أخبار العراق.."معظمهم إيرانيون".. مقتل 13 شخصا في حادث سير "مروّع" بالعراق..واشنطن ترحب بمحاسبة القضاء العراقي قاتلي مواطن أميركي..عقارات العراق..الثروة الضائعة..

"معظمهم إيرانيون".. مقتل 13 شخصا في حادث سير "مروّع" بالعراق..

الحرة – واشنطن... تسبب حادث سير "مروّع" في العراق، ليل الجمعة السبت، بمقتل 13 شخصا، معظمهم إيرانيون، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع". ونقلت الوكالة عن مدير عام صحة محافظة صلاح الدين، خالد برهان، قوله إن الحادث نجم عنه "مصرع 13 زائرا وإصابة 16 آخرين … على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء". ولفت البرهان إلى أن "أغلب المتوفين هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف للوكالة أن "المستشفيات استقبلت الجرحى وتجري لهم عمليات جراحية والمتوفين تم إصدار شهادة وفاة لهم".

واشنطن ترحب بمحاسبة القضاء العراقي قاتلي مواطن أميركي

الحرة – واشنطن... الخارجية الأميركية رحبت بالحكم بالسجن المؤبد بحق مدانين بقتل ترويل عام 2022

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بقرار صادر عن القضاء العراقي بالسجن المؤبد بحق مدانين بقتل مواطن أميركي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان: "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة والحكم بسجن عدة أفراد بتهم بالإرهاب لدورهم في مقتل المواطن الأميركي، ستيفن ترويل". وشدد على أنه "من الضروري أن يواجه كل أولئك المسؤولين عن اغتيال السيد ترويل الوحشي والذي نُفذ عن سابق إصرار العدالة والمحاسبة". وأضاف "نكرر مجددا تعازينا لعائلة السيد ترويل ونأمل أن يجلب لهم الحكم نوعا من تحقيق العدالة". وأصدرت محكمة عراقية، الخميس، حكما بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد، في نوفمبر عام 2022، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدرين قضائيين. وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة الكرخ في بغداد "أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص، أحدهم إيراني الجنسية وأربعة عراقيين". وقال المصدر إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية"، وليس قتله. وفي 7 نوفمبر عام 2022، قُتل ترويل بالرصاص أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة، حسبما أشار مصدر في وزارة الداخلية آنذاك. ولم يتمكن هذا المسؤول ولا أي مصدر أمني آخر تحدثت معه وكالة فرانس برس من طرح الأسباب التي دفعت إلى هذا الاغتيال النادر لأجنبي في بغداد إلا أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته. وبعد أن عاش في بغداد لمدة عامين على الأقل مع زوجته وأطفالهما، قام ترويل بتدريس اللغة الإنكليزية، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية، وأظهرت على الشبكات الاجتماعية التزامه بالديانة المسيحية. رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ أن أعلنت حكومة بغداد "انتصارها" على متطرفي تنظيم "داعش"، في عام 2017، لا يزال العنف السياسي مستمرا. وتعرض العديد من الناشطين المناهضين للسلطة ،بعد احتجاجات أكتوبر 2019، إلى حملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات. لم يتم الإعلان عن جرائم القتل والاختطاف هذه مطلقا، لكن النشطاء يشيرون بأصابع الاتهام إلى الجماعات الموالية لإيران، والتي تعتبر أساسية في العراق، ويشعرون بالاستياء من عدم محاسبة أي شخص على الإطلاق. وفي يوليو عام 2020، اغتيل الخبير في الحركات المتشددة وشخصية المجتمع المدني، هشام الهاشمي، أمام منزله في بغداد. وفي عام 2017، حددت منظمة مسح الأسلحة الصغيرة 7.6 مليون قطعة سلاح صغيرة لهذا البلد الذي كان عدد سكانه آنذاك 39 مليون نسمة.

واشنطن ترحب بقرار القضاء العراقي إدانة قاتلي أميركي بالسجن المؤبد

ضابط في «الحرس الثوري» الإيراني بين 5 مدانين والبحث عن 4 هاربين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بعد يوم من قرار أصدره القضاء العراقي بالإدانة والحكم على إيراني و4 عراقيين، بتهمة قتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل، الذي قُتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ترحيبها بقرار القضاء العراقي. وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية ماثيو ميلر، في بيان له، الجمعة: «نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب في ما يتعلق بمقتل المواطن الأميركي ستيفن ترول». وأضاف: «من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد لـ(ترويل) العدالة والمساءلة»، معرباً عن أمله أن «يحقق هذا الحكم قدراً من العدالة، إلى عائلة ترويل». وكان القضاء العراقي أصدر، أمس (الخميس)، حكماً بالسجن المؤبد بحق ضابط برتبة نقيب في «الحرس الثوري» الإيراني و4 عراقيين، قتلوا مواطناً أميركياً في بغداد، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وكان المواطن الأميركي ستيفن كرويل قد قتل في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، برصاص مجهولين، أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب إحدى الأسواق في الكرادة وسط بغداد، الأمر الذي أربك المشهد السياسي العراقي، خصوصاً أن هذا الحادث وقع بعد فترة قصيرة من تسلم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني منصبه رئيساً للوزراء أواخر شهر أكتوبر 2022. وفيما عدّت عملية القتل تلك بمثابة رسالة واضحة باستهداف الحكومة الجديدة، رغم أن غالبية الأطراف السياسية القريبة من إيران مشاركة فيها، فإن توجهات رئيس الوزراء الجديد، والطريقة التي سوف يتعامل بموجبها مع ملف معقد مثل العلاقة الأميركية ـ الإيرانية المعقدة، التي طالما استخدم فيها الطرفان الأراضي العراقية مكاناً لتصفية حساباتهم، لم تكن تعرف بعد. لكن رئيس الوزراء، فور الإعلان عن عملية الاغتيال، أمر وزارة الداخلية بإجراء تحقيق عالي المستوى في الحادث، والوصول إلى الجناة بأسرع وقت ممكن. وطبقاً لبيان وزارة الداخلية، فإن عملية اعتقال المتهمين بقتل المواطن الأميركي جرت عبر «فريق عمل استخباري من وزارة الداخلية لمتابعة مجريات الحادث، وبجهد فني استخباري مكثف ولعدة أيام وفي مناطق وأماكن متفرقة، ومن خلال المعلومات المتوافرة، تمكن فريق العمل من تشخيص المنفذين والمرتبطين معهم، وعرضت الكيفية على القضاء». وبعد إصدار الموافقات القضائية بالقبض عليهم، حيث «جرى تنفيذ أمر القبض لاحقاً، وخلال عملية التحقيق مع الجناة وبعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة، اعترفوا بجريمتهم، كما تم إجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لأقوالهم، وعلى ضوء ذلك تمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، حيث أصدر القضاء العراقي، الخميس، حكماً بالسجن مدى الحياة بحقهم. وهم متهم يحمل الجنسية الإيرانية و4 متهمين عراقيين آخرون، بعد إدانتهم بقتل المواطن الأميركي». وقال إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت خطف ترويل وإطلاقه «مقابل فدية»، وليس قتله.

4 هاربين

وفيما كانت المفاجأة أثناء إصدار الحكم بإدانة إيراني ضمن «الحرس الثوري» مشارك في عملية الاغتيال، أعلنت وزارة الداخلية أن «الفريق الاستخباري والجهد المرافق له لا يزال يقوم بالبحث والتحري عن 4 متهمين آخرين من أصل المجموعة التي تم إلقاء القبض عليها، والمتورطة بهذه الجريمة، حيث تجري الآن ملاحقتهم ومتابعتهم بهدف القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل وتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم». وفيما لم يكن يعرف في البداية أن هناك إيرانياً مشاركاً في محاولة الاختطاف، ومن ثم القتل بعد فشل محاولة الخطف، فإن بيان السلطات العراقية لم يحدد هوية الأربعة الهاربين الذين يجري البحث عنهم حالياً، على الرغم من أن اعترافات المدانين الخمسة الذين حكموا هي التي دلت عليهم. وما لم يكن معروفاً للرأي العام إن كان الهاربون كلهم عراقيين أم أن من بينهم إيرانيين، على الرغم من أن المعلومات الأولية تشير إلى أنهم عراقيون ينتمون إلى فصائل متعددة. وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإن المحكوم الإيراني بالسجن المؤبد، ويدعى «محمد علي رضا»، هو نقيب في «الحرس الثوري» الإيراني، ويعمل مستشاراً في أحد الأجهزة الأمنية العراقية، ويقيم في مقر ضمن منطقة الجادرية، بالعاصمة بغداد.

خفايا القانون

ووسط الأجواء الملتهبة التي أحاطت بعملية البحث عن القتلة ومحاسبتهم أياً كانوا طبقاً لأمر رئيس الوزراء الجديد، فقد أعلن فصيل مسلح غير معروف يدعى «سرايا أهل الكهف» مسؤوليته عن قتل الأميركي. وطبقاً لمنشور الفصيل المسلح، فإن عملية قتل ترويل جاءت «انتقاماً لمقتل قاسم سليماني قائد (فيلق القدس) الذراع الخارجية في (الحرس الثوري)، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي)». لكن السلطات العراقية تجاهلت مثل هذه الادعاءات، كون الفصائل التي تملك السلاح والنفوذ هي في الغالب معروفة حتى للأميركان. ورغم تحسّن الوضع الأمني في العراق منذ أعلنت حكومة بغداد «انتصارها» على «تنظيم داعش» في 2017، لا يزال العنف السياسي مستمرّاً. وتعرّض عدد كبير من الناشطين المناهضين للسلطة، بعد احتجاجات أكتوبر 2019، لحملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات. ولم يُعلَن عن جرائم القتل والاختطاف هذه مطلقاً، لكنّ ناشطين يوجّهون أصابع الاتّهام إلى جماعات قوية موالية لإيران، يُعدّ وجودها أساسياً في العراق، ويشعرون باستياء من عدم محاسبة أيّ شخص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي يوليو (تموز) 2020، اغتيل الخبير في الحركات المتشددة وشخصية المجتمع المدني، هشام الهاشمي، أمام منزله ووسط أبنائه في بغداد. وفي 2017، أحصت منظمة مسح الأسلحة الصغيرة وجود 7.6 مليون قطعة سلاح صغيرة في العراق، الذي كان عدد سكانه آنذاك يبلغ 39 مليون نسمة. ويقول الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات، سواء أكانت بالإحكام أم المؤبد، والمؤبد هو 20 سنة، يكون التمييز فيها وجوبياً، وفق المادة 245 من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 حيث تقوم محكمة الجنايات بإرسال الملف تلقائياً إلى محكمة التمييز». وأضاف التميمي أن «هذا الملف حين يرسل إلى (التمييز) يذهب إلى الهيئة العامة في تلك المحكمة حيث تنظر إلى الأحكام التي هي المؤبد والإعدام، وتعدّ هذه الهيئة هي الأعلى ضمن محكمة التمييز، وتتولى تدقيق الأحكام، وبالتالي تصدر قرارها بالاتفاق، أو الأكثرية، سواء بالمصادقة على القرار أو إعادة التحقيق ثانية أو إنقاص الحكم حتى تبديل الوصف القانوني للقضية». وأوضح التميمي أنه «بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، فإنه يمكن طلب إعادة المحاكمة إذا كانت هناك أدلة لم يتم الاطّلاع عليها، أو كانت مخفية، ويقدم في العادة من ذوي العلاقة أو وكلائهم».

عقارات العراق.. الثروة الضائعة

الحرة – واشنطن... العقارات التي كانت خاضعة لنظام صدام حسين تم الاستيلاء عليها

ينص الدستور العراقي على أن "للأموال العامة حرمة، وأن حمايتها واجب على كل مواطن"، لكن ذلك لم يتم احترامه بعد سقوط نظام الرئيس السابق، صدام حسين. وسلط برنامج "الحرة تتحرى" الضوء على استيلاء بعض الأطراف المتنفذة، التي وصلت للحكم بعد سقوط نظام حسين على الوظائف والمناصب والعقارات. وعقارات الدولة العراقية، بما فيها مؤسسات ووزارات ومبان وقصور، كانت تابعة للنظام السابق، وفقا لموسى فرج، الرئيس السابق لهيئة النزاهة الاتحادية، لكن بعد سقوط نظام صدام، تحركت غالبية التيارات السياسية للاستحواذ عليها. ويقول فرج إن الهجمة على العقارات بدأت بالأسابيع الأولى، وكانت على مراحل، الأولى تمثلت بالاستيلاء على المباني والعقارات، التي كان يشغلها حزب "البعث العربي الاشتراكي" والمنظمات الحزبية، والجهات الأمنية التابعة لنظام حسين، باعتبارها باتت فارغة، لكن اتخذوا منها مقرات للأحزاب التي استولت على السلطة. ويضيف: "كل الأطراف، الشيعية والسنية والكردية، استولت على العقارات والأراضي في العراق، لكن كل بقدر حصته في السلطة، وكل بحسب نفوذه". ويقول العضو السابق في ائتلاف دولة القانون، هاشم الكندي: "الجميع يعلم أن ما حدث بعد سقوط النظام المقبور، هو أنه كانت هناك حاجة لتواجد الفعاليات الحزبية، التي كانت تغطي الأراضي العراقية، أو حتى الفعاليات السياسية والحزبية، التي نشأت بعد ذلك، إلى مقرات لها". ويتابع: "كان التحرك نحو المقرات، التي هي في الأغلب، مقرات لأجهزة حزب البعث، أو الأجهزة الأمنية، التي تُرِكت بشكل كامل. توجهت لها بعض الأحزاب لإشغالها ومباشرة أعمالها". ويسلط "الحرة تتحرى" الضوء على ملف أملاك الدولة العراقية، وحجم "التجاوزات" على عقارات الدولة، وأشكاله خلال العقدين الماضيين، وكيفية انعكاس ضُعف التحرك الحكومي الجاد تجاه ضياع حق الدولة في استثمار أصول تقدر بمليارات الدولارات. , يقول فرج: "أصدر رئيس الحكومة في وقتها، إياد علاوي، تعميما بوجوب إخلاء المباني الحكومية المُستغَلة من قبل الأحزاب". ويقول الناشط السياسي محمد الربيعي، مدير مؤسسة النهرين، إحدى فرق هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، التي تشكلت لمراقبة التجاوزات على عقارات الدولة، إن "جهات سياسية، ,جهات حزبية، مافيا المال والاقتصاديات، المتواجدة في البلد، وأحيانا مسؤولين متنفذين"، استفادت من ذلك. وفي عام 2021، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إحصائية رسمية بعدد عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد. ووفق وكالة الأنباء العراقية، يقول المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة، كريم الغزي، إن العدد الكلي للعقارات، التي تم التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا إقليم كردستان، بلغ 31378 عقارا. وفيما يرجح مراقبون أن العدد الحقيقي يفوق ذلك، حصل النائب المستقل، أمير المعموري من وزارة المالية، وهي الجهة المتصرفة بعقارات الدولةK على جرد رسمي لعقاراتها المُتجاوَز عليها، وقدّر قيمتها في بغداد وحدها بـ 45 مليار دولار أميركي. ويقول النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، أمير المعموري: "مجموع ما متواجد لدينا في بغداد، حوالي 4 آلاف إلى 5 آلاف عقار متجاوَز عليها. هذه العقارات إذا أردنا تقييم قيمتها حاليا، بين 50 إلى 60 تريليوناً، وليس ملياراً، هذه فقط بعقارات الدولة". ويقدر فرج قيمة العقارات المتجاوز عليها في مجمل العراق بمبلغ خيالي، يوازي 4 أضعاف ميزانية الدولة، البالغة عام 2023، 153 مليار دولار. ويعتبر فرج أن "قضية الفساد بالعقارات قيمتها لا تقدر بثمن، إذ قد تصل المبالغ إلى 600 مليار دولار". وقضية تحول مبان وقصور، كانت تابعة لأركان النظام السابق إلى مبان لأحزاب حالية، سواء عن طريق الاستملاك أو الاستئجار أو وضع اليد، كانت وما زالت موضع تعليق من الخبراء والمتابعين. وهذا كان حال منزل طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء في عهد صدام، بعد أيام من سقوط نظام حزب البعث. وفي عام 2018، كشف نجل طارق عزيز، المقيم في الأردن، أن رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، استحوذ على المنزل، رغم أنه يُعتبَر قانونيا، من أملاك الدولة، بحسب ما ذكره لفرانس برس. ولم يستطع فريق "الحرة تتحرى" الاقتراب من المنزل للتأكد من صحة هذه الادعاءات بسبب تشديد الرقابة الأمنية، لكن تيار الحكمة أكد تواجده في المكان "بشكل قانوني". وفي تقرير لشبكة أخبار العراق، رد القيادي في تيار الحكمة الوطني، أحمد الجوراني، على اتهام زياد طارق عزيز الحكيم بمصادرة منزل والده، واتخاذه مقرا للتيار، بالإشارة إلى أن التيار استأجره من الدولة وفق السياقات القانونية، ويدفع أجوره. ولم يكشف عن تفاصيل العقد أو مبلغ الإيجار الذي يدفعه السياسي العراقي، لكن وبالعودة عشر سنوات إلى الوراء، اتضح تواجد سند قانوني لهذا العقد وغيره من العقود. وفي التاسع عشر من أغسطس عام 2013، سنّت رئاسة الجمهورية العراقية "القانون رقم 21"، الذي ينظم بيع عقارات الدولة وإيجارها. ويقول المحامي والخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إن ذلك يعني "جعلها من الممتلكات العائدة"، يعني أن تعود إلى الوزارات التي كانت فيها.. للمالية، أو للتجارة والصناعة، بحسب الوزارة التي تعود إليها". يقول الكندي: "كان هناك العمل على تقديم طلبات لإشغال هذه المقرات بصورة رسمية، ضمن قانون أملاك وعقارات الدولة، وبالفعل الكثير من هذه المقرات تم الاتفاق مع الجهات الرسمية في الدولة العراقية، أن تكون هناك حالة من الإيجار لهذه الأماكن لاستثمارها". ولقي طرح عقارات الدولة للبيع أو الإيجار في مزادات، انتقاد عضوة اللجنة الاقتصادية السابقة في مجلس النواب العراقي، نورة البجاري، عام 2019. ويشير مركز الروابط العراقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إلى أن "قسما من تلك العقارات والقصور والبنايات تقدّر بمليارات الدولارات، وباعت الحكومة بعضها بأثمان بخسة على أساس أنها أسعار الدولة، أو في المزادات الصورية التي تعلن عنها، وهي أيضا يشوبها الفساد حيث لا تخضع لمعايير المزادات الحقيقية وتخضع لمصالح أشخاص متنفذين في الدولة". ويقول عبد السلام حسن حسين، وهو مستثمر وخبير اقتصادي عراقي، إن "المتنفذين هم اليوم الذين يأخذون المشاريع، لا أحد يقدر أن يتدخل بهم. يعني أن المشروع لا تتم الموافقة عليه، إلا بموافقة الحزب أو الكتلة عليه". ويستطرد: "أنا لم أحضر المزادات، لأني أشتم رائحتها، لماذا قد تتدخل وتضع نفسك بهذا المأزق؟. إمكانياتك المادية يمكن أن تستغلها بمنفذ آخر، بالبيع أو بالشراء". ويقول بيان هيئة النزاهة الاتحادية، إنه تم ضبط مسؤولين في "6 جمعيات تعاونية للإسكان، قامت بتقطيع وبيع أراضٍ زراعية مملوكة للدولة مقابل مبالغ مالية، دون استحصال الموافقات الأصولية"، مشيرة إلى أن "القيمة التقديرية للأراضي المُتجاوَز عليها فاقت (48,000,000,000) مليار دينار". وبعد سقوط نظام حسين، عام 2003، أصبحت العديد من عقارات الدولة شبه فارغة، فشغلت بعضها أطراف سياسية وحزبية، جانب منهم استأجرها بعقود طويلة الأمد وبأسعار متدنية. مدير هيئة النزاهة الاتحادية السابق، موسى فرج، قال: "مطار المثنى في بغداد، والأراضي الخاصة بمطار المثنى، الذي كان سابقا مطار العراق الرئيسي، قبل مطار بغداد الدولي. هذه تم إحالتها لتكون مقر لحزب الدعوة، برئاسة (نوري) المالكي بأثمان قد تكون غير منسجمة مع القيمة الفعلية بالسوق". مطار المثنى الذي تراجعت أهميته منذ ثمانينيات القرن الماضي، أصبح يضم اليوم مقرات تابعة لحزب الدعوة، العضو السابق في ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي. ويقول الكندي إن "ما استُثمر، وما أجّر منه، هو البوابة الرئيسية"، موضحا أن "أي بناية لا تتعدى الـ 600 متر، استُثمرت كمشروع إعلامي، تشغله الآن قناة آفاق الفضائية، التي هي قناة تابعة إلى حزب الدعوة، باستئجار قانوني، والمطار بالكامل متروك، وأيضا هو تحت سيطرة الدولة العراقية". لكن وفقا لتطبيق "غوغل إيرث"، تصل المساحة التي يسيطر عليها حزب الدعوة في مطار المثنى، إلى أكثر من 30 ألف متر مربع أي ما يعادل حجم 4 ملاعب كرة قدم. إضافة إلى ذلك، فإن تفاصيل العقد لم تنشر رسميا، لكن وكالة "براثا" العراقية المستقلة للأنباء، كشفت، وفقا لما وصفته بمصادرها داخل الحزب، عن قيمة إيجار هذا المقر. وقالت الوكالة إن المقر الذي يشغله الحزب في منطقة مطار المثنى، تم تأجيره من قبل الحكومة "بقيمة 400 ألف دينار سنويا"، وأن مدة العقد تبلغ 25 عاما. يذكر أن عقارات الدولة العراقية، التي تقدر بمليارات الدولارات، من شأنها أن تدعم ميزانية العراق، وتعيد أرباحا إلى الدولة والمواطن، في حال استثمرت بالشكل الصحيح.