أخبار لبنان..حرب «الغاز والنفط» تتجدَّد بين برّي وعون..كتل نيابية تحضّر ردودها المكتوبة على سؤالَي لودريان..الراعي يلتقي مع المعارضة اللبنانية على رفض الإجابة عن رسالة لودريان..جنبلاط: لا بدّ من التسوية | علينا الجلوس مع السيد نصر الله من أجل انتخاب الرئيس..ومستقبل لبنان..مصير مجهول يحيط بقارب هجرة لبناني وشكوك حول ليبيا..انتهاء التحقيقات الفلسطينية بأحداث مخيم «عين الحلوة»..

الجمعة 25 آب 2023 - 5:07 ص

831

محلية

حرب «الغاز والنفط» تتجدَّد بين برّي وعون...

كتلة جعجع تنضم للمطالبين بالملاحقات.. ومذكرة توقيف غيابية بانتظار سلامة

اللواء..في يوم النفط اللبناني، مع الاعلان عن بدء عمليات الحفر في البلوك رقم 9، واعلان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض انه منح رخصة استطلاع لاتحاد شركات عالمي لمسح زلزالي ثلاثي الابعاد في البلوك رقم «8»، الذي كان في دائرة التنازع مع اسرائيل قبل ترسيم الحدود البحرية.. كاشفا عن مدخول مالي للدولة التي ستجبيها الشركة من تسويق هذه «الداتا»، في يوم النفط والغاز هذا اندلع تراشق كلامي خطير، وإن لم يكن الاول من نوعه بين حركة «امل» عبر محطة «NBN» والتيار الوطني الحر عبر محطة OTV، وصل الى حد كسر الجرَّة، اكثر مما هي مكسورة، الامر الذي يطرح اسئلة عن المسار اللاحق للحوار بين التيار العوني وحزب الله، وارتداداته المستقبلية على انتاج رئيس، او على العلاقة بين الحزب وحركة «امل» من ضمن صيغة قوية، عرفت بـ«الثنائي الشيعي». وتجددت ما يمكن تسميتها «حرب داحس والغبراء» بين رئيس حركة «امل» الرئيس نبيه بري ومؤسس التيار الوطني الحر الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، ومعه رئيس التيار الحالي النائب جبران باسيل على خلفية الرحلة البحرية التي قام بها الرئيس بري برفقة الرئيس نجيب ميقاتي الى منصة الحفر، بالمروحية، على مسافة 120 كلم من بيروت. فقد جاء في مقدمة محطة NBN: «ان اولئك الخائبين فهم في غيِّهم يعمهون» في اشارة الى عون وباسيل». ومضت تقول: الشواهد على فشل عون والصهر كثيرة.. اكثر المليارات صرفت على الكهرباء ولبنان غارق في العتمة، وصرفت على السدود ولبنان من دون ماء، مع الاشارة الى العراقيل لعدم انجاز ملف النفط بهدف البدء من «البلوك المطل على حارة باسيل والنتيجة صفر». ووصفتهما المحطة «بالفاشلين النرجسيين». وختمت : «انتم لم تؤتمنوا على حبة شاي، فكيف بالأحرى ثروة نفطية». ولم تتأخر محطة OTV بالرد فقالت: «نضح الإناء بما فيه من كلام بذيء للتغطية على افعالهم». وعددت المحطة محطات معينة، لتصل الى انهم «يزايدون ويتحدثون بفوقية مع الشركاء في الوطن، ويتهمون غيرهم بالفشل، فيما هم حتى تنظيف رافد صغير من روافد الليطاني عاجزون». وقالت: يرحبون بالحوار بين التيار والحزب في العلن، ويطلقون عليه النار في السر، واكثر ما يرعبهم الشق المالي من اللامركزية الادارية، الذي يكفل حرمانهم من موارد على حساب الشعب». وسط ذلك، انشغل لبنان امس، بفاجعة سقوط مروحية للجيش اللبناني في منطقة الشبانية واستشهاد طياريها الاثنين النقيب جوزيف حنا والملازم اول ريشار صعب اللذين نعتهما قياة الجيش امس ويتم تشييعهما اليوم، الاول في بلدته دبل الجنوب، والثاني في بلدته الشويفات، واصابة المعاون الفني محمد صيدح بجروح بالغة. وتحدثت المعلومات عن فرضيّتين أساسيّتين وراء تحطّم مروحيّة الجيش، الأولى هي عطل تقني، والثانية هي أنّه بسبب الضباب وسوء الرؤية اصطدمت المروحيّة بالأشجار وهذا المرجح، حيث تبين ان المروحية سقطت في غابة الشبانية خلال قيامها برحلة تدريبية من حمانا وقد قطعت بسقوطها اربعة اشجار صنوبر نتيجة تحليقها المنخفض بسبب سوء الرؤية، على ان يبين التحقيق الذي تجريه قيادة الجيش السبب الحقيقي للفاجعة. وقد لاقت الحادثة ردود فعل واسعة سياسية على ارفع المستويات وشعبية، حيث تهاطلت التعازي والاشادات بالجيش، فيما أجرى كلٌ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية محمد بسام مولوي اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزيف عون للتعزية بالطيارين الشهيدين، وتمنوا للرتيب الجريح الشفاء العاجل . كما زار وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، قائد الجيش في مكتبه في اليرزة، حيث قدم له التعازي بالضابطين الشهيدين، متمنيًا الشفاء العاجل للعنصر الجريح. واعرب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي عن «عميق ألمه لإستشهاد النقيب الطيار جوزف حنا، والملازم أول الطيار ريشار صعب، ولإصابة الجريح المعاون محمد صيدح» .وقدم التعازي القلبية الى قائد الجيش ورفاقهما وأهلهما، وقال انه يصلي إلى الله «لراحة نفسيهما، ولشفاء المعاون الجريح، وللتعويض بسلامة الأهل والجيش. كما اجرى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتورسامي ابي المنى اتصالا بالعماد عون معزيا، ومنوه ابتضحيات الجيش داعيا الى الالتفاف حوله. واجرى امس رئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا اتصالا بقائدالجيش نقل خلاله تعازي قيادة الحزب بإستشهاد الضابطين متمنيا للرتيب الجريح الشفاء.

سجال سياسي يسبق لودريان

سياسياً، وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، من المتوقع أن يصل موفد قطري إلى بيروت، في إطار التمهيد لمهمة لودريان من ضمن «المجموعة الخماسية»، بإنتظار انتهاء الكتل النيابية الراغبة بالرد من ارسال ردودها على رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى السفارة الفرنسية، وموقفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 الجاري التي تُقام هذا العام في بيروت. ورئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع في ذكرى شهداء القوات في 3 ايلول المقبل. هذان الموقفان اللذان يسبقا زيارة لودريان الى بيروت. وعُلِمَ ان كتلة اللقاء الديموقراطي ستتخذ القرار في اجتماع قريب لها بعد عودة رئيسها تيمورجنبلاط من السفر. فيما يجري «اللقاء النيابي المستقل مشلورات لتحديد الرد.ولم يُعرف بعد ماذا قرر حزب الله. في الانتظار استمر السجال السياسي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، حيث كتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، على حسابه عبر منصة «إكس»: صرّح جبران باسيل قائلاً: «اتركونا نبني معمل الكهرباء، ومحطّة الغاز وسد المياه. جبران».، كنّا في نفس الحكومة، وجُلّ ما حاولت القيام به هو استئجار بواخر جديدة. اتحدّاك ان تعود لمحاضر الجلسات، كفى كذباً.  وردّ عضو تكتل «لبنان القوي الوزير الاسبق النائب سيزار أبي خليل، فكتب على حسابه عبر منصة «إكس»: كنا سوا في حكومة عملت مراسيم النفط، وقّعت عقود يتم الإحتفال بنتائجها اليوم أناس كانوا ضدها، دشّنت معملين كهرباء و3 سدود وعملت قانون انتخاب رجّع صحة التمثيل. وأضاف: «بعرف ما بتعصى عليك، لكن من الممكن أن تركيزك كان يصب على تخريب خطة عودة النازحين السوريين، وكانت اولويتك تنفيذ ارادة المفوضية العليا للاجئين، كرمال هيك ما بتتذكر!»

الحفر ورخصة الاستطلاع

بالتوازي مع بدء الحفر امس في البلوك رقم 9 لإستكشاف مخزون النفط والغاز، أعلن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة رقم 8 في المياه البحريّة اللبنانيّة. وأكّد، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الطاقة بحضور ممثلين عن تحالف الشركتين برايت سكايز وجيوكس نزار ابو اسماعيل وجان فيليب روسي، أن «اليوم هو يوم تاريخي بمسيرة بدأت في العام 2010»، وقال: أنّ الآمال كبيرة بما يتعلّق بهذا البلوك، أو لناحية إطلاق المسح لجمع البيانات في البلوك رقم 8، حيث تمّ منح الرّخصة إلى اتحاد شركات عالمي معني بهذا الأمر.

مخزون الذهب ثابت

نشر مصرف لبنان في بيان، خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه و»التي تؤكد أنه مطابق للكميّات الموثّقة في بيانات المالية» . واعلن  أنه بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ ٢٤ آب 2023، على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه.  وعليه، نشر المصرف المركزي الخلاصة المذكورة مع ترجمتها إلى اللغة العربية والتي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي هو مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية. وجاء في الخلاصة: «انه تم وزن كل سبيكة وفحصها على حدة باستعمال معدات غيرمتلِفة، ونقلها من قبل الشركة الى مكان خاص بها حديث البناء ضمن لموقع المخصص لخزنات مصرف لبنان، كذلك خضع مخزون العملات الذهبية الكبير لدى مصرف لبنان للعملية نفسها.وبعد معاينة اكثر من 13 الف سبيكة و600 الف عملة ذهبية اكدت الشركة ان مخزون الذهب المحتسب على اساس اونصة «تروي» مطابق لقيود مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية عن مخزون الذهب». ويعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤتمرا صحافيا في مصرف لبنان يتحدث فيه عن توجيهاته مع فريق العمل في ما خص العلاقة مع الدولة، والشفافية في الأداء، وعدم تعريض الاحتياط الإلزامي للخطر. وفي الاطار المالي، قررت كتلة «الجمهورية القوية» التقدم بإخبارين حول تقرير «الفاريز ومارسال»، احدهما الى النيابة العامة التمييزية، والثاني الى الهيئة الوطنية لمكافة الفساد. واكد النائب جورج عدوان، اننا عبثا نعمل على قوانين اصلاحية، اذا بقيت حبرا على ورق، لن نشعر بالتعب حتى معرفة من قام بتهريب أمواله إلى الخارج، مشيرا الى ان «حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، طلب أن أخبركم بأن كل النقاط التي وردت في تقرير الفاريز، ولم يتم الإجابة عليها، جاهز الأخير للإجابة عنها كما الإجابة عن كل الممارسات التي قام بها مصرف لبنان»، ولوح بالذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المتورطين، وسال هل « من المعقول ان لا يدخل احد السجن».

مذكرة توقيف غيابية؟

قضائياً، يواجه رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان قدره بالتوقيف او الفرار من الملاحقة او مذكرة التوقيف الغيابية. فقد ابلغت الجهات الامنية المكلفة بابلاغه موعد جلسة حددتها له الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل، انها لم تتمكن من ابلاغه، وبالتالي فهي بحثت عنه في الرابية حيث منزله، ولا في منتجع «البورتوميليو».

المطار يعمل نهاراً

في تطور آخر معيشي، اعلن المراقبون الجويون في المديرية العامة للطيران المدني في بيان لهم امس: بما أننا ما زلنا نواجه حواجز لا ندري ما خلفيتها تقف عثرة بوجه أي حل نتقدم به، وبغياب الحلول وتعامل الإدارة بخفة مع كل الاقتراحات التي نتقدم بها لإنقاذ الوضع - منها انه تم رفع عدة تقارير منذ اكثر من سنة من قبل رؤساء الوحدات في المصلحة للمطالبة بتعزيز أعداد المراقبين المجازين(عددهم13فقط حاليا من اصل 87 مراقباً مفترضاً) أو إقفال المطار ليلاً بشكل يتناسب مع العدد الحالي للمراقبين، وأسوةً بمطارات أجنبية وأوروبية لكن من دون جدوى -  وحرصاً منا على  سلامة الحركة الجوية وسلامة الركاب، نفيد بأننا سنلتزم بدءاً  من تاريخ 5/9/ 2023ضمناً بجداول مناوبة نؤمّن فيها العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، على ان تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمراقب الجوي، وهي جداول تتناسب مع عددنا الحالي وتراعي وتحافظ على سلامة الحركة الى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية في مصلحة الملاحة الجوية لإعادة العمل في المطار على مدار 24 ساعة بشكل آمن وسليم. بالمقابل، استقبل الرئيس ميقاتي امس، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار ووفدا من المتطوعين في السراي.  وفي خلال اللقاء ابلغ رئيس الحكومة الوفد بصدور مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني في الجريدة الرسمية امس.

كتل نيابية تحضّر ردودها المكتوبة على سؤالَي لودريان

"إستعصاء ثلاثي" يمنع الخرق الرئاسي: لا معطيات داخلية ولا خارجية ولا فوضى

نداء الوطن..أقل من أسبوع وتنتهي المهلة التي منحها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان للنواب اللبنانيين كي يجيبوا خطياً عن سؤالين يتعلقان بمواصفات رئيس الجمهورية المقبل وبرنامج عمله. وعلى الرغم من الإهانة التي ألحقها موفد الاليزيه بلبنان، فقد ظهر باكراً أنّ ما طلبه الأخير هو عموميات، أي كلام بكلام، كما ظهر جلياً في ردّ «كتلة التنمية والتحرير» التي يترأسها الرئيس نبيه بري، والذي كان باكورة الردود التي ستمتنع عنها المعارضة. وفي انتظار جلاء الفصل الجديد من المبادرة الفرنسية الشهر المقبل، والتي يلوح فشلها، سرت تكهنات أن اللجنة الخماسية من أجل لبنان تستعد للعمل بعد استنفاد الفرصة التي أعطتها للجانب الفرنسي. وبحسب هذه التكهنات، ستنطلق اللجنة نحو مقاربة الملف الرئاسي اللبناني بـ»حزم» ينطوي على فرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق. وفي إحصاء أولي لـ»نداء الوطن» تبيّن أن الكتل النيابية التي ستبعث بردودها المكتوبة الى السفارة الفرنسية قبل نهاية الشهر الجاري، هي: «الوفاء للمقاومة»، « لبنان القوي»، «اللقاء الديموقراطي»، «التوافق الوطني»، «الاعتدال الوطني» ، و»اللقاء النيابي المستقل». كيف يبدو المشهد السياسي من المبادرة الفرنسية في هذه المرحلة؟ أجابت مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن»، «أنّ كل المؤشرات تدل الى أن المبادرة الفرنسية بنسختها الثانية تتجه نحو الفشل، لأنه لا مقومات لنجاحها. وسبب الفشل أنه لا يمكن لأية دولة أن تلعب دور الوسيط وهي في الوقت نفسه منحازة لطرف». وأضافت: «منذ انطلاق المبادرة الفرنسية وصولاً الى رسائل لودريان، هناك تخبط وخروج عن الأصول الديبلوماسية والتعامل بين الدول وانحياز. وأمام كل هذه الأمور، لا يبدو أنّ الدولة الفرنسية تملك عناصر القوة والنفوذ في لبنان، كذلك يعتري الأداء الفرنسي الارتباك من قوى سياسية ممانعة تستخدم فرنسا لمصلحتها. وفي المقابل، تريد المعارضة من المجتمع الدولي أن يكون منسجماً مع مجلس الأمن وقرارات الجامعة العربية وحماية الدستور اللبناني، لذلك قررت المعارضة عدم الاجابة عن رسالة لودريان، لأن في ذلك تجاوزاً لأصول التعامل مع الدولة اللبنانية. وهناك أكثر من فريق مما يسمى النواب التغييريين غير متحمس ليبعث برسالة الى لودريان. ما يعني أنه لم يعد هناك أحد يراهن على هذه المبادرة». تابعت المصادر: «كان هناك في البدايات، بعد عودة لودريان الى لبنان، بعض الآمال في أن تفتح هذه العودة الباب للخروج من النفق الرئاسي، لكن بعد الضعف والارتباك الظاهرين، يمكن الاعتبار أن النسخة الثانية من المبادرة الفرنسية انتهت، وبالتالي فإنّ عودته مجدداً ستكون شكلية، ولم يعد هناك من رهان. الرهان الأساسي، هو على متغيّر ما سواء أكان داخلياً أم خارجياً، وحتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن متغيّر، إلا إذا قرر جبران باسيل تبنّي سليمان فرنجية. وهو يعطي مؤشرات في هذا الاتجاه، لكنه لن يقدم في هذا المنحى. طبعاً نسمع بعض الأصوات تقول إن اتفاق الفريقين («حزب الله» و»التيار الوطني الحر») لا يلزم سائر الأطراف، لكن بالعكس، سيؤدي الى حالة تململ سياسية قد ترتد سلباً على هذا الثنائي». على المستوى الخارجي رأينا زيارة ايرانية للسعودية ولا يبدو أنّ هناك انعكاساً لمناخ التقدم في هذه الزيارة على محاور الصراع، «الأمور باقية على ما هي عليه في انتظار حصول شيء ما على غرار ما حصل مع قائد «فاغنر»، أكان على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم الخارجي يؤدي الى قلب الطاولة». وخلصت المصادر الى القول: «في الانتظار أصبح الملف الرئاسي ثانوياً ولم يعد هناك أي رهان على اختراق رئاسي، إلا إذا تبدلت المعطيات الداخلية والخارجية أو انحدر الوضع الى الفوضى، لكن لا مؤشرات اليوم الى كل ذلك».

الراعي يلتقي مع المعارضة اللبنانية على رفض الإجابة عن رسالة لودريان

دعا إلى دعوة النواب لانتخاب الرئيس وعدم التستر بالحوار والتوافق

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... فاجأ البطريرك الماروني بشارة الراعي الوسط السياسي بدخوله على خط السجال الدائر بين الكتل النيابية، حول تعاطيها مع الرسائل التي تسلمتها من الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، وطلب فيها تحديد المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية العتيد، والمهام المطلوبة في الحقبة السياسية التي تلي انتخابه، بدعوته النواب إلى انتخاب رئيس يضع البلاد على الخط السليم وعدم التستر بالحوار والتوافق، مشدداً على أن الحل واحد ودستوري، وهو الدخول إلى قاعة المجلس النيابي وإجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الذين باتوا معروفين، وتكون كلمة الفصل وفقاً للمادة 49 من الدستور. فدخول البطريرك الراعي على خط السجال، يعني أنه يدعو إلى وقف التمادي في تعطيل انتخاب الرئيس؛ لأنه من غير الجائز في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، الذي يقترب من شهره الحادي عشر، الطلب من الكتل النيابية الإجابة عن سؤالين سبق للجنة الخماسية من أجل لبنان أن أوردتهما في صلب بيانها في أعقاب اجتماعها الأخير في الدوحة. ولفت مصدر مقرب من البطريركية المارونية إلى أن الراعي أراد من خلال موقفه، ومع استعداد لودريان للعودة إلى بيروت في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، إخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي يدور فيها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان يتدحرج نحور الانهيار الشامل، ولم يعد الوضع يحتمل المراوحة التي تدفع باتجاه المزيد من انحلال إدارات ومؤسسات الدولة من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج يمكن التأسيس عليها للانتقال به إلى مرحلة التعافي. وأكد المصدر أن البطريرك الراعي ينأى بنفسه عن الدخول طرفاً في تقاذف المسؤوليات حول تعطيل انتخاب الرئيس، وقال إن مسؤوليته الوطنية والدينية تحتّم عليه وضع النقاط على الحروف من دون انحياز لهذا الطرف أو ذاك، وأن انحيازه يكمن في إنهاء مسلسل التعطيل. لكن موقف البطريرك الراعي يتقاطع مع موقف قوى المعارضة ومعها عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» برفضهم الإجابة عن الرسالة التي تسلموها من لودريان بواسطة السفارة الفرنسية لدى لبنان، بذريعة أن هذه القوى كانت حددت موقفها من المواصفات التي رسمتها اللجنة الخماسية للرئيس العتيد وأولويات المرحلة التي تلي انتخابه، وبالتالي لا ترى من مبرر لاستحضار مضامينها مجدداً، وأنه آن الأوان للشروع في انتخاب الرئيس طبقاً للدستور. ورأت المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، إنها لن تكون طرفاً في تعطيل انتخاب الرئيس، وكان سبق للكتل النيابية المنتمية إليها أن أحاطت لودريان في زيارته الثانية لبيروت بموقفها، وقالت إنها لن تكون طرفاً في تقطيع الوقت الذي يرفع منسوب التأزّم، وأن الراعي، بموقفه غير المباشر من رسائل لودريان إلى الكتل النيابية، وضع اليد على الجرح لأن أحداً لا يملك ترف الوقت. وكشفت مصادر المعارضة عن أن عدداً من النواب التغييريين ممن لم يشاركوا في اجتماعاتها التي اقتصرت حتى الساعة على حضور ميشال الدويهي، وضاح الصادق، ومارك ضو، يميلون إلى عدم الإجابة عن رسائل لودريان، واعترفت في المقابل بأنها تقف أمام تحدٍّ يتطلب منها بأن تعيد رص صفوفها والتحسُّب لما ستؤول إليه معاودة الحوار بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في ظل اتهامه من قبل رموز بارزة في المعارضة بأنه يسعى لتنظيم خروجه من تقاطعه معها على تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. وعدَّت أن باسيل بموافقته على إدراج اسم رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في عداد لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، بخلاف مقاومته في السابق لترشيحه، يعني أنه فتح الباب أمام التفاهم مع «حزب الله»، وأعطى إشارة لا تخفي نيته بالامتناع عن تقاطعه مع المعارضة على ترشيح أزعور. وأكدت أن إمكانية تفاهمه مع الحزب واردة، وأن مطالبه مدرجة حالياً على جدول أعمال لجنة مشتركة تشكّلت من الطرفين، رغم أن الحزب لا يستطيع أن ينوب عن حلفائه بتأييد ما يطلبه باسيل، وهذا ما يفسر تشاوره باستمرار مع حلفائه. وأقرت بأن إمكانية التفاهم بين «حزب الله» وباسيل ليست مستبعدة، وإن كانت في حاجة إلى مزيد من الوقت الذي يتيح للحزب تسويق تسويته مع حليفه، وقالت إن الحزب انطلاقاً مما لديه من معطيات يراهن على أن تتلازم عودة لودريان إلى بيروت مع استعداد باسيل لإطلاق إشارة يبدي فيها استعداده للخروج من تقاطعه مع المعارضة على ترشيح أزعور، خصوصاً أن النواب الأعضاء في تكتله النيابي ممن ينطقون باسمه، أخذوا يروّجون لإمكانية توصّله إلى تفاهم مع الحزب يقضي بدعم ترشيحه لفرنجية. لذلك، فإن المعارضة تقف حالياً أمام تمتين تحالفها مع «اللقاء الديمقراطي» من موقع الاختلاف في التعاطي مع رسائل لودريان إلى الكتل النيابية، من دون أن يبدّل موقف «اللقاء» المناوئ لدعم ترشيح فرنجية. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، أن «اللقاء الديمقراطي» يستعد للإجابة عن الرسالة التي تسلّمها رئيسه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» تيمور وليد جنبلاط من لودريان، لكن من موقع تأييده للحوار، من دون أن يوحي وكأنه يجيب عن السؤالين الواردين في رسالته. وأكدت المصادر النيابية أن «اللقاء الديمقراطي» كان السبّاق في تحديد المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية، وقالت إنه كان من أوائل الذين أوردوها في البيانات الصادرة عن «اللقاء»، سواء لجهة المجيء برئيس توافقي من خارج الاصطفافات السياسية ولا يشكل تحدياً لأحد، أو لجهة قدرته على جمع اللبنانيين.

نتيجة انتخابات العاشر من سبتمبر محسومة سلفاً

باسيل يستعد لـ«تجديد» رئاسته لـ«الوطني الحر» ومعارضوه غير قادرين على خلع «عباءة» عون

| بيروت - «الراي» |.... يُفاخر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بأن تياره هو «الحزب السياسي الوحيد الذي ينتخب رئيسه مباشرة من القاعدة المؤلفة من 40 ألف منتسب». ويقول في رسالة الترشح، إنه «لا يأتي من ثقافة الوراثة السياسية». ومع ذلك، فإن نتائج انتخابات التيار التي تجرى في العاشر من سبتمبر المقبل، معروفة سلفاً، وسيصبح صهر المؤسس العماد ميشال عون، رئيساً للتيار مرة جديدة. وسيكون، على غرار الأحزاب التقليدية الأخرى كـ«الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل»، على موعد مع الرئيس نفسه المحسوم سلفاً. في خضم الأزمات اللاهبة التي يعيشها لبنان والفشل المتمادي في انتخاب رئيس للجمهورية، وفي ظل الحوار الشاق الذي يجريه «الوطني الحر» مع «حزب الله»، يعمل التيار على تحويل انتخاباته محطة مفصلية، رغم انها تشكل في الواقع عملية روتينية، إذ معروف من سيصل إلى رئاسته من جرائها. لكن في الوقت نفسه، فإن هذه الانتخابات تعتبر استحقاقاً متعدد الوجه واللحتمالات لباسيل. فهي تجرى بعد أول إشهار علني لمعارضة نواب في التيار لرئيسه ولخياراته الرئاسية. فلم يعد خافياً أن مجموعة من النواب، وهم آلان عون وابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا وسليم عون، إضافة إلى الياس أبو صعب، أعلنوا معارضتهم الواضحة لخيار باسيل التقاطع مع المعارضة السياسية، على اسم المرشح جهاد أزعور. وشكلت هذه المعارضة أول تحدٍ علني عبّر عنه النواب أنفسهم في خيارات بعيدة عن توجهات باسيل، الذي شكك في أن بعضهم لم يلتزم قرار التيار التصويت لأزعور في جلسة الرابع عشر من يونيو الشهير، لانتخاب رئيس لم ينتخب. ليست المرة الأولى التي يشهد فيها باسيل معارضة لقراراته، لكنها لم تصل مرة إلى هذا المستوى من العلانية التي ربما ساهم خروج الرئيس عون من قصر بعبدا في تظهيرها على نحو واضح، لكن هؤلاء النواب رفضوا التشكيك بولائهم للتيار، وحصروا معارضتهم لخيار باسيل وأدائه في كل ما جرى من مفاوضات في شأن ملف انتخابات رئاسة الجمهورية ككل. مع ذلك، فإن انتخابات رئاسة «الوطني الحر» تحمل في طياتها صورة مصغرة عما جرى منذ أعوام من صراعات أجنحة وخلافات حتى داخل عائلة عون نفسها، وكان نجمها الدائم باسيل، وهي التي أدت إلى ابتعاد ابنة عون مستشارته السابقة ميراي، عن واجهة التيار. منذ أن ابتعد عون عن «الوطني الحر» (قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية) وسلم قيادته لباسيل وأصبح تالياً بحسب النظام الداخلي «رئيساً فخرياً للتيار طيلة مدة حياته ويتم الرجوع إليه عند الضرورة»، صار باسيل حاكماً مطلقاً على حزبه وتعزز ذلك بنظام داخلي، وبابتعاد معارضيه تدريجياً عن التيار ورغبة المعارضين الآخرين في احترام رمزية عون، المدافع بلا ملل أو كلل عن وريثه باسيل. لم ينجح عون، خلال إقامته لستة أعوام في قصر بعبدا، في إبقاء باسيل ضمن السباق الرئاسي، وهو الذي كان يتحدث دوماً عن وراثته له، وتحضيره لخلافته رئاسياً، لذا حوّل إصراره على الحفاظ على حيثية باسيل إلى تمكينه من السيطرة المطلقة على التيار. لا يقبل نقداً له ولا مراجعة، وهو الأمر نفسه الذي كان يفرضه حتى قبل انتخابه رئيساً وخلال وجوده في القصر الجمهوري. وباسيل استفاد من هذه الوضعية لإبعاد معارضيه أو حتى إبرام تسوية معهم، برعاية عون، جعلته في المرتين السابقتين مرشحاً من دون منازع لرئاسة التيار. بحسب النظام الداخلي، فإن «ولاية الرئيس ونائبيه أربع سنوات قابلة للتجديد بحسب الأصول». وهذه الأصول هي التي تجعل باسيل رئيساً للتيار مرة ثالثة ورابعة. وهو اليوم يخوض التحدي برعاية عون الذي يحرص العونيون الملتزمون على عدم معارضة خياره. لكن باسيل يعرف أن التحدي كبير هذه المرة، بعدما أصبح عون خارج القصر الجمهوري وتفلت نواب كثر ومسؤولون في التيار من رهبة «فخامة الرئيس» وشكلوا حيثيات جديدة في القاعدة العونية بعيداً عن سلطة باسيل. إلا أن الأخير الضامن كرسي رئاسة تياره، يريد معركة صافية، من دون التباسات تؤثر على موقع «الوطني الحر» في البازل السياسي اللبناني، لانها ستعطيه دفعاً في معاركه السياسية وفي التحضير للانتخابات النيابية المقبلة. وهو الاستحقاق الذي يعول عليه لمعاودة تنظيم تياره وتحفيزه. وبقدر ما تصبح مهمة باسيل سهلة في تجديد ولايته، يصبح موقع المعارضين له مدعاة تساؤلات. فهو دعا معارضيه إلى الترشح، لكنهم يقفون حتى الآن على خط تماس بين الماضي والمستقبل، ورغم إشهار معارضتهم العلنية له، إلا أنه من الصعب أن يشهد التيار منافسة لباسيل في ظل وجود عون. كما أن للنواب المعارضين حساباتهم السياسية في الوقت الذي يعرفون فيه تماماً إمساك باسيل بهيئات التيار والقاعدة الشعبية عبرها. وهم واقفون على مفترق طرق، فلا هم قادرون على الخروج من عباءة التيار ولا هم حائزون على ما يكفي من دعم شعبي مطلق لتشكيل معارضة شاملة في وجه باسيل. وقد لا تتكرر ظاهرة معارضة النائب السابق زياد أسود واحتفاظه بقاعدة شعبية في جزين، في مناطق أخرى. فالقاعدة الحزبية ورغم كل إحباطاتها مازالت تدين لعون أولاً ولباسيل ثانياً، بالبقاء حالة سياسية. من دون أن يعني ذلك أن الانشقاقات ليست ظاهرة وبحدة في التيار. لكن ما دام عون مازال يعطي توجيهاته من دارته في الرابية بدعم باسيل، فإن التيار سيظل في يد وريثه، حتى لو قال الأخير كلاماً ضد الوراثة السياسية، وعارضه نواب ومسؤولون تاريخيون في الحالة العونية.

مصرف لبنان يطمئن... مخزون الذهب بخير

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ 24 أغسطس 2023، على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه. وعليه، نشر المصرف المركزي الخلاصة المذكورة مع ترجمتها إلى اللغة العربية والتي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية.

العثور على ثلاث جثث باللباس العسكري في البقاع الغربي

عثر في بلدة مدوخا، في قضاء راشيا الوادي (البقاع الغربي) على رفاة ثلاث جثث باللباس العسكري. وأفادت التقارير عن اكتشاف الجثث الثلاث خلال مراسم دفن أحد أبناء البلدة ومواراته في مدافن العائلة. وذكرت التقارير ان الجثث الثلاث المتحللة وجدت باللباس العسكري وإلى جانبها أسلحة فردية. ونقل عن الأهالي ان الجثث تعود إلى مقاتلين فلسطينيين قضوا خلال مواجهات مع العدو الإسرائيلي إبان إجتياح لبنان في العام 1982.

جنبلاط: لا بدّ من التسوية | علينا الجلوس مع السيد نصر الله من أجل انتخاب الرئيس.. ومستقبل لبنان

الاخبار..تقرير نقولا ناصيف ... وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقاً، والوزير سابقاً، والنائب سابقاً، مراقب ومتفرج. ذلك ما يريده الآن ويفعل. كل ما كان عنده صار عند وارثه في زعامة المختارة والطائفة والسياسة نجله تيمور. مؤدى ذلك أنه في ما يشبه تقاعداً سياسياً في بيت لم يعرف مرة التقاعد، ولم يُعرَف مرة أن أحداً فيه كان متفرّجاً او مراقباً. في السلم كما في الحرب... أكثر من مرة جُرِّبت الثنائية في المختارة في المئة سنة الأخيرة. كانت قد جُرِّبت أيضاً قبلاً في القرن التاسع في تاريخ البيت والقصر. الأمّ نظيرة في الزعامة والصهر حكمت في النيابة، ثم من بعد نظيرة والابن كمال. لم يعرف في أيّ منهما أحد بينهما متفرج. بل دَوران مختلفان. ثالثة المرات الآن بين وليد جنبلاط ونجله تيمور، الذي صار يجمع كل المواقع والأدوار، بينما يكتفي الأب بدور المراقب. ما حصل تدريجاً بين عامَي 2018 و2023، في النيابة وترؤس الكتلة النيابية وترؤس الحزب، كان ثمّة نظير قديم له: الجدّ كمال تدرّج بدوره نائباً، ثم وزيراً ،ثم مؤسس الحزب فرئيس الكتلة النيابية لاحقاً، وأخيراً زعيم الدار والعائلة والطائفة. آخر الصفات هي الأصل الذي يعلو ما عداه. ثمّة شبه آخر مهم بين الجدّ والحفيد، هو انتقال زعامة المختارة والطائفة على الحياة، ما لم يخبره وليد جنبلاط ولم تخبره من قبل جدّته التي فاجأها مقتل زوجها فؤاد عام 1921، فيما ابنها كمال في الرابعة من عمره فقط. اليوم، شؤون المختارة كلها كما الطائفة والحزب تدور من حول تيمور: «لا أعرف ماذا أخذ مني؟ فيه جوانب تختلف. لكن عليه أن يكمل. الآن يشق طريقه. مع التسوية والحوار، ويتواصل مع الأطراف وخصوصاً مع الرئيس نبيه برّي». ليست وحدها حقائق الزمن والعمر والأجيال يسلّم بها جنبلاط الأب، بل أيضاً «التغيير الذي يدقّ الأبواب. يحاول تيمور أن يستقطب بنَفَس جديد. وصلنا جميعاً الى أفق مسدود. آن أوان جيل آخر سوانا. في الانتخابات النيابية الأخيرة، كانت الدلالات واضحة ومعبّرة. هناك مَن لم يقترع لنا. حصل تمرّد عليّ من بعض القاعدة، إضافة الى تذاكي بعض مسؤولي الحزب. طالبوا بالتغيير. رفضت تغيير أكرم شهيب ومروان حمادة الذي نجح بصعوبة في الشوف. كان لدينا في عاليه فائض في الأصوات، إلا أن بضعة آلاف صوّتوا لمارك ضو. أنا لم أعطه أيّ صوت. أخذ أصوات التمرّد». عندما يتحدث وليد جنبلاط عن كتاب سيرته بالفرنسية، يصدر الصيف المقبل عن دار «Stock»، أعدّه صحافي فرنسي يتناول فيه محاور ومحطات سياسية في حياته، تشبه كتاب والده الراحل «Pour le Liban»، فذلك يعني أنه باشر مرحلة الابتعاد عن السياسة المباشرة. أخيراً كان في رحلة الى صقلية لبضعة أيام، زار في خلالها صديقة قديمة لوالدته مي، تملك قصراً عمره 400 سنة ذكّره بعمر قصر المختارة. في أثناء سفره، وقعت حادثة الكحالة. من هناك اتّصل بالرئيس نبيه بري وبوفيق صفا للتهدئة وتفادي الأسوأ. حادثة الكحالة أرجعت إليه ما عايشه عام 1970 عندما كان والده وزيراً للداخلية ووقع الاصطدام آنذاك بين المقاومة الفلسطينية ومسلّحين «اكتشف كمال جنبلاط بحسب ما كشفه في مجلس النواب بالصور أن الشعبة الثانية وراءه بتشغيلها مسلحين افتعلوا الحادث». على أنه أطرى «أداء الجيش في الكحالة. لم نكن في حاجة الى ما حدث، ولم نكن في حاجة الى الذريعة التي هي شاحنة السلاح»... عندما يتحدث عن مأزق الاستحقاق الرئاسي، يتمسك بوجهة نظر ينقسم الأفرقاء من حولها، هي التسوية التي يقرأها كلٌّ على طريقته. يلاحظ أن «أحداً لا يريد اليوم التسوية، لكنها أكثر ما نحتاج إليه. تسوية لمصلحة البلد وليس لمصلحة أيّ من الأطراف في هذا الفريق أو ذاك. يُفترض أن يعرف هؤلاء أن المعادلات الخارجية لا تنفع. نعوّل على الدعم الخارجي لا على انتظار القرار من الخارج. التباين واضح لدى الدول الخمس التي تتولى الاهتمام بالانتخابات الرئاسية. الواضح أنهم الآن غير مستعجلين. عندما وجّه جان إيف لودريان سؤالَيْه الى النواب، فلأنه متيقّن من أن تفاهمات الدول الخمس لم تنضج بعد. في المقابل، ردود فعل السلبية لبعض الأفرقاء على السؤالين تشير الى لامبالاتهم. كأن لا أحد يستعجل انتخاب الرئيس».

لا نحتاج إلى أمر عمليات دموي لانتخاب الرئيس

لا يوافق جنبلاط على رهان البعض أن صدمة ما أو حادثاً كبيراً سيرغم الأفرقاء على الذهاب الى التسوية أو الى انتخاب الرئيس: «لا أريد أن أستنتج أن من المتعذّر انتخاب الرئيس على البارد. ليس ضرورياً من أجل الوصول إليه اندلاع حرب أو إهدار دم. محطات كثيرة بعد اتفاق الطائف أمكن انتخاب الرئيس بتسويات. إلياس الهراوي ثم إميل لحود انتخبا بتسوية مغطاة بتفويض لسوريا حينذاك. ميشال عون انتخب بتسوية داخلية، وكذلك قبله ميشال سليمان. لا نحتاج الى أمر عمليات دموي لانتخاب الرئيس، يمكن أن يحصل سلمياً. بعض الأفرقاء في الداخل لا يريدون استيعاب هذه الحقيقة أو تصديقها. لا أفهم مبررات بعض الأفرقاء المسيحيين في رفض الحوار. لا بديل من الجلوس الى طاولة الحوار. نجلس ونتحدث، ونرى بعد ذلك ماذا يحصل. صحيح أن حزب الله رشّح سليمان فرنجية ويتمسك به، لكن في الإمكان الوصول معه الى حلّ وسط إذا جلسنا وتحاورنا، لا الرفض المسبق الذي يضاعف في المأزق ولا يحلّه. يمكن محاورته على اسم آخر. يجب أن نجلس مع السيد حسن نصر الله ليس من أجل انتخاب الرئيس فقط، بل أيضاً من أجل مستقبل لبنان». يُعرب عن قلقه من «المجهول الذي تساق إليه انتخابات الرئاسة. قد لا نعرف كيف نخرج منه. لا أحد في الخارج جاهز لأن يفرض الحل كما حدث في الماضي. لا وجود لسوريا كي تفرض الحل بمفردها كعام 1990 أو بمؤازرة العرب كعام 1976. مع أنني لا أفهم سبب تخلّي العرب عن لبنان وانكفائهم عنه، لكن ما يصعب تقبّله الاستنتاج أن لا قدرة للبنانيين على الإمساك ببلدهم. هذا المنطق يعيدنا الى الماضي، الى مرحلة المتصرّفية. حينذاك فرض العثمانيون والدول الأوروبية الست تسوية تجسّدت بمجلس الإدارة قبل أن ينهار كل شيء في ما بعد منذ عام 1909 مع صعود تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقّي وسقوط عبد الحميد الثاني وإعلان الدستور العثماني. الضمانات الخارجية غير كافية ولا ديمومة لها. العودة الى حلول كتلك صارت في الماضي».

اهتمام استثنائي بتتبّع قوائم المركز المالي لـ«مصرف لبنان»

توقع تحديثات «مهمة» للميزانية الأولى في عهدة الحاكم الجديد

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... يثير التأخير في نشر الإفصاحات الدورية لميزانية مصرف لبنان كثيراً من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية، كما لدى الخبراء والمراقبين والباحثين، بالنظر إلى ما تتضمنه من بيانات مرجعية تخص الاحتياطات بالعملات الصعبة وإدارة تدفقات السيولة النقدية بالدولار وبالليرة، وتحديث المبالغ الخاصة بتوظيفات المصارف وإيداعات القطاع العام. وبالتوازي، تترقب الأسواق المالية والنقدية إشهار تدابير جديدة وواضحة من قبل القيادة الجديدة للبنك المركزي، تتناول خصوصاً إمكانية استئناف نشاط منصة «صيرفة» المتوقفة تماماً منذ مطلع الشهر الحالي، وتحديد سقوف «الضرورات» التي سيتم الالتزام الصارم بها في تغطية عجوزات مصاريف الدولة بالدولار. واكتسبت النشرة الدورية لقوائم المركز المالي في البنك المركزي، التي لم تظهر، حتى الساعة، كما هي موقوفة منتصف الشهر الحالي، أهمية خاصة، كونها الأولى التي ستصدر في عهدة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، بعد تسلمه المنصب ومسؤولياته أول الشهر، وبعدما استبقها بمبادرته إلى نشر البيانات الرقمية العائدة لحسابات السيولة الخارجية (الاحتياطات) المتوفرة والالتزامات المقابلة، طبقاً لمحضر التسلّم والتسليم مع الحاكم السابق رياض سلامة والتدقيق الداخلي. وفي بعد أكثر تأثيراً، ووفقاً لمسؤول مصرفي كبير، فإن الأهمية الاستثنائية المضافة للبيانات المحدثة في البنك المركزي، تكمن في استنباط معطيات إحصائية ومؤشرات مرجعية تخص الملاحقات القضائية المستمرة داخلياً وخارجياً بحق الحاكم السابق خصوصاً، وملفات زاخرة بالشواهد والأدلة على هدر المال العام عموماً، التي يفترض أنها استمدت دفعاً قوياً بعد نشر تفاصيل تقرير التدقيق الجنائي الذي أنجزته الشركة الدولية المتخصصة «ألفاريز أند مارسال»، وتعزيزه بتعميم المطالعة القانونية الصادرة عن المدعي العام التمييزي غسّان عويدات، متضمنة طلب التحقيق والمتابعة من قبل الجهات القضائية ذات الاختصاص، ولا سيما النيابة العامة المالية وهيئة التحقيق الخاصة. ولذا، يرجح، بحسب المسؤول المصرفي، أن يوضح منصوري في مؤتمره الصحافي، ظهر اليوم (الجمعة)، معطيات إضافية خاصة ببنود المركز المالي للبنك المركزي، ومدى التقدم المحقّق في عمليات التدقيق الداخلية، توطئة لاستئناف نشر قوائم الميزانية في مواعيدها المحددة في الأول والسادس عشر من كل شهر، وتحديد مسارات العلاقات المالية الملتبسة مع الدولة والقطاع العام. فضلاً عن رفع الصوت مجدداً للحثّ على تسريع إقرار مشروعات القوانين المالية الملحة. كما تشير المعلومات، وفقاً لمصادر مصرفية متابعة، إلى أن التحديثات المرتقبة ستشمل كثيراً من البنود الرئيسية للمركز المالي، بما يعكس الحرص المعلن على احترام موجبات الإفصاح والشفافية في مجمل بيانات الميزانية العائدة للبنك المركزي، خصوصاً بعد حملات الاتهامات للحاكم السابق بتعمد إخفاء معطيات مؤثرة في بنود رئيسية ومهمة، ولا سيما الإبهام الذي يكتنف بند «الخسائر» المحققة، سواء لجهة حجم الفجوة أو توزيعاتها وقيودها بين المصرف والقطاع العام. ويحوز بند حجم الكتلة النقدية بالليرة اهتماماً خاصاً في الأوساط المالية والمصرفية، بفعل تأثيره المباشر على سعر الصرف في أسواق القطع. ووفق البيانات المالية، تسلّم منصوري قيوداً محاسبية تظهر تناقص هذه الكتلة إلى نحو 62 تريليون ليرة بنهاية الشهر الماضي، أي ما يوازي سوقياً نحو 690 مليون دولار، مقابل مخزون احتياطات يبلغ 8.57 مليار دولار، والتزامات فورية تقارب 500 مليون دولار، موزعة بين ودائع للقطاع العام وحقوق سحب خاصة، واعتمادات مستندية مفتوحة. فيما تبلغ الالتزامات الآجلة نحو 770 مليون دولار تعود لقروض وودائع لجهات عربية. وضمن التوجهات للإبقاء على هذا البند تحت السيطرة في إدارة السيولة، نجح الحاكم بالإنابة، وفقاً لمعلومات مصرفية وسوقية، في جمع رصيد يناهز 79 مليون دولار من أسواق القطع غير النظامية، أي عبر قنوات شركات الأموال والصرافين. وهو ما يمثل تعويماً جزئياً لمنصة صيرفة من خلال استئناف المشتريات النقدية من قبل «المركزي». علماً أن المنصة متوقفة عملياً عن النشاط المعتاد، بتعميم من البنك المركزي موجّه إلى المصارف، ويؤشر بتنفيذه بدءاً من أول الشهر الحالي. وعليه، يرتقب انسياب سداد مخصصات القطاع العام للشهر الحالي عبر أجهزة الصرف الآلي في الفروع المصرفية، تبعاً للآليات التي اعتمدها الحاكم السابق. كما يمكن لـ«المركزي» تغطية الاحتياجات الملحة بالدولار لصالح المؤسسات العسكرية والأمنية، وبالأخص الاستجابة للصرخة المكتومة المنقولة من صالة اجتماعات قائد الجيش. فيما ستبقى «عالقة» مسألة صرف اعتمادات باخرتي الفيول المستوردة لصالح مؤسسة الكهرباء، وبقيمة تقارب 59 مليون دولار. وفي جانب ذي صلة بالميزانية، قطع منصوري الطريق مجدداً أمام أي محاولات جديدة لثنيه عن قراره المعلن، القاضي بالتقيّد بقرار المجلس المركزي عدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان. وبالتالي، التزامه مجدداً والتزام المجلس المركزي بعدم الصرف من رصيد الاحتياطات، إلا لتسديد الالتزامات القائمة، التي تشمل اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل «المركزي» بقيمة 96 مليون دولار، وتسديد حصته (النصف) من مدفوعات التعميم الأساسي رقم 158، الذي يتيح لنحو 100 ألف مودع سحب 400 أو 300 دولار نقدي شهرياً من حساباتهم لدى المصارف.

وسط تجاهل رسمي تام.. مصير مجهول يحيط بقارب هجرة لبناني وشكوك حول ليبيا

الحرة...أسرار شبارو – بيروت.. المركب كان يقل 110 أشخاص من بينهم 40 طفلا بحسب ما ذكرت منظمة هاتف الإنذار المدنية

تعيش عشرات العائلات في شمال لبنان حالة من الترقب والخوف على أفرادها وأقاربها، الذين انطلقوا في الحادي عشر من الشهر الجاري على قارب للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا، لكن قبل الوصول إلى الحلم الأوروبي دخلوا في مصير مجهول، ليتداول بعدها أنه جرى احتجازهم في ليبيا. لبلدة ببنين في عكار حصة كبيرة على متن القارب، كون المهرّب من أبنائها. ومن الذي حجزوا مقعدا عليه الشاب محمد عبد الناصر آغا، وبحسب ما يؤكده والده لموقع "الحرة" فإنه لم يكن على علم بقرار ابنه الذي حاول السنة الماضية الهجرة من دون أن ينجح. يقول الأب: "تفاجأت بالخبر بعدما اتصل فجر ذلك اليوم بشقيقه بلال مطلعا إياه أنه يشق طريقه إلى سواحل إيطاليا، لينقطع بعدها كل خبر عن ركاب القارب قبل أن تصلنا أخبار غير مؤكدة عن احتجازهم في ليبيا". وضع محمد المادي صعب جدا، فهو يعمل صيادا في لبنان، ويقول والده "لم يملك دولارا واحدا لدفعه مقابل المقعد الذي حجزه على القارب، فلو كان في حوزته هكذا مبلغ والمقدّر بحوالي ستة آلاف دولا لما فكّر بالمخاطرة بحياته". ويضيف "منذ انقطاع التواصل معه ونحن نمّر بأسوأ أيام حياتنا، نعجز عن الأكل والشرب والنوم، كل ما نصبو إليه أن يعود إلى حضننا سالما معافى، ولأن لا أحد من المسؤولين أولى قضيتنا أي أهمية سنضغط في الأيام القادمة في الشارع علّ من في السلطة يحرّكون ساكنا". كان المركب يقلّ بحسب ما ذكرت منظمة "هاتف الإنذار" 110 أشخاص من بينهم 40 طفلا، وذلك بعد أن كان مقررا أن يبحر المئات على متنه، لكن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عددا كبيرا من الأشخاص قبل تمكّنهم من الالتحاق عبر مراكب صغيرة بالمركب الذي كان ينتظرهم في المياه الإقليمية. وأعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أن "دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد - عكار، أوقفتا 130 سوريا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن ش.س". وبسبب الانهيار الاقتصادي تحوّل لبنان إلى منصّة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين، وبعد أن كانت الغالبية العظمى منهم في السنوات الماضية من السوريين، انضم إليهم منذ عام 2020 عدد من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين، وبعد أن كانت قبرص، هي الوجهة الرئيسية لهؤلاء بسبب قربها من شواطئ لبنان الشمالية إذ لا تستغرق الرحلة سوى بضع ساعات للوصول إليها، وكذلك اليونان التي تحتاج إلى نحو يومين لبلوغها، أصبحت إيطاليا منذ مدة هي الوجهة كونها نقطة عبور إلى أوروبا.

تطمينات موضع شك

تفاجأ سمير البطن بخبر تواجد شقيقته سمر (27 سنة) وطفلتيها، وزوجة ابن شقيقه إيمان درويش وطفليها، إضافة إلى ابن شقيقته المتوفية، كفاح خلف البالغ من العمر 26 سنة على متن القارب. يقول البطن لموقع "الحرة" "لم نعلم بما كانوا يعدّون له، في صباح ذلك اليوم استيقظنا على خبر انطلاق القارب وبأن من بين أسماء الركاب سبعة من عائلتنا". لم تغامر سمر بحياتها وحياة طفليها من فراغ، فلا كلمات يمكنها وصف الوضع المادي لزوجها، العنصر في الجيش اللبناني، الذي تآكلت قيمة راتبه بسبب انهيار سعر صرف العملة المحلية، وبعدما أغلقت كل الأبواب في وجهيهما كان خيار هجرتها أولا كطوق نجاة لهما، لكن للأسف كما يقول شقيقها "لم تصل إلى برّ الأمان. "أما إيمان فكان هدفها الوصول إلى ألمانيا حيث يقيم زوجها، لتكمل وإياها ما تبقى لهما من العمر سوية، في حين لا مصدر رزق لكفاح في وطنه". ويضيف البطن: "وضعي المادي ليس أفضل منهم، فمنذ اندلاع الثورة في لبنان توقف عملي في مهنة الموبيليا وأنا والد لخمسة أبناء ما اضطرني إلى دفع قاصرَين منهم للعمل في كراج لتصليح السيارات، ولو إني أملك المبلغ المطلوب للهجرة لما ترددت لحظة بمغادرة هذا البلد". في الوقت الذي لا تزال فيه عائلات من على متن القارب تنتظر خبرا يطمئنها عنهم، يؤكد البطن أن شقيقه تلقى اتصالا من سمر أمس الأربعاء، أطلعته خلاله أنها وركاب القارب بخير، وهم موقوفون في ليبيا بانتظار إنهاء السلطات المختصة الإجراءات الروتينية التي تستغرق أياما لإعادتهم إلى لبنان. لكن شقيق أحد الركاب يشكك في كلام البطن، ويعبّر في حديث لموقع "الحرة" عن مخاوفه من أن يكون أحد المتورطين بالتهريب هو الذي طلب منه طمأنة الأهالي عندما لمس أن صبرهم بدأ ينفذ وأن القضية بدأت تضج في وسائل الإعلام، وما يؤكد مخاوفه كما يقول "رفضه مشاركتنا رقم الهاتف الذي اتصلت منه سمر". لم تطلع سمر شقيقها فيما إن كانوا موقوفين من قبل جهات رسمية أم قراصنة، بحسب قوله، لكن منظمة "هاتف الانذار"، كشفت عبر موقعها عن "إقدام مسلحين ليبيين على اختطاف المهاجرين في 18 أغسطس الجاري" شارحة أنها كانت على اتصال مع ركاب القارب، وعندما وصلوا إلى منطقة البحث والإنقاذ في مالطا أخبروها أن "سفينة تحمل العلم الليبي كانت تطاردهم وأن مسلحين كانوا يطلقون النار عليهم، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على متنه". جرى إبلاغ العديد من سلطات الاتحاد الأوروبي بحالة الطوارئ الخطيرة، بحسب المنظمة "حيث تم تنبيه السلطات المالطية والإيطالية واليونانية بالاعتداء العنيف الذي تعرض له الركاب في مناطق البحث والإنقاذ المالطية واليونانية، وطالبت المنظمة بعملية إنقاذ عاجلة". وأضافت "تبلغنا من الركاب أن أحد محركاتهم توقف عن العمل بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الليبية. كان هذا آخر اتصال تم إجراؤه معهم"، وخلال الساعات التالية، حاولت المنظمة إعادة الاتصال بالقارب، لكن دون جدوى. كما حاولت حشد جهود الإنقاذ من خلال الاستفسار المتكرر مع السلطات الأوروبية عما إذا كانت قد بدأت إجراءات الإنقاذ، لكن دون جدوى كذلك". وشددت المنظمة "نحاول العثور على مزيد من المعلومات حول الأشخاص الذين فروا من لبنان ووصلوا إلى منطقتي البحث والإنقاذ في دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، ليتم إجبارهم على الذهاب إلى ليبيا حيث يتعرضون لخطر مواجهة أشكال متطرفة من العنف".

الكارثة مستمرة

وكما في كل فصل صيف، تنشط مافيا التهريب في تسيير "قوارب الموت" نحو أوروبا والتي أصبحت الأمل الوحيد للنجاة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مأساوية يمر بها لبنان وسوريا على حد سواء، و"المسؤول الأول عن الحال التي وصل إليها اللبناني وتفضيله مواجهة الموت في البحر على العيش في الذّل والحرمان، هم المسؤولون السياسيون"، بحسب ما يشدد رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين، زاهر الكسار. ويضيف في حديث مع موقع "الحرة": "كذلك حال اللاجئين السوريين المحاصرين في لبنان بخطابات الكراهية والتضييق والتهديد بإعادتهم قسرا إلى بلدهم، لا بل هناك سوريون يفرّون من وطنهم عبر الشواطئ اللبنانية". لا يصدق أحد أن اللبنانيين مرتاحون وفرحون كما ظهر خلال حفل عمرو دياب قبل أيام، يقول الكسار "فبضعة آلاف من المواطنين لا يعكسون الواقع المرير وبأن هناك من يموتون لعجزهم عن دفع فاتورة الاستشفاء وأن عائلات عدة تنام ببطون خاوية لأنها لا تملك ثمن ربطة خبز". وطالب مختار ببنين السلطات اللبنانية التدخل فورا لإعادة الموقوفين في ليبيا، "فأقل واجب تقوم به هو متابعة قضايا شعبها في مثل هذه الحالات، لاسيما وأنها المتهمة عن نهبه وافلاسه ودفعه للهجرة". إلى حد الآن ليس لدى الجيش اللبناني أي معطيات عن القضية، كما أكد مصدر أمني لموقع "الحرة"، في حين لم يكلّف رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بمتابعتها، بحسب ما أشار في اتصال مع موقع "الحرة". تتابع مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان الليبية القضية، وبحسب ما يقول مديرها التنفيذي، طارق لملوم، لموقع "الحرة" "تواصلنا مع منظمة "هاتف الإنذار" فأطلعتنا أن المعلومات التي حصلت عليها تؤكد احتجازهم في ميناء بنغازي وقد وعدت بإطلاق سراحهم".

«جنود الرب» يهاجمون ملهى ليلياً في بيروت رفضاً لـ«المثلية»

انقسام لبناني بين مؤيد لهم ورافض لـ«انتهاك الحريات»

بيروت: «الشرق الأوسط».. هاجمت، مساء الأربعاء، مجموعة تطلق على نفسها اسم «جنود الرب»، ملهى ليلياً في منطقة مار مخايل، القريبة من وسط بيروت، رافعين شعار رفض المثلية الجنسية. وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مهاجمة هذه المجموعة الملهى، وملاحقة بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين داخله، والاعتداء عليهم. وفي حين أظهرت مقاطع فيديو عملية تكسير للملهى، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً يقول فيه أحد أعضاء المجموعة: «هذا المكان يروِّج للمثليين»، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في لبنان، حيث أيّد البعض ما قامت به المجموعة، في حين رفض البعض الآخر ما اعتبروه انتهاكاً للحريات، وشبّه بعض الناشطين المجموعة بأنها «حزب الله» في نسخته المسيحية. و«جنود الرب» مجموعة مسيحية متطرفة بدأت تظهر مؤخراً عبر مئات من الشباب الذين يرتدون قمصاناً سوداء ويقولون إنهم يقومون بحماية المناطق المسيحية. وكان لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام مرتضى، تعليق على ما حصل، معتبراً أنه كان على القوى الأمنية إقفال الملهى. وكتب، على حسابه عبر منصة «إكس»: «جرى سؤالي، اليوم، عن رأيي في قيام مجموعة من (جنود الربّ)، بالأمس، بمهاجمة أحد الملاهي في الجميّزة، وإيقافها بالقوة عرضاً مسرحياً، بحجّة أنه يروِّج للشذوذ، فكان جوابي: سمعت عن هذا الخبر في الإعلام، ولم تصلني بعدُ أيّة تفاصيل دقيقة عنه، وما يحضرني هنا هو السؤال الآتي: على فرْض أن ذلك الملهى الليلي كان يعرض مسرحية تروِّج للشذوذ، فلماذا لم تعمد الأجهزة الأمنية إلى منعها أو إيقافها، ومحاسبة مَن أَقدم على عرضها، وإقفال الملهى ليكون عبرةً لغيره ممن تُسوّل له نفسه الترويج للشذوذ في مجتمعنا؟ هذا هو السؤال الواجب طرحه». من جهته، رفض نواب وسياسيون اعتداء المجموعة على الملهى، وكتب النائب في حزب «الكتائب»، نديم الجميل، على حسابه عبر منصة «إكس»: «الاعتداء الذي حصل، البارحة، في مار مخايل مرفوض ومُدان... إذا كان هناك أي خلل أو مس بالآداب العامة أو السلامة العامة، فعلى القوى الأمنية حصراً أخذُ التدابير اللازمة؛ منعاً لأي طرف أن يُنصّب نفسه شرطة آداب. مجتمعنا يجب أن يبقى مجتمعاً حراً ومنفتحاً ويحترم الحريات الفردية». في المقابل، اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أنه «على الأجهزة المعنية مواجهة من ينتهكون الحريات»، وكتب، عبر منصة «إكس»: «نُجدد رفضنا القاطع لتشجيع العنف والترويج لخطابات الكراهية والتحريض والتكفير، ونطلب من الأجهزة المعنية أمنياً وقضائياً مواجهة من ينتهكون الحريات». وقال: «إنّ انتهاك الحريات العامة والفردية ستكون عواقبه وخيمة، في حال لم تتصدّ له القوى المجتمعية الحية والقوى السياسية وأجهزة الدولة القضائية والأمنية». وأكد: «يجب أن تتركز جهودنا على تحميل المسؤولية لمن تسبَّب في هذا الانهيار، لا أن نسمح بقيام نماذج ميليشياوية تُمعن تحت مسميات وذرائع مختلفة بالتسليم لمنطق العنف والكراهية والفئوية والتحريض والتكفير، على حساب منطق الدولة والقانون والمؤسسات». وأيد المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، حسن مرعب ما قام به «جنود الرب»، كاتباً، على حسابه عبر «إكس»: «تحية من القلب إلى شباب جنود الرب على ما قاموا به، منذ قليل، من منع حفل للشذوذ الجنسي في أحد شوارع بيروت... ألا سلِمت يمينكم». وأضاف: «قلتها سابقاً، وأكرِّرها: إنني إلى جانب كل من يواجه هذا الشذوذ والفجور والتخلف الفطري، وأضع يدي بيدهم للدفاع عن عائلاتنا ومجتمعنا في وجه هذا الفكر المنحلّ الهدّام».

انتهاء التحقيقات الفلسطينية بأحداث مخيم «عين الحلوة»

تحديد مهلة للقوى المتطرفة لتسليم قتلة قائد أمن «فتح» للقضاء اللبناني

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... أنهت اللجنة التي تم تشكيلها مطلع الشهر الحالي للتحقيق في حادثة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي (أبو أشرف) ومرافقيه، خلال أحداث مخيم عين الحلوة، إضافة إلى حادثة اغتيال عبد الرحمن فرهود، المحسوب على المتطرفين، عملها وسلمت تقريرها، الذي لحظ أسماء القتلة، إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي عقدت اجتماعاً للاطلاع على تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي في السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني وعن كل من حركة «أمل» وقوى لبنانية أخرى. وأعلن بيان رسمي صدر عن المجتمعين أنه «تم الاتفاق على آليات المتابعة التي تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات إلى القضاء اللبناني». وقال غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، الذي شارك في الاجتماع، إن التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق تضمن مجموعة من أسماء القتلة، وتم التفاهم على عدم تعميمها لمساندة الجهود المبذولة لتسليمهم. وأوضح أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إعطاء مهلة للقوى المعنية بالتواصل مع المجموعات المتطرفة لإقناع المشتبه بهم بتسليم أنفسهم، وإلا ستكون هناك خطوات لاحقة بإطار وحدة الموقف الفلسطيني باعتبار أنه تم تحديد آلية معينة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية قوى لبنانية». ولا يبدو أن القوى المتطرفة تلقفت برحابة صدر ما خلصت إليه لجنة التحقيق، إذ أفيد فجر الأربعاء عن سماع دوي انفجار داخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، تبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية انفجرت، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، بالقرب من مدرسة «السموع» التابعة لوكالة «الأونروا»، في الشارع الفوقاني داخل المخيم، ولم يفد عن وقوع إصابات. وقالت مصادر «فتح» داخل المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن «القنبلة ألقاها المتطرفون بهدف التوتير، كونهم يشعرون أنهم أصبحوا بمأزق، ولا أحد مستعد أن يؤمن لهم غطاء سياسياً». وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال الاجتماع الأخير في السفارة الفلسطينية الاتفاق على «إنهاء الظواهر المسلحة وإزالة الدشم والشوادر الحاجبة للرؤية»، معتبرة أن «الفتيل يبقى موجوداً طالما هذه المجموعات التي تنفذ أجندات خارجية موجودة في المخيم». وأضافت: «(فتح) تترقب تسليم قتلة العرموشي ورفاقه، ولن تتهاون في حال عدم التجاوب لأنها لن تسمح بأن يأخذ هؤلاء المخيم رهينة مشروعات خارجية». ولا تستبعد مصادر فلسطينية مطلعة أن «يحصل تفاهم ما على إخراج المطلوبين بحادثة اغتيال العرموشي من المخيم إلى إدلب أو غيرها»، معتبرة أن «موافقة هؤلاء على تسليم أنفسهم لن تكون بالأمر السهل». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المؤشرات الأولى لا توحي بأن هذه المجموعات ستكون متجاوبة، ما يجعلنا نخشى جولة جديدة من التصعيد». وشهد «عين الحلوة» مطلع الشهر الحالي 6 أيام من الاقتتال العنيف بين حركة «فتح» والمجموعات الإسلامية المتشددة. ورست الجولة القتالية على 12 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً، وعلى خروج مئات العائلات من المخيم. ولا يزال كثير من سكان «عين الحلوة» يخشون تجدد الاشتباكات في أي لحظة ويؤكدون أن الوضع أشبه بنار تحت الرماد. وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، الأسبوع الماضي، أنها تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها، بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة، وأن منشآت تابعة لها تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن «(فتح) سحبت في الساعات الماضية القسم الأكبر من عناصرها الذين كانوا ينتشرون عند سياج المدارس»، مرجحة أن تكون مجموعة من المتطرفين لا تزال تتمركز داخل المدارس.

أوكرانيا تطلب من لبنان منع رسو سفينة سورية تحمل حبوباً «مسروقة»

بيروت: «الشرق الأوسط».. أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان ومذكرة دبلوماسية اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، بأن مسؤولين أوكرانيين طلبوا من بيروت اليوم الخميس منع سفينة شحن مملوكة لسوريا تحمل حبوباً أوكرانية «مسروقة» من الرسو في مرفأ طرابلس اللبناني. وقالت البعثة الأوكرانية في تعليقات لـ«رويترز» إن السفينة (فينيقيا) تنقل ستة آلاف طن متري من الذرة، تعتبرها البعثة مسروقة، من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود. كما جاء في المذكرة المرسلة إلى وزارات النقل والمالية والاقتصاد وإلى إدارة الجمارك في لبنان أن الذرة «سُرقت من وحدات التخزين في مناطق زابوريجيا وميكولايف وخيرسون». وأضافت أن السفينة «تنتهك القانون الدولي»، وعبرت عن أملها في «ألا يسمح (لبنان) بدخول سفينة الشحن فينيقيا المذكورة آنفاً إلى المرافئ اللبنانية لبيع الحبوب الأوكرانية المسروقة». ولم ترد وزارتا النقل والمالية اللبنانيتان بعد على طلبات من «رويترز» للتعليق. ولم ترد الحكومة السورية والمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، المالكة للسفينة، على أسئلة مكتوبة. وقال وزير الاقتصاد اللبناني إنه لم يتلق مذكرة رسمية، لكن السفارة أرسلت إخطارات مشابهة فيما سبق. وكانت موسكو قد نفت من قبل سرقة حبوب أوكرانية. وأفاد موقع «مارين ترافيك» لتتبع حركة السفن وكذلك مصدر في مرفأ طرابلس بأن السفينة لم ترس بعد بالمرفأ. وأصدرت أوكرانيا في العام الماضي تحذيرات حينما رست السفينة «لاوديسيا» التي ترفع علم سوريا في بيروت وعلى متنها ما قالت أوكرانيا إنها 10 آلاف طن متري من الطحين والشعير المسروقين. واحتجز لبنان السفينة لكنه سمح لها بالمغادرة في نهاية المطاف. وأبحرت السفينة إلى سوريا. وتملك المؤسسة العامة السورية للنقل البحري سفينتي فينيقيا ولاوديسيا. وتخضع المؤسسة والسفن التي تملكها لعقوبات أميركية منذ 2015 لاتهامها بالاضطلاع بدور في الحرب السورية. وتشير تقديرات كييف إلى أن 500 ألف طن متري مما تصفها بأنها حبوب أوكرانية منهوبة وصلت إلى سوريا في 2022 منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) من العام نفسه قادمة من موانئ عدة. وانتهى سريان اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود في يوليو (تموز).