أخبار مصر وإفريقيا..انطلاق التدريب المصري - الأميركي «النجم الساطع 2023»..هل يقر «الحوار الوطني» توصيات بـ«تقليص» عدد الأحزاب المصرية؟..الجيش السوداني يعزز قواته في أمدرمان وسط ازدياد فرار المدنيين..احتجاجات في ليبيا ضد التطبيع مع إسرائيل..هيئة الانتخابات التونسية تحدد شروط إجراء «المحلية»..الرباط تحقق في مقتل فرنسيين من أصل مغربي..الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في النيجر ومالي..قائد انقلاب الغابون يعد بديمقراطية أكثر: علينا ألا نتسرع..ماكرون: أتحدث يوميا مع بازوم.. ووضع النيجر يختلف عن الغابون..تغيير «العائلات الحاكمة»..هل يلاحق الجمهوريات الأفريقية؟..الأمم المتحدة تطلب التحقيق بمقتل عشرات المتظاهرين بجمهورية الكونغو..

السبت 2 أيلول 2023 - 5:08 ص

838

عربية

مهلة 3 أشهر للمقيمين بصورة غير قانونية لتوفيق أوضاعهم شرط وجود «مستضيف مصري»..

مصر تقر ضوابط تحصيل رسوم إقامة الأجانب للسياحة أو لغير السياحة… بالدولار

الراي.. أصدرت الحكومة المصرية قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. يذكر أن مصر تحتضن أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة بحسب تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري العام الماضي. غير أن إحصاءً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» (التابعة للأمم المتحدة)، أفاد بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً، بينما تَروُج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ«20 مليون عربي» من غير حاملي جنسيتها. وبحسب تقديرات مختصين وتعريفات لمنظمات دولية، فإن سبباً رئيسياً للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر يعود إلى «الاختلاف بين المسميات» التي تطلق على قطاعات الوافدين المختلفة، التي تتنوع بين «لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم»....

زامبيا تفرج عن 5 مصريين في قضية «طائرة الذهب»

الجريدة...رويترز.. أفرجت محكمة في زامبيا اليوم الجمعة عن خمسة مصريين ومواطن زامبي واحد، بعدما أسقط ممثلو الادعاء اتهامات التجسس ضدهم بعد ثلاثة أسابيع من وصولهم على متن طائرة خاصة بها أسلحة ورصاص ونقود وذهب مزيف. وقالت وكالة مكافحة المخدرات في زامبيا إن اثنين من المصريين سيعاد القبض عليهما بسبب اتهامات أقل خطورة لم تحددها ليفرج عنهما بكفالة. وقال قاض إن خمسة مواطنين زامبيين آخرين لم يفرج عنهم وسيحاكمون أمام المحكمة العليا لاتهامهم بدخول منطقة محظورة من المطار. ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا يوم الاثنين الماضي الاتهامات إلى الرجال الـ11 في قضية جذبت اهتمام الرأي العام في كل من مصر وزامبيا. وعثرت وكالة مكافحة المخدرات في زامبيا على نحو 5.7 مليون دولار نقداً وخمسة مسدسات و126 طلقة ذخيرة و602 سبيكة ذهب يشتبه في أنها مزيفة وتزن نحو 127 كيلوغراماً على متن طائرة خلال عملية تفتيش يوم 13 أغسطس. وقالت زامبيا بعد ذلك إن التحليل المعملي أظهر أن السبائك المعدنية لا تحتوي على ذهب بل احتوت أساساً على نحاس وزنك، مما أثار تكهنات وسائل الإعلام بأن بعض المشتبه بهم ربما سعوا إلى خداع مشتري الذهب في عملية احتيال لبيع سبائك مزيفة. وقالت المدعية العامة جراسيليا مولينجا للمحكمة أن مدير النيابة العامة أسقط الاتهامات. ولم تذكر المدعية أسباباً لإسقاط الاتهامات. واعتذر أحد المصريين المفرج عنهم للصحفيين خارج المحكمة بأن هذا ليس الوقت الملائم للحديث وقال إنهم كانوا يعرفون من اليوم الأول أنهم أبرياء. ولم تذكر لائحة الاتهام الأولية الطائرة أو المضبوطات، لكن محامي المتهمين قالوا في وقت سابق إن المعتقلين كانوا على متن الطائرة.

انطلاق التدريب المصري - الأميركي «النجم الساطع 2023»

يهدف إلى مواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انطلقت (الجمعة) فعاليات التدريب المصري - الأميركي المشترك «النجم الساطع 2023» الذي تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وعدد من القواعد البحرية والجوية بمصر. ويهدف التدريب إلى «مواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية». ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية (الجمعة) فإن التدريب يشارك فيه «أكثر من 8 آلاف مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية، وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر». وألقى اللواء أسامة نجا، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، خلال مراسم افتتاح التدريب، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، للقوات المشاركة بالتدريب. وأشار إلى «أهمية التدريب المصري - الأميركي المشترك (النجم الساطع) الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة، لكونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة، من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية». من جانبه، أعرب العميد ماثيو ريد، مدير التدريب من الجانب الأميركي، عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصري - الأميركي، مشيراً إلى أن «التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة». وتمنى «استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة». وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري، (الجمعة)، فقد «تفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب»، وأعربوا عن سعادتهم بـ«الروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول». كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض احتفالا ببدء فعاليات التدريب. حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وقادة القوات المشاركة بالتدريب، وعدد من الإعلاميين. وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لبدء فعاليات التدريب.

الموت يغيّب رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

الشرق الاوسط..غيّب الموت الملياردير ورجل الأعمال المصري الشهير محمد الفايد، الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 94 عاماً بعد مسيرة حافلة في عالم المال والأعمال، وكان ضمن قائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم، وفقاً لمجلة «فوربس العالمية»، عن ثروة تقدر بملياري دولار وقتها. وتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة من مسجد «ريجنتس بارك» في لندن، وسط عدد كبير من أفراد عائلته وأبناء الجالية العربية والمصرية. وُلد الفايد بمدينة الإسكندرية في منطقة رأس التين في 27 يناير (كانون الثاني) 1929، لأب كان يعمل في مجال التدريس، وانتقل في منتصف سبعينات القرن الماضي إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروة هائلة. وكان الفايد مالكاً لمتجر «هارودز» الشهير في لندن، قبل بيعه عام 2010، كما يملك فندق «Ritz Paris» الذي أعيد افتتاحه عام 2016، وكان يملك نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم قبل أن يبيعه أيضاً عام 2013. وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفايد كان يعيش أخيراً بسويسرا. وهو والد عماد (دودي) الفايد وكاميليا الفايد. وحاول كثيراً الحصول على الجنسية الإنجليزية وتم رفض طلبه في كل مرة رغم استثماراته الواسعة في إنجلترا. وكان الفايد مثار جدل كبير في وسائل الإعلام البريطانية، خاصة عام 1985 بعد شرائه نسبة كبيرة من أسهم متجر «هارودز» وسط لندن، وبعد علاقة ابنه عماد، (دودي)، بالأميرة ديانا، ثم بعد مقتل ديانا ودودي في حادث سير في باريس في 31 أغسطس (آب) 1997.

هل يقر «الحوار الوطني» توصيات بـ«تقليص» عدد الأحزاب المصرية؟

يناقش سبل «دمجها وتحالفاتها»

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. تنطلق (الأحد) جلسة مخصصة بـ«الحوار الوطني» المصري لصياغة توصيات نهائية بشأن تعديل «قانون الأحزاب السياسية» في مصر. ومن المقرر أن تناقش الجلسة «الدمج والتحالفات الحزبية»، في خطوة قد تعجل بـ«صدور توصيات تنتهي إلى (تقليص) عدد الأحزاب القائمة في مصر حالياً»، وفق مصادر مطلعة. ويعود تاريخ «قانون الأحزاب» في مصر إلى عام 1977، وقد خضع لأكثر من تعديل، كان آخرها في عام 2011 حيث جرى وقتها اعتماد مبدأ «تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار لا بالترخيص». ومنذ ذلك الحين «ارتفع عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من مائة حزب حالياً». وقال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بـ«الحوار الوطني»، النائب إيهاب الطماوي، إن «الاندماج والتحالفات الحزبية هما إحدى صور التطور في إطار التعددية الحزبية والسياسية. وتنظيم العمل الحزبي في (قانون الأحزاب السياسية) أمر (جيد) يواكب التطور الذي تحتاجه (الجمهورية الجديدة)». وحول محددات الجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة التوصيات المحتمل صدورها، أكد الطماوي لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت الأطروحات والأفكار تتوافق مع أحكام الدستور المصري، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فستكون محل اهتمام من الجميع». وشدد على أن «الحوار الوطني»، «يدرس المقترحات التي يتم طرحها على الجلسات العامة، أو مجلس الأمناء، بهدف البحث عن المساحات المشتركة التي يمكن التأسيس عليها في تحديد أولويات المرحلة». من جانبه، يرى عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، أن «دمج الأحزاب السياسية اقتراح (قديم ومتجدد)؛ لكن لا بد أن يؤخذ في سياقه الطبيعي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن القوانين وحدها «لا تستطيع إجبار الأحزاب على الاندماج»، لكنه أشار إلى ما وصفه بـ«الحل العبقري»، المتمثل فيما يعرف بـ«العتبة الانتخابية»، والمعمول به في بعض الدول. وبموجب هذا المبدأ، فإن أي حزب لا يستطيع حصد نسبة معينة، 1 في المائة أو 5 في المائة، كمثال، من مقاعد البرلمان «يتم حله بقوة القانون؛ ليندمج في أقرب الأحزاب إليه من ناحية البرامج والأفكار، أو تزول صفته الحزبية، وبذلك نضمن اقتصار المشهد السياسي على الأحزاب (الجادة والقوية) فقط». وقال حسين إن الظاهرة الحزبية في مصر، شهدت في بعض الأحيان نشوء أحزاب بواسطة بعض الأشخاص، «من أجل الوجاهة السياسية واكتساب الشهرة»، لافتاً إلى أن «وجود حياة حزبية صحيحة وصحية، هو الذي سيجعل المشهد السياسي سليماً، وليست القوانين وحدها». وتشهد مصر حالياً تحركات حزبية مكثفة ضمن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري (البرلمان)، مساء الخميس، العمل من أجل «حشد الكتل التصويتية المختلفة خلال الانتخابات القادمة»، وذلك بعد إعلان الحزب في وقت سابق، تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة. في السياق نفسه، أعلن حزب «المحافظين»، أنه سيعلن عن «مرشح الحزب» في الاستحقاق الرئاسي المقبل في غضون أسبوعين. ورهن الحزب المعارض مشاركته في الانتخابات الرئاسية بمدى «توافر الضمانات الكافية لـ(نزاهة) العملية الانتخابية».

كيف يُسهم القمح الهندي في توفير الاحتياجات المصرية؟

وسط تأكيدات رسمية عن اتفاق مرتقب بين القاهرة ونيودلهي

الشرق الاوسط...القاهرة : أسامة السعيد.. تستعد مصر والهند لبدء مرحلة جديدة من التعاون في المجال الزراعي و«الأمن الغذائي»، مع اقتراب إبرام اتفاق يقضي بحصول مصر على احتياجاتها من القمح الهندي، مقابل تصديرها كميات من الأسمدة يحتاج إليها القطاع الزراعي في الهند، وفق تقارير إعلامية هندية نقلاً عن مسؤولين حكوميين. وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من إعلان تجمع «بريكس» التي تضم الهند إلى جانب الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، توجيه الدعوة إلى مصر للانضمام إلى التجمع إلى جانب 5 دول أخرى في مقدمتهم المملكة العربية السعودية. ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن إتمام هذا النوع من الاتفاقات لا يوفر لمصر فقط فرصة لتوفير احتياجاتها من القمح الذي تعد البلاد أحد أكبر مستورديه على المستوى العالمي، لكنه «يُسهم كذلك في تخفيف الطلب على الدولار، الذي تواجه البلاد ضغوطاً متزايدة من أجل توفيره». ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» عن مصادر حكومية هندية مطلعة أن «مصر والهند تناقشان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة تبادل للقمح والأسمدة، بحيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل حصولها على احتياجاتها من القمح». وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة بدأت خلال مباحثات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وكان مودي قد زار مصر خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي إلى مصر منذ 26 عاماً، حيث وقع البلدان خلالها إعلاناً مشتركاً لترفيع العلاقات بينهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، وفق بيان للرئاسة المصرية. وتعاقدت مصر على شراء 180 ألف طن قمح من الهند في يونيو 2022، ورغم قرار الهند حظر التصدير، فإنها استثنت مصر لأسباب تتعلق باحتياجات «الأمن الغذائي». وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي المصري، إلى أهمية تنويع وجهات توفير احتياجات مصر من القمح، لافتاً إلى أن الهند تعد ثاني أكبر مُصدّر للقمح عالمياً، إلا أنها لأسباب تتعلق بتوفير الأمن الغذائي لديها اتخذت قراراً بتعليق الصادرات، لكنه لم يستبعد أن تستأنف السلطات الهندية التصدير إذا تعلق الأمر بتبادل الاحتياجات، وهو ما عده «مكسباً للطرفين المصري والهندي». وأضاف أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» أن مساعي مصر لتنويع وارداتها من القمح «سابق على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، لكنه أثبت جدواه خلال الأزمة»، مشيراً إلى أن تبادل السلع «يمكن أن يوفر فرصة أفضل للحكومة المصرية لتخفيف الضغوط على العملات الأجنبية المطلوبة لتوفير الواردات»، كما يُسهم كذلك في تعزيز الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية مثل صناعة الأسمدة وغيرها من الصناعات التي تحظى بفرص أفضل للتصدير. وتعمل مصر على تنويع مصادرها من القمح المستورد لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح، وفقاً لتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر. وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي، قالت الهيئة، إنها «اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية»، بينما أكدت وزارة التموين المصرية أن «الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لـ6 أشهر». وبلغت واردات مصر من القمح نحو 6 ملايين طن في أقل من 8 أشهر، ووصل إجمالي القمح المستورد من روسيا إلى 4.72 مليون طن، بنسبة 79.27 في المائة من الواردات، خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) 2023 حتى 6 أغسطس الماضي. بينما بلغ نصيب المنشأ الأوكراني نحو 726 ألف طن قمح بنسبة 12.9 في المائة، وبلغ إجمالي القمح المستورد من رومانيا 269 ألف طن بنسبة 4.51 في المائة، وفق بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وزاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8 في المائة، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014. وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49 في المائة»، وفقاً لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في مايو (أيار) الماضي. ومن جانبه، يرى الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إمكانية توقيع اتفاق بين مصر والهند لتبادل القمح مقابل الأسمدة من زاوية أخرى تتعلق بتعزيز التعاون في إطار تجمع «بريكس» والذي تعد الهند أحد مؤسسيه. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه ربما يكون الاتفاق المرتقب بين مصر والهند سابقاً على دعوة «بريكس» للقاهرة؛ إلا أنه «يسير في اتجاه تعظيم المصالح المتبادلة لأعضاء التجمع الدولي، ويمكن أن يتحول إلى منهج مستقر في التعامل، خصوصاً في ظل اتجاه دول (بريكس) لتقليل الاعتماد على الدولار، سواء عبر تعزيز أسلوب مبادلة السلع، أو حتى اقتراح إصدار عملة موحدة للتجمع، وهو ما تحتاج إليه مصر لتنويع سلة العملات الأجنبية لها ومواجهة النقص الحاد في النقد الأجنبي». ويعتقد جمال الدين أن التوسع في مثل هذا النوع من الاتفاقات «يوفر لمصر زيادة إمكانية التبادل التجارى وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي كشراء الحبوب مثل الأقماح والزيوت والسكر، ويُمكن توسيع نطاق التبادل مع دول مثل الصين وروسيا لتشمل الشراكة في مجالات صناعية وتكنولوجية أيضاً».

الجيش السوداني يعزز قواته في أمدرمان وسط ازدياد فرار المدنيين

اتهامات لـ«عناصر متفلتة» منه بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قال سكان من مدينة أمدرمان، ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم، الجمعة، إن الجيش يعمل على تعزيز قواته العسكرية على الأرض في حارات سكنية عدة في المنطقة، استعداداً لمعارك ضد قوات «الدعم السريع» المتمركزة بكثافة في تلك الأنحاء، في وقت تواصل الكثير من الأسر إخلاء منازلها طوعاً، توقعاً لمواجهات قد تندلع بين الطرفين في أي وقت. وكان مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، المسؤول عن قطاع العمليات العسكرية في أمدرمان، قد توعد، الأربعاء الماضي، بحسم تمرد قوات «الدعم السريع» في أمدرمان، والانطلاق بعدها إلى مدينتي الخرطوم وبحري. وشهدت حارات منطقة أمبدة، في الأيام الماضية، الكثير من الهجمات الخاطفة للجيش ضد قوات «الدعم السريع»، التي تكاد تسيطر بالكامل على معظم الأحياء السكنية في المنطقة منذ أشهر. وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة ومتقطعة دارت، الجمعة، بين الجيش و«الدعم السريع» في منطقة «أمبدة حمد النيل»، كما تبادل الطرفان القصف المدفعي في أحياء المربعات والشقلة والمناطق المحيطة بمعسكر سلاح المهندسين التابع للجيش. وشن الطيران الحربي للجيش ضربات جوية على مواقع لقوات «الدعم السريع» في مناطق تقع شرق وغرب مجرى نهر النيل في العاصمة الخرطوم.

عمليات خاصة للجيش

وأعلن الجيش، على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن قوات العمل الخاص في منطقة أمدرمان، نفّذت مداهمات نوعية في حي المهندسين وحي حمد النيل، أسفرت عن مقتل 24 من عناصر «الدعم السريع» والاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية القتالية. وتصاعدت وتيرة الاقتتال في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأمدرمان وبحري) خلال الأسبوع الماضي، عقب خطاب الحشد والتعبئة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي تعهد فيه بمواصلة الحرب حتى القضاء على تمرد قوات «الدعم السريع».

الخرطوم تتحول إلى مدينة أشباح هجرها سكانها

وأفادت مصادر في حارات أمبدة بأن موجات النزوح الجماعي في ازدياد مستمر يومياً، مضيفة أن الأحياء السكنية على وشك أن تصبح خالية من المواطنين. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، في تقرير عن الموقف العملياتي، الخميس، إن الوضع مستقر وإن قوات الجيش تواصل عملياتها في منطقة الخرطوم المركزية وفق ما هو مخطط لها. وأشار عبد الله إلى زيادة وتيرة استهداف قوات «الدعم السريع» للمواطنين في أحياء العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، بالقصف المدفعي والصاروخي، ما خلف أعداداً كبيرة من القتلى والمصابين، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف الغرض منه إجبار المدنيين على مغادرة منازلهم توطئة لنهب ممتلكاتهم، واستخدامها قواعد لمهاجمة المراكز العسكرية للجيش. في غضون ذلك، أعلنت غرفة طوارئ أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، في إفادات على موقع «فيسبوك»، مقتل 11 شخصاً وإصابة 145 آخرين بالرصاص الحي وشظايا المقذوفات، جراء القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع»، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) الماضي.

انتهاكات للجيش بأمدرمان

بدورها، اتهمت لجان المقاومة في حي «ودنوباوي» في مدينة أمدرمان القديمة، «عناصر متفلتة» من قوات الجيش في المناطق التي تقع تحت سيطرته، بارتكاب الكثير من الانتهاكات ضد أهالي الحي، بما في ذلك السطو على المنازل. وقالت اللجان، في بيان أصدرته، إن الحي أصبح أرض معارك بين قوات الجيش و«ميليشيات قوات الدعم السريع» التي احتلت أكثر من 70 في المائة من المنازل، بعد طرد المواطنين منها، مع استمرار الاعتداءات وحوادث السرقة بصورة يومية. وأضاف البيان: «من المؤسف جداً أن هنالك انتهاكات حدثت من بعض جنود جيشنا المتفلتين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش». وأفادت لجان المقاومة في «ودنوباوي» بأنها تمتلك سجلاً مفصلاً عن كل المنازل والأفراد الذين تعرضوا للانتهاكات من قبل قوات الجيش، وسترفع هذا السجل إلى قيادة المنطقة العسكرية لحسم هذا الأمر.

نقص الأدوية والرعاية الطبية في تشاد يفاقم أوجاع لاجئي السودان

مدينة أدري الحدودية تحتضن نحو 200 ألف غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنّين

أدري تشاد: «الشرق الأوسط».. فرّ مئات الآلاف من السودانيين من الحرب في بلادهم، إلى تشاد، حيث وجدوا الأمان في أكواخ هشّة بمناطق صحراوية، لكنّهم باتوا أمام تحدٍّ لا يقلّ صعوبة؛ وهو إيجاد الرعاية الطبية والأدوية للبقاء على قيد الحياة. في مدينة أدري، في شرق تشاد، المُحاذية للحدود مع غرب السودان، يشكو المعمّر آدم موسى باخت، الذي يقول إنه يبلغ من العمر 108 أعوام، من صعوبة إيجاد العلاجات الطبية التي يحتاج إليها. يقول باخت، الذي ارتدى جلباباً أبيض اللون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعاني من مرض السكري والربو... ولم أجد (حتى الآن) سوى حقنة لتسكين الآلام». ويشهد السودان، منذ 15 أبريل (نيسان)، نزاعاً دامياً بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، ونزوح 4.6 مليون، سواء داخل البلاد أم خارجها. وباخت واحد من نحو 200 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنّين، لجأوا من السودان إلى مدينة أدري. وبعدما اضطر كثيرون منهم إلى السير مسافات طويلة، والمخاطرة بعبور الحدود مشياً لبلوغ برّ الأمان، بات هؤلاء أمام تحدٍّ يومي هو تأمين أبسط متطلبات الحياة، في ظل غياب مرافق الصرف الصحي، واقتصار العناية الطبية على عيادات ميدانية.

300 مريض يومياً

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، تزامناً مع موسم الأمطار، يتعيّن على اللاجئين مواجهة الأمراض، إلى جانب النقص في المواد الغذائية ومياه الشرب. وأبدت منظمة «أطباء بلا حدود» قلقها من «ازدياد حالات الإصابة بالملاريا مع موسم الأمطار في تشاد»، مشيرة إلى «تعرّض اللاجئين بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، مثل الكوليرا». وقال اللاجئ مزمل سعيد (27 عاماً)، الذي تطوّع في المستشفى الميداني لمساعدة اللاجئين، خصوصاً المسنّين والنساء والأطفال: «نستقبل يومياً من 100 إلى 300 مريض، وأكثر؛ لأن الأمراض كثيرة». وفي المستشفى الذي أقامته منظمات الإغاثة، وضعت الأسرّة البيضاء على الأرضية الرملية بشكل شبه متلاصق، بينما نُصبت جدران مصنوعة من ستائر مشمعة وسعف النخيل، واستحالت الأواني المعدنية مُعدات طبية. أما توافر الأدوية فهو رهن التبرعات والمساعدات. وحذّر سعيد، في حديثه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من أن عمل المستشفى الميداني «مهدَّد بالتوقف لأن الدواء غير متوفر بصورة أساسية... نحتاج لدعم كامل بالنسبة للدواء». وينتظر كثيرون العقاقير، ومنهم المسنّ باخت الباحث عن دواء السكري، والذي وُعِد بأنه «سيصل خلال ثلاثة أيام». لكن وضع دواء الربو أكثر تعقيداً، إذ ينبغي شراؤه من السوق. لكن حظوظ إيجاد الأدوية في السوق ليست كبيرة؛ نظراً لأن تشاد هي ثالث أقل البلدان نمواً في العالم، وفقاً لـ«الأمم المتحدة»، ونظامها الصحي هشّ أساساً.

ملاريا وسوء تغذية

وتحذِّر المنظمات الإنسانية من مخاطر ازدياد الأمراض وسط اللاجئين. ورجّحت «أطباء بلا حدود» ارتفاع هذا الخطر في غياب المياه النظيفة، حيث «يبدأ الناس الاصطفاف للحصول على المياه من الساعة الثانية صباحاً». وقالت الطبيبة المتطوعة في عيادة مركز استقبال النازحين في أدري، نور الشام الهادي، إن «من أكثر الحالات التي تتردد علينا هي حالات الملاريا والتهاب العيون وأمراض الجهاز التنفسي، وأيضاً حالات سوء التغذية». وأضافت الطبيبة، التي تبلغ من العمر 28 عاماً: «تحتاج هذه العيادة إلى توسعة؛ لأن عدد المرضى كبير». وإضافة إلى الأمراض، يشكّل سوء التغذية مصدر قلق رئيسياً. وحذّرت «الأمم المتحدة» من انتشار وفيات الأطفال داخل المخيمات، مشيرة إلى أن العشرات منهم دون سنّ الخامسة، قضوا بسبب سوء التغذية. وأودى الجوع بـ500 طفل على الأقل داخل السودان، منذ بدء النزاع الذي دفع أكثر من 20 مليون شخص إلى جوع حادّ، وفق «برنامج الأغذية العالمي». وفي ظل الحرب الحالية، يؤكد العاملون في منظمات الإغاثة أنهم لم يتلقّوا سوى رُبع احتياجاتهم التمويلية. وما يزيد الأمور سوءاً أن السواد الأعظم من اللاجئين السودانيين كانوا يعانون في الأساس من نظام رعاية صحية هش في إقليم دارفور الحدودي مع تشاد، حيث يعيش ربع سكان السودان، البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.

200 ألف نازح جديد

وحتى قبل حرب السودان، كانت تشاد تستقبل عشرات الآلاف من النازحين من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 410 آلاف لاجئ من السودان، انتقلوا إليها بعد اندلاع النزاع في دارفور عام 2003، والذي امتدّ لعقدين. ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد السودانيين، الذين لجأوا إلى تشاد منذ بدء النزاع الحالي بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، عتبة 380 ألف شخص. وتتوقع المنظمة الدولية أن يعبر 200 ألف نازحٍ إضافي من السودان الحدود إلى تشاد، في ظل غياب أي مؤشر على احتمال تراجع أعمال العنف في بلادهم.

احتجاجات في ليبيا ضد التطبيع مع إسرائيل

الجريدة....تظاهر العشرات في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، رفضاً للتطبيع مع إسرائيل والمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وتأتي هذه المظاهرات ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية شهدتها عدة مدن ليبية بعد أنباء لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا مؤخراً، حسبما ذكر اليوم الجمعة موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» الليبي. ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لمحاولات التطبيع مع اسرائيل، وللمطالبة برحيل حكومة الدبيبة وإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في طرابلس. يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة طرابلس، انتشاراً أمنياً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، تحسباً لخروج متظاهرين. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحركات للسيارات المسلحة وفرضها طوق أمني داخل وحول العاصمة. كان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قد صرّح خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، أمس الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض. كان شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل قاموا ليلة الأحد الماضي بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية. من جانبه، أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أوقف المنقوش احتياطياً عن العمل وأحالها إلى التحقيق على خلفية اللقاء مع كوهين في روما الإيطالية مؤخراً. ويُعاقب القانون الليبي بالسجن ما بين ثلاث وتسع سنوات كل من يتعامل مع إسرائيل.

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. طوقت قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مدناً ومناطق عدة بالعاصمة منذ صباح اليوم (الجمعة)، بشكل لافت، تحسباً لقطع الطريق على خروج مظاهرات تندد بالحكومة، في وقت رفض فيه أحد مشايخ قبيلة القذاذفة حديث نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، عن نظام القذافي. ولوحظ منذ صباح اليوم انتشار أمني كثيف في طرابلس، مدعوم بمدرعات وعناصر مدججة بالسلاح في أحياء فشلوم، وزاوية الدهماني والطرقات المؤدية إلى مطار معيتيقة الدولي، ومحيط ميدان الشهداء بوسط طرابلس. وجاءت هذه التحركات الأمنية استجابة لتعهد الدبيبة في اجتماعه مع أعضاء حكومته مساء (الخميس) بأنه «لن يسمح لأي طرف بخلق فوضى في طرابلس». في إشارة إلى المظاهرة التي دعت إليها «الحملة الوطنية لإسقاط حكومة التطبيع» في ميدان الشهداء، اليوم (الجمعة)؛ للتنديد باجتماع وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة»، نجلاء المنقوش المُقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما، و«لإسقاط» الحكومة، وفقاً لبيان الحملة. وخرج الدبيبة للمرة الأولى عن صمته بخصوص لقاء المنقوش - كوهين، وبدا وكأنه محاول امتصاص الغضب الشعبي، الذي تفجّر إثر الإعلان عن اجتماعها في روما، وقال بهذا الخصوص: «مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوءها، سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية». وتابع الدبيبة مدافعاً عن المنقوش، بالقول: إنها عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية «بكل إخلاص لقضايا وطنها، ودافعت عنه في كل محفل»، لكنه عدّ في المقابل أن ما حدث في روما «أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي، وقضية كبرى حتى إن وقعت بشكل عابر، وهذا يستلزم رداً قاسياً ليكون درساً تجاه مقدسات الأمة». كما شدد الدبيبة على «الرفض الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع، والانحياز للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وأدان الاعتداءات المستمرة على حقوقه». وذهب إلى أن «أطرافاً كثيرة استغلت لقاء روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في البلاد، أو لتطلب من جيش دولة أخرى الهجوم على البلاد، في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية»، لافتاً إلى أن حكومته ومجلس وزرائها «مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته، وهويته وعن ثوابته وقيمه». وفي حين لم يتطرق اجتماع حكومة الدبيبة إلى مصير المنقوش، ولم يكشف عن مكان وجودها، اعتذر وزير الشباب بالحكومة، فتح الله الزني، عن تكليفه منصب وزير الخارجية، واقترح مساهمة مجلس الوزراء في تسيير الجهاز الدبلوماسي الليبي. وتحدث وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة، في الاجتماع ذاته، عن اجتماع المنقوش وكوهين، ورأى أنه «تخلله قدر كبير من أخبار التضليل والتدليس والتزوير»، وأرجع ذلك إلى ما تعيشه ليبيا عقب «ثورة فبراير» من «حرية تعبير بلا سقف، حتى انهار علينا سيل من الأخبار الملفقة». دون تحديد علاقة هذا التضليل باجتماع روما. سياسياً، سعت واشنطن وباريس من خلال مبعوثيهما إلى ليبيا إلى دعم الرؤية الجديدة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، بشأن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد. وقالت السفارة الأميركية: إن المبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، برفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج ونائب السفير الأميركي، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، وأكدوا دعمهم وساطة باتيلي، ودعوته إلى تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا. وأفادت السفارة بأن أميركا وفرنسا شجّعتا جهود لجنة «6+6»، والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا. في غضون ذلك، عبّر أحد مشايخ قبيلة القذاذفة، عن رفضه حديث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وعدّه «تعدياً وتجاوزاً في حق كل ليبي». ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، عن بري أمس (الخميس) قوله: إن رأس النظام الليبي معمر القذافي، ومن «نفذ معه جريمة خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، هم أدوات خبيثة لمشروع خبيث كان مسرحه الأراضي الليبية». وعدّ شيخ قبيلة القذاذفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث بري مرفوض، ويجب على السلطات الليبية الرد عليه فوراً، وإلا فإنهم جديرون بذلك». وقال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية: «هذا الأسلوب تعودنا عليه دائماً من (السيد) بري، فنحن من طالبنا بالتحقيق حول اختفاء موسى الصدر، ومعرفة الحقيقة رغم أن الحقيقة هي مغادرته ورفيقيه الأراضي الليبية نحو إيطاليا». وأضاف الغويل، لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الموضوع نحن تواقون أكثر منهم لمعرفة حقيقة اختفاء الإمام الصدر»، وتساءل: «ما هي مصلحة ليبيا في اختفائه». مشيراً إلى أن «الحديث سيدخلنا في دوامة العداء التي لا نريدها، ونحن نطالب بإطلاق سراح هنيبال؛ لأن أسلوب الخطف طريقة سهل جداً؛ وعندما تحدثت القبائل الليبية في بياناتها السابقة، التي طالبت فيها بإطلاق سراحه، فهي جادة فيما تقول... نحن نعدّ الخطابات الرنانة تهديداً... ونعرف حق الرد».

هيئة الانتخابات التونسية تحدد شروط إجراء «المحلية»

في إطار تهيئة المناخ الملائم لاستكمال بقية المسار السياسي لسعيد

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن إطلاق حملة خاصة بتحديث السجل الانتخابي عن بعد، وتحديد أعداد الناخبين، وقدمت معطيات تتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، المنتظرة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة، إن انتخابات المجالس المحلية ستقام في النصف الأول من ديسمبر المقبل، مرجحاً أن تكون انطلاقتها في 17 من الشهر نفسه، وهو اليوم الذي يصادف انطلاق احتجاجات الثورة التونسية التي انتهت بإزاحة نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011. ولإنجاح هذه المحطة الانتخابية الجديدة، أوضح المنصري، أن هيئة الانتخابات تشترط الاستجابة لثلاث نقاط أساسية، أولها سد الشغور في هيئة الانتخابات، على اعتبار أن عدد أعضاء الهيئة لا يزيد حالياً على أربعة أعضاء، في حين يفترض أن يكون مجموع الأعضاء سبعة، وصدور أمر رئاسي يقضي بتقسيم الدوائر الانتخابية وفق التقسيم الجديد والمسح الترابي، الذي أجرته هيئة الانتخابات بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، وكذا صدور أمر رئاسي ثانٍ بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. وأضاف المنصري أن الهيئة جاهزة على جميع الصعد لانتخابات المجالس المحلية المقبلة، مرجحاً تعيين المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) منتصف شهر أبريل (نيسان)، أو بداية شهر مايو (أيار) من العام المقبل، إذا تم تنظيم الانتخابات في ديسمبر 2023. وفي انتظار تحديث السجل الانتخابي، قال المنصري إن عدد الناخبين بلغ 7 ملايين و300 ألف ناخب، ومن المنتظر أن يزداد هذا الرقم بعد إدراج أعداد التونسيين الذين سيبلغون سن التصويت القانونية (18 سنة) خلال هذه الأشهر. ومن المنتظر أن تفرز انتخابات المجالس المحلية 279 مجلساً، على أن يتكون كل مجلس من خمسة أعضاء على الأقل، سيمثلون الدوائر الانتخابية. كما سيتم انتخاب أعضاء منهم للمجالس الجهوية، التي ستفرز بدورها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو مجلس نيابي ثانٍ سيتشكل من 77 عضواً، وسيعمل إلى جانب البرلمان المنبثق من انتخابات 2022، علماً أن هذا البرلمان يضم 161 عضواً، وقد تم انتخاب 154 منهم، في حين لا تزال سبع دوائر انتخابية خارج تونس، دون نواب في البرلمان الجديد. وبخصوص الاتهامات التي أوردتها عدة أحزاب سياسية ومنظمات راقبت سير الانتخابات السابقة، واتهام هيئة الانتخابات بعدم الحياد والاستقلالية، وخضوعها لسيطرة مؤسسة رئاسة الجمهورية، أكد المنصري وجود عدة ضمانات تحول دون إدخال أي تغييرات على نتائج الانتخابات، موضحاً أن الهيئة برهنت على نزاهتها في عدة محطات سابقة؛ إذ سبق أن أعلنت عن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وفي الانتخابات البرلمانية، على الرغم من ضعف تلك المشاركة. كما أن وجود عدة مؤسسات، على غرار محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، ووجود منظمات وممثلين للأحزاب المشاركة لمراقبة العملية الانتخابية، سيمثل، حسبه، ضمانات إضافية تؤكد مصداقية عمل هيئة الانتخابات. ويرى مراقبون أن هيئة الانتخابات تسعى لتهيئة المناخ الملائم لاستكمال بقية المسار السياسي، الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد في نهاية 2021، وتعمل من خلال تنسيقها مع عدد من الدوائر الإعلامية، على غرار الإذاعة والتلفزة الحكوميتين، ومركز تدريب الصحافيين والاتصاليين (حكومي)، على تنفيذ حملة توعية وتحسيس الناخبين حتى تؤمن مشاركة مقبولة في المحطات الانتخابية المقبلة، وخاصة أن المشاركة السابقة في الاقتراع لم تتجاوز حدود 11.4 بالمائة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011.

الرباط تحقق في مقتل فرنسيين من أصل مغربي

الرباط: «الشرق الأوسط».. أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء المغربية، أمس (الجمعة)، بأن النيابة العامة في مدينة وجدة (شرق المغرب) أمرت بفتح تحقيق في مقتل فرنسيين من أصل مغربي، بناءً على تصريحات أحد الأشخاص، الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شبان وقعوا ضحية حادث عنيف في المياه الجزائرية على الحدود مع المغرب. وقال المصدر نفسه إنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي)، ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية، موضحاً أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها بجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، وأنه تم الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب. بدورها، أكدت النيابة العامة استمرار التحقيق في الحادث. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة فرنسي، و«احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عدداً من مواطنينا»، من دون تحديد هويتيهما، ومن دون أن توضح ظروف الوفاة. وتبين من الأنباء التي بُثت على وسائل الإعلام المغربية أن هؤلاء الشبان كانوا يوم الثلاثاء على متن دراجات مائية (جيت سكي) في المياه الجزائرية على ما يبدو، فقُتل اثنان منهم، ونجا ثالث، في حين تم احتجاز الرابع. ويبدو أن الشبان الخمسة دخلوا المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، انطلاقاً من شاطئ مدينة السعيدية الواقعة على الحدود. وورد أن كلاً من بلال قيسي وعبد العالي مشوار اللذين يحملان الجنسية الفرنسية والمغربية «قُتلا جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري»، وأن السلطات الجزائرية أوقفت شاباً آخر كان معهما، يدعى إسماعيل صنابي. وجرى أمس دفن جثمان قيسي بحضور أقربائه في بلدة بني درار، الواقعة على الحدود الجزائرية شرق المغرب.

الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في النيجر ومالي

الراي... دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر الجمعة في شأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر حيث يدفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضريبته، وفي مالي حيث يواجه 200 ألف طفل خطر الموت جوعًا إذا لم يحصلوا على مساعدات إنسانية. في النيجر حيث استولى العسكريون على السلطة في نهاية يوليو، يعيش أكثر من 3،3 ملايين شخص (13 في المئة من السكان) في حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، حسبما أفادت وكالات أممية في بيان. وحذّرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ شهر بنسبة 21 في المئة. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مضيفة أن «أكثر من سبعة ملايين شخص (نحو 28 في المئة من السكان) قد يقعون في حالة انعدام خطير للأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية»... «أكثر من 7300 طنّ من مساعدات برنامج الأغذية العالمي عالقة بسبب إغلاق الحدود، بالإضافة إلى أن الخطة الأممية الإنسانية للنيجر للعام 2023، التي تقدّر قيمتها بـ584 مليون دولار، مموّلة بنسبة 40 في المئة فقط». وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ من أي تعليق أو انقطاع لتمويل المانحين» بسبب انقلاب العسكريين الذين أطاحوا رئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو. في مالي المجاورة، قالت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن «النزاع المسلح الطويل تضاف اليه حركات النزوح الداخلي والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، تهدّد بدفع نحو مليون طفل دون سن الخامسة نحو سوء تغذية حادّ بحلول ديسمبر 2023، مع ما لا يقّل عن مئتي ألف طفل مهددين بالموت من الجوع إذا لم توفّر لهم مساعدة أساسية». وأشارت الوكالة الأممية إلى أن نحو ربع سكّان مالي يعانون انعدامًا في الأمن الغذائي معتدلا أو شديدا، وقالت «للمرة الأولى في البلد، أكثر من 2500 شخص مهددون بالمجاعة في منطقة ميناكا بينهم أطفال كثر». وتأتي التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما بدأت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) تنسحب من البلد، ما يقلق المنظمة الأممية من تأثير هذا الانسحاب الذي طالبت به باماكو، على العمليات الإنسانية التي كان يحميها حتى الآن الجنود الدوليون. وقال نائب المديرة التنفيذية للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في اليونيسف تيد شيبان «تمرّ مالي بأزمة إنسانية معقدة وتحتاج إلى دعم عاجل لتجنب كارثة مع الأطفال الذين يدفعون مرة أخرى ثمن أزمة ليسوا مسؤولين عنها»....

قائد انقلاب الغابون يعد بديمقراطية أكثر: علينا ألا نتسرع

دبي - العربية.نت.. وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، الجمعة بـ"إعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه أكثر ديمقراطية وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون.

"أمر مؤقت"

وقال نيغما إنّ "حلّ المؤسّسات" الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب "هو أمر مؤقت"، موضحا أنّ الهدف "إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".

لم يحدد الفترة

لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة زمنية للمرحلة "الانتقالية" التي يؤدّي اليمين الإثنين في ليبرفيل رئيساً لها. وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ"دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة"، وبـ"قانون انتخابي جديد". لكنه تدارك قائلاً "انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن يسير ببطء يسير بأمان".

"إيكاس تدين"

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) قد دانت بشدة، الانقلاب في الغابون، وطالبت بضمان سلامة الرئيس علي بونغو. وحضت المجموعة، الجمعة، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على توحيد الجهود لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الغابون. وقالت إنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً ثانياً يوم الاثنين المقبل للتركيز على انقلاب الغابون.

الدعوة لانتخابات نزيهة

وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجيش، أمس الخميس، بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ودانت فرنسا، التي كانت تستعمر الغابون في الماضي، ودول غربية أخرى، الانقلاب العسكري.

انقلاب عسكري

يذكر أن ضباطا من الجيش استولوا على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في انتخابات، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، واختاروا الجنرال بريس أوليجي نجيما قائدا لمرحلة انتقالية. ولم يوضح المجلس العسكري الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونغو، الذي دام ستة عقود تقريبا، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها. ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيساً للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبا فقراء.

وثائق من المجلس العسكري.. سفير فرنسا وزوجته دون إقامة بالنيجر

دبي - العربية.نت.. حصلت موفدة العربية والحدث إلى نيامي، على وثائق لمرسوم المجلس العسكري في النيجر الذي تمت المصادقة من خلاله على سحب الإقامة من السفير الفرنسي وزوجته. وأفادت مراسلتنا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بأن المجلس العسكري سحب الإقامة من السفير الفرنسي سيلفان إيتي وزوجته فرنانديز كالهيروس كريستينا.

"وضع غير نظامي"

وأضافت أن المجلس اعتبر أن السفير وزوجته "في وضع غير طبيعي وغير نظامي على أراضي جمهورية النيجر". يأتي هذا القرار بعد 5 أيام من انتهاء المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم للسفير الفرنسي للمغادرة، وذلك وسط مظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية عن البلاد. وكانت الخارجية الفرنسية أكدت في وقت سابق إبلاغها بقرار المجلس العسكري، ولكنها اعتبرت أن الانقلابيين ليسوا مؤهلين لتقديم هذا الطلب، وأن اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة.

احتجاجات تطالب برحيل السفير

كان محيط السفارة شهد خلال الأيام الماضية احتجاجات عارمة مطالبة برحيل السفير ومغادرة الفرنسيين البلاد. يشار إلى أن العاصمة نيامي تحتضن قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، ويعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي. كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الأفريقية نحو أوروبا.

تنامي العداء ضد باريس

أما حجم القوات الفرنسية فهو محدود، ولا يتجاوز 1500 عنصر. لكن منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى بازوم.

ماكرون: أتحدث يوميا مع بازوم.. ووضع النيجر يختلف عن الغابون

دبي - العربية.نت.. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب.

"أتحدث يوميا لبازوم"

وأضاف ماكرون "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم". كما أضاف أن الوضع في النيجر يختلف تماما عن الغابون.

"تدخل سافر"

وكان المجلس العسكري والحكومة في النيجر قد أدانا تصريحات الرئيس الفرنسي، واعتبراها تدخلا سافرا وتهدف لخلق انقسامات عرقية، مشيرين إلى أنه يجبر مجموعة "إكواس" على الالتزام بمشروع الاستعمار. وأضاف المجلس في بيان اليوم الجمعة، أن "ماكرون وأمثاله يهدفون لترويع رؤساء الدول الإفريقية من خلال إثارة فوضى متمثلة في خطر انتقال عدوى الانقلابات العسكرية إلى المنطقة، دون الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين السياقات الوطنية". كذلك اتهموا الرئيس الفرنسي بمحاولة تخويف الدول واستغلال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وإجبارهم على التمسك بالمشروع الاستعماري الجديد لعصر آخر من غزو النيجر.

"إقامة علاقات محترمة ومتبادلة المنفعة"

وأكد المجلس العسكري أن النزاع لا يتعلق بالعلاقات بين شعبي النيجر وفرنسا، بل يتعلق بأهمية الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، وإقامة علاقات محترمة ومتبادلة المنفعة. وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد أمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين، فيما ردت باريس بأن ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في نيامي الشهر الماضي ليس لديهم صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار. وذكر المجلس في بيان بتاريخ 29 أغسطس آب أن تأشيرات السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت وعائلته ألغيت، وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده. وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس العسكري صحة البيان.

باريس لم تعترف

يذكر أن باريس لم تعترف رسميا بقرار المجلس العسكري إلغاء الاتفاقات العسكرية الثنائية، قائلة إنها وُقعت مع "السلطات الشرعية" في النيجر. وبالمثل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب ليس لديه سلطة مطالبة السفير بالمغادرة، مضيفة "نقَيّم باستمرار ظروف أمن وعمل سفارتنا". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد مجددا دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

تغيير «العائلات الحاكمة»..هل يلاحق الجمهوريات الأفريقية؟

عقب إطاحة حكم «آل بونغو» في الغابون

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... لم تكن إطاحة الرئيس الغابوني، علي بونغو، قبل أيام مجرد رقم جديد في سلسلة الانقلابات التي باتت حدثاً متكرراً في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، لكن ذلك الانقلاب أعاد طرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل العائلات التي تهيمن على الحكم في الكثير من «الجمهوريات» الأفريقية لعقود طويلة، بينما يُفترض أن «تداول السلطة، هو أساس النظام الجمهوري». حالة الغابون لم تكن استثناءً في المشهد الأفريقي؛ إذ تشير الشواهد التاريخية إلى وجود الكثير من العائلات المهيمنة على الحكم في «جمهوريات» القارة، ومن بينها احتكار عائلات «كينياتا» و«أودينغا» في كينيا و«غناسينغبي» في توغو و«ديبي» في تشاد و«أكوفو أدو» في غانا وغيرها. المعروف أن عائلة «بونغو» كانت تحكِم قبضتها على السلطة في الغابون منذ نحو نصف قرن، حيث بدأت سطوة هذه العائلة على الحكم سنة 1967 بتولي عمر بونغو الأب السلطة بعد وفاة رئيس البلاد ليون مبا (أول رئيس بعد الاستقلال)، وبعد وفاة الأب سنة 2009 تولى علي بونغو الابن السلطة، قبل أن يتخذ مجموعة من القادة العسكريين في البلاد قراراً بـ«إحالته على التقاعد»، بحسب البيان الذي أعلنه قادة الانقلاب في الغابون (الأربعاء) الماضي.

سيطرة «ديبي» على تشاد

وغير بعيد عن الغابون، تهيمن عائلة «ديبي» على الحكم في تشاد منذ عام 1990، عندما انقلب إدريس ديبي على الرئيس حسين حبري واستولى على السلطة في ديسمبر (كانون الأول) من تلك السنة، وبقي ديبي الأب في الحكم حتى أبريل (نيسان) 2021، عندما قُتل خلال قيادته القتال ضد جماعات متمردة شمال تشاد، بعد يوم واحد من إعلانه رئيساً للبلاد للمرة السادسة. وفور الإعلان عن مقتل الرئيس ديبي، تولى نجله الجنرال محمد الحكم مباشرة، رغم أن الدستور التشادي ينص على أن يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد مؤقتاً عند وفاة الرئيس أو عجزه عن أداء مهامه، وتجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال 45 يوماً على الأقل، و90 على الأكثر من تاريخ الشغور، إلا أن ديبي الابن أعلن توليه رئاسة مجلس عسكري حاكم، قبل أن يعلن بدء فترة انتقالية لمدة 18 شهراً، يُعتقد على نطاق واسع أنه سيترشح في نهايتها لخوض الانتخابات الرئاسية.

«غناسينغبي» في توغو

وفي توغو، الدولة الأفريقية الصغيرة في غرب أفريقيا والمطلة على المحيط الأطلنطي، تحكم عائلة «غناسينغبي» البلاد منذ 55 عاماً، وعندما توفي الرئيس غناسينغبي إياديما عام 2005، عقب إصابته بأزمة قلبية، كان من المفترض بموجب دستور البلاد، أن يتولى رئيس البرلمان، فامباري واتارا ناتشابا، رئاسة البلاد مؤقتاً، ريثما تجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً، إلا أن السلطات التوغولية منعت ناتشابا الذي كان خارج البلاد، من دخول البلاد، وصوّت البرلمان على إلغاء الشرط الدستوري الذي كان يتطلب إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً، وأعلن أن نجل إياديما، فور غناسينغبي، سيرث الرئاسة ويتولى منصبه لبقية مدة والده. وإلى الآن لا يزال فور غناسينغبي يواصل حكم البلاد، وفي سنة 2020 فاز بولاية رئاسية رابعة، وقبلها أجرى تعديلاً للدستور يفتح أمامه باب البقاء في الحكم حتى سنة 2030، ليتواصل حكم عائلته للبلاد منذ 1967.

عائلات حكم كينيا

وفي كينيا لا تقتصر الهيمنة على حكم البلاد على عائلة واحدة، إذ تتبادل عائلتا «كينياتا» و«أودينغا» مقاعد الحكم والمعارضة منذ استقلال البلاد في ستينات القرن الماضي، وكان أوهورو كينياتا رئيس كينيا منذ 9 أبريل (نيسان) 2013، وهو ابن أول رئيس للبلاد بين عامي 1964 و1978 وزعيم استقلالها البارز، يسعى إلى تمديد حكمه لفترة رئاسية ثالثة إلا أنه أخفق في ذلك، فاضطر إلى عدم خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي. واختار كينياتا خلال تلك الانتخابات دعم خصمه رايلا أودينغا، زعيم المعارضة، على حساب نائبه ويليام روتو، الذي نجح في الفوز بالانتخابات وفي كسر احتكار العائلات الحاكمة «كينياتا» و«أودينغا» للسلطة، لكن من الواضح أن كلتا العائلتين اختارت التحالف ضد روتو عبر تحريض مظاهرات شعبية حاشدة ضده أملاً في العودة إلى الحكم. ويرى الباحث النيجيري حكيم نجم الدين، المتخصص في التاريخ الأفريقي، خاصة في دول جنوب الصحراء الكبرى، أنه على «الرغم من أن (الأنظمة الملكية) لا توجد رسمياً سوى في 3 دول فقط من بين البلدان الـ54 بالقارة، وهي (المغرب، وليسوتو، وسوازيلاند)، فإن الكثير من الدول التي تأخذ بـ(النظام الجمهوري) وفقاً لدساتيرها الحاكمة، لا تحقق أدني اشتراطات هذا النظام، وتستخدم الكثير من (العائلات الحاكمة) فيها الظروف السياسية والمجتمعية لتكريس (هيمنة طويلة الأمد) على السلطة، والتصدي لأي محاولات لتداول تلك السلطة». ويوضح نجم الدين لـ«الشرق الأوسط»، أنه على عكس «الأنظمة الملكية» التي «يستند استقرارها إلى استمرار الحكم في عائلة واحدة وسهولة انتقال الحكم بين أبناء الحاكم»، فإن «(الأنظمة الجمهورية) تعتمد على فكرة (تداول السلطة)، وغياب تلك الفكرة يؤثر على (شرعية) النظام»، مضيفاً أن «هناك أشكالاً متعددة لهيمنة عائلات وسلالات حاكمة على (جمهوريات أفريقية) عدة، كما هو الحال في توغو، وكينيا، وتشاد، إضافة إلى وجود مؤشرات على تخطيط حكام أوغندا وغينيا الاستوائية والكاميرون، الذين قضوا سنوات طويلة في الحكم، من أجل تسليم السلطة لأبنائهم». ويذهب نجم الدين إلى أن «الأمر في بعض الدول الأفريقية لم يقتصر على محاولة بعض الحكام في دول جمهورية لنقل الحكم إلى أبنائهم فحسب، بل إلى زوجاتهم أيضاً»، مستشهداً في هذا الصدد بمساعي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، لتسليم السلطة إلى زوجته؛ مما أدى إلى أزمة داخل حزبه والانقلاب ضده عام 2017، وفي جنوب أفريقيا، لم يتمكن الرئيس السابق جاكوب زوما من التأثير على حزبه (المؤتمر الوطني الأفريقي) لترشيح زوجته السابقة نكوسازانا دلاميني زوما لرئاسة البلاد.

تأثير التدخل الخارجي

ويربط الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الخبير المتخصص في الشؤون الأفريقية، بين ظاهرة «العائلات الحاكمة» في «الجمهوريات الأفريقية»، و«محاولة الكثير من دول القارة في مرحلة ما بعد الاستقلال، اختيار شكل (حداثي غربي)، هو (الجمهوريات الديمقراطية) التي تعتمد على (تداول السلطة) واختيار الشعوب الحر لمن يحكمها، ومحاولة تطبيقه في مجتمعات يغلب عليها الطابع (القبلي والعائلي) التقليدي»، وبالتالي «تنتصر الاعتبارات المتوارثة والعوامل الأعمق تأثيراً». وأشار عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الكثير من الدول الديمقراطية شهدت وجود عائلات حاكمة مثل عائلة غاندي في الهند، أو بوش في الولايات المتحدة، لكن أفراد تلك العائلات كانوا «يصلون إلى الحكم عبر انتخابات (شفافة) و(آليات ديمقراطية) مستقرة، على عكس الواقع في الكثير من (الجمهوريات الأفريقية) التي تهيمن فيها عائلات على الحكم لفترة طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 5 عقود». ويرجع عبد الوهاب استمرار حكم عائلات محددة للجمهوريات في القارة الأفريقية كذلك إلى «انتشار الفساد في بعض الدول وفشل التنمية»، إضافة إلى «التدخل الخارجي الذي كثيراً ما استخدم تلك العائلات لحماية مصالحه، عبر دعم تلك العائلات، وفي المقابل إضعاف مؤسسات الدول الوطنية»، مشيراً إلى أن «تعدد الانقلابات الذي تشهده القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة يرجع في جانب منه إلى ذلك الصراع بين تلك العوامل التقليدية التي تكرّس بقاء (العائلات الحاكمة) في أنظمة جمهورية، وبين نخب اجتماعية وعسكرية تتطلع إلى تغيير تلك الحالة».

الأمم المتحدة تطلب التحقيق بمقتل عشرات المتظاهرين بجمهورية الكونغو

جنيف: «الشرق الأوسط».. دعت الأمم المتحدة الجمعة إلى فتح تحقيق «شامل» في قمع الجيش الأربعاء لمظاهرة في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وشددت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف على أن التحقيق الذي تجريه السلطات يجب أن يدرس «بشكل شامل استخدام القوة من قبل قوات الأمن» وأن يكون «معمقا وفعالا ومحايدا». وذكرت شمداساني أن 43 شخصا قتلوا لكنها أقرت بأن الحصيلة قد تكون أعلى. أدى قمع المظاهرة التي نظمتها طائفة ضد قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مقتل 48 شخصا وإصابة 75 آخرين، بحسب وثيقة داخلية للقوات المسلحة الكونغولية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، وأكدتها مصادر عسكرية واستخباراتية. وقالت شمداساني: «يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على أفعالهم أيا كانت الجهة التي ينتمون إليها». وأوضحت أن 222 شخصا اعتقلوا خلال العملية «بينهم نساء وأطفال». وقالت: «نحن قلقون للزيادة الكبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان في مثل هذه الأجواء المتوترة». وأضافت: «من الضروري احترام حقوق الموقوفين بالكامل بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وأن تضمن السلطات المختصة وصول مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان باستمرار إلى المحتجزين». وقالت المتحدثة: «يحق للمواطنين التعبير عن آرائهم بحرية والتجمع سلميا بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج ضد الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى»، مشددة على أنه يجب على السلطات تسهيل الحق في التجمع السلمي.