أخبار لبنان..إستعداد أميركي للتوسُّط في الترسيم البري..وتمديد متوازن لليونيفيل..هوكشتاين في لبنان: سياحة «سياسية» وتقاطعات مع عبداللهيان..المعارضة اللبنانية تحاور النواب «الوسطيين» للوصول إلى قواسم مشتركة..

الجمعة 1 أيلول 2023 - 5:08 ص

889

محلية

إستعداد أميركي للتوسُّط في الترسيم البري..وتمديد متوازن لليونيفيل..

برّي يلاقي لودريان: 7 أيام حوار وبعدها جلسات متتالية للانتخاب

اللواء....بين ترحيب لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مساء امس بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) رقم 2695، على لسان رئيس حكومة تصريف الاعمال، واعلان كبير مستشاري الطاقة والامن الاميركي آموس هوكشتاين بأنه استطلع ما هو متوافر من اجل درس الخوض في ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان واسرائيل، الامر اكده البيت الابيض مساء امس بتأكيده استعداد الولايات المتحدة الاميركية لدور في إنهاء الاشكاليات الحدودية بين البلدين. ولئن كان قرار التمديد لليونيفيل، جنّب البلد والمنطقة مشكلات كان يمكن ان تنشأ، على خلفية ما تضمنه من توازن في مندرجاته، من ضمن اتفاقية Sofa التي تنظم مهمات قوات الطوارئ الدولية حول العالم، ومنطق السيادة اللبنانية ومندرجات قرار مجلس الامن الدولي، فإن الاهتمام الاميركي المستمر بلبنان، يعكس رغبة بإطفاء المشكلات القائمة، والعودة الى ضمان الانتظام والاستقرار، بالتزامن مع انطلاق عمليات الحفر في البلوك رقم 9، والتوجه الى توسع هذه العملية في المدى القريب، في ضوء ما تقرره الشركات التي رخَّص لها بالعمل. واعتبر هوكشتين، في احاطة صحفية سريعة من المطار لدى مغادرته مساء امس، ان التنقيب بداية لاستثمارات وفرص عمل، موضحاً: انا دائماً ايجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية، والتنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية. وقال: اتيت لاستمع وافهم وأدرك المزيد كما نحن بحاجة اليه من اجل ترسيم الحدود البرية. ولاحظت مصادر سياسية ان تصريحات وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله الى مطار بيروت الدولي، يحمل ايجابيات لجهة اعلانه انه سمع من المسؤولين السعوديين الذين التقاهم (في اشارة الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) بتصريحات بناءة بشأن دعم لبنان، داعيا الدول التعاون من اجل ذلك. واستبق الرئيس نبيه بري، في مهرجان الامام السيد موسى الصدر في ذكرى مرور 45 عاماً على تغييبه، وصول الوسيط الفرنسي جان- ايف لودريان بتجديد الدعوة الى الحوار. أقول للمرة الاخيرة تعالوا في ايلول لحوار سبعة ايام وبعدها نذهب الى جلسات انتخاب متتالية.. وحسب مصادر سياسية معنية، فإن كلام بري يحمل في طياته اشارات ايجابية، لملاقاة المتغيرات الحاصلة حول عدم دفع البلد الى الانهيار، والمدخل الاول هو احياء مؤسسات الدولة، بإنهاء الشغور الرئاسي. وتوقعت المصادر ان تحرّك هذه الدعوة الركود السياسي، وتفتح كوة حقيقية في الانسداد الداخلي. واكدت المصادر ان فرص الاطراف الداخلية، بات ضيقة، وان الحوار بعد وصول لودريان، سيصبح مسألة اجراءات على الارض فقط. عملنا من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد انه كان يجب ان ينجز بالامس قبل واليوم وغدا قبل بعده وقبل فوات الاوان. ولا بد من المصارحة لتصويب مسار بعض الاطراف في الداخل لا سيما للوشاة، لا ينجز الاستحقاق الرئاسي بهذه الطريقة، ونؤكد انه لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشل اعمالها، هل كان على رئيس المجلس ان يدرج على جدول اعمال الجلسة الاخيرة تشريع الشذوذ الجنسي؟

وأردف رئيس مجلس النواب:»اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم»خيطوا بغير هالمسلة». وشدد على أن»التشريع حق بقوة الدستور. واليوم قد مر سنة كاملة على الجريمة التي اقترفها نبيه بري بالدعوة لضرورة انتخاب رئيس يتمتع بحيثية وطنية، وحددنا يومها موقفنا من المواصفات الواجب توافرها بالرئيس العتيد، هل أصبحت الدعوة الى التوافق والحوار جريمة؟ اي قيمة للبنان اذا سقطت فيه ميزة الحوار؟. واضاف: سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد ان نصدق أن احدا في لبنان لا يريد رئيسا للجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس اشباعا لنزواته، أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية.

وعن تلزيم البلوكات قال رئيس المجلس: سكتنا طويلا، لكن الان مرة اخرى سأبين الحقائق لكل اللبنانيين. طرحت منذ سنوات على مجلس الوزراء ان تطرح البلوكات كلها ونلزم من نختار ولكن لزم البلوك رقم 4. وتوالت الردود النيابية على رسالة لودريان، وجاء في رد اللقاء الديمقرطي تأكيد على ضرورة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، والتي تبدأ قبل كل شيء بوقف الهدر والفساد في قطاع الكهرباء الذي استنزف ٢٤ مليار دولار في السنوات العشرة الأخيرة من الخزينة العامة وأموال المواطنين لمصلحة المستنفعين الذين أثروا على حساب عدّاد الدين العام، وهذا ما يستوجب تطبيق القانون النافذ وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة المستمرة تحت عنوان السِلف وبواخر الفيول المشبوهة. ووزع النائب ايهاب مطر نص الرسالة التي اجاب فيها على الموفد الفرنسي ومما جاء فيها: إن مهام ومواصفات رئيس الجمهورية واضحة في الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف. ولا تحتاج إلى تفسيرات أو توضيحات أو توافقات، فسلطة الدستور وحدها قادرة على انتاج رئيس بكل ديموقراطية. كما سلّم امين الخارجية في حزب الوطنيين الاحرار جو ضو الى السفارة الفرنسية في بيروت، رسالة رئيس الحزب النائب كميل شمعون الجوابية على الاسئلة التي سبق للمبعوث الفرنسي، وقد أكد النائب شمعون في معرض رده»على المواصفات السّيادية والإصلاحية التي يجب يتمتع بها الرئيس العتيد في هذه المرحلة الاستثنائية، التي تتطلب تضافر جهود الجميع لانقاذ لبنان».

عبد اللهيان في بيروت

وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الى مطار رفيق الحريري الدولي  قادما من العاصمة السورية دمشق متأخرا ساعات عديدة، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر يومين او ثلاثة، يلتقي في خلالها  عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وقد ادى تأخره الى تأجيل زيارته الى رئيس مجلس  النواب نبيه بري من امس الى اليوم، وايضا بسبب انشغال بري بالتحضير للإحتفال بذكرى تغييب الامام موسى الصدر. وقال الوزير عبداللهيان في مطار بيروت: خلال المباحثات الّتي سنجريها في لبنان، سنحثّ مختلف الأفرقاء على التّوصّل إلى تفاهمات تؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، وأنّ قادة لبنان هم من يجب أن يقرّروا بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة. وتمنّى»الخير والإصلاح والتّنمية للبنان»، مشيراً إلى أنّ»المتوقَّع من مختلف الجهات الإقليميّة والدّوليّة، هو دعم لبنان اقتصاديًّا وتجاريًّا، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال: أنّنا واثقون من قدرة القادة اللّبنانيّين والشّعب على اتّخاذ القرار السّياسي الصّحيح لانتخاب رئيس للجمهوريّة. وأضاف عبداللهيان: أنّنا نسأل الله دائماً الخير للبنان حكومةً وشعباً وجيشاً ومقاومةً. وكشف أنّه»خلال المباحثات الّتي أجريناها مع المسؤولين السّعوديّين، سمعنا منهم تصريحات إيجابيّة وبنّاءة بشأن دعم لبنان». ودعا جميع الدّول إلى»التّعاون مع لبنان ودعمه، وإيران ستسمرّ في دعمها القوي للبنان». وفي تطور التوتر بين فرنسا وايران، مع وصول عبد اللهيان، وبعده بعشرة ايام او اكثر لودريان، فقد اعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء القائم بأعمال السفارة الايرانية بعد ان اقدمت طهران على ختم أبواب المعهد الفرنسي للأبحاث حول ايران بالشمع الاحمر. واعتبرت الخارجية الفرنسية ان وضع الاختام يحرم فرنسا من الوصول الى مجموعة من الاعمال القيِّمة التي جمعتها اجيال من الباحثين الفرنسيين والايرانيين طوال اكثر من قرن.

هوكشتاين: وساطة الحدود البرّية

وفي جديد زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين، انتقل امس، الى الجنوب والتقى قائد القوات الدولية الجنرال لازارو وجال عند الخط الأزرق متفقداً. بعدها، انتقل الى قصر بسترس حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب. وحسب المعلومات الرسمية،»تطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونيفيل، حيث أكّد هوكشتاين حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب. وشرح بوحبيب أنّ الموقف الذي حمله إلى نيويورك هو موقف الحكومة اللبنانية بالتشاور مع مختلف الأطراف المحليين، وذلك في سبيل الحفاظ على السيادة والمصلحة اللبنانية والإستقرار في الجنوب».  وأفاد هوكشتاين عن تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيراً إلى وجود إهتمام عالمي بالتنقيب، ومعرباً عن تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار.  وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد هوكشتاين أنّه، وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقييم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب. حول ذلك، أعرب بوحبيب عن جهوزية لبنان لإطلاق هذا المسار، بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية.  وحسب المعلومات، تركزت محادثات هوكشتاين حتى الآن مع الذين التقاهم على مواضيع عديدة من الثروة النفطية في البحر اللبناني واعمال الحفر والتنقيب، الى ضرورة مواكبة ذلك بالتشريعات والاصلاحات اللازمة، مرورا بالوضع عند الحدود البرية وسبل التهدئة فيها والبحث في امكانية التفاوض لحل لتحفظات اللبنانية وصيغة التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، وصولاً الى الاستحقاق الرئاسي. واختتم هوكشتاين لقاءاته في لبنان، بلقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بحضور السفيرة دوروثي شيا قبل التوجه إلى المطار. ومن المطار قال الموفد الاميركي: أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية، والتنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية بعد أن تمكنّا من رسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمكن الآن العمل على رسم الحدود البرية. ولاحقاً، قال مسؤول في البيت الأبيض: ان أميركا تبحث إمكان ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. انتهت مفاوضات التجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان بإصدار مجلس الامن الدولي عصرامس قرار التجديد لسنة واحدة تنتهي آخر آب من العام 2024، بصيغة وسطية تراعي كل الاطراف بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن حرية حركة قوات الأمم المتحدة، وبغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت. ومماجاء في نص القرار: أنه عملا بالاتفاق المتعلق بمركز الأمم المتحدة، قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق أو إذن للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل”، ولاحظ تقديره لمواصلة التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. إن الحكومة اللبنانية، مع استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية وضع القوات. وأكد مجلس الأمن في قراره على سلطة اليونيفيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قوّاتها وفي حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، ومقاومة المحاولات بوسائل القوّة لمنعها من القيام بولايتها، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، وندعو إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بولاية اليونيفيل. وذكر نص القرار: نجدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان. ونحث حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق. وفي قراره،»أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء نصب الخيام جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، مشدّداً على خطر أن تؤدي الأعمال العدائية إلى صراع جديد لا يستطيع أيّ من الأطراف أو المنطقة تحمّله. وحضّ مجلس الأمن جميع الأطراف على بذل كل جهد لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر». اضاف في قراره: أنّه يلاحظ بقلق تركيب الحاويات وغيرها من البنى التحتية على طول الخط الأزرق والتي تُقيّد وصول اليونيفيل إلى الخطّ أو رؤيته، مؤكداً من جديد تصميمه على ضمان ألّا تمنع أي أعمال ترهيب قوّة اليونيفيل من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيراً إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان أمن أفراد اليونيفيل وحرية حركتهم بشكل كامل، وأن يحظى "اليونيفيل” بالاحترام. كما أدان مجلس الأمن بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد اليونيفيل، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد حفظة السلام. وتردد ان الصيغة الجديدة شطبت عبارة أطراف بلدة الماري بالاشارة الى الجزء اللبناني من بلدة الغجر. في السياق، أعلنت مندوبة لبنان في مجلس لبنان جان مراد أنّ قرار التمديد لليونيفيل لم يعكس أزمات لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي. موضحة أنّ الخصوصية هي السيادة، وإذا حاول لبنان جاهداً إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات اليونيفيل، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية، وأنّ»قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وقالت: أنّ الحركة يجب أن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها، ولبنان طلب تصحيح وترشيد اسم»شمال قرية الغجر»، وهي ليست تسمية هذه المنطقة. وشددت مراد على أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان واضحاً في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال، سائلة: لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع؟

وبعد صدور القرار، رحب الرئيس ميقاتي بقرار التمديد، واعتبره يساهم في تعزيز الامن والاستقرار، مؤكدا تمسك لبنان بالقرار 1701 واحترام سائر القرارات الدولية، مشددا على انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري.

رد باخرة الفيول

ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على طلب وزير الطاقة وليد فياض من الحكومة بفتح اعتمادات لباخرة فيول، مؤكدا»عدم الموافقة وليتحمل الوزير مسؤولية تصرفه بدون الرجوع الى موافقة مجلس الوزراء واللجنة الوزارية». وطلب من الوزير الرجوع عن طلب الباخرة. واشار ميقاتي في رده إلى خطأ الوزير الذي اجرى عقد استيراد الفيول بناء لخطأ في التقدير بإعترافه امام مجلس الوزراء. وفعلا اعلن الوزير فياض لاحقاً، أن»ردّ باخرة الفيول من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشكّل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء ومن المعلوم ان كلفة المولدات الخاصة هي الأعلى كلفة».وقال: خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، ان مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام، واعتبرنا أنّ السكوت علامة الرضا، ولذلك وقعنا العقد المتعلّق بباخرة الفيول الراسية في البحر مع الشركة وقد وصلت الباخرة بعد تمنّع شهر ونصف شهر عن فتح كتاب الاعتمادات. وأضاف: تواصلنا مع شركة»كورال» لإلغاء العقد أو الشحنة، وتمكّنا بعد التفاوض معها من إلغائه من دون ترتيب أي كلفة علينا. وعلى الصعيد المالي، أعلنت وزارة المالية انها رفعت امس، مشروع قانون موازنة العامة  للعام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته، وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.

هوكشتاين في لبنان: سياحة «سياسية» وتقاطعات مع عبداللهيان

الجريدة...منير الربيع ..اختتم المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين زيارته للبنان بعد جولة سياسية وسياحية. الجولة السياحية التي قام بها المسؤول الأميركي لم تخل من الرسائل السياسية، خصوصاً أنه جال في مناطق محسوبة في خانة الخاضعة لسيطرة حزب الله ونفوذه، سواء في أحد المطاعم التي تطل على صخرة الروشة في بيروت، أو بالتجول في قلعة بعلبك، وبعدها زيارة الجنوب وتحديداً مدينة صور، إضافة إلى تجواله على طول الخط الأزرق. الرمزية السياسية للجولة السياحية يقول هوكشتاين من خلالها إن واشنطن موجودة في لبنان وقادرة على التحرك، وإنها شريكة في أي أمر يعني الساحة اللبنانية، ولا يمكن لحزب الله اختزالها. ويمكن من خلال النظر إلى الجولة معرفة ما انطوت عليه الزيارة، والتي تركزت على 4 نقاط أساسية، الأولى: الحفاظ على الاستقرار في الجنوب وتثبيته، والثانية: الانتهاء من عملية إظهار الحدود البرية وخصوصاً نقطة الـb1، والثالثة: البحث في مسألة تسهيل الولايات المتحدة عملية استجرار الغاز المصري إلى لبنان بالتعاون مع البنك الدولي، والرابعة: تجديد موقف واشنطن حول دعم لبنان في الاستفادة مع عمليات استخراج الغاز وتصديره عندما يحين وقته، ولكن في مقابل شرط أساسي وهو إقرار التشريعات اللازمة وإنشاء الصندوق السيادي، وهو ما يتطلب وجود رئيس للجمهورية، إذ تشير المعلومات إلى أن هوكشتاين كان واضحاً حول ضرورة انجاز الانتخابات الرئاسية قريباً في إطار مواكبة عملية استخراج الغاز. وتزامنت زيارة هوكشتاين للبنان مع انعقاد جلسة التجديد لقوات اليونيفيل الدولية العاملة في الجنوب، وهذا ملف حضر أيضاً في لقاءات المبعوث الأميركي، إذ شدد على ضرورة تسهيل عمل اليونيفيل والتعاون معها بدلاً من تطويقها، لأن عملها سيكون له أثر إيجابي على الوضع في البلاد. هنا تجدر الإشارة إلى الاختلافات التي حصلت في مجلس الأمن حول الصيغة التي ستعتمد بشكل نهائي في قرار التجديد، لاسيما بعد الاعتراض على الصيغة اللبنانية - الفرنسية التي جرى تقديمها، وتنص على ضرورة التزام قوات اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية في أي من تحركاتها، كما طالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، هذه الصيغة لاقت اعتراضاً أميركياً إماراتياً مشتركاً، ما دفع إلى تأجيل الجلسة، ليوم الخميس، وإعادة البحث في اعتماد الصيغة التي اعتمدت السنة الماضية. وفي مقابل زيارة هوكشتاين، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان لبيروت، قادماً من سورية، وللزيارة أكثر من بعد أيضاً، أولها التقاطع مع الوجود الأميركي، وتثبيت الحضور الإيراني على الساحة اللبنانية، ثانيها القول بشكل رمزي إن أي حل تسعى واشنطن إلى تكريسه في لبنان لا بد له أن يكون متقاطعاً مع طهران، لأن لها اليد الطولى في مسألة الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، أو في كيفية إنتاج أو تسوية سياسية أو إنجاز الانتخابات الرئاسية، ويضع عبداللهيان أيضاً قيادة حزب الله في أجواء زيارته للسعودية، والتمسك الإيراني السعودي بالاتفاق والتهدئة، وضرورة تكريسه على الساحة اللبنانية.

عبداللهيان: سمعنا من السعودية «تصريحات إيجابية» بشأن لبنان

• سياحة «سياسية» لهوكشتاين في «مناطق» حزب الله

• دمشق تتعهد بالصمود أمام أي تحرك عسكري أميركي

الجريدة...قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، إن الايرانيين سمعوا «تصريحات إيجابية» من المسؤولين السعوديين بشأن دعم لبنان، مشدداً على أن بلاده مستمرة في «دعمها القوي» لبيروت. وأوضح عبداللهيان، خلال مؤتمر صحافي في مطار بيروت الدولي حيث وصل قادماً من سورية في زيارة للبنان تستمر يومين، أنه سيحث مختلف الأطراف في لبنان على التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مضيفاً: «واثقون من قدرة لبنان على ذلك، وقد سمعنا تصريحات إيجابية بشأنه خلال المباحثات التي أجريناها مع السعودية». وتابع: «أتوقّع من الدول الإقليمية والدولية دعم لبنان اقتصادياً وتجارياً، وواثق من قدرة لبنان وشعبه على اتخاذ القرار الصحيح لانتخاب رئيس الجمهورية». ومن المتوقع أن يبحث الوزير الإيراني مع مسؤولي «حزب الله» التوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وبالتزامن مع وصوله إلى بيروت أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أنها أحبطت هجوماً تخريبياً دبره جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ضد برنامج تطويرها للصواريخ عبر إنتاج أجزاء مقلدة بشكل معيب، بهدف بيعها وإدخالها في خطوط تصنيع وإنتاج الصواريخ الإيرانية لكي تصبح «قنابل موقوتة» تضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين بالمجال الحساس. اقرأ أيضا هوكشتاين في لبنان: سياحة «سياسية» وتقاطعات مع عبداللهيان 01-09-2023 وكان عبداللهيان التقى في وقت سابق الرئيس السوري بشار الأسد الذي أعرب عن «ترحيبه بمبادرة إيران لتعزيز العلاقات مع الدول العربية في المنطقة، واعتبرها عملاً استراتيجياً مهماً». وأكد الأسد، في بيان نشرته الرئاسة السورية عبر صفحتها في «فيسبوك»، أن العلاقة السليمة بين إيران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها، مضيفاً أن «ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمناً لها كانت صحيحة وأن سياساتنا كانت سليمة». وبين الأسد أن «الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحاً على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه». من ناحيته، قال وزير خارجية سورية فيصل المقداد، في مؤتمر صحافي مع عبداللهيان، «إنه إذا أرادت أميركا أن تنفذ ما نسمع به عبر الإعلام فستواجه بصمود سورية التي صمدت في وجه الإرهاب والإجراءات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن». وكان الوزير السوري يشير إلى تقارير عن تحركات عسكرية أميركية كبيرة لإغلاق الحدود بين سورية والعراق. وتزامنت زيارة عبداللهيان إلى دمشق ثم بيروت مع زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين الذي يلعب دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البرية بعد أن نجح سابقاً في انتزاع اتفاق نادر بين البلدين حول ترسيم حدودهما البحرية. وكان لافتاً تفقد هوكشتاين لمناطق سياحية لبنانية ذات رمزية في مناطق محسوبة في الخانة الخاضعة لسيطرة «حزب الله» ونفوذه، سواء في أحد المطاعم التي تطل على صخرة الروشة في بيروت، أو بالتجول في قلعة بعلبك، وبعدها زيارة الجنوب وتحديداً مدينة صور، إضافة إلى تجواله على طول الخط الأزرق.

المعارضة اللبنانية تحاور النواب «الوسطيين» للوصول إلى قواسم مشتركة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يأتي اللقاء الذي جمع قوى المعارضة في البرلمان اللبناني ومعها عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» بممثلين لكتلتي «الاعتدال» و«لبنان الجديد» في سياق تحرك المعارضة باتجاه الكتل النيابية الوسطية غير المنتمية إلى محور الممانعة في محاولة للوصول معها إلى قواسم مشتركة تتعلق بالموقف المطلوب اتخاذه إذا أدى الحوار المتجدّد بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى تأييد الأخير ترشيح رئيس «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ومدى الاستعداد لمقاطعة جلسة الانتخاب لقطع الطريق على احتمال انتخابه بتطيير النصاب المطلوب لتأمين انعقادها، إضافة إلى الجدوى من حضور جلسات تشريع الضرورة وكيفية التعامل مع زيارة موفد الرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، أن اللقاء الذي يعقبه لقاء آخر للمعارضة بـ«اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، خُصّص لتبادل وجهات النظر حيال النقاط التي أُدرجت على جدول أعماله إنما من موقع الاختلاف؛ على أمل مواصلة اللقاءات بتشكيل لجنة ثلاثية لمواكبة ما سيؤول إليه الحوار بين «حزب الله» وباسيل. وكشفت المصادر النيابية أن وفد المعارضة توقف أمام الأسباب التي تملي على القوى المعارِضة لمحور الممانعة توحيد الموقف لقطع الطريق على إيصال مرشحها لرئاسة الجمهورية، وقالت: إن كتلة «الاعتدال» لا تحبّذ مقاطعة جلسة الانتخاب، من دون أن تتبنى ترشيح فرنجية؛ لأنها تريد إخراج الاستحقاق الرئاسي من الحلقة المفرغة التي يدور فيها. ونقلت عن نائب في كتلة «الاعتدال» قوله إنه ورفاقه يدعون إلى التفاهم على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأي فريق، وقالت إن المنتمين إلى كتلة «لبنان الجديد» (نعمت أفرام، عماد الحوت، نبيل بدر، جميل عبود) يميلون إلى مقاطعة الجلسة، لكن لا شيء نهائياً حتى الساعة؛ رغبة منهم في القيام بمروحة من الاتصالات تمهيداً لاتخاذ قرارهم النهائي. وبالنسبة إلى حضور جلسات تشريع الضرورة، فإن المعارضة تتمسك بموقفها بعدم المشاركة فيها، بذريعة أن انعقادها يعزّز الاعتقاد بأنها تدفع باتجاه تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية بدلاً من الضغط لانتخاب الرئيس. وفي المقابل، كما تقول المصادر النيابية، فإن الغالبية النيابية المنتمية إلى كتلتي «الاعتدال» و«لبنان الجديد» تؤيد انعقاد جلسات تشريع الضرورة، خصوصاً إذا كان يراد منها تأمين الاحتياجات الضرورية للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى، في ظل الشكوى من نقصان ما لديها من مخزون احتياطي. أما بخصوص الموقف من الزيارة المرتقبة للودريان إلى بيروت والإجابة عن السؤالين اللذين طرحهما حول المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية العتيد وأولويات مرحلة ما بعد انتخابه، أكدت المصادر النيابية بأن المعارضة تتمسك بموقفها بعدم الإجابة عن هذين السؤالين؛ لأنه سبق للجنة الخماسية من أجل لبنان أن حددت المواصفات وبادرت الكتل النيابية للإجابة عما طرحته في هذا الخصوص، ولم يعد من مبرر لتكرارها؛ لأن الأولوية يجب أن تكون محصورة بانتخاب الرئيس. وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن نواب في المعارضة قولهم إن باريس لم تتصرف بحيادية، وإن مهمة لودريان لا تحظى بغطاء سياسي من اللجنة الخماسية، وبالتالي لا بد من إشراكها لتحقيق التوازن المطلوب، بدلاً من أن تتفرد فرنسا في مبادرتها التي اصطدمت بحائط مسدود. كما نقلت عن النواب أن باريس راهنت على تليين الموقف الإيراني، لكنها فوجئت بعدم تعاون طهران، وهذا ما أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتهامها بالتدخّل لتأخير انتخابه. وعدّ النواب، بحسب المصادر نفسها، بأن ماكرون يهدف من خلال تحميل طهران مسؤولية التأخير في انتخاب الرئيس إلى النأي بباريس عن تهمة انحيازها إلى محور الممانعة بدعمها ترشيح فرنجية، من دون أن يستبعد أحدهم، في تفسيره الموقف الفرنسي المستجد حيال طهران، بأنه يعود إلى شعور الفريق الفرنسي بأن إيران لا «تبيع» موقفها إلا لواشنطن لأنها الأقدر على أن تسدد لها الثمن السياسي في مقابل تسهيلها انتخاب الرئيس. لكن كتلتي «الاعتدال» و«لبنان الجديد» لا تتفقان مع المعارضة على عدم تجاوبها مع مهمة لودريان على خلفية أنهما تؤيدان كل مسعى لوقف تعطيل انتخاب الرئيس شرط ألاّ يتخطاه للبحث في المهام التي تلي انتخابه؛ كون أنها يجب أن تكون خاضعة للحوار برعاية الرئيس العتيد، وتحت سقف الالتزام باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه لقطع الطريق على طروحات يراد منها الالتفاف عليه، بالتلازم مع لجوء البعض للمطالبة بتطبيق اللامركزية المالية الموسعة التي يعدّها مؤيدو الطائف بأنها الوجه الآخر للفيديرالية السياسية. لذلك؛ فإن لا خيار أمام طهران، كما تقول مصادر عربية ديبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، سوى التشدُّد في موقفها من الملف الرئاسي؛ كونها تربطه بالتطورات في سورية، ولا تريد التفريط به، وستضطر إلى الاحتفاظ بالورقة اللبنانية في حال أن النظام السوري واجه مشكلة في إعادة الأمور إلى طبيعتها بوقف الاحتجاجات المتنقلة في أكثر من منطقة في سورية.

مجلس الأمن يتجاوز المطالب اللبنانية ويقرر «حرية الحركة» لـ«اليونيفيل»

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. جدد مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عام آخر بعد مفاوضات وصفت بأنها «مضنية» و«عصيبة» استمرت حتى الخميس، اليوم الأخير في التفويض السابق الممنوح لهذه البعثة الدولية، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «تيسير» عملها ودعم حرية حركة أفرادها في مواجهة العوائق والعراقيل التي يواجهونها من جهات موالية لـ«حزب الله». وبعد إرجاء التصويت الذي كان مقرراً الأربعاء إلى الخميس، ثم تأخيره بعض الوقت، وافق أعضاء مجلس الأمن بغالبية 13 عضواً، مقابل امتناع كل روسيا والصين، على الصيغة الفرنسية المعدلة للقرار الذي أعطي الرقم 2695، مبقياً الصيغة التي اعتمدت خلال العام الماضي في القرار 2650 على رغم الطلبات التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية لتغييرها، ولا سيما ما يتعلق بالتنسيق بين «اليونيفيل» والسلطات اللبنانية، بالإضافة إلى فقرة أخرى تتعلق بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

الأميركيون والإماراتيون

وفي ظل تباينات جدية حيال كيفية التعامل مع الطلبات اللبنانية، سعت الدبلوماسية الفرنسية إلى إيجاد حل وسط لتجاوز اعتراضات من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. كان آخرها حول حرية حركة «اليونيفيل»، التي أنشئت عام 1978 على إثر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عدلت بشكل جوهري بعد حرب عام 2006 بموجب القرار 1701، في منطقة عملياتها من نهر الأولي إلى الخط الأزرق، ومنعها من الدخول إلى بعض المناطق حيث يشتبه بنشاط غير مشروع لقوى عسكرية غير نظامية، لا تحظى بترخيص من السلطات الرسمية اللبنانية. وبعدما استجاب المفاوضون الفرنسيون لمطلب أميركي بإزالة الإشارة إلى «خراج بلدة الماري» التي لم تذكر في قرارات سابقة تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من شمال بلدة الغجر، أصر المفاوضون الإماراتيون على إبقاء حرية حركة «اليونيفيل» كما كانت خلال العام الماضي، بل تعزيزها. وحيال هذا المأزق، وضعت الإمارات فقرة بالحبر الأزرق، ليل الأربعاء، بغية التصويت إجرائياً عليها، قبل التصويت على مشروع القرار المعدل الذي أعدته فرنسا. وبموجبها «يدعو (مجلس الأمن) الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها بغرض إجراء تحقيق سريع، بما في ذلك كل المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق، المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق، والتي أبلغت اليونيفيل عن انتهاكها القرار 1701، وتماشياً مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية».

دوريات معلنة وغير معلنة

ودفع هذا التطور الفرنسيين إلى إجراء مزيد من المفاوضات الخميس لإدخال عبارة في البند 16 من القرار، وهي تنص على أن مجلس الأمن «يطالب الأطراف بوقف أي قيود أو عوائق أمام حركة أفراد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، وضمان حرية حركة القوة في لبنان، بما في ذلك عن طريق السماح بدوريات معلنة وغير معلنة». وعلقت مندوبة لبنان في مجلس الأمن، جان مراد، على القرار وقالت إنّه «لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي»، مشيرة إلى أنّه «إذا حاول لبنان جاهداً إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات (اليونيفيل)، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية»، موضحة أنّ «قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة، لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية». ولفتت إلى أنّ «الحركة يجب أن تكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها». وبعيد التصويت، قال نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، إنه بموجب القرار الجديد «يحق لـ(اليونيفيل) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية حركة موظفيها والوفاء بواجباتها»، موضحاً أن التفويض «يسمح بإجراء دوريات مستقلة والاستجابة بسرعة لانتهاكات الخط الأزرق»، وبذلك جرى الاحتفاظ بالنص الذي اعتمد خلال العام الماضي، بموجب القرار 2650. وأسف ممثل الصين الذي امتنعت بلاده عن التصويت، لأن مجلس الأمن لم يأخذ في الاعتبار موافقة لبنان على صيغة القرار، مؤكداً «دعم مواصلة تعزيز التواصل مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني أثناء الوفاء بتفويضها مع الانخراط في تفاعلات إيجابية مع السكان المحليين».

تحذير روسي

وقال المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده امتنعت عن التصويت على القرار الفرنسي، معتبراً أن القرار اتخذ بعد «سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل التي أدخلت على النص في المرحلة الأخيرة من عملية التفاوض الصعبة». وأسف لأن «النص الختامي الذي صوتنا عليه لم يحافظ على التسوية الهشة». وشدد على أن «موقفنا أثناء التصويت مشروط فقط بعدم موافقتنا على بعض العبارات الواردة في القرار»، آملاً «ألا يؤدي القرار (...) إلى تعقيد الوضع في لبنان». أما نظيرته الإماراتية، لانا نسيبة، فرحّبت بـ«الصيغة الواضحة التي أضيفت إلى النص المتعلق باستقلال اليونيفيل»، مشيرة إلى أن النص «يدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول الفوري والكامل لـ(اليونيفيل) إلى المواقع التي تطلبها».

سرور أميركي

وعبّرت المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، عن سرورها باللغة المعتمدة في القرار، قائلة إن «قدرة الأفراد النظاميين على القيام بمسؤولياتهم بشكل مستقل عن أي قيود أمر ضروري»، مشيرة إلى «مخاوف طويلة الأمد بشأن الإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات الفاعلة لعرقلة حرية حركة البعثة». وأضافت: «نحن نعلم أن (اليونيفيل) لم تتمكن من الوصول إلى مجموعة من المواقع المثيرة للقلق عبر الخط الأزرق، بما فيها ميادين الرماية غير القانونية وجمعية (أخضر بلا حدود)، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومواقع الأنفاق» التابعة لـ«حزب الله».

الحكومة اللبنانية تتخوف من موجة نزوح جديدة للسوريين

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. دقّت الحكومة اللبنانية ناقوس الخطر، حيال موجة النزوح الجديدة من سوريا إلى لبنان، التي تعاكس رغبة الدولة بإعادة النازحين إلى بلادهم وتنذر بزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الخطر الأمني، فيما تبدو الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات عاجزة عن ضبطها وسدّ مئات معابر التهريب التي تنشط عليها العصابات على الجانبين اللبناني والسوري. موجة النزوح الجديدة تعدّ الأكبر بعد فرار مئات آلاف السوريين إلى لبنان على أثر تحوّل الاحتجاجات الشعبية السورية إلى مواجهة مسلّحة في عام 2012، واستدعت اجتماعاً طارئاً عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء آلياس البيسري، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، وخُصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد. ورأى شرف الدين أن «النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع يشكّل ظاهرة خطيرة جداً، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية». وتحدّث عن «آلية ردع لوقف هذه الموجة تبدأ بمراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار إلى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحداً من النازحين غير الشرعيين». وأشار وزير المهجّرين إلى أن «النازحين الجُدد يدخلون من خلال المعابر غير الشرعية عبر نقاط العريضة وادي خالد (شمال لبنان) وسواها»، محذراً من أن «إيواء أي نازح جديد من السكان المحليين (يضعهم) تحت طائلة العقوبات، لا سيما أن هناك شبكات تهريب على جانبي الحدود تعمل بشكل منتظم». وتنتشر أربعة ألوية من حرس الحدود عند المناطق الشمالية والشرقية المتاخمة للحدود مع سوريا، لكنّها تبقى عاجزة عن احتواء كلّ المنافذ، مما يسهّل على شبكات التهريب التحرّك بسهولة على الجانبين، وكشف مصدر أمني أن الجيش اللبناني «تمكن من توقيف 850 شخصاً سورياً خلال شهر أغسطس (آب) سواء على الحدود مباشرة، أو على الحواجز المتمركزة في البلدات الحدودية في وادي خالد وشدرا وأكروم والهرمل والقصر وغيرها». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني «ينشر نحو أربعة آلاف جندي على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا موزعين على أربعة ألوية، لكنّ مسألة ضبط 370 كلم (طول الحدود البرية مع سوريا) صعبة ومعقدة، بسبب نقص العديد والتجهيزات والآليات، وصعوبة سدّ المنافذ في المناطق الجبلية الوعرة». وقال: «لقد أقفل الجيش في الأسابيع الماضية عشرات المنافذ الأساسية بالسواتر ونصب الكمائن، لكن عمليات التسلل تبقى قائمة سواء عبر الدراجات النارية أو التحركات الراجلة»، كاشفاً عن أن هناك «عصابات تنشط على الجانبين اللبناني والسوري وتنسّق فيما بينها لتسهيل عمليات تهريب الأشخاص مقابل استفادة مادية». ورأى المصدر الأمني أن «ثمة عوامل كثيرة تدفع إلى هذا النزوح منها الوضع الاجتماعي الصعب للغاية، وخشية الشباب من إعادة تجنيدهم والزجّ بهم على جبهات قتال جديدة». ورأى أن «المطلوب تعديلات قانونية تفرض عقوبات مشددة على المهربين، فلا يُعقَل أن الأجهزة الأمنية توقف مهربين وتُفاجأ بإطلاق سراحهم بعد أيام، على اعتبار أن فعلهم يعدّ مخالفة للقانون وليس جنحة أو جناية». وفي ردّ على موقف وزير المهجرين الذي يُحمّل البلديات جزءاً من مسؤولية إيواء المتسللين، ذكّر رئيس بلدية العماير في وادي خالد أحمد الشيخ، بأن البلديات «ليست مسؤولة عن ضبط الحدود ومنع التسلل». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «صاحب السلطة في ضبط التهريب هو فوج حرس الحدود البرّي». واعترف الشيخ بـ«وجود ناشطين يساعدون في دخول النازحين». وقال: «كلّ عاطل عن العمل سواء من اللبنانيين أو السوريين الموجودين في لبنان استغلّ هذه الظاهرة وصار ناشطاً في عمليات التهريب». وكشف أن «موجة النزوح الحالية تأتي من المناطق التي يسيطر عليها النظام، لا سيما من طرطوس واللاذقية وحلب وحمص، واللافت أنها المرّة الأولى التي نشهد فيها نزوحاً لأبناء الطائفة العلوية والمسيحيين أكثر من السنة».

قاض لبناني يتنحى عن النظر في دعوى سلامة لمخاصمة الدولة

قال إنه يريد الحؤول دون عرقلة سير التحقيقات

بيروت: «الشرق الأوسط».. تنحى القاضي اللبناني ماهر شعيتو رئيس الهيئة الاتهامية التي تنظر في دعوى مخاصمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة للدولة، عن النظر في هذه القضية في محاولة لإعادة تفعيلها، بالنظر إلى أن الدعوى تهدد بوقف الإجراءات القضائية بحق سلامة. وكان شعيتو تسلم يوم الثلاثاء الماضي نسخة من دعوى المخاصمة، حتّمت عليه وقف كلّ الإجراءات وإعلانه رفع يده عن القضيّة، إلى أن تبتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز هذه الدعوى. لكن شعيتو تنحى عن القضية الخميس، «نظراً لما تشكله من حرج وللحؤول دون عرقلة سير التحقيقات»، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن تنحي شعيتو، سيلزم القضاء بتعيين هيئة اتهامية جديدة، بدلاً من تعليق الإجراءات في الملف على خلفية أن محكمة التمييز التي تنظر في طلبات مخاصمة الدولة وطلبات الرد، معطلة. لكن مصادر قانونية قللت من فرضية أن يساهم هذا التنحي في إعادة تفعيل الملف، كون فريق سلامة القانوني سيتقدم أيضاً بدعوى مخاصمة على الهيئة الجديدة. ومحكمة التمييز معطلة، بسبب غياب التشكيلات القضائية وعدم تشكيل أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعنية ببت دعاوى «الرد» و«المخاصمة»، بعدما أوقف وزير المالية يوسف خليل مرسوم تشكيلها تحت ذريعة أن المرسوم مخالف للتوازنات الطائفية. وكان سلامة اقام الثلاثاء عبر وكيله القانوني المحامي حافظ زخور، دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الدولة على «الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القضاة الذين تناوبوا على الهيئة الاتهامية خلال العطلة القضائية منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي حتى الآن، جرّاء قبول الطعن المقدّم من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي ترك سلامة رهن التحقيق، والأخذ بمطالب القاضية إسكندر التي دعت إلى استجواب الحاكم السابق وإصدار مذكرة توقيف بحقه». وإثر دعوى الردّ، دخلت تعقيدات إضافية على الملف، ما يعرقل محاكمة سلامة أمام القضاء اللبناني في ظل الشغور في محكمة التمييز. وعدّ «نادي قضاة لبنان» في بيان، أن «تعطيل السير بالملفات القضائية بهدف عرقلة العدالة عبر تقديم دعاوى المسؤولية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، المعطَّلة بدورها، هو حلقة في مسلسل طويل يشهده اللبنانيون منذ زمن، وقد ترسّخ في قضية المرفأ وامتد إلى غالبية الملفات، خصوصاً تلك المتعلّقة بالجرائم المالية ومكافحة الفساد»، عاداً أن الهدف يتمثل في «الحؤول دون النتيجة المرجوة عبر التعسّف في استعمال حق التقاضي، بحيث أمسى هذا الحق مطيّةً للتفلّت من العقاب». وحذر النادي من أن «الكارثة كانت وما زالت في الممارسة السياسية التي حالت وتحول دون أيّ تقدّم حقيقي في آليات المحاسبة، بل أسهمت في تعميق الحمايات بمختلف أنواعها».