أخبار سوريا.. واشنطن تضغط لوقف حرب «قسد» والعشائر..السفارة الأميركية: اتفاق على وقف أعمال العنف بين "قسد" والعشائر العربية في دير الزور..توتر في مناطق خفض التصعيد بإدلب وحلب عشية لقاء إردوغان وبوتين..بعد إعدام الآلاف.. الأسد ينهي العمل بمحاكم الميدان العسكرية..استمرار المظاهرات في السويداء لليوم الخامس عشر..بدء العام الدراسي في سورية على وقع أزمة اقتصادية خانقة..تداعيات الزلزال تتكشّف: 13 ألف بناء مهدّم و90 ألف وظيفة ضائعة..

الإثنين 4 أيلول 2023 - 5:17 ص

615

عربية

سورية: واشنطن تضغط لوقف حرب «قسد» والعشائر..

• اغتيال عضو بحزب البعث في درعا... والمبعوث الأممي يزور دمشق لبحث عقد لجنة الدستور بعُمان

الجريدة...جمعت قيادة القوات الأميركية المنتشرة في شمال سورية ممثلين عن قوات «قسد» التي يشكّل الأكراد قوامها الرئيسي وزعماء عشائر عربية في دير الزور، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء المعارك الدائرة بين الجانبين منذ 9 أيام، في حين برزت انتقادات من منصات معارضة لرفع علم الدروز في احتجاجات السويداء. في وقت تخشى الولايات المتحدة من فتح نافذة عودة لتنظيم «داعش» بمعقله السابق في البادية السورية، التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، وقائد عملية «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب»، اللواء فويل، أمس، مع ممثلين من قوات ومجلس سورية الديموقراطية (قسد)، وزعماء عشائر عربية في دير الزور، واتفق معهم على وقف إطلاق نار لوضع حد للمعارك الدائرة بينهم منذ 9 أيام. وذكرت السفارة الأميركية في سورية، أن اللقاء تمخّض عن اتفاق على أهمية معالجة مظالم سكان دير الزور، ومخاطر التدخل الخارجي في المدينة، وضرورة تجنّب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، ووقف تصعيد العنف في أسرع وقت ممكن. وطالبت السفارة «قسد» بتفويت الفرصة على من سمّتهم بـ «الجهات الفاعلة الخبيثة التي تعد بكثير من المكافآت، لكنها لن تجلب سوى المعاناة لشعوب المنطقة». وجاء التدخل الأميركي لفرض التهدئة في دير الزور، ذات الأغلبية العربية، والتي يقسّمها نهر الفرات إلى نصفين، شرقي يخضع لسيطرة «قسد»، وغربي تتمركز به قوات حكومة دمشق وميليشيات موالية لإيران، بعد اتهامات كردية للحكومة السورية وطهران بمحاولة الضغط ميدانياً، بهدف إخراج القوات الأميركية المنتشرة بشمال سورية. كما اتهمت الإدارة الكردية المدعومة من واشنطن، الحكومة التركية الداعمة لفصائل سورية مسلحة باستغلال التوتر وتحريك «الجيش السوري الوطني» لشنّ هجمات عليها بمناطق سيطرتها. استعادة وتمشيط في غضون ذلك، تمكّنت قوات «قسد» من السيطرة على مدينة البصيرة، كبرى مدن ريف دير الزور الشرقي، بعد انسحاب مقاتلي العشائر العربية منها، أمس، بعد سيطرتها على عدد من القرى والبلدات الأخرى كانت قد خسرتها لمصلحة العشائر. وشنت «قسد» عملية تمشيط بالبصيرة، واعتقلت عدداً من الأهالي ودفعت بتعزيزات ضخمة إلى المنطقة. وأحصت تقارير محلية مصرع 12 مقاتلاً من أبناء العشائر في الاشتباكات مع «قسد»، فيما أعلنت القوات الكردية مقتل 4 من عناصرها. جبهات جديدة في هذه الأثناء، امتدت شرارة الاشتباكات بين العشائر والقوات الكردية السورية التي تتهمها أنقرة بتغطية تنظيم حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي إلى ريف مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب وريف الرقة وشمال الحسكة، وقطعوا طريق «M4» بعد طرد القوات الكردية. وتداولت منصات على مواقع التواصل مواكب لسيارات تحمل أسلحة ومقاتلين من العشائر العربية تتجه صوب جنوب مدينة جرابلس لدعم نظيراتها التي تخوض اشتباكات مع التنظيم الكردي في دير الزور، وتحدثت عن فرار عناصر التنظيم الكردي من مركز منبج هرباً من هجمات العشائر. وفي اشتباك منفصل، أفاد «المرصد السوري» بمقتل 5 من قوات الجيش النظامي و11 من الفصائل المسلحة في اشتباكات اندلعت بمنطقة في محافظة الحسكة. قصف روسي في السياق، ذكر المرصد السوري المعارض أن مقاتلات روسية قصفت القرى التي سيطرت عليها العشائر المدعومة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي يتوقع أن يبحث مستقبل تطبيع أنقرة ودمشق والوجود العسكري التركي بشمال سورية. وكان ملف سورية حضر أمس في المباحثات بين وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والتركي حقان فيدان الذي يقوم بأول زيارة له إلى طهران منذ تسلّمه منصبه. انتفاضة السويداء إلى ذلك، تواصلت، أمس، في السويداء التي تتركز بها الأقلية الدرزية السورية، الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، فيما تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر رفع صور سلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو وصالح العلي، رموز الاستقلال فوق مبنى المالية بساحة الكرامة المركزية. وشهدت الساحة تظاهرات جديدة مع دخول الاحتجاجات المطالبة بتغيير شامل وفق القرار الأممي 2254 أسبوعها الثالث أمس. في المقابل، حذّر بشار برهوم، المحسوب على أجهزة الاستخبارات الحكومية، من أن رفع علم الدروز خلال التظاهرات في السويداء يحرّك النعرات الطائفية والانفصالية. وفي ظل تواصل التوتر بجنوب البلاد، قُتل عبدالإله الفضيل عضو حزب البعث الحاكم بريف درعا برصاص مسلحين، أثناء توجهه إلى عمله في مدينة نوى. من جهة ثانية، يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إلى دمشق الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق يومين بهدف بحث إمكانية تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور، بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام. من جهة أخرى، أصدر الرئيس السوري مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بمرسوم تشريعي سابق صادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

السفارة الأميركية: اتفاق على وقف أعمال العنف بين "قسد" والعشائر العربية في دير الزور

الحرة – دبي... الاشتباكات اندلعت على خلفية اعتقال قسد قائد مجلس دير الزور العسكري

التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، وقائد عملية OIR "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب"، اللواء فويل، الأحد، مع قوات ومجلس قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وزعماء العشائر العربية بدير الزور، لبحث التوتر بالمدينة والاتفاق على وقف العنف. واتفقوا على أهمية معالجة مظالم سكان دير الزور، ومخاطر التدخل الخارجي في المدينة، وضرورة تجنب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، ووقف تصعيد العنف في أسرع وقت ممكن، وفقا لبيان لـ"السفارة الأميركية في سوريا". وأكد غولدريتش وفويل على أهمية الشراكة الأميركية القوية مع قوات سوريا الديمقراطية في جهود دحر تنظيم "داعش". وبداية الأسبوع، اندلعت اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وهي تحالف فصائل كردية وغربية يقوده المقاتلون الأكراد ومدعوم أميركيا، لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها، وفق وكالة "فرانس برس". ودفع ذلك مقاتلون محليون موالون للقيادي الموقوف منذ أسبوع إلى شن هجمات ضد قوات سوريا الديموقراطية سرعان ما تطورت إلى اشتباكات، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان". وتُعد محافظة دير الزور ذات غالبية عظمى عربية وتنتشر فيها عشرات العشائر العربية. وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة، فيما تتمركز قوات النظام ومقاتلون موالون لها ومجموعات موالية لإيران على الضفة الغربية. وشكلت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من واشنطن التي تنشر مئات العناصر في مناطق سيطرتها، رأس حربة في المعارك ضد تنظيم "داعش". وقد أعلنت في مارس 2019، القضاء على "خلافته" بعد السيطرة على آخر معاقله في قرية الباغوز في أقص شرق دير الزور.

سوريا.. 23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا

الحرة / وكالات – واشنطن... مقتل 16 من عناصر داعش في الحسكة

الاشتباكات وقعت في منطقة تلّ تمر في شمال غربي محافظة الحسكة التي يُسيطر عليها الأكراد. ... قُتل 23 شخصا، الأحد، جرّاء اشتباكات في شمال شرق سوريا بين قوّات النظام وفصائل موالية لتركيا بعد محاولة هذه الفصائل تنفيذ عمليّة تسلّل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصرا من الفصائل (الموالية لتركيا) وخمسة من قوّات النظام، في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلّل الفصائل إلى منطقة تلّ تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتا إلى إصابة آخرين. ووقعت في منطقة تلّ تمر في شمال غرب محافظة الحسكة التي يُسيطر عليها الأكراد، وفق المرصد الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا. وأضاف المرصد أنّ عناصر من تحالف فصائل معارضة مدعومة من تركيا ومعروفة باسم "الجيش الوطني السوري" حاولوا التسلّل إلى المنطقة في وقت سابق الأحد. وردّ الجيش السوري ومقاتلون محلّيون مرتبطون بقوّات سوريا الديموقراطيّة التي يقودها الأكراد، ما أدّى إلى وقوع خسائر، وفق المرصد. وتقع منطقة تلّ تمر قرب شريط حدودي يقع تحت سيطرة أنقرة والموالين لها. ومنذ عام 2016، شنت تركيا عمليات عسكرية عدة ضد القوات الكردية في شمال سوريا أتاحت لها السيطرة على مناطق حدوديّة. وسعى الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود. وإثر التوصّل إلى اتّفاق بوساطة روسيّة عام 2019، انتشرت القوّات الحكوميّة السوريّة على طول أجزاء من المنطقة الحدوديّة الشماليّة، في مقابل وقف تركيا لهجوم شنّته.

"تدخلات خارجية"

في محافظة دير الزور المجاورة بشرق البلاد، دارت اشتباكات دامية هذا الأسبوع بين قوّات سوريا الديموقراطيّة المدعومة من واشنطن ومجموعات تابعة لعشائر عربيّة محلّية. وأسفرت أعمال العنف هذه عن مقتل 23 مقاتلا من قوّات سوريا الديموقراطيّة و39 مقاتلا محلّيا وتسعة مدنيّين، وفقا لحصيلة جديدة أوردها المرصد. واندلعت بداية الأسبوع اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قوّات سوريا الديموقراطيّة (قسد)، وهي تحالف فصائل كرديّة وغربيّة يقوده المقاتلون الأكراد ومدعوم أميركيا، لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها أحمد الخبيل. ودفع ذلك مقاتلين محلّيين موالين للقيادي الموقوف منذ أسبوع إلى شنّ هجمات ضدّ قوّات سوريا الديموقراطيّة سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات، وفق المرصد. وبعد أسبوع من التوتّر، أعلنت قوّات سوريا الديموقراطيّة حظر تجوّل في المنطقة ابتداء من السبت ولمدة 48 ساعة. ونددت قوات سوريا الديموقراطية في بيان بـ"دعايات متعمّدة تحاول إظهار أنّ ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية"، مؤكدة أن هذا هدفه "خلق الفتنة". وأضافت "على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين قسد وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم". وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لوكالة فرانس برس إن ما يحصل هو "اشتباكات مع عناصر (تابعة لـ) النظام وبعض المستفيدين" من القيادي المعزول. وأعلنت السفارة الأميركية في دمشق الأحد عن لقاء في شمال شرق سوريا جمع نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سوريا إيثان غولدريتش وقائد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية اللواء غول فاول بقوات سوريا الديموقراطية ووجهاء عشائر من محافظة دير الزور. واتفق المجتمعون على "ضرورة معالجة شكاوى سكان دير الزور"، والتشديد على "مخاطر تدخّل جهات خارجيّة" في المحافظة، و"الحاجة لتفادي سقوط قتلى وضحايا مدنيّين"، وضرورة "خفض العنف في أقرب وقت ممكن". وشدّد غولدريتش وفاول، وفق ما أعلنت السفارة على منصّة أكس، على "أهمّية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية في جهود" مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

توتر في مناطق خفض التصعيد بإدلب وحلب عشية لقاء إردوغان وبوتين

روسيا قد تطرح إحياء «اتفاقية أضنة» لدفع مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ساد هدوء حذر في دير الزور بعد أسبوع من القتال بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وعناصر «المجلس العسكري» والعشائر العربية الداعمة. كما ساد هدوء في محاور القتال في منبج بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» الموالي لأنقرة. وفي المقابل، تصاعد التوتر بين «قسد» والقوات التركية والفصائل الموالية في شمال غربي الحسكة، لا سيما في ريف تل تمر ودفع الجيش التركي بتعزيزات إلى مواقعه في منطقة نبع السلام، شمال شرقي سوريا. وصعدت القوات التركية والسورية من استهدافاتها في منطقة خفض التصعيد في إدلب. جاءت تلك التطورات عشية اللقاء المرتقب بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في سوتشي جنوب روسيا، الاثنين، الذي يشكل فيه الملف السوري واحداً من الملفات المهمة المطروحة عليه، لا سيما فيما يتعلق بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران، وسط حديث روسي عن العودة إلى تفعيل اتفاقية أضنة لعام 1998 لحل إشكالية بقاء القوات التركية في شمال سوريا التي تعترض مسار التطبيع.

اشتباكات بالحسكة وإدلب

ونفَّذت عناصر من «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، صباح الأحد، عملية تسلل على قرية تل طويل بريف تل تمر شمال غربي الحسكة. ودارت اشتباكات عنيفة مع عناصر «مجلس تل تمر العسكري» التابع لـ«قسد»، في القرية إلى جانب قريتي الطويلة وخمسينة بريف تل تمر، ما أجبر فصائل الجيش الوطني (الموالي لتركيا) على التراجع. واستمرت الاشتباكات بين الجانبين، وسط تحليق لطيران مسير تابع للقوات التركية. وقتل قيادي وعنصر في «الجيش الوطني» في الهجوم المعاكس لـ«مجلس تل تمر العسكري»، في قريتي الطويلة وتل طويل. كما قُتل ضابط برتبة ملازم وجنديين في الجيش السوري، وأُصيب ووقع في الأسر آخرون، في قصف لفصائل «الجيش الوطني» على نقطة للجيش السوري في ريف تل تمر، بينما أُصيب 9 عناصر من الفصائل في قصف مدفعي نفذته القوات السورية على مواقع في الجهة المقابلة لقرى طويل وتل طويل، ضمن منطقة نبع السلام الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في ريف الحسكة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى في رأس العين لتلقي العلاج. وتوجهت عربات روسية رفقة سيارات تابعة لمكتب العلاقات في «قسد»، إلى خطوط التماس بين الطرفين بريف الحسكة، لنقل القتلى والجرحى من القوات السورية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مناطق في شمال شرقي سوريا تشهد تصعيداً لافتاً من قبل الفصائل الموالية لأنقرة، من خلال تنفيذ عمليات تسلل، فضلاً عن التصعيد من قبل المدفعية التركية والطيران المسيَّر. ودفع الجيش التركي، ليل السبت - الأحد، بتعزيزات عسكرية دخلت في رتل مؤلف من شاحنات تحمل مجنزرات ووحدات مدفعية من معبر تل أبيض باتجاه عين عيسى شمال محافظة الرقة، بالتزامن مع قصف تركي مكثف ومحاولات تقدم بري لفصائل الجيش الوطني في منبج وعين عيسى وتل تمر خلال الأيام الأخيرة. وسبق أن دفع الجيش التركي بستة أرتال من التعزيزات، خلال أغسطس (آب) الماضي. وتتزامن التعزيزات الأخيرة مع حملة «قسد» في دير الزور. في السياق ذاته، انسحبت مجموعات تابعة لـ«الجيش الوطني» من قرية صكيرو قرب طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم 4) بريف الرقة على مقربة من الحدود الإدارية مع ريف تل تمر، بعد أن سبق ودخلت إلى نقاط متقدمة تابعة لـ«قسد» في القرية، حيث شنت قوات «قسد» هجوماً مضاداً بعد تقدم الفصائل ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أجبرها على الانسحاب. وعاد الهدوء النسبي لمناطق ريف منبج، بعد انسحاب فصائل «الجيش الوطني» من نقاط ومزارع تقدموا إليها قرب خط الساجور، بينما لا تزال بعض المناطق تشهد عمليات قصف من قبل القوات التركية والفصائل. وأسفرت الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى من الفصائل، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى جرابلس. وفي إدلب، قصفت القوات التركية المتمركزة في منطقة خفض التصعيد، المعروفة باسم «منطقة بوتين إردوغان» تمركزات للقوات السورية في معرة النعمان وكفرنبل، بعد سقوط قذائف أطلقتها على منطقة سرمين وآفس ومحيط المسطومة، التي تُعد أكبر تمركز للقوات التركية في إدلب. وجاء القصف التركي بالتزامن مع اشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» والقوات السورية، التي حاولت التقدم على محور الملاجة. كما قصفت «الهيئة» مدينة سراقب، التي تتمركز بها القوات السورية.

لقاء إردوغن – بوتين

جاءت هذه التطورات عشية لقاء إردوغان وبوتين في سوتشي، الاثنين، حيث يُتوقع أن يكون الملف السوري حاضراً بقوة، لا سيما فيها يتعلق بمسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وقام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بزيارة تحضيرية إلى موسكو يومي الخميس والجمعة، والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وتناولت المباحثات الملف السوري ضمن قضايا إقليمية ودولية أخرى. وجدد لافروف الحديث عن أن موسكو اقترحت على أنقرة العودة إلى اتفاقية أضنة، التي تم التوصل إليها عام 1998 وتمنح القوات التركية حق التوغل في الأراضي السورية لمسافة 5 كيلومترات، لتعقب مسلحي «حزب العمال الكردستاني» بالاتفاق مع الحكومة السورية. وقال لافروف، الجمعة: «هذا الاتفاق لا يزال سارياً، ولم يندد به أحد... جميع وثائق أستانا تقول إننا جميعاً، بمن في ذلك إيران وتركيا وروسيا، نحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتركيا تؤيد دائماً هذه الوثائق». وعدّ لافروف، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» الروسية، أن «مشكلات التطبيع بين دمشق وأنقرة لها سبب آخر، وهو الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا». واتهم واشنطن بأنها «تغذي إلى حد حاسم النزعة الانفصالية للمنظمات الكردية المتطرفة، التي يصنفها الأتراك على أنها تهديد لأمنهم، وبالتالي فإن هذه العمليات مرتبطة ببعضها بعضاً». وسبق أن طرحت روسيا العودة للاتفاقية، لكن تركيا طالبت بتطويرها ليكون لديها الحق في توغل قواتها إلى مسافة تمتد من 30 إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، لتعقب عناصر الوحدات الكردية، أكبر مكونات «قسد»، المدعومة أميركيا، التي تعدّها أنقرة ذراعاً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا.

بعد إعدام الآلاف.. الأسد ينهي العمل بمحاكم الميدان العسكرية

الحرة - واشنطن, فرانس برس... بعد أكثر من نصف قرن على استحداثها، أنهى النظام السوري، الأحد، العمل بمحاكم الميدان العسكرية، التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق "الآلاف"، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها. وأعلنت رئاسة النظام السوري في بيان الأحد، أن بشار الأسد أصدر مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر عام 1968 يتضمن "إحداث محاكم الميدان العسكرية". وأوضحت أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال "بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية". وبات المرسوم نافذا من تاريخه. وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تعمل "خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري". وفي تقرير أصدرته عام 2017، نقلت عن قاضِ سابق فيها قوله "يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته". وأضافت "يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين.. وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها إجراءات قضائية معتادة". ووصفت الإجراءات بـ"مهزلة... تنتهي بإعدام المحتجزين شنقاً". واعتبر المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال، في منشور له على فيسبوك أن إلغاء هذه المحاكم "إزاحة لأهم الكوابيس الجاثمة على صدر العدالة". وقال إنه بجانب أنها كانت "محكمة سرية لا يدخلها محامي ولا يوجد فيها ضمانة حق الدفاع، وقراراتها لا تقبل الطعن وتخضع بالمطلق للسلطة التنفيذية التي تملك الحق بإلغاء أحكامها، كانت أيضا مرتعاً خصباً للفاسدين من المحتالين والنصابين والسماسرة الذين يزعمون أن لهم يد طولى فيها ويتقاضون من المساكين مبالغ خيالية بسبب ذلك وهم كاذبون". وفي تعليقها على القرار، قالت الهيئة السورية للمعتقلين، في منشور على فيسبوك "كانت هذه المحاكم استثنائية لا يوجد بها أي ضمانات دستورية ولا يحق للمتهم الماثل أمامها تقديم أي دفوع أو توكيل محام أو مراجعة أي قرار أو حكم يصدر عنها إضافة إلى سريتها". واعتبرت الهيئة أنها كانت "إحدى الأدوات التي مارس بها النظام السوري القتل منذ بداية حكمه واستخدمها لإبادة أي صوت معارض له، كما كانت إحدى آليات الترهيب التي نشطت منذ بداية الثورة والتي ارتبط اسمها بسجن صيدنايا العسكري سيء السيط". وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير الملايين. وبدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعّب مع انخراط أطراف خارجيين ومسلحين وتنظيمات جهادية. وأفاد المحامي السوري غزوان قرنفل بأن محاكم الميدان التي أنشئت بعد حرب يونيو 1967، توسّع اختصاصها ليشمل المدنيين في الثمانينات بعد أحداث مدينة حماه (وسط) التي قمعها النظام بالقوة. وقال لوكالة فرانس برس إنها "لا تتقيد بقواعد الأصول وأحكامها لا تقبل الطعن"، و"لا دور للمحامي" في إجراءاتها. وأشار الى أن "الكثير من المعتقلين خلال سنوات الثورة والصراع المسلح صدرت بحقهم أحكام بالاعدام عن تلك المحاكم ونفذت فور المصادقة عليها".

"تأخر كثيرا"

ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى مختلف الأطراف وخصوصاً النظام، مجهولاً. وقدّر قرنفل بأن يكون "الآلاف أعدموا بأحكام صادرة عن تلك المحاكم". وقال ناشط لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن صدور المرسوم "تأخر كثيرا... بعدما قضى جراء تلك المحاكم آلاف السوريين وربما عشرات الآلاف". وقال أن الإجراء "مطلب قديم للناشطين، "لكن توقيته "ليس واضحا"، داعيا الى "التعامل مع القرار بحذر وانتظار ما قد ينتج عنه قبل الترحيب به، خاصة أن النظام لم يعترف يوما بمخالفة هذه المحاكم لحقوق الانسان والمعتقلين". وأشار الى أن المرسوم "قد يساعد معتقلين كثرا لا يزالون يقبعون في سجون النظام تحت وطأة هذه المحاكم الميدانية ينتظرون أحكام إعدامهم"، متحدثا عن أن بعض العائلات "كانت تدفع آلاف الدولارات لوسطاء ومحامين فقط لإنقاذ المعتقل بإخراجه من محكمة الميدان إلى محاكم عسكرية عادية". وأوضح دياب سرية من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" أنه "اذا تمّت إحالة المعتقل إلى المحاكم العسكرية، سيسمح له بمحامٍ على الأقل". وأشار الى أن "حوالى 70 بالمئة من المعتقلين في سجن صيدنايا بعد العام 2011، عرضوا على محكمة الميدان العسكرية التي حكمت على أغلبهم بالإعدام". وأمل في أنه "إذا سُمِح بالاطلاع على أرشيف تلك المحاكم.. أن يعلم الأهالي مصير أحبائهم المفقودين والمختفين قسرا منذ سنوات".

سوريا.. استمرار المظاهرات في السويداء لليوم الخامس عشر

الحرة – دبي... تستمر المظاهرات السلمية في ساحة السير - الكرامة وسط مدينة السويداء جنوب سوريا، ليومها الخامس عشر على التوالي. وقال المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن المتظاهرين يطالبون "بالحرية وبرحيل رأس النظام السوري، بشار الأسد". وشهدت المدينة، الجمعة، أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من أسبوعين بمشاركة نحو ألفي شخص.

التحركات انطلقت قبل أسبوعين احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية

مع استمرار الاحتجاجات.. شعارات متظاهري السويداء تتعالى بوجه الأسد

شهدت مدينة السويداء في جنوب سوريا، الجمعة، أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو أسبوعين بمشاركة نحو ألفي شخص. وانطلقت التحركات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب قرار حكومة النظام رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر. وتطورت التحركات إلى المطالبة بـ"إسقاط النظام". وتواجه سوريا أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انخفاض قيمة العملة إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الشهر الماضي في تراجع متسارع بعد أن كانت 47 ليرة مقابل الدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما. ويطالب المحتجون أيضا بـ"تعزيز نظام اللامركزية وتحقيق انتقال سياسي"، وفقا للمرصد. ومن بين أبرز الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال احتجاجات، الجمعة، "بشار ولاك.. ما بدنا ياك" و"يلا إرحل يا بشار" و"سوريا بلا حزب البعث غير". وكذلك هتف المتظاهرون "سوريا حرة حرة.. بشار يطلع برا" ورفع آخرون لافتات كتب عليها "إسقاط النظام اقتراب حلم" و"الحرية إرادة شعب" و"اللامركزية تعزز وحدة سوريا للسوريين". وكانت المشاركة في مظاهرات، الجمعة، كبيرة رغم الانقسامات الواضحة داخل القيادة الدرزية بشأنها. وانتقد بعض شيوخ الدروز دعوات المتظاهرين لتنحي الأسد، وقالوا إن أي تحسن في الوضع الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يحدث من خلال الحوار. ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ إنه طوال سنوات النزاع، تمكن دروز سوريا الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، من تحييد أنفسهم عن تداعياته إلى حد كبير. فلم يحملوا إجمالا السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، بينما غض النظام السوري النظر عنهم.

وزارة التربية تطلب تخفيف الأعباء المادية على الأهالي

بدء العام الدراسي في سورية على وقع أزمة اقتصادية خانقة

الراي... بدأ نحو أربعة ملايين تلميذ، أمس، عامهم الدراسي الجديد في مناطق سيطرة الحكومة السورية على وقع أزمة اقتصادية متمادية دفعت بوزارة التربية إلى الطلب من المدارس تخفيف الأعباء المادية على الأهالي. وتشهد سورية منذ 2011 نزاعاً دامياً أنتج أزمة اقتصادية خانقة وأتى على البنى التحتية بما فيها القطاع التعليمي، فتضررت على مر السنوات عشرات المدارس جراء القتال ومنها ما تحول إلى مراكز إيواء. ولا يرتاد أكثر من مليوني طفل المدارس اليوم، بحسب الأمم المتحدة. وأفادت «وكالة سانا للانباء» الرسمية بأن «أكثر من ثلاثة ملايين و700 ألف تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية يتوجهون إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024 موزعين على 14505 مدارس في كل المحافظات». ويعيش اليوم 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ما يدفع أطفالاً لترك مدارسهم والتوجه إلى العمل لمساعدة عائلاتهم على تأمين لقمة العيش. وعلى مر السنوات، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية حتى باتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية. وطلبت وزارة التربية، السبت من المدارس «عدم التشدد باللباس المدرسي (...) والتخفيف من القرطاسية اللازمة للطلبة والاكتفاء بما هو ضروري قدر الإمكان». وأوضحت، وفق ما نقلت «سانا»، أن «هذا الإجراء يأتي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تخفيف العبء المالي عن الأهالي». وعجت السبت أسواق في دمشق بالتلاميذ وعائلاتهم الذين خرجوا لشراء القرطاسية. وقالت أم محمّد، الوالدة لأربعة أطفال يرتادون المدرسة، لوكالة فرانس برس «الأسعار تضاعفت مقارنة بالعام الماضي»، مشيرة إلى أنها لم تشترِ لأطفالها العام الجاري سوى «اللوازم الأساسية». ومنذ أيام، يتجول الشاب علي أسعد (28 عاماً) لشراء القرطاسية لتوزيعها على 25 تلميذاً يتيماً بعدما تمكن من جمع مبلغ مالي من متبرعين. وقال «التكلفة عالية جداً وليس بقدرة أي عائلة شراء» القرطاسية. تعتبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنه كان للنزاع «أثر مدمر على تعليم الأطفال في سورية»، مشيرة في تقرير العام الجاري إلى أن 2،4 مليون طفل لا يرتادون المدارس فيما يواجه 1،6 مليون غيرهم خطر ترك التعليم. وحتى قبل الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سورية وجنوب تركيا المجاورة في فبراير، كانت هناك «مدرسة من أصل ثلاثة خارج الخدمة»، وفق «اليونيسيف» التي حذرت في تقرير سابق من أنه مع خروج نحو ثلث مدارس سورية عن الخدمة وجراء نقص التمويل، فإنها ستحتاج إلى «30 عاماً لتأهيل كل المدارس المتضررة». وبعد سنوات من معارك دامية، تسيطر القوات الحكومية على غالبية مساحة البلاد، فيما تخرج عن سيطرتها مناطق تتنوع مساحتها في سبع محافظات من أصل 14. وبدأ امس أيضاً العام الدراسي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرقي البلاد، فيما من المفترض أن ينطلق نهاية سبتمبر الجاري، في مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب (شمال غرب).

أغلبية سكان دمشق عاجزون عن تأمين متطلبات أبنائهم الدراسية

البعض يتجه إلى الدراسة والعمل... وآخرون يزوجون بناتهم مبكراً

دمشق: «الشرق الأوسط»... مع بدء العام الدراسي الجديد في مناطق النظام السوري، تسيطر مخاوف على السواد الأعظم في دمشق بشأن مستقبل أبنائهم بسبب عدم القدرة على تأمين متطلباتهم لمتابعة دراستهم، مع تعمق معاناتهم المعيشية إلى قعر جديد طوال الوقت. وبينما يتوجه البعض إلى زج أبنائه في العمل بالترافق مع مواصلة دراستهم، وآخرون يجبرون على تزويج بناتهم القاصرات، تحمّل باحثة اجتماعية الحكومة، التي أوصلت العملية التعليمية إلى الحضيض، المسؤولية عن عجز الأسر عن تأمين متطلبات أبنائهم، بسبب عدم قدرة الحكومة عن توفير نفقات التعليم، ورمي الجزء الأكبر منها على كاهل الأسر المعدمة مادياً. وافتتحت المدارس في مناطق سيطرة النظام أبوابها، اليوم الأحد، وتوجه أكثر من 3 ملايين و700 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، وفق ما ذكرت وكالة (سانا) الرسمية. وبخلاف سنوات ما قبل الحرب، عندما كانت معظم الأسواق، تشهد قبل أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد، سيولاً بشرية تتزاحم أقدامها على الأرصفة ووسط الأسواق، لشراء احتياجات الأبناء المدرسية، تراجعت الحركة خلال هذا الموسم إلى حد كبير، وبدت الصدمة واضحة على وجوه الناس في الأسواق، بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الطالب إلى مستويات خيالية لا قدرة لهم عليها، وسط شكوى أصحاب المحال من ضعف غير معهود في الإقبال على الشراء.

استعارة من الأقارب

«أبو يوسف» موظف حكومي وأب لثلاثة أولاد، اثنان في المرحلة الابتدائية والأخر في مرحلة التعليم الثانوي، يؤكد لنا أثناء تواجده في سوق بإحدى مناطق دمشق الجنوبية، أن الموظف ليست لديه القدرة على شراء ملابس مدرسة لولد واحد، في ظل هذه الأسعار التي يمكن تتسبب له «بالصدمة وحتى الجلطة». ودون أي إخفاء للأمر، يوضح أنه بالنسبة لطفليه الصغيرين تدبر أمرهما بملابس مدرسية قديمة «ماشي حالها» من عند أقاربه، بينما تمكنت زوجته من الحصول على حقيبتين قديمتين من الجيران، ولكن المشكلة بحسب الرجل، في تدبير أمر ابنه بالمرحلة الثانوية. يضيف الرجل وابنه الذي نجح إلى الصف العاشر إلى جانبه «الراتب 160 ألف و(ثمن) البنطال والقميص الوسط، أكثر من 175 ألف. ومنذ أسبوع أجول على الأسواق وهو معي ولم نشترِ شيئاً لأن الأسعار نار». ويتابع أن هناك جمعية وعدت أمه بأن تؤمن له ثياباً وحذاءً وقرطاسية الأسبوع المقبل، على حين بدا الحزن على وجه ابنه الذي كان يردد وهو يحبس دموعه عبارة «بابا صحتك بالدنيا... بلا المدرسة... بلا المدرسة». وبينما كانت محال بيع الألبسة المدرسية والحقائب والأحذية بكامل جهوزيتها، لاستقبال الزبائن، لاحظنا أن معظمها كان خالياً إلا من أصحابها والعاملين فيها. يقول لنا أحدهم: «الغالبية تسأل عن الأسعار وعندما تسمع بها تغادر مباشرة. من بين كل 15 زبوناً، قد يشتري واحد قميصاً أو بنطالاً بعد مجادلة طويلة على السعر، فالناس وضعها المادي سيء للغاية»، لافتاً إلى أن أرباحه اليومية بالكاد تغطي بدل إيجار المحل وأجور العمال والضرائب ومصروف عائلته اليومي.

ازدياد شريحة الفقراء

بحسب تقارير أممية صدرت منذ أشهر، يعيش أكثر من 90 في المائة من السوريين تحت خط الفقر، واتسعت هذه الشريحة وفق باحثين محليين، بعد قرار زيادة الرواتب الذي أعلنت عنه الحكومة السورية بداية أغسطس (آب) الماضي، الذي صاحبه قرار آخر بزيادة أسعار الوقود بنسب مضاعفة، مما أدى إلى ارتفاع جديد غير مسبوق بأسعار جميع السلع والخدمات. وتذكر دراسات أجرتها صحيفة «قاسيون» المحلية، أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد، قفز خلال النصف الثاني من أغسطس (آب) إلى نحو 10.38 مليون ليرة، مقارنة مع نحو 6.56 مليون ليرة في بداية يوليو (تموز). أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، بحسب «قاسيون»، فقد وصل في أغسطس إلى نحو 6.45 مليون ليرة من نحو 4.1 مليون ليرة في الشهر الذي سبقه. في المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 185.9 ألف ليرة سورية؛ أي أقل من 13.6 دولار شهرياً.

المستلزمات المدرسية

خلال جولتنا، تبين أن سعر بنطال المرحلتين الثانوية والتعليم الأساسي - الحلقة الثانية (من الصف السابع حتى التاسع)، يتدرج حسب الجودة من 80 ألف ليرة إلى 200 ألف، والقميص من 65 ألف حتى 150 ألف، بينما الأحذية تتراوح أسعارها ما بين 50 و100 ألف، والحقائب ما بين 100 ألف إلى 200 ألف، واللباس الرياضي ما بين 100 ألف و200 ألف. وبذلك تصل تكلفة شراء لوازم الطالب الواحد، من لباس مدرسي وحذاء وحقيبة ولباس رياضي بالحد الأدنى، إلى 400 ألف ليرة سورية. ولا تنته تكاليف مستلزمات الطالب عند ذلك، فهو بحاجة إلى القرطاسية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وقد تكون بحاجة الى تجديدها أكثر من مرة خلال العام الدراسي، إذ يصل سعر دفتر السلك الجيد 200 ورقة، الذي يخصصه البعض للمرحلة الثانوية إلى 30 ألف ليرة، عدا عن الكتب المدرسية التي يتجاوز ثمن أقل نسخة منها للمرحلة الثانوية 50 ألف ليرة، لتتعدى تكاليف مستلزمات الطالب المدرسية أكثر من نصف مليون ليرة.

توظيف الأبناء

في ظل هذه الحال، تتجه كثير من العائلات في سبيل متابعة أبنائها لدراستهم، إلى توظيفهم في عمل مسائي بعد انتهاء دوامهم المدرسي. وتوضح «مريم»، التي لديها ولدان في مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الثانية، أن عائلتها «تعيش على تبرعات أهل الخير»، وهي بالكاد تكفي لإيجار المنزل والأكل. وتضيف: «طوال العطلة الصيفية كانا يعملان في محل بقالة، وقد اتفقت مع صاحبه أن يواصلا العمل لديه أثناء العام الدراسي، ولكن في الفترة المسائية بعد أن يعودا من المدرسة»، مشددة على أنه إذا لم تتصرف على هذا النحو، فإن «سامر» و«إياد» لن يتابعا دراستهما. ومع تفاقم الصعوبات المعيشية، تلجأ كثير من العائلات إلى ترميم ملابس وحقائب وأحذية أبنائها التي كانوا يستعملونها في العام السابق لاستخدامها في العام الدراسي الجديد، وتلفت سهير إلى أن أولادها قبلوا على مضض بالأمر، فالبنطال قصير نوعاً ما والصدرية لونها بهُت والحقيبة جرى إصلاحها بصعوبة، وتضيف لنا: «السنة قبلوا ولكن الخوف إذا استمر الغلاء»، فهي ترى أن استمرار الغلاء سيؤدي إلى عجزها عن تأمين تكاليف دراسة أولادها، وبالتالي سيتركون المدرسة ويدمر مستقبلهم.

الزواج بدل التعليم

أما أبو فراس الذي لديه ثلاث فتيات واحدة في مرحلة التعليم الابتدائي، واثنتان في المرحلة الإعدادية، فقد أكد أنه «عاجز تماماً» عن تأمين تكاليف دراستهن، لأن دخله الشهري من العمل مع معلم «بلاط» يكفي فقط تكاليف الأكل، ويوضح لنا، أن الأمر لم يعد سهلاً فتكاليف اللباس والقرطاسية وأجور النقل والدورات التعليمية، «بدها أموال كثيرة وكما ترى العين بصيرة واليد قصيرة». ويضيف والحسرة تخيم على وجهه: «جاء رجل أربعيني منذ أشهر وطلب سوسن (للزواج) ولم تقبل أمها. حالياً إن جاء خاطب سأزوجها». وتسببت الحرب في سوريا لأكثر من 12 عاماً، بوصول عدد الأطفال المتسربين من التعليم في عموم مناطق البلاد إلى نحو المليونين و400 ألف طفل، وفق تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مايو (أيار) العام الماضي والذي أكد أن هناك أيضاً مليون و600 ألف طفل تحت تهديد خطر التسرب.

صدمة المواسم

باحثة اجتماعية في مجال التربية والتعليم توجهنا إليها، توضح أن أي موسم (بدء العام الدراسي، المونة، الأعياد...) بات يشكل «هماً كبيراً للأسر» في مناطق النظام بسبب صعوبة الحياة المعيشية وتزايد تفاقمهما يومياً. وتضيف: «ما يحصل في التعليم خطير جداً ويمكن وصفه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، لأن عجز الأسر عن توفير وجبة الطعام يجبرها على عدم إرسال أبنائها إلى المدارس وزجهم في العمل لمساعدتها في توفير لقمة العيش، وبالتالي هذا الأمر سيزيد نسبة المتسربين من التعليم. عجز الأسر يجبرها أيضاً على تزويج بناتها بعمر صغير للخلاص من تكليف معيشتهن ودراستهن، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة زواج القاصرات»، معتبرة أن استمرار هذه الأوضاع ستسبب حرمان نسبة كبيرة من الجيل الجديد من متابعة تعليمه والقضاء على مستقبله. وتحمل الباحثة الاجتماعية حكومة النظام الذي «أوصل العملية التعليمية إلى الحضيض»، المسؤولية عن عجز الأسر عن تأمين متطلبات أبنائها لمتابعة تعليمهم، وتقول: «مع الانهيار المستمر لليرة السورية أمام الدولار المترافق مع ارتفاع جنوني في الأسعار، أصبحت تحمل الجزء الأكبر من تلك النفقات للأسر رغم فقرها المدقع». وتضيف: «الحكومة تقول إنها تواصل تقديم الدعم لقطاع التعليم وإن التعليم مجاني، ولكن حتى على مستوى تأمين أوراق المذاكرات باتت تطلب من الطلاب شراءها!. فعن أي دعم تتحدث؟».

تداعيات الزلزال تتكشّف: 13 ألف بناء مهدّم و90 ألف وظيفة ضائعة

الاخبار...زياد غصن..يُقدّر عدد الوفيات بين السوريين، سواء في المناطق المتضرّرة أو من المقيمين في تركيا، بنحو 10659 وفاة....

إلى الخسائر البشرية، المُقدَّر عددها بين السوريين بأكثر من 10 آلاف وفاة، بدأت ملامح الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لزلزال السادس من شباط تتوضّح شيئاً فشيئاً. فالتقديرات البحثية الصادرة أخيراً، تتحدّث عن خسارة قدْرها 5.8 مليارات دولار، وعن ضياع 90 ألف فرصة عمل، وزيادة معدّلات التضخّم والفقر وانعدام الأمن الغذائي....لا تزال خسائر زلزال السادس من شباط، الاقتصادية والاجتماعية، موضع تجاذب سياسي وبحثي، ولا سيما أن البيانات المحلّية الصادرة في هذا الشأن، اقتصرت على تقدير أوّلي لحجم الخسائر الحاصلة في الأرواح، كما في الأبنية السكنية، فضلاً عن ضبابية الأساس العلمي الذي استُند إليه في تصدير التقديرات، سواء من قِبَل المنظّمات الأممية والدولية، أو الجهات المحلّية المختلفة. وفي تقريره الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، ويَصدر اليوم، يقدّم «المركز السوري لبحوث السياسات» رؤية تحليلية لآثار الزلزال المباشرة وغير المباشرة على المستوى الوطني، وتبعاً للمناطق المتضرّرة من جرائه، مستنداً، في تقديراته الإحصائية، إلى تقييم الوضع العام الذي سبق الكارثة، وإلى مسح ميداني نفّذه خبراؤه، وشمل المحافظات الأربع التي ضربها الزلزال.

عشرة آلاف وفاة

بناءً على الأرقام والبيانات الصادرة عن أكثر من جهة في أعقاب الزلزال، يقدّر المركز عدد الوفيات بين السوريين، سواء في المناطق المتضرّرة أو من المقيمين في تركيا، بنحو 10659 وفاة، منها حوالى 4267 وفاة في تركيا (40%)، وباقي الوفيات البالغة نحو 6392 داخل البلاد، مشكّلين بذلك ما نسبته 60%. وقد توزّعت الخسائر البشرية على 1,935 وفاة، و3,450 إصابة في مناطق سيطرة الحكومة، وباقي الوفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل مسلّحة مختلفة. ومن شأن هذا العدد الكبير من الوفيات، التسبُّب في تراجع توقّع الحياة بشكل حادّ في المجتمعات المتضرّرة. جغرافياً، تركّز الأثر الأكبر للزلزال في مناطق شمال غرب البلاد، وبشكل خاص في محافظة إدلب، حيث بلغ عدد الوفيات حوالى 2,985، فيما شكّلت حارم المنطقة الأكثر تضرُّراً في هذه المحافظة. أمّا على مستوى المدن، فقد عانت مدينة جنديرس في ريف حلب ضرراً هائلاً، حيث سجّلت وحدها نحو 1100 وفاة. ووفق المركز، يتبّين من تحليل الأثر الجغرافي للزلزال على كامل الجغرافيا السورية، أن «شدّة أضرار الزلزال تركّزت في منطقة حارم التابعة لمحافظة إدلب، وهي الأعلى ضرراً، تليها عفرين وجبل سمعان بالدرجة نفسها تقريباً، ويأتي في المرتبة الثالثة منطقتَي جبلة ومدينة اللاذقية، وفي المرتبة الرابعة منطقة الغاب في شمال محافظة حماة». ومع تضرُّر مئات الوحدات السكنية بشكل كامل أو جزئي، فقد اضطرّ ما يقرب من 170 ألف شخص للنزوح عن منازلهم ومناطقهم داخل البلاد، فيما تفيد التقديرات الأولية باضطرار عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في تركيا للنزوح بسبب الزلزال. وتشير تقديرات المركز إلى أن 155 ألفاً من النازحين كانوا في شمال غرب البلاد، و15.6 ألفاً في مناطق سيطرة الحكومة. وقد انضمّ جزء كبير من نازحي الزلزال إلى مخيّمات الإيواء التي كانت قائمة أصلاً، بينما أُنشئت أخرى جديدة (بشكل خاص في عفرين وحارم) لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين الجدد، علماً أن هؤلاء عانوا من نقص الخيام والغذاء والتدفئة على مدى الأيام الأولى للزلزال. وكما أن آثار الزلزال تختلف بحسب المناطق، فإنها لم تكن متماثلة بين النساء والرجال؛ إذ ضاعفت الكارثة من معاناة النساء، وهو ما تمثّل في بقائهنّ في العراء مع أسرهنّ لأيام عدّة في ظروف قاسية: طقس بارد جدّاً، ونقص في المستلزمات الطارئة، فضلاً عن عدم قدرتهنّ على الوصول إلى مرافق ودورات المياه المناسبة.

90 ألف فرصة عمل

إلى جانب الخسائر الاقتصادية، التي يتخوّف في حالة الكوارث الطبيعية من ديمومة منعكساتها لسنوات طويلة، لم يحصر المركز اهتمامه فقط بالأضرار التي لحقت بالأبنية السكنية، وإنّما حاول تتبّع الأثر المحتمل على سوق العمل ومعدّلات الفقر والأمن الغذائي. وبصورة عامّة، يقدّر المركز إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الزلزال، بنحو 5.85 مليارات دولار، تشمل الأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال من مبانٍ سكنية وتجارية وخدمية وبنى تحتية وتجهيزات ووسائل نقل (قُدّرت قيمتها بنحو 2.23 مليار دولار)، بالإضافة إلى خسائر الناتج المحلّي الإجمالي، حيث تُظهر المؤشّرات تراجعه، خلال عام 2023، بنحو 2.2%، ولتشكّل بذلك الخسائر المباشرة للزلزال حوالى 33% من الناتج المحلّي الإجمالي لعام 2022. وكما هو متوقّع، فقد تركّزت الخسائر على مستوى المناطق المتضرّرة في إدلب أولاً بحوالى 60% من إجمالي الخسائر، تليها حلب بحوالى 34%، ثم اللاذقية 4%، وحماة 2%. وفي هذا الإطار، تُظهر تقديرات المركز أن عدد الأبنية المتضرّرة كليّاً أو جزئيّاً في مجمل أنحاء سوريا، بلغ حوالى 12,795 بناءً، منها 2,691 تعرّضت لدمار كلّي. وقد نالت محافظة إدلب النصيب الأكبر من الأبنية المتضرّرة بما يقرب من 46.6%، كما تركّز فيها العدد الأكبر من الأبنية المهدّمة بشكل كلّي (1,252 بناء). وكانت مناطق حارم وسلقين والدانا وأرمناز من بين المناطق الأكثر تضرّراً في إدلب، تلتها مناطق ريف حلب الشمالي بما يقرب من 34% من إجمالي الأبنية المتضرّرة، منها 630 بناء مدمّراً بشكل كلّي، وتركّزت في مدن جنديرس وصوران والأتارب، في حين بلغ عدد الأبنية المتضرّرة في مدينة حلب 997 بناءً، تعرّض أكثر من نصفها للدمار الكامل. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 66% من الأبنية التي تعرّضت لدمار كلّي في مدينة حلب تركّزت في أحياء حلب الشرقية كالسكري وبستان الباشا والفردوس والشعار والصالحين وطريق الباب والكلاسة. أمّا في محافظة اللاذقية، فقد بلغ عدد الأبنية المنهارة 225 بناءً، معظمها في مدينة جبلة الساحلية، في حين كانت الأضرار في محافظتَي طرطوس وحماة أقلّ نسبياً.

يقدّر المركز إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الزلزال، بحوالى 5.85 مليارات دولار

وتأكيداً على الأثر العميق للزلزال، تَخلص النتائج البحثية إلى أن هناك خسارة أولية في فرص العمل يصل عددها إلى أكثر من 90 ألف؛ وتالياً، يُتوقّع ارتفاع معدّلات البطالة بحوالى 1.8نقطة مئوية، فيما ارتفع معدّل التضخّم بنسبة 5.7% على المستوى الوطني. وهنا، تشير نتائج دليل أسعار المستهلك الذي يصدره «المركز السوري لبحوث السياسات» إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير على مستوى جميع المحافظات التي تعرّضت للزلزال، ليُراوح التضخّم الغذائي فيها بين 8.6% و9.4% بعد الزلزال. وقد حقّقت مدينة حلب أعلى معدّل تضخّم غذائي بنسبة 12.6%، مقارنةً بريف حلب الذي حقّق أدنى معدّل تضخّم غذائي بنسبة 5%. ويلاحَظ ارتفاع أسعار اللحوم على أنواعها، كما أسعار البقوليات، وكذلك، ارتفاع أسعار السكن والمياه والوقود في كلٍّ من اللاذقية ومدينة حلب وحماة بنسبة 3.2% و4% و7.3% على التوالي، فيما كان الارتفاع طفيفاً في ريف حلب (0.8%)، وإدلب (1%)....... ونتيجة لتراجع الناتج المحلّي وارتفاع الأسعار، تذهب التوقعات نحو الجزم بارتفاع معدّلات الفقر بمستوياته الثلاثة؛ إذ يُرتقب أن يسجّل الفقر المدقع ارتفاعاً بحوالى 10.5 و3.8 و0.4 و0.1 نقطة مئوية في كلّ من إدلب، حلب، حماة، واللاذقية؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى معدّلات الفقر الشديد التي سترتفع بحوالى 4.6 و1.9 و0.04 و0.2 نقطة مئوية في المناطق نفسها. أمّا معدّلات الفقر العام، فارتفاعها سيكون بمقدار 2.3 و1.1 و0.02 و0.2 نقطة مئوية في هذه المناطق.