أخبار مصر وإفريقيا..الحكومة المصرية تُطلق «وحدة بريكس» لإدارة التعاون مع دول التجمع..دبلوماسيون أميركيون: السودان أمام سيناريو الانهيار..بسبب استمرار حبس شقيقه بلبنان.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة..تونس تمدّد اعتقال نائب رئيس «النهضة» 4 أشهر إضافية..رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور الأردن وإسرائيل..برلماني جزائري: أطراف أزمة النيجر سيقبلون مبادرتنا لعدم نجاعة الحل العسكري..وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الرد على انقلاب النيجر..دومينو الانقلابات في إفريقيا يضرب الغابون..من هو العقل المدبر لانقلاب الغابون؟..النفط والمنغنيز والأغذية..مصالح فرنسا التجارية في الغابون تتأثر بالانقلاب..في أفريقيا..سياسيات يتعرّضن لتشهير إلكتروني وفبركة صور..

الخميس 31 آب 2023 - 5:57 ص

724

عربية

الحكومة المصرية تُطلق «وحدة بريكس» لإدارة التعاون مع دول التجمع..

السيسي يؤكد لوفد برلماني أميركي على «حل عادل» للقضية الفلسطينية... واتفاق قانوني لـ«النهضة»

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الحوار الوطني سيناقش قضايا الحبس الاحتياطي والنقابات وغلاء الأسعار

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، لوفد من الكونغرس الأميركي، أهمية إيجاد «حل عادل» للقضية الفلسطينية، وضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني في شأن سد النهضة الإثيوبي. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان، إن السيسي أكد لدى استقباله الوفد «رفيع المستوى» من نواب الحزبين الديموقراطي والجمهوري في العلمين الجديدة، «قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية، وأهمية تعزيز العلاقات الرسمية والبرلمانية والشعبية، ولاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل». وبحسب البيان، تناول الجانبان «تعزيز العلاقات الثنائية، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة». وأشاد الوفد، بدور مصر المحوري، على المستويين التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه. كما ناقشا «عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، والمستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، ولاسيما في السودان وليبيا وسورية، وتم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي». وأضاف البيان أن «اللقاء تطرق إلى المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في شأن سد النهضة، حيث أكد السيسي موقف مصر في شأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث». وأكد السيسي للوفد الأميركي «موقف مصر الثابت، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة». وفي تحرك فاعل هو «الأول» في شأن انضمام مصر لتجمع «بريكس، بقرار من القمة الـ15 للتجمع في جوهانسبورغ، الأسبوع الماضي، وافقت حكومة مصطفى مدبولي في اجتماعها الأسبوعي، أمس، على إنشاء(وحدة بريكس) تتبع مجلس الوزراء، وتعنى بملفات التعاون مع دول التجمع، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين». عسكرياً، تناول وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، خلال لقاء مع عدد من قادة القوات المسلحة، أمس، استعدادات الجيش لمواجهة أي أخطار تتعلق بالأمن القومي. وأعرب زكي عن «تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كال الاتجاهات الإستراتيجية، من أجل الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها، من أجل حماية الوطن وصون مقدساته».

الحوار الوطني

في سياق منفصل، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن «هذا البلد، لو لم يكن فيه قوى سياسية وحزبية حقيقية ومتنوعة، وتقيم تحالفات، وأيضاً تتنافس، لن نكون آمنين على المستقبل». وأضاف في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، أن «تشكيل مجلس الأمناء، يمثل كل الأطياف، ولا ينتمي للحكومة أو المعارضة، ما خلق توازنا في تأسيس الحوار، وهناك توازن في تشكيل اللجان بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، وبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة». وتابع «المشاركون متطوعون، للتعبير عما يريده المواطن، وبعد هذه الفترة أنهينا مناقشة 70 قضية، من أصل 113 قضية، ورفعنا توصيات 15 لجنة من أصل 19 لجنة». وأكد أن «الحوار الوطني ليس كياناً مؤسسياً، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي كل ما يقال فيه، وحين استجاب الرئيس السيسي لتوصياته زاد من المسؤولية الضميرية على مجلس الأمناء والمشاركين». ولفت إلى أن «هناك أبعاداً لم تغطيها المناقشات، وستحتاج لمناقشات، مثل قضية الحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب»...

مصر: قوى معارضة تدرس دعم مرشح يُمثلها في انتخابات الرئاسة

وسط ترقب لموعد بدء الاستحقاق

الشرق الاوسط....القاهرة: إسماعيل الأشول... وسط ترقب في مصر لإعلان توقيتات الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحثت قوى معارضة رئيسية في البلاد موقفها من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي. وقالت مصادر حزبية إنها «تدرس دعم مرشح يُمثلها في الانتخابات الرئاسية». وبينما ترهن أجنحة سياسية من هذه المعارضة، قرار المشاركة في الاستحقاق باستيفاء بعض «الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية»، يميل آخرون إلى «تغليب خوض الانتخابات لاستثمار الحدث السياسي في إثراء نشاط أحزابهم بين صفوف الناخبين». وعقدت «الحركة المدنية» وحزب «المحافظين» اجتماعين متزامنين مساء الثلاثاء لبحث الموقف من الانتخابات الرئاسية، «من دون بلورة خيار نهائي بشأن دعم أي من المرشحين المحتملين». وحضر اجتماع «الحركة المدنية» الذي عقد بمقر حزب «العدل»، رئيس الحزب، عبد المنعم إمام، والمرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، وممثلون لأحزاب «الإصلاح والتنمية»، و«الاشتراكي المصري»، و«الشيوعي المصري»، وكذا شخصيات عامة. وقال إمام إن المشاركين انتهوا إلى «التأكيد على دعم مرشح يُمثل المعارضة، مع اشتراط تلبية ضمانات نزاهة العملية الانتخابات». وتشمل هذه الضمانات، بنوداً عدة، أبرزها إغلاق ملف «سجناء الرأي»، وتهيئة المناخ العام لحركة المرشحين المحتملين للرئاسة وأنصارهم من دون قيود، وتوفير فرص ظهور متكافئة للمنافسين بوسائل الإعلام. وأوضح إمام لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «شهد الاتفاق على دعوة المصريين إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات، باعتبار أن حق الانتخاب من أهم الحقوق السياسية». وخلال الأيام الماضية، دعت أحزاب عديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الترشح للانتخابات. وأبرز هذه الأحزاب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية النيابية في مجلس النواب (البرلمان). ويشار إلى أن من بين المرشحين المحتملين للرئاسة، رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، حازم عمر، والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي. والتقى ممثلو «الحركة المدنية»، الطنطاوي، أخيراً، «ولم ينته اللقاء إلى قرار محدد بشأن دعمه». وهنا قال إمام إن «الحركة تفتح أبوابها أمام كل مرشح محتمل يرغب في عرض برنامجه علينا، وسنحدد موقفنا النهائي بدعم أحد المرشحين سواء من داخل الحركة أو من خارجها، مع إغلاق باب الترشح رسمياً». في السياق، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب «المحافظين» محمد أمين، إن حزبه «متوافق على مبدأ خوض الاستحقاق الرئاسي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نشدد على ضرورة توافر الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية». وبينما يطالب المجلس التنفيذي لـ«المحافظين» بترشيح رئيس الحزب، أكمل قرطام، أكد أمين، أن رئيس الحزب «لم يحسم قراره بعد»، مشيراً إلى أن «من بين الأسماء المرشحة أيضاً لخوض الانتخابات، عضو المكتب السياسي للحزب، مصطفى كمال الدين حسين». وحزب «المحافظين»، أحد أعضاء «الحركة المدنية» (وتضم 12 حزباً معارضاً). وبحسب محمد أمين «طرح حزبه مبادرة من خيارين؛ إما التوافق على مرشح واحد للحركة المدنية، أو فريق رئاسي يقوده أحد المرشحين، على أن ينضم بقية الراغبين في الترشح إلى هذا الفريق».

تعديلات «قانون الأحزاب» على طاولة «الحوار الوطني» المصري

ضياء رشوان تحدث عن «اتجاه لدعم أنشطتها»

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول..يعقد «الحوار الوطني» المصري جلسة متخصصة في غضون أيام لبحث الصياغة النهائية للتوصيات الخاصة بتعديلات «قانون الأحزاب»، في ضوء مقترحات تطالب بـ«تقديم الدعم الرسمي للأنشطة الحزبية». وبحسب «المنسق العام للحوار الوطني»، ضياء رشوان، فإن هذه التعديلات نوقشت بشكل موسع في جلستين سابقتين بلجنة الأحزاب السياسية. وأوضح في لقاء متلفز مساء الثلاثاء، أن الجلسة المقبلة «ستكون لبلورة مخرجات النقاش نهائياً قبل رفعها إلى الرئيس المصري». ويشار إلى أن أحزاباً مصرية دعت في وقت سابق إلى «تبني نص قانوني يكفل تقديم الدولة المصرية دعماً مالياً للأحزاب»، في حين رأى آخرون أن هذا النص «قد يضع أعباءً مالية على الخزانة العامة للدولة» في الوقت الراهن. ويعود تاريخ «قانون الأحزاب» في مصر إلى عام 1977، وقد خضع لأكثر من تعديل، كان آخرها في عام 2011 حيث جرى وقتها اعتماد مبدأ «تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار لا بالترخيص». ومنذ ذلك الحين «ارتفع عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من مائة حزب حالياً». ويتوقع رشوان أن تكون مخرجات الجلسة المقبلة «من أهم التوصيات التي ستصدر من الحوار الوطني»، لأنه في غياب «قوى سياسية حزبية متنوعة تنشئ تحالفات معاً أو تنافس بعضها، فلن نكون آمنين على المستقبل». وقال إن تحالف «30 يونيو (وتشكل في 2013 كجبهة واسعة ضد تنظيم الإخوان الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)، لو لم يتحاور ويتوافق حول بعض القضايا فسنكون جميعاً مهددين بشيء غامض»، على حد تعبيره. رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المرشح المحتمل لخوض انتخابات الرئاسة، حازم عمر، قال إن حزبه قدم مقترحاً إلى «الحوار الوطني» يطالب بتقديم «تمويل عام من الدولة المصرية للأحزاب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن بعض دول العالم «تقدم تمويلاً عاماً إلى الأحزاب السياسية». وبينما أكد عمر أهمية «خضوع التمويل الرسمي حال إقراره لضوابط محددة مرتبطة بالوزن السياسي النسبي لكل حزب، وللأصوات التي يحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية»، يرى «أن استمرار الجهاز المركزي للمحاسبات المصري في الرقابة والمتابعة على مصادر تمويل الأحزاب ضمانة حقيقية لنزاهة هذه العملية»، مطالباً بإتاحة آلية «لاندماج الأحزاب مع بعضها». من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء حزب «الكرامة»، حامد جبر، أن أحزاب «التيار المدني» قدّمت بالفعل مقترحات لتعزيز النشاط الحزبي في المشهد السياسي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المقترحات شملت «تقديم الدعم المالي للأحزاب وفق ضوابط يقرها القانون، وتهيئة المناخ العام لممارسة حزبية من دون قيود». ويرى جبر في تصريحات المنسق العام لـ«الحوار الوطني» مساء الثلاثاء «إشارة إلى إمكانية تلبية تلك المطالب». وبحسب ضياء رشوان، فإن المزيد من القضايا العامة تنتظر المناقشة على طاولة «الحوار الوطني»، ومنها «النقابات المهنية، والحبس الاحتياطي وما يتطلبه من تعديلات تشريعية، والتضخم وغلاء الأسعار، والتمكين السياسي للشباب».

البرهان يعود إلى السودان لبحث مسائل داخلية

الجريدة....عاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء أمس، من زيارة لمصر استغرقت يوماً واحداً، ضمن جولة خارجية من المقرر أن تشمل السعودية ودولاً أخرى. وأفدت مصادر مقربة من البرهان بأنه عاد إلى السودان لبحث بعض المسائل المتعلقة بترتيب الأوضاع الداخلية للولايات غير المتأثرة بالحرب، مبينة أنه سيشكل حكومة تصريف أعمال قبل أن يسافر بعدها إلى السعودية.

دبلوماسيون أميركيون: السودان أمام سيناريو الانهيار

مسؤول في الخارجية الأميركية قال لـ إن الحرب خيانة لتطلعات السودانيين

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر.. حذر دبلوماسيون أميركيون، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، من سيناريو انهيار الدولة في السودان، في حال استمرار القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع». واعتبر المبعوث الخاص السابق إلى السودان دونالد بوث أن 4 أشهر من القتال بين الطرفين تسببت في «كارثة في البلاد». وشدد بوث في حديث مع «الشرق الأوسط» على أهمية وقف الحرب بسرعة، مضيفاً أن «وقف القتال أساسي لإنقاذ الشعب السوداني من عذابه، لكن لا يبدو أن القوات المسلحة ولا قوات الدعم السريع مستعدتان لوقف القتال والحديث مع بعضهما البعض ومع ممثلين عن الشعب السوداني المعذّب حول كيفية إحقاق السلام في السودان». ورأى أنه «في حال استمر القتال سيواجه السودان مستقبلاً قاتماً من الفقر وتهديد الوحدة الوطنية». من ناحيته، حذر المدير السابق لمكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان كاميرون هادسون من سيناريو مشابه لليبيا وتوسع رقعة الصراع. وقال هادسون لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار القتال، وعدم تمكن أي طرف من تحقيق نصر كاسح، سوف يؤديان إلى استمرار البلاد على هذا المسار، ما يخلق سيناريو انهيار للدولة مشابهاً لليبيا. إذا حصل هذا فسوف يؤدي إلى تصدير تزعزع الاستقرار في المنطقة بأكملها مع خطر محتمل لتوسع الأزمة في الساحل لتصل إلى البحر الأحمر». وبالتزامن مع زيارة القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى مصر واحتمال توجهه إلى دول أخرى، أشار القائم السابق بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ألبرتو فرنانديز إلى الأهمية البالغة لدور السعودية في السعي إلى حل الصراع. وقال فرنانديز لـ«الشرق الأوسط»: «للسعودية مصداقية مع الطرفين، وأنا أتوقع استئناف محادثات جدة في نهاية المطاف. لكن قبل ذلك أتوقع أن يقوم الطرفان بدفع أخير في جهودهما لانتزاع نصر عسكري في ساحة المعركة. لسوء الحظ لم ينته القتل». إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية الأميركية الانتقادات الموجهة للسفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري حول تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال. وقال مسؤول في الخارجية، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «العنف الذي ارتكبته القوات المسلحة وقوات (الردع السريع) هو خيانة لمطالب الشعب السوداني الواضحة بتشكيل حكومة مدنية وعملية انتقالية نحو الديمقراطية. الشعب السوداني يريد أن يعود المقاتلون إلى ثكناتهم وألا يعيثوا خراباً في محاولة منهم لانتزاع السلطة للحكم». وتابع المسؤول: «إن مستقبل السودان السياسي هو ملك للشعب السوداني. يجب على الجيش الانسحاب من الحكم والتركيز على الدفاع عن الأمة بوجه التهديدات الخارجية».

«العدل والمساواة» السودانية تطيح رئيسها إبراهيم... وتختار صندل خلفاً له

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أطاحت حركة العدل والمساواة السودانية، اليوم (الأربعاء)، رئيسها جبريل إبراهيم وزير المالية في الحكومة الاتحادية الذي انتهت ولايته، واختارت سليمان صندل الأمين السياسي للحركة لقيادتها في مرحلة يمر فيها السودان بأزمة أمنية وسياسية غير مسبوقة، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي. وبينما يقتتل الجيش وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة، وتسود قلاقل أمنية مناطق أخرى من البلد مترامي الأطراف، أعلنت حركة العدالة والمساواة خلال مؤتمر استثنائي في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا انتهاء ولاية جبريل إبراهيم، الذي يتهمه زعماء بارزون في الحركة بتعطيل محاولات انتخاب زعيم جديد منذ انتهاء ولايته قبل ثلاث سنوات. جاء القرار بعد أيام من قرار جبريل بعزل صندل مسؤول الترتيبات الأمنية وأحمد تقد لسان مسؤول ملف التفاوض. وقالت مصادر لوكالة أنباء العالم العربي إن قرار العزل جاء على خلفية اتهامات جبريل للاثنين بلقاء شقيق قائد قوات الدعم السريع في نجامينا. وينفي صندل هذا الاتهام.

بسبب استمرار حبس شقيقه بلبنان.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة

هانيبال القذافي في السجون اللبنانية منذ 8 سنوات

العربية.نت – منية غانمي... وجّه نجل العقيد معمر القذافي سيف الإسلام القذافي، الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك ردّا على استمرار احتجاز شقيقه هانيبال القذافي في السجون اللبنانية منذ 8 سنوات ورفض مطالب الإفراج عليه. وكتب سيف القذافي في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام محلية "ليبيا ستنهض من كبوتها وستزأر زئرتها التي تعلمون وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". ويوّجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم". ويرفض القضاء إطلاق سراح هانيبال القذافي، رغم تعهدات السلطات الليبية بالتعاون قانونيا وإنسانيا في قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه والمساعدة في الكشف عن الحقيقة. وكان مكتب النائب العام الليبي، قد وجه خطابا إلى رئيس المجلس العدلي، القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، عرض فيه التعاون وتبادل المعلومات بشكل يسمح للقضاء الليبي باستجواب الأشخاص الذين يتهمهم لبنان بالتورط في خطف الصدر، مقابل تسليم هانيبال وإخضاعه للتحقيق وتزويد القضاء اللبناني بالاعترافات التي يدلي بها. وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي إلى دائرة الضوء، بعد الإعلان عن تدهور صحته عقب دخوله في إضراب جوع احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا"، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم.

ليبيا: قوات «الوحدة» تتصدى للاحتجاجات ضد «التطبيع»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... تصدت قوات موالية لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمتظاهرين من مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، ومنعتهم من دخولها للانضمام إلى المظاهرات الاحتجاجية على التطبيع بعد اجتماع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بالحكومة مع نظيرها الإسرائيلي أخيراً في إيطاليا. واتهم متظاهرو الزاوية قوة تابعة للأمن العام بـ«قطع طريق طرابلس أمامهم، والاعتداء عليهم بالضرب». وحذروا من محاولة «جر مدينة الزاوية إلى حرب»، فيما قال شهود عيان إن قوات أمنية تابعة للحكومة قطعت في وقت متأخر، منذ مساء الثلاثاء، الطريق في غرب طرابلس، على المتظاهرين القادمين من الزاوية للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة: «ما دفعهم إلى مطالبة كتائب الزاوية بحمايتهم». كما شوهدت تحركات لأرتال من السيارات المسلحة لجهاز دعم الاستقرار، واللواء 444 قتال في منطقة قصر بن غشير لمنع المظاهرات، بينما استمر إشعال إطارات السيارات في عدة مناطق بالعاصمة. وأمام هذا التصعيد، دعا عدد من شباب الزاوية أبناء المناطق المجاورة لطرابلس للانضمام إليهم في زحفهم نحو المدينة لإسقاط حكومة الدبيبة، التي طالبوا قيادات عسكرية فيها بحمايتهم. كما دعا شباب من منطقة الهضبة، كل شباب العاصمة طرابلس للانضمام إليهم «لإخراج المرتزقة منها»، كونهم يمثلون تهديدا للبلاد ويشكلون خطراً أمنياً واجتماعياً. في المقابل، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيام عناصر في أجهزة أمنية وعسكرية تابعة لحكومة الوحدة بـ«إطلاق النار بشكل عشوائي لتفريق الاحتجاجات خلال ليالي (الأحد والاثنين) الماضيين بعدة مناطق في العاصمة»، وكشفت في بيان عن اعتقال عدد من المحتجين من دون إجراءات قانونية، كما حملت اللجنة، وزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين. وطالبت النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع.

تونس وإيطاليا تبحثان سبل حل أزمة الهجرة غير الشرعية

في ظل تزايد القلق الأوروبي من استمرار تدفق المهاجرين من السواحل التونسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني....أفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، مساء أمس الثلاثاء، بأن الرئيس قيس سعيّد بحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هاتفياً التنسيق بين البلدين، بشأن التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين. وذكر البيان أنه جرى التأكيد على «ضرورة استكمال المسار، الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا، وسيتواصل في المرحلة القادمة في تونس لمزيد من معالجة أسباب الهجرة غير النظامية بصفة جماعية، قصد وضع حد لهذه المأساة الإنسانية»، خاصة أن تونس أصبحت منصة رئيسية لانطلاق محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية.

أصبحت تونس منصة رئيسية لانطلاق محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية (أ.ف.ب)

وبحسب البيان ذاته، فإن «شبكات إجرامية تتاجر بالبشر، سواء في دول جنوب البحر المتوسط أو شماله وفي دول جنوب الصحراء»، تقف وراء هذه الموجات من الهجرة غير الشرعية. من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنها ستبحث ملف الهجرة مع دول شمال أفريقيا وستشرك به أوروبا، وذلك بحسب ما أوردته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، اليوم الأربعاء. وبخصوص الزيارات والاتصالات الدولية لمعالجة قضية الهجرة، أضافت ميلوني: «أكرس جزءاً كبيراً من طاقاتي لهذا الأمر. وأنا مقتنعة بأن الطريقة الوحيدة لمواجهة المشكلة بشكل هيكلي هي مناقشتها مع بلدان شمال أفريقيا». وكررت رئيسة الحكومة في مقابلة مع صحيفة «إل صولي 24 أوري»، اليوم الأربعاء، التركيز على الحاجة إلى «إشراك أوروبا ككل»، موضحة أن هناك «تغييراً في الوتيرة لأن الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر طرق البحر المتوسط أولاً، ومن ثم كيفية توزيع المهاجرين»، بينما «تم خلال الأعوام الماضية مناقشة هذا الجزء الأخير فقط». وأشارت ميلوني إلى أن «المهمة هائلة وطويلة، وستثبت في النهاية أننا على حق. لكن في هذه الأثناء نواجه ضغوطاً هائلة، وأنا أفهم أن الإيطاليين يطلبون إجابات فورية، ولهذا السبب قررت تطبيق مرسوم كوترو بالكامل، إذ سنضع قواعد جديدة بشأن مسألة عمليات الإعادة إلى الوطن، لكنني أعتقد أننا بحاجة لمزيد من التنسيق في الحكومة، على الصعيدين الوطني والدولي». وخلصت رئيسة مجلس الوزراء قائلة: «لقد قمت يوم الاثنين الماضي بالدعوة إلى عقد اجتماع دائم للجنة الأمن العام». يذكر أن «مرسوم كوترو» يحتوي على أحكام عاجلة بشأن منح تأشيرات دخول إلى التراب الوطني الإيطالي بصفة قانونية للعمّال الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. في غضون ذلك، عبرت أكثر من دولة أوروبية عن قلقها تجاه تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينطلقون من تونس للوصول إلى السواحل الأوروبية، وطالبت قيادات سياسية أوروبية باستكمال بنود الاتفاق الموقع بين تونس وأوروبا، الذي يقضي بتقديم مساعدة مالية تقيها من الانهيار الاقتصادي، مقابل المساهمة الجدية في كبح تدفقات الهجرة غير الشرعية. في السياق ذاته، استقبل الرئيس سعيد بقصر قرطاج مانفراد ويبر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، وركز اللقاء على ضرورة اعتماد مقاربة مشتركة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، تقوم على محاربة الأسباب المؤدية إليها بدل الاقتصار على معالجة النتائج، علاوة على التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر في البشر في شمال المتوسط وجنوبه. كما تناول اللقاء علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوطيد بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز مناخ وفرص الاستثمار، وخلق فرص الشغل والثروة في تونس للحد من تدفق المهاجرين إلى الضفة الشمالية للمتوسط. ووقعت تونس مع المفوضية الأوروبية اتفاق «شراكة استراتيجية» عدته منظمات حقوقية مثيراً للجدل، هدفه تعزيز مراقبة الحدود، وتحسين إجراءات التسجيل والعودة، وكذا تعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية. ويتضمن الاتفاق تقديم مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية، ومساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو، يمكن تقديمها لتونس في شكل قرض خلال السنوات المقبلة.

تونس تمدّد اعتقال نائب رئيس «النهضة» 4 أشهر إضافية

على خلفية قضية «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، أمس الثلاثاء، تمديد فترة الإيقاف التحفظي لفترة ثانية مُدّتها 4 أشهر إضافية، في حقّ عدد من المتهمين الموقوفين على ذمّة قضية «شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب» خارج تونس، خلال سنتي 2012 و2013، إبان تزعم حركة «النهضة» المشهد السياسي، ومن بينهم علي العريض وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة «النهضة». وشمل القرار كذلك عدة إطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية، وعلى رأسهم عبد الكريم العبيدي، الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج، وفتحي البلدي، المتهم بتشكيل جهاز أمن موازٍ يأتمر بأوامر قيادات حركة «النهضة». وفي مواجهة التهم الواردة بهذا الملف القضائي، شملت التحريات الأمنية والقضائية كذلك سيف الدين الرايس، القيادي بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وهو من بين الموقوفين في هذه القضية أيضاً. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر، في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، أوامر بالسجن لمدة 6 أشهر بحقّ بعض المتهمين في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وجرى التمديد في فترة إيقافهم لـ4 أشهر إضافية، قبل أن يقرّر مؤخراً التمديد من جديد في مدة إيقافهم لفترة إضافية ثانية، مُدتها 4 أشهر، تنفيذاً للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الصادر في يوليو (تموز) 2015. وكانت التحقيقات القضائية والأمنية قد انطلقت، على خلفية شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي، النائبة السابقة عن حزب حركة «نداء تونس»، ضد عدة شخصيات سياسية وأمنية بارزة، واتهمتها بتسفير الآلاف من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس، خصوصاً سوريا وليبيا. وبناء على هذه الشكوى، ألقي القبض على علي العريض، نائب رئيس حركة «النهضة»، في 19 من ديسمبر (كانون الأول) 2022، لكن لم تصدر أحكام قضائية في هذا الملف، وهو ما جعل مؤسسات حركة «النهضة»، ممثلة في مكتبها التنفيذي ومجلس الشورى، تطالب بإطلاق سراح العريض، وتؤكد أن الشكوى «كيدية» لأنها صادرة عن طرف سياسي مُعادٍ لوجود الإسلاميين في المشهد السياسي التونسي.

رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور الأردن وإسرائيل

من أجل التباحث في مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك

الرباط: «الشرق الأوسط»... يرتقب أن يزور النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، قريباً كلاً من الأردن وإسرائيل. وجاء في بيان للمجلس، صدر مساء أمس (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس المستشارين سيزور فيما بين 1و4 سبتمبر (أيلول) المقبل الأردن على رأس وفد برلماني، بدعوة من فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني. كما سيقوم ميارة، وفق البيان ذاته، بزيارة لإسرائيل في 7 سبتمبر المقبل، بدعوة من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، تزامناً مع زيارة وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، من أجل استشراف «آفاق وسبل تدعيم التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين، والتباحث في مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وتندرج زيارة ميارة للأردن في «إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والمملكة الأردنية برعاية قائدي البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل الأردني عبد الله الثاني». كما تأتي في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس المستشارين ومجلس الأعيان الأردني، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية «خدمة لمصالح البلدين الشقيقين». وأضاف البيان أن ميارة، بصفته رئيساً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط على رأس وفد برلماني يضم أعضاء عن مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية. ويتضمن برنامج الزيارة، التي تمتد من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، بالإضافة للاجتماع الـ50 لمكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، زيارات ميدانية، ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين في كل من عمان ورام الله والقدس. وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من الأولوية التي يوليها برلمان البحر الأبيض المتوسط للقضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، بوصفه المنتدى الوحيد الذي تشارك فيه فلسطين وإسرائيل من خلال برلمانيهما الوطنيين «في حوار بناء ومستمر حول طاولة واحدة، إلى جانب برلمانات البلدان المجاورة في المنطقة الأورومتوسطية والخليج». ويسعى ميارة عبر هذه المبادرة، وفق البيان ذاته، إلى إبراز دور المملكة، بقيادة العاهل المغربي، في دعم السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتعايش، والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة. إضافة إلى تجديد تأكيد المملكة المغربية على «الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية». كما ستكون أيضاً مناسبة للتذكير بدور العاهل المغربي، بصفته رئيساً لـ«لجنة القدس»، في مواصلة الدعوة إلى «الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس»، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة، وحرمة المسجد الأقصى المبارك. إضافة إلى التأكيد على أن «المغرب سيواصل العمل على استثمار دوره التاريخي والوازن في القضية الفلسطينية، والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وبخصوص زيارة إسرائيل، أفاد البيان بأنها تندرج في إطار الرغبة المشتركة للاستثمار والترسيخ البرلماني لمكتسبات الاتفاق الثلاثي المشترك الذي جرى توقيعه بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2020، كما تروم تعزيز دينامية العلاقات الثنائية بين البرلمانين المغربي والإسرائيلي.

برلماني جزائري: أطراف أزمة النيجر سيقبلون مبادرتنا لعدم نجاعة الحل العسكري

قال إن انقلاب الغابون سيزيد من تعقيد أزمة النيجر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رأى سليمان زرقاني النائب في البرلمان الجزائري أن جميع أطراف أزمة النيجر سيقبلون في النهاية بالمبادرة الجزائرية القائمة على التوصل إلى حل سياسي لأن فرص نجاح الخيار العسكري ضئيلة، مشيرا إلى أن انقلاب الغابون سيزيد من تعقيد الأزمة في النيجر. وقال زرقاني لـ«وكالة أنباء العالم العربي» اليوم (الأربعاء)، إن المبادرة «لم تأت من العدم، بل هي محصلة لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي أجرتها الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا، مع كل الدول المعنية بالأزمة في النيجر». وأعلنت الجزائر أمس عن طرح مبادرة لحل أزمة النيجر من خلال ترتيبات على مدى ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية توافقية بما يفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، وجددت مطالبتها بإخلاء سبيل الرئيس محمد بازوم وتمكينه من ممارسة مهامه. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون لحل الأزمة تأتي «في إطار رؤية تحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي». وأضاف أنها «ستقدم ضمانات كافية للحل السياسي لقبوله من الفاعلين في الأزمة كافة». وأوضح زرقاني أن «المبادرة تركز وتتمسك بالحل السياسي كطريق وحيدة لحل الأزمة، وترفض بأي شكل من الأشكال أي تدخل عسكري مهما كانت الأسباب والمسببات». وقال: «المبادرة هي الأولى من نوعها التي تطرح منذ بداية أزمة النيجر، وهي مبادرة واضحة المعالم، تتضمن ستة محاور تركز على حلحلة الأزمة وصولا إلى ما بعد نهايتها والقيام بالتنمية الحقيقية للنيجر». وأشار زرقاني إلى أن نجاح المبادرة «لن يكون سهلا، لكن طرح الجزائر لها بالشكل العلني بعد اللقاءات التي تم عقدها، ربما يأتي بعد أن لمست قبولا من أطراف الأزمة لها».

عقبات أمام المبادرة

وأعرب زرقاني عن اعتقاده أن المبادرة الجزائرية مثل أي مبادرة سياسية تطرح في ظل أزمة أمنية، «ستصطدم بعقبات وعراقيل». وعدّ أنه «من الممكن أن بعض الأطراف قد لا يقبلون بها، ولن يوافقوا على كل شروطها، خاصة فرنسا، التي لن ترضيها المبادرة، إضافة إلى أن الإيكواس لن ترضى جميع دولها بها، وهم يفضلون إيجاد الحل بأنفسهم، لكنهم في النهاية سيقبلون بها»، في إشارة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). لكنه لفت إلى أن «بنود المبادرة مرنة وقابلة للتعديل بما يرضي جميع الأطراف، لكن يجب أن تبقى الخطوط العريضة لها ثابتة، لكي لا تفقد المبادرة فعاليتها». واستولت قوات من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة في يوليو (تموز) الماضي واحتجزت رئيس البلاد. وأعلن الجيش دعمه للعسكريين الذين يحتجزون الرئيس.

تداعيات انقلاب الغابون

إلى ذلك، عدّ زرقاني أن الانقلاب الذي وقع في الغابون سيكون له آثار كبيرة على أزمة النيجر، لأنه «سيزيد من ثقل ملف النيجر، وربما سنقع في تداخل فيما بعد في حل الملفين، لكن أعتقد أن التعقيدات الموجودة في النيجر هي أكبر بكثير». وتحدث عن أن الدول الإفريقية التي «شهدت الانقلابات كان كل حكامها مرتبطين بفرنسا وكانت تهيمن عليها وعلى مقدراتها، لذلك فإن الضباط الذين قاموا بالحركات الانقلابية في الدول الإفريقية الأربع لديهم الأفكار والتوجهات والرؤية التجديدية نفسها، وهو عمل مشترك للخروج من تحت عباءة الهيمنة الفرنسية». وأعرب عن اعتقاده أن فرنسا بعد انقلاب الغابون ستلقي بكل ثقلها في القارة الإفريقية، لأن أغلب الدول الحليفة لها باتت تشهد انقلابات عسكرية متتالية. وتابع: «لا أعلم بالضبط ما تعقيدات المشهد على الساحة الدولية ومن يقف وراءه، لكن فرنسا بدأت تفقد أفريقيا». ومنذ انقلاب النيجر، حذرت الجزائر مرارا من التدخل عسكريا في البلاد، مؤكدة تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الرد على انقلاب النيجر

الراي... يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا اليوم الخميس لمناقشة كيفية الرد على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، بينما يبحثون أيضا الأنباء الواردة عن إعلان ضباط بجيش الغابون استيلاءهم على السلطة. وسيكون عدم الاستقرار في دول غرب ووسط أفريقيا موضوعا رئيسيا في الاجتماع غير الرسمي الذي يعقد في مدينة توليدو الإسبانية، إلى جانب المناقشات حول الحرب في أوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وسيحضر المحادثات وزير الخارجية في حكومة النيجر المعزولة حسومي مسعودو ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» عمر توراي. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين في توليدو أمس الأربعاء «من الواضح أن الانقلاب في النيجر يستهل عصرا جديدا من عدم الاستقرار في منطقة كانت بالفعل هشة جدا، وسيقوض هذا استقرار المنطقة». وخطت دول غرب ووسط أفريقيا خلال العقد الماضي خطوات واسعة نحو التخلص من سمعة المنطقة التي توصف «بحزام الانقلابات»، لكن استمرار انعدام الأمن ونتائج الانتخابات محل الخلاف والفساد فتح الباب أمام سلسلة من الانقلابات العسكرية. وذكر مسؤولون أوروبيون أنهم لا يزالون يحاولون فهم الأحداث التي تجري في الغابون والتي بدأت تتكشف في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء. وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي «يمضى قدما» في العمل على إطار قانوني لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر وإن وزراء الخارجية سيناقشون الأمر اليوم الخميس. وفرض كل من الاتحاد الأوروبي و«إيكواس» بالفعل إجراءات اقتصادية وسياسية عقابية على النيجر، لكن إطار العمل سيسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف أفراد ومنظمات محددين. وأضاف بوريل أمس عقب اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيسعى إلى محاكاة أي إجراءات تتخذها «إيكواس». وأشار ديبلوماسيون إلى أن الاجتماع قد يتناول أيضا رد الاتحاد الأوروبي إذا طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مساعدة مالية للتدخل العسكري لإعادة حكومة النيجر المعزولة. وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم التدخل العسكري، أجاب بوريل «سيتم بحث ذلك أيضا، ولكن بالطبع علينا أن نعرف ما هو وكيف ومتى وأين وبأي طريقة سيحدث. لا نستطيع كتابة شيكات على بياض»...

إيطاليا ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي لأزمة النيجر

الجريدة...أكد نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم، التزام روما بالتوصل إلى «حلول دبلوماسية» لأزمتَي الانقلاب العسكري في النيجر والغابون «بالتنسيق مع الشركاء». وقال تاياني: «من الضروري أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة نوايا كاملة في البحث عن مخرج سلمي يضمن السلام والاستقرار» لمنطقة الساحل بكاملها، وذلك بالعمل بالتوافق مع الشركاء الإقليميين.

بريطانيا تدين استيلاء الجيش على السلطة في الغابون

الراي... قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أمس الأربعاء إن بريطانيا تدين «استيلاء الجيش غير الدستوري» على السلطة في الغابون وتدعو إلى إعادة الحكومة الدستورية. وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون الاستيلاء على السلطة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

دومينو الانقلابات في إفريقيا يضرب الغابون

• الجيش يعزل بونغو ويبطل فوزه بالانتخابات... وإدانة فرنسية وإفريقية

• إدانة إفريقية وفرنسية وقلق روسي وصيني بعد استيلاء ضباط على السلطة وإلغاء الانتخابات وحلّ المؤسسات

الجريدة...استولى عدد من ضباط الجيش على السلطة في الغابون ووضعوا رئيس البلاد علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، لتصبح أحدث دولة تقع بفخ الانقلابات العسكرية التي تضرب غرب إفريقيا ووسطها، في حين دانت فرنسا الانقلاب وأعرب الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين عن القلق البالغ من الأوضاع المضطربة بالمنطقة. انتقلت عدوى الانقلابات العسكرية التي تضرب غرب إفريقيا ووسطها منذ 2020 إلى دولة الغابون، إذ أعلن 12 ضابطاً بزعامة قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغويما الإطاحة بالرئيس علي بونغو واحتجازه أمس. وبعد ساعات معدودة من إعلان فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع لخدمة الإنترنت تحسباً لوقوع اضطرابات، قال الضباط في مقطع فيديو بث عبر التلفزيون الرسمي، إنهم قرروا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي وسط غياب لأي رقابة دولية وشككوا في مصداقيتها. وأعلن الضباط «إنهاء النظام القائم»، وقالوا إن الرئيس لم يحق له الحصول على ولاية ثالثة، في إشارة إلى قيام حزبه بتعديلات دستورية منذ 6 أشهر للسماح له بالاستمرار في السلطة التي خلف فيها والده عمر بونغو منذ 2009. وذكروا أنهم شكلوا «لجنة انتقال وإعادة بناء لمؤسسات الدولة»، مضيفين أنهم عيّنوا قائد الحرس الجمهوري رئيساً للجنة الانتقالية، إضافة إلى توليه مسؤولية إدارة البلد الغني بالموارد والنفط. وأفادت اللجنة الانتقالية، في بيان، بأن الرئيس بونغو وُضع «قيد الإقامة الجبرية» محاطاً بعائلته وأطبائه، في حين أوقف أحد أبنائه وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والحزب الديموقراطي الغابوني الحاكم بتهمة «الخيانة العظمى» ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة وفساد واتجار بالمخدرات. وقررت اللجنة إغلاق حدود البلاد، حتى إشعار آخر. وفي وقت خرجت احتفالات شعبية باستيلاء الجيش على السلطة وسط العاصمة ليبرفيل بعد سماع دوي إطلاق نار محدود، تداولت مواقع تواصل مقطعاً مسرباً للرئيس بونغو، 64 عاماً، يطالب فيه أنصاره بالتظاهر والاحتجاج ويحث العالم على تحرك حقيقي ضد محتجزيه وأسرته. وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، سارعت فرنسا التي لوح رئيسها إيمانويل ماكرون منذ يومين بمساندة جهود منظمة «إيكواس» الإفريقية لإعادة النظام الدستوري في النيجر بالوسائل الدبلوماسية والعسكرية، إلى إدانة انقلاب الغابون الذي يعد الثامن في مستعمراتها السابقة بإفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أن باريس تراقب الأحداث عن قرب في ليبرفيل. وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من تعرض المنطقة الإفريقية لمزيد من الاضطرابات على خلفية الأحداث بالغابون، واصفاً ما يحدث في غرب إفريقيا بأنه يمثل «قضية كبيرة» لأوروبا. كما طالبت السفارة الأميركية رعاياها بوضع خطط للمغادرة وإبقاء وثائق السفر جاهزة لاحتمال تدهور الأوضاع الأمنية. وفي وقت اتسمت المواقف الغربية بالحذر والتحفظ في ظل تنامي مخاوف من تحقيق روسيا لمكاسب استراتيجية بمنطقة غنية بالموارد وتنشط بها جماعات متشددة، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الوضع في الغابون يثير قلقاً شديداً ونحن نراقب ما يحصل عن كثب». وفي بكين، دعت وزارة الخارجية الصينية إلى حل الموقف في الغابون سلمياً وإعادة النظام الطبيعي فوراً مع الحفاظ على سلامة الرئيس الشخصية. من جهته، ندد مجلس الاتحاد الإفريقي بالانقلاب ووصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون وسياسته، داعياً الأطراف في الغابون للعمل لإعادة النظام الدستوري الديموقراطي بالبلاد. وفي تفاصيل الخبر: في خضم انشغال دولي وإقليمي بتداعيات إطاحة جيش النيجر الرئيس محمد بازوم وتلويح مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكواس) بالتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري لنيامي، أعلن ضباط كبار في جيش الغابون، الاستيلاء على السلطة، لتكون بذلك أحدث دولة تسقط بفخ الانقلابات العسكرية التي تضرب منطقة غرب القارة السمراء ووسطها منذ 2020. وظهر 12 ضابطاً على شاشة التلفزيون الرسمي، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي في ظل غياب أي رقابة دولية، وأسفرت عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية جديدة. وقالوا إن الانتخابات، التي أعلنت نتائجها قبل ساعات وفاز بها بونغو بنسبة 64%، افتقرت للشفافية والنزاهة ونتائجها باطلة، مؤكدين أنهم تدخلوا لأن الرئيس لم يكن يحق له الحصول على ولاية ثالثة، في إشارة إلى قيام حزبه الحاكم بتعديلات دستورية منذ 6 أشهر للسماح له بالاستمرار في السلطة. وذكر الضباط، الذين قدموا أنفسهم بصفتهم أعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات، أن الغابون «تمر بأزمة مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية حادة». وأكدوا أنهم «باسم الشعب قرروا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي». وفي بيان آخر على التلفزيون الرسمي قال ضباط الجيش إنهم احتجزوا بونغو الذي تولى السلطة في 2009 خلفاً لوالده عمر بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967، والذي تتهم عائلته بعدم تقديم الكثير لمشاركة ثروة البلاد النفطية والتعدينية مع المواطنين البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة. كما أوقف أحد أبناء بونغو بتهمة «الخيانة العظمى». وأفاد الضباط بإغلاق حدود البلد، العضو بمنظمة تصدير البترول (أوبك)، وحل مؤسسات الدولة، وقالوا إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع. أوليغي والاحتفالات وفي حين برز اسم قائد الحرس الجمهوري برايس أوليغي نغويما الذي ظهر محمولاً على أكتاف الجنود، بعد ساعات من إعلان عزل بونغو كقائد للانقلاب، أفادت تقارير بسماع دوي أعيرة نارية في العاصمة ليبرفيل لفترة وجيزة بعد إعلان إطاحة بونغو، لكن الشوارع اتسمت بالهدوء إلى حد كبير قبل بدء احتفالات شعبية وانتشار عناصر من الشرطة لحراسة التقاطعات الرئيسية بالمدينة. مناشدة بونغو في هذه الأثناء، تداولت منصات مؤيدة لحزب «الغابون الديموقراطي» الحاكم مقطع فيديو يظهر الرئيس المحتجز، (64 عاماً)، وهو يدعو أنصاره للتحرك ورفع الصوت من أجل قطع الطريق على محتجزيه. وجاء في مقطع الفيديو القصير المسرب: «أنا رئيس الغابون علي بونغو، أوجه رسالة لجميع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم بالتحرك حيال احتجازي أنا وعائلتي من قبل هؤلاء الأشخاص. ابني في مكان مجهول، وزوجتي في مكان آخر، وأنا هنا في المقر الرئاسي. الآن أنا هنا ولم يحدث شيء، ولا أعرف ما الذي يحدث.. لذا أناشدكم بالتحرك الحقيقي». إدانة وغموض وفي وقت أضفى الانقلاب مزيداً من الغموض حول مستقبل وجود فرنسا في المنطقة خاصة بعد انقلابي مالي وبوركينا فاسو، حيث طردت السلطات العسكرية هناك القوات الفرنسية، دانت باريس، القوة الاستعمارية السابقة التي تحتفظ بنحو 350 جندياً في الغابون، الانقلاب. وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، أن بلده «تدين الانقلاب وتراقب بانتباه شديد تطورات الوضع». وقال فيران إن باريس «تؤكد مجدداً رغبتها بأن يتم احترام نتيجة الانتخابات حينما تعرف». كما دعت السفارة الفرنسية في الغابون المواطنين الفرنسيين إلى عدم النزول للشارع في ظل التطورات الأمنية. وأفادت شركة التعدين الفرنسية «إراميت»، التي تملك وحدة «كوميلوغ» لإنتاج المنغنيز في الغابون، بأنها علّقت كل عملياتها في البلاد في أعقاب التطورات. وقد دان الاتحاد الافريقي بشدة الانقلاب. في موازاة ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء دفاع دول التكتل «سيناقشون الموقف في الغابون، واحتمال وقوع المزيد من الانقلابات والاضطرابات» بالمنطقة. ووصف ما يحدث في غرب إفريقيا بأنه يمثل «قضية كبيرة» لأوروبا. كما طالبت السفارة الأميركية رعاياها بوضع خطط للمغادرة وإبقاء وثائق السفر جاهزة لاحتمال تدهور الأوضاع الأمنية. من جانب آخر، دعت وزارة الخارجية الصينية إلى حل الموقف في الغابون سلمياً، وقالت إنه يجب الحفاظ على السلامة الشخصية لبونغو الذي زارها في أبريل الماضي. وحث متحدث «الخارجية» الصينية وانغ وينبن الأطراف المعنية في الغابون على «العودة الفورية للنظام الطبيعي في البلد» وفي موسكو، وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الوضع في الغابون يثير قلقاً شديداً ونحن نراقب ما يحصل عن كثب». ورغم أن الغابون لا تعاني خطر جماعات إسلامية مسلحة كما هي الحال في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، إلا أن الانقلاب الجديد يشير إلى المزيد من تراجع المسار الديموقراطي في منطقة مضطربة. وتصاعدت مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي، في ظل غياب أي رقابة دولية، وسعى بونغو من خلالها لتمديد حكمه بالتنافس مع 18 مرشحاً، فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير ورفض فريقه اتهامات بالتزوير. ما أهمية الغابون للولايات المتحدة؟ في 25 الجاري، أي قبل 5 أيام من الانقلاب على حكم الرئيس علي بونغو في الغابون، أصدرت «الخارجية» الأميركية بيانا بشأن هذه الدولة الواقعة في وسط غرب إفريقيا، حثّت فيه شعب الغابون على «ممارسة حقه في التصويت وجعل أصواته مسموعة»، وحمل في طياته انتقادا مبطّنا لبونغو، الذي يحكم البلاد منذ عام 2009. ولدى واشنطن مصالح استراتيجية في الغابون تتلخص فيما يلي: أهمية دفاعية أجرت أفرع عدة من القوات الأميركية في أبريل الماضي مناورات مشتركة مع قوات جيش الغابون. وسعت المناورات إلى اختبار قدرات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا على الاستجابة للأزمات، خاصة في حالة احتياج الأفراد والاستثمارات الأميركية إلى تدخّل طارئ، وتطوير العلاقات الدفاعية مع الدولة المضيفة، أي الغابون، من خلال تبادل المعرفة. الديون مقابل البيئة في منتصف الشهر الجاري، أجرت الغابون ومؤسسات أميركية أول صفقة قايضت فيها الدولة الإفريقية بين ديونها وحماية الطبيعة، وشملت الصفقة إعادة شراء ما يعادل 500 مليون دولار من ديونها الدولية. والأمر عبارة عن شراء ديون الدولة من قبل بنك أو مؤسسة استثمارية، على أن تستبدل بقروض أرخص ذات فائدة أقلّ تسمى سندات زرقاء، مع ضمان ائتماني، وتسثمر الأموال المتوافرة في برامج حفظ الطبيعة. واعتبرت هذه أول صفقة في القارة الإفريقية جمعت بين الديون وحماية الطبيعة. وشاركت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في دعم الصفقة عبر التأمين لها ضد المخاطر السياسية. ويعزز هذا الأمر جهود الغابون في حماية أنظمتها البيئية البحرية. وتعدّ شواطئ الغابون ومياهها الإقليمية أكبر موطن في العالم لحيوانات مهددة بالانقراض، مثل السلاحف الجلدية الظهر والدلافين الحدباء الأطلسية. النفط وتقول وثيقة صادرة عن خدمة أبحاث «الكونغرس» الأميركي عام 2019 إن الغابون (المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالنفط) تقع في خليج غينيا الجيواستراتيجي. تأثير الدومينو...

7 انقلابات إفريقية في 3 سنوات شهدت إفريقيا 7 انقلابات عسكرية منذ أغسطس 2020، قبل الانقلاب الذي بدأ أمس، في الغابون، فيما يشبه تأثير الدومينو الذي هو تفاعل تسلسلي يحدث عندما يسبب تغيير صغير تغييراً مماثلاً بجواره، وهكذا دواليك. فيما يلي الدول التي شهدت هذه الانقلابات. • النيجر: في 26 يوليو 2023، أعلن عسكريون إطاحة الرئيس محمد بازوم، وأصبح الجنرال عبدالرحمن تياني الرجل القوي الجديد في البلاد. • بوركينا فاسو: انقلابان خلال ثمانية أشهر، الأول في 24 يناير 2022، عندما أطاح الجيش الرئيس روش مارك كريستيان كابوري من السلطة، وتم تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا رئيساً، والثاني في 30 سبتمبر، عندما أقال الجيش داميبا وعيّن الكابتن إبراهيم تراوري رئيسا انتقالياً. • السودان: في 25 أكتوبر 2021، أقصى عسكريون بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان المسؤولين المدنيين الانتقاليين الذين كان من المفترض أن يقودوا البلاد نحو الديموقراطية بعد ثلاثة عقود من دكتاتورية عمر البشير الذي أطيح عام 2019. • غينيا: في 5 سبتمبر 2021، تمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في انقلاب عسكري. وفي 1 أكتوبر، نُصّب الكولونيل مامادي دومبويا رئيساً. وتعهّد العسكريون بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024. • مالي: انقلابان خلال تسعة أشهر، الأول في 18 أغسطس 2020، أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية، لكن في مايو 2021، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، وتم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً.

من هو العقل المدبر لانقلاب الغابون؟

يعتبر أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش الغابوني

العربية.نت.. بريس أوليغي أنغيما.. نجم جديد برز اسمه، اليوم الأربعاء، مع تصاعد الأحداث في الغابون، حيث ظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من الصباح، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة. وفي مقطع فيديو متداول، ظهر مجموعة من الجنود المحتفين بالانقلاب يتوسطهم العقيد بريس أوليغي أنغيما، الذي يعتقد أنه مَنْ قاد الانقلاب ضد الرئيس بونغو. وبعد قليل، قال الضابط نجيما لصحيفة "لوموند" Le Monde الفرنسية إن الجنرالات سيجتمعون اليوم الأربعاء لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية، بعد إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة، مؤكدا أنه لم يعلن نفسه رئيسا للغابون. وقال إن بونغو الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية "أحيل على التقاعد ولديه كل حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر". وأضاف: "لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور (...) لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته".

لكن ماذا نعرف عن النجم الإفريقي الجديد الذي سيتصدر اسمه العناوين بالمرحلة القادمة؟

من هو بريس كلوتير أوليغي أنغيما؟

نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي المتخصص بالتحقيقات بعض التفاصيل عن أنيغما، ومنها أنه:

*أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش الغابوني.

*قائد الحرس الجمهوري، وتولى هذا المنصب منذ مارس عام 2020. الحرس الجمهوري تشكيلة عسكرية مستقلة تابعة لجهاز الدرك، وتتولى حماية الشخصيات والمؤسسات العامة، وهي التشكيلة الأمنية الأقوى في الغابون.

*عندما وصل علي بونغو إلى السلطة، أصبح أنغيما ملحقاً عسكرياً في سفارة الغابون في المغرب ثم في السنغال.

*بعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس علي بونغو، تم استدعاء أنغيما إلى الغابون.

*بعد 6 أشهر، تمت ترقيته ليتسلم قائد الحرس الجمهوري.

*يمتلك عقارات عديدة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار.

انقلابيو الغابون يعلنون الجنرال برايس نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية

الغابونبأول ظهور منذ الانقلاب.. رئيس الغابون: أنا تحت الإقامة الجبرية ولا أدري ماذا يحدث

وأعلن الانقلابيون أن رئيس الغابون علي بونغو "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونغو، الذي ظهر بعدها من خلال فيديو من مقر إقامته الجبرية مستغيثا بأصدقاء الغابون. وقال بونغو في الفيديو، الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: "أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي". يُذكر أن الرئيس بونغو يحكم الغابون منذ 2009، خلفاً لوالده الرئيس السابق عمر بونغو الذي حكم البلاد لـ40 عاما.

انقلابيو الغابون يعلنون الجنرال برايس نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية

قائد الانقلاب لصحيفة لوموند بوقت سابق: لم أعلن نفسي رئيسا وليس لدي أي تصور حاليا

العربية.نت...أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الغابون أن المجلس العسكري عين الجنرال برايس أوليغي نغيما زعيما للمرحلة الانتقالية. وبحسب البيان، فقد أعلن ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني أنّه "تمّ تعيين الجنرال أوليغي نغيما بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية" التي لم يحدّد الانقلابيون مدّتها. وبعد ساعات قليلة من إعلان كبار الظباط في الغابون أنهم أطاحوا بالرئيس الغابوني علي بونغو يوم الأربعاء 30 أغسطس/آب وألغوا نتيجة الانتخابات العامة التي أعطته الفوز، خرجت مظاهرات مؤيدة للانقلابيين في جميع أنحاء البلاد. وكان لافتا قيام مئات الجنود في العاصمة ليبرفيل بالإشادة بقائد الحرس الجمهوري، الجنرال برايس أوليغي نغويما، ما أثار التكهنات بإمكانية أن يصبح الرجل القوي الجديد في البلاد. وفي لقاء له مع صحيفة لوموند الفرنسية، وبسؤاله إن كان يعتبر نفسه الرئيس الجديد بعد عملية الانقلاب؟ قال: أنا لا أعلن نفسي رئيسا، ولا أتصور أي شيء في الوقت الراهن. هذا هو النقاش الذي سنجريه مع جميع الجنرالات. سنلتقي الساعة الثانية بعد الظهر. سيكون الأمر يتعلق بالتوصل إلى توافق في الآراء. سيطرح الجميع أفكارًا وسيتم اختيار أفضلها، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي سيقود عملية الانتقال. وبسؤال عما إذا كان هذا الانقلاب مخططا له منذ فترة طويلة أم أن إعلان نتائج انتخابات 26 أغسطس بفوز علي بونغو هو ما دفعهم للتحرك، أوضح نغويما أن الجميع يعلم مدى الاستياء في الغابون، وبعيدًا عن هذا الاستياء، "أضف إلى ذلك مرض رئيس الدولة [أصيب علي بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 مما أدى إلى ضعفه]. الجميع يتحدثون عن ذلك، لكن لا أحد يتحمل المسؤولية. ولم يكن له الحق في الخدمة لولاية ثالثة، وتم انتهاك الدستور، ولم تكن طريقة الانتخاب نفسها جيدة. فقرر الجيش أن يطوي الصفحة ليتحمل مسؤولياته". وحول المصير الذي سينتظره علي بونغو، أكد أن بونغو هو رئيس دولة. وهو متقاعد ويتمتع بجميع حقوقه. "إنه غابوني عادي، مثل أي شخص آخر". ظهر رئيس الغابون، علي بونغو، ظهر الأربعاء من خلال فيديو بثه من مقر إقامته الجبرية، وذلك في أول ظهور له منذ أن أعلن قادة الجيش الإطاحة به وبحكومته، وحل المؤسسات والسيطرة على السلطة. قال بونغو في الفيديو، الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: "أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي". وقال الرئيس: "أنا تحت الإقامة الجبرية ولا أدري ماذا يحدث وما الذي سيحدث مستقبلا.. أدعوكم لإحداث ضجة كبيرة ضد من اعتقلوني.. أدعو الأصدقاء في كافة أنحاء العالم لإحداث ضجة". وبعد إعلان قادة الجيش الاستيلاء على السلطة في الغابون، تم وضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية. وكان الرئيس بونغو قد شوهد آخر مرة قبل 4 أيام، حينما أدلى بصوته في العاصمة ليبرفيل، والتي أُعلن فيها لاحقاً فوزه بولاية ثالثة بنسبة تجاوزت 64%. وصباح اليوم الأربعاء، أعلن الانقلابيون عبر التلفزيون الرسمي عن تقييد الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية، كما أعلنوا أيضا عن اعتقال نجله بتهمة "الخيانة العظمى"، وذلك بعد ساعات من إعلانهم الإطاحة بالحكومة. انقلابيو الغابون أوضحوا أيضا أن "الرئيس بونغو يحيط به عائلته وأطباؤه" بالإقامة الجبرية. كما أعلن انقلابيو الغابون اعتقال مقربين من الرئيس بتهمة الخيانة العظمى واختلاس أموال عامة. وأظهرت مشاهد متداولة خروج مواطنين في شوارع عاصمة الغابون لدعم وتأييد الانقلابيين الذين استولوا على السلطة. يُذكر أن الرئيس بونغو يحكم الغابون منذ 2009، خلفاً لوالده الرئيس السابق عمر بونغو الذي حكم البلاد لـ40 عاما. وفي أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة عشرة أشهر من دون ظهور علني، وعلى الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج. وقد نجا من محاولة انقلاب سابقة في 2019، حيث جرى اعتقال أو قتل كل مدبري محاولة الانقلاب بعد ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية.

النفط والمنغنيز والأغذية..مصالح فرنسا التجارية في الغابون تتأثر بالانقلاب

باريس: «الشرق الأوسط».. لدى الشركات الفرنسية مصالح اقتصادية كبيرة ومتنوعة في الغابون تأثرت جراء الانقلاب العسكري الذي وقع الأربعاء في الغابون المستعمرة الفرنسية السابقة في غرب أفريقيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. أوضح إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا (CIAN)، وهي هيئة يمثل أعضاؤها أربعة أخماس النشاط التجاري الفرنسي في القارة، أنّ حوالي 80 شركة فرنسية مسجّلة في الغابون. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه يمكن أن يُضاف إلى هذا العدد عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية. وأصبحت الغابون في عام 2022 أهمّ وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الستّ الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) التي تضم أيضاً الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية. وباعت الشركات الفرنسية بضائع بقيمة 536 مليون يورو (585 مليون دولار) في الغابون، وفقاً لأرقام وزارة المالية، ولا سيّما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات والمعدات والسلع الكهربائية والإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والسلع الوسيطة والمنتجات الصيدلانية. وإثر الانقلاب، أعلنت مجموعة «إيراميت» للتعدين، وهي إحدى أكبر الشركات الفرنسية في الغابون، أنها أوقفت أنشطتها «من أجل سلامة الموظفين وأمن العمليات»، لكنّها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنها ستستأنف أنشطتها «تدريجيا»، بدءا من مساء الأربعاء. ومساء الأربعاء قالت إيراميت إنّها «قررت استئناف النقل عبر السكك الحديدية على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الغد، الخميس 31 أغسطس (آب)».

سلامة الموظفين

وتوظف شركة «إيراميت» 8000 شخص في الدولة الغنية بالنفط في وسط أفريقيا ويستخرج فرعها المحلي خام المنغنيز، وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات، من مناجم مواندا، أكبر مناجم المنغنيز في العالم. وتعدّ الغابون ثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم بعد جنوب أفريقيا، وتستخرج شركة كوميلوغ الفرنسية 90 في المائة من المنغنيز الموجود في الغابون، بينما تتولى الشركة الصينية CICMHZ استخراج الباقي. وفي الوقت نفسه، تقوم وحدة «سيتراغ» التابعة لشركة «إيراميت» بتشغيل خط السكك الحديدية ترانس - غابون، وهو خط القطار الوحيد في البلاد. وتوجود شركة الطاقة العملاقة توتال إنيرجي منذ عام 1928 في الغابون، وهي رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك. وقالت شركة توتال إنيرجي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الشركة «بادرت بالتحرك لضمان سلامة موظفيها وعملياتها وهذا يمثل أولويتها القصوى» في أعقاب الانقلاب. وتدير توتال إنيرجي سبعة مواقع لاستخراج النفط في الغابون بالإضافة إلى شبكة من بضع عشرات من محطات الوقود، واستثمرت العام الماضي في قطاع الغابات في الغابون. وقالت شركة موريل أند بروم، وهي شركة أخرى لاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، الأربعاء، إن الوضع في الغابون لم يؤثر على مواقعها، وإن العمل يسير فيها بشكل طبيعي. وقال جيرو إنه من السابق لأوانه تحديد التأثير النهائي للانقلاب على الشركات الفرنسية، لكنّه أكّد أنّه لا يتوقع خروج الشركات من الغابون بشكل جماعي أو على نحو مفاجئ.

في أفريقيا..سياسيات يتعرّضن لتشهير إلكتروني وفبركة صور

نيروبي: «الشرق الأوسط»... بعد أسابيع قليلة من تعيينها في مجلس مقاطعة كوالي في جنوب شرقي كينيا، وجدت جودي كينغو نفسها في عين العاصفة؛ إذ انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة معدّلة قيل إنّها تظهر فيها وهي تقبّل امرأة أخرى، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». تقول كينغو (35 عاماً) إنّ الهدف من الصورة المضلّلة هو إجبارها على ترك منصبها في المقاطعة المُحافظة الواقعة في الساحل الجنوبي لكينيا. وبعدما انتشرت الصورة على الإنترنت، قال أحد المستخدمين، حسبما تذكر كينغو: «كما ترون، هذه هي قائدتكم. أيّ نوع من القدوة تشكّل لفتياتنا؟». وقضية كينغو ليست حالة معزولة؛ إذ يؤكّد خبراء ازدياد الدلائل على أنّ النساء في جميع أنحاء أفريقيا يواجهن حملات تضليل عبر الإنترنت تهدف إلى تشويه سمعتهنّ، والتقليل من شأن طموحاتهنّ، وإبعادهنّ عن السياسة. وتعتبر كينغو أنّ على النساء في المناصب العامة أن يتجاهلن الضغوط الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، وألا يتأثّرن بها. ورفضت كينغو الخضوع، وكلّفت منذ بدء الحملات ضدّها مدوّنين للردّ على حملات التشهير بحقّها على شبكات التواصل الاجتماعي. وتقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لطالما كان الذكور يهيمنون على مجال السياسة، ولكي تتمكني بوصفك امرأة من اختراقه عليك أن تكوني عدوانية جداً»، غير أنّ تحقيق التوازن صعب. وتوضح: «عندما تكونين عدوانية في الطريقة التي تتناولين بها القضايا، سيقول الناس إنّك تتصرفين بطريقة زائدة عن اللزوم أو إنّك ثرثارة. الأمر ليس كذلك بالنسبة لنظرائنا الذكور».

«هجمات مهينة ذات طابع فاضح»

وتُنسّق هذه الهجمات، التي تميل إلى التزايد خلال موسم الانتخابات، بشكل استراتيجي لإسكات النساء، وفق كريستينا ويلفور، وهي المؤسسة المشاركة لمنظمة #شي برسيستد العالمية غير الربحية التي تحارب التضليل الجندري والإساءة عبر الإنترنت. وتقول ويلفور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الهجمات ذات الطابع الجنسي مهينة جداً، وتهدف بالتأكيد إلى تقويض فكرة أنّ النساء لديهنّ مؤهّلات». وتشير إلى أنّ دراسة شاركت فيها المنظمة التي ترأسها خلال انتخابات 2022 الوطنية في كينيا خلصت إلى أنّ شبكات التواصل الاجتماعي سمحت «بازدهار الخطاب المعادي للنساء». وحتى مع التدقيق بالمعلومات وتصحيحها، «يبقى شعور بأنّ النساء لا ينتمين إلى بعض الفضاءات العامّة»، وفق ويلفور. وتشعر أيضاً المشرّعات في كينيا بهذا التأثير. وتقول النائبة المعارضة ميلي أوديامبو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «الكثير من النساء يخشى الدخول إلى الفضاءات العامة، خصوصاً السياسية منها بسبب المشاكل المحيطة بهذه الفضاءات». ولطالما عجزت كينيا عن الالتزام بنظام الحصص البرلمانية الذي يتطلّب أن تشغل النساء ما لا يقلّ عن ثلث المقاعد في الجمعية الوطنية. وتشغل النساء في القارة الأفريقية بأكملها 24 في المائة فقط من المناصب البرلمانية البالغ عددها 12100 تقريباً، بحسب دراسة أجرتها في 2021 مجموعة «وومن إن بوليتيكال بارتيسيبيشن» («النساء في المشاركة السياسية»).

«تحقير النساء»

وخلال الحملة الانتخابية في عام 2017 في رواندا، انتشرت على الإنترنت صور لامرأة عارية قيل إنها تعود لسيدة الأعمال والناشطة ديان رويغارا، وذلك بعيد أيام من إعلانها ترشّحها للانتخابات الرئاسية. وكانت رويغارا المرأة الوحيدة التي ترشّحت للتنافس ضدّ رئيس رواندا بول كاغامي. وقالت حينها لشبكة «سي إن إن» إنّ الصور تمّ تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب لتدمير فرصها الانتخابية. وفي وقت لاحق، مُنعت من الترشّح على أساس أنها زوّرت توقيعات مؤيّديها لتقديم طلب ترشّحها. لكن محكمة برّأتها في عام 2018، معتبرة أنّ «لا أساس» للتّهم الموجهة إليها. وفي أبريل (نيسان) هذا العام، تلقّت السيناتورة الكينية السابقة ميليسينت أومانغا دعوات للاستقالة من منصبها وزيرةَ دولة، بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو فاضحة قيل إنّها تنسب إليها. وتوصّل تحقيق أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن مقطعاً واحداً على الأقلّ من هذه المقاطع كانت بطلته ممثّلة إباحية هاوية. لكنّ مستخدمين كثراً على الإنترنت اقتنعوا بأنّها أومانغا التي لم تعلّق على المسألة علناً، ولم تردّ على اتصالات «وكالة الصحافة الفرنسية» بهذا الصدد. وتقول المحلّلة السياسية الكينية نيريما واكو - أوجيوا إنّ هذه الظاهرة واحدة من الظواهر الهادفة إلى «تحقير النساء». وتضيف: «بسبب ذلك، تتفادى النساء (القيادة السياسية) تماماً، أو يتفادين أن تكون لهنّ بصمة رقمية أو التواصل عبر الإنترنت».

مخاطر الذكاء الاصطناعي

ويخشى خبراء من أن تفاقم التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي سيزيد من تضييق الخناق على النساء. وهناك نحو 96 في المائة من مقاطع الفيديو المزيّفة تزييفاً عميقاً، أي عبر تقنية «ديب فايك»، تتضمّن إباحية غير توافقية، ومعظمها تصوّر نساء، وفق دراسة أجرتها في عام 2019 شركة «سينسيتي» Sensity الهولندية للذكاء الاصطناعي. وفي العام نفسه، أُغلق تطبيق «ديبنيود «DeepNude، الذي يعرّي النساء افتراضياً، بعد ضجة حول إساءة استخدامه المحتملة. غير أنّ الوصول إلى أدوات أخرى مماثلة ظلّ ممكناً عن طريق المراسلة المشفّرة. ومع التطوّر السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يقول خبراء إنّ على شركات شبكات التواصل الاجتماعي بذل جهود إضافية لخلق مساحات رقمية آمنة. والوضع في أفريقيا قاتم بشكل خاص؛ إذ تستغلّ المنصّات ضعف القوانين وضعف تطبيقها، بحسب ما تقول ليا كيماثي، وهي مؤسسة المجلس الكيني لوسائل التواصل الاجتماعي المسؤولة. وتضيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تتحمل المنصات المسؤولية الأساسية لضمان عدم استخدام المساحات الرقمية من قبل شخصيات مجرمة لإدامة الضرر». وتوضح أنّ «نماذج أعمالها التي تعمل من خلال الخوارزميات تضخّم المعلومات المضلّلة عبر الإنترنت، ما يجعلها تنتشر على نطاق واسع لتحقيق الربح».