أخبار سوريا..احتجاجات السويداء مستمرة لليوم الحادي عشر على التوالي..عبداللهيان يحث دمشق على تسريع تنفيذ اتفاقات اقتصادية..عشائريون يهددون بتصفية أسرى أكراد..وقيادة «قسد» تتوعد برد حازم..من إدلب إلى الحسكة فدمشق: التضخم وانفلات الليرة يفتكان بالسوريين..

الخميس 31 آب 2023 - 4:54 ص

665

عربية

احتجاجات السويداء مستمرة لليوم الحادي عشر على التوالي...

في بادرة حسن نية... محتجون يطلقون سراح رئيس قسم التحقيق في الأمن العسكري

«الشرق الأوسط».. تواصلت الاحتجاجات الشعبية في السويداء الأربعاء لليوم الحادي عشر على التوالي، وتجمع الأهالي في ساحة (السير) وسط المدينة، بمشاركة من أهالي قرى وبلدات المحافظة، فيما أعلن قائد ما سمي (تجمع أحرار الجبل) الشيخ سليمان عبد الباقي، في بادرة «حسن نية» وتلبية لمبادرة شيخ العقل حكمت الهجري، إطلاق سراح رئيس فرع التحقيق في الأمن العسكري في المدينة. وكان الشيخ عبد الباقي أعلن قبل ثلاث أيام: احتجاز أشخاص من قوات النظام ردا على اعتقال الناشط أيمن فارس، ابن الساحل، في أثناء توجهه إلى السويداء ليحتمي بها، و«لن يطلق سراح أي من الذين تم احتجازهم ما لم يطلق سراح أيمن فارس». ويشار، إلى أن الأجهزة الأمنية في الساحل قامت بحملة اعتقالات طالت كل من صرح جهارا بمواقف مناهضة للنظام، وجرى اعتقال الشاعر الشعبي حسين حيدر الذي ظهر في مقاطع فيديو يصف الواقع المعيشي لأهالي الساحل من خلال شعر زجلي مسبوك، وكتب في منشورات سابقة له، أن ابنه يخدم في قوات النظام: «ولا يحق لأي أحد أن يزايد عليه في الوطنية»، وطالب من خلال شعره «بمصادرة أموال آل الأسد والشبيحة وتوزيعها على الفقراء في الساحل». وفي إشارة لاتهامات تطال النظام حول ضلوع مقربين منه بتجارة المخدرات، عبر المتظاهرون في ساحة (السير) في السويداء عن رفضهم لوجود تجارة للمخدرات في سوريا على لحن (الهولية) الشعبي غنوا «ما بدنا تجار. ما بدنا مصانع كبتاغون... ما بدنا تجار» حسب ما أظهره مقطع فيديو بثه موقع (الراصد) المحلي المعارض. من جانب آخر، قالت مصادر محلية إن محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدة ابن السويداء، ذهب إلى شيخ العقل يوسف جربوع، مساء الثلاثاء، محملا برسالة عتب لرفع المتظاهرين علم الطائفة، وإطلاق المتظاهرين هتافات تطالب برحيل الأسد، باعتبار ذلك «نزعة للانفصال عن سوريا» و«خروجا عن الخط الوطني الذي يخدم أهداف المؤامرة على سوريا». وقالت المصادر، إن الشيخ يوسف جربوع أدلى بخطاب تهدئة، مؤكدا مواقفه التي سبق أن أعلنها: «باعتبار العلم الذي يمثله هو علم الدولة، ورفض الانفصال، وباعتبار أهل الجبل جزءا لا يتجزأ من الدولة الوطنية السورية ووجهتهم دمشق وهو الخيار الاستراتيجي والوطني لأهل الجبل»، مشيرا إلى وجود «أخطاء وارتفاع أصوات نشاز». والشيخ يوسف جربوع هو واحد من ثلاثة شيوخ عقل مؤثرين في السويداء، بالإضافة إلى الشيخ حكمت الهجري الذي أيد الاحتجاجات، والشيخ حمود الحناوي الذي عبر عن موقف معتدل بين تأييد المحتجين وتدوير الزوايا حيال النظام، والشيخ يوسف جربوع الذي أظهر ميلا للنظام. وكان الشيخ يوسف جربوع قد دعا إلى اجتماع في دار الطائفة (مقام عين الزمان) بعد بدء الاحتجاجات، وأعلن في بيان له تأييد مطالب تغيير الحكومة، وإنشاء معبر بين سوريا والأردن، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. الأمر الذي «أثار استياء المحتجين وزاد في تصعيد مطالب رحيل النظام وتطبيق القرار الأممي 2254، مع رفض اختزال مطالب المحتجين بمطالب معيشية باتوا على يقين بعجز الحكومة عن تلبيتها، لا سيما وأنها ما تزال مستمرة في إصدار قرارات اقتصادية من شأنها تعزيز حالة الفقر والجوع والانهيار الاقتصادي»، بحسب المصادر المحلية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في سوريا، إن مدينة السويداء تشهد استياء شعبياً واسعاً عقب تصريحات الشيخ الجربوع التي قال فيها إن «القيادة والدولة السورية هما المرجعية، وإن هناك أصواتا نشازا كانت تطالب بمطالب خطأ».

عبداللهيان في دمشق للتشاور مع القيادة السورية..

دمشق: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهیان، فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي الأربعاء، إنه سيتشاور مع کبار المسؤولین السوريين بمن فيهم وزير الخارجية السوري، في التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية والثنائية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف، أن متابعة الاتفاقات التي توصل إليها رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى سوريا مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأيضاً زيارة الوفد السياسي والاقتصادي السوري إلى طهران، مدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة.

عبداللهيان يحث دمشق على تسريع تنفيذ اتفاقات اقتصادية

• قطار بضائع روسية متجه إلى السعودية يصل إلى إيران

الجريدة...وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى دمشق أمس، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين السوريين قبل أن يتوجه إلى بيروت، وقال عبداللهيان، قبل مغادرته مطار طهران، إن زيارته لسورية تأتي من أجل تسريع تنفيذ اتفاقيات تم التوصل اليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق، ولبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، ويتهم معارضون سوريون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بمنح إيران مكاسب اقتصادية واسعة في البلاد مقابل دعمها له خلال سنوات الحرب الأهلية، في حين تشكو طهران من بطء تنفيذ الاتفاقات وعدم حصولها على مكاسب اقتصادية تتناسب مع حجم المساعدات التي قدمتها للأسد. وتأتي زيارة عبداللهيان في وقت تواجه الحكومة السورية تظاهرات في منطقة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مع تردي الأوضاع المعيشية التي فاقمها قرب انطلاق العام الدراسي. الى ذلك، وفي خطوة تعكس التقارب بين طهران والرياض، أكد المشرف على دائرة سكك الحديد في محافظة هرمزغان جنوب إيران علي رضا نصيري، أمس، وصول أول قطار شحن ترانزيت يحمل سلعا روسية للسعودية إلى ميناء رجائي في بندر عباس، حيث ستنقل السلع منه بعد إكمال الإجراءات الجمركية بحريا إلى ميناء جدة في السعودية. وأشاد المرشد الإيراني علي خامنئي بانضمام البلاد إلى منظمتي بريكس شنغهاي «بفترة زمنية قصيرة». كما دعا خامنئي خلال لقاء مع رئيسي وأعضاء حكومته، أمس، إلى انهاء أي نزاع مع دول الجوار مضيفاً: «إذا كان هناك نزاع يجب تحويله إلى تعاون». الى ذلك، أكد ناشطون أن السلطات الإيرانية تكثف عمليات توقيف شخصيات عامة وناشطين وأقارب أشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات العام الماضي، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني.وأدت وفاة الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة في 16 سبتمبر 2022، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، إلى تظاهرات حاشدة في إيران ضد النظام، وكسرت تلك التظاهرات محرّمات ومسّت بالأسس الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية التي تأسست عام 1979، فرُدِّدت شعارات ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وخرجت نساء في مسيرات في الشوارع من دون حجاب. لكن زخم التظاهرات تراجع بشكل ملحوظ، ما عدا بعض التحركات المتفرقة، بسبب القمع الذي أدى إلى توقيف الآلاف بحسب الأمم المتحدة، ومقتل المئات، بحسب ناشطين حقوقيين، ويؤكد ناشطون منفيون أن السلطات كثفت حملة القمع، خشية تجدد الاحتجاجات في الذكرى الأولى لوفاة أميني، ومن بين الأشخاص الموقوفين خلال أغسطس المغني الشهير مهدي يراحي، بعد نشره أغنية ينتقد فيها إلزامية وضع الحجاب في الجمهورية الإسلامية. وإضافة إلى يراحي، أوقفت 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في محافظة غيلان (شمال)، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثرا بالاحتجاجات العام الماضي، بحسب منظمة «هيومن رايتس أكتيفيستس نيوز إيجينسي» غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. من جهتها، تؤكد منظمة العفو الدولية أن عائلات المتظاهرين الذين قتلوا خلال حملة القمع كانوا ضحايا «توقيفات واحتجازات تعسفية لانتزاع صمتهم والافلات من العقاب» فيما يخص مصير أقاربهم. وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أمس، إلقاء القبض على 14 شخصا بحوزتهم متفجرات يشكلون تنظيما إرهابيا مرتبطا بإسرائيل في عدة محافظات. ونددت منظمة العفو الدولية بعودة حملة القمع على النساء غير المحجبات، مع تسيير دوريات وتثبيت كاميرات، لكن صورا تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر أن العصيان لا يضعف.

عشائريون يهددون بتصفية أسرى أكراد..وقيادة «قسد» تتوعد برد حازم

القيادة العامة لـ«سوريا الديمقراطية» تعزل أبو خولة من قيادة «مجلس دير الزور»

الشرق الاوسط...القامشلي شمال شرقي سوريا: كمال شيخو.. اندلعت اشتباكات عنيفة في ساعات متقدمة من ليل الثلاثاء - الأربعاء بريف دير الزور شرقي سوريا، بين عناصر منضوية في «مجلس دير الزور العسكري»، تدعمها مجموعات فردية مسلحة من أبناء العشائر، ضد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، فيما قررت القيادة العامة لقوات «قسد» عزل أحمد الخبيل من قيادة «مجلس دير الزور»، وتوعدت «برد حازم» في حال استمرار هذه الهجمات على مقراتها ونقاطها العسكرية المنتشرة في تلك المناطق. ونقل سكان وأهالٍ يعيشون في مناطق متفرقة من ريف دير الزور الشرقي، أن المنطقة شهدت لليوم الثالث على التوالي توتراً عسكرياً، بعد ليلة دارت فيها اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في تطور غير مسبوق تشهده هذه المناطق المنقسمة عسكرياً بين جهات محلية ودولية، ونشاط لخلايا إرهابية موالية لتنظيم «داعش». واندلعت المواجهات الأعنف بين مكونات «قسد» على إثر اعتقال قائد «مجلس دير الزور العسكري» أحمد الخبيل أبو خولة مساء الأحد الماضي، وعزله لاحقاً، ثم ظهر شقيقه (جلال الخبيل) في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه إن قوات «قسد» تحاصر أتباعه في مدينة الحسكة بعدما استدرجت أبو خولة إلى «قاعدة الوزير» بريفها الغربي لعقد اجتماع مع قوات التحالف و«قسد»، مناشداً أبناء قبيلة العكيدات وباقي العشائر محاصرةَ مقاتلي «قسد» بريف دير الزور حتى الإفراج عن أبو خولة. وفي اليوم الثاني ظهر أدهم الخبيل، وهو الأخ الثاني لأبو خولة في مقطع فيديو جديد نشر على منصات «السوشيال ميديا»، يقول فيه إنه موجود بريف دير الزور، وسيعلن عن «معركة كبرى» بعنوان: «استعادة الملك وكسر الأغلال» ما لم يفرج عن أبو خولة وقيادات المجلس المحتجزين لدى «قسد»، وهدد بإعدام المقاتلين الأكراد الأسرى لديه... ثم توسعت دائرة المواجهات وشهدت المنطقة حركة نزوح للمدنيين. وطالبت عشائر «البكير» التي ينتمي إليها أبو خولة، في بيان لها، التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، بالتوسط للإفراج عن القياديين العسكريين المحتجزين لدى «قسد» وحقن الدماء، مهددة بإعلان «النفير العام واستهداف كافة مكونات (قسد) بالسلاح في حال لم تتحقق مطالبها خلال مدة أقصاها 12 ساعة»، في حين، أعطت القيادة العامة لـ«قسد»، من جهتها، 48 ساعة للمجموعات المسلحة لإلقاء السلاح وإصدار عفو لكل شخص يبادر بتسليم نفسه. وبحسب صفحات محلية وشبكات إخبارية، فقد أسفرت هذه المعارك خلال يومين عن سقوط ما لا يقل عن 28 شخصاً بينهم 3 ضحايا مدنيين إحداها سيدة، كانوا عائدين لمنازلهم، وإصابة العشرات بجروح بليغة بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي لقوات «قسد». وأصدرت القيادة العامة لقوات «قسد»، الأربعاء، بياناً بعزل أبو خولة من منصبه، ونشرت على موقعها الرسمي قرار عزله من مهامه العسكرية وإنهاء مهام 4 قياديين آخرين ضمن المجلس على علاقة مباشرة معه، وأوضحت، أنه «بسبب ارتكاب أبو خولة العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة، وارتكاب جرائم جنائية بحق أهالي المنطقة، والاتجار بالمخدرات واستغلال منصبه العسكري لصالح نفوذه الشخصي (...) وسوء إدارته للوضع الأمني، ودوره السلبي بزيادة نشاط خلايا (داعش)، واستغلال منصبه لمصالحه الخاصة والعائلية، بما يخالف النظام الداخلي للقوّات، قررت القيادة العامة عزله من منصبه». وتقول مصادر محلية إن أفراداً من عشائر المنطقة؛ أبرزها أبناء عشيرة البكير، وهي إحدى عشائر قبيلة العكيدات العربية التي ينتمي إليها أبو خولة، انضموا للقتال مع أقربائهم من العشائر الثانية التي تربطهم علاقة مصاهرة... وشنوا هجمات عنيفة على نقاط عسكرية في مدينة الشحيل، إضافة لبلدة ذيبان وقريتي أبرهية والربيضة وبلدتي الحصين والعزبة، شمالي دير الزور، وسيطروا على نقاط تابعة لـقوات «قسد» على سرير نهر الفرات الشمالي، قبل أن ينسحبوا مع ساعات الفجر الأولى. وتوعدت القيادة العامة لقوات «قسد»، «برد حازم على أي محاولات لعرقلة عملياتها الأمنية واعتقال المتورطين في العمليات الإجرامية». وقال فرهاد شامي، مدير مركزها الإعلامي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنها «تتعامل بحزم مع العناصر الإجرامية بدير الزور، التي ترتكب أفعالاً إجرامية»، مشيراً إلى أن القوات وبالتزامن مع «عملية تعزيز الأمن» التي أعلنتها بداية الأسبوع الحالي، «ألقت القبض على عناصر مطلوبة ومتورطة في الاتجار بالمخدرات، ومستفيدة من أعمال تهريب الأسلحة في بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي». ودفعت «قسد» بالمزيد من التعزيزات العسكرية، ضمت أسلحة ثقيلة، من محافظة الحسكة المجاورة نحو ريف دير الزور الشمالي، عبر طريق الخرافي مع استمرارها بحملتها الأمنية بدعم وتغطية جوية من قوات التحالف الدولي، حيث مشطت مناطق بريف دير الزور لملاحقة خلايا تنظيم «داعش»، كما ألقت القبض على عناصر «إجرامية متورطة في الاتجار بالمخدرات ومستفيدة من أعمال تهريب الأسلحة»، على حد تعبير البيان الصادر من القوات. يضمّ «مجلس دير الزور العسكري» التابع لقوات «قسد» نحو 5 آلاف مقاتل محلي يتحدرون من مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي، وتشكَّل هذا المجلس نهاية 2017، ويتلقى الدعم العسكري واللوجيستي من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ويتولّى أمن وإدارة المناطق بعد دحر تنظيم «داعش» من المحافظة بشهر مارس (آذار) 2019، وتتمركز عناصره على الضفة الشرقية والشمالية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور، في حين تنتشر القوات الحكومية الموالية للنظام وميليشيات أجنبية وإيرانية وعراقية، في الجهة المقابلة. وتدعم القوات الأميركية المنتشرة بسوريا وقوات التحالف «قسد» وعمادها العسكري «وحدات حماية الشعب» الكردية، في الحرب ضد تنظيم «داعش». ومنذ سنة 2015 خاضت معارك لدحر التنظيم الإرهابي والقضاء على سيطرته العسكرية والجغرافية شرقي نهر الفرات، وتمكنت من تحرير بلدة الباغوز وهي آخر نقطة حدودية مع العراق،، وشكلت إدارة مدنية، في مناطق سيطرتها ذات الغالبية العربية عبر مجالس محلية وعسكرية بقيادة أبناء العشائر.

اشتباكات دير الزور تحتدم: «هَبّة» عشائرية بوجه «قسد»..

الاخبار..أيهم مرعي ... الحسكة | تواصلت الاشتباكات بين مسلّحين من أبناء عشائر دير الزور، وعناصر «مجلس دير الزور العسكري» من جهة، وقوات «قسد» من جهة أخرى، لليوم الرابع على التوالي، في قرى وبلدات عديدة في أرياف دير الزور الشرقية والغربية والشمالية، على خلفية اعتقال الأخيرة قائد «المجلس»، أحمد الخبيل (أبو رقية)، و4 من قياديّيه، بعد استدراجهم إلى اجتماع في الحسكة. وترافقت الاشتباكات مع احتجاجات شعبية وقطع للطرقات بين قرى وبلدات أرياف دير الزور الخاضعة لسيطرة «قسد»، تعبيراً عن رفض الأهالي للحملة الأمنية التي تشنّها الأخيرة في المنطقة. وفي المقابل، تسعى «قسد» لإنهاء التوتر القائم خلال أقصر وقت ممكن؛ ولذا، فهي سارعت إلى الدفع بتعزيزات عسكرية من الحسكة والرقة وعين العرب ومنبج، لفرض سيطرتها الكاملة على ريف دير الزور، وإنهاء أي تواجد عسكري لـ«المجلس». وسوّقت «قسد» للحملة، منذ اليوم الأول لانطلاقها، على أنها موجّهة ضد خلايا تنظيم «داعش»، وما سمّتهم المجرمين وتجّار المخدرات و«المتمردين على القانون». إلا أن عناصر «مجلس دير الزور»، الذين بدت تلك الاتهامات موجّهةً إليهم، رفضوا قرار اعتقال الخبيل ورفاقه، وشنّوا هجمات على مقرّات وحواجز «قسد» في ريف دير الزور. ومع تصاعد التوتر، اضطرت «قسد» لإصدار بيان أعلنت فيه عزل الخبيل وتوقيف 4 من معاونيه، مبرّرةً إجراءاتها بأنه «بعد فترة من المتابعة، وبالنظر في العديد من التقارير وشكاوى الأهالي، وبناءً على أمر اعتقال من النيابة العامة شمال شرق سوريا، تمّ اعتقال أحمد الخبيل، في قيادة المجلس العسكري لدير الزور»، محدّدة أسباب الاعتقال، بـ«ارتكابه العديدَ من الجرائم والتجاوزات المتعلّقة بتواصله، والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة، وارتكاب جرائم جنائية بحق الأهالي، والإتجار بالمخدرات، وسوء إدارته للوضع الأمني الذي أدّى إلى زيادة نشاط خلايا داعش». والظاهر أن «قسد»، أرادت من هذا البيان، طمأنة الأهالي إلى وجود توجّه لتشكيل قيادة جديدة للمجلس العسكري، وذلك بهدف امتصاص غضبهم، بعدما حمل عدد منهم السلاح، لمواجهة ما اعتُبر «مخططاً لفرض السطوة الكردية الكاملة على دير الزور». ومع ذلك، لم تتوقف البيانات العشائرية الرافضة لإجراءات «قسد» في المنطقة، إذ أصدرت عشائر «البكير»، التي ينحدر منها الخبيل، بياناً أمهلت فيه «قسد» و«التحالف الدولي» 12 ساعة، للإفراج عن المعتقلين، وفكّ الحصار عن العوائل المحاصرة، وإلا فإن العشائر المذكورة «ستُعلن النفير العام، مع تحويل مقرّات وحواجز وعناصر قسد إلى أهداف مشروعة لها». من جهتها، تؤكد مصادر ميدانية، لـ«الأخبار»، أن «قسد تستعجل الحسم العسكري من خلال استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة مُدعَّمة بآليات ثقيلة ودبابات لكسر التوازن، وإنهاء المعركة سريعاً»، مشيرة إلى أن «ذلك يهدف إلى امتصاص موجات الغضب العشائرية». على أن هذه الحملة لم تقابَل بتأييد من أيّ من عشائر دير الزور، على عكس الحملات السابقة الموجّهة ضدّ «داعش»، والتي كانت تترافق مع بيانات عشائرية مناصرة لها. وتشرح مصادر عشائرية، لـ«الأخبار»، أسباب ذلك، بأن «النظرة لدى الأهالي هي أن قسد تريد فرض سطوة الكوادر الكردية على المنطقة، من خلال استبعاد القيادات العربية التي كانت تدير المنطقة منذ عدة سنوات»، مشيرة الى أن «أبو خولة وإخوته ارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الأهالي، ولا يملكون حاضنة شعبية، إلا أنهم مع ذلك كانوا يمثّلون بارقة أمل بأن تأخذ العشائر العربية دورها الإداري والعسكري في إدارة مناطقها، وهو ما أثمر سابقاً عدم تطبيق المناهج الكردية في ريف دير الزور، رغم تطبيقها في كلّ المناطق العربية الأخرى في الحسكة والرقة». وتلفت المصادر إلى أن «اندفاعة العشائر، ليست حباً بأبي خولة، وإنما للتعبير عن رفض السطوة الكردية الكاملة، والمطالبة بمنح العرب صلاحيات تمكّنهم من إدارة المنطقة». وتشدّد على أن «على قسد أن تطبّق شعار أخوة الشعوب الذي تنادي به، وتوقف حملتها ضد أبناء العشائر». في المقابل، اعتبرت الرئيس المشترك لـ«مجلس دير الزور العسكري»، ليلوى العبدالله، في تصريحات إلى وسائل إعلام كردية، أن «الحملة الأمنية تشهد تقبّلاً وتعاوناً كبيراً من قبل الأهالي، وتُعدّ خطوة إيجابية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشيرة إلى أن «الحملة تجري بالتعاون مع التحالف الدولي وجميع القوات في شمال شرق سوريا».

من إدلب إلى الحسكة فدمشق: التضخم وانفلات الليرة يفتكان بالسوريين

الاخبار..زياد غصن .. الأقاليم السورية كافة، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة أو الخارجة عنها، تعتمد سعر صرف يبدو متقارباً

حتّى اليوم، لا تزال عبارة أحد أساتذة علم الاقتصاد في جامعة دمشق قبل حوالي عقدين من الزمن، والتي قال فيها إن ارتفاع سعر البندورة في مدينة القامشلي من شأنه أن يرفع أسعار العقارات في مدينة دمشق، سارية المفعول. إذ على الرغم ممّا سبّبته سنوات الحرب الطويلة من متغيّرات باعدت الأقاليم السورية - لجهة تواصلها الجغرافي، وتبعيتها الإدارية، ومواردها وثرواتها، والسياسات والإجراءات الاقتصادية المطبقة فيها -، إلا أن تلك الأقاليم كافة، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة أو الخارجة عنها، تعتمد سعر صرف يبدو متقارباً، وتتأثر جميعها بانخفاضه أو ارتفاعه. وهذا ما يطرح تساؤلات عن الأسباب التي تقف خلف هذه الظاهرة، علماً أن الحدود الفاصلة بين المناطق السورية ليست سوى حدود مواجهة قد تتغيّر في أي لحظة. ولعلّ التساؤلات نفسها تثيرها أيضاً معدلات التضخم التي بدت متقاربة وفقاً لنتائج مسح أجراه «المركز السوري لبحوث السياسات»، للفترة الممتدة بين شهرَي تشرين الثاني وحزيران 2022، إذ سجّل وسطي التضخم الشهري لأسعار المستهلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة حوالي 5.4%، وفي مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المدعومة تركياً حوالي 4.6%، وفي مناطق ما يُسمّى بـ«الإدارة الذاتية» حوالي 4.8%. وعليه، فإن وسطي التضخم الشهري لعموم سوريا سجل خلال الفترة المذكورة حوالي 5.4%....

تضخّم محلي ومستورد

تقوم حالياً على الأرض السورية أربعة اقتصاديات (اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»، اقتصاد إدلب، واقتصاد المناطق التي تحتلها تركيا في الشمال والشرق)، تبدو معزولة عن بعضها البعض، بحكم أن الحدود الفاصلة بينها هي عبارة عن جبهات قتال بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، والفصائل المسلحة والقوات الأميركية والتركية من جهة ثانية، بالإضافة إلى أن كلاً منها يعتمد سياسات أو إجراءات خاصة بها، وإن كانت في النهاية تصبّ في خانة «اقتصاديات الحرب». وبينما تتأثّر هذه المناطق بعضها ببعض بدرجات مختلفة، يبقى تأثر المناطق الواقعة في الشمال والشرق أكثر وضوحاً بما تشهده مناطق سيطرة الحكومة من متغيرات اقتصادية؛ فمثلاً، ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الليرة في هذه الأخيرة سرعان ما يصيب الاقتصاديات الثلاثة الأخرى، بنسب مختلفة، وكذلك حال التضخم، الذي يسير بخطى متسارعة في المناطق كافة. ومن هنا، تعاني الأقاليم السورية كافة من المشكلات عينها تقريباً، كانتشار معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وتراجع مستوى الخدمات العامة، وتدنّي العملية الإنتاجية، وخسارة الكوادر البشرية.

الحدود «المؤقتة» التي رسمتها المعارك العسكرية بين المناطق لم تتمكّن من عزلها بعضها عن بعض اقتصادياً

وبحسب ما يراه الباحث في «المركز السوري لبحوث السياسات»، ربيع نصر، فإن «تأثر المناطق السورية بتقلبات سعر الصرف أمر طبيعي، بالنظر إلى أن مناطق شمال شرق البلاد (الخارجة عن سيطرة الحكومة) لا تزال تستخدم العملة السورية، وتالياً فهي تتأثر بشكل مباشر بإجراءات وتوجهات السياسة النقدية التي يضعها المصرف المركزي، تماماً كما تتأثر سوريا بتطورات سعر صرف الدولار عالمياً، وبالإجراءات التي تتخذها مثلاً السلطات النقدية الأميركية». أمّا بالنسبة إلى مستويات التضخم المسجلة في الاقتصاديات الأربعة، فيرجِعها نصر، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أمرين: «الأول، أن هناك تبادلاً سلعياً كبيراً بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى الإدارة الذاتية بشكل مشروع أو غير مشروع، وتالياً فإن هذه المناطق تتأثر في ما بينها لجهة معدلات التضخم المسجلة في الاقتصاد الأقوى والأكبر». أما السبب الثاني، بحسب نصر، فيكمن في «اعتماد مناطق شمال غرب البلاد للعملة التركية في تعاملات سكانها عوضاً عن الليرة السورية، وهو إجراء أدى إلى استيراد تضخم مجنون تعاني منه تركيا منذ حوالي عامين، فكانت النتيجة تأثر تلك المناطق بالتضخم التركي، ونقله أيضاً إلى مناطق سيطرة الحكومة بحكم التبادل السلعي». وممّا يجدر التذكير به، هنا، هو أن الأوساط الاقتصادية لطالما حذّرت من خطورة ما تعلنه «هيئة الإحصاء» التركية سنوياً من ارتفاع قيمة صادراتها إلى سوريا، والمقدّرة بأكثر من 1.8 مليار دولار، فيما عملياً دمشق متوقفة منذ عام 2012 عن استيراد أي منتجات تركية، وما تعتبره أنقرة صادرات ليس سوى سلع مهربة يتم إدخالها إلى مناطق الشمال الغربي، ومن ثم يتسرّب جزءٌ وفيرٌ منها إلى مناطق سيطرة الحكومة.

وفقر أيضاً

خلافاً للاعتقاد الشعبي السائد في مناطق سيطرة الحكومة، فإن الأوضاع المعيشية في المناطق الخارجة عن سيطرتها ليست بأفضل حال، على رغم استحواذ سلطات الشمال الشرقي على ثروات البلاد النفط والزراعية، وعلى الرغم أيضاً من علاقة سلطات الشمال الغربي المتميزة مع أنقرة. إذ تشير معظم المؤشرات الإحصائية إلى الانتشار الكبير لمعدلات الفقر في جميع المناطق، بما فيها تلك التي تسيطر القوى النافذة فيها على 93% من ثروة البلاد النفطية. فمثلاً، تظهر التقديرات البحثية غير الرسمية أن نسبة الفقر الشديد قُدّرت في محافظة الحسكة نهاية عام 2019 بحوالي 70%، والرقة 74%، ودير الزور 84%، وإدلب 79%، وحلب 77%، وريف دمشق 69%. وتتقارب معدلات الفقر هذه على رغم تباين متوسط الأجور، والناجمة أساساً عن اعتماد بعض المناطق على الليرة التركية أو الدولار في تسديد رواتب العاملين فيها، فيما الأجور في مناطق سيطرة الحكومة و«الإدارة الذاتية» لا تزال بالليرة السورية. ووفق ما تشير إليه تقديرات «المركز السوري لبحوث السياسات» في دراسة نشرت «الأخبار» مضمونها سابقاً، فإن تحليل التفاوت ضمن كل منطقة سيطرة يُظهر أن مناطق «الإدارة الذاتية» سجّلت أعلى معدل تفاوت، حيث بلغت نسبة تفاوت الأجور في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها ما يقرب من 11.4 ضعف، لتأتي بعدها مناطق الحكومة السورية بنسبة 9.8 أضعاف، ومن ثم مناطق «الحكومة المؤقتة» و«حكومة الإنقاذ» بنسبة 9.3 أضعاف. أما مقارنة تفاوت الأجور بحسب قطاع التشغيل، فتُظهر أن القطاع العام هو الأعلى تفاوتاً بتسجيله 16 ضعفاً، يليه القطاع الخاص بـ14 ضعفاً، ومن ثم القطاع المدني بـ12 ضعفاً. بالنتيجة، يبدو واضحاً أن الحدود «المؤقتة» التي رسمتها المعارك العسكرية لم تتمكّن من عزل المناطق السورية بعضها عن بعض اقتصادياً، وخصوصاً أن «قوى الأمر الواقع» لم تنجح في إقرار سياسات وإجراءات تخفّف من معدلات التضخم، أو تقدّم نموذجاً اقتصادياً وتنموياً قابلاً للحياة.

قرغيزستان تعيد نحو 100 من نساء وأطفال «الدواعش» في سوريا

الشرق الاوسط...أعلنت قرغيزستان، الأربعاء، إعادة 100 من نساء وأطفال المتطرفين من مخيمات اعتقال في سوريا، في ثالث عملية من نوعها يقوم بها هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، المنطقة التي انضمّ منها آلاف المواطنين إلى التنظيمات المتطرفة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وزارة خارجية قرغيزستان، في بيان: «في 30 أغسطس (آب) 2023، جرى نقل 31 امرأة، و64 طفلاً من رعايا قرغيزستان من سوريا»، دون تحديد عدد مواطنيها الذين لا يزالون بهذه المخيمات في شمال شرقي سوريا. وأضافت الوزارة أن قرغيزستان «ممتنّة للولايات المتحدة؛ لمساعدتها الكاملة ودعمها اللوجستي» في هذه العملية. وهذه الدولة الجبلية والفقيرة حليفة لروسيا، وتُحدث تقارباً مع الصين أيضاً. وشكرت أيضاً منظمة «يونيسف» و«الصليب الأحمر». وهذه هي عملية الإعادة الثالثة لرعايا من قرغيزستان من سوريا أو العراق، بعد عمليتين في مارس (آذار) (79 طفلاً)، وفي فبراير (شباط) 2023 (59 امرأة وطفلاً). وكان آلاف الأشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة - قرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان - قد انضمّوا، خصوصاً في سنوات 2013 - 2015، إلى مختلف التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق، بينها تنظيم «داعش». ومنذ سقوط التنظيم عام 2019، أصبحت مسألة إعادة عائلات المتطرفين إلى وطنهم حساسة في كثير من البلدان، مثل فرنسا التي قررت، وفقاً لمصدر دبلوماسي، وقف عمليات الإعادة الجماعية، بعد نقل 169 طفلاً و57 امرأة. وقامت دول آسيا الوسطى، التي تواجه بانتظام عدم استقرار وتشعر بالقلق من عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان المجاورة، بعدة عمليات من هذا النوع.