أخبار لبنان..حوار برّي: باسيل لضمانات والمعارضة تتسَّمك بـ أزعور..بري ماض في دعوته للحوار..و«الوطني الحر» يؤيد مبادرته..مخاوف لبنانية من تحول النزوح إلى «احتلال مقنّع»..الحوار اللبناني ينتظر جهوزية «حزب الله» و«نزول باسيل عن الشجرة»..تفاهم فلسطيني على جلب متطرفي «عين الحلوة» بالقوة..شبكة اتصال للجيش بتمويل أميركي مشروط: استباحة جديدة لـ«السيادة» واختراق لـ«الداتا»..

الأربعاء 6 أيلول 2023 - 5:18 ص     822     0     محلية

حوار برّي: باسيل لضمانات والمعارضة تتسَّمك بـ أزعور...

النزوح و«المنصَّة» أمام مجلس الوزراء.. ونواب الاعتدال للمشاركة وجعجع يتصل بالراعي

اللواء....يقترب الأسبوع الأول من أيلول من الانتهاء من دون بروز آلية عملية لحوار المجلس النيابي، اذا انعقد، على نية دعوة الرئيس نبيه بري، او الوسيط الفرنسي، الذي تتحدث المعلومات ان زيارته الثالثة الى بيروت، قد تكون وداعية، في وقت تتحكم بالمشاركة المسيحية، على مستوى الكتلتين الاكبر: القوات اللبنانية (لن تشارك) والتيار الوطني الحر (يدرس المشاركة بعد الضمانات) مسائل ذات صلة «بالمزايدات الجارية» على حدّ تعبير نائب في كتلة موالية، على كسب الشارع ليس إلا، مع تسجيل حراك لدى حزب الله وحزب الكتائب الذي استضاف امس لقاء نيابياً، شارك فيه، في البيت المركزي، ممثلون عن تكتل لبنان القوي (التيار العوني) و«القوات اللبنانية» وبعض النواب التغييريين للبحث عن برنامج عمل والاستمرار بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور. وفي الوقت الذي يُجري فيه التيار العوني حواراً مستمراً مع حزب الله حول برنامج العهد الجديد والصندوق الائتماني واللامركزية الادارية الموسعة (بعد سحب المالية منها)، ربط التيار الوطني الحر مشاركته في جلسات الحوار التي دعا اليها الرئيس بري بـ«ضمانات» ان ننهي الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقف حتى ان يتم الانتخاب، وفي ضوئها يقرر التيار العوني المشاركة من عدمها. ومهما يكن من امر الحوار، لجهة الدعوات والتوقيت وجدول الاعمال، فإن معلومات تحدثت عن ان الرئيس بري ابلغ قبل خطابه الاخير، بكركي عبر صديق، بأنه سيدعو بدءاً من الثلث الاخير من ايلول الى جلسات مفتوحة، تعقب الحوار، وزيارة جان ايف لودريان، وما يمكن ان يكون في حقيبته من معلومات او خطوات.. واعتبرت مصادر سياسية ان بوادر إرباك لدعوة الرئيس بري للحوار في المجلس قبل الدعوة لانعقاد جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد المواقف الرافضة لهذه الدعوة من قبل كتلة القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهما من المستقلين والنواب السنّة، اي مايقارب ربع عدد اعضاء المجلس، ما يجعل اي دعوة للحوار بدونهم، منقوصة، وقد تزيد من حدة الانقسام السياسي والتشنج ولن تساهم في دفع عملية الانتخاب الرئاسي قدماً الى الامام. ‎وشددت المصادر على ان هناك مشكلة في التمثيل لاكثر من طرف في الحوار اذا بقيت المواقف على حالها وتحديدا، بالنسبة لمن يمثل السنّة، لاسيما مع انضمام بعض النواب للمعارضة ووقوفهم معها. ‎ولاحظت المصادر ان رئيس المجلس باسلوب تعاطيه مع عملية الاستحقاق الرئاسي، يخالف الدستور من ناحيتين، الاولى ربط عملية انتخاب الرئيس باجراء حوار بين رؤساء وممثلي الكتل، والثانية الامتناع عن عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يعطي المعارضة حجة قوية لرفض هذه الدعوة، وقالت من الاجدى تجاوز الخلاف والانقسام الحاصل حول الحوار، والذهاب لانتخاب الرئيس فورا، اذا كان الهدف انتخاب رئيس للجمهورية. اما اذا بقي كل طرف متمسكا بمواقفه المتعارضة، فهذا يعني الجميع لايريد انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر. ‎ولاحظت المصادر ان بري يحاول قدر الامكان وقبل تحديد الخطوة المقبلة، حشد الكتل النيابية التي كانت تقف في صفوف المعارضة وصوتت لمرشحها، تاييد دعوته للحوار، لاضعاف اعتراض بعض مكونات المعارضة على الدعوة، وهو يراهن على انضمام كتلة اللقاء الديمقراطي لهذه الدعوة، وفي الوقت نفسه يسعى لضم بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نوابا شماليين بمعظمها، بالرغم من بعض العوائق الشكلية التي تعترض ذلك. ‎وكشفت المصادر من جهة ثانية ان غموضا يلف عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان حتى الآن، في حين لم ينقل السفير الفرنسي الجديد اي اخبار او مواعيد لهذه العودة، استنادا إلى المسؤولين والشخصيات اللبنانية التي التقاها بالساعات الماضية، والتي اكتفت بالقول أنها زيارات تعارف لمناسبة تسلم السفير الفرنسي لمهمامه رسميا في لبنان.

النازحون الجدد بند رئيسي أمام مجلس الوزراء غداً

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلستين غداً، الاولى عند العاشرة صباحاً للبحث في جدول اعمال يتضمن بنوداً عادية، وجلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر، للبدء بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024. ويتضمن جدول الاعمال 27 بنداً، منها بنود سبق ووزعت على الوزراء في 30/8/2023 (اي الشهر الماضي) وادخلت تعديلات على الجدول الجديد، بعضها يتعلق بدراسة للوزير سعادة الشامي حول بدلات ايجاد الابنية الحكومية، وبند يتعلق بعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، وعرض الوزير عبد الله بو حبيب للمذكرات بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين حول تزويد الامن العام ببيانات الاشخاص القادمين من سوريا (داتا). بالإضافة الى طلب وزارة الطاقة الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية مع العراق حول تزويد لبنان بكمية اخرى من النفط الاسود (1٫5 مليون طن متري)، ومسائل مالية وادارية وتوقيع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية، فضلاً عن عرض وزارة المال موضوع اعتماد منصة شركة Blomborg (بلومبرغ) للتداول في الاسواق المالية. كما وجرت اضافات على الجداول موضوع البنود 24 و25و26 و27، وسيصار الى توزيع المستندات المتعلقة بالبنود الجديدة والجدوال الجديدة بعد تعديلها على الوزراء، وهي تتعلق بجداول نقل اعتمادات الى بعض الوزارات والادارات على اساس القاعدة الاثني عشرية، وقبول هبات مقدمة من جهات خارجية لصالح ادارات ووزارات مختلفة، واصدار مراسيم وكالة عن رئيس للجمهورية بتشغيل المطامر الصحية المؤقتة واعمال كنس الشوارع، واصدار مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى. أما الجلسة الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.

إطلاق مزايدة لبيع مخلّفات انفجار المرفأ

في تطور آخر، أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه اليوم، من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap ) في المرفأ، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء اجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، في حضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني واعضاء المجلس.

عودة منصوري

ومن الرياض، يعود غداً حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الى بيروت بعد مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية واللقاءات التي عقدها مع محافظ البنك المركزي السعودي، وعدد من محافظي البنوك المركزية المشاركة في المؤتمر. ووصف منصوري اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الماليين السعوديين بأنها «جيدة جداً» معتبراً ان السعودية لها دور ايجابي في حل الازمة المالية في لبنان، لكن الحل الاساسي لبناني ويرتكز على انجاز الاصلاحات المطلوبة دون تأخير.

حوار بعد فتح الجلسات

وفي الحراك السياسي، استقبل الرئيس نبيه بري وفدا من تكتل «الاعتدال الوطني» ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، أحمد الخير وأحمد رستم. وجرى عرض للاوضاع العامة والتطورات السياسية لاسيما مبادرة الرئيس نبيه بري وشؤونا إنمائية متصلة بتشغيل مطار القليعات. بعد اللقاء، قال النائب البعريني: دولته ابلغنا انه سيكون من أول المؤيدين لمشروع مطار القليعات وسيكون داعما له في مجلس الوزراء. وأضاف: أيضا تداولنا مع في موضوع الحوار والمواقف منه لجهة الاعتراضات أو لجهة دعمه. نحن من جهتنا نؤيد الحوار منذ اليوم الاول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار ليس لأن هذا الفريق يؤيد او ذاك الفريق يرفض الحوار. نحن لسنا مع اليمين او الشمال الا في حالة واحدة مع الذي يكون حريصا على الوطن وعلى أن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية، فنحن سنقف الى جانبه والاعتراض الذي يحصل تحت منطق سيادي «الله يعطيهم العافية مشكورين». وتابع: الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان لن يكون بعيدا ولا في أي مكان آخر وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصا جدا عليه انه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الابيض. لم يعد لدينا ترف الوقت ولم يعد لدينا مجال للتأخير. انحلال الدولة كل يوم عن يوم يزيد، كل يوم عن يوم هناك تدهور من خلال ما نلاحظه يوميا على الارض. كما عقد امس في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، لقاء مشترك بين تكتل «التوافق الوطني» وتكتل «الإعتدال الوطني، خصص للبحث في المشاريع الانمائية للشمال لا سيمامطار القليعات، قال بعده النائب فيصل كرامي: نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار، وأنا أردد دائما ما كان يقوله الرئيس الشهيد رشيد كرامي، بأن لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين من الحوار بين بعضهم البعض. اضاف: نحن دائما نمد اليد الى الآخر، ونقول ان نقيض الحوار هو الخصام والإقتتال لا سمح الله. نحن نرى أن العدو الإسرائيلي يتربص بلبنان من خلال العملاء، الذين تلقي القبض عليهم الأجهزة الأمنية اللبنانية، نحن لا نريد أن يضعف لبنان، فلا مناص لنا من الحوار شرط أن يكون بيد ممدودة وبقلب مفتوح وبدون شروط مسبقة، وعلى بند وحيد وهو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى حرصه على هذه الشروط والتعبير عنها. وتابع: البلد لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، رئيس الجمهورية ليس هو كل الحل انما الحل يكون بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة وسلسلة من الاصلاحات المطلوبة منا من أجل الوصول الى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة، ونحن وأياكم سنبقى نعمل من أجل وحدة لبنان واستقراره ومنعته، وأن نحقق اتفاق الطائف. وقال النائب محمد سليمان: نحن متفقون على التلاقي بين اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف لإنتاج رئيس جمهورية قادر ان يكون حكما في هذا الظرف الصعب، لإنتظام المؤسسات، لأن البلد لم يعد بمقدوره التحمل أكثر. ورد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في لقاء مع معلمي التربية الدينية في مدارس المصطفى في منطقة بيروت، على جعجع من دون يسميه بالقول: لفتني قول أحدهم بأنهم مستعدون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات إلا أنهم غير مستعدين لتحملنا، بمعنى أنهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوة أو باب لعلاقة معينة أو تفاهم معين لتسوية معينة، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. اضاف: الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة، على كل حال نحن نفهم توترهم وهو دليل عجز وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء، الأفضل لو تقدموا بخطوات واقتراحات وطنية تمهد لجلسات الانتخاب كما تقدم الرئيس بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد ثم جلسات للانتخاب تظهر النتيجة كما كانت. ورأى المجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل الدكتورسامي ابي المنى، في بيان، أن «الواقع اللبناني المأزوم، يتطلب حوارا وطنيا مجديا يُؤمل منه كسر الجمود الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية، يكون المدخل لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتشكيل حكومة فاعلة، منوهاً في هذا السياق بجميع الدعوات والمبادرات الحوارية ذات المنطلق الوطني، للبحث عن خشبة الخلاص للبلاد».

الراعي وجعجع والمعارضة

على ضفة اخرى وفي حركة المعارضة، أجرى رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة. وكان البطريرك الراعي قد التقى صباحاً في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية، اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ولآخر التطورات على الساحة المحلية. ورأى تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماعه امس، «أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة». ورأى المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، «إن معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطى حواراً لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفًا، ولم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حدًا للانقلاب الذي يقوده حزب الله وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله إلى بلد لا يشبه أهله ولا تاريخه». كما أكّد رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض أنّ «على الرئيس برّي أن يدرك أنه ليس حَكَماً بل طرف معطّل وشريك أساسي في منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي، لذا هو غير مؤهل للدعوة الى أي حوار، فهذا دور رئيس الجمهورية».، وأننا نرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور». وتوجّه إلى برّي بالقول: انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح «يلّي انت وأمثالك خرّبتوا». وضيق الوقت لا يسمح لا للخزبعلات ولا للتذاكي، ولن تجرّونا الى موقف لسنا مقتنعين به.

وظيفياً، اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة «استمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الاسبوع، فقط لمن يستطيع ذلك، ابتداءً من الاربعاء ولغاية الجمعة الموافق 13/10/2023 ضمناً. وجاء في بيان للهيئة اصدرته امس: «لا جديد لدى حكومة (تصريف الأعمال)... ولا جديد على صعيد تصحيح ولو جزئي للرواتب والأجور وتعويضات الصرف، ولا حتى اعتذار لعدم النية في إعادة ولو جزء يسير من حقوقنا المغتصبة». وأضاف البيان: «ما زال اساس الراتب لـ٨٠ % من الموظفين يتراوح بين ١١ دولارا و٢٠ دولارا اميركيا وتعويضات الصرف على اساسها تقل أحيانا عن ٢٥٠ دولارا. وما زالت هذه الرواتب بأضعافها السبعة تتراوح بعد المحسومات بقيمة تتراوح بين ١٣٠ و١٤٠ د.أ ، وكي يحصلوا عليها عليهم ان يحضروا اربعة عشر يوما تكلف غالبيتهم كفرق بدل نقل ما يتراوح بين ثمانية ، وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية».

لبنان: بري ماض في دعوته للحوار..و«الوطني الحر» يؤيد مبادرته

المعارضة تتمسك بموقفها الرافض

بيروت: «الشرق الأوسط»... لا تزال دعوة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للحوار هذا الشهر تأخذ الحيز الأكبر من المواقف اللبنانية مع الانقسام حولها. وقد أعلن «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، تأييده لدعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى حوار يسبق الانتخابات الرئاسية على خلاف معظم الأحزاب المسيحية التي ترفض ربط إنجاز الاستحقاق بأي شروط مسبقة، وتشدد على ضرورة الذهاب إلى جلسات انتخابية مفتوحة. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير مستمر في دعوته للحوار، وهو ينتظر المواقف النهائية من قبل الأطراف، مذكرة بأن هناك جزءاً كبيراً من الكتل أعلنت تأييدها المبادرة، بمن فيهم كتل نيابية مسيحية». وأكد النائب جيمي جبور (الوطني الحر) أن موقفهم من الدعوة التي أطلقها بري إلى الحوار إيجابي، لا سيما أنها ترافقت مع التزامه بالدعوة إلى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية». ولفت إلى أن «التيار يحترم موقف (القوات اللبنانية) و(الكتائب)»، معتبراً أن «السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج هو الذهاب إلى الحوار بين اللبنانيين؛ كي لا تُفرَض عليهم حلول من الخارج لا تعبر عن مصالحهم».

الراعي - جعجع

في المقابل، جدد حزب «القوات اللبنانية» موقفه رافضاً تكريس أعراف جديدة. وسجّل في هذا الإطار اتصالاً بين رئيسه سمير جعجع والبطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث كانت الانتخابات الرئاسية محور البحث بينهما. وقد وضعت مصادر «القوات» الاتصال في خانة التواصل المستمر بين الطرفين. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لكن أعلنا عن هذا الاتصال؛ لأن البعض يحاول الترويج بأن العلاقة بينهما متوترة وهو ما لا يمت إلى الواقع بصلة»، مضيفة: «الراعي أكد ويؤكد دائماً حرصه على الدستور ورفضه الانقلاب المتمادي عليه. ورفضنا للحوار ينطلق أيضاً من هذا الحرص لعدم إلغاء دور البرلمان وتكريس أعراف جديدة».

مسرحيات ممجوجة

وهذا الموقف عبّر عنه تكتل «الجمهورية القوية» (القوات)، في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري، واصفاً الحوارات التي تحصل منذ عام 2006 بالمسرحيات الممجوجة والمكشوفة. وأكد أن «الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقاً ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، إنما ضدّ الحوار أولاً لمجرّد الحوار واستخدامه كوسيلة لتغطية الأمر الواقع مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنه ينقلب على كل ما يتم الاتفاق عليه، ويرفض البحث في السبب الجوهري المسبِّب للأزمة اللبنانية، وضدّ الحوار ثانياً في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار يتحوّل معها مجلس النواب إلى لويا جيرغا وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافاً للدستور». ورأى أن «الممانعة تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقاً لأغراضها السلطوية، ومزيداً من تقطيع أوصال البلد»، مضيفاً: «أصبح جليّاً أنّها تلجأ إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة إليها عندما تضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائلها غير الديمقراطية فرضاً وترهيباً وترغيباً وإلغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان». وقال البيان: «معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافاً للدستور؛ لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقاً للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافاً للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية - الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية». ورأى أنه «من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ومن الثابت أن ما تقوم به الممانعة منذ عام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلاً للانتخابات الرئاسية، وأي موافقة على حوار بعنوان رئاسي تعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، وتعني أنه في أي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان».

«الكتائب»

وفي السياق نفسه، اعتبر حزب «الكتائب اللبنانية» أنه ليس من الضروري الالتقاء على كل شيء مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي حضّ النواب على المشاركة في الحوار. وقال النائب في «الكتائب» إلياس حنكش في حديث إذاعي: «بكركي قالت رأيها، وكان من الأفضل أن تستمزج آراء الكتل المسيحية، ونحترم قرار البطريرك، ومن غير الضروري أن نلتقي على كل شيء في التكتيك السياسي، وكل ما نريده هو إنقاذ لبنان». وأكد حنكش: «عدم القبول بمنطق الفرض بشتّى أشكاله إن كان بحوار المسرحية أو برعاية أجنبية على غرار التي أتى بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان»، سائلاً: «لماذا قرّروا اليوم احترام الدستور؟»، وأكد: «رفض الحوار المطروح بهذا الشكل لأن فريق الممانعة يستعمل الدستور وفقاً لمصلحته، ويعمل لفرض رئيس على اللبنانيين للمرّة الثانية على التوالي بشتّى الوسائل منها الترهيب والترغيب». وأضاف: «رئيس مجلس النواب نبيه برّي سبق وقال إنه طرف ولا يمكنه الدعوة للحوار، لكنه اليوم يدعو إليه، وهذا الأمر مستغرب، وحزب الله يريد فرض رئيس بقوة السلاح، وعلينا ألّا نستسلم لهذا الواقع ومواجهته».

معوض

كذلك أعلن رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، رفضه الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في حفل عشاء: «على برّي أن يدرك أنه ليس حكماً بل هو طرف معطّل، ونرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور».

«الاعتدال الوطني»

والدعوة للحوار كانت حاضرة في زيارة وفد من تكتل «الاعتدال الوطني» ضم النواب وليد البعريني وسجيع عطية ومحمد سليمان وأحمد الخير وأحمد رستم، إلى رئيس البرلمان. وقال النائب البعريني بعد اللقاء: «نؤيد الحوار منذ اليوم الأول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار»، مضيفاً: «الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان، وسيكون بعده مباشرة افتتاح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. وهو ما كان حريصاً عليه الرئيس بري بأنه لن يقفل المجلس النيابي إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض». ورداً على سؤال عما إذا كان الوفد لمس من الرئيس بري أنه ماض في الحوار بمن حضر، قال البعريني: «تقريباً 80 في المائة هناك نية لاستكمال الحوار، لكن الرئيس بري سوف يجري بعض الاتصالات المعينة كما يبدو مع الأطراف المسيحية التي لها مكانتها في هذا الإطار»، مضيفاً: «الأمور ماشية، لكنها لم تحسم بعد. وإن شاء الله تحسم ويصبح لدينا رئيس جمهورية آخر هذا الشهر».

مخاوف لبنانية من تحول النزوح إلى «احتلال مقنّع»

الجيش يعزّز دورياته على الحدود ويحبط تسلل المئات

بيروت: «الشرق الأوسط»... تجددت في لبنان المطالب الداعية إلى إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، لا سيما في ظل الحديث عن موجة نزوح جديدة إلى لبنان، في وقت يستمر فيه الجيش اللبناني في مكافحة تهريب السوريين عبر الحدود البرية مع سوريا، مع جمود على خط الجهود السياسية التي كانت قد بدأت في هذا الإطار وترافقت مع تشكيل لجنة وزارية للعمل على بدء إعادة النازحين إلى سوريا. وحذّر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان من أن تؤدي موجة النزوح السورية الحالية إلى احتلال مقنّع. وقال: «ينبغي تشديد عقوبات الذين يقومون بتهريب الأجانب إلى لبنان كما فرض عقوبات على كل من يقدم إلى غير الحائزين على إقامة، مسكنا مجانيا أو بالإيجار، وأيضاً معاقبة كل من يقدم عملاً مأجوراً إلى غير الحائزين على إجازة عمل. وتعديل القوانين المتعلقة بهذه المواضيع لتشديد العقوبات». ورأى أن «التوعية ضرورية، فموجة النزوح السورية الحالية ليست بدواع أمنية، بل لأسباب اقتصادية، ويخشى أن تؤدي إلى اضطرابات وتكاثر الجرائم وربما إلى احتلال مقنع من جراء الأمر الواقع. إلى جانب الدولة كل مواطن مسؤول، كل مواطن خفير». وفي هذا الإطار، شدد المفتي الجعفري أحمد قبلان على أن «الأمم المتحدة يجب أن تساعد بالحلول الرئيسية فيما يتعلق بأزمة لبنان وسوريا، بخاصة الشقّ المتعلق بالنزوح السوري»، وذلك خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. من جهته، وصف النائب ميشال ضاهر أزمة النزوح السوري بـ«الخطيرة والمخيفة». وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلا: «لا يمكن الاستمرار بتجاهل أزمة نزوح السوريين التي زادت وتيرتها خلال الأسبوع الماضي وهي نزوح خطير ومخيف ومن أخطر القضايا اللبنانية التي تحتاج إلى تفاهم جدي حولها وتعادل أولويتها أزمة أنتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «نحتاج إلى تفاهم سريع وإلا سنصل إلى الزلزال الذي حذرت منه عندها على البلد السلام». ومع تسجيل زيادة في أعداد الهاربين السوريين إلى لبنان، يستمر الجيش اللبناني في مكافحة هذه الظاهرة المستجدة، وأعلن قبل يومين عن إحباطه محاولة تسلل 1100 شخص عبر الحدود. وقال الجيش في بيان مساء الاثنين، إنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الأخير، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية». ويعزز الجيش اللبناني في الأيام الأخيرة دورياته المؤللة على الحدود اللبنانية السورية، حيث عمل على إقفال عدد من طرقات التهريب بالسواتر الترابية في مناطق وادي فيسان أجر الحرف، العريض، الجنطلية، جرماش شمالي الهرمل. وأحكم قبضته على عدد من المعابر، بعدما سجل الأسبوع الماضي دخول أعداد كبيرة من السوريين باتجاه الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عن طريق مهربين لبنانيين وسوريين من السوريين الهاربين من جحيم الوضع الاقتصادي والأحداث الأمنية في الشمال السوري. ويشير مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش تمكن من ضبط الأمور بعدما انفلتت طرقات الحدود غير الشرعية الأسبوع الماضي الأمور بشكل نهائي وسجل دخول أعداد كبيرة باتجاه الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه قابل التشدد من الجهة اللبنانية حواجز للجيش السوري الفرقة الرابعة من الجانب السوري من القرى التي يسكنها لبنانيون من الجانب السوري. في موازاة ذلك لا يبدو أن المساعي السياسية تأخذ طريقها إلى التنفيذ بحيث لم يعلن أي جديد على خط عمل اللجنة الوزارية التي كانت خصصت للبحث في هذه القضية، وهو ما تعكسه أيضا الخلافات بين الوزراء المعنيين والتي كان آخرها البيان الذي أصدره وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار منتقدا زميله وزير المهجرين عصام شرف الدين، بعدما سبق أن انتقد طريقة إعلان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أكثر من أسبوع عن تسلمه «داتا النازحين» من الأمم المتحدة. مع العلم أن بو حبيب كان تنحى عن مهمة ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا قبل نحو شهر، ولم يتم حتى الآن تعيين بديل عنه. وفي بيان له الثلاثاء، قال حجار: «كَثُرَت في الآونة الأخيرة تصريحات الوزير عصام شرف الدين غير الدقيقة والاتهامية عبر وسائل الإعلام في ما يتعلّق بمقاربتي لملفّ النازحين السوريين في لبنان والتطوّرات الأخيرة المتعلّقة به. فمرّةً يتّهمني بتعرّضي لضغوطات تخفّف من حماستي لهذا الملف، ومرّة أخرى بعدم تجاوبي مع طروحاته في موضوع رئاسة الوفد المفاوض إلى سوريا ومجاراته في عقد اجتماعات جانبيّة». وأضاف: «أقلّ ما يقال فيها أنها حماسية تفتقد إلى احترام الأصول والعمل المؤسساتي المنظّم»، مؤكدا: «لطالما جاهرت بموقفي من هذا الموضوع، وهو ضرورة الاحتكام إلى الدستور واللجان الوزارية ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف الشائك، ووجوب التعاطي الجدّي خلال إدارته من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».

الحوار اللبناني ينتظر جهوزية «حزب الله» و«نزول باسيل عن الشجرة»

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. تسأل مصادر سياسية لبنانية هل دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحوار يمتد لأسبوع يليه عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية معطوفة هذه المرة على تقديره بأن الظروف الإقليمية والدولية أصبحت ناضجة لانتخابه أم أنه يتوخى من دعوته رفع المسؤولية عنه ورميها على عاتق من لا يستجيب لدعوته للحوار؟ ....... وترى المصادر السياسية أن إلحاح المجتمع الدولي ومن خلاله «اللجنة الخماسية» (السعودية وقطر ومصر وفرنسا وأميركا) على إنهاء الشغور الرئاسي لا يعني بالضرورة أن الطريق سالكة أمام انتخابه. وتؤكد أن قول وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، في زيارته الأخيرة لبيروت، بأن بلاده لا تتدخل في الشأن الداخلي للبنان، لا يفي بالغرض المطلوب ما دامت طهران تمتنع عن إطلاق الضوء الأخضر لحليفها «حزب الله» بوقف تعطيل انتخاب الرئيس. وتلفت إلى أن إنضاج الظروف الإقليمية والدولية لانتخاب الرئيس، في حال أنها توافرت، لا تكفي ما لم تتلازم مع إنضاج مماثل في الداخل اللبناني، وهذا يستدعي مبادرة الأطراف المحلية إلى تنعيم مواقفها، بدءاً بخفض سقوفها السياسية. وتؤكد أن «حزب الله» لا يبدي حتى الساعة مرونة لملاقاة خصومه في منتصف الطريق بحثاً عن تسوية تدفع باتجاه التفاهم على رئيس توافقي من خارج الاصطفافات السياسية. وتؤكد المصادر نفسها أن «حزب الله» ليس جاهزاً للدخول في تسوية، لأنه بخلاف معظم القوى السياسية، ينظر إلى انتخاب الرئيس من زاوية إقليمية مرتبطة بالتطورات المتسارعة في المنطقة، بما يخدم طهران لجهة إمساكها بالورقة الرئاسية لتحسين شروطها في التفاوض مع واشنطن. وهذا ما يفسر تلميح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن تدخّل إيران يمنع انتخاب الرئيس. وتقول بأن تلميح ماكرون إلى إيران لم يأت من فراغ، وإنما على خلفية قناعة الفريق الرئاسي الفرنسي المولج بالملف اللبناني، بأنها تريد أن تبيع موقفها لواشنطن كونها الأقدر على تقديم الأثمان من سياسية وغيرها. وتضيف أن إنضاج الظروف المحلية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس يتطلب توفير مجموعة من الشروط، بدءاً باستعداد «حزب الله» لتقديم التنازلات المطلوبة لتسهيل انتخابه، مروراً بمبادرة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى «النزول من أعلى الشجرة»، ليس بهدف الوصول إلى صفقة ثنائية مع الحزب، وإنما للانخراط في الجهود الرامية للتفاهم على رئيس توافقي، وانتهاءً بتعاطي قوى المعارضة بواقعية سياسية تتيح لها الانفتاح على الشريك الآخر، أي محور الممانعة، ولو من موقع الاختلاف، شرط أن يتعامل معها الأخير بالمثل بامتناعه عن فرض رئيس مستقوياً بفائض القوة. وتعتقد المصادر نفسها أن انخراط «القوات اللبنانية» و«الكتائب» في حملة سياسية منظمة لا يهدفان منه تعطيل دعوة بري للحوار فحسب، وإنما لتطويق باسيل وإحراجه في الشارع المسيحي، ليعيد النظر في استجابته للحوار ووقف تواصله مع «حزب الله» الذي يتسم بطابع المقايضة بين تسليمه بشروطه الرئاسية، في مقابل موافقته على ما نصت عليه ورقته السياسية من مطالب أبرزها اللامركزية والمالية الموسعة. ورغم أن النواب المحسوبين على باسيل أخذوا يروّجون لاستعداده للوصول إلى تفاهم رئاسي مع «حزب الله» شرط تأييد الحزب لمطالبه بدءاً باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، مع أن تلفزيون «المنار» الناطق باسم الحزب، أورد في نشرته الإخبارية مساء أول من أمس خبراً يتعلق باجتماع اللجنة المشتركة للطرفين حصر فيه جدول أعمالها بمسألة اللامركزية الإدارية الموسعة، من دون أن يأتي على ذكر الشق الثاني منها الخاص بالمالية الموسعة. لذلك، تسأل المصادر عن مدى استعداد باسيل لمواصلة حواره مع «حزب الله» في ظل الحرب السياسية غير المسبوقة التي يتزعمها «الثنائي الماروني» (القوات اللبنانية والكتائب)، وليست محصورة بدعوة بري للحوار، وإنما تتجاوزه إلى استهداف «حزب الله» كونه العائق الوحيد، من وجهة نظره، أمام استرداد مشروع بناء الدولة بديلاً عن دويلة «حزب الله»، فهل يتجاوز باسيل رد الفعل في الشارع المسيحي؟ أم يضطر إلى إعادة النظر في تجاوبه مع الدعوة للحوار الرئاسي، بذريعة أنه لا يحظى بالإجماع المطلوب؟.....لكن تجدّد الحرب السياسية بين الثنائي الماروني (القوات - الكتائب) من جهة وبين ثالثهما باسيل، الذي كان وافق على تقاطعه مع المعارضة بتأييده دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، لن يحجب الأنظار عن ارتفاع منسوب التمايز بين قوى المعارضة و«اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط. فالتمايز بينهما، وإن كانا تقاطعا على ترشيح أزعور واتفقا على استبعاد ترشيحهما لرئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، يبقي على التباين بينهما حول دعوة بري للحوار والموقف من السؤالين اللذين أودعهما الموفد الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان لدى النواب.

31 نائباً لبنانياً يجمعون على رفض التجاوب مع رسالة الموفد الفرنسي

ومع أن قوى المعارضة امتنعت عن الإجابة عن السؤالين، فإن «اللقاء الديمقراطي» لم يأتِ على ذكرهما في رسالته إلى لودريان واستبدل بهما الدعوة لحوار يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، علماً بأن المعارضة لم تستمزج رأي «اللقاء الديمقراطي» عندما أجمع 31 نائباً من المنتمين إليها على رفضهم التجاوب مع رسالة الموفد الفرنسي بذريعة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، أنها لا تريد إحراجه، باعتبار أنها تدرك سلفاً موقفه الثابت من الحوار من موقع اختلافه مع محور الممانعة وعلى رأسه «حزب الله». وعليه فإن التباين بين قوى المعارضة و«اللقاء الديمقراطي» لا يقتصر على موقفهما من الحوار، وإنما يتخطاه إلى تشريع الضرورة، وانعقاد جلسات مجلس الوزراء، والنبرة العالية في الخطاب السياسي، وهذا ما ينسحب أيضاً على علاقة المعارضة بعدد وافر من نواب السُّنة من غير المنتمين إلى محور الممانعة. خصوصاً أن اجتماعهما الأخير أبقى على الخلاف حول مقاربتهما للملف الرئاسي ومتفرعاته قائماً، ولا يبدو أن هناك إمكانية للوصول إلى قواسم مشتركة على الأقل في المدى المنظور.

تفاهم فلسطيني على جلب متطرفي «عين الحلوة» بالقوة

بعد استنفاد الحلول السلمية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. بعد استنفاد كل الجهود والوسائل السلمية لإقناع المتطرفين المتمركزين في أحد أحياء مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان بتسليم المشتبه بهم في عملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء ابو أشرف العرموشي ورفاقه مطلع أغسطس (آب) الماضي، قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية الأساسية تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم جلب المطلوبين بالقوة. وأعلنت الهيئة، في بيان، بعد اجتماع عقدته الثلاثاء أنه مع «انقضاء المهلة التي أعطيت لتسليم المشتبه بهم واستنفاد كل الوسائل من قبل اللجنة المكلفة بالتواصل والحوار مع المشتبه بهم بعملية اغتيال الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه واغتيال عبد الرحمن فرهود، تقرر تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة المعززة من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بالقيام بالواجب الموكل إليها في ما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق». وقال غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الذي شارك في اجتماعها الأخير، إن «قرار سلوك مسار جديد في موضوع المشتبه بهم باغتيال العرموشي وفرهود جاء بعد ما استنفدت الجهات الموكلة التفاوض مع القوى المعنية كل السبل والطرق السلمية». وأوضح أيوب، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن «القوة الأمنية الفلسطينية وبعد تعزيزها ستحدد الطريقة المناسبة لجلب المطلوبين وسوقهم إلى العدالة، وإن كنا حتى ذلك الوقت نبقي الباب مفتوحاً للتسليم السلمي». وأضاف: «سيتم تعزيز القوة الأمنية بالعديد اللازم الذي تحتاجه لتنفيذ مهامها». وعما إذا كنا على موعد مع جولة جديدة من العنف، عدّ أيوب أن «كل السيناريوهات واردة والكل متفاهم على أن هذه المجموعات موجودة في رقعة معينة من المخيم، وأن أي اشتباك يجب أن يبقى محصوراً فيها». وشهد «عين الحلوة» مطلع أغسطس (آب) الماضي 6 أيام من الاقتتال العنيف بين حركة «فتح» والمجموعات الإسلامية المتشددة. وأسفرت الجولة القتالية عن 12 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً وخروج مئات العائلات من المخيم. ولا يزال كثير من سكان «عين الحلوة» يخشون تجدد الاشتباكات في أي لحظة، ويؤكدون أن الوضع أشبه بنار تحت الرماد. وقالت مصادر «فتح» في المخيم إن «الاستنفار لا يزال على حاله، وإن كانت الحركة أزالت دشمتين في الأيام الماضية كتعبير عن حسن نيات لتسهيل حركة الناس، لكنها أبقت على حصارها المطبق على منطقة وجود المتطرفين في حي الطوارئ خشية قيامهم بهجوم وعمليات مباغتة للهروب إلى الأمام، وحرف النظر عن القضية الأساسية إلا وهي وجوب تسليم المطلوبين». وأشارت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «خروج محمد العارفي ومجموعته قبل أيام من حي الصفصاف باستعراض عسكري كان رسالة واضحة أن المتطرفين يرفضون الحلول السلمية ويتجهزون لمواجهة عسكرية».

12 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً نتيجة الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة في أغسطس الماضي

ولا يبدو الفلسطينيون داخل المخيم متفائلين بقدرة القوة الأمنية الفلسطينية على إلقاء القبض على المطلوبين، إذ يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «هذه القوة ضعيفة، وبعض الفصائل علقت وجودها فيها منذ فترة، كما أن بعضها ممثل بمندوب واحد بغياب أي عنصر منها، ما يرجح فرضية بقاء الوضع في المخيم على حاله من الاستنفار دون تطورات سريعة مقبلة». وكان قد تردد في الأيام الماضية أن الجيش اللبناني يتشدد في التعامل مع بعض القيادات الفلسطينية التي بحقها مذكرات توقيف، والتي كان يسمح بوقت سابق بتنقلها خارج المخيم بعد حصولها على إذن، وأبرز هؤلاء المتحدّث باسم «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو شريف عقل ورئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب واللواء في حركة «فتح» منير المقدح. ونفت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي «قرار جديد في هذا الصدد». وأكدت أن «الإجراءات التي كانت متخذة لا تزال سارية المفعول ولا تعديل عليها».

شبكة اتصال للجيش بتمويل أميركي مشروط: استباحة جديدة لـ«السيادة» واختراق لـ«الداتا»

الاخبار..حمزة الخنسا ... المساعدة الأمنية الأميركية للقوات المسلّحة اللبنانية، بحسب ما تورد وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الرسمي، هي جزء أساسي من سياسة الولايات المتحدة التي تهدف إلى «تعزيز سيادة لبنان، وتأمين حدوده، ومواجهة التهديدات الداخلية». وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون «أمن الحدود، وأمن البحر، وبناء مؤسسات الدفاع، ونقل الأسلحة، ومكافحة الإرهاب». لكن ما يبقى طي الكتمان من التقديمات الأميركية للجيش يتجاوز بشكله ومضمونه «المساعدات» الأميركية الأخرى، كـ«برنامج دعم سبل العيش» مثلاً، الذي تقدّم عبره واشنطن، منذ 23 حزيران الماضي، دعماً مالياً مؤقتاً لـ«المستحقين من الجيش اللبناني»، بواقع 100 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر. وبحسب معلومات «الأخبار»، قدّمت واشنطن أخيراً هبة للمؤسسة العسكرية، عبارة عن تغطية أكلاف إنشاء شبكة اتصالات هوائية موازية للشبكة الحالية التي تشغّلها شركتا «ألفا» و«تاتش». وبخلاف هذه الشبكة العامة، ستكون شبكة الاتصالات الجديدة المنوي إنشاؤها «خاصة» وفق تقنية الجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية الجوّالة العالمية الذي يمثل حلاً مبنياً على تقنية (Long Term Evolution) للاتصال الخاص بالمحطات الراديوية المتنقّلة (PMR)، ويشمل حلاً للاتصال عبر شبكة الجيل الرابع المتعددة الوسائط وحلاً للوصول عبر شبكة الجيل الرابع. وكعادتها، لا تُبقي واشنطن هباتها من دون شروط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأمن. فقد حدّد الأميركيون بشكل مسبق مكان إقامة الشبكة على طول الساحل اللبناني، كما حدّدوا هوية الشركة الموكلة بإنشاء هذه الشبكة وهي شركة «نوكيا» الفنلندية التي تقول على موقعها الإلكتروني إن الشبكات القائمة على تقنية «LTE الخاصة» هي الوحيدة التي تلبي الاحتياجات، سواء اختارت النطاقات المرخّصة أو غير المرخّصة، أو تقاسم الطيف «CBRS»، وتمكِّن من الحصول على التغطية والقدرة وميزات التحكّم والموثوقية. وتشير الشركة إلى أنها تقدّم نقاط الوصول (الخلايا الصغيرة ومحطات الأساس) ونواة الحزمة المتطورة، التي يمكن أن تكون مركزية أو موزّعة. علماً أنه توجد شركات أخرى تقدّم الخدمة نفسها بتقنيات أكثر تطوراً وبأسعار أكثر تنافسية.

أسئلة كثيرة يمكن إثارتها حول المشروع، خصوصاً ما يتعلق بتخصيص الشريط الساحلي كنطاق محدّد لعمل شبكة الاتصالات، وعمّا إذا كان الهدف منها متعلقاً بمراقبة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر حصراً، أم يتصل بملف ترسيم حدود لبنان كاملة براً وبحراً مع فلسطين المحتلة وسوريا، ما يعيد إلى الأذهان ملف الأبراج الحدودية مع سوريا الذي فُتح قبل نحو عامين. وثمّة الكثير من الأسئلة المشروعة عن أمن الشبكة وقدرة الطرف الأميركي على اختراقها والتحكّم بها والاستيلاء على «الداتا» التي تجمعها، وعمّا إذا كان هناك مَن هو قادر على إبقاء هذه الشبكة وعملها «ضمن السيادة اللبنانية» حصراً. والأصل، قبل كل هذه الأسئلة، ما إذا كانت هذه الشبكة ستحظى بالموافقات الرسمية المطلوبة، أم أن السفارة الأميركية ستؤمّن كل المستلزمات القانونية لتشريع الشبكة «على طريقتها» من خارج مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة الأخرى. علماً أنه وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاتها، لا يجوز قبول هبات إلا بمرسوم، فإذا كانت قيمة الهبة 250 مليون ليرة وما دون تحتاج إلى توقيع الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أما إذا كانت فوق الـ250 مليون ليرة فتحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. فيما يؤخذ على قائد الجيش العماد جوزف عون، منذ تولّيه منصبه، قبول هبات ومساعدات من دون العودة إلى مجلس الوزراء أو المرور بوزير الدفاع.

حدّد الأميركيون مكان إقامة الشبكة وفرضوا الشركة التي ستُنشِئها

على أيّ حال، تعكف قيادة الجيش اللبناني الآن على درس المشروع، لكن لا يبدو أنها تضع في حساباتها أموراً كثيرة، أولها التفكير خارج صندوق الهبة المشروطة، لناحية عدم التسليم بشروط التمويل الأميركية كما هي، إنْ لناحية الشركة الأجنبية الموكلة بالتنفيذ، أو لناحية تحديد مكان الشبكة ونطاق عملها، إضافة إلى اعتبارات ضرورية كثيرة أخرى. يأتي هذا بالتوازي مع «الجهود» التي يقوم بها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوكشتين، لإعادة طرح ما يسمّيه «ترسيم حدود لبنان البرّية» مع فلسطين المحتلة، رغم أن لا وجود لمشكلة من هذا النوع. فالحدود البرّية معترف بها دولياً، فيما المشكلة تتعلّق بتحفّظات لبنانية على «الخط الأزرق» الذي رسّمته الأمم المتحدة عام 2000 بما لا يتطابق مع الحدود الدولية. إصرار هوكشتين على فتح ملف الحدود البرّية، يتجاوز الشق المتصل بفلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية، ليصل إلى إعادة طرح مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وعلى قاعدة أن «كل قرار برغماتي تأخذه الحكومة له نتيجة جيّدة على لبنان»، يواصل الأميركيون سياسة «العصا والجزرة» بانتظار المزيد من «البراغماتية الرسمية» اللبنانية.

خدمات اتصالات عالية السرعة والصوت

يقول متخصّصون إن «شبكة LTE الخاصة» هي تكنولوجيا اتصال لاسلكية مصمّمة للشبكات الخاصة، تمتلكها وتشغّلها شركات خاصة أو منظّمات أو حكومات، وقد تم تصميمها لتوفير خدمات اتصالات البيانات العالية السرعة والصوت لمجموعة محدّدة من المستخدمين مثل الموظفين أو العملاء أو الضيوف. ويمكن تخصيص هذا النوع من الشبكات الخاصة لتلبية الاحتياجات المحدّدة مثل منطقة التغطية وسرعة البيانات والأمان. كما يمكن دمجها مع تكنولوجيات أخرى مثل (Wi-Fi وEthernet وBluetooth)، وهي قد تكون مرخّصة أو غير مرخّصة، اعتماداً على متطلبات المالك، خصوصاً أنه تم تصميمها لتكون أكثر مرونة وقابلية للتخصيص من «شبكة LTE العامة». ومن ميزاتها الرئيسية أنها تحقّق أقصى سرعات تصل إلى 100 ميغابت في الثانية، ويراوح التأخر فيها حوالي 50 مللي ثانية، وتستخدم النطاق التردّدي المتاح الذي يمتد من 600 ميغاهرتز إلى 2.5 جيغاهرتز، وعلى الرغم من أن تغطية 4G قد تكون محدودة في المناطق الريفية، إلا أنها لا تزال أكثر إمكانية مقارنةً بـ 5G.