أخبار مصر وإفريقيا..جدل المرشحين المحتملين يتصاعد عشية الانتخابات الرئاسية المصرية.. الجدل حول طائرة «الدولارات والذهب» يتخذ منحى سياسياً..صرخة استغاثة من معسكرات النزوح في دارفور..9 ملايين طفل يعانون بسبب الصراع في السودان.. «الوحدة» الليبية تسابق الزمن لإصلاح ما دمرته اشتباكات الميليشيات..هل يعمق الجفاف أزمات الاقتصاد التونسي؟.. البحرية المغربية تعترض مجموعة جديدة من المهاجرين السنغاليين.. إكواس: حددنا يوم التدخل العسكري في النيجر لكن لن نعلن عنه..«إيكواس» للنيجر: جيوشنا جاهزة إذا فشلت الدبلوماسية..

السبت 19 آب 2023 - 5:40 ص

678

عربية

جدل المرشحين المحتملين يتصاعد عشية الانتخابات الرئاسية المصرية..

تداول أسماء جديدة... وأزمة «الوفد» تتفاقم

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. في حين يترقب المصريون إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأشهر المقبلة، التوقيتات المُنظمة للاستحقاق الرئاسي المقبل، أثير جدل خلال الساعات الماضية يتعلق بـ«مرشحين محتملين» وذلك عقب تداول أسماء جديدة «تردد أنها سوف تخوض السباق الرئاسي»، بينما واصلت أزمة مرشح حزب «الوفد» الرئاسي تفاقمها. وعقب تداول صفحات تحمل اسم «المكتب الإعلامي للواء فؤاد عبد الحليم، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق» بياناً عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً) و«فيسبوك»، أعلن فيه «نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، نقلت مواقع صحافية محلية عن عبد الحليم «نفيه امتلاك حسابات شخصية على أي من مواقع التواصل». إلا أن هذه الصفحات «المنسوبة لعبد الحليم» نشرت تدوينة مقتضبة بعد ذلك جاء فيها أن «اللواء فؤاد عبد الحليم لم يتحدث إلى أي وسيلة إعلامية». «الشرق الأوسط» حاولت التواصل مع اللواء عبد الحليم لسؤاله عن حقيقة ترشحه من عدمه؛ لكن «لم يتسن لها ذلك». ووفق تقارير صحافية محلية فإن عبد الحليم «سوف يتقدم ببلاغ إلى الجهات الرسمية ضد من انتحل صفته، وأنشأ حساباً باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي»، لكن لم تشر هذه التقارير إلى «موقف محدد» للمسؤول الأسبق من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتنص المادة 241 (مكرر)، من الدستور المصري على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في أبريل (نيسان) 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». إلى ذلك، لا يزال حزب الوفد المصري يشهد أزمة متفاقمة حول تسمية مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية؛ حيث يتنافس رئيس الحزب عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا فؤاد بدراوي، على من يفوز ببطاقة ترشيح الحزب. وقال ياسر حسّان، عضو الهيئة العليا للحزب لـ«الشرق الأوسط»: «لم تفلح جميع محاولات البحث عن حلول وسط لإنهاء الانقسام؛ كل طرف متمسك بموقفه، وبقاء هذا الوضع ينذر بخوض الحزب الانتخابات الرئاسية وهو منقسم». ويتمسك يمامة بـ«أحقيته في الترشح من دون طرح اسمه في تصويت على الجمعية العمومية للحزب»، وهو ما يعارضه بدراوي بشدة. من جانبها، تدرس «الحركة المدنية» (تضم أحزاباً معارضة)، حالياً، موقفها من الاستحقاق الرئاسي، لكنها لم تستقر بعد على «خيارات محددة»، بحسب مصادر من الحركة. وأكد طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين لـ«الشرق الأوسط»، أن ملف الانتخابات الرئاسية «على طاولة البحث بين أحزاب (الحركة المدنية)». ويوضح «ندرس بجدية إما أن تدعم الحركة أحد المرشحين أو أن يكون لها مرشح أو أكثر». في السياق أثيرت تساؤلات بشأن موقف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من الترشح للانتخابات الرئاسية. لكن وزير التجارة والصناعة الأسبق في مصر، منير فخري عبد النور، قال لوسائل إعلام محلية، إن موسى «لا ينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة». وتضم قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة كلا من البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.

مصر: «صداع الدروس الخصوصية» يضرب الحالة التعليمية قبل استئناف الدراسة

رغم تأكيدات رسمية «متكررة» بالتصدي لها

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... رغم أن المصري محمد راشد، ولي أمر الطالب عمرو، قرأ تدوينة ساخرة مضمونها أن «أول أغسطس (آب) هو العيد القومي للدروس الخصوصية في مصر»، فإن رد فعله كان على النقيض؛ حيث أغلق هاتفه وتحدث باستياء إلى أصدقائه الجالسين معه على أحد المقاهي الشعبية بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة)، قائلا: «الدروس الخصوصية بدأت بدري»، في إشارة إلى اضطراره إلى بدء دروس نجله الذي يدرس بالصف الثاني الإعدادي قبل نحو شهرين من بداية العام الدراسي الجديد. وبينما يبدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، كما هو مقرر من جانب وزارة التربية والتعليم المصرية، فإن الدروس الخصوصية أطلت بوجهها على الطلاب وأولياء أمورهم منذ بداية أغسطس الحالي، لتمثل لهم «صداعاً» حول مصروفاتها وتكلفتها المالية الكبيرة، رغم تأكيدات رسمية «متكررة» بالتصدي لها، وملاحقة المراكز التعليمية الخاصة (السناتر التعليمية غير المرخصة). وأضاف راشد الأربعيني لـ«الشرق الأوسط» في ضيق، وهو ينفث دخان الشيشة الذي رسم دوامات في الهواء «بمجرد أن انتهت ابنتي الكبرى من امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ظننت أنني سأرتاح قليلا من أعباء دروسها الخصوصية، لكن مدرسين نجلي طالبوه ببدء حجز دروسه لديهم، لكي تكون بدايتها مع مطلع الشهر الحالي، ولا أعلم لماذا هذا الاستعجال». ليرد عليه صديقه عامر أحمد، موظف حكومي، مشاركا إياه ضجره «الدعاية الإعلانية للمدرسين وأصحاب (السناتر) منتشرة منذ أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يُهمهم ما نتكبده من أموال طائلة»، متسائلا: لماذا لا تبدأ الدروس مع بدء العام الدراسي مراعاة لحالة الغلاء والأوضاع المادية الصعبة التي نمر بها؟ ..... كلمات أحمد أشار إليها بحث الدخل والإنفاق الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية 2020، موضحاً أن «قيمة ما ينفقه المصريون على (الدروس الخصوصية) يبلغ 136.474 مليار جنيه سنويا». وفي حين تبادل أولياء الأمور الشكوى خلال الأيام الماضية من معاناتهم بسبب «الدروس الخصوصية»؛ دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على الخط مُسلطا الضوء على تضرر الحالة التعليمية جراء انتشار «الدروس الخصوصية». وقبل أيام؛ تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بسؤال برلماني بشأن «انتشار إعلانات (الدروس الخصوصية) مبكرا على صفحات التواصل الاجتماعي». وحذرت من أن «(الدروس الخصوصية) تمثل خطورة كبيرة في القضاء على دور المدارس، ومجموعات التقوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في العديد من المدارس». بالتزامن، قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، في بيان له، إن «(الدروس الخصوصية) انتشرت بصورة (خطيرة) داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء لدرجة أنها وصلت إلى القرى المصرية، ما يشكل خطرا كبيرا على تحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي». من جانبها، ترى داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، استشاري الصحة النفسية، أن الدروس الخصوصية «عرض وليست مرضاً»، و«أصبحت لا غنى عنها في أي بيت مصري ولا مجال لإنكارها»، و«بالتالي نحن أمام واقع مر يضرب الحالة التعليمية، نتج عنه أن أصبحت (الدروس الخصوصية) بديلا للمدرسة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم ظهور كثير من الدعوات من جانب أولياء الأمور لتأخير الدروس الخصوصية لكي تبدأ مع العام الدراسي الجديد، فإن المعلمين لم يستجيبوا لذلك، وبدأوا الإعلان والدروس مبكراً»، وبالتالي «لا حيلة لأولياء الأمور، الذين يحتاجون إلى ميزانية خاصة لهذه الدروس»، على حد قولها. بدوره؛ أشار حسن شحاتة، أستاذ المناهج التربوية في مصر، إلى تأثيرات أخرى سلبية تطول الحالة التعليمية في مصر جراء الدروس الخصوصية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الدروس الخصوصية) توغلت لعدم قدرة المدرسة على تقديم (وجبة تعليمية صحيحة) وبالتالي انعكس تأثير ذلك على عدم انتظام الطلاب في المدارس، وبحث الطلاب عن بديل للمدارس بشكل دائم»، مضيفا: «إذا كنا نتحدث عن عبء الدروس المالي على الأسر، فإنها أيضا تمثل عبئا على الطلاب، فهي تحرمهم من إبداء الرأي والنقاش واكتساب مهارات التفكير، التي تكون موجودة في المدارس عنها في الدروس، التي تجعل الطالب مستقبلا (سلبيا) للمادة العلمية، وتزيد لديه ثقافة التخزين والحفظ دون النقاش».

مصر: الجدل حول طائرة «الدولارات والذهب» يتخذ منحى سياسياً

في ظل غياب بيانات رسمية

قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة في مطار كينيث كاوندا

القاهرة : «الشرق الأوسط»... لا تزال «طائرة زامبيا» التي أعلنت السلطات الزامبية العثور داخلها على «مبالغ مالية (دولارات)، وكميات من الذهب» تلقى تفاعلاً متنامياً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، التي كانت المحطة الأخيرة في رحلة الطائرة قبل توجهها إلى زامبيا حيث ضُبطت. و«لم يصدر أي تعليق رسمي في مصر حول الواقعة»؛ إلا أن «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، نقلت عن مصدر مطلع قوله (الأربعاء) إن «الطائرة الخاصة التي أعلنت زامبيا احتجازها (ليست مصرية)، وخضعت للتفتيش وقواعد الأمن كافة التي يتم تطبيقها خلال مرورها بمطار القاهرة». في غضون ذلك، ازدادت وتيرة الاهتمام بتفاصيل الواقعة، ونُشرت آلاف التدوينات والتعليقات والمقاطع المصورة في هذا الشأن، وسط محاولات لـ«(تسييس) الواقعة، واتخاذها وسيلة لـ(التشكيك من قبل البعض في أداء السلطات المصرية)»، بينما تحدث آخرون عن وجود «استهداف لمصر بشأن الواقعة». وكانت السلطات الزامبية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، مصادرتها محتويات طائرة خاصة وصلت إلى مطار «كينيث كاوندا الدولي»، مساء الأحد، قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقداً، و127 كيلوغراماً من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبا، وذلك قبل أن تعلن السلطات لاحقاً أنها تتكون من معادن النحاس والزنك والقصدير والنيكل بنسب متفاوتة، كما ضُبطت 5 مسدسات و7 خزن ذخائر، و126 طلقة. وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، الكثير من الأسماء التي يُعتقد أنها لشخصيات مصرية كانت على متن «الطائرة المضبوطة»، ورغم أن معظم تلك التدوينات «لم تستند إلى مصادر موثقة»، إلا أن بعضها اعتمد على ما أوردته مواقع إخبارية نقلاً عن مكتب محاماة زامبي «طالب بإخلاء سبيل 5 مصريين قيل إنهم كانوا على متن الطائرة المُتحفظ عليها». ووفق تقارير إعلامية زامبية، فقد طالب مكتب المحاماة إخلاء سبيل المصريين لـ«عدم توجيه اتهامات لهم من قِبل سلطات بلاده حتى الآن، أو عرضهم على المحكمة، كما دفع بعدم قانونية بعض إجراءات (لجنة مكافحة المخدرات) في زامبيا». ويمثل مكتب المحاماة 5 مصريين من أصل 6 كانوا على متن الطائرة، بينما لا تزال هوية المصري السادس غير معلومة. وأوضح المكتب أن الخمسة الذي طالب بالإفراج عنهم «ليسوا من أفراد طاقم الطائرة». وكانت سلطات زامبيا قد أطلعت وسائل الإعلام (الخميس) على طائرتين محتجزتين في مطار كينيث كاوندا الدولي. وأظهرت مقاطع فيديو مدير هيئة مكافحة المخدرات، ناسون باندا، بصحبة عدد من المسؤولين الآخرين، وهم يتوجهون مع الصحافيين إلى الطائرتين، ومنها الطائرة التي كانت تحمل «الشحنة الغامضة» إلى الآن. وقالت وسائل إعلام محلية في زامبيا إن الطيار الذي احتجزته هيئة مكافحة المخدرات هناك، على خلفية التحقيقات في قضية الطائرة القادمة من مصر «قد اختفى». ووفق موقع «زامبيان أوبزرفر»، فإن هذا الطيار «لديه معلومات حيوية يمكن أن تسهم في كشف ملابسات القضية، خصوصاً أنه يستطيع تحديد هوية الشخص الذي قام بحجز رحلة الطيران المحلية، التي كان من المقرر أن تنقل الذهب والدولارات». واتخذ الاهتمام بالقضية على منصات التواصل الاجتماعي في مصر أبعاداً أكبر من كونها قضية جنائية، إذ سعى مدونون وصفحات وحسابات معروفة بمواقفها من السلطات المصرية إلى تحويل ضبط الطائرة في زامبيا إلى «قضية سياسية»، وذلك عبر محاولة الإشارة إلى «تورط شخصيات مصرية أو اتهام السلطات بالتقصير في إجراءات التفتيش والرقابة على الطائرة». وطالب أحد الصحافيين المصريين عبر «فيسبوك» بتقديم «معلومات وتفسيرات قانونية لتوضيح كيفية تحرك الطائرة وعلى متنها المضبوطات التي أشارت إليها السلطات في زامبيا»، إضافة إلى «الإفصاح عن صاحب الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه». وبينما اتخذت الانتقادات منحى ساخراً في بعض الأحيان، دفعت حسابات وصفحات داعمة للسلطات المصرية بـ«نظرية المؤامرة» للإشارة إلى أن قضية الطائرة «لم تكن عشوائية»؛ بل كانت «محاولة ممنهجة للهجوم على شخصيات مصرية»، بل ذهب بعض المدونين إلى أن تلك القضية تمثل «محاولة لهز الثقة الأفريقية في مصر بعد النجاحات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة في بناء علاقات وطيدة مع دول القارة». واستقطب هذا الاتجاه كُتابّاً وصحافيين مصريين، أكدوا أن القضية «حملة ممنهجة ضد مصر». وأشار البرلماني المصري، مصطفى بكري، عبر صفحته على موقع التواصل «إكس» إلى أنه «خلال فترة وجيزة سوف نكشف الحملة التي تستهدف مصر، وهي حملة ممنهجة تزداد وتيرتها مع اقتراب انتخابات الرئاسة المصرية». ويراهن بكري على «وعي الشعب المصري»، قائلاً: «يعرف حقيقة أهدافكم التي لا تخفى على أحد (في إشارة لعناصر تنظيم «الإخوان»)». وتابع: «لقد فقدتم مصداقيتكم منذ فترة طويلة، والأكاذيب التي ترددونها هي أكبر دليل على ضعف مواقفكم ومقولاتكم». وبدا لافتاً كذلك دخول شخصيات ذات خلفية أمنية على خط المناقشات المحتدمة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشأن القضية، إذ علق وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق في مصر، اللواء خيرت شكري، على السجال الدائر بشأن الطائرة وعلاقتها بمصر، بأن رمز تسجيل الطائرة المضبوطة «يختلف عن رمز التميز للسفن التجارية والطائرات المصرية التي تبدأ بالحروف SU»، لافتاً في منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» إلى أن الطائرة «ليست مصرية ولا علاقة لها بأي مؤسسة مصرية، ودور مصر لا يتعدى نزول الطائرة (ترانزيت) بمطار القاهرة الدولي».

صرخة استغاثة من معسكرات النزوح في دارفور

مسؤول في الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: الوضع مزرٍ

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: وجدان طلحة.. توسّع نطاق الحرب في السودان لتصل المعارك إلى مدينتين كبيرتين؛ هما الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور، في تطوّر فاقم المخاوف حيال مصير مئات آلاف النازحين الذين كانوا قد فرّوا إليهما من أعمال العنف في الإقليم الشاسع المساحة، وهو ما دفع كثيرين من سكان المخيمات لإطلاق صرخات استغاثة للمجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ الناس. ومنذ اندلاع المعارك في 15 أبريل (نيسان)، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهد إقليم دارفور، إلى جانب العاصمة الخرطوم، أعمال عنف تعدّ الأسوأ. وليل الخميس، استؤنفت المعارك في الفاشر لتنهي هدوءاً استمرّ شهرين في المدينة المكتظة بالسكّان، والتي كانت ملاذاً لهم من القصف وأعمال النهب وعمليات الاغتصاب والإعدام من دون محاكمة التي شهدتها أجزاء أخرى من دارفور. وتعد الفاشر مركزاً لأكبر تجمّع لمدنيين نزحوا في دارفور مع لجوء 600 ألف شخص إليها خلال الأشهر الأخيرة. كما أفاد شهود عن أعمال قتالية في الفولة، حيث امتدّ النزاع بالفعل إلى ولاية شمال كردفان التي تعدّ مركزاً للتجارة والنقل بين الخرطوم وأجزاء من جنوب السودان وغربه. وقال المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور، مصطفى جميل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع الإنساني مزرٍ في مدينتي الجنينة ونيالا، وإن الدمار لحق بالبنى التحتية والأسواق والمحال التجارية بنسبة كبيرة. وأضاف: «3 من ولايات إقليم دارفور عانت من الحرب، ولحقت بها عمليات قتل وتدمير ونزوح ولجوء كبيرة، وهي: غرب دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، بينما تشهد ولايتا شمال دارفور وشرق دارفور حالة استقرار نسبية». وتابع قائلاً إن «آثار الحرب امتدت لكل الإقليم، ووصل النازحون إلى مناطق آمنة، وتوجد تداعيات إنسانية». يذكر أن إقليم دارفور يتكون من 5 ولايات، ومركز حكومته يترأسها مني أركو مناوي، قائد «حركة تحرير السودان» في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

«اليونيسف» تحتاج 400 مليون دولار لإنقاذ 9 ملايين طفل في السودان

9 ملايين طفل يعانون بسبب الصراع في السودان (رويترز)

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم (الجمعة)، أنها بحاجة إلى 400 مليون دولار لإنقاذ 9 ملايين طفل محاصرين بسبب الصراع في السودان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت المنظمة في بيان على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «بعد 4 أشهر من الأزمة في السودان، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتاح لا يمكننا إلا أن نصل إلى 10 في المائة منهم... نحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين من الأطفال الأكثر هشاشة». ويشهد السودان منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت لمقتل المئات ونزوح الآلاف من سكان البلاد.

«الوحدة» الليبية تسابق الزمن لإصلاح ما دمرته اشتباكات الميليشيات

الدبيبة وجّه بإجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة قبل بدء العام الدراسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بينما تُسارع حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة الحياة لطبيعتها في المناطق التي شهدت الاشتباكات الدامية بالعاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع، اعتبر نائب رئيس حكومة «الاستقرار» سالم الزادمة، أن حكومة «الوحدة» فشلت في إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب «ضعفها في السيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس»؛ في إشارة إلى التشكيلات المسلَّحة. وقالت حكومة «الوحدة»، في تصريحات صحافية، إنه نظراً للأضرار التي تعرَّض لها عدد من كليات جامعة طرابلس، خلال الاشتباكات، فقد وجّه رئيس الحكومة «جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية» بإجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة، وإنجازها قبل انطلاق العام الجامعي المقبل. في هذا السياق، زار صالح الغول، وزير التعليم العالي والبحث بالحكومة، جامعة طرابلس، برفقة عدد من مسؤوليها؛ لمعاينة آثار الدمار التي خلّفتها الاشتباكات، معلناً بدء صيانة الأضرار قبل بداية العام الدراسي. وأظهرت صور متداولة على صفحة كلية الهندسة بجامعة طرابلس، دماراً واسعاً طال مباني الكلية، والمنشآت العامة والخاصة، وخلّف عشرات القتلى والجرحى، كما طال منازل المواطنين في بلديتيْ عين زارة وسوق الجمعة، وهو ما دعا مجلسيهما للإسراع بإنجاز مَحاضر في أقسام الشرطة، والحصول على إفادات رسمية، ثم التواصل مع البلديات؛ لبدء إجراءات تعويضهم. واندلع اقتتال عنيف بين «قوة الردع الخاصة»، و«اللواء 444»، في وقت متأخر، الاثنين الماضي، بعد احتجاز محمود حمزة، آمر اللواء، خلّف أكثر من 50 قتيلاً، و160 جريحاً. وبموجب الاتفاق الذي أعلنه شيوخ المدينة، انتقلت الشرطة وقوات أمن أخرى ظلت على الحياد، خلال الاشتباكات، إلى المناطق التي دار فيها القتال. كما وجّه أبو بكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة»، «جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق» بتذليل الصعوبات أمام متضرري مناطق الاشتباكات، وقبول أوراقهم دون إجراءات تعجيزية، وتسهيل عمل حصر الأضرار. في غضون ذلك، حذّرت مديرية أمن طرابلس من «إثارة الفتنة»، وذلك في أعقاب نفيها ما نشرته وسائل إعلام محلية عن تعرض مركز شرطة حي الأندلس، لهجوم من قِبل مسلَّحين، وقالت، في بيان، إن هذا الخبر «عارٍ عن الصحة، ولا أساس له وهو محض شائعة». في المقابل، وفي سياق توجيه الانتقادات واللوم لحكومة «الوحدة» بسبب تكرار اشتباكات الميليشيات المسلَّحة، قال سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة «الاستقرار» المكلَّفة من مجلس النواب، إن الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس «كان لها عميق الأسف والألم؛ كونها تحدث بين أبناء شعب واحد». وأرجع الزادمة، في تصريح صحافي، «تكرر حدوث الاضطرابات والصدامات الخطيرة، إلى فشل حكومة طرابلس في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية»، بالإضافة إلى «زوال أي شرعية وحاضنة اجتماعية لها». وزاد الزادمة من انتقاده حكومة «الوحدة»، قائلاً إن «استمرار حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسسي هو نتيجة تعنت حكومة طرابلس في التمسك بالسلطة لأجل مفتوح، ومحاولة خلط الأوراق بين القوى المحلية كلما زادت الضغوط عليها». وانتهى الزادمة إلى أنه «في ظل غياب مؤشرات إيجابية للحل السياسي الناضج، فإنه لا مناصّ من انفلات الأوضاع، والعودة للاقتتال والاحتراب داخل طرابلس بشكل أكثر ضراوة، وتوسع وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية». من جهة ثانية، جدَّدت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» على لسان وزيرتها نجلاء المنقوش، رفضها «الشديد» لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة ليبيا بالعاصمة الدنماركية، اليوم الجمعة. وقالت المنقوش، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن «مملكة الدنمارك التي تدّعي حكومتها أنها تدافع عن حقوق الإنسان، تسمح بانتهاك حق احترام الأديان، وخاصة الدين الإسلامي، وأحمِّلها مسؤولية توتر العلاقات بين بلدينا».

برلماني تونسي يطمئن.. "أزمة الخبز تتجه للانتهاء"

دبي - العربية.نت.. أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي، عصام شوشان، أن هناك أزمة في توفير القمح، لكن لم "نصل حالياً إلى حد انقطاع الدقيق أو الخبز من الأسواق". وقال شوشان لوكالة أنباء العالم العربي الجمعة إن "الأزمة تتجه حالياً للانتهاء، خاصة بعد معاقبة المحتكرين للطحين، ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية للمخابز غير المصنفة والمخابز التي تصنع الخبز والمعجنات، إضافة إلى أننا اقتربنا من نهاية الموسم السياحي الذي استقطب حوالي 5 ملايين سائح، لذلك سيقل استهلاك الخبز وبالتالي انتهاء الأزمة في القريب العاجل".

تكفي "شهرين"

كما لفت إلى أن تونس لديها حالياً مخزونات من مادة القمح والطحين تكفي "شهرين"، وجاري العمل على استقدام وتفريغ المزيد من شحنات الحبوب. ورداً على سؤال حول أسباب حدوث أزمة الخبز، فأوضح أنها أزمة عالمية وتتفاوت من بلد إلى آخر، أما في ما يتعلق بتونس فإن أحد أهم أسبابها هي الحرب الروسية الأوكرانية، والظروف الطبيعية، لاسيما الجفاف وقلة الأمطار، كلها أدت إلى "ندرة الموارد في ما يتعلق بالقمح والطحين".

إجراءات حكومية

كذلك اتهم شوشان بعض التجار باستغلال أزمة نقص المواد الأولية لصناعة الخبز، واحتكارها بهدف تحقيق أرباح عالية، مردفاً: "عندما تقل كميات أحد المواد أو البضائع، يتجه البعض لاحكتارها من أجل رفع أسعارها، وهذا ما يحدث في تونس، حيث وقع الاحتكار من بعض أصحاب المخابز للقمح". أما على صعيد الخطوات التي تقوم بها الحكومة لإنهاء أزمة توافر الطحين، فقال إن "وزارة الداخلية قامت بإجراءات للحد من عمليات الاحتكار، من خلال اعتقال بعض الأشخاص، لأن هذه الأزمة تمس بالأمن الوطني الغذائي في تونس".

بواخر في ميناء صفاقس

كما أضاف أنه "بسبب ندرة المواد الأولية لصناعة الخبز والمواد الغذائية بصفة عامة، ارتأت الدولة وقف تزويد المخابز (العصرية) التي تنتج الخبز غير المدعوم، لتوفير الطحين للمخابز التي تقدم الخبز المدعوم". وفيما يتعلق ببواخر القمح المتوقفة في ميناء صفاقس، نفى أن يكون هناك مشكلة في تسديد أثمان شحنات البواخر المتوقفة في الميناء، لافتاً إلى أنه يتم حالياً "العمل على تسديد تكاليف الشحنات، وهو إجراء عادي متبع في كل دول العالم وليس بأمر جديد وقد يستمر من شهرين إلى 3، ولا يشير إلى وجود أزمة أو نقص في الأموال اللازمة لدفع ثمن القمح المستورد".

لا يجب أن تتكرر

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان أكد الخميس أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر، مشيراً إلى أن "البعض يرتب من الآن لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية"، وفق ما أفادت الرئاسة على صفحتها في فيسبوك. كما أوردت تقارير إعلامية الخميس أيضاً أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احتجاز رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان بتهم الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية.

أزمة مالية حادة

ويضطر التونسيون للوقوف في صفوف طويلة للحصول على الخبز بعد أن شهدت البلاد نقصاً حاداً فيه خلال الفترة الأخيرة، كما اختفت مواد غذائية مثل الأرز والسكر والقهوة وزيت الطعام من رفوف المتاجر. فيما يتهم سعيّد أطرافاً لم يسمها باحتكار المواد الأساسية و"التلاعب بقوت الشعب" من أجل "تأجيج الأوضاع". تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني أزمة مالية حادة تفاقمت بعد تعثر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.

"استيراد الحبوب يقارب 100 في المئة".. هل يعمق الجفاف أزمات الاقتصاد التونسي؟

الحرة / خاص – واشنطن.. المزارعون التونسيون يستعدون لحصاد كارثي من الحبوب

يضاعف الجفاف متاعب تونس الاقتصادية والاجتماعية، إذ تجد البلاد نفسها مضطرة لاستيراد كل احتياجاتها من الحبوب هذا العام، وفق مسؤول تونسي، ما يعمق الأزمة المستمرة في البلاد. وقال عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالفلاحة السقوية والخضروات، شكري الرزق، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، إن البلاد مرت بظرف مناخي صعب أثر على الزراعات الكبرى وجميع القطاعات الفلاحية. ولم يتجاوز إنتاج محصول القمح 5 ملايين قنطار والتجميع في حدود 2.8 مليون قنطار، بحسب المسؤول ذاته. وقال المسؤول التونسي إنه أمام "تواضع المحصول ستضطر تونس إلى استيراد احتياجاتها من الحبوب بنسبة 100 في المئة، لأن نسبة الإنتاج في حدود 0 في المئة". وأثر الجفاف ونقص محصول الحبوب على وفرة الخبز في البلاد. والخميس، أوقفت الشرطة التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" بعدما طلب الرئيس، قيس سعيّد، من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.

نقص العملة الصعبة

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة. يرى الخبير الاقتصادي التونسي، رضا شكندالي، في حديث لموقع "الحرة" أن الجفاف ورفع تونس استيرادها من الحبوب سينعكس سلبا على الاقتصاد، لأن احتياجات البلاد من العملة الصعبة ستتزايد، في وقت لم تستطع فيه "إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن ثماني بواخر محمّلة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها. وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسدّ عجز الموازنة العامة. وكان الصندوق قد أعطى ضوءا أخضر أول لتونس، في أكتوبر الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار، وتوقفت المشاورات بين الطرفين، منذ نهاية عام 2022. ويرفض سعيد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديدا للسلم الاجتماعي" في البلاد.

الجفاف ليس السبب الوحيد

والجفاف ليس السبب الوحيد للأزمة الحالية في تونس، وفق شكندالي، الذي يشير إلى أن هناك أسباب أخرى "تتعلق بارتفاع الكلفة لدى الفلاح التونسي من جراء تراجع قيمة الدينار"، إضافة إلى "أسباب هيكلة في القطاع الفلاحي". ويرى شكندالي في حديثه "للحرة" أن 90 في المئة من الفلاحين هم دون المستوى التعليمي الابتدائي، وأكثرهم من الشيوخ حيث نسبة الفلاحين الأكثر من سن 60 سنة أعلى من 85 في المئة". وإضافة إلى كل هذه الأسباب، يضيف الخبير الاقتصادي أن "السياسة الاقتصادية المعتمدة لا تشجع على الفلاحة. فهي تجبر الفلاح على بيع منتجاته بأسعار منخفضة حتى يتمكن التونسي من شرائها بما أن الأجور في تونس منخفضة للغاية بينما كلفة الفلاح من مدخلات كلها مستوردة تزيد من سنة لأخرى من جراء تراجع قيمة الدينار". وكان سعيّد قد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد. وأعلنت الرئاسة أن "عمليات تفتيش نُفذت، الأربعاء، أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها، التي كانت مخزّنة بشكل غير قانوني". وأدت الأزمة المالية التي تشهدها تونس بشكل خاص إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية، على خلفية التوترات السياسية الشديدة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد كل السلطات في يوليو 2021، مما أدى إلى زعزعة الديموقراطية التي نتجت عن أول ثورة في الربيع العربي عام 2011.

منظمات تونسية تندد بإخضاع رئيس جمعية القضاة للتحقيق

قالت إن ملاحقته «اعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم تدجين السلطة القضائية»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. نددت منظمات حقوقية في تونس، اليوم (الجمعة)، بتحقيق السلطات التونسية مع رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، الذي من المقرر أن يمثل يوم الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف غرب تونس، بتهمة تعطيل العمل. وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي نصبه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد حله المجلس السابق في فبراير (شباط) 2022، قد أصدر قراراً برفع الحصانة عن أنس الحمادي، تمهيداً للتحقيق معه. ويأتي هذا التحقيق على خلفية احتجاجات وإضرابات، قادتها جمعية القضاة ضد قرار الرئيس سعيد بإعفاء 57 قاضياً من مهاهم، لشبهات بالفساد في يونيو (حزيران) 2022. كما أثارت وزارة العدل التونسية أيضاً إجراءات تأديبية بحق الحمادي، للأفعال نفسها. وسيمثل أمام مجلس التأديب في سبتمبر (أيلول) المقبل. واتهمت منظمات عدة، من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«نقابة الصحافيين التونسيين»، و«المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب» في بيان مشترك، اليوم (الجمعة)، السلطات بممارسة انتهاكات ممنهجة ضد رئيس جمعية القضاة. وقالت إن ملاحقة الحمادي تمثل «ضرباً لاستقلال القضاء، والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم تدجين السلطة القضائية»، داعية إلى «إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده». وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد أصدرت حكماً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس سعيد بعزل القضاة، وأمرت بالسماح لـ49 قاضياً بالعودة إلى مناصبهم. لكن وزارة العدل رفضت قرار المحكمة. وقال العياشي الهمامي، رئيس هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين، في تصريح إعلامي، إن هذه المحاكمة تندرج في إطار «مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء، والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم تدجين السلطة القضائية»، مضيفاً أن هذه المحاكمة «تعكس على وجه الخصوص إمعاناً في استهداف الحق النقابي للقضاة، وفي مواصلة التضييق على القضاة المباشرين، عبر السعي لبث مناخ من الخوف والترهيب في صفوفهم»، على حد تعبيره. وأوضح العياشي أن رئيس الدولة «وضع قانوناً يمكنه من طرد أي قاضٍ مهما كانت رتبته أو صفته، دون أن يطلع على الملف أو يدافع عن نفسه، ولا وجود لجهة يتظلم لديها»، مرجحاً أن يتخذ القضاء قراراً للتضييق على حرية الحمادي، أو منعه من السفر، خصوصاً أن الاتحاد الدولي لاستقلال القضاء سيمنحه جائزة استقلال القضاء في حفل تكريم خلال شهر سبتمبر المقبل، وعبر عن مخاوفه من أن يكون الهدف من هذه الجلسة منعه من السفر. وعرف عن رئيس الجمعية التونسية للقضاة انتقاده الشديد للمسار السياسي الذي اعتمده الرئيس سعيد قبل نحو سنتين، واعتراضه الشديد عن إعفاء 57 قاضياً من مهامهم، ومطالبته المتكررة باستقلالية الهياكل القضائية، وعدم موافقته على قرار حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب. في السياق ذاته، ذكرت جمعيات ومنظمات تونسية أن التفقدية العامة لوزارة العدل قد استدعت رئيس جمعية القضاة التونسيين أكثر من 4 مرات، على خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية، كما أطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية ضده من أجل الأفعال نفسها أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي أحدثه الرئيس سعيد، إثر حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، في انتظار مثوله أمامه في سبتمبر المقبل.

البحرية المغربية تعترض مجموعة جديدة من المهاجرين السنغاليين

الرباط: «الشرق الأوسط»... اعترض خفر السواحل المغربي مجموعة من 75 مهاجراً سنغالياً في ساحل مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، كانوا على متن قارب انطلق قبل 6 أيام من السنغال نحو جزر الكناري الإسبانية، وفق ما أعلن مصدر عسكري الجمعة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المصدر قوله إن «دورية لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية اعترضت أمس الخميس في عرض ساحل الداخلة قارباً كان يقل 75 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعهم الجنسية السنغالية». وأوضح أن «القارب انطلق يوم 12 أغسطس (آب) من السواحل السنغالية في اتجاه إسبانيا»، من دون إضافة تفاصيل. وأشار إلى أن المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم للدرك الملكي. وعادة ما يجري إرجاع المهاجرين السنغاليين إلى بلادهم بتنسيق بين الرباط ودكار. الأربعاء، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع أكثر من 60 مهاجراً قبالة ساحل جمهورية الرأس الأخضر، بعدما أبحروا مطلع يوليو (تموز) من السنغال على متن مركب عُثر عليه هذا الأسبوع. واعترضت البحرية المغربية ما لا يقل عن 328 مهاجراً غير نظامي، من أفريقيا جنوب الصحراء وصلوا إلى السواحل المغربية منذ الثامن من أغسطس، وفق حصيلة أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر عسكرية مغربية. كذلك قضى 13 مهاجراً سنغالياً على الأقل في غرق مركب قبالة ساحل المغرب، منتصف يوليو، وفق ما أفاد به مسؤول سنغالي وكالة الصحافة الفرنسية. وشهد طريق الهجرة لجزر الكناري، بوابة أوروبا في المحيط الأطلسي، زيادة ملحوظة في محاولات العبور في الأسابيع الأخيرة من سواحل شمال غربي أفريقيا. وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب مهاجرين بالمياه المغربية والإسبانية أو الدولية، في الطريق نحو جزر الكناري.

الصومال للقضاء على «الشباب» خلال الأشهر الخمسة المقبلة... وأمنيّون يتشككون

مقديشو : «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن هجوم عسكري على حركة «الشباب» يستهدف القضاء على الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» خلال الأشهر الخمسة المقبلة، لكن خبراء أمن تشككوا في هذا الإطار الزمني، وسط الهجمات المتكررة من الجماعة المتشددة، وفقاً لـ«رويترز». ويعتزم محمود إطلاق المرحلة الثانية من الحملة رسمياً في الأيام المقبلة من بلدة طوسمريب وسط البلاد، وهي موقع يتجمع فيه آلاف الجنود قبل نشرهم لجبهات القتال. وبدأت المرحلة الأولى في أغسطس (آب) من العام الماضي، بمساندة الجيش لجماعات مسلحة من العشائر في وسط البلاد. وهذا التعاون النادر أسهم في تحقيق أكبر مكاسب على الأرض في مواجهة المتشددين منذ منتصف العقد الماضي، لكن حركة «الشباب» استمرت في تنفيذ هجمات تُسقط قتلى استهدفت فيها مواقع عسكرية ومدنية. وتستهدف المرحلة الثانية جنوب الصومال، وهي منطقة تعد المعقل التقليدي للحركة. وتحمل الحركة السلاح ضد الحكومة منذ 2006. وقال الرئيس في لقاء في طوسمريب، مساء أمس (الخميس)، إن البلاد تريد القضاء على الحركة خلال الأشهر الخمسة المقبلة. وأضاف أنه في حالة عدم القضاء على الحركة بالكامل، فإن ما سيتبقى سيكون بمثابة جيوب قليلة بها عدد محدود من أعضاء الحركة الذين لا يمكنهم التسبب في مشكلات، على حد قوله. وشكك محللون أمنيون في إمكانية تنفيذ تعهدات القضاء على الحركة، وقالوا إن لها جذوراً عميقة في المجتمعات في أنحاء البلاد، بينما تتسم خبرة وقدرات القوات الحكومية بالمحدودية. وعاد مسلحون متشددون إلى بعض المناطق الريفية التي سيطرت عليها قوات حكومية خلال المرحلة الأولى، وكبدوا أعداءهم خسائر فادحة. وقُتل ما لا يقل عن 54 جندياً من قوات حفظ السلام الأوغندية في هجوم في مايو (أيار)، كما قُتل 30 جندياً صومالياً على الأقل في يوليو (تموز) في هجوم انتحاري داخل أكاديمية عسكرية في العاصمة مقديشو.

إكواس: حددنا يوم التدخل العسكري في النيجر لكن لن نعلن عنه

دبي - العربية.نت.. بعد اجتماع استمر ليومين بين قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غانا، جددت إكواس تلويحها بالخيار العسكري اليوم الجمعة لردع المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر الماضي الانقلاب في النيجر واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم. وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إكواس، اليوم الجمعة، "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه"، مبيناً أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري. كما قال "اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر". وأضاف "مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر"، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته. وتابع مشيرا إلى أن الخيار العسكري ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل "لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، حسب تعبيره. وكان مفوض إكواس أكد أمس أن الحل العسكري جاهز في حال فشلت الطرق الدبلوماسية. كما بين في تصريحات يوم الخميس أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة، فيما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل، وفق ما نقلت رويترز. ويرجح أن يشارك في هذا التدخل العسكري آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، في حال اتخذ القرار. وقد تستغرق العملية أسابيع أو أشهرا للتحضير، بحسب ما أكد العديد من الخبراء. وكانت إكواس التي فرضت عدة عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر في النيجر، اعتبرت هذا الانقلاب "تطورا خطيراً" ولوحت بالتدخل العسكري. لكن مع مرور الوقت دون تنفيذ أي عمل عسكري وتوقف المفاوضات، عمل المجلس العسكري على ترسيخ سلطته، تاركا لإكواس خيارات قليلة جداً. وفي هذا السياق أوضح أندرو ليبوفيتش، الباحث في معهد كلينجينديل الهولندي للعلاقات الدولية، أن "لدى المجموعة الاقتصادية عددا قليلا من الخيارات الجيدة، لا سيما وأن المجلس العسكري يبدو غير راغب حاليا في التنازل أمام الضغط الخارجي." كما اعتبر أن التدخل العسكري قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويلحق الضرر بالمنظمة بعدة طرق، في حين قد يضعف الفشل في انتزاع تنازلات كبيرة من المجلس العسكري، إكواس سياسيا في وقت تعد فيه المجموعة هشة أصلا. يذكر أن إكواس لم تحقق سابقا أي إنجاز فيما يتعلق بوقف الانقلابات العسكرية المتفشية في هذه المنطقة الإفريقية، والتي شهدتها بوركينا فاسو ومالي المجاورتين في غضون ثلاث سنوات.

«إيكواس» للنيجر: جيوشنا جاهزة إذا فشلت الدبلوماسية

• وحدات نيجيرية وإفوارية وسنغالية وبنينية في طليعة التدخل... والغابون توفد وزير خارجيتها لنيامي ..

الجريدة.... جددت مجموعة «إيكواس» تهديدها بالتدخل العسكري لإعادة الديموقراطية إلى النيجر وإنهاء الانقلاب العسكري في حال فشلت الحلول الدبلوماسية، ووضعت اللمسات الأخيرة على خطط استدعاء قواتها الاحتياطية خلال اجتماع قادة جيوشها في غانا. شدد قادة جيوش دول غرب إفريقيا «إيكواس» في اجتماع استثنائي بغانا أمس، على عدم استبعاد استخدام القوة لإنهاء الانقلاب العسكري بالنيجر وإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، في حال فشلت الجهود الدبلوماسية. وأكد مفوض السلام والأمن في «إيكواس» عبد الفاتو موسى أن النظام الدستوري ستتم استعادته بـ«كل الوسائل المتاحة». وقال موسى: «ما زلنا نعطي فرصة للدبلوماسية، لكن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة». وأضاف، أن المجلس العسكري في النيجر «يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لأسباب لتبرير الانقلاب»، مشدداً على أنه «إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إيكواس جاهزة للرد». وشدد وزير دفاع غانا دومينيك نيتيول على أنه «لن يكون أحد بغرب إفريقيا بأمان إذا تمكن الحرس الرئاسي من اتخاذ الرئيس النيجري رهينة». ويختتم قادة جيوش التكتل اليوم مناقشة سبل الرد على الانقلاب بما في ذلك تفاصيل خطة نشر القوة الاحتياطية. حشد وتأهب في غضون ذلك، تحدثت أوساط قريبة من اجتماع أكرا عن تأكد مشاركة وحدات من ساحل العاج «كوت ديفوار» والسنغال والبنين ونيجيريا في العملية العسكرية المحتملة، حيث بات عددها وعتادها معروفاً. وسيقوم قادة الأركان خلال الاجتماع، الذي ينعقد في معسكر بورما الغاني، بتحديد أماكن تجمع الوحدات ومواقع انتشارها وتنظيم تحركها لوجستياً والاتفاق كذلك بشكل كلي على الطريق الذي ستسلكه وحدات البلدان التي لا حدود لها مع النيجر مثل السنغال وساحل العاج للانضمام للقوة والتدخل في النيجر. واشنطن تتطلع لتولي سفيرتها مهامها دون اعتمادها من الانقلاب وبحسب ضابط رفيع، فإنه رغم ارتفاع أصوات تشجع الحل الدبلوماسي للأزمة، فإن قيادة قوات الاحتياط لم تتلق أمراً بالتخلي عن جاهزية التدخل وهو ما يعني أن قوة التدخل ما تزال في حال تأهب. حراك دبلوماسي في المقابل، تواصل الحراك الدبلوماسي مع استقبال رئيس المجلس العسكري عبدالرحمن تياني وزيرَ خارجية الغابون مبعوثاً من الرئاسة، فيما شهدت نيامي حملات لتجنيد متطوعين للقتال، ولتوفير خدمات طبية ولوجستية للتصدي لأي تدخل خارجي. من جهته، قال عضو وفد وساطة علماء نيجيريا عبدالرحمن أحمد إن قادة المجلس العسكري قدموا وعوداً قوية للحوار ولن يستطيعوا التراجع. وأضاف أنهم أكدوا سعيهم لتحقيق انتقال سريع للحكم المدني والتزموا بانفتاحهم على الحوار دون شروط، على أن تكون المفاوضات داخل النيجر، وليس خارجها. وأمس الأول، أعلن رئيس الوزراء المعين من قادة الانقلاب محمد الأمين الزين انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف على مبدأ الاستقلال. باريس وواشنطن من جانب آخر، نفت الخارجية الفرنسية سحب جنودها المتمركزين بالنيجر إلى تشاد المجاورة في ظل ضغوط المجلس العسكري الذي يتهم القوة الاستعمارية السابقة بمحاولة زعزعة الاستقرار وخرق مجالها الجوي وإطلاق سراح إرهابيين وشن هجمات على قواعده. وأضافت أن القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية، ووفق اتفاقيات وقّعتها لحمايتها من الإرهاب. وذكرت الخارجية الفرنسية أنها لا تعترف بأي قرارات يتخذها الانقلابيون بل فقط بالسلطة الشرعية، مؤكدة أنها قطعت كل دعم عسكري وتعاون مدني مع الانقلاب منذ 26 يوليو الماضي. في غضون ذلك، تتطلع الخارجية الأميركية لوصول سفيرتها إلى النيجر كاثلين فيتزغيبون، لتولي مهامها دون تقديم أوراق اعتمادها لسلطات الانقلاب. وأوضحت الخارجية الأميركية أن هذا لا يعني تغيراً في الموقف مما يحدث. وفي حين، طالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادة الانقلاب، حذّرت الأمم المتحدة من أن الأزمة قد تفاقم بشكل كبير انعدام الأمن الغذائي في أفقر دول العالم. وأكدت الأمم المتحدة الحاجة لتطبيق إعفاءات إنسانية من العقوبات وإغلاق الحدود لتجنب التدهور السريع بالوضع التغذوي.

رئيس وزراء النيجر: «لن يحدث شيء» للرئيس المعتقل

الراي... أكد رئيس وزراء النيجر الجديد علي محمد الأمين زين أمس، لصحيفة «نيويورك تايمز» أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو لن يلحقوا به أي أذى. وقال زين في مقابلة مع الصحيفة من داكار حول مصير الرئيس بازوم «لن يحدث له شيء، لأن تقليد العنف غير موجود لدينا في النيجر». وشدد على أن لا نية لدى قادة الانقلاب في النيجر للتعاون مع روسيا أو مع مرتزقة منظمة «فاغنر» المدعومين من الكرملين. وكانت «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن قادة الانقلاب قطعوا الماء والكهرباء عن منزل بازوم حيث يتم احتجازه منذ الإطاحة به وهددوا بقتله في حال لجأت دول أفريقية إلى التدخل العسكري لإعادته إلى السلطة. وحذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من «عواقب خطيرة» في حال تدهور صحة بازوم، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية. وفي نيويورك سأل صحافيون المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن حالة بازوم الصحية وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة. أجاب دوجاريك «تحدثت إلى شخص يتحدث إليه بانتظام. نعم، على حد علمنا، وليس لدينا ما يشير إلى أنه ليس على قيد الحياة. وبقدر ما أعرف هو على قيد الحياة». وسألت «نيويورك تايمز» علي الأمين زين الذي عُين رئيسا لوزراء النيجر في 7 أغسطس، عن مصير 1،100 جندي أميركي و1،500 جندي فرنسي يقاتلون بالتعاون مع الجيش النيجري، ورد الاقتصادي الذي تدرب في فرنسا وعمل وزيرا للمالية في حكومات نيجرية سابقة بالقول «ستأتي اللحظة لمراجعة» مثل هذه الشراكات العسكرية، مثنيا على «الموقف المعقول إلى حد كبير» للبيت الأبيض في محاولة حل الأزمة من خلال الديبلوماسية بدلا من القوة.

لصد أي تدخل عسكري ضد النيجر.. طائرات بوركينا فاسو ومالي تتحرك

دبي - العربية.نت.. بعدما اتفق قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) اليوم الجمعة على موعد التدخل العسكري في النيجر لردع المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر الماضي الانقلاب في البلاد واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم، استنفرت كل من مالي وبوركينا فاسو استعدادا للدفاع عن نيامي. فقد بث تلفزيون النيجر صورا لطائرات حربية قال إن مالي وبوركينا فاسو أرسلتهما إلى نيامي، مشير إلى أن البلدين وضعا قواتهما رهن اشارة النيجر تنفيذا لتعهداتهما بالدفاع المشترك وصد عدوان قد تتعرض له النيجر. وأضاف أن ضباط من قيادات الأركان في البلدان الثلاثة عقدوا اجتماعا للتنسيق في نيامي ضمن الاستعدادات لمواجهة تدخل عسكري محتمل لقوة مشتركة من إكواس. جاء ذلك، بعدما قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إكواس، اليوم الجمعة، "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه"، مبيناً أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري. كما قال "اتفق قاد مجموعة إكواس بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر"، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته.

تكتل يضم 15 دولة

ويطلق اسم "إكواس" على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبالفرنسية تسمى "سيدياو"، وهي تكتل يضم 15 دولة: النيجر، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، غانا، ساحل العاج، توغو، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، سيراليون، بنين، والرأس الأخضر. لا تتفق المجموعة على رأي واحد بشأن انقلاب النيجر، فقد خرجت مالي وبوركينا فاسو ببيان مشترك يعتبر أن أي تدخل عسكري ضد النيجر هو بمثابة "إعلان حرب" على البلدين أيضا، ورفضتا، بجانب غينيا، الاشتراك في تطبيق العقوبات على نيامي. ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022. وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات "إكواس" إن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه "إعلان حرب" عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية. وفي 31 يوليو الماضي أعربت حكومتا البلدين أيضا في بيان، عن تضامنهما مع الشعب النيجري، وأدانتا فرض عقوبات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على نيامي، معتبرتين أن مثل هذه الإجراءات "لا تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب وتهديد روح وحدة الانتماء الإفريقي". أما تشاد المجاورة التي تعد قوة عسكرية مهمة، فأعلنت عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري. وقال وزير دفاعها داود يايا إبراهيم "تشاد لن تتدخل عسكريا أبدا. لقد دافعنا دائما عن الحوار. تشاد وسيط". علمًا أن تشاد ليست عضوا في إكواس. وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أن الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو إكواس إذا قررت التدخل.

هل تؤثر «السياسات العقابية» على قادة السلطة العسكرية في النيجر؟

بعد دعوة برلين لفرضها عليهم

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي... منذ الانقلاب الذي شهدته النيجر الشهر الماضي، يتوالى الإعلان من جهات إقليمية ودولية عدة عن «سياسات عقابية» ضد قادة السلطة العسكرية في النيجر. وأثيرت تساؤلات حول جدوى هذه «السياسات العقابية». وقال خبراء إن «العقوبات الفردية» التي تستهدف أفراد المجلس العسكري «لن تؤثر على قراراته». ورأوا أن السلطات الانقلابية «لن تتراجع عن مواقفها على المدى القريب والمتوسط جراء العقوبات الاقتصادية الأخرى التي تصعب للغاية حياة شعب النيجر المعتمد بشكل أساسي على المساعدات الاقتصادية». ودعت وزارة الخارجية الألمانية (الخميس) الاتحاد الأوروبي إلى «فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر»، حيث أطاح الجيش الشهر الماضي بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وقالت الوزارة في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إنه «بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين». والأسبوع الماضي أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على النيجر، وجاء في بيان له أن «الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية». وعلاوة على التلويح بـ«الخيار العسكري في مواجهة الانقلاب، والذي لا يزال قادة جيوش المجموعة يبحثونه حالياً»، كانت «إيكواس» قد «فرضت عقوبات على النيجر شملت إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، وتجميد حساباتها في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها»، ما قابله المجلس العسكري حينها بـ«رفض مقابلة وفد وساطة من المجموعة»، ووصفه للعقوبات بـ«غير الإنسانية» و«غير العادلة». وقال رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري، علي محمد لمين زيني، في تصريحات صحافية سابقة، إن بلاده «ستتجاوز العقوبات». وأكد زيني أن المجلس العسكري «منفتح على الحوار». كما أعرب عن أمله في أن تجري محادثات بين المجلس العسكري و«إيكواس» قريباً. ويعتقد محمد أغ إسماعيل، الباحث السياسي المالي، أن سياسات العقوبات وتجميد المساعدات، «تؤثر على شعب النيجر، وليس على السلطات الانقلابية التي لا تفكر في التراجع». ويرى أن «عقوبات (إيكواس) على النيجر، هي الأقسى على الإطلاق، ولا يمكن حتى مقارنتها بعقوبات المجموعة على مالي بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته». أغ إسماعيل أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات «ستؤدي إلى نتائج إنسانية كارثية، علاوة على النتائج الأمنية لتجميد البرامج والمساعدات العسكرية، التي ستسهم في تفشي الجماعات (الإرهابية) التي ستستغل الفقر الشديد والعوز الناجم عن العقوبات في عمليات تجنيد واسعة النطاق». على خلفية الانقلاب، كانت ألمانيا علقت جميع المدفوعات المباشرة والتعاون الإنمائي الثنائي مع نيامي. وقبل الانقلاب كانت برلين تفاوضت مع البلاد في عام 2021 على قرض بقيمة 120 مليون يورو. والاتحاد الأوروبي بدوره جمّد برامجه للتعاون الأمني مع نيامي، وكان قبل الانقلاب قد «وافق على منح 70 مليون يورو لدعم جيش النيجر، منها أسلحة بقيمة 4.7 مليون يورو، وأعلن عن خطة للتنمية حتى 2026 بقيمة 2.3 مليار يورو». وتتلقى النيجر مساعدات تنموية وعسكرية يقدرها البنك الدولي بملياري دولار سنوياً، وتمول المساعدات ربع الإنفاق العام، وتمول الدولة 62 بالمائة فقط من موازنتها، وفق وكالة «فرنس برس». ويعيش نصف السكان في البلد الذي تغطي الصحراء القاحلة أكثر من 80 في المائة من مساحته، على 2.15 دولار في اليوم الواحد، وهو خط الفقر، وتشهد البلاد أزمات غذائية متكررة تفاقمها التغيرات المناخية الحادة. بدوره، اعتقد عبد الرحمن ودادي، الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، أن «العقوبات الاقتصادية وتجميد المساعدات من الطبيعي أن تتسبب في قلق لدى السلطات الانقلابية؛ لما لها من تأثيرات خطيرة وكارثية على الشعب النيجري الفقير للغاية، لكن رهانهم يبقى على أن نظام محمد بازوم لم يكن يمتلك شعبية كبيرة، وأنه كان ينتمي إلى أقلية من السكان، كما يراهنون على أن تتغير سياسات ومواقف (إيكواس) مع الوقت مثلما حدث في حالة مالي». وكانت «إيكواس» رفعت العام الماضي عقوبات فرضتها على دولة مالي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بعد إعلان قادة عسكريين انقلابيين استولوا على السلطة عام 2020 عن خطة انتقالية لتسليم السلطة للمدنيين.

مقتل 5 جنود نيجيريين في كمين لـ«بوكو حرام»

كانو نيجيريا: «الشرق الأوسط»...قُتل 5 جنود نيجيريين عندما هاجم مسلَّحون من «بوكو حرام» قافلة عسكرية كانت تُسيّر دورية قرب الحدود مع الكاميرون، وفق ما أعلن مصدران أمنيان، الجمعة. وقع الهجوم، بعد ظهر الخميس، خارج بلدة غووزا، القريبة من جبال ماندارا. وفتح المتطرفون النار، بعدما مرّت إحدى مركبات القافلة على لغم، مما أدى إلى انفجاره، وفق المصدرين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما، نظراً إلى أنهما لا يملكان إذناً للتحدث عن الهجوم. وقال أحدهما لوكالة «فرنس برس»: «دفع 5 جنود الثمن الأكبر في الكمين، وأُصيب عدد آخر بجروح درجاتها متفاوتة». وأكد مصدر آخر أعطى الحصيلة نفسها أن «إرهابيي بوكو حرام زرعوا القنبلة بين غووزا وقرية بيتا التي يُسيّر الجنود دوريات منتظمة فيها». سيطرت «بوكو حرام» على غووزا، في يوليو (تموز) 2014، وحوّلتها إلى مقر «خلافتها». ورغم استعادتها من قِبل قوات نيجيرية، في مارس (آذار) 2015، فما زال المتطرفون ينفّذون هجمات على القرى من مخابئهم الجبلية. وفرّ سكان القرى إلى غووزا وبلدة بولكا القريبة، حيث يعيشون في مخيمات بحماية الجيش. وقُتل 40 ألف شخص، على الأقل، ونزَح مليونان منذ بدأت الجماعة الإسلامية المتشددة تمرّدها عام 2009. وامتد التمرّد إلى تشاد والنيجر والكاميرون، مما أدى لتشكيل قوة عسكرية إقليمية لقتال المسلَّحين.

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تغادر معسكراً ثالثاً في مالي

نيويورك: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأمم المتحدة الخميس سحب قواتها من معسكر ثالث في مالي في إطار خطة الانسحاب الكامل من البلد بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الأمم المتّحدة في بيان: «تؤكد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) أن قافلة تنقل عناصر منها ومعدات من معسكرها في بلدة غوندام بمنطقة تمبكتو، وصلت إلى مدينة تمبكتو الأربعاء في إطار عملية الانسحاب، من دون وقوع حوادث». وتطبّق «مينوسما» قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بإنهاء مهمة البعثة الأممية الموجودة في البلاد منذ عام 2013، استجابةً لرغبة باماكو. وسيطر العسكريون على السلطة في مالي في انقلاب عام 2020. وأشار بيان الأمم المتّحدة إلى أن عملية الانسحاب الثالثة كانت «معقّدة» وشملت مغادرة جنود من ساحل العاج والأمم المتّحدة والشرطة البنغلاديشية. ولفتت الأم المتّحدة إلى أن قوات حفظ السلام تساعد في حماية السكان المحليين، على الرغم من هجمات متواصلة باستخدام عبوات ناسفة مستحدثة في منطقة تسجّل واحدا من أعلى مستويات انعدام الأمن وفيها وجود كبير للجماعات المتطرفة. وأعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها هذا الأسبوع عن هجوم نفذ الأحد في شمال مالي، وأدى إلى إصابة أربعة من قوات حفظ السلام أثناء مغادرتهم معسكرهم في بلدة بير في شمال البلاد. وبعد أن سلمت معسكر أوغوساغو في وسط مالي في الثالث والرابع من أغسطس (آب)، أعلنت «مينوسما» في 13 أغسطس انسحابها قبل الموعد المحدّد من معسكر بلدة بير «بسبب تدهور الوضع الأمني» في المنطقة. وقالت آنذاك على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «استبقت (مينوسما) انسحابها من بلدة بير بسبب تدهور الأمن في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يشكلها ذلك على جنودنا»، دون أن تحدد تاريخ الانسحاب وعدد الجنود المعنيين. وسينسحب نحو 11600 جندي و1500 شرطي من عشرات الجنسيات على دفعات من مالي بحلول 31 ديسمبر.