أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الحوثيون يسعون إلى منع الأكاديميين من الحصول على مصادر دخل بديلة..مخاوف من زيادة الانتهاكات بعد توجه حوثي لتأسيس سجن جديد في إب..إعلان قيادية حوثية عن منح نفطية مجانية من العراق..ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية جديدة للابتكار..اليابان لتعزيز التعاون الخليجي وتأمين إمدادات الطاقة..مبادرة لرابطة العالم الإسلامي لإنشاء «مسجد النجاشي» في إثيوبيا..

الإثنين 21 آب 2023 - 5:37 ص

714

عربية

الحوثيون يسعون إلى منع الأكاديميين من الحصول على مصادر دخل بديلة...

بعد 7 سنوات من إيقاف رواتبهم وحرمانهم من مستحقاتهم

صنعاء: «الشرق الأوسط».. يسعى الحوثيون إلى إجبار أعضاء هيئة التدريس في عموم الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم على الالتزام بعدم مزاولة أعمال إضافية أو التدريس في جامعات ومعاهد خاصة، في توجه وصفه الأكاديميون بتعزيز سياسة التجويع، وردوا عليه بالمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام. ووزّع الانقلابيون الحوثيون على المدرسين والأكاديميين في الجامعات العمومية تحت سيطرتهم إستمارات تتضمن تعهداً بعدم العمل في فترات إضافية لدى الجامعات أو المعاهد الخاصة، فيمَ كشفت مصادر أكاديمية أن الانقلابيين استثنوا بشكل سري المدرسين الذين يقدمون دروساً في الجامعات التابعة لشخصيات أو هيئات انقلابية. وتناقل رواد مواقع التواصل صوراً لتلك الإستمارات. واتهمت المصادر الانقلابيين الحوثيين بممارسة سياسة تجويع، بعد إيقاف دفع رواتب الموظفين العموميين، بمن فيهم أعضاء هيئات التدريس والأكاديميون في الجامعات العمومية بمناطق سيطرتهم، منذ 7 سنوات. وينص التعهد على أنه في حال ثبتت مزاولة أي أكاديمي التدريس في جامعة أهلية، فإنه يحق لقيادة الجامعة الموالية للانقلاب اتخاذ العقوبة المناسبة ضده، دون أن توضح الإستمارة نوع العقوبة، إلا أن المصادر الأكاديمية توقعت حرمان الأكاديمي الذي يجري اتهامه بتلك التهمة من كامل الحقوق. وأعلن أكاديميون في جامعة صنعاء رفضهم القاطع لتلك الإستمارة والتعهد الذي تتضمنه، كاشفين عن استمرار مساعي الانقلابيين الحوثيين لتضييق الخناق على من تبقى من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ودفعهم للاستقالة أو هجر العمل الأكاديمي، بغرض استبدالهم بموالين للانقلاب. وطالب أعضاء هيئة التدريس الانقلابيين بالكف عن تلك الممارسات وصرف الرواتب وتحسين جودة التعليم الجامعي بعيداً عن التمييز السلالي والطائفي، وتوفير بيئة ملائمة تحفز الطلبة اليمنيين على الالتحاق بالجامعات لمواصلة تعليمهم الجامعي، متسائلين إن كان لا يكفي إيقاف رواتبهم ومختلف التعسفات بحقهم، ليتم حرمانهم من أي مصدر دخل يعتمدون عليه في معيشتهم. وأبدى عضو في هيئة التدريس في جامعة صنعاء، حسرته وامتعاضه من الحال التي وصلت إليها الجامعة وبقية الجامعات تحت قبضة الانقلابيين الحوثيين. الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته، اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب أبشع التعسفات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لتجريف الهوية اليمنية من جهة ثانية. وناشد زملاءه في مختلف الجامعات بتنفيذ اعتصامات مفتوحة للضغط على الميليشيات وإجبارها على التراجع عن ذلك القرار التعسفي. ويعدُّ هذا الإجراء أحد التعسفات التي اتبعتها الميليشيات في الفترة الأخيرة بحق الجامعات اليمنية ومنتسبيها، وامتداداً لقرار تعسفي سابق اتخذته قيادة جامعة صنعاء الموالية للميليشيات بحرمان الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من أبسط حقوقهم وامتيازاتهم، برغم ما يعانونه وأسرهم منذ سنوات نتيجة انقطاع رواتبهم. وكشفت مصادر أكاديمية لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء، عن إصدار القيادي الحوثي القاسم عباس، المعين من قبل الميليشيات الحوثية رئيساً لجامعة صنعاء، منذ فترة، تعميماً إلى نوابه وعمداء الكليات؛ بحرمان الأكاديميين ومساعديهم ممن يعملون خلال فترات إضافية في جامعات خاصة، من أي حقوق أو امتيازات. وتضمن التوجيه حرمان الأكاديميين من حق الحصول على السكن، أو الأراضي أو التعيين في أي مناصب إدارية، ومنع أبنائهم من حصتهم في القبول والتسجيل والمنح في الداخل والخارج. ويأتي هذا التوجه بتقييد حريات الأكاديميين، بعد أسابيع من إصدار قرار بفصل الطلاب عن الطالبات في كلية الإعلام بجامعة صنعاء للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1970، وتقسيم أيام الدراسة في الأسبوع إلى 3 أيام للطلاب، ومثلها للطالبات. وعمدت الميليشيات الحوثية خلال الأعوام الماضية إلى استبدال عشرات الأكاديميين بآخرين موالين لها، وطرد آخرين من السكن الجامعي، وهي ممارسات تضاف إلى قطع رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

مخاوف من زيادة الانتهاكات بعد توجه حوثي لتأسيس سجن جديد في إب

اتهامات للجماعة باستحداث 100 سجن غير قانوني في إب

الشرق الاوسط...صنعاء: «الشرق الأوسط».. أثار اعتزام الانقلابيين الحوثيين بناء سجن جديد في محافظة إب مخاوف الناشطين والجهات الحقوقية والسكان من زيادة الانتهاكات اليومية المتمثلة بالاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري بحق أهالي المحافظة التي تفتقر للمشاريع الخدمية والمنشآت الحيوية منذ الانقلاب. وأعلن الانقلابيون الحوثيون قبل أيام عن بدء تنفيذ ما أسموه مشروع «الإصلاحية المركزية الجديدة» في منطقة «شبان» بضواحي مدينة إب، تضاف إلى الاصلاحية السابقة التي باتت، وفق ناشطين، تعج حالياً بمئات المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة وتهم باطلة، وذلك بالتزامن مع وفاة مواطن تحت التعذيب في سجن حوثي بعد 3 أيام من اختطافه. وأوردت وكالة «سبأ» التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون خبراً عن اجتماع عُقد أخيراً في إب، ضم مشرفين وقيادات عسكرية وأمنية في الجماعة لمناقشة بدء إنشاء السجن على أرض الواقع. وتوفي المواطن عاطف جمال داخل أحد السجون الحوثية في مديرية المشنة التابعة لمحافظة إب (182 كيلومتراً جنوب صنعاء) منذ أسبوعين بعد 3 أيام من اختطافه وتوجيه تهم كيدية له، وذكرت مصادر حقوقية في المحافظة أن عائلة جمال تلقت اتصالاً من مشرفي السجن لإبلاغهم بوفاته بصورة مفاجئة. واتهمت المصادر الانقلابيين الحوثيين بتعريض جمال لتعذيب وحشي منذ الساعات الأولى لاختطافه وفق رواية سجناء آخرين، وجرى نقل جثته إلى مستشفى الأمومة والطفولة، حيث منعت والدته من رؤيته أو استلام جثته، وطُلب منها التوقيع على إقرار بعدم المطالبة بأي شيء يخص وفاة ابنها مقابل السماح لها بأخذ جثمانه ودفنه مباشرة. وكان السجن المركزي في إب شهد منذ قرابة شهرين وفاة سجين آخر بعد أيام من إصابته بجلطة دماغية داخل السجن، ولم يتلقَ الرعاية الطبية له في السجن بسبب الإهمال المتعمد، وقصور الملحقات الصحية، وشحّ المعدات الطبية في السجن. وجاء إعلان الانقلابيين الحوثيين عن بناء السجن، بينما تتصاعد مطالب الناشطين والمنظمات الحقوقية في إب بالكشف عن مصير مئات المختطفين، وأغلبهم أطفال وشباب يافعون يحتجزهم الانقلابيون الحوثيون ويخفونهم قسرياً منذ أشهر وسنوات في معتقلات سرية.

استياء وتخوف

يكشف توجه الانقلابيين الحوثيين لبناء سجن مركزي كبير في المحافظة عن نوايا لمضاعفة حملات القمع والتنكيل بالأهالي حسب ما تفيد به مصادر حقوقية واجتماعية محلية، خصوصاً بعدما برزت في الآونة الأخيرة مظاهر رفض وأنشطة مناوئة للانقلاب وممارسات عناصره وأفراده وفسادهم، وإغراق المحافظة في الفوضى. المصادر ترى أن لجوء الميليشيات الحوثية لبناء سجن جديد يأتي نتيجة امتلاء السجون الرسمية التي سيطرت عليها، إلى جانب السجون الأخرى التي استحدثتها في مختلف مديريات المحافظة. وتشهد إب وجميع مديرياتها انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، يترافق مع انعدام في الخدمات واتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة وارتفاع منسوب الجرائم والانتهاكات بمختلف أشكالها. وأبدى سكان إب تخوفهم واستياءهم من اعتزام الميليشيات الحوثية إنشاء سجون جديدة في محافظتهم، خصوصاً مع استمرار تجاهلها المتعمد لما يقاسيه السكان جراء تدهور المعيشية، واستمرار انتهاكاتها وفسادها المستشري في كل قطاعات الدولة في المحافظة التي تعدّ أعلى المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية، والثانية في تعداد السكان خلف محافظة تعز المجاورة. وقال عدد من السكان: «كنا نأمل من الميليشيات في هذا الظرف العصيب أن تفاجئنا المواطنين الذين نعاني من تبعات انقلابها وحربها العبثية، بإعلان تأسيس مشروعات تنموية تعود علينا بالنفع وتخفف أوجاعنا»، مؤكدين أن الوضع المزري الذي تمر به اليمن والمحافظة يتطلب الاهتمام بالقضايا المجتمعية ومعاناة وهموم المواطنين، وليس إنشاء سجون جديدة وابتكار أساليب للتنكيل والبطش. واستهجن أسامة علي، وهو اسم مستعار لمواطن من إب؛ توجه الميليشيات لاستحداث معتقل جديد يسهل لها ارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الخطف والاعتقال بحق السكان، مشيراً إلى أن استحداث هذا المشروع، غير التنموي، يثبت للجميع حجم الانتهاك والتعسف الحوثي الذي يتعرض له المدنيون في مديريات ومناطق محافظة إب. وقال أسامة لـ«الشرق الأوسط»: «ستتفرد محافظة إب في ظل استمرار حكم وسيطرة الانقلابيين الحوثيين بوجود إصلاحيتين مركزيتين فيها، خلافاً لبقية المحافظات التي لا تحتوي على أكثر من سجن مركزي واحد».

100 سجن حوثي

يقدر ناشطون حقوقيون يمنيون في إفاداتهم لـ«الشرق الأوسط» أعداد السجون التي تديرها الجماعة في إب بأكثر من 100 سجن ومعتقل، معظمها تم استحداثها بطرق سرية ولا تخضع لأبسط المعايير الدولية. وتقع غالبية السجون، التي استحدثتها الميليشيات طيلة السنوات الماضية في إب، داخل أقبية المؤسسات والمكاتب العمومية وفي منازل ومدارس ومساجد وملاعب رياضية، حيث تواصل احتجاز مئات المدنيين ممن تم اختطافهم واعتقالهم أثناء المداهمات والحملات التي شنتها، وما تزال تشنها، في مختلف مناطق المحافظة. ويعد سجن «بدير»، التابع للانقلابيين في مديرية يريم، شمال شرقي محافظة إب، من أكثر المعتقلات التي ترتكب فيها عناصر الميليشيات أشد أنواع التعذيب والانتهاك بحق المعتقلين المدنيين، حسب المصادر. ووثّق تقرير صادر عن تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان جرائم اعتقال وخطف ما يقارب 1220 مدنياً في إب العام الماضي. واتهمت المصادر الجماعة الانقلابية بممارسة أشنع الانتهاكات والتعذيب الجسدي بحق المختطفين والمعتقلين في سجونها، ما أدى إلى وفاة بعضهم وإصابة آخرين بأمراض قاتلة. وكانت مصادر حقوقية في صنعاء أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» استحداث الانقلابيين عام 2021 أكثر من 70 سجناً جديداً في محافظات إب وذمار وصنعاء العاصمة، يضاف إلى نحو 205 سجون تم استحداثها طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، ولا تخضع، وفق تقارير حقوقية، لأدنى المعايير الدولية.

مرتبات المعلمين توسع المواجهات بين أجنحة الانقلاب الحوثي

بعد إعلان قيادية حوثية عن منح نفطية مجانية من العراق

تأييد شعبي متصاعد لإضراب المعلمين في مناطق الحوثيين (إكس)

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. أثار كشف وزيرة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها في صنعاء حول تلقي الانقلابيين منحاً نفطية مجانية من العراق، خلافات واسعة في أوساطهم، وصلت إلى حد التهديد بحجب البرلمان الذي يسيطرون عليه الثقة عن شقيق زعيم الانقلاب الذي يتولى منصب وزير التعليم في الحكومة ذاتها، ضمن الجدل حول رواتب المعلمين. ونسب أعضاء في البرلمان الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون في صنعاء إلى علياء الشعبي، وهي وزيرة الدولة في الحكومة غير المعترف بها، إعلانها خلال مشاركتها في جلسة للبرلمان لمناقشة استمرار توقف رواتب المعلمين والمعلمات منذ 7 أعوام؛ أن على الحكومة (الانقلابية) توجيه رسالة للحكومة العراقية على ما منحته من المشتقات النفطية بالمجان طوال فترة الحرب، بحسب مصادر في العاصمة صنعاء. ولم يتم توضيح كمية هذه شحنات النفط الممنوحة للانقلابيين أو الفترة الزمنية التي تم منحها فيها.

كشفت القيادية علياء الشعبي أمام البرلمان الحوثي عن جزء من العبث بأموال واردات النفط (إكس)

ومع انكشاف حجم الأموال التي يستولي عليها قادة جماعة الحوثي الانقلابية من إيرادات بيع المشتقات النفطية الذي كشفت عنه الحكومة اليمنية، وبالتزامن مع دخول إضراب المعلمين والمعلمات الشامل شهره الثاني، اتسعت دائرة المواجهة بين أجنحة الانقلاب، وهدد يحيى الراعي رئيس البرلمان بحجب الثقة عن الوزير يحيى الحوثي. ووفقاً للمصادر، رفض الحوثي للأسبوع الثالث على التوالي الحضور إلى المجلس للرد على استفسارات الأعضاء، وفي حين حاول عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب تبرير عدم حضور وزيره الحوثي، نفت الشعبي تلك المبررات، متهمة شقيق زعيم الانقلاب بتجاهل البرلمان، وأنه لا يحضر حتى في اجتماعات الحكومة. وتم منح الحوثي مهلة جديدة للحضور في جلسة أخرى بطلب من بن حبتور ومساندة بعض أعضاء البرلمان له.

تحفظات زعيم الانقلاب

توقعت المصادر أن يتدخل زعيم الانقلابيين الحوثيين مرة أخرى لفض الاشتباك بين الأجنحة المتصارعة على الأموال، بعد أن كشف إضراب المعلمين عن حجم تلك الأموال، وكيف يتم تحصيلها وإنفاقها لصالح القيادات الانقلابية. وسبق لعبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات استدعاء أعضاء البرلمان إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث وجَّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترَف بها، وذلك بعد محاولتهم استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة، بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح نظام التعليم الطائفي الموازي الذي استحدثته الميليشيات. ويخشى زعيم الميليشيات أن يتسبب تبادل الاتهامات بين أجنحة الانقلاب من جهة، والنقاشات الدائرة في البرلمان، في إثارة الرأي العام والتسبب بانتفاضة شعبية وتوسع دائرة الإضراب لتشمل باقي الموظفين العموميين. ويرى فهد، وهو موظف حكومي، أن موقف الحوثي لا يشكل أي مفاجأة لأنه من المفارقات العجيبة والغريبة في حكومة الانقلاب أن يتم تعيين شخص لا يمتلك أي مؤهل دراسي وزيراً للتعليم، ويؤكد أن ما يحدث يظهر لليمنيين حجم الكارثة والمأساة التي يعيشونها. لكن عبد الله محمد، وهو أحد المتقاعدين الذين انقطعت رواتبهم أيضاً، يصف ما حدث بالفعل الإيجابي الذي تسبب به إضراب المعلمين، ولولا ذلك لما عرف السكان حجم الأموال التي يتم الاستيلاء عليها، وترك مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب. وكانت الحكومة اليمنية، وعلى لسان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، اتهمت الانقلابيين الحوثيين بتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، والتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي ينهبونها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط، التي تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتهم.

الحكومة تفضح التدليس

نقل الإعلام الرسمي عن الإرياني قوله إن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وأفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في الثاني من أبريل (نيسان) من العام الماضي، وحتى 14 أغسطس (آب) الحالي، بلغ 157 سفينة، بإجمالي حمولة تعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط. وذكر الإرياني أن 50 في المائة من هذه الكمية قُدمت للحوثيين مجاناً من إيران، وتم بيعها في الأسواق المحلية بسعر 450 ريالاً يمنياً للتر الواحد، وبقيمة إجمالية تساوي 3 مليارات ونصف المليار دولار، ما يعادل تريليونَي ريال يمني، منها تريليون واحد قيمة النفط المجاني. ووفق ما أورده وزير الإعلام اليمني، فإن التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين ما بين 300 إلى 350 ريالاً بعد إضافة جميع الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، وبفارق 100 ريال بين السعر الفعلي وسعر البيع، وبإجمالي 400 مليار ريال يمني، عن الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية. وتفرض الميليشيات الحوثية رسوماً ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، بما يساوي 50 ريالاً يمنياً للتر الواحد، بإجمالي 200 مليار ريال يمني تم تحصيلها منذ بدء الهدنة الأممية. وبيَّن وزير الإعلام اليمني أن هذه الأرقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصل عليها الحوثيون من المشتقات النفطية خلال عام ونصف العام، خلافاً للمليارات التي تُجنى من الرسوم الضريبية والجمركية للكميات ذاتها من النفط، والرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني المقبل من إيران عبر الميناء.

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية جديدة للابتكار

أكد أنها سترسّخ المكانة العلمية لجامعة «كاوست»

الرياض: «الشرق الأوسط».. أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، الاستراتيجية الجديدة للجامعة، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، مما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وقال ولي العهد إنَّه منذ تأسيسها تتميَّز «كاوست»، في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم، مضيفاً أنَّ الاستراتيجية الجديدة تمثل «عهداً جديداً للجامعة، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارة للمعرفة، ومصدراً للإلهام والابتكار، تماشياً مع طموحات (رؤية المملكة 2030) من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم». وتركّز الاستراتيجية الجديدة على زيادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي؛ ويشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسية، هي: إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال، ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزّز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية. كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث، لإحداث أثر عالمي مستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية.

أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعد التعليم والتدريب في السعودية

وزير التعليم شدد على البداية الجادة والعودة بانتظام

الرياض: «الشرق الأوسط».. انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1.36 مليون طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، في جميع مناطق ومحافظات السعودية، بمدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة. وبدأت وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعدادهما للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم، وفق خطة استراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات، حيث عملت الفِرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة دور أولياء الأمور والأُسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. وجدَّد وزير التعليم يوسف البنيان الترحيب بالطلبة والمعلمين والمعلمات، مع بداية العام الدراسي الجديد، مشدداً على البداية الجادة والعودة بانتظام، ومنوهاً بأمانة الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة، حيث تمثّل لبِنة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية، والمساهمة في التنمية والتطور الذي تعيشه بلادنا. وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارات التعليم واللجان المختصة، وما يبذله المعلمون والمعلمات؛ لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن تلقي الطلاب تعليمهم دون عقبات؛ بما يكفل استقبال أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وهم يحملون شغف العودة إلى مقاعدهم الدراسية، موجهاً رسالة لأبنائه الطلبة بأن العودة بنشاط هي مفتاح التميّز، بما يتلقّونه من مهارات ومعارف وقدرات تُهيئهم لسوق العمل، وتَعدّهم للمنافسة عالمياً.

اليابان لتعزيز التعاون الخليجي وتأمين إمدادات الطاقة

• اجتماع لوزراء خارجية «التعاون» واليابان أول سبتمبر

الجريدة...رويترز ... على وقع تمدد النفوذ الصيني في المنطقة على حساب المصالح الأميركية والغربية، تخطط اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية بالنفط، وتجري استعدادات لعقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أوائل سبتمبر المقبل. ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن مصادر دبلوماسية، أن طوكيو تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، حيث يتراجع نفوذ الولايات المتحدة بينما يتزايد نفوذ الصين. وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سيحضر الاجتماع مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الست، الكويت والسعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين. وقد يزور مصر والأردن. وزار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشرق الأوسط في يوليو عندما أعلنت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة. ووفق الوكالة اليابانية فمن المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الاتفاقية والتعاون التقني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، مضيفة أن البرنامج النووي الإيراني قد يكون أيضاً على جدول الأعمال. وتسعى اليابان إلى تعزيز أمن الطاقة لديها، إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتعتمد على الشرق الأوسط للحصول على أكثر من 90 بالمئة من النفط الخام.

سلطنة عمان تنضم إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

• ليصبح عدد الأطراف في الميثاق 18 دولة عضوا

الجريدة...أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الأحد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليصبح عدد الدول الأطراف في الميثاق 18 دولة عضوا مشيرة إلى أن إجراءات انضمام المغرب إلى الميثاق أيضاً في مراحلها النهائية. جاء ذلك في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية عن الإجراءات المتخذة ما بين الدورتين الـ51 والـ52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال اليوم الأول لاجتماعات الدورة ال52 للجنة التي بدأت أعمالها اليوم وتستمر ثلاثة أيام. وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة الوزير المفوض منير الفاسي في التقرير «إن سلطنة عمان أودعت وثيقة التصديق لدى الأمانة في التاسع من إبريل الماضي وأصبح الانضمام نافذا في التاسع من يونيو الماضي». وذكر التقرير أن الأمانة العامة للجامعة تلقت مذكرة من المندوبية الدائمة لمصر مرفق بها قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل اسم «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان». وأوضحت الجامعة ان عدد الدول الأطراف المصدقة على التعديل تسع دول مؤكدة ضرورة تصديق ثلاث دول أطراف أخرى ليدخل التعديل حيز النفاذ عملا بأحكام المادة 51 من الميثاق التي تنص على «يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الاطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات»...

مبادرة لرابطة العالم الإسلامي لإنشاء «مسجد النجاشي» في إثيوبيا

عمدة أديس أبابا: المشروع يعد رمزاً للتضامن

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. أعلن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن مبادرة رابطة العالم الإسلامي لإنشاء مسجد النجاشي في إثيوبيا، إحياءً لذكرى النجاشي، وثمّنَت الحكومة الإثيوبية والمجلس الإسلامي في إثيوبيا هذا المشروع التاريخي، الذي يُحيي ذكرى عزيزةً على الأمة الإسلامية عموماً والشعب الإثيوبي بشكل خاص. وزار الدكتور العيسى أكاديمية الأولية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث التقى بأعضاء الأكاديمية من علماء وأكاديميين وطلاب، كما كرّم نشطاء العمل الإسلامي والإنساني من خريجي الأكاديمية وخريجاتها، مؤكداً أهمية تعزيز هذا العمل الذي تحث عليه قيم ديننا الحنيف. ووجّه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كلمةً لمنسوبي الأكاديمية، شكر فيها رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رئيس هيئة العلماء في إثيوبيا، الشيخ حجي إبراهيم ولكافة القائمين على الأكاديمية. ووصفَ الدكتور العيسى إثيوبيا بأنها بلاد الهجرتين التي لها تاريخٌ في وجدان كل مسلم؛ لأنها احتضنَت رسالة الإسلام، واستقبلَت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمت وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاديات الظلم والاضطهاد والقهر من قبل ملكها العادل النجاشي، وهو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملِكًا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صِدق". عقب ذلك، دشّن الشيخ العيسى وقف أكاديمية الأولية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسماحة المفتي، وعمدة أديس أبابا، وجمع من العلماء والأكاديميين والطلاب. من جهته، ألقى الشيخ حجي إبراهيم، كلمة عبّر فيها عن سعادته وسعادة الحضور بزيارة وفد الرابطة برئاسة الشيخ العيسى للأكاديمية، مؤكداً أن أرض إثيوبيا كلها ترحّب بوفد الرابطة الذين يزورون بلدهم الثاني، مُتتبّعين خطوات أجدادهم من الصحابة الذين وفدوا على أراضي إثيوبيا. وذكّر الشيخ حجي الحضورَ بأن الرابطة هي التي أنشأت الأكاديمية الأوّلية باعتبارها أول مؤسسة إسلامية اجتماعية إنسانية في البلاد، والرابطة اليوم تواصل دعْمها ودعْم جميع المسلمين في إثيوبيا منطلقة من السعودية التي أسست هذه المظلة لكافة شعوب العالم الإسلامي. وفي كلمة لها خلال تدشين هذا الصرح، أشارت عمدة أديس أبابا إلى تقديرها الكبير لتنفيذ الرابطة لمشروع الوقف، مؤكدة أنه يمثل رمزاً للتضامن في إثيوبيا.