أخبار لبنان..الدولار يعمم العتمة مجدداً.. والمعارضة تنسف مهمة لودريان..رسالة "معيبة" للودريان إلى النواب تتجاهل مواصفات "الخماسية"..المعارضة تعلن المواجهة السياسية الواسعة: لا للسلاح..نعم للقرارات الدولية والحياد..لبنان يستقبل باخرة التنقيب بانقسام جديد وغضب من فرنسا..«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على جمعية لبنانية لدعمها «حزب الله»..

الخميس 17 آب 2023 - 5:25 ص

888

محلية

الدولار يعمم العتمة مجدداً.. والمعارضة تنسف مهمة لودريان...

باسيل ينسحب من المشاركة في الجلسة التشريعية.. والحفارة وعدتها بين البحر والمطار

اللواء....في الوقت الذي كان العلم اللبناني يرتفع فوق منصة الاستكشاف والحفر (‏Transocean)، التي بلغت المياه الاقليمية المزمع مباشرة العمل فيها خلال عشرة ايام، كانت مؤسسة كهرباء لبنان تصب فوق رؤوس اللبنانيين حمما تزيد من حمم الطقس، الذي ينتقل من موجة حر الى موجة اخرى اشد ايلاماً مترافقة مع رطوبة عالية، وغير مسبوقة.. فتعلن المؤسسة، ومن دون مشقة او عناء عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، وتمضي في اعطاء براءة ذمة لنفسها، بشرح الاسباب التي تعود الى ان الشركة المشغلة برايم ساوث (Prime south) قررت التوقف بعد ان تأخرت المؤسسة عن تسديد المستحقات العائدة لها، حسب بيان مؤسسة كهرباء لبنان. اذاً، منذ الخامسة من بعد ظهر امس، تقرر عدم التغذية بالتيار الكهربائي، بما فيها المرافق الاساسية كمطار بيروت وشركات المياه.. واذا كانت المؤسسة رمت المسؤولية على مصرف لبنان، الذي امتنع لتاريخه عن تحويل مليارات الليرات اللبنانية الى دولارات، وهي حصيلة الجباية، وفقاً للاسعار الجديدة، فإن السؤال: لِمَ يتحمل المواطن الذي يتعرض لشتى الضغوطات يومياً، لانقطاع الكهرباء في عز تموز، الذي يتحضر لان يدخل التاريخ كأول شهر ترتفع فيه الحرارة الى حدودها القصوى. وسارع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى الاعتراض، داعياً المعنيين ان يدركوا ان المطار ومرفأ بيروت هما خطان احمران ويجب تزويدهما بالكهرباء تحت اي ظرف كان.

نيران معارضة على مهمة لودريان

رئاسياً، سيكون على النواب اللبنانيين ان يجيبوا وخطياً على رسالة الاستبيان الفرنسية، حول مواصفات الرئيس، بطلب من الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان، وعبر مجلس النواب، بعد وصول رسالة السفارة الفرنسية وسط بروز نيران معارضة على مهمة لودريان. فقد وزعت السفارة الفرنسية في بيروت نص رسالة لودريان باللغة العربية إلى رؤساء الكتل النيابية وبعض النواب، تتضمّن دعوات للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي، قبل نهاية أيلول. وكشفت المعلومات أن الرسالة وُجّهت إلى 38 نائباً، وهي مستقاة من بياني نيويورك الثلاثي، الاميركي، الفرنسي، السعودي حول لبنان، وخماسية باريس التي اجتمعت اخيراً في الدوحة.وتتضمن سؤالين هما:

- ما هي بالنسبة الى فريقكم السياسي المشاريع ذات الاولوية المتعلقة برئاسة الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟

- ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من اجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟

وطلبت الرسالة «إجابة السفارة الفرنسية خطّياً عن السؤالين قبل نهاية شهر اب الحالي، في اطار التحضير للقاء الموفد لودريان اثناء زيارته المقررة الى بيروت الشهر المقبل لإجراء مشاورات مع الكتل النيابية». وحسب المعلومات، فإن طلب الإجابة الخطية «هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وأن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على أساسها النقاش مع القوى السياسية، وفي ضؤ الاجابات يضع ورقة عمل للمرحلة المقبلة، خاصة ان الرسالة تحدثت « عن الضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود الحالي على الصعيد السياسي، الذي يعرض مستقبل بلدكم لمخاطرجمّة». واوضح لو دريان في رسالته: ان هذا اللقاء (المرتقب في ايلول) يهدف الى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع مجلس النواب ضمن ظروف مؤاتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الازمة سريعاً». وختم رسالته بالقول: في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، من المهم ان نتخذ معاً نقاط الالتقاء وان نصيغها بدقة لخلق بيئة مؤاتية لبلورة حلول توافقية.وآمل ان تلتقطوا جميعاً هذه افرصة التي اقترح إطلاقها بإسم رئيس الجمهورية الفرنسية وبدعم من شركاء لبنان الاسياسيين». وفي معلومات «اللواء» ايضاً، وصلت الرسالة الى رؤساء الكتل النيابية عبر الامانة العامة لمجلس النواب، وان اعضاء الكتل لم يطلعواعلى نصها الحرفي، واكتفى بعض رؤساء الكتل بعرض مضمونها على نوابهم، فيما نفى نواب آخرون ان يكونوا قد اطلعوا على النص الحرفي اوحتى على المضمون قبل تعميمه. إلأ ان احد نواب كتلة «القوات» أبدى استغرابه من الاجراء الفرنسي ووصفه بأنه امر غير عادي وسابقة سياسية بأن توجه سفارة اجنبية رسائل الى النواب حول امر سيادي، ما قد يعتبره البعض امراً يمس بالسيادة. مشيراً الى ان بيان المعارضة المشترك الذي صدرامس، «يرد على كثيرمن التساؤلات التي طرحتها الرسالة، وهوكان بيانا واضحا وحازما تضمن موقف المعارضة من كل الامور المطروحة من سنوات، لكنه غير استفزازي لأي طرف لأنه لم يتضمن عبارات حادة تجاه اي طرف بذاته». وحول كيفية الاجابة عن اسئلة لودريان قالت المصادر: سنرسل نص البيان الى السفارة الفرنسية، فهو يتضمن موقفنا ورؤيتنا. وكان بيان المعارضة الموحد الذي صدرامس الثلاثاء عن 31 نائبا من كتل القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحركة تجدد وبعض نواب التغيير، قد تضمن رؤية مشتركة لكل الوضع اللبناني وليس الاستحقاق الرئاسي فقط، ومما جاء فيه: آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لإضاعة الوقت او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لانقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحها. ورحب البيان «بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان»، لكنه قال: اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة. اضاف: ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين منطق ربط النزاع. وردا على سؤال لو دريان، اكد البيان «على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توافرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة». وحول السؤال الثاني عن برنامج الرئيس قال البيان: ندعو جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه الى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى اجندة مشتركة للإصلاحات، خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، كما واقرار الإصلاحات التشريعية الاساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص. على ان تعطى الاولوية ايضاً لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول الى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان. كما دعا البيان «المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الامم المتحدة، الى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701». كذلك اعلن تكتل لبنان القوي مساء، انه بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها، «بما يوكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك من دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.

الجلسة التشريعية

وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في 17 آب الحالي، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. لكن تكتل لبنان القوي اعلن مساء، بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب جبران باسيل وبحث خلاله موضوع الجلسة التشريعية، انه «قرّر عدم المشاركة فيها لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة». وقال: اذ يؤكّد التكتل على اهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العامة، الاّ انه لا يرى اي امر طارئ وملحّ يستدعي اقرارها بهذا التوقيت، خاصةً وان هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وانه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف اعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين. كما دعا نواب المعارضة في بيانهم: قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وإعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا، كما ودعوا الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، واهابوا بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة. و‎وصفت مصادر سياسية موقف تكتل لبنان القوي عدم المشاركة بجلسة مجلس النواب اليوم، بأنه محاولة مكشوفة من باسيل للضغط وتحسين مسار المشاورات الجارية مع حزب الله، للموافقة على شروطه ومطالبه بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، لانهاء رفضه القاطع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعدما قطعت هذه المشاورات شوطا لابأس به، وتعثرت جزئيا بما يتعلق بالاتفاق على موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، التي وصفها نائب مقرب من الثنائي الشيعي بأنها مستحيلة بالصيغة التي يطرحها باسيل، لانها تتعارض مع موقف الحزب منها وكذلك لايمكن تجاوز اعتراضات باقي الاطراف، المتحالفة مع الحزب اوالمعارضة على حد سواء، واشارت إلى أن الصيغة التي يمكن ان يتم التلاقي حولها بين الطرفين، يجب أن تستند الى النص الوارد بالدستور، وهناك اكثر من مشروع في المجلس النيابي، يمكن النقاش حولها لاستخلاص الصيغة الممكن اقرارها في المجلس النيابي، بموافقة اكثرية الاطراف. ‎ولفتت المصادر إلى ان غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة اليوم، عدا كونه يدخل في اطار المزايدات بين الكتل المسيحية البارزة لاستقطاب الشارع المسيحي، ولاسيما بعد حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وانكشاف حقيقة موقف هذا الشارع الرافض لسلاح الحزب خلافا لادعاءات قادة التيار الوطني الحر، وكذلك مؤشر واضح على تعثر المشاورات بين الحزب وباسيل، وبمثابة رسالة سلبية موجهة من رئيس التكتل إلى الرئيس نبيه بري خصوصا، لعدم حماسته ورفضه السير بمطلب الاخير تسهيل تمرير مشروع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة بالصيغة التي يعتبرها بعض الاطراف السياسيين، صيغة تقسيمية، تتعارض مع مشاريع القوانين المطروحة والنص الدستوري.

مجلس الوزراء

الى ذلك عقدت امس، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي، وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي الموازنة قبل المصادقة عليها بقيمة 10 مليارات ليرة. في مستهل الجلسة تحدث الرئيس ميقاتي متناولاحادثة الكحالة، وقال: ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب.ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، اجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص. وعرض ما تقوم به الحكومة على كل المستويات وقال: لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد (اليوم) اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها. اضاف: لقد اطلعنا على تقرير التدقيق الجنائي (في حسابات مصرف لبنان) وانا هنا اطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا. اضاف: ايضا، من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم :الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسادعو اللجنة الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب. وبعد الجلسة وقال وزير الاعلام : استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023. وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة أجاب: ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات. وعن تغيير الأرقام قال: اكيد ان الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما 18,50 بالمئة. وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024 قال: من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب» وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي اجاب: ان الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك كما قال دولة الرئيس لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع. وعن موقف الرئيس ميقاتي بأن يكمل التدقيق الجنائي ويشمل سنتي 2022- 2023 اجاب: لم نتطرق لهذا الموضوع في هذه الجلسة. وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه قال: لم يكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع. كما طالب الوزير الحاج حسن بإيلاء التعليم الرسمي ما يلزم، وانقاذ الجامعة اللبنانية. وفي اطار التنقيب عن الغاز، اعلنت شركة «توتال أنيرجيز» التي تشغل البلوك رقم 9، عن وصول منصة الحفر (‏Transocean) الرقعة على بعد 120 كلم من بيروت، الى جانب وصول طائرة هيلكوبتر الى المطار، تديرها شركة (‏Gulf Helicopters) والتي ستنقل الفرق منصة الحفر وذلك بعد مرور 5 سنوات على توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج للرقعتين 9 و4. وأضافت في بيان: يشكّل وصول الآلياتيْن خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023. كما جرت زيارة ميدانيّة في 16 آب في مطار بيروت بحضور وليد فياض وزير الطاقة والمياه، وعلي حميه وزير الأشغال العامّة والنّقل، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول. وشكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023. وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار رفيق الحريري الدولي خلال جولة له مع وزير الاشغال علي حمية لتفقد القاعدة اللوجستية لمنصّة الحفر في مطار بيروت المخصصة لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، ولتقديم الخدمات من و منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9: نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9. وأضاف: من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9. وتابع: أما الامر الثاني المهم، فقد اصدرت قبل يومين وثيقة او ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول استطعنا إنجازه  بعد العمل عليه مع الشركاء، وبالتالي فإن الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة.  واكمل: نأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً. وختم فياض: توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ونحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف. وأطلق  حميه على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم  «خط قانا 96، تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام  ،1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الإشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه». ذلك، ادرجت الخزانة الاميركية جمعية «أخضر بلا حدود» ورئيسها زهير صبحي نحلة على لائحة العقوبات، كونها أمنت المساعدة لعمليات حزب الله بمحاذاة الخط الازرق، قبل عشر سنوات. وفي سياق اميركي متصل، وصفت وزارة الخارجية الأميركية «حادثة الكحالة الأسبوع الماضي بأنها الأحدث في سلسلة أحداث تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بسلامة الشعب اللبناني». واعتبرت الخارجية الأميركية، في بيان، أنّ «تدخل القوات المسلحة اللبنانية والاجراءات التي اتخذتها لمنع التصعيد يؤكد الدور الحاسم للجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان».

رسالة "معيبة" للودريان إلى النواب تتجاهل مواصفات "الخماسية"

المعارضة تعلن المواجهة السياسية الواسعة: لا للسلاح..نعم للقرارات الدولية والحياد

نداء الوطن...رسالة مفاجئة من الموفد الفرنسي جان أيف لودريان، بعثت بها أمس السفارة الفرنسية في لبنان الى الكتل النيابية والنواب المستقلين، طلب فيها لودريان، الإجابة خطّياً عن سؤالين يتعلقان بتصورات النواب لمهمات رئيس الجمهورية المقبل ومواصفاته. وتمنت الرسالة إرسال الإجابات المكتوبة الى السفارة قبل نهاية الشهر الجاري. وأثارت هذه الخطوة رفضاً قاطعاً من قوى المعارضة قاطبة شكلاً ومضموناً. وهذا ما عبّر عنه البيان الذي وقّعه 31 نائباً من أطراف المعارضة كافة. كيف قرأت أوساط بارزة في المعارضة هذا التطور في الموقف الفرنسي؟

أجابت هذه الأوساط "نداء الوطن" بالآتي: "قالت اللجنة الخماسية لأجل لبنان كلمتها في اجتماع الدوحة الأخير، ولا يمكن للجنة أن تعود الى الوراء، بل عليها ان تتقدم الى الأمام، وبمعزل عن الكلام الذي تردد أمس على عقوبات أو خلافه قد تلجأ اليها اللجنة، فلا مؤشرات حتى هذه اللحظة. فقد قالت اللجنة كلمتها لجهة مواصفات الرئيس ومهماته والثوابت التي يجب السير بها". وأضافت الأوساط: "الاتفاق مع لودريان سابقاً، كان خلافاً للرسالة التي بعث بها. فهو خلال اجتماعاته الأخيرة مع المعارضة وسائر القوى السياسية، قال إنه سيعود الى لبنان في أيلول المقبل، لكنه لم يحدّد تاريخ عودته. وقال إنه سيدعو الى اجتماعات للكلام على المواصفات والمهمات" . وتابعت الاوساط :" كانت هناك نقطتان خلافيتان مع لودريان:

الأولى- قال إنه سيدعو الى اجتماعات عمل موسعة، فقلنا له لن نشارك في هكذا اجتماعات.

الثانية- قال: سأعقد مؤتمراً صحافياً لاتكلم على النقاط المشتركة في المواصفات والمهمات، فأجبناه: لن نشارك في مؤتمر صحافي مع الآخرين، وإذا كان هناك مثل هذا المؤتمر فليكن لوحدك". ولفتت الى أنه كان بإمكان لودريان، خلال اجتماعه بالمعارضة، وكذلك في الاجتماعات الثنائية "أن يسجل تصوره حول المهمات والمواصفات..

"وخلصت الأوساط الى القول "إن الرسالة التي وجهها لودريان بالأمس كانت مستغربة، بل معيبة، وليست في مكانها، وليس هذا ما هو متفق عليه، وهي خارج النص". وعلم أن قوى المعارضة كانت تعقد اجتماعاتها في صورة متتالية، وهي أعلنت أمس بياناً، وستصدر لاحقاً بياناً آخر، وقد حددت رؤيتها للمهمات والمواصفات انطلاقاً من بيان اللجنة الخماسية. وخلال مشاورات الأمس، استقر الرأي على أن فرنسا "ترتكب أخطاء نتيجة اصرارها على مبادرتها السابقة". وبات واضحاً بحسب المشاورات أيضاً، أن الجانب الفرنسي وجد نفسه محاصراً بالمبادرة "الخماسية". ولكن في المقابل، ليس أمام باريس أي خيار خارج ما قررته اللجنة الخماسية في الدوحة، إذ هناك ميزان قوى داخلي يرفض أن يخضع للفريق الآخر، ولا يمكن تغييره إلا اذا كان البعض يراهن على شراء الوقت". وأتى بيان المعارضة ليعكس التطور في المواجهة السياسية عندما يتحدث عن القرار 1559 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، كما يتحدث عن مقاطعة الجلسة التشريعية، ما يعني ان المعارضة تتجه نحو رفع منسوب مواجهتها السياسية، وبالتالي لا عودة الى الوراء على هذا المستوى. وجاء في بيان المعارضة الذي وقعه 31 نائباً: "آن أوان الحسم ولم يعد هناك أي مجال لإضاعة الوقت، أو لترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة "حزب الله" على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحرّي الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول إلى سياسة خارجية تعتمد الحياد لحماية لبنان، وإيجاد سبل لإنقاذ القضاء والإدارة والاقتصاد والوضع المالي وإصلاحها وتحقيق اللامركزية الادارية والمالية" . في المقابل، سار "تكتل لبنان القوي" في الاتجاه المعاكس للمعارضة ما يشير الى انسجامه مع موقف "حزب الله"، وقال في بيان أصدره أمس بعد اجتماع استثنائي، إنه بحث في رسالة لودريان "وكيفية الردّ عليها بما يؤكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية". من جهة ثانية،عاد صباح أمس وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى بيروت بعد ان شارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة. وقد صدر عن الاجتماع بيان تحفظ فيه لبنان عن عبارة "العودة الطوعية"، مفضلاً استبدالها بـ"العودة غير القسرية".

«السياديّون» يرفضون الحوار: مع إملاءات الرياض لا باريس!

الأخبار .... عادت نغمة «السيادة» إلى معجم بعض النواب، وهذه المرة من باب رفض رسالة الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، التي تسلّمتها الكتل النيابية والنواب المستقلّون بواسطة الأمانة العامة لمجلس النواب. فقد وقّعت قوى «المعارضة» الممثّلة بـ32 نائباً من القوات والكتائب و«التغييريين» وبعض «المستقلّين» بياناً رفضت فيه المشاركة في الحوار في منتصف أيلول المقبل، لـ«عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه»، مشدّدة على أن «شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي». ولم يكد البيان يُنشر، حتى انبرى الموقّعون إلى التباري في رمي عبارات «السيادة» و«الاحترام» و«الأصول»، وفي مقدّمهم النائب القواتي جورج عدوان، إذ استغرب رسالة لودريان التي يطلب فيها من الكتل النيابية والنواب تحديد المشاريع ذات الأولوية المتعلّقة بولاية رئيس الجمهورية في السنوات الست المقبلة، وتحديد الصفات والكفاءات التي يجدر بالرئيس التحلّي بها، فاعتبرها «سابقة وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لأنها تطلب من تحديد مشاريع الرئيس ومواصفاته بشكل خطي حتى لا تغيّر أي كتلة موقفها»، فيما لم يرَ ضيراً في تأكيد بيان «المعارضة» «الالتزام بمواصفات الرئيس المحدّدة من اللجنة الخماسية» وعلى رأسها السعودية، ولا في دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التدخل» لتطبيق القرارات الدولية على الأراضي اللبنانية. ويبدو بوضوح أن الموقف المتخبّط للقوات و«المعارضة» سببه عدم حماسة السعودية للحوار الذي يقترحه لودريان ولا للمسار الفرنسي بالتعاطي مع الأزمة الرئاسية اللبنانية، وسط مسعى لإحباط المبادرة. مصادر في القوات والكتائب قالت إنّ «أي عقد حوار يطرحه لودريان مع حزب الله سيكون مرفوضاً». وأكّدت الاكتفاء بما ورد في البيان بشأن الرسالة الفرنسية، «ولسنا في صدد إرسال أجوبة خطية للمبعوث الفرنسي، على أن يصار إلى تأكيد الموقف في الوقت المناسب عندما يحطّ لودريان في بيروت وتتم الدعوة إلى لقاءات عمل ثنائية وليس إلى حوارٍ موسّع». علماً أن بيان المعارضة دعا إلى وضع خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، ضد حزب الله بشكل أساسي، وهو ما يتطابق مع حركة النواب الأخيرة وتكثيف لقاءاتهم والعمل على توسيع مروحة النواب لتشمل شخصيات سنّية، إذ بدا لافتاً انضمام النائب بلال الحشيمي إليهم، وتوقيعه على بيان يقاطع جلسات التشريع. على المقلب الآخر، تعامل التيار الوطني الحر بإيجابية مع الدعوة للحوار. وبحسب المصادر، ناقش رئيس التيار جبران باسيل المسألة مع النواب أمس وجرى التوافق على إبلاغ الموفد الفرنسي بثلاثة شروط: حصر الحوار بالملف الرئاسي، وضع مدة زمنية محدودة له، وأخذ تعهّد مسبق من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات انتخاب متتالية في حال فشل الحوار. فيما علمت «الأخبار» أن الثنائي أمل وحزب الله سيناقش رسالة لودريان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، «انطلاقاً من التركيز على جوهر الأمور وليس شكلياتها»، وهو أيضاً ما أكّده عدد من النواب المستقلّين كعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وبعض نواب «التغيير» الذين لم يحددوا موقفاً من الرسالة.

لبنان يستقبل باخرة التنقيب بانقسام جديد وغضب من فرنسا

الجريدة..منير الربيع ... مع وصول منصة الحفر، التابعة لشركة توتال الفرنسية، للبدء بعمليات التنقيب عن النفط والغاز، والتي تحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر لمعرفة الكميات الغازية التي يحتويها البلوط رقم 9 في جنوب لبنان، برز فرز سياسي جديد يتصدر المشهد، فعلى وقع رسالة تسلمها أعضاء البرلمان من مبعوث الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، وتتضمن سؤالين الأول: «ما المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية الرئيس خلال السنوات الست المقبلة؟ والثاني: ما صفاته وكفاءاته للاضطلاع بهذه المشاريع؟». سؤالان يطرحهما لودريان في إطار استكمال مساعيه بين القوى اللبنانية لإرساء جو حول عقد جلسات عمل أو تشاور للوصول إلى تفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. واستدعى الأسلوب الفرنسي الكثير من الانتقادات اللبنانية، بوصفه تصرفاً فيه بعض الاستعراض أو الاستخفاف، أو ربما كسب الوقت، وفيه أيضاً إشارة إلى طريقة التعاطي الفرنسية المهينة بحق اللبنانيين، لكن الرسالة استدعت تحركاً لدى كتل نيابية مختلفة في سبيل التقدم بجواب موحد إلى الفرنسيين، وهو ما تعمل عليه قوى المعارضة، التي تواصل عقد اجتماعاتها للنقاش في آلية الرد ومضمونه. واستباقاً لهذا الرد، أصدرت المعارضة النيابية بياناً جاء فيه تأكيد على رفضها المشاركة في جلسات مجلس النواب في ظل غياب رئيس الجمهورية، ورفض أي فكرة للحوار كما يطرح الفرنسيون، لأن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقود الرئيس المنتخب الحوار المطلوب، وقد حددت المعارضة أولوياتها في هذا الحوار بضرورة البحث في آلية لسحب السلاح غير الشرعي، أي لنزع سلاح حزب الله، وتطبيق القرارات الدولية وخصوصاً القرارين 1559 و1701، مع الإشارة إلى أن القرار 1559 هو أكثر قرار يستفز حزب الله. بهذه الخطوة، أقدمت المعارضة على الكشف عن مسارها للمواجهة السياسية غير التقليدية التي كانت قد أعلنت عن الإقدام عليها غداة الاشتباكات التي وقعت في منطقة الكحالة، على خلفية سقوط شاحنة محملة بالذخائر تابعة لحزب الله. من شأن موقف المعارضة هذا أن يعيد إحياء الانقسام العمودي في البلاد، وهو ما سيترافق مع ارتفاع منسوب التوتر السياسي، خصوصاً في ظل المفاوضات المستمرة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ما يعطي مؤشراً على سقوط التقاطع الذي كان قائماً بين المعارضة والتيار الوطني الحر على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح لرئاسة الجمهورية. معركة المعارضة في هذه المرحلة تتركز على نقاط عديدة، بينها محاولة إفشال الجلسة التشريعية وإقرار سلسلة قوانين فيها، منها الصيغة المقترحة لقانون الكابيتال كونترول، كما أن مهمتها الأساسية تتركز على محاولة التصدي لأي احتمال لحصول تفاهم بين الحزب والتيار الوطني الحر على انتخاب رئيس للجمهورية، إذ إن المعارضة ستسعى لتوفير حضور 43 نائباً بشكل كامل لتعطيل النصاب الدستوري لأي جلسة انتخابية قد تعقد لاحقاً وتؤدي إلى انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية.

«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على جمعية لبنانية لدعمها «حزب الله»..

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على جمعية «أخضر بلا حدود» في لبنان، متهمة إياها بأنها منظمة تتستر بـ«البيئوية الزائفة» لـ«إخفاء النشاطات الإرهابية» لـ«حزب الله» على طول الخط الأزرق مع إسرائيل. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية («أوفاك») أنه وضع جمعية «أخضر بلا حدود» في لبنان ومديرها زهير صبحي نحلة ضمن لوائح العقوبات ذات الصلة بالإرهاب، موضحاً أن الجمعية «قدمت الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل طوال العقد الماضي بينما كانت تعمل علانية تحت ستار النشاط البيئي». وأكد أنه وضع هذا التصنيف بناء على قرار تنفيذي رئاسي «يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن «الولايات المتحدة ترفض جهود حزب الله الساخرة لإخفاء نشاطاته الإرهابية المزعزعة للاستقرار بالبيئوية الزائفة». وأضاف: «سنواصل دعم العديد من مجموعات المجتمع المدني اللبنانية التي تحمي البيئة الطبيعية الفريدة والحساسة للبنان، بينما نلاحق بلا هوادة حزب الله وشبكاته الداعمة». وتأسست «أخضر بلا حدود» عام 2013 بهدف يتمثل في حماية البيئة الطبيعية في لبنان، بما في ذلك إعادة التشجير. ورأت وزارة الخزانة أنه «في الواقع، كانت الجمعية بمثابة غطاء لنشاطات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق»، مشيرة إلى أكثر من 12 موقعاً للجمعية «يديرها عملاء حزب الله». وأضاف أن هذه البؤر «تعمل كغطاء لمخازن حزب الله تحت الأرض وأنفاق لتخزين الذخيرة». ولاحظ أن هذه المواقع «أعاقت» تحركات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وحالت دون تنفيذها التفويض الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701. ولاحظت أن عناصر «حزب الله» يجرون «تدريبات على الأسلحة في ميادين للرماية، ويقومون بدوريات في المنطقة المحيطة، ويقيمون وحدات سكنية في حاويات على مسافة 25 متراً من الخط الأزرق». وكذلك أفادت الخزانة بأنه «منذ عام 2013، استخدمت أخضر بلا حدود مواردها لدعم نشاط حزب الله في مواقع الجمعية، كما انخرطت علناً مع (...) جهاد البناء، التي كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليها منذ عام 2007». ولفتت إلى أن زهير صبحي نحلة وصف نشاطات غرس الأشجار بأنها «توفر جداراً لحماية حزب الله»، معتبرة أن ذلك «يسلط الضوء على أهميته الاستراتيجية لأمن حزب الله».

ميقاتي يقترح «إعادة النظر» بقانون يمنح حاكم «المركزي» صلاحيات واسعة

بعد تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... يعتزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تشكيل لجنة لإعادة النظر في «قانون النقد والتسليف» الذي يحدد مهام وصلاحيات مصرف لبنان المركزي، وذلك بعد صدور تقرير «التدقيق الجنائي» بحسابات «المركزي»، وأظهر هدراً للمال العام، وضعف الرقابة على إنفاق الإدارات الرسمية. وجاء إعلان ميقاتي خلال مداخلة له في اجتماع الحكومة الذي عُقِدَ الأربعاء، وتطرق فيه إلى الملفات الأمنية التي عصفت بالبلاد في الأسبوع الماضي، وإلى تقرير التدقيق الجنائي الذي صدر في الأسبوع الماضي، وكشف عن ثغرات كبيرة في مالية الدولة. وقال ميقاتي في مداخلته: «اطلعنا على تقرير التدقيق الجنائي، وأنا هنا أطلب من وزيري المال (يوسف الخليل) والعدل (هنري خوري) اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية». وأضاف: «خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فوراً». وتابع ميقاتي: «من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964، ينبغي إعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فوراً في السرايا لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها»، معلناً أن اللجنة ستضم وزير العدل السابق إبراهيم نجار، ووزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي، ونصري دياب، وحسن صالح وعبد الحفيظ منصور. وقال: «سأدعو اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله إلى مجلس النواب». وسيكون البحث في تعديلات على قانون النقد والتسليف، أول إجراء من نوعه منذ تأسيس مصرف لبنان ووضع القانون في عام 1963. ويتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله. وبحسب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، هو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي، وهو «ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية»، كما «ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف».

انتقادات للحكومة

وإلى جانب هذا الملف، تطرق اجتماع الحكومة الأربعاء إلى «الحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى إلى سقوط ضحيتين». وقال ميقاتي: «هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص. ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب». وانتقد ميقاتي «من يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل»، قائلاً: «الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها. لا حل إلا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص». ورأى ميقاتي أن البعض يكرر هذا السؤال «لاعتبارات سياسية بحتة أن الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها»، مشدداً على أن الحكومة «تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها»، وسأل: «ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة؟».

جلسة تشريعية

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية تُعقد قبل ظهر الخميس لمناقشة 4 مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال، بينها اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، ومشروع قانون متصل بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، ووضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول).وتقاطع بعض الكتل النيابية، وفي مقدمها كتلة «القوات اللبنانية»، اجتماع البرلمان، إذ يعتبرون أن البرلمان يفترض أن يكون هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية، ولا ينعقد للتشريع في ظلّ الشغور الرئاسي.

لودريان في لبنان الشهر المقبل في مهمة «الفرصة الأخيرة»

المعارضة تستبق جولته برفض أي تحاورٍ مع «حزب الله» وحلفائه

الشرق الاوسط....بيروت: ثائر عباس.. كان واضحا لكل من شارك في الاجتماع الأخير للدول الخمس المهتمة بالشأن اللبناني الذي عقد في العاصمة القطرية أخيرا أن ثمة خيطا رفيعا يفصل المجتمع الدولي عن التخلي عن مساعيه لمساعدة القيادات اللبنانية في حل أزماتهم السياسية والمالية والاقتصادية «ما لم يساعدوا أنفسهم أولا»، وأن ثمة مؤشرات على قرب انتهاء الصبر على «تقاعس اللبنانيين» وعدم قدرتهم على التوافق على مسار للخروج من الأزمة. وقد خرق الموفد الفرنسي جان إيف لودريان العطلة الصيفية للمساعي السياسية بكتابة سؤالين طرحهما شفهيا على القيادات السياسية التي التقاها في يوليو (تموز) الماضي، مطالبا بأجوبة حولهما قبل عودته إلى لبنان منتصف الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يعقد لقاء جامعا مع الكتل السياسية المتمثلة في مجلس النواب سيكون «أقل من حوار... وأقل من مبادرة». وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن رسالة لودريان تهدف إلى محاولة الخروج من «الحلقة المفرغة» التي تدور في فلكها التحركات السياسية منذ شغور سدة الرئاسة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتحدثت المصادر عن أن مسعى لودريان سيكون «من آخر محاولات المجتمع الدولي لمساعدة لبنان» محذرة من أن صبر المجتمع الدولي ينفد، وإذا كان السياسيون اللبنانيون لا يريدون مساعدة أنفسهم، فلماذا يتكبد الأصدقاء عناء السعي لحل مشاكل بلادهم، بينما هم يبدون استخفافا بها. وفي محاولة قد تكون الفرصة الأخيرة، يسعى لودريان لتحريك الجمود السياسي القائم، مستندا إلى دعم الرئيس الفرنسي الكبير لتحركه، ودعم الدول الخمس المهتمة بالشأن اللبناني (المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة) ولخبرته السياسية الكبيرة في مجال حل النزاعات والتي يأمل أن يستفيد لبنان منها، قبل تخلي الأصدقاء عن فكرة المساعدة. وكان الموفد الفرنسي طرح على الذين التقاهم في يوليو الماضي نفس السؤالين المتعلقين برأيهم بالمشاريع التي يجب أن تنفذ من قبل الرئيس العتيد، والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها. وأوضحت المصادر أن لودريان سيجمع الإجابات التي سيحصل عليها في خطة عمل سوف يطرحها على القيادات اللبنانية في اجتماع موسع ستستضيفه فرنسا في بيروت، على أن تسبقه لقاءات ثنائية سيقوم بها الموفد الفرنسي، موضحة أن لودريان سوف يقوم بجولات مكوكية إلى لبنان خلال تلك الفترة من أجل «القيام بكل ما يلزم لإعطاء الفرصة للحل». وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الجامع الذي سوف يلي اللقاءات الثنائية سوف يشهد عرض خطة العمل التي سيستخلصها الموفد الفرنسي من إجابات القيادات اللبنانية ومن لقاءاته معها، موضحة أن الأمر لن يكون على شكل حوار، لكن قد تتخلله نقاشات وكلمات تبلور خطة العمل المقترحة، معتبرة أن الأمر «سيكون أقرب إلى ورشة العمل منه إلى الحوار». ويراهن الموفد الفرنسي على نجاحه في تقريب وجهات النظر حول خطة العمل، لإعلان انتهاء دوره وبدء دور البرلمان اللبناني الذي يفترض أن يعقد اجتماعات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ودعا لودريان في رسالة وجهها إلى الكتل البرلمانية إلى «لقاء يرمي إلى بلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المقبل مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه الاضطلاع بها، وبالتالي، المواصفات الضرورية من أجل تحقيقها» مبررا ذلك بـ«الضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود على الصعيد السياسي، الذي يعرض مستقبل بلدكم لمخاطر جمة». وتابع: «يهدف هذا اللقاء الذي يتمحور حصرا حول هذه المسائل إلى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع مجلس النواب في أعقاب ذلك وضمن ظروف مواتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الأزمة سريعاً». وأضاف: «بهدف التحضير لهذا اللقاء أوجه إليكم هذه الرسالة طالبا منكم بشكل رسمي إجاباتكم الخطية والموجزة قدر المستطاع على السؤالين التاليين: ما هي، بالنسبة إلى فريقكم السياسي، المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟ وما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟». وفي المقابل، أعلنت قوى المعارضة في مجلس النواب عن «وضع الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة»، وقال 31 نائبا يمثلون كتل «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وبعض المستقلين في بيان إنه «آن أوان الحسم ولم يعد هناك أي مجال لإضاعة الوقت، أو إلى ترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول إلى سياسة خارجية تعتمد الحياد لحماية لبنان، وإيجاد سبل لإنقاذ القضاء والإدارة والاقتصاد والوضع المالي». وأعلن النواب «الترحيب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وتقدير أي مسعى يأتي من أصدقاء لبنان»، لكنهم رأوا في المقابل أنه «أصبح جليا، عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الأمر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة إليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا وإلغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا إلى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة أي مسار يؤدي إلى استمرار خطفه الدولة». وأكد النواب أن «شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الإداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الإصلاحات الإدارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. أما محاولة تحميل رئيس الجمهورية أي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب أولا». وأكد النواب على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس في تحديد المواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة، ودعوا «جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه إلى الاتفاق على خريطة طريق للمواجهة، وعلى أجندة مشتركة للإصلاحات خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات يحفظ أموال المودعين المشروعة، وإقرار الإصلاحات التشريعية الأساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص»...

«اليونيفيل» تدعو لبنان وإسرائيل لمناقشات الخلافات الحدودية

قائدها قلق من الحوادث المتكررة وزيادة التوتر

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس بعثة القوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو إلى «المشاركة في مناقشات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة» بين لبنان وإسرائيل. وترأس لازارو، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، ضمن ما يُعرف بآلية الاجتماعات الثلاثية. وركزت المناقشات، حسب بيان «اليونيفيل»، على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية «اليونيفيل» بموجب قرار «مجلس الأمن الدولي» 1701 الصادر عام 2006 والقرارات اللاحقة. وأعرب اللواء لازارو عن قلقه «إزاء سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة، التي أدت إلى زيادة التوتر»، في إشارة إلى توترات على خلفية تعديات حدودية. وحث قائد «اليونيفيل» الأطراف على «مواصلة الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها (اليونيفيل) مع تجنُّب الإجراءات أحادية الجانب». كما دعا إلى المشاركة في مناقشات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة، ما يبرز أهمية الإشارات الإيجابية من كلا الطرفين قبل نظر مجلس الأمن في تجديد ولاية «اليونيفيل» التي يُفترض أن ينظر مجلس الأمن في التمديد لها في آخر أغسطس (آب) الحالي. ومنذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية «اليونيفيل» بوصفها آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة. وقال بيان «اليونيفيل»: «كان اجتماع اليوم (الأربعاء) هو الاجتماع الـ162 في هذا الإطار. من خلال آليات الارتباط والتنسيق، تظل (اليونيفيل) المنتدى الوحيد الذي يلتقي من خلاله الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي رسمياً».

لبنان يدخل مسار التنقيب عن الطاقة في مياهه البحرية

يحتاج 3 أشهر للتثبت من الكميات التجارية في المنطقة الحدودية مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط».. دخل لبنان المسار العملي للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الجنوبية، إثر وصول باخرة التنقيب عن الطاقة إلى موقع حفر البئر في البلوك رقم 9 الحدودي مع إسرائيل، على أن يتلقى النتائج العلمية للكميات التجارية خلال 3 أشهر، وسط آمال لبنانية مرتفعة، توازيها آمال من الشركة المشغلة للرقعة البحرية «توتال إنرجيز». وتقود شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، جهود التنقيب بالشراكة مع شركتي «إيني» الإيطالية، و«قطر للطاقة» القطرية، وذلك بعد انضمام الشركة القطرية إلى تحالف الشركات العازم على البدء بالتنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية. وأبلغت الشركة الفرنسية في وقت سابق لبنان، بأن رحلة التنقيب ستبدأ في أواخر الصيف الحالي. وأعلنت شركة «توتال إنرجيز» مشغّل الرّقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت، وهي المروحيّة التي ستنقل الفِرق إلى منصة الحفر. وأكدت الشركة أن وصول الآليتيْن يشكّل خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر أغسطس (آب) الحالي، ولفتت إلى زيارة ميدانيّة في 16 أغسطس (آب) في مطار بيروت حيث «شكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقاً للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في يناير (كانون الثّاني) 2023». وكان لبنان عرض رقعتين بحريتين في عام 2018 للتلزيم، واستقر العرض على تحالف من ثلاث شركات ضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك» الروسية، التي باتت الآن الشركة القطرية بديلاً عنها بعد انسحاب الشركة الروسية في عام 2022. وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في يناير الماضي عن «توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة شريكة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية وشركة إيني الإيطالية». وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض من مطار بيروت: «اليوم نبدأ صفحة جديدة، سيبدأ الحفر بعد تجهيز الأمور اللوجستية والطواقم، ونحن على موعد بعد شهرين أو ثلاثة حسب مدة الحفر، لمعرفة نتيجته». وأكد فياض: «إننا إيجابيون لأنه حين زارنا الرئيس التنفيذي لشركة توتال أو الرئيس التنفيذي لشركة إيني، عبروا عن تفاؤلهم حول وجود حقل محتمل تحديداً في البلوك رقم 9 في قانا... نحن نعول على رأيهم لكونهم اختصاصيين، ولديهم رصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر المتوسط وأبعد منه، ونتمنى أن يحالفنا الحظ ونثبت وجود الغاز في حقل قانا، ولكن لا نستطيع حسم هذا الأمر من اليوم، بل يجب أن ننتظر بصبر نهاية أعمال الحفر». وتابع: «من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد، والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9. ونأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمر بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً». ولفت إلى أن «شركة توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في (حقل قانا) ونحن على بُعد خطوات قليلة من الاستكشاف». وبوصول الآليتين، يكون لبنان قد دخل فعلياً المسار العملي للاستكشاف في مياهه الاقتصادية الجنوبية التي سيبدأ الحفر فيها، بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وبالتالي، تلاشي العوائق السياسية والأمنية التي كانت تحول دون التنقيب في تلك الرقعة البحرية الموعودة. ويأمل لبنان أن تساعد اكتشافات النفط والغاز في الخروج من أزمة اقتصادية طاحنة. إذ فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها وتسببت في انخفاض شديد في احتياطات النقد الأجنبي وتطبيق قطع دوري للتيار الكهربائي في أنحاء البلدات والمدن. وأعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية من مطار بيروت: «إننا سنطلق على خط المروحية تسمية قانونية قانا 96، تخليداً لشهداء مجزرة قانا 1996»، في إشارة إلى عشرات القتلى الذين قتلوا في أبريل (نيسان) 1996 إثر استهداف القوات الإسرائيلية مقراً للأمم المتحدة كان يحتمي فيه مدنيون من الحرب. وقال حمية: «بتسمية هذا الخط خط 96 سيكون اسمه هو تأسيس لمرحلة تعافي لبنان بحيث يكون لبنان في المستقبل بلداً نفطياً». وأشار حمية إلى أنه «بعد استكمال واستيراد كل المعدّات اللازمة لتجهيز المنصّة انطلاقاً من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، حيث يتمّ تأمينها بوساطة الطوافات والبواخر، ومدّها بموادّ الإسمنت والطين من قبرص، تباشر المنصّة عملية الحفر مع مطلع سبتمبر (أيلول) على أبعد تقدير. ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً، وهي كافية للتأكّد من وجود الغاز». وأوضح أن طاقم العمل الموجود على المنصة سينقسم إلى فريقين «يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدّة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً قبل أن يعودا إلى الحفر مجدّداً». ولفت إلى أن «مدة أعمال الحفر وتكلفتها مرتبطة بنوعية الصخور والأرض في الرقعة علماً بأنها ستكون على عمق 4200 متر». وتوجد «توتال إنرجيز» للاستكشاف والإنتاج في لبنان منذ عام 2018، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع اتفاقيتيْ الاستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و4. وبصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة «توتال إنرجيز» أوّل بئر استكشافيّ تمّ حفره في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل عام 2020. ووفقاً لالتزاماتها التعاقديّة مع شريكتيْها «إيني» و«قطر للطاقة»، تستعدّ «توتال إنرجيز» لحفر بئر ثانٍ في الرّقعة رقم 9 خلال عام 2023. وأصبحت نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقيتين كالتالي، توتال إنرجيز 35 في المائة، وإيني 35 في المائة وقطر للطاقة 30 في المائة، وتتراوح حصة لبنان في حال اكتشاف النفط والغاز ما بين 54 و63 في المائة بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية. وتتضمن المياه البحريّة اللبنانيّة 10 رقع أو بلوكات، تُعرَض للمزايدة تباعاً خلال دورات التراخيص التي تنظّمها الدولة اللبنانيّة.

التمديد لليونيفل: ضغط على الجيش بعد حرية الحركة؟

الاخبار...آمال خليل ... بالتزامن مع وصول منصة الحفر إلى البلوك الرقم 9 قبالة الساحل الجنوبي أمس، التأم في رأس الناقورة الاجتماع الثلاثي الدوري بين ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي برعاية قائد اليونيفل آرولدو لاثارو. ولفتت اليونيفل في بيان إلى أن المناقشات «ركّزت على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفل». ونقلت عن لاثارو «قلقه إزاء سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة والتي أدّت إلى زيادة التوتر». وبحسب معلومات «الأخبار»، ركّز الاجتماع على ملفين: الأول يخص الخيمتين اللتين نصبتهما المقاومة قبل نحو شهرين في مزارع شبعا. والثاني استكمال التفاوض حول النقاط الـ 13 المتحفّظ عليها ومطالبة لبنان بإظهار حدوده. وكانت قيادة جيش العدو قد حمّلت لاثارو عبء عدم إزالة الخيمتين خلال استضافته في تل أبيب بداية الشهر الجاري. وهو لمس «حجم الحرج والإرباك اللذين تسببت بهما الخيمتان للجيش أمام الجمهور الإسرائيلي بعدما ظهر بموقع العاجز عن إزالة خيمتين صغيرتين». تلك المخاوف تكرّرت أمس على مسمع لاثارو وممثلي الجيش اللبناني. وكما تلقّى العدو سابقاً الجواب بشأن مطلب إزالة الخيمتين، تكرّر الرد الحاسم أمس بأن «الخيمتين نُصبتا على أراضٍ لبنانية محرّرة وإزالتهما ستكون مشروطة بخطوات، على العدو القيام بها». الاجتماع الثلاثي سبق سفر بعثة لبنان إلى الأمم المتحدة لمواكبة المناقشات التحضيرية لإصدار قرار التمديد لقوات اليونيفل. ويبذل الجيش ووزارة الخارجية جهداً استثنائياً لمنع تمرير بنود تسيء إلى مصلحة لبنان كما حصل العام الماضي، عندما أُدخل بند «منح اليونيفل حرية الحركة في الدوريات والتفتيش من دون مواكبة وإذن الجيش اللبناني». ويحاول لبنان التصدي لأي بند قد يفرض ترسيماً برياً لمصلحة إسرائيل. لكنّ العدو والولايات المتحدة وفرنسا وحلفاءهم يعملون على أكثر من جبهة لتمرير مصالح إسرائيل. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الفخ الذي يُحضر لقرار التمديد بنسخة عام 2024 سيكون «بند الواجبات الوطنية». ويريد العدو وحلفاؤه «التشكيك في عمل الجيش واتهامه بتغطية نشاط المجموعات المسلحة في نطاق منطقة عمل اليونيفل في جنوب الليطاني بما يخالف القرار 1701. وفي حال لم يستطع الجيش القيام بواجباته بقمع الظواهر الميليشيوية المسلّحة، فإن اليونيفل جاهزة للقيام بهذا الواجب»!...