أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يعتز بثقة «بريكس» ويتطلع لإعلاء «صوت دول الجنوب»..«إفتاء مصر» تنتقد إهانة المقدسات الدينية بزعم «الحرية»..ظهور نادر للبرهان وسط عسكريين ومدنيين في أم درمان..الاتحاد الأوروبي يحث قادة ليبيا على «إنهاء المرحلة الانتقالية»..تونس تشن حرباً على مروّجي الشائعات «لضرب استقرار الدولة»..الحكومة المغربية تشرع في منح تعويضات مالية للفقراء..النيجر: الجزائر تنفرد بنشاط دبلوماسي لتغليب الحل السياسي..بوتين: محادثات توفير الحبوب لأفريقيا «بالمجان».. تقترب من الحسم..الأمم المتحدة: عدد النازحين في إثيوبيا يتخطى 4 ملايين..

الجمعة 25 آب 2023 - 6:42 ص

715

عربية

السيسي يعتز بثقة «بريكس» ويتطلع لإعلاء «صوت دول الجنوب»..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |.. ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، «إعلان بريكس، دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024»، وعبر عن تطلعه للتعاون والتنسيق مع دول التجمع. وقال في بيان، أمس، «نعتز بثقة دول التجمع كافة، التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، ومع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي في ما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية، التي تواجهنا، وبما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية». واعتبر اتحاد الصناعات المصرية، أن «القرار مهم للاقتصاد المصري، ويساهم في إعادة التوازن في حركة التجارية العالمية، وتقليل الاعتماد على عملة دون العملات الاخرى، ويقلل من سيطرة أي دولة أو كيان اقتصادي أو سياسي على الاقتصاد العالمي». ووصفت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب هناء فاروق، دعوة مصر، بانها «رسالة عالمية مهمة، تؤكد أهمية الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، من دون الاعتماد عليى تكتل واحد». وأعلن حزب الإصلاح والنهضة، ان «انضمام مصر، يمثل خطوة قوية ورسالة واضحة على الدور الإقليمي لمصر وعلى دورها في الخريطة الدولية، خصوصاً ان ملف العلاقات الخارجية في السنوات الأخيرة، شهد تطورا كبيرا، في اتجاه سعي الدولة المصرية نحو علاقات دولية أكثر تنوعاً وانفتاحاً». من جانبه، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة «بريكس»، عبر تقنية الفيديو، أمس، إن «روسيا تتعاون مع الدول الأفريقية بشكل كبير في مجال الطاقة النووية وفي المجالات الأخرى، وفي هذا الصدد يتم التعاون مع مصر في بناء مفاعلات الضبعة النووية». وأشار إلى أن بلاده «تعمل في القارة الأفريقية على 30 مشروعاً... مثلاً في مصر تقوم شركة روس آتوم ببناء محطة الطاقة النووية الضبعة، لتوفير الكهرباء»..

السيسي يثمن دعوة «بريكس» مصر للانضمام إلى عضويتها

الجريدة...ثمّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس دعوة مجموعة «بريكس» بلاده إلى الانضمام لعضويتها اعتباراً من يناير 2024. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي قال في بيان «إننا نعتز بثقة الدول الأعضاء بالمجموعة كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة وكذا مع الدول المدعوة للانضمام». وأضاف أن ذلك يأتي في إطار «تحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية». وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أمام قمة الدول الأعضاء بمجموعة «بريكس» المنعقدة حالياً في جوهانسبرغ دعوة ست دول جديدة إلى الانضمام للمجموعة اعتباراً من يناير 2024، لافتاً إلى أن الدول الست هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين. وتُعتبر مجموعة «بريكس» تكتلاً اقتصادياً أسس في سبتمبر 2006 ويضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا.

كيف يخوض «الوفديون» انتخابات الرئاسة المصرية في ظل «الانقسام الداخلي»؟

رئيس الحزب تحدث عن ترشحه مجدداً

الشرق الاوسط..القاهرة : إسماعيل الأشول...قبل أشهر قليلة من انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة في مصر، تشهد أزمة تسمية مرشح حزب الوفد في الانتخابات «صعوبة في التوافق» وذلك عقب إعلان رئيس الحزب، عبد السند يمامة، عن ترشحه مجدداً، في مقابل تمسك منافسه القيادي الوفدي، فؤاد بدراوي، برغبته في الترشح للرئاسة تحت راية الحزب. وطوال الفترة الماضية، شهد «الوفد» انقساماً بين فريقين؛ الأول يتصدره رئيس الحزب ويدافع عن ترشحه للرئاسة «من دون تصويت من ناخبي الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)»، والثاني ينتقد مساعي يمامة بوصفها «تتعارض مع نص اللائحة الداخلية للحزب (التي توجب طرح الأمر في (تصويت سري) على تلك الهيئة طالما يوجد أكثر من راغب في الترشح)». ولحزب «الوفد» 39 نائباً في مجلس النواب المصري (البرلمان)، يمكنهم تزكية المرشح المحتمل للرئاسة، بموجب المادة 142 من الدستور المصري، التي تشترط أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل». وفي لقاء متلفز، (مساء الأربعاء)، نفى يمامة وجود «خلافات بالحزب حالياً». وقال: «نحن صف واحد، والحزب يمثله رئيسه، وسنخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي». وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك» (الخميس) فإن يمامة أعلن من أمام «ضريح» سعد زغلول بوسط القاهرة، أن «جميع هيئات ومؤسسات (الوفد) تشهد إجماعاً على خوضه الانتخابات الرئاسية». وفي يونيو (حزيران) الماضي، فجّر تصريح يمامة، عند إعلانه الترشح للرئاسة المصرية، موجة انتقادات، حينما قال: «كُلنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي». وقتها دعا عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، عماد الدين حسين: «أي حزب مصري أعلن بوضوح تأييده للرئيس السيسي، ثم قرر الدفع بمرشح مُنافس له، فلا بد أن يُخبر المصريين عن سبب تغيير رأيه». من جهته، أكد يمامة (مساء الأربعاء) أن لجان «الوفد» بالمحافظات المصرية بدأت الاستعداد للانتخابات الرئاسية، انتظاراً لفتح باب الترشح، موضحاً أنه سيلتقي أعضاء بالحزب «لدعم وتمويل الحملة الانتخابية عبر حساب خاص للتبرع». لكن في المقابل، قال فؤاد بدراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترشح رئيس الحزب (مُخالف) للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي لـ(الوفد)». وتساءل: «لماذا يخشى يمامة من دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لاختيار من يكون مرشح الحزب في الرئاسة؟». وحول خياراته المقبلة في الأزمة، قال بدراوي «جارٍ التشاور مع عدد من القيادات الحزبية». والشهر الماضي، دخل الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، على خط أزمة حزب الوفد. وقال عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، إن «عدم احترام اللوائح ينزع (الشرعية) عن الترشيح». عن تأثير هذا الانقسام الداخلي على خوض «الوفديين» السباق الرئاسي، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ياسر حسّان لـ«الشرق الأوسط»، إن «خوض الوفد الانتخابات الرئاسية من دون توافق سوف يؤثر على الحملة الانتخابية للحزب»، مشيراً إلى أن أحد مظاهر الأزمة «عدم دعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماعاتها الدورية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبالتالي لم نتمكن من الجلوس حتى نصل إلى حلولاً للأزمة التي تشهد انسداداً بين الأفرقاء». ويخشى حسّان من تداعيات الانقسام على الحزب بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية؛ فبينما أكد «صعوبة المعركة الانتخابية بالنسبة لحزب مُنقسم». قال: «أعتقد أن الحزب سيكون في حالة من (الصدام الشديد) عقب انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة».

نائب عام جديد في مصر

السيسي وجّه بتعزيز استخدام التقنيات الإلكترونية في إجراءات التقاضي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الخميس) قراراً جمهورياً بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي نائباً عاماً في البلاد اعتباراً من 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، خلفاً للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري الحالي. كما أصدر قراراً جمهورياً بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر المقبل. في غضون ذلك اجتمع الرئيس المصري (الخميس) مع المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، فقد تناول الاجتماع «متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى ربوع البلاد، خصوصاً ما يتعلق برفع كفاءة مقرات وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها». ووجه السيسي في هذا الصدد بـ«تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين». وحسب بيان الرئاسة المصرية فقد تم خلال الاجتماع «عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري»، ووجه السيسي بـ«مواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى ربوع البلاد». ووفق تقارير إخبارية محلية (الخميس)، فإن النائب العام المصري الجديد، شغل منصب «رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وعضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي لوزارة العدل، للعمل مساعداً لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، كما تدرج في المناصب داخل النيابة العامة المصرية حتى وصل إلى درجة محامٍ عام أول، إلى أن تولى منصب النائب العام المصري».

«إفتاء مصر» تنتقد إهانة المقدسات الدينية بزعم «الحرية»

علام حذّر خلال مؤتمر دولي بالمغرب من «تزييف» وعي الشباب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... انتقدت دار الإفتاء المصرية «إهانة المقدسات الدينية بزعم (الحرية)». في حين حذّر مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، (الخميس) من «(تزييف) وعي الشباب». وقال: «أصبحنا أمام تحدٍ كبير، خاصة بعد الثورة التكنولوجية الحديثة وما واكبها من تطورات في مجال الاتصالات والمعلومات وانتشار أدوات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هذا التطور (الهائل) قد صاحبه خير كبير في مجالات كثيرة؛ لكنه حمل معه أيضاً كثيراً من الأفكار (المُلتبسة) و(المفاهيم المغلوطة) و(الرؤى المتضاربة) التي أحدثت (تشويشاً ولغطاً) عند البعض». جاء حديث مفتي مصر خلال فعاليات مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» في مدينة الرباط بالمغرب. ووفق إفادة لدار الإفتاء المصرية (الخميس)، فقد أوضح علام أنه «على رأس (المفاهيم المغلوطة) مفهوم ممارسة الحريات وما يتعلق بها من قضايا (شائكة)، خاصة إذا وجدنا أن البعض يرى أن من حقه، ومن ضمن إطار ممارسة حريته (إهانة الأديان الإلهية والكتب السماوية والرسل والأنبياء والمقدسات الدينية) بدعوى ممارسة الحرية، ولا يرى حرجاً في جرح شعور ملايين المسلمين؛ بل وغير المسلمين، حينما يعتدي على دينهم ومقدساتهم بدعوى ممارسة الحرية». ونددت «الإفتاء المصرية» في وقت سابق بـ«تمزيق وحرق المصحف الشريف في هولندا والسويد والدنمارك». وحذّرت حينها من أن «تمزيق وحرق المصحف الشريف يُغذي مشاعر (الكراهية والتمييز)». وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة بـ«العمل على وضع (تشريع قانوني) لمواجهة الممارسات العنصرية ومكافحتها، وردع كافة أشكال (التعصب) وأنواع (التطرف الديني)». الدكتور علام أشار (الخميس) إلى أننا «لا نرفض الحرية مُطلقاً، ولا نُصادر على الحريات أبداً؛ لأن الله تعالى قد كفل الحرية للإنسان؛ لكننا في حاجة إلى أن نوضح معنى (حق الحرية)، ونزيل كثيراً من (اللغط واللبس) حول هذا المفهوم، فإذا قررنا أن الحرية حق مكفول مضمون بموجب الشرع والقانون، فلا بد أن نقرر أيضاً أنه ما من حق إلا ويقابله واجب؛ فجميع الحقوق مُقيدة كلها بالواجبات، وهذا المعنى الذي يريد البعض (طمسه) و(تجاهله)، هو المعنى الذي قرّرته القوانين الدولية والأديان السماوية؛ بل والقيم الإنسانية»، مضيفاً أن «القرآن الكريم ناقش قضية حرية الاعتقاد وإبداء الرأي والتحاور حول كل الثوابت الدينية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرنا أن نستمع إلى غيرنا مهما كان الاختلاف كبيراً». كما أكد علام أن «القرآن الكريم قد تناول قضية الحرية في أرفع مجالات الحياة وأغلاها على الإنسان، وهو مجال الإيمان والعقيدة، وتناول أيضاً تقرير الواجب المقابل لحرية الاعتقاد والرأي، وهو احترام الآخر وعدم الاعتداء عليه بالقول أو بالفعل وعدم استفزازه؛ حتى لا يخرج من إطار (الحوار العقلاني المنهجي) إلى عكس ذلك، وعلينا أيضاً ألا نرضى من الآخرين إلا بذلك، أي باحترام عقائدنا ومقدساتنا». وهنا أشار مفتي مصر إلى أن «ممارسة الحريات وفق الضوابط الشرعية والقانونية، تضمن للمجتمعات أمنها وسلامتها، وتحافظ كذلك على الأمن والسلام النفسي للأفراد، وتضع حدوداً وقيوداً لهؤلاء الذي تصوروا الحرية على غير وجهها، فنشروا بسبب ذلك (القلاقل والفتن)». ولفت إلى أن «الحديث عن المعاني التي تتعلق بالحرية وضوابطها، ينبغي أن نهتم بغرسه في الشباب، قبل أن يصلوا إلى مرحلة التأثر بتلك (المفاهيم المغلوطة)، ومن ثم فإن قضية التربية وصناعة (الوعي الصحيح) لدى الأجيال الناشئة والاهتمام بتعميق الثوابت الدينية والأخلاقية، لهو من أهم الوسائل المعينة على تنشئة تلك الأجيال على مفاهيم صحيحة واضحة (غير ملتبسة) بـ(المفاهيم المغلوطة)، وبخاصة فيما يتعلق بإشكالية الحريات في حياتنا المعاصرة».

توافق مصري - قبرصي على تعزيز التعاون في ملف «الهجرة غير المشروعة»

مباحثات وزارية بنيقوسيا ناقشت توفير بدائل «آمنة» للحد من الظاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر وقبرص على «تعزيز التعاون في ملف (الهجرة غير المشروعة) عبر توفير بدائل (آمنة) للحد من الظاهرة». كما أكدت مصر وقبرص (الخميس) على «تعزيز تعاونهما في مجال (تنقل العمالة) وتوفير فُرص العمل الموسمية للشباب المصري». جاء ذلك خلال مباحثات عقدتها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، مع مسؤولين قبرصيين في نيقوسيا، على هامش مشاركتها في «المؤتمر العالمي للمغتربين». وأكدت الوزيرة المصرية خلال مباحثاتها مع الجانب القبرصي، أن «مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة) وتعزيز فُرص (الهجرة الآمنة)». وأشارت إلى «عمل وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية المصرية (مراكب النجاة) لتوعية الشباب بمخاطر الظاهرة». وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في نهاية عام 2019، إطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)؛ وذلك بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين». وأجرت وزيرة الهجرة المصرية مباحثات ثنائية (الخميس) بشأن «تنقل العمالة» مع وزير العمل القبرصي، جيانيس بانايتيو، بمشاركة مسؤولي وزارتي العمل والخارجية القبرصيتين. ورحب بانايتيو بـ«تعزيز التعاون مع مصر في ملفَي (تنقل العمالة) و(العمالة الموسمية)»، مؤكداً رغبته في الاستفادة من خبرة وزارة الهجرة المصرية «في التواصل مع المغتربين والعاملين بالخارج»، في حين أضافت الوزيرة جندي أن «مصر تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في أنحاء العالم كافة». وأثنت على «عمق العلاقات التي تربط مصر وقبرص». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (الخميس)، فقد تناولت المباحثات «التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص، وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات». أيضاً، بحثت وزيرة الهجرة المصرية مع وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، تعزيز التعاون لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، و«توفير البدائل الإيجابية (الآمنة) للحد من تلك الظاهرة». وقال الوزير القبرصي: إن «زيارة وزيرة الهجرة المصرية لقبرص مهمة للغاية؛ لأنها تُمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وقبرص في ملف (الهجرة غير المشروعة)، وتستهدف فتح (آفاق تعاون أعمق وأوسع) بين البلدين في الشأن ذاته». وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة المصرية على التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين من تقدم خلال السنوات الأخيرة على الصعد كافة، «لا سيما في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والتدريبات الأمنية المشتركة، وكذا التشاور المُكثف بين المسؤولين من الحكومتين حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك»، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ الكثير من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين «مصر وقبرص واليونان» عبر مبادرة «إحياء الجذور» التي «تعدّ نموذجاً يحتذى به في الدبلوماسية الشعبية، وإحياء الروابط التاريخية والثقافية والجذور المشتركة، وخلق حلقة وصل بين المغتربين من دول البحر المتوسط». من جهته، قال وزير الداخلية القبرصي: إن «قبرص واليونان في حاجة إلى تعزيز التعاون مع مصر لمكافحة (الهجرة غير المشروعة)». وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «مبادرة (إحياء الجذور) تُعد انعكاساً لمتانة العلاقات التاريخية بين (مصر واليونان وقبرص)، ويتم حالياً التحضير للنسخة الخامسة والتي ستُعقد خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى تحقيق مزيد من توثيق العلاقات وتعزيزها بين الدول الثلاثة، من خلال الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، بالتعاون مع الجاليات المصرية في الخارج، وكذلك شباب المغتربين من الدول الثلاث». وأطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وتم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل (نيسان) 2018 بمحافظة الإسكندرية.

وسط تهليل الجنود وصياحهم «الله أكبر»

ظهور نادر للبرهان وسط عسكريين ومدنيين في أم درمان

- «الدعم السريع» تعلن انضمام «الحركة الشعبية - جناح مالك عقار» إلى قواتها

الراي... ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في مقاطع مصورة انتشرت صباح أمس، وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان، غرب الخرطوم، في واقعة نادرة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تداول العديد من المستخدمين السودانيين مقاطع فيديو للبرهان قالوا إنها داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان. وفي الفيديو بدا البرهان بخير وكان يرتدي قميصاً وبنطالاً مموهين وهو يتجول بين الجنود الذين حيوه بحرارة. وقال «نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة... وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العامة». وأضاف «ما نقوم به هو ليطمئن الناس أن هناك رجالاً في الجيش». منذ قرابة شهر شهدت قاعدة وادي سيدنا هجوماً عنيفاً من قبل قوات الدعم السريع باستخدام مسيرات. كذلك تداول مستخدمو موقع «فيسبوك» شريطا قصيرا للبرهان داخل قاعدة جبل سركاب بالمنطقة نفسها، وسط تهليل الجنود وصياحهم «الله أكبر». كما تداول المستخدمون صوراً للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في الصباح الباكر. نُشرت هذه المقاطع والصور فيما تزعم فيه قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش، حيث يتواجد البرهان. كما انتشر شريط فيديو مقتضب تصوره سيدة سودانية تقف في الشارع بصحبة البرهان الذي كان يستقل عربته مبتسماً وكانت تزغرد وتقول «من معنا اليوم... معنا القائد المنصور ان شاء الله». ولم يتضح كيف استطاع البرهان، مغادرة الخرطوم. وتنتشر قوات الدعم السريع في مناطق واسعة في الخرطوم والمدينتين التوأم للعاصمة السودانية، بينما يستخدم الجيش القوة الجوية لمحاولة طردها من مناطق رئيسية. ويسيطر الجيش أيضاً على قواعد في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، المدينتين التوأم للعاصمة بما فيها قاعدة وادي سيدنا الجوية التي حاولت قوات الدعم السريع مهاجمتها، لكنها لا تزال محمية بشكل جيد. وكثيراً ما سخر محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، من البرهان، بسبب ما وصفه باختبائه في قبو، رغم أن قائد قوات الدعم السريع نفسه، لم يظهر سوى في تسجيل مصور واحد منذ بدء الحرب، وهو يتحدث إلى جنوده خارج منزل في موقع غير محدد الشهر الماضي. وتدور حرب على السلطة منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم بقيادة «حميدتي»، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص وتشريد أكثر من 4.6 مليون، سواء داخل البلاد أو خارجها. من جهة أخرى، أعلنت قوات الدعم السريع، الأربعاء، «انضمام مجموعة جديدة من الشرفاء بقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار بولايتي شرق وجنوب دارفور» إلى قواتها. وأوضحت في بيان أن المجموعة «قوامها 163 ضابطاً و2500 من ضباط الصف والجنود». ومنذ الأحد، تشن قوات الدعم السريع هجوماً ضارياً من جبهات عدّة على القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة بغرض السيطرة عليها، لكنّها تواجه مقاومة شرسة من الجيش. ويؤكّد طرفا الصراع باستمرار عبر حساباتهما على منصّات التواصل سيطرتهما على القاعدة العسكرية، وينشر كلّ منهما مقاطع فيديو تظهر قواته داخل القاعدة.

قائد الجيش السوداني يفاجئ أم درمان في أول خروج من مقر القيادة العامة البرهان احتسى القهوة بـ «الحارة 100» وطمأن الناس على قواته

الجريدة...في أول ظهور علني له خارج مقر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع منذ اندلاع القتال مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو (حميدتي) في 15 أبريل الماضي، أجرى القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فجر أمس، جولة ميدانية تفقد خلالها قاعدتين عسكريتين وعدداً من ارتكازات الجيش بمدينة أم درمان شمال العاصمة الخرطوم. وأكد البرهان، الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو وسط جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان، أن «القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص، وما تقوم به هو ليطمئن الناس أن هناك رجالاً في الجيش». والتقى القائد العام للجيش، خلال جولته، مجموعة من المواطنين، واحتسى القهوة مع إحدى بائعات الشاي في منطقة «الحارة 100» بأم درمان. وفي آخر ظهور له في 18 يوليو الماضي، ترأس البرهان اجتماعاً عسكرياً بمركز القيادة والسيطرة للجيش وسط الخرطوم. وجاءت طلة البرهان أمس، بعد يوم واحد من إعلان الجيش سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة، وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع، التي أكدت احتفاظها بمواقعها داخل المقر الاستراتيجي. ومنذ 15 أبريل الماضي، أدت اشتباكات الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم ومدن أخرى إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وإصابة ما يزيد على ستة آلاف آخرين، فضلاً عن نزوح أكثر من أربعة ملايين في جميع الولايات، ولجوء نحو مليون عبر حدود دول الجوار، بما في ذلك إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

ليبيا.. الدبيبة يعلن القبض على قيادي داعشي متورط بتفجير مقار حكومية

في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة "رحبة الدروع" بتاجوراء

العربية.نت – منية غانمي... أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، القبض على قيادي في تنظيم داعش، متورط في في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت عدّة مقار حكومية في العاصمة طرابلس عام 2018. جاء ذلك في كلمة ألقاها الدبيبة، أكدّ فيها القبض على مخطط وقائد هذه العمليات الإرهابية التي استهدفت مقرات المفوضية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة "رحبة الدروع" بتاجوراء. وأشار الدبيبة إلى أن العملية تمت ضمن خطة استخباراتية محكمة وتتبع دام فترة طويلة، مؤكدا عزم حكومته على مواصلة التصدي للإرهاب بكافة أشكاله، وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ضد الليبيين. وفي السياق ذاته، أعلن "جهاز الردع" في بيان، أن القيادي في تنظيم داعش طارق أنور عبدالله الملّقب بـ"أبو عيسى"، هو المتهم بالضلوع في تخطيط وتنفيذ هذه العمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات سيادية بالدولة عام 2018. وفي 2 مايو 2018، أطلق مسلحان النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفجرّا نفسيهما، مما أدّى إلى قتل وجرح أكثر من 20 شخصا وحرق جزء كبير من البناية، في هجوم، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وفي 10 سبتمبر من العام نفسه، شن 6 مسلحين هجوما إرهابيا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أسفر عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين عشرة جرحى. وفي 25 ديسمبر 2018، نفذ مسلحون هجوما على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس أسفر عن 3 قتلى و21 جريحا.

الاتحاد الأوروبي يحث قادة ليبيا على «إنهاء المرحلة الانتقالية»

«الرئاسي» يبحث أمن العاصمة... وزعماء قبائل يطالبون بالانتخابات النيابية أولاً

استمرار التعزيزات الأمنية في طرابلس من أجل ضمان الأمن وتفادي عودة الاشتباكات

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... حثّ الاتحاد الأوروبي قادة ليبيا على إنهاء «المرحلة الانتقالية»، و«تجنب العودة إلى الماضي» بهدف إنهاء أزمة البلاد. وفي غضون ذلك رفض زعماء قبائل خلال اجتماع عُقد بمدينة مصراتة (غرباً)، مقترح تشكيل حكومة جديدة، وطالبوا بإجراء الانتخابات النيابية أولاً، ورفضوا ما سموه «نهج مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) في تغيير الحكومات بهدف استمرارهما في حكم البلاد». وأكد خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خلال لقاء قادة ليبيين، قُبيل انتهاء فترة عمله بالبلاد، استراتيجية الاتحاد تجاه حل أزمة ليبيا. وقال ساباديل، الذي استقبله عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، (الخميس) إن «الوضع الإقليمي الصعب يجعل تعزيز الاستقرار أكثر إلحاحاً عبر تجنب العودة إلى الماضي». كما أكد ساباديل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» الاستعداد المتواصل للاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا. وتحدّث عن ضرورة زيادة التعاون مع ليبيا، خصوصاً في ملف الهجرة غير النظامية. واستبق ساباديل لقاء الدبيبة بالتباحث مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مساء (الأربعاء) وأوضح أن (اللجنة المالية العليا) التي يترأسها الأخير، تمثل «فرصة ممتازة لجعل الاقتصاد محركاً للسلام»، مشدداً على ضرورة «ضمان الشفافية والتوزيع العادل» لإيرادات النفط في ليبيا، كما أثنى على الدور الذي يلعبه المنفي لتحقيق ما سماه «السلام المستدام» في البلاد. كما دعا ساباديل خلال لقائه عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، إلى «تسوية تاريخية» بشأن مستقبل ليبيا، بوصفها «المسار الوحيد» لحل شامل للأزمة الحالية، عادّاً المصالحة الوطنية السبيل الوحيد للمضي قدماً، وتوحيد الجهود بالبلاد. في غضون ذلك، التقى المنفي، في مكتبه بطرابلس (الخميس) وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء منطقة قصر الجدي، مؤكداً حرصه على اللقاء المباشر مع الأعيان والمشايخ والحكماء؛ للاطلاع عن قرب على ما تواجهه مناطقهم من مصاعب، واتخاذ إجراءات سريعة لحلها، وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة. كما التقى المنفي أيضاً (الخميس) رئيس حزب «العدالة والبناء»، عماد البناني. وتناول اللقاء، آخر المستجدات السياسية، وأهمية الوصول للتوافق وتوحيد الجهود بين كل أطراف العملية السياسية؛ سعياً نحو تنظيم وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال. في شأن آخر، عقد اللافي، اجتماعاً أمنياً بطرابلس مع قيادات عسكرية بالمنطقة الغربية، من بينهم آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي صلاح الدين النمروش، وآمر المنطقة العسكرية بطرابلس اللواء عبد القادر منصور، بالإضافة إلى العقيد محمود حمزة آمر «اللواء 444 قتال»، وآمر «اللواء 52 مشاة» المقدم محمود بن رجب. وتناول الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأسبوع الماضي، «ووضع آلية حلول جذرية لعدم تكرارها»، بالإضافة إلى الحفاظ على «المنجزات التي تحققت كلها» في فترة تولي المجلس الرئاسي مهامه، على صعيدَي الأمن والاستقرار، وكذلك المصالحة الوطنية. ورداً على دعوة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، طالب مجلس حكماء وأعيان بغرب ليبيا بـ«سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً»، على أن يختار البرلمان الجديد حكومة كفاءات مصغرة، ويعتمد الدستور الدائم للبلاد، على أن يعقب ذلك الذهاب إلى عقد انتخابات عامة. وضم الاجتماع، الذي عُقد تحت عنوان «نجتمع من أجل السلام» حكماء وأعيان مدينة بني وليد، (شمال غربي ليبيا)، وعدداً من مجالس وحكماء المنطقة الغربية بمدينة مصراتة، معلنين رفضهم تشكيل حكومة جديدة، وتمسكوا بـ«تسريع» إجراء الانتخابات البرلمانية؛ لإنهاء الأجسام، التي وصفوها بـ«غير الشرعية». وانتهى الاجتماع إلى بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء (الأربعاء)، تضمن تأكيد «المصالحة الوطنية، المشروطة بجبر الضرر في الأرواح والأموال الخاصة دون تهاون»، و«المطالبة بتقديم سجناء الرأي للعدالة، وتعجيل الإفراج عنهم، وبحث تأخير تعويض عن المنقولات والبنايات». وحمّل المجتمعون المجتمع الدولي المسؤولية عن تأخر الانتخابات البرلمانية، و«عدم التزامه» بوعوده تجاه ما سموه «تجاوز مجلسي النواب و(الأعلى الدولة)»، مشددين على ضرورة وضع الحلول اللازمة لمعالجة هجرة الشباب الليبيين. في شأن آخر، بحث رئيس مصلحة المطارات الليبية محمد بيت المال، مع كاثرين وايلد نائبة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران. وتم خلال اللقاء الذي عُقد (الأربعاء) مناقشة إمكانية مشاركة الشركات البريطانية في تنفيذ المشروعات، التي يتم طرحها من طرف المصلحة، خصوصاً مشروعات إنشاء وتجهيز المطارات والبنية التحتية.

هل يدفع الدبيبة ثمن اشتباكات طرابلس وعلاقته بالميليشيات؟

بعد حديث باتيلي عن ضرورة تشكيل حكومة ليبية «موحدة»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. جدَّد الحديث في ليبيا عن ضرورة تشكيل حكومة «جديدة» تساؤلات كثيرة حول وضعية التشكيلات المسلَّحة في العاصمة، وكيفية التعامل معها مستقبلاً، وماهية الفاتورة التي قد يسددها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بسبب الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس مؤخراً. في حين اعتبر البعض أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يقلّص من فرص الدبيبة في مواجهة هذه التشكيلات. ورأى عضو «مجلس النواب الليبي» على التكبالي أن الدبيبة «يقترب من دفع ثمن باهظ» عن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة بين «جهاز الردع» و«اللواء 444 قتال»، منتصف الشهر الحالي، معتبراً أن «المجتمع الدولي لديه قناعة بأن سياسات الدبيبة هي التي أدت إلى تفجر الأوضاع»، فضلاً «عما تكشّف من عجزه عن وقفها وقت اندلاعها، والسيطرة على الوضع الأمني بالمنطقة الغربية». وقال التكبالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة «لم تتردد في التنسيق مع البعثة الأممية في كتابة الفصل الأخير من عمر حكومة الدبيبة، عبر تنفيذ خطتها البديلة التي أعدَّتها منذ زمن؛ وهي إيجاد حكومة جديدة موحدة من (التكنوقراط لقيادة البلاد للانتخابات)». ووفقاً للتكبالي، فإن «إزاحة حكومة الوحدة لن تبدأ فعلياً قبل نهاية العام الحالي»، إلا أن الدبيبة «لن يكون قادراً، خلال هذه الفترة، على إحداث أي إجراءات حاسمة، بالنظر إلى إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية حكومته قبل 17 شهراً من الآن». وتفاعلت الأوساط السياسية بدرجة متباينة مع إعلان باتيلي، في إحاطته أمام جلسة «مجلس الأمن الدولي»، منتصف الأسبوع، عن ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات، وهو ما اعتبر تحولاً جذرياً ومفاجئاً في مواقف البعثة، التي ظلّت تتمسك بإجراء الانتخابات أولاً، والإبقاء على حكومة الدبيبة. وذهب التكبالي إلى أن الدبيبة «لم يكن ليخوض معركة عسكرية في مواجهة التشكيلات، وخصوصاً (جهاز الردع)، و(اللواء 444 قتال)؛ لأنهما من التشكيلات المُوالية لحكومته، إلى جانب تشكيلات مسلَّحة أخرى قوية مُوالية لها أيضاً، مثل جهاز «دعم الاستقرار» بقيادة عبد الغني الككلي، ولكنها تفضل البقاء على الحياد. واقترب المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلوا، من الطرح السابق، مرجحاً احتمال تقلّص نفوذ الدبيبة «بدرجة كبيرة»، بسبب التحول المفاجئ في مواقف باتيلي. وقال إن الدبيبة «يملك، بحكم موقعه، الصلاحية القانونية لتهديد التشكيلات، لكن تنفيذ هذا على أرض الواقع يمثل تحدياً كبيراً جداً له». وحول إمكانية توجيه ضربات للميليشيات المسلَّحة، اعتبر أوغلوا أنه «من الصعب جداً توجيه ضربات عسكرية لتشكيلات مسلَّحة تتمركز بالعاصمة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين، وعدم العودة لمربع الفوضى الأمنية»، مستبعداً قيام القوات التركية في غرب ليبيا بتقديم أي دعم للدبيبة لاتخاذ إجراءات «قاسية بحق التشكيلات». من جانبه، استبعد عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، إمكانية قدرة الدبيبة على معاقبة التشكيلات المسلَّحة بقطع الدعم المالي عنها، ورأى، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستراتيجية التي انتهجها بإغداق الأموال عليها أدت إلى ازدياد قوتها بشكل كبير، ومن ثم فلن يستطيع الآن مجرد التفكير في قطع التمويل عنها». في سياق ذلك، تحدّث أحد قيادات عملية «بركان الغضب»، المُوالية لحكومة الدبيبة، عن عدد العناصر وحجم التسليح المتوفر لدى الأخيرة، وقال إنه يفوق بكثير عناصر وتسليح «جهاز الردع»، و«اللواء 444 قتال».

تونس تشن حرباً على مروّجي الشائعات «لضرب استقرار الدولة»

سعيد تعهّد بمقاضاتهم... وحقوقيون اعتبروا القرار «استهدافاً لحرية التعبير»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. قالت الحكومة التونسية إنها ستلاحق قضائياً، وبشكل دوري، منشورات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى مكافحة الأخبار الكاذبة، والإضرار باستقرار ومصالح الدولة وتشويه رموزها. وصدر بيان مشترك موقَّع من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، اليوم الخميس، يحذر من الإسهام أو المشاركة في نشر محتوى مواقع ملاحقة لدى القضاء، لكن هذه الخطوة أثارت مخاوف من زيادة القيود على حرية التعبير، مع تواتر دعاوى قضائية واعتقالات ضد صحافيين ومُدونين ونشطاء بسبب نشر أخبار أو آراء على مواقع إلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن البيان المشترك أكد أن السلطات بدأت بالفعل تحقيقات قضائية، للكشف عن هويات مستخدمي حسابات تنشر أو تُروج أخباراً كاذبة أو شائعات غير صحيحة، بنيّة التشهير والإساءة للغير، والإضرار بالأمن العام والسِّلم الاجتماعي ومصالح الدولة، والسعي لتشويه رموزها، مبرزاً أنه سيجري نشر قوائم الصفحات الملاحقة بشكل دوري على المواقع الرسمية. وتعهّد الرئيس قيس سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، وحلّه أغلب الهيئات الدستورية، ومن ثم تعزيز صلاحياته بشكل واسع في دستور جديد، بضمان حرية التعبير والصحافة، لكن منظمات حقوقية تتهم السلطة بالتضييق على الصحافيين والنشطاء، عبر إثارة قضايا ضدهم ومنع تداول المعلومات. في سياق ذلك، خصَّص سعيد اللقاء، الذي جمعه، أمس الأربعاء، بوزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، وعدد من القيادات الأمنية العليا، وكذا المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، لتناول ملف الجرائم الإلكترونية، ودور «الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (حكومية)» في الكشف عن هوية مُروجي الشائعات والأخبار الزائفة على مواقع التواصل، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول، لوضع حدّ «للانفلات» الذي تعجّ به بعض صفحات التواصل الاجتماعي. وسبق هذا الاجتماع الرئاسي جلسة عمل مشتركة جمعت وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، خُصّصت لاعتماد طريقة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتتبُّع مرتكبيها، والتصدّي لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمسّ بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها، عبر نشر الشائعة والأخبار الكاذبة. وحذّرت الوزارات الثلاث بأن «كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع، أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي، بأيّ طريقة كانت، داخل أو خارج التراب التونسي، فإنّه يُعرض نفسه إلى المساءلة». وقالت إنها ستنشر لاحقاً قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محلّ التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية. لكن ناجي العباسي، المهتم باستعمالات الإنترنت، أكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن مراقبة أكثر من 7 ملايين مستعمل للشبكة العنكبوتية في تونس «تُعدّ أمراً شبه مستحيل»، ودعا، في المقابل، إلى اللجوء إلى حملات التوعية، وإرساء مناخ اجتماعي وسياسي سليم، بدل مقاضاة مُروجي الشائعات والأخبار الزائفة. وقال العباسي إن «غياب المعلومة الرسمية في أحيان كثيرة، وعدم وجود متحدثين باسم الكثير من المؤسسات الرسمية، قد يفتحان الأبواب على مصراعيها أمام الشائعة»، مبرزاً أن بعض الدول التي انتشرت فيها الشائعات والأخبار الزائفة عرفت كيف تقاوم الشائعات من خلال نشر المعلومة الرسمية قبل غيرها من الأطراف، التي باتت تستعمل هذه الوسيلة للتأثير في الرأي العام. ولاحظ العباسي أن مواطني تونس «باتوا يستقون بعض المعلومات والمعطيات الرسمية من صفحات التواصل الاجتماعي، لذلك فإن الحل الأمني لن يكون مُجدياً»، على حد تعبيره. وكان الرئيس التونسي قد أكد عدم تراجع أجهزة الدولة عن مواجهة السب والشتم في صفحات التواصل الاجتماعي، وقال إن التهديد بالقتل وهتك الأعراض، وبثّ الشائعات والسب والشتم أمور لا علاقة لها بحرية التفكير أو بحرية التعبير، ولن نتراجع عن مواجهة هذا الانفلات، معتبراً أنه لا مجال للتردد في تطبيق القانون ضد أفعال يُجرّمها القانون. وأضاف سعيد أن حملات التشويه والتهديد تتزامن في كثير من الأحيان لتستهدف جهة محددة، أو أشخاصاً بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ، وفقاً له، على «تدبير مسبق وتخطيط مرتّب، تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار». يُذكَر أن الرئيس التونسي أصدر، في سبتمبر (أيلول) 2022، مرسوماً يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لكنه قُوبل بانتقادات منظمات حقوقية واجتماعية وإعلامية، حيث اعتبرته «ضرباً ممنهجاً لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه، وتوجّهاً يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصادياً واجتماعياً، ودفعها إلى التوقف عن العمل».

مسؤول جزائري يزور النيجر اليوم في مسعى لإيجاد حل للأزمة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان سيزور النيجر، اليوم (الخميس)، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، في مسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة هناك، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وذكرت الوزارة، في بيان، أن الزيارة تأتي «في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر يجنّب هذا البلد الجار والشقيق وكذلك المنطقة كلها المزيد من المخاطر». وأضاف البيان أن المسؤول الجزائري سيلتقي خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في النيجر.

الحكومة المغربية تشرع في منح تعويضات مالية للفقراء

أخنوش أكد أنها ستعمل على تعزيز السيادة المائية والغذائية وخلق فرص الشغل

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الخميس، إن حكومته ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل نهاية السنة الحالية، اعتماداً على السجلّ الاجتماعي الموحد (قاعدة بيانات وضعتها الحكومة لتسجيل مستحقي الدعم)، بوصفه الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. ويتعلق الأمر ببرنامج للدعم المالي المباشر، سبق أن أعلنت عنه الحكومة قبل نحو سنتين. وحث أخنوش في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الحكومة، اليوم بالرباط، مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية على مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، موضحاً أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس. في سياق ذلك، لفت أخنوش إلى أن «الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي، اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت في مواجهة هذه الضغوط، وفي تدبير الأزمات المركَّبة، من خلال الحد من تداعياتها، وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين». كما شدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية. وبخصوص الدخول السياسي الحالي، أبرز أخنوش أن الحكومة تنتظرها ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل المثال تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل مشروع الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي (مشروع يتعلق بمنح دعم مالي للأسر الراغبة في اقتناء سكن لأول مرة). من جهة أخرى، ثمن أخنوش انخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، التي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع، داعياً إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات المقبلة.

الحكومة المغربية تصادق على قانون دمج الخدمات الإلكترونية بالمساطر القضائية

بهدف الاستجابة للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون

الرباط: «الشرق الأوسط».. صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل. وحسب بيان للحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون، وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي. وأوضح البيان أن المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادراً على مواكبة مختلف التطورات، من أجل تحقيق «المحكمة الرقمية»، والاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم، بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال، وسهل الولوج وشفاف، حتى يتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. كما أوضح البيان أن المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة، الصادر في يوليو (تموز) 2011، التي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة، مشيراً إلى سعي المشروع إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، مع ترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصيغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع. وكذا في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة، التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي، مع الرفع من الأداء القضائي، وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها. في سياق ذلك، أشار البيان إلى أن هذا الإصلاح يأتي تجسيداً لإرادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطابه، 20 أغسطس (آب) 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، الذي وجه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء. في سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة، وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة. يأتي هذا المشروع، حسب بيان مجلس الحكومة، نظراً للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن، وحتى يتسنى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون في هذا الصدد. وينص مشروع هذا المرسوم على إمكانية طلب المعنيين بالأمر لرأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم، المطبق في هذا المجال.

النيجر: الجزائر تنفرد بنشاط دبلوماسي لتغليب الحل السياسي

ماكرون يؤكد نجاح التدخل العسكري الفرنسي في «منطقة الساحل»

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. في الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الذي التأم في قصر الإليزيه، برئاسة إيمانويل ماكرون، لم يتردد الرئيس الفرنسي في الإعراب عن دهشته من «الأداء غير المنتج» لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسي، الذي لم يكتشف التحضيرات للانقلاب في النيجر، الذي أطاح بـ«صديق فرنسا» الرئيس محمد بازوم. والجهل الذي أحاط الأجهزة الفرنسية في يوليو (تموز) الماضي بما كان يحوكه العسكريون في نيامي، سبق لهم أن وقعوا به مرتين؛ الأولى في صيف عام 2021 عندما حصل انقلاب عسكري في مالي، حيث قوة «برخان» الفرنسية وقوة الكوماندوز «تاكوبا» (الفرنسية ــ الأوروبية) لمؤازرة الجيش المالي في محاربة التنظيمات الإرهابية. ثم تكرر الأمر ربيع العام الذي تلاه، حيث انقلب عسكر بوركينا فاسو على الحكومة وأخرجوها من السلطة، ليحل محلها مجلس عسكري. وفي الحالتين، اضطرت باريس لسحب قواتها من هذين البلدين، ووجهت جزءاً كبيراً منها إلى النيجر، حيث ترابط اليوم قوة تناهز 1500 رجل بكامل تجهيزاتهم الأرضية والجوية. وبسبب ذلك، أخذت النيجر تحتل مرتبة استراتيجية بالنسبة لفرنسا لأنها تحولت إلى نقطة انطلاق «وحيدة» للقوة الفرنسية لمواصلة مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، ولأن انهيارها يعني تداعي بلد يعيش في ظل حكم ديموقراطي مع انتخابات وانتقال سلمي للسلطة، وهو النموذج الذي تقول باريس إنها تروج له في أفريقيا. لذا، فإن انقلاب عسكر النيجر يهدد المصالح الفرنسية السياسية (تراجع نفوذ باريس في المنطقة)، والاستراتيجية (مطالبة المجلس العسكري بانسحاب القوة الفرنسية بعد نقض الاتفاقيات الثنائية الأمنية والدفاعية) واقتصادياً، فضلاً عن تهديد اعتماد فرنسا على يورانيوم النيجر الذي تستغله بشكل رئيسي شركة «أورانو» (سابقاً شركة أريفا) منذ 60 عاماً. ووفق الأرقام الرسمية، فإن فرنسا استوردت من النيجر 20 بالمائة من حاجتها من اليورانيوم عام 2022. على الرغم من هذه المعطيات الموضوعية الواضحة، فإن الرئيس الفرنسي يرى العكس تماماً، الأمر الذي برز من خلال المقابلة المطولة التي نشرتها له مجلة «لو بوان» في عددها الصادر الخميس، التي دافع فيها عن الأداء الفرنسي وعن النتائج التي أفضى إليها. رأى ماكرون، بالنسبة لما حصل في النيجر، أن الانقلاب يعد «ضربة للديموقراطية في النيجر ولشعب النيجر وللحرب ضدّ الإرهاب»، مشدداً على أن تدخل فرنسا جاء بناء على طلب الدول المعنية. وقال ما حرفيته: «إذا نظرنا من زاوية أخرى فقد كانت فرنسا على حقّ في التزامها إلى جانب الدول الأفريقية بمحاربة الإرهاب. هذا شرف لها ومن مسؤوليتها. لو لم نلتزم مع عمليتي سيرفال ثم برخان، على الأرجح لن تكون هناك مالي ولا بوركينا فاسو، ولست متأكّداً من أنّ النيجر كانت ستظلّ موجودة». وخلاصته أن «هذه التدخّلات الفرنسية بناء على طلب الدول الأفريقية تكلّلت بالنجاح. فقد حالت دون إنشاء دول الخلافة (الإسلامية) على بُعد بضعة آلاف من الكيلومترات من حدودنا. هناك بالطبع أزمة سياسية في كثير من دول غرب أفريقيا. عندما يحصل انقلاب، ولا تكون أولوية الأنظمة الجديدة مكافحة الإرهاب، فليس لفرنسا رغبة في مواصلة التزامها. وهذا في الواقع أمر مأساوي بالنسبة للدول المعنية». وبالطبع، دعا ماكرون إلى الإفراج سريعاً عن الرئيس بازوم والعودة إلى النظام الدستوري، إلا أنه بالمقابل لم يتوقف عند مصير القوة الفرنسية الموجودة في النيجر، التي طلب المجلس العسكري النيجري في 3 أغسطس (آب) الحالي رحيلها عن البلاد خلال شهر واحد. وقد رفضت باريس الطلب بحجة أنها «لا تعترف بشرعية» المجلس العسكري، وأن الشرعية الوحيدة التي تعترف بها هي حكومة الرئيس المعزول بازوم. ورداً على الانتقادات الموجهة لسياسة باريس في أفريقيا، قال ماكرون: «إن سياسة فرنسا التي أمارسها منذ 2017 هي الخروج عن المنطق الأمني. أنا أؤمن بسياسة الشراكة التي تدافع فيها فرنسا عن مصالحها وتدعم أفريقيا لتحقيق النجاح. إنها شراكة حقيقية وليست شراكة أمنية». حقيقة الأمر أن شكوكاً كبيرة تتناول مستقبل القوة الفرنسية في النيجر، إن نجح الانقلابيون في تثبيت أقدامهم في السلطة، أم تمت إزاحتهم عنها دبلوماسياً أو بالقوة العسكرية. ذلك أن الشعور المعادي لفرنسا يتعزز لدى النيجريين الذين نزل كثير منهم إلى الشوارع للمطالبة برحيل القوة الفرنسية. وقال عبدولاي سيدو، منسق حركة «إم 62» الداعمة للانقلاب، التي تضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني، إن الحركة «لن تمنح القوات الفرنسية لحظة إضافية واحدة للبقاء على أراضي النيجر بعد انقضاء المهلة المحددة... إن كل القرى وكل البلدات المحيطة ستنزل للتظاهر في العاصمة، وسنعمل على إخراج هذه القوات من بلدنا». أكثر من مرة نددت فرنسا بالدعاية المناهضة لها في بلدان الساحل، التي تغذيها الأوساط الموالية لروسيا في المنطقة، والتي جعلت هدفها إخراج فرنسا منها، أو على الأقل الحد من قوة تأثيرها. وحتى اليوم، تعتبر باريس رسمياً أن «المسألة غير مطروحة»، وأن القوات الفرنسية «لا تواجه حتى اليوم صعوبات خاصة»، إذ القسم الأكبر منها يرابط في الجانب العسكري من مطار نيامي. وسريعاً، انسحبت إلى نجامينا (تشاد) الوحدة العسكرية التي كانت منتشرة في قاعدة «ألغلال» (شمال البلاد) لحماية الفرنسيين العاملين لدى شركة «أورانو» في موقع أرليت. وبالمقابل، فإن الوحدات الفرنسية التي كانت توفر الدعم للجيش النيجري أوقفت أنشطتها منذ الانقلاب. أما على الصعيد الدبلوماسي - السياسي، فلا تطورات كافية حتى اليوم من شأنها تغليب الحل السلمي على التدخل العسكري. وكان لافتاً غياب أنشطة مبعوث الأمم المتحدة إلى أفريقيا الذي كلف مهمة التوسط في النيجر. كذلك لم يصدر أي شيء إضافي من بعثة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) التي كانت موجودة في نيامي حتى يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الانقلابيين حول المخرج الممكن من الأزمة، كما أنه لا معلومات متوافرة عما تقوم به السفيرة الأميركية الجديدة في نيامي التي حملت «خريطة طريق» للخروج السلمي من الأزمة. بالمقابل، فإن الطرف الناشط راهناً هو الجزائر التي أرسل رئيسها وزير خارجيته أحمد عطاف في جولة على 3 بلدان أفريقية، بدأها الأربعاء في أبوجا (نيجيريا)، ويزور بعدها بنين وغانا. كذلك، أرسل الرئيس عبد المجيد تبون، الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، إلى النيجر للقاء عدد من المسؤولين، في إطار الجهود التي تقوم بها الجزائر من أجل تغليب الحل السلمي على التدخل العسكري، الذي ترفضه وتعدّه تهديداً لأمنها. جاء في بيان للخارجية الجزائرية أن المحادثات بين عطاف ونظيره النيجيري يوسف مايتما توجار تمحورت حول «الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية إلى بلورة حل سلمي لها بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري، التي لا يمكن التنبؤ بها». وأضاف أن الطرفين تبادلا «المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الطرفان للمساهمة في إنهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك (النيجر)». وأبرزت الخارجية الجزائرية أن عطاف وتوجار اتفقا على «مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قابل الأيام بغية استغلال الفرص المتاحة كافة لتفعيل الحل السياسي وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة». وتبدو الجزائر، التي لها حدود مشتركة مع النيجر تزيد على 1000 كيلومتر، الأكثر تخوفاً من تبعات عملية عسكرية تقوم بها قوات من «إيكواس» لإزاحة الانقلابيين في نيامي. وقد حذّر الرئيس تبون أكثر من مرة من أن تفضيل الحل العسكري سيفضي إلى مواجهة بين مجموعتين؛ «إيكواس» من جهة، وجبهة تنضم إلى النيجر؛ مالي وبروكينا فاسو. ما سيعني، وفق تبون، «اشتعال منطقة الساحل». وتخوف الجزائر عنوانه استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الأمني المتدهور لتوسيع حضورها وتكثيف انتقال الهجرات غير الشرعية عبر النيجر إلى الأراضي الجزائرية وضرب الاستقرار (النسبي) وزيادة مآسي بلدان هي بالأساس بلدان فقيرة.

بوتين: محادثات توفير الحبوب لأفريقيا «بالمجان».. تقترب من الحسم

الجريدة...قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة عن بعد لقمة بريكس، إن روسيا ستوفر ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لكل دولة من مجموع ست دول أفريقية في الأشهر المقبلة كمساعدات إنسانية. وأضاف بوتين أن روسيا لديها محصول قياسي من الحبوب للعام الثاني على التوالي، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وقال بوتين إن الوقود الروسي سمح للدول الصديقة بكبح جماح التضخم. وأضاف بوتين أن روسيا تعتزم تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية.

الأمم المتحدة: عدد النازحين في إثيوبيا يتخطى 4 ملايين

نيروبي: «الشرق الأوسط».. نزح أكثر من 4 ملايين شخص من منازلهم في إثيوبيا، خصوصاً بسبب النزاع والجفاف، وفق أرقام جديدة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وأورد «تقرير النزوح الوطني» الصادر عن المنظمة والذي يغطي المدة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى يونيو (حزيران) 2023، أن إجمالي 4.38 مليون إثيوبي نزحوا داخلياً. وذكر التقرير؛ الذي نشر الأربعاء، أن «النزاع هو السبب الرئيسي للنزوح، وقد أدى إلى نزوح 2.9 مليون شخص (66.41 في المائة)، يليه الجفاف الذي أدى إلى نزوح 810.855 شخص (18.49 في المائة)». وأضافت المنظمة أن أكثر من مليون شخص نزحوا في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب وتم تضمينها في البيانات لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وشهدت المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا عامين من القتال بين القوات الموالية للحكومة ومتمردين، وانتهى النزاع بإبرام اتفاق سلام في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وقال تقرير المنظمة الدولية للهجرة إن منطقة الصومال في شرق إثيوبيا استضافت أكبر عدد من النازحين بسبب الجفاف (نحو 543 ألف نازح). ووفق أرقام الأمم المتحدة، فإن 28.6 مليون إثيوبي في حاجة للمساعدة في أنحاء البلد، وهو ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. لكن الاستجابة الإنسانية لا تزال «تعاني نقص التمويل بشكل كبير»، فقد جُمع 27 في المائة فقط من أصل نحو 4 مليارات دولار مطلوبة، وفق ما قال المنسّق المقيم للأمم المتحدة في إثيوبيا رامز الأكبروف في بيان خلال وقت سابق من هذا الأسبوع.