أخبار مصر وإفريقيا..«التيار الحر» في مصر يلوّح بـ«تجميد» نشاطه السياسي..«سد النهضة»: مصر تتطلع لاتفاق «قانوني»..وإثيوبيا تتمسك بموقفها..البرهان يشيد بدعم مصر ويعلن مبادرة انتقالية..تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع القوى الوطنية..ليبيون ينتفضون للمطالبة بإخراج المرتزقة السوريين..تونس تسابق الزمن لاسترداد 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة..وزير خارجية الجزائر يعلق على رفض قبول بلاده بمجموعة «البريكس»..المغرب يطلق أول قناة لنقل الماء إلى العاصمة الرباط..الأمم المتحدة: 183 قتيلاً حصيلة الاشتباكات في أمهرة الإثيوبية منذ يوليو..مقتل 15 على الأقل بهجوم لميليشيات في الكونغو الديمقراطية..تتضمن فترة انتقالية.. الجزائر تقترح مبادرة من 6 بنود لحل أزمة النيجر..وزيرة خارجية فرنسا: الانقلاب فشل ونحن إلى الجانب الصحيح للتاريخ..

الأربعاء 30 آب 2023 - 4:20 ص

768

عربية

«التيار الحر» في مصر يلوّح بـ«تجميد» نشاطه السياسي...

احتجاجاً على استمرار حبس الناشط هشام قاسم

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. لوّح «التيار الحر» في مصر بـ«تجميد» نشاطه السياسي، احتجاجاً على استمرار حبس الناشط السياسي المصري هشام قاسم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس أمنائه. و«التيار الحر» تجمع حزبي ليبرالي معارض، جرى تأسيسه هذا الصيف، ويتكون من 4 أحزاب، هي «الدستور، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية»، فضلاً عن شخصيات عامة. وجاء حبس قاسم في وقت سابق من الشهر الحالي، بناءً على بلاغ من القيادي بـ«الحركة المدنية» كمال أبو عيطة، اتهمه بـ«السب والقذف». وبعد مثول قاسم للتحقيق، في العشرين من أغسطس (آب) الحالي، رفض قاسم دفع كفالة قدرتها سلطات التحقيق بخمسة آلاف جنيه مصري (الدولار يساوي 30.9 جنيه). وفي تطور لاحق بعدها ضمّت النيابة العامة المصرية بلاغاً جديداً من موظف عمومي ضد قاسم، ليحال بعدها محبوساً على ذمة التحقيقات. ومن المنتظر أن يمثل هشام قاسم للمحاكمة في القضية في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. واستبق «التيار الحر» موعد مثول هشام قاسم أمام المحكمة بتنظيم مؤتمر صحافي (مساء الاثنين)، دعا فيه إلى الإفراج عن رئيس مجلس أمنائه. وقال «التيار» في بيان، إن عدم الإفراج عن قاسم «يمثل مؤشراً واضحاً على غلق الباب أمام أي (تفاهمات) مع المعارضة السياسية في البلاد». ولوّحت أحزاب «التيار الحر» بـ«تجميد» نشاطها السياسي. وقالت في بيانها «جرت مناقشة خيارات الانسحاب من الشأن العام، كما تدرس أحزاب (التيار الحر) إجراءات قد تصل إلى (تجميد) أنشطتها، والانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية أو سياسية». ويرهن التجمع الحزبي قراره النهائي في هذا الشأن بـ«مصير قضية هشام قاسم» وفق المتحدث باسم «التيار الحر»، عماد جاد، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تعقدت قضية هشام قاسم فقد يرجح ذلك قرارنا بـ(تجميد) نشاطنا، وإذا تمت تسوية قضيته قانونياً، ولم تتوفر (ضمانات) بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد يقتصر قرارنا على مقاطعة الانتخابات فقط». وبينما تحدث أكثر من مصدر مطلع عن «جهود لإقناع كمال أبو عيطة بسحب بلاغه ضد هشام قاسم»، قال أبو عيطة لـ«الشرق الأوسط»: «سأدافع عن موقفي». وعن دعوات البعض إلى التنازل عن البلاغ «لرأب الخلاف في صفوف المعارضة»، أوضح أبو عيطة: «لقد تقدمت بطلب للانسحاب من (الحركة المدنية) حتى لا أكون سبباً في تعكير صفو العمل الوطني».

الأزهر: نُقدر جهود خادم الحرمين وولي عهده في دعم قضايا الأمة

القاهرة: «الشرق الأوسط»...قال شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، «نُقدر جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية». جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر (الثلاثاء) بمشيخة الأزهر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد العزيز المطر، وذلك لبحث «سبل تعزيز التعاون المشترك». ووفق إفادة لمشيخة الأزهر (الثلاثاء) فقد أعرب الدكتور الطيب عن «اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربطه مع المملكة العربية السعودية وقياداتها الحكيمة، والتعاون والتشارك في مختلف القضايا التي تخدم الإسلام والمسلمين». وأكد شيخ الأزهر «ضرورة التلاحم العربي والترابط الإسلامي، وخلق قدوات عربية قادرة على إلهام الشعوب العربية والإسلامية، والاهتمام بتنمية قدرات الشباب العربي، وتنمية مواهبهم في مختلف الميادين، وتأهيلهم للمشاركة في حمل راية السلام، وتعزيز فرص التقارب بين الشعوب في المستقبل القريب». ومن جانبه، أعرب السفير المطر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر في القاهرة، وتقديره ما يقوم به شيخ الأزهر من «جهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية»، واتفاقه مع رؤية شيخ الأزهر في «ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية».

«سد النهضة»: مصر تتطلع لاتفاق «قانوني»..وإثيوبيا تتمسك بموقفها

جولة مباحثات ثانية في أديس أبابا بعد اجتماع القاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. يشهد سبتمبر (أيلول) المقبل جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق «قانوني» بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك عقب انتهاء جولة اجتماعات القاهرة بين الدول الثلاث. في حين أبدى خبراء «عدم تفاؤل بالمفاوضات»، وذلك عقب «عدم الخروج بنتائج خلال جولة المفاوضات التي جرت في القاهرة (الأحد والاثنين) الماضيين». وذلك وسط ترجيحات من مراقبين بـ«التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث». وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية (مساء الاثنين) إن «جولة المفاوضات التي اختتمت في القاهرة بخصوص (سد النهضة) لم تشهد (تغيرات ملموسة) في مواقف الجانب الإثيوبي». ووفق إفادة لـ«الري المصرية» فإن مصر ستواصل «مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق (قانوني ملزم) بشأن قواعد ملء وتشغيل (السد)، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث». وأضافت وزارة الري بمصر أن هذا الأمر «يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض المقبلة». من جانبه قال المتحدث باسم «الري المصرية»، محمد غانم، في تصريحات متلفزة (مساء الاثنين)، إن «مواقف أديس أبابا تتوجه لتحقيق المصالح الإثيوبية بشكل (منفرد)»، مؤكداً أن «ذلك يأتي خلافاً للموقف المصري، الذي قدم كثيرا من المقترحات خلال جولة التفاوض؛ تستهدف تحقيق مصالح الدول الثلاث». وتابع: «نقدم مقترحات فنية، للوصول إلى اتفاق لتشغيل وملء (سد النهضة) يأخذ في الاعتبار شواغل الدول الثلاث، وهو ما نحرص عليه دائماً». في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن «الأطراف تبادلت وجهات النظر من أجل التوصل إلى وضع (رابح) للجميع، كما اتفقت الوفود على استضافة إثيوبيا للجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر المقبل بأديس أبابا». وأضافت «الخارجية الإثيوبية» في بيان لها، أن «أديس أبابا سوف تسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، مع ضمان حصتها (العادلة) من مياه النهر». ووفق المراقبين فإن «إثيوبيا تتمسك بمواقفها السابقة الخاصة بالتعامل مع الملف». وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق «قانوني مُلزم» ينظم عمليتَي ملء وتشغيل «السد»، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويهدد بـ«تقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً عن التسبب في أضرار بيئية واقتصادية أخرى». في حين تدفع إثيوبيا بـ«حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاج إليها شعبها». وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية انتهت في القاهرة من دون نتائج معلنة، وهو (أمر مكرر) أرى فيه إهداراً للجهد». وأبدى علام «عدم تفاؤله من هذه المفاوضات»، بقوله إن «الجانب الإثيوبي يزعم أنه يسعى لاتفاق يرضي دولتي المصب (مصر والسودان)، ورغم أن جولة المفاوضات التي عقدت بالقاهرة، بدأت بعد انتهاء إثيوبيا تقريباً مما يسمى بالملء الرابع لـ(السد) من دون مشاورات أو حتى تبادل للمعلومات». واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي على «الشروع في مفاوضات (عاجلة) للانتهاء من اتفاق ملء (سد النهضة) وقواعد تشغيله». كما اتفقا أيضاً على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر». وهنا أشار وزير الري المصري الأسبق، إلى أن «نيات المفاوض الإثيوبي سوف تظهر خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «المفاوض المصري سيقف حائط صد ضد أي مساس بحقوق مصر المائية»، داعياً إلى ضرورة «وجود مراقبين دوليين خلال جولة المفاوضات المقبلة ليعلنوا الحقائق للعالم».

أديس أبابا تستضيف الجولة المقبلة في سبتمبر

مفاوضات «النهضة» لم تشهد تغيّرات ملموسة في الموقف الإثيوبي

| القاهرة - «الراي» |

- عدد اللاجئين في مصر قد يصل إلى 11 مليوناً

انتهت مساء الاثنين، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري - السوداني - الإثيوبي، بهدف الوصول إلى اتفاق في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، من دون حدوث أي اختراق، بينما تم الاتفاق على استضافة اديس أبابا، الجولة المقبلة في سبتمبر المقبل. وقال ناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان إن «جولة التفاوض المنتهية، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، ولكن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث». وأكد أن ذلك «الأمر الذي يتطلب أن تتبنى كل أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة، بهدف التوصل لاتفاق في شأن قواعد ملء وتشغيل السد».بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، أن الأطراف تبادلت وجهات النظر من أجل التوصل إلى وضع مربح للجميع. وأكدت أن «إثيوبيا ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، مع ضمان حصتها العادلة من مياه النهر». وفي ملف طائرة زامبيا، قال مصدر مطلع، لـ «وكالة الشرق الأوسط للانباء»، إن «السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية، في شأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية، والجهات المعنية تتابع سلامة سير إجراءات التحقيق، وفقاً لقواعد القانون الدولي». وفي ملف اللاجئين، كشف رئيس جهاز الإحصاء اللواء خيرت بركات، أن الأرقام الرسمية عن أعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري. وقال على هامش مؤتمر عقده الجهاز بحضور وفد أوروبي، مساء الاثنين، إن رصد تلك الأرقام تم قبل الأزمة السودانية، مشيراً إلى أنه في ضوء الوضع الراهن للأزمة من المرجح أن يزيد العدد، لمليوني لاجئ. وتابع أن الإجمالي قد يصل إلى 11 مليوناً، وهو عدد يعادل سكان 3 أو 4 دول أوروبية، مؤكداً أن ذلك يشكل ضغطاً على الاقتصاد وسوق العمل في مصر.

مصر تبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان في أول سبتمبر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت شركة «مصر للطيران» أنها ستسير أول رحلة مباشرة لها من القاهرة إلى بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول)، حسبما ذكرت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الثلاثاء. ويأتي القرار بعد أن أعادت السلطات السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي عقب اندلاع الحرب، وفق «رويترز». ومنذ ذلك الحين، يجري تسيير رحلات إنسانية ورحلات إجلاء من مطار بورتسودان على ساحل البحر الأحمر. يأتي ذلك في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر، ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم. وتركز اللقاء على جهود تسوية الأزمة السودانية، وسط تأكيدات من جانب البرهان أن الجيش السوداني «لا يسعى للاستمرار في الحكم»، وأن هناك مساعي لـ«إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، نافياً أن يكون الجيش السوداني «حاضنة لعناصر النظام السابق والإسلاميين». وأعلن مجلس السيادة السوداني في وقت لاحق اليوم أنّ رئيسه قد وصل إلى بورتسودان مساء الثلاثاء، عائدا من مصر.

البرهان يشيد بدعم مصر ويعلن مبادرة انتقالية

• «بلبلة» بشأن اعتقال «الدعم السريع» جندياً مصرياً

• مقتل 39 شخصاً بمعارك في دارفور

الجريدة...رويترز و AFP و DPA ... أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تطورات الأوضاع في بلده، وأشاد بدعم القاهرة في منعطف تاريخي للخرطوم، في حين تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بزعامة «حميدتي» في عدة مناطق بينها الخرطوم ودارفور. غداة رفضه الضمني لمبادرة طرحها قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان «حميدتي» بهدف وقف الحرب التي اندلعت بينهما منتصف أبريل الماضي وتأسيس دولة جديدة، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان عن تقديره للمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمرّ به، عقب لقاء جمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين، التي وصلها بأول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال بالخرطوم. ووجّه البرهان، خلال مؤتمر عقده عقب المباحثات المغلقة مع الرئيس المصري، أمس، التحية للسيسي، والشعب المصري على استضافتهم الكريمة له وللشعب السوداني. وقال البرهان: «أردنا أن نشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية والشعب المصري، وقصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة». وأضاف: «نحن حريصون على وضع حدّ للحرب والمأساة واستكمال المسار الديموقراطي، ونحن في القوات المسلحة ملتزمون بأن نسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب من يريد أن يحكمه». وشدد على أن القوات المسلحة قوات قومية وليست لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو الاستمرار في الحكم. وتابع: «هناك بعض الأكاذيب التي تروّج بأن النظام السابق والجماعات الإسلامية والإرهابية، أصبحت تحتضن القوات المسلحة، وهذا الأمر أصبح كفزّاعة تستعمل لتدمير الشعب السوداني». وأشار البرهان إلى أن السودان يواجه «حرباً مدمرة طالت كل الشعب وقامت بها مجموعات متمردة، ومارست أبشع أنواع جرائم الحرب في الخرطوم والجنينة ونيالا ومختلف المناطق». وطالب العالم بأن ينظر إلى الحرب في السودان نظرة موضوعية وصحيحة، لاسيما أن هذه الحرب قامت بها مجموعات تريد أن تستحوذ على السلطة.وأفادت قناة «العربية» بأن البرهان قدم مبادرة سياسية تنص على فترة انتقالية تشمل حظر أي مجموعات مسلحة وتمتد من 9 إلى 18 شهراً. من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي أكد خلال اللقاء اعتزاز القاهرة الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات عميقة ومصالح مشتركة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمرّ بها. وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب البرهان بالمسار الذي انعقدت قمته الأولى أخيراً في مصر. ووسط ترقّب لقيام البرهان بزيارة إلى السعودية التي تلعب إلى جانب الولايات المتحدة دوراً في جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة، نقلت قناة العربية عن مصادر أن رئيس مجلس السيادة أكد التمسك بانسحاب المسلحين من المدن كخطوة أولى لوقف النار. وجاء ذلك في وقت قُتل 39 شخصاً، معظمهم من المدنيين في قصف بنيالا في ولاية جنوب دارفور، فيما تواصلت الاشتباكات المتقطعة بين طرفَي النزاع في العاصمة وأم درمان. وكان البرهان قد وصل أمس الأول إلى بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث يتردد أنه سيتخذ منها عاصمة مؤقتة، بعد خروجه المثير من مقر القوات المسلحة شبه المحاصر من عناصر «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر بأن «سقوط قذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا أدى إلى مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها». ووصف نشطاء، عبر موقع «إكس»، ما حدث في نيالا بأنه «مجزرة راح ضحيتها 39 طفلاً وامرأة ورجلاً في لحظات قليلة». ونيالا من أكثر المدن التي تتركز فيها المعارك بإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة. والأسبوع الماضي، أعلن الجيش السوداني مقتل قائد فرقة المشاة بنيالا، وذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن المعارك فيها خلفت منذ 11 أغسطس الجاري «60 قتيلاً و250 جريحاً و50 ألف نازح»، وأسفرت الحرب منذ اندلاعها عن مقتل نحو 5000 شخص، لكن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أكبر، لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماماً، وليس في الإمكان التنقل ومعاينة الوضع على الأرض. وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4.6 ملايين شخص على الفرار.الى ذلك، اثيرت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على موقع إكس «تويتر سابقا»، بعد انتشار فيديو يزعم القبض على جندي مصري في السودان من قبل قوات الدعم السريع. وقالت مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الدعم السريع تبث مقطع فيديو وتدعي أنها اعتقلت مصريا يعمل كمهندس لصيانة مسيرات الجيش، في الوقت الذي تبحث فيه قرية مصرية عن 7 من أبنائها اختطفتهم قوات الدعم السريع منذ أكثر من شهرين.

البرهان من العلمين: نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم

نفى بعد لقاء السيسي أي علاقة للجيش السوداني بـ«الإسلاميين»

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الجيش السوداني «لا يسعى للاستمرار في الحكم». وأكد «نسعى لإقامة نظام ديمقراطي وإجراء انتخابات (حرة نزيهة) يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء». كما نفى البرهان عقب لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة (شمال غربي مصر)، أمس (الثلاثاء)، أن يكون الجيش السوداني «حاضنة لعناصر النظام السابق أو (من جماعة الإخوان المسلمين)». ووفق إفادة للرئاسة المصرية فقد شهد لقاء السيسي والبرهان في العلمين، استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة «حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل». وأكد السيسي خلال اللقاء «موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها». في السياق ذاته، أشار البرهان إلى حرص بلاده على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان، مضيفاً خلال تصريحات متلفزة بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أمس، أن الجيش السوداني «يواجه جماعات متمردة» في إشارة إلى قوات «الدعم السريع»، متهماً إياها بأنها «ارتكبت (جرائم حرب) من أجل الاستيلاء على السُلطة». وجدد البرهان التأكيد على التزام القوت المسلحة السودانية ضمان «فترة انتقالية حقيقية»، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية «قوات قومية وليس لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة». وتناول لقاء العلمين بين السيسي والبرهان بحسب الرئاسة المصرية «تطورات مسار دول جوار السودان»؛ حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى أخيراً في مصر.

بعد زيارة البرهان لمصر.. زيادة سعة المعابر وتوفير الاحتياجات العاجلة للسودان

الجانبان بحثا أيضا الجهود التي تقودها مصر مع دول الجوار للتعامل مع الوضع في السودان

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد ... كشف السفير محمد عبد الله التوم القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثاتهما في العلمين صباح الثلاثاء على ضرورة تفعيل العمل في المعابر البرية بين البلدين وزيادة سعتها لتتماشى مع الواقع الحالي المتمثل في زيادة استخدامها واهميتها. وأضاف أن الجانبين اتفقا على أهمية تطوير صيغ التعاون الثنائي في العديد من المجالات لاستيعاب متطلبات المرحلة التي يمر بها السودان حاليا وتعزيز سبل وآفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في هذه الفترة بالنظر الى أن مصر تمثل منفذا ومصدرا مهما يمكن من خلاله توفير العديد من السلع والاحتياجات العاجلة للسودان في هذه الظروف الاستثنائية. وقال السفير إن زيارة البرهان إلى مصر، والتي هي أول زيارة خارجية له منذ اندلاع تمرد ميليشيا الدعم السريع على الدولة في 15 أبريل، تأتي كخطوة طبيعية تؤكد ما يجمع السودان ومصر من علاقات خاصة ومتميزة. وأشار إلى أن الزيارة توضح كذلك أهمية مصر بالنسبة للسودان في هذا الظرف الدقيق، خاصة وأن مصر تعتبر من أكثر الدول تأثرا بما يجري في السودان وما خلفه تمرد ميليشيا الدعم السريع من خراب ودمار أدى إلى نزوح ولجوء مئات الآلاف من السودانيين إاليها حيث فتحت لهم أبوابها وقلبها يقيمون فيها الآن معززين مكرمين مما يؤكد عمق وصلابة هذه العلاقة. وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا الجهود التي تقودها مصر مع دول الجوار للتعامل مع الوضع في السودان في إطار دور مصر القيادي في هذا الصدد بعد أن كانت قد بادرت باستضافة قمة دول جوار السودان في 13 يوليو الماضي. وكانت الرئاسة المصرية قد كشفت تفاصيل محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال محادثاتهما الثلاثاء . وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر. كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

البرهان يطرح مبادرة جديدة.. تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع القوى الوطنية

رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني للإعلام المصري: نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء

العربية.نت، وكالات.. أفادت مصادر العربية بطرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان الذي يزور مصر في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان مبادرة سياسية جديدة لجل الأزمة في البلاد. وتتضمن مبادرة البرهان تشكيل حكومة وطنية تحظى بموافقة القوى السياسية بالسودان تعمل خلال فترة انتقالية تتراوح من 9 إلى 18 شهرا كما تشمل حظر أي مجموعات مسلحة. كما أفادت مصادر العربية أن البرهان يسعى للحصول على تأييد للمرحلة الانتقالية التي يتم التشاور بشأنها. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، إن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في حكم السودان. التصريحات جاءت على هامش زيارة البرهان لمصر. وأضاف في حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء". وتابع: "أطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم"، معتبرا أن الجيش يواجه "جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة". وكان التلفزيون المصري أفاد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بمدينة العلمين بشمال غربي مصر. ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال مباحثاته مع البرهان دعمه لأمن واستقرار السودان. وعقب انتهاء المباحثات، قال البرهان: "شرحنا للقيادة المصرية تطورات الأوضاع في السودان.. ونثمن موقف مصر بشأن استقبال اللاجئين السودانيين". وأضاف بالقول: "الحرب في السودان كانت بسبب محاولة مجموعة للسيطرة على السلطة.. نسعى لوضع حد للحرب في السودان وإنهاء المأساة الحالية". ونفى البرهان "كل ما يروج بشأن عودة النظام السابق ولا نية لدينا للسيطرة على السلطة.. نسعى لإقامة نظام ديمقراطي وإجراء انتخابات حرة نزيهة في السودان". وشدد بالقول: "ملتزمون بالسعي لفترة انتقالية حقيقية"، مشيراً إلى حرصه "في مباحثات اليوم على وضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة". وأضاف البرهان: "نطلب من العالم أن ينظر إلى الحرب في السودان نظرة موضوعية"، نافيا "ما يتم ترويجه عن أن القوات المسلحة السودانية أصبحت حاضنة لجماعات متطرفة". وقبلها أشار متحدث الرئاسة المصرية إلى أن السيسي والبرهان بحثا جهود تسوية الأزمة في السودان حفاظا على أمنه وسلامته ووحدته، مضيفا أن البرهان عبر عن تقديره للعلاقات "المتينة" بين البلدين. وأعلن مجلس السيادة السوداني في وقت سابق اليوم وصول البرهان إلى مصر لإجراء مباحثات مع السيسي حول تطورات الوضع في السودان والعلاقات الثنائية وسبل دعمها. ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس سليمان. ورحب مبارك أردول، عضو اللجنة السياسية لقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية بتصريحات البرهان. وقال أردول لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "هذه تصريحات إيجابية بالنسبة لنا، وتصريحات تؤكد أن ما تم في 15 أبريل لم يكن سوى محاولة لاختطاف الدولة"، في إشارة إلى اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتابع أردول قائلا "القوات المسلحة هي في حالة دفاع عن الدولة وعن مؤسساتها الشرعية".

ليبيون ينتفضون للمطالبة بإخراج المرتزقة السوريين

مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ليبيين اقتحموا كلية الشرطة أين تتواجد معسكرات السوريين ودخلوا في مناوشات حادة معهم

العربية.نت – منية غانمي... تظاهر عشرات الليبيين، مساء الثلاثاء، أمام كلية الشرطة بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، وذلك للمطالبة بطرد جميع المرتزقة السوريين من المعسكرات المتواجدين داخلها. وأمهل المتظاهرون الذين يتبعون "حراك شباب منطقة الهضبة" حكومة الوحدة الوطنية ساعات لإخراج السوريين، متهمينها بإهدار وصرف أموال الدولة عليهم، مهددين بالتصعيد في صورة استمرار وجودهم. وناشد الحراك، في بيان الثلاثاء، قوات "اللواء 444" بالتدخل واستخدام القوّة لطردهم، وطلبوا من جميع الليبيين الالتحاق بهم لطردهم من المعسكرات، معتبرين أن استمرار بقائهم داخل البلاد يشكلّ خطرا أمنيا واجتماعيا على المنطقة وأهلها، بعد تماديهم في استخدام السلاح. ووفقا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم ليبيون كلية الشرطة، أين تتواجد معسكرات السوريين ودخلوا في مناوشات حادة معهم، كما أشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات المحيطة بالمبنى وهتفوا "رانا جايينكم يا سوريين.. لتطلعوا من ليبيا"، للمطالبة بإعادتهم إلى بلدانهم. وبقاء المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا ولدعم حكومة الوفاق السابقة، في الهجوم العسكري الذي شنّه قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019، يثير قلق الليبيين من إمكانية إدماجهم في الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة، خاصة بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في المعسكرات المخصّصة. وما يزال ملف ترحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا، محلّ جدال وسجّال محلي ودولي ويواجه عقبات، رغم الجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إيجاد آلية لتأمين انسحابهم الكامل من البلاد.

ليبيا: دعوات لحل حكومة «الوحدة» على خلفية «اجتماع التطبيع»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر..تتواصل في ليبيا ردود الفعل الغاضبة بعد اجتماع وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما؛ إذ صعّد «ثوار مصراتة والزنتان» من موقفهم تجاه حكومة «الوحدة» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وطالبوا بسرعة حلها. وقال «اتحاد ثوار مصراتة»، في بيان أمس، إن حكومة الدبيبة «لم تقم بمهامها المنوطة بها المتمثلة في الإعداد للانتخابات وصياغة الدستور، ولذا فإننا لا نعترف بها كحكومة لليبيا»، داعياً إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال، تشارك فيها كافة مكونات الشعب الليبي، وتكون ذات اختصاصات محددة لمدة زمنية معينة، وكذا «محاسبة كل من أخطأ في حق الشعب الليبي أيا من كان، كي يكون عبرة للآخرين». بدوره، دعا «اتحاد ثوار الزنتان» إلى «محاسبة كافة المسؤولين، الذين أعدوا ونسقوا للاجتماع المخزي» الذي تم بين المنقوش وكوهين. وطالب «ثوار الزنتان» الجهات التشريعية «بحل حكومة (الوحدة) فوراً، وإحالة كافة وزرائها المتورطين في التنسيق للاجتماع إلى لجنة تحقيق خاصة». بدورهم، نظم موظفو وزارة الخارجية بطرابلس مظاهرة أمام مبنى الوزارة، دعوا خلالها لمحاسبة كل من شارك في عقد اجتماع روما.

تونس تسابق الزمن لاسترداد 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة

سعيد: لو استرجع الشعب ثرواته «المسروقة بالخارج» لما عاش هذه الأزمة المالية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..تسابق السلطات التونسية الزمن من أجل تمديد آجال تجميد أموال تونس المنهوبة والمهربة إلى الخارج، حيث قدمت مطالب مصحوبة بالحجج والبراهين إلى سلطات البلدان المعنية قبل نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، وذلك لتجنب الإجراءات المطولة، والشروط الكثيرة التي تطلبها الدول والمصارف التي توجد بها هذه الأموال المهربة حتى تستمر في تجميدها بهدف استردادها في القريب العاجل. وكان البنك المركزي التونسي قد حدد خلال سنة 2015 قائمة الدول التي توجد بها بعض الممتلكات والأموال المنهوبة، وتشمل سويسرا وفرنسا وكندا وبلجيكا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ولبنان ولوكسمبورغ. فيما ترى السلطات التونسية أن بعض الدول تساهم في تعطيل الإجراءات، كاشتراط وجود حكم حضوري ضدّ المتهمين، رغم أنها تعلم أن هؤلاء فارون بالخارج. ورغم المطالبة المستمرة باسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج، فإن السلطات التونسية لم تعلن عن أي أرقام رسمية ونهائية، لكن بعض المنظمات المالية الدولية رجحت أن تبلغ قيمة الأموال المهربة 20 مليار دولار أميركي خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. بينما قدّرت منظمة الشفافية المالية التونسية (مؤسسة غير حكومية) أن تصل قيمة الأموال المنهوبة إلى نحو 23 مليار دولار. ومن هذا المبلغ المالي الضخم، لم تسترجع تونس خلال السنوات السابقة سوى طائرتين ويختين كانت في ملكية أقارب الرئيس السابق وأصهاره، ومبلغ مالي لا يتجاوز 250 ألف دولار بمساعدة من الحكومة السويسرية، كما نجحت في الحصول على نحو 10 ملايين دولار من لبنان من ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. وبخصوص الصعوبات التي تحول دون استرجاع تونس للأموال المنهوبة، رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة، وصدور أحكام قضائية بإدانة أقارب الرئيس السابق وأصهاره، أقر رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي التونسي، بوجود تعقيدات مالية وإجرائية في عملية تحديد مكان هذه الأموال، ملاحظا أن البعض «اعتمد سياسة التضليل» عند إيداع تلك الأموال في حسابات بنكية خارج تونس، أو من خلال سياسة تبييض تلك الأموال والعقارات في شركات وهمية، على حد قوله. كما أقر الشكندالي بفشل الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 في استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، على الرغم من تسجيل بعض المحاولات الجادة، مشيرا إلى ضعف المتابعة اللازمة لهذا الملف المعقد، وإلى أن البلدان التي توجد بها تلك الأموال تطالب باحترام القانون، ولا يمكنها أن ترجع تلك الأموال دون ضمانات قانونية مشروعة. وكانت السلطات التونسية قد شكلت منذ فبراير (شباط) 2011 لجنة خاصة لاسترجاع الأموال المنهوبة، بمساعدة «مبادرة استرداد الأموال المنهوبة» (ستار)، وهي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وفي السنة نفسها أصدر المجلس الاتحادي السويسري أمرا بتجميد أصول بن علي، مع 36 من أقاربه، في انتظار استكمال الملف القانوني من قبل السلطات التونسية، الذي يضم إثباتات حول تهريب تلك الأموال، وصدور أحكام قضائية في الغرض. كما وجهت السلطات القضائية التونسية 57 إنابة عدلية لطلب تجميد أرصدة وأملاك الرئيس الأسبق بن علي وأقاربه، غير أن تلك التحركات لم تحقق النتائج المنتظرة. وخلال سنة 2015 تم رفع قرار التجميد عن أكثر من 10 أشخاص، فيما يسعى باقي المتهمين لرفع التجميد عن أموالهم في بنوك تلك البلدان. في سياق ذلك، أثار الرئيس قيس سعيد، أمس الاثنين، موضوع الأموال المنهوبة في لقائه مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة، وعلي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة، وعدّ أن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن. وقال سعيد منتقدا طريقة تعامل بعض البلدان مع ملف الأموال المنهوبة: «لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات، لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراض التونسيين بشروطهم»، على حد تعبيره.

وزير خارجية الجزائر يعلق على رفض قبول بلاده بمجموعة «البريكس»

عطاف قال إن الهدف من الخطوة القيام بتحركات مشتركة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. في أول تعليق رسمي للجزائر بعد رفض انضمامها لمجموعة البريكس، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، إن دول بريكس «دول صديقة وحليفة» لبلاده، موضحاً أن الهدف من طلب الانضمام إلى مجموعة البريكس، هو «القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسة الخارجية للجزائر». وأضاف عطاف في مؤتمر صحافي أن الجزائر «أرادت أن تضيف محوراً ثالثاً أو رابعاً للدفاع عن مبادئها، وهو إطار البريكس. لكنها ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع هؤلاء الحلفاء في أطر أخرى، كحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ7، وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة، وتحركنا فيها لا يزال قائماً وممكناً وأهدافنا قائمة». ولم تصوت الدول المؤسسة لمجموعة البريكس لانضمام الجزائر خلال فعاليات قمتها التي احتضنتها جوهانسبورغ الخميس الماضي.

القضاء السويسري يوجّه لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار

الراي.. أعلن القضاء السويسري، اليوم الثلاثاء، أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل خصوصاً تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات. وقالت النيابة العامة الفيديرالية في بيان إنّ نزّار «باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية». وأضافت «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين». وكان نزّار (85 عاماً) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في تشرين أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة «ترايل إنترناشيونال» غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا. وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أنّ الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكّل «نزاعاً مسلّحاً داخلياً» وأنّ سويسرا لا تملك تالياً صلاحية إجراء محاكمات لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق. لكنّ المحكمة الجنائية الفيديرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أنّ الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنّها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدّد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية. وأورد البيان أنّه بعد الاستماع إلى 24 شخصاً، قدّمت النيابة العامة لائحة الاتّهام في 28 أغسطس. وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفيديرالية على خلفية «انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

«يحتضر»

ويشتبه في أن نزّار «قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء». وقد وثّقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين. من جهتها، قالت منظمة «ترايل إنترناشيونال» في بيان الثلاثاء إنّه «بعد ما يقرب من 12 عامًا من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً. وسيكون نزّار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية». ودعت إلى بدء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، مؤكّدة أنّ الوزير خالد نزّار «يحتضر». وأضاف المستشار القانوني في منظمة «ترايل إنترناشيونال» بينوا مايستر أنّه «لن يكون من المعقول بالنسبة للضحايا أن يتم حرمانهم الآن من حقّهم في الحصول على العدالة». ونقل البيان عن عبد الوهاب بوقزوحة، أحد المدّعين الخمسة، قوله «أنا لا أناضل من أجل نفسي فقط، بل من أجل جميع ضحايا العشرية السوداء وكذلك من أجل الأجيال الشابة والمقبلة». وفي الجزائر، رحّب تجمّع عائلات المفقودين بـ«الانتصار القانوني التاريخي» وأعلن عن تجمّع حاشد الأربعاء في العاصمة «بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري». وأضاف التجمّع «بعد سنوات من البحث والنضال من أجل تقديم (نزّار) إلى العدالة، يهنّئ تجمّع عائلات المفقودين جمعية ترايل إنترناشيونال ويشيد بالالتزام الاستثنائي للمدّعين منذ ما يقرب من ثلاثة وعشرين عاما». وبحسب «ترايل إنترناشيونال»، فقد سحب أحد المدّعين شكواه مؤخّراً بسبب ضغوط، وأغلقت شكوى أخرى في عام 2023 لتعذر التواصل مع صاحبها المقيم في الجزائر، فيما توفي أخيراًً مدّع ثالث.

المغرب يطلق أول قناة لنقل الماء إلى العاصمة الرباط

ضمن مشروع لمواجهة الجفاف وشح الأمطار

الرباط: «الشرق الأوسط».. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أمس (الاثنين)، صوراً وفيديوهات لإطلاق أول قناة مائية، تمتد على مسافة تناهز 67 كلم، تنطلق من نهر سبو (شمال الرباط) لتصل إلى نهر أبي رقراق بالرباط. وقال مصدر من وزارة التجهيز والماء المغربية: إنه جرى بالفعل الانتهاء من حفر القناة وإطلاقها، حيث وصلت أولى الأمتار المكعبة من الماء مساء أمس إلى نهر أبي رقراق. ويتعلق الأمر بمشروع للربط المائي سبق أن أطلقته الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لنقل المياه من نهر سبو، الذي يعرف فائضاً في المياه، والذي تضيع كميات من مياهه في البحر، إلى نهر أبي رقراق، حيث يوجد سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يزود العاصمة الرباط وجزءاً من مدينة الدار البيضاء بالمياه. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة لمواجهة شح الأمطار، وقد كلف إنجازه ما يناهز 6 مليارات درهم (600 مليون دولار). وسبق لوزير التجهيز والماء المغربي أن أعلن أن هذا المشروع سيمكّن من نقل ما بين 300 و400 مليون متر مكعب من المياه إلى العاصمة. كما سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أوضح بأن الأمر يتعلق بمشروع «استراتيجي يستهدف نقل المياه من حوض سبو الذي يتوفر على وفرة إلى حوض أبي رقراق، الذي سوف تتم من خلاله تلبية الطلب على مستوى الرباط والدار البيضاء»، مضيفاً أن هناك شطراً آخر يستهدف ربط حوض أبي رقراق المائي بمراكش (وسط البلاد)». ويتضمن المشروع مضختين اثنتين، و66.5 كيلومتر من الأنابيب الفولاذية بقطر 3200 ميلمتر، جرى طمرها تحت الأرض، وبصبيب 15 متراً في الثانية.

الأمم المتحدة: 183 قتيلاً حصيلة الاشتباكات في أمهرة الإثيوبية منذ يوليو

جنيف: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مقتل 183 شخصا على الأقل في اشتباكات وقعت في إقليم أمهرة الإثيوبي منذ يوليو (تموز)، داعية إلى وقف أعمال العنف والقتل والانتهاكات الحقوقية. تصاعدت حدة التوتر في الإقليم الشمالي هذا العام بعد انتهاء حرب مدمّرة شهدها إقليم تيغراي المجاور شارك فيها مقاتلون من أمهرة. وبحسب الصحافة الفرنسية، أفادت الناطقة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو «نشعر بقلق بالغ جرّاء تدهور وضع حقوق الإنسان في بعض المناطق الإثيوبية، في إقليم أمهرة، بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية وإعلان حال الطوارئ في الرابع من أغسطس (آب)، تدهور الوضع بشكل ملحوظ». وتابعت «قتل 183 شخصا على الأقل في المواجهات منذ يوليو (تموز)، وفق المعلومات التي جمعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان». أعلنت الحكومة الفيدرالية في أبريل (نيسان) تفكيك القوات الإقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات من القوميين في أمهرة الذين رأوا أن الخطوة يمكن أن تضعف منطقتهم. واندلعت اشتباكات مطلع يوليو بين الجيش ومقاتلين محليين يعرفون باسم «فانو»، ما دفع سلطات أديس أبابا لإعلان حال الطوارئ لمدة ستة أشهر في الشهر التالي. وقالت هورتادو إن فرض الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف المشتبه بهم من دون أمر محكمة، ومنع التجوّل، وحظر التجمّعات العامة. وأضافت: «تلقينا تقارير تفيد بتوقيف أكثر من ألف شخص في أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون. بحسب التقارير، فإن العديد من المعتقلين هم شباب من أمهرة يشتبه بأنهم من أنصار فانو». وأوضحت أنه «منذ مطلع أغسطس (آب)، تفيد تقارير بعمليات تفتيش واسعة النطاق تستهدف المنازل... ندعو السلطات لوضع حد لعمليات التوقيف الجماعية وضمان المراجعة القضائية لأي قرار بحرمان أشخاص من حريتهم، والإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي». كما حضّت «جميع الأطراف على وقف عمليات القتل وغير ذلك من الانتهاكات».

مقتل 15 على الأقل بهجوم لميليشيات في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر عسكرية ومحلية، أمس (الاثنين)، أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم لميليشيات في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة يتعرض فيها المدنيون لأعمال عنف متزايدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال شاريت بانزا أحد زعماء المجتمع المدني إن ميليشيا «التعاون من أجل تنمية الكونغو» (كوديكو) المتورطة في العديد من عمليات القتل العرقي الوحشي، نفذت هجوما على مخيم لصيادي الأسماك في غوبو في مقاطعة إيتوري أول من أمس. وأضاف بانزا للوكالة أن الهجوم استمر نحو ساعتين وأدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، مضيفا أن سبعة أشخاص آخرين قتلوا قبل أسبوع في نفس المنطقة. وتعد مقاطعة إيتوري إحدى بؤر العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تنتشر الهجمات التي تودي بحياة العشرات. وقال بيلو موليندو زعيم مجتمع «باهيما نورد» إن الحصيلة الأولية أظهرت أن تسعة مدنيين قتلوا في الهجوم الأخير إضافة إلى جندي واحد وأربعة من أفراد ميليشيا «كوديكو». وصرّح المتحدث باسم الجيش الملازم جولز نغونغو للوكالة أن «كوديكو هاجمت مدنيين خلال صلاتهم الأحد في كنيستهم في غوبو على ضفاف لايك ألبرت». وقال نغونغو إن الجيش رد على الهجوم وتجري ملاحقة الجناة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتزعم ميليشيا «كوديكو» التي تضم آلاف المقاتلين أنها تحمي مجتمع ليندو من جماعة الهيما العرقية المنافسة. وعام 2017 تجدد الصراع بين مجتمعي هيما وليندو بعد عقد من الهدوء، ما أدى إلى مقتل الآلاف وإجبار أكثر من 1.5 مليون شخص على النزوح. وتنتشر في أجزاء كبيرة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عشرات الجماعات المسلحة التي شاركت في الحروب المناطقية السابقة التي اندلعت في التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي يونيو (حزيران)، قُتل 46 شخصا على الأقل نصفهم من الأطفال في هجوم شنته «كوديكو» على مخيم للنازحين في إيتوري.

تتضمن فترة انتقالية.. الجزائر تقترح مبادرة من 6 بنود لحل أزمة النيجر

مستشار رئيس النيجر المعزول للعربية: الحالة الصحية لبازوم جيدة ومعنوياته مرتفعة

العربية.نت.. طالب مستشار رئيس النيجر المعزول في تصريحات خاصة لـ"العربية" بالإفراج عن الرئيس محمد بازوم، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة، مطالبا الأطراف الدولية بضرورة العمل على عودته للحكم. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الرئيس تبون وعلى ضوء المشاورات والاتصالات سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي. وقال أحمد عطاف إن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي. وشدد على أنه من المجازفة تغذية صراع طائفي يلوح في الأفق والدفع بجحافل النيجريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة. وصرح بأن تحفظات الجزائر وانشغالاتها وتخوفاتها كانت محل إجماع من جميع الأطراف.

وذكر عطاف أن المبادرة الجزائرية تتضمن 6 محاور:

- تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.

- تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.

- الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة: صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري.

- الضمانات: تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.

- المقاربة التشاركية: تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و"إكواس" وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي.

- تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.

مبادرة جزائرية لمهلة انتقالية بالنيجر يقودها مدني

• فرنسا: انقلابيو النيجر أخفقوا بالفعل ونهج مالي وبوركينا فاسو لن يستمر

الجريدة...حذّر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من استخدام القوة لمعالجة الأزمة في النيجر، لأن أي تدخل عسكري ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، معلناً عن تحضير رئيسه عبدالمجيد تبون لطرح مبادرة لحل سياسي للأزمة تشمل فترة انتقالية مدتها 6 أشهر تشرف عليها شخصية مدنية. وقال عطاف: «من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتغلّب الخيار السلمي، فإن الرئيس تبون على ضوء المشاورات والاتصالات سيتقدم بمبادرة تحمل أيضاً ضمانات لكل الأطراف، وسيتم عرضها على المجتمع الدولي لحشد الدعم لها»، مضيفاً: «نرفض التغيير غير الدستوري لنظام الحُكم بالنيجر، والرئيس بازوم هو الرئيس الشرعي لها». إلى ذلك، وغداة تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة سياسته الحازمة بعدم الاعتراف بإطاحة الرئيس المحتجز محمد بازوم وبقاء سفيره في نيامي، اعتبرت وزيرة خارجيته كاترين كولونا أمس، أن «الانقلابيين في النيجر سيخفقون، وقد أخفقوا بالفعل»، والأحداث الأخيرة أكدت أن المؤسسات الديموقراطية مهمة. وأوضحت كولونا، خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا حول العالم، أن إدانة باريس للانقلاب في النيجر تنبع من دعمها للديموقراطية، وأنه لا يوجد انقلابيون يتحلّون بالديموقراطية، مشددة على مواصلة دعم «النظام الدستوري حتى وإن تردد آخرون». وطالبت بتمثيل القارة الإفريقية في مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن لدى فرنسا مستقبلاً مع الدول الإفريقية، فهي بلدان شريكة وأساسية، حسب قولها. وأضافت: باريس لن تلعب دور الأب في إفريقيا، ولن تكون في موقع ضعف، لكنها لا يمكن أن تتجاهل ما تقوله المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بشأن الوضع في النيجر، كما لا يمكننا الاستمرار على نهج مالي وبوركينا فاسو. ووسط غضب باريس من تردد الولايات المتحدة في وصف التطورات بالانقلاب العسكري على أمل فض الصراع بطريقة دبلوماسية، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لسفير فرنسا في النيجر باعتبار قرار طرده استفزازاً جديداً لا يمكن بأي حال أن يساعد في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية، مجدداً أنه «لا يعترف ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر». وفي روسيا، المستفيد الأكبر من التوتر الفرنسي - الإفريقي، اعتبرت صحيفة إزفيستيا أن السياسة الناعمة لواشنطن واضح أنها تعارض التدخل العسكري في النيجر وتثير غضب باريس. وأفادت الصحيفة بأنه رداً على إشاعات بأن استيلاء الجيش على السلطة سيجبر جميع القوات الأجنبية على مغادرة النيجر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر «في الوقت الحالي، لا أتلقى أي طلبات بسحب قواتنا، لم تتغير ترتيباتنا، ونركز على حمايتها والتعاون مع الجيش النيجري في القواعد الموجودة هناك للحفاظ على عملها»، مؤكداً أن واشنطن لا تزال تركز في الوقت الراهن على التوصل إلى حل دبلوماسي. وترى الصحيفة الروسية أن واشنطن تمتنع عن توجيه انتقادات حادة إلى السلطات الجديدة في نيامي بسبب نشرها لنحو 1100 جندي في النيجر، وتمتعها بإمكانية الوصول إلى كل من القاعدة الجوية رقم 201 قرب مدينة أغاديس في حدود الصحراء الكبرى (حيث يوجد أسطول من الطائرات دون طيار القتالية والاستطلاعية)، والقاعدة الجوية 101 بالقرب من النيجر. وبحسب إزفيستيا، يتعارض هذا الموقف أيضاً مع سياسة «إيكواس» التي كشفت عن استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر بدعم فرنسي. وبعد شهر من الانقلاب، ندد «الحزب من أجل الديموقراطية والاشتراكية» الذي يتزعمه بازوم أمس الأول، بـ «حملة» تهدف إلى «تقسيمه». وقال الحزب، في رسالة إلى مسؤوليه «نحن ضحية حملة تهدف إلى تقسيمه»، تغذيها «شائعات تم ترويجها بمهارة» على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحاف، مضيفاً: منذ 26 يوليو تاريخ قيام الجنرال عبدالرحمن تياني بانقلاب واحتجازه رهائن، تستهدفنا هجمات لإضعافنا.

وزيرة خارجية فرنسا: الانقلاب فشل ونحن إلى الجانب الصحيح للتاريخ

المأزومون في النيجر: باريس و«إيكواس» والانقلابيون

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... الغائب الأكبر عن مؤتمر السفراء الفرنسيين عبر العالم في نسخته الـ29 كان بلا شك سفير فرنسا في النيجر سيلفان أيتيه، الذي طلبت وزارة خارجية الانقلابيين رحيله عن البلاد، وأعطته مهلة 48 ساعة انقضت، وما زالت باريس ترفض قطعاً الاستجابة لطلب المجلس العسكري. ومثل الخطاب الذي ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه بحضور رئيسة الحكومة والوزراء والسفراء وممثلي البلاد في المنظمات الدولية، والذي تميز بالتشدد إزاء الانقلابيين والدول (الحليفة) التي تعرب عن مواقف «مائعة» إزاءهم، كذلك جاءت كلمة كاترين كولونا، وزيرة الخارجية، في كلمتها صباح الثلاثاء، حيث لم تكن أقل تشدداً وحزماً. خطاب كولونا تجاوز الساعة، وجالت به على المسائل الرئيسية التي تشغل الدبلوماسية العالمية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا. إلا أن الوزيرة الفرنسية عادت أكثر من مرة إلى الملف النيجري، وعمدت إلى بناء «مضبطة اتهام» بحق الانقلابيين. وبينما يبدو الوضع حالياً في النيجر متأرجحاً بين إمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي بفضل الوساطات التي ما زالت جارية وبين التوجه نحو تدخل عسكري «جراحي»، فإن باريس لم تعد تتحفظ في الإعراب عن موقفها، وتأكيد أنها تدعم قرارات وخطط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) سواء أكانت سلماً أم حرباً، وهو ما أكدته أعلى السلطات الفرنسية، وشدّد عليه ماكرون الاثنين. ولمن يدعو، ولو في الغرف المغلقة، باريس لتخفيف حدة لهجتها، نبهت كولونا من أن «ليس هناك انقلابيون ديمقراطيون، كما أنه لم يكن هناك بالأمس (طالبان) معتدلون؛ ولذا لا يمكننا بناء سياسة خارجية على الأوهام». وهاجمت العسكر الذين «كانت مهمتهم خدمة السلطات الشرعية، عمدوا (بدل ذلك) إلى اغتصاب السلطة، واحتجاز الرئيس المنتخب ديمقراطياً». ترى باريس، بلسان وزيرة خارجيتها، أن «لا شيء جيداً يمكن أن يصدر عن هذه الخيانة» في النيجر، إذ إن الوضع الأمني يتدهور، والمتطرفين يضاعفون هجماتهم. وما تراه كولونا هو أن الانقلاب سيفضي إلى «كارثة محققة وإلى انهيار المنظومة الأمنية في غرب أفريقيا، واستفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وذلك في جوارنا المباشر». ولمن يعنيهم الأمر، جاءت رسالة كولونا بالغة الوضح، إذ أشارت إلى أن فرنسا «تتحمل مسؤولية» مواقفها، ولا تتجاهل ما تنقله إليها مجموعة دول «إيكواس» التي لا تستطيع أن تغض الطرف عن المسار الذي سلكته مالي وبوركينا فاسو والذي تسير عليه النيجر. وخلاصتها أن «الانقلابيين سائرون إلى الفشل، لا بل إن فشلهم ظهر (منذ اليوم)». وفي المقابل، فإن باريس تلزم «الجانب الصحيح من التاريخ» والسلطات الفرنسية «مقتنعة بأن العلاقة مع الدول الأفريقية ينتظرها مستقبل باهر، وأن الاستخدام الشعبوي للخطاب المعادي لفرنسا هنا وهناك يجب ألا يحجب نوعية وكثافة العلاقات مع غالبية هذه البلدان». وفي أي حال، فإن لفرنسا «أوراقاً رابحة» يمكن أن تستخدمها لتعزيز هذه العلاقة وهي تسعى، منذ عام 2017، أي منذ وصول ماكرون إلى الرئاسة، إلى بناء علاقات متجددة وشراكة حديثة. وفي أي حال، ترى كولونا أن الدول الأفريقية هي «شركاء ضروريون لا يمكن الاستغناء عنهم من أجل مواجهة التحديات الكبرى المشتركة». ولذا فإن باريس تدعو وتدافع عن انتماء الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، وإفساح مجال أوسع لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي. ليومين، أسهب الرئيس ماكرون ووزيرة خارجيته في تقديم وشرح منطلقات السياسة الفرنسية طولاً وعرضاً، بيد أن المشكلة ما زالت قائمة ميدانياً، وثمة إنذاران من السلطة الانقلابية في النيجر موجّهان لفرنسا: الأول يتناول استبعاد السفير، والثاني ترحيل القوة الفرنسية المرابطة بشكل أساسي في الشق العسكري من مطار نيامي. ومن بين صفوف هذه القوة ثمة وحدة مجوقلة قد يكون لها دور في حال قرر «إيكواس» اللجوء إلى استخدام القوة من أجل الإفراج عن محمد بازوم، الرئيس المحتجز منذ 26 يوليو (تموز) في أحد أجنحة القصر الرئاسي في ظروف سيئة من ملامحها قطع التيار الكهربائي عنه. ورد الانقلابيون أن التيار سيعود إليه عندما تتراجع نيجيريا عن حجب التيار الكهربائي عن النيجر التي تعتمد عليها بنسبة تقترب من الـ70 في المائة. إذا كان من المسلَّم به أن السلطات الانقلابية لن تلجأ إلى القوة لاستبعاد السفير الفرنسي؛ لأن ذلك سيعد اعتداءً موصوفاً، ويوفر الذريعة لباريس للتدخل مباشرة، فإن من المراهنة الخطرة بمكان اعتبار أن الأمور لا يمكن أن تتدهور بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية التي تغذيها السلطات الانقلابية والخطاب المعادي لفرنسا. والحال أي حادث يقع ويسفر عن سقوط ضحايا، سيكون من شأنه تأجيج المشاعر وفتح الباب على المجهول. وما يصح على السفارة يصح أيضاً على القوة العسكرية الفرنسية، وبينت التظاهرة التي حدثت يوم الأحد الماضي، قريباً من مواقعها، أن الأمور يمكن أن تسوء في أي لحظة. وترى مصادر سياسية في باريس أن هناك 3 أطراف تجد نفسها في طريق مسدودة: أولها فرنسا التي لم تعد تجد أمامها باباً للمناورة والتحرك إلا الدفع باتجاه التشدد والحسم، وهي الخاسر الأكبر من التطورات الجارية في النيجر اليوم وقبلها التي جرت في مالي وبوركينا فاسو. وفي البلدين الأخيرين، اضطرت باريس لسحب قواتها، وخسرت النفوذ الذي كانت تتمتع به، ولم تعد مصالحها الآنية والسياسية والاستراتيجية مؤمّنة. وربما ستسير بلدان أفريقية أخرى، ساحلية أو غير ساحلية، على الدرب الذي سلكته قبلها الدول التي خرجت من العباءة الفرنسية. والطرف الثاني هو الانقلابيون الخائفون من تدخل عسكري يبدو جدياً، ولعل أبرز دليل عليه أن «إيكواس» طلبت من الاتحاد الأوروبي، في رسالة رسمية، تمويل العملية العسكرية والمساعدة على إتمامها. والمفارقة بالنسبة لهم أن التراجع عن الانقلاب وإعادة بازوم إلى السلطة يعني بالنسبة إليهم إما النفي، وإما المحاكمة والسجن. أما الطرف الثالث المأزوم فهو «إيكواس» الموجودة بين المطرقة والسندان؛ ذلك أنها، من جهة، ستفقد أي صدقية تتمتع بها إذا لم تنفذ تهديداتها بالتدخل العسكري. ومن جهة ثانية، تجد بوجهها جهات تعارض هذا الخيار، وتفضل السير بالحل الدبلوماسي وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية فاعلة مثل ألمانيا وإيطاليا التي ألمح إليها ماكرون أول من أمس، إضافة إلى انقسام الاتحاد الأفريقي ومعارضة الجزائر... وفي أي حال، تتخوف «إيكواس» من أن تنشب حرب حقيقية إذا نفذت مالي وبوركينا فاسو تهديداتهما ودخلتا المعركة إلى جانب النيجر بما لذلك من تبعات كسقوط ضحايا مدنيين ونتائج كارثية اجتماعياً واقتصادياً على بلد (النيجر) هو من بين الأكثر فقراً في العالم. يبقى أن ثمة من يراهن على عملية عسكرية سريعة ومبضعية تتمثل بالسيطرة على موقع احتجاز بازوم الذي لم يقدم استقالته حتى اليوم على الرغم من الضغوط، وبالتالي ما زال يعد الرئيس الشرعي والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في العاصمة. وفي رأي هؤلاء، فإن تحقيق هذين الهدفين من شأنه أن يحدث انقساماً داخل الجيش النيجري، وبالتالي إضعاف الانقلابيين لا بل عزلهم. سيناريو لافت على الورق، لكن التنفيذ الميداني مسألة أخرى.