أخبار لبنان..قبيل جلسة التمديد لليونيفيل..توتّر حدوديّ في الجنوب ليلاً..صراع لبنان مع إسرائيل يشتد استخبارياً وأمنياً..ومهمة «اليونيفيل» تتعقد..«الفصل السابع» يطلّ من التجديد لـ «اليونيفيل»..ولبنان مُرْبَك..«حزب الله» يلتزم بمطالب باسيل شرط تأييده ترشيح فرنجية..مناطق لبنانية تلجأ إلى «الأمن الذاتي» بعيداً عن سلطة الدولة..

الأحد 27 آب 2023 - 5:05 ص

931

محلية

فاكهة وخضار مهرّبة... وفواتير كهرباء مزوّرة!....

قبيل جلسة التمديد لليونيفيل..توتّر حدوديّ في الجنوب ليلاً..

نداء الوطن....شهدت الحدود الجنوبية للبنان، ليل أمس السبت، استنفاراً عسكرياً وتحليقاً مكثّفاً للطيران الحربي الإسرائيلي فوق المناطق الحدودية، بعدما قالت إسرائيل إنّها تبحث عن مسيّرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود واختفت، وهو الأمر الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"الفضيحة الأمنية الخطيرة". جاء ذلك، فيما تتجّه الأنظار الأسبوع المقبل الى نيويورك، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناقش قرار التمديد لليونيفيل سنة إضافية، بعدما أبدى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، رفض لبنان للصيغة المطروحة للتجديد، كونها لا تشير الى ضرورة تنسيق عمليات "اليونيفيل" مع الجيش اللبناني. وفي أوّل تعليق على موقف بوحبيب، رأى النائب أشرف ريفي أن الأخير "يلعب دور وزير خارجية "حزب الله" وليس لبنان، فالدولة مصلحتها بالتعاون مع اليونيفيل، لا الإلتفاف على مهمّتها وتعطيلها"، معتبراً أنّ مهمّة اليونيفيل هي ضمان تطبيق القرار 1701 "من دون العوائق التي توضع أمامه منذ العام 2006 وإلى اليوم".

إحتجاز روسيَّين في لبنان

على خطّ آخر، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن سفارة موسكو لدى بيروت، قولها إنّ بعثتها الديبلوماسية طلبت تصريحاً من السلطات اللبنانية لمقابلة مواطنَين روسيّين محتجزَين في لبنان، وإنّها تتّخذ الخطوات اللازمة لتوضيح ظروف توقيفهما. مصادر اعلامية محلّية، قالت إنّ الأمر يتعلذق برجل وزوجته، أوقفا في مطار رفيق الحريري الدولي. وقد ربط البعض القضية، بإعلان المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، قبل أيّام عن توقيف شبكة تجسّس خطيرة لصالح إسرائيل في مطار بيروت.

عزاء الشهيد صعب

في الشويفات، قدّم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم التعازي لعائلة النقيب الطيار الشهيد ريشار صعب الذي قضى في حادثة سقوط المروحية العسكرية قبل أيّام في حمّانا، وأبلغهم أنّ التحقيق مستمرّ لمعرفة أسباب تحطّمها، معتبراً أنّ "قدر الجيش أن يودّع دائماً الشهيد تلو الآخر في سبيل حماية لبنان وسيادته وأمنه".

وداع طلال سلمان

وفي شمسطار، كان الوداع الأخير لناشر صحيفة "السفير" الصحافي طلال سلمان، بحضور حشد من السياسيين والإعلاميين ورجال الدين، فيما صلّى على الجثمان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي ألقى كلمة تحدّث فيها عن مآثر الراحل الذي وصفه بـ "فقيد الكلمة الحرة، وفقيد الرجال الأحرار، وفقيد قضايا الأمة الحرة والموقف الحر".

فضيحة جديدة

إجتماعياً، فضيحة جديدة كشفها النائب قبلان قبلان، حين أعلن أنّ النيابة العامة المالية فتحت تحقيقاً بشأن فواتير الكهرباء في راشيا والبقاع الغربي، التي أفاد بأنّها وصلت مطبوعة في مطابع خاصّة وبإشراف شركات خاصّة ولم تصدر عن مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسهّل عمليات تزويرها والتلاعب بأرقامها.

خضار وفاكهة مهرّبة

تزامناً، وبعد الصرخة التي أطلقها مزارعون في مناطق لبنانية عدّة، لعدم تمكّنهم من تصريف منتوجاتهم، دهمت فرق من وزارة الزراعة، مدعومة بدوريات لأمن الدولة، أسواق الخضار والفاكهة في مختلف المحافظات، وضبطت كمّيات من المنتوجات المهرّبة، خصوصاً في سوق سن الفيل، وسوق المدينة الرياضية.

صراع لبنان مع إسرائيل يشتد استخبارياً وأمنياً..ومهمة «اليونيفيل» تتعقد..

الجريدة.. علىمدى سنوات طويلة، تحوّل لبنان لميدان صراع أمني واستخباراتي بين حزب الله وإسرائيل، لكن مؤخراً ارتفع منسوب العداء، مع بحث تل أبيب عن معلومات ومعطيات حول شخصيات وكوادر الحزب أو حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ومواقع أساسية تضم صواريخ دقيقة أو تقنيات لتطوير الطائرات المسيرة. وفي أحد فصول الصراع، أعلن مدير الأمن بالوكالة إلياس البيسري عن اكتشاف خلية تعمل لمصلحة إسرائيل في مطار بيروت خلال مغادرة لبنان، تضم رجلاً وزوجته يحملان الجنسية الروسية، وتم تكليفهما برصد مواقع وإحداثيات لها علاقة بالحزب. وتفتح هذه العملية المنسقة بين لبنان والسفارة الروسية، الأعين على الكثير من أنشطة إسرائيل بحثاً عن معلومات ومعطيات دقيقة، وتنفيذ عمليات ضد أهداف أساسية. اللافت أن الإعلان عن هذه العملية، جاء بعدما ادعى جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) أنه اعتقل في يوليو الماضي، 4 من مدينة كفر قاسم، بشبهة تلقي «أسلحة كثيرة ونوعية»، وبحوزتهم عبوتان ناسفتان من صنع إيراني وأسلحة أخرى. وقدمت ضدهم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية بتهمة ارتكاب مخالفات أسلحة. وأضاف «الشاباك» أنه خلال اقتحام عناصره وقوات خاصة من الشرطة ووحدة حرس الحدود لمنازل في مدينة اللد، تم القبض على آخرين سعوا إلى استخدام إحدى العبوات «لأهداف جنائية»، موضحاً أنه تبين من التحقيق أن حزب الله جند وفعل مجموعة مهربين بإسرائيل لتلقي أسلحة «بشكل غير مألوف»، وتوزيعها على جهات مختلفة، بينها جنائية. ويثبت ذلك استمرار الصراع الأمني والاستخباراتي، وسط معطيات تفيد بأن الطرفين لا يريدان الذهاب إلى حرب واسعة أو شاملة، ولكن هذه المعارك ستبقى قائمة ومستمرة. في السياق أيضاً، برزت مناقشات إسرائيلية لاحتمالية توجيه ضربات ضد عناصر وكوادر في «حماس» في لبنان لاتهامهم بتوفير الدعم التسليحي واللوجستي وإعطاء التوجيهات لعناصر المقاومة في الداخل الفلسطيني وتنفيذ العمليات. ولكن أيضاً من ضمن النقاشات دراسة احتمالات ردة الفعل والتصعيد من قبل الفصائل في حال تم استهداف أي مسؤول بالمقاومة. وفي موازاة هذا الميدان المباشر، تدور منازلة غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة. إذ ان تل أبيب تمارس ضغوطاً كبرى في سبيل توسيع صلاحيات قوات «اليونيفيل» العاملة بالجنوب بدعم أميركي وبريطاني وفرنسي، الأمر الذي ترفضه بيروت بشكل كامل، وتتمسك بالتنسيق مع الجيش في أي تحرك للقوة الدولية. وأعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب رفض الصيغة المقترحة للتجديد لليونيفيل، مشيراً إلى محاولات نقل عملها إلى الفصل السابع بدلاً من الفصل السادس، وهو أمر رفضه لبنان منذ 2006. وبحسب مصادر متابعة، فإن الصيغة المقرر الاعتماد عليها هي العودة لنفس العام الفائت بإبقاء القرار تحت الفصل السادس، ولكن مع تضمينه فقرة تسمح لليونيفيل بحرية الحركة، وبذلك يكون تم اعتماد صيغة 2022، ولم يتم إلغاء تلك الفقرة التي أضيفت يومها وتنص على السماح لليونيفيل بالتحرك بحرية، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى توترات بينها وبين الأهالي وحزب الله.

موسكو تُتابع مع بيروت توقيف اثنين من مواطنيها للاشتباه بتجسُّسِهما لمصلحة إسرائيل...

«الفصل السابع» يطلّ من التجديد لـ «اليونيفيل»..ولبنان مُرْبَك..

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «حزب الله» للمشككين في روايته عن «داعشي» حي السلّم: «ضبّوا لساناتكم واستحوا»

- قلق أمني متزايد من عمليات تهريب مئات السوريين إلى لبنان

دَخَلَ لبنان أسبوعاً يطغى عليه العنوانُ الأمني بامتياز، على جبهة التجديد «الوعر» لقوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، كما على صعيد استيقاظ ملف التخريب أو الإرهاب في الداخل بأدواتٍ خارجية، فيما تبقى الأزمة الرئاسية في «غفوةٍ» يُخشى أن تتمدّد لِما بعد إطفاء الفراغ في القصر الجمهوري «شمعته الأولى» (1 نوفمبر المقبل) فيمرّ شتاء جديد والاستحقاقُ - المفتاحُ في الواقع اللبناني في وضعية «سبات الدببة». ولم يكن عابراً أن ترتسم على مشارف جلسة تمديد ولاية «اليونيفيل» التي يعقدها مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري كل معالم «حقل الألغام» الذي سبق أن أضاءتْ عليه «الراي» والذي بات يتمحور بين حدّيْن متقابليْن قد يشكّلان مدخلاً لـ«توازنٍ سلبي» يُبْقي القديم على قدمه (وفق مندرجات قرار التجديد الذي صدر في 2022) في ما خص تفويض القوة الدولة ومنْحها حرية العمل والحركة داخل أرض القرار 1701 (جنوب الليطاني) من دون تنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش. وشكّلت اللقاءات المكثفة التي يعقدها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في نيويورك مع ممثلي بعثات عربية وغربية مسرحاً كشف «بلا أيّ ستائر» ما يُعدّ في كواليس التجديد لـ «اليونيفيل» التي تتواجد في جنوب لبنان منذ مارس 1978 وتم توسيع ولايتها في القرار 1701 بعد حرب يوليو 2006 بين اسرائيل و«حزب الله» والذي يهدف إلى ضمان بيئة سليمة وآمنة في جنوب لبنان و«إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أيّ أفراد مسلحين وموجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل». وأول «الألغام» عبّرت عنه محادثات بوحبيب مع ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد والتي أشار إليها الناطق باسم بعثة الولايات المتحدة نايت إيفنز بكشفه أن «السفيرة شددت على دعم بلادها لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن يُمدّد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حتى تتمكّن من القيام بمهامها»، وأنها رحّبت «بتركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل»، وشدّدت على «أن جزءاً من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية أخضر بلا حدود التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات أخيراً لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق». وثاني الألغام جاء على لسان بوحبيب نفسه الذي كشف بعد اطلاعه على مسودة مشروع القرار المطروحة في مجلس الامن حول ولاية «اليونيفيل» عن محاولات لنقل القرار 1701 من الفصل السادس إلى السابع، إذ لفت إلى أن «تجديد ولاية القوة الدولية في الجنوب، يأتي بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية»، مشدداً على «رفض لبنان نقل ولاية«اليونيفيل»من الفصل السادس، وفق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على فرض القرار بالقوة». وبحسب بيان صدر عن الخارجية اللبنانية فإن «تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية، كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كل عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية وينجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها»، مشدداً على «أن إظهار الحدود البرية (مع اسرائيل) يساهم في وضع حد للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها». وفيما أوردت تقارير في بيروت أن بوحبيب كاشَفَ محدّثيه، في سياق «رفع سقف الضغط المضاد» وفي ما بدا «تهديداً بقفازات»، أن إبقاء تفويض «اليونيفيل»، وفق ما كان عليه في قرار التجديد العام الماضي من شأنه أن يسبّب توترات بين الأهالي والقوة الدولية، تساءلت أوساط مطلعة إذا كانت إثارة مسألة الفصل السابع على مسرح التجديد للقوة الدولية ستشكّل مخرجاً مزدوجاً:

- للبنان الذي سيكون «حفظ ماء وجهه» بمجرد بقاء قرار التمديد تحت الفصل السادس (وثلاثة أرباع) في ظلّ توقُّع عدم تراجُع مجلس الأمن عن الفقرة المتعلقة بحرية عمل «اليونيفيل»، و«السيف ذو حدين» الذي يشكّله أي استخدام لـ «الفيتو» ضد قرار يصرّ على هذه الفقرة من الصين او روسيا لأنه يضع مصير القرار في كلّيته على المحك.

- وللدول التي كانت ترغب في توسيع مهمات «اليونيفيل» بما يعدّل أكثر في «قواعد الاشتباك»، فتكون ربحت عدم التراجع عن التعديل الذي أُقرّ العام الماضي وتثبيته «لمرة ثانية ونهائية».

تجسس و«داعش» وتهريب سوريين

في موازاة ذلك، استوقف الأوساط المطلعة عودة «الكاشف الضوئي» على الواقع الأمني في لبنان، ومن زواية عدة، مبدية الخشية من أن يكون الأمر في إطار تسخين الصفيح الداخلي وحشْر البلاد أكثر في عنق زجاجةِ الملف الرئاسي تمهيداً لاستيلادٍ قيصري للرئيس العتيد بعد أن تكون اكتملت كل عناصر «إنهاك» اللاعبين المحليين ولا سيما في ظلّ رمادية كبرى تحوط بمدى قدرة الخارج على رعاية ممرّ لهبوط آمن من الأزمة المستعصية ما دامت البلاد ليست على رادار «نظام المصلحة» الجديد الذي يتشكّل في المنطقة ويرتكز على عناصر مغايرة تماماً لِما تعوّده اللبنانيون في تخاذُلهم عن الإمساك بزمام أمورهم ورهانهم على إنقاذٍ سحري يهبط عليهم «بالمجّان».

وفي هذا الإطار توقفت الأوساط عند المعطيات الآتية:

- عودة العامل الاسرائيلي الى الوضع اللبناني وفق ما عبّر عنه ما كشفه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري عن توقيف شخصين في مطار رفيق الحريري الدولي «لديهما ارتباطات مع إسرائيل كانا مكلفين عمليات في الداخل»، لافتاً إلى أنه جرى التحقيق معهما وتحويلهما إلى القضاء العسكري المختص، على أن يجري الكشف في بيانات لاحقة عن«خطر» هذه الشبكة. ونقلت «وكالة سبوتنيك للأنباء»، عن مصدر في السفارة الروسية أنها «على علم بالوضع الرّاهن فيما يتعلّق باحتجاز مواطنين روس في لبنان، وتتّخذ الخطوات اللّازمة لتستوضح الظّروف التّفصيليّة من الجانب اللبناني». وأشار المصدر إلى أنّ «السّفارة تتّخذ الخطوات اللّازمة لوصول القنصليّة إلى المواطنين الرّوس المحتجزين، وفق القوانين الدّوليّة والمحليّة».

- بقاء موضوع «داعش» في واجهة المشهد اللبناني، منذ الكشف عن «الانتحار السلمي» لأحد المتَّهَمين بالوقوف وراء التفجير الإرهابي في مقام السيدة زينب في دمشق في 27 يوليو الماضي وذلك خلال عملية دهم لقوة من «حزب الله» لمكان تواريه في الضاحية الجنوبية لبيروت (محلة حيّ السلم). وعلى وقع عملية تشكيك في ملابسات انتحار وسام دله، لم يكن عادياً أن يخرج مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، في إطلالة نادرة عبر قناة «المنار»، ليؤكد أن«دله هو الذي تسلّم الدراجة النارية المفخخة، وهو الذي قاده وصولاً إلى منطقة السيدة زينب، وعند اكتشاف الأمن السوري هويّته قاموا سريعاً بمداهمة بيته حيث عثر على مجموعة أدلّة تثبت تورّطه بعملية التفجير». وأضاف«بعد كشف أمره، طلب وسام دله المساعدة من والده، وكان الحل أن يتم تهريبه إلى لبنان عبر وادي خالد، وتم اختيار منطقة حي السلم؛ لأنها داخل بيئة حزب الله وداخل البيئة الشيعية»،والمثل يقول: «المكان الآمن لاختباء الحرامي هو المخفر» لذلك خبأه والده في حي السلم في منزل أخته. وتابع ان«الإخوان في حزب الله بعد التحقيقات استطاعوا تحديد مكانه، حيث دهم جهاز أمن حزب الله المبنى، وتمّ توقيف والد وسام وزوج عمّته، وعندما وصل جهاز الأمن إلى وسام الذي كان على سطح المبنى يتكلّم على الهاتف، رمى بنفسه من أعلى المبنى». ولفت إلى ان «الحزب لا يسعى إلى إنجاز أمني، تاريخ الحزب مليء بالإنجازات العسكرية والأمنية، والخطر التكفيري لا يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك من تفجيرات لداعش في لبنان حديثاً، هل يعني ذلك أن داعش انتهت؟ حتماً لا، داعش أخذت قراراً بالعودة إلى المنطقة، بدأت بالعراق وسورية، ومن قال إنها لا تخطّط للبنان؟ هناك مجموعات كبيرة من الأفراد ألقي القبض عليهم، واعترفوا أنهم يريدون التفجير، لكن لم يكتمل الهدف، ولم تكتمل المعدّات». وأشار إلى ان «المستهدفين في هذا البلد هم حزب الله والجيش اللبناني، وأكثر من ذلك، المستهدفون في هذا البلد هم كل مَنْ يخالفون فكر داعش، حتى لو انتمى إلى الطائفة السُنية».

وختم صفا «ضبّوا لساناتكم واستحوا».

- التقارير المتوالية عن عمليات تهريب لمئات السوريين يتم ضبْطها في شكل شبه يومي من الجيش اللبناني عبر الحدود البرية والمعابر غير الشرعية، وسط مخاوف تُثار من أن يكون بين هؤلاء إرهابيون يتسللون بأجندات معيّنة أو في سياق «خلايا نائمة» يتم «الضغط على زرّها» في توقيت معيّن.

«حزب الله» يلتزم بمطالب باسيل شرط تأييده ترشيح فرنجية

لإخراج حوارهما من الروتين والمراوحة

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يدخل الحوار المستجد بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في سباق مع الوقت في محاولة لإرساء تفاهم رئاسي يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق بما يسمح للحزب إدراجه على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها الموفد الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، في زيارته الثالثة لبيروت لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من المراوحة التي لا يزال يدور فيها انطلاقاً من رهان الحزب على تبدّل موقف باسيل باتجاه تأييد ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. ويبدو حتى الساعة أن الحوار بين «حزب الله» وباسيل يسير ببطء ويغلب عليه الروتين والمراوحة، بخلاف رهان الحزب على أن الظروف السياسية أصبحت مؤاتية بما يسمح لحليفه بالانخراط في المحور الداعم لترشيح فرنجية، وهذا ما خلصت إليه مصادر سياسية مواكبة للمراحل التي قطعها الحوار، التي ما زالت في مرحلة التأسيس ولم تبلغ الأهداف المرجوة منها، برغم أنهما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة يقف على رأسها النائب ألان عون عن «التيار الوطني»، وعبد الحليم فضل الله عن «حزب الله»، أوكل إليها وضع تصور أولي يتعلق بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ولا يعود تباطؤ الحوار بين «حزب الله» وباسيل، كما تقول المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتفاع منسوب التوتر العلني بين «حركة أمل» و«التيار الوطني» من خلال رد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل على الرئيس ميشال عون والوزير باسيل، وإنما إلى أن الأخير يشترط قوننة ما أورده في ورقته السياسية التي سلمها إلى مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، في مقابل التزام الحزب بتأييد كل ما يُتفق عليه بين الطرفين، على أن يعود إقرارها من قبل البرلمان فور انتخاب رئيس للجمهورية. وتلفت المصادر نفسها إلى أن حركة «أمل»، وإن كانت تواكب المسار العام للحوار بين الحزب وباسيل، فهي ليست طرفاً فيه، وأنها اضطرت للرد على الحملات التي استهدفتها من قبل الرئيس عون وباسيل. وتسأل: كيف أن الأخير يتطلع إلى تصويب علاقته بحليفه في ورقة التفاهم، ويبادر في نفس الوقت إلى فتح معارك جانبية؟......وتؤكد أن حركة «أمل» لا تعترض على إقرار اللامركزية الإدارية والمالية، لكنها تتعامل معها تحت سقف التقيُّد باتفاق الطائف وعدم الخروج عن نصوصه في هذا الشأن، لقطع الطريق على من يروّج لمشاريع يراد منها استخدام تطبيقها لأغراض سياسية تتعارض وروحية الطائف. وترى أن «أمل» منفتحة على استكمال تطبيق الطائف، لكنها تتعاطى بحذر مع محاولات تفكيك المالية العامة للدولة بذريعة تحقيق الاستقلالية المالية المترتبة على تطبيق اللامركزية الإدارية، شرط تأمين التوزيع المالي المتوازن الذي يسمح بتوفير الخدمات من دون تفكيكها، ما يحول دون الحفاظ على مركزية الدولة في كل ما يتعلق بشؤون الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والمشاريع المؤدية إلى تعزيز التواصل بين المناطق اللبنانية. وتسأل كيف أن باسيل وفريقه السياسي يعترضان على تشريع الضرورة في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، ويشترطان في نفس الوقت تشريع ما يُتفق عليه بين الحزب و«التيار الوطني»، وتقول بأن الحزب يتعهد الالتزام بالعمل لقوننة ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، في مقابل مبادرة باسيل إلى حسم قراره بدعم ترشيح فرنجية. وتؤكد المصادر نفسها أن الحوار بين الحزب وباسيل لن يرى النور في حال أصر الأخير أن ينتزع من الحزب دفعة على الحساب من دون أن يلتزم مسبقاً بتأييد فرنجية، لأن مجرد تأييده سيقود حتماً إلى تأمين الأكثرية النيابية داخل البرلمان بما يسمح بقوننة ما سيُتفق عليه بين الطرفين، كون أن للحزب اليد الطولى في تسويق الاتفاق لدى حلفائه. وتضيف أن الحزب يلوذ بالصمت ويتقيّد بالطلب من مسؤوليه عدم الانجرار إلى ردود الفعل لأن هناك ضرورة لإعطاء فرصة لإنضاج الحوار الذي يُفترض أن يؤدي إلى طي صفحة الخلاف مع «التيار الوطني» على قاعدة تأييده لترشيح فرنجية، كما أن من غير الجائز الدخول في مقايضة مع باسيل تقضي بالتزام الحزب ما سيُتفق عليه في حواره المستجد مع حليفه اللدود، في مقابل موافقته على إدراج اسم فرنجية في عداد المرشحين لرئاسة الجمهورية بخلاف مناوأته في السابق لترشيحه. وتؤكد المصادر نفسها أن العبور بالحوار إلى بر الأمان يقضي بالتلازم بين التزام الحزب بالسعي لتسويق ما يتفق عليه مع باسيل، في مقابل تعهد الأخير بتأييد فرنجية، وتقول بأن الحوار لن يستقيم من دون التقيُّد بهذه المعادلة، باعتبار أن الحلول الوسط لن تقدّم أو تؤخّر لجهة إعادة خلط الأوراق بما يسمح بتقدُّم فرنجية على مرشح المعارضة، في حال أصرت على ترشيح أزعور أو ارتأت أن هناك ضرورة للتوافق على مرشح بديل. وتختتم المصادر بقولها إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يواكب من كثب ما يدور في الحوار بين «حزب الله» وباسيل، من خلال التواصل المفتوح بين معاونه السياسي النائب خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، لكنه يربط موقفه بما سيؤول إليه الحوار.

مناطق لبنانية تلجأ إلى «الأمن الذاتي» بعيداً عن سلطة الدولة

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... مع تراجع سلطة الدولة في لبنان، وعجز أجهزتها الأمنية عن القيام بواجباتها لأسباب سياسية واقتصادية على وقع الانهيار المالي الذي يؤثر مباشرة في مؤسساتها، بدأت تتنامى أخيراً ظاهرة الأمن الذاتي على صعيد الأحزاب والطوائف والبلدات، وسط غض نظر من القوى الأمنية الرسمية، التي يفترض أن تكون هي مَن تفرض الأمن وتحرص على تطبيق القوانين. ومنذ أكثر من عام، بدأت مجموعة تطلق على نفسها اسم «جنود الرب» تتوسع في منطقة الأشرفية بالعاصمة بيروت ذات الغالبية المسيحية. وبررت وجودها وتوسعها بحماية المناطق المسيحية من عصابات القتل والسرقة مع تراجع نشاط القوى الأمنية. وأظهرت الحادثة التي شهدتها منطقة الكحالة المسيحية في جبل لبنان، تراجع دور وهيبة القوى الأمنية الرسمية على حساب تنامي مفهوم «الأمن الذاتي». وكانت شاحنة لـ«حزب الله» تنقل ذخائر وأسلحة انقلبت في تلك المنطقة، ووقع إشكال بين العناصر الذين كانوا يتولون أمن الشاحنة، وأبناء المنطقة، أدى لسقوط قتيلين. ولعل أكثر مظاهر الأمن الذاتي وضوحاً منذ سنوات، هو وجود «حزب الله» وتمدده. وأعادت ملاحقة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، أحد المواطنين السوريين المتهم بأنه أحد عناصر تنظيم «داعش»، وبالمسؤولية عن تفجير وقع قرب مقام السيدة زينب جنوب دمشق، في يوليو (تموز) الماضي، النقاش حول إجراءات «الأمن الذاتي» في مناطق نفوذ الحزب بمعزل عن الأجهزة الأمنية الرسمية. وقال رياض قهوجي، رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ظاهرة الأمن الذاتي في لبنان ستتفاقم، كلما تراجع عمل القضاء ومنسوب الأمن في البلد، وفي ظل غياب المحاسبة وانتشار السلاح». ولفت إلى أن «الدولة تكون عادة قائمة على أمن وقانون، وعندما لا يشعر المواطن بالأمن، وبأن لا أحد يطبق القانون، سيلجأ بعض المواطنين لوضع قوانينهم الخاصة وإنشاء مجموعات لحماية البيئة التي يعيشون فيها وينتمون إليها».

ظاهرة «الأمن الذاتي» تتمدد في لبنان

مجموعات تفرض قوانينها المحلية مع تراجع هيمنة الدولة

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. على وقع الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ سنوات ويؤثر مباشرة في مؤسسات وأجهزة الدولة التي تشهد حالة غير مسبوقة من التحلل، بدأت تتنامى أخيراً ظاهرة الأمن الذاتي على صعيد الأحزاب والطوائف والبلدات، وسط غض نظر من القوى الأمنية الرسمية، التي يفترض أن تكون هي مَن تفرض الأمن وتحرص على تطبيق القوانين. ومنذ أكثر من عام، بدأت مجموعة تطلق على نفسها اسم «جنود الرب» تتوسع في منطقة الأشرفية في العاصمة بيروت ذات الغالبية المسيحية. وبررت وجودها وتوسعها بحماية المناطق المسيحية من عصابات القتل والسرقة مع تراجع نشاط القوى الأمنية. وهذه المجموعة متشددة مسيحياً. وقد هاجم عدد من أفرادها الذين يرتدون زياً موحداً أسود اللون، ويرفعون شعارات دينية، مساء الأربعاء، ملهى ليلياً في منطقة مار مخايل، القريبة من وسط بيروت، قالوا إنه كان يشهد نشاطاً مروجاً للمثلية الجنسية. وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مهاجمة هذه المجموعة الملهى، وملاحقة بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين داخله، والاعتداء عليهم. وقبل ذلك، وفي شهر مايو (أيار) أقدم رجل دين يرافقه أكثر من شخص على طرد امرأة وزوجها من شاطئ في مدينة صيدا جنوب لبنان؛ بسبب ارتدائها لباس بحر (المايوه)، ما أدى إلى أكثر من إشكال في المنطقة بين مجموعات سعت بالقوة لفرض منع هذا اللباس في المنطقة، ومجموعات أخرى اعتصمت وتظاهرت رفضاً لهذا الأداء، قبل أن تتدخل البلدية في المنطقة لتدعم التوجه الأول. وأظهرت الحادثة، التي شهدتها منطقة الكحالة المسيحية الواقعة في جبل لبنان في التاسع من الشهر الحالي، تراجع دور وهيبة القوى الأمنية الرسمية على حساب تنامي مفهوم «الأمن الذاتي» في البلدات والقرى، وكانت شاحنة لـ«حزب الله» تنقل ذخائر وأسلحة انقلبت في تلك المنطقة، ووقع إشكال بين العناصر الذين كانوا يتولون أمن الشاحنة، وأبناء المنطقة أدى لسقوط قتيلين. ولعل أكثر مظاهر الأمن الذاتي وضوحاً منذ سنوات، هو وجود «حزب الله» وتمدده. وأعادت ملاحقة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، أحد المواطنين السوريين المتهم بأنه أحد عناصر تنظيم «داعش»، وبالمسؤولية عن تفجير وقع قرب مقام السيدة زينب جنوب دمشق، في يوليو (تموز) الماضي، النقاش حول إجراءات «الأمن الذاتي» في مناطق نفوذ الحزب بمعزل عن الأجهزة الأمنية الرسمية، خصوصاً أن الأمن اللبناني وصل إلى الموقع الذي سقط فيه وسام دلا من شرفة المبنى في وقت متأخر، ولم يكن ضالعاً في العملية. ويعدّ رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي أن «ظاهرة الأمن الذاتي في لبنان ليست جديدة وستتفاقم كلما تراجع عمل القضاء ومنسوب الأمن في البلد، وفي ظل غياب المحاسبة وانتشار السلاح» لافتاً إلى أن «الدولة تكون عادة قائمة على أمن وقانون، وعندما لا يشعر المواطن بالأمن، وبأن لا أحد يطبق القانون، سيلجأ بعض المواطنين لوضع قوانينهم الخاصة وإنشاء مجموعات لحماية البيئة التي يعيشون فيها وينتمون إليها». ويشير قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «عندما تأخذ مجموعة ما دور القوى الأمنية بالملاحقة والمداهمة، ويتمادى حزب الله في استخدام سلاحه والاستقواء به، فلا شك سيكون هناك رد فعل مضاد وحالات مشابهة خارجة عن القانون». ويضيف: «لبنان تحول لدولة فاشلة، والتقسيم قائم وإن كان غير معلن. ولعل أبهى حلل الفيدرالية موجودة في مناطق حزب الله، حيث يُمنع دخول أي جهاز أمني شرعي قبل التنسيق معه». من جهتها، ترد مستشارة الصحة النفسية، سابين صادر، تنامي ظاهرة «الأمن الذاتي» لـ«غياب الدولة، وعدم قدرتها على تأمين الحماية اللازمة للمواطنين، وسماحها لفئات بالتسلح ومنع آخرين من ذلك»، لافتة إلى أنه «في ظل الاغتيالات والسرقات والجرائم التي يبقى عدد كبير منها من دون عقاب، وفي ظل قناعة الناس بأن المجرم الذي ينتمي لحزب معين يكون محمياً، فإن الأمن الذاتي يتحول أمراً مفهوماً كونه نتيجة خوف وليس قوة». وتضيف صادر لـ«الشرق الأوسط»: «مع كل ظاهرة، هناك مجموعة من الناس تستغلها بطريقة سيئة من خلال إنشاء مجموعات مسلحة وميليشيات تعمل لحسابها، مستثمرة خوف المواطنين، من خلال إقناعهم بأن ما يقومون به لصالحهم، وبهدف حمايتهم». وتعدّ صادر أن «الوضع الاقتصادي السيئ يؤثر بشكل كبير في موضوع الأمن الذاتي، خصوصاً إذا كان أفراد الأمن الداخلي لا يستطيعون التحرك دائماً وبالسرعة المطلوبة لافتقار مركباتهم للبنزين، وإذا كانت بعض المخافر مغلقة لافتقارها للكهرباء». ونبهت إلى أن هذه الظاهرة ستتفاقم في حال بقي الوضعان السياسي والاقتصادي على ما هما عليه.

السفارة الروسية في لبنان تطلب التصريح لموظفيها بمقابلة روسي وزوجته اعتقلا بتهمة التجسس

موسكو: «الشرق الأوسط»... نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي قوله إن السفارة الروسية في لبنان تتواصل مع السلطات اللبنانية للوقوف على ملابسات احتجاز مواطن روسي وزوجته في مطار بيروت. وأضاف المصدر أن السفارة تنتظر السماح لموظفيها بلقاء المواطنين الروسيين المحتجزين، إلا أن المصدر لم يذكر تفاصيل بشأن سبب الاعتقال وفقا لوكالة أنباء العالم العربي. في الوقت نفسه، ذكرت مصادر أن جهاز الأمن العام احتجز المواطن الروسي وزوجته في أثناء مغادرتهما عبر مطار بيروت. وأوضحت المصادر أن «المعلومات تفيد بأن المواطن الروسي أقر بتجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه إلى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخصّ أمكنة وتجمعات ومنشآت تابعة لـ(حزب الله)، وطلب منه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقّدها وتصويرها إن أمكن». وأضافت أن المواطن الروسي «أقر أيضا بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغّليه. وفي التحقيق مع زوجته، أقرّت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه». وأشارت إلى أنه جرى التواصل بين الأمن العام والسفارة الروسية في بيروت «لاطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل أن تتم إحالته مع محاضر التحقيق إلى القضاء العسكري».