشر قوات محمولة جوياً. وأكد المحلل والعسكري النيجري السابق أمادو باونتي ديالو، أن رؤساء أركان دول «إيكواس»، «يريدون السيطرة على مطار نيامي وقصف القصر الرئاسي، لكنّ لدينا دفاعاً جوياً حديثاً قادراً على إسقاط طائراتهم». ولفت الجنرال سيك إلى أنه «من السهل على الانقلابيين السيطرة على مدرج الهبوط، يكفي أن يحشدوا عليه آلاف الشبان»، ولن يتمكن الطيارون من إطلاق النار عليهم من أجل تحريره. وأضاف: «لن تكون هذه عملية عسكرية بسيطة... ومن المخاطر المطروحة أن يطول أمد النزاع، وهذا يتوقف أيضاً على تصميم الناس محلياً». وسيشكل الحرس الجمهوري الذي تصدر الانقلاب وعديده 700 عنصر، محور أي مقاومة، غير أن استعداد الوحدات الأخرى في الجيش النيجري للقتال في حال حصول تدخل يبقى موضع جدل. ورأى مستشار للرئيس المخلوع أن هذه الوحدات انضمت إلى الانقلاب «لتفادي حمام دم، هي لا تريد الوصول إلى حالة حرب. وما إن تتحقق (هذه الفرضية) سترون وحدات كثيرة تنأى بنفسها». في المقابل، يؤكد مصدر أمني نيجري أن «الجنود النيجريين لن يهربوا... التدخل سوف يوحد صفوفهم».

عواقب غير محسوبة

لا يمكن التكهن بعواقب تدخل في نيامي قد يتسبب بوقوع ضحايا مدنيين. ويبدي كثير من أنصار الانقلابيين الذين يتظاهرون بانتظام في العاصمة استعدادهم لمساندة جيشهم. وقال إيلي تيننباوم: «كل هذا من أجل تحرير رئيس يقول الانقلابيون إنهم سيعدمونه في حال شنت (إيكواس) عملية».

نيجيريا: مقتل 26 عنصراً من قوات الأمن في كمين وسط البلاد

أبوجا: «الشرق الأوسط».. قتل ما لا يقل عن 26 عنصراً من قوات الأمن النيجيرية وأصيب 8 آخرون في كمين نصبه مسلحون مساء الأحد في وسط نيجيريا، حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية، وفق ما قال مصدران عسكريان لوكالة الصحافة الفرنسية. كذلك، قال متحدث باسم القوات الجوية إن مروحية كانت مكلفة بإجلاء جرحى تحطمت صباح الاثنين في منطقة الكمين، من دون أن يوضح ما إذا كان طاقم المروحية وركابها قد نجوا من الحادث. ويشهد شمال غربي نيجيريا ووسطها منذ أعوام أعمال عنف ترتكبها عصابات عبر اقتحام قرى معزولة وقتل سكانها أو خطفهم طلباً لفديات، أو حتى إحراق منازل هؤلاء بعد نهبها. وقال مسؤول عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات «كانت عائدة من عملية حين كمن لها الإرهابيون على طريق زونغيرو - تيغينا السريع». وأضاف المصدر أن معركة شرسة اندلعت و«خسرنا 23 جندياً بينهم 3 ضباط، إضافة إلى ثلاثة عناصر في الميليشيا» المحلية، لافتاً أيضاً إلى «إصابة 8 جنود». وأكد مسؤول عسكري آخر وقوع الهجوم والحصيلة. وأوضح أن المهاجمين تكبدوا «خسائر جسيمة» من دون تفاصيل إضافية. وأضاف أن مروحية للقوات الجوية أُرسلت الاثنين «لإجلاء الضحايا» لكن «التواصل معها انقطع». وأشار إلى أن هذه المروحية كانت تنقل 11 من قتلى الكمين و7 من الجرحى. ولم يشأ المصدران العسكريان كشف هويتيهما لأنهما غير مخولين التحدث عما حصل. ولاحقاً، قال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إن مروحية من طراز «إم آي – 171» تحطمت، الاثنين، بعد إقلاعها من زونغيرو بينما كانت تنفذ «مهمة إجلاء جرحى». وأورد المتحدث أدوار غابكوي، في بيان، أن «المروحية غادرت المدرسة الابتدائية في زونغيرو متجهة إلى كادونا، ولكن تبين لنا أنها تحطمت قرب قرية شوكوبا». وأضاف: «تُبذل جهود حالياً لإنقاذ طاقم المروحية وركابها»، لافتاً إلى أن تحقيقاً فُتح لتحديد أسباب الحادث.