أخبار مصر وإفريقيا..المعارضة المصرية تندّد باعتقال "سياسي" لأحد كوادرها..مصر تعلن انتهاء مفاوضات القاهرة في شأن سد النهضة دون «تغيرات ملموسة» في الموقف الإثيوبي..البرهان يرفض ضمناً مبادرة حميدتي: لا اتفاق مع «الخونة».."رؤية الدعم السريع".. هل فكرة "السودان الفيدرالي" واقعية؟..الدبيبة يضحي بالمنقوش بعد انكشاف لقائها مع كوهين..المنقوش..من المحاماة إلى تنفيذ سياسة الدبيبة الخارجية..الرئيس التونسي يدعو لسرعة طلب تمديد تجميد الأموال «المنهوبة» بالخارج..الأمم المتحدة تؤكد مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في مالي..الصومال يطالب المؤسسات الإغاثية بتنمية المناطق «المحررة من الإرهاب»..ماكرون يتحدى مهلة «عسكر» النيجر: لن نسحب سفيرنا..

الثلاثاء 29 آب 2023 - 6:51 ص

734

عربية

المعارضة المصرية تندّد باعتقال "سياسي" لأحد كوادرها...

فرانس برس.. المعارضة المصرية تندد بالاعتقال "السياسي" لأحد كوادرها.

ندّد "التيار الحر" وهو تحالف أحزاب معارضة ليبرالية في مصر، باعتقال "سياسي" للقيادي هشام قاسم الذي يلاحقه وزير سابق بتهمة "التشهير" و"ازدراء" شرطيين. في حين تتهيّأ مصر لانتخابات رئاسية مقرّرة في ربيع العام 2024، تمت إحالة قاسم وهو من شخصيات الصحافة المستقلة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان على النيابة العامة في 20 أغسطس. وبعدما تم الاستماع إليه بصفة شاهد على خلفية شكوى تتّهمه بـ"التشهير"، قال أحد وكلاء الدفاع عنه المحامي محمد أبو العينين في مؤتمر صحفي إن وكيله "تفاجأ بتوجيه اتهامات إليه". وقال المحامي إن فريق الدفاع يحاول "منذ أربعة أيام الاستحصال على نسخ أو على الأقل الاطلاع على الملف" قبل موعد الجلسة في الثاني من سبتمبر، علما بأنه تم توجيه تهم "ازدراء" شرطيين لموكله خلال إيداعه التوقيف الاحتياطي. اعتبرت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أن "هشام قاسم كان يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان يندد خصوصا بدور للجيش في الاقتصاد" المصري الذي يشهد تدهورا منذ أشهر. وقالت في تصريح لوكالة فرانس برس "لقد تقدّمت شخصيا بـ32 شكوى تشهير لا تزال عالقة منذ سنوات، قضية هشام قاسم تسير بسرعة كبيرة، إنها سياسية وهو يعاقب لأنه في صفوف المعارضة". ويؤكد "التيار الحر" احتفاظه بحقّه في "التصعيد"، وفي حال أبقي قاسم قيد التوقيف أشار كوادره إلى احتمال تجميد أنشطتهم ومقاطعتهم الانتخابات الرئاسية و"الحوار الوطني" الذي أطلق قبل بضعة أشهر. من جهة أخرى طلبت إسماعيل "الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في مصر" التي تحتل بحسب "مشروع العدالة في العالم" المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون. وقد تصدرت اعتقالات عدة العناوين مؤخرا. ففي حين خرج المعارض أحمد دومة من السجن بعفو رئاسي، تم توقيف صحفي في منصة لتقصي الحقائق يومين بسبب كشفه تفاصيل فضيحة وضلوع مسؤولين في نقل أموال ومعادن وأسلحة في زامبيا. كذلك ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود بتوقيف والد الصحفي المصري المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة بتهمة نشر "معلومات مضللة"، متّهمة القاهرة بالسعي "لإسكات الصحفيين في المنفى". بدورها ندّدت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر بـ"إجراء انتقامي ضد عمل ابنه".

"طائرة البضائع الخطرة".. مصريون وزامبيون أمام المحكمة بتهم "تجسس"

فرانس برس.. مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا، الاثنين، على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها 130 كيلوغراما من الذهب "المشبوه" ونحو ستة ملايين دولار وأسلحة. وقالت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة ووجهت إليهم تهمة "التجسس". وحضر المشتبه بهم إلى المحكمة عصر الاثنين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وضبطت السلطات في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا 127 كيلوغراما من "الذهب المشبوه" ومجموعة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5,7 ملايين دولار لدى هبوط الطائرة في لوساكا قبل أسبوعين. وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات أن الطائرة المستأجرة كانت تقل "بضائع خطرة". وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال "تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها". ولاحقا أودعوا التوقيف الاحتياطي. وتشير وثائق للمحكمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي. وتسجل في مصر أيضا مفاعيل للرواية التي لم تتّضح غالبية فصولها. وأوقفت السلطات المصرية صحفيا مستقلا بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقا. وزعمت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الطائرة مملوكة لجهة خاصة وأنها عبرت القاهرة عن طريق الترانزيت فقط. ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بموجب القانون الزامبي.

مصر تعلن انتهاء مفاوضات القاهرة في شأن سد النهضة دون «تغيرات ملموسة» في الموقف الإثيوبي

الراي.. أعلنت مصر، أمس الاثنين، انتهاء جولة مفاوضات مع إثيوبيا والسودان في شأن سد النهضة في القاهرة دون «تغيرات ملموس» في المواقف الإثيوبية. وذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان «انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس في شأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة». وأوضحت الوزارة أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة «لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي». وأكدت أن مصر مستمرة في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي مصالح وثوابت مصر بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث. ودعت جميع أطراف التفاوض إلى تبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.

جولات قريبة في ملف «النهضة»... لم تحسم مواعيدها أو تفاصيلها

السيسي يُعلن ضم فئات وتعزيز خدمات صندوق الشهداء والمُصابين من الجيش والشرطة والمدنيين

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- «الوطنية للانتخابات» تواصل تحديث قاعدة بيانات الناخبين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من «صندوق تكريم الشهداء والمصابين»، مؤكداً أن «الشعب المصري يكن احتراماً عظيماً وتقديراً خاصاً لكل أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمناً غالياً كي نحيا في سلام وأمن وازدهار». وصدق السيسي في اجتماع مع إدارة الصندوق «على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من القوات المسلحة في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الشرطة، والشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، والشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى المستفيدين من الصندوق». وفي سياق منفصل، أعرب السيسي، لدى استقباله أمس، قيادات شركة «بريتيش بتروليوم»، عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية،«بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، وبما يدعم القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة». وفي ملف سد النهضة، قالت مصادر معنية، إن هناك اتفاقاً على استمرار جولات المفاوضات التي بدأت في القاهرة الأحد، بمشاركة الخرطوم وأديس أبابا، بعد كسر الجمود فيها إثر لقاء بين السيسي ورئيس حكومة إثيوبيا أبيي أحمد خلال قمة دول جوار السودان في يوليو الماضي، رغم وجود «تعقيدات»، وإصرار على نقاط ومطالب من الأطراف الثلاثة. وأشارت إلى عقد جولة جديدة، لم يحدد بعد ميعادها أو مكانها، متوقعة أن تعقد في أديس أبابا. ديبلوماسياً، قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ في القاهرة، أمس، إن مصر «ملتزمة دعم دور الأمم المتحدة». وأكد أن «ما يتم بذله من جهود تستهدف ترسيخ مسار التهدئة ودعم إتمام الحل السياسي، وتخفيف الأعباء الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق»، مجدداً «التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه دعم عملية سياسية جامعة لكل الأطراف، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه، وتسهم في التعامل مع شواغل اليمنيين على الصعيد الاقتصادي ومن الناحية الإنسانية». وفي ملف أزمة النيجر، تلقى شكري اتصالاً هاتفياً، مساء الأحد، من وزير خارجية بنين باكاري أجادي أوشلجون، تناول الأزمة، وتداعيتها على المنطقة. وأشار إلى أهمية حل الأزمة بالطرق الديبلوماسية، وبحث السبل للدفع بتسوية سلمية تحفظ أمن واستقرار واستقلال النيجر، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعم مصر مساعي الوساطة الهادفة للخروج من الأزمة، ودعوة مختلف الأطراف للانخراط بجدية من أجل التوصل لحل سياسي.

قاعدة بيانات الناخبين

في سياق منفصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، أن قاعدة بيانات الناخبين والتي تضم كل من بلغ سن الـ18 عاماً، وهم من يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية بإبداء الرأي والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، تشهد تحديثاً وتنقية كل 15 يوماً، سواء بإضافة ناخبين جدد، أو إزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط. وأشارت إلى غلق قاعدة البيانات، عند إعلان الهيئة دعوة الناخبين للتصويت، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والتي تشمل كل المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية، المتضمنة «فتح باب الترشح، الإجراءات، الطعون، الكشوف النهائية، مواعيد التصويت، قواعد الفرز، إعلان النتائج، مواعيد الإعادة حال اللجوء لها، ميعاد تسليم النتيجة، وغيرها من الإجراءات».

البرهان يرفض ضمناً مبادرة حميدتي: لا اتفاق مع «الخونة»

الجريدة...غداة طرح عدوه اللدود زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي) مبادرة شاملة لبناء دولة السودان الجديدة، نفى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم «وجود صفقة أو اتفاق مع أي جهة خانت الشعب»، مشدداً على أن الجهد سينصب نحو حسم المعركة المستمرة منذ 5 أشهر من «العدو». وأكد البرهان، خلال تفقده قاعدة فلامنغو البحرية بمنطقة البحر الأحمر، استمرار القوات المسلحة في حربها ضد «الميليشيا المتمردة التي روعت المواطنين وانتهكت حرماتهم ونهبت أموالهم وممتلكاتهم»، موضحاً أن خروجه الأول من مقر القيادة العامة جاء بترتيب من الجيش وليس بصفقة. وقال البرهان: «الدولة تكرس كل جهدها ووقتها حتى تخرج من هذه المحنة أكثر قوة ومرفوعة الرأس، والجيش يقاتل وحده دون دعم من أي أحد أو ظهير، ونعتمد على أنفسنا في إنهاء الخيانة والتمرد». وذكر أن «الحرب بدأت بكذبة مفادها بأن الميليشيا تقاتل الفلول، ولكن الحقيقة أنها تحارب الجيش الوطني الواحد الذي يضطلع بحماية الأمن والاستقرار». ومع وصول البرهان إلى بورتسودان ضمن تحرّك غير مسبوق بدأه نهاية الأسبوع الماضي بمناطق بحري وأم درمان ووادي سيدنا، مروراً بشندي وعطبرة، تمهيداً لجولة خارجية تشمل مصر والسعودية والإمارات، كشف حميدتي عن مبادرة شاملة تنص على «أن السودان يجب أن يتأسس بوصفه جمهورية حقيقية، السلطة والنفوذ فيها لكل السودانيين، لا يتمايزون في ذلك إلا بما تسفر عنه الانتخابات العادلة والحرة في ظل نظام ديموقراطي فدرالي حقيقي، قائمٌ على تقاسم السلطات وتشاركها». وفي بيانه، بدا حميدتي مستعداً للتفاوض مع الجيش حول شكل الدولة المستقبلية، لكن مبادرته تجاوزت الجوانب الفنية لوقف إطلاق النار الدائم، والتي عرقلت جهود وساطة السعودية والولايات المتحدة والوساطة الإفريقية. ولم تلق مبادرة حميدتي صدى على الأرض أو تفاعلاً من القوى المدنية، التي حذرت البرهان من إعلان حكومة جديدة تدفع قوات الدعم السريع إلى تشكيل سلطة موازية. وتواصلت الاشتباكات في العديد من مناطق السودان اليوم، وقصف الجيش مواقع «الدعم السريع» في شرق ووسط مدينة أم درمان، وواصل الغارات الجوية على مناطق تمركزها بالعاصمة الخرطوم وضواحيها.

"رؤية الدعم السريع".. هل فكرة "السودان الفيدرالي" واقعية؟

الحرة / خاص – واشنطن.. السودانيون رفضوا الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش بدعم من قوات الدعم السريع في 2021

بعد أربعة أشهر ونصف تقريبا من اندلاع الحرب في السودان، قدم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "رؤيته للحل الشامل" للصراع، معتبرا أن النظام الفدرالي هو الأمثل لحكم البلاد. وقال دقلو المعرف بـ"حميدتي" إن قواته شبه العسكرية منفتحة على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع الجيش، وعرض رؤيته "لتأسيس الدولة السودانية الجديدة"، في مبادرة أثارت جدلا بشأن إمكانية إحياء الجهود الرامية إلى إجراء محادثات مباشرة بين طرفي النزاع المسلح. ويتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بالمسؤولية عن إشعال شرارة الحرب في 15 أبريل الماضي، توتر استمر أسابيع بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش ضمن إطار خطة للانتقال إلى الديمقراطية. ومن ضمن المبادئ التي ذكرها قائد قوات الدعم السريع أن "المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وينبغي أن يتفقوا عبر ممثلي إقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة. وتتعزز تلك السلطات الأصيلة لدى المجتمعات المحلية، التي تتقاسم معها الحكومة القومية بالعدل السلطات والموارد". وأضافت أنه "بسبب التعدد والتنوع الباهر في السودان، فإن النظام الفدرالي غير التماثلي (أو غير المتجانس)، الذي تتفاوت فيه طبيعة ونوع السلطات التي تتمتع بها الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي، هو الأنسب لحكم السودان". ويرى رئيس مكتب الشؤون الخارجية بالمكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، إبراهيم مخير، في حديثه مع راديو "سوا سودان" أن المؤسسات السودانية المختلفة منذ الاستقلال في عام 1965 تعاني من مشاكل مختلفة أدت إلى الوصول بأكبر بلد في أفريقا منقسما، حيث أصبح دولتين، وانهيار اقتصادي، ومعاناة من فتن قبلية وانهيار النسيج الاجتماعي وأخيرا الحرب، ولذلك فإن هذا الطرح يقدم رؤية واضحة للخروج من هذا المأزق". في المقابل، يعتبر المحلل السياسي السوداني، عمار عوض، أن خطاب حميدتي هو تجميع لكيليشيهات موجودة سابقا في كل أدبيات الحركات المسلحة أو تنظيمات سياسية من اليسار واليمين. ويرى القيادي في التيار الوطني، المعارض للحرب الدائرة، نور الدين صلاح، في حديثه مع موقع "الحرة" أن ما عرضه حميدتي "ليس مطلبا جديدا في المشهد السياسي السوداني، بل إن الكل متوافق على هذا الأمر خاصة وأن السودان بلد ذو مساحة كبيرة وبها تنوع ثقافي وديني كبير للغاية، وبالتالي فإن الأفضل الحديث عن نظام حكم يتبنى اللا مركزية ويعطي سلطات أوسع لمستويات الحكم المدني وتكون هناك ترتيبات واضحة وعادلة في ما يلي قضايا السلطة واقتسام الثروة". وأضاف أن هذه القضية يجمع عليها كل السودانيين، معتبرا أن طرح الميليشيا السريع لها هي "محاولة للتموضع في خانة الفاعل السياسي وإعطاء الحرب التي يقوم بشنها مشروعية سياسية". ووفق بحث نشره مركز دراسات الوحدة العربية في ديسمبر 2021، فإن التجربة الفدرالية في السودان منذ تطبيقها عام 1994 لازمها عدد من المشكلات، الأمر الذي أدى إلى عجز الولايات (الأقاليم) عن القيام بدورها وفق اختصاصاتها وواجباتها، وبخاصة في مجال تقديم الخدمات الأساسية تجاه مواطنيها. وأكد البحث أنه "كان للحكومة المركزية دور في هذا التقصير من جانب الولايات بسبب السياسات غير الراشدة، بل حدث تدهور كبير في بعض الولايات، كولايتي غرب كردفان والنيل الأبيض، حيث انعدم فيها أبسط مقومات التنمية". "ظل النظام الفدرالي مستمرا، استنادا إلى دستور 1998، بولاياته الـ26، إلى أن جاء عام 2005 حيث ذوبت ولاية غرب كردفان في ولايتي شمال وجنوب كردفان، وأصبحت ولايات السودان 25 ولاية، وصار النظام ينحو إلى اللامركزية شكـلا وليس تطبيقا"، بحسب المركز. ومنذ 2005، يعتمد السودان على نظام اللامركزية شكلا، بحسب صلاح، مشيرا إلى أنه "لا توجد فروقات كبيرة من حيث المفهوم مع الفدرالية" وقال لموقع "الحرة": "ربما توجد اختلافات طفيفة في ما يخص كيفية توزيع أو تقاسم السلطات ما بين مستويات السلطة المركزية والمحلية وما يتبع هذا الأمر من اختصاصات أو قضايا أخرى متعلقة بالفيدرالية المالية وإدارة موارد طبيعية". وأضاف أن "الوثيقة الدستورية التي توافقنا عليها في بداية المرحلة الانتقالية في أغسطس 2019 نصت بشكل واضح على أن السودان يجب أن يحكم لا مركزيا". وتابع أن "دستور 2005 على مستوى النصوص كان جيدا خصوصا أنه جاء عملية تفاوض شاقة بين النظام وحركة تحرير السودان، لكن هذه النصوص سقطت في امتحان التنفيذ". لكن صلاح يرفض أن يأتي هذا الإصلاح من جانب قوات الدعم السريع. وقال إن "الدعم السريع كما هو معرف في الوثيقة الدستورية التي تم الانقلاب عليها في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وكذلك مشروع الدستور الانتقالي الذي أسس للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022، يتحدث عن أنها قوة عسكرية، واستنادا إلى هذا، فأنا لا أعتقد أن من واجبات أي قوى عسكرية أن تقوم بطرح أي رؤى أو مشاريع سياسية". واعتبر صلاح أن من أهم مشاكل السودان هو تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون الحكم، "الثورة على نظام البشير ظلت تطالب بخروج المؤسسة العسكرية كلها من أي عملية سياسية وأن تتفرغ لمهامها المتعارف عليها في أي دولة طبيعية في العالم وهي الدفاع عن البلاد وحماية الدستور، وعليه، بغض النظر عن موقفنا من الحرب الحالية، فإننا لا نتوقع ولا يجب أن يكون هناك ثمة دور سياسي يمكن أن تلعبه ميليشيات الدعم السريع". وأكد أنه إن كان هناك ثمة عملية سياسية مستقبلية فإن "دور الأطراف العسكرية فيها تنحصر في المساءل المتعلقة بوقف إطلاق النار وآليات مراقبة هذا الوقف والترتيبات الفنية المفضية إلى وجود جيش وطني واحد أما في المسائل التي تخص قضايا الحكم والرئاسة وغيرها فهذه قضايا تطرح على طاولة القوى السياسية المدنية لكي تصل إلى توافق بشأنها". ويقول عمار: "صحيح أن الناس تريد أن تعرف كيف يفكر الدعم السريع، لكن الغريب أن حميدتي موجود في الحياة السياسية منذ قرابة الـ13 عاما، لماذا لم يتذكر سابقا كل هذه القضايا ولم يذكر أبدا مسألة عنف الدولة أو العنف البنيوي وهو نفسه كان يقاتل إلى جانب الجيش ضد من كانوا في المعارضة"، مشيرا إلى أنه عندما اندلعت الحرب لم يكن هذا الطرح موجودا". وجاء بيان قوات الدعم السريع مع دخول قتالها مع الجيش أسبوعه العشرين دون إعلان أي طرف النصر بينما أُجبر ملايين السودانيين على ترك منازلهم في العاصمة ومدن أخرى. كما جاء وصول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأحد إلى بورتسودان في أول جولة له خارج العاصمة منذ اندلاع القتال. وتقول مصادر حكومية إنه سيتوجه إلى السعودية ومصر لإجراء محادثات. والاثنين، بدد البرهان الآمال في إجراء محادثات لإنهاء الصراع المستمر منذ شهور في بلاده، وندد بقوات الدعم السريع شبه العسكرية واصفا عناصرها بأنهم "خونة"، وتعهد بتحقيق النصر الحاسم. وألقى البرهان خطابا أمام الجنود في قاعدة فلامنجو في بورتسودان على البحر الأحمر قائلا "نحن لا بنتفق مع خونة، لا بنتفق مع أي جهة خانت الشعب السوداني". وتحوّلت قوات الدعم السريع التي أنشئت عام 2013، الى قوة رديفة للجيش تضمّ آلاف العناصر الساعين حاليا إلى السيطرة على السلطة. ومنذ الثورة التي أطاحت بعمر البشير في 2019، يعمل على تحسين صورته وكسب حلفاء جدد. خلال الثورة، وُجهت اتهامات الى قوات التدخل السريع بتفريق اعتصام سلمي مطالب بالديموقراطية بالقوة في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وفق أرقام رسمية. في 25 أكتوبر 2021، دعم حميدتي، البرهان في انقلابه الذي أطاح بالمدنيين من السلطة. لكن مع مرور الوقت، بدأ ينتقد الجيش واصفا البرهان بـ"المجرم" الذي "دمّر البلاد" و"يتشبّث بالسلطة". وبات حميدتي يقدّم نفسه مدافعا عن الدولة المدنية وخصما لدودا للإسلام السياسي الداعم إجمالا للبرهان. وانضمّ إلى المدنيين في إدانة الجيش، مشيرا إلى أنه يدافع عن "مكتسبات ثورة" عام 2019. ويحمل كل طرف من أطراف النزاع الآخر مسؤولية بدء الصراع الذي اندلع وسط مساعي دمج قواتهما في قوة واحدة ضمن ما وصف بمسار التحول الديمقراطي. يصف موقع "State Policy Network" الفيدرالية بأنها نظام حكم تتقاسم بموجبه الحكومة الوطنية وحكومة الولاية أو الإقليم صلاحيات الحكم. في الأنظمة الفيدرالية يجب أن هناك مستويين، على الأقل، من الحكومة. في أميركا، مثلا، هناك حكومة فيدرالية تتكون من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (مقرها في اشنطن العاصمة)، وهناك حكومات الولايات الخمسين، ولكل منها صلاحياتها وسيادتها.

الدبيبة يضحي بالمنقوش بعد انكشاف لقائها مع كوهين

• وزيرة خارجية ليبيا تتهم «رئيسها» بالغدر: لن أكون كبش فداء

الجريدة..أقال رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في محاولة لاحتواء أزمة كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن عقد لقاء رسمي معها في روما، في حين تضاربت الأنباء بشأن مغادرة الوزيرة المُقالة طرابلس بعد اتهامها لرئيس الوزراء بالتنسيق لعقد اللقاء والغدر بها. عصفت أزمة حادة بحكومة الوحدة الليبية اضطر على أثرها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعدما كشف نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، ليل الأحد ـ الاثنين، عن عقده لقاء رسمياً سرياً معها في روما بوساطة إيطالية. وأكد الدبيبة إقالة الوزيرة خلال مشاركته في وقفة تضامنية أمام مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الليبية، أمس، بعد ساعات من اقتحام محتجين غاضبين لمقر وزارة الخارجية ومحاصرة تظاهرات أخرى لمقر مجلس الوزراء وسط طرابلس عقب نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية تفاصيل عن لقاء روما الذي تم الأسبوع الماضي. وجاءت خطوة رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وقوى غربية لاحتواء غضب الشارع، في حين نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصادر أنه «أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل». وبالتزامن مع أنباء غير مؤكدة عن تمكن المنقوش من مغادرة طرابلس باتجاه تركيا قبيل صدور تعميم بمنعها من السفر وتحويلها للتحقيق، اتهم مكتب وزيرة الخارجية رئيس الحكومة بـ «الغدر». وقال المكتب إن الدبيبة طلب من المنقوش إصدار بيان تؤكد فيه أن اللقاء تم مصادفة وبشكل عرَضي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات، لكي يضمن «عدم فضحها له»، لكنّه أوقفها بعد إصدارها البيان. وأكد أن «اللقاء مع كوهين كان بإذن من رئيس الوزراء وطلبه، وجاء بعد أن اجتمع الأخير في روما مع رئيسة حكومة إيطاليا، جورجا ميلوني، في يوليو الماضي، واتفق معها على ترتيب الاجتماع مع الإسرائيليين مقابل تشغيل خط روما ــ طرابلس الجوي». وشدد على أن المنقوش تملك أوراقاً كثيرة، ولن تسمح بأن تكون «كبش فداء». على الجانب الآخر، كشف مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز، أن اجتماع روما تم الاتفاق عليه مسبقاً على أعلى المستويات في ليبيا، واستمر ساعتين تقريباً، لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء الليبي يرى أن إسرائيل يمكن أن تشكّل جسراً لتطوير العلاقات مع الغرب والإدارة الأميركية». لكن أوساطاً إسرائيلية سياسية ومعارضة وجهت سهام النقد لكشف الوزير اللقاء السري، محذرة من أن الخطوة تضر بشكل خطير بمستقبل تقريب قادة العالم العربي من الدولة العبرية. ودعا وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، إلى إنهاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تداعيات التسريب الذي أضر بسياسة إسرائيل الخارجية وبالوزيرة الليبية. ويأتي أول تحرك علني من قبل سلطات غرب ليبيا باتجاه الدولة العبرية بعد نحو عامين على تقارير عن نقل صدام (نجل المشير خليفة حفتر) المسيطر على شرق البلد رسالة من والده إلى تل أبيب تعرض إقامة علاقات مستقبلية مقابل تأييد خوضه انتخابات الرئاسة التي تسعى الأمم المتحدة لتنظيمها بهدف توحيد سلطات ليبيا. وفي تفاصيل الخبر: تسبب كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ليل الأحد ـ الاثنين، عن عقده لقاء رسمياً سرّياً مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في روما بوساطة إيطالية، في أزمة داخل حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس بزعامة عبدالحميد الدبيبة، الذي سارع إلى إعلان وقف الوزيرة مؤقتاً وإحالتها إلى التحقيق، قبل أن يعلن إقالتها أمس. ونقلت وكالة أنباء العالم العربي الليبية، عن مصدر حكومي، أن الدبيبة أقال الوزيرة على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي، رغم عدم اعتراف طرابلس بالدولة العبرية. وفي حين أكد الدبيبة خلال مشاركته في وقفة أمام مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الليبية إقالة الوزيرة، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر أنه «أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل». غدر وتضارب في المقابل، اتهم مكتب وزيرة الخارجية رئيس الحكومة بـ «الغدر»، وقال إن الدبيبة طلب من المنقوش إصدار بيان تؤكد فيه أن اللقاء تم مصادفة وبشكل عرَضي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات، لكي يضمن «عدم فضحها له»، لكنّه أوقفها بعد إصدارها البيان. وأكد مكتب الوزيرة أن «اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي كان بإذن من رئيس الوزراء، وجاء بعد أن اجتمع الأخير في روما مع رئيسة حكومة إيطاليا، جورجا ميلوني، خلال يوليو الماضي، واتفق معها على ترتيب اللقاء مع الإسرائيليين». «أسوشيتد برس» تؤكد موافقة الدبيبة على التطبيع... وانتقادات إسرائيلية لفضح اجتماع روما وأشار المكتب إلى أن الحكومة الإيطالية وعدت الدبيبة بتشغيل خط روما - طرابلس الجوي، مطلع سبتمبر المقبل، مقابل عقد اللقاء مع الإسرائيليين. وشدد المكتب على أن المنقوش تملك أوراقاً كثيرة، ولن تسمح بأن تكون «كبش فداء» في موضوع نفّذته بطلب من الدبيبة. وفي وقت تحدثت مصادر عن إدراج السلطات الليبية المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من السفر، أفادت تقارير بأن الوزيرة المُقالة غادرت طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي، متجهة إلى تركيا. من جانب آخر، فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً بمحيط مقر وزارة الخارجية وسط طرابلس، بعد محاصرته من محتجين غاضبين وإحداث أضرار مادية بمحيطه. كما خرجت تظاهرات أخرى بمناطق متفرقة في غرب ليبيا الخاضع لسيطرة حكومة الوحدة. كواليس اللقاء في غضون ذلك، كشف مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز، أمس، أن اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقاً على أعلى المستويات في ليبيا، واستمر ساعتين تقريباً، وتابع أن «رئيس الوزراء الليبي يرى أن إسرائيل يمكن أن تشكّل جسراً لتطوير العلاقات مع الغرب والإدارة الأميركية». وفي وقت سابق، نقلت «الخارجية» الإسرائيلية - في بيانها - عن الوزير إيلي كوهين قوله إنه «تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد». تسريب وأزمة وفي سياق متصل بردود الفعل، نقلت «القناة 12» العبرية عن مسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن تسريب خبر الاجتماع السري يُعدّ انتهاكاً للقواعد الدبلوماسية الأساسية، وقد تضررت مصداقية إسرائيل بشكل خطير، وعلّقت: «هذا الأمر سيناريو يعيدنا إلى الوراء بشكل كبير». وبينت المصادر ذاتها أن «الخارجية» الإسرائيلية قررت الإعلان عن مقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيرته الليبية، لأن صحفييْن إسرائيلييْن وصلا إلى المعلومة، لافتة إلى أن أحدهما كانت لديه معلومات محددة للغاية، أما الآخر فكانت له معلومات أقل واقعية عن اللقاء. وأشارت إلى أن «الخارجية» الإسرائيلية أرسلت الإعلان إلى الجانب الليبي قبل نشره، لأن الصحافيين على علم بالاجتماع. من جانبهم، قال مسؤولون حكوميون إسرائيليون إن ما قام به كوهين من تسريب للاجتماع تسبب في أضرار سياسية خطيرة لإسرائيل من شأنها أن تمنع القادة في العالم العربي من الاقتراب منها. واعتبر المسؤولون أن تسريب كوهين للاجتماع «سلوك غير مسؤول لسياسي هاوٍ يسعى إلى الشهرة ومستعد للتضحية بمصلحة البلد من أجل مصلحته السياسية الخاصة»، لافتين إلى أنه ألحق ضرراً شخصياً هائلا للوزيرة الليبية. وهاجمت المعارضة الإسرائيلية، أمس، كوهين على خلفية تسريبه للقاء روما. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد عبر منصة إكس: «دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الليبية، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟». ووصف لابيد الأمر بأنه فشل خطير في الحكم. من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، إلى إنهاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تداعيات تسريب لقاء كوهين مع المنقوش. يشار إلى أنه في مطلع العام الماضي ظهرت تقارير عن هبوط طائرة للمشير خليفة حفتر المسيطر على شرق ليبيا في مطار بن غوريون الإسرائيلي، في خطوة غير معلنة جاءت بعد تقرير لصحيفة هارتس العبرية أن نجله صدام أجرى زيارة خاطفة إلى تل أبيب لنقل رسالة من والده تهدف إلى بحث إقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية، مقابل تأييد ترشّحه في الانتخابات الرئاسية الليبية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تنظيمها بهدف توحيد السلطات المتنافسية في شرق ليبيا وغربها.

ليبيا تنفي السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل

الجريدة....نفى جهاز الأمن الداخلي الليبي «حكومي» اليوم الإثنين صحة ما يتم تداوله بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الموقوفة عن العمل والممنوعة من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات. وقال الجهاز في بيان إن المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار «معيتيقة» محذراً من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تسعى إلى نشر الإشاعات وتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق كل من يثبت تورطه. ويأتي هذا البيان رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن هروب الوزيرة المنقوش إلى تركيا بعد أن تظاهر عشرات المحتجين أمام مبنى وزارة الخارجية في طرابلس وفي شوارع المدينة وعدة مدن أخرى تنديداً باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية ووزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما. وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن هذا اللقاء غير أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أعلن توقيف وزيرة الخارجية المنقوش احتياطياً عن العمل وإحالتها على التحقيق. في هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، عدم وقوفها أو الوزير شخصياً خلف «تسريب» معلومات عن اللقاء بين كبير دبلوماسيها ونظيرته الليبية الموقوفة عن العمل احتياطياً. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في بيان مساء الأحد أن الوزير إيلي كوهين اجتمع مع وزيرة الخارجية الليببة نجلاء المنقوش في روما الأسبوع الماضي. وبحسب البيان، ناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي يُعتبر أول لقاء دبلوماسي على الإطلاق بين البلدين، الإمكانات الكبيرة التي يُمكن أن توفرها العلاقات بين ليبيا وإسرائيل. ونقل عن كوهين قوله إن الطرفين ناقشا «أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما في ذلك ترميم المعابد اليهودية والمقابر اليهودية في ليبيا». وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية المقتضب «خلافاً لما تمّ نشره، فإن التسريب المتعلق باللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يصدر عن وزارة الخارجية أو مكتب وزير الخارجية»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المنقوش..من المحاماة إلى تنفيذ سياسة الدبيبة الخارجية

غادرت ليبيا على متن طائرة خاصة وسط اتهامها بـ«الخيانة»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. عُرفت نجلاء المنقوش، فور اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 عندما انخرطت في العمل الإعلامي، عبر نشاطها وآخرين من جنسها بتغطية الأحداث الساخنة التي وقعت في مدينة بنغازي آنذاك. ويومذاك كانت تتواصل مع الصحافة الأجنبية لنقل الأحداث الجارية في بلادها. لم تكن المنقوش، المحامية وأستاذة القانون الجنائي بجامعة قاريونس (بنغازي)، وقتها صحافية محترفة بالمعنى المتعارف عليه، لكنها اهتمت بنقل وقائع «الثورة»، وإيصال صوت ليبيا إلى العالم الخارجي بطرق عدة، خصوصاً بعد قطع شبكة «الإنترنت» عن المدينة. الآن، تواجه المنقوش التي تُعد أول امرأة تتولى منصب وزيرة للخارجية في ليبيا، تهمة «الخيانة» بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا، الأسبوع الماضي. المحامية المولودة في بنغازي (53 عاماً) لأسرة مهتمة بالعلم، تجسّدت في والدها الدكتور محمد عبد الله المنقوش طبيب القلب وأمراض الدم، باتت واقعة تحت طائلة القانون الليبي، الصادر في عام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، ويقضي بـ«الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقاً مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها». يقول ليبيون إن المنقوش لاذت بالفرار إلى تركيا، على متن طائرة خاصة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، وعلى الرغم من ذلك، لم ينتظر الدبيبة قرار اللجنة التي شكلها للتحقيق معها، وأقالها الاثنين، خلال زيارته إلى مقر السفارة الفلسطينية بطرابلس، لإبداء موقفه «المساند للقضية». في بنغازي، بعد التخرّج في كلية الحقوق بجامعتها، تدرجت المنقوش، التي تعود أصول عائلتها إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا، في مراحل التعليم المختلفة، قبل أن تحصل على الماجستير في تحويل النزاعات بمركز «العدالة وبناء السلام» بجامعة «إيسترن مينونايت» بالولايات المتحدة، ومن ثم تحصل على الدكتوراه في جامعة «جورج مايسون» ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن. وسط إشادة بخطوة تعيين سيدة في هذا المنصب للمرة الأولى، تولت المنقوش منصب وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة في منتصف مارس (آذار) عام 2021. غير أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم وقفها عن العمل، فسبق وأمر المجلس الرئاسي بوقفها «احتياطياً»، وأحالها للتحقيق على خلفية تصريحات منسوبة لها، بشأن استعداد حكومتها لتسليم المتهم في قضية «لوكربي» أبو عجيلة المريمي، إلى واشنطن. اللافت أن الأخير تم تسليمه بالفعل إلى الولايات المتحدة، ولم يُعرف على وجه اليقين ماذا تم معها في هذه القضية. يرى جُل المتابعين لنشاط المنقوش منذ توليها حقيبة الخارجية، أنها سجلت خطوات إيجابية منذ توليها حقيبة الخارجية، وباتت تربطها علاقات قوية مع دول عدة من بينها أميركا ودول غربية، لكنهم يعتقدون أنها «ليست إلا منفذاً لسياسة الدبيبة الخارجية فقط». وفي مارس (آذار) عام 2022 منحت وزارة الخارجية الأميركية، المنقوش، الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، التي تقدمها سنويّاً لسيدات حول العالم. وأشارت الخارجية إلى أن المنقوش هي أول امرأة تصل لمنصب وزيرة خارجية في ليبيا والخامسة كامرأة تشغل هذا المنصب في أفريقيا. طويت «مؤقتاً» صفحة المنقوش، التي كانت حينما تجلس أو تسير تحرص على عنقها مشرئباً، على عادة الرئيس الراحل معمر القذافي، فلم تجد ملاذاً أمناً إلا تركيا لتحط رحالها هناك، إلى أن تتضح الصورة وينجلي تراب «موقعة التطبيع» التي زلزلت ليبيا، وحرص جميع الساسة على التبرؤ من لعنتها.

الرئيس التونسي يدعو لسرعة طلب تمديد تجميد الأموال «المنهوبة» بالخارج

تونس: «الشرق الأوسط»... قالت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين إن الرئيس قيس سعيد دعا إلى سرعة تقديم طلبات بتمديد تجميد الأموال «المنهوبة» بالخارج مع قرب انتهاء أجل تقديم هذه الطلبات في نهاية أغسطس (آب )الجاري، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي. وقال سعيد في اجتماع مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس إن «أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن». وذكر سعيد أنه «لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش في هذه الأزمة المالية»، مضيفا أن «أموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم». وقال بيان الرئاسة إن الاجتماع تطرق أيضا إلى إجراءات وشروط الدول والمصارف التي توجد بها الأموال «المنهوبة»، مضيفا أن بعضها «يريد حكما حضوريا ضد المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج». وأشار الرئيس التونسي أيضا إلى ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي وأنه «لا بد من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضررة من الاستيلاء على ثروات شعوبها». وتعاني تونس أزمة مالية خانقة، واتفقت على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تأجل إلى موعد غير محدد.

الأمم المتحدة تؤكد مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في مالي

إغلاق كثير من مقرات «مينوسما» مع استمرار عملية انسحابها

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى... أكد القاسم واين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مالي، اليوم (الاثنين)، أن انسحاب البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، لا يعني أن المنظمة الأممية ستتوقف عن تقديم خدماتها من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الأفريقي المضطرب. واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة الاثنين، من واين، الذي تحدث عن استمرار سحب بعثة «مينوسما»، فقال إنه نظراً لأهمية التعاون مع السلطات المالية في «تنفيذ هذه المهمة بكفاءة»، التقى أخيراً وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب من أجل «مناقشة متطلبات عملية آمنة ومنظمة» لانسحاب القوة الأممية بحلول نهاية العام الحالي، مشيراً إلى إنشاء آليات تنسيق تضم ممثلين عن الحكومة الانتقالية وبعثة «مينوسما»، على المستويين الفني والسياسي «لتنسيق كل جوانب الانسحاب وضمان احترام الموعد النهائي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». كذلك قال واين إن «إغلاق المهمة التي بُنيت على مدى عقد، خلال فترة 6 أشهر مسعى معقد وطموح»، إذ إن الأمر يتعلق بإعادة الآلاف من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين إلى بلادهم، مع نقل المعدات المملوكة للوحدات وتلك المملوكة للأمم المتحدة، فضلاً عن إغلاق وتسليم 12 معسكراً وقاعدة عمليات مؤقتة واحدة إلى السلطات المدنية المالية. وأوضح أن هذه المهمة «تزداد صعوبة بسبب مجموعة من القيود الأخرى المرتبطة بالجغرافيا والمناخ والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية»، فضلاً عن «المخاطر الجسيمة المرتبطة بالوضع الأمني السائد». وأشار واين إلى رسالة الأمين العام غوتيريش للمجلس في شأن سحب البعثة وإغلاقها على مرحلتين؛ الأولى حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، وتليها فترة التصفية، التي ستبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) 2024، موضحاً أن المرحلة الأولى بدأت في 17 يوليو (تموز) الماضي «مع إغلاق أصغر وأبعد المواقع الاستيطانية من معسكراتنا الكبرى في تمبكتو وغاو وموبتي وتقليص بصمتنا (الجغرافية) بنسبة 25 في المائة»، مضيفاً أنه «في 25 أغسطس (آب)، أكملنا هذه المرحلة بإغلاق قاعدتنا في ميناكا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قمنا على التوالي بإغلاق قاعدة العمليات المؤقتة في أوغوساغو، في منطقة باندياجارا بوسط مالي، وكذلك بالمعسكرين في بير وغوندام، في منطقة تمبكتو». وأكد أن «البعثة تبذل كل الجهود المعقولة لاستكمال الإصلاح البيئي وإزالة المواد الخطرة قبل إعادة المباني إلى السلطات، رغم القيود الزمنية الخطيرة والتخفيض التدريجي للمظلة الأمنية التي نعمل بموجبها». وتوقع المسؤول الأممي أن تكون المرحلة الثانية من الانسحاب «أكثر تعقيداً»، داعياً الأطراف إلى «تحويل حسن النية إلى تدابير ملموسة، من أجل تجنب أزمة خطيرة (...) وتعزيز قضية السلام والمصالحة في مالي، بناءً على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك إنهاء الأعمال العدائية المسلحة». إلى ذلك، أكد واين في تصريحات صحافية، أن الأمم المتحدة «ستظل في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار»، رغم انسحاب «مينوسما». وقال: «نحن واثقون من أن الانسحاب سيتم خلال الإطار الزمني المتفق عليه. ومن الواضح أننا نستخلص الدروس من المرحلة الأولى للتأكد من سير المرحلة الثانية بسلاسة، أو مع أقل قدر ممكن من التحديات، كما كان الحال في المرحلة الأولى من الانسحاب. ولكن حتى الآن، نحن نسير على الطريق الصحيحة».

مالي: متشددون يحاصرون مدينة تمبكتو الأثرية ويمنعون الغذاء والمساعدات

باماكو: «الشرق الأوسط»... قال رئيس بلدية تمبكتو وسكان إن حصاراً يفرضه متشددون إسلاميون منذ أسبوعين على المدينة الأثرية أدى لنقص في الغذاء والمساعدات مع تدهور الوضع الأمني بأنحاء كثيرة في شمال وشرق مالي. وبحسب «رويترز»، يخيم العنف على تمبكتو المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) منذ أن حررتها القوات الفرنسية من قبضة المتشددين في عام 2013. وتصاعدت الاضطرابات خلال العام الماضي بفعل جماعات محلية موالية للقاعدة وتنظيم «داعش» بعد أن طرد القادة العسكريون بالبلاد القوات الفرنسية وطلبوا مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتعاونوا مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة. وقال سكان إن جماعة موالية للقاعدة تغلق الطرق المؤدية إلى تمبكتو منذ 13 أغسطس (آب) مما أدى لقطع إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية للمدينة النائية التي يقطنها زهاء 35 ألف نسمة والتي تضرر اقتصادها بسبب سنوات من العنف. وقال رئيس البلدية أبو بكر سيسيه: «نعاني من نقص في المواد الغذائية مع ارتفاع عام في الأسعار». وصرح لـ«رويترز» عبر الهاتف بأن «الشاحنات القادمة من موريتانيا والجزائر لم تعد تأتي». وقال سيسيه إنه شكل لجنة من نحو 30 قائداً دينياً وعرقياً ليطلبوا من المتشددين رفع الحظر وإنه يأمل في أن تعود الأمور إلى طبيعتها. وقال إمام الفادي وقران، من سكان تمبكتو، إن الغاز والبنزين والدقيق والكسكس والحليب والمنتجات الأخرى انقطعت.

الصومال يطالب المؤسسات الإغاثية بتنمية المناطق «المحررة من الإرهاب»

الرئيس شيخ محمود أكد العزم على استئصال حركة «الشباب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالب الصومال، المؤسسات الإغاثية الدولية، بالمساهمة في تنمية المناطق المحررة من «سيطرة الجماعات الإرهابية»، فيما تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، باستئصال عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». واختتم مؤتمر «المجلس الاستشاري الوطني» السابع، فعالياته في مدينة طوسمريب حاضرة ولاية غلمدغ الإقليمية، برئاسة شيخ محمود، ليل الأحد، وأكد المجلس «استكمال عمليات تحرير المناطق المتبقية». ووفق البيان الختامي، الذي نشرته وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، ناقش المشاركون «استقرار المناطق المحررة، وإيصال الخدمات الأساسية، وتوحيد استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف»، وأكدوا «التوصل إلى بدء الوجه الثاني للعمليات العسكرية الرامية إلى استعادة المناطق الريفية الكائنة في ولايات جوبالاند، وجنوب الغرب، وقرى ضفاف نهر شبيلي بولاية هيرشبيلي الخاضعة لفلول المتمردين». وطالب «المجلس الاستشاري»، المؤسسات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية المساهمة في تنمية المناطق المحررة من قبضة «الإرهاب»، وتعزيز المصالحة والسلام لدى المجتمع، ووقف المعارك الأهلية في مدينة لاسعانود، والجلوس على مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل ينهي الانقسامات بالنسبة للأطراف المعنية. من جهته، قال الرئيس شيخ محمود، إن «عهد الميليشيات المرتبطة بتنظيم (القاعدة) قد ولّى، والجيش الوطني يلاحق فلول المتمردين في المناطق الريفية النائية من محافظات البلاد». وثمّن الرئيس العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات المحلية للأقاليم الإدارية. وقال شيخ محمود: «ميليشيات (الشباب) هم مكنسة، والمواطنون هم الأرضيات، والمكنسة تبلى، والأرضيات تبقى». ودعا المقاتلين في صفوف «الإرهاب» إلى «الاستسلام، والاستفادة من العفو العام، وذلك قبل فوات الأوان»، محذراً من «التعامل معهم».

ماكرون يتحدى مهلة «عسكر» النيجر: لن نسحب سفيرنا

الجريدة...على وقع تدهور العلاقات مع عدد من الدول الإفريقية، وخصوصاً الواقعة في غرب القارة السمراء، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيره سيلفان إيتي بالبقاء في النيجر، متحدياً قرار المجلس العسكري الحاكم بقيادة اللواء عبدالرحمن تشياني بطرده. ومع انتهاء مهلة المجلس العسكري لمغادرة السفير الفرنسي، قال ماكرون، خلال كلمة أمام سفرائه ودبلوماسييه في قصر الإليزيه: «سفيرنا في نيامي باقٍ رغم ضغوط قادة الانقلاب»، مضيفاً: «المشكلة في النيجر الآن هي الانقلابيون». وجدد أنه سيواصل دعم رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم، واصفاً قراره عدم الاستقالة بأنه «شجاع». وحذر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تراجعت جزئياً عن التدخل العسكري لإنهاء الانقلاب وإعادة الديموقراطية، من أنها «إذا تخلت عن بازوم فإن رؤساء المجموعة سيكونون معرضين للخطر»، مشدداً على أن سياسته في النيجر واضحة، وهي عدم الاعتراف بالانقلابيين ودعم بازوم وشجاعته والمبادئ والمصالح العسكرية المشتركة. وبينما قال ماكرون: «سمعت من واشنطن وعواصم أوروبية أصواتاً تدعو إلى عدم المبالغة في التعامل مع الوضع بالنيجر، وعلينا البحث عن شركاء جدد في إفريقيا»، أكد أن «وجودنا في إفريقيا لا يتعلق فقط بالتهديد الإرهابي، والحل العسكري لا ينبغي أن يحل محل السياسي»، معقباً: «لو لم نتدخل عسكرياً في إفريقيا لما كانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو موجودة اليوم بحدودها المعروفة». ويوم الجمعة، أمهلت وزارة خارجية النيجر السفير الفرنسي 48 ساعة للمغادرة، بسبب «رفضه الاجتماع مع الحكام الجدد»، واعتبرت أن «تصرفات الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر». ولا يزال 1500 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر، وكانوا يساعدون بازوم في القتال ضد الجماعات المتشددة، قبل أن يحتجزه ضباط الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال تياني في 26 يوليو. وقبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة النهائية لسفير ماكرون، تظاهر الآلاف تأييداً للانقلاب قرب مطار نيامي بجوار القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة، ولوح بعضهم بأعلام النيجر وروسيا، وحمل آخرون لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية البالغ تعدادها 1500 جندي. وبعد محادثات مطولة مع مبعوثة الرئيس الأميركي جو بايدن ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ماري كاثرين، أكد رئيس نيجيريا و«إيكواس» بولا تينوبو أمس الأول أن خيار التدخل العسكري والحرب في النيجر ليس بالحل المثالي، كاشفاً عن محاولات لتعطيل قرار المجموعة، التي وضعت جيوشها خطة إنهاء الانقلاب وحددت موعدها.

النيجر: حزب الرئيس بازوم يدين «حملة» لتقسيمه

نيامي: «الشرق الأوسط».. ندد «الحزب من أجل الديمقراطية والاشتراكية في النيجر»؛ الذي يتزعمه الرئيس المخلوع محمد بازوم، الاثنين، بـ«حملة» تهدف إلى «تقسيمه» بعد شهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الحزب في رسالة موجهة إلى مسؤوليه إن «حزبنا ضحية حملة تهدف إلى تقسيمه»، تغذيها «إشاعات جرى ترويجها بمهارة» على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة. في الأسابيع الأخيرة، أشار كثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدور المفترض لمحمد يوسفو؛ سلف بازوم على رأس النيجر والمنتمي إلى الحزب نفسه، في «انقلاب 26 يوليو (تموز)». ورد يوسفو في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» في 17 أغسطس (آب): «إنها أكاذيب» داعياً إلى إطلاق سراح بازوم و«إعادته إلى منصبه». وتابعت الرسالة: «منذ 26 يوليو؛ تاريخ قيام الجنرال عبد الرحمن تياني بانقلاب واحتجازه رهائن، تستهدف حزبنا (...) هجمات لإضعافه». وأدان «الحزب الوطني الديمقراطي» الذي يحكم النيجر منذ أبريل (نيسان) 2011، هذه «الهجمات» التي ترمي إلى حرمانه من «وسائل النضال الكلاسيكية» كالمظاهرات والاجتماعات «لاستعادة النظام الدستوري» و«تحرير» الرئيس محمد بازوم وعائلته.

يوم الانقلاب فرقت الشرطة مظاهرة لمؤيدي بازوم.

ويدعو «الحزب الوطني الديموقراطي» ناشطيه إلى «عدم تشتيت انتباههم بالإصغاء إلى الافتراءات والإشاعات» وإلى «مواصلة التعبئة لمواجهة الانقلابيين». ويرفض محمد بازوم الاستقالة منذ الانقلاب ولا يزال محتجزاً في مقر إقامته بالقصر الرئاسي في نيامي. ويدعو كثير من شركاء النيجر؛ بينهم فرنسا والولايات المتحدة، إلى إطلاق سراحه.

فرنسا تدافع عن تدخلها في الساحل الأفريقي

ماكرون يصعد ضد النيجر

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... صعَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منسوب التوتر مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر، مؤكداً أنَّ بلاده لا تعتزم الاعتراف بهم وتتمسَّك بشرعية الرئيس المخلوع محمد بازوم. ولم يكتفِ ماكرون في خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم، أمس (الاثنين)، بإعلان موقفه الحازم الرافض التعامل مع المجلس العسكري في نيامي، بل قدّم دفاعاً شرساً عن تدخلات بلاده في منطقة الساحل الأفريقي عبر عملية «سيرفال» التي سميت لاحقاً «برخان»، وقال: «لو لم نتدخل ولو لم نفقد عسكريينا في ساحة القتال بأفريقيا (...) لما كنا اليوم نتحدَّث عن مالي وبوركينا فاسو والنيجر كدول قائمة في حدودها الراهنة». وجاء كلامه فيما تزداد التوترات بين باريس ونيامي؛ إن بسبب سحب اعتماد السفير الفرنسي وطلب مغادرته في مهلة لا تزيد على 48 ساعة انتهت الأحد، أو بسبب قرب انتهاء المهلة المعطاة لباريس (3 سبتمبر «أيلول») لسحب قوتها العسكرية من النيجر، بعد أن عمدت سلطة الأمر الواقع الجديدة إلى نقض الاتفاقات الأمنية والدفاعية المبرمة مع فرنسا. ولم يتردَّد ماكرون في كلمته في انتقاد الدول التي تدعو إلى التهدئة واتباع خط آخر إزاء الانقلابيين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تدعو إلى حل سياسي.

ماكرون: لا يمكن التقليل من محاولة توسيع «بريكس»

الجريدة...أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن التقليل من محاولة توسيع «بريكس»، وتشكيل نظام عالمي جديد، مشيراً إلى أن النظام العالمي القائم على القانون والمساواة أصبح ضعيفاً. وأشار ماكرون إلى خطر يواجه أوروبا مع تراجع ثقلها الدولي وصعود قوى أخرى، كما أكد أن الوضع العالمي يتعقد يوماً بعد يوم. وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، الخميس الماضي، إن مجموعة دول «بريكس» قررت دعوة 6 دول لعضويتها هي: السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، وستبدأ عضوية الدول الجديدة اعتباراً من 1 يناير 2024. وأشارت وكالة تاس الروسية، الأسبوع الماضي، إلى إيعاز قادة «بريكس» إلى وزارات المالية والبنوك المركزية النظر في إمكانية إطلاق منصات الدفع على أساس العملات الوطنية.