أخبار العراق..القضاء العراقي يوقف تسليم مبنى للأكراد في كركوك.رفع حظر التجوال وفتح طريق كركوك أربيل بعد مواجهات دامية..أحداث كركوك.. خلفيات "حزبية وسياسية" وراء المواجهات وتمسك شعبي بـ"أهمية التعايش"..السوداني يبحث مع بعثة «الناتو» محاربة الإرهاب والتهديد السيبراني..

الإثنين 4 أيلول 2023 - 5:29 ص

620

عربية

القضاء العراقي يوقف تسليم مبنى للأكراد في كركوك

مقتل 4 في عنف عرقي..وعلاوي يدعو لتأجيل الانتخابات بالمحافظة ..

الجريدة...محافظة كركوك العراق شهدت أعمال عنف خلفت أربعة قتلى وإصابة 14 آخرين رغم انتشار قوات الأمن في المدينة المتعددة الأعراق، ظل التوتر سيد الموقف في كركوك العراقية النفطية الشمالية، بعد ليلة من أعمال العنف العرقية بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من الجهة الأخرى، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. واندلعت أعمال العنف بعد توتر استمر أياماً على خلفية قرار لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتسليم مقر للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني إلى الأكراد. ويستخدم الجيش العراقي المقر قاعدة له منذ 2017، بعدما أجرى الأكراد استفتاء على الاستقلال ردت عليه بغداد بالقوة. وكان السوداني قرر تسليم المقر للأكراد بموجب اتفاق سياسي تم التوصل إليه مع «الديموقراطي» الكردستاني، ساهم في ولادة الحكومة ونيلها ثقة البرلمان. وقررت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، تجميد تنفيذ أمر السوداني بإخلاء المقر «بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة». وكان عراقيون عرب وتركمان يعتصمون منذ أيام أمام المقر لمنع تسليمه إلى حزب البارزاني في هذه المدينة المتنازع عليها بين المجموعات العرقية المختلفة قاطعين الطريق إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان. وقال محمد سمعان، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة التركمانية العراقية، إن «الخوف من أن يكون تسليم المبنى تمهيداً لدخول قوات البيشمركة لكركوك التي تعتبر جغرافياً خارجة عن حدود إقليم كردستان». ووصف البارزاني المتظاهرين العرب والتركمان بأنهم «مجموعة من قطاع الطرق ومثيري الشغب»، في وقت قالت وسائل إعلام كردية إن المتظاهرين هم مناصرون للميليشيات الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي»، واتهمت قوات الأمن العراقية بإطلاق النار على متظاهرين أكراد كانوا يطالبون بفتح الطريق إلى أربيل. وفرض السوداني أمس الأول حظر تجول في المدينة ما لبث أن رفع بعد ساعات، كما أمر بفتح تحقيق في الأحداث، وأجرى اتصالات بالمسؤولين في إقليم كردستان واجتمع بنواب المحافظة. وقدم رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس، مقترحاً بتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك، بعد الأحداث الأخيرة فيها. وكانت السلطات العراقية قررت تأجيل الانتخابات من 6 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

انتشار أمني في كركوك.. وقرار للمحكمة العليا بشأن "مقر العمليات"

الحرة - واشنطن, رويترز.. قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إيقاف قرار إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك، مما قد يزيد التوتر في ظل الجدل بشأن عودة الحزب الكردي القوي إلى المدينة، وبعد اشتباكات أسفرت عن قتلى. وقُتل أربعة محتجين بالرصاص، السبت، في اشتباكات بين مجموعات عرقية في كركوك اندلعت بعد توتر استمر لأيام. وقالت الشرطة ومصادر طبية إن القتلى الأربعة أكراد. ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ 2017. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما عاجلا، الأحد، يلزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم المبنى. وقالت الوكالة "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك". ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من الشرطة والأمن في العراق أن قوات الأمن انتشرت في المدينة النفطية الشمالية، الأحد، لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف, وقال عامر شواني المتحدث باسم شرطة كركوك للصحفيين إن حظر التجول رُفع وإن المركبات تتحرك اليوم بشكل طبيعي في المدينة. لكنه أضاف أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين. وأبلغ أربعة من سكان كركوك رويترز هاتفيا بأن طائرات هليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المدينة اليوم. وأكد شواني مقتل أربعة محتجين وإصابة 15 آخرين. وقال سكان إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص الأحد، بعد مشاركتهم في الاشتباكات، لكن الشرطة أحجمت عن التعليق على هذا الأمر. وكركوك محافظة غنية بالنفط في شمال العراق، تقع بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. وكانت بؤرة لبعض أسوأ أعمال العنف في العراق في فترة ما بعد سقوط تنظيم داعش. لكن السكان العرب ومجموعات من الأقليات، الذي يقولون إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة.

رفع حظر التجوال وفتح طريق كركوك أربيل بعد مواجهات دامية

الحرة / وكالات – دبي.. صدامات اندلعت خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، عن رفع حظر التجوال وفتح طريق كركوك أربيل بعد مواجهات دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، السبت. وعادت الحياة الطبيعية تدريجيا في كركوك مع ساعات الصباح الأولى باستثناء الأحياء الشمالية المحيطة بمقر العمليات، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية من بغداد إلى كركوك، وفقا لمراسل "الحرة". وتم إرسال القوات "لفرض القانون وإجراء تفتيش دقيق عن الأسلحة في المناطق التي شهدت مواجهات شمال المدينة"، حيث "ارتفعت حصيلة الأحداث إلى أربعة قتلى من المكون الكردي وخمسة عشر جريحا" حسب ما أعلنته قيادة شرطة كركوك. وقبيل ذلك اتخذت السلطات قرارا يقضي بتأجيل تسليم مقر قيادة العمليات الأمنية في كركوك لحزب كردستاني، بعد أيام من مواجهات دامية بين أكراد من جهة وعرب وتركمان من جهة أخرى. وجاء في مقررات اجتماع القيادات الأمنية في كركوك، بعد التداول مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه "تم تأجيل تسليم مقر قيادة العمليات الأمنية للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر، وإنهاء الاعتصام وفتح الطريق بين كركوك وأربيل"، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة" في كركوك، الأحد. وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن السوداني "وجه بالتريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك". وذكر بيان لمحافظة كركوك نشرته الوكالة أنه "بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء (...) أعلن محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، وتوجهه إلى المتظاهرين أمام مقر القيادة والحديث معهم عن توجيه رئيس الوزراء". ولفت إلى أن "المتظاهرين قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق". وقتل أربعة أكراد على الأقل وأصيب 16 شخصا، السبت، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات في شمال العراق وحيث فرضت السلطات حظرا للتجول بعد أيام عدة من التوتر. وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لتفريق المتظاهرين الأكراد. وأفاد مراسل فرانس برس أنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية. وأكد مسؤول أمني في كركوك لفرانس برس "توقيف" نحو 31 "متظاهرا" بينهم خمسة مسلحين. وطالب السوداني بـ"تشكيل لجنة تحقيق"، متعهدا في بيان "محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل". وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، علما أنها موضع نزاع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال. والاثنين الماضي، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله. وعصر السبت، احتشد متظاهرون أكراد بدورهم وحاولوا الوصول إلى المقر العام، وفق مراسل لفرانس برس في كركوك. وأمر رئيس الوزراء العراقي في بيان، مساء السبت، بفرض حظر تجول في كركوك "والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق".

أحداث كركوك.. خلفيات "حزبية وسياسية" وراء المواجهات وتمسك شعبي بـ"أهمية التعايش"

الحرة...أحمد عقل – دبي.. قتل أربعة أكراد على الأقل وأصيب 16 شخصا

سلطت الأحداث التي شهدتها كركوك خلال اليومين الماضيين الضوء على عمق الخلافات الحاصلة بين بعض الأحزاب والمكونات السياسية، وطرحت تساؤلات عن خلفياتها وأسبابها الحقيقية. وقتل أربعة أكراد على الأقل وأصيب 16 شخصا آخرون، السبت، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك متعددة الاتنيات في شمال العراق، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول بعد أيام عدة من التوتر. وضمت التظاهرات سكانا أكرادا من جهة وآخرين من العرب والتركمان، وشهدت صدامات رغم وجود قوات الأمن، وفقا لفرانس برس. وأكد مسؤول أمني في كركوك لفرانس برس "توقيف" نحو 31 "متظاهرا" بينهم خمسة مسلحين.

ماذا حدث؟

وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، علما أنها موضع نزاع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال، وفقا للوكالة الفرنسية. والاثنين الماضي، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الحكومة، محمد السوداني، أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله. وعصر السبت، احتشد متظاهرون أكراد بدورهم وحاولوا الوصول إلى المقر العام، وفق مراسل لفرانس برس في كركوك. ويوضح الصحفي العراقي من كركوك، شيركو رؤوف، في حديثه لموقع "الحرة" أن "السبب الذي دفع الحكومة الاتحادية في بغداد لإعطاء مقر العمليات المتقدمة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعود إلى اتفاقية قبل تشكيل حكومة السوداني". وتركز الصراع على مبنى في كركوك كان يستخدم كمقر للحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل، لكن الجيش العراقي استخدمه كقاعدة منذ 2017، وفقا لرويترز. وكانت الحكومة المركزية تعتزم إعادة المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في بادرة حسن نية، لكن العرب والتركمان الرافضين للخطوة نصبوا مخيما أمام المبنى للاحتجاج في الأسبوع الماضي. وذكرت الشرطة أن العنف اندلع عندما اقتربت مجموعة من المحتجين الأكراد من المخيم، السبت.

أسباب الرفض العربي والتركماني

في المقابل، يشدد محمد سمعان، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة التركمانية العراقية، على أن "المتظاهرين هم المكونين العربي والتركماني، لكن بعضهم يمثلون الأحزاب ولكن هناك مجموعة من المواطنين الرافضين لتسليم المبنى". وعن أسباب رفض تسليم المبنى، يقول سمعان، في حديثه لموقع "الحرة"، إن "من حق الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يقوم بمزاولة العمل السياسي في كركوك كونه مسجلا ضمن قانون الأحزاب، لكننا نرفض تسليم هذا المبنى التابع للحكومة الاتحادية وقامت وزارة الدفاع بدفع مبالغ طائلة لترميمه وتسليمه لقيادة العمليات المشتركة". وأوضح سمعان أن "الخوف من أن يكون تسليم المبنى تمهيدا لدخول قوات البيشمركة لكركوك التي تعتبر جغرافيا خارجة عن حدود الإقليم"، مشددا على "أهمية التعايش وبأن كركوك لجميع العراقيين". وأشار إلى أن "المادة 343 من الدستور حددت الحدود الجغرافية للإقليم المتمثلة بأربيل والسليمانية ودهوك، والقوات هي بمثابة حرس حدود تابعة لمنظومة الدفاع العراقية ووظيفتها حماية الحدود الجغرافية للإقليم لا لكركوك". وأكد رعد سامي العاصي، وهو عضو وناشط سياسي ضمن العشائر العربية في كركوك على أن "أغلب المتظاهرين من المدنيين والسكان"، مشيرا إلى أن "بعض الأحزاب تستغل التظاهرة، خاصة أننا مقبلون على انتخابات (مجالس المحافظات)". وتساءل رؤوف أيضا "لماذا في هذا الوقت بالذات ولماذا قبيل انتخابات مجالس المحافظات؟ إذا النتيجة هو أن ما حصل يدخل ضمن النطاق السياسي".

سلسلة أحداث

وتقع كركوك، وهي محافظة غنية بالنفط في شمال العراق بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. وكانت بؤرة لبعض أسوأ أعمال العنف في البلاد في فترة ما بعد سقوط تنظيم داعش. وسيطرت قوات كردية على مدينة كركوك بعد طرد تنظيم داعش منها في عام 2014، لكن الجيش العراقي أبعدها في عام 2017. وأكد رؤوف أن "هذا المقر كان في السابق قبل عام 2017 للحزب الديمقراطي الكردستاني، وفيما بعد أصبح مقرا لقيادة العمليات المشتركة العراقية". وعندما تولى السوداني السلطة العام الماضي، عمل على تحسين العلاقات بين حكومته والحزب الديمقراطي الكردستاني. لكن السكان العرب والأقليات مثل التركمان، الذين قالوا إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفقا لرويترز.

خلفية سياسية بحتة

ويرى رؤوف، أن ما حدث يرجع إلى خلفيات سياسية، وليس مجرد تحرك لمواطنين عاديين. ويقول إن "من قاموا بنصب الخيام وإغلاق طريق كركوك - أربيل من العرب والتركمان لا يمثلون الأهالي، بل هم أشخاص متحزبين عائدين لأحزاب تركمانية وعربية سنية وشيعية". وأضاف أنه "في المقابل الكرد الذين شاركوا في المظاهرات هم ليسوا مواطنين عاديين، بل مدفوعين من قبل أحزاب كردية، وما حصل يعتبر أمرا سياسيا بحتا بامتياز". وأوضح أن "التعايش السلمي بين العرب والتركمان والكرد في كركوك قائم بعيدا عن الأحزاب، والكركوكيون الأصليون يدركون جيدا أن كركوك لكل أهلها".

عملية عسكرية

وفي 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة، أي قوات الأمن في إقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطردا منها في خريف 2017 إثر عملية عسكرية للقوات العراقية، ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال إقليم كردستان عن العراق، وفقا لفرانس برس. واتهم الرئيس السابق للإقليم، مسعود بارزاني، في رسالة، السبت، المتظاهرين العرب والتركمان قائلا "قامت مجموعة من قطاع الطرق ومثيري الشغب بقطع الطرق بين أربيل وكركوك بحجة منع افتتاح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك". وأضاف "لا يسمحون للمواطنين بممارسة حياتهم اليومية وخلقوا وضعا متوترا وخطرا لسكان كركوك". وتابع "من المثير للدهشة أن القوات الأمنية والشرطة في كركوك لم تتمكن في الأيام القليلة الماضية من منع الفوضى والسلوك غير القانوني للذين قطعوا الطريق، أما اليوم فقد تم استخدام العنف ضد الشباب الأكراد والمتظاهرين في كركوك". من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، "رئيس الوزراء الاتحادي إلى التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول". وأضاف "نهيب بالمواطنين الأكراد المضطهدين في كركوك ممارسة ضبط النفس والابتعاد عن العنف".

حلحلة

وطالب السوداني، بـ"تشكيل لجنة تحقيق"، متعهدا في بيان "محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل". وأمر بفرض حظر تجول في المدينة لمنع تصاعد العنف. ودعا في بيان أصدره مكتبه "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك"، بالإضافة إلى "الشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق". وذكر بيان لمحافظة كركوك أنه بعد اتصال هاتفي مع السوداني "أعلن محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك". ولفت البيان إلى أن "المتظاهرين قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق". وأكد السوداني خلال اتصال هاتفي، مساء السبت، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، "تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها". كما بحث السوداني في اتصال آخر مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الأوضاع في محافظة كركوك، وجرى "التشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي للمحافظة"، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

التحقيقات جارية

وفي تعبير عن الموقف الرسمي العراقي، أكد مدير العلاقات والإعلام في محافظة كركوك، مروان العاني، أن "ما جرى في الأمس (السبت) خاضع لتحقيق حسب رؤية وتوجيه رئيس مجلس الوزراء". وقال في حديثه لموقع "الحرة" إن " التحقيق يهدف لمعرفة تفاصيل ما جرى وتقديم حقائق وأدلة وبراهين". وتابع "الآن الوضع آمن ومستقر، وحظر التجوال رفع بشكل كامل، وهناك انتشار للقوات الأمنية في عموم مدينة كركوك". وأشار إلى أن "خيم الاعتصام أزيلت وطريق أربيل كركوك أعيد فتحه، والحركة أصبحت طبيعية"، وذلك بعد أن اتخذت السلطات قرارا يقضي بتأجيل تسليم المقر للحزب الديمقراطي الكردستاني. وعادت الحياة الطبيعية تدريجيا في كركوك مع ساعات الصباح الأولى باستثناء الأحياء الشمالية المحيطة بمقر العمليات، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية من بغداد إلى كركوك، وفقا لمراسل "الحرة".

السوداني يبحث مع بعثة «الناتو» محاربة الإرهاب والتهديد السيبراني

الشرق الاوسط...بغداد: مصطفى حمزة... بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجنرال خوسيه أنطونيو مارتينيز، والوفد المرافق له، مهام البعثة في العراق، وذلك في وقت تجدد الجدل فيه بشأن الوجود القتالي الأجنبي في العراق، بعد مقتل جندي فرنسي ضمن بعثة «الناتو». وقال بيان لمكتب السوداني إنه جرى خلال اللقاء «استعراض سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونموّ القدرات الميدانية والفعّالة لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، فضلاً عن عملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وبقاياه». وطبقاً للبيان، فإن البعثة الأممية قدمت إلى السوداني «التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السيبراني في العراق»، مؤكداً أن رئيس الوزراء عبر عن «تقديره لعمل البعثة». وقال السوداني إن «العراق ماضٍ في تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني التي أقرّت عام 2022، في المجلس الوزاري للأمن الوطني، كما شكّل لجنة عليا للأمن السيبراني، من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية». وكان مقتل الجندي الفرنسي مؤخراً في العراق، خلال حملة عسكرية مشتركة بين القوات العراقية و«الناتو»، في محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، قد أعاد الجدل بشأن ما إذا كانت مهمات «الناتو» في العراق تقتصر على التدريب والاستشارة والتسليح، أم لها مهمات قتالية مباشرة، وهو ما ينفيه العراق دائماً. ورغم أن الاعتراضات في الغالب تتعلق بالقوات الأميركية في العراق التي تم الإعلان مؤخراً أنها لا تتجاوز 2500 جندي غير قتالي؛ فإن القوى المناوئة للوجود الأميركي في العراق، وخصوصاً الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ترى أن القوات الأميركية القتالية لم تنسحب بصورة كاملة. ولم تنفذ الحكومات العراقية قرار البرلمان العراقي الذي اتخذه خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2020، بسحب القوات الأميركية، بعد 3 أيام على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، إثر غارة أميركية على مطار بغداد. ومع أن رؤية القوى المناوئة للوجود الأميركي اختلفت إلى حد بعيد بعد نجاح قوى «الإطار التنسيقي» التي تضم معظم هذه القوى في تشكيل الحكومة الحالية؛ يبقى الانقسام بين أطرافها قائماً لجهة عدم الثقة بما يعلن من بيانات بشأن أعداد القوات القتالية الأجنبية.

تهديدات سيبرانية

وفيما يتعلق بالتهديدات الخاصة بالأمن السيبراني في العراق، فإن مصدراً مطلعاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق لا يزال في بداية الطريق بشأن ذلك؛ لكن هناك جدية واهتماماً من قبل الحكومة في هذا المجال المهم»، مبيناً أن «العراق لا يزال بحاجة إلى بنى تحتية على هذا الصعيد، وهي قيد الاكتمال؛ لا سيما بعد أن انتقل الملف إلى مكتب رئيس الوزراء». وبشأن دور البعثة الأممية (الناتو) على هذا الصعيد، أوضح المصدر أن «(الناتو) جهة استشارية، وتعمل مع جهات عراقية مقاربة لها، وبالتالي فإن دورها لا يقع ضمن السياق النهائي بحيث تقدم تقريراً؛ بل هي تقدم رؤى قابلة للتطبيق في مجال الأمن السيبراني؛ حيث شخصت مكامن الخلل التي تحتاج إلى معالجات». يذكر أن «ترين مايكرو»، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، كانت قد أعلنت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي عن نتائج تقريرها السنوي للأمن السيبراني، والذي كشف عن زيادة ملحوظة بنسبة 55 في المائة في عمليات اكتشاف التهديدات العالمية. وعلى صعيد العراق، فقد نجحت الشركة المذكورة في اكتشاف وحظر أكثر من 15 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وقامت بحماية أكثر من 400 ألف مستخدم من التضرر من روابط خبيثة قاموا بالضغط عليها، كما استطاعت تحديد وإيقاف أكثر من نصف مليون هجوم لبرمجيات خبيثة في الدولة.

عودة حزب بارزاني تفجّر كركوك: توتر عرقي متصاعد عشية الانتخابات..

الاخبار..فقار فاضل .. اشتباكات كركوك أوقعت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى

تطورت الأحداث في مدينة كركوك، شمالي العراق، على نحو دراماتيكي، بعد اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بين قوات الأمن العراقية والعشرات من المحتجين العرب والتركمان، الرافضين لإخلاء مقر العمليات المشتركة وتسليمه إلى «الحزب الديموقراطي الكردستاني». وكان قرار الإخلاء أثار مخاوف لدى العرب والتركمان من عودة الفوضى والاغتيالات إلى المدينة، قبل أشهر قليلة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري....

بغداد | منذ أسبوع تقريباً، حصل اتفاق بين إدارتي بغداد وأربيل على إخلاء بعض المقرّات في مدينة كركوك المتعددة العرقيات، شمالي البلاد، وإعادتها إلى «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بعد نحو ست سنوات من ترك الأخير إياها، على إثر استفتاء 25 أيلول 2017 الفاشل على استقلال كردستان، ما أشعل تظاهرات وقطعاً للطرقات الرئيسة من قبل المعترضين على القرار، وأثار اشتباكات أوقعت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى. وبعد تأزم الوضع في المحافظة، قبل أشهر قليلة من انتخابات مجالس المحافظات المقرّرة في نهاية العام الجاري، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزعيم «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، في اتصال هاتفي، «تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية»، حسبما ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء. وعليه، وجه السوداني القطعات الأمنية المتواجدة هناك بفرض حظر تجوال في المحافظة ومنع حمل السلاح والحزم في اعتقال «المتلاعبين بأمنها» من أي جهة كانوا، فيما اتهمت كتلة «الديموقراطي الكردستاني» النيابية، أطرافاً سياسية داعمة لـ «الحشد الشعبي» بأنها تريد ضرب قرار السوداني بشأن مقرات الحزب في كركوك. وفي المقابل، انتقدت كتلة «الصادقون» النيابية، الجناح السياسي لـ«حركة عصائب أهل الحق»، سكوت بعض الأطراف، في إشارة إلى بعض القوى السنية التي تتحدّث عن تبنّيها لمشروع عربي، عن ما جرى في المدينة، بينما أكد أمين عام «كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي، في تغريدة على منصة «X»، أنه «لن ينال من كركوك دواعش ولا بعثية ومندسون». وضمن مساعي تهدئة الوضع، وجهت حكومة بغداد بالتريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، فيما قرّر المتظاهرون إنهاء اعتصامهم وفتح الطريق بشكل مؤقت، حسبما ذكر بيان لمكتب محافظ كركوك راكان الجبوري. ويؤكد أحد القادة الأمنيين في المحافظة، لـ«الأخبار»، طالباً عدم ذكر اسمه، أن «الوضع الأمني في المدينة في تدهور، ولا سيما مع وجود خصومات سياسية بين الجهات الممسكة بقرار المحافظة». ويشير إلى أن «المعلومات التي توافرت، تفيد بوجود أطراف مستفيدة من خارج المحافظة تحاول زعزعة الأوضاع الأمنية من باب الفوضى لغرض تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية لا أكثر». ويضيف القيادي الأمني أن عودة «الحزب الديموقراطي ليست في صالح المحافظة، لأن لدينا تجربة سابقة لذلك. فهم لا يكتفون فقط بالنشاط السياسي، بل لديهم أجندة لتفريغ المحافظة من القوات الأمنية التابعة لحكومة بغداد، وكذلك من قوات الحشد الشعبي التي تتواجد في العديد من القطعات». ولا يستبعد «عودة الفوضى مجدداً، لأن كركوك ليس فيها مركزية قرار، وهناك أطراف طامعة في الاستحواذ على حقولها النفطية وبقية ثرواتها. وربما قد تشهد مستقبلاً أحداثاً أكثر عنفاً من الوقت الحالي». من جانبه، يؤكد القيادي في «تحالف العروبة»، قصي كامل، أن «خروج الجماهير العربية والتركمانية، كان لإجهاض الاتفاقات السياسية التي جاءت على حساب كركوك وأمنها واستقرارها، ومحاولة إقصاء العرب وبقية المكونات الموجودة في هذه المدينة التي وقعت ضحية الصراعات». ويقول، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «المغزى من رفضنا للعودة، هو عدم السماح بعودة مسلسل القتل والاغتيالات لمدنيين عرب عزل ليس لهم أي ذنب، وهذا ما ثبتته وسائل الإعلام في السنوات الماضية». ويكمل أنه كان مع المتظاهرين الموجودين في ساحات الاحتجاجات، وفوجئ بهجوم شباب أكراد تابعين لجهات حزبية على المعتصمين بالقرب من مقر العمليات المشتركة، وحرق ما لا يقل عن خمس سيارات وبعض الخيم. ويعتبر كامل أن «الوضع في كركوك خطير جداً. ونطالب الحكومة ورئيسها بمعالجة الموقف، والتراجع عن قرار تسليم مقر العمليات، لأن ذلك قد يعرّض المحافظة للفوضى، عندما كنا نعاني جميعنا من انعدام القانون وسياسة الإقصاء التي كانت تمارس علينا». أما القيادي في «الحزب الديموقراطي»، صبحي المندلاوي، فيرى أن «ما يحدث من قطع للطرقات وغيرها من الفعاليات، غير قانوني وغير دستوري، ولا يحق لأي جهة أن تعصي أوامر القائد العام للقوات المسلحة. والقانون يكفل لكل الأحزاب المجازة رسمياً أن تفتح لها فروعاً في كل محافظات». ويبيّن، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الأحداث كانت متوقعة بالنسبة إلينا، لكن أي استفزاز يمكن أن تكون له ردود أفعال غير طبيعية. جرى استفزاز مواطنين كرد وحرق سياراتهم، وهذا ما جعل الشباب الكرد يثورون، ويرفضون ما تقوم به الأجهزة الأمنية وما يتم الدفاع عنه».

قيادي أمني: هناك أطراف طامعة في الاستحواذ على حقول كركوك النفطية وبقية ثرواتها

ويشير المندلاوي إلى أن «الضحايا الذين وقعوا خلال الصدامات، كانوا من الكرد وليسوا من غيرهم. وتم ضربهم بالرصاص وممارسة العنف بحقهم. وبالتالي نحن كحزب ديموقراطي نلقي باللائمة على الأجهزة الأمنية. ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا وعن مقراتنا الموجودة في كركوك». ويتابع أنه «على عتبة انتخابات مجالس المحافظات، هذا دليل واضح على وجود خشية حقيقية من عودة الحزب الديموقراطي إلى كركوك. فهناك رهبة من قبل الأحزاب الموجودة». ويلفت إلى أنه «أُعلمنا أن أغلب الموجودين في مخيمات الاحتجاج ليسوا من أبناء كركوك، وإنما تم جلبهم من محافظات أخرى، لأغراض معروفة». ويعتبر القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أحمد الهركي، من جهته، أن «جزءاً كبيراً من هذه الأحداث، تقف خلفها المزايدات السياسية والانتخابية التي تؤدي إلى الاحتقان في الشارع وتهديد السلم الأمني والمجتمعي في كركوك». ويضيف، في حديث إلى «الأخبار» أن «هناك من يتصيّد في الماء العكر، وعلينا أن نراعي التوقيتات وننتبه لما يحدث في المنطقة. فهناك أزمة في الرقة ودير الزور، وأيضاً بين العرب والكرد. وأتمنى أن يكون التوقيت بريئاً وألا يكون هناك استغلال للأوضاع من جهات خارجية أو داخلية». وينبّه الهركي إلى «تنامي الخطاب الطائفي والقومي، الذي قد يتطوّر إلى أفعال انتقامية. فكسر الإرادات قد يؤدي إلى مشكلات أكبر مما يحصل في الوقت الراهن». ويدعو جميع القوى السياسية ورؤساء العشائر، إلى التهدئة والسلم، وعدم المساهمة في تأجيج الوضع، لأن أي شرارة في كركوك قد تتّسع وتشمل أغلب المحافظات العراقية الأخرى.