أخبار لبنان..غالانت يطالب غوتيريش بالتدخل لوقف حرب مع لبنان..نصر الله: الجنوبيون لن يسمحوا بتطبيق قرار دولي إذا رفضته الحكومة..تسوية فرنسية لقرار التجديد لليونيفل: حرية الحركة وتنسيق مع «الحكومة»..باريس ترى «مؤشرات انفتاح» في أزمة الرئاسة اللبنانية.. هل بدأت باريس «تبني جداراً منطقياً بينها وبين حزب الله والسياسة الإيرانية في لبنان"؟..سلامة ينجو من التوقيف ويلاحق القضاء اللبناني..الجيش يمنع خروج أيّ مطلوب من عين الحلوة؟..

الأربعاء 30 آب 2023 - 3:06 ص

885

محلية

غالانت يطالب غوتيريش بالتدخل لوقف حرب مع لبنان..

قال إن احتمال التصعيد يتزايد لانتهاكات «حزب الله» المدعوم من إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في غياب برنامج لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، انتهز وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وجوده في الولايات المتحدة للقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فقال له: إن «احتمال التصعيد العنيف على الحدود الشمالية لإسرائيل يتزايد، نتيجة للانتهاكات الصارخة من قبل (حزب الله) المدعوم من إيران. ويجب على الأمم المتحدة أن تتحرك على الفور». والتقى يوآف غالانت أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، والسكرتير العسكري للوزارة، العميد الجنرال غاي ماركيزانو، ورئيس قسم التعاون الدولي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي ديفرين، ومدير مكتب السياسة والسياسة العسكرية، درور شالوم. وجاء اللقاء قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يبحث، (الأربعاء)، تمديد فترة التفويض لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الذي ينتهي في اليوم التالي (الخميس). وأجرى الطرفان مناقشة وصفت بأنها «إيجابية ومثمرة، ركزت على التهديدات المتزايدة لأمن إسرائيل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». وأثار غالانت التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل؛ نتيجة لما أسماه «الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها (حزب الله)، بما في ذلك إقامة خيمة لـ(حزب الله) داخل الأراضي الإسرائيلية، وإقامة العشرات من المجمعات العسكرية على طول الحدود، وزيادة الدوريات وتواجد عناصر من (حزب الله)». كما شدد غالانت على الحاجة الملحة إلى تدخل الأمم المتحدة، الفوري، لتهدئة التوترات من خلال تعزيز سلطة «يونيفيل» في المنطقة، وضمان حرية تنقلها وتنفيذ ولايتها، وأشار إلى أن «إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات المتزايدة لأمن مواطنيها، وستعمل على النحو المطلوب في الدفاع عنهم». وأعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة لمساهمته الشخصية واستثماره في حل قضية المواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة «حماس» في غزة. وحسب بيان غالانت، فإن الطرفين ناقشا التهديد الإيراني، مع التركيز على «طموحاتها النووية وتصدير الإرهاب والأسلحة». وشدد غالانت على الحالة اللبنانية كمثال على عواقب التمركز والدعم الإيراني. وكان غالانت قد وصل إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماع تنظمه الجاليات اليهودية الأمريكية لجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي. وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليمات له، بألا يجتمع بأي مسؤول أميركي خلال هذه الزيارة؛ احتجاجاً على قرار الإدارة الأمريكية عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس جو بايدن. واشنطن، واصلت موقفها ضد زيارة نتنياهو، بل دعت رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إلى زيارة واشنطن ولقاء مسؤولين في الإدارة وفي وزارة الخارجية، الأسبوع المقبل. وكشف غالانت، عن أنه سيلتقي في نيويورك مسؤولين أمريكيين رسميين، ولكن ليس مع وزراء. والمسؤولان اللذان سيلتقيهما هما: مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، ومستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بيرت مكغوريك، لكونهما مسؤولين من درجة أدنى من وزير يسمح نتنياهو بلقائهما. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب: إن الرئيس بايدن سيفرج عن دعوة نتنياهو، قريباً، وسيعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيصل واشنطن الشهر المقبل، لكن الأمر غير مؤكد بعد.

الخارجية الأميركية: تفويض يونيفيل يكشف حقيقة حزب الله

الحرة...ميشال غندور – واشنطن... قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"الحرة" إن "رفض حزب الله لتفويض (اليونيفيل) هو الأحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تثبت أن حزب الله مهتم بمصالحه ومصالح راعيته إيران أكثر من اهتمامه بسلامة ورفاهية الشعب اللبناني". ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، على التجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وسط معارضة حزب الله للتعديل الذي أُدخل العام الماضي على المهمة، والذي يتيح لقوات الطوارئ الدولية "القيام بمهماتها بشكل مستقل". وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بمهمة اليونيفيل وبسلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة". وأشارت إلى أن "استقلالية اليونيفيل وحرية حركتها هما عنصران حاسمان للغاية في قدرتها على إنجاز مهمتها، وهذا أمر منصوص عليه في اتفاقية وضع القوات بين اليونيفيل ولبنان، والمعمول بها منذ عام 1995". وقالت المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إنه "في حين أن اللغة المضافة في تفويض عام 2022 لم تمنح اليونيفيل أي سلطات إضافية، إلا أنها أكدت التزام المجتمع الدولي بحرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق الرئيسية المثيرة للقلق وهو الأمر الذي لا يزال حاسما للتخفيف من عدم الاستقرار على طول الخط الأزرق". وجددت المتحدثة "دعوة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة تنفيذ ولايتها وتهديد سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة". والاثنين، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من تمديد تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي والتي ترفضها الحكومة اللبنانية، وفقا لوكالة فرانس برس. وينتهي الخميس تفويض لمدة سنة لقوة اليونيفيل، الموجودة في جنوب لبنان منذ عقود وتنتشر في المنطقة الحدودية للفصل بين لبنان وإسرائيل. وتصف الأمم المتحدة الخط الأزرق، الذي يمتد لمسافة 120 كيلومترا على طول حدود لبنان الجنوبية، بأنه "مفتاح السلام في المنطقة". وتؤكد المنظمة الدولية أن الخط ليس حدودا، ولكنه مجرد "خط انسحاب"، وضعته الأمم المتحدة في عام 2000 لغرض عملي هو تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهو لا يخل بأي اتفاقيات حدودية مستقبلية بين هاتين الدولتين العضوين في الأمم المتحدة.

مفاوضات صعبة بين لبنان والأمم المتحدة حول التجديد لـ«اليونيفيل»

«الشرق الأوسط» تستطلع مواقف الدول الرافضة «إضعاف» القوة الدولية

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. عشية انتهاء موعد التفويض الحالي للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» في 31 الشهر الجاري، استمرت التباينات حول مشروع قرار أعدته فرنسا لتمديد مهمة هذه البعثة سنة إضافية، ولا سيما حول حريّة تحركاتها في منطقة عملياتها، في ظلّ إصرار على «عدم إضعافها». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية منخرطة في المفاوضات الجارية، وتحدثت شرط عدم نشر أسمائها بسبب حساسية المفاوضات الجارية بمشاركة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الموجود في نيويورك، أن الأمر «لا يتعلق بتعديل التفويض» الممنوح لـ«اليونيفيل» بل بدور «حزب الله» في «تقويض جهود القوة الأممية» المنتشرة في لبنان بموجب القرار 1701، الذي وسّع مهماتها على أثر «حرب تموز» (يوليو) لعام 2006، علماً بأن انتشارها الأول بدأ على أثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1978. وبينما رفض بو حبيب «إعطاء أي تصريحات في الوقت الراهن»، بحسب أحد مستشاريه، نفى دبلوماسيون صحة الحديث المتداول إعلامياً عن جهود لنقل تفويض «اليونيفيل» من الفصل السادس إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتظهر المسودات المختلفة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ منها أن لا ذكر من قريب أو بعيد للفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ القرارات الدولية. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» إن «هدف المفاوضات الجارية هو منع إضعاف اليونيفيل»، رافضاً «اتخاذ خطوة إلى الوراء عن العام الماضي»، حين أصدر القرار 2650 لتمديد مهمة «اليونيفيل» متضمناً لغة تكفل حريّة تحركات أفرادها في منطقة عملياتها، بعد سلسلة من الاعتداءات والحوادث التي تعرضوا لها على أيدي مناصري «حزب الله». وأشار إلى الفقرتين 16 و17 من مشروع القرار باعتبارهما «موضع الخلاف الرئيسي» بعدما طلبت السلطات اللبنانية العودة إلى النصوص التي سبقت القرار 2650 في شأن تحركات «اليونيفيل» والتنسيق مع السلطات اللبنانية المعنية. وحاولت فرنسا، حاملة القلم فيما يتعلق بالمسائل اللبنانية داخل مجلس الأمن، تجاوز هذا الخلاف بإدخال عبارة «يعبر عن تقديره لمواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية» ضمن الفقرة 16 من مشروعها. وأيدت هذا التوجه بريطانيا، لأن «اليونيفيل تعمل في لبنان وتنسق أصلاً مع السلطات اللبنانية». وجادل المفاوضون الفرنسيون والبريطانيون والأميركيون بأنهم «لا يريدون تأجيج الوضع القائم في لبنان مما قد يشكل تهديداً لحفظة السلام المنتشرين على الأرض». ولكن دولاً عديدة، منها الولايات المتحدة، رفضت هذا التعديل مع تعديلات أخرى اعتبرت بمثابة «عودة إلى الوراء» في التفويض الممنوح للقوة الأممية، مؤكدة أنها «لن تؤيد أي نص أضعف من نصوص العام الماضي». بل طلبت «لغة أقوى» في موضوعين، الأول يتعلق بحرية حركة «اليونيفيل» بما يستجيب لـ«التحديات التي تتعرض لها القيود المفروضة عليها» من «حزب الله»، طبقاً لما يورده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقاريره الدورية حول لبنان. ويتمثل الموضوع الثاني في مسألة قرية الغجر، إذ يحصل «تنسيق وثيق» مع الجانب اللبناني الذي طلب الفقرة 20 التي تنص حالياً على أن مجلس الأمن «يحض بقوة حكومة إسرائيل على تسريع انسحاب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، في خراج بلدة الماري، من دون المزيد من التأخير بالتنسيق مع اليونيفيل». وتخللت المفاوضات اعتراضات أيضاً من الصين وروسيا على مشروع القرار الفرنسي، ولا سيما بعدما طلبت دول ذكر «حزب الله» بالاسم باعتباره الجهة التي تسعى إلى «إضعاف اليونيفيل»، علماً بأن فرنسا استجابت للمطالب الروسية والصينية في هذا الشأن، وسط استمرار الضغوط الأميركية من أجل الإشارة إلى جمعية «أخضر بلا حدود» التي «يستخدمها حزب الله كواجهة لنشاطاته العسكرية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وعند الخط الأزرق، على رغم النصوص الواضحة في القرار 1701 التي تمنع وجود مسلحين أو أسلحة غير مرخصة من السلطات اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل». ولم يستبعد دبلوماسي آخر إرجاء التصويت المقرر رسمياً الأربعاء وفقاً لجدول الأعمال الشهري لمجلس الأمن، إلى الخميس، مع احتمال آخر يتمثل بتمديد تقني قصير الأجل لأسبوع أو أسبوعين إفساحاً في المجال أمام المزيد من المفاوضات للتوصل إلى صيغة وسط ترضي غالبية أعضاء مجلس الأمن، وتحول دون استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

جردة عام من عمل «اليونيفيل»: تعديل المهمة لم ينعكس توتراً في جنوب لبنان

نصر الله: الجنوبيون لن يسمحوا بتطبيق قرار دولي إذا رفضته الحكومة

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... لم تسهم التعديلات التي أدخلها مجلس الأمن على مهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في أي توتر على الأرض في منطقة عملياتها بجنوب الليطاني طوال عام كامل، وهي من المفارقات الأساسية التي سُجلت خلال هذا العام، بعد 16 عاماً من العمل، شهدت توترات ومواجهات بين السكان والبعثة الدولية. وجدد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس (آب) 2022 تفويض قوّات «اليونيفيل» لسنة واحدة، وتضمن قراره تعديلاً يتعلق بحركة القوات، لناحية منحها حرية الحركة من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، ما أثار انتقادات صدر أبرزها عن «حزب الله»، فيما تحركت الحكومة اللبنانية هذا العام لإلغاء التعديل السابق، رافضة الصيغة المتداولة كونها «لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنصّ اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ(SOFA)»، وفق ما ورد في بيان أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية في الأسبوع الماضي. وأثارت مسودة قرار التمديد للبعثة الدولية انقساماً في لبنان، ورفض «حزب الله» مسودة مشروع القرار التي تجري مناقشتها في مجلس الأمن الدولي. وقال أمينه العام حسن نصر الله ليل الاثنين: «مشكورة الحكومة اللبنانية سعيها لتصحيح خطأ العام الماضي الذي أعطى الحرية الكاملة لليونيفيل للتحرك من دون تنسيق وإذن، ونشد على أيدي الحكومة اللبنانية، ونأمل أن تُوفق لإجراء هذا التعديل». وأضاف «هذا يتعلق بالكرامة الوطنية، وأهل الجنوب لن يسمحوا بتطبيق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له». لكن التعديل السابق لم يؤدِّ إلى تغييرات أساسية على الأرض، حيث أكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يحصل أي تغيير، ولا تزال «اليونيفيل» على تنسيق دائم مع الجيش اللبناني الذي يواكب «اليونيفيل» في قسم من دورياتها. وتنظم «اليونيفيل» نحو 430 دورية يومياً في مناطق عملياتها، لكن الجيش لا يستطيع مواكبتها بالكامل، بالنظر إلى أن عديده في المنطقة لا يسمح له بمواكبتها في جميع الدوريات، ويجري اختيار المواكبة في المناطق التي يحتمل أن تشهد توترات مع السكان أو القوى المحلية، وفق الأولويات التي تتناسب مع قدرة الجيش على الانتشار. وخلافاً للسنوات الماضية التي سبقت التعديل، لم يُسجل أي توتر بين البعثة الدولية والسكان والقوى المحلية الموجودة في منطقة جنوب الليطاني خلال العام الماضي، حيث وُثقت حادثة واحدة تمثلت في مقتل جندي آيرلندي في منطقة العاقبية في شمال الليطاني، أي خارج منطقة عمليات «اليونيفيل». ويعيد النائب أشرف ريفي هذه المفارقة إلى «تغيّر في مسار الأمور في المنطقة»، حيث «اتُّخذ قرار دولي بالقضاء على أذرع إيران في المنطقة، وهو ما يدفع (حزب الله) لتقليص التوترات والتقليل من الجبهات المفتوحة»، ما يشير إلى «محاذرة الاصطدام مع القوى الدولية للحفاظ على الهدوء في مناطق وجوده». ويقول ريفي، وهو مدير عام سابق لقوى الأمن الداخلي في لبنان، ووزير عدل سابق، إن «(حزب الله) يحاذر الاشتباك والتوتر، وهو ما يفسر عدم اصطدام السكان المحليين مع اليونيفيل طوال العام الماضي». ويرى أن التحركات التي يقوم بها الحزب لجهة نصب الخيام على الحدود «هي تحركات شكلية ومحدودة ليؤكد أنه موجود». وطوال فترة 16 عاماً بين عامي 2006 و2022، اندلعت توترات بين «اليونيفيل» وسكان محليين، وغالباً ما كانت توثق في الفترة التي تسبق قرار التمديد لولاية البعثة الدولية، وهو أمر لم يوثق طوال العام الماضي. وحصلت خلال هذا العام تطورات لافتة، أبرزها ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ونزاع جديد على الحدود البرية تمثل في ضم إسرائيل لمناطق شاسعة في القسم الشمالي بقرية الغجر الحدودية الواقعة على السفح الغربي لجبل الشيخ، فضلاً عن خيمتين نصبهما «حزب الله» لمقاتليه على الحدود في منطقة مزارع شبعا الحدودية. ويقول ريفي إن «الدور الإيراني في المنطقة انتهى عملياً، حيث تمضي واشنطن بقرار تصفية قيادات (داعش) والحرس الثوري الإيراني»، لافتاً إلى أن «(حزب الله) مربك، ويحمل حملاً ثقيلاً جراء اشتراكه في الحرب السورية، حيث سقط له 3 آلاف قتيل له و10 آلاف جريح، يعادلون 10 آلاف عائلة، مما يجعل الناس ستحاسبه على كل ما قام به».

تسوية فرنسية لقرار التجديد لليونيفل: حرية الحركة وتنسيق مع «الحكومة»

إقرار باحتلال خراج الماري ومطالبة بحماية عناصر القوات الدولية

الأخبار .. مساء أمس، خيّم «ارتياح نسبي» في بيروت بعد التعديلات التي أدخلتها باريس على مسوّدة قرار التجديد للقوات الدولية، والتي كُتبت بالحبر الأزرق، ما يعني إحالتها إلى مجلس الأمن للتصويت عليها خلال الساعات المقبلة. عملياً، خاض لبنان في الأيام القليلة الماضية معركة دبلوماسية، عمل خلالها بطريقة مشابهة للأسلوب الذي اعتمده عشية ترسيم الحدود البحرية خريفَ العام الماضي، إذ كان التنسيق تاماً بين الحكومة ممثّلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والرئيس نبيه بري وحزب الله، بمشاركة قيادة الجيش اللبناني. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن القرار المتوقّع صدوره في مجلس الأمن غداً لم يسقط السطور التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة في مناطق انتشارها، لكنه يتضمّن تسوية مع لبنان بالتأكيد على «التنسيق» بين القوات الدولية و«الحكومة اللبنانية»، رغم أن الوضوح كان يقتضي الإشارة مباشرة إلى أن الحركة يجب أن تكون منسّقة مسبقاً مع الجيش اللبناني. و«التنسيق مع الحكومة اللبنانية» يريح قيادة القوات الدولية الموجودة على الأرض، والتي تخشى إلزامها بخطوات عملانية تؤدي إلى مواجهة مع سكان القرى الجنوبية، وتالياً مع المقاومة. أضف إلى ذلك أن العدو وعدداً من الدول والأطراف يدركون تماماً أن القرار لن يُقرّش ضمن المخطط الغربي الهادف إلى استخدام القوات الدولية في الجنوب لوقف تطور عمل المقاومة في مناطق جنوب نهر الليطاني. وقد سمع دبلوماسيون كبار في بيروت، بوضوح، أن أي تصرف مشبوه من القوات الدولية، استناداً إلى القرار سيواجه بغضب كبير من أهالي القرى الجنوبية. وفي انتظار عودة الوفد اللبناني لجلاء الصورة بشكل كامل، تجمّعت معطيات «مقلقة» عن طبيعة المفاوضات التي جرت في نيويورك خلال تواجد وزير الخارجية والوفد المرافق الذي ضم العميد منير شحادة ممثلاً للجيش وزياد ميقاتي ممثلاً لرئيس الحكومة ومندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، إذ يبدو أن الأمور لم تسر كما كان مفترضاً. وكان لافتاً أن مندوبي الدول الداعمة للمطالب اللبنانية طالبوا بوضوح لبناني تام، فيما عمل الجانبان الأميركي والبريطاني على ممارسة التهويل على الوفد اللبناني والتهديد بعواقب معاندة قرارات المجتمع الدولي. ووصل الأمر بالمندوب البريطاني، الأكثر وقاحة في الدفاع عن العدو، إلى التهديد بأن رفض لبنان الصيغة الأولى، سيدفع مجلس الأمن إلى استصدار قرار يعتبر فيه أن لبنان «مخطوف من قبل منظمة إرهابية هي حزب الله»، والدعوة إلى معاقبة الحكومة اللبنانية على عدة مستويات. لكن وصل إلى هؤلاء كلام يفيد بأن لبنان ليس في وضع ضعيف يضطره للقبول ببقاء النص كما صدر العام الماضي.

يدرك الجميع أن القرار لن يُقرّش ضمن مخطط استخدام القوات الدولية لوقف تطور عمل المقاومة

مفاوضات بيروت وطلبات لبنان

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاتصالات الأساسية كانت تجري في بيروت أيضاً مع ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن، وقد تضمّنت تبادلاً للأوراق في الوقت الذي كان الفريق اللبناني في الأمم المتحدة يشدد على مطالب لبنان، والتي يمكن اختصارها بأربع نقاط:

- محاولة منع مجلس الأمن من إيراد فقرات حول الوضع السياسي الداخلي اللبناني لجهة عدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية، لكن الدول الأساسية في مجلس الأمن أصرّت على موقفها، معتبرة أن للوضع الداخلي اللبناني تأثيره المباشر على عمل القوات الدولية في الجنوب.

- طلب لبنان استبدال تسمية الجزء الشمالي من قرية الغجر بـ«خراج بلدة الماري»، والتشديد على وجوب خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

- التأكيد على أن تحركات القوات الدولية في الجنوب يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، وألا يكون للقوات الدولية أي حق في العمل بصورة مستقلة.

- التأكيد على أن تحديد الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لم يكن في سياق مفاوضات لبنانية - إسرائيلية مباشرة، بل تم عبر وساطة قادتها الولايات المتحدة الأميركية.

وبعد أيام من الأخذ والرد، ورفع العدو من مستوى الضغوط على المعنيين في الأمم المتحدة، وتهديد الولايات المتحدة وبريطانيا لبنان بعواقب إن لم يوافق على قرار التجديد كما يرغبون به، عاد الجانب الفرنسي وأمّن التوصل إلى صيغة تفرض على العدو وحلفائه الأخذ بالمطالب اللبنانية، واعتماد صياغة تتيح للجميع الخروج من المعركة بصيغة «رابح – رابح».

المسوّدة الأخيرة

وأمس، سلّمت فرنسا لبنان والدول الأعضاء في مجلس الأمن نسخة عن مسوّدتها الأخيرة قبل كتابتها بالحبر الأزرق كصيغة رسمية تُحال فوراً إلى مجلس الأمن للتصويت عليها، آخذة في الاعتبار الاتفاقية الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة المعروفة باسم «صوفا». المسوّدة كرّرت ما ورد في العام الماضي لناحية أن قوات اليونيفل «لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها»، وأنه مسموح لها «إجراء عملياتها بشكل مستقل»، لكن تمت إضافة عبارة تتحدث عن التقدير لـ«مواصلة استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية صوفا». وكرّرت المسوّدة المطالبة بإدانة كل عمل يؤدي إلى منع القوات الدولية من الوصول «الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701». وتتضمّن المسوّدة إعراب مجلس الأمن عن «القلق إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي في احتلال شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق في أطراف بلدة الماري، والذي يمثل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701، ودعوة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من تلك المنطقة». ورحّبت بنجاح المفاوضات اللبنانية التي جرت بوساطة مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية على جانبَي الحدود. ودعت المسوّدة إلى «توثيق التعاون بين الأطراف، في ما يتعلق بالدوريات المنسّقة والمجاورة، والتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ووصولها». كما طالبت المسوّدة لبنان بإنهاء سريع للتحقيقات التي بدأها بما يتعلق بجميع الهجمات ضد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأفرادها، ولا سيما الحوادث التي وقعت في منطقة عمليات اليونيفل.

«اليونيفل» قلقة من مواقف نصرالله

سادت قيادة القوات الدولية في الناقورة أمس، أجواء من القلق إثر تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس. ووفق مصادر مطّلعة، اهتم كبار ضباط القيادة بحسم نصرالله بأن الصلاحيات التي ستُعطى لليونيفل هذا العام ستبقى حبراً على ورق كما بقي بند حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي. واستعاد الضباط الكبار لائحة طويلة من الإشكالات التي وقعت بين الأهالي ووحدات اليونيفل. وخلال حفل غداء أقامته قيادة جنوبي الليطاني في الجيش على شرف قائد اليونيفل الجنرال آرولدو لاثارو أمس في ثكنة صور، كان الخطاب الأممي مختلفاً، إذ أكّد لاثارو على التنسيق مع الجيش كما ينص القرار 1701. وبحسب المصادر، اختلف ضباط القوات الدولية حول تداعيات «تكريس يونيفل قوية تطوّر عملها باستقلالية عن الجيش اللبناني» كما قالت مندوبة أميركا في مجلس الأمن، إذ يتخوّف الضباط من ردود فعل شعبية غاضبة ضد وحداتهم.

باريس ترى «مؤشرات انفتاح» في أزمة الرئاسة اللبنانية

وزيرة الخارجية في مؤتمر السفراء: لبنان بلد متميز وفرنسا لن تتخلى عنه

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. لليوم الثاني على التوالي، كان لبنان حاضراً في مؤتمر سفراء فرنسا عبر العالم، الاثنين، في الخطاب الافتتاحي للرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، والثلاثاء في الكلمة التي ألقتها وزيرة الخارجية كاترين كولونا، في مقر الوزارة الواقع في الدائرة الـ15 في باريس. وفي الحالين، حرص المسؤولان على توجيه الشكر لوزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الذي عينه ماكرون مبعوثاً شخصياً له للملف اللبناني، والذي قام بزيارتين إلى لبنان في يونيو (حزيران)، ثم في يوليو (تموز) الماضيين، وهو يتأهب حالياً لزيارة ثالثة تقول مصادر باريس إنها ستتم خلال الأيام العشرة المقبلة. الرئيس ماكرون، في كلمته، وضع الإصبع على جرح التدخلات الخارجية في ملف الانتخابات الرئاسية، حيث يعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 10 أشهر، مشيراً بالتحديد إلى التدخل الإيراني، ومندداً بـ«سياسة طهران المزعزعة للاستقرار»، تحديداً في لبنان، ومعتبراً أن وضع حد لهذا التدخل يعد عاملاً مسرعاً لحصول الانتخابات. أما وزيرة الخارجية، التي وصفت لبنان بأنه «بلد متميز ولن تتخلى فرنسا عنه»، فقد أكدت التزام فرنسا بمساعدة لبنان، وأنها «لن توفر جهداً لبلورة خيارات من شأنها تحريك الوضع (السياسي) الجامد». ولعل أبرز ما جاء على لسان كاترين كولونا، هو إشارتها إلى أن هناك «مؤشرات انفتاح تظهر (في ملف الانتخابات الرئاسية)، ونحن مستمرون في هذا العمل على هذا الأساس». من المفيد التذكير بأن لو دريان يتصرف بكونه مبعوثاً رئاسياً، إلا أن ورقة تكليفه تنص على أنه يعمل «تحت إشراف» وزيرة الخارجية التي يقدم لها تقاريره، كما لرئيس الجمهورية. وقد استدعى ماكرون، وزير الخارجية السابق من تقاعده، ليكلفه مهمة بالغة التعقيد لمساعدة اللبنانيين لملء الفراغ الرئاسي بعدما تبين له أن جهود الخلية الرئاسية في الإليزيه بقيت قاصرة عن تحقيق هذا الهدف. وآخر ما قام به لودريان هو توجيه رسائل إلى الأحزاب اللبنانية الممثلة في البرلمان وإلى النواب غير المنتمين إلى أحزاب يطلب فيها الإجابة خطياً، وقبل نهاية أغسطس (آب) عن سؤالين: الأول، يتناول الملفات الرئيسية التي يتعين على الرئيس المنتظر أن يعالجها كأولويات، والثاني الصفات التي يتعين أن يتحلى بها. ولم تكشف الخارجية الفرنسية عن الردود التي وصلت إلى لودريان، علماً بأن رسالة المبعوث الرئاسي أثارت موجة تساؤلات وانتقادات، وأشارت أحزاب معارضة ونواب مستقلون إلى أنها لن ترد عليها، وأنها ترفض دعوات الحوار الجماعي التي يأمل لودريان في الدعوة إليها على أن تعقبها جلسات انتخابية. خلال زيارتيه إلى لبنان، خصوصاً الثانية التي حصلت عقب اجتماع اللجنة الخماسية المشكلة من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، بقي لودريان ضنيناً بالحديث عن مهمته وعما حققته ولم تحققه. من هنا، فإن إشارة وزيرة الخارجية إلى وجود «مؤشرات انفتاح» تعد أمراً جديداً. ولا يبدو من السهل معرفة المقصود من كلامها علماً بأن الوضع اللبناني، رئاسياً، ما زال على جموده. والعنصر الوحيد المستجد عنوانه الحوار القائم منذ أسابيع بين «التيار الوطني الحر» بقيادة النائب جبران باسيل و«حزب الله». وللتذكير، فإن «التيار» توصل مع المعارضة وعدد من النواب المستقلين والتغييريين إلى «تقاطع» على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، الذي يشغل حالياً منصباً رئيسياً في البنك الدولي، بمواجهة مرشح الثنائي الشيعي الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية. وتتخوف المعارضة من يؤدي هذا الحوار إلى أن يغير باسيل توجهاته ليقبل فرنجية رئيساً مقابل استجابة «حزب الله» لمطلبين يتمسك بهما، وهما السير باللامركزية الإدارية والمالية، وإنشاء الصندوق الائتماني، إضافة إلى ترضيات تتمثل بحصة «وازنة» في الحكومة والإدارة والعهد بشكل عام. وثمة معلومات متداولة في بيروت تفيد بإحراز تقدم بين الطرفين. ويعد منتقدو نهج باريس في لبنان أن تأخير عودة لو دريان إلى بيروت كان هدفه توفير الوقت الكافي ليفضي الحوار المذكور إلى نتائج إيجابية يتبوأ بفضلها فرنجية سدة الرئاسة، وينتهي الفراغ، ما يعني عملياً العودة إلى الخطة الفرنسية السابقة التي دعت إلى انتخاب زعيم «المردة» مقابل تسمية رئيس وزراء إصلاحي بشخص القانوني والدبلوماسي السابق القاضي نواف سلام. بيد أن هذه التكهنات تبقى هشة، نظراً لتعقيدات الملف الرئاسي اللبناني في الداخل والتعقيدات الخارجية الإقليمية والدولية، وصعوبة تأكيد أن لودريان يعمل بوحي اجتماع الدوحة للجنة الخماسية، أم أن باريس عادت لتقود مبادرة فردية ترى فيها المنفذ الوحيد لملء الشغور الرئاسي. وسبق لمصادر دبلوماسية أن أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن طرحها المشار إليه مرده قناعتها أن «حزب الله» ومن ورائه سوريا وإيران مستعد لإطالة الفراغ إلى ما لا نهاية حتى الوصول إلى غايته. من هنا، فإن انتخاب فرنجية واستباق ذلك بالحصول على ضمانات وتعهدات منه لجهة السياسة التي سيسير على هديها في حال انتخابه، يشكلان المخرج لفتح صفحة جديدة في لبنان. والحال، أن المعارضة ونواباً مستقلين وتغييريين يرون في هذا الخيار تمديداً للأزمة وتسليم مفاتيح السياسة في لبنان لـ«حزب الله» وتغليب الدويلة على الدولة.

«ملف سلامة» يلتحق بانفجار مرفأ بيروت..إلى الشلّ دُر..

واشنطن وطهران «وجهاً لوجه» على الملعب اللبناني؟

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- هوكشتاين اليوم في بيروت وعبداللهيان يصلها من دمشق

- نصرالله حذّر من تكريس فقرة حرية عمل «اليونيفيل»: سيبقى حبراً على ورق فالناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يُطبَّق هكذا قرار

- هل بدأت باريس «تبني جداراً منطقياً بينها وبين حزب الله والسياسة الإيرانية في لبنان"؟

قبل أن يحلّ ما يمكن وصْفه بـ «شهر جان - إيف لودريان في لبنان» المرتقب وصوله إلى بيروت في النصف الأول من سبتمبر المقبل لاستكمال وساطته في ملف الانتخابات الرئاسية الذي تتشارك باريس مع كل من واشنطن والرياض والقاهرة والدوحة «خلية الأزمة» الدولية - العربية التي باتت «ناظمةً» لمسار حلّه، يطوي أغسطس آخِر 48 ساعة منه على وقع زيارتيْن بارزتيْن لكل من مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وفي حين يصل هوكشتاين اليوم إلى لبنان لـ «يَحْتفي» ببدء ترجمة اتفاق الترسيم البحري بين بيروت وتل أبيب، الذي كان راعيه، عبر انطلاق أعمال الحفر في البلوك 9 المتاخم لحقل كاريش (وإمكان انتقالها إلى البلوكين 8 و10)، يُنتظر أن ينتقل عبداللهيان إلى بيروت من دمشق حيث يُجْري فيها (اليوم) لقاءات مع كبار المسؤولين في غمرة اشتداد «الحرب غير المعلَنة» بين بلاده وإسرائيل فوق ملعب النار السوري والموْصولة بالصراع داخل فلسطين و«أوعيته المتْصلة» وصولاً إلى الجبهة اللبنانية. ولن يكون مفاجئاً أن يعاين هوكشتاين منصة الحفر في البلوك 9 ويتفقّد قوة «اليونيفيل» في الجنوب، عشية قرار التمديد الشائك لها والذي مهما اشتدّ العصْف حوله وحدود التفويض الممنوح للقوة الدولية في حرية حركتها (سيبقى محرَّراً من تنسيقٍ حُكْمي مع الجيش اللبناني) فهو «سيمرّ»، وسط رصْدٍ لِما إذا كان الموفد الأميركي يحمل معه أي أفكارمحددة تتصل بملف الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما دخل دائرة التوتر الذي يُخشى أن يهدّد «سلامة الأمن النفطي» الذي تحوّل منذ أكتوبر الماضي ركيزةَ «نظام مصلحة» جديداً يَعلو فيه البُعد الاقتصادي في الصراع مع تل أبيب على البُعد العسكري، أو أقله يتساويان في «قياس الخطوات» وتشظياتها على ضفتيْه. وكان بارزاً أن هوكشتاين الذي تحوّل وفق مضامين اتفاق الترسيم البحري «وصيّاً» على متابعة تنفيذه وحسْم أي التباسات قد تطرأ في تفسيره، يحطّ في بيروت على وقع ارتفاع «الصراخ» الإسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة، وفق ما عبّر عنه إبلاغ وزير الدفاع يوآف غالانت، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أن «احتمال التصعيد العنيف على الحدود الشمالية لإسرائيل يتزايد، نتيجة للانتهاكات الصارخة من حزب الله المدعوم من إيران. وعلى الأمم المتحدة أن تتحرك على الفور». ولم يوفّر غالانت في لقائه مع غوتيريش، أن يثير ما أسماه «التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل» نتيجة «الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها حزب الله بما في ذلك إقامة خيمة (في مزارع شبعا المحتلة) وإقامة العشرات من المجمعات العسكرية على طول الحدود»، مشدداً تبعاً لذلك على «الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري لتهدئة التوترات من خلال تعزيز سلطة اليونيفيل في المنطقة، وضمان حرية تنقلها وتنفيذ ولايتها». ومعلوم أن لبنان رَفَعَ الصوت بوجه الصيغة المتداولة في مجلس الأمن للتمديد لـ «اليونيفيل» والقاضية بتكريس تحركها في منطقة عملياتها (جنوب الليطاني) من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، مع مطالبةٍ بتغيير اسم شمال بلدة الغجر التي قضمتْها إسرائيل في الأسابيع الماضية إلى خراج بلدة الماري، تأكيداً للبنانيتها، وسط كلام لافت أطلقه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي اعتبر أن الحكومة اللبنانية «مشكورة في سعيها لتصحيح خطأ العام الماضي الذي أعطى الحرية الكاملة لليونيفل للتحرك من دون تنسيق وإذن، ونشدّ على أيديها ونأمل أن تُوفق لإجراء هذا التعديل الذي له علاقة بالكرامة، وإلا فإنه سيبقى حبراً على ورق فالناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يُطبَّق قرارٌ رغم رفض الحكومة اللبنانية»، ومحذّراً من أن هناك من يريد من قوات اليونيفل «أن تعمل عند الإسرائيلي وجواسيس له». وفي حين تَوَجَّه نصرالله لإسرائيل بعد تهديداتها باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري في لبنان من أن «أي اغتيال إسرائيلي على الأرض اللبنانية يطاول لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً أو سورياً سيكون له رد فعل قوي، ولا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات»، فإن تَصاعُد وتيرة التصعيد بين الحزب وتل أبيب التي رفعتْ منسوب عملياتِها في العمق السوري ضدّ أهداف إيرانية رداً على دعم طهران وحزب الله هجمات نوعية داخل الأراضي الفلسطينية سيخيّم على زيارة عبداللهيان لبيروت التي يفترض أن ينتقل إليها من دمشق. ولن يكون «الحساب المفتوح» بين إسرائيل وإيران وحدَه في خلفية زيارة عبداللهيان، التي تترافق أيضاً مع «حبس أنفاس» حيال إمكان تجدّد «حريق» مخيم عين الحلوة بأبعاده المتعددة التي تطلّ على الواقع الفلسطيني المعقّد و«الإمرة الاستراتيجية» فيه على «الطاولة الإقليمية» الكبرى، إذ يحّل وزيرُ الخارجية الإيراني على بيروت على وقع الكلام المفاجئ الذي أطلقه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي صوّب على دور طهران «المزعزع للاستقرار الإقليمي في الأعوام الأخيرة»، داعياً لتوضيح «سياسة إيران في ما يتعلق بجيرانها المباشرين، وفي ما يتعلق بإسرائيل وأمنها، وبلبنان واستقراره»، ومعتبراً أن من العناصر الأساسية للحل السياسي في لبنان والذي يضطلع موفده لودريان في جانب أساسي منه «توضيح التدخلات الإقليمية في شؤون هذا البلد ومن ضمنها إيران».

رسالة لودريان

وبقي موقف ماكرون محور اهتمام في بيروت بعدما اعتبره بعض أطراف المعارضة، من الذين اعترضوا على رسالة لودريان الى النواب التي طالب فيها بأجوبة عن سؤاليْن يتعلقان بأولويات الرئيس العتيد ومواصفاته توطئة للقاء حواري يمهّد لجلسات مفتوحة في البرلمان، بمثابة «خطوة جديدة تدعم البيان الذي صدر عن الاجتماع الخماسي في قطر، بإشارة الرئيس الفرنسي إلى أن مَن يعرقل عملية انتخاب الرئيس من خلال التدخل السافر بالشأن اللبناني وشؤون المنطقة هو إيران»، وأن باريس «بدأت على ما يبدو تبني جداراً منطقياً بينها وبين حزب الله والسياسة الإيرانية في لبنان»، كما أعلن نائب «القوات اللبنانية» غياث يزبك، الذي توقع «تصعيداً»من قوى«الممانعة»ضدّ دورها«إذ سينقلب حزب الله وإيران على فرنسا من خلال تعطيل مهمّتها في لبنان». ورغم أن موقف ماكرون وُضع في سياق«تصحيح»التموْضع الفرنسي بعد ارتياب أطراف وازنة في المعارضة من محاولة لاستدراجها إلى حوارٍ وإلى شراء مزيد من الوقت لحزب الله وحلفائه لتوفير نصاب سياسي لانتخاب مرشحه سليمان فرنجية، فإن الأنظار ستشخص حول إذا كان لودريان سيبقى متى وصل الى بيروت مصراً على مسألة الحوار الموسع، خارج لقاءات ثنائية مع كل القوى، وهذا ما ترفضه أحزاب عدة على خصومة مع«حزب الله»، وأيضاً على مقاربة مسار الحل وفق آليةِ تنطلق من أجوبة على سؤاليه لن يسلّمها المعترضون عليهما بعدما اعتبروا أن«الجواب أُرسل»في البيان (لنحو 40 نائباً) الذي تبنّى«بالحرف»بيان مجموعة الخمس حول لبنان عقب اجتماعها الشهر الماضي في الدوحة حول الانتخاب في البرلمان ومواصفات الرئيس وأولوياته.

ملف سلامة

في موازاة ذلك، لم يتأخر ملف الادعاء على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لبنانياً في قضايا غسل أموال واختلاس - يُلاحَق بها أيضاً في الخارج - في أن يلقى المصير نفسه لقضية انفجار مرفأ بيروت التي علقت في دهاليز السياسية وتشابُكاتها القضائية و«شِباك» الفوضى التي عطّلت «ميزان العدالة» في ظلّ دعاوى مخاصمة الدولة وكف يد قضاة انتهت بشلّ الملف ربْطاً بتعطُّل آلية ملء الشواغر في رئاسات محكمة التمييز وتالياً عمل هيئتها العامة (بفعل فقدان النصاب) المخوّلة النظر في الطلبات المقدّمة أمامها. وقد غاب سلامة أمس عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت التي كان مقرراً أن تستمع إليه بعدما استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل ابو سمرا بترْكه (بعد الاستماع إليه) قيد التحقيق وطلبت إصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حقه. وحضر الجلسة وكيل سلامة الذي أعلن أن موكله لن يحضر، وقدّم دعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضدّ الهيئات الاتهامية الثلاث التي تناوبت على الملف، وهو ما قابلتْه الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو بقرار رفْع يدها عن الملف. وأشارت قناة «الجديد» اللبنانية إلى أن دعوى المخاصمة قوبلت باستياء عارم وبالصوت العالي من القاضية اسكندر التي اعترضت على منْح محامي سلامة الوقت الكافي لإكمال أوراق الدعوى وعدم صدور مذكرة توقيف قبل ذلك، وقبل أن يدخل ملف الحاكم السابق مساراً من التعطيل كان متوقَّعاً في ظلّ صعوبة تَصَوُّر أن يُترك لمَن يحمل مفتاح وأسرار«الصندوق الأسود» لحقبة مالية – نقدية عمرها 30 عاماً أن يمثل أمام قوس المحكمة و«يبقّ البحص»هو الذي كان أعلن في آخر إطلالة تلفزيونية أنه تحوّل«كبش محرقة» من السياسيين ولهم، وكُشف أنه يحتفظ بـ«فلاش ميموري» أودعها خارج البلاد تحتوي أسراراً عن عمله لتكون بمثابة «بوليصة تأمين» له في حال حصل أي مكروه. ومعلوم أن سلامة الذي غادر منصبه قبل شهر ولم يتم تعيين خلَف له، ملاحَق في أكثر من بلد أوروبي بتهم اختلاس أموال وصدرت بحقه أكثر من مذكرة توقيف دولية، وصولاً لإعلان وزارة الخزانة الأميركية أخيراً، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت معاً عقوباتٍ عليه، بتهم فساد مالي، معتبرة أن «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»...

سلامة ينجو من التوقيف ويلاحق القضاء اللبناني

ملف مرفأ بيروت مثال يحتذى لمعطلي التحقيقات

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... ربح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة جولة قضائية جديدة، بتغيّبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، الثلاثاء، والإفلات من إجراء قضائي عقابي كان متوقعاً أن يقود إلى توقيفه. واللافت أن سلامة لم يكتف بعدم المثول أمام الهيئة الاتهامية، بل ذهب إلى مقاضاتها؛ إذ حضر وكيله القانوني المحامي حافظّ زخور، وتقدّم بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الدولة على «الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القضاة الذين تناوبوا على الهيئة الاتهامية خلال العطلة القضائية منذ منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي حتى الآن، جرّاء قبول الطعن المقدّم من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي ترك فيه سلامة رهن التحقيق، والأخذ بمطالب القاضية إسكندر التي دعت إلى استجواب الحاكم السابق وإصدار مذكرة توقيف بحقه». وفيما كانت الأوساط القانونية والقضائية تترقّب الإجراء الذي ستتخذه الهيئة الاتهامية في حقّ سلامة، فوجئت بدعوى المخاصمة غير المتوقّعة، واعتبر مرجع قانوني أن هذه الدعوى «قطعت الطريق على تدبير عقابي كان ينتظر سلامة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن حاكم البنك المركزي السابق «كان أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ فإما أن يمثل أمام الهيئة ويخضع للاستجواب مع احتمال أن تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، وإما أن يتغيّب ويواجه مذكرة توقيف غيابية، خصوصاً أن إجراءات تبليغه استكملت عبر إبلاغه لصقاً على ثلاثة عناوين له مدوّنة في محاضر استجوابه أمام قاضي التحقيق»، مشيراً إلى أن «حضور المحامي زخّور وتسليم رئيس الهيئة الاتهامية القاضي ماهر شعيتو نسخة عن دعوى المخاصمة، حتّما على الأخير وقف كلّ الإجراءات وإعلانه رفع يده عن القضيّة، إلى أن تبتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذه الدعوى». ويرى مراقبون أن وكلاء سلامة «استفادوا من جولات المواجهة القانونية التي خاضها سياسيون مُدّعى عليهم بجريمة انفجار مرفأ بيروت ضدّ المحقق العدلي طارق البيطار، ونجاحهم في وقف كلّ إجراءات التحقيق بانفجار المرفأ من 20 شهراً». وشددوا على أن «تجربة تعطيل ملفّ المرفأ باتت مثالاً وقدوة لكلّ من يطمح إلى تعطيل دعوى قضائية أو تقويضها، ومنهم رياض سلامة»، معتبرين أن «هذا الخلل لا يمكن تصحيحه إلا بتعديل مواد في قانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية، التي تلزم القاضي برفع يده عن القضيّة فور تبلّغه دعوى ردّ أو دعوى مخاصمة». وتضمنت دعوى المخاصمة المقدمة من وكيل سلامة، أن «الهيئة الاتهامية اعتبرت أن قرار تأجيل استجواب سلامة من قبل قاضي التحقيق، ينطوي على قرار ضمني بتركه». ورأت أنه «لا يحق للهيئة كونها مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق أن تتصدى للملفّ وتستدعي المدعى عليه لجلسة أمامها من أجل استجوابه أو التوسع بالتحقيق معه، ما يجعل قرارها باطلاً شكلاً وأساساً؛ إذ لا يمكن للهيئة أن تستجوب مدعى عليه لا يزال استجوابه قائماً أمام قاضي التحقيق، وعندها تصبح القضية عالقة أمام مرجعين قضائيين يستجوبان الشخص نفسه في الدعوى ذاتها». وأكدت الدعوى أنه «كان يفترض بالهيئة الاتهامية عوض أن تعيّن جلسة لاستجواب سلامة، أن تحيل الأوراق على النيابة العامة لإبداء رأيها بأمر التوقيف، فتكون بذلك صححت خطأ قاضي التحقيق لناحية عدم استطلاعه رأيها بأمر التوقيف». وشملت دعوى المخاصمة كلّ القضاة الذي تعاقبوا على الهيئة الاتهامية خلال العطلة القضائية، واعتبر وكيل سلامة أنه «بمجرّد أن تحدد هذه الهيئات مواعيد لاستجواب سلامة يعني أنها أقرّت بقرار الهيئة الباطل أصلاً، وبالتالي يتوجب مخاصمتها مسبقاً». ولاحظ المرجع القانوني أن الملفّ «سيبقى مجمداً إلى حين تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطلة منذ أكثر من عام، بسبب إحالة ستة من أعضائها العشرة على التقاعد، وفقدانها النصاب القانوني». إلا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان القاضي شعيتو رفع يده عن الملف لا يعني وقف الإجراءات إلى ما لا نهاية؛ إذ يحق للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله أن يسمّي هيئة اتهامية جديدة لبتّ ملفّ سلامة»، لكن المصدر عاد واستدرك بأن «فريق الدفاع عن سلامة سيتقدّم بدعوى مخاصمة ضدّ أي هيئة جديدة؛ لأنه يعتبر أن أي قاضٍ يقبل النظر في هذا الملفّ، يعني أنه تبنّى الخطأ الذي ارتكبته الهيئة الاتهامية الأولى».

الجيش يمنع خروج أيّ مطلوب من عين الحلوة؟

الاخبار..آمال خليل .. أبلغ الجيش اللبناني أمس، قيادات القوى الإسلامية والفصائل الفلسطينية بـ»منع خروج أيّ مطلوب من عين الحلوة مهما علا شأنه، إلا بإذن من قائد الجيش جوزف عون فقط». القرار أُعلن بعدما أبلغ الجيش أمس الأول رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب والمتحدّث باسم عصبة الأنصار الإسلامية الشيخ أبو شريف عقل واللواء منير المقدح بمنعهم من مغادرة المخيم إلى صيدا للمشاركة في لقاء في مكتب النائب أسامة سعد. الممنوعون الثلاثة مطلوبون في قضايا ينظر فيها القضاء العسكري منذ سنوات طويلة. لكنّ التسوية السياسية اللبنانية – الفلسطينية، قضت بأن يتسامح الجيش معهم ليؤدّوا دور الوسيط بين الدولة والإسلاميين في محطات أمنية عدة. وكانت الآلية المعتمدة في خروجهم، بمنحهم إذناً بالمغادرة ومواكبة من استخبارات الجيش إلى لقاءاتهم مع المرجعيات اللبنانية والفلسطينية خارج عين الحلوة. أما الآلية الجديدة فلا تفرض الإقامة الجبرية على القوى الإسلامية فقط، لكنها تطرح تساؤلات عن مخرج الجيش للخروج من أزمة عين الحلوة المتجددة، بعد فشل فتح في حسم المعركة. ضربات ثلاثية سدّدتها الدولة إلى إسلاميّي عين الحلوة في يومين اثنين. في مقابل الإقامة الجبرية لخطاب وعقل والمقدح وزملائهم، لا يزال أبو سليمان السعدي (شقيق مسؤول عصبة الأنصار الراحل أبو طارق السعدي) موقوفاً لدى الأمن العام في بيروت بعد توقيفه في مركز صيدا خلال إنجازه معاملة عادية في مركز صيدا. وذلك تنفيذاً لمذكّرة توقيف سنداً إلى بلاغات صادرة عن القضاء العسكري. وبرغم الاتصالات الجارية من أكثر من جهة معنية بملف المخيم، بينها شخصيات غير لبنانية، فإن قرار الإفراج عنه ليس قريباً. وبحسب مصدر أمني، سيحال إلى القضاء العسكري للبتّ في مصيره. تضييق الجيش على الإسلاميين أدرجته مصادر مطّلعة في إطار الضغط على الحالة التي يمثلها اليوم «الشباب المسلم» وعناصر سابقون في تنظيم جبهة النصرة، إضافة إلى عصبة الأنصار. واعتبر المعارضون للخطوة، أنها تستهدف التضييق على هذه المجموعات بعد فشل فتح في حسم المعركة معها عسكرياً، وسط مخاوف من تدحرج الأمر إلى مستوى قيام الجيش بعمل عسكري في منطقة تواجد هذه المجموعات على حدود المخيم مع صيدا. ولفت هؤلاء إلى قيام طيران الاستطلاع التابع للجيش بشكل مكثّف في الآونة الأخيرة بمسح حيَّي الطوارئ والتعمير. في هذه الأثناء، لا تزال حالة التموضع العسكري قائمة، وقد رفع مقاتلو فتح على عدد من الدشم أسلحة «دوشكا» قبل أن ينزلوها. لكن لا تستطيع مصادر فتح بأن تحسم أحداث الأيام المقبلة. وفي الوقت المستقطع، استمرّت الاجتماعات الهادفة إلى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، والعمل على تسليم المطلوبين. والتقى أمس الشيخ خطاب وقيادات العصبة مع ضباط من فتح في منزل المقدح تقدّمهم قائد «الأمن الوطني» اللواء صبحي أبو عرب وقائدها في صيدا أبو إياد الشعلان وأمين سر فتح في صيدا اللواء ماهر شبايطة. وتطرّق البحث إلى «جدية الإسلاميين في تسليم المطلوبين وجدية فتح في عدم استئناف القتال».

مطار القليعات و(Terminal 2): الهدف واحد

المطار حاجة اقتصادية وتنموية لبنانية وسوريّة

الاخبار..ندى أيوب .... قبل أشهر، فَشِلَت مُحاولة توسعة مطار بيروت الدولي بعد معركةٍ قاسية أسقطت مشروع إنشاء مبنى جديد للرّكاب (Terminal 2)، حاول وزير الأشغال العامّة علي حميّة تمريره بطريقةٍ أثارت ملاحظات تتصل بالآلية القانونية الواجب اتباعها، وترافقت مع حملة سياسية، ما دفع الوزير إلى إلغاء الصفقة، قبل أن يُطلق الفريق الخصم لحزب الله حملة عشوائية على الحزب، ويذهب بعيداً في الاستغلال السياسي لقطع الطريق على أيّ نقاشٍ حول تطوير مطار بيروت، فأسقط البحث في أصلِ الفكرة رغم صوابيّتها. وبالتوازي، علت نبرة المُطالبة بمطارٍ بعيد عن الحزب وبيئته ونفوذه. ورغم أن هذا الطرح ليس جديداً، وأن الجدل حول المطارات عمره من عمر الحرب في لبنان. إلا أن اللافت هو الاقتراح القديم - الجديد بإعادة تشغيل مطار القليعات، كمطارٍ ثان، رُفِع هذه المرّة بحُجّة تخصيصه للرحلات التجارية وتلك العارضة المُتدنّية الكلفة. وهذا تماماً هدف مشروع (Terminal 2) في مطار بيروت. لكن، يبدو أن ما هو مقبول في القليعات، مرفوض في بيروت، ليس لعلّة في المسار القانوني وإلا كان جرى تصويبه، بل لضرورات التسييس بالدرجة الأولى. أُهملت كل الأسباب الموجبة لمشروع (Terminal 2). ولأسباب مُشابهة، عاد اقتراح تفعيل مطار القليعات. وهو مطلب اتّسم بالظرفية منذ التسعينيات، ولم يقترن يوماً بتصور واضح أو خطة أو أرقام. فقد أهملت الحكومات المُتعاقبة هذا المرفق الحيوي، ولم تضع دراسات تقنية واقتصادية حول جدوى الاستثمار والدور المراد لمطار القليعات لعبه. علماً أنّ أحداً من أهل الاختصاص لا ينكر أهمية وجود أكثر من مطارٍ، فلكل مطارٍ دور وأهمية يتحددان بناء للموقع الجغرافي والحجم، وعليه يقاس مدى الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمردود الذي يؤمّن للبلد من هذا المرفق أو ذاك. وفي خضم السجال، كانت كتلة «الاعتدال الوطني»، التي تضم غالبية نواب منطقة عكار، وحدها تقريباً التي طرحت معاودة تفعيل مطار القليعات لـ«أسباب تنموية بعيدة عن الاستثمار السياسي»، بحسب النائب سجيع عطية. وللغاية، زار وفد من الكتلة حزب الله، في إطار جولة نيابية لعرض رؤيتها لـ«أهمية» الدور الذي قد يلعبه مطار القليعات كمطار «ملحق» بمطار بيروت، وأبدى الحزب جدّية في بحث الملف «من الناحية الفنية الملقاة على عاتق وزارة الأشغال، وعلى أساس مخطّط توجيهي عام لأوضاع كل المطارات في لبنان»، مع الأخذ في الحسبان «الهواجس السياسية والأمنية لجميع الأطراف وسط نزعة تقسيمية بدأت تظهر في البلد».

واقع مطار القليعات

تقنياً، هناك أسئلة كثيرة حول مدى جهوزيّة القليعات للعمل. إذ يقع المطار على ساحل عكار، على بُعد 20 كلم شمال طرابلس، ويضم مدرجين بطول 3200 متر وعرض 60 متراً، وعدداً من الأبنية والمنشآت والهنغارات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، إضافة إلى صيانة شاملة للمدرجات وبرج المراقبة وعوامات النفط ومحطات الرادار والإضاءة والخزانات. عام 2019، وفي أعقاب وضع خطة اقتصادية لمنطقة الشمال ككل، أعدّ المدير العام السابق للطيران المدني المهندس حمدي شوق دراسةً حول مطار القليعات، خَلُصت إلى أنّه «يتكامل مع مطار بيروت ولا ينافسه»، انطلاقاً من موقعه الجغرافي القريب من الحدود مع سوريا، وسط غياب كلّي للمطارات على كامل الساحل السوري. وتركّز الدراسة على تحويل مطار القليعات إلى مرفق اقتصادي وسياحي، يخدم حوالي 50 كلم في لبنان، وجزءاً كبيراً من سوريا، ويستفيد منه بين مليونين وثلاثة ملايين مسافر في حال تطور الأوضاع إيجاباً في المنطقة العربية. كما يصلح المطار لاعتماده بشكلٍ أساسي لأغراض الشحن والتخزين والنقل التجاري، ولا سيما على صعيد التصدير الزراعي من مناطق البقاع والشمال. ويعزز دوره قربه من البحر والعلاقة التي يخلقها تشغيله مع مرفأ طرابلس، فيصبح مشروعاً متكاملاً بعد تطوير المرفأ، والانتهاء من شق الطريق بين البقاع والشمال عبر منطقة الضنية. وعبره يتم ربط البحر الأبيض المتوسّط مع الخليج العربي، وهو دور «من الصعب على مطار بيروت لعبه»، وفق شوق، نظراً إلى طول المسافة إلى بيروت. أما سياحياً، فيقدّم شوق مطار القليعات كخيار ثانٍ إلى جانب مطار بيروت، أمام الوافدين الذين يفضّلون المطارات الثانوية التي تسيّر الرحلات العارضة المنخفضة التكاليف، مقارنة مع مطارات العواصم. ولا ينحصر ارتياده باللبنانيين، إذ يمكنه خدمة السوريين المسافرين إلى اللاذقية التي تبعد عن القليعات ساعة ونصف ساعة، في حين أن السفر إليها عبر دمشق أو حلب يحتاج إلى خمس ساعات. ويؤكد شوق أن في إمكان المطار أن يلعب دوراً في إعادة إعمار سوريا. في الشق المالي، قدّرت مؤسسة «إيدال» عام 2011 كلفة التشغيل بـ90 مليون دولار. وتستقر الآراء على أن أفضل طرق التنفيذ، في دول لا تملك سيولة، هي عقود الشراكة مع القطاع الخاص على طريقة الـ«BOT». وهي الطريقة التي طرحت لتنفيذ مشروع (Terminal 2). وفي هذا الصدد، يعتبر شوق، أنّ «المشكلة تكمن في إدارة مطار بيروت، بحيث يمكن للإدارة الجيّدة، إذا ما ترافقت مع تحديثٍ تكنولوجي، زيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 6 إلى 9 ملايين وافد، إلى جانب توسعة مبنى الركاب الذي لا يتعارض مع عودة تشغيل مطار القليعات، نظراً إلى اختلاف الدور بينه وبين مطار بيروت». معاودة تفعيل مطار القليعات لا تتطلب بالضرورة الإطاحة بمشروع توسعة مطار بيروت، إلا من وجهة نظر فئة لديها مشكلة في الأصل مع وقوع مطار بيروت ضمن ما تسميه النطاق الأمني والجغرافي للضاحية الجنوبية، وهي فئة تخيّر اللبنانيين بين «مطار تابع للدولة وآخر خارج عن الشرعية». وقد أضر خطابها بمطار بيروت كما بمطار القليعات ومنطقة عكار، حين حوّلت القليعات من مشروع يأتي في إطار اللامركزية والتنمية المناطقيّة إلى قضية سجال سياسي تصب في خانة الفدرلة والتقسيم .

هل يعود العمل بمشروع Terminal - 2 في مطار بيروت؟

صحيح أن حزب الله، وهو الجهة التي تمثل مرجعية وزير الأشغال العامة علي حمية، شجع الوزير على سحب مشروع إنشاء مشروع إنشاء مبنى جديد (Terminal - 2) للركاب في الجهة الشرقية من مطار بيروت إثر الضجة التي رافقت عملية التلزيم، بعدما تبين أنها لم تستوف كامل الشروط القانونية. إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى المشروع أصلاً، وهو ما بدأ التداول به على مستويات اقتصادية معينة، ما يطرح السؤال عما إذا كانت الحكومة قادرة الآن، وهي في مرحلة تصريف الأعمال، على إعادة البحث في تلزيم هذا المشروع وعدم ترحيله كبقية الملفات إلى ما بعد التسوية الرئاسية. المشروع كان يستهدف إقامة مبنى جديد مستقل عن المبنى الحالي، تطبيقاً للمخطط التوجيهي المقرّ في مجلس الوزراء عام 2018. فمنذ تاريخ افتتاح المطار عام 1998، قبل 25 عاماً، لم يشهد أي عملية توسعة. إذ أعدّت قاعاته لاستيعاب 6 ملايين مسافر سنوياً، ومنذ عام 2013 تتخطى حركة المسافرين طاقة المطار الاستيعابية، ربطاً بتوقف مطار دمشق الدولي عن العمل، وفرض عقوبات على الطيران السوري، ما حوّل المسافرين السوريين إلى مطار بيروت ذهاباً وإياباً. وكانت الذروة عام 2018 بعدد قارب 9 ملايين مسافر. ويتوقّع أن ينتهي العام الحالي على استقبال أكثر من 7 ملايين وافد مرشحين للازدياد. لذلك، فإن من شأن المبنى الجديد التخفيف من زحمة المطار الذي صار يكتظّ خارج أوقات الذروة، وسط تهالك واضح في جميع أرجائه، بشكلٍ يحصر دور المبنى الأساسي (Terminal 1) الذي تسيطر عليه شركة «ميدل إيست» بالرحلات العادية، ويُخصّص (Terminal 2) للرحلات العارضة المنخفضة الكلفة. عملياً، يؤدي ذلك إلى سحب البساط من الـ«الميدل إيست» التي تحتكر الأجواء، وتتحكم بالأسعار، وقد شهد لبنان خلال الشهرين الماضيين موجة احتجاجات على الأسعار العالية للشركة مقارنة بالشركات الأخرى التي تعمل على خطوط مشابهة لخط لبنان. وبعدما بدا لإدارة الشركة أن المشروع الجديد يشكل خطراً على أرباحها، دخلت طرفاً مباشراً في الحملة على المشروع الجديد، وسخّرت لذلك العلاقات التي تربطها بجميع المواقع النافذة في البلاد سياسياً وأمنياً وقضائياً إضافة إلى تأثيرها الكبير على وسائل إعلامية.

الممر القانوني «مُقفَل»

قانونياً، لا يمكن تشغيل مطار القليعات إلا عبر الهيئة الناظِمة للطيران المدني التي قامت بقانون (481) الصادر عام 2022. فهي الجهة المخوّلة إعطاء الموافقة على افتتاح أي مطار في لبنان. وأساس وجودها قائم على إدارة قطاع الطيران الجوي، وتطويره، والتواصل مع السلطات الدولية المختصة للحصول على التراخيص المُرتبطة بسلامة وأمن الطيران. إلا أنّ تعيين الهيئة عُرقِل منذ ذلك التاريخ تحت ذرائع كثيرة، سياسية وطائفية متعلّقة بطائفة رئيسها وأعضائها. ويؤكّد معنيون أنّ ما يطرحه البعض لمعاودة العمل في مطار القليعات، انطلاقاً من اعتباره ملحقاً بمطار بيروت ولا يحتاج إلى موافقة الهيئة الناظمة، ليس إلا مخالفة قانونية.

مطار من القرن الماضي

عمر مطار القليعات يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أنشأته شركة نفط العراق (إي.بي.سي) الإنكليزية ليكون صلة وصل بين مصافي النفط خاصّتها في العراق، ومركز الشركة في بريطانيا، مباشرة بعد تقسيمات اتفاقية «سايكس ــ بيكو»، ومدّ خطوط نقل النفط من كركوك إلى شمال طرابلس مروراً بسوريا. وبعد استقلال لبنان عن الفرنسيين، بات المطار تحت سلطة الدولة اللبنانية. واستخدم لأول مرة كمطار مدني، أثناء أحداث عامي 1988 - 1989، عندما انقطع الطريق بين بيروت والشمال، فسيّرت «ميدل إيست» رحلتين في اليوم بين العاصمة والشمال.

تجاوز قطوع التمديد«لليونيفيل».. وتجاذب إيراني - فرنسي حول الإستحقاقات

تعطيل التحقيق بملف سلامة.. ونزوح سوري خانق عبر المعابر غير الشرعية

اللواء....تزايدت «حقنة» الانقسامات الداخلية في البلد، على خلفية رفض المعارضة الحوار مع حزب الله، وبالتالي الدعوة الى جلسات انتخاب للرئيس، لا يراها رئيس المجلس ممكنة خارج الاتفاق على رئيس، تنتخبه جلسة يدعو اليها، واستمرار التطاحن الكلامي بين حركة امل والتيار الوطني الحر، وما يجري على ساحة الكهرباء سوى مثال على ذلك، فضلاً عن الملفات المالية، مع ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفى بوعده، وحوّل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين الى المصارف، وبدأ هؤلاء بقبضها، حتى قبل حلول شهر ايلول، بعد غد الجمعة.. مع هذا التعسير والتيسير الداخلي، اتجهت الانظار بقوة الى حركة الموفدين الدوليين والاقليميين باتجاه لبنان، من محطة وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان، اليوم الى الوسيط في مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، وصولاً الى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مع رسالة شديدة اللهجة، تجاه غير الراغبين في التعامل مع مبادرته لحوار بين الاطراف اللبنانية، مع اشارة بالغة الاهمية لجهة الخلاف الفرنسي مع ايران، واعتبارها من القوى الاقليمية المعرقلة للمسعى الفرنسي، وملاقاة «المجموعة الخماسية» الى منتصف الطريق للإتفاق على رئيس تسوية بالمواصفات المحددة في تفاهمات دول المجموعة الخماسية وبياناتها. كل ذلك، مع ترقب مريب لمسار جلسة مجلس الامن للتجديد لقوات الامم المتحدة (اليونيفل) لولاية جديدة.. مع مغادرة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب نيويورك مرتاحاً.. ووفقاً للمعلومات المتوافرة، في ضوء تسريب وثيقة التمديد، فإن هذا القطوع سيمر، بعد ان يكون لبنان حقق مكسبين كبيرين، الاول يتعلق بالتزام اليونيفل بـ«متابعة التنسيق مع حكومة لبنان وفقاً لاتفاقية وضع القوات (SoFa)، مع الاشارة الى قرار التفويض حسب 1701، يعطيها حق اجراء عملياتها على نحو مستقل، مع الاستمرار بالتنسيق مع حكومة لبنان.. والمكسب الدبلوماسي الثاني، يتصل بمطالبة اسرائيل على نحو واضح وصريح، بتسريع انسحاب جيشها من الشطر الشمالي من قرية الغجر، والمنطقة المجاورة شمال الخط الازرق، ولا سيما اطراف بلدة الماري، على ان يتم بالتعاون مع اليونيفيل، عبر اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في الناقورة، وتضم لبنان واسرائيل والامم المتحدة. وقالت مصادر سياسية أن موضوع مسودة البيان الذي يتناول طلب لبنان للتجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لعام كامل، فاشارت إلى ان التعديلات التي حصلت على المسودة بناء على طلب لبنان وبفضل الاتصالات والمساعي التي بذلها وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب والورد المرافق، مع مندوبي الدول المعتمدين في الامم المتحدة، لا تعدو كونها تعديلات شكلية، لاتتناول جوهر ومضمون القرار الذي صدر العام الماضي او اسقاط اي بند من بنوده لاسيما مايتعلق بحرية حركة قوات اليونيفيل بمفردها، باستثناء اضافة عبارة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وذكر منطقة الماري بدلا من الغجر، والتهديد على وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض الاراضي اللبنانية على الحدود. اما ماتردد عن سحب فقرة تتعلق بتضمين قرار التمديد اللجوء إلى الفصل السابع لتنفيذه في حال تم التلكؤ، اكدت المصادر انه لا صحة اطلاقا لما تردد حول هذا الموضوع من قبل بعض الجهات الحزبية المعروفة، لان طلب التمديد لليونيفل، ورد من قبل الحكومة اللبنانية وليس من اي جهة اخرى.

رئاسياً، في انتظار ما ستسفر عنه زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في الايام العشرة الأول من ايلول المقبل الى لبنان لاستئناف لقاءاته حول الاستحقاق الرئاسي، وما سيحمله اليوم الى بيروت الموفد الاميركي اموس هوكشتاين حول الوضع الجنوبي براً وبحراً، وما سيحمله الوزير عبداللهيان اليوم ايضا الى بيروت، استمرت مواقف المعارضة السلبية من رسالة لودريان، حيث اعلن عضو«كتلة تجدد» النائب أديب عبد المسيح ان «الكتلة لن تشارك في الحوار في الوقت الحالي، «لأنها تريد التأكد من أنه سيوصل إلى نتائج ولا تريد إضاعة الوقت بحوارات عقيمة». وقال: نريد التحاور مع لودريان بشكل ثنائي، ولكن لا نريد التحاور مع الأطراف الأخرى التي لن تتنازل عن مرشحيها وتتمسك بتعنّتها. وننصح لودريان من خلال وساطته بأن يجري حوارات ثنائية معنا ومع الأطراف الأخرى لإيجاد حلّ. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه بعدما جهزت أجوبة غالبية الكتل النيابية على طرح الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والمواصفات والبرنامج، فإنه يفترض أن يتم الإنتقال إلى الخطوة التالية المرتبطة بشكل مباشر بالموفد الفرنسي الذي لم تصدر عنه إشارات محددة بشأن دعوته إلى الحوار. ‎ولفتت المصادر نفسها إلى أنه في كل الأحوال فإن عودة الحديث عن الملف الرئاسي كأولوية قد تدفع إلى إعادة تحريك الملف في الشهر المقبل دون أن يعني أن هناك معطيات معينة أو أن الحسم قد اقترب، معربة عن اعتقادها أن المواقف من الاستحقاق الرئاسي تصدر تباعا لاسيما لجهة المبادرات الجديدة أو التوجهات التي تعتمد. ‎إلى ذلك، رأت المصادر نفسها أن الحركة الديبلوماسية في بيروت تحمل أكثر من عنوان وليست رئاسية فحسب ولا بد من انتظار ما قد تحمله خصوصا ما قد يقدم عليه لودريان. بالمقابل، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور من السرايا الحكومية: ان كل الاجراءات التي تجري هي اجراءات ترقيعية مؤقتة. الحل كما نعلم جميعا هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بنية حكم جديدة قادرة على تنفيذ واقرار مشروع اقتصادي - اجتماعي. ومن الواضح ان ارادة التسوية لم تنتصر وبالتالي ننتظر شهر ايلول الذي اعتقد انه سيكون حافلا بالموفدين الاجانب الذين سيأتون الى لبنان. وفي موقف جديد، اعلن تكتل لبنان القوي (كتلة التيار الوطني الحر) انه ابلغ موقفه للوسيط الفرنسي، بربط الحوار بالبرنامج الرئاسي، وبفترة زمنية، فاذا لم ينتخب يتنحى، وتجرى جلسات متتالية الى ان يتم انتخاب الرئيس العتيد.

عبد اللهيان: زيارة بأجندات متعددة

وعلى صعيد زيارة عبد اللهيان، فقد علم انها ستكون حافلة، بعضها يتعلق بابلاغ من يلتقيه من المسؤولين بنتائج محادثاته مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، والتي يعتبرها الوزير الايراني «بناءة» ومن المرجح ان يشارك في المهرجان الذي تقيمه حركة «أمل» لمناسبة تغييب الإمام السيد موسى الصدر عصر امس في بيروت. وحسب السفير الايراني مجتبي اماني فإن الزيارة واللقاءات المتعددة حول موضوعات ذات اهتمام مشترك تعكس السياسة الايرانية بدعم استقرار لبنان. وتوقعت مصادر سياسية مطلعة عنها الزيارة المفاجئة لعبد اللهيان، وما اذا كانت تهدف إلى المساعدة بحلحلة ملف الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، ام انها تهدف إلى الالتفاف على المسعى الفرنسي واستباق زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان الشهر المقبل، لإظهار مدى التاثير الإيراني على الساحة اللبنانية، بعدما تم تغييب الجانب الايراني عن اجتماعات اللجنة الخماسية التي تمثل دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر. واستدركت المصادر بالقول ان جملة تحركات حصلت في اعقاب اجتماع اللجنة الخماسية الاخير في قطر ومن بينها، زيارة لموفد قطري إلى طهران، تناول بجانب من زيارته ما توصلت اليه اللجنة الخماسية بخصوص حل الأزمة المتفاقمة في لبنان، الا انه لم يرشح أي معلومات ما تم التوصل اليه. وفي سياق موازٍ، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان الدبلوماسي الاميركي هوكشتاين قد يساعد في موضوع الغاز المصري، والادارة الاميركية ستعطي جوابها اوائل ايلول، وتبلغه الى البنك الدولي، متحدثاً عن نقلة نوعية في موضوع الكهرباء، واحتمالات زيادة ساعات التغذية. ونفت مصادر ديبلوماسية ان تكون زيارة تتناول التوسط لانهاء الخلاف الحاصل بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البرية كما تردد على لسان البعض وفي وسائل الإعلام وقالت استنادا إلى ماتبلغته الجهات الرسمية، بأن سبب الزيارة المشاركة في حضور حفل دعا اليه تجمع شركات النفط المشاركة في عمليات التنقيب بالبلوك رقم ٩، لمناسبة البدء بعملية الحفر، ويتخلل الزيارة لقاءات بروتوكولية مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

عقوبات على مستضيفي النازحين

حكومياً، عقد الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعا صباح أمس في السرايا، ضم وزير المهجرين عصام شرف الدين، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، وخصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان. وصرح الوزير شرف الدين بعد الاجتماع: تمحور الاجتماع حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جدا، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية. اضاف: وفي هذه الاثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات على من يستضيفهم، وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فأن اللواء البيسري يتولى إجراء هذه الاتصالات. كما التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، الوزير شرف الدين، وجرى تداول الاوضاع العامة في البلاد لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، «وأهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود و التنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري». وأكد الوزير سليم أن «وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، وقد تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الاراضي من المعابر غير الشرعية».

مفاجأة سلامة تعطيل الملاحقة!

قضائياً، كانت المفاجأة في قصر العدل عدول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عن الحضور الى قصر العدل للمثول امام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو، والتقدم بدعوى مخاصمة الدولة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مما يعني حكماً تعطيل التحقيق، لان هيئة محكمة التمييز غير مشكلة بعد.. وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي التأمت عند الحادية عشرة لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن سلامة. وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور، وأعلن أن موكله لن يحضر وأنه قدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن الهيئة الاتهامية قبلت الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك سلامة واعتبر انها بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق، وأكد أن وكيله لن يحضر اليوم. وعدد المحامي ثلاث مخالفات ارتكبتها الهيئة وقال: القرار المطلوب إبطاله: صادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت بتاريخ 2/8/2023 والقاضي بالإجماع:

أولاً: قبول الإستئناف شكلاً.

ثانياً: قبول الإستئناف أساساً وفسخ القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 2/8/2023 المذكور أعلاه، ودعوة المدعي رياض سلامة إلى جلسة تعقدها نهار الأربعاء الواقع في 9/8/2023 الساعة 11 صباحاً وإبلاغ من يلزم.

ثالثاً: تضمين المدعى عليه رياض سلامة الرسوم.

وهو قرار صدر في غرفة المذاكرة في بيروت بتاريخ 3/8/2023.

ولاحقاً، اعلنت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو انها قررت رفع يدها عن الملف بسبب دعوى المخاصمة المقدمة من رياض سلامة. وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي زخور. واعتبر تكتل لبنان القوي ان النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن التحقيق في الجرائم المالية، محذراً من استخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق على غرار ما هو حاصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة. وفي سياق متصل، زار وفد نيابي من تكتل «الجمهورية القوية» القاضي غسان عويدات وسلمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وقال النائب جورج عقيص من قصر العدل «طالبنا أن يكون ملف التدقيق الجنائي تحت نظر النائب العام التمييزي مباشرة».

لا مياه والمسؤولية ضائعة!

وجدَّد مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران دعوته وزير الطاقة والمياه وليد فياض تأمين المازوت لئلا تضطر المؤسسة الى قطع المياه.. وهو وجه كتاباً بهذا الخصوص الى الوزير يبلغه فيه ان المياه قد تنقطع اذا لم نأخذ المازوت من المنشآت النفطية. وقال جبران «هذه الحالة 20 في المئة فقط من المواطنين سيحصلون على المياه» كما توجّه بنداء الى المواطنين الذي يحمّلون المؤسسة مسؤولية انقطاعهم من المياه بإلا يصوبوا الى المكان الخطأ».