أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..تسجيل مصور لبريغوجين يتناول التهديدات المحتملة لأمنه..ميدفيديف ينعى أوكرانيا..مجنّدون أوكرانيون يفرّون من الخدمة هرباً من عنف لا يُحتمل..روسيا.. المعارض إيغور غيركين يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية..واشنطن توافق على شحنة أسلحة لتايوان بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي..بيونغ يانغ تطلق صاروخَين بالستيَين في إطار «محاكاة لضربة نووية تكتيكية»..الرئيس الصيني يغيب عن قمة «العشرين» ..

الجمعة 1 أيلول 2023 - 7:37 ص

873

دولية

صوّر قبل أيام من مقتله بتحطم طائرة...

تسجيل مصور لبريغوجين يتناول التهديدات المحتملة لأمنه

الراي... ظهر تسجيل جديد ينسب إلى مؤسس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، وهو يتواجد على ما يبدو في أفريقيا قبل أيام من مقتله، يتناول التكهنات في شأن سلامته والتهديدات المحتملة لأمنه. ويقول بريغوجين في التسجيل المصور القصير الذي نشرته قناة «غري زون» (منطقة رمادية) المرتبطة بـ «فاغنر» على تطبيق «تلغرام»، «بالنسبة لمن يناقشون إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في أفريقيا». وأضاف ملوحاً بيده «بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء عليّ أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام». ولم يتسن لـ «رويترز» التحقق من موقع أو تاريخ التسجيل الذي صور في سيارة تتحرك. وطابقت ملابس بريغوجين المموهة وقبعته، وكذلك الساعة في يده اليمنى، ما ظهر عليه في فيديو نشر في 21 أغسطس الماضي، وذكر أيضاً أنه صور في أفريقيا. وتشير عبارة «عطلة نهاية الأسبوع» إلى أن التسجيل المصور الأحدث، لا بد أنه صور في 19 أو 20 أغسطس، قبل أيام من مقتله هو وحراسه وشخصيات بارزة في «فاغنر» في حادث تحطم طائرة شمال موسكو في 23 أغسطس. وتعكس التصريحات في الفيديو إدراك بريغوجين للمخاطر التي تهدد حياته.

«هذا البلد كان له ماضٍ أسطوري وحاضر حزين... ولا مستقبل له»

ميدفيديف: أوكرانيا الدولة 404... فرّ المواطنون ولم تعد هناك دولة

ميدفيديف ينعى أوكرانيا

الراي... خلص نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف في عملية طرح بسيطة، إلى أنه لن يتبقى في أوكرانيا من يقومون على خدمة نظام كييف والقتال من أجله. وكتب ميدفيديف عبر «تليغرام»: «أريد العودة مرة أخرى إلى عدد سكان أوكرانيا... وإذا حكمنا من خلال عملية حسابية وبسيطة، فإن هذا البلد كان له ماض أسطوري، وحاضر حزين، ولا مستقبل له». وأضاف «دعونا نتذكر أن التعداد السكاني لأوكرانيا عام 2001 بلغ 48.5 مليون نسمة يعيش كثيرون منهم خارج البلاد، إلا أنهم مسجلون داخلها.

- في عام 2014، انفصلت شبه جزيرة القرم ودونباس وبدأ عدد سكان أوكرانيا الانكماش.

- يرى المركز التحليلي الذي يحمل اسما براقاً هو»المعهد الأوكراني للمستقبل«أنه في بداية فبراير 2022 كان عدد السكان المقيمين في أوكرانيا 37.6 مليون نسمة، وهو ما تؤكده الأرقام التي قدمها مجلس وزراء أوكرانيا وفقاً للتعداد الإلكتروني عام 2019، حيث بلغ عدد السكان حينها 37.289 مليون نسمة.

- المشكلة الرئيسية اليوم هي التدفق المستمر للسكان إلى خارج البلاد باعتبارها دولة صراع فقيرة ومهددة بالفناء. وهذا ما تعترف به الأجهزة الأوكرانية نفسها ومكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ورغم كل المبالغات في بعض البيانات، بالزيادة أو بالنقصان، إلا أن الاتجاه واضح رغم كل محاولات الاحتيال.

- وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعد 24 فبراير 2022، رحل 8.6 مليون نسمة عن أوكرانيا إلى دول أوروبا، بمن فيهم 2.869 مليون نسمة إلى روسيا. لكن هنا يظهر خطأ فادح منشأه الدعاية الغربية. ففي بداية فبراير 2022، كان 1.9 مليون مواطن أوكراني في روسيا للدراسة أو العمل. - وفقاً لإحصاءاتنا وصل أكثر من 5.2 مليون شخص إلى روسيا من أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، ما يعني أن ما يصل إلى 7.1 مليون أوكراني يعيشون في روسيا الآن. ربما لم ير موظفو الأمم المتحدة 4.2 مليون نسمة عمدا، ممن يعتبرون روسيا العظمى وطنهم التاريخي.

- بناء عليه، ووفقاً للإدارات العسكرية المدنية في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين يقطن المقاطعتان والجمهوريتان 5.1 مليون نسمة منذ 24 فبراير 2022. وهذه المناطق لا تخضع لسيطرة كييف، ولا يتم أخذها في الاعتبار عند الإحصاء.

- وهكذا، فإنه وبحلول عام 2022، سيبقى نصف الـ37 مليونا الذين سبق ذكرهم على الورق فقط. واقع الأمر، وعندما نطرح عدد السكان الحاليين في المناطق التي لا تسيطر عليها كييف، والمهاجرين، وغيرهم، سنحصل على أرقام حزينة للغاية. أي أن عدد سكان الأراضي التي تسيطر عليها كييف يبلغ 19.7 مليون نسمة، و17.9 مليون نسمة في الخارج، أي نصف الـ37 مليونا في 2022، ونحو 49 في المئة من السكان في بداية القرن الحادي والعشرين.

- بالطبع، بإمكان أي مواطن العودة إلى أوكرانيا على الرغم من صعوبة تصديق ذلك. إلا أن الاضمحلال واضح للعيان، ومع مغادرة هذا العدد الكبير من المواطنين لبلادهم، فإن نظام كييف و«أوكرانيا» لن يجدا قريبا من يقومون على خدمتهما والقتال من أجلهما.

- لذلك، فإن الرقم الأكثر وضوحا في التقارير الأوكرانية سيكون الرقم 404، رمز الخطأ في الكمبيوتر: فرّ المواطنون، ولا توجد دولة».

«عندما تشاهد حقيقة الحرب عن كثب تدرك أنك عاجز تماماً أمامها»

مجنّدون أوكرانيون يفرّون من الخدمة هرباً من عنف لا يُحتمل

الراي... دفع المجند الأوكراني إيفان إيشتشينكو رشاوى وخاطر باتهامه بالجبن بعد شهر من وجوده على إحدى الجبهات مع الجيش الروسي، ويروي «رأيت رأساً مقطوعاً وشخصاً يعرّض نفسه لإطلاق النار»، في تصوير مروّع لعنف النزاع. ومثله فضل مجندون آخرون عقدوا العزم في البداية على محاربة الغزو الروسي، الفرار بسبب عنف النزاع من خلال الاستفادة من شبكات الفساد التي يحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القضاء عليها. وصرح الشاب الثلاثيني ذو الشعر الطويل واللحية الكثيفة لـ «فرانس برس»، «كنت أظن نفسي قبلاً بطلاً خارقاً، لكن عندما تشاهد حقيقة الحرب عن كثب، تدرك أنك عاجز تماماً أمامها». و«لعدم رؤية هذه المشاهد» دفع رشوة قدرها خمسة آلاف دولار لتقوم سيارة تحمل لوحة تسجيل حكومية بنقله الى غابة قريبة من المجر، حيث سمح له ثقب في السياج بعبور الحدود بشكل غير قانوني. وبسبب الحرب، لا يُسمح للأوكرانيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً بمغادرة الأراضي الأوكرانية إلا بإذن خاص. ويتعرض الفارون لعقوبات تصل إلى السجن 12 عاماً فيما يتعرض من يرفضون الخدمة لعقوبة السجن خمس سنوات. وبات إيفان إيشتشنكو مضطراً للعيش في المنفى. وتنقل في أوروبا وهو يقيم حالياً في مدينة دريسدن شرق ألمانيا.

- شهادة طبية مزورة

إذا كان الغزو الروسي قد ساهم في توحيد الأمة، فإن البعض لايزال يفضل الرحيل. منذ بداية الحرب، تم اعتقال 13600 شخص حاولوا المغادرة بشكل غير قانوني، وفقاً للمتحدث باسم حرس الحدود أندري ديمشينكو. وألقي القبض على نحو 6100 آخرين بحوزتهم وثائق مزورة، ما يعطي فكرة عن هذه الظاهرة حتى لو لم تحصل «فرانس برس» على إحصاءات شاملة من السلطات عن كل من نجح في التنصل من الخدمة العسكرية. وتطرق زيلينسكي علنا للمشكلة مطلع أغسطس من خلال إقالة جميع المسؤولين الإقليميين المكلفين عملية التجنيد، وتم دهم أكثر من 200 مركز تجنيد. ودان فساد إدارة المجندين واصفاً إياه بأنه «خيانة». ومع ذلك، فإن هذا النوع من الترتيبات ليس بالجديد إذ إن الفساد متأصل منذ عقود في أوكرانيا. يؤكد شخص آخر يدعى إيفان رفض كشف اسمه الكامل، لـ «فرانس برس»، «الجميع يعرف شخصاً يمكنه تقديم المساعدة». نجح إيفان في الفرار في مايو بفضل شهادة طبية مزورة دفع مقابلها خمسة آلاف دولار. وقال الشاب البالغ 24 عاماً «أعلم أن ما فعلته خطأ وهو أمر مزعج».

- مشاعر متضاربة

يشعر هؤلاء الأوكرانيون الذين يرفضون القتال، بالذنب عندما يلتقون مواطنيهم في دول أوروبا الغربية. تلك هي حال إيفغين كوروتش الذي يواجه أحيانا مواقف محرجة أثناء قيادته سيارة الأجرة في وارسو. قال ضابط الاحتياط البالغ 38 عاماً والذي كان في بولندا عندما اندلعت الحرب وعدل عن العودة إلى بلاده «قيل لي: أزواجنا يقاتلون على الجبهة وأنتم الجبناء تختبئون!». من المستحيل عدم ملاحظة رجل بين ملايين الأوكرانيين الذين استقبلوا في بولندا: نصف اللاجئين من الأطفال وأكثر من ثلاثة أرباع البالغين من النساء اللاتي تركن أزواجهن في أوكرانيا بعدما لبوا نداء الوطن. يدرك إيفغين أنه موضوع «مؤلم» و«مثير للجدل». ويضيف «أعلم أن عليّ الدفاع عن وطني لكن في الوقت نفسه عائلتي تحتاج إليّ ومن واجبي الاعتناء بها». يتحدر من أوديسا في جنوب أوكرانيا، واتى بطفله كيريل البالغ خمس سنوات وابنته أناستازيا البالغة ثماني سنوات، وزوجته من أوكرانيا. ويعلق «عندما أنظر إليهم يمنحني ذلك القوة وأتأكد من أنني لا أفعل هذا عبثاً». ولضمان مستقبل عائلته، توجه بوغدان مارينينكو إلى بولندا في أغسطس 2022، قبل يومين من عيد ميلاده الثامن عشر، بعدما شجعه أقاربه على المغادرة وبينما يحمل والده السلاح في أوكرانيا. ويقول الشاب مرتديا ملابس فضفاضة «إذا أصابه مكروه فلن يبقى غيري لإعالة والدتي وشقيقاتي»....

أميركا تتهم رجلا بالمساعدة في تهريب إلكترونيات دقيقة لروسيا

الراي... اتهم ممثلو ادعاء أميركيون أمس الخميس رجلا يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية بتهريب كميات كبيرة من الإلكترونيات الدقيقة ذات الاستخدامات العسكرية إلى روسيا لاستعمالها في نهاية المطاف في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا. وذكر بيان صادر عن المدعي العام الأميركي في مانهاتن داميان وليامز أن آرثر بيتروف، وهو مواطن روسي ألماني يبلغ من العمر 33 عاما، ألقي القبض عليه في 26 أغسطس في قبرص بناء على طلب من الحكومة الأميركية. ووجهت اتهامات لبيتروف وروسيين آخرين متآمرين معه لم يكشف عن اسميهما باستخدام شركات وهمية لإخفاء مشتريات من موزعين أميركيين للإلكترونيات الدقيقة الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية. وقال ممثلو الادعاء إن الإلكترونيات كانت موجهة لشركة إلكتروكوم، التي تتخذ من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية مقرا، وهي مورد للمكونات الإلكترونية للشركات التي تزود الجيش الروسي بأسلحة ومعدات أخرى. وتفيد الدعوى الجنائية المرفوعة ضد بيتروف أن أحد المتآمرين هو المؤسس المشارك والمدير العام لشركة إلكتروكوم. والدعوى بتاريخ 11 أغسطس وأُعلن عنها أمس الخميس. وقال وليامز في بيان «الجهود المبذولة لتزويد روسيا بشكل غير مشروع بتكنولوجيا عسكرية من مصادر أميركية تمثل استهانة للأمن القومي». ويواجه بيتروف 11 تهمة جنائية، تشمل انتهاك قوانين ضوابط الصادرات الأميركية والتهريب والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال. وعقوبة كل تهمة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة. وبحسب الدعوى الجنائية، فإن التكنولوجيا المهربة شملت مكونات عُثر عليها في المعدات العسكرية الروسية الموجودة في ساحات القتال بأوكرانيا، مثل الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة وأجهزة الحرب الإلكترونية والاتصالات. وبحسب الدعوى، شُحنت مكونات إلكترونية تتجاوز قيمتها 225 ألف دولار خلال المخطط الذي استمر من فبراير 2022 حتى أغسطس 2023.

روسيا.. المعارض إيغور غيركين يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية

الجريدة...أعلن المعارض القومي المسجون إيغور غيركين ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية 2024، معتبراً أن ترشحه يستهدف استبدال فلاديمير بوتين بشخص لا يسمح للغرب بالتحكم فيه. وكتب عبر تيليغرام «أعتقد أنني أكثر كفاءة في الشؤون العسكرية من الرئيس الحالي». وأصبح المؤيد السابق للكرملين البالغ 52 عاماً، منتقداً شرساً للسلطة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، ورغم أنه يؤيد الهجوم إلّا أنه يعتبر أنه يقاد بشكل خاطئ. أوقف غيركين في يوليو بتهمة نشر رسائل تنتقد الرئيس فلاديمير بوتين، بعد التمرد الفاشل الذي قادته مجموعة فاغنر. والمدوّن المعروف بالاسم المستعار «ستريلكوف» (مطلق النار باللغة بالروسية)، متّهم أيضاً بالدعوة عبر الإنترنت «الى نشاطات متطرفة»، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمسة أعوام، ما قد يعرقل طموحاته الانتخابية في حال إدانته. ويتابع قناته على تليغرام 730 ألف شخص، فيما نال إعلان ترشحه 13 ألف إعجاب حتّى منتصف يوم الخميس. وتنسجم مواقفه مع من ينتقدون القيادة العسكرية العليا الروسية التي يتهمها غيركين بعدم الكفاءة. وأكد عبر «تيليغرام» أن ليس لديه أي «صديق مليونير» مثل بوتين و«بالتالي لن أضطر إلى الرضوخ لإملاءات هؤلاء على حساب الاقتصاد الروسي». لكن المعروف عن غيركين أنه قريب من رجل الأعمال الروسي القومي المتطرف قسطنطين مالوفييف. وحكم على غيركين غيابياً في هولندا بالسجن مدى الحياة لدوره في إسقاط طائرة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في العام 2014، ما اسفر عن مقتل 298 شخصاً.

بكين حذُرت من أن هذه المساعدات تُسيء إلى «أمن» الجزيرة...

واشنطن توافق على شحنة أسلحة لتايوان بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي

الراي.. وافقت إدارة الرئيس جو بايدن، للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان، بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، بينما حذرت بكين من أن المساعدة العسكرية الأميركية تسيء الى «أمن» الجزيرة. وأبلغت وزارة الخارجية، الكونغرس الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضاً أو منحاً للتسلح. ورغم أن الولايات المتحدة على مدار خمسة عقود لم تعترف رسمياً سوى بالصين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها. والتزمت الإدارات الأميركية المتعاقبة بذلك من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع «المعهد الأميركي في تايوان» الذي يعد بمثابة سفارة تايوان في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع. وشددت الخارجية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان. وقال ناطق «تماشياً مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توافر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس». وأضاف أن «الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي». وعبرت وزارة الدفاع التايوانية عن امتنانها. وأكدت في بيان مقتضب أن «هذه المساعدة ستساهم في السلام والاستقرار الإقليميين».

تحذير صيني

في المقابل، حذرت بكين من أن تسليم أسلحة أميركية الى تايوان سيسيء إلى «أمن» الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع وو كيان خلال تصريح صحافي، إن «المساعدة والمبيعات العسكرية الأميركية لتايوان لن تؤدي سوى إلى تعزيز الصناعات العسكرية الأميركية فيما تسيء إلى أمن وخير» سكان تايوان.

«ضمان أمننا القومي»

لم تعلن وزارة الخارجية رسمياً عن هذه المساعدة كما لم تعطِ تفاصيل. وقال مصدر مطلع إنها تشمل تقديم دعم لتحسين الاطلاع على الوضع في البحر. ولا يزال يتعين أن تحصل شحنة الأسلحة على موافقة الكونغرس، وهو أمر مؤكد نظراً إلى دعم الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء لتايوان. وأشاد النائب مايكل ماكغول الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والمعارض لسياسة بايدن الخارجية، بهذا الإجراء. وقال «هذه الأسلحة لن تساعد فقط تايوان وتحمي الديموقراطيات الأخرى في المنطقة، بل ستعزز أيضاً وضع الردع للولايات المتحدة وتضمن أمننا القومي في مواجهة الحزب الشيوعي الصيني الذي يزداد عدائية». في الأشهر الماضية، استأنفت بكين وواشنطن الحوار مع سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أميركيون كبار إلى بكين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن. لكن تايوان تظل حجر عثرة، حيث تضاعف السلطات الصينية التحذيرات وتعتبر بأن الولايات المتحدة ترغب في دعم الاستقلال الرسمي للجزيرة. خلال عام تقريباً، قامت بكين بمناورات عسكرية كبرى ثلاث مرات رداً على زيارات قادة تايوانيين أو أميركيين. وبحسب مسؤولين أميركيين كبار، فإن الرئيس الصيني شي جينبينغ يبتعد عن سياسة الحفاظ على الوضع القائم في الجزيرة. لكن الخبراء الأميركيين يتساءلون إلى أي مدى يمكن أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها الصين وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تخلي بكين عنها. وهذه المرة الثانية خلال أشهر عدة التي تقوم فيها إدارة بايدن بخطوات مبتكرة لدعم تايوان. ففي يوليو وافق الرئيس الأميركي على مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار مقتطعة من «التسليح الدفاعي» أو «القدرات الدفاعية المضادة للدروع والطائرات»، على غرار ما تم القيام به بالنسبة لأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022. وتعد إسرائيل المستفيد الأكبر من المساعدة العسكرية الأجنبية الأميركية بحصولها على أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً.

رداً على المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية

بيونغ يانغ تطلق صاروخَين بالستيَين في إطار «محاكاة لضربة نووية تكتيكية»

الراي... أكّدت كوريا الشمالية، أمس، إطلاق صاروخَين بالستيَين قصيرَي المدى، في إطار «محاكاة لضربة نووية تكتيكية»، رداً على مناورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وجاء إطلاق الصاروخين قبل ساعات من انتهاء مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق بين واشنطن وسيول وتعرف باسم «درع الحرية أولتشي» وتثير دوماً غضب كوريا الشمالية. وأعلن الجيش الكوري الشمالي أنه أطلق الصاروخين ليل الأربعاء في إطار «محاكاة لضربة نووية تكتيكية تهدف إلى التدمير الكامل للمراكز الرئيسية للقيادة والقواعد الجوية» في كوريا الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وأشار الجيش الياباني من جهته إلى أن «الصاروخ الأول أُطلق قرابة الساعة 23.38 (14.38 بتوقيت غرينتش) على ارتفاع أقصاه 50 كيلومتراً تقريباً وعلى مسافة طيران بلغت 350 كيلومتراً تقريباً. أُطلق الثاني قرابة الساعة 23.46، على ارتفاع أقصاه 50 كيلومتراً تقريباً وعلى مسافة طيران بلغت 400 كيلومتر تقريباً». وأكّد الجيش الشمالي، حسب ما نقلت عنه «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية» الرسمية، أن «التدريب يرمي إلى توجيه رسالة واضحة للأعداء». ولفتت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إلى أنها رصدت صاروخَين بالستيَين قصيرَي المدى أُطلقا من كوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، قبيل منتصف ليل الأربعاء - الخميس. ونوّهت إلى أن الصاروخَين عبرا مسافة 360 كيلومتراً تقريباً قبل أن يسقطا في المياه، مشيرة إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية يحللون عمليتَي الإطلاق. ووفق طوكيو، وقع الصاروخان قرب سواحل شبه الجزيرة الكورية وخارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. والثلاثاء، نظّمت بيونغ يانغ أيضاً تدريبات عسكرية على مستوى القيادات رداً على المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول، وزار خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مقر القيادة البحرية. وأوضحت الوكالة الرسمية، أن التدريبات «كانت تهدف إلى تمكين كل القادة وأقسام هيئة الأركان في الجيش برمّته من الاستعداد الكامل للحرب». وأضافت أن التدريبات كانت تحاكي غزواً مفاجئاً وشنّ هجوم مضاد لاحتلال «كافة الأراضي في الجزء الجنوبي».

- «ضربات متزامنة مكثّفة جداً»

وأوضح كيم جونغ أون أن خططته الحربية المستقبلية تشمل «ضربات متزامنة مكثّفة جداً» على مواقع عسكرية رئيسية من أجل إحداث «فوضى اجتماعية سياسية واقتصادية». وفي صور نشرتها صحيفة «رودونغ سينمون» الرسمية، ظهر كيم محاطاً بضباط وواقفاً أمام خريطة مبهمة لشبه الجزيرة الكورية، ومشيراً إلى ما يبدو أنه كوريا الشمالية. ويعتبر الأستاذ في الدراسات الدولية في جامعة إهوا في سيول ليف-إريك إيزلي، أن إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ خلال التدريبات الأميركية الكورية - الجنوبية ليس بمشهد غير اعتيادي، غير أن توقيته «غريب». ويضيف أن بيونغ يانغ ربّما تريد إظهار قدرتها على الهجوم في أي وقت ومن اتجاهات متعددة، أو تعقيد عمليات التعقّب والتحليل التي يجريها الحلفاء. خلال المناورات الجوية بين واشنطن وسيول، حلّقت قاذفة استراتيجية أميركية واحدة على الأقلّ من طراز «بي-1 بي» B-1B فوق شبه الجزيرة الكورية، الأربعاء، وفق «وكالة يونهاب للأنباء» الكورية الجنوبية، ما أثار حفيظة بيونغ يانغ، التي وصفت تحليق القاذفة بأنه «تهديد خطير» و«امتداد لسيناريو ضربة نووية استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية». وعزّزت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها في مجال الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، وأجرت الثلاثاء مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ. وأجرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من اختبارات الأسلحة هذا العام، ونفّذت الأسبوع الماضي محاولتها الثانية لوضع قمر صناعي للتجسس في المدار وباءت بالفشل. والعام الماضي، أعلن كيم أن وضع بلاده كقوة نووية «لا رجوع عنه» ودعا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.

كوريا الجنوبية واليابان تفرضان عقوبات تتعلق بكوريا الشمالية

الراي... قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على خمسة أفراد وشركة في كوريا الشمالية بسبب إطلاق بيونغ يانغ صاروخا فضائيا. كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم فرض عقوبات على ثلاث جماعات وأربعة أفراد شاركوا في تطوير برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

البيت الأبيض يحذر من خطر حصول شلل في الميزانية

الراي... طلب البيت الأبيض أمس الخميس من الكونغرس الأميركي التصويت سريعًا على تمديد تمويل الحكومة، تجنّبًا لحصول «إغلاق» في الولايات المتحدة في غضون شهر، وهو شلل قد يُصيب الإدارة الفيديراليّة بكاملها. وقالت مديريّة الميزانيّة في البيت الأبيض في بيان، إنّ «من الواضح أنّ تمديدًا قصير المدى سيكون ضروريًّا الشهر المقبل». وبحسب البيان، يتعلّق الأمر بـ«تجنّب اضطرابات خطيرة للأنشطة الفيديراليّة» بعد بداية السنة الماليّة المقبلة في الأوّل من أكتوبر. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير «نحن بحاجة إلى تمويل برامج مهمّة للأميركيّين وتلبية احتياجات عاجلة»، مضيفة أنّه من دون تصويت سريع، قد تصبح برامج للمساعدات الغذائيّة في خطر. وشدّدت على أنّه «لا يوجد سبب يمنع الكونغرس من تأدية عمله». والكونغرس الأميركي منقسم حاليًّا، إذ يُهيمن الديموقراطيّون على مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهوريّة. وهذه ثاني مرّة في غضون بضعة أشهر تجد القوّة الرائدة في العالم نفسها في مواجهة خطر مأزق ذي طابع سياسي ومالي مزدوج. وسبق أن تجنّبت الولايات المتحدة في يونيو تخلّفًا عن السداد، بعد مفاوضات طويلة بين إدارة بايدن والمحافظين. وكان التخلّف عن السداد في ذلك الوقت سيشكّل أمرًا غير مسبوق. وتُركّز المناقشات هذه المرّة على تمديد للميزانيّة بمبلغ نحو عشرين مليار دولار طلبه البيت الأبيض في 10 أغسطس. ويريد بايدن خصوصًا أن يُصوّت الكونغرس لصالح مساعدة إضافيّة لأوكرانيا قيمتها 13 مليار دولار.

إدارة بايدن تعلن تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة

الراي... أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، من أجل إلزام البائعين بالتحقّق من الملفّ الشخصي للمُشترين. ويهدف هذا الإجراء، الذي نشرته وزارة العدل، إلى سدّ ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية. والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاصّ بالأشخاص «المنخرطين في تجارة الأسلحة»، وحضّ البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقّق من الخلفيّة الجنائيّة والنفسيّة لمُشتري هذه الأسلحة. كما أنّ هذه القواعد توسّع نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًّا أن تتبّع في شكل أفضل عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير «هذه مسألة منطقيّة لأنّنا نعلم أنّ عمليّات التحقّق من الخلفيّة هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين». وأضافت أنّ إدارة بايدن «ستواصل بذل كلّ ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزّق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا». ووعد الرئيس الديموقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنّه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحقّ الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أيّ تشديد تشريعي كبير. تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكّان، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى سهولة وصول الأميركيّين إليها. ويمتلك واحد من كلّ ثلاثة بالغين سلاحًا واحدًا على الأقلّ، ويعيش واحد من كلّ شخصين بالغين تقريبًا في منزل يوجد فيه سلاح. ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حدّ كبير معدّل الوفيات الناجمة من الأسلحة الناريّة في الولايات المتحدة. وفقًا لـ«أرشيف عنف السلاح»، وهي منظّمة غير حكوميّة، قُتِل 44374 شخصا بأسلحة ناريّة عام 2022 في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. وتمثّل حالات الانتحار نحو 55 في المئة من الوفيات الناجمة من الأسلحة الناريّة.

الرئيس الصيني يغيب عن قمة «العشرين»

• واشنطن تقدم للمرة الأولى مساعدات عسكرية لتايوان ضمن برنامج للحكومات

الجريدة...وسط الحديث عن مخاض لتشكل نظام دولي جديد، أعلن مسؤول أوروبي أمس طالباً عدم الكشف عن هويته أن الرئيس الصيني شي جينبينغ لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند الأسبوع المقبل، وينوي إرسال رئيس الوزراء لي تشيانغ ليمثله، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيغيب عن الاجتماع. وصرح المسؤول للصحافيين في بروكسل: «بحسب آخر المعلومات التي وردتني (...) لا يعتزم شي الذهاب إلى القمة وسيحضرها رئيس الوزراء». ويعكس غياب شي وبوتين عن قمة العشرين تضرر موقع هذه المجوعة العالمية التي تعد أكبر مجموعة للتعاون الدولي المتعدد الأطراف على الصعيد الاقتصادي، إذ تُمثل اقتصادات الدول الأعضاء فيها مُجتمعة حوالي 90% من إجمالي الناتج العالمي، و80% من التجارة العالمية (أو 75% في حالة عدم احتساب التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي)، وثُلثي سكان العالم، وحوالي نصف مساحة اليابسة في العالم. وأجرى الرئيس الصيني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، خلال لقاء نادر على حدة في قمة مجموعة بريكس بجنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، لكن التوتر لا يزال في أوجه بين البلدين. وأبلغت الهند الصين أمس الأول «احتجاجاً قوياً» بعد أن نشرت بكين خريطة تطالب بأراض تقول نيودلهي، إنها تابعة لها، بينها منطقة قريبة من الموقع الذي دارت فيه مواجهات بين الدولتين في عام 2020. ويأمل المسؤولون الأوروبيون، أن تكون قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في التاسع والعاشر من سبتمبر فرصة لإقناع الهند والصين باتخاذ موقف أكثر حزماً حيال روسيا بشأن غزو أوكرانيا. وكانت موسكو أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر كذلك قمة العشرين وستتمثل روسيا بوزير الخارجية سيرغي لافروف. وقبل أيام اعتبر لافروف أن توسيع مجموعة «بريكس» سيعزز موقعها ضمن مجموعة العشرين، مؤكداً أن روسيا ستنسق مواقفها مع أعضاء «بريكس» الجدد على صعيد المنصات الدولية. وعقدت قمة «بريكس» الأخيرة في جوهانسبورغ بين يومي 22 و24 أغسطس المنصرم برئاسة جنوب إفريقيا، وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومثل روسيا فيها لافروف، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو. وخلال القمة، وجه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة رسمية لمصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا للأرجنتين للانضمام إلى «بريكس»، حيث تصبح عضوية هذه الدول سارية اعتباراً من 1 يناير المقبل. وكانت الدول الست المذكورة بين 23 دولة أعربت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى «بريكس». إلى ذلك، وقّعت نيكاراغوا والصين أمس اتفاقية تجارة حرّة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خلال مراسم أقيمت عبر الإنترنت، وفق ما ذكرت مصادر في حكومة الرئيس دانيال أورتيغا. وأعادت نيكاراغوا والصين علاقاتهما الدبلوماسية عام 2021، بعد قطع ماناغوا علاقاتها مع تايوان، ووقعتا منذ ذلك الحين عدّة اتفاقيات لتعزيز الاستثمار في نيكاراغوا الواقعة في أميركا الوسطى. وتنشط الدبلوماسية الصينية في أميركا الوسطى حيث خسرت تايوان حليفاً لها في مارس بعد قرار هندوراس إقامة علاقات رسمية مع بكين. يأتي ذلك، فيما وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، وفق ما أفاد مسؤولون أمس. وسرعان ما أثارت هذه الشحنة غضب بكين التي حذرت من أن المساعدة العسكرية الأميركية تسيء الى «أمن» تايوان. وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس، أمس الأول، عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضاً أو منحاً للتسلح. ورغم أن الولايات المتحدة على مدار خمسة عقود لم تعترف رسمياً سوى ببكين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها. والتزمت الإدارات الأميركية المتعاقبة بذلك من خلال ابرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع «المعهد الأميركي في تايوان» الذي يعد بمنزلة سفارة تايوان في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع. وشددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان. وقال متحدث باسم الخارجية «تماشيا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس». وأضاف أن «الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي». وعبرت وزارة الدفاع التايوانية عن امتنانها. وأكدت في بيان مقتضب أن «هذه المساعدة ستساهم في السلام والاستقرار الإقليميين». في المقابل حذرت بكين من ان تسليم أسلحة أميركية إلى تايوان سيسيء الى «أمن» الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها. وقال وو كيان الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية خلال تصريح صحافي، إن «المساعدة والمبيعات العسكرية الأميركية لتايوان لن تؤدي سوى الى تعزيز الصناعات العسكرية الأميركية فيما تسيء إلى أمن وخير» سكان تايوان. لم تعلن وزارة الخارجية رسمياً عن هذه المساعدة كما لم تعط تفاصيل. وقال مصدر مطلع إنها تشمل تقديم دعم لتحسين الإطلاع على الوضع في البحر. لا يزال يتعين أن تحصل شحنة الاسلحة هذه على موافقة الكونغرس، وهو أمر مؤكد نظراً إلى دعم الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء لتايوان. وحذر السفير الصيني في واشنطن من خطورة الصراع مع الولايات المتحدة من أن أي مواجهة بين البلدين ستؤدي إلى كارثة عالمية.