أخبار مصر وإفريقيا..ماذا تنتظر الأحزاب المصرية من مخرجات «الحوار الوطني»؟..الولايات المتحدة تدعو الجيش السوداني و«الدعم السريع» إلى وقف القتال..هل تعرقل الاشتباكات في ليبيا جهود الحكومة لإعادة الإعمار؟..تونس: توقيف رئيس نقابة المخابز بسبب أزمة نقص الخبز..رئيس موريتانيا يناقش مع مبعوث أممي جهود تحقيق الأمن في الساحل الأفريقي..الحكومة الصومالية تنشد مشاركة اجتماعية أوسع في «الحرب ضد الإرهاب»..جنوب أفريقيا.. المعارضة توحد قواها..«إيكواس» تجدد استعدادها للخيار العسكري في النيجر..أي مقدرات عسكرية لدى «إيكواس» تُمكنها من إزاحة انقلاب النيجر؟..

الجمعة 18 آب 2023 - 5:48 ص

761

عربية

ماذا تنتظر الأحزاب المصرية من مخرجات «الحوار الوطني»؟...

عقب إعلان السيسي دراسة التوصيات وتطبيق ما يُمكن منها

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. تترقب أحزاب مصرية مآلات مخرجات «الحوار الوطني»، التي تفاعل معها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة «لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها». وبينما يتطلع البعض إلى تفعيل الرؤى الحزبية «لحل مشكلات تواجه الاقتصاد والحالة السياسية»، يأمل آخرون في «إرساء سياسيات لتمكين الأحزاب». ونشر الرئيس المصري، عبر موقع «x»، «تويتر» سابقاً، تدوينة، الأربعاء، أكد فيها «إحالة» ما تلقاه من مخرجات «الحوار»، والتي تنوعت بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية، إلى «الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية». ويُحدد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حازم عمر، عدداً من مطالب من «الحوار الوطني». ويوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تشمل «فتح المجال العام وحرية الحركة للأحزاب لترويج برامجها وتوجهاتها في الجامعات والنقابات والأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة، وعدم حظر الانتماءات الحزبية للوزراء والمحافظين وجميع المواقع القيادية التنفيذية بالدولة باستثناء واحد فقط لرئيس الدولة». وعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأربعاء، اجتماعاً ناقش فيه صياغة التوصيات النهائية لـ13 لجنة من إجمالي 19 لجنة تصدت لنقاش القضايا المطروحة على المشاركين، من مختلف القوى والأحزاب السياسية المصرية. وعلى المستوى التشريعي، يدعو عمر إلى «الخروج بنظام انتخابي للمجالس المنتخبة النيابية والمحلية، يحقق عدالة تمثيل الأقليات، داخل تلك المجالس، ويحدّ من إهدار أصوات أحزاب الأقلية». كما ينادي بوضع «آلية عادلة للتمويل العام للأحزاب ترتكز إلى مجمل حجم الأصوات التي يحصدها كل حزب في أحدث استحقاق انتخابي، وعدد المقاعد التي يحصدها كل حزب في المجالس المنتخبة». ويطالب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أيضاً بـ«الحد من التوسع في الإجراءات الاحترازية، والقوانين الاستثنائية المكبلة للحريات العامة والخاصة، مثل: الحبس الاحتياطي في التهم التي لا يشوبها العنف، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي ضمنها الدستور للمواطنين، وتطبيق تلك المبادئ بإرادة سياسية حقيقية». وبالمثل، يقول القيادي في حزب «الكرامة»، حامد جبر، إن الأحزاب تطالب بإقرار التشريعات الخاصة بالانتخابات النيابية «في ضوء ما تم التوافق عليه من مقترحات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، مع ضرورة تأكيد اعتماد نظام القائمة النسبية ضمن هذه المقترحات». وتشمل مقترحات النظام الانتخابي، المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، وفق المنسق العام للحوار ضياء رشوان: الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50 في المائة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50 في المائة بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، أو انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أو انتخاب 50 في المائة من الأعضاء بالنظام الفردي، و25 في المائة بنظام القائمة المطلقة و25 في المائة بنظام القائمة النسبية. ويضيف جبر، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من الأحزاب قدمت رؤاها الخاصة إلى «الحوار الوطني»، لحل المشكلات التي تعصف بالاقتصاد، و«تخنق العمل السياسي»، داعياً إلى الحد من «الاستدانة الخارجية»، والتوسع في تعزيز قطاعات «الزراعة والتصنيع». ويرى ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، أن الحوار الوطني «طال أكثر مما ينبغي». ويضيف، لـ«الشرق الأوسط»: «حيث نتحدث عن الحريات، أو الديمقراطية، أو تداول السلطة، أو آلية تقوية الأحزاب، فهذه أمور بحاجة إلى قرار سياسي». ويربط حسّان بين «الحوار الوطني» والانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: «أعتقد أن الهدف من الحوار الوطني هو أن يستمر حتى يقترب من انتخابات رئاسة الجمهورية حتى تكون مخرجاته هي البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، وحتى يكون هذا الحوار إطاراً جامعاً لرغبات المصريين، وتمهيداً لفكرة أن الأعوام الستة المقبلة (مدة الدورة الرئاسية) ستختلف عن الأعوام العشرة الماضية». ويصف تطبيق «مخرجات الحوار» بأنها ستكون «تغييراً إيجابياً». ومن المرتقب أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقاً، مواقيت الاستحقاق الرئاسي، وسط توقعات بأن تُجرى الانتخابات الرئاسية «بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل».

«الجمارك المصرية» تعلن إحباط 12 ألف عملية تهريب خلال 6 أشهر

غداة جدل واسع أثارته «طائرة زامبيا»

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. وسط استمرار الجدل حول طائرة «الدولارات والذهب» التي أعلنت السلطات الزامبية احتجازها قادمة من القاهرة، أعلنت سلطات الجمارك في مصر إحباط 12 ألف عملية تهريب خلال 6 أشهر، بلغت حصيلتها المادية أكثر من 6 مليارات جنيه. ووفقاً لرئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، بلغ عدد عمليات الضبط للبضائع المهربة خلال 6 أشهر في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) العام الحالي 12 ألفاً و493 عملية، كما بلغت الحصيلة المالية لهذه العمليات من رسوم جمركية وغرامات تهريب 6 مليارات و392 مليوناً و 526 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)». وقال غتوري في إفادة رسمية، الخميس: إن «تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي». وبحسب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، «تنوعت البضائع التي تم إحباط تهريبها وضبطها في الموانئ المصرية ما بين بضائع شرعية، وأخرى ممنوعة»، ومن البضائع الممنوعة «مواد مخدرة، وأجهزة تنصت، وملابس مموهة (عسكرية) وأسلحة، وألعاب نارية»، بينما «تنوعت البضائع الشرعية المضبوطة ما بين مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية، وسيارات وقطع غيارها، ومستحضرات تجميل، وسجائر، وخمور، وأجهزة ذكية وطبية». ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن «القواعد العالمية لآليات عمل الموانئ والمنافذ الجمركية تقول إن ما يتم ضبطه عادة في أي ميناء يمثل نحو 10 في المائة من الحجم الإجمالي للبضائع التي يجري تهريبها». وأشار النحاس لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ثمة أسئلة كثيرة تتعلق بعمليات إحباط التهريب في مصر، منها: من أين حصل أصحاب هذه البضائع على العملة الدولارية لدفع ثمنها، في ظل الأزمة الحالية؟». في غضون ذلك، استمرت حالة الجدل حول طائرة «الدولارات والذهب» التي ضبطتها السلطات الزامبية قادمة من القاهرة، وتطور الاهتمام الواسع بالقضية إلى محاولات «التكهن» بشخصية مالك أو ملاك الطائرة، ورداً على تكهنات تزعم أن مالك الطائرة وحمولتها رجل أعمال مصري شهير، عضو بمجلس النواب، قال الإعلامي عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، في تغريدة عبر منصة «إكس - تويتر سابقاً»: إن «آخر ادعاءات لجان الجماعة الإرهابية اتهام السيد (...) بأنه صاحب الطائرة الموقوفة في زامبيا، ويزعمون أن الطائرة هي G55 وإنه الوحيد الذي يمتلك هذا النوع»، وتابع بكري: «ما رأيكم أن الطائرة الموقوفة هي T7-WW، إنها أكاذيب الجماعة التي تزايدت حدتها هذه الأيام؛ ظناً منهم أنهم قادرون علي تلويث الشرفاء». كانت السلطات في زامبيا أعلنت، مساء الثلاثاء، أنها «احتجزت طائرة خاصة مستأجرة، وصلت من القاهرة، وعلى متنها 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا وآخر من زامبيا»، وقال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في زامبيا، نيسون باندا، في إفادة رسمية: إن «الطائرة هبطت بالمطار الدولي بالعاصمة وكانت تحمل (بضائع خطرة) وعثر المفتشون بداخلها على مبالغ مالية مقدارها 5 ملايين و600 ألف دولار (الدولار يعادل 30.90 جنيه مصري في المتوسط)، كما عُثر بداخلها على 602 قطعة ذهب، وزنها 127.2 كيلو جرام، إضافة إلى 5 مسدسات، و126 طلقة». في حين نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الحكومية الرسمية في مصر (الأربعاء) عمن وصفته بـ«المصدر المطلع» قوله: إن «الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق»، وإن «الطائرة خضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها قواعد السلامة والأمن كافة التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل جميع المطارات والموانئ المصرية». ووصلت أزمة طائرة «الدولارات والذهب» إلى البرلمان المصري، وتقدمت عضو مجلس النواب آمال عبد الحميد، الخميس، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، تطالب فيه بـ«استيضاح ملابسات احتجاز الطائرة في زامبيا، والتي كانت قادمة من القاهرة، قبل توقفها في مطار لوساكا».

الحكومة المصرية تثبّت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024

القاهرة: «الشرق الأوسط»..قال «مجلس الوزراء» في مصر، اليوم الخميس، إنه وافق على استصدار قرار من وزير الكهرباء لتثبيت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول يناير (كانون الثاني) 2024، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت رئاسة «مجلس الوزراء»، في بيان، إن الدولة أرجأت بهذا القرار الزيادات المقرَّرة لأسعار الكهرباء سلفاً لمدة 18 شهراً؛ «مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية». وقال الرئيس المصري، أمس الأربعاء، إن بلاده تواجه أزمة اقتصادية، وتحاول تقليل آثارها عن طريق برامج للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة. وأضاف السيسي، خلال لقائه مع شيوخ وأهالي محافظة مرسى مطروح بغرب البلاد: «نواجه أزمة اقتصادية، ونحاول التقليل من تأثيرها... التحدي الاقتصادي الذي تمر به مصر سوف يصبح تاريخاً، وسوف نتجاوزه بتعاون الحكومة والمواطنين»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

الولايات المتحدة تدعو الجيش السوداني و«الدعم السريع» إلى وقف القتال في جنوب دارفور

واشنطن: «الشرق الأوسط»... دعت الولايات المتحدة، يوم (الخميس)، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في نيالا بجنوب دارفور. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: «نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي نفذه كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين». وأضاف البيان: «يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المبررة للأطراف المتحاربة»، مؤكداً ضرورة امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين. وشدد البيان على أنه لا حل عسكرياً للصراع في السودان، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي. وتصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور هذا الأسبوع، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين ونزوح آلاف من السكان. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الاثنين، عن قلقه العميق إزاء تقارير أفادت بحدوث اشتباكات دامية في جنوب دارفور خلال الأيام الماضية. ووفقاً للتقارير الأولية الواردة من المنظمة الدولية للهجرة، شرّد العنف نحو 20 ألف شخص في كثير من الأحياء المحيطة بمدينة نيالا.

مسؤول أممي: السودان من أكثر المناطق خطورة

مقتل 19 من عمال الإغاثة منذ اندلاع الحرب في أبريل

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين... أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالإنابة في السودان، أيدي رو، في بيان، الخميس، مقتل 19 من العاملين في مجال الإغاثة في 17 هجوماً، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، داعياً إلى محاسبة مرتكبي الهجمات على عمال الإغاثة والمساعدات. وقال المسؤول الأممي: «إن السودان أصبح من أكثر المناطق خطورة وصعوبة على العاملين في المجال الإنساني». وأضاف، مع اقتراب اليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس (آب) الحالي: «نذكّر طرفي الصراع في السودان مرة أخرى بأن العاملين في المجال الإنساني والمساعدات التي يقدمونها لا ينبغي أبداً استهدافهم». وأشار في بيان إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين من برنامج الأغذية العالمي في اليوم الأول لاندلاع القتال، أثناء وجودهم في الميدان لتقديم المساعدات الفنية الطارئة في منطقة كبكاية بشمال إقليم دارفور، كما في الأسابيع العنيفة ظل العاملون في المجال الإنساني يفقدون أرواحهم أثناء أداء واجبهم.

تعرض المرافق الإنسانية للهجوم

وأفاد المسؤول الأممي بتعرض المرافق الإنسانية للهجوم، حيث تم نهب ما لا يقل عن 53 مستودعاً للمساعدات الإنسانية، و87 مكتباً، وسرقة 208 سيارات. وشدد أيدي رو على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يخالف قواعد الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ويجب ضمان سلامتهم وسلامة المدنيين الذين يدعمونهم. ودعا طرفي الصراع للالتزام بنصوص اتفاق إعلان المبادئ في «منبر جدة» بوساطة سعودية أميركية، حيث اتفقا على حماية المدنيين السودانيين والعاملين في المجال الإنساني بالبلاد. وأشار إلى تأكيدات طرفي الصراع بالامتناع عن مهاجمة أو مضايقة أو احتجاز الأفراد بشكل تعسفي، أو تدمير أو نهب إمدادات الإغاثة والمنشآت والمواد والوحدات. وقال: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني نكرم عمال الإغاثة الذين ضحوا بحياتهم والذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم لدعم المحتاجين، ونواصل حث جميع أطراف النزاع في السودان على تسهيل العمل الإنساني وحماية الذين يقدمونه».

المساعدات إلى مناطق النزاعات

من جهة ثانية، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن إيصال 44 ألف طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين في العاصمة الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان وولايات أخرى في البلاد، على الرغم من استمرار الاشتباكات. وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» عن آلاف القتلى والجرحى، وفرار نحو 4 ملايين إلى مناطق آمنة داخل السودان وإلى دول الجوار. وكررت الأمم المتحدة الدعوة مجدداً لوقف القتال حتى يتسنى وصول المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. وأفاد المكتب بأن بالاشتباكات المندلعة حالياً في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، عرقلت وصول قافلة من الشاحنات تحمل المساعدات الإنسانية للمدنيين. وأوضح أنه عمل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على تسهيل حركة وصول أكثر من 1000 شاحنة تحمل أكثر من 44 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى العديد من مناطق السودان. وأضاف أن قافلة إنسانية وصلت يوم الأربعاء إلى مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، تحمل مواد غذائية وإمدادات طبية، بالإضافة إلى إمدادات مياه وصرف صحي ونظافة. وأشار المكتب إلى أن هذه المواد مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية لدعم الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع والمجتمعات المستضيفة. ويعاني الآلاف من المدنيين العالقين وسط المعارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، من نقص المواد الغذائية والمياه، وتردي الخدمات الصحية، مع دخول الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شهرها الخامس.

هل تعرقل الاشتباكات في ليبيا جهود الحكومة لإعادة الإعمار؟

عدم الاستقرار يعطل إنتاج النفط ويهدد بتدفق مزيد من المهاجرين

طرابلس: «الشرق الأوسط»... كان الهدف من بناء تقاطع طرق سريع جديد في إحدى ضواحي طرابلس إظهار كيف تعمل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على تحسين حياة الليبيين، لكن الاشتباكات الدموية، التي وقعت هذا الأسبوع، حوَّلته إلى فضاء تتكدس فيه السيارات المحترقة وطلقات الرصاص الفارغة. وكانت أعمال العنف، التي أودت بحياة 55 شخصاً حول تقاطع «عودة الحياة»، هي الأسوأ، التي تشهدها طرابلس منذ سنوات، وقضت على أي أمل في تخفيف حدة الصراع المستمر منذ عقد، وفي انحسار الفوضى التي كثيراً ما عطّلت إنتاج النفط في الدولة العضو بـ«أوبك»، وحوَّلتها إلى نقطة انطلاق رئيسية لرحلات المهاجرين الساعين إلى الوصول لأوروبا. وسعى الدبيبة إلى تعزيز سلطات حكومته، من خلال الإنفاق على الإعانات الاجتماعية والبنية التحتية، ومع ذلك لا تزال ليبيا ممزّقة بسبب تنافس الفصائل المسلّحة على السلطة.

استمرار الصراع على السلطة

كان أحمد إبراهيم (35 عاماً)، وهو مصمم جرافيك، يَعبر تقاطع «عودة الحياة» بسيارته في طريقه إلى العمل، كل يوم، لكن في يوم الاثنين، سمع دويّ الاشتباكات التي استعرَت في منطقة عين زارة؛ حيث يقطن. يقول إبراهيم، لوكالة «رويترز» للأنباء: «كان صوت إطلاق النار عالياً جداً ومرعباً»، مضيفاً أنه «من الصعب جداً أن تشرح لابنك الصغير ما يحدث عندما تحاول حماية أسرتك». كما تحدّث، في المقابل، كيف استمتع بسهولة الطريق إلى العمل والمزايا الأخرى للإنفاق الحكومي، مثل توفير المزيد من الكهرباء. ومثل غيره من الليبيين، يعي إبراهيم جيداً حقيقة استمرار الصراع على السلطة، رغم التحسينات الظاهرية في الحياة اليومية، لكن مستوى القتال أصابه بالصدمة. ووصف تبادل الفصائل القذائف المدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة بأنه «مثل كابوس». واندلع القتال عندما اعتقل أحد الفصائل؛ وهو «قوة الردع الخاصة»، قائد فصيل منافس؛ وهو «اللواء 444» أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة، علماً بأن المطار، الذي تطمع الفصائل المسلّحة بالسيطرة عليه، يخضع كبقية الأصول الحكومية الرئيسية الأخرى لسيطرة «قوة الردع الخاصة».

تحالفات مضطربة

تشغل «قوة الردع الخاصة» ومعظم الفصائل المسلّحة الأخرى، مناصب شبه رسمية، وتتقاضى رواتب من الدولة، وتعمل بصفتها قوات أمن بزيٍّ رسمي. وعلى الرغم من أنها مسؤولة، في نهاية المطاف، أمام قادتها، لكن السلطات القضائية لم تصدر أية مذكرة اعتقال لقائد «اللواء 444» محمود حمزة، لشرح أسباب اعتقاله. ودعم كلا الفصيلين الدبيبة في صراع عنيف على السلطة، العام الماضي، وهما يُعدّان الأقوى في طرابلس، إلى جانب فصيل ثالث هو «جهاز دعم الاستقرار»، لكنهم لم يكونوا بحق حلفاء مطلقاً، في حين طُردت مجموعات أخرى من طرابلس. وجعل حمزة، الذي كان ضابطاً في «قوة الردع الخاصة»، من «اللواء 444» واحداً من أقوى الوحدات المسلّحة الليبية، ويسيطر على مساحات شاسعة من طرابلس، ومناطق مهمة استراتيجياً جنوب العاصمة. وحينما حضر الدبيبة العرض العسكري في ذكرى تأسيس الجيش الليبي، الأسبوع الماضي، شارك المئات من مقاتلي «اللواء 444». ووصفهم رئيس الوزراء المؤقت، في خطابه، بأنهم الجيش الليبي. وليس هناك زعيم سياسي، كما يبدو، بوسعه إخضاع الفصائل المسلّحة لسيطرة أكبر من جانب الدولة، أو تقديم حل دائم للصراع الأوسع. وبعد 9 سنوات من الانتخابات الوطنية السابقة، وسلسلة من الحكومات المؤقتة وخطط الانتقال، دأبت المؤسسات السياسية الليبية على تبادل الطعن في شرعيتها، وعلى المناورة لتحقيق مزايا مؤقتة. وقد ركزت الدبلوماسية الدولية على دفع البرلمان، الذي يوجد مقره في الشرق، وهيئة تشريعية في طرابلس للاتفاق على قواعد الانتخابات، لكنهما لم يحرزا تقدماً يُذكَر. لكن المؤسستين تركزان أكثر على السعي لاستبدال الدبيبة. وتعتبران، إلى جانب بعض الفصائل خارج طرابلس، الدبيبة منافساً على النفوذ والسلطة. وسعى الدبيبة لتوطيد موقعه من خلال شق طرق جديدة، وتحسين إمدادات الطاقة، وتقديم إعانات اجتماعية، مثل الدعم المادي للمتزوجين الجدد، لكن قادة الفصائل اشتكوا من فساد في الإنفاق العام. وينفي الدبيبة ذلك. وفي الوقت الذي يسعى فيه الدبيبة، وبعض الفصائل، لتعزيز السيطرة في طرابلس، ما زال خليفة حفتر يتمتع بنفوذ في شرق ليبيا. وقد يوفر الوضع الراهن ما يشبه الهدوء، لكن اشتباكات هذا الأسبوع أظهرت مدى السرعة التي يمكن أن يتبدد فيها هذا الهدوء.

«حراك شبابي» يطالب بطرد القوات التركية من مدينة الخُمس الليبية

إثر تداول أخبار عن تأجير حكومة «الوحدة» ميناء المدينة لتركيا لـ99 عاماً

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... دعا «حراك شبابي» ليبي برز اسمه خلال الساعات الماضية إلى «طرد» القوات التركية من مدينة الخُمس الواقعة غرب ليبيا، وذلك على خلفية اللغط الدائر حول مزاعم تفيد باستئجار أنقرة للميناء البحري بالمدينة لمدة 99 عاماً. وشهدت الخُمس ليلة أمس (الأربعاء) عودة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، عقب معلومات سربتها منصات إلكترونية تركية وتداولتها على نطاق واسع صفحات ليبية بمواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجير حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة الميناء لتركيا لمدة 99 عاما، لكن سرعان ما نفى المجلس البلدي في الخمس صحة هذه الأنباء. وقال المجلس البلدي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تواصل مع الجهات الحكومية بشأن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الإعلامية حول خبر تأجير ميناء الخُمس التجاري البحري، لكنها أكدت «عدم صدق هذا الخبر»، ووصفته بـ«المزيف». ومع ذلك نادى نشطاء في المدينة، أطلقوا على أنفسهم «المقاومة الخمس»، بضرورة التوجه إلى ميناء الخُمس «كي يتمكنوا من طرد القوات التركية الموجودة هناك». وشهد محيط ميناء الخمس عمليات إطلاق نار من أفراد المهام الخاصة، بهدف تفريق المتظاهرين المحتجين. ونقلت وسائل إعلامية عديدة أن مسلحين أطلقوا النار في الهواء للحد من تدفق مواطني الخُمس. وفي تسجيل صوتي مزعوم «مُحرف» للتمويه على المطاردات الأمنية، ندد «شباب الحراك» في بيان تلاه أحد أفراده، بتجاهل الحكومة لمطلبهم بعدم تسليم الميناء إلى القوات التركية، داعين من «لديه قدرة على حمل السلاح للتوجه نحو ميناء الخمس للدفاع عنه». ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من صحة التسجيل، في ظل النفي الرسمي بعدم صحة أنباء تسليم الميناء، لكن لا يزال المواطنون يتدفقون على المناطق المحيطة بالميناء. وسبق لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التراجع عن قرار ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية، التي تسيطر عليها القوات التركية، ودعا لدراسة القرار. كما عد مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة بالمدينة «باطلاً وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه»، قبل أن يخطر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالقرار لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه. وكان سكان الخمس قد عبروا منذ بداية الشهر الحالي عن رفضهم ضم الميناء التجاري في المدينة إلى «القاعدة العسكرية»، وطالبوا الجهات المعنية بوقف أعمال إخلاء الميناء، الذي يعد مصدر رزق لآلاف الأسر في المدينة وما حولها من مناطق. في شأن آخر، ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بدر الدين التومي، مع المجلس البلدي وأعيان ووجهاء مدينة الخمس، بمقر «مكافحة الإرهاب بالمدينة»، اليوم (الخميس)، مشروعات البنية التحتية، والوقوف على احتياجات مختلف القطاعات في المدينة، بحسب الوزارة.

تونس: توقيف رئيس نقابة المخابز بسبب أزمة نقص الخبز

من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد مدعومة

تونس: «الشرق الأوسط».. أوقفت الشرطة التونسية، اليوم الخميس، رئيس «الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز»، بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية «تطبيق القانون» على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام محلية ووكالة الصحافة الفرنسية. وأوقف محمد بوعنان «من أجل شبهات الاحتكار، والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعومة وشبهات تبييض الأموال»، بحسب المصادر نفسها. وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز، تفاقمت إثر احتجاجات نفّذها أصحاب المخابز العصرية بعد قرار سعيّد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم. وقرّر مجمع المخابز العصرية مواصلة الاحتجاجات، بدءاً من الاثنين المقبل لعدم التوصّل إلى حلّ مع وزارة التجارة، بحسب ما أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية سالم البدري، رئيس المجمع الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس. ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف. وهو ما دفع الرئيس التونسي إلى الدعوة لـ«ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم، بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وكان سعيّد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المكلفة إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد. وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة أنّ عمليات تفتيش أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها كانت مخزّنة بشكل غير قانوني. ويؤكد خبراء اقتصاديون أنّ تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «الشعب نيوز»، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بأنّ 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها. وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسدّ عجز الموازنة العامة. وكان الصندوق قد أعطى الضوء الأخضر لتونس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض، البالغة قيمته 1,9 مليار دولار، وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية عام 2022، ولم تتقدم قيد أنملة. ويرفض سعيّد ما يعده «إملاءات» الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها «تهديداً للسلم الاجتماعي» في البلاد.

منظمة تونسية تتهم السلطات بـ«الاستحواذ» على التمويلات الخارجية

كانت مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت منظمة حاضنة للمشروعات الصغرى في تونس إن التمويلات، التي تلقتها الدولة من شركائها والمانحين الدوليين لمساعدة المؤسسات الصغرى، لم يجرِ تحويلها إلى مستحقّيها، في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من آثار أزمة اقتصادية عميقة تجتاح البلاد. ووفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم الأربعاء، قال رئيس «المنظمة الوطنية لرواد الأعمال»، ياسين قويعة إن أموالاً ضخمة متأتية من الجهات المانحة، و«صندوق النقد الدولي»، والدول الصديقة لإنعاش الاقتصاد، ومساعدة المؤسسات الصغرى، لم يجرِ تحويلها إلى الجهات المعنية حتى يومنا هذا. وكان يُفترض أن يجري ضخ هذه الأموال لدعم القطاع الخاص. وفي هذا السياق قال قويعة إن «هناك مخاوف من أن تكون الدولة استخدمت هذه التمويلات لخلاص أجور القطاع العام، في ظل شح السيولة بخزينة الدولة». وطالبت المنظمة، في مؤتمر خُصص لإطلاق حاضنة للمشروعات الصغرى، بالتحقيق في مصير هذه الأموال، خصوصاً أنه لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن حجم التمويلات التي تلقتها تونس من شركائها والمانحين إبّان الثورة عام 2011 لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي للبلاد، بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. لكن رئيس «المفوضية الأوروبية» السابق، جون كلود يونكر، صرح، في عام 2018، بأن حجم تمويلات «الاتحاد الأوروبي» وحده منذ 2011 وحتى ذلك العام بلغ 10 مليارات يورو. وكان الرئيس قيس سعيد قد طلب من الحكومة في 2021 إجراء جرد لمصير القروض والهبات الخارجية، التي تلقتها تونس منذ 2011. وأضاف قويعة: «هناك أموال طائلة أخذتها تونس، ولو جرى وضعها في مكانها لَما وصلنا إلى هذه الوضعية». ووفق بيانات لـ«المعهد الوطني للإحصاء»، فإن هناك ما يربو عن 3800 مؤسسة أعلنت إفلاسها خلال عامي 2021 و2022، ويرتفع هذا العدد إلى 140 ألف مؤسسة توقفت عن النشاط فعلياً منذ 2011. ووفق «الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة»، فإن أكثر من 92 في المائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تواجه خطر الإفلاس بسبب مشكلات مالية متراكمة، وآثار الأزمة الاقتصادية وفترة تفشي وباء «كورونا».

وزير خارجية تونس يزور الجزائر بعد «فتور» في علاقات البلدين

الزيارات الرسمية بين البلدين تقلصت منذ أكثر من 9 أشهر

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... خلفت زيارة وزير الخارجية التونسية نبيل عمار، محملا برسالة من الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تساؤلات كثيرة حول فحوى تلك الرسالة ومضمونها، خاصة أنها جاءت بعد مرور نحو تسعة أشهر عن زيارة أحد كبار المسؤولين التونسيين إلى الجزائر. وأعلنت الرئاسة التونسية بشكل مفاجئ أمس الأربعاء عن تكليف الرئيس سعيد لوزير خارجيته بالقيام بزيارة إلى الجزائر كمبعوث خاص، وتكليفه بحمله رسالة إلى الرئيس تبون، وهو ما جعل المتابعين للشأن السياسي المحلي يتساءلون عن أهداف هذه الزيارة، التي جاءت بعد أشهر من «الخلاف الصامت» بين البلدين، بسبب الأزمة العميقة التي خلفها ملف أميرة بوراوي، الناشطة الحقوقية والصحافية الفرنسية - الجزائرية التي تم تهريبها إلى فرنسا عبر التراب التونسي، رغم دخولها بشكل غير قانوني إلى تونس. وتعود آخر زيارة لأحد كبار المسؤولين التونسيين إلى الجزائر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما قامت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية السابقة بزيارة قصيرة إلى الجزائر. وتعد هذه أول زيارة لنبيل عمار وزير الخارجية التونسية إلى الجزائر، منذ توليه منصبه في فبراير (شباط) الماضي، خلفا لعثمان الجرندي. واكتفت وزارة الخارجية التونسية بالإشارة إلى اللقاء الذي جمع الوزير التونسي نبيل عمار بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وتباحثهما حول أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين، والاستحقاقات الهامّة المنتظرة خلال الأشهر المقبلة، لكن غياب الزيارات الرسمية بين الجزائر وتونس منذ نحو تسعة أشهر ما يزال يخلف تساؤلات سياسية كثيرة عما إذا كان هناك استمرار للفتور في التواصل السياسي بين البلدين، رغم تأكيدات مستمرة من قبل الرئيسين، تبون وسعيّد، على جودة العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاء دعا وزير الخارجية التونسية إلى «تعزيز التعاون مع الجزائر في المجالات كافة، وترسيخ التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». واتفقا على «ضرورة استنباط آليات تعاون ثنائي جديدة تستجيب للتطلعات المنتظرة لقيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في إدخال مزيد من الديناميكية على التعاون الثنائي. كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية»، وفق بيان الخارجية التونسية.

المهاجرون الأفارقة

في السياق ذاته، يرى مراقبون أن ملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وتدفقهم بالآلاف على تونس، وصدور تقارير إعلامية محلية عن دخول الأفارقة عبر التراب الجزائري، وتأكيدها أن السلطات التونسية نقلتهم عبر حافلات إلى الحدود التونسية - الجزائرية ثم أطلقت سراحهم، قد أثر على العلاقات التونسية - الجزائرية حتى وإن لم يتم تناول هذا الموضوع بشكل رسمي بين مسؤولي البلدين، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تونسية بمثابة «عقوبة غير معلنة من السلطات الجزائرية تجاه تونس». وفي انتظار الوقوف على نتائج هذه الزيارة السريعة، يبقى مضمون رسالة سعيد إلى الرئيس الجزائري مجهولا، وقد تتضح معالمه من خلال السياسات والتصريحات التي ستعقب زيارة وزير الخارجية التونسية إلى الجزائر.

رئيس موريتانيا يناقش مع مبعوث أممي جهود تحقيق الأمن في الساحل الأفريقي

المحادثات شملت رفع التحديات خصوصاً آفة الإرهاب

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، محمد بن شمباس، اليوم الخميس، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في تفاصيل المهمة المكلَّف بها للوقوف على أوضاع دول المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يمكن القيام به لمساعدتها لرفع التحديات، خصوصاً تحدي الإرهاب. وقال بن شمباس، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، إن العمل سيجري على مساعدة دول المنطقة، خصوصاً مالي وبوركينا فاسو والنيجر، على تخطي الأوضاع التي تعاني منها، والعمل معاً من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في دول هذه المنطقة. وتعاني منطقة الساحل وغرب أفريقيا من تردي الوضع الأمني بسبب الهجمات، التي تشنُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة لتدهور الأوضاع السياسية وتعقُّدها بعد عودة الانقلابات العسكرية، خصوصاً انقلاب النيجر.

الحكومة الصومالية تنشد مشاركة اجتماعية أوسع في «الحرب ضد الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الخميس، جميع قطاعات المجتمع للمشاركة في «الحرب ضد ميليشيات الخوارج الإرهابية»، في إشارة إلى حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقال بري، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إن «البلاد في حالة حرب حيث يتعين على الجميع القيام بدورهم، للقضاء على فلول الإرهاب من البلاد». وإلى جانب المساندة الدولية، يعتمد الجيش الصومالي على دعم القبائل والقوى الشعبية، في حربه التي بدأها قبل أكثر من عام، للقضاء على عناصر حركة «الشباب»، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من البلاد؛ لكن «تمت محاصرتها»، وفق تصريحات رسمية. وأشار رئيس الوزراء إلى جولة رئيس البلاد حسن شيخ محمود، بمدينة طوسمريب لـ«متابعة ومراقبة جبهات القتال وتنظيم السكان المحليين وتحفيز القوات الوطنية»، كما اطلع بحسب بيان حكومي، على تقرير تقدم به قائد الجيش الوطني إبراهيم شيخ محيي الدين حول آخر الأوضاع الأمنية وعمليات التحرير الجارية التي يقوم بها الجيش الوطني بالتعاون مع السكان المحليين. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله علي عانود، كشف في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، عن أن «الجيش الوطني قتل في عملية عسكرية، نحو 30 عنصرا من الشباب في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية». وحث المتحدث سكان المناطق التابعة لمدينتي جلهريري وعيل بور على «الابتعاد قدر الإمكان من المناطق التي تتحصن فيها فلول ميليشيات الخوارج»، داعيا إلى «عدم التساهل في التوجيهات المقدمة لهم».

جنوب أفريقيا.. المعارضة توحد قواها في محاولة لإزاحة حزب المؤتمر الأفريقي عن السلطة

الراي.. دعا ائتلاف يقوده أكبر حزب معارض في جنوب أفريقيا اليوم، الأحزاب الأخرى للانضمام إليه بهدف تأمين أصوات كافية تكون قادرة غلى إزاحة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم عن السلطة في انتخابات عام 2024. ولأول مرة منذ بدء الممارسة الديموقراطية في البلاد عام 1994، يخاطر حزب المؤتمر الوطني الافريقي بفقدان غالبيته البرلمانية وبالتالي الرئاسة، على خلفية الاستياء الشعبي من الفساد وأزمة الطاقة والاقتصاد المتدهور والبطالة. وقالت ممثلة حزب «التحالف الديموقراطي» (دي آيه) سيفيوي غواروبي لوكالة فرانس برس على هامش اجتماع للائتلاف في جوهانسبرغ «نحن نوجه دعوة أخرى لأننا نعتقد أن هناك أحزابا سياسية سيكون انضمامها ملائما». وأضافت «يمكنهم زيادة أعدادنا»، دون أن تكشف عن تقديرات الائتلاف في شأن فرص تحقيق نتائج في صناديق الاقتراع. والشهر الماضي، أعلن حزب «التحالف الديموقراطي» الذي يحتل خمسة مقاعد في البرلمان عن تشكيل ائتلاف مع ستة أحزاب صغيرة وسط تطلعات للفوز بانتخابات 2024. ويتمثل حاليا في البرلمان 14 حزبا. وأكدت أحزاب الائتلاف في بيان مشترك «مهمتنا هي الإطاحة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (...) وتشكيل حكومة متعددة الأحزاب». وقال رئيس الحركة المستقلة المتحدة نيل دي بير التي انضمت إلى الائتلاف «لم ننس التاريخ، لكن يجب أن تتوقف هذه الأمة عن العيش فيه»، في إشارة إلى حزب المؤتمر الذي يتربع على السلطة منذ انتهاء نظام الفصل العنصري. وانخفض تأييد الحزب التاريخي إلى أقل من 50 في المئة للمرة الأولى في انتخابات محلية عام 2021. وسيضمن الرئيس سيريل رامابوزا البالغ 70 عاما ولاية ثانية على رأس البلاد في حال تخطى حزب المؤتمر الوطني الافريقي أزماته وواصل مسيرة انتصاراته في صناديق الاقتراع.

«إيكواس» تجدد استعدادها للخيار العسكري في النيجر

برلين دعت إلى عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب

أكرا - برلين: «الشرق الأوسط».. أكّد مسؤولو الدفاع في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خلال اجتماعهم في غانا أمس، استعداد التكتل للتدخل العسكري في النيجر، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب. وقال رئيس أركان قوات الدفاع، الجنرال كريستوفر غوابن موسى، في أثناء الاجتماع في أكرا إنّ «الديمقراطية هي ما ندافع عنه ونشجّعه»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنّ «اجتماعنا لا يركّز على إصدار ردّ فعل على الأحداث فحسب، بل يهدف لرسم مسار بشكل استباقي يؤدّي إلى السلام ويدعم الاستقرار». من جهته، أكّد مفوّض «إيكواس» للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى، أنّ الاجتماع «سيضبط» التفاصيل، في حال «لجأ التكتل إلى استعمال القوة ملاذا أخيرا». ويُختتم الاجتماع اليوم (الجمعة) بإعلان منتظر من قادة الدفاع عن الخطوات المقبلة. وقال موسى إنّ «المجلس العسكري في النيجر يمارس لعبة القط والفأر مع إيكواس... انتهكوا دستورهم وقواعد إيكواس. تبدو سلطات النيجر العسكرية متمسّكة بموقفها». وبعدما أثارت سلسلة انقلابات عسكرية شهدتها المنطقة قلق «إيكواس»، اتفقت المجموعة على تفعيل «قوة احتياط لإعادة النظام الدستوري» في النيجر. كما يطالب قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح بازوم، الذي تمّت إطاحته في 26 يوليو (تموز) الماضي. وتواصل دول أفريقية وغربية الضغط على قادة الانقلاب، فقد فرضت «إيكواس» عقوبات تجارية ومالية على النيجر، بينما علّقت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة برامج مساعداتها لهذا البلد. ودعت الخارجية الألمانية، أمس، الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة الانقلاب، مضيفة أنّ وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك عقدت محادثات مع نظيريها الأميركي والفرنسي. وأكدت الوزارة أنّ «ألمانيا تدعم الجهود الإقليمية الرامية لحلّ الأزمة في النيجر. هدفنا إعادة النظام الدستوري». وتأتي هذه الضغوط في أعقاب أعمال عنف جديدة في النيجر؛ حيث تسبب هجوم إرهابي في مقتل 17 جندياً على الأقل في كمين، بحسب وزارة الدفاع. وأُصيب 20 آخرون، ستة منهم بجروح بالغة، في خسائر تعد الأكبر منذ الانقلاب عندما أطاح عناصر من الحرس الرئاسي بازوم واعتقلوه مع أفراد عائلته.

أي مقدرات عسكرية لدى «إيكواس» تُمكنها من إزاحة انقلاب النيجر؟

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. قبل أسبوع، أعطى قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، الضوء الأخضر لإمكانية تدخل عسكري في النيجر، إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية في إزاحة الانقلاب واستعادة النظام الدستوري، بينما يجتمع (الخميس) القادة العسكريون للمجموعة، في غانا؛ للبحث في إمكان تنفيذ المخطط، الذي يبدو «عالي التكلفة والمخاطر»، بحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أشاروا إلى صعوبات تواجه المجموعة، المكونة من 15 دولة، بينها 8 دول تصنف ضمن أضخم 145 جيشاً في العالم. واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول «إيكواس»، نهاية يوليو (تموز) الماضي، في ختام اجتماعهم بأبوجا، على اتخاذ إجراء عسكري، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز، محمد بازوم، وإعادته إلى منصبه. ووفق مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى «تم تحديد عناصر التدخل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكيف ومتى سننشر القوة»، لكن وفق موسى فإن «إيكواس» لن تبلغ الانقلابيين «متى وأين سنضرب». ويتوقع مراقبون أن تقود نيجيريا، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل الإقليمي، أي تدخل عسكري محتمل، اعتماداً على قدراتها العسكرية والاقتصادية، التي تعد الأفضل بين دول «إيكواس». لكن الدكتور حسن كلي ورتي، المستشار بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن المجموعة «لا تمتلك إمكانات كافية لهذا التدخل»، فإلى جانب افتقاد القرار لدعم شعبي بين دول المجموعة وجيرانها، ووجود تباين دولي، فإن هناك «إشكاليات لوجيستية» قد تحول دون التنفيذ، «فالأمر ليس مجرد عديد من الجنود» على حد قوله. ويبلغ تعداد الجيش النيجيري 230 ألفاً، بينهم 135 ألف فرد نشط، وعشرات الآلاف في قوات الاحتياط، أي 22 مرة ضعف قوة النيجر البالغ عددها 10 آلاف، وفقاً لبيانات للبنك الدولي. وإلى جانب نيجيريا، التي تتشارك حدوداً بطول 1500 كيلومتر مع النيجر، تساند كوت ديفوار، التدخل العسكري، وقال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، إن بلاده ستوفر «كتيبة تضمّ بين 850 و1100 عنصر». وتشير إحصائيات موقع «غلوبال فاير بور» الأميركي إلى أن أقوى 8 جيوش في «إيكواس»، يتراوح ترتيبها العالمي بين 36 و144، ضمن قائمة تضم 145 جيشاً في 2023. ويحتل الجيش الإيفواري المرتبة الـ105 بين أقوى 145 جيشاً في العالم، والـ19 أفريقياً، والثاني بين قوات «إيكواس»، بإجمالي قوات يصل إلى 30 ألف فرد. بينما يحتل الجيش الغاني المرتبة رقم 109 عالمياً، والـ20 أفريقياً، بإجمالي عدد جنود يصل إلى 15 ألف فرد. كما أعلنت السنغال، التي تحتل المرتبة الـ125 عالمياً ضمن تصنيف أقوى جيوش العالم، أنها ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر. في حين من المتوقع مشاركة باقي دول المجموعة التي تعارض الانقلاب (بنين وسيراليون والرأس الأخضر وغينيا ليبيريا وتوغو وغامبيا)، التي تقدر قواتها بعشرات الآلاف. لكن في المقابل، فإنه من المنتظر أن يحظى الانقلابيون بدعم من نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو، البلدين العضوين أيضاً في «إيكواس»، اللذين هددا بأن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة «إعلان الحرب» عليهما. ويحتل جيش مالي، المرتبة رقم 110 عالمياً، وفق ترتيب «غلوبال فاير بور»، والـ3 بين جيوش «إيكواس»، حيث يقدر عدد الجنود بـ20 ألفاً، فيما يحتل جيش بوركينا فاسو المرتبة رقم 121 عالمياً، والـ5 بين جيوش «إيكواس»، ويبلغ عدد جنوده 17 ألفاً. وعلى الرغم من عدم تكافؤ القوة العسكرية بين قوات «إيكواس» وحلفاء انقلابي النيجر، فإن الخبراء يرون صعوبات في شن العملية عسكرية، فضلاً عن مخاطرها العالية. يقول الدكتور كلي ورتي، دول إيكواس «لا تمتلك الإمكانات الكافية لهذا التدخل، في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تشهدها غالبية تلك الدول إن لم تكن أجمعها، بما فيها نيجيريا، كما أن الأمر ليس مجرد عدد جنود، بل يتطلب تجهيزات لوجيستية ضخمة ومعلومات استخباراتية عالية، لا أعتقد بتوافرها، وقبل ذلك يتطلب الأمر دعماً دولياً يوفر الغطاء والاشتراطات القانونية لهذا التدخل». وبدا تباين دولي واضح تجاه كيفية التعامل مع الأزمة، فبينما أعربت فرنسا عن «دعمها الكامل» لجميع قرارات «إيكواس» بشأن النيجر، بما في ذلك نشر القوة العسكرية الاحتياطية. شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على ضرورة إيجاد حل سلمي. وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، إن «الولايات المتحدة تقدّر تصميم (إيكواس) على استكشاف الخيارات كافة من أجل حل سلمي للأزمة». ويلفت الخبير التشادي كذلك إلى افتقاد التدخل المحتمل للدعم شعبي حتى إن برلمان «إيكواس» نفسه رفض التدخل، وكذلك برلمانات الدول الأعضاء، وبالتالي «هناك صعوبات كبيرة لتنفيذ الأمر»، على حد قوله. وفي حال شنّ هجوم بري، ستضطر قوات دول غرب أفريقيا إلى عبور مئات الكيلومترات، وهو أمر يزيد من صعوبة الأمر في ظل رفض عدد من دول الجوار العملية، مثل بوركينا فاسو ومالي. وتوقع قيادي عسكري كبير في إحدى دول مجموعة «إيكواس»، أن يحتاج أي تدخل عسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر إلى تحضير يستغرق 6 أشهر. وأوضح القيادي العسكري، لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن قوة الاحتياط التابعة لـ«إيكواس» تحتاج إلى التعبئة بالجنود والعتاد، كما أن التهديدات المضادة من مالي وبوركينا فاسو وغينيا، والقوات التي استولت على السلطة في النيجر قد تردع «إيكواس» عن اتخاذ إجراءات عسكرية. وسبق أن نشرت «إيكواس» قوات لها بمهمات حفظ سلام، في 4 دول هي سيراليون وليبيريا وغينيا بيساو وغامبيا، لكن يبدو أن هناك الآن تردداً إزاء تنفيذ هذا التدخل في النيجر، وفق حسناء تمام، الباحثة ومتخصصة دراسات السلام والصراع، بمركز «شاف للدراسات المستقبلية»، التي أشارت إلى «عدم تعجلها في اتخاذ قرار نهائي رغم انتهاء المهلة التي حددتها سابقاً»، فضلاً عن تأجيل عقد لقائها على مستوى القادة العسكريين الذي خُطّط له الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع ذلك دعم إرسال وفد برلماني تفاوضي إلى النيجر. وكان من المقرر أن يعقد رؤساء الأركان اجتماعهم في أكرا في 12 أغسطس (آب) الحالي، لكنه أرجئ «لأسباب فنية». ومن المقرر أن تستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة، 17 و18 أغسطس. هذا التردد «مفهوم ومبرر»، كما تقول تمام لـ«الشرق الأوسط»، في سياق علو أصوات محذرة من هذا التدخل وما قد يسفر عنه من تفاقم للأزمة، قد يصل إلى حرب أهلية. وفي السياق نفسه فإن التأثير الشعبي على مساحات قبول ورفض الفاعلين الخارجيين، الذي دفع برفض فرنسي وقبول روسي، وبدأ يتشكل في النيجر تجاه «إيكواس» متمثلاً في توجيه اتهامات بموالاتها للجانب الفرنسي، بالتأكيد «يدفع إيكواس للتفكير مرتين قبل تنفيذ التدخل»، على حد قول الباحثة المصرية. ويخشى البعض من أن يؤدي التدخل إلى تعميق الأزمات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد نشاطاً للجماعات المتطرفة. وبحسابات الربح والخسارة، لا يبدو التدخل العسكري الكامل خياراً يعزز ويسرع من تهدئة الأوضاع في النيجر، كما تؤكد تمام التي تتوقع أن تستبدل «إيكواس» به «تدخلاً جزئياً محدوداً» عبر تنفيذ تدخل خاطف هدفه فك احتجاز محمد بازوم، أو ربما تنفيذ ضربات جوية بهدف الضغط نحو تنفيذ أهدافها، أو الاكتفاء بالتلويح بالجاهزية والاستعداد للتدخل لحين تحقيق أهم مطالبها، لكن هذه السيناريوهات كلها، كما تقول تمام «أفضلها مربك لـ(إيكواس) بوجه خاص، والمشهد في النيجر بشكل عام».